معرفت اقتصاد اسلامی

تداول قیمة الفائدة المالیة والنموّ الاقتصادی
رحیم دلالی اصفهانی / أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد – جامعة اصفهان

رحیم دلالی اصفهانی / استاذ مشارک فی جامعة اصفهان dallali@ase.ui.ac.ir

إسماعیل محمّدی / طالب دکتوراه فی جامعة المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اصفهان                                          es.mohammady@yahoo.com

الوصول: 18 شعبان 1435ـ القبول: 3 صفر 1436

الملخص

إنّ المسائل المتعلّقة بقیمة الفائدة المالیة فی تأریخ الفکر الاقتصادی کانت واحدة من أکثر المسائل الاقتصادیة إثارة للبحث والنقاش، وقد طرح خبراء علم الاقتصاد آراء متباینة على هذا الصعید، لذا فمن الضروری بمکان دراسة وتحلیل تبادل قیمة الفائدة والنموّ الاقتصادی. الفرضیة المطروحة فی هذه المقالة هی کالتالی: هناک علاقة سلبیة بین قیمة الترجیح الزمانی وقیمة النموّ الاقتصادی، وتبعاً لذلک فإنّ هذه العلاقة تصدق أیضاً بین قیمة الفائدة المالیة وقیمة النموّ. ولأجل اختبار مدى صحّة هذه الفرضیة قام الباحثان فی بادئ الأمر بطرح أنموذج ریاضی بغیة تقییم واقع العلاقة بین هذین المتغیّرین، ومن ثمّ تطرّقا إلى دراسة العلاقة بین قیمة الفائدة المالیة وقیمة النموّ الاقتصادی فی إیران طوال الفترة الواقعة بین 1351ه. ش. إلى 1386ه. ش. وذلک اعتماداً على برنامج (لیزرل)، کما قاما بدراسة وتحلیل قیمة فوائد التسهیلات المالیة بصفتها بدائل لقیمة الفائدة المالیة بین الأعوام 1362ه. ش. – 1368ه. ش. أمّا النتائج فقد أثبتت صحّة الفرضیة المطروحة وأشارت إلى أنّ قیمة الترجیح الزمانی، وتبعاً لذلک قیمة الفائدة المالیة طوال الفترة الزمنیة التی خصّص البحث فیها، قد کان لها تأثیر سلبی على النموّ الاقتصادی.

کلمات مفتاحیة: قیمة الفائدة المالیة، النموّ الاقتصادی، الثروة الإنسانیة، قیمة الترجیح الزمانی، لیزرل

تصنیف P4, E43, O42, :JEL.

مکانة الضرائب التضخّمیة فی الاقتصاد الإسلامی

نصرالله خلیلی تیرتاشی / أستاذ فی جامعة آزاد الإسلامی، نراق vvffrreeddcc@gmail.com

الوصول: 27 ذی الحجه 1435 ـ القبول: 20 جمادی الاول 1436

الملخص

قیام الحکومات بطباعة النقود دون خلفیة مالیة یعتبر واحداً من الطرق المتّبعة للکسب المالی اللازم لتوفیر النفقات العامّة فی الاقتصاد المتعارف، وبالطبع فإنّ ترویج العملة بشکل یفوق النموّ الاقتصادی یؤدّی إلى قدرة الحکومة على شراء أموال الشعب ویسفر عن ارتفاع مستوى الطلب العامّ وازدیاد معدّل التضخّم؛ وهذا الأمر یعرف فی علم الاقتصاد بأنّه (ضرائب تضخّمیة). على الرغم من أنّه الیوم یتمّ الاعتماد على الضرائب التضخّمیة بصفتها إحدى الأسالیب المتداولة لتوفیر الأموال اللازمة لسدّ النقص فی المیزانیة، لکن لحدّ الآن لم یتمّ طرح تحلیل دقیق لمشروعیة الموضوع فی رحاب الاقتصاد الإسلامی، ومن هذا المنطلق فإنّ محور البحث فی هذه المقالة هو دراسة وتحلیل مدى مشروعیة الضرائب التضخّمیة فی الاقتصاد الإسلامی. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ الضرائب التضخّمیة لیست لها مکانة فی الاقتصاد الإسلامی ولا یمکن اعتبارها من المصادر المشروعة للدخل المالی فی الحکومة الإسلامیة، وذلک لأنّها تتعارض مع المقاصد الاقتصادیة للشریعة، أی أنّها تتنافى مع إقامة القسط والعدل ومکافحة الفقر وعدم تکدّس الثروة بأیدی الطبقیة المرفّهة، وکذلک تتناقض مع أصل القدرة على الدفع ولا تنسجم مع آیة التجارة وآیة البخس ومصالح الإسلام والمسلمین وقاعدة الأهمّ والمهم وضرورة الوفاء بالالتزامات.

