معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
شهيد صدر در كتاب اقتصادنا، به كشف مكتب اقتصادي اسلام اقدام كرده است. شيوة عمل ايشان به نام «روش كشفي» شناخته مي‌شود. آنچه در درجة اول اهميت قرار دارد، اعتبار شرعي اين روش است. بررسي اعتبار شرعي، وظيفة علم «اصول فقه» است كه بايد دربارة صحت روند كشف در اين روش قضاوت كند. از ديگر سو، شهيد صدر در قامت يك صاحب‌نظر علم منطق، به ارائة نظرية «منطق ذاتي»، و اعتباربخشي به استقراي ناقص و تبيين عرصه‌هاي متنوعي از حضور استدلال استقرائي پرداخته است.
در اين ميان، آنچه غباري از ابهام و ترديد بر آن مانده، تحليل اصولي «روش كشفي» است. نياز است با عنايت به منظومة فكري شهيد صدر، به بررسي و احياي اصولي آن اقدام كرد. لازم است بين نظرية منطقي استقراء اين شهيد و انديشة اصولي ايشان ارتباط برقرار شود. همچنين لازم است بين اصول فقه و اجتهاد خاص ايشان در «روش كشفي» اتصال برقرار شود. تبيين پيوند بين منطق، اصول فقه و فقه كشفي، دغدغة اين تحقيق است. دستيابي به اين مقصود، در گرو شناخت چيستي «روش كشفي» است. حقيقت و چيستي «روش كشفي» يك حقيقت استقرائي است. برهمين‌اساس، روش مزبور مبتني بر نظرية «استقراء» قابل تبيين اصولي است. 
پرسش اصلي تحقيق اين است كه «ديدگاه‌هاي منطقي و اصولي شهيد صدر چه نقشي در كشف مكتب اقتصادي دارد؟» براساس ادعاي مطرح شده در اين نوشتار، «كشف مكتب اقتصادي داراي پشتوانة اصولي و مبتني بر دليل استقرائي است. اين دليل مبتني بر نظرية منطقي استقراء ايشان است».
براي بررسي ادعاي فوق، مقاله ابتدا به بررسي مفهوم و جوانب «روش كشفي» و نظرية «استقراء» شهيدصدر مي‌پردازد. اين دو موضوع جزء مفروض‌هاي اين مقاله است كه در مقالات متعدد و همچنين در آثار ايشان تبيين گرديده است. در ادامه پس از اشارة اجمالي به روش شهيد صدر در كشف مكتب اقتصاد اسلامي، طي سه گام نقش نظرية «استقراء» شهيد صدر در «روش كشفي» ايشان را بررسي مي‌كنيم. در گام اول، نظرية «استقراء» ايشان در كتاب «الاسس المنطقيه لاستقراء» را بر «روش كشفي» تطبيق مي‌دهيم. در گام دوم، كاربردهاي اصولي نظرية «استقراء» در زمينه «روش كشفي» را برمي‌شماريم. در گام سوم، تحليل‌هاي اصولي رايج دربارة «روش كشفي» را بررسي كرده و نسبت آنها را با نظرية «استقراء» مورد مداقه قرار مي‌دهيم.
پيشينة تحقيق
پس از ارائه كتاب اقتصادنا توسط شهيد صدر و طرح عملي «روش كشفي»، قضاوت‌هاي گوناگوني دربارة آن ارائه شد. در توضيحاتي كه شهيد صدر در اين كتاب مطرح كرده و شواهدي كه از شاگردان ايشان به ما رسيده، توجيهات متفاوتي براي روش خاص ايشان ارائه شده است كه نياز به تحقيق دربارة تحليل اصولي اين روش را لازم مي‌نمايد. در پاسخ به اين نياز، برخي درصدد تثبيت و تقرير آن برآمدند.
غفوري در مقالة «فقه النظرية لدي الشهيد الصدر» نظرية ظهور مجموعي را در تبيين «روش كشفي» بر اساس اصل عقلايي «حجيت ظهور» طرح مي‌كند (غفوري، 1421ق، ص123). احمدعلي يوسفي در مقالة «تفسير نظرية شهيد صدر در باب كشف مذهب اقتصادي مطابق با مباني فقه شيعه»، روش كشفي شهيد صدر را بر اساس دليل انسداد تبيين مي‌نمايد (يوسفي، 1384). تسخيري در مقالة «شيوة شهيد صدر در شناخت مكتب اقتصادي اسلام» به پاسخ منتقدان به طرح «تفكيك» تبيين مقدار مشروعيت «روش كشفي» از فقه متعارف پرداخته است (تسخيري، 1382). در مقابل، محمدرضا يوسفي در مقالة «بررسي روش آيت‌‌الله شهيد صدر در كشف مكتب اقتصادي اسلام» اين روش را نقد كرده و آن را فاقد مشروعيت دانسته است (يوسفي، 1379).
در اين‌ بين، آنچه مغفول مانده ارتباط ميان انديشة منطقي، اصولي و «روش كشفي»، در منظومة فكري شهيد صدر است. كياءالحسيني در مقالة «نقش استقراء در روش شهيد صدر»، «روش كشفي» را بر اساس نظرية «استقراء» ارائه داده است (كياءالحسيني، 1384، ص88)، اين مقاله، از چند جهت دغدغه‌هاي ما را تأمين نمي‌كند: يك. از جنبة تطبيق نظرية منطقي «استقراء» بر جزئيات «روش كشفي» نياز به بررسي و تكميل دارد. دو. در ارائة پيوند بين نظرية منطقي «استقراء» با ديدگاه‌ اصولي ايشان و تأثير منطق شهيد صدر در اصول فقه نيازمند بررسي منظومة اصولي شهيد صدر است. سه. لازم است نسبت نظرية استقراء با ساير تحليل‌هاي اصولي «روش كشفي» تبيين شود تا روشن گردد كه تحليل‌هاي رايج به چه ميزان مبتني بر نظرية «استقراء»» است. 
تحقيق پيش‌رو مدعي است روش كشفي بر اساس نظرية «استقراء» شهيد صدر قابل تبيين است. شهيد صدر (1402ق) در كتاب الأسس المنطقيه للأستقراء به تفصيل دربارة نظرية «استقراء»، سخن گفته است. وي از اين نظريه در كتب اصولي خود استفاده كرده است كه قاسمي (1394) در مقالة نظرية «استقراء» و آثار آن در انديشة ديني شهيد صدر به تبيين آن پرداخته است. مقالة حاضر با تكميل مباحث مقاله پيشين به تبيين اصولي «روش كشفي» بر اساس نظرية «استقراء» مي‌پردازد.
روش شهيد صدر در كشف مكتب اقتصادي اسلام
شهيد صدر، در كتاب الأسلام يقود لحياة، پنج معيار براي دستيابي به نظريات مكتبي اقتصاد اسلامي معرفي مي‌كند كه قابليت اسلام براي پيشبرد جامعة اسلامي در عرصه‌هاي متنوع و متغير حيات اقتصادي را نشان مي‌دهد. اين پنج معيار عبارت است از: 
يك. جهت‌گيري تشريع؛ يعني در مجموعه احكام شرعي، جهت‌گيري واحدي را به دست آوريم كه نمايشگر اهتمام دين به هدفي خاص است. اين دريافت و اكتشاف از طريق چينش مجموعه‌اي از احكام شرعي مرتبط به هم به دست مي‌آيد.
دو. ارزش‌هاي اجتماعي اسلامي همانند برادري، مساوات و عدالت؛ اين معيار با كمك ساير معيارها به دست مي‌آيد. 
سه. جهت‌گيري عناصر متغير توسط پيامبر و ائمه اطهار؛ شبيه برخي از احكام حكومتي كه توسط ايشان در زمينة تحقق اهداف اسلامي صادر شده است.
