معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
جوزف استيگليتز، برندة جايزه نوبل اقتصاد و معاون سابق بانك جهاني، به‌عنوان يكي از برترين اقتصادانان معاصر، در مقدمة مشهور جلد اول مجموعه آثار خود، با نقد جريان نئوكلاسيك (جريان حاكم بر ادبيات اقتصادي معاصر) چنين عنوان مي‌كند كه برخي همچون رابينسون و سوييزي مشكل‌ انديشة نئوكلاسيكي را در مسئلة نقصان در رقابت و نقد اقتصاد بازار خلاصه كرد‌ه‌اند. اين درحالي است كه مشكل اساسي الگو‌‌هاي انتزاعي و نظري نئوكلاسيك، ناديده گرفتن روابط دروني نظام سرمايه‌داري مي‌باشد. به نظر آنها، بين اجاره نيروي كار توسط صاحب سرمايه و يا استخدام سرمايه توسط كارگر وجود ندارد. اين فرض در تما‌م الگو‌‌هاي نئوكلاسيكي اعمال ‌شده است(استيگليتز، 2009، ص xvi). به‌عبارت‌ ديگر، در پارادايم سنّتي نئوكلاسيك، فرقي نمي‌كند كه چه كسي مالك بنگاه، فرايند توليد و در نهايت، محصول باشد. با حذف سؤال از «كيستي مالك»‌، عملاً گزينة ديگري جز بازار براي پاسخ به سؤالات اصلي يك اقتصاد توليدي باقي نمي‌ماند. اما جاي اين سؤال، به‌ويژه در اقتصاد نوين امروزي، خالي است كه «چه كسي اين تصميم‌ها را ‌مي‌گيرد؟» به تعبير ديگر، در سازمان‌دهي فرايند توليد، چه كساني متوليان رأس هرم تصميم‌گيري‌ هستند؟ (پيغامي، 1389، ص 220)
مقولة «چگونگي ترتيبات‌ نهادي و قراردادي بين عوامل توليد» ريشه بسياري از منازعات نظري در ميان مكاتب اقتصادي است. اهميت اين موضوع با پيوند خوردن با مقولة پرچالش «ارزش ‌اضافي» دوچندان مي‌شود. مقولة ارزش ‌اضافي، بر اساس اين فرض بنا شده است كه با توجه به ماهيت هم‌افزاي (حاصل كل بيش از مجموع اجزاست) فرايند توليد، ارزش اضافة ايجاد شده از آن چه كسي است؟ پاسخ اجمالي اين خواهد بود كه براي رئيس يا مالك فرايند توليد. 
اينكه مالك فرايند چه كسي است، نقطة تمايز انديشه‌ها و ايده‌هاي اقتصادي از يكديگر است (زاهدي‌وفا و پيغامي، 1388). رابينسون (1358) اين نظريه را به‌عنوان مهم‌ترين موضوع اقتصاد در سه قرن گذشته معرفي مي‌كند. بازخواني نظرية شهيد صدر بر مبناي نظرية «عامليت»، در چارچوب چنين پرسشي مطرح مي‌گردد. اين امر موجب مي‌شود به نظرية توزيع شهيد صدر به‌عنوان يك نظرية پيشرو در طراحي روابط ميان كار و سرمايه (يا كارگر و كارفرما) توجه شود و دلالت‌ها و توسعه‌هاي نظري و عملي آن در طراحي نظام عادلانة اقتصادي مشخص گردد؛ مقوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي كه پژوهش حاضر در تلاش است تا گام اول در اين عرصه را بردارد.
اين پرسش بنيادين جداي از فضاي اجتماعي - سياسي كشورمان نيست. از مباحث چالش‌برانگيز در فضاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي كشور در دهه‌هاي اخير، مقولة «ارتباط ميان كارگر و كارفرما» و به‌تبع نحوة قرارداد بين صاحبان عوامل توليد، به‌ويژه كارگر و صاحب سرمايه است. نمونه‌اي از اين بحث‌هاي چالش‌برانگيز را مي‌توان در دهة 60، در جريان تصويب «قانون كار» مشاهده نمود كه در آن، مقولة «تعادل ارتباط ميان كارفرما و كارگر» موضوع بحث و نزاع بود. 
مبناي نظري چالش ميان كارگر و صاحب سرمايه را مي‌توان در نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» (Distribution of Factor Income) يافت؛ نظريه‌اي كه به نحوة توزيع درآمد حاصل‌شده از يك فعاليت توليدي ميان صاحبان عوامل توليد اشاره دارد. چيزي كه پيش از نحوة طراحي چگونگي توزيع درآمد ميان عوامل توليد از اهميت برخوردار است و به‌عنوان پرسش بنيادين مطرح مي‌گردد، پرسش از رئيس يا مالك فرايند توليد است.
اين پرسش ما را به يكي ديگر از نظريه‌هاي مطرح در ادبيات اقتصادي و مديريتي رهنمون مي‌كند كه از آن با نام «نظرية عامليت» (Agency Theory) يا «الگوي مالك ـ عامل»(Principal-Agent Model)ياد‌ مي‌شود. اگرچه در فضاي دانشگاهي نوعاً از «نظرية عامليت» براي تبيين نظام انگيزشي و چالش تعارض اهداف ميان «مالك-عامل» نام‌برده مي‌شود، و در ادبيات مديريت مالي از اين عنوان براي تبيين ريسك‌هاي تعارض اهداف ميان هيأت مديره به نمايندگي از مجمع عمومي صاحبان سهام و مديرعامل ياد مي‌گردد؛ اما به لحاظ فلسفي و مقدم بر آن، «نظرية عامليت» به بحث و بررسي در باب ابعاد روابط بين كارگر و كارفرما يا عامل و مالك مي‌پردازد. اهميت پرسش از چيستي مالك از يك‌سو، ريشه در مقولة «ا‌رزش‌اضافي»، و از سوي ديگر، در نحوة طراحي انواع عقود و قراردادها بين عوامل توليد دارد.
ميان دو نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» و «عامليت» پيوندي اساسي وجود دارد؛ زيرا مشخص كردن الگوي‌ تعاملي ميان عوامل توليد و پاسخ به پرسش از كيستي مالك، الگوي طراحي قراردادهاي ميان عوامل توليد را (كه مهم‌ترين آنها صاحب‌كار و صاحب سرمايه است) مشخص مي‌نمايد.
