اجرای قانون «بانک داری بدون ربا»؛ حلقه ای مفقوده در اهداف نظام بانکی ایران
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
بانکداری بدون ربا به واسطه عدم تعیین نرخ سود قطعی و وجود رابطه بین بازارهاي مالي و بخش واقعي اقتصاد، از بروز بحران‌های پولی در امان است (صادقي و آسايش، 1392). براساس نظريات اقتصاد اسلامي و مطالعات انجام‌شده، افزايش سرمايه‌گذاري، افزايش توليد، و كاهش تورم نیز از نتايج و اهداف استقرار نظام بانكداري اسلامي است.
شهيد صدر در زمینه چگونگی طراحی بانکداری بر اساس نگرش اسلامی بین دو شیوه ایجاد بانکداری کاملا اسلامی و بانکداری فاقد شبهه ربوی تفکیک می‌نماید. حالت دوم زمانی است که نتوانیم وضع موجود را کاملا اسلامی کنیم. در این صورت، نقاط منفی شيوة بانکداري متعارف(ربوي بودن) حذف شده و مبادلات پولی با توجه به احکام شرعی سامان می‌یابد. ایشان روش دوم را پيشنهاد می‌کنند؛ چرا که اجراي روش اول نیازمند ايجاد تغييرات اساسي در ساختار و بنيان بانکداري است، که تحقق آن به سادگی ممکن نیست. از این‌رو، شهید صدر ایده بانکداري بدون ربا را مطرح ساخت (سايت رسمي بانک ملي ايران).
در جمهوری اسلامی ایران، قانون «عمليات بانکي بدون ربا» در سال 1362تصويب شد. براساس ماده يک این قانون، نظام بانکي ايران به دنبال اهدافی چون استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل، فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت، ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنة پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‌ها می‌باشد.
هرچند بانک‌های کشور از سال 1362 به بعد، بر اساس این قانون اداره می‌شوند، تردیدهایی در مورد اجرای قانون و تاثیر مثبت آن بر تحقق اهداف بالا از جمله رشد اقتصادی وجود دارد. نتایج بررسی صمصامي و توکلي (1391)، اثرات مثبت نظام بانکی کشور بر متغیرهایی همچون رشد را تأييد نکرده است. در این مقاله، به بررسی این سوال می‌پردازیم که آيا اساسا اجراي قانون «عمليات بانکي بدون ربا» و دستیابی به اهداف آن از دغدغه‌هاي سيستم بانکي بوده است؟ فرضية مقاله اين است كه از زمان تصويب قانون مزبور در سال 1363 تا كنون، نظام بانكي دغدغة اجراي آن را نداشته است. براي ارزيابي اين فرضيه، از روش «تحليل سلسله‌مراتبي» در ارزيابي پرسش‌نامه‌هاي حاكي از نظرات 316 تن از متخصصان بانکي داراي سابقة بالا و مدارک دانشگاهي استفاده شده است.
نگاهي اجمالي به بانك و بانكداري پس از انقلاب اسلامي ايران
در سال 1357 و همزمان با وقوع انقلاب اسلامي، 36 بانك در نظام بانكي كشور فعاليت داشتند. از اين تعداد بانک فعال، 7 بانك فعاليت‌هاي تخصصي، 26 بانك فعاليت‌هاي تجاري و 3 بانك ديگر فعاليت‌هاي منطقه‌اي داشتند كه از نظر مالكيت، به سه بخش دولتي، خصوصي و مختلط (مشاركت سرماية ايراني و خارجي) تقسيم مي‌شدند (سلطاني، 1390، ص 25).
با پيروزي انقلاب اسلامي، اصول حاکم بر نظام اقتصاد اسلامي، ايجاب مي‌کرد که در ساختار اقتصادي موجود، تغييرات مبنايي صورت گيرد و نظام بانکداري، که به عنوان يکي از ارکان اساسي اقتصاد محسوب مي‌گردد، اصلاح شود. بايد توجه شود که پس از انقلاب اسلامي، به علل متعدد، از جمله مسائل سياسي ناشي از انقلاب، متواري شدن بسياري از سرمايه‌داران و مؤسسان بانك‌هاي خصوصي، كاهش دارايي‌هاي بيشتر بانك‌ها به علت وصول نشدن مطالبات، اتكاي بيش از حد به بانك‌ها، بهويژه بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي در تأمين نقدينگي لازم، وضعيتي را به وجود آورده بود كه بيشتر بانك‌ها با خطر ورشكستگي مواجه شده بودند. براي مقابله با وضعيت موجود و همچنين لزوم حاكميت احكام شرعي در كشور، بهويژه در نظام بانكي، ايجاد تغييرات اساسي در نظام بانكي اجتناب‌ناپذير بود. بنابراين، اين تغييرات زير در نظام بانكي ايجاد گرديد: (بانک مرکزي، 1373):
1. ملّي كردن بانك‌ها در تاريخ 17/3/1358 و تصويب لايحة ادارة امور بانك‌ها در تاريخ 3/7/1358؛
2. ادغام بانك‌ها؛ به موجب مصوبة مورخ 28/9/1358 مجمع عمومي بانک‌ها، طرح «ادغام بانک‌ها» از ابتداي سال 1359 اجرا شد و بدين‌سان، مجموع بانک‌ها از 36 بانك به 9 واحد (6 بانک تجاري و 3 بانک تخصصي) تقليل يافت.
3. برقراري سود تضمين‌شده و كارمزد به عنوان اقدامات اوليه به‌منظور حذف بهره؛
4. تصويب قانون «عمليات بانكي بدون ربا»؛
مهم‌ترين اقدام عملي براي حذف بهره از نظام بانكي، تصويب قانون «عمليات بانكي بدون ربا» و اجراي آن از ابتداي سال 1363 در تمام بانك‌هاي كشور بود. قانون «عمليات بانكي بدون ربا»، كه در واقع، چارچوب نظام بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران را مشخص مي‌کند، در پنج فصل و 27 ماده تدوين شده است.
فصل اول اين قانون تحت عنوان «اهداف و وظايف نظام بانكي در ج.ا.ايران»، استقرار نظام پولي اعتباري را بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادي كشور (بند 1 ماده اول قانون عمليات بانكي بدون ربا)، كه در واقع شالوده و هستة مركزي نظام بانكي جديد را تشكيل مي‌دهد، استوار ساخته و نيز بر هماهنگ ساختن سياست پولي و اعتباري با مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت و ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه در توجيه محورهاي اساسي نظام بانكي بدون ربا تأكيد دارد.
هريک از بانک‌ها داراي اساس‌نامه‌اي است که پس از تأييد شوراي عالي بانک‌ها به تصويب مجمع عمومي آنها رسيده است. اين اساس‌نامه بايد منطبق با قانون «عمليات بانکي بدون ربا» باشد؛
5. تأسيس مؤسسات اعتباري غيربانکي مطابق بند (ه ) ماده 31 قانون «پولي و بانکي کشور»، مصوب 1351؛
6. تشکيل بانک‌هاي خصوصي؛ براساس ماده واحده قانون «اجازة تأسيس بانک‌هاي غيردولتي» به تاريخ 21/1/1379؛
7. خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 براساس سياست‌هاي ابلاغي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون و تصويب قانون «اصلاح موادي از قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي» در تاريخ 8/11/1386 در مجلس شوراي اسلامي و مصوب در تاريخ 25/3/1387 در مجمع تشخيص مصلحت نظام.
اهداف نظام بانکي در قانون عمليات بانکي بدون ربا
برخي از اهداف نظام بانکي کشور به موجب ماده (1) فصل اول قانون «عمليات بانکي بدون ربا» عبارت است از:
- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛
- فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران با ابزارهاي پولي و اعتباري؛
- ايجاد تسهيلات لازم به‌منظور گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه؛
- تسهيل در امور پرداخت‌ها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتي که به موجب قانون بر عهدة بانک گذاشته مي‌شود.
باید توجه داشت که بانک به عنوان يک بنگاه اقتصادي به منظور تدوام فعاليت‌ها، نيازمند کسب درآمد و سودآوري براي پوشش هزينه‌هاي خود است. در اين زمينة اگرچه حداکثرسازي سود سهام‌داران براي بانک‌هاي غيردولتي يک هدف محسوب مي‌شود، ليکن براي بانک‌هاي دولتي اين امر مصداق ندارد و هم‌راستاي با سياست‌هاي اقتصادي دولت، به عنوان سهامدار بانک، رسالت اصلي بانک‌هاي دولتي به‌شمار مي‌آيد (فاتحي و شرقي، 1390، ص 9).
پيشينة پژوهش
درخصوص اثر اجراي «بانکداري اسلامي» بر رشد اقتصادي و متغيرهاي کلان اقتصادي، تحقيقات گوناگوني در داخل و خارج با روش «رگرسيون» و «عددي» انجام شده، اما تحقيق مشابه تحقيق حاضر در داخل انجام نشده است:
الف. مطالعات خارجي
آيونيا و همکاران او (2013) در تحقيق خود، تأثير عملکرد بانک‌هاي اسلامي بر دو متغير مهم اقتصاد کلان، يعني «درآمدها» و «تورم» را با استفاده از تجزيه و تحليل VAR / VECM بررسي کردند. اين پژوهش با داده‌هاي ماهانة شاخص صنعتي توليد، شاخص قيمت مصرف کننده، کل سپردة اسلامي و بازگشت آن، تأمين مالي کل اسلامي و بازگشت آن، پول در گردش، و گواهي مرکزي بانک اسلامي، از ژانويه 2004 تا دسامبر 2009 انجام شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد تمام متغيرهاي اسلامي تأثير قابل‌توجهي بر رشد بخش واقعي دارد و هيچ‌يک از متغيرها اثري بر تورم ندارند.
ابدو چوداري (2012) مطالعه‌اي با هدف بررسي درازمدت و رابطة پويا بين توسعة بانکداري اسلامي و رشد اقتصادي در بنگلادش انجام داد. داده‌هاي زماني سه‌ماهه از رشد اقتصادي، تأمين منابع مالي کل و مجموع سپرده‌هاي بانکي اسلامي از فصل اول سال 2004 تا فصل دوم سال 2011 در اين مطالعه استفاده شد. با استفاده از هم‌انباشتگي و روش «عليت» گرنجر، تأمين مالي بانک اسلامي در برداشت به يک رابطة مثبت و معناداري با رشد اقتصادي هر دو در درازمدت و کوتاه است. اين نشان مي‌دهد که توسعة بانکداري اسلامي از سياست‌هايي است که بايد توسط دولت براي بهبود درآمد خود در نظر گرفته شود.
حسن و همکاران (2011) در مطالعه‌اي تحت عنوان «توسعة مالي و رشد اقتصادي؛ تجربيات جديدي از تابلويي با تقسيم‌بندي کشورها و درنظرگرفتن مناطق جغرافيايي آنها»، به اين نتيجه رسيدند که رابطه‌اي دوسويه بين رشد اقتصادي و توسعة مالي وجود دارد. اما در برخي مناطق، که درآمد سرانه پايين است، اين رابطه از سمت توسعة مالي به سمت رشد اقتصادي است.
ب. مطالعات داخلي
صمصامي و توکلي (1391) در مقاله‌اي اين فرضيه را مطرح مي‌كنند كه ابلاغ قانون «عمليات بانكي بدون ربا» در جمهوري اسلامي ايران پس از سال 1363 تأثيري در تحقق اهداف قابل انتظار نداشته است. نتايج اين بررسي، كه با استفاده از روش «رگرسيون» انجام شده است، نشان مي‌دهد كه ابلاغ قانون مزبور اثر معناداري بر متغيرهاي سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و تورم در ايران نداشته است. در اين مقاله، تنها اثر تسهيلات بانکي بررسي شده و به ساير ابعاد بانکي توجه نشده است. یافته‌های این مقاله نشان مي‌دهد كه اين ناكارآمدي بهسبب عمل نکردن به مفاد قانون است.
مجتهد و حسن‌زاده (1384)، در كتاب پول و بانكداري و نهادهاي مالي، چالش‌های اجرایی، قانونی و مدیریتی نظام بانكداري بدون ربا در ايران را بررسي کرده‌اند. طبق اين تحقيق، برخي از چالش‌ها و مشكل‌هاي بانكداري بدون ربا در ايران عباتند از:
ـ صوري بودن بخشي از عمليات بانكي به علت تبديل شدن تمام عمليات بانكي به عقدهاي معاملاتي؛
ـ پايين بودن ميزان گرايش بانك‌ها به مشاركت واقعي در طرحها و گرايش بيشتر به عقدهاي معاملاتي؛ مثل فروش اقساطي به جاي عقدهاي مشاركتي؛ مانند عقد مضاربه و مشاركت؛
ـ فقدان نظام حسابداري كارامد و استاندارد؛
ـ نپرداختن سود واقعي به سپرده‌گذاران؛
ـ عدم تمايل به پذيرش ريسك سرمايه‌گذاري از طرف بانك و عدم مشاركت بانك در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري؛
ـ نبود روش مناسبي براي تمديد زمان بازپرداخت تسهيلات بانكي؛
ـ ضعف نظام نظارتي و بازرسي كارامد؛
ـ ضعف توان و نبود كارشناسان متخصص در بانك‌ها براي تعيين طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي بالا؛
ـ فقدان اعتقاد جامعه به اسلامي بودن عمليات بانكي.
محدوديت‌هاي عقدها در اعطاي تسهيلات (به علت نبود نظام اطلاعاتي منسجم)
موسويان (1380) در نقد و بررسي قانون «عمليات بانکي بدون ربا» بيان مي‌دارد که قانون مزبور، در ايران، گرچه اشکال خاص فقهي ندارد و منطبق با فقه مشهور شيعه است، اما عملکرد بيش از بيست سال آن بيانگر برخي اشکالات کارشناسي است؛ از قبيل:
1. ابهام در تعريف و جايگاه بانک؛
2. ناهماهنگي سپرده‌هاي بانکي با اهداف و روحيات سپرده‌گذاران؛
3. ناهماهنگي شيوههاي اعطاي تسهيلات با ماهيت بانک و اهداف متقاضيان تسهيلات.
در اين مقاله، با ارائة تعريفي روشن از بانک اسلامي (بدون ربا) و ترسيم جايگاه آن در ميان مؤسسههاي پولي و مالي، با توجه به اهداف و انگيزههاي سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات بانکي، در بخش تجهيز و تخصيص منابع تجديدنظرشده، قراردادهاي هماهنگي پيشنهاد شده است.
مقاله حاضر به منظور بهبود مطالعات قبلی، به بررسی میزان دغدغه نظام بانکی کشور نسبت به اجرای قانون بانکداری بدون ربا و تحقق اهداف آن می‌پردازد. این بررسی با استفاده از نظریات تن از متخصصان بانکي داراي سابقة بالا و مدارک دانشگاهي استفاده می‌شود.
روش تحقيق
روش «تحليل سلسله‌مراتبي» (AHP: Analytical Hierarchy Process) که اولين بار توسط توماس ال ساعتي در 1980 مطرح شد، بر اساس مقايسه‌هاي زوجي بنا شده و امکان بررسي طرح‌هاي گوناگوني را به مديران مي‌دهد. AHP روشي است كه در آن يك وضعيت پيچيده به بخش‌هاي كوچك‌تر آن تجزيه شده و سپس اين اجزا در يك ساختار سلسله‌مراتبي قرار مي‌گيرد. اين فرايند شيوه‌اي براي سامان‌دهي اطلاعات و قضاوت‌ها و به كاربردن آنها در تصميم‌گيري براساس توانايي، احساسات و منطق موضوع ارائه مي‌دهد. پس از آن، قضاوت‌ها را در قالب نتيجه‌اي با هم تركيب مي‌کند كه با انتظارات دروني همخواني دارد. از اين فرايند، براي طبقه‌بندي گزينه‌ها و تخصيص منابع مي‌توان استفاده كرد (ساعتي، 1378، ص 43).
براي استفاده از اين فرايند، تحليلگر بايد هدف كلي را مشخص نمايد و معيارهاي دستيابي به آن هدف را انتخاب كند. فرايند «تحليل» مستلزم آن است كه تحليلگر مقايسه‌اي ذهني دربارة اهميت نسبي معيارهاي گوناگون براي دستيابي به هدف كلي انجام دهد. سپس تحليلگر بايد سلسله‌مراتبي از معيارهاي تصميم‌گيري يا عوامل مؤثر بر تصميم ايجاد كند، به‌‌گونه‌اي‌كه عوامل يا معيارهاي خاص‌تر يا جزئي‌تر در قسمت‌هاي پايين‌تر سلسله‌مراتب قرار گيرند. در انتهاي سلسله‌مراتب نيز گزينـه‌هاي نهايي تصميم‌گيري يا اهداف مورد ارزيابي مي‌شوند. اين فرايند با محاسبة اولويت‌ها يا وزن‌هاي نسبي در هر سطح از سلسله مراتب، رتبة كلي يا سراسري هريك از گزينه‌هاي تصميم يا اهداف ارزيابي را تعيين مي‌كند.
فرايند «تحليل سلسله‌مراتبي» مشتمل بر تشكيل درخت سلسله‌مراتبي، مقايسة زوجي جايگزين‌ها و معيارهاي تحقيق، عمليات محاسبة داده‌ها، و تحليل حساسيت و نرخ ناسازگاري آنها است.
الگوهاي اثربخشي
الگوهاي گوناگوني براي بررسي ميزان اثربخشي وجود دارد. تنوع الگوها بهسبب ماهيت مفهوم «اثربخشي»، بهويژه مرزهاي نامشخص آن و بهسبب مفهومي‌سازي‌هاي متنوع سازمان‌هايي است كه الگوهاي گوناگون اثربخشي را به‌كار مي‌گيرند. برخي از الگوهاي اثربخشي عبارتند از:
1. الگوي «هدف» که اثربخشي را به عنوان تحقق كامل يا دست‌کم بخشي از اهداف سازمان تعريف مي‌كند (مارتز، 2008، ص 13). در اين الگو، تمركز به‌طور زيادي بر رسيدن به اهداف و مقاصد است (هنري، 2004، ص 98). معمولاً سازمان‌ها عملكرد خود را برحسب سودآوري، رشد، سهم بازار و بازده سرمايه‌گذاري اندازه‌گيري مي‌كنند (دفت، 1388، ج 2، ص 106).
2. الگوي «سيستمي» که بر ابزارهاي لازم براي رسيدن به اهداف خاص، كسب منابع و فرايندها تمركز دارد (هنري، 2004). در اين رويکرد، اثربخشي مستلزم آگاهي و تعامل مؤثر با عوامل محيطي است (رابينز، 1381، ص 59).
3. الگوي «ذي‌نفعان استراتژيك» با اضافه كردن انتظارات گروه‌هاي ذي‌نفع قدرتمند، كه تحت تأثير سازمان قرار دارند، حيطة دو الگو قبلي را توسعه و گسترش مي‌دهد (مارتز، 2008، ص 14).
4. الگوي «ارزش‌هاي رقابتي» استدلال مي‌كند كه عناصر مشتركي وجود دارند كه در فهرستي از معيارهاي اثربخش قرار گرفته‌اند و مي‌توانند به‌شيوه‌اي باهم تركيب شوند و مجموعه‌اي از ارزش‌هاي رقابتي را ايجاد كنند. هركدام از اين مجموعه ارزش‌ها، الگوي اثربخشي منحصر به فردي را تعريف مي‌كند (رابينز، 1381، ص 59).
5. الگوي «عدم اثربخشي» که در آن اثربخشي سازماني به‌عنوان نبود عوامل اثربخشي تعريف شده است (هنري، 2004، ص 98).
به‌كارگيري يك معيار واحد براي اثربخشي نظام بانکي مناسب نيست و هيچ معيار واحدي وجود ندارد كه بتواند اهداف همة بانک‌ها را برآورده سازد، بهويژه آنكه اهداف آنها رقابتي و متفاوت از يكديگر باشد. اين امر مستلزم شناسايي معيارهاي سنجش اثربخشي، ترکیب معيارها با يكديگر به گونه‌ای متناسب با اهداف بانک‌ها و در نتیجه استنتاج تركيبي از معيارهاي مناسب اثربخشي است. از‌اين‌رو، در اين تحقيق، با استفاده از نظر«ادغامي» متخصصان و خبرگان ، الگوي «اثربخشي» استخراج می‌شود (کريتنر و کينيکي، 1386، ص 546).
معيارهاي اولية سنجش اثربخشي
معيارهاي گوناگونی براي اثربخشي مدنظر است که به وسيلة متخصصان عملکردها اولويت‌بندي خواهند گرديد. برخي از معيارها عبارتند از:
الف. معيار فعاليت: در اين معيار اثربخشي، هر فعاليتي که تحت عنوان «ستانده بانکي» به نحوي منابع بانک را جذب مي‌کند، بايد به عنوان فعاليت بانکي اندازه‌گيري شود.
ب. معيار واسطه‌گري: در اين معيار، دارايي‌هاي بانک مبناي تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. ابتدا فعاليت‌هايي را که اختصاصاً «فعاليت بانکي» به‌شمار مي‌آيد ـ مثل دارايي‌هاي ايجادشدة بانکي ـ به عنوان «ستانده» و ساير فعاليت‌ها صرفاً «داده‌هاي» مالي تلقي مي‌شود.
ج. معيار درآمدي: نهاده‌ها شامل سپرده‌هاي ديداري و ديگر موجودي‌ها (ديون بانکي) و منابع واقعي (نيروي کار و سرماية فيزيکي) است. ستانده‌ها شامل دارايي‌هاي به‌دست‌آمده از قبيل وام‌ها و سرمايه‌گذاري است. در اين نظريه، سپردة مشتريان نيز به عنوان يک داده به‌شمار مي‌آيد.
د. معيار هزينة مصرف‌کننده: براساس این معیار، نسبت تقسيم خالص هر توليد مالي به درآمد بانک، تعيين کننده نهاده يا يک ستانده بودن آن است.
ه . معيار سهم از ارزش افزوده: طبق این معیار، به سپرده‌ها به صورت يک ستانده توجه می‌شود؛ زيرا آنها سهم عمده‌اي از ارزش افزوده را شکل مي‌دهند.
و. معيار عملياتي (نظريه براساس درآمد): عقيده بر آن است که بانک‌ها مثل واحدهاي تجاري با اهداف مالي کسب درآمد براي اداره کردن امور تجاري، هزينة کل متحمل مي‌شوند (ضرر مي‌بينند). براين‌اساس، درآمد کل (بهره‌اي يا غيربهره‌اي) ستاندة بانک و مخارج کل (بهره‌اي و مخارج عملياتي) نهادة بانک در نظر گرفته مي‌شوند.
ز. معيار هزينة کاربري: با توجه به تابع سود بانک، هر فعاليت خالص بانکي، که از نظر تجربي، مورد توجه قرار گيرد، مي‌تواند به عنوان نهاده به‌کار گرفته شود.
ح. معيار مالي: در اين معيار، اندازه‌گيري عملکرد بانکي با توجه به وظايفي بانک نه به عنوان يک واسطة مطلق، بلکه به‌عنوان یک مؤسسه مديريت کننده سبد دارایی‌ها، صورت مي‌گيرد.
ط. معيار سودآوري: هدف از کاربرد نسبت‌هاي سودآوري تعيين ميزان موفقيت واحد تجاري در کسب سود است. اين نسبت‌ها توانايي مديران را در به‌کارگيري منابع در اختيار سازمان نشان مي‌دهند (حجاري و حسيني، 1390، ص 240).
ي. معيار کاهش ريسک اعتباري: «ريسک اعتباري» بیانگر احتمال عدم بازگشت منابع بانک توسط بدهکاران است. بانک‌ها هنگامي با اين ريسک مواجه مي‌شوند که گيرنده تسهيلات به علت ناتواني يا بي‌ميلي، در سررسيد، به تعهدات خود در قبال بانک عمل نمي‌کند.
ک. معيار کاهش ريسک نرخ سود: اين ريسک از نوسانات نرخ سود ناشي مي‌شود که بر ارزش دارايي‌ها و بدهي‌هاي مالي يک بانک تأثير مي‌گذارد. براي اندازه‌گيري ريسک نرخ سود از نسبت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت به دارايي‌هاي بلندمدت استفاده مي‌شود.
ل. معيار کاهش ريسک نقدينگي: «ريسک نقدينگي» بمعنای احتمال عدم توانايي در ايفاي تعهدات کوتاه‌مدت است. در بانک‌ها، ريسک نقدينگي در اثر ناتواني در پرداخت و کاهش بدهي‌ها يا تأمين منابع براي افزايش دارايي‌ها به‌وجود مي‌آيد. شاخص‌هاي قابل استفاده در اين بخش، شامل نسبت‌هاي وجوه آماده به وام به کل سپرده‌ها، نقدينگي به مجموع دارايي‌ها، کل تسهيلات به مجموع دارايي‌ها، مجموع سپرده‌هاي صد مشتري برتر به کل سپرده‌ها و مجموع صد سپردة کلان به کل سپرده‌هاست.
م. معيار تحقق قانون: این معیار میزان رعايت اهداف قانون «عمليات بانکي بدون ربا» به عنوان فلسفة وجودي بانک‌ها در ايران، را می‌سنجد. اهداف بانک‌ها در نظام بانکي عبارت است از: سلامت اقتصاد کشور، رشد اقتصادي کشور، جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها، ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه، تأمين شرايط و امکانات کار براي همه و رسيدن به اشتغال کامل، تسهيل مبادلات بازرگاني، ايجاد تعادل در موازنة پرداخت‌ها، حفظ ارزش پول، و تسهيل در امور پرداخت‌ها.
تعيين الگوي نهايي اثربخشي نظام بانکي ايران
در این تحقیق، معيارهاي اثربخشي با استفاده از تحليل سلسله‌مراتبي تعيين مي‌شود. برای این منظور، اولین گام تعیین حجم نمونه است. جدول یک، تعداد کارکنان صف و ستاد به تفکيک بانک‌هاي دولتي و داراي سهام دولتي (واگذارشده بر اساس اصل 44) و بانک‌هاي خصوصي را نشان می‌دهد.
جدول1: تعداد کارکنان نظام بانکی کشور به تفکیک گروه بانک
سال
شرح 1391 1392
تعداد کارکنان (نفر) بانک‌هاي داراي سهام دولتي 048/169 029/173
بانک‌هاي خصوصي 049/16 379/16
کل بانک ها 097/185 408/189
منبع: دفتر امور بانکي، پولي و بيمه، 1393
از بين کارکنان نظام بانکی، تعداد 234/97 نفر داراي تحصيلات دانشگاهي بوده و از بين آنها، تعداد 236/87 نفر سابقة بالاي 5 سال دارند. براي تعيين ارزش عددي اهميت هريک از معيارها، گروه قضاوت كارشناسي 316 نفري به صورت تعمدي از افراد بالاي 5 سال سابقه و داراي مدرک دانشگاهي انتخاب شدند. در اينجا با استفاده از ميانگين حسابي، ميانگين هريك از معيارها براي 316 کارشناس داراي سابقة بالا و مدارک دانشگاهي محاسبه شد که نتايج به تفکيک بانک‌ها به شرح ذيل است:
جدول2: میانگین اهمیت شاخص‌ها از نظر خبرگان بانکی
معيار متوسط اهميت در بانک‌هاي تجاري دولتي و داراي سهام دولتي متوسط اهميت در بانک‌هاي تخصصي دولتي متوسط اهميت در بانک‌هاي خصوصي
انجام فعاليت‌هاي معمول بانکي در تجهيز سرمايه 5.1 6.3 6.5
انجام واسطه‌گري بانکي (افزايش دارايي) 6.1 6.5 5.1
افزايش درآمد عملياتي بانک 5.2 5.3 5.1
افزايش بازدهي مالي 5.4 6.0 5.8
افزايش سهم از ارزش افزوده 6.2 5.9 5.9
افزايش درآمد کلي بانک 5.1 6.1 5.1
معيار هزينة کاربري 6.0 6.6 5.8
مديريت سبد دارایی‌ها 6.0 6.6 5.9
افزايش سودآوري 9.5 7.7 9.5
کاهش ريسک اعتباري 7.9 8.3 9.1
کاهش ريسک نرخ سود 7.9 8.8 9.2
کاهش ريسک نقدينگي 8.0 8.9 9.2
افزايش ارزش افزوده 6.8 7.9 6.0
تحقق اهداف قانون «عمليات بانکي بدون ربا» 6.1 5.9 5.3
منبع: محاسبات تحقیق
بررسي روايي و پايايي پرسش‌نامه نيز حاکي از سازگاري آن بهسبب کمتر بودن نرخ آن از 1/0 است. همچنين پايايي آن در سطح مناسبي است؛ زيرا ضريب آلفاي کرونباخ پرسش‌نامه بالاتر از 7/0 است. در نهايت، معيارها براساس مجموعه متوسط معيارهايي كه ارزش عددي 7 و بالاتر دارند، انتخاب شدند. با ثبت اعتبار و امتياز شاخص‌هاي معيارهاي انتخابي، اهداف بانک‌ها و شاخص‌هاي اندازه‌گيري به قرار ذيل است:
شکل 1: معیارهای اثربخشی بانک‌های تجاری دولتی
شکل 2: معیارهای اثربخشی بانک‌های تخصصی دولتی
شکل 3: معیارهای اثربخشی بانک‌های تخصصی دولتی
جدول 3 ، اولویت‌بندی اهداف مقبول، بر اساس بررسي‌های زوجي را نشان می‌دهد. در بررسی صورت گرفته، زيرمعيارها نيز اولويت‌بندي شدند که بررسي نتايج آن در اين مقاله نمي‌گنجد.
جدول 3: تعیین اولویت اهداف در سیستم بانکی
معيار اولويت معيار در بانک هاي
تجاري دولتي تخصصي دولتي خصوصي
افزايش سودآوري اول اول اول
کاهش ريسک اعتباري دوم دوم سوم
کاهش ريسک نرخ سود چهارم چهارم چهارم
کاهش ريسک نقدينگي سوم سوم دوم
افزايش ارزش افزوده بخش اقتصادي - پنجم -
منبع: یافته‌های تحقیق
نتایج جدول 3 نشان می‌دهد که افزایش سودآوری، کاهش ریسک اعتباری، کاهش ریسک نرخ سود، کاهش ریسک نقدینگی و افزایش ارزش‌افزوده بخش اقتصادی اولویت‌های بانک‌های کشور را تشکیل می‌دهند. این بدان معنا است که اجراي «عمليات بانکي بدون ربا» در میان اولویت‌های نظام بانکی کشور نیست.
بر اساس مطالعات صورت‌گرفته، عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا متاثر از عواملی همچون فقدان فرهنگ‌سازي و آموزش صحيح عمليات بانكي مبتني بر نظام پولي اسلامي است. به همين سبب، بيشتر مردم و كارگزاران نظام بانكي با پذيرش صوري قانون، برداشتهاي سنتي از عمليات بانكي و تجارب قبلي را، كه به آن عمل كرده بودند، به اجرا گذاشتند. پس از گذشت سالها از تصويب قانون «عمليات بانکي بدون ربا»، هنوز هم اين باور در بسياري از مردم و كارگزاران ذي‌ربط به وجود نيامده است و در عمل به گونهاي رفتار مي‌شود كه با روح و جوهرة بانكداري غيرربوي سازگاري ندارد. بنابراين، تا وقتي حذف ربا در اعتقاد و باور واقعي مردم و متخصصان بانکي نهادينه نگردد، مصاديق ربا به درستي و به طور كامل، از بين نخواهد رفت (صمصامي و توکلي،1391؛ مجتهد و حسن‌زاده 1384؛ موسويان 1380).
به اعتقاد صمصامي و داودي (1389)، نظام بانکی کشور که محصول ادغام 36 بانک ربوي پيش از انقلاب است، دچار تحول اساسي در نظامات تجهيز و تخصيص منابع نشده و در بسیاری از موارد کارکردی ربوی دارد. به نظر آنها، بیشتر بانکداران به تحصيل سود گرایش دارند و به همین خاطر مديريت بانکي را به مفهوم سوددهی محض و نه کارايي مي‌دانند.
عدم موفقيت در اجراي قانون «عمليات بانکي بدون ربا» ریشه در عواملی همچون نحوة عمل بانک‌ها در احتساب سود تسهيلات اعطايي دارد. سود ثابت و از پيش‌تعيين‌شده در ابتداي انعقاد قرارداد و عدم تغيير آن تحت عنوان «حداقل سود مورد انتظار»، اين سود را همانند نرخ بهره در بانکداري ربوي ساخته است. اين نحوه تعيين سود، حاکي از بي‌ميلي بانک‌ها به ريسک‌پذیری در فعاليت‌هاي اقتصادي است. از این‌رو، کارکنان و کارمندان بانک‌ها از يک‌سو، و سپرده‌گذاران و متقاضيان دريافت تسهيلات از سوي ديگر، نیز رفتارهايي مشابه رفتارهاي موجود در بانک ربوي داشته باشند و سود دريافتي (بابت سپرده‌ها) و پرداختي (بابت تسهيلات) را به عنوان بهره تلقي نمايند. اين امر تا آنجا گسترش يافته است که حتي مديران ارشد نظام بانکي و ساير فعالان اقتصادي نيز همواره از نرخ بهرة دريافتي و پرداختي سخن به ميان مي‌آورند.
حسابداري نظام بانکي کشور نیز مشابه حسابداری بانکداري ربوي است. بانک‌ها علیرغم این که وکیل صاحبان سپرده بوده و به آنها حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد؛ سود دريافتي از گيرندگان تسهيلات را به عنوان درآمد بانک ثبت مي‌کنند. مشتریان بانکی نیز ترازنامة خود ، سود پرداختي به بانک‌ها را در رديف هزينه‌هاي مالي ثبت می‌کنند. در گزارش‌هاي توجيهي اقتصادي – فني طرحها نیز مبالغ پرداختی به بانک تحت عنوان هزينه‌هاي مالي و نه سهم سود شریک محاسبه و ارزيابي مي‌گردد.
نتيجه‌گيري
در این تحقیق با استفاده از روش سلسله مراتبی به بررسی دیدگاه‌های 316 نفر از متخصصان بانکی در مورد اهداف و دغدغه‌های نظام بانکی کشور پرداختیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بانک‌های کشور از ابتدای ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 تا کنون، توجهی به تحقق اهداف قانون «عمليات بانکي بدون ربا» نداشته اند. در مقابل، بانک‌های مزبور به دنبال اهدافی مشابه اهداف بانک‌هاي متعارف از جمله افزایش سودآوري و کاهش ريسک‌هاي بانکي بوده‌اند.
عدم دغدغه نسبت به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را می‌توان به عوامل متعددی از جمله تنوع فعاليت‌ها، محدودیت منابع، تعدد مراجع نظارتي، ضعف نظام‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري، ضعف آگاهي‌ها و آموزش‌ها، و در نهايت، شيوة مديريت بانکی نسبت داد. از جمله راه‌کارهای مهم جهت افزایش دغدغه نسبت به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توان به آموزش بانكداري اسلامي براي عامة مردم و كارگزاران بانكي، تقویت باور به كارايي نظام بانكداري اسلامي و همچنین گسترش ابزارهاي بانكي براي پوشش نيازهاي گوناگون مردم و صنايع اشاره کرد. بازنگری در قانون با توجه به نظریات متخصصان بانکی نیز می‌تواند به تحقق اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا کمک نماید.
- اداره بررسي‌هاي اقتصادي، 1373، خلاصه تحولات اقتصادي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
- حجازي، رضوان و عارفه حسيني، 1390، «مقايسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي با معيارهاي حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه اقتصادي، ص 237ـ262.
- دفت، ريچارد ال، 1388، تئوري سازمان و طراحي ساختار، علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگاني.
- دفتر امور بانکي، پولي و بيمه، 1393، «عملکرد بانک‌هاي دولتي و خصوصي اسفندماه 1392»، بانک، معاونت امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، ش 36.
- رابينز، استيفن پي، 1381، تئوري سازمان: ساختار، طراحي، کاربردها، سيدمهدي الواني و حسن دانائي‌فرد، چ پنجم، تهران، صفا.
- ساعتي، توماس ال، 1378، تصميم گيري براي مديران، ترجمه توفيق علي اصغر، تهران، سازمان مديريت صنعتي.
- سلطاني، محمد، 1390، حقوق بانکي، تهران، ميزان.
- صادقي، حسين، آسايش، حميد، 1392، «بررسي عملياتي شدن بانکداري بدون ربا در ايران از ديدگاه مشتريان»، همايش آسيب شناسي نهادهاي مالي در اقتصاد اسلامي، دانشگاه سمنان.
- صمصامي، حسين، توکلي، امير حسين، 1391، «اثر اجراي بانکداري بدون ربا بر سرمايه گذاري، رشد اقتصادي و تورم در ايران»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 6.
- صمصامي، حسين، داودي، پرويز، 1389، به سوي حذف ربا از نظام بانکي (ازنظريه تا عمل)، تهران، دانايي توانايي.
- فاتحي، زمانعلي و فائزه شرفي، 1390، نقش مديريت شعب در تحقق اهداف بانک هاي دولتي و چالش هاي مرتبط با آن، اداره تحقيقات و کنترل ريسک بانک سپه.
- کريتنر، رابرت، کينيکي، آنجلو، 1386، مديريت رفتار سازماني، علي‌اکبر فرهنگي و حسين صفرزاده، چ دوم، تهران، پيام پويا.
- مجتهد، احمد، حسن‌زاده، علي، 1384، پول و بانكداري و نهادهاي مالي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ايران.
- موسويان، سيدعباس، 1380، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي.
- Abduh M, Chowdhury N.T, 2012, “Does Islamic Banking Matter for Economic Growth in Bangladesh?”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, V.8, N.3.
- Ayuniyyah, Q, Syauqi, B., Dwi Arsyianti, L., 2013, “Dynamic Analysis of Islamic Bank and Monetary Instrument towards Real Output and Inflation in Indonesia”, Proceeding of Sharia Economics Conference- Hannover.
- Hassan, M., Sanchez, B., Yu J., 2011, “Financial Development and Economic Growth: New Evidence from Panel Data”, The Quarterly Review of Economics and Finance, V51, p. 104-88
- Henri, J.F., 2004, “Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap”, Managerial Finance Journal, V.30, p. 98.
- Martz, W.A., 2008, “Evaluating organizational effectiveness”, Dissertation for the Degree of Doctor of Philosoph, Western Michigan University
