تأثیر بانک‌های اسلامی بر ثبات مالی در فرایند جهانی شدن
Article data in English (انگلیسی)
تأثير بانكهاي اسلامي بر ثبات مالي در فرايند جهاني شدن
رضا اكبريان* / مينو خردسود**
چكيده
با آغاز بانكداري اسلامي و گسترش روز افزون آن در سطح جهان كه با گسترش تحوّلات جهاني شدن همراه است، لزوم توجه به بانكهاي اسلامي و نقش آنها در اين فرايند اهميت مي‌يابد. از آنجا كه مبحث «ثبات مالي» در ميان مباحث جهاني شدن اهميت ويژه‌اي دارد، در اين مقاله با اتخاذ شيوه‌اي تحليلي و با استفاده از فرمول
z-score و شاخص جهاني‌شدن به بررسي اين فرضيه مي‌پردازيم كه تأثير متقابلي ميان فرايند جهاني شدن و ثبات مالي بانكهاي اسلامي وجود دارد. تحقيق نشان مي‌دهد كه در فرايند جهاني شدن بانكهاي اسلامي از طريق مديريت مناسب در شرايط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاري بر قيمت‌ها، حركت بر اساس بخش واقعي و برخورداري از نظام مشاركتي، بر روي ثبات مالي جهاني تأثير دارد. در مقابل، جهاني‌شدن موجب افزايش ثبات مالي بانكهاي اسلامي مي‌شود. افزايش كارايي، استفاده از مؤسسه‌هاي رتبه‌بندي و نظارتي جهاني، و گسترش تنوّع سرمايه‌گذاري را مي‌توان از آثار مثبت جهاني‌شدن بر بانكهاي اسلامي دانست.
كليد‌واژه‌ها: بانكداري اسلامي، ثبات مالي، جهاني شدن، شاخص جهاني شدن.
مقدّمه
پيش از شكل‌گيري بانكهاي بدون ربا، مسلمانان پول‌هاي خود را به بانكهاي غيراسلامي نمي‌سپردند تا مجبور به دريافت ربا نشوند. آنان پول‌هاي خود را تبديل به پول رايج خارجي، املاك، طلا و سنگ‌هاي قيمتي مي‌كردند. بدين صورت، اين ثروت‌ها از جريان سرمايه‌گذاري خارج مي‌شد. با تأسيس بانكهاي اسلامي، مقدار زيادي از اين ثروت‌ها مجدداً وارد جريان سرمايه‌گذاري شد.
ايدة بانكداري و تأمين مالي اسلامي نخستين بار در دهة 1950 مطرح شد. امّا آغاز بانكداري اسلامي به دهة 60 ميلادي برمي‌گردد. با اين‌حال، برخي دهة 70 را دهة آغاز مؤثر بانكداري اسلامي مي‌دانند كه در اين صورت، حداقل 5 دهه و حداكثر 6 دهه از آغاز بانكداري اسلامي مي‌گذرد.
طي سه دهة اخير، تعداد مؤسسه‌هاي تأمين مالي اسلامي در سطح جهان، از يك مؤسسه، در سال 1975 به سيصد مؤسسه رسيده كه در بيش از 75 كشور گسترده شده، است. برخي همچون ميرآخور و اقبال تا ششصد مؤسسه هم ذكر كرده‌اند.
پاكستان در سال 1980 اوّلين كشوري بود كه سيستم بانكداري اسلامي را برگزيد. در ايران، سودان و اندونزي هم امروزه سيستمي كاملاً اسلامي در بانكداري رعايت مي‌شود.
اينك دارايي بانكهاي اسلامي در سطح جهان 250 ميليارد دلار تخمين زده شده است. ميرآخور و اقبال تا 600 ميليارد دلار هم تخمين زده‌اند و انتظار مي‌رود كه رشد دارايي‌هاي بانكهاي اسلامي سالانه پانزده درصد باشد.
اين نرخ رشد دو رقمي دارايي‌هاي منطبق با شريعت اسلامي، تأمين‌كنندگان اعتبار اسلامي را بر آن داشته است تا نگاه خود را به قلمروهاي تازه در داخل و خارج از كشور اسلامي معطوف كنند.
بانكهاي اسلامي و مؤسسه‌هاي تأمين مالي اسلامي، ظرفيت جهاني زيادي براي گسترش دارند. اين ظرفيت مرهون قابليت‌هاي اين نظام و همچنين مشكلات ساختاري تأمين مالي ربوي است. به اعتقاد، خان (1998) ناكارآمدي نظام اقتصاد سنّتي (نظام مشتمل بر بهره) مسئله‌اي نيست كه تنها در ميان مكاتب اسلامي مطرح باشد؛ بلكه بسياري از اقتصاددانان، نظير فيشر (1945)، سيمونز (1948)، و فريدمن (1948)، بيان كرده‌اند كه سيستم بدهكاري يك‌طرفه و مشتمل بر بهره اساساً از ريشه متزلزل است.
در دهه‌هاي اخير، فرايند جهاني‌شدن كه در اين مقاله، منظور از آن داشتن گسترة جهاني براي فعاليت بانكهاي اسلامي و گسترش ارتباطات جهاني از جمله ارتباطات مالي ميان كشورهاي مختلف و نيز نهادهاي مالي آنهاست و نه جهاني شدن مصطلح، پنجره‌هاي تازه‌اي را بر روي بانكهاي اسلامي باز كرده است.
جهاني‌شدن فرآيندي است كه تجارت و نيز سرماية داخلي و خارجي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در امر جهاني شدن، بر موضوع ثبات مالي تأكيد مي‌شود. زيرا تأثيرات بيروني جهاني شدن، عمدتاً ثبات مالي كشورها را به خطر مي‌اندازد. بي‌ثباتي باعث از دست رفتن توليدات و عدم تخصيص بهينة منابع بين مصارف مختلف مي‌شود. ارتباط ميان بي‌ثباتي و عدم تخصيص بهينة منابع از آن جهت است كه وقتي هنوز بحث جهاني شدن مطرح نيست، كشورها در محدودة مرزي خود براي توليد و تخصيص بهينة منابع برنامه‌ريزي مي‌كنند در اين راستا از يك ثبات مالي نسبي برخوردار هستند. امّا جهاني شدن با تحت تأثير قرار دادن ثبات مالي موجب مي‌شود كه برنامة مورد نظر كشورها در زمينة توليد و تخصيص بهينة منابع به خوبي اجرا نشود يا اصلاً به اجرا در نيايد. بنابراين، تأكيد بر ثبات مالي در طول سه دهة اخير، همواره از سياست‌هاي مهم بوده است و امروزه، كشورهاي مختلف به بخش مالي و علائم دريافتي از آن توجه بيشتري مبذول مي‌دارند.
چه بسا سيستم مالي يكي از منابع بي‌ثباتي يا يكي از مجاري انتقال بي‌ثباتي از بخشي به بخش ديگر و در نهايت، بي‌ثبات كنندة كلّ اقتصاد باشد. ظهور شوك اقتصادي در سيستم مالي بي‌ثبات مي‌تواند اوضاع نابساماني را براي آن سيستم به وجود آورد. بانك‌ها جزئي از سيستم مالي هستند و بروز حتي يك شوك و بي‌ثباتي در سيستم بانكي مي‌تواند تمام داشته‌هاي آن را نابود كند. بنا به پيش‌بيني بانك مركزي انگليس، يك بحران مالي به طور متوسط 16% محصول ناخالص داخلي اين كشور را از بين مي‌برد.