کلمات مفتاحیة: الضرائب التضخّمیة، الاقتصاد الإسلامی، عجز المیزانیة، طباعة النقود، السیاسة المالیة

تصنیف JEL: E58، P24، E59، P49.

دور بورصة السندات المالیة فی تحقّق السیاسات العامّة للاقتصاد المقاوم

محمّدنقی نظربور / أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد – جامعة مفید     nazarpur@mofidu.ac.ir .

? یحیى لطفی نیا / حائز على شهادة ماجستیر فی الاقتصاد الإسلامی – جامعة مفید                                             Yaya.lotfinia@yahoo.com

الوصول: 20 شوال 1435ـ القبول: 9 ربیع الثانی 1436

الملخص

فی السنوات الأخیرة أصبح مصطلح (الاقتصاد المقاوم) واحداً من المصطلحات الاقتصادیة المتداولة فی إیران، حیث تمّ طرحه بواسطة قائد الثورة الإسلامیة للدلالة على التصدّی للضغوط والتهدیدات الاقتصادیة التی یواجهها بلدنا من قبل الاستکبار العالمی. الهدف من تدوین هذه المقالة هو السعی لمعرفة الأهداف الاقتصادیة لأمد یبلغ عشرین عاماً فی ظروف یعانی منها بلدنا اقتصادیاً إثر مختلف أنواع الضغط والحظر لدرجة أنّ اقتصادنا أصبح یمرّ بمرحلة متواصلة من النموّ الداخلی کی یبقى ثابتاً ومستقرّاً دون أن یواجه رکوداً یزعزع أرکانه. وبالطبع فإنّ تحقیق هذا النموّ یتطلّب رفع معدّل التوفیر والاستثمار وکذلک توجیه السیولة النقدیة بنحو أمثل نحو نشاطات اقتصادیة إنتاجیة، وفی هذا المضمار فإنّ الأسواق المالیة لها دور مالیّ هامّ ومن شأنها المساعدة فی المجال الواقعی للاقتصاد للتوصّل إلى أهدافها. قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة وتحلیل دور السندات المالیة فی تحقّق برامج وسیاسات الاقتصاد المقاوم، وذلک لأجل طرح أسالیب ناجعة ومؤثّرة لتطبیق السیاسات العامّة للاقتصاد المقاوم. أمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ بورصة السندات المالیة لها تأثیر مشهود على صعید تحقّق السیاسات العامّة لهذا النمط من الاقتصاد حیث یتحقّق ذلک عن طریق التأمین المالی للشرکات التأسیسیة وإیکال المؤسّسات الحکومیة فی إطار طرح أسهم دعم الإنتاج وعرض البضائع الاستراتیجیة فی بورصة مخصّصة للبضائع وتحویل هذه السندات إلى وثائق دولیة.

کلمات مفتاحیة: الاقتصاد المقاوم، بورصة السندات المالیة، البورصات المتخصّصة بالبضائع، التأمین المالی، أسهم دعم الإنتاج.

تصنیفJEL : G00, O16, P49.

مؤشّرات الصیرفة الإسلامیة

محمّد جواد توکّلی / أستاذ مساعد فی مؤسّسة الإمام الخمینی (ره) للتعلیم والبحوث                                                 tavakoli@iki.ac.ir

? عبد الخالق کریمی / طالب دکتوراه فی القرآن والاقتصاد بجامعة المصطفى العالمیة                                               abkarimi58@gmail.com