به نظر مي‌رسد فقه اماميه، به‌ويژه با تلاش‌هاي برخي از فقهاي متأخر، از جمله شهيد سيدمحمدباقر صدر، امام موسي صدر و استاد شهيد مرتضي مطهري در تلاش براي نظم‌دهي به مجموع آراء فقهاي متقدم در مورد اين مسئله (مقولة توزيع درآمد ميان عوامل توليد) برآمدند تا نگاه اقتصاد اسلامي را به اين مسئله مشخص و از ساير مكاتب اقتصادي متمايز كنند. اين بحث، نخست در مجموعه مقالات امام موسي صدر در مجلة مكتب اسلام طرح گرديد. اما شايد بارزترين اين تلاش‌ها را در اثر ماندگار شهيد صدر در كتاب اقتصادنا بتوان يافت كه ميزان قابل‌توجهي از مطالب كتاب به اين موضوع بنيادين و اساسي اختصاص ‌يافته است؛ امري كه متأسفانه در سال‌هاي بعد، به صورت جدي بدان توجه نشد. به نظر مي‌رسد توجه به اين مسئله نقطة شروع استفاده از نگاه‌ نظام‌وار به حوزة اقتصاد اسلامي‌ باشد؛ زيرا اقتصاد اسلامي در روش و جزئيات گستردة خويش، پيوستگي دارد و جزئي از شكل عمومي زندگي است و نمي‌تواند به‌صورت مجزا و جداگانه بررسي شود(صدر، 1408ق، ص 291).
تلاش اين سه محقق و متفكر براي طراحي نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد از نگاه اقتصاد اسلامي» از همان ابتدا و به شكل بنيادين، با نظرية «ارزش» (Value Theory)، و نظرية «ارزش اضافي»(Add value Theory) پيوند خورده است. نظرية «توزيع درآمد» كاملاً وابسته به نظريه‌هاي مزبور است.
شهيد مطهري، كه مقولة «سرمايه‌داري» را پديده‌اي از اساس مستحدث مي‌داند، مي‌نويسد:
سرمايه‌داري در دنياي امروز، يك پديدة نو و بي‌سابقه‌اي است كه دو سه قرن از عمر آن بيشتر نمي‌گذرد، و يك پديدة اقتصادي و اجتماعي نوي است كه محصول پيشرفت و ترقي تكنيك جديد است. ازاين‌رو، مستقلاً به‌عنوان يك مسئلة مستحدث بايد از آن بحث شود...» (مطهري، 1386، ج 20، ص 479ـ480).
به نظر ايشان تلاش فقها براي شناسايي سرمايه‌داري در گرو فهم نظريه‌هاي مطرح شده پيرامون ارزش و به‌تبع آن، توزيع درآمد است(همان).
تحليل الگوي تعاملي ميان عوامل توليد و قراردادهاي في‌مابين صاحبان عوامل توليد نقشي اساسي در تبيين توزيع درآمد ميان عوامل توليد دارد. در ميان الگوهاي تعاملي رايج در عصر جديد، الگوي «روابط مبتني بر سلسله‌مراتب» و «روابط بالادستي - پايين‌دستي» است. «نظريه عامليت» عهده‌دار تبيين اين پژوهش ضمن طرح ادبيات موضوع و معرفي اجمالي نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد»، به‌ويژه از نگاه فقهاي اماميه، به بازخواني نظرية شهيد صدر از زاويه الگوهاي مالك - عامل پرداخته و سعي مي‌كند تا مطلب را از قالبي مكتبي و ايدئولوژيك خارج نموده و آن را به متن آخرين نظريات و مسائل پيشرفتة اقتصاد خرد منتقل كند. اين رويكرد، منجر به توسعة نظري و عملي نظريه توزيع درآمد شده و به طراحي نظام عادلانة اقتصادي كمك مي‌كند. در اين بحث تلاش گرديده تا قواعد تنظيمي از رابطة كارگر و كارفرما در قالب نظرية شهيد صدر در كتاب اقتصادنا ارائه گردد.
ماهيت اين پژوهش «اكتشافي» و از نوع بنيادين و نظري است. از‌اين‌رو، فاقد فرضيه متعارف است. اما سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه الگوي توزيع درآمد ميان عوامل توليد از منظر فقه اماميه، با تأكيد بر نظرية شهيد صدر، چه دلالت‌هاي نظري و توسعه‌اي بر «نظرية عامليت» دارد؟ براي پاسخ به اين سوال مي‌بايد به سؤالات ديگري همچون الگوي توزيع درآمد ميان عوامل توليد از منظر فقه اماميه، مفهوم نظريه عامليت و ارتباط ميان دو نظريه «توزيع» و «عامليت» نيز پاسخ گفت.
پيشينة تحقيق
در فضاي علمي كشور مباحثي گذرا پيرامون نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» ، منتشر شده است. پس از آثار كلاسيك عصر اخير در باب اقتصاد اسلامي، كه حاصل تلاش‌هاي افرادي همچون شهيد صدر (عمدتاً با كتاب اقتصادنا)، امام موسي صدر (عمدتاً با كتاب رهيافت‌هاي اقتصادي اسلام) و شهيد مطهري (عمدتاً با عنوان مجموعه يادداشت‌هاي نظري به‌ نظام اقتصادي اسلام) بوده، در چند دهه، شاهد كندي پژوهش دربارة اين مسئله بنيادين هستيم. تلاش‌هاي اين سه تن در حوزة اقتصاد اسلامي مايه‌هاي نظري و اجتهادي خوبي براي بحث در خصوص اين مسئله فراهم نمود كه كمتر بدان توجه شده است.
پژوهش‌ها اندكي در انديشه‌هاي سه شخصيت مذكور در زمينه نظريه توزيع انجام شده است. براي مثال، پيغامي و زاهدي وفا، (1388) در پژوهشي ضمن تبيين نظرية «توزيع درآمد» بر اساس نظرية شهيد صدر، به بررسي نقش دو عامل «پول» و «زمان» در نظرية توزيع پرداختند. در پژوهشي ديگر، عيوضلو (1375) به تبيين الگوي توزيع كاركردي ميان عوامل توليد و عمدتاً بر اساس تلاش‌هاي شهيد صدر پرداخت. برخي پژوهش‌ها نيز (مهدوي و زاهد، 1392) به بررسي ابعاد فقهي اين نظريه پرداختند. پژوهش‌هاي ديگري نيز انجام ‌شده كه از جملة در زمينه تبيين نظرية «توزيع از نگاه فقه اماميه» (تسخيري، 1382) صورت گرفته است. جمعي از دانش‌آموختگان دانشگاه «شيخ مفيد» (1384) نيز به ترجمة برخي آثار متفكران اهل‌سنت در اين باب اقدام كرده‌اند.