چهار. هدف منصوص در حكم ثابت؛ وقتي در منابع شريعت براي يك حكم شرعي هدفي مشخص مي‌شود، اين امر جهت‌گيري دين در عرصه‌هاي متغير زندگي را نشان مي‌دهد.
پنج. اهداف معين‌شده در منابع شريعت براي ولي ‌امر (صدر، 1424ق، ص45ـ56).
شهيد صدر در كتاب اقتصادنا، با استفاده از معيار جهت‌گيري تشريع، به كشف نظريات مكتبي اقتصاد اسلامي مي‌پردازد. شيوة عمل به اين صورت است كه ايشان ابتدا احكام و مفاهيم مربوط به آن مسئلة مكتبي را ارائه مي‌دهد. در مرحلة بعد، نظرية اسلام را بر اساس ادلة موجود تدوين مي‌كند. به اين شيوه، در دستيابي به نظريات مكتبي، «روش كشفي» گفته مي‌شود.
اركان روش كشفي
1. مكشوف (مكتب اقتصادي اسلام)
مكتب اقتصادي اسلام مشتمل بر مجموعه نظريات اساسي است كه اسلام براي حل مشكلات اقتصادي زندگي بشر ارائه مي‌دهد. طبق بيان شهيد صدر، مكتب اقتصادي اسلام با علم اقتصاد اسلامي در روش استنباط، متمايز است؛ اما موضوع بررسي هر دو «توليد، توزيع و مصرف» است. از لحاظ روش استنباط، علم اقتصاد اسلامي واقعيات را از طريق تجربه تفسير مي‌كند، درحالي‌كه مكتب اقتصادي اسلام نظريات اساسي براي رسيدن به وضعيت مطلوب اقتصادي را از منابع شريعت، و با روش علوم نقلي به دست مي‌آورد (صدر، 1382، ص360). 
موضوع مكتب اقتصادي اسلام با موضوع فقه و قوانين اقتصادي اسلام متمايز است. موضوع فقه اقتصادي جزئيات احكام شرعي و وظايف مكلفان است، درحالي‌كه موضوع مكتب اقتصادي، نظريات اساسي و كلي اسلام در عرصة اقتصاد است (صدر، 1382، ص365). روش استنباط در مكتب اقتصادي، موضوع اين مقاله است. خواهيم ديد كه مي‌توان با استفاده از ادلة اصولي، به تبيين «روش كشفي» پرداخت.
2. منبع كشف
مكتب اقتصادي اسلام از منابعي همچون احكام شرعي و مفاهيم اسلامي استنباط و استخراج مي‌شود. «حكم شرعي» برآيند استفادة يك فقيه از منابع اولية دين، يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل، دربارة يك موضوع شرعي است. «مفهوم» هر فكر يا برداشت اسلامي است كه يك واقعيت خارجي يا اجتماعي يا قانوني را تفسير مي‌كند. كاشف از تجميع و تركيب بين احكام شرعي، و سپس سنجش نتيجه با مفاهيم، به نتيجة نهايي دربارة نظرية مكتبي اسلام مي‌رسد (صدر، 1382، ص365-376).
3. كاشف
«كاشف» فقيهي است كه با رعايت شرايطي به كشف مكتب مي‌پردازد. او برخلاف فقه متعارف، درصدد به دست آوردن احكام شرعي نيست؛ بلكه به دنبال نظريات اساسي و گرايش‌هاي عمومي اسلام در امور اقتصادي است. نتايج كار فقهي، كه در احكام شرعي نمايان مي‌شود، منبعي است كه كاشف در عمليات كشف از آنها استفاده مي‌كند. كاشف مكتب اقتصادي اسلام به‌دنبال كشف نظرية مكتبي اسلام است كه در پوشش احكام شرعي ارائه شده است. او بايد زيربناي اين روبنا را كشف كند. اين بر خلاف كار انديشمند اقتصاد متعارف است كه نظريات مكتبي را ارائه مي‌دهد، و پس قوانين متناسب با آن نظريه ارائه مي‌شود.
كاشف بايد تلاش كند از آفاتي كه كشف او را ناخالص مي‌كند، پرهيز نمايد. آفات كشف عبارت است از:
الف. توجيه واقعيت‌هاي موجود در جامعه، عمل‌گرايي و محافظه‌كاري؛
ب. گنجاندن متن شرعي در چارچوب انديشه‌هاي مكاتب معارض؛
ج. جدا كردن دليل از شرايط و زمان، به‌ويژه در جايي كه در دليل، معصوم عملي را تقرير كرده باشد و مجتهد بدون ملاحظة شرايط و زمان، آن حكم را اخذ كند. بنابراين، ممكن است موضوع حكم شرعي عوض شود و تغيير موضوع، حكم را تغيير دهد.
د. موضع‌گيري قبلي در مقابل نصّ شرعي و عدم ملاحظة بي‌طرفانة منابع شريعت.
البته برخي تمايزها ناشي از تفاوت در مباني اجتهادي است كه قابل چشم‌پوشي و پيش‌گيري نيست (صدر، 1382، ص382).
4. عمليات كشف مكتب
كشف مكتب شامل تجميع و تركيب بين احكامي است كه نمايانگر جهت‌گيري مكتبي قوانين اسلامي و نيز سنجش نتيجة اين تركيب با مفاهيم اسلامي مي‌باشد. عمليات كشف را مي‎‌توان در هشت مرحله سامان داد: اول. طرح سؤال مكتبي؛ دوم. تجميع احكام مالي؛ سوم. گزينش از بين فتاواي مخالف؛ چهارم. گزينش احكام داراي صبغة مكتبي. پنجم. چينش احكام در سير منطقي؛ ششم. استنباط گزارة مكتبي اوليه؛ هفتم. گزينش مفاهيم مرتبط با مسئله مكتبي؛ هشتم. مفهوم‌سنجي نسبت به گزارة مكتبي اوليه و استنباط نهايي گزارة مكتبي (قاسمي، 1393، ص34-38). 
5. مباني «روش كشفي»
مباني «روش كشفي» شامل مباني كلامي و مباني روش‌شناختي است. در توضيح مباني كلامي، بايد توجه داشت روش شهيد صدر مبتني بر مباني خاص كلامي، همچون صدور احكام شرعي از جانب خداوند دانا به مصالح و حكمت‌ احكام است. «مباني روش‌شناختي» روش كشفي، پايه‌هاي اصولي و منطقي آن است (قاسمي، 1393، ص15-42). 
هدف از ارائة اين مقاله تبيين مباني روش‌شناختي «روش كشفي» است. بنابراين، ابتناي «روش كشفي» بر نظرية منطقي «استقراء» و تطبيق‌هاي اصولي نظرية «استقراء» در اين مقاله بررسي مي‌شود. ملاحظه مي‌شود كه مي‌توان با نظرية «استقراء»«يا تطبيقات اصولي آن «روش كشفي» را تبيين كرد. همچنان‌كه در ساير تحليل‌هاي رايج از «روش كشفي»، نيز نقش دليل استقرائي قابل ترديد نيست.
گام اول. نظرية «استقراء»؛ تحليل اصولي «روش كشفي»
در جهت تحليل اصولي «روش كشفي»، در گام اول، به تطبيق نظرية «استقراء» بر «روش كشفي» مي‌پردازيم. مي‌توان بر اساس نظرية «استقراء» شهيد صدر، براي «روش كشفي» توجيه منطقي و به‌تبع آن، توجيه اصولي ارائه داد. شهيد صدر در دو مرحلة «توالد موضوعي» (كه ما از آن به «افزايش بيروني احتمال» تعبير مي‌كنيم) بر اساس نظرية «احتمال»، و «توالد ذاتي» (كه از آن به «افزايش دروني احتمال» تعبير مي‌كنيم)، استقراء ناقص را يقين‌زا مي‌داند (ر.ك: خسروپناه، 1383).
