محدودیت‌های بانک‌داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک‌داری اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
بانكداري متعارف بر اساس تعاملات مالي مبتني بر «عقد قرض» شكل گرفته است. در بانكداري اسلامي، اين نوع تعامل مالي بين بانك و سپرده‌گذاران يا متقاضيان تسهيلات تنها در چارچوب حقوقي قرض‌الحسنه قابل اجراست. اين ساختار در پاسخ‌گويي به نيازهاي مربوط به تأمين مالي، نهاد بانك در جامعة اسلامي با چالش‌هايي مواجه است.
يكي از انتقادات وارد بر شيوة كنوني در اجراي بانكداري اسلامي و نيز رويكرد متعارف در نظريه‌پردازي مربوط به بانكداري اسلامي، توجه كمتر به ماهيت عمليات بانكداري متعارف مبتني بر بهره است. رويكرد عمده در مواجهه با بانكداري متعارف، پذيرش ساختار نهادي آن و در ادامه، تلاش براي اصلاح مشكلات فقهي موجود در آن بوده است. به بيان ديگر، فرض مي‌شود ايراد اصلي و اساسي بانكداري متعارف، تنها حاكميت قرارداد قرض با بهره در عقود بين بانك و مشتريان است كه مي‌توان با معرفي عقود مالي اسلامي در اين نظام؛ اشكال ربوي بودن آن را حل نمود. اين در حالي است كه هم بر اساس برخي دلايل نظري، كه در مقاله بدان اشاره خواهد شد، و هم بررسي تجربة عملكرد بانكداري اسلامي، ريشة بسياري از مشكلات موجود را بايد در ترتيبات نهادي بانكداري جست‌وجو كرد.
هدف اصلي اين مقاله بررسي محدوديت‌هاي ساختاري و نهادي در نظام بانكداري اسلامي و پيشنهاد ترتيبات نهادي مطلوب است. در اين زمينه، سعي خواهد شد علاوه بر آسيب‌شناسي نظام كنوني بانكداري اسلامي، امكان‌سنجي بهره‌گيري از ايدة «تفكيك نهادي» بررسي شود. اين ايده در رويكردهاي اصلاحي به نظام بانكداري متعارف در غرب، از جمله در طرح «شيكاگو» ـ كه پس از بحران بزرگ 1930 توسط عده‌اي از اقتصاددانان دانشگاه «شيكاگو» با هدف كاهش بي‌ثباتي در اقتصاد و جلوگيري از وقوع بحران‌هاي مالي و بانكي مطرح شد ـ و نيز الگوي «بانكداري محدود» ارائه شده است. روش مطالعه در اين تحقيق، مطالعة «كتاب‌خانه‌اي» و «مراجعه به اسناد» و پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه همراه با روش استدلال قياسي منطقي است.
سؤال اصلي در اين تحقيق آن است كه بر اساس مجموعه مشكلات ساختاري در زمينة ناكارآمدي وضعيت نهادي كنوني نظام بانكداري اسلامي، آيا مي‌توان بر اساس آموزه‌هاي الگوي «بانكداري با ذخاير كامل»، الگوي «بانكداري محدود»، و رويكرد «تفكيك نهادي بين كاركرد سپرده‌پذيري بانكي»، به الگويي اصلاحي در زمينة نظام بانكداري اسلامي دست يافت؟ در طرح پيشنهادي براي اصلاح نظام كنوني بانكداري اسلامي، ضمن در نظر داشتن مباني نظام مالي و بانكداري اسلامي، بر اساس تجربياتي كه در ادبيات متعارف بانكداري در خصوص نقاط آسيب‌پذير بانكداري و اثرات آن بر عملكرد كل اقتصاد بيان شده است، و به‌ويژه آموزه‌هايي كه از الگوي «بانكداري با ذخاير كامل» و نيز الگوي «بانكداري محدود» مي‌توان به دست آورد، الگوي پيشنهادي تبيين و طراحي خواهد شد. مهم‌ترين مزيت اين مقاله نسبت به مطالعات گذشته، ارائه الگوي است كه حاصل دو رهيافت متفاوت اما با نتايج هم‌جهت و سازگار است. در رهيافت اول، بر اساس آسيب‌شناسي دروني بانكداري اسلامي، برخي موانع ساختاري در اين نظام بررسي خواهد شد. در رهيافت دوم نيز بر اساس آموزه‌هاي الگوي «بانكداري محدود» به طرح پيشنهاداتي براي اصلاح ساختاري و نهادي بانكداري اسلامي خواهيم پرداخت. مزيت ديگر اين مطالعه را مي‌توان مرور كامل‌تر رويكردهاي اصلاحي به نظام بانكداري در غرب، همچون طرح «شيكاگو» و الگوي «بانكداري محدود» در نظر گرفت.