الوصول: 17 رمضان 1435 ـ القبول: 2 ربیع الاول 1436

الملخص

إنّ توسیع نطاق الصیرفة الإسلامیة فی العقود الأخیرة قد ضاعف من أهمّیة تدوین مؤشّرات خاصّة بتقیم مدى تحقّق أهدافها، والسؤال الأساسی المطروح فی هذه المقالة یتلخّص فیما یلی: کیف یمکن تقییم أوضاع الصیرفة الإسلامیة؟ النتائج التی توصّل إلیها الباحثان فی هذه المقالة التی دوّنت وفق منهج بحث تحلیلی، تشیر إلى أنّ مراعاة المعاییر الإسلامیة الفقهیة وتحقّق أهداف الشریعة یؤلّفان بُعدین لمحورین فی الصیرفة الإسلامیة. مکوّنات البعد الأوّل هی عبارة عن ترک الریاء والجهل والفساد ومراعاة فقه العقود، وأمّا مکوّنات البعد الثانی فهی تتلخّص فی الفائدة العملیة والتناسق الفکری لقطاع الصیرفة والشخصیات الحقیقیة والعدل وأداء المسؤولیة الاجتماعیة وإکرام الزبائن وترویج القروض الحسنة. ولأجل تقییم مستوى مراعاة المعاییر الفقهیة لمؤشّرات العقد الحقیقی، قام الباحثان فی هذه المقالة بتسلیط الضوء على المعلومات الخاصّة بالصیرفة الإسلامیة والمعلومات الخاصّة بمضمون العقد والسلامة المصرفیة والتخصیص فی مجال العقد والمستحقّات غیر المعوّقة، ولأجل تقییم إمکانیة تحقّق أهداف الشریعة قاما بطرح وتحلیل مؤشّرات الفائدة العملیة وهامش الفائدة المصرفیة والمساواة فی الفرص والتسهیلات غیر المبتنیة على المحسوبیة وإمهال المعسّر وتوازن التسهیلات إقلیمیاً ومنح أجور عادلة وتخصیص تسهیلات تکلیفیة وتأمین مالی أمثل ودفع التسهیلات بالوقت المناسب وتخصیص القروض الحسنة. أمّا الدالّ المقترح للصیرفة الإسلامیة فهو یکمن فی المتوسّط البسیط لمؤشّرات مراعاة المعاییر الفقهیة وتحقّق أهداف الشریعة.

کلمات مفتاحیة: الصیرفة الإسلامیة، المصرف الإسلامی، المؤشّر، الدالّ، مقاصد الشریعة

تصنیف JEL: E59، C43، P4.

نظرةٌ على منهجیة الشهید الصدر فی الاقتصاد الإسلامی من زاویة أخرى

عبد الحمید معرّفی محمّدی / أستاذ مساعد فی جامعة اصفهان ahmhamid@yahoo.com

الوصول: 2 ذی القعده 1435 ـ القبول: 1 جمادی الاول 1436

الملخص

على الرغم من أهمّیة منهجیة الشهید الصدر فی تطویر الاقتصاد الإسلامی، لکن لحدّ الآن لم تجرَ دراسات تفی بالغرض على صعید بیان طبیعتها وجوهرها، ومن هذا المنطلق قام الباحث فی هذه المقالة ببیان منطق الاستدلال فی هذه المنهجیة، وذلک وفق أسلوب بحث تحلیلی. الفرضیة الأساسیة التی ترتکز علیها هذه المقالة هی أنّ الشهید الصدر قد اعتمد على منطق استدلالی مختلف عن سواه ممّا هو متعارف بین الفقهاء السالفین، فهذا الأسلوب الاستدلالی یعتبر مبنى أساسی لتعریف أسلوب استکشاف المدرسة الاقتصادیة وعلم الاقتصاد والفصل بینهما. أمّا نتائج البحث فقد اثبتت أنّ وجهته تشابه إلى حدّ کبیر منهجیة الفیلسوف الغربی کانط فی استثمار المعاییر الاستعلائیة لتحقّق الظروف اللازمة لإمکانیة التجربة والوحدة التنظیمیة للعلم. وفی هذا المضمار قام الشهید الصدر بإعادة إنشاء مجموعة من المفاهیم بصفتها شرطاً لإمکانیة تحقّق علم اقتصاد إسلامی فی رحاب مدرسة الاقتصاد الإسلامی التی هی وحدة منتظمة، حیث استخدم مجموعة من الأحکام الفقهیة کمعطیات علمیة کی یتوصّل إلى مبادئ وقواعد فکریة فی ظلّ الفرضیة القائلة بصدق هذه المعطیات فی ظلّ أسلوب الرجوع الذی یحمل عنوان (القیاس الاستعلائی)، ومن الجدیر بالذکر أنّ الاقتصاد الإسلامی یتحقّق فی ظلّ هذه الأصول والقواعد.

کلمات مفتاحیة: الشهید الصدر، المنهجیة، الوجهة الاستعلائیة، الاقتصاد الإسلامی

تصنیف P4, B41, H73 :JEL.