فرضيه اساسي اين نوشتار اين است كه بانكهاي اسلامي، هم به دليل قابليت‌ها و هم به دليل دور نماندن از پيشرفت، ناگزيرند در مسير جهاني شدن گام بر‌دارند و در تأمين ثبات و امنيت مالي جهان نقش‌آفريني كنند. در اين مقاله، پس از بررسي ادبيات موضوع، به بررسي تأثير متقابل جهاني شدن و ثبات بانكهاي اسلامي مي‌پردازيم.
مروري بر مطالعات انجام‌شده
كيلي در سال 1990 در مقاله‌اي تحت عنوان «بيمة سپرده، ريسك و قدرت بازار در بانكداري»، با استفاده از سري‌هاي زماني و نمونة 85 بانك طي سال‌هاي 1970ـ1986، به بررسي مشكل ناشي از وجود نرخ ثابت بيمة سپرده در دهة 80 ميلادي پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه طي اين دوره، افزايش رقابت، ارزش مجوز را كاهش و ريسك را افزايش مي‌دهد.
دي نيكولو در سال 2000، در مقاله‌اي به نام «سايز، ارزش مجوز و ريسك در بانكداري»، ارتباط بين اندازة بانك و ارزش مجوز و ريسك درماندگي را در نمونه‌هايي از بانكهاي تجاري براي كشورهاي صنعتي طي سال‌هاي 1988-1998 بررسي كرده است. نتيجة تحقيق حاكي از آن است كه ارزش مجوز با اندازه رابطة كاهشي، و ريسك درماندگي با سايز رابطة افزايشي دارد.
احمد الاجلوني در سال 2004، در مقاله‌اي با عنوان «استراتژي‌هاي در حال رشد بانكهاي اسلامي در مقابله با چالش‌هاي پيش‌روي تأمين مالي»، به شكل‌دهي راهبردهاي متناسب با توانمندي‌هاي بانكهاي اسلامي مي‌پردازد تا در فرايند تأمين مالي جهاني، منافع بانكهاي اسلامي حداكثر و تهديدهاي آن حداقل شود. اين بررسي نشان مي‌دهد كه جهاني‌شدن بر بانكهاي اسلامي در سطح داخلي آثار منفي، ولي در سطح جهاني آثار مثبت به جا مي‌گذارد. زيرا جهاني‌شدن بانكهاي اسلامي را به رقابت مي‌كشاند.
صادقى و نادرى كزج در سال 1383، در مقاله‌اي با عنوان «بررسى كارايى بانكدارى بدون ربا در كشورهاى مختلف و مقايسة بانكهاي غير ربوي با بانكهاي ربوي در جهان ( با استفاده از روش تحليل پوششى دادهها)»، به مقايسة كارايي بانكهاي اسلامي با بانكهاي غير اسلامي پرداختند. در اين تحقيق، كارايي 41 بانك اسلامي در سال 2000 و 46 بانك اسلامي در سال 2001 با استفاده از دو مدل بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس بررسي شده و بانكهاي كاراتر مشخص شدند. همچنين، كارايي 46 بانك غير ربوي و 64 بانك ربوي در جهان (در سال 2001) باروش بازدهي ثابت محاسبه شده و اين بانك‌ها با يكديگر مقايسه شدند. نتايج حاكي از آن است كه كارايي بانكهاي غير ربوي بحرين و قطر ـ و به طور كلّي، بانكهاي غير ربوي كه در شرايط رقابتي در كنار بانكهاي ربوي فعاليت مي‌كنند ـ از بانك‌هايي كه تحت نظام بانكداري غير ربوي فعاليت مي‌كنند مانند ايران، سودان و پاكستان بيشتر است. در مجموع در سال 2001 كارايي بانكهاي غير ربوي از بانك‌ها ربوي كمتر بوده است.
عيوضلو و ميسمي در سال 1387، در مقاله‌اي با عنوان «بررسي نظري ثبات و كارايي بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري متعارف»، به صورت نظري بر دو مورد از منافع اقتصادي كه از به كارگيري قانون الهي دربارة تحريم ربا انتظار مي‌رود (يعني ثبات و كارايي) تمركز كردند. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تأمين مالي اسلامي، نسبت به تأمين مالي متعارف، باثبات‌تر و كاراتر است و به علل گوناگون، رشد بيشتري را نيز نويد مي‌دهد.
موسويان در سال 1388، در مقاله‌اي با عنوان «بانكداري اسلامي؛ ثبات بيشتر، كارايي بهتر»، به بررسي بازتاب استفاده از نظام بانكداري اسلامي به جاي بانكداري متعارف پرداخته و اثر آن را بر متغيرهاي پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد، سطح عمومي قيمت‌ها، توزيع درآمد و رفاه عمومي بررسي كرده است. نتايج اين بررسي بيانگر آن است كه با جايگزيني بانكداري اسلامي، همة متغيرهاي اساسي، وضعيت بهتري خواهند داشت و نظام بانكي و اقتصادي ثبات بيشتري خواهد گرفت.
در اين تحقيق، با بهره‌گيري از يافته‌اي پژوهش‌اي پيشين به بررسي رابطه جهاني‌شدن و ثبات بانكهاي اسلامي مي‌پردازيم. فرضيه اساسي تحقيق اين است كه بانكهاي اسلامي مي‌توانند به بهبود ثبات نظام مالي جهاني كمك كنند. همچنين جهاني‌شدن نيز به نوبه خود اثربخشي بر ثبات بانكهاي اسلامي دارد.
مباني نظري
ثبات مالي در يك نظام مالي زماني اتفاق مي‌افتد كه سه شرط زير حاصل شود:
1. توانايي تخصيص منابع اقتصادي به شكل كارا و نيز قدرت كاري ساختن فرآيندهاي اقتصادي ديگر (رشد اقتصادي، رفاه عمومي، و تراكم دارايي) وجود داشته باشد.
2. مديريت مناسبي در زمينة تخمين قيمت‌گذاري، تخصيص و مديريت مخاطرات مالي صورت گيرد.
3. توانايي اجراي موارد فوق حتي در شرايط بروز بحرا‌ن‌هاي خارجي وجود داشته باشد.
در اين قسمت، به تبيين مباني نظري مي‌پردازيم:
1. ارزش مجوز
ارزش مجوز، توانايي بانك را براي ادامة فعاليت در آينده نشان مي‌دهد. بانكهاي داراي قدرت بازاري بيشتر از مزيّت بيشتر، و در نتيجه، از ارزش مجوز بيشتري برخوردارند. مجوز اساساً به معناي منافع حاصل از عمليات آيندة يك بانك است كه عايد صاحبان آن بنگاه مي‌شود. بنابراين، ارزش مجوز معّرف هزينة فرصت ورشكست شدن بانك نيز مي‌باشد.
2. زيرنظرگرفتن و برگزينش
برگزينش به معناي طبقه‌بندي و انتخاب مشتري‌هاي خوب است. برگزينش بنگاه توسط بانك بر كارايي تخصيص بانك مؤثر است. برگزينش مي‌تواند كيفيت سبد وام‌هاي يك بانك را افزايش دهد. بانكي كه داراي قدرت بازاري بيشتري است، انگيزة بيشتري براي زير نظر گرفتن بنگاه‌هاي متقاضي تسهيلات دارد. اگر با وجود اين انگيزه و با گسترش تعداد بانك‌ها، فناوري انجام اين كار ناقص باشد، بيشتر شدن تعداد بانك‌ها مي‌تواند باعث وخامت سبدهاي وام شود.
3. اثر سرايت
اثر سرايت بيانگر آن است كه شوك اعتباري يا نقدينگي واردآمده به يكي از حاضرين نظام مالي، باعث ظهور شوك در ساير قسمت‌هاي مالي گردد. گفتني است كه ميزان به هم پيوستگي شبكه‌هاي بانكي مي‌تواند بر اين پديده تأثير گذارد.
آلن و گيل در سال 2000، به بررسي اين مسئله پرداختند و بيان كردند كه ميزان سرايت، بستگي به ساختار شبكة بين بانكي دارد. بازار كامل، ساختاري است كه در آن، هركدام از بانك‌ها داراي ارتباط متقارني با تكتك بانكهاي ديگر هستند. ساختار غيركامل نيز حالتي است كه هركدام از بانك‌ها فقط با بانكهاي همجوار در همان ناحية فعاليت خودشان ارتباط دارند. آلن و گيل بيان كردند كه در بازار كامل، اثر شوك به تمام بانك‌ها انتقال مي‌يابد؛ به همين علّت هزينة شوك براي تكتك نواحي پايين مي‌آيد. امّا بازارهاي غيركامل براي سرايت مستعدترند. هرچه در بازار غيركامل تعداد بانك‌ها و نواحي فعاليت آنها افزايش يابد، برخلاف حالت ساختار كامل، احتمال سرايت بيشتر خواهد بود. بنابراين، تركيب ساختار غيركامل با ساختار كامل، ساختاري را تشكيل مي‌دهد كه داراي بيشترين احتمال جهت سرايت است.
در اين مقاله، بر نظرية ارزش مجوز تأكيد مي‌شود كه يكي از بسترهاي ثبات مالي است.
اندازه‌گيري ثبات بانك‌ها
در سال 2009، سيهك و هسي شاخصي را بر اساس نظرية ارزش مجوز براي اندازه‌گيري ثبات بانك‌ها معرفي كردندكه به نظر مي‌رسد به نظرية ارزش مجوز نزديك باشد؛ اين شاخص متغيّري وابسته به نام z-score است.
گرچه شاخص z-score در محيط سرمايه‌داري مطرح شده، با اصول و ويژگي‌هاي نظام مالي اسلامي همخواني داشته و قابل تعميم به بانكهاي اسلامي است. اين شاخص با احتمال ورشكستگي بانك رابطة معكوس دارد. ورشكستگي بانك به اين صورت تعريف مي‌شود كه ارزش دارايي‌هاي بانك، كمتر از ارزش بدهي‌هايش باشد؛ اين شاخص به صورت زير نشان داده مي‌شود:
كه در آن:
k، سرمايه يا ذخاير به عنوان درصدي از دارايي‌هاست؛
μ، متوسط بازدهي به عنوان درصدي از دارايي‌هاست (البته منظور سود يا درآمد نيست، بلكه صرفاً دارايي مدّنظر است)؛ وδ، انحراف معيار بازدهي دارايي به عنوان تقريبي براي دفعات تغيير بازده (ريسك بازده) است.
مشخص است كه هرچه Z بزرگ‌تر باشد، احتمال ورشكستگي بانك كمتر است.
يكي از ويژگي‌هاي مهمّ شاخصz-score آن است كه ميزان ثبات را به طور واضح، معقولانه و قابل استناد، نشان مي‌دهد. اين شاخص، هم براي بانكي كه از استراتژي ريسك بالا ـ بازده بالا و هم براي بانكي كه از استراتژي ريسك پايين ـ بازده پايين استفاده مي‌كند، قابل استناد است؛ به شرطي كه هر دو استراتژي به يك نرخ ريسك عادلانه بازگشت كنند.
سيهك و هسي Z را به عنوان متغير وابسته در نظر گرفتند و اثر نوع بانك (اسلامي و غيراسلامي)، سيكل‌هاي كلان(نرخ رشد GNP، نرخ تورّم، و نرخ ارز)، اثر متقابل متغيّر انحراف درآمد و اثر بازارهاي متمركز و متغيرهاي نظارتي (بانك مركزي) را بر روي z آزمون كردند. كشورهاي موجود در اين مطالعه از اين قرار است: بحرين، بنگلادش، مصر، لبنان، مالزي، برونئي، ماريتانيا، غنا و امارات متحدة عربي، گامبيا، اندونزي، ايران، اردن، كويت، عربستان سعودي، سودان، تونس، قطر، يمن، و پاكستان.
در اين بررسي، و منظور از بانكهاي بزرگ بانك‌هايي هستندكه كلّ دارايي‌هايشان بيش از يك ميليارد دلار آمريكا باشد؛ منظور از بانكهاي كوچك نيز بانك‌هايي هستندكه كلّ دارايي‌هايشان كمتر از يك ميليارد دلار آمريكا باشد.
نتايج زير حاصل مطالعات سيهك و هسي مي‌باشد:
1. نسبت وام به دارايي(نرخ كفايت) بانكهاي اسلامي بزرگ، به طور متوسط، بيشتر از بانكهاي غير اسلامي بزرگ است و به نظر مي‌رسد، اين امكان وجود داشته باشدكه بانكهاي اسلامي در فعاليت‌هاي غير وامي سرمايه‌گذاري ناچيزي انجام دهند. در بانك‌هايي كه نسبت وام به دارايي ، شاخص z-score كمتر و بي‌ثباتي بيشتر است. اين نتيجه در سطح بانكهاي كوچك اسلامي و غيراسلامي تفاوت زيادي ندارد.
در اينجا، بانكهاي بزرگ بانك‌هايي هستندكه در سطح ملّي مطرح‌اند و از قابليت وام دادن برخوردارند؛ بانكهاي فاقد اين ويژگي نيز بانكهاي كوچك در نظر گرفته مي‌شوند.
2.بانكهاي اسلامي،در مقايسه با بانكهاي غير اسلامي، نسبت هزينه به درآمد بيشتري داشته و در نتيجه كارايي كمتري از بانكهاي غيراسلامي دارند. درآمد پايين بانكهاي اسلامي را مي‌توان يكي از دلايل بالا بودن نسبت هزينه به درآمد دانست،كه متأثر از سرمايه‌گذاري (k) اندك است. اين نسبت مي‌تواند با شاخصz-score در رابطه باشد.
3. انحراف درآمد بيشتر، منجر به افزايش شاخص z-score در بانكهاي اسلامي مي‌شود؛ بنابراين، با ايجاد تنوع در منابع درآمدي، ثبات افزايش مي‌يابد. انحراف درآمد بیشتر به معنی افزایش منابع بازدهی است و بر μ اثرگذار است و آنرا در مقایسه با حالت عدم تنوع درآمدی افزایش می‌دهد. یعنی وقتی تنوع درآمدی وجود دارد. اگر در یکی از منابع درآمدی زیانی حاصل شود و در منبع دیگری سود ایجاد شود متوسط بازدهی مقدار با ثبات‌تری خواهد داشت و انحراف معیار بازدهی دارایی را کاهش می‌دهد و مخرج کاهش می‌یابد و کل کسر افزایش یافته و احتمال ورشکستگی را کاهش می‌دهد.
4. مقدار شاخص z-score براي بانكهاي بزرگ، به طور كلّي (چه اسلامي و چه غيراسلامي)، بزرگ‌تر از بانكهاي كوچك است.
5. متغيّر نظارتي (كه معمولاً بانكهاي مركزي نقش آن را ايفا مي‌كنند)، بر ثبات مالي اثر مثبت دارد و بيان مي‌كند كه نظارت بهتر شاخص z-score را افزايش، و در نتيجه بي‌ثباتي را كاهش مي‌دهد.
6. بزرگ‌‌شدن بانكهاي اسلامي بر ثبات مالي اين بانك‌ها مي‌افزايد؛ ولي از طرف ديگر، باعث بي‌ثباتي بانكهاي غير اسلامي بزرگ مي‌شود.
7. اثر شاخص هرفيندال منفي است؛ يعني با افزايش تمركز در سيستم بانكي، ثبات كاهش مي‌يابد.
8. دوره‌هاي ركود و رونق، تأثير زيادي بر بي‌ثباتي و ثبات بانك‌ها دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه، بانكهاي اسلامي براي رسيدن به ثبات مالي بيشتر (به خصوص در فرايند جهاني شدن) بايستي اقدامات زير را انجام دهند:
1. نسبت وام به دارايي را كاهش دهند؛
2. نسبت هزينه به درآمد را كاهش دهند؛
3. انحراف درآمد را كه به معني افزايش تنوّع درآمدي است، افزايش دهند. بنابراين، نهاد بانكداري اسلامي بايد انعطاف‌پذيري لازم را براي انتخاب ساختار سازماني كه متناسب با تنوّع فعّاليت و تنوّع درآمدي باشد، داشته باشد.
تنوّع فعّاليت بانكهاي اسلامي مي‌تواند در زمينة سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف، مثلاً سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي بيمة اسلامي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي تأمين‌كنندة امنيت مالي يا در بيمارستان‌ها، كارخانجات و بنگاه‌هاي صنعتي باشد. البته منظور آن است كه بر تعداد بانكهاي اسلامي افزوده شود و هركدام از اين بانك‌ها به صورت تخصصي در يكي از موارد فوق سرمايه‌گذاري كنند.
موارد 1 و 2 از طريق تبيين روش‌ها، الكترونيكي شدن و...، به عنوان اثرگذارترين عوامل در ايجاد ثبات مالي و رسيدن به وضعيت مطلوب نقش دارند. مورد 3 بيشتر براي بانك‌هايي است كه در وضعيتي مطلوب به سر مي‌برند و مي‌خواهند وضعيت مطلوب خويش را گسترش دهند.
4. بانكهاي اسلامي هرچه بزرگ‌تر باشند، ثبات مالي بيشتري دارند. بنابراين، بانكهاي اسلامي مي‌توانند با افزايش عمليات و خدمات بانكي و گسترش شعبه‌هاي خود در سطح جهان به اين هدف نائل شوند. بي‌ثباتي بانكهاي غيراسلامي بزرگ را به اثر سرايت نسبت داد.
5. شاخص هرفيندال كه قدرت انحصاري و تمركز صنايع را نشان مي‌دهد بيان مي‌كند كه هرچه در سيستم بانكي تمركز يا انحصار بيشتر باشد، ثبات كمتر است.
6. بانكهاي اسلامي بايستي ابزارهاي نظارتي را افزايش دهند. با گسترش فعّاليت بانك‌ها در زمينة تأمين مالي جهاني، ايجاد نوعي انضباط مالي توسط بانك فردي، مي‌تواند بر روي ايجاد ثبات مؤثر باشد. نتيجة تحقيق سيهك و هسي نيز نشان از اثر مثبت نقش نظارتي بانكهاي مركزي بر روي ثبات مالي دارد.
اثر جهاني شدن بر افزايش توان بانكهاي اسلامي در ايجاد ثبات مالي
مطابق نتايجي كه سيهك و هسي با استفاده از روش ols استخراج كرده‌اند، بانكهاي اسلامي در مقايسه با بانكهاي غيراسلامي نسبت هزينه به درآمد بالا و انحراف درآمد (تنوّع درآمدي) پاييني دارند. گفتني است كه:
1. بالا بودن نسبت هزينه به درآمد باعث كاهش كارايي بانكهاي اسلامي مي‌شود. همان‌گونه كه پيشتر بيان شد، طبق تعريف اسچيناسي از ثبات مالي، يكي از عوامل ثبات مالي عبارت است از: توانايي تخصيص منابع اقتصادي به شكل كارا و نيز قدرت كاراتر ساختن فرآيندهاي اقتصادي ديگر (رشد اقتصادي، رفاه عمومي، و تراكم دارايي.) اين عامل در بانكهاي اسلامي ضعيف است؛ امّا چون كاهش هزينه‌ها و افزايش كارايي از پيش‌نيازهاي ورود به فرايند جهاني شدن است، بحث جهاني شدن ضرورت فراهم كردن اين عامل را به بانكهاي اسلامي هشدار مي‌دهد كه اين مسئله، اثر غيرمستقيم جهاني شدن بر بانكهاي اسلامي است.
دو منبع هزينة بانكهاي اسلامي كه با پيوستن به فرايند جهاني كاهش مي‌يابد، به شرح زير است:
الف) يكي از كانال‌هايي كه باعث افزايش هزينة بانك‌ها به خصوص بانكهاي اسلامي مي‌شود، نظام بانكداري سنّتي (در مقابل بانكداري الكترونيك) است كه نتيجه‌اش هزينه و قيمت بالا، تأخيرهاي طولاني‌مدت، كيفيت ضعيف خدمات است كه كارايي را پايين مي‌آورد.
در فرايند جهاني شدن، افزايش موفقيت‌آميز ادغام‌هاي بانكي كه به دو صورت داخلي و خارجي اتّفاق مي‌افتد مي‌تواند باعث كاهش هزينه و افزايش سودآوري شود و مشتريان و سهامداران را منتفع كند. بنابراين، فرايند تأمين مالي جهاني، كاهش‌دهندة هزينه است و به گسترش تجارت بين‌الملل كمك مي‌كند.
با گسترش تجارت جهاني، نياز به پرداخت‌هاي جهاني گسترش مي‌يابد و بانك‌ها براي انجام واسطه‌گري جهاني پرداخت، نيازمند استفاده از فناوري نوين و پول ديجيتال مي‌شوند تا بتوانند تسوية خودكار را جهاني كنند. در مورد استفادة بانكهاي اسلامي از فناوري نوين، فناوري اطلاعات (IT) و تجارت الكترونيك كه ابزارهايي جهت ارتقاي منزلت مسلمانان مي‌باشند، پيشنهاد شده است كه گروهي از فقهاي مسلمان دوشادوش تعدادي از كارشناسان فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك برنامه‌‌اي تدوين نمايند. كه از نظر شرعي قابل قبول باشد. ارتباط اين مباحث با نظام بانكداري سنّتي آن است كه در نظام سنّتي، مباحث مربوط به ارتباطات بين‌المللي طرح نمي‌شود و احتمالاً امكانات سنّتي تنها پاسخگوي روابط داخلي مي‌باشد.
اگر بانكهاي اسلامي براساس فقه اسلامي نوآوري‌هايي در فعّاليت‌هاي مالي انجام دهند، مي‌تواند براي جهان معاصر جذابيت داشته باشد. در اين صورت، اين نوآوري‌ها حتماً براي بانكهاي اسلامي يك سرماية غيرملموس و يك مزيت برجسته خواهد بود.
تأمين مالي جهاني كه زمينه‌ساز ايجاد دارايي‌هاي غيرملموس است، هم باعث افزايش سرمايه (K) و فزوني Z مي‌شود و بي‌ثباتي را كاهش مي‌دهد و هم باعث ايجاد ريسك سيستماتيك مي‌شود كه نتيجة آن افزايش ريسك بازده (δ)،كاهش z و افزايش بي‌ثباتي است. پس، تأمين مالي جهاني، اثري دوگانه برروي ثبات مالي بانك‌ها از جمله بانكهاي اسلامي دارد.
مطالعة موردي دربارة مالزي (به عنوان نمونه‌اي از بانكداري اسلامي) نشان مي‌دهد كه تفاوت ميان كارايي بانكهاي اسلامي و غيراسلامي رو به كاهش است.
ب) يكي از دلايل افزايش هزينة بانك‌ها، متحمّل شدن هزينة تشخيص مشتريان باكفايت است. با پيوستن به فرآيندهاي جهاني، بانكهاي اسلامي مي‌توانند از اطلاعات مؤسسه‌هاي رتبه‌بندي استفاده كنند. اين مؤسسه‌ها متقاضيان بي‌كفايت را شناسايي مي‌كنند. با اين كار، هزينة شناسايي از عهدة بانك‌ها خارج مي‌شود و كارايي افزايش مي‌يابد. اين مؤسسه‌هاي رتبه‌بندي، چون كار نظارتي انجام مي‌دهند (و نظارت بر ثبات مالي اثر مثبت دارد)، از چند جنبه باعث افزايش شاخص z-score و نيز افزايش ثبات مالي بانكهاي اسلامي مي‌شوند؛ هم با كاهش هزينه‌ها و افزايش كارايي و هم با افزايش نظارت.
2. جهاني شدن، باعث گسترش تنوّع سرمايه‌گذاري بانكهاي اسلامي مي‌شود. انحراف درآمد بيشتر باعث ثبات بيشتر در بانكهاي اسلامي بزرگ مي‌شود. به طور نمونه، جهان‌شمولي بانكداري مرز ميان خدمات مالي‌بانكي و غير بانكي را در بعضي كشورهاي اروپايي كمرنگ كرده و گسترش محصولات بيمه‌اي از طريق شعب بانكي پديده‌اي به نام بيمة بانك را به وجود آورده است.
ويژگي‌هاي بانكهاي اسلامي در رابطه با ثبات
بانكهاي اسلامي به دليل داشتن خصوصياتي كه نظام ربوي فاقد آن است، مي‌توانند بر روي ثبات مالي جهاني اثرگذار باشند كه دو مورد آن به شرح زير است:
1. در نظام اسلامي، مؤسسه‌هاي مالي بر اساس بخش واقعي حركت مي‌كنند؛ يعني بخش واقعي پيشرو و بخش مالي دنباله‌روست. مؤسسه‌هاي تأمين مالي اسلامي، علاوه بر آنكه به تأمين مالي فعّاليت‌هاي توليدي مي‌پردازند، به موارد مصرف تسهيلات و اينكه در چه فعّاليتي به كار گرفته مي‌شود (كشاورزي، صنعتي، و خدماتي) نيز اهميت مي‌دهند. اين ويژگي خاصّ بانكداري اسلامي، مانع بروز شوك و بي‌ثباتي مي‌شود. اين در حالي است كه در نظام مبتني بر بهره، به مصرف وجوه اهميت زيادي داده نمي‌شود. در عوض، اين نظام به وثيقه و توان بازپرداخت اقساط توسط گيرنده اهميت زيادي مي‌دهد.
از طرف ديگر، ابزارهاي نظارتي نيز مي‌توانند براي بانكهاي اسلامي كارا باشند و مانع پيشي‌گرفتن بخش مالي از بخش واقعي شوند.
2. در نظام غير ربوي و مشاركتي كه بر اساس قرارداد بين عامل و صاحب سرمايه است، چون سود و زيان بين هر دو تقسيم مي‌شود، توزيع درآمد متوازن است؛ يعني بر اساس كار يا تركيب كار و سرمايه بنا شده است.
هرچند اين مسئله فقط در عقود مشاركتي صادق است، امّا بانكداري اسلامي فقط ويژگي مشاركتي ندارد؛ بلكه عقود شرعي غير مشاركتي كه ماهيتشان با بانكداري موجود سازگارتر است، هزينه‌ها را كاهش و كارايي را افزايش خواهند داد.
در نظام سرمايه‌داري كه نوعي نظام ربوي است، وام‌دهنده به دليل دور بودن از اقتصاد واقعي و عدم مشاركت در سود و زيان ـ هميشه ـ در طرف برنده‌ها قرار دارد. در نتيجه، در بلندمدت، دارايي و درآمد به سمت او جمع مي‌شود (يعني سرمايه در جريان كار چه ضرر ببيند يا سود كند، او مزد خود را مي‌گيرد). نتيجه اين تسلّط سرمايه بر كار آن است كه درآمدهاي وام‌دهنده (صاحب سرمايه) و توليدكننده از هم فاصله مي‌گيرد و عدم توازن درآمدها، نظام طبقاتي را ايجاد مي‌كند كه از عوامل بي‌ثباتي اقتصاد است.
نقش بانكهاي اسلامي بر ثبات مالي جهان
در بحران مالي كنوني، موقعيتي براي بانكهاي اسلامي به وجود آمده كه مي‌توانند از آن فرصت حداكثر استفاده را نمايند. در اين بحران كه اقتصاد سرمايه‌داري با آن مواجه شده است و يكي از علت‌هاي آن را ربا و نبودن شفافيت و فساد مالي دانسته‌اند، بانكهاي اسلامي توانسته‌اند جان سالم به در ببرند و اين فرصتي است براي بانكهاي اسلامي تا به گسترش بيش از پيش در سطح جهان دست پيدا كنند.
اتاق مالي كويت اين موفقيت بانكهاي اسلامي در مواجه با بحران اخير را به چند دليل دانسته است: اول، وجود قواعدي كه مؤسسه‌هاي بزرگ و اصلي را از مبادلات با ريسك بالا منع مي‌كند؛ دوم، تمركز فراوان بانكداري اسلامي بر سرمايه‌گذاري خصوصي و سرمايه‌گذاري بر املاك؛ سوم، نفي ربا و بهره.
بانكداري اسلامي يك نظام مالي جامع و كلّي‌نگر است؛ به اين معنا كه علي‌رغم حذف بهره و وجود محدوديت در اين زمينه، توانايي دارد با ايجاد ابتكارات در چارچوب اسلامي سرمايه‌گذاري كند. در حالي كه بانكهاي متعارف، چون بهره را پذيرفته‌اند، در همة موارد مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند.
بانكهاي اسلامي توانسته‌اند در ميان مشترياني كه نسبت به الزامات مذهبي در مقايسه با خدمات و قيمت بيشتر حسّاس هستند، به شهرت دست يابند. اين امر غيرملموس (غيرمحاسباتي و غير مستقيم)، كليد سودآوري بسياري از كشورهاي عرب خليج فارس مي‌باشد. در اينجا نيز اعتبار مؤسسه‌هاي مالي اسلامي و اعتماد مشتريان آن دارايي غير ملموس تلقّي مي‌شود.
نحوة اندازه‌گيري ميزان فعّاليت در سطح جهان
اينكه جهاني شدن چيست و چگونه مي‌توان آن را اندازه‌گيري كرد، پرسشي است كه توسط نماية جهاني‌شدن (G) بدان پرداخته شده است. نماية G، ابزاري است كه مي‌كوشد تا عمق و غناي جهاني شدن را در كشورهاي گوناگون مشخّص سازد و در اين رهگذر، شكل‌گيري، ماهيت و حركت كشورها را از يك نقطة شروع اقتصادي ارزيابي مي‌كند.
اگر جهاني شدن را به مفهوم در هم آميختن هرچه بيشتر اقتصاد داخلي و جهاني در نظر بگيريم، نماية G ميزان وابستگي متقابل بين اقتصاد ملّي و جهاني، يعني نسبت مبادلات خارجي بر توليدات داخلي، را اندازه‌گيري مي‌كند. اين نمايه از تركيب شش عامل به دست آمده است كه به دو گروه اقتصاد قديم و جديد تقسيم مي‌شود. اقتصاد قديم وزن هفتاد درصدي و اقتصاد جديد وزن سي درصدي در اين نمايه دارند.
هفتاد درصد اقتصاد قديم شامل پنجاه درصد تجارت خارجي، ده درصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، و ده درصد جريان سرماية خصوصي خالص است. از اين ميان، جريان سرماية خصوصي خالص، مربوط به جريان بدهي خصوصي مي‌شود كه شامل وام‌دهي بانك و اوراق قرضه و ديگر اعتبارات خصوصي است و نمرة پايين جريان سرماية خصوصي خالص، به معناي خروج سرمايه است كه مي‌تواند از عوامل شكل‌دهندة بحران و بي‌ثباتي باشد.
سي درصد اقتصاد نوين نيز شامل بيست درصد صدور خدمات، پنج درصد تعداد اتّصالات اينترنت، و پنج درصد ترافيك تلفن بين‌الملل است. از اين ميان، تعداد اتّصالات اينترنت، نشان‌دهنده ميزان توسعة صنايع مبتني بر فن‌آوري و ميزان توسعة ديجيتال در اقتصاد مي‌باشد. نمرة پايين اين اتّصالات به اين معناست كه جريان آزاد اطلاعات در ميان كشورها با سوءظن نگريسته مي‌شود.
با توجه به عوامل مؤثر در نماية G، بانكهاي اسلامي از طريق افزايش جريان سرماية خصوصي خالص، افزايش صنايع ديجيتالي در بانكداري، و افزايش خدمات مورد نياز مشتريان در زمينة جهاني شدن، نقش‌آفريني مي‌كنند. كشورهاي اسلامي براي رونق گرفتن بانكداري اسلامي بايد سعي كنند مانع خروج سرمايه از بانك‌هايشان شوند و سرمايه‌هاي ديگر را نيز به سمت بانكهاي خود بكشانند تا نمرة بالاتري در جهاني شدن كسب كنند. همچنين بايد با استفادة بيشتر از دانش و فناوري و صنايع ديجيتالي، سرعت عمليات بانكي را افزايش دهند كه اين موارد، جزء تغييرات لازم در بانكهاي اسلامي، براي حركت در مسير جهاني شدن بيان شده است.
اگر بخواهيم نماية G را كه بيانگر ميزان جهاني شدن است با نتايج مطالعات سيهك و هسي مرتبط كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه هرچه بانكهاي اسلامي بزرگ‌تر باشند، ثبات مالي بيشتر است. بنابراين بانكهاي اسلامي براي آنكه بتوانند رشد كنند و بزرگ شوند، بايد مانع خروج سرمايه از بانك‌هايشان شوند و به جذب منابع از سايرين در فرايند جهاني شدن بپردازند. با اين كار، سرماية (K) در فرمول z-score افزايش يافته و در نتيجة z-score افزايش مي‌يابد كه نتيجة آن كاهش بي‌ثباتي است.
همچنين با افزايش سرعت عمليات بانكي توسط ابزارهاي جديد و فناوري نوين و نيز با ايجاد جذابيت و اعتماد مشتريان از طريق روش‌هاي تأمين مالي اسلامي مثل عقود و خدمات متنوّع اسلامي ديگر، ثبات مالي تأمين مي‌شود. بنابراين، راه‌هايي براي بانكهاي اسلامي جهت كسب رتبه‌هاي مناسب در فرايند جهاني شدن قابل تصوّر است.
تغييرات لازم در بانكهاي اسلامي براي ايجاد ثبات مالي در فرايند جهاني‌شدن
بانكهاي اسلامي، براي آنكه بتوانند در ايجاد ثبات مالي در سطح ملّي و جهاني اثرگذار باشند، با چالش تغييرهاي سازماني روبه‌رو هستند. اين بانك‌ها براي ايجاد اين تغييرها نيازمند بانكداراني هستند كه در كنار آگاهي‌هاي ديني و اسلامي، آگاهي‌هاي علمي نيز داشته باشد. همكاري بانكهاي اسلامي در تأسيس مؤسسه‌ها آموزشي و پژوهشي جهت ايجاد آگاهي و تربيت مربّي، از نيازمندي‌هاي جهاني شدن براي بانكهاي اسلامي است. البته، كتاب‌هاي زيادي در اين‌باره نوشته شده است.
از جمله تغييرات ساختار سازماني، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1. انعطاف‌پذيري نهاد بانكداري جهت انجام هر فعاليت مالي واقعي و تنوّع منابع درآمدي؛
2. نوين‌سازي روش‌ها
3. فعاليت در بازارهاي جديد، منطبق شدن با استراتژي‌هاي مشتري‌محور به جاي توليد محور.
4. گسترش آگاهي جهان نسبت به شايستگي‌هاي تأمين مالي اسلامي و توجه دادن آنها به ساختار سرمايه‌اي و فراواني بودجة بانكهاي اسلامي تا به اين طريق، بانكهاي اسلامي به وضعيت رقابتي كشانده شوند؛
5. كاهش هزينة خدمات بانكهاي اسلامي كه بدين طريق، نرخ بازگشت بيشتري به سهامداران و سپرده‌گذاران تعلّق مي‌گيرد؛
6. استفادة بيشتر از دانش و فن‌آوري و صنايع ديجيتالي به منظور تسريع عمليات بانكي.
اگر عدم تغيير سازماندهي بانكي، متناسب با قانون عمليات بانكي بدون ربا باشد، موجب ناسازگاري ميان قانون و عملكرد نظام بانكي مي‌شود. عواقب عدم تغيير سازماندهي بانك‌ها باعث كاهش سهم سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها، بازگشت سود تضمين شده، ناسازگاري ميان نقش واسطه‌گري و عامليت، و دور شدن از ماهيت عقود مي‌شود.
توسعة بانكهاي اسلامي در سطح جهان
در حالي كه سياستمداران و جامعه‌شناسان غربي اتهام‌هايي را عليه مسلمانان و اعتقادات اسلامي وارد مي‌كنند و آنها را تندرو و افراطي مي‌خوانند، اقتصاددانان غربي دين اسلام و شريعت اسلامي را خصوصاً در جوانب اقتصادي با ميانه‌روي بيشتري مورد بحث قرار مي‌دهند. از نظر اقتصاددانان غربي، بانكداري اسلامي به يك پديدة اقتصادي مبدّل شده كه شايستگي پيگيري و بحث و بررسي را دارد. البته، نبايد از فرصت‌طلبي غربي‌ها و بانك‌هايشان غافل شد؛ زيرا گاهي هدف آنان اين است كه سرمايه بيشتري جذب كنند.
بانكهاي اسلامي توانسته‌اند مفاهيم جديدي را در تعاملات بانكي مطرح نمايند. بسياري از بانكهاي جهان سعي كرده‌اند بخش‌هاي اسلامي را براي پاسخ‌گويي به درخواست‌هاي روزافزون مشتريان مسلمان خويش راه‌اندازي كنند. در حالي كه تعداد بانكهاي سرمايه‌گذاري‌كننده بر اساس اسلام در سطح جهان تا سال 1999 بسيار اندك بود، اكنون تعدادشان بسيار زياد شده است؛ از جمله مي‌توان به مجموعة بانكي هنگ‌كنگ، شانگهاي و بانك تشيس منهتن سيتي در كنار بانكهاي منطقه‌اي اشاره كرد.
همچنين بانك «كوميرتس» كه يكي از بزرگترين بانكهاي آلمان به شمار مي‌رود، در سال 2000، اقدام به تأسيس صندوق سرمايه‌گذاري‌اي كرد كه بر اساس قوانين و شريعت اسلامي اداره مي‌شود.
اتحادية بانكهاي سوييس در سال 2002 تصميم گرفت در ساختار فعاليت‌هاي خويش در خاورميانه تجديدنظر كند اين اتحاديه شاخه‌اي از بانك نوريبا را در بحرين تأسيس كرد.
همچنين، كشور انگليس در سال 2004، براي جذب اموال حدود دو ميليون مسلمان اين كشور، بانك انگليسي اسلامي راه‌اندازي كرد؛ كشور مالزي نيز به برخي از بانكهاي اسلامي خاورميانه اجازه داد تا در اين كشور فعاليت كنند.
بر اساس برآوردهاي انجام شده، اكنون سيصد مؤسسه مالي اسلامي در اروپا وجود دارد.
در آمريكا، جمعيت مسلمانان در حال رشد سريع است و تقريباً 3/1 از جمعيت مسلمان آن كشور اصلاً از بانكهاي غير اسلامي استفاده نمي‌كنند. در آمريكا، تنها يك بانك اسلامي به نام HSBC وجود دارد كه دفاتري نيز در سطح جهان دارد.
مؤسسه‌هاي تأمين مالي اسلامي آمريكا ـ براي خريد خانه، ماشين و تجارت‌هاي كوچك ـ خدمات مرابحه، اجاره و مشاركت را ارائه مي‌دهند. دارايي سرمايه‌گذاري شده در مؤسسه‌هاي اسلامي آمريكا (هرچند اين مؤسسه‌ها از زمان ايجادشان با قدرت در حال رشد هستند) 112 ميليون دلار است كه عدد ناچيزي از كلّ دارايي‌هايش است.
بانكهاي اسلامي پس از راه‌يابي به محيط‌هاي بانكي جهان به واقعيتي در زندگي بانكي جهان تبديل شدند؛ در حالي كه بر اساس اصول و قواعد معمول بانكي جهان اداره نمي‌شوند. بر اساس اعلام صندوق بين‌المللي پول، بانكهاي اسلامي در بسياري از كشورهاي عضو صندوق بين‌المللي پول، رايج شده‌اند. امّا اينكه بانكهاي بزرگ غيراسلامي شعبه‌هاي بانكهاي اسلامي را تأسيس كرده‌اند، به اين معناست كه بانكهاي اسلامي رقباي جدّي و قوي دارند. بنابراين، اگر بانكهاي اسلامي تلاش نكنند، بانكهاي رقيب اين توان را دارند كه فرصت انحصاري بانكهاي اسلامي را از بين ببرند؛ چون اين مؤسسه‌ها و نهادها داراي تجربة زيادتر، راهبردهاي قوي، شبكة بازاريابي جهاني، شهرت جهاني و كارشناسان بسيار هستند.
نتيجه‌گيري
تأمين مالي اسلامي كه در دهة 70 پديدار شد، اخيراً به وراي كشورهاي اسلامي گسترش يافته است. اينك كشورهاي عرب و غيرعرب مسلمان، به ويژه در آسيا، به طور فزاينده‌اي مجذوب مبادي و اصول تأمين مالي اسلامي شده‌اند. بانكداري اسلامي كه در دهة 80 بسيار محدود عمل مي‌كرد و با مخالفت بسياري از اقتصاددانان روبه‌رو شده بود، در اوايل دهة 90 با شدّت زيادي مطرح شد و طي دو دهه، توانست اعتماد مشتريانش را جلب نمايد و به رقابت با بانكهاي سنّتي بپردازد؛ حتي اين بانك‌ها مرزهاي جهان اسلام را درنورديدند و در كشورهاي غيراسلامي نيز ظاهر شدند. امروزه، اقتصاددانان تأكيد مي‌كنند كه بانكهاي اسلامي، به طور مستقيم، در رشد اقتصادي كشورهاي غربي و جهان نقش ايفا مي‌كنند.
بانكهاي اسلامي به دليل ويژگي‌هاي خاصّشان، اگر با نظام بانكهاي جهاني همسو شوند و ساختار كاملي داشته باشند، باعث تأمين ثبات مالي جهاني مي‌شوند. اثري كه بانكهاي اسلامي در فرايند جهاني شدن دارند شامل مديريت مناسب در شرايط بحران، داشتن قدرت بازار و توان اثرگذاري بر قيمت‌ها، حركت بر اساس بخش واقعي، و وجود نظام مشاركتي است.
جهاني شدن نيز باعث تغييراتي در بانكهاي اسلامي مي‌شود كه مي‌تواند به رشد و توسعة آنها و ثبات مالي‌شان كمك كند. اثري كه جهاني شدن بر افزايش ثبات مالي بانكهاي اسلامي دارد شامل افزايش كارايي، استفاده از مؤسسه‌هاي رتبه‌بندي و نظارتي جهاني، و گسترش تنوّع سرمايه‌گذاري است. اگر اين تغييرات ساختاري و سازماني در بانك‌ها آگاهانه و با تدبير ايجاد شود، اثري دو سويه بين بانكداري اسلامي و جهاني‌شدن ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند تبعات مثبت و منفي زيادي داشته باشد. با مديريت مي‌توان فرصت‌ها را حداكثر و تهديدها را حداقل كرد.
نكتة قابل توجه آن كه اندازه و مقياس مؤسسه‌هاي مالي اسلامي يكي از مسائل مهم در بررسي مخاطرات به حساب مي‌آيد. حتي بزرگترين بانكهاي اسلامي در مقايسه با استانداردهاي بين‌المللي كوچك مانده‌اند و تعداد محدودي از دارايي‌ها و بخش‌هاي مشخصي از بازار را در سبد دارايي دارند. از اين‌رو، با حركت در مسير جهاني شدن، بايد چاره‌اي براي اين مسئله نيز انديشيده شود.
اين مقاله جهاني شدن را به عنوان پديده‌اي بررسي كرده كه به طور مطلق خوب يا بد نيست و فرصت‌ها و چالش‌هايي را ايجاد مي‌كند. كشورها بايستي با توجه به شرايط خود با اين پديده روبه‌رو شوند و همة وجوه مثبت و منفي آن را در نظر بگيرند.
نكتة آخر آنكه هرچند بانكهاي اسلامي هنوز با مشكلات ساختاري و مسائل ديگري كه نياز به بررسي دارند روبه‌رو هستند، امّا اگر تغييرات لازمي را كه منافاتي با مسائل اسلامي نداشته باشد انجام دهند، به دليل ويژگي‌هاي بالقوّه‌اي كه دارند، مي‌توانند بر ثبات مالي اثرگذار باشند.
- شكور پور، اسد، «ورود بانكداري اسلامي به اقتصاد جهان»، روزنامه ايران، شماره 3766، ص 8.
- گريفت، رينستون، برندگان و بازندگان جهاني‌شدن، ترجمه: گودرزي،پروانه.روزنامه دنياي اقتصاد. سايت: www.donya-e-eqtesad.com {1389}
- مؤسسه تحقيقات تدبير اقتصادي، «اندازه‌گيري شاخص‌هاي جهاني سازي»، 1382.
- موسويان،سيد عباس، «بانكداري اسلامي، ثبات بيشتر و كارايي بهتر»، بيستمين همايش بانكداري بدون ربا، سايت: http://www.ibi.ac.ir/?page_id=212&menu_id=1&menu_item_id=261 {1389}
- ميرجليلي، سيدحسين، دو چالش فرارروي نظام بانكي در ايران، «دفتر مطالعات اقتصادي»، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سايت: sid=218&file=article& modules.php?name=News
- ميرجليلي، سيدحسين، «الزامات جهاني شدن براي بانكداري ايران» 12/9/1388 سايت:
- http://www.glo110.blogfa.com/post-447.aspx
- ميرجليلي، سيدحسين، «جهاني شدن اقتصاد ايران؛ برخي چالشها و رهيافتها»، مجموعه مقالات همايش جهاني شدن اقتصاد، وزارت بازرگاني، 8 و9، بهمن، 1380.
- ميرجليلي، سيدحسين، «جهاني شدن بانكداري و ضرورتهاي ناشي از آن در بانكداري ايران»، نامه مفيد، سال هشتم، ش 31، مهر و آبان 1381، ص 49-70
- ميسمي، حسين و حسين عيوضلو، «بررسي نظري ثبات و كارايي بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري متعارف». اقتصاد اسلامي، ش 31، 1387، ص 189-161.
- نادري كزج، محمود و صادقي،حسين، «بررسي كارايي بانكهاي بدون ربا در كشورهاي مختلف و مقايسه بانكهاي غيرربوي با بانكهاي ربوي در جهان با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها". فصلنامه پژوهشهاى اقتصادى، شماره 9 و10، 1382.
- نديم، مالك، «اقتصاد كلان با ابزارهاي اسلامي»، ترجمه سيداسحاق علوي، اقتصاد اسلامي، ش 4، 1380، ص 127-121.
- Al-Ajlouni, Ahmed, "Developing Strategies for Islamic Banks to Face the Future Challenges of Financial Globalization", 1th Edition, MPRA P.13581, 2004.
- Allen, F. & Gale, D, Comparing Financial Systems .Cambridge: MA, MIT Press, 2001.
- Chiu, Shirley et al., "Chicago Fed Letter" The Federal Reserve Bank of Chicago No.2/4, 2005.
- Cihak, Martin and Hesse, Heiko, "Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis", IMF Working Paper No.08/16, Washington : International Monetary fund, 2009.
- Čihák, Martin, "How Do Central Banks Write on Financial Stability?". International Monetary Fund Working Papers, Number 06/163, P.1-54.
- De Nicoló, Gianni, "Size, Charter Value and Risk in Banking: An International Perspective", International Finance Discussion, 2000.
- Demirgüç-Kunt, A. & Laeven, L. & Levine, R. "The Impact of Bank Regulations, and Concentration, Institutions on Bank Margins", World Bank Policy Research Working Paper No. 3030, 2003.
- Freedman, Charles and Goodlet, Clyde, "Financial Stability: What it is and Why it Matters ?" Journal C.D. Howe Institute Commentary, No . 256, 2007, Issn 0824- 8001.
- Ibrahim, Alomar, "Financial Intermediation in Muslim Community: Issues and Problems "University Library of Munich, Germany. MPRA, 2006, P.8298.
- Keeley, M. "Deposit Insurance, Risk and Market Power in Banking”, American Economic Review, 1990, P.1183-1200.
- Kula, Erhun, "Is Contemporary Intrest Rate in Conflict with Islamic Ethics?" Journal Kyklos,Volume 61. Issue 1, 2008, P.45-64.
- Mario I. Blejer, "Economic Growth and thd Stability and Efficiency of the Financial Sector", Journal of Banking & Finance. Volume. 30, Issue . 12, 2006, P.3429-3432.
- Salman saleh, Alir and Zeitun, Rami, "Islamic Banking Performance in Middle East, a Case Study eh Jordan". Economics Working Paper Series 2006, WP 06-21.
- Schinasi. Garry J, "Defining Financial Stability", International Monetary Fund. JEL Classification Numbers: E60, G00, 2004, H00.P.1-18.
- Uhde, André and Heimeshoff, Ulrich "Consolidation in Banking and Financial Stability in Europe : Empirical evidence." Jornal of banking and finance . Volume 33. Issue 7, 2009, P.1299-1311.
- Weill, Laurent, "Do Islamic Banks Have Greater Market Power", Working paper 2009-02. et large, University of Strasbourg and EM Strasbourg Business School.