الف. افزايش بيروني احتمال و تطبيق آن بر «روش كشفي»
نظرية «استقراء» شهيد صدر شامل پديده، عامل تحت بررسي، عامل رقيب، علم اجمالي قبلي، و علم اجمالي بعدي است. در ادامه اين مفاهيم به اختصار توضيح داده مي‌شود:
«پديده» رخداد يا حقيقتي است كه سبب آن براي ما مجهول است و ما به دنبال كشف آن هستيم. «عامل تحت بررسي» همان سبب احتمالي است كه در همة آزمون‌ها وجود دارد و ما احتمال سببيت آنرا بررسي مي‌كنيم. «عامل رقيب» عاملي است كه احتمال مي‌رود به تصادف، سبب پديدة مورد بررسي باشد، و با عامل تحت بررسي رقابت مي‌كند. «علم اجمالي قبلي» يعني: از قبل مي‌دانيم كه پديدة تحت بررسي يك سبب خاص دارد كه به دنبال كشف آن هستيم. «علم اجمالي بعدي» يعني: پس از آزمايش‌هاي متعدد، مي‌دانيم كه پديدة تحت بررسي در فرض وجود عامل تحت بررسي به دست آمده است، درحالي‌كه وجود عامل رقيب صرفاً محتمل است (قاسمي، 1393، ص60).
با تطبيق اين عناصر در «روش كشفي»، «پديده» همان احكام شرعي و مفاهيم ديني، «عامل تحت بررسي» همان نظرية مكتبي، «علم اجمالي قبلي» همان هدف‌مند و نظام‌مند بودن احكام شرعي، و «علم اجمالي بعدي» همان همزماني و سازگاري احكام شرعي و مفاهيم با نظريه مكتبي است. 
اشكال مرحلة افزايش بيروني احتمال: شهيد صدر براي اين مرحله، دو شكل تصوير مي‌كند:
شكل اول. اصل سبّبيت نامعلوم، با مصداق احتمالي معلوم: در بخش عمليات كشف، طرح فرضية مكتبي را اولين مرحلة عمليات كشف مكتب برشمرديم. اگر مرحلة «طرح فرضية مكتبي» را مقدم بر عمليات كشف مدنظر قرار دهيم، فرضية موردنظر همان عامل تحت بررسي، و «روش كشفي» مصداق شكل اول مرحلة افزايش بيروني احتمال خواهد بود.
شكل دوم. اصل سببيت معلوم، با مصداق نامعلوم: در اين فرض، عامل تحت بررسي مجهول است؛ يعني ما فقط مي‌دانيم عاملي وجود دارد كه هويت و حقيقت آن براي ما مجهول و مشكوك است و ما درصدد كشف آن هستيم. بنابراين، «روش كشفي» مصداق شكل دوم مرحلة افزايش بيروني احتمال در نظرية «احتمال» است (صدر، 1402ق، ص301).
اقسام سببيت و تصادف: شهيد صدر براي سببيت دو تقسيم ارائه مي‌دهد. همچنين ايشان براي تصادف تقسيمي ارائه مي‌دهد:
تقسيم اول سببيت: تقسيم سببيت به «سببيت وجودي» و «سببيت عدمي». «سببيت وجودي» به معناي تحقق مسبب و نتيجه در فرض وجود سبب و مقدمه، و «سببيت عدمي» به معناي عدم تحقق مسبب و نتيجه در فرض عدم تحقق سبب و مقدمه است.
تقسيم دوم سببيت: تقسيم سببيت به «سببيت عقلي» و «سببيت تجربي». «سببيت عقلي» به معناي وجود رابطة ضرورت بين سبب و مسبب است، و «سببيت تجربي» صرفاً همزماني بين دو رويداد را مي‌رساند.
اقسام تصادف: تصادف به دو قسم «مطلق» و «نسبي» تقسيم مي‌شود. «تصادف مطلق» يعني: نفي كلي رابطة ضرورت بين هر دو رويداد. به اين معنا، «تصادف مطلق» به معناي نفي سببيت عقلي و مساوي با سببيت تجربي است. در مقابل، «تصادف نسبي» به معناي نفي رابطة ضرورت بين دو رويداد در جايي خاص و امكان وجود همزماني صرف بين دو رويداد غيرمتلازم است؛ مثل اينكه «در لحظة فوت شخصي، خورشيد بگيرد» كه هيچ رابطة سببيتي بين اين دو برقرار نيست (قاسمي، 1393، ص58).
تحليل نسبت «روش كشفي» با فروض چهارگانه: شهيد صدر با استفاده از دو تقسيم سببيت، چهار فرض ايجاد مي‌كند: يك. پذيرش سببيت عقلي وجودي و عدمي؛ دو. پذيرش سببيت عقلي وجودي و مشكوك بودن سببيت عقلي عدمي؛ سه. پذيرش سببيت عقلي وجودي و منتفي بودن سببيت عقلي عدمي؛ چهار. ردّ سببيت عقلي وجودي.
روش كشفي مصداق كدام‌يك از فروض چهارگانه است؟ پاسخ اين پرسش بستگي به نظر ما دربارة سببيت وجودي و عدمي در «روش كشفي» دارد.
سببيت وجودي مي‌گويد: «وقتي سبب وجود دارد، مسبب نيز محقق خواهد شد». با توجه به اينكه نظرية مكتبي سبب وجود مجموعه احكام شرعي است و احكام شرعي كاشف نظريه مكتبي، تطبيق اين تعريف در «روش كشفي» چنين مي‌شود: «وقتي نظرية مكتبي وجود دارد، چنين مجموعه احكامي نيز وجود دارد».
در مقابل، سببيت عدمي مي‌گويد: «وقتي سبب وجود ندارد، مسبب نيز وجود نخواهد داشت». تطبيق اين تعريف در «روش كشفي» چنين مي‌شود: «وقتي نظرية مكتبي وجود ندارد، چنين مجموعه احكام و مفاهيمي نيز وجود ندارد». فروض را يك‌به‌يك بررسي مي‌كنيم:
فرض يك: اگر تصادف مطلق را محال بدانيم، به اين معناست كه «وقتي نظرية مكتبي وجود ندارد، قطعاً چنين مجموعه احكام و مفاهيمي وجود ندارد». نتيجه اين مي‌شود كه چون اين مجموعه احكام وجود دارد قطعا نظرية مكتبي نيز وجود دارد. اين همان قضية مطلوب ماست.
فرض دو: اگر تصادف مطلق را مشكوك بدانيم به فرض دو مي‌رسيم؛ يعني «وقتي نظرية مكتبي وجود ندارد، وجود چنين مجموعه احكامي مشكوك است». در اين فرض، با استفاده از دليل استقرائي و اجراي قواعد حساب احتمالات دربارة همين قضية مشكوك (يعني استحالة تصادف مطلق)، مي‌توانيم به يقين برسيم و استحالة تصادف مطلق را به دست آوريم. سپس با استفاده از قضية استحالة تصادف مطلق و شبيه فرض، يك به نتيجه‌گيري دربارة رابطه بين مجموعه احكام و مفاهيم با نظرية مكتبي برسيم.
فرض سه: اگر تصادف مطلق را باور داشته باشيم به فرض سه مي‌رسيم؛ يعني «وقتي نظرية مكتبي وجود ندارد، وجود چنين مجموعه احكامي هيچ محذوري ندارد». راه‌حل فرض سه طبق بيان شهيد صدر در كتاب مباني منطقي استقراء، اين است كه از علم اجمالي شرطي استفاده كنيم. «علم اجمالي شرطي» يعني: «وقتي نظرية مكتبي سبب وجود چنين احكامي باشد، ضرورت دارد كه همة احكام با نظرية مكتبي هماهنگ باشد. اما اگر سببيتي در كار نباشد، اين مقارنت ضرورت ندارد». با استفاده از علم اجمالي شرطي، مي‌توان احتمال سببيت را تا بالاترين مرتبة ظن بالا برد.
فرض چهار: رد سببيت عقلي و اكتفا به سببيت تجربي؛ در اين فرض، صرفاً همزماني بين دو رويداد را مي‌رساند، كه هر همزماني از ساير رويدادهاي بعدي و قبلي مستقل است؛ بنابراين رويدادهاي متعدد نمي‌تواند قوت احتمال را افزايش دهد (قاسمي، 1393، ص59-62).    
عدم تطابق فرض چهار با «روش كشفي»: شهيد صدر در ارائة «روش كشفي»، يك مبناي كلامي دارد و آن اينكه در پس اين احكام فراوان، يك انسجام و وحدت وجود دارد كه همة اين احكام را در جهت تحقق اهدافي خاص طراحي كرده است. اين مبنا ريشه در مبناي كلامي توحيد دارد، و ناظر به صفات حكمت و هدايت الهي است (صدر، 1382، ص397؛ يوسفي، 1379). بنابراين، «روش كشفي» مبتني بر سببيت عقلي است. احكامي كه به دنبال هم در يك موضوع وارد مي‌شود، حتماً مسبب از سبب خاصي هستند؛ يعني صرف توالي كور و تصادف مطلق نيست، همچنان‌كه درك مي‌كنيم اين احكام نسبت به هم ناظر و مبين هستند. بنابراين، «روش كشفي» از سنخ فرض چهارم نيست.
نتيجه: در هر سه فرض يك، دو و سه، مي‌توان با دليل استقرائي به درجة بالايي از احتمال رسيد؛ يعني ‌مي‌توان «روش كشفي» را بر دليل استقرائي تطبيق داد. هريك از احكام فقهي و مفاهيم اسلامي را، كه كاشف در مسير كشف نظرية مكتبي قرار مي‌دهد، درجه‌اي به احتمال و ظن او به محتواي نظرية مي‌افزايد. فتاوا هرچند به‌خودي‌خود، اعتبار مستقل شرعي ندارند، اما در كنار هم و با اعمال مرجحات بين فتاوا و با ضميمة مفاهيم اسلامي، درجة عالي از ظن به صحت نظرية مكتبي ايجاد مي‌كند. تا اينجا، مرحلة افزايش بيروني احتمال محقق مي‌شود. 
ب. افزايش دروني احتمال و تطبيق آن بر «روش كشفي»
هدف اين مرحله ارتقاي رتبة احتمال نظرية مكتبي از ظن به يقين است. ظن به نظرية مكتبي طبق قاعدة شناخت بشري، به يقين تبديل مي‌شود. اين يقين زايل نمي‌گردد؛ زيرا داراي پشتوانة قوت احتمال رياضي است كه در مرحلة «افزايش بيروني احتمال» به دست آمده است. اين يقين از سنخ منطقي نيست؛ زيرا فرض نفي آن محال نيست. همچنين اين يقين از سنخ يقين ذاتي (روان‌شناختي) نيست؛ زيرا داراي پشتوانة تقويت‌كننده‌هاي واقعي احتمال است و صرفاً از حالت قاطعيت نفساني حكايت نمي‌كند.
در اينجا، ما دو علم اجمالي داريم: علم اجمالي اول (يا همان علم اجمالي قبلي) مي‌گويد: اين احكام شرعي يك پشتوانه و زيربنا دارد. اين علم اجمالي داراي اطراف محتملي است كه يكي از آنها همان نظرية مكتبي تحت بررسي است. ساير اطراف، عوامل رقيب هستند. علم اجمالي دوم (يا همان علم اجمالي بعدي) مي‌گويد: در نمونه‌هاي متعدد و مكرر احكام موجود در مجموعه احكام گردآوري شده مبتني بر نظرية مكتبي و روبنايي براي آن هستند. البته احتمال ضعيفي نيز وجود دارد كه اين هماهنگي تصادفي يا تابع يك عامل نامعلوم (عامل رقيب) باشد. 
بنابراين، ارزش‌هاي احتمالي بر محور يكي از اطراف علم اجمالي اول گرد آمده‌اند، درحالي‌كه خود ارزش‌هاي احتمالي گردآمده مربوط به علم اجمالي دوم است. در نتيجه، اگر در علم اجمالي دوم، ارزش احتمالي كوچك را فداي ارزش احتمالي بزرگ كنيم و ارزش احتمالي بزرگ به يقين تبديل شود، مشكلي براي علم اجمالي اول و اطراف آن ايجاد نمي‌كند و موجب نابودي علم اجمالي اول نمي‌گردد. 
تطبيق نظرية «استقراء» بر «روش كشفي»
با ارائة مثالي از بحث «توزيع قبل از توليد» به تطبيق «روش كشفي» ايشان مي‌‍‌پردازيم. شهيد صدر با تجميع مجموعه‌اي از احكام شرعي در باب مالكيت، به اين نتيجه مي‌رسد كه در نظر اسلام، تنها عامل مؤثر در مالكيت «كار مفيد» است. وي از مجموعة اين احكام استفاده مي‌كند كه در نظر اسلام، كسب درآمد و سود از سرمايه بدون عمل، منتفي است. كار تنها عامل تحقق مالكيت در ثروت‌هاي اوليه است (صدر، 1424ق، ص46). احكام شرعي مستمسك عبارت است از:
1. اسلام مالكيت اصل منابع ثروت‌هاي طبيعي را تجويز نكرده است. 
2. اسلام اكتساب حق در منابع طبيعي بر اساس حيازت (و بدون احيا) را تجويز نكرده است.
3. اگر منبع طبيعي كه توسط شخصي احيا شده است، خراب شود و به حالت اوليه بازگردد ملكيت احياگر اول زايل مي‌شود. در نتيجه، هر كس ديگري مي‌تواند نسبت به احياي آن اقدام كند. 
4. عملي كه در احياي منبع طبيعي (مثل زمين) انجام شده، صرفاً موجب ايجاد حق اولويت مي‌شود و ملكيت خصوصي بر مصدر طبيعي ايجاد نمي‌كند.
5. احياي غير مباشر براي صاحب سرمايه‌اي كه در احيا نقش مستقيم نداشته است حقي ايجاد نمي‌كند. آنچه احيا شده مملوك احياگر مستقيم، و صاحب سرمايه مستحق دريافت اجرت سرمايه مي‌شود.
6. اگر اشخاصي (نيروي كار) با استفاده از ابزارهاي استخراج (سرمايه) متعلق به ديگران به استخراج موادي از زمين بپردازند، مواد خارج‌شده از زمين ملك نيروي كار است و صاحبان سرمايه صرفاً مي‌توانند اجرت ابزارها را بگيرند؛ يعني آنها سهمي در مالكيت مادة استخراج‌شده ندارند.
7. حكم مسئلة قبل دربارة ابزارهاي توليد نيز صادق است. 
8. صاحبان وجه نقد نمي‌توانند هم بازپرداخت وجه نقد را تضمين كنند و هم در سود حاصل از كار اقتصادي با آن پول مشاركت نمايند. جمع بين اين دو منجر به ربا مي‌شود.
9. مستأجر حق ندارد چيزي را كه اجاره كرده است، به مبلغي بيشتر اجاره دهد، مگر اينكه پيش از اجاره دادن، در آن كاري انجام دهد. 
10. نمي‌توان ذمة ديگران را از طريق عقد «قرض» مشغول كرد، مگر اينكه يك مال حقيقي از سوي قرض‌گيرنده قبض و دريافت شود.
كشف زيربناهاي مكتبي از روبناهاي احكام و مفاهيم شرعي، شامل يك حركت استقرائي مبتني بر تجميع قراين و تشكيل علم اجمالي قبلي (يعني: علمي كه پيش از تجميع و تركيب بين احكام داريم، به اينكه ساختاري منسجم و هماهنگ در وراي مجموعة احكام وجود دارد) و علم اجمالي بعدي (يعني: شناختي كه پس از تركيب بين احكام به دست مي‌آوريم، و دال بر تحقق مجموعه احكامي متناسب با يك نظريه مكتبي است) و اجراي قوانين حساب احتمالات است كه منجر به دستيابي به درجة بالايي از ظن مي‌شود.