نوآوري و نقطة تمايز اين پژوهش از پژوهش‌هاي اشاره ‌شده، آن است كه در اين پژوهش، ضمن تبيين الگوي توزيع درآمد ميان عوامل توليد (عمدتاً بر اساس تلاش‌هاي شهيد صدر) به بررسي دلالت‌هاي نظري آن در ارتباط با «نظرية عامليت» پرداخته و بر اساس انديشة اسلامي نشان مي‌دهد كه مسير تحقيقات‌ بعدي «نظرية عامليت» به‌سبب واقع‌نمايي بيشتر، در چه حوزه‌هايي قابليت توسعه دارد.
الف. نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد»
در تاريخ‌ عقايد اقتصادي، ريشة‌ مناقشات در باب نظرية «توزيع» مقولة «ارزش ‌اضافي» است(ر.ك: مطهري، 1368، ص93ـ109). بحث از «ارزش اضافي» با پرسش از «كيستي‌ مالك يا صاحب ارزش ‌اضافي توليدشدة حاصل از فعاليت‌هاي توليدي» آغاز شد. مكاتب‌ گوناگون اقتصادي پاسخ‌هاي متفاوتي به اين پرسش داده‌اند. فيزيوكرات‌ها مالك زمين را صاحب‌ ارزش ‌اضافي مي‌دانستند (ر.ك. ژيد و ريست، 1381، ص42ـ78). ماركسيست‌ها نيز كارگر را مالك آن قلمداد مي‌كردند. طرف‌داران سرمايه‌داري نيز صاحب سرمايه را مستحق دريافت ارزش اضافي مي‌دانند.
طرح بحث فوق مستلزم توجه به دو مقدمه زير است:
مقدمة اول: توليد مشتمل بر مجموعه‌اي از نهاده‌هاست كه به‌عنوان ورودي، وارد فرايند توليد مي‌شوند و به آنها «نهاده‌هاي توليد» گويند. در همة كتاب‌هاي مباني اقتصاد، تابع توليد متضمن تصويري از فرايند توليد است كه طي آن، داده‌‌‌هاي اين فرايند‌، اعم از نهاده‌‌‌هاي مولد و ساير ورودي‌‌هاي سلبي و ايجابي، به محصول تبديل ‌مي‌شوند. برخي اين نهاده‌ها را به «نهاده‌هاي انساني» و «نهاده‌هاي غيرانساني» تفكيك كرده و تا 13 نهادة توليدي را احصا كرده‌اند (زاهدي وفا و پيغامي، 1388). اما در عموم كتاب‌هاي اولية اقتصاد سياسي و آثار كلاسيك اقتصاد اسلامي، نوعاً به سه عامل «زمين» (مشتمل بر تمام منابع طبيعي)، «سرمايه» (فيزيكي‌) و «عامل يا كارگر» اشاره شده است (ر.ك: صدر، 1357 ب).
مقدمه دوم: توزيع درآمد ، بر اساس طبقه‌بندي شهيد صدر (صدر، 1408ق، ص 407) به سه دستة كلي زير تقسيم مي‌شود:
ـ توزيع درآمد پيش از توليد، ناظر بر منابع طبيعي توليد: منابع طبيعي شامل زمين، مواد معدني، آب‌هاي طبيعي‌ و ساير ثروت‌هاي طبيعي است. اينكه كار منشأ حقوق و مالكيت خصوصي ثروت‌هاي طبيعي است در تمام احكام مربوط به منابع طبيعي، قاعده‌اي مشترك است. پيوند كار با حقوق خصوصي به‌طوركلي، عنصر ثابت و موضوع مشترك در تمام آن احكام است. در نظرية اسلامي، كار اقتصادي مفيد و ثمربخش ـ و نه كار زيان‌بخش ـ منشأ حق است. كار اقتصادي موجد حقوق خصوصي است؛ مانند جمع‌آوري هيزم از جنگل. در جمع‌بندي، براي اينكه كار منشأ حقوق خصوصي قرار گيرد بايد صفت اقتصادي داشته باشد. بدين‌روي، اعمالي كه ماهيت انتفاعي و بازدهي ندارند، منشأ مالكيت تلقي نمي‌شوند. بر اين اساس، دو اصل زير قابل ارائه است.
1. عامل به‌سبب كار روي مواد اولية طبيعي، مالك محصول كار خويش است.
2. اقدام به بهره‌برداري از ثروت، كه عامل به استناد آن، حقي در ثروت پيدا مي‌كند، مانع از مزاحمت ديگران و انتزاع مال از عامل مي‌شود؛ زيرا غير از عامل، كسي نمي‌تواند از آن ثروت بهر‌ه‌برداري كند.
احكام صيد و احيا بر اصل نخستين استوار است. احكام حيازت ثروت‌هاي منقول، كه طبيعت شرايط بهر‌ه‌برداري از آنها را براي انسان فراهم آورده نيز بر اصل دوم مبتني است. بنابراين، به وجود آوردن شرايط تازه در ثرو‌ت طبيعي و انتفاع مستمر از آن دو، منشأ‌ اصلي حقوق خصوصي در ثروت‌هاي طبيعي است. در مطالعة نظرية «توزيع پيش از توليد»، هدف بررسي حقوق فردي در مقام توزيع ثروت‌هاي خام است و چون كار منشأ حقوق مزبور است، بحث متوجه تعيين نقش كار در ثروت‌هاست. ولي در نظرية «توزيع پس از توليد» با آرايش عوامل توليد كار داريم و از سهم‌بري عوامل پس از توليد سخن گفته مي‌شود(صدر، 1357، ص 269ـ296).
ـ توزيع درآمد پس از توليد (يا حين فعاليت): در اينجا توزيع درآمد ميان عوامل توليد، ناظر به چگونگي توزيع درآمد پس از انجام فعاليت توليد است و به‌اصطلاح، توزيع پسيني است.
ـ باز توزيع درآمد: علاوه بر دو سطح بالا، برخي توزيع سومي را نيز مطرح كرده‌اند كه به بازتوزيع درآمد در جامعه نظر دارد. نمونة آن در فقه اسلامي، مقولة زكات و خمس است.
با توجه به آنچه گفته شد، موضوع توزيع درآمد در نگاه اسلامي، يك موضوع چند سطحي است. اين سطوح عبارتند از: 
سطح يك: مرحلة توزيع پيش از توليد (سطح فرصت‌ها)؛
سطح دو: سطح فعاليت مولد (توزيع درآمد ميان عوامل توليد)؛
سطح سوم: بازتوزيع (مداخلة حاكميت پس از پايان كار براي تأمين حداقل نيازهاي افراد) (جمعي از نويسندگان، 1384، ص 375)..
مكاتب اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه توزيع درآمد در سطح دوم (توزيع پس از توليد) چگونه بايد صورت گيرد، ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه نموده‌اند كه در جدول شماره 2 به صورت خلاصه آمده است:
جدول 2: مكاتب اقتصادي به سؤال از رئيس فرايند توليد 
رديف    مكتب اقتصادي    رئيس يا مالك
1    سوسياليسم تعاوني‌طلب    همة عوامل توليد با همكاري
2    فئوداليسم و مكتب فيزيوكراسي    صاحب زمين (منابع طبيعي)
3    سرمايه‌داري سنتي    صاحب سرماية فيزيكي (ابزار توليد)
4    سرمايه‌داري مدرن    صاحب سرمايه مالي
5    ماركسيسم    نيروي كار
6    سرمايه‌داري شركتي    مشاركت چند عامل و سهامي
8    شومپيتري    كارآفرين و صاحب ايده
منبع: پيغامي، 1388، ص229
الگوهاي تعاملي ميان عوامل توليد
در زمينه نحوه تعامل ميان عوامل توليد، دو نوع چينش زير مطرح شده است:
الف ـ الگوي تعاملي عمودي: روابط بالادستي- پايين‌دستي(الگوي مبتني بر عامليت)؛
ب ـ الگوي تعاملي افقي:‌ مشاركت بين عوامل توليد (الگوي تعاوني).
الگوي تعاملي افقي بر مبناي روابط افقي فاقد هرگونه رئيس يا مالك در فرايند توليد بوده و در آن خبري از روابط بالادستي نيست. الگوي معروف به الگوي تعاوني برآمده از اين الگوست. تصميم‌ها در اين الگو حاصل مذاكرات و چانه‌زني است و هر عضوي داراي حق رأي براي تصميم‌گيري است. اما الگوي دوم بر مبناي روابط سلسله‌مراتبي بين رئيس و عاملان اجيرشدة او مي‌باشد. اين الگو از تعاملات در تاريخ روابط انساني بسيار معمول بوده است. نظاماتي همچون «ارباب ـ رعيت»‌، «رئيس ـ مرئوس» و‌ «سرمايه‌دارـ كارگر» از اين قبيل هستند. در كتاب‌هاي فقهي نيز در بسياري از ابواب، از اين شيوة تعاملي استفاده ‌شده است. براي مثال، الگو‌سازي و تمشيت روابط ولد ـ والد؛ عبد ـ مولا؛ زوج ـ زوجه؛ راهن ـ مرتهن؛ ضارب ـ مضارب؛ و صغير ـ قيم به‌نوعي به يك رابطة تعاملي عمودي توجه دارند. نظرية «عامليت» (مالك ـ عامل) برآمده از ايجاد اين نوع الگوي تعاملي است.
شهيد صدر در اقتصادنا در ادبياتي متفاوت، به دو روش كلي، «دستمزد» (دريافت اجرت‌المثل و خروج از مشاركت توليد) و روش «مشاركت» اشاره مي‌كند(ر.ك: صدر، 1357، ج 1، ص 206). در روش اول، فرد با دريافت اجارة آوردة خود، از حضور در فرآيند توزيع ارزش اضافي خارج مي‌شود، درحالي‌كه در روش «مشاركت»، فرد نقش‌ رئيس را ايفا مي‌نمايد و با پذيرش ريسك فرايند توليدي، خود را در ارزش‌ اضافي سهيم مي‌كند. بنابراين، مشاركت فرد در روش اول به‌صورت اجاره‌اي خواهد بود، درحالي‌كه در روش دوم، مشاركت فرد بر اساس محصول خواهد بود (شعباني، 1392، ص 253).
قواعد توزيع درآمد ميان عوامل توليد در فقه اماميه
پس از تقرير مسئله و نگاه مكاتب گوناگون اقتصادي به اين مسئله، به تحليل نظرية «توزيع در اقتصاد اسلامي» مي‌پردازيم. عمدة اين بخش ـ همچنان كه اشاره شد ـ برگرفته ‌شده از تلاش‌هاي شهيد صدر و امام‌موسي‌صدر است. اين دو متفكر با بهره‌گيري از روش «حركت از روبنا به زيربنا» (ر.ك: صدر، 1357، ج 1، ص 21ـ60) در جهت تنظيم نظرية توزيع از منظر فقه اماميه تلاش كرده‌اند. اين روش بدين شكل است كه با استفاده از انواع عقود مشروع تأييدشده از جانب شارع، از قواعد تعاملاتي ميان عوامل توليد استفاده كرده است و با بهره‌مندي از عقودي كه تأييد نشده‌اند، نبايدها و خطوط قرمز اين نظريه مشخص مي‌گردد. شهيد صدر در بيان اين روش مي‌افزايد:
نظريات و قواعد مكتب اقتصادي زيربنا، و دستگاه قانوني روبنا را تشكيل مي‌دهد. كسي كه دربارة اقتصاد اسلامي مطالعه مي‌كند با دستگاه منجزي ـ كه ساختمان نظري آن قبلاً تكميل ‌شده- مواجه است. كار او تنها اين خواهد بود كه طرح حقيقي دستگاه را بنماياند، قواعد اصلي را تعيين كند و غبار زمان را از آن بزدايد. بنابراين، كار ما اكتشاف و جستن است، درصورتي‌كه كار طرف‌داران سرمايه‌داري و سوسياليسم تكوين و ابداع مكتب است. در تكوين نظريه از اصل به فرع، و از قاعده به روبنا مي‌رسيم؛ ولي در اكتشاف خط سير و نقطة آغاز غير از اين است (صدر، 1357، ج2، ص 21ـ60).