پيشينه تحقيق
در حوزة تحقيقات نظري، برخي از محققان با بررسي الگوي «بانكداري اسلامي»، كه تأكيد آن بر تأمين مالي از طريق نظام مشاركت در سود و زيان است، به وجود تشابهاتي بين اين الگو و طرح «شيكاگو» اشاره كرده‌اند. گارسيا و ديگران (2004) بيان مي‌كنند كه به علل متعدد، نظام بانكداري اسلامي و طرح «شيكاگو»، اصلاحات نظام بانكي مشابهي را پيشنهاد مي‌كنند. وجه اشتراك آنها به مفهوم «سرمايه» برمي‌گردد. به نظر، الجرحي (2004)، در بانكداري محدود، نقش بانك‌هاي سرمايه‌گذاري زماني كه رابطة بين پس‌انداز‌كنندگان و بانكها در نظر گرفته شود، داراي وجوه تشابهي با بانكداري اسلامي است، اگرچه ممكن است در زمينة روش‌هاي تأمين مالي مبتني بر بهره، تفاوت‌هايي وجود داشته باشد.
محسن‌خان (1986) پيشنهاد مي‌كند كه در بانكداري اسلامي، بانكها براي سپرده‌هاي معاملاتي از طريق دو باجه فعاليت كنند: يك باجه فقط سپرده‌هاي ديداري را پوشش مي‌دهد كه بابت آن بهره‌اي نمي‌پردازد؛ داراي ذخيرة قانوني 100 درصد است و امكان خلق پول براي اين سپرده‌ها وجود ندارد. از آن‌رو كه اين سپرده‌ها براي بانك هيچ بازدهي ندارند، بانك مي‌تواند كارمزدي متناسب با هزينه‌هاي اداري نگه‌داري اين سپرده‌ها دريافت نمايد. باجة ديگر مربوط به حساب‌هاي سرمايه‌اي است كه در آن سپرده‌گذار مانند سهام‌دار بانك تلقي مي‌شود. در اين حساب، هيچ‌گونه تضميني در خصوص نرخ بازده يا ارزش اسمي سهام از طرف بانك داده نمي‌شود. براي اين سپرده‌هاي سرمايه‌اي، هيچ‌گونه ذخيرة قانوني لازم نيست. دربارة اين سپرده‌ها، كه مانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعاليت مي‌كنند، تنها نياز به نظارت‌هايي مشابه آنچه در خصوص شركت‌هاي دولتي اعمال مي‌شود، مانند نسبت‌هاي دارايي به سرمايه، وجود دارد.
در تحقيقات داخلي نيز برخي از پژوهشگران با استفاده از ايدة «تفكيك نهادي» سعي در ارائة الگويي جديد براي نظام بانكداري اسلامي داشته‌اند. در برخي از اين تحقيقات، ايدة «تفكيك نهادي» از الگوي «بانكداري محدود» و يا الگوي «بانكداري با ذخاير كامل» مطرح شده است. در برخي ديگر، بدون اشاره به چنين الگوهايي، به منظور اجراي صحيح الگوي «مشاركتي» در چارچوب نظام بانكداري اسلامي، ايدة «تفكيك نهادي» بين بانك به عنوان يك نهاد سپرده‌پذير و مؤسسات تأمين مالي به عنوان نهادهاي متولي بخش سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي ارائه شده است.
محقق‌نيا (1392) در كتاب ساختار بانكداري اسلامي و ارائة الگويي براي بانكداري اسلامي در ايران، بر اساس ايدة بانكداري محدود، الگويي در زمينة بانكداري اسلامي پيشنهاد كرده است. مبناي اصلي الگوي پيشنهادي ايشان ايدة «تفكيك نهادي» است، كه از الگوي «بانكداري محدود» اقتباس شده. او بيان مي‌كند كه منظور از «تفكيك»، جداسازي دو وظيفة «سپرده‌پذيري» و «وام‌دهي» در بانكها و قطع ارتباط اين دو وظيفه است، به گونه‌اي كه از سپرده‌هاي جاري و ديداري بانكها در اعطاي تسهيلات بانكي همراه با دريافت سود استفاده نشود و منابع لازم براي اعطاي تسهيلات از روش‌هاي ديگر تأمين گردد. «تفكيك» به اين معنا، تا حد زيادي مترادف؛ ايدة «بانكداري محدود» است (محقق نيا، 1392، ص 205).
داودي و محقق‌نيا (1387) در زمينه امكان‌سنجي بهره‌گيري از ايدة «بانكداري محدود» در نظام بانكداري اسلامي، بيان مي‌كنند كه مي‌توان ايدة «بانك محدود» را با اصول مورد نظر اسلام در مