اوراق استصناع و تأمین مالی خرد در مناطق محروم
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
رفع فقر و بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي، از جمله اهداف مهم نظام اسلامي و به‌تبع آن، اقتصاد اسلامي به‌شمار مي‌آيد. برقراري عدالت اجتماعي از راه كاهش نابرابري‌هاي مادي و توزيع متعادل درآمدها ميسر است. اما نكته اينجاست كه در جهت توزيع متعادل‌تر درآمد، همواره مناطق و نواحي گوناگون يا افراد جامعه يكسان از آن بهره‌مند نمي‌شوند. اين مشكل، دستيابي به عدالت اجتماعي را با وقفه مواجه مي‌سازد. چنانچه مناطق محروم و روستايي و افراد كم‌درآمد و فقير در اين فرايند، از بهره‌مندي كافي برخوردار باشند مي‌توان ادعا كرد عدالت اجتماعي محقق شده است.
در مناطق محروم، به علل گوناگون، ازجمله نبود منابع كافي، تحت شعاع شهرها قرار گرفتن، و نبود درآمد مناسب انگيزه‌اي براي توليد وجود ندارد. هرچند برخي از افراد ساكن در اين مناطق مشغول فعاليت كشاورزي و دام‌پروري هستند، اما بسياري از افراد، به‌ويژه جوانان، به‌سبب عدم اشتغال و همچنين نبود سرماية كافي براي ايجاد شغلي مناسب، اقدام به مهاجرت مي‌كنند و يا در حاشية مناطق شهري ساكن مي‌شوند. از سوي ديگر، بررسي‌ها نشان‌دهندة آن است كه دستيابي به رشد درآمد سرانه در مناطق گوناگون كشور و كاهش فقر خانوارهاي كم‌درآمد و محروم به طور عمده، از طريق پديد آوردن فرصت‌هاي شغلي مناسب و پايدار امكان‌پذير خواهد شد و ابزار اعطاي وام در شكل اعتبارات خرد، به‌تنهايي نمي‌تواند به كاهش فقر در مناطق كشور بينجامد؛ زيرا ممكن است ثبات و پايداري كافي نيابد (حسن‌زاده و همكاران، 1385).
مناطق محروم (مناطقي كه غالباً روستايي هستند) با وجود دارا بودن منابع غني محيطي و انساني، در عمده شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي در پايين‌ترين سطح قرار دارند. اين امر، ضرورت سرمايه‌گذاري، تزريق منابع، و ايجاد برخي تسهيلات در اين مناطق را بيشتر مي‌كند.
يكي از روش‌هاي ممكن براي ترزيق تسهيلات به مناطق محروم استفاده از اوراق استصناع است. اين اوراق، نقدينگي موجود در دست افراد ريسك‌گريز را، كه طيف زيادي از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند، جمع‌آوري و به سمت طرح‌هاي توليدي هدايت مي‌كند. استفاده از اين اوراق موجب تشويق سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و افزايش سطح اشتغال در اين مناطق ميگردد.
در اين مقاله با استفاده از «توصيفي ـ تحليلي» به ارائه چارچوب و سازوكار استفاده از روش استصناع جهت تأمين مالي خرد در مناطق محروم مي‌پردازيم. براي اين منظور، ابتدا به بيان پيشينة تحقيق در دو حوزه «تأمين مالي خرد» و «تأمين مالي به وسيلة صكوك استصناع» مي‌پردازيم. سپس مفهوم «تأمين مالي خرد اسلامي»، تعريف «استصناع»، تعريف «صكوك استصناع» و مزاياي آن، و ضرورت وجود الگوي تأمين مالي خرد در مناطق محروم بيان ميگردد. در ادامه، الگوي تحليلي تأمين مالي خرد از طريق اوراق استصناع ارائه مي‌شود. در پايان نيز با معرفي ويژگي‌هاي الگوي پيشنهادي و مزاياي آن جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و پيشنهادهايي ذكر شده است.
پيشينة تحقيق
از آنجا كه تأمين مالي خرد به روش استصناع مبتني بر تركيبي از دو شيوه تأمين مالي خرد و استصناع است؛ پيشينه تحقيقات مرتبط با هريك را در ادامه مرور مي‌كنيم. مشخص است كه تحقيق حاضر در پي ارتباط بين اين دو حوزه (تأمين مالي خرد و تأمين مالي به وسيلة استصناع) و ارائة مدل عملياتي آن است.
الف. پيشينة تأمين مالي خرد
با توجه به توسعه و موفقيت نسبي تأمين مالي خرد در سطح بين‌الملل، تحقيقات متعددي در اين زمينه انجام شده است. در اين قسمت، به برخي از مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود:
1. مطالعات انجام‌گرفته در ايران
حسن‌زاده و ارشدي (1382) در مقالة «نقش اعتبارات خرد در توسعة روستايي» به ارزيابي تجارب تأمين مالي روستايي در ايران و برخي كشورهاي آسيايي پرداخته‌اند. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه طي دو دهة گذشته، درصد نفوذپذيري وام‌هاي پرداخت‌شده ميان خانوارهاي روستايي افزايش يافته است. علاوه بر آن، متوسط بازده اعتبارات خرد كمتر از متوسط بازده سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي بوده، ولي اثرگذاري اعتبارات خرد در مقايسه با كل اعتبارات پرداختي بر تشكيل سرماية ناخالص بيشتر است.
نجفي (1382) در مقالة «تأمين مالي خرد: تجربه‌هاي جهاني و امكانات توسعه در ايران»، تأمين مالي خرد را كوششي براي بهينه‌سازي دستيابي فقيران و تهي‌دستان به خدمات وام و پس‌انداز به‌شمار آورده است. در اين مقاله، تجربة بانك‌هاي «گرامين بانك» بنگلادش و «راكيات» اندونزي در جايگاه موفق‌ترين نهادهاي مالي نمونة پرداخت‌كننده اعتبارات خرد، بررسي شده است.
حسن‌زاده و قويدل (1384) در بررسي «چالش‌هاي تأمين مالي خرد روستايي در ايران» به مقايسة تطبيقي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه روستايي و «گرامين بانك» بنگلادش پرداختند. در اين مطالعه، نسبت‌هاي نفوذپذيري، خودكفايي مالي، ارزش سپرده به وام‌ها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختي و ارزش افزوده به تعداد كاركنان در مؤسسه يادشده مقايسه شده است. مقايسة اين صندوق‌ها با بانك يادشده به صورت يك نهاد مالي موفق نشان مي‌دهد كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گاهي بسيار ضعيف‌تر از «گرامين بانك» عمل كرده‌اند و به‌طوركلي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به‌رغم ماهيت مجددي آنها، نقش كمتري در كاهش فقر و توانمندسازي افراد نيازمند دارند.