تطبيق قاعدة شناختي بر «روش كشفي» چنين مي‌شود: ارزش احتمالي بزرگ ظن به ابتناي احكام بر نظرية مكتبي محل بحث است. ارزش احتمالي كوچك مربوط به احتمال تصادفي بودن هماهنگي بين احكام و نظرية مكتبي، يا احتمال مبتني بودن احكام شرعي بر نظريه‌اي محتمل و البته مفقود و ناسازگار با مجموع احكام شرعي جمع‌آوري شده است. ارزش احتمالي كوچك فداي ارزش احتمالي بزرگ مي‌شود، و ظن به ابتناي احكام بر نظرية مكتبي مظنون به يقين تبديل مي‌شود. اين همان اجراي دليل استقرائي براي كشف مكتب اقتصادي است. 
شهيد صدر استقراي ناقص را در ضمن شروط آن، يقين‌آور مي‌داند. اين يقين همان «قطع» است كه در اصول فقه، به دنبال آن هستيم (صدر، 1432ق، ح 1، ص 44). بنابراين، اعتبار اصولي «روش كشفي» مبتني بر دليل استقرائي احراز مي‌شود.
گام دوم. تطبيق كاربردهاي اصولي نظرية «استقراء» بر «روش كشفي» 
شهيد صدر در آثار فقهي، اصولي و تفسيري خود، با ادبيات گوناگون، بر «استدلال استقرائي» تكيه كرده است. مي‌توان «روش كشفي» را بر هريك از اين نمونه‌ها تطبيق داد، بدون اينكه در روش استدلال تمايزي ايجاد شود. شهيد صدر در تقسيمات ادله، پس از دليل عقلي و لفظي، قسم سوم ادله را «دليل استقرائي» مي‌داند، و آن را به دو صنف «مباشر» و «غيرمباشر» تقسيم مي‌كند. «روش كشفي» از صنف دليل «استقرائي مباشر» است. در ادامه، به پنج كاربرد اصولي براي نظرية «استقراء» اشاره مي‌شود كه از آثار شهيد صدر به دست آمده است:
1. كشف قواعد فقه
شهيد صدر «استقراء» را راه تحصيل قواعد فقهي مي‌داند. او به اين كاربرد به طور خاص در المعالم الجديدة للاصول عنايت كرده است. وي دو مثال در كتاب مذكور مطرح كرده است:
يك. قاعدة معذوريت جاهل: شهيد صدر از محدث بحراني نقل مي‌كند كه ايشان با استقراء برخي احكام شرعي كه دربارة جاهل وجود دارد، به اين نتيجه مي‌رسد كه جاهل معذور است.
دو. كار اساس ملكيت در ثروت‌هاي اوليه است. شهيد صدر اين قاعده را از جست‌وجو در احكام شرعي مرتبط به تمليك و تملك ثروت‌هاي اوليه به دست آورده است (صدر، 1421ق، ص 203).
ايشان در كتاب الاسلام يقود الحياه قواعد گوناگون مكتب اقتصادي اسلام را بر همين اساس تحصيل كرده است. همچنين در كتاب اقتصادنا، با همين شيوه، نظريات مكتبي اقتصاد اسلامي را تبيين كرده است.
2. كشف ملاك‌ها
برخي امور در رتبة علت حكم هستند كه به آنها «ملاك حكم» گوييم. كشف ملاك موجب تعميم حكم به موارد غيرمنصوص مي‌شود. شهيد صدر از «استقراء»، در كنار «قياس» به عنوان يكي از دو راه عقلي براي كشف ملاك احكام ياد مي‌كند. ايشان احكام را تابع مصالح و مفاسد برمي‌شمارد و از آنها به «ملاك» تعبير مي‌كند و براي كشف آن، راه عقلي كه تصوير مي‌كند، استقراء است (صدر، 1432ق، ح2، ص248).
عكس حالت مزبور زماني رخ مي‌دهد كه برخي ويژگي دربارة موضوعيت براي حكم توهم مي‌شوند. كشف عدم دخالت آنها در حكم، منجر به تعميم حكم در غيرمورد خاص مي‌شود. از اين عمليات، به «الغاي خصوصيت» تعبير مي‌شود. احتمال خاص بودن يك حكم شرعي ناشي از آن است كه احكام در جاهاي خاصي كه سؤال‌كنندگان مي‌پرسيدند، بيان مي‌شده و اين توهم خاص بودن حكم را ايجاد مي‌كرده است.
 همراه با «استقراء»، «الغاي خصوصيت» و به دنبال آن «تحصيل ملاك» انجام مي‌شود. «كشف ملاك» تعبير ديگري از كشف مباني فقهي و زيربناي حكم شرعي است كه مفهوم «روش كشفي» را مي‌رساند. روبنايي كه از آن ملاك كشف مي‌شود ممكن است آيات و روايات يا فتواي فقها باشد. 
3. روح قرآني
در روايات، به اين مضمون برمي‌خوريم كه اگر روايتي به شما رسيد و مخالف كتاب خدا بود، آن روايت را كنار بزنيد. در اصول فقه، در بحث تعارض ادله، دربارة مضمون اين اخبار، كه به «اخبار طرح» معروف است، بحث مي‌شود. شهيد صدر دربارة معناي اين روايات مي‌فرمايد: منظور روايات اين نيست كه دربارة هر روايتي ببينيم آيا با فلان آية خاص مخالفت و تضاد دارد يا نه، بلكه مقصود اين است كه جست‌وجو كنيم آيا روايت موردنظر با روح آيات قرآني و كليت و منش قرآني همراه يا ناسازگار است؟ (هاشمي، 1405ق، ج7، ص432).
كشف روح قرآني نياز به تسلط فقيه بر قرآن و معارف آن دارد. اين توانايي با استقراي آيات قرآني و به دست آوردن مضامين مشترك در موضوعات گوناگون به دست مي‌آيد. روح قرآني با مشاهدة يك آيه به دست نمي‌آيد. روح قرآني بيان ديگري از گرايش و جهت‌گيري قرآني است. مي‌توان با تطبيق «روش كشفي» بر نظرية روح قرآني، به كشف اصول مكتبي اقتصاد اسلامي از قرآن پرداخت. 
4. روش استنطاقي (تفسير موضوعي)
مراجعه به هر منبع علمي گاه به صورت ابتدايي و بدون هيچ زمينه و پرسشي انجام مي‌گيرد. گاهي اول دچار مشكلي مي‌شويم، سپس براي يافتن پاسخ سؤال خود به سراغ منبع علمي مي‌رويم. فهم و تفسير قرآن نيز گاه به نحو ابتدايي و بدون پرسش اوليه است. گاهي براي يافتن موضع قرآن دربارة موضوعي خاص بدان مراجعه مي‌كنيم. از اينجا، دو شيوة تفسيري براي قرآن پديد مي‌آيد:
يك. «تفسير ترتيبي» كه از اول قرآن شروع به تفسير آيات مي‌كنيم.
دو. «تفسير موضوعي» كه در آن يك موضوع خاص را مدنظر داريم و پاسخ قرآن را دربارة آن را مي‌طلبيم (صدر، 1421ق ب، ص14-39).
شهيد صدر روش «تفسير موضوعي» را با الهام از روايت منقول از اميرالمؤمنين روش «استنطاقي» مي‌نامد. در خطبة 158 نهج‌البلاغه آمده است: «از قرآن بخواهيد تا سخن بگويد، كه هرگز نمي‌گويد؛ اما من شما را از معارف آن خبر مي‌دهم. بدانيد كه در قرآن، علم آينده و گذشته و شفادهندة دردهاي شما و سامان‌دهندة امور فردي و اجتماعي شماست». ابتداي روايت منطق مراجعه و استفاده از قرآن را به ما مي‌آموزد. انتهاي روايت به ما مي‌گويد: در چه زمينه‌هايي قرآن را مرجع انديشة خود قرار دهيم.
ايشان به اختلافات كلامي به‌وجودآمده در دنياي اسلام اشاره كرده، آن را حاصل جمود مذاهب انحرافي بر بخشي از آيات و عدم توجه به نظام فكري قرآن مي‎داند. راه فرار از اين آفت توجه به «تفسير موضوعي» است. ايشان به عنوان يك تطبيق براي اين روش، به بررسي سنت‌هاي الهي و عناصر جامعه از منظر قرآن مي‌پردازد (ر.ك: همان).
«روش استنطاقي» از قواعد استدلال استقرائي پيروي مي‌كند. در روش «استنطاقي» با تجميع شواهد قرآني دربارة يك موضوع خاص، به جمع‌بندي و كشف دلالت‌هاي قراني مي‌پردازيم. مي‌توان استدلال استقرائي را در روش «استنطاقي» و روش «استنطاقي» را در «روش كشفي» تطبيق داد. مي‌توان با جاي‌گزيني احكام فقهي به جاي آيات شريف قرآن، به كشف مكتب اقتصادي از روش «استنطاقي» دست زد؛ همچنان‌كه مي‌توان با جاي‌گزيني آيات قرآن به جاي احكام، به كشف مكتب اقتصادي از استدلال استقرائي در قرآن دست زد.
5. فقه عمودي (فقه نظريه)
شهيد صدر در مقايسة تفسير با فقه، به اين نكته توجه مي‌كند كه برخي كتاب‌هاي فقهي دست به تفسير و شرح ترتيبي روايات فرموده‌اند؛ اما غالباً فقه برخلاف تفسير، از همان ابتدا روش موضوعي را در پيش گرفته است؛ يعني فقها به استنطاق از آيات و روايات براي پاسخ به پرسش‌هاي فقهي اقدام كرده‌اند.
شهيد صدر دربارة حركت موضوعي در فقه تذكر مي‌دهد كه اين حركت نبايد متوقف شود و لازم است هم در افق و هم در عمق گسترش يابد (صدر، 1421ق، ص23)؛ يعني اولاً، لازم است در عرصه‌هاي نو دقت فقهي صورت گيرد.
ثانياً، فقها در همين موضوعات محل تفقه، حركت عمودي كنند! يعني: در مجموعه احكام و ادلة شرعي عميق شوند و با تجميع قراين و شواهد، از ميان احكام به كشف نظام‌هاي پنهان در زيربناي اين احكام همت گمارند و به كشف روبناها اكتفا نكنند. ايشان تأكيد مي‌كنند حركت عمودي فقها مي‌تواند و بايد به اكتشاف نظام‌هاي اجتماعي موجود در فقه اقدام نمايد و از جمله، «نظام اقتصادي» را كشف كند. 
فقه عمودي فقيه را به چرايي احكام و هدف جعل احكام هدايت، و در نتيجه، به خلأهاي موجود در رسيدن به اهداف شريعت متوجه مي‌كند. اين توجه فقيه را تشويق مي‌كند كه به حركت رايج در ارائة حكم و حوالة موضوع به عرف و متخصص اكتفا نكند، بلكه در عرصه‌هايي كه احساس خلأ مي‌كند، به موضوع‌سازي بپردازد. 
دربارة رابطة فقه احكام و فقة نظريه، شهيد صدر معتقد است: بين اين دو رابطة طولي برقرار است؛ يعني نتايج استنباط در فقه احكام مواد اوليه در استنباط فقه نظريه است. فقه احكام مقدمة لازم فقه نظريه است.
نتيجه: مشاهده مي‌شود كه از اين پنج كاربرد، كشف قواعد فقه و كشف ملاك به تصريح شهيد صدر، بر اساس استقراء به دست مي‌آيد. در نظرية «روح قرآني»، «روش استنطاقي» و «فقه عمودي»، اگرچه ايشان به ابتناي بر نظرية «استقراء» تصريح نمي‌كند، ولي شيوة تجميع قراين بر اساس حساب احتمالات در آنها مشهود است. «روش كشفي» را مي‌توان به طور كامل يا با اندك تصرفي بر هريك از اين پنج نظريه تطبيق داد. 
گام سوم. تحليل‌هاي رايج در «روش كشفي» و نسبت آن با نظرية «استقراء»
تحليل‌هاي متنوعي براي «روش كشفي» مطرح شده است كه در اينجا، چهار تحليل بررسي مي‌شود. ابتدا بر اساس تحليل هدف فقاهت، نظرية «فهم اجتماعي» از نصوص مطرح مي‌شود. سپس بر اساس فن فقاهت، يعني اصول فقه، نظرية «ظهور مجموعي» ارائه مي‌گردد. در ادامه  فرض انسداد باب علمي، و در نهايت، تفكيك «روش كشفي» از روش «اجتهاد اصولي» متعارف مطرح مي‌شود. پس از بررسي اجمالي هريك از نظريه‌ها، نسبت دليل استقرائي با آن را بررسي مي‌كنيم.
1. نظرية فهم اجتماعي
اگر فقيه به آيات و روايات و فتاوا نگاه اجتماعي داشته باشد، مي‌تواند با استفاده از ادله، علاوه بر استفادة احكام فردي، احكام مربوط به جامعه و نظام را نيز به دست آورد. ثمرة نگاه اجتماعي كشف نظام‌هاي اجتماعي اسلام و از جمله، نظام و مكتب اقتصادي اسلام است. اين تبيين، حل مشكل استنباط مكتب اقتصادي را در تغيير نگاه فقهي مي‌داند. اين تحليل معتقد است: تحول در هدف، براي دستيابي به انديشة مكتبي از منابع كفايت مي‌كند و نياز به ابزار اصولي خاصي نيست، درحاليكه در نظريات ديگر نگاه اجتماعي هرچند لازم است، ولي كافي نيست. نظرية «فهم اجتماعي» از فقيه مي‌‌خواهد كه دغدغة حل معضلات اجتماعي را در فهم نصوص شرعي داشته باشد و نصوص را ناظر به مسائل نظام و جامعه بداند. 
مبدأ اختلاف‌نظر دربارة كفايت تحول در هدف و فهم فقيه براي به دست آوردن نظريات مكتبي، اين پرسش است كه «آيا در ادلة اولي به اندازة كافي بيان صريح بر نظريات مكتبي داريم؟» شهيد صدر معتقد است: ما چنين ادله‌اي در دست نداريم؛ زيرا نظريات مكتبي در حين اجراي احكام و در پرتو نشر مفاهيم اسلامي منتشر شده‌اند و چيزي ماوراي اين، به عنوان بيان نظريات مكتبي از شارع به ما نرسيده است.
به نظر شهيد صدر، راه‌حل مشكل فهم اجتماعي از نص است. وي در توضيح اين عنوان مي‌گويد: فهم اجتماعي از نص، كه در عرف فقها از آن به «مناسبت حكم و موضوع» نيز تعبير مي‌شود، از يك ذهنيت واحد و درك مشترك حكايت مي‌كند. اين درك مشترك پايه‌اي مي‌شود براي ارتكازهاي عمومي و ذوق مشترك در افراد كه فراتر از فهم لفظي و لغوي و دلالت وضعي و سياقي است (صدر، 1386ق).
مثلاً، اگر در دليلي گفته شود: «كسي كه چوب جنگل يا آب رودخانه را حيازت كند، مالك آن مي‌شود»، دلالت لفظي و سياقي بيش از سببيت حيازت چوب و آب براي مالكيت آنها را نمي‌رساند. ولي بر اساس فهم اجتماعي از نص، چنين برداشت مي‌شود كه حيازت ثروت‌هاي طبيعي خام (و نه فقط چوب و آب تصريح‌شده در دليل) موجب ملكيت آنها مي‌شود؛ يعني چوب و آب تنها مثال‌هايي از اين قاعده هستند و خصوصيتي در حكم ملكيت ندارند. در واقع، الغاي خصوصيت ناشي از همين ارتكاز عمومي و فهم اجتماعي از نص است. در موضوع «نظرية مكتبي اسلام» نيز اگرچه نصوص به‌طور خاص به طرح قضاياي مكتبي نپرداخته است، ولي با اجراي قاعدة «فهم اجتماعي از نص» مي‌توان به كشف مكتب اقتصادي پرداخت.
اگر كسي اين مبنا را نپذيرد و معتقد باشد دليل كافي با دلالت مطابقي بر نظريات مكتبي داريم، لازم است به ظهور دلالت‌هاي مطابقي ادلة اولي موردنظر اتكا كند و به كشف مكتب اقتصادي بپردازد؛ يعني براي او مقتضي كشف مكتب وجود دارد و همين كه موانع را برطرف كند، به كشف مكتب نايل مي‌شود. مانع مهم در اين راه، نگاه غيراجتماعي و صرفاً فردي و جزءنگر به شريعت است كه به عنوان قرينة لبّي (در مقابل قرينة لفظي) متصل، مانع تحقق ظهور ادله در موضوعات اجتماعي و مكتبي مي‌شود.
نقش استقراء در نظرية «فهم اجتماعي» اين است كه بخش قابل‌توجهي از ادلة شرعي در فضايي صادر شده كه مجال زيادي براي بروز صريح انديشه‌هاي اجتماعي اهل‌بيت در آنها نبوده و فضاي اجتماعي براي اهل‌بيت بسته بوده است. در نتيجه، كشف مكتب نياز به حركت استقرائي و تجميع شواهد و قراين بعضاً غيرصريح از سنت دارد. كشف ملاك عمومي و اجتماعي نياز به الغاي خصوصيات فردي و همچنين الغاي خصوصيات مربوط به موارد تطبيق دارد. راه رسيدن به اين هدف، «استقراء در ادله» است. 
2- نظرية «ظهور مجموعي»
گاه ظهور يك لفظ موضوع كاوش است و گاه ظهور يك عبارت موضوع بررسي است كه به آن «ظهور مقطعي» گوييم. گاه ظهور مجموع عبارات و متون منظور است كه از آن به «ظهور مجموعي» تعبير مي‌كنيم (غفوري، 1421ق). در اينجا، براي ظهور مجموعي دو بيان ارائه مي‌دهيم:
بيان اول. ظهور مجموعي دلالت‌هاي مطابقي: لازمة ظهور مجموعي خروج از دلالت‌هاي جزئي ادله و رسيدن به زيربناي موجود در مسائل است؛ زيرا ظهور مجموعي با بقاي خصوصيات ادله ناسازگار است. اعتبار ظهور مجموعي مبتني بر پذيرش اين ديدگاه كلامي است كه احكام به ظاهر متفرق، داراي باطني منسجم، يكپارچه و هدفمند هستند كه نظريه‌هاي مكتبي را مي‌سازند. 
نحوة دلالت در ظهور مجموعي، دلالت التزامي نيست؛ يعني اگرچه ادلة هر مسئله به نحو مطابقي، حكم همان مسئله را مشخص مي‌كند، و به نحو التزامي بر نظرية مكتبي دلالت دارد، اما در ظهور مجموعي، ما از مجموع ادله حكم يك مسئله را نمي‌فهميم؛ زيرا حكم يك مسئله از ادلة همان مسئله فهميده مي‌شود، بلكه از ظهور مجموع ادله دلالت‌هاي نظري و زيربنايي مكتبي به نحو مطابقي معلوم مي‌شود.
بيان دوم. ظهور مجموعي دلالت‌هاي التزامي: اگر دلالت التزامي يكايك ادله را به‌دست‌آوريم، سپس به جمع‌بندي و جرح و تعديل دلالات التزامي بپردازيم، مي‌توانيم به گزاره‌هاي زيربنايي و مكتبي دست پيدا كنيم. منظور از دلالت التزامي آن دسته دلالت‌هاي التزامي حاكي از چرايي صدور حكم است كه ناظر به جهت مكتبي است. در واقع، همان رفتاري كه با دلالت‌هاي مطابقي در سنجش و ارزيابي مي‌شود و از طريق آن به حكم شرعي مي‌رسيم، همان كار را با دلالت‌هاي التزامي مي‌كنيم و به كشف نظريات مكتبي مي‌پردازيم. برخلاف بيان اول، در اينجا به تك‌تك ادله نگاه تفصيلي داريم و به كشف دلالت‌هاي التزامي آنها اقدام مي‌كنيم.
نظرية «ظهور مجموعي» را از حيث محتواي موضوع استظهار، مي‌توان به چند صورت ارائه داد: يك. استظهار ظهور مجموعي از قرآن (در تفسير موضوعي قرآن به قرآن)؛ دو. استظهار ظهور مجموعي از ادلة اوليه (قرآن و سنت؛ يعني منابع رايج در فقه احكام)؛ سه. استظهار از ادلة ثانويه (فتاوا و مفاهيم). حسن صورت اخير، كثرت فتاوا نسبت به ادلة اوليه و در نتيجه، وفور مقدمات لازم براي استنتاج است. 
براي تبيين «روش كشفي»، مي‌توان به ظهور مجموعي استناد كرد. از لحاظ روشي، بيان اول ظهور مجموعي مطابقت زيادي با عملكرد شهيد صدر در اقتصادنا دارد. از لحاظ محتوايي، صورت سوم با كار شهيد صدر مطابقت دارد. كساني كه نتوانند كار شهيد را توجيه كنند، مي‌توانند بر اساس ظهور مجموعي «روش كشفي» را بازسازي كنند.
از بين توجيهات اصولي «روش كشفي»، آنچه به وضوح بر دليل استقرائي مبتني است، نظرية «ظهور مجموعي» است. علاوه بر اين، نزد شهيد صدر، سه مسئله مورد توجه نظر دربارة ظهور يعني «تحقق»، «حجيت» و «اثبات ظهور» بر دليل استقرائي استوار است. به عبارت ديگر، تحقق ظهور هر لفظي در هر معنايي، و همچنين در ساير اقسام ظهور، مبتني بر حركت استقرائي و حساب احتمالات است (صدر، 1386ق). حجيت ظهور بر فرض تنزل از حجيت ذاتي آن، مبتني بر سيره است، و اعتبار سيره مبتني بر استقراء و حساب احتمالات است (حائري، 1428ق، ج2، ص141). همچنين اثبات ظهور بر استقراء و حساب احتمالات منوط است (همان، ص245). 
3. نظرية «انسداد»
اگر ادعا شود راه رسيدن به علم در دستيابي به مكتب اقتصادي بسته است، مي‌توان به سراغ ادلة علمي رفت. اگر كسي ادعا كند راه رسيدن به علمي نيز بسته است، دستيابي به مكتب اقتصادي ضرورت دارد و عمل به ظن بر عمل به وهم ترجيح دارد و مي‌توان با استفاده از دليل «انسداد»، حجيت مطلق ظن را براي او معتبر شناخت. پس مي‌توان از اموري كه به طور عادي معتبر نيستند، مثل استقراي ناقص در نظر مشهور، احتمال ناشي از فتواي ديگران، و ساير ظنوني كه دليل خاص بر اعتبارشان نيامده است، نيز استفاده كرد. 
توضيح آنكه در برابر كساني كه اعتبار شرعي «روش كشفي» را زيرسؤال مي‌برند، مي‌گوييم: فقها قبول دارند اگر باب علم بسته شود، مي‌توان به مطلق ظن تمسك كرد. ما نيز در كشف مكتب اقتصادي، دليل علم‌آور يا علمي نداريم و با تجميع قراين فتاوا و مفاهيم به ظن مي‌رسيم و اين ظن معتبر است؛ زيرا اگر مقدار احتمال بالا نباشد ـ كه هست، چون ارزش محتمل بسيار بالاست ـ مجاز به چشم‌پوشي از آن نيستيم.
از شهيد صدر در اين‌باره نقل شده است: اين يگانه وسيله‌اي است كه مي‌توانيم از طريق آن، به اصول كلي اسلام برسيم. در اين صورت، پذيرش شرعي اين وابستگي و نزديكي را به لحاظ عقلي نيز درك مي‌كنيم، حتي اگر از باب مقدمات دليل «انسداد» باشد كه در اين‌گونه موارد مي‌پذيريم»(تسخيري، 1382).
با پذيرش دليل «انسداد»، راه براي استفاده از مطلق ظن باز مي‌شود. بر اساس پذيرش يا رد نظرية «استقراء» و قابليت يا عدم قابليت تطبيق نظرية «استقراء» بر «روش كشفي»، چهار فرض مطرح مي‌شود:
1. پذيرش نظريه و تطبيق: اعتبار نظرية «استقراء» شهيد صدر را بپذيريم و آن را در «روش كشفي» واجد شرايط بدانيم. در اين حالت، دليل استقرائي مجال نمي‌دهد كه نوبت به دليل «انسداد» برسد.
2. پذيرش نظريه و رد تطبيق: اعتبار نظرية «استقراء» را باور كنيم، ولي آن را در روش كشفي واجد شرايط ندانيم. در اين حالت، از دليل انسداد استفاده مي‌كنيم و بر اساس انسداد، به دليل استقرائي رجوع مي‌كنيم. 
3. رد نظريه و پذيرش تطبيق: اعتبار نظرية استقراء را نپذيريم، هرچند آن را در «روش كشفي» واجد شرايط بدانيم. در اين حالت، از دليل «انسداد» استفاده مي‌كنيم. دليل انسداد ما را به مطلق ظن و از جمله دليل استقرائي هدايت مي‌كند. 
4. رد نظريه و تطبيق: اعتبار نظرية «استقراء» را نپذيريم و آن را در «روش كشفي» واجد شرايط ندانيم. در اين حالت نيز با مراجعه به دليل «انسداد»، از دليل استقرائي استفاده مي‌كنيم. 
ملاحظه مي‌شود كه در هر حال، دليل استقرائي مي‌تواند به كار ما بيايد. 
4. نظرية «تفكيك»
بر خلاف سه نظرية سابق، برخي معتقدند: روش شهيد صدر مبتني بر روش اصولي رايج در فقه متعارف نيست. تفكيك «روش كشفي» از فقه متعارف گاه در مقام رد اين روش و گاه در مقام دفاع ارائه شده است.
كساني كه «روش كشفي» را فاقد مشروعيت و تحليل اصولي مي‌دانند، معتقدند: «روش كشفي» حد‌اكثر مبتني بر ظني است كه دليلي بر اعتبار آن در شرع نيامده است. ايشان تفكيك شهيد صدر بين دو جنبة «اجتهاد» و «اكتشاف» را ناصواب و منجر به تساوي فقيه و غيرفقيه در عمليات كشف مي‌دانند. همچنين ايشان معتقدند: اين تفكيك و امكان بهره‌گيري از اجتهاد ديگر مجتهدان، راه هرج و مرج در شكل‌دهي به مكتب را هموار مي‌كند؛ يعني هر كس، با سليقة خود و بر اساس ذهنياتي كه دارد، يك بستة انديشه‌هاي كلي از ميان فتاواي گوناگون جمع مي‌كند و نام آن را «مكتب اقتصادي اسلام» مي‌گذارد. اين يعني: «روش كشفي» روشمند نيست (يوسفي، 1379).
در مقابل، موافقان تفكيكي «روش كشفي» معتقدند: فقه احكام شرعي با كشف مكتب ماهيتي متفاوت دارد. حجيتي كه در فتوا نياز است، در كشف مكتب نياز نيست، بلكه در صحت انتساب به شرع، كافي است حجيت از فتواي فقيهان، كه مبتني بر روش صحيح فقاهت است، به دست آمده باشد. مهم اين است كه احتمال صدق آن از ساير صوري كه بر اساس اجتهادهاي گوناگون به دست مي‌آيد كمتر نيست و جامعه و دولت اسلامي مي‌تواند در عرصة عملي بدان نظر داشته باشد (تسخيري، 1382). عبارات شهيد صدر نيز گاهي همين معنا را مي‌رساند (صدر، 1382، ص401).
از توضيحات موافقان به دست مي‌آيد كه بر جهت عملياتي مكتب اقتصادي تأكيد شده است. به همين سبب، بين ولي‌فقيه و ساير فقها تفصيل قايل مي‌شوند و معتقدند: استفاده از اموري همچون «استحسان» و «قياس»، كه براي فقيه تمسك بدان‌ها مجاز نيست، براي ولي‌فقيه در مقام ولايت مجاز است (حائري و يوسفي، 1380). اين ازآن‌روست كه مكتب اقتصادي دو جنبة ثابت و متغير دارد. جنبة ثابت نظر به جهات با ثبات حيات اقتصادي دارد، و جنبة متغير به عرصه‌هاي متحول و متغير زندگي. تنظيم نسبت بين اين دو و اجراي جوانب متغير در جهت دستيابي به اهداف ثابت، وظيفه و شأن ولي‌فقيه است كه براي دستيابي به اهداف اسلام، در محدوده‌اي كه حكم شرعي وجود ندارد، با انشاي احكام حكومتي به پركردن «منطقة ‌فراغ» مي‌پردازد.
ارتباط خاصي بين اين نظريه و دليل استقرائي ملاحظه نمي‌شود؛ زيرا هر دو جريان تفكيكي براي «روش كشفي» اعتبار شرعي به معنايي كه در حكم شرعي منظور است، قايل نيستند. در نتيجه، دغدغه تبيين حجيت و اعتبار فقهي آن را ندارند. البته هيچ‌يك نيز منكر ماهيت استقرائي «روش كشفي» نيستند.
نتيجه‌گيري
«روش كشفي» داراي پنج ركن است: مكشوف (مكتب اقتصادي اسلام)، كاشف، منبع كشف (احكام و مفاهيم)، مراحل كشف (تجميع و تركيب احكام و سنجش نتايج تركيب با مفاهيم)، و مباني كشف (مباني كلامي و روش‌شناختي). عمده مشكل در اين روش، مشروعيت آن است كه مربوط به مباني روش‌شناختي آن است. 
راه‌حل مشكل پاسخ به اين پرسش است كه ديدگاه‌هاي منطقي و اصولي شهيد صدر چه نقشي در «روش كشفي» ايشان دارد؟ مي‌توان با اتكا به نظرية «استقراء» شهيد صدر، مشروعيت اين روش را احراز كرد.
اگر نظر شهيد صدر دربارة اعتبار استقراء مبتني بر حساب احتمالات را بپذيريم، طبعاً تبيين اصولي اين روش مي‌تواند اعتبار دليل استقرائي باشد. مي‌توان «روش كشفي» را در قالب يكي از كاربردهاي پنج‌گانة كشف قواعد فقه، ملاك شرعي يا روح قرآني، روش استنطاقي يا فقه عمودي، كه مبتني بر دليل استقرائي است، ارائه داد. اگر يكي از نظريات «فهم اجتماعي»، «ظهور مجموعي» و يا «انسداد» را بپذيريم، باز هم «روش كشفي» داراي پشتوانة اصولي است. اما اگر كسي معتقد به تفكيك – با قرائت مدافعان «روش كشفي»- باشد، از بحث حجيت بي‌نياز است.
هريك از تحليل‌ها دربارة اعتبار «روش كشفي» را بپذيريم، حركت استقرائي و جريان تجميع قراين در اين روش مشهود است. نقش حركت استقرائي در ايجاد «روش كشفي» بي‌بديل، و نقش آن در حجيت «روش كشفي» مبتني بر پذيرش نظرية شهيد صدر در اعتبار استقراي ناقص است.