سهم در توزيع سرمايه‌داري، به چهار قسم تقسيم مي‌شود: مزد، بهره، مال‌الاجاره و سود. «مزد» سهمي است كه نصيب عامل انساني توليد، يعني كارگر مي‌شود. «بهره» به صاحب سرماية پولي مي‌رسد. «مال‌الاجاره» نصيب طبيعت و زمين است، و بالاخره، «سود» براي سرمايه‌اي است كه عملاً و فعلاً در توليد شركت داده ‌شده است. در اين شيوه توزيع، تمام عناصر توليد در يك سطح قرار داده ‌شده و سهم هركدام از محصول، متناسب با ميزان مشاركت آنها در توليد محاسبه مي‌شود.
اسلام با نظرية توزيع سرمايه‌داري اختلاف اصولي دارد و آن را مطلقاً مردود مي‌شناسد؛ زيرا اسلام برخلاف سرمايه‌داري، كه عوامل توليد را در سطح واحد قرار مي‌دهد، آنها را در يك رديف قرار نداده است و ازاين‌رو، توزيع را طبق قانون عرضه و تقاضا قبول ندارد. بدين‌روي، به نظر مي‌رسد از مباحث صدرين در باب نظرية «توزيع»، بتوان دو اصل را در نگاه اسلامي استنباط كرد:
1. اصل عدم‌تساوي و همگني ميان عوامل توليد: برخلاف تفكر شرق و غرب، در انديشة شهيد صدر، هم‌سطح قراردادن انسان با سرماية فيزيكي و مالي و ساير نهاده‌هاي توليدي، پايين‌آوردن شأن انسان به‌عنوان خليفة‌الله در هستي است.
2. اصل عدم‌ همگني محصولات (توليد اوليه و ثانويه‌ و...): همچنان كه در ادامه مي‌آيد، شهيد صدر در اقتصادنا بر اين امر تأكيد دارد كه در توليد اوليه، محصول تحت مالكيت عامل (كارگر) است و كارگر در نقش مالك فرايند توليد، نمي‌تواند نيروي خود را اجاره دهد و در نقش اجيرِ صاحب سرماية فيزيكي و مالي باشد. اما در توليد محصولات ثانوي، يا خودش توليد مي‌كند، يا اجير مي‌گردد و يا بر اساس عقودي همچون «جعاله»، در توليد ثانوي شريك مي‌شود.
بر اساس ديدگاه شهيد صدر، در مرحلة توزيع پس از توليد، محصول توليدي در حالت توليد اولي فقط در مالكيت كسي است كه روي مواد اولية طبيعي شخصاً كار كرده، مي‌باشد، و صاحبان ابزار توليد و زمين و سرمايه سهمي از محصول نمي‌برند؛ زيرا ابزار و وسايل مزبور در توليد جنبة فرعي دارد و تنها براي مهار كردن طبيعت به دست مي‌آيد. اسلام تمام محصول را از آن عامل كار مي‌داند و صاحبان زمين و ابزار كار را مستحق‌ اجرت دانسته است. بنابراين، در نظرية اسلامي، انسان سازنده و توليد‌كننده صاحب اصلي ثروتي است كه در اثر كار روي مواد طبيعي به‌دست ‌آمده و عناصر مادي توليد بهره‌اي از اصل محصول ندارند. ولي توليدكننده در برابر صاحبان ابزار‌ مسئول پرداخت سهم مادي توليد است. البته در اين بحث، بايد ميان توليد اولي و ثانوي تفكيك قايل شد(ر.ك: صدر، ج1، ص 1357).
در جدول ذيل برخي از عقود بنا بر نظر شهيد صدر آمده است:
جدول 3: عقود اسلامي و دلالت‌ها در نظرية «توزيع»
رديف    نام عقد    دلالت‌ها بر نظرية توزيع درآمد
1    مضاربه     عقدي تجاري- ناظر بر رابطه ميان عامل و صاحب سرمايه به‌صورت مشاركتي
2    مساقات    در مساقات، صراحت وجود دارد كه محصول در حال بطلان عقد، تماماً از آن صاحب درخت است و عامل حقي جز مطالبة اجرتي متناسب با كارش، كه در اصطلاح، «اجرةالمثل» مي‌گويند، ندارد و اجرةالمثل ما بازاي خدماتي است كه عامل براي ثمربخشي درختان انجام داده و در موارد مشابه دريافت شده است. در مساقات، در صورت بطلان، عامل اجرةالمثل و صاحب اصل ثمره را برمي‌دارد؛ زيرا نماء در ملكيت، تابع اصل است.
3    مزارعه    بنا به نظريه‌اي، زراعت از آن زارع است، ولي اگر به بطلان رأي داده شود صاحب زمين بايد اجرة‌المثل آن را بپردازد و اگر بذر از عامل باشد محصول نيز به او تعلق دارد. (اگر مزارعه باطل باشد و بذر از آن عامل باشد بايد اجارة زمين را به صاحب زمين بپردازد و محصول مال عامل است. ولي اگر بذر از آن صاحب زمين باشد بايد اجرة‌المثل عامل و ابزار كار را بپردازد. محصول در ملكيت صاحب بذر قرار مي‌گيرد، اعم از آنكه زارع باشد و يا صاحب زمين؛ زيرا بذر مايه اوليه اصلي زراعت است.
4    شركت    بطلان شركت ابدان (نفي قاعدة كار به‌صورت شركت ابدان)-پذيرش شركت عنان
5    قرض    بطلان حضور صاحب سرمايه به‌صورت قرض به‌سبب تحريم ربا
منبع: بيات، 1369
حاصل آنكه درآمد جز ريزش كار در خلال سازمان توليدي، منشأ ديگري ندارد. اين قاعده حاوي جنبة ايجابي و سلبي است. در قاعدة ايجابي، درآمد تنها موقعي كه بر اساس كار به‌دست‌آمده باشد صحيح و قانوني است. از جنبة سلبي نيز هر درآمدي كه از كار توليدي به دست نيامده باشد غيرقانوني شناخته ‌شده است (صدر، 1357، ج 2، ص 156).
صاحب سرماية مالي به دو صورت ممكن است با عامل، قرارداد منعقد سازد:
1. شخص سرمايه خود را در اختيار عامل قرار دهد و مالكيت آن را به عامل منتقل كند. در اين حالت، به فرض وجود ساير شرايط قانوني، عامل ضامن است، اعم از آنكه سود برده باشد يا خير. ولي در مقابل، صاحب سرمايه در منافع احتمالي با عامل شريك نخواهد بود.
2. صاحب سرمايه سرمايه‌اش را در مالكيت خود نگه دارد و ديگري را براي معامله و دادوستد با آن پيدا و با او توافق كند كه در منافع حاصل‌شده شريك باشند. در اين حالت است كه صاحب سرمايه حقي در سود به دست مي‌آورد (تسخيري، 1382، ص 175). 
براين‌اساس، براي كار در مكتب اقتصاد‌ي اسلام، بزرگ‌ترين حصه و عالي‌ترين مقام منظور شده است. كارگر مي‌تواند در يك توليد تجاري، صنعتي و زراعتي در سود حاصل شده سهيم باشد، بدون آنكه از خسارت واردشده زيان ببيند (حتي در مضاربه نيز عامل تنها در سود شريك است، نه در زيان). از سوي ديگر، كار مي‌تواند سود ثابت (مزد) دريافت كند. سرمايه در سود توليد مي‌تواند سهيم باشد، آن ‌هم به ‌شرط اينكه هم در نفع سهمي داشته باشد و هم در ضرر، ولي سود ثابت براي سرمايه، ربا و حرام است. ابزار توليد نيز فقط داراي يك امتياز است؛ يعني در توليد، براي ابزار توليد فقط مي‌توان مال‌الاجاره در نظر گرفت و داراي حصه‌اي از محصول نخواهد بود.
آن‌گونه كه امام‌ موسي صدر بيان مي‌كند، كار امكان دريافت سود ثابت (مزد)، و دريافت سود متغير بدون زيان را دارد. ولي سرمايه تنها حق دريافت سود با شركت در زيان را دارد. به ابزار توليد نيز، مزد يا اجرت تعلق مي‌گيرد (صدر، 1386، ص 25).
بنا به نظرية شهيد صدر، در اسلام قواعد تعامل ميان صاحبان عوامل توليد ناهمگن است؛ برخلاف ساير مكاتب كه نگاه همگن به مجموعه تعامل عوامل توليد دارند. در منظر فقه اماميه، بيشتر عقود و به‌تبع آن تعاملات، متناسب با شرايط واقعي تنظيم مي‌شود. در برخي موارد الگوي تعاملي افقي و در برخي ديگر، الگوي تعاملي عمودي پذيرفته ‌شده است. در مرحلة بعد، تعيين رئيس يا مالك فرايند توليد متناسب با فعاليت توليدي متفاوت خواهد بود. چنين نيست كه اسلام هميشه با تعاوني يا نظام ارباب ‌و رعيتي(عامل ـ مالك) موافق باشد، بلكه تابع شرايط و ماهيت فعاليت اقتصادي و توليدي است. اين نكته مهم‌ترين تفاوت نگاه نظرية توزيع اقتصاد اسلامي از ديگر مكاتبي است كه در سابق گذشت.
نظرية «عامليت»
نظرية«عامليت» در اقتصاد هزينه‌هاي تعاملاتي و مبادلاتي مورد بحث و نظر قرار گرفته است. از اين نظريه، به نام‌هاي نظرية «نمايندگي»، نظرية «اصيل – وكيل» و نظرية «مالك – عامل» نيز ياد مي‌شود. ارتباط مبتني بر عامليت زماني پديد مي‌آيد كه تعامل دو طرف در چارچوب يك توافق قراردادي، به مديريت كردن ارتباط بين اين دو نيازمند است (آلچيان و دمستز، 1972).
نظرية عامليت در بخش تجاري و در اشاره به تفاوت ميان اهداف مديران و سهام‌داران، وابسته بودن منافع اصيل و وكيل به يكديگر و در عين حال تعارض منافع و اهداف اين دو گروه شكل‌ گرفته است. اين نظرية به تبيين رابطة بين رئيس يا موكل (مانند سهام‌داران) با عاملان يا وكيلان (مانند مديران شركت) مي‌پردازد. در اين رابطه، رئيس به عامل نمايندگي يا وكالت مي‌دهد (او را استخدام مي‌كند) تا كار را انجام دهد. اين نظريه به دو مسئله زير مي‌پردازد:
1. چگونه اهداف رئيس را تنظيم و هم‌راستا كند تا در تضاد نباشند(مسئلة عامليت).
2. تلفيق و يكپارچه‌سازي قدرت تحمل براي ريسك بين عامل و رئيس(نمازي، 1384).
هسته مركزي اين نظريه آن است كه عامل در تلاش براي پي‌گيري منافع شخصي خود، وراي وظيفه يا اهداف توافقي قرار دارد. به عبارتي ديگر، هستة مركزي اين نظريه همنوايي و تجانس اهداف است. با توجه به اينكه توضيح تفصيلي اين نظريه از حوصلة اين مقاله خارج است، در جدول شماره 4، شماي كلي اين نظريه آمده است:
جدول 4: نقاط محوري در نظريه عامليت
ايدة كليدي    روابط رئيس ـ عامل بايد به شكل مؤثر سازمان‌دهي اطلاعات و هزينه‌هاي تحمل ريسك را منعكس كند.
واحد تحليل    قرارداد بين رئيس (مالك) و عامل
پيش‌فرض‌هاي انسان‌شناسي    نفع شخصي، عقلانيت محدود و روگردان از ريسك
پيش‌فرض‌هاي سازماني    تضاد اهداف بخشي ميان رؤسا، كارايي به‌مثابة معيار اثربخشي عدم تقارن اطلاعات ميان رئيس و عامل
پيش‌فرض اطلاعات    اطلاعات به‌مثابة كالاي قابل‌خريد
مسائل قراردادي    عامليت (مخاطرة اخلاقي و انتخاب مغاير و مضر)، تسهيم ريسك
نام‌هاي ديگر    مسئلة اصيل - وكيل(رئيس ـ عامل)
ساخت(عوامل) وابسته    كارايي، هم‌راستايي و تنظيم منافع، تسهيم ريسك، قرارداد بستن موفقيت‌آميز
ساخت(عوامل) مستقل    عدم تقارن اطلاعات، قرارداد، مخاطرة اخلاقي و اعتماد
نويسندگان مهم    Alchian and Demsetz (1972), Eisenhardt (1985, 1989) وJensen and Mekling (1976)
تخصص و سطح    دانش اقتصاد، سطح فرد و گروه
نظرية مرتبط    هزينه مبادلاتي دانش اقتصاد، نظرية «احتمال»
قلمرو و زمينة مسئله    روابط بين رئيس و عامل در بخش‌هايي با ترجيحات ريسك و اهداف متفاوت (يعني: خسارت و غرامت، مقررات، مديريت احساس، ادغام عمودي)
منبع: ايزنهاد، 1985
در تمام قراردادها، ريسك، عدم اطمينان و عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در رابطه بين رؤسا و عاملان رؤسا به اندازة كافي دربارة رضايت‌بخشي قرارداد اطلاعات ندارند. از اين‌رو، آنها، با هزينه‌هاي عامليت يا نمايندگي مواجه مي‌شوند. در نتيجه، رابطه دو طرف با مخاطره اخلاقي روبه‌روست. اينجاست كه اهميت «ساختارهاي انگيزشي عامل» براي عملكرد طبق ميل و خواست رئيس و مالك اهميت مضاعف مي‌يابد (نمازي، 1384). بر اين اساس، در طراحي قراردادها، چهار اصل 1. انگيزه‌محور؛ 2.  آگاهي‌بخش؛ 3. رصد و ديده‌باني؛ و 4. خسارت و جبران برابر در نظر گرفته مي‌شود.
حجم عمدة مباحث دربارة نظرية «عامليت» درخصوص مشكلات يا مسائل نمايندگي است كه محور آن هزينه‌هايي است كه به سازمان يا مالك بر اثر فعاليت‌هاي منفعت‌طلبانة مدير(عامل) تحميل مي‌شود. برخي تا هفت مسئله براي هزينه‌ها و مشكلات نمايندگي ياد كرده‌اند (جنسن و مكلينگ، 1979). ولي به نظر مي‌رسد آنچه مي‌تواند محوري‌تر از مجموعه مباحث هزينه‌هاي عامليت يا نمايندگي باشد، توجه بنيادين به كيستي مالك و چگونگي تعامل ميان عامل و مالك است. پرسش اساسي مرتبط با موضوع اين پژوهش در فلسفة نظرية «عامليت» است كه به دنبال تبيين نسبت روابط ميان صاحب عوامل توليد و عامل است و اين نقطة اساسي براي پيوند دو نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» و نظرية «عامليت» است.
پيوند نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» شهيد صدر و نظرية «عامليت»
در انديشة اسلامي، برخلاف نظرية مادي‌گراياني همچون ماركسيست‌ها و ليبراليست‌ها، روابط و تعاملات انساني بر اساس ارزش‌هاي انساني و الهي است، نه بر اساس روابط و اولويت‌هاي توليد و ابزار توليد (ارزش‌هايي همچون حق و عدالت، و كرامت انساني). ازهمين‌رو، ظلم و استثمار ممنوع و تقبيح شده است، فارغ از اينكه شيوة توليد چه باشد.
همچنين در اين انديشه، فرض بر تمايز روابط توليد از روابط توزيع است. از‌اين‌رو، تغييرات و تحولات و دگرگوني‌ها و تضادهاي يكي از آن دو به ديگري منتقل نمي‌شود. همچنان‌كه پيش‌تر نيز بيان گرديد، مالكيت خصوصي (توزيع پيش از توليد) بر پايه كار است و بدين‌روي، روابط توزيعي‌ اسلام اساساً مستقل از روابط توليدي بوده و غالباً ثابت است، درحالي‌كه روابط توليدي معمولاً متغير است. دو اصل «عدالت اجتماعي» و «كرامت انساني» مي‌تواند دو اصل راهنما در تبيين روابط توزيع در نگاه اسلامي باشد.
پس از اين بررسي تطبيقي، به‌عنوان پايه‌‌هاي نظري بحث، در ادامه، ضمن بيان پيوندهايي از نظرية شهيد صدر و نظرية «عامليت»، توسعه و دلالت‌هاي آن در مقولة طراحي نظام عادلانة اقتصادي ذكر مي‌شود.
نقاط پيوند دو نظريه 
الگوي تعاملي ميان عوامل توليد به شكل عمودي، الگويي است كه در ادبيات رايج از آن به الگوي «عامل ـ مالك»(Model Principal-Agent) تعبير مي‌شود. بر اساس نظرية توزيع درآمد ميان عوامل توليد در رويكرد اسلامي، الگوي تعاملي به شكل سلسله‌مراتبي و مبتني بر رابطة‌« رئيس ـ عامل» در برخي شرايط نهي و در برخي شرايط توصيه ‌شده است. اين شرايط تابع قواعد است كه در فقه اماميه دربارة نظرية توزيع از ميان عقود شرعي حاصل مي‌گردد. براين‌اساس، در فضاي صنعتي، استثمار كارگر از طريق كارفرما ـ كه در آن براي اولين بار، فرد نيروي كار خود را به كارفرما مي‌فروشد ـ از منظر ماركس به شكل همگن نخواهد بود، بلكه اين استثمار بايد با توجه به قواعد ناهمگن نظرية «توزيع» رقم بخورد. 
پرسش بنيادين، كه به‌عنوان مبناي نظرية «عامليت» مغفول مانده، آن است كه در تعيين رابطة ميان عامل با رئيس، چه كسي حق رياست دارد؟ آيا فرد اجير شده مي‌تواند حق رياست داشته باشد؟ در منطق نظرية «توزيع» شهيد صدر، كارگر يا عامل و نيروي انساني برخلاف نگاه سرمايه‌داري، به دو صورت مي‌تواند وارد فرايند توليد شود:
1. روش دستمزد (اجير شدن عامل)؛
2. روش مشاركتي (سهيم شدن در عوامل توليد).
روش دوم بر روش اول برتري دارد؛ زيرا اجيرشدن در ساحت فقه اماميه امري مكروه و ناپسند است(كليني، 1407ق، ج 5، ص 90) و به‌نوعي حالت ثانوي دارد، و اصالت با حضور نيروي كار در فرايند توليد به شكل مشاركتي است. نكتة ديگر آنكه ـ همچنان‌كه برخي اشاره كرده‌اند ـ در اجاره شدن هم مقولة «دستمزد عادلانه» از محوريت برخوردار است و آنجاست كه ديگر ارزش‌اضافي شكل نمي‌گيرد، هرچند اين نظريه شاذ است(ر.ك: بهشتي، 1361).
پرسش از كيستي مالك و تعيين چگونگي رابطة ميان عامل و رئيس، مي‌تواند بر تمام مباحث اين حوزه، از جمله مبحثي كه بخش عمدة اين حوزه را امروزه گرفته است اثرگذار باشد. اين موضوع بحثي است كه از آن به مسئلة «نمايندگي» يا «هزينة نمايندگي» (Agency cost & Agency Problem) تعبير مي‌شود. بر اساس اين طرح، امكان انحراف اهداف و منافع ميان عامل و رئيس سبب مي‌شود هزينه‌هاي گوناگوني ايجاد شود كه از آن به «هزينه‌هاي نمايندگي» تعبير مي‌شود. اما بحث بنياديني كه در باب مبناي اين نظريه‌ بيان گرديد، مي‌تواند در تحليل اين بحث اثرگذار باشد. 
آسيب ذاتي روش «اجاره» يا «دستمزدي» اقتضاي تصور چنين انحرافي را ميان اهداف عامل و مالك دارد و به همين سبب، حضور نيروي فرد به‌صورت مشاركتي سبب ارتقاي انگيزش افراد و حل اين تعارض مي‌شود. مرجوع بودن اين روش در نظرية «توزيع» درآمد شهيد صدر را مي‌توان به آسيب ذاتي روش «دستمزدي» مستند نمود.
به‌مقتضاي آنچه گفته شد، الگوي «عامليت» مبتني بر الگوي «تعاملي عمودي ميان عوامل توليد» و به شكل سلسله‌مراتبي است كه در آن، تعيين رئيس به‌صورت ناهمگن متناسب با طبيعت فعاليت توليدي انجام‌‌شده صورت مي‌گيرد. در نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» قواعد بر اساس عقود و قراردادها طراحي ‌شده است كه هنگام برقرار كردن چنين رابطه‌اي بايد متناسب با اين قواعد، رابطة رئيس و عامل تعيين گردد كه در آن صورت بسياري از بحث‌هايي كه در باب هزينة نمايندگي بيان مي‌گردد، مرتفع خواهد شد.
توسعه و دلالت عملي بر طراحي نظام عادلانة اقتصادي
يكي از مهم‌ترين دلالت‌هاي عملي اين دو نظريه در مورد مقولة عدالت اجتماعي است. آنچه معمولاً از كنار هم قرار دادن دو كلمة «توزيع» و «عدالت» به ذهن مي‌رسد مقولة بازتوزيع درآمدها در جامعه و سازوكارهاي پسيني در كاهش شكاف طبقاتي و درآمدي ميان آحاد جامعه است كه تجلي آن در سياست‌هاي مالي دولت‌ها، در حوزة يارانه و ماليات است. در شرع مقدس نيز سازوكارهايي همچون خمس و زكات بر اين مبنا طراحي گرديده است. اما به نظر مي‌رسد آنچه در اقتصاد اسلامي حالت اوليه و اصلي دارد و دغدغة متفكراني همچون صدرين و مطهري بوده، طراحي نظام عادلانة اقتصادي بر مبناي نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» به‌منظور تحقق «عدالت فرايندي» يا پيشيني است. 
برقراري روابط عادلانه در تعاملات انساني (حالت پيشيني و فرايندي) حالت اوليه است و بازتوزيع درآمد (حالت پسيني) حالت ثانوي دارد. بنابراين، به نظر مي‌رسد نظام‌سازي براي تحقق انديشة شهيد صدر در باب نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» مي‌تواند در تحقق يك نظام عادلانة اقتصادي راهگشا باشد؛ امري كه در دنياي معاصر بدان توجه نشده است. شايد يك نمونة جديد آن انتشار كتاب سرمايه در قرن21، نوشتة توماس پيكتي باشد كه از آن به عنوان ظهور مجدد ماركس در غرب ياد شده است. نويسندة اين كتاب، پس از تحليل‌هاي مفصل دربارة مقولة «نابرابري»، با ارائه پيشنهاداتي همچون وضع ماليات بر ارث، نسخه‌اي كاملاً پسيني و منفعلانه و البته ترميمي و نه اصولي جهت دستيابي به عدالت ارائه مي‌دهد.
اين درحالي‌كه در نظام اقتصادي اسلام، بازتوزيع درآمدها به شكل پسيني، خود بخشي از نقشة بزرگ‌تري است كه در آن اصالت با چگونگي تنظيم روابط توزيعي در تعاملات انساني است. اگر اين نظام به شكل عادلانه محقق گردد نياز به دستگاه حمايتي جهت بازتوزيع نيز به حداقل مي‌رسد.
نتيجه‌گيري
نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» به‌عنوان حلقة مركزي نظام اقتصادي، نقطة تمايز مكاتب اقتصادي از يكديگر است كه در آن به پرسش از سؤال بنيادين در مورد كيستي مالك مي‌پردازد. نقطة تمايز نظرية توزيع درآمد ميان عوامل توليد از نگاه فقه اماميه از ساير مكاتب اقتصادي، آن است كه در قواعد، ناهمگن و متناسب با بسترهاي تعاملاتي متفاوت است. نظرية توزيعي شهيد صدر در كتاب اقتصادنا در اين چارچوب طراحي شده است. از سوي ديگر، نظرية «عامليت» از جمله نظريات مهم موردنظر در سال‌هاي اخير در ادبيات اقتصادي و مديريتي است كه بر تعامل «عامل – مالك» تأكيد دارد. به نظر مي‌رسد پيوندهاي مهمي ميان نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد» و نظرية «عامليت» وجود دارد. نظرية «عامليت» از الگوهاي تعاملي عمودي ميان عوامل توليد سخن مي‌گويد كه در تقابل با الگوي تعاوني قرار دارد. پرسش بنياديني كه در اين نظريه مغفول مانده پرسش از كيستي مالك است؛ مسأله‌اي كه بر تمام ابعاد اين نظريه از جمله بحث هزينه‌هاي نمايندگي اثرگذار است. در نظرية «توزيع درآمد ميان عوامل توليد»، الگوي تعاملي عمودي سلسله‌مراتبي و افقي متناسب با قواعد و متناسب با شرايط خود، پذيرفته ‌شده است. بنابراين، برخلاف تصور رايج، چنين نيست كه ـ‌ مثلاً ـ الگوي تعاوني همواره بر الگوي سلسله‌مراتبي مقدم باشد، بلكه تعيين الگو متناسب با قواعد نظرية «توزيع» است و گاهي الگوي تعاملي سلسله‌‌مراتبي «رئيس ـ مالك» بر الگوي تعاملي افقي تعاوني برتري دارد. توسعة عملي نگاه شهيد صدر را مي‌توان در طراحي يك نظام عادلانة اقتصادي مشاهده كرد؛ جايي كه بر عدالت فرايندي به‌جاي توجه صرف به عدالت توزيعي تأكيد دارد.