نجفي و يعقوبي (1384) در مقالة «تأمين مالي خرد، راهكارهاي نوين براي كاهش فقر در جوامع روستايي» در مطالعة ميداني در استان فارس، موضوع مؤسسه‌هاي مالي رسمي و غيررسمي را تبيين كرده‌اند. آمار و اطلاعات لازم از روش پيمايشي و تكميل 235 پرسش‌نامه از 15 روستاي شهرستان‌هاي فسا و مرودشت و ارسنجان در استان فارس به دست آمده است. نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه اصلي‌ترين علت دريافت اعتبار كشاورزان از منابع رسمي و غيررسمي اعتباري براي مصارف توليدي است. بررسي هزينه‌هاي پنهان دريافت اعتبار نيز نمايانگر آن است كه هزينه‌هاي جانبي دريافت اعتبار از بخش رسمي بالاتر از بخش غيررسمي است. همچنين قشرهاي كم‌درآمد روستايي بيشترين سهم دريافت اعتبار را از بخش غيررسمي داشته‌اند و علاقه به همكاري كشاورزان با مؤسسه‌هاي مالي خرد بيشتر بوده كه اين امر آمادگي كشاورزان مناطق روستايي براي تشكيل مؤسسه‌هاي مالي خرد را نشان مي‌دهد.
حسن‌زاده و همكاران (1385) در «بررسي آثار اعتبارات خرد در كاهش فقر و نابرابري‌هاي درآمدي» با روش ادغام داده‌ها (پانل ديتا) در 28 استان كشور و براي سال‌هاي 1380-1382، اثرگذاري تأمين مالي خرد در كاهش فقر و نابرابري در استان‌هاي كشور را بررسي كرده‌اند. يافته‌هاي اين تحقيق، كه از متغير اعتبارات قرض‌الحسنه به عنوان جايگزين تأمين مالي خرد استفاده مي‌كند، نشان مي‌دهد اعتبارات خرد تنها در صورتي مي‌تواند به كاهش فقر بينجامد كه اولاً، طبقات گوناگون اقتصادي شناخته شده باشند و ثانياً، اعتبارات مذكور در جهت ايجاد اشتغال، مصرف شده باشد.
رشيدي (1387) در «امكان‌سنجي تشكيل مؤسسة تأمين مالي خرد در ايران (گامي به سوي تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي جامعة روستايي)» وضعيت موجود خدمات تأمين مالي خرد در جهت حمايت جامعة روستايي ايران در دستيابي به منابع مالي را بررسي كرده و با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي و ميداني راهكارهاي توسعة كمي و كيفي اين روش‌ها را از طريق ايجاد مؤسسه‌اي مستقل با عنوان «مؤسسة تأمين مالي خرد اسلامي» امكان‌سنجي كرده‌اند. همچنين اين نتيجه حاصل شده است كه با توجه به ويژگي‌هاي خاص تأمين مالي خرد، روستاييان در حالت‌هاي گوناگوني، مانند اشتغال و افزايش درآمد، كاهش آسيب‌پذيري در مقابل بلاياي طبيعي، و توسعة روستايي به خدمات تأمين مالي خرد نيازمندند.
ميسمي و ديگران (1391) در مقالة «رويكردي مرحله‌اي براي استفاده از عقود مشاركتي در تأمين مالي خرد اسلامي» براي استفاده از عقود مشاركتي در تأمين مالي خرد اسلامي، رويكردي مرحله‌اي عرضه كرده‌اند؛ بدين صورت كه در مرحلة اول، با عقود مبادله‌اي مانند مرابحه و در مرحلة دوم، با عقد مشاركت كاهنده، تأمين مالي انجام مي‌شود. استفاده از عقود مبادله‌اي در مرحلة اول، اين فرصت را براي مؤسسة تأمين مالي خرد فراهم مي‌آورد كه بتواند ضمن بررسي موفقيت وام‌گيرندگان در اجراي صحيح طرح‌ها و متابعت از ضوابط عقد، گروه‌هايي را كه شايستگي دريافت تأمين مالي مشاركتي در مرحلة دوم دارند، بشناسد. يافته‌هاي اين تحقيق، كه با روش «تحليلي- توصيفي» به دست آمده است، نشان مي‌دهد كاربرد الگوي مرحله‌اي در تأمين مالي خرد اسلامي، نه‌تنها امكان‌پذير است، بلكه مزيت‌هاي گوناگوني نيز براي مؤسسات تأمين مالي خرد و وام‌گيرندگان به همراه دارد.
2. مطالعات انجام گرفته در ساير كشورها
الگاري (2004) تأسيس يك نهاد مالي غيرانتفاعي را با عنوان «بانك قرض‌الحسنه» پيشنهاد كرده است كه با اعطاي وام‌هاي بدون بهره، به فقراي جامعه كمك مي‌كند. سرماية اين بانك را ثروتمندان جامعه از منابع حاصل از وقف وجوه تأمين خواهند كرد.
سيزاكا (2004) در اين زمينه، الگويي عرضه كرده است كه در آن، بر اساس مفهوم «وقف وجوه نقد»، نهادي ايجاد مي‌شود كه اهداف اجتماعي جامعه را محقق مي‌كند.
احمد (2007) و قحف (2004) هم طرح ايجاد مؤسسات تأمين مالي خرد را مبتني بر زكات، اوقاف و صدقات عرضه كرده‌اند.
ب. پيشينه تأمين مالي به وسيلة صكوك استصناع
در زمينة موضوع تحت بررسي، تاكنون مطالعه‌اي انجام نشده است، اما در زمينة «صكوك استصناع» مطالعاتي صورت پذيرفته كه به بعضي از آنها اشاره مي‌شود:
1. مطالعات انجام‌گرفته در ايران
نظرپور (1384) در مقالة «اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت)؛ ابزاري براي سياست پولي» ضمن تبيين «عقد استصناع» و ماهيت آن از نظر فقهي، به تصحيح آن پرداخته و «صكوك استصناع» را به عنوان جاي‌گزيني براي اوراق قرضه معرفي كرده و چگونگي به‌كارگيري آن توسط بانك مركزي در چارچوب عمليات بانكي بدون ربا به‌منظور اعمال سياست‌هاي مناسب اقتصادي را تبيين نموده است.
موسويان (1386) نيز در مقالة «اوراق بهادار استصناع؛ مكمل بازار سرماية ايران» ضمن بررسي فقهي و حقوقي قرارداد استصناع، كاركرد اين اوراق را به عنوان ابزاري براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي بررسي كرده است.
كميجاني و نظرپور (1386) در مقالة «تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي از طريق اوراق استصناع» ضمن تبيين ويژگي‌هاي «صكوك استصناع» به عنوان يك ابزار مالي و بررسي چگونگي شكل‌گيري اين اوراق در بورس، به معرفي اقسام صكوك استصناع پرداخته و پس از بررسي ريسك‌هاي اعتباري، تورم و ساختاري دربارة اين اوراق، ريسك انواع صكوك استصناع را درجه‌بندي كرده‌اند.
نظرپور و خزائي (1391) در مقالة «طراحي و بررسي انواع صكوك استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار» به روش «توصيفي» و «تحليل محتوا» با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، ضمن معرفي «صكوك استصناع» و ضرورت و چگونگي شكل‌گيري آن، اين صكوك را به عنوان ابزاري مناسب براي تأمين مالي در بازار سرمايه معرفي كرده‌اند. در پايان مقاله نيز صكوك استصناع بر مبناي خريد دين، صكوك استصناع بر مبناي اجاره به شرط تمليك و صكوك استصناع رهني را به عنوان گزينه‌هاي قابل انتشار در بورس اوراق بهادار پيشنهاد، و در آخر نيز ويژگي‌هاي صكوك پيشنهادي را با يكديگر مقايسه كرده‌اند.