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول الأحکام الحکومیة لرسول الله صلی الله علیه و آله فی مجال الاقتصاد الزراعی

السیّد علی الحسینی / أستاذ مساعد فی جامعة الإمام الصادق علیه السلام  sa_h114@yahoo.com

الوصول: 6 محرم 1436 ـ القبول: 15 جمادی الاول 1436

الملخص

الأحکام الحکومیة هی قرارات یتمّ اتّخاذها من قبل قائد الحکومة الإسلامیة فی إطار الأحکام الشرعیة وعلى أساس المصلحة والعدالة، وذلک بغیة تطویر المجتمع الإسلامی على الصعیدین المادّی والمعنوی. لقد تصدّى النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله إلى قیادة المجتمع سیاسیاً وحکومیاً فضلاً عن قیادته الدینیة، وقام بإصدار أحکام حکومیة بهدف إدارة المجتمع فی إطار صحیح وبنّاء، وهذه الأحکام قد اتّخذها من واقع کونه قائداً یتصدّى لمنصب الرئاسة والزعامة الحکومیة. فی تلک الآونة کانت الزراعة واحدة من أهمّ أبعاد المجتمع الإسلامی وشؤون الحکومة الدینیة التی تصدّى لها الرسول صلی الله علیه و آله، فهو فی هذا المضمار أصدر أحکاماً عدیدة ومنوّعة من هذا القبیل، حیث قام من خلال الأحکام الحکومیة الخاصّة بإیکال الکثیر من الأراضی والمیاه والمحاصیل الزراعیة وفق أسالیب مختلفة، کما أنّه حدّد على هذا الصعید شروطاً خاصّة هنا، کالإیمان والإعمار والبناء. إنّ هذه السیاسة قد نجم عنها تحقّق الکثیر من الإنجازات، من قبیل انتعاش المشاغل ورقیّ مستواها وإزالة الفقر ورفع مستوى الأعمال النافعة وتخصیص المصادر بشکل أمثل، وبالتالی نتج عن ذلک تحقیق تنمیة وتطوّر على صعید القطاع الزراعی ممّا أدّى إلى انتعاش الاقتصاد.

کلمات مفتاحیة: الأحکام الحکومیة، الزراعة، النبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله، الإقطاع.

تصنیف P4, Q18, P32, J43 :JEL.

الحسابات المصرفیة الموسومة بـ (قرض الحسنة الاختصاصیة)
السبُل المثلى لتوجیه مصادر (قرض الحسنة) فی النظام المصرفی الإسلامی وإدارتها

السیّد عباس موسویان / أستاذ مشارک فی مرکز دراسات الثقافة والفکر الإسلامی                                            samosavian@yahoo.com

? علی راه نشین / طالب دکتوراه فی فرع الإدارة المالیة – جامعة الإمام الصادق علیه السلام                                            arraad@gmail.com

الوصول: 24 ذی الحجه 1435 ـ القبول: 7 جمادی الاول 1436

الملخص

إنّ کیفیة إدارة مصادر الحساب المصرفی الموسوم بـ (قرض الحسنة) وطریقة إنفاقها، کانت دائماً من التحدّیات الکامنة فی طریق النظام المصرفی الإسلامی اللاربوی. قام الباحثان فی هذه المقالة بطرح أنماط جدیدة من الحساب تحت عنوان حساب قرض الحسنة الاختصاصی بصفتها حلولاً مناسبة لإدارة شؤون هذه المصادر، وفی هذه الأنماط یقوم المصرف بأخذ مبالغ مالیة بصفتها قرض الحسنة من جمیع أعضائه وذلک بشکل اخصاصی حیث یتمّ استلامها للمؤسّس وباسمه. حسب شروط الخاصّة بهذا الحساب، فإنّ الأموال المودعة فی المصرف تکون تحت تصرّف المؤسّس کی یستثمرها فی الأهداف المعلنة. قام الباحثان فی هذه المقالة بدراسة وتحلیل هیکلیة ومنافع هذا النمط من الحساب لمختلف المستفیدین منه، وبمن فیهم أصحاب الودائع المالیة وسائر المصارف والمؤسّسات الخیریة (المؤسّسون الخیّرون)، وبالتالی تطرّقا إلى الحدیث عن المجازفات الکامنة فی السیولة النقدیة والاعتباریة فی هذا الحساب.

کلمات مفتاحیة: قرض الحسنة، الصیرفة اللاربویة، الصیرفة الإسلامیة.

تصنیف P4, H81, E43, G21 :JEL.