بررسي دوگان‌هاي تقدّم وجوهات شرعي يا ماليات و مكمّل يا جانشين بودن آنها با تأكيد بر ابعاد حكومتي خمس و زكات در اقتصاد اسلامي ايران
/ *استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان / a.m.kashian@gmail.comArticle data in English (انگلیسی)
بررسي دوگان‌هاي تقدّم وجوهات شرعي يا ماليات و مكمّل يا جانشين بودن آنها
با تأكيد بر ابعاد حكومتي خمس و زكات در اقتصاد اسلامي ايران
عبدالمحمد كاشيان / دکتراي اقتصاد دانشگاه امام صادق
احمد شعبانی / دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق
محمد مهدی عسکری / دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق
دريافت: 27/11/1394 ـ پذيرش: 24/5/1394
چكيده
يكي از مباحث مهم در اقتصاد اسلامي تعيين رابطه بين ماليات‌هاي اسلامي و متعارف است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي اين سوال مي‌پردازيم كه آیا مالیات‌های اسلامی همچون خمس و زکات، جانشین يا مكمل ماليات‌هاي متعارفند و در صورت مكمل بودن، کدام‌یک باید به‌عنوان درآمد اصلی و کدام‌یک به‌عنوان درآمد مکمل محسوب شوند؟ بنا به فرضيه مقاله، ماليات‌هاي متعارف مكمل ماليات‌هاي شرعي بوده و اصل اوليه در طراحي نظام مالياتي، تقدم ماليات‌هاي شرعي است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه در نظام اسلامي،خمس و زكات مقدم بر ماليات‌هاي متعارف مي‌باشند. در اين چارچوب، مالیات‌هاي متعارف می‌توانند به‌صورت ثانوی و مکمل به درآمدهای حکومت اسلامي اضافه شوند. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، هیچ‌کدام از این دو نوع ماليات نمی‌توانند جایگزین هم شوند.
کلیدواژه‌ها: خمس، زکات، مالیات، ماليات‌هاي شرعي، ماليات‌هاي متعارف.
طبقه بندی JEL: H2، H71، K34، P4.
مقدمه
پس از انقلاب اسلامي، ساختار مالياتي دورة شاهنشاهي به حكومت اسلامي ايران به ارث رسيد. طبيعتاً ساختار اين نظام مالياتي مبتني بر دستاوردهاي اقتصاد بخش عمومي در غرب بود و هيچ تناسبي با قوانين اسلامي نداشت. اين ساختار در حالي پس از انقلاب به حيات خويش ادامه داد كه ساختار نظام منابع مالي اسلامي نيز بر اساس سازوكار سنتي خود و با تأكيد عمده بر نقش خمس به روند خويش ادامه داد و بركات زيادي را براي توسعة فرهنگ اسلامي و رشد و شكوفايي حوزه‌هاي علميه به همراه داشت.
در سال‌هاي اخير، همزمان با تصميم سياست‌گذاران اقتصادي كشور مبني بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تكيه بر ماليات در تأمين بودجة كشور، اين سؤال پيش‌آمده است كه آيا با پرداخت خمس و زكات توسط مردم، دولت مي‌تواند ماليات نيز بر افراد وضع كند؟ آيا اين نظام دوسويه و موازي موجب فشار بر افراد متدين نمي‌شود؟ در بسياري از كشورهاي دنيا، نظام مالياتي به‌گونه‌اي طراحي شده است كه به كمك‌هاي خيريه و پرداخت اين‌چنيني، معافيت‌هاي مالياتي اعطا مي‌شود. بر همين اساس، بسياري از محققان اقتصاد اسلامي در ايران نيز با ارائة پيشنهادهاي ساختاري متعدد، خواستار ايجاد بخشودگي‌هاي مالياتي براي پرداخت‌كنندگان خمس و زكات شده‌اند (سبزرو، رضايي، 1391؛ رضايي و موحدي، 1391؛ شعباني، 1392؛ كاشيان 1394).
به عقيدة بسياري از محققان، پس از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي، تجديد ساختار نظام مالياتي با تكيه بر اصول اقتصاد اسلامي، كاملاً لازم و اجتناب‌ناپذير است. ازاين‌روست كه طراحي الگويي براي يكپارچه‌سازي و يا ايجاد ارتباط بين نظام ماليات‌هاي اسلامي و ماليات‌هاي متعارف در ايران به‌منظور اجتناب از پرداخت‌هاي موازي و نيز ايجاد معافيت‌هاي مالياتي براي پرداخت‌كنندگان خمس و زكات موضوعي است كه توجه پژوهشگران حوزة اقتصاد اسلامي را به خود جلب كرده است.
اولين مسئله‌اي كه در مواجهه با اين تجديد يا طراحي ساختار مواجه خواهيم شد اين است كه آيا ماليات‌هاي اسلامي، از جمله خمس و زكات، بايد به‌عنوان جانشيني براي درآمدهاي مالياتي محسوب شود و يا اين دو مي‌تواند به‌عنوان مكمل همديگر در يك نظام واحد مورداستفاده قرار گيرد؟ اگر مكمل يكديگر محسوب شوند، كدام‌يك به‌عنوان درآمدهاي اصلي دولت بايد محسوب شود و كدام‌يك به‌عنوان درآمدهاي مكمل؟
براي پاسخ به سؤال‌ها لازم است ابتدا ابعاد حكومتي خمس و زكات را مطرح كنيم و نوع نگاه اسلام به اين دو مقوله را تبيين نماييم؛ زيرا ايجاد همگرايي يا يكپارچه‌سازي در نظام منابع مالي اسلامي و ماليات‌هاي متعارف مستلزم نوعي نگاه حكومتي و نه نگاه فردي به اين دو مقوله است.
در ادامه، با بررسي ادلة مشروعيت وضع ماليات‌هاي متعارف، جايگاه اين ماليات‌ها را در حكومت اسلامي تبيين خواهيم كرد. در مرحلة بعد، با در اختيار داشتن مقدمات قبلي و درك صحيح از ابعاد حكومتي خمس و زكات و ماليات‌هاي متعارف، به بررسي تقدم و تأخر و نيز مكمل يا جانشين بودن منابع مالي اسلامي و ماليات‌هاي متعارف می‌پردازيم.
سابقة پژوهش
موحدي و رضايي (1391) به نقد نگاه رايج از ارتباط دو نظام مالي (نظام مالي مبتني بر وجوهات شرعي و نظام مالياتي كشور) پرداخته و سعي بر آن كرده‌اند با ارائة سازوكاري مشكل پرداخت‌هاي موازي يا دوسويه را برطرف سازند. يكي از دلالت‌هاي اين نوع نگاه جديد به نظام مالياتي، حل مشكل پرداخت‌هاي دوسويه است.
رضايي و سبزرو (1391) با بيان اينكه امروزه دغدغة بسياري از مؤديان و افراد متدين در كشور پرداخت مضاعف ماليات (ماليات متعارف و خمس و زكات) است، اعتقاد دارند به منظور رفع ابهام موجود، بهتر است دولت با برنامه‌ريزي مناسب، سعي كند نظام مالياتي را به گونه‌اي تنظيم كند كه نه‌‌تنها بار واجبات مالي (شرعي و قانوني) بر دوش مردم متدين سنگيني نكند، بلكه زمينة ترغيب مردم و تلاش براي رفع دغدغة پرداخت ماليات مضاعف توسط متدينان نيز فراهم آيد. تجربة تعدادي از كشورهاي اسلامي همچون پاكستان، اردن، بنگلادش و مصر نيز حاكي از آن است كه پرداخت‌هاي داوطلبانه مردم مثل زكات، از درآمد مشمول ماليات آنها مي‌كاهد. به همين منظور، نويسندگان مقاله مزبور تلاش كرده‌اند تا الگويي براي پذيرش خمس به‌عنوان ماليات ارائه دهند.
شعباني (1393) به دنبال آن است كه با توجه به ظرفيت مناسب و قابل قبول خمس و زكات، سازوكاري طراحي كند كه به‌واسطة آن، اولاً، ساختاري منسجم براي نظام مالياتي مبتني بر الگويي اسلامي ايراني ارائه دهد. ثانياً، به‌واسطة اين ساختار، از زياده پرداختي‌ها و پرداخت‌هاي بيش از حد خانواده‌هاي فقير جلوگيري شود. ثالثاً، از ظرفيت‌هاي فرهنگي كشور به‌منظور جلوگيري از فرار مالياتي استفاده گردد و نهايت اينكه در بعد مصارف منابع، از پرداخت‌هاي ناصواب و چندگانه به برخي از خانوارها و محروم ماندن برخي ديگر از خانوارها اجتناب شود. ارائة الگوي مبتني بر ولايت‌فقيه از دستاوردهاي اين تحقيق محسوب مي‌شود.
