معرفت اقتصاد اسلامی

إعادة القراءة فی نظریة الشهید الصدر
حول النمط الفقهی لتوزیع الدخل بین عناصر الإنتاج على أساس نظریة الوکالة

عادل بیغامی / أستاذ مساعد فی کلیة الاقتصاد بجامعة الإمام الصادق علیه السلام                                

حسین سرآبادانی التفرشی / طالب دکتوراه فی فرع الإدارة العامّة بجامعة الإمام الصادق علیه السلام  87Sarabadani@gmail.com

حمید ایزد بخش / طالب ماجستیر فی فرع الإدارة تخصص صناعة السیاسة بجامعة الإمام الصادق علیه السلام        

الوصول: 28 محرم 1436 ـ القبول: 18 جمادی الثانی 1436

الملخّص

یتناول الباحثون فی الأدبیّات الإقتصادیة الحدیثة علاقات عناصر الإنتاج بعضها ببعض وتعاملاتها فی إطار نظریة الوکالة. تمهّد هذه النظریة من خلال الترکیز على تحلیل علاقات رب العمل مع العامل أو المالک مع العامل الأرضیة المناسبة للإجابة عن سؤال محوری فی نظریة توزیع الدخل  وهو: من هو مالک البضاعة المنتجة؟ أما السؤال الذی نسعى فیما یأتی للإجابة عنه اعتماداً على المنهج التحلیلی فهو: هل یمکن تحسین نظریة توزیع الدخل للشهید الصدر من خلال إعادة قراءتها فی ضوء نظریة الوکالة؟  وبناءاً  على ما تدّعی هذه المقالة، فإنّ إعادة القراءة فی نظریة توزیع الدخل للشهید الصدر فی ضوء نمط المالک -العامل ستؤدّی إلى ارتقاء مستوى المباحث من المستوى الإیدیولوجی إلى المستوى النظری المتطوّر فی الاقتصاد الجزئی. وتدلّ نتائج الدراسة على أنّ نمط المالک-العامل فی مقاربة الشهید الصدر هو نمط غیر متجانس من حیث هویّة المالک أو الرئیس، إضافة إلى أنّ هذا النمط یتملّک القواعد التی تلائم مختلف العقود التی تکون بین المالک والعامل. کما أنّ إعادة القراءة فی نظریة توزیع الدخل للشهید الصدر فی ضوء نظریة الوکالة تدلّ على أنّه یرتکز على العلاقات الاجتماعیة العادلة، لذلک، فإنّ نظریة العدالة للشهید الصدر تتناول موضوع إقامة العدالة التقدّمیة فی نظام العلاقات بین العامل ورب العمل بدلاً من أن تتناول العدالة التوزیعیّة.

کلمات مفتاحیة: نظریة الوکالة، نظریة توزیع الدخل، الشهید الصدر، نمط المالک-العامل، العدالة التقدّمیة.

تصنیف JEL: D33,G38,Q56

مؤثرات توزیع الدخل فی محافظات إیران
مع الترکیز على القرض الحسن؛ نظریة بایز فی الاقتصاد القیاسی

حسین بناهی / أستاذ مشارک فی قسم الاقتصاد بجامعة تبریز                           panahi@tabrizu.ac.ir

سیما نصیب برست / طالب دکتوراه فی فرع الاقتصاد بجامعة تبریز   simanasibparast@yahoo.com

الوصول: 6 جمادی الثانی 1436 ـ القبول: 14 شوال 1436

الملخّص

ترکّز مدرسة الاقتصاد التقلیدی على الأثر الذی تترکه بعض المؤثرات فی توزیع الدخل کالضرائب، والتنمیة الاقتصادیة، والتضخّم، وکیفیة التمویل. أمّا فی الاقتصاد الإسلامی، فیعتبر القرض الحسن أداة ناجعة لتحسین عدم المساواة والعدالة فی توزیع الدخل القومی إضافة إلى المتغیّرات الکلیّة المذکورة آنفاً. وما تسعى هذه الورقة إلیه هو التحلیل العلمی لأثر القرض الحسن فی المعامل الجینی کأکثر مؤشّرات توزیع الدخل القومی أهمیّة إلى جانب بعض المؤثرات الأخرى، وذلک من خلال البیانات المتحصّلة علیها فی محافظات البلد من خلال عام 2006 حتى 2012 المیلادی فی ضوء نظریة بایز فی الاقتصاد القیاسی. تدّعی هذه الدراسة أنّ القرض الحسن یؤدّی دوراً إیجابیاً فی تحسین توزیع الدخل القومی فی إیران خلال الأعوام المذکورة آنفاً. وتشیر النتائج المتحصّلة من أسلوب أخذ المعدّل فی نظریة بایز (BMA) إلى وجود علاقة سلبیة بین إیداع القروض الحسنة خلال هذه الأعوام والمعامل الجینی، ممّا أسفر عن تحسین توزیع الدخل القومی فی إیران. کما تدلّ هذه النتائج على تطبیق فرضیة کوزنتس المبنیة على وجود علاقة U المعکوسة بین التنمیة الاقتصادیة وتوزیع الدخل القومی فی الاقتصاد الإیرانی.

کلمات مفتاحیة: توزیع الدخل، المعامل الجینی، أسلوب أخذ المعدل فی نظریة بایز (BMA)، الاقتصاد الإیرانی

تصنیف JEL: JEL: C11، H23، G21.

مدخل فی تعیین الثمن وتحدید نسبة الإنتاج فی السوق الإسلامی

السیدمحمدکاظم رجائی رامشه / أستاذ مشارک فی فرع الاقتصاد بمؤسسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحث

الوصول: 11 ربیع الثانی 1436 ـ القبول: 19 شعبان 1436                      smk_rajaee@yahoo.co.uk

الملخّص

تعدّ کیفیة تعیین القیمة وتحدید نسبة الإنتاج فی السوق الإسلامی من المباحث المهمة فی السوق للاقتصاد الجزئی برؤیة إسلامیة. وما تهدف الورقة التی بین یدی القارئ الکریم إلیه اعتماداً على المنهج التحلیلی هو دراسة الفرضیة التی تقول: أنّ السوق الإسلامی، لو افترضنا فیه ثبات سائر الظروف، لتمتّع بنسبة أکثر من الإنتاج وثمن أقلّ مقارنة مع سوق المنافسة الکاملة. وتدلّ نتائج الدراسة على أنّ المنتجین المؤمنین یسعون فی السوق الإسلامی إلى "الربح الحلال المنصف لتوفیر مستلزمات العیش وإداء المسؤولیات القانونیة والاجتماعیة الملقاة على عاتقهم" ممّا یسفر عن خفض التکالیف وزیادة الکفاءة والإنتاجیة للشرکات المنتجة فی السوق الإسلامی، ومن ثمّ نقل منحنى العرض للشرکة المنتجة إلى الیمین. وهاذان المؤشران أی الإنتاجیة العالیة والتکالیف المنخفضة نسبیاً إلى جانب مختلف المیزات الأخرى یؤدّیان إلى أن یتمتّع السوق الإسلامی برفاهیة، وکفاءة، وثبات، وإنتاج أکثر مقارنة مع سوق المنافسة الکاملة، کما یتمیّز بثمن أقلّ.

کلمات مفتاحیة: دافع المنتج المسلم، شرکات الصناعة الإسلامیة، منحنى العرض للشرکة المنتجة، السوق الإسلامی، القیمة المثلى للمنتج المسلم.

تصنیف  JEL: ،D13 ،P22، P4.

تحلیل مکانة الاستقراء فی منهج الشهید الصدر
للکشف عن المذهب الاقتصاد الإسلامی

علی جابری / أستاذ مساعد بمؤسسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحث            jaberi@qabas.net

محمّد جواد قاسمی أصل اصطهباناتی / طالب دکتوراه فی فرع فلسفة الاقتصاد بمؤسسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحث                                                                                                                         ghasemi2561@anjomedu.ir

الوصول: 10 جمادی الاول 1436 ـ القبول: 20 رمضان 1436

الملخّص

من المباحث المهمة التی تدور حول المنهج الکشفی للشهید الصدر & هو إثبات اعتباره کمنهج للوصول إلى النظریات الاقتصادیة لمذهب الاقتصاد الإسلامی، وفیما یأتی نقوم بدراسة العلاقة بین رؤیة الشهید الصدر للاستقراء والمنهج الکشفی اعتماداً على المنهج التحلیلی. إنّ الدعوى التی تسعى هذه الدراسة لإثباتها هی إمکانیة الاستدلال على صدق المنهج الکشفی واعتباره بناءً على رؤیة الأسس المنطقیة للشهید الصدر فی مجال صدق الاستقراء الناقص ومدى تولیده للیقین. تشیر نتائج الدراسة إلى أنّ نظریة الاستقراء للشهید الصدر تتّسم بأهلیة کافیة لإضفاء الاعتبار على المنهج الکشفی، وأمّا ما هو واضح فی المنهج الکشفی، فهو وجود الحرکة الاستقرائیة ومسألة تجمیع القرائن. حیث یسبب هذا الأخیر فی زیادة رتبة الیقین لاحتمال النظریة؛ لأنّ زیادة القیمة الاحتمالیة بسبب اجتماع القرائن تؤدّی إلى زیادة الظنّ بارتکاز الأحکام على النظریة المشار إلیها، وزیادة الاحتمال المذکور آنفاً بالنظر إلى رؤیة الشهید الصدر لحساب الاحتمالات تسفر عن تحقیق القطع والیقین. کما أنّ المنهج الاستقرائی یتمکّن من دعم أدلّة صدق المنهج الکشفی واعتباره بما فیها نظریة الفهم الاجتماعی، والظهور المجموعی، والانسداد والتفکیک.

کلمات مفتاحیة: المنهج الکشفی، نظریة الاستقراء، الشهید الصدر.

تصنیف JEL : B41,H73

صکوک الاستصناع والتمویل الجزئی فی المناطق المحرومة

محمود عیسوی / أستاذ مساعد فی کلّیّة الاقتصاد بجامعة العلّامة الطباطبائی     eisavim@yahoo.com

أعظم محمودی/ ماجستیر الاقتصاد بجامعة العلوم الاقتصادیة          mahmudi.azam@yahoo.com

الوصول: 13 جمادی الثانی 1436 ـ القبول: 28 ذی القعده 1436

الملخّص

لم تتمتّع المناطق المحرومة بالقدرة الکافیة على استقطاب الإستثمارات بسبب النقص فی البنى التحتیة، ممّا یضاعف ضرورة تمویل المشاریع الصغیرة فی المناطق المحرومة من خلال الدعم الحکومی. نقوم فی هذه المقالة بدراسة إمکانیة استخدام منهج الاستصناع لتمویل المشاریع الصغیرة فی مثل هذه المناطق اعتماداً على المنهج التحلیلی. أمّا على أساس الفرضیة التی انطلقت منها هذه الدراسة، فإنّ صکوک الاستصناع هی وسائل مناسبة للتمویل الصغیر فی المناطق المحرومة. وتشیر نتائج الدراسة إلى فاعلیّة صکوک الاستصناع لتحقیق هذا الهدف. تبدأ عملیّة التمویل الصغیر فی النمط المقترح من تقدیم طلب لصناعة بضاعة محدّدة من قبل شرکة (حکومیة کانت أو خاصّة) إلى البنک، وتتواصل مراحلها من خلال تعریف المجموعات المنتجة بالبنک، وتوقیع عقد الاستصناع مع هذه المجموعات من قبل البنک، وإصدرا صکوک الاستصناع، والتمویل الصغیر وفی المرحلة الأخیرة دفع نصیب الربح لحملة الأسهم. یحظى هذا النمط المقترح بمیزات مختلفة تتمثّل فی: تمهید الأرضیة لزیادة فرص العمل فی المناطق المحرومة، وتجمیع الموارد الصغیرة واستخدامها بشکل أمثل، وضمان بیع البضائع المنتجة بواسطة المنتجین، وانتعاش الإنتاج.

کلمات مفتاحیة: صکوک الاستصناع، التمویل الصغیر، المناطق المحرومة.

تصنیف JEL: G24، R5، P4.

تنفیذ قانون الصیرفة دون الربا البنکی، الحلقة المفقودة
فی تحقیق أهداف النظام المصرفی فی الجمهوریة الإسلامیة فی إیران

حمید آسایش / مدرس بجامعة آیةالله بروجردی                          hamid_asaiesh@yahoo.com

السید إبراهیم حسینی نسب / أستاذ مشارک بجامعة تربیت مدرس           hoseinie@modares.ac.ir

بهرام سحابی / أستاذ مساعد بجامعة تربیت مدرس                            sahabi_b@modares.ac.ir

الوصول: 13 رجب 1436 ـ القبول: 23 ذی القعده 1436

الملخّص

على الرغم من أنّ المصادقة على قانون الصیرفة دون الربا البنکی فی إیران مهّدت الطریق للمضی قدماً نحو الصیرفة الإسلامیة، ولکن واجه القانون بعض العقبات على صعید تنفیذه. کما لا تؤیّد نتائج بعض الدراسات الأثر الإیجابی للصیرفة دون الربا البنکی فی بعض المتغییرات الاقتصادیة کالنمو الاقتصادی فی إیران. وجاءت هذه الدراسة لتقدم إجابة وافیه شافیة عن السؤال الآتی: هل من دیدن النظام المصرفی فی إیران تنفیذ قانون الصیرفة دون الربا البنکی؟ أمّا الفرضیة التی انطلقت الدراسة منها فهی أنّ النظام المصرفی فی إیران لم یهتمّ بتنفیذ هذا القانون منذ المصادقة علیه فی عام 1363 هـ. ش. ولمناقشة هذه الفرضیة اعتمدنا على منهاج تحلیل التسلسل الهرمی لتحلیل الإجابات التی جمعناها عبر توزیع استبیان الدراسة بین 316 خبیراً مصرفیاً من الذین یحملون شهادات جامعیة. تشیر نتائج الدراسة إلى عدم اهتمام المصارف کافّة فی أنحاء البلاد بتنفیذ هذا القانون وتحقیق الأهداف التی یتطلّع إلیه، ممّا تؤکّد على ضرورة تعزیز تدریب الصیرفة الإسلامیة والتثقیف لتنفیذ القانون بغیة تعدیل عملیة الصیرفة الإسلامیة دون الربا البنکی.

کلمات مفتاحیة: الصیرفة الإسلامیة، الجمهوریة الإسلامیة فی إیران، منهاج تحلیل التسلسل الهرمی، قانون الصیرفة دون الربا البنکی.

تصنیف JEL: G24، R5، P4.

دراسة ثنائیة تقدّم الوجوهات الشرعیة والضرائب بعضهما على البعض الآخر وکون إحداهما مکمّلة
أو بدیلة للأخرى مع الترکیز على الجوانب الحکومیّة للخمس والزکاة فی اقتصاد إیران الإسلامی

عبد المحمّد کاشیان /الحائز على شهادة دکتوراه فی فرع الاقتصاد بجامعة الإمام الصادق علیه السلام

احمد شعبانی / أستاذ مشارک بجامعة الإمام الصادق علیه السلام                                           

محمد مهدی عسکری / أستاذ مشارک بجامعة الإمام الصادق علیه السلام                          

الوصول: 25 ربیع الثانی 1436 ـ القبول: 28 شوال 1436

الملخّص

من المباحث المهمّة فی الاقتصاد الإسلامی هو تحدید العلاقة بین الضرائب الإسلامیة والضرائب المتعارف علیها. جاءت المقالة التی بین یدی القارئ الکریم لهدف تقدیم إجابة وافیة شافیة عن السؤال الآتی: هل الضرائب الإسلامیة کالخمس والزکاة ستکمل الضرائب المتعارف علیها أو ستکون بدیلاً عنها، ولو أنّها تعتبر تکملة للضرائب المتعارف علیها، فإذن أیّهما تکون الدخل الرئیسی وأیهما تکون الدخل المکمّل؟ وبناءاً على ما تدّعیه الدراسة، فإنّ الضرائب المتعارف علیها هی مکمّلة للضرائب الشرعیة ویعدّ تقدّم الضرائب الشرعیة على سائر الضرائب أصلاً أساسیّاً فی تصمیم نظام الضرائب. وتشیر نتائج الدراسة إلى أقدمیّة الضرائب الإسلامیة کالخمس والزکاة على الضرائب المتعارف علیها فی النظام الإسلامی. وفی هذا الإطار، یمکن الضرائب المتعارف علیها أن تضیف على دخل الحکومة الإسلامیة بشکل ثانوی ومکمّل. کما تدلّ نتائج الدراسة على استحالة استبدال أحدهما بالآخر فی الظروف التی تسود اقتصاد إیران فی العصر الراهن.

کلمات مفتاحیة: الخمس، الزکاة، الضرائب، الضرائب الشرعیة، الضرایب المتعارف علیها.

تصنیف JEL: H2، H71، K34، P4.