موسويان و حدادي (1392) در مقالة «تأمين مالي پروژه‌محور به وسيلة صكوك استصناع در صنعت نفت»، مزيت‌ها و عيب‌هاي تأمين مالي «پروژه‌اي» در مقايسه با تأمين مالي شركتي، تأمين مالي «پروژه‌محور» به وسيلة صكوك استصناع را بيان كرده‌اند. اين تحقيق با رويكردي كيفي و با استفاده از روش تحقيق «تفسيري» مبتني بر نظر خبرگان و با تمركز بر نمونه‌كاوي صورت گرفته است. نتيجة اين تحقيق دربرگيرندة الگويي از تأمين مالي «پروژه‌محور» به وسيلة صكوك استصناع است كه با اعمال تغييرهايي در الگوهاي عمومي صكوك استصناع در جهت همخواني با محدوديت‌هاي طرح‌هاي بخش نفت حاصل شده است.
2. مطالعات انجام‌گرفته در ساير كشورها
زرقا (1380) در مقالة «گواهي استصناع (سفارش ساخت)»، ابتدا تعريفي از «قرارداد استصناع» بيان كرده و سپس اين قرارداد را به عنوان ابزاري براي تأمين مالي و واسطه‌گري مالي معرفي نموده است. وي در پايان مقاله، نقش بانك‌هاي اسلامي در زمينة درآمدزايي در بازار قرارداد استصناع را بيان داشته است.
همچنين سلمان (2005) در مقاله‌اي با عنوان «محصولات بازار سرماية اسلامي: توسعه و چالش‌ها»، ضمن ارائة الگوي عملياتي صكوك استصناع مبتني بر اجاره، منتشرشده از سوي «شركت دارات خليج البحرين»، استدلالات فقهي اهل‌سنت در اين زمينه را ارائه داده است. ماهيت اوراق مذكور بدين‌گونه است كه ابتدا طرح احداث و يا كالاي موردنظر ساخته و سپس اجاره داده مي‌شود و در پايان دوره نيز طرح يا كالا فروخته مي‌شود.
مفهوم «تأمين مالي خرد اسلامي» و ويژگي‌هاي آن
گرچه تعاريف گوناگوني براي «تأمين مالي خرد اسلامي» ارائه شده است، اما مي‌توان در مجموع، تعريف ذيل را در رابطه با تأمين مالي خرد اسلامي ارائه كرد:
ارائة وام نقدي و يا غيرنقدي بر اساس عقود اسلامي و در جهت اهداف اقتصاد اسلامي به كارفرمايان فقير به منظور راه‌اندازي و يا حفظ يك فعاليت تجاري (اسمولو، 2007).
هرچند ميان «تأمين مالي خرد اسلامي» و «تأمين مالي خرد متعارف» تشابهات گوناگوني از جمله وام‌دهي گروهي وجود دارد، اما تفاوت‌هاي مشخصي نيز وجود دارد. در ذيل، به برخي از مهم‌ترين اين تفاوت‌ها اشاره مي‌شود (ميسمي و همكاران، 1391):
الف. حذف بهره
مسلماً مهم‌ترين چالش تأمين مالي خرد متعارف مسئلة «بهره» است. در واقع، مؤسسات تأمين مالي خرد متعارف وام‌دهي خود را بر اساس دريافت بهره انجام مي‌دهند. به نظر مي‌رسد كه معمولاً درصد بهرة دريافتي بالاتر از نرخ‌هاي بهرة معمول در اقتصاد است. براي نمونه، برخي تحقيقات نشان داده‌اند كه حتي در كشور بنگلادش، كه در زمينة تأمين مالي خرد پيشرو است، بيشتر مؤسسات نرخ بهره‌اي قريب 25 تا 30 درصد بر فقرا تحميل مي‌كنند. برخي ديگر از تحقيقات نيز ضمن بررسي تجربة تعدادي از مؤسسات تأمين مالي خرد، نشان مي‌دهند كه اگر علاوه بر نرخ‌هاي بهره‌اي كه در تأمين مالي خرد متعارف به صورت صريح دريافت مي‌شود، نرخ‌ها و هزينه‌هاي دريافتي به صورت غيرمستقيم نيز محاسبه گردد، آن‌گاه نرخ بهره‌اي كه واقعا از فقرا دريافت مي‌شود، قريب 40 درصد است كه بسيار بيشتر از نرخ‌هاي بهره‌اي است كه در بانك‌هاي متعارف از متقاضيان تسهيلات دريافت ميگردد، گرچه همچنان از نرخ بهره در بازارهاي غيررسمي پايين‌تر است (منان، 2007).
ب. استفاده از عقود اسلامي در تخصيص منابع
تأمين مالي متعارف به‌طور عمده، مبتني بر «عقد قرض» و دريافت «بهره» (ربا) است. اما با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامي، لازم است در ارائة تأمين مالي خرد اسلامي از عقود گوناگوني استفاده شود كه در نظام مالي اسلام وجود دارد. عقود مذكور را، كه در بانك‌هاي اسلامي به منظور ارائة تسهيلات از آنها استفاده مي‌شود، مي‌توان به چهار گروه كلي تقسيم كرد(موسويان، 1386):
1. عقود مشاركتي: در اين عقود، مؤسسة مالي تمام يا بخشي از سرماية لازم به منظور انجام يك فعاليت اقتصادي (توليدي، تجاري و يا خدماتي) را تأمين مي‌كند و در نهايت، بر اساس قراردادي كه با كارفرما منعقد كرده است، سود فعاليت را تقسيم مي‌كند. اين عقود در نظام بانك‌داري بدون ربا عبارتند از: مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مزارعه، و مساقات.
2. عقود مبادله‌اي با بازدهي ثابت: در اين دسته از عقود، مؤسسه تمام يا بخشي از سرماية لازم به منظور انجام فعاليت اقتصادي و يا تأمين نياز يك خانوار را فراهم مي‌كند، با اين تفاوت كه پس از انعقاد قرارداد و پيش از انجام فعاليت اقتصادي، سود مؤسسه معلوم و معين است. بنابراين، تحولات آتي اقتصاد و يا تغييرات ايجاد شده در طرح اقتصادي موردنظر، ارتباطي به سود و مطالبات مؤسسه پيدا نمي‌كند. اين عقود عبارتند از: فروش اقساطي، خريد دين، استصناع و اجاره به شرط تمليك.
3. عقود مبادله‌اي با بازدهي متغير: در اين عقود نيز مؤسسه بخشي از سرماية مالي لازم براي انجام يك فعاليت اقتصادي و يا پول لازم يك خانوار را تأمين مي‌كند. به مقتضاي ماهيت اين عقود، سود مؤسسه متغير است و بستگي به تحولات اقتصادي و يا قيمت‌هاي نسبي در بازار واقعي دارد، حتي احتمال آن مي‌رود كه سودي براي مؤسسه رخ نداده، بلكه متحمل ضرر نيز گردد. اين عقود شامل دو مورد يعني معاملات سلف و جعاله ميگردد.
4. قرض‌الحسنه: در اين عقد، مؤسسة مالي منابعي را كه در اختيار دارد بر اساس عقد قرض‌الحسنه در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد و تنها به گرفتن كارمزد مربوطه اكتفا مي‌كند.
ج. استفاده از عقود و نهادهاي اسلامي در تجهيز منابع
مؤسسات تأمين مالي خرد متعارف منابع مالي خويش را يا از طريق سپرده‌پذيري بر اساس «عقد قرض» و پرداخت «بهره» انجام مي‌دهند و يا از منابع بيروني ـ مثلاً، كمك‌هاي دولتي و يا بين‌المللي ـ استفاده مي‌كنند. در مقابل، مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي از عقود اسلامي نيز در جذب سپرده‌ها استفاده مي‌كنند. علاوه بر اين، مي‌توانند از نهادهاي اقتصادي اسلام به منظور تأمين منابع خويش استفاده كنند؛ منابعي همچون وقف، قرض‌الحسنه، خمس، زكات، انفال، و فيء. بنابراين، روشن است كه منابع تجهيز درآمد براي مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي منابعي رايگان هستند و مؤسسات در قبال آنها تعهدي ندارند.
د. توجه به پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي
همان‌گونه كه تحقيقات تأمين مالي خرد نشان مي‌دهند، معمولاً مؤسسات تأمين مالي خرد متعارف به گروه‌هاي ضعيف‌ترِ فقرا (فقيرترين فقرا) توجهي نمي‌كنند. توجيهي نيز كه در اين رابطه ارائه مي‌شود آن است كه «ارائة تأمين مالي خرد به گروه‌هاي به شدت فقير نه‌تنها موجب نجات آنها نمي‌شود، بلكه به‌سبب ناتوانايي در بازپرداخت، موجب مي‌شود هرچه بيشتر مديون گرديده، در آينده فقيرتر گردند»(بادراكس وكن، 2008). اما در نظام اقتصاد اسلامي، با توجه به نهادهاي اسلامي موجود (مانند زكات و قرض‌الحسنه)، مؤسسات تأمين مالي خرد مي‌توانند به منظور حمايت از گروه‌هاي به شدت فقير، در موقعيت بهتري قرار گيرند. به عبارت ديگر، مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي توانايي ارائة خدمات مالي به پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي را نيز دارند. اين خود نقش مهمي در تقويت معيارهاي عدالت و رضايت اجتماعي در نظام بانكي دارد (كرانشاوي، 2007).
ه . تمايز بين تسهيلات توليدي و مصرفي
يكي از ويژگي‌هاي مهم مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي تفكيك بين تسهيلات توليدي و مصرفي است. به عبارت ديگر، مؤسسة تأمين مالي خرد اسلامي بين فقرايي كه نيازهاي مصرفي صرف دارند و فقرايي كه نيازهاي توليدي دارند (ولي فاقد سرمايه هستند) تفاوت قايل مي‌شود. ازاين‌رو، تمركز اصلي مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي بر توانمندسازي فقرا از راه تجميع آنها و تلاش در جهت ارائة وام‌هاي توليدي به آنها از طريق عقود مشاركتي و مبادله‌اي (با نرخ‌هاي سود پايين) است. البته مؤسسة تأمين مالي خرد اسلامي به نيازهاي مصرفي فقرا نيز توجه دارد و آنها را از طريق عقد قرض‌الحسنه تأمين مي‌كند، هرچند تمركز اصلي مؤسسة تأمين مالي خرد اسلامي بر ارائة وام‌هاي مصرفي نيست.
به نظر مي‌رسد تفكيك وام‌هاي مصرفي و توليدي و منع استفاده از عقد قرض در ارائة تسهيلات توليدي، با اهداف نظام اقتصادي اسلام سازگاري بهتري داشته باشد؛ زيرا آنچه از مجموع آيات و روايات درباب قرض‌الحسنه به دست مي‌آيد آن است كه در اسلام، اين نوع عقد به‌طور عمده، براي تأمين نيازهاي مصرفي فقرا ارائه شده و دين اسلام براي فعاليت‌هاي توليدي و تجاري، عقود مشاركتي و مبادله‌اي را ارائه نموده است كه در آن، نه‌تنها نيازهاي توليدي تجاري دريافت‌كنندة منابع مالي برطرف مي‌شود، بلكه بخشي از سود فعاليت اقتصادي به تأمين مالي‌كننده نيز مي‌رسد.
تعريف «استصناع»
واژة «استصناع» در لغت، از باب استفعال از مادة «صنع» است و به طلب و سفارش ساخت چيزي مي‌گويند و در استعمال عرفي، عبارت از اين است كه كسي ساخت شيئي را از صنعتگر يا هنرمندي تقاضا كند (موسويان، 1391). استصناع، در اصطلاح، قراردادي است بين دو شخص، اعم از حقيقي و حقوقي مبني بر توليد كالايي خاص يا اجراي طرحي با ويژگي‌هاي مشخص در آينده كه سفارش‌گيرنده (پيمانكار) در ازاي گرفتن مبالغ آن در زمان‌هاي توافق شده ـ كه بخشي از آن مي‌تواند به صورت نقد و بخشي از آن به صورت اقساط به تناسب پيشرفت فيزيكي كار و يا حتي مستقل از آن باشد ـ بر اساس زمان‌بندي كوتاه‌مدت يا بلندمدت ـ مثلاً، يك ساله تا ده ساله ـ متعهد مي‌شود مواد اوليه و كالاهاي لازم را به سفارش‌دهنده تحويل دهد و سفارش‌دهنده نيز در صورت تطابق كامل كالا يا طرح با مشخصات قيد شده در قرارداد، آن را تحويل خواهد گرفت (كميجاني و نظرپور، 1386).
تعريف «صكوك استصناع»
«صكوك استصناع» بر پاية عقد استصناع منتشر مي‌شود. «صكوك استصناع»، گواهي‌هايي با ارزش اسمي يكسان هستند كه پس از اتمام عمليات پذيره‌نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر هستند (نظرپور و خزائي، 1391).
اين اوراق با هدف تجهيز وجوه لازم براي توليد كالاي خاص منتشر مي‌شوند و كالايي كه بر اين اساس توليد مي‌شود متعلق به دارندگان اوراق است. منتشركننده سازنده يا عرضه‌كنندة كالاست. پذيره‌نويسان خريداران كالاي ساخته شده هستند. وجوه تجهيز شده هزينة توليد كالاست. دارندگان اوراق مالك كالاي توليد شده يا قيمت فروش آن هستند (نظرپور و ابراهيمي، 1388).
مزاياي صكوك استصناع
مزيت قابل توجه در انتشار اوراق استصناع اين است كه دولت مي‌تواند بخشي از طرح‌هاي خود را از طريق انتشار اين اوراق تأمين مالي كند؛ طرح‌هايي كه در صورت عدم انتشار اين اوراق قادر به تأمين مالي آنها نيست. افزون بر آن، با تأخير در پرداخت وجوه مربوطه به آنها تا زمان سررسيد، با منابع مالي محدودتري در طول زمان، قادر خواهد بود حجم بيشتري از طرح‌ها را تأمين مالي كند و از اين طريق به اعمال سياست مالي بپردازد. همة اوراق استصناع را ضرورتاً وزارت‌خانه‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي انتشار نمي‌دهند. بخش خصوصي نيز با مجوز رسمي بانك مركزي مي‌تواند اين اوراق را منتشر كند. در اين صورت، سياست مالي اصلاً تحقق نمي‌يابد.
ظهور و گسترش اوراق استصناع در مجموعه اسناد و اوراق بهادار مي‌تواند علاوه بر تأمين مالي طرح ـ اعم از دولتي و خصوصي ـ بر رونق بازار بورس بيفزايد و زمينه‌هاي كارآمدي بيشتر آن را فراهم سازد. اساساً بازار ثانوية پررونق موجب گسترش و كارايي مطلوب بازار اوليه شده، رغبت اشخاص حقيقي و حقوقي را براي ورود به بازار بورس و سرمايه‌گذاري در آن بيشتر مي‌كند (نظرپور، 1385).
استصناع ازآن‌رو كه جزو عقود مبادله‌اي بوده و داراي بازده ثابت است، براي جمع‌آوري سرمايه‌هاي هرچند كوچك افراد، به‌ويژه افراد ريسك‌گريز، كه طيف زيادي از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند، و با سوق دادن اين سرمايه‌ها در اجرا يا تكميل طرح‌هاي توليدي، مي‌تواند تأثير چشم‌گيري داشته باشد.
ضرورت وجود يك الگوي تأمين مالي خرد در مناطق محروم
در حال حاضر، مؤسسه‌هاي متعدد و همچنين نهادهايي مانند «كميتة امداد امام خميني»، «بهزيستي»، «بنياد مستضعفان» اقدام به اعطاي تسهيلات (توليدي و مصرفي) در مناطق محروم مي‌نمايند، اما هيچ‌كدام از اين مؤسسه‌ها و نهادها بر اساس يك الگوي تأمين مالي خرد تسهيلات اعطا نمي‌كنند. هرچند تأمين مالي خرد در ايران معمولاً در قالب قرض‌الحسنه به افراد اعطا ميگردد، اما در اين نوع تأمين مالي خرد نيز افرادي كه متقاضي تسهيلات هستند بايد وثايق كافي در اختيار داشته باشند تا بتوانند مشمول تسهيلات واقع گردند. همچنين در اين نوع تسهيلات، درخواست اعطاي تسهيلات توليدي مزيت چنداني براي تسهيلات‌گيرنده مبني بر دريافت سريع‌تر اين نوع وام ايجاد نمي‌كند.
بنا به دلايل گفته‌شده، بايد الگويي در تأمين مالي خرد ارائه كرد كه اولاً، براي طرح‌هاي توليدي اهميت ويژه‌اي قائل شود و ثانياً، نيازي به اعطاي تسهيلات در اين طرح‌ها نباشد. بنابراين، مي‌توان از الگوهاي تأمين مالي خرد در مؤسسه‌هاي تأمين مالي خرد متعارف و تجارب آنها با حذف معايب اين الگوها، نهايت استفاده را براي ارائه الگوهاي كاربردي برد.
از سوي ديگر، با توجه به تعاريفي كه از «عقد استصناع» موجود است، شمول دامنة اين قرارداد بيش از پيش آشكار ميگردد. قرارداد استصناع (سفارش ساخت) در تامين مالي كالاهاي بي‌شماري نظير فرش، خانه، خودرو و حتي احداث شهرك‌ها و مجموعه‌هاي بزرگ صنعتي قابل استفاده است. در اين ميان، نقش اين قرارداد در تامين مالي زمينه‌هاي توليدي برجسته است.
الگوي تأمين مالي خرد از طريق اوراق استصناع
در اين بخش، با استفاده از اوراق استصناع غيرمستقيم، الگويي براي تأمين مالي خرد در مناطق محروم ارائه مي‌شود.
اوراق استصناع، كه شامل اوراق استصناع مستقيم و اوراق استصناع غيرمستقيم مي‌شود. اوراق استصناع غيرمستقيم در طرح‌هاي كوچك و يا طرح‌هاي بزرگي كه به طرح‌هاي كوچك تبديل شده و در آن توليدكنندگان (سازندگان) جزء نمي‌توانند با وزارت‌خانه‌ها و نهادهاي دولتي به طور مسقيم وارد مذاكره شوند، به كار گرفته مي‌شود(موسويان، 1391).
به‌سبب آنكه در اين تحقيق، از يك‌سو، تأمين مالي خرد بررسي مي‌شود و طرح‌هايي كه مدنظر است معمولاً طرح‌هاي كوچكي هستند و از سوي ديگر، توليدكنندگان كالاها به طور مستقيم با سفارش‌دهنده (باني) وارد مذاكره نمي‌شوند، بنابراين، در اين الگو اوراق استصناع غيرمستقيم پيشنهاد ميگردد.
الف. اركان اوراق استصناع در الگوي پيشنهادي
در طراحي اوراق استصناع، عناصر متعددي حضور دارند كه از آنها به عنوان «اركان استصناع» ياد مي‌شود (موسويان، 1391):
1. باني: كسي است كه نياز به كالا يا طرح مشخصي دارد، ولي امكان پرداخت يكجا و نقد هزينه‌هاي طرح را به توليدكنندگان ندارد و براي تأمين مالي طرح خود، اوراق استصناع منتشر مي‌كند.
بنابراين، باني يا همان سفارش‌دهنده خصوصيات كالاهاي موردنياز، از جمله مشخصات فني و فيزيكي و قيمت پيشنهادي كالا و همچنين زمان‌بندي توانايي پرداخت‌هاي خود را به طور كامل مشخص مي‌كند.
در اين الگو، باني مي‌تواند يك شركت دولتي و يا شركت خصوصي باشد. براي مثال، شركت صادراتي كالاي خاص؛ مانند فرش و يا صنايع دستي.
2. توليدكنندگان يا سازندگان كالا: فرد يا افرادي هستند كه متعهد به ساخت دارايي لازم، با توجه به شرايط زماني و مالي قيد شده در قرارداد هستند. در اين الگو، توليدكنندگان به صورت گروهي طرف قرارداد استصناع با بانك هستند.
3. سرمايه‌گذاران (دارندگان اوراق استصناع): اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه با خريد اوراق استصناع، باني را تأمين مالي مي‌كنند.
4. ناشر (واسط): هر شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را منتشر مي‌كند. در اين الگو، ناشر بانك موجود در منطقة محروم است كه براي تأمين مالي خرد اختصاص يافته و داراي مجوزهاي انتشار اوراق استصناع است.
لازم به ذكر است كه در اين الگو، به دو سبب از بازار سرمايه استفاده نشده و بانك به عنوان ناشر معرفي گرديده است:
اول. توليدكنندگان معمولاً افرادي هستند كه ممكن است آگاهي چنداني نسبت به فعاليت در بازار سرمايه نداشته باشند. همچنين بانك‌هاي موجود در منطقه براي اين افراد قابل دسترس بودده و مراجعه به آنها امكان‌پذيرتر و سهل‌تر است.
دوم. به‌سبب ماهيت فعاليتي كه در اين الگو انجام مي‌گيرد، بانك به عنوان «ناشر» معرفي شده است؛ زيرا از بازار سرمايه براي تأمين مالي كلان استفاده مي‌شود و در اين الگو، كه فعاليت‌هاي خرد مدنظر است، بازار سرمايه در اين فعاليت‌ها دخالتي ندارد.
5. امين: شخص حقوقي است كه بر كل فرايند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمام نقل و انتقالات مالي با اجازة وي صورت مي‌گيرد.
6. مؤسسة رتبه‌سنجي: شركتي است كه با اخذ مجوز از سازمان بورس يا بانك مركزي اقدام به تعيين رتبة اعتباري اوراق مي‌كند.
شكل 1: الگوي عملياتي اوراق استصناع غيرمستقيم در فرايند تأمين مالي خرد
ب. الگوي عملياتي انتشار اوراق استصناع غيرمستقيم در فرايند تأمين مالي خرد
1. بيان تفصيلي الگو:
1. در اين مرحله، باني براي سفارش ساخت كالاهاي لازم، به بانك مراجعه مي‌كند و كالاهاي مشخصي را سفارش مي‌دهد. بانك و سفارش‌دهنده قرارداد استصناع مربوط به طرح خاصي (توليد تعداد انبوه فرش) را منعقد مي‌كنند، به اين مضمون كه بانك در مدت زمان معين، طرح را بسازد و تحويل دهد. سفارش‌دهنده نيز متعهد مي‌شود قيمت كالاهاي توليدي را به صورت اوراق استصناع با سررسيدهاي مشخص به بانك بپردازد.
2. در اين مرحله، بانك مطابق قرارداد، اوراق استصناع را منتشر و به امضاي سفارش‌دهندة كالا مي‌رساند.
3 و 4. بانك قرارداد استصناع ديگري را با گروه‌هاي توليدكنندة كالاي موردنظر منعقد مي‌سازد، مبني بر اينكه توليدكنندگان كالاهاي موردنظر را طبق زمان‌بندي معين بسازند و به بانك تحويل دهند. بانك در اينجا، بخشي از ارزش قرارداد را در ابتداي كار به آنها پرداخت مي‌كند تا با آن فعاليت خود را شروع كنند. براي مثال، بخشي از مواد اوليه را فراهم كند) و مابقي را به تناسب پيشرفت طرح، پرداخت نمايد.
5و6. بانك اوراق استصناع را به سرمايه‌گذاران مي‌فروشد؛ كساني كه به سرمايه‌گذاري در مناطق محروم علاقه دارند.
7و 8 . بانك در سررسيد اوراق استصناع، مبلغ اسمي اوراق را از سفارش‌دهنده تحويل مي‌گيرد و به سرمايه‌گذاران مي‌پردازد.
9و 10. «مؤسسة امين» و «مؤسسة اعتبارسنجي» مسئوليت‌هاي تعيين رتبة اعتباري و نظارت و كنترل را بر عهده دارند.
2. تجهيز منابع: مؤسسات تأمين مالي خرد متعارف، منابع مالي خويش را يا از طريق سپرده‌پذيري براساس «عقد قرض» و پرداخت «بهره» انجام مي‌دهند و يا از منابع بيروني ـ مثلاً، كمك‌هاي دولتي ـ استفاده مي‌كنند (حبيب، 2002). در الگوي پيشنهادي تأمين مالي با استفاده از قرارداد «استصناع»، براي جذب منابع لازم، مشكل پرداخت بهره وجود ندارد.
3. تخصيص منابع: تخصيص منابع در مؤسسات تأمين مالي خرد متعارف، به طور عمده بر اساس «عقد قرض» و دريافت «بهره» (ربا) انجام مي‌گيرد. اما با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامي، در اين الگو در تخصيص نيز قرارداد استصناع منعقد مي‌شود و توليدكنندگان پس از توليد كالاي قرارداد شده مبلغ موجود در قرارداد را دريافت مي‌دارند.
4. حالت‌هاي مربوط به ارتباط بانك با توليدكنندگان: در هر قراردادي دو طرف وجود دارد. رابطه اين دو طرف قرارداد با واسط (بانك) بايد به بهترين نحو ممكن مشخص باشد.
در الگوي ارائه‌شده، بيان گرديد كه توليدكنندگان به صورت گروهي فعاليت مي‌كنند. به عبارت ديگر، بانك با گروه‌هاي توليدكنندگان مواجه است. اما بايد نحوة ارتباط بانك و اين گروها مشخص باشد كه آيا بانك با تك‌تك اين افراد قرارداد «استصناع» منعقد مي‌سازد و يا خير؟
الف. بانك - افراد به طور مجزا: در اين حالت، بانك قرارداد سفارش ساخت كالا را به امضاي تك‌تك افراد حاضر در گروه مي‌رساند. اين حالت مشابه تأمين مالي در «گرامين بانك» است، با اين تفاوت كه در اين الگو، تسهيلاتي از طرف بانك به گروه‌ها داده نمي‌شود تا آنها ضمانت يكديگر را در بازپرداخت اصل و بهرة آن داشته باشند، بلكه گروه‌ها وارد يك قرارداد توليدي مي‌شوند و در ازاي توليد كالا، مبلغ مشخصي دريافت مي‌دارند.
ب. بانك ـ رئيس شركت تشكيل‌شده از افراد: در اين حالت، فرض مي‌شود گروه‌ها شركتي تأسيس مي‌كنند كه در آن يك نفر به عنوان رئيس اين گروه تعيين شده است. به عبارت ديگر، در اينجا بانك ديگر با تك‌تك افراد قرارداد «استصناع» امضا نمي‌كند، بلكه يك نفر به نمايندگي از گروه اين كار را انجام مي‌دهد.
ج. بانك ـ نهادهاي فعال در حوزة شناسايي گروه‌هاي هدف: در كشور ما، نهادهاي گوناگوني در زمينة خدمت‌رساني به افراد نيازمند فعاليت دارند؛ از جمله «كميتة امداد امام خميني»، «بهزيستي»، «بنياد مستضعفان» و مانند آنها كه از پراكندگي كافي در سراسر كشور برخوردارند. اين نهادها مي‌توانند بستري براي تعيين گروه‌هايي باشند كه به عنوان توليدكننده، قرارداد «استصناع» را با بانك منعقد مي‌سازند. شايد در بخشي از فعاليت‌ها مانند فرش‌بافي نياز چنداني به آموزش به افراد وجود نداشته باشد، اما صنايع كوچك زيادي وجود دارد كه با توجه به مزيت‌هايي كه هريك از مناطق محروم كشور از آن برخوردارند، ممكن است نياز به آموزش آنها باشد. اين آموزش‌ها مي‌تواند از طريق همين نهادها به افراد داده شود و زماني كه به مهارت تبديل گرديد، گروه‌ها توسط شناختي كه از افراد به‌دست آمده است، شكل مي‌گيرند. در اين حالت، ديگر بانك حتي با گروه نيز قرارداد منعقد نمي‌سازد، بلكه رابطة بانك با اين نهادها ادامه خواهد يافت.
هريك از سه حالت بيان‌شده داراي معايب و محاسني است:
در حالت اول، كه بانك با تك‌تك افراد ارتباط دارد، به‌سبب آنكه قرار است توليد به صورت انبوه انجام شود، ممكن است تعداد اعضا زياد شود، به‌گونه‌اي‌كه منجر به تلف شدن منابع و وقفه در توليد و فرايندهاي بعدي شود. اما چون ممكن است افراد موجود در گروه تحت پوشش هيچ‌يك از نهادهاي گفته شده نباشند اين ارتباط بين بانك و افراد به صورت مجزا مي‌تواند همة افراد جامعه هدف را زير پوشش قرار دهد.
در حالت دوم، كه بانك تنها با يك نفر به عنوان رئيس گروه در ارتباط است، شايد بتوان سريع‌تر قرارداد را منعقد ساخت. اما بايد به مشكلاتي كه ممكن است افراد براي تعيين اين فرد از بين خودشان به عنوان رئيس داشته باشند نيز توجه كرد.
در حالت سوم، بانك با نهادهاي خاصي در ارتباط است و نه خود افراد. اين نهادها با توجه به شناختي كه از افراد تحت پوشش خود دارند، مي‌توانند براي تشكيل گروه‌هاي توليدي كمك شاياني ارائه دهند و قادر خواهند بود گروه‌ها را پس از تشكيل به بانك معرفي كنند و در اين صورت، سبب خواهند شد تا سريع‌تر فرايند انعقاد قرارداد و در نهايت، توليد صورت بگيرد. اين حالت در صورتي است كه افراد متقاضي تحت پوشش نهادهاي مذكور باشند و در غير اين صورت، حالت سوم امكان‌پذير نخواهد بود.
به‌سبب آنكه موضوع مقاله دربارة تأمين مالي خرد در مناطق محروم است و افرادي كه ساكن در اين مناطق هستند عمدتاً تحت پوشش يكي از نهادهاي حمايتي كشور قرار دارند، به نظر مي‌رسد حالت سوم ـ كه در قبل بيان گرديد ـ براي تأمين مالي خرد در اين مناطق مناسب‌تر باشد؛ زيرا اين نهادها با شناختي كه از افراد تحت پوشش خود دارند، قادر خواهند بود چرخة اين‌گونه تأمين مالي را به طور صحيح‌تري هدايت كنند.
شكل 2: الگوي تأمين مالي خرد از طريق اوراق استصناع
ويژگي‌هاي الگوي پيشنهادي
الگوي ارائه‌شده داراي ويژگي‌هايي است كه در ادامه ذكر مي‌شود:
1. حذف بهره
مسلماً مهم‌ترين مشكل تأمين مالي خرد متعارف موضوع «بهره» است. در واقع، مؤسسات تأمين مالي خرد متعارف فرايند اعطاي تسهيلات خود را بر اساس دريافت بهره انجام مي‌دهند. در اين الگو، با توجه به حرمت ربا در اسلام، از استصناع استفاده شده است كه مشكل بهره را به دنبال نخواهد داشت.
2. استفاده از عقد اسلامي
در الگوي ارائه‌شده، از عقد «استصناع» استفاده شده است. اين عقد جزو عقود مبادله‌اي با بازدهي ثابت بوده و مناسب براي آن طيف از افرادي است كه ريسك‌گريز هستند و به همين سبب، مي‌تواند بستر مناسبي براي جمع‌آوري وجوه اين افراد و سوق دادن به فعاليت‌هاي توليدي و كمك به ايجاد اشتغال در مناطق محروم باشد.
3. حضور توليدكنندگان به صورت گروهي
در حال حاضر، هيچ‌يك از بانك‌هاي كشور و يا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه رسمي، كه در كشور حضور دارند، به صورت گروهي تسهيلات (توليدي) اعطا نمي‌كنند. اما در الگوي پيشنهادي، اين ويژگي وجود دارد كه افراد به صورت گروهي كالا توليد كنند.
4. ايفاي نقش واسطه‌گري توسط بانك
در اين الگو، بانك در جايگاه واسطه بين شركت سفارش‌دهنده (باني) و توليدكنندگان قرار دارد. كاركرد واسطه‌اي بانك سبب ميگردد دو طرف قرارداد استصناع با يكديگر از طريق بانك ارتباط برقرار كنند و قرارداد «استصناع» شكل گيرد. بنابراين، در اين الگو از استصناع غيرمستقيم استفاده شده است تا واسطه بودن بانك نمايان گردد. همان‌گونه كه اشاره گرديد، در اين الگو، بازار سرمايه نقشي ندارد.
5. توجه به اشتغال‌زايي منتج از قرارداد استصناع
يكي از ويژگي‌هاي مؤسسات و نهادهاي تأمين مالي خرد اين است كه هنگام اعطاي تسهيلات به افراد، معمولاً به اهداف توليدي كمتر توجه دارند و بيشتر تسهيلات داده شده صرف امور مصرفي ميگردد، درحالي‌كه در اين الگو به‌سبب ويژگي قرارداد «استصناع» (سفارش ساخت)، تأكيد بر توليد است. در واقع، توليدكنندگان در اين الگو، پيش از اين، در جايگاه تسهيلات‌گيرندگان خرد بودند.
مزاياي الگوي تأمين مالي خرد در مناطق محروم با استفاده از اوراق استصناع
مزايايي كه اين الگو به همراه دارد عبارت است از:
1. ايجاد اشتغال براي مردم مناطق محروم
يكي از مهم‌ترين مزاياي اين الگو آن است كه افرادي كه با سرماية كم مي‌توانند شغلي به دست آورند در صورت اجراي اين الگو، صاحب شغلي خواهند شد واين علاوه بر تأمين مخارج زندگي، سبب خواهد شد از مهاجرت اين افراد به شهرها نيز جلوگيري شود.
2. جمع‌آوري و استفادة بهينه از منابع خرد
سرمايه‌هاي مازاد و كوچك و فراواني در اختيار افراد است كه در صورت مديريت اين وجوه و ايجاد اعتماد مردم نسبت به بازگشت اصل سرمايه و سود متناسب با اوراق منتشرشده مي‌توان اين وجوه را به سمت توليد و ايجاد اشتغال، به‌ويژه در مناطق محروم، به كار گرفت.
3. توجه به پايين‌ترين گروه‌هاي درآمدي
همان‌گونه كه تحقيقات تأمين مالي خرد نشان مي‌دهد، معمولاً مؤسسات تأمين مالي خرد به گروه‌هاي ضعيف‌ترِ فقرا (فقيرترين فقرا) توجهي نمي‌كنند (نورالزمان، 1997؛ چادهري، 1999؛ كرانشاوي، 2007). اما در اين الگو، تلاش شده است تا به افراد نيازمند اهيمت ويژه‌اي داده شود؛ افرادي كه قادرند در صورت وجود منابع مالي لازم، به توليد بپردازند و نيازمند ديگران نباشند.
4. اطمينان از فروش محصولات توليدي توسط توليدكنندگان
در اين الگو، براي تأمين مالي خرد، از قرارداد «استصناع» استفاده ميگردد. بدين‌روي، توليدكنندگان و سازندگان كالاهايي را توليد مي‌كنند كه سفارش آن را قبل از توليد دريافت كرده‌اند. به همين سبب، با انگيزة بيشتري مي‌توانند براي توليد و ارائة كالاهاي خود تلاش كنند و از نااطميناني دربارة آيندة اقتصادي مصون بمانند كه اين خود زمينه‌اي براي رونق توليد ميگردد.
5. رونق توليد
با توجه به اينكه در اين الگو، تأمين مالي خرد با استفاده از انتشار اوراق استصناع انجام مي‌گيرد و اوراق استصناع ابزار مناسبي براي جذب نقدينگي افراد ريسك‌گريز و هدايت آنها به سمت طرح‌هاي توليدي است، بنابراين، به رونق توليد و رشد اقتصادي كمك مي‌شود.
نتيجه‌گيري
در اين مقاله، الگوي تأمين مالي خرد در مناطق محروم با استفاده از «اوراق استصناع» ارائه گرديد. در اين الگو، با توجه به اينكه در دو سمت تجهيز و تخصيص منابع از عقد «استصناع» استفاده مي‌شود، مشكل وجود «بهره» در تأمين مالي خرد حل مي‌شود. فرايند تأمين مالي خرد با ارائة درخواست سفارش ساخت كالايي مشخص با ويژگي موردنظر از سوي يك شركت (دولتي يا خصوصي) به بانك، آغاز ميگردد. با معرفي گروه‌هاي توليدكننده به بانك و انعقاد قرارداد استصناع، كار بانك و گروه‌ها ادامه مي‌يابد. از سوي ديگر، بانك اقدام به انتشار اوراق استصناع مي‌كند و وجوه لازم براي تأمين مالي طرح را جمع‌آوري مي‌نمايد. سرانجام كالاهاي سفارش داده‌شده توليد و تحويل داده مي‌شود و مبلغ باقي‌مانده به توليدكنندگان پرداخت ميگردد. كالاي توليدشده به سفارش‌دهنده (باني) تحويل داده مي‌شود و مبلغ اوراق به همراه سود مربوط، به سرمايه‌گذاران پرداخت ميگردد.
الگوي ارائه‌شده داراي ويژگي‌هايي همچون حذف بهره، استفاده از عقد اسلامي، حضور توليدكنندگان به صورت گروهي، ايفاي نقش واسطه‌گري توسط بانك، و توجه به اشتغال‌زايي منتج از قرارداد استصناع مي‌باشد.
در پايان، چند پيشنهاد جهت بهبود اين طرح مطرح ميگردد:
1. براي ترغيب سرمايه‌گذاران به خريد اوراق استصناع در تأمين مالي خرد، پيشنهاد ميگردد سود اوراق استصناع معاف از ماليات باشد. همچنين بازدهي اين اوراق به تناسب سررسيد، به‌ويژه در نخستين انتشار، مقداري بيش از بازده طرح‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت بانكي باشد.
2. بين سازمان‌هاي خدمت‌رساني همچون «كميتة امداد امام خميني»، «بهزيستي»، «هلال احمر»، «بنياد مستضعفان» و مانند آنها، كه به اقشار آسيب‌پذير جامعه به موازات يكديگر خدمت مي‌كنند، هماهنگي ايجاد شود تا در شناسايي گروه‌هاي هدف به عنوان توليدكنندة فرايند تأمين مالي خرد تسريع شود.
3. هريك از مناطق محروم داراي مزيت‌هايي هستند. براي مثال، برخي از اين مناطق محصولاتي توليد مي‌كنند كه متمايز از ساير مناطق است و مي‌توان با بازاريابي و معرفي محصولات اين مناطق، شركت‌هاي خصوصي يا دولتي متقاضي را براي سفارش توليد اين محصولات ترغيب كرد.
- حسن‌زاده، علي و همكاران، 1385، «بررسي آثار اعتبارات خرد در كاهش فقر و نابرابري‌هاي درآمدي»، اقتصاد اسلامي، ش 21، ص45 - 68.
- حسن‌زاده، علي و علي ارشدي، 1382، «نقش اعتبارات خرد در توسعه روستايي»، در: مجموعه مقالات سيزدهمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا. ايران.
- حسن‌زاده، علي و صالح قويدل، 1384، «چالش‌هاي تأمين مالي خرد روستايي در ايران»، اقتصاد كشاورزي و توسعه، ش 49، ص 141 - 168.
- رشيدي، مهدي، 1387، «امكان‌سنجي تشكيل مؤسسه تأمين مالي خرد در ايران (گامي به سوي تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه روستايي)»، در: مجموعه مقالات اولين همايش ملي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، تهران، دانشگاه پيام‌نور.
- زرقا، انس، 1380، «گواهي استصناع (سفارش ساخت)»، ترجمة محمدزمان رستمي، اقتصاد اسلامي، ش 1، ص 120 - 128.
- كميجاني، اكبر و محمدنقي نظرپور، 1386، «تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي از طريق اوراق استصناع»، در: مجموعه مقالات كنفرانس بين‌المللي تأمين مالي اسلامي، تهران، مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف.
- موسويان، سيدعباس، 1386، «اوراق بهاداراستصناع؛ مكمل بازار سرمايه ايران»، جستارهاي اقتصادي، ش 8، ص 11ـ38.
- ـــــ، 1391، بازارسرمايه اسلامي، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- ميسمي، حسين و همكاران، 1391، «رويكردي مرحله‌اي براي استفاده ازعقود مشاركتي در تأمين مالي خرد اسلامي»، انديشه مديريت راهبردي، ش 12، ص 33ـ63.
- نجفي، بهاءالدين و وحيد يعقوبي، 1384، «تأمين مالي خرد، راهكارهاي نوين براي كاهش فقر در جوامع روستايي»، اقتصاد كشاورزي و توسعه، ش 49، ص 1 - 26.
- نجفي، بهاءالدين، 1382، «تأمين مالي خرد، تجربه‌هاي جهاني و امكانات توسعه در ايران»، بانك كشاورزي، ش 1، ص 79ـ102.
- نظرپور، محمد نقي، 1384، «اوراق بهادار استصناع ابزاري براي سياست پولي»، اقتصاد اسلامي، ش 20، ص 81ـ110.
- ـــــ ، 1385، «عمليات بازار باز از طريق اوراق استصناع «مشكلات و راه حل‌ها»، اقتصاد اسلامي، ش 22، ص 47ـ73.
- نظرپور، محمدنقي و محبوبه ابراهيمي، 1388، «طراحي صندوق سرمايه‌گذاري مشترك اسلامي در بازار سرمايه»، اقتصاد اسلامي، ش 33، ص 63 - 94.
- نظرپور، محمدنقي و ايوب خزائي، 1391، «طراحي و بررسي انواع صكوك استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار»، پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، ش 52، ص 183 - 209.
- Ahmed.H, 2007, “Waqf-based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance”, in Integrating Awqaf in the Islamic Financial SectorSingapore, Islamic Banking and Finance Institute.
- Chowdhury, F, 1999, “Let Grassroots Speak: People’s Participation, Self Help Groups and NGOs in Bangladesh”, Dhaka, University Press Limited.
- Habib.A, 2002, “Financing Microenterprices: AN Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions”, Islamic Economic Studies, P. 27 – 62.
- Kahf, M. ,2004, “Shari'ah and Historical Aspects of Zakah and Awqaf”, In Zakah and Awqaf ,Jaddah: Islamic Development Bank.
- Karanshawy, H, 2007, “Finance Plus: A Model for the Activation of Microfinance and Medium Finance” , Paper Presented at the 1st International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development (page:8). University Brunei, Darussalam.
- Mannan, M, 2007, “Alternative Micro-credit Models in Bangladesh: A comparative Analysis Between Grameen Bank and Social Investment Bank Limited: Myths and realities”, Paper Presented at the 1st International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development, (page:12). University Brunei, Darussalam.
- Nuruzzaman, M, 1997, Bangladesh in the Web of Creeping Colonialism of NGOs. Dhakam, The Center for Bangladesh Studies.
- Salman, Syed Ali, 2005, “Islaamic Capital Market Products: Development and Challenges”, IDB Group, Occasional Paper No. 9.