كاشيان (1394) نيز با ارائة 6 طرح در زمينة الگوي يكپارچه‌سازي نظام منابع مالي اسلامي و متعارف در ايران و به‌كارگيري ماتريس‌هاي نظام منطقه‌اي ـ وظايف ـ مراجع معظم تقليد، به دنبال ارائة سازوكاري براي احياي نظام خمس و زكات در كشور و حل مشكلات پرداخت‌هاي دوسويه است.
با وجود راه‌كارهايي كه تاكنون در اين زمينه ارائه شده است، برخي از محققان اقتصاد اسلامي و مسئولان نظام مالياتي با تمسك به فتواي برخي از فقها مبني بر اينكه «اگر در يك روز، هم بايد خمس پرداخت شود و هم ماليات، اول ماليات را پرداخت كنيد و بعداً خمس را حساب نماييد»، اين‌گونه استدلال كرده‌اند كه ماليات بر زكات و خمس مقدم است. اين استدلال، كه مقالة حاضر به بررسي و نقد آن مي‌پردازد، به‌عنوان يكي از موانع تحقق سازوكارهاي اشاره شده تلقي مي‌شود. اين مقاله ضمن بررسي و نقد اين استدلال، به بررسي دوگان‌هاي تقدم وجوهات شرعي يا ماليات و مكمل يا جانشين بودن آنها با تأكيد بر ابعاد حكومتي خمس و زكات در اقتصاد اسلامي ايران مي‌پردازد.
لی و دیگران (2008) به مطالعه گسترش ظرفیت مشمول مالیات و رسیدن به پتانسیل درآمد کشورهای صحرایی پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از ضرورت اصلاحات مالیاتی در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه است.
عبدالجلیل (2011) به بررسی ظرفیت مالیاتی و تلاش مالیاتی دولت‌ها در مالزی پرداخته است. نتایج این بررسی حاکی از تلاش بیشتر کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته در جمع‌آوری مالیات و همچنین برتری دولت‌های ایالتی در این زمینه است.
وهاب و عبدالرحمن (2012) از طریق تحلیل پوششی داده‌ها((DEA و مدل تابیت کارایی نهاد زکات در مالزی را با تفکیک بین سه نوع کارایی تکنیکی، تکنیکی خالص و مقیاس مورد بررسی قرار داده‌اند. از نظر آنها عدم کارایی تکنیکی بیشتر از عدم کارایی مقیاس نهادهای زکات در این کشور است. دلیل اصلی این ناکارامدی نیز عدم استفاده از فنّاوری‌های جدید در جمع‌آوری و توزیع زکات است. آزمون بازده به مقیاس نشان داده که بیش از نیمی از نهادهای زکات در مالزی کارایی مقیاس دارند. این نوع کارایی به طور عمده ناشی متاثر از نظام پرداخت رایانه‌ای، اندازه برد، کمیته بازرسی، و تمرکز زدایی بوده است.
ازمان ابورحمان و دیگران (2012)، مدیریت زکات در مالزی را بر اساس سنتی و مدرن بودن مکانیزم دریافت و پرداخت زکات در دو دوره قبل و بعد از 1990 بررسی کرده‌اند. قبل از سال 1990، مقدار کمی زکات جمع‌آوری‌شده است. این امر متاثر از عواملی چون بی‌توجهی به زکات مال‌التجاره، تأکید بر زکات فطره و زکات محصولات کشاورزی و سنتی بودن جمع‌آوری و توزیع زکات بوده است. ولی بعد از 1990، جمع‌آوری زکات به‌صورت سیستماتیک و تخصصی طراحی شد و به بخش خصوصی واگذار گردید. این سیاست منجر به فراهم کردن مأمورین و دفاتر ویژه برای جمع‌آوری زکات به‌صورت مستقل از شورای اسلامی دولت، به‌کارگیری فناوری رایانه‌ای و اجتناب از بروکراسی بدون فایده شد.
لی و دیگران (2012) تلاش مالیاتی و ظرفیت مالیاتی 110 کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را طی دوره 1944 تا 2009 موردبررسی قرار داده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کشورهای دارای کیفیت نهادی بهتر، توانایی بیشتری در جمع‌آوری مالیات دارند. از این‌رو، افزایش سطح درآمدهای مالیاتی نیازمند بهبود کیفیت ساختارهای حکومتی کشورها می‌باشد.
ابعاد حكومتي ماليات‌هاي شرعي (خمس و زكات)
اجباري يا اختياري بودن پرداخت ماليات‌هاي شرعي (با تأكيد بر زكات)
يكي از مهم‌ترين سؤالاتي كه در زمينة زكات وجود دارد اين است كه آيا حكومت بايد زكات را به‌صورت اجباري دريافت كند و يا بايد منتظر بماند تا مردم خود اقدام به پرداخت زكات كنند؟ آيا پاسخ به اين سؤال در دورة غيبت و دورة حضور امام معصوم تفاوتي دارد يا خير؟
طرفداران اجباري بودن دريافت زكات، ادله‌اي را بيان نموده‌اند كه به بررسي آنها مي‌پردازيم:
از حيث استناد به آيات قرآن كريم، مهم‌ترين دليل بر لزوم اخذ زكات توسط حكومت، آية «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً»(توبه: 103) است كه طبق آن، خداوند متعال به رسول خويش دستور مي‌دهد زكات را جمع‌آوري كند.
بررسي روايات و تاريخ نشان مي‌دهد كه فريضة زكات چنان اهميتي دارد كه تنها به صدور حكم آن اكتفا نشده است؛ بلكه رسول خدا مأمور بودند آن را از مالكان اموال زكوي اخذ كنند، اگرچه به قتال، محاربه و لشكركشي منجر شود. همچنين در قصص و روايات متعدد پيامبر پس از امتناع قوم يا قبيله‌‌اي از پرداخت زكات، دستور آماده شدن لشكر و تجهيز قوا براي جنگ را صادر فرمودند (اسماعيل‌پور، 1389). در ذيل، برخي از اين نمونه‌ها ذكر مي‌شود كه در كتاب‌هاي معتبر تاريخ و سيرة رسولخدا، نمونه‌هايي مشابه آنها قابل پي‌گيري است:
پيامبر گرامي بشربن سفيان را براي اخذ صدقات بني‌كعب از قبيلة خزاعه فرستادند. بشر به جانب ايشان آمد، درحالي‌كه در نواحي آنان عمر‌بن جندب منزل گرفته بود. بني‌خزاعه گوسفندان و ساير حيوانات خود را براي پرداخت زكات جمع‌آوري كردند، اما بني‌تميم آن را زشت شمردند. به همين سبب، كمان‌هاي خود را كشيدند و شمشيرهاي خود را برهنه كرده، آمادة قتال شدند، به‌ناچار، مأمور زكات به حضور پيامبر آمد. رسول خدا فرمودند: چه كسي داوطلب جنگ با اين گروه است؟ عيينة‌بن بدر فزاري به جنگ با ايشان داوطلب شد. رسولخدا او را با پنجاه سوار فرستادند(ابن‌هشام، 1415ق، ج 4، ص 224).
پس رفتار رسول خدا با كساني كه از پرداخت زكات خودداري مي‌كردند، مانند رفتار با كفار و مشركان بود و قتل آنان و اسيري زن و فرزندان ايشان را جايز و لازم مي‌دانستند. اساساً رسولخدا در نامه‌هايي كه به رؤساي قبايل مي‌فرستادند، دربارة زكات، آنان را در صورت تمرد، به جنگ تهديد مي‌كردند.
نامة رسولخدا به اهل عمان: «من محمد رسول الله الي اهل عمان. اما بعد، فاقرؤا و بشهادة ان لااله الاالله و النبي رسول الله و اتوا الزكوة و احضروا المساجد، و الّا غزوتكم» (هيربد، 1352، ص 85). در اين نامه هم آمده است كه اگر زكات ندهيد، با شما خواهم جنگيد.
علامه حلّي در كتاب منتهي المطلب مي‌گويد: «قال الشيخ: و يجب علي الامام أن يبعث ساعياً في كل عام لجبابة الصدقات لإنّ النبي(ص) كان يبعثهم في كل عام و متابعته واجبّه». وي همچنين مي‌گويد: «و ما ذكره الشيخ جيد» (حلّي، 1385، ذيل مبحث «زكات») احاديث بسياري بر منع اعطاي زكات به غير شيعه و سلاطين جور، مثل بني‌اميه و بني‌عبّاس تأكيد دارند كه فرار از اعطاي زكات شايد ريشه در همين اجتناب‌ها داشته باشد، وگرنه روايات صريحي داريم كه اجباري بودن اخذ زكات را از زبان ائمة اطهار نشان مي‌دهد؛ مثل روايتي از حضرت علي كه مي‌فرمايند: «يجبر الامأم الناس علي اخذ الزكوة من اموالهم لأنّ الله يقول: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً»(مجلسي، 1403ق، ج 96، ص 86).
علاوه بر آيات و روايات، دليل ديگري كه براي اين موضوع مي‌توان تصور كرد، رجوع به ادلة اختيارات ولي‌فقيه است (مؤمن، 1380). همانگونه كه ولي‌فقيه بر اساس اختيارتي كه در ادارة حكومت دارد، مي‌تواند به وضع ماليات علاوه بر خمس و زكات اقدام كند، مي‌تواند در جمع‌آوري زكات نيز از روش‌هايي مانند ماليات‌هاي متعارف و يا حتي اظهارنامه استفاده كند.
بنابراين، همانگونه كه ادلة مزبور حكايت مي‌كنند، در تاريخ، سيره و روايات نشانه‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد پرداخت زكات اساساً فرض اجباري است كه مي‌توان در مقابل افرادي كه از پرداخت آن امتناع مي‌ورزند، متوسل به زور و قانون و حتي قتال ـ در صورت تمرد جمعي و مقاومت در برابر اجراي اين حكم الهي ـ شد.
نقش حكومت در قبال زكات
حكومت اسلامي براي ادارة جامعه و انجام مسئوليت‌هاي فراواني كه به عهده دارد، به پشتوانة مالي نياز دارد. اسلام براي برآوردن اين نياز، منابعي در نظر گرفته است. بخشي از اين منابع «انفال»، شامل اراضي موات، اراضي آباد طبيعي، معادن، جنگلهاي طبيعي، بيشهها و نيزارها، درياها، آبهاي معدني و زيرزميني، رودخانههاي بزرگ، مال مجهول‌المالك، و بخشي ديگر نيز وجوهات شرعي شامل خمس و زكات است.
در اين بخش، به دنبال پاسخ به پرسش‌هاي ذيل هستيم كه اگر زكات از منابع مالي حكومت اسلامي است، آيا بايد به دولت پرداخت شود تا از آن راه به مصرف برسد؟ يا هر شخص ديگري نيز مي‌تواند آن را در جاهايي كه تعيين شده است، هزينه كند؟ پاسخ به اين سؤال، در دو حالت متفاوت مطرح گرديده است: حالت اول مربوط به زماني است كه حاكم جامعة اسلامي يا ولي‌فقيه زكات را مطالبه نكرده باشد، و حالت دوم زماني است كه مطالبه كرده باشد.
نظرية اول: پرداخت زكات در صورت مطالبة امام يا حاكم جامعة اسلامي
طرفداران نظرية اول به آيات قرآن كريم، روايات، سيرة مسلمانان، اصل و اجماع براي اثبات مدعايشان استناد كرده‌اند. رواياتي كه دستور مي‌دهد خود مالكان، زكات را به اهل آن برسانند؟ رواياتي كه اجازه مي‌دهد زكات‌دهنده زكاتش را از شهري به شهر ديگر ببرد؛ روايتهايي كه وكالت از سوي مالك را در پخش زكات بين اهل آن جايز ميشمارند؛ و رواياتي كه خريدن و آزاد كردن برده را از راه زكات جايز ميشمارند از جمله اين روايات هستند. مشهور فقهاي شيعه، از جمله محقق حلي در شرائع الاسلام (1409 ق، ج 1، ص 164)؛ سيد مرتضي در رسائل (1410 ق، ج 3، ص 80)؛ شيخ طوسي در المبسوط 1363، ج 1، ص 244)؛ ابن ادريس در سرائر (بی تا، ج 1، ص 458)؛ مقدس اردبيلي در مجمع الفائدة فى شرح ارشاد الاذهان (1384، ج 4، ص 250)؛ محقق كركي در جامع المقاصد (1374، ج 3، ص 37)؛ علامه نراقي در مستند الشيعة (1389، ج 2، ص 56)؛ شيخ محمدحسن نجفي در جواهر الكلام (1362، ج 15، ص 415و420) بر اين باورند كه در مصرف زكات، مراجعه به امام و حاكم ضرورتي ندارد و خود مردم ميتوانند آن را به اهل زكات برسانند و در راه‌هاي تعيينشده هزينه كنند؛ ولي بهتر است كه در زمان حضور به امام و در دورة غيبت، به فقها پرداخت شود تا از سوي آنان در امور لازم هزينه گردد.
در مقابل ديدگاه اول، صاحب جواهر الكلام (1362، ج15، ص 417)، صاحب حدائق الناضره (1405 ق، ج 12، ص 222) و شيخ انصاري در كتاب الزكاه معتقدند كه روايات مورد استناد مشهور فقها اولاً، رواياتي هستند كه در زماني صادر شده‌اند كه ائمة اطهار در حال تقيه بوده‌اند و نميتوانستهاند برنامهاي براي جمع‌آوري زكات و صرف آن داشته باشند. ثانياً، در برابر اين روايات، رواياتي وجود دارند كه پرداخت زكات را به امام و حاكم اسلامي واجب مي‌دانند. اين روايتها در شمار و در سند چنان هستند كه معتقدان به ديدگاه نخست، دلالت آنها را بر وجوب پذيرفتهاند و به توجيه و جمع بين اين دو دسته از روايات دست زده‌اند (اسماعيل‌پور، 1389). علاوه بر آن، آية «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» نيز به‌عنوان مؤيدي بر اين موضوع مطرح شده است.
نظرية دوم: وجوب پرداخت زكات به امام و حاكم اسلامي
مهم‌ترين دليل موافقان چنين نظريه‌اي استناد به روايات است؛ رواياتي كه به‌روشني هزينة زكات را در راه‌هاي آن، بر عهدة امام و حاكم اسلامي ميداند. در اين روايات، آمده است: امام بايد زندگي تهي‌دستان را از زكات اداره كند و قرض آنان را بپردازد. اگر امر زكات به دست امام و حاكم اسلامي نباشد، چگونه مي‌توان اين وظيفه را بر دوش او گذاشت. همچنين رواياتي كه سهم‌بندي زكات را به امام واگذار كرده‌اند؛ رواياتي كه از پنهان كردن زكات و ارائه ندادن آن به حاكم اسلامي نهي كرده و آن را از نشانههاي نفاق شمردهاند؛ رواياتي كه جمع‌آوري زكات را از وظايف حاكم اسلامي ميداند؛ رواياتي كه به‌روشني زكات را از آن امام مي‌دانند؛ رواياتي كه برآورد مالهايي را كه بر آنها زكات واجب است بر عهدة حاكم گذاشته و وي را موظف كرده‌اند كه خبرگان و برآوردكنندگاني را براي برآورد بفرستداز جمله اين روايات مي‌باشند(حر عاملي، 1387ق، ج 6، ص 240). دليل ديگر بر اين مدعا آن است كه يكي از مصارف زكات در قرآن كريم كارگزاران زكات «الْعامِلِينَ عَلَيْها» مي‌باشد كه مدعاي مزبور را قوي‌تر جلوه مي‌دهد.
در بين فقهاي شيعه، قاضي نعمان پس از اشاره به سيرة پيامبر و جانشينان آن حضرت در دريافت زكات، به‌روشني حكومتي بودن زكات را يادآور مي‌شود و علت نپرداختن زكات به حاكمان در برخي از زمان‌ها را ظالمانه بودن حكومتها دانسته است. بنابراين، به نظر ايشان اگر حكومتي صالح و عادل بود بايد زكات را به او پرداخت (قاضي نعمان، 1383ق، ج 1، ص 257). شيخ مفيد بر اين باور است كه زكات مال و فطره در زمان حضور، در اختيار ائمة اطهار، و در زمان غيبت، در اختيار فقيه جامع‌الشرايط قرار مي‌گيرد (مفيد، 1374ق، ص 252). برخي فقهاي ديگر نيز چنين نظريه‌اي ارائه كرده‌اند. فقهاي مذكور براي پرداخت زكات به امام، در زمان حضور، و يا به فقيه و حاكم اسلامي در دورة غيبت، دلايلي بيان كرده‌اند كه عبارت است از: آيات قرآن، روايات، سيرة رسول اكرم و اميرالمؤمنين علي و نيز سيرة مسلمانان در پرداخت زكات و بهره‌گيري از فلسفة وضع زكات مبني بر فقرزدايي كه ضمانت عملي آن را تنها در حكومت اسلامي مي‌توان جست‌وجو كرد.
در بين مراجع معاصر، امام خميني، معتقد است: امام مال زكات را در راه تعيينشده هزينه مي‌كند (موسوي خمينى، 1404ق، ج 2، ص 495).
آيت‌الله مكارم شيرازي معتقد است: در زماني كه حاكم مبسوط اليد حضور دارد، احتياط واجب آن است كه زكات به او پرداخت شود(مكارم شيرازي، توضيح‌المسائل).
آيت‌الله خامنه‌اي هرچند در كتاب اجوبة الاستفتائات اين بحث را مطرح نكرده، ولي زكات را شأن حاكم اسلامي مي‌دانند. مهم‌ترين دليل ايشان هم آية شريفه «خذ من اموالهم صدقة» است (به نقل از: اسماعيل‌پور، 1389).
آيت‌الله موسوي اردبيلي معتقد است: در صورت درخواست حاكم جامع‌الشرايط، پرداخت زكات به او واجب است و در غير اين صورت، ايشان قايل به جواز پرداخت زكات توسط مالك است (موسوي اردبيلي، مسئلة 2044).
علامه جعفري نيز به‌عنوان يكي از محققان معاصر معتقد است: زكات شأن حاكم اسلامي است و بايد به او داده شود. حاكم اسلامي مي‌تواند دامنة متعلقات زكات را نيز گسترش دهد (جعفري، 1377، ص 78). در مقابل، آيت‌الله خوئي(رساله، مسئلة 1855)، آية‌الله اراكي(رساله، مسئلة 1925)، آية‌الله گلپايگاني(رساله مسئلة 1925)، آية‌الله فاضل لنكراني(استفتائات)، آية‌الله تبريزي(رساله، مسئلة 1933)، آية‌الله سيستاني(رساله، مسائل 1969ـ1998)، آية‌الله بهجت(رساله، مسئلة 1925)، آية‌الله وحيد خراساني(رساله، مسئلة 1942)، آية‌الله صافي(رساله، مسئلة 1933) و آية‌الله نوري همداني(رساله، مسئله 1921) معتقدند مالك مي‌تواند خودش به پرداخت زكات اقدام كند.
هرچند بحث مزبور محل اختلاف علماست، اما با توجه به اينكه در حال حاضر حكومت اسلامي شكل گرفته و امكان درخواست ولي‌فقيه مبني بر پرداخت زكات به حكومت وجود دارد، بدين‌روي، عمده تحليل موردنظر در بخش بعدي محل بحث قرار گرفته است.
پرداخت زكات در صورت مطالبه امام يا حاكم جامعه اسلامي
همانگونه كه اشاره شد، در پرداخت زكات به امام پيش از مطالبة ايشان، اختلاف است، ولي بيشتر فقها بر اين باورند كه اگر امام، نايب خاص يا نايب عام (فقيه) دستور دهد كه مال زكات را به وي بپردازند، واجب است دستور ايشان اطاعت و زكات به او پرداخت گردد. محقق حلّي در كتاب شرائع الاسلام مي‌نويسد: اگر امام زكات را درخواست كند، واجب است به او پرداخت شود (محقق حلّي، 1409ق، ج 1، ص 164).
صاحب جواهر الكلام پس از نقل عبارت محقق حلّي مي‌نويسد: اختلافي در مسئله نيست؛ زيرا پيروي از امام واجب و مخالفت او حرام است (نجفي، 1362، ج 15، ص 421).
شيخ مفيد(مفيد، 1374 ق، ص 252)، ابو الصلاح حلبي(حلبي، 1387)، ابن برّاج(ابن برّاج، 1427، ج 1، ص 171 و 175) و شهيد ثاني(شهيد ثانى، 1410 ق، ج 1، ص 48) هنگام درخواست امام يا فقيه در دوره غيبت، پرداخت زكات به آنان را لازم دانسته‌اند.
شيخ انصاري نيز مي‌نويسد: اگر پيامبر يا امام زكات را از مردم بخواهند بر مردم واجب است به آنان بپردازند. اگر فقيه از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند، مفاد و مقتضاي دليل‌هاي نيابت عمومي فقيه، وجوب پرداخت را مي‌رساند؛ زيرا خودداري از اين امر، به معناي ردّ بر فقيه، و ردّ بر فقيه به‌منزله ردّ قول خداست. دليل اين مطلب در مقبولة عمر‌بن حنظله و در توقيع شريف امام آمده است. ايشان فرموده‌اند: بايد در حوادث واقعه، به راويان حديث مراجعه كرد؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند، و من حجّت خدايم (انصارى1415 ق، ص 356).
امام خميني مي‌نويسد: بهتر است كه زكات را در عصر غيبت به فقيه بدهند، به‌ويژه اگر بطلبد؛ زيرا او به جايگاه و محل صرف آن آگاهتر است. و اگر فقيه حاكم بنا بر مصلحت اسلام يا مسلمانان حكم كند كه مردم زكات را به او بپردازند، پيروي از وي واجب است، هرچند از او تقليد نكنند (موسوي خمينى، 1404 ق، ج 1، ص 343).
نقش حكومت در قبال خمس
به‌طوركلي، در زمينة خمس و نحوة مصرف يا بازتوزيع آن دو نظريه وجود دارد كه در اين بخش، آنها را بررسي خواهيم كرد. ازآن‌روكه اين تحقيق گنجايش بحث استدلالي در اين حوزة را ندارد و تحقيقات كاملي در حوزه استدلال وجود دارد، صرفاً نگاه‌هاي موجود در اين زمينه نقل مي‌شود.
فقهاي شيعه و مسئلة خمس
به‌طوركلي، در باب خمس و شيوة تقسيم آن، فقهاي شيعه بر دو نظر هستند:
بر اساس نظرية اول، خمس به شش قسمت تقسيم مي‌شود كه سه بخش آن حق و يا ملك امام معصوم است و سه سهم ديگر آن حق يا ملك ايتام و مساكين و درراه‌ماندگان از سادات است.
بر اساس نظرية دوم، خمس حقّ امامت و بودجة حكومت اسلامي است؛ يعني تمامي خمس در اختيار حاكم اسلامي قرار مي‌گيرد و حاكم جامعة اسلامي در هرجا مصلحت بداند مصرف مي‌كند.
ديدگاه نخست به مشهور فقهاي شيعه نسبت داده شده است؟
شيخ مفيد در المقنعه (۱3۷۴ ق، ص 276)؛ شيخ طوسي در المبسوط (1363، ج 1، ص 262)؛ سيد مرتضي در رسائل (1410ق، ج 1، ص 226)؛ ابن‌براج در المهذب (بی‌تا، ج 1: صص 171 و 175)، ابن‌زهره در الغنيه (1390، ص 507)؛ ابن‌ادريس در السرائر (بی تا، ج 1، ص 492)؛ محقق حلّي در شرائع الاسلام (1409ق، ج 1، ص 492) و شيخ محمّدحسن نجفي در جواهر الكلام، (1362، ج 16، ص 181) نيز چنين نظري را مطرح نموده‌اند. بيشتر اين فقها به آيات قرآن، روايات و اجماع به‌عنوان دليل بر صحت كلامشان اشاره كرده‌اند.
در مقابل چنين ديدگاهي و با وجود ادعاي اجماع، فقهاي بسياري دلايل مذكور را نارسا دانسته‌اند و نظر ديگري در اين زمينه مطرح كرده‌اند. فقهايي كه قايل به نظرية دوم هستند و نظرية اول را رد مي‌كنند از آيات و روايات به‌عنوان دليل بر اثبات مدعايشان استفاده مي‌كنند. ديدگاه دوم خمس را متشكل از دو جزء نمي‌داند كه نيمي از آنِ امام و نيمي ديگر از آنِ سادات باشد، بلكه آن را حقي مي‌دانند يگانه و تمامي از آنِ منصب امامت؛ زيرا حكومت از آن خداوند و همة خمس از اوست. خداوند اين حق را به پيامبر به اعتبار جانشين و خليفة خود در زمين، تفويض كرده است. پس از آن حضرت، ذي‌القربي (امامان) به اعتبار جانشيني آنان از مقام رسالت، اين حق را در اختيار مي‌گيرند، و در دوران غيبت، اين حق، در اختيار ولي‌فقيه، نايب عام امام، قرار مي‌گيرد تا بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را هزينه كند.
امام خميني، پس از جمع‌بندي دلايل مي‌نويسد: هركس در معناي آيه و روايات، دقت و انديشه كند، درمي‌يابد كه همة سهم‌هاي خمس از بيت‌المال است و حاكم حقّ تصرف در آن را دارد، و از نظر حاكم، كه مصلحت مسلمانان را در نظر دارد، گريزي نيست. حاكم بايد از سهم سادات، زندگي سه گروه يادشده را برحسب تشخيص خود برآورد (موسوي خميني، 1404ق، ج 2، ص 495).
حضرت امام در اين گفتار، بر دو نكته، اشاره دارد: الف. خمس حقّ حاكم و در اختيار حكومت اسلامي است؛
ب. اين حكم دربارة همة خمس جريان دارد، نه نيمي از آن كه سهم امام باشد، منتها، حاكم بايد نيازهاي گروه‌هاي سه‌گانه را برآورد.
پيش از امام خميني، بسياري از فقها ازجمله شيخ انصاري و صاحب جواهر الكلام چنين نظري را ابراز داشته‌‌اند، ولي فتواي قاطع بدان نداده‌اند.
خمس در دورة غيبت
بررسي حكم خمس در دورة غيبت را مي‌توان در دو حالت وجود و عدم وجود حكومت اسلامي بررسي كرد.
الف. حكم خمس در نبود حكومت اسلامي
يادآور شديم كه خمس از آنِ مقام امامت و بودجة حكومت اسلامي است. براين‌اساس، ممكن است برخي بپندارند در زماني كه حكومتي و حاكم مبسوط‌اليدي وجود ندارد، پرداخت خمس لازم نيست. ولي اين ديدگاه برخلاف اطلاق دليل‌هاي خمس از كتاب و سنت و برخلاف سيره و روش ائمة اطهار مي‌باشد(انصاري، 1415ق، ص 319). معصومين با اينكه حقّ آنان به دست حاكمان ستم‌پيشه غصب شده بود و بيشتر در تقيه به سر مي‌بردند، خمس را مطالبه مي‌كردند و براي جمع‌آوري آن نماينده مي‌گماردند (حرّعاملي، 1387ق، ج 6، ص 340، 350، 376، 348 و 353)، بااينكه گماردن نماينده ممكن بود، مشكلاتي بيافريند. لازمه اين امر آن است كه فقها در دورة غيبت، نيز همانند ائمة اطهار دريافت خمس و هزينه كردن آن اقدام نمايند.
ب. حكم خمس با وجود حكومت اسلامي
از آنچه آورديم، روشن شد كه خمس حق‌الاماره و از آن منصب امامت است. در دورة غيبت، هر فقيه جامع‌الشرايطي كه در رأس حكومت قرار گيرد، به صورت طبيعي خمس در اختيارش قرار دارد. در اين فرض، جايي براي آرا، گوناگون ديگري كه در كتاب‌هاي فقهي دربارة خمس در دورة غيبت آمده باقي نيست؛ زيرا در فرض نبود حكومت و اينكه خمس ملك شخصي امام و گروه‌هاي سه‌گانة سادات است، آن نظرها جايي دارند.
براساس ادلة ولايت فقيه، همة اختيارات حكومتي پيامبر و ائمة اطهار در عصر غيبت، به فقيه واگذار شده است. بنابراين، همانگونه كه اين بودجه در زمان حيات پيامبر و ائمة اطهار در اختيار آنان قرار داشت، در زمان غيبت نيز بايد در اختيار ولي‌فقيه قرار گيرد؛ زيرا اختياردار خمس در دوره حضور، امام است. اما در عصر غيبت، بايد حاكم اسلامي سرپرست آن گردد؛ زيرا او حجت از سوي امام است. پس بايد همة خمس به او داده شود تا هزينه كند. امام خميني، پس از اشاره به ولايت فقيه و اختيارات گستردة او مي‌فرمايد:
وعلي ذلك يكون الفقيه في عصر الغيبة ولياً للامر و لجميع ما كان الامام عليه السلام ولياً له و منه الخمس، من غير فرق بين سهم الامام و سهم السّادة، بل له الولاية علي الانفال و الفئ (موسوي خميني، 1404ق، ج 2، ص 496).
بر اساس دليل‌هايي كه ذكر شد، فقيه در دورة غيبت، در همان قلمروي كه امام ولايت داشت، ولايت دارد. ولايت او شامل خمس، انفال و فيء مي‌شود.
با درنگ در اين گفتار، درمي‌يابيم اكنون كه ولي‌فقيه در رأس حكومت اسلامي قرار دارد، همة وظايف و كارهاي حكومتي كه بر عهدة امامان بود، بر عهدة اوست.
مشروعيت وضع ماليات
هدف از پرداختن به مشروعيت وضع ماليات، تعيين جايگاه ماليات در هندسة منابع مالي اسلام است. بر طبق منابع تاريخي، مهم‌ترين درآمدهاي بيت‌المال زكات، خمس، جزيه، خراج و انفال است. با توجه به گستردگي درآمدهاي حاصل از كشاورزي و دام‌پروري، وجود غنايم جنگي فراوان، وجود اهل ذمه و اجارة زمين‌هاي فتح‌شدة كشاورزي و نسبت بالاي سهم بخش دولتي، بيت‌المال در آن زمان توانايي تأمين انواع هزينه‌ها را داشت. حجم اين درآمدها در برخي سال‌ها گاه به حدي مي‌رسيد كه دولت توان هزينه كردن آن را نداشت، و گاه به علت هزينه‌هاي اضافي، نياز به وضع ماليات جديد پيدا مي‌شد (ر.ك. رضايي و ديگران، 1382، ص64ـ83، قحف، 1422ق، ص 271ـ303). كمبود درآمد در زمان پيامبر، گاه موجب استقراض مي‌شد. البته اين مبلغ غالباً در همان سال از درآمدهاي غنايم يا زكات تأمين بازپرداخت باز پرداخت مي‌شد (قحف، 1422 ق، ص 288ـ289).
در مجموع، برحسب داده‌هاي تاريخي، مي‌توان ادعا كرد غير از خمس، زكات، غنايم، فيء، انفال، جزيه و خراج، درآمدهاي مالياتي عمده‌اي وجود نداشت و موارد مشابه زكات اسب در زمان اميرمؤمنان كه به قراين گوناگون از نوع ماليات حكومتي است (منتظري، 1404ق، ج 4، ص 288)، بسيار محدود بوده و سياست استفاده از فروش انفال نيز چندان قابل‌توجه نبوده است. البته در نمونه‌هاي محدودي از اقطاعات پيامبر و واگذاري انفال سخن به ميان آمده كه جنبة درآمدزايي براي دولت نداشته و غالباً جنبة توزيع درآمدي داشته است (ابوعبيد، 1406 ق، ص 286ـ297).
حال سؤال اصلي در اين بخش آن است كه در شرايط كنوني و با توجه به وابستگي كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و لزوم برنامه‌ريزي براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، آيا وضع ماليات مشروع است يا اساساً بايد به منابع مالي اسلامي تكيه كرد؟
رضايي (1382) به استناد نظر فقها و پس از شرح و بررسي زياد، دلايلي را ارائه مي‌كند كه بر اساس آنها مي‌توان مشروعيت ماليات را اثبات كرد. برخي از اين دلايل به قرار ذيل است:
طبق نظرية مشهور، تنها ماليات موظف شرعي مسلمانان زكات و خمس است. اين دو در كنار ديگر منابع مالي، عهده‌دار تأمين هزينه‌هاي عمومي دولت و غير آن هستند. زكات واجب بر موارد نه‌گانه وضع مي‌شود. گرچه در دوران گذشته حجم بالاي درآمدهاي دام‌پروري و كشاورزي و رواج سكه‌هاي فلزي موجب زيادي زكات مي‌شد و امروزه مقدار زكات به شدت كاهش يافته است، اما به با توجه به نصوص متعدد در حصر مواد زكات به نُه مال نمي‌توان مواد زكات را گسترش داد. بر اساس اين نظريه، در صورت وجود دولت اسلامي و نياز به منابع مالي و كمبود زكات و خمس، وضع ماليات به‌صورت اضطراري و حكم ثانوي پذيرفته مي‌شود (جوادي آملي، 1379، ص 259).
نظر دوم استفاده از اختيارات حاكم اسلامي در تغيير اقلام مستحب به واجب است. با توجه به اقلام متعدد زكات مستحب مانند مال‌التجاره و فوايد كسب محصولات كشاورزي غير از غلات چهارگانه و به‌سبب كاهش شديد مقدار زكات واجب در دوران كنوني و گستردگي مصارف آن، هرگاه حاكم اسلامي لازم بداند، مي‌تواند در دايرة اقلام مستحب زكات، آن را واجب كند تا هزينه‌هاي دولتي تأمين شود. اميرمؤمنان در وضع زكات بر اسب از ولايت شرعي استفاده نمود و زكات اقلام مستحب را واجب كرد. (منتظري، 1404ق، ج 3، ص 31).
مي‌توان احاديث متعدد زكات را، كه بر حصر اقلام زكات دلالت دارد، با احاديثي كه بر توان زكات نسبت به تأمين نيازمندان دلالت دارد و احاديثي كه بر ثبوت زكات در غير اقلام نه‌گانه دلالت دارد، را به‌گونه‌اي ديگر جمع كرد. با توجه به تغيير شرايط زندگي و نوع درآمدهاي مردم و جاودانگي احكام دين، اصل وجوب زكات در تمامي دوران‌ها واجب الهي است، ولي اقلام متعلق زكات برحسب تغيير شرايط تغيير مي‌يابد و حاكم اسلامي بايد آنها را معين كند. چنان‌كه در قرآن، فقط وجوب زكات آمده، اما اقلام زكات در كلام پيامبر تعيينشده است. در زمان ايشان، چون عمده ثروت و درآمدهاي مردم از كشاورزي و دام‌داري و تجارت بود، زكات بر اين اقلام تعلق گرفت و اكنون كه وضعيت تغيير كرده و ثروت در بخش خدمات و صنعت رشد فراوان يافته است، تعيين اقلام زكات بر عهدة دولت اسلامي و حكام عادل است. (منتظري، 1404ق، ج 3، ص 26ـ31).
چنانچه اين رأي پذيرفته شود، زكات به تمام اقلامي كه دولت ماليات بر آنها را لازم بداند و در جهت تعديل ثروت و تأمين نيازهاي جامعه قابليت داشته باشد، تعلق مي‌گيرد و زكات توانايي كامل در جانشيني با ماليات‌هاي مرسوم را دارد و ماليات‌هاي حكومتي، كه بر اساسي صحيح و عادلانه وضع مي‌شود، پرداخت آن عبادت و مشروع، بلكه از واجبات بزرگ است. اين نظريه مي‌تواند مشكل امور مالي حكومتي را برطرف سازد و ميان پرداخت زكات و ماليات هماهنگي ايجاد كند. بر اين اساس تمام افراد جامعه موظرف به پرداخت ماليات‌هاي متعدد خواهند بود؛ پس‌انداز ساليانه متعلق خمس است؛ و درآمد آنها مشمول زكات و ماليات است. اين نظريه در مرحلة اثبات، دچار اشكال است و فتاوا بر آن استقرار نيافته است.
راه ديگر براي اثبات مشروعيت ماليات‌هاي حكومتي استفاده از مبناي ولايت فقيه است. ولي فقيه مي‌تواند براي تأمين مصالح جامعه اقدام به وضع و دريافت ماليات نمايد. امام خميني بارها از اختيارات ولي فقيه در تحقق امور لازم جامعه استفاده كرد و براي رفع ضرورت و حل مشكل مردم و رعايت مصالح عمومي اقدامات متعددي انجام داد(مؤمن، 1380).
از مجموع مطالبي كه تا كنون بيان گرديد، مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه عمده منابع مالي اسلامي را خمس و زكات تشكيل مي‌دهند و ماليات‌هاي متعارف به صورت ثانوي و در حكم اضطرار و يا بر اساس حكم حكومتي قابل وضع هستند. به همين سبب، در طراحي الگوي يكپارچه‌سازي منابع مالي اسلامي و ماليات‌هاي متعارف، آنچه بايد مدنظر قرار گيرد، اصل بودن خمس و زكات است و اينكه اگر قرار است ماليات به‌عنوان ضرورت يا حكم حاكميتي بر مردم وضع شود، بايد خود را با نظام خمس و زكات تطبيق دهد.
زكات، خمس و ماليات: امكان جانشيني يا مكمل بودن
يكي از سؤالاتي كه در طراحي الگوي يكپارچه‌سازي نظام منابع مالي اسلامي و ماليات‌هاي اسلامي مطرح است. تعيين نسبت زكات، خمس و ماليات است. به عبارت ديگر، با اين سؤال مواجهيم كه در طراحي الگوي يكپارچه‌سازي، جايگاه هريك از منابع مذبور منظور كجاست؟ آيا با قانوني كردن زكات و خمس مي‌توان جايگاهي براي ماليات متصور شد؟ به عبارت ديگر، آيا در طراحي الگوي جديد، نيازي به وضع ماليات هست؟ در صورت نياز به ماليات، با چه نگاهي بايد اقدام به وضع ماليات كرد؟
وجوه اشتراك بين ماليات و زكات
در وضع و تنظيم قانون ماليات، معمولاً دولت‌ها به دنبال تأمين منابع لازم جهت پيشبرد اهداف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي‌باشند. حاكم اسلامي نيز از محل درآمدهاي حاصل از زكات و خمس اهدافي همچون رفع فقر و كمك به نيازمندان و نيز تأمين منافع و مصالح عموم مسلمانان را مد نظر دارد. قيد «في سبيل الله» در آية زكات (سوره توبه، آیه 60) و اختيار حاكم بر شيوة مصرف درآمدهاي خمس بر همين موضوع دلالت دارد. به نظر مي‌رسد كه هزينه كردن ماليات در اموري كه به‌عنوان مصارف زكات شمرده شده است (مثل فقرا، نيازمندان، كارگزاران زكات و در راه‌ماندگان) مجاز است. شايد تاكنون از اين منظر بين مصارف ماليات و زكات نوعي تطابق عملي وجود داشته است. مگر مي‌توان مفهوم «في سبيل الله» را در يك يا چند موضوع خاص محدود و منحصر دانست و موضوعات بي‌شمار ممكن و موجود را از آن مستثنا ساخت؟ با وجود اين، آيا نمي‌توان ايجاد راه، فرودگاه، خريد هواپيما، احداث سد، برق‌رساني، تأسيس مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، آزمايشگاه و ادارة دستگاه اجرايي دولت و حكومت اسلامي را كه ابعاد گوناگون دارد و در عين حال، بسيار وسيع و گسترده است، از طريق اين درآمدها انجام داد؟
ماليات‌هاي رايج به‌عنوان يك قانون اقتصادي - اجتماعي در تمام كشورهاي دنيا با ابعاد و اجزاي آن وضع و لازم‌الاجراء گرديده است و تخلف از آن مجازات‌هاي مقرر در پي دارد و نيز در كمتر زمان و مكاني مي‌توان يك اقتصاد بدون ماليات يافت، قانون زكات نيز در شرع مقدس اسلام به‌عنوان يك قانون اقتصادي و اجتماعي لازم‌الاجراست و تخلف از آن، هم موجب عذاب اخروي و هم مواجهه با مجازات در حكومت اسلامي خواهد شد. بنابراين، از اين حيث نمي‌توان گفت زكات از اموري است كه حاكم اسلامي امكان تجهيز منابع مالي و تأمين پشتوانة اقتصادي خود را بدون آن خواهد داشت و هيچ‌گونه تضميني براي دريافت زكات وجود ندارد و نمي‌توان آن را به‌عنوان يك منبع درآمدي قدرتمند به‌شمار آورد.
بررسي امكان جايگزين شدن ماليات و كنار گذاشتن زكات و خمس
با توجه به شباهت‌هايي كه در قسمت قبل دربارة زكات و ماليات مطرح گرديد، اين سؤال پيش مي‌آيد كه آيا اساساً امكان جايگزين كردن ماليات به جاي خمس و زكات وجود دارد؟ همانگونه كه در بخش‌هاي پيشين نيز اشاره شد، زكات و خمس از واجبات شيعه محسوب مي‌شوند و امكان كنار گذاشتن آنها از جامعة مسلمانان وجود ندارد. اما ماليات يك امر ثانوي و بر اساس اضطرار جامعه وضع مي‌شود. بدين‌روي، ممكن است جامعة اسلامي در شرايطي قرار بگيرد كه نياز به وضع ماليات نداشته باشد. از سوي ديگر، هرچند ممكن است ماليات از حيث ترتب آثار مادي اقتصادي از جانب پرداخت‌كنندگان يا منابع مصرف آن مشابه و منطبق بر زكات باشد، اما آنچه جوامع امروز از ماليات تلقي مي‌كنند، منعكس‌كنندة اين معناست كه ماليات به‌سبب مشروعيت نداشتن و احساس تحميلي بودن آن نمي‌تواند آثار معنوي و نفساني مثبت حاصل از زكات - از قبيل شكران نعمت، قصد قربة الي‌الله و مبارزه با بخل نفساني و حبّ مال- را داشته باشد، بلكه بالعكس چون مردم آن را نوعي فشار و تحميل مي‌دانند، از آن فرار مي‌كنند. اما بايد توجه داشت كه زكات علاوه بر اينكه مي‌تواند آثار اقتصادي ماليات را داشته باشد، يك دستگاه انسان‌سازي و معنويت‌پرور نيز هست. زكات علاوه بر اينكه بسان ماليات جنبة اقتصادي مشابه دارد، يك عبادت است و يك ركن دين به‌شمار مي‌آيد و آثار تكويني فراواني بر آن مترتب است. ولي ماليات هرگز نتوانسته است چنين جايگاه مقدس و محترمي داشته باشد.
بررسي امكان جايگزين شدن زكات و خمس و كنار گذاشتن ماليات در شرايط كنوني ايران
در قسمت قبل نشان داديم كه امكان جايگزين شدن ماليات به جاي خمس و زكات وجود ندارد. حال با توجه به مطالبي كه تاكنون مطرح گرديد، آيا عكس چنين قضيه‌اي امكان‌پذير است؟ با توجه به مقتضيات اين مقاله، پاسخ اين سؤال را بر اساس منابع فقهي و شرايط اقتصاد ايران بررسي خواهيم كرد.
همانگونه كه در بخش‌هاي قبلي نيز اشاره شد، اصل پرداخت وجوهات شرعي كه بر افراد واجب است، عبارتند از: خمس و زكات، و چيز ديگري بر مسلمانان واجب نيست. حال اگر درآمدهاي حاصل از زكات و خمس به‌قدري باشد كه نفقات و مخارج دولت را تأمين كند، طبيعتاً نيازي به وضع ماليات‌هاي جديد نيست. اما اگر درآمدهاي حاصل از خمس و زكات به‌قدري نباشد كه براي تأمين نيازهاي دولت كفايت كند، طبيعتاً به ميزان وسيع‌تري از اين ماليات‌ها نياز است و اين شرايط اقتضا مي‌كند كه منابع تأمين درآمد جديدي تحت عنوان ماليات وضع گردد.
در جدول شماره 1: ظرفيت بالقوه خمس و زكات كشور در بهترين شرايط و در حالتي كه همه مردم اقدام به پرداخت آن نمايند، محاسبه شده است.
جدول1: ظرفيت بالقوه خمس در اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1380 تا 1391 و مقايسة آن با بودجة كل كشور
(ارقام به ميليارد ريال)
سال خمس ارباح مكاسب خمس معادن
(بدون نفت و گاز) جمع زكات بالقوه بدون فطره زكات فطره ظرفيت بالقوه منابع مالي اسلامي بودجه كل كشور
۱۳۸۲ ۵۸/۵۷۲ ۱۱/۵۴ ۷۴۵ ۲۵۷ ۶۰/۷۲۸ 968/261
۱۳۸۳ ۸۳/۵۵۵ ۱/۹۳۰ ۸۶۱ ۲۹۶ ۸۶/۶۴۲ 1/184/506
۱۳۸۴ ۱۰۹/۱۷۲ ۲/۷۰۰ ۱/۰۰۴ ۳۲۹ ۱۱۳/۲۰۵ 1/589/989
۱۳۸۵ ۱۰۶۴/۵5 ۳/۳۳۳ ۱/۲۲۷ ۴۴۹ ۱۱۱/۴۶۴ 1/915105
۱۳۸۶ ۱۵۷/۳۹۵ ۴/۴۴۲ ۱/۵۲۱ ۵۴۷ ۱۶۳/۹۰۵ 2/316/856
۱۳۸۷ ۱۸۲/۰۴۱ ۵/۵۵۰ ۱/۷۵۶ ۷۴۰ ۱۹۰/۰۸۷ 2/938/845
۱۳۸۸ ۱۶۳/۸۰۵ ۵/۳۳۲ ۲/۱۵۴ ۹۳۹ ۱۷۲/۲۳۰ 2/7918/28
۱۳۸۹ ۲۵۱/۵۳۲ 7/747 ۲/۵۱۹ ۹۵۲ ۲۶۲/۷۵۰ 3/684/703
1390 ۳۸۵/۰۳۰ 9/565 2/310 1/270 ۳۹۸/۱۷۵ 5/083/938
1391 ۳۵۹/۵۵۲ 15/780 3/560 1/630 ۳۸۰/۵۲۲ 5/665/618
منبع: كاشيان، 1389 (به‌روزرساني محاسبات)
مقايسة اين ارقام با بودجة كشور حاكي از آن است كه در بهترين شرايط منابع حاصل از خمس و زكات به‌تنهايي توانايي تأمين بودجه دولت را ندارند.
تقدّم زكات بر ماليات
سؤالي كه در اين قسمت بدان پاسخ داده مي‌شود اين است كه آيا نظام مالياتي بايد خود را منطبق بر نظام زكات كند يا اينكه نظام زكات بايد خود را بر نظام مالياتي منطبق سازد؟
برخي از محققان اقتصاد اسلامي و مسئولان نظام مالياتي با تمسك به فتواي برخي از فقها مبني بر اينكه «اگر در يك روز، هم بايد خمس پرداخت شود و هم ماليات، اول ماليات را پرداخت كنيد و بعداً خمس را حساب نماييد»، اين‌گونه استدلال كرده‌اند كه ماليات بر زكات و خمس مقدم است. آنان نتيجه گرفته‌اند كه زكات بايد خود را با نظام مالياتي سازگار سازد.
طبق حكم صريح مقام معظّم رهبري، ماليات حق جامعه است و بايد حتماً پرداخت شود. مطابق فتواي ايشان كه در حال حاضر بر اساس آن عمل مي‌شود، پرداخت ماليات مقدم بر وجوه شرعي است. با اين وجود، در اصلاحيه «قانون ماليات مستقيم» جمله‌اي گنجانده شده با اين وجود در اصلاحيه «قانون ماليات مستقيم»، جمله‌اي گنجانده شده كه اين شبهه را يجاد مي‌كند كه پرداخت خمس كفايت از ماليات نمي‌كند، بلكه بايد اول ماليات و سپس خمس پرداخت شود. اين در حالي است كه ماليات به‌عنوان يك حق عمومي جامعه مقدم بر وجوه شرعي است؛ زيرا يك حق عمومي است كه بايد پرداخت شود(عسکري، 1391).
بدون شك ماليات بخشي از مئونة سالانة افراد محسوب مي‌شود. ازاين‌رو، افراد هنگام محاسبه خمس، ماليات را جزو مخارج سالانة خويش حساب نموده و سپس اقدام به پرداخت خمس مي‌كنند. اما اين بدان معنا نيست كه اگر كسي خمس پرداخت كرد، نظام مالياتي بايد نسبت به آن بي‌تفاوت باشد و خمس زكات بايد خود را با نظام مالياتي تطبيق دهند. به عبارت ديگر، تقدم زماني پرداخت ماليات بر زكات آن هم در يك روز خاص، هيچ دلالتي بر اين ندارد كه زكات بايد خود را با ماليات تطبيق دهد، بلكه ـ همانگونه كه قبلاً هم اشاره شد ـ طبق نظرية مشهور، تنها ماليات موظف شرعي مسلمانان زكات و خمس است. اين دو در كنار ديگر منابع مالي، عهده‌دار تأمين هزينه‌هاي عمومي دولت و غير آن هستند. بر اساس اين نظريه، در صورت وجود دولت اسلامي و نياز به منابع مالي و كمبود زكات و خمس، وضع ماليات به‌صورت اضطراري و حكم ثانوي پذيرفته مي‌شود (جوادي آملي، 1379، ص 259). بدين‌روي، اصل بر زكات و خمس است و اگر قرار است براي كمبود درآمدها ماليات نيز وضع شود، لازم است نظام مالياتي به‌حكم ثانوي بودن، خود را بر نظام مالياتي منطبق سازد. ازاين‌نظر، نظام مالياتي بايد دريافت‌هاي خود را با در نظر گرفتن خمس و زكات پرداخته شده، سامان دهد.
اين استدلال كه ماليات حق عمومي جامعه است، به‌معناي آن نيست كه خمس و زكات چنين نيستند. خمس و زكات نيز بخشي از حق عمومي جامعه است كه در اختيار حاكم جامعه اسلامي قرار مي‌گيرد. براين‌اساس، زكات و خمس اصل منابع مالي اسلامي هستند و ماليات مي‌تواند در صورت كمبود درآمدها، به‌صورت ثانوي مكمل درآمدهاي مالياتي باشد.
نتيجه‌گيري
طراحي الگويي براي يكپارچه‌سازي و يا ايجاد ارتباط بين نظام ماليات‌هاي اسلامي و ماليات‌هاي متعارف در ايران، به‌منظور اجتناب از پرداخت‌هاي موازي و نيز ايجاد معافيت‌هاي مالياتي براي پرداخت‌كنندگان خمس و زكات موضوعي است كه نظر پژوهشگران حوزة اقتصاد اسلامي را به خود جلب كرده است.
اولين مسئله‌اي كه در مواجهه با اين تجديد يا طراحي ساختار با آن مواجه‌ايم شد اين است كه آيا ماليات‌هاي اسلامي از جمله خمس و زكات بايد به‌عنوان جانشيني براي درآمدهاي مالياتي محسوب شوند و يا از اين دو مي‌توان به‌عنوان مكمل يكديگر در يك نظام واحد استفاده كرد و نهايت اينكه اگر بتوانند مكمل يكديگر شوند، كدام‌يك بايد به‌عنوان درآمدهاي اصلي دولت محسوب شود و كدام‌يك به عنوان درآمدهاي مكمل؟
بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، اصل اوليه در نظام مالياتي اسلامي اين است كه مسلمانان تنها موظف به پرداخت خمس و زكات به عنوان وجوهات شرعيه مي‌باشند.
حال اگر وجوه حاصل از خمس و زكات براي تأمين هزينه‌هاي دولت كفايت كند، نيازي به وضع ماليت‌هاي جديد نيست. اما اگر درآمدهاي حاصل از خمس و زكات به‌قدري نباشد كه براي تأمين نيازهاي دولت كفايت كند، طبيعتاً به وضع اين ماليات‌ها نياز است. اين شرايط اقتضا مي‌كند كه منابع تأمين درآمد جديدي تحت عنوان ماليات وضع گردد. مقايسة آمار ايران نيز نشان مي‌دهد كه صرف خمس و زكات در زمان حاضر براي نيازهاي كشور كافي نيست. با اين وجود، ثانوي‌بودن ماليات‌هاي حكومتي مستلزم آن است كه نظام مالياتي به هنگام محاسبه ماليات افراد به ميزان پرداخت خمس و زكات توسط آنها نيز توجه نمايد.
- ابن ادريس، محمدبن احمد، بی‌تا، السرائر، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين، قم، ايران.
- ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر، ۱۴۲۷ق، المهذب، نشر دانش حوزه، قم، ایران.
- ـــــ ، بی‌تا، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- ابن زهره، حمزه بن علی، 1390، غنیه النزوع الی علمی الاصول والفروع، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- ابن هشام، ابومحمّد عبدالملك‌بن هشام‌بن ايوب حميرى، 1415، سيره ابن هشام (السيرة النبوية)، بیروت، دار احياء التراث العربى.
- ابو الصلاح حلبى، تقي بن نجم، 1387، الكافي في الفقه، محقق رضا استادى، قم، بوستان كتاب.
- ابوعبید، القاسم‌بن سلام، 1406 ق، کتاب الاموال، بیروت، دار الکتب العلمیة.
- اسماعيل‌پور دره، مهدي، ۱۳۸9، «الگوي مناسب مؤسسات مالي زكات در جمهوري اسلامي ايران»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق، تهران.
- انصاری، مرتضی‌بن محمد امین، 1415ق، کتاب الخمس، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
- بحرانى، آل‌‌عصفور، يوسف‌بن احمد بن ابراهيم، 1405 ق، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، انتشارات اسلامى.
- جوادي آملي، عبدالله، 1379، ماليات‌هاي حكومتي از ديدگاه فقه، نظام مالي اسلام، (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علي يوسفي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي.
- حر عاملي، محمدبن الحسن، 1387 ق، وسايل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، تهران، مكتبه الاسلاميه.
- حلی، جعفربن حسن، 1409ق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، امیر.
- ـــــ ، بی‌تا، المعتبر في شرح المختصر، قم، مؤسسة سيدالشهدا.
- حلی، حسن‌بن یوسف، 1385، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، قم، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
- رضايي، مجيد، 1382، «ماليات‌هاي حكومتي؛ مشروعيت يا عدم مشروعيت؟»، نامه مفيد، ش 35.
- رضايي، محمدقاسم، سبزرو، محبوبه، 1391، «ارائه الگويي براي پذيرش خمس به عنوان بخشي از ماليات بر درآمد»، پژوهشنامه ماليات، ج 20، ش 15 ص 125ـ152.
- سیدمرتضی، علم الهدی، 1410ق، رسائل المرتضی، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، دارالقرآن.
- شعباني، احمد، كاشيان، عبدالمحمد، 1393، بررسي اثرات خمس و زكات بر رفع فقر و طراحي سازوكار پياده‌سازي خمس و زكات در نظام مالياتي و نحوه بازتوزيع آن با تأكيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، تهران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي.
- طوسي، ابوجعفر محمدبن الحسن‌بن علي، 1376/1417ق، تهذيب الاحكام (في شرح المقنعة)، كتاب الزكاة، تحقيق الاستاد علي‌اكبر الغفاري، تهران، مكتبة الصدوق.
- ـــــ ، 1413 ق/1992م، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، كتاب الزكاة، التحقيق العلامة الشيخ محمدجواد الفقيه، ط.الثانية، بيروت، دارالأضواء.
- طوسي، محمدبن، ۱۳۶۳، المبسوط في فقه الامامية، طهران، المكتب المرتضويه.
- العاملی، زین‌الدین‌بن علی‌بن احمد(شهید ثانی)، 1410 ق، الروضة البهیة (شرح اللمعۀ الدمشقیه)، قم، انتشارات داورى.
- فيض كاشاني، ملامحسن، 1406ق، الوافي، اصفهان، نشر مكتبه الامام اميرالمؤمنين.
- قحف، منذر، 1422 ق، ايرادات الميزانية العامة للدولة الاسلامية، «السياسة الاقتصادية في إطار النظام الاسلامي» ط.الثانيه، جده، البنك الاسلامي للتنمية.
- كاشيان، عبدالمحمد، 1389، «آزمون بسندگي زكات و خمس در تأمين حداقل معيشت خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق.
- ـــــ ، 1394، «طراحي الگوي يكپارچه‌سازي نظام منابع مالي اسلامي و ماليات‌هاي متعارف در ايران»، رساله دكتري، دانشگاه امام صادق.
- كليني، ابوجعفر محمدبن يعقوب 1407ق، الكافي، تهران، دارالكتب الاسلامية.
- مجلسي، محمدباقر، 1403ق، بحارالانوار، بیروت، دار احياء التراث العربي.
- محقق کرکی، علی‌بن عبد العالی، 1374، فهارس جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسة آل‌البیت لاحیاء التراث.
- مفید، محمّدبن محمّد نعمان، ۱3۷۴ق، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی.
- مقدس اردبیلی، احمد، 1384، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، انتشارات اسلامی.
- منتظري، حسين‌علي، 1404ق، كتاب الزكاة، قم، مركز النشر، مكتب الاعلام الاسلامي.
- موحدي بكنظر، مهدي و محمد جواد رضائي، 1391، «ارتباط وجوهات شرعي و ماليات‌هاي حكومتي در الگوي پيشرفت اسلامي ايراني: دلالتهايي براي حل پرداخت‌هاي دوسويه»، پژوهشنامه ماليات، ش 63، ص 153ـ173.
- موسوي خميني، روح الله، 1387، حكومت اسلامي يا ولايت‌فقيه، چ نهم، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
- ـــــ ، 1404ق، تحرير الوسيله، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.
- ـــــ ، 1410ق، كتاب البيع، قم، اسماعيليان.
- مؤمن، محمد، 1380، «رابطة خمس و زكات با مالياتهاى حكومتى»، اقتصاد اسلامي، ش 2.
- نجفي، محمدحسن، ١٣۶٢، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دارالحياء التراث العربي.
- نراقى، احمدبن محمدمهدی، 1389، مستند الشیعة فی‌احکام الشریعة، قم، آل‌البیت لاحیاء التراث.
- نرم افزار جامع رساله مراجع معظم تقليد (شامل رساله امام خمینی، مقام معظم رهبری، آیت الله مکارم شیرازی و ...)
- هيريد، علي، 1352، مسائل اقتصادي اسلام، تهران، شركت سهامي طبع كتاب.
- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911101000249#sthash.eRijq0EK.dpuf
- Abdul Jalil, Ahmad Zafarullah, 2011, "Land-Based Tax Capacity and Tax Effort of the state governments in peninsular Malaysia: A representative revenue system (RRS) approach", N.2, p.206-219.
- Abdul Rahman And Abd. Wahab Norazlina, 2012, "Efficiency Of Zakat Institutions And Determinants", Journal Of Economic Cooperation And Development, 33,1, p.95-112.
- Le, Tuan Minh, Blanca Moreno-Dodson and Jeep Rojchaichaninthorn, 2008, "Expanding Taxable Capacity and Reaching Revenue Potential: Cross-Country Analysis", The World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network", Policy research working paper 4559, p. 1-36.
- Le, Tuan Minh, Blanca Moreno-Dodson, Nihal Bayraktar, 2012,"Tax Capacity and Tax Effort: Extended Cross-Country Analysis from 1994 to 2009", Policy research working paper: p. 1-48.
- Z Sareshwala, 2008, The Institution Of Zakah And Its Economic Impact On Society, Retrived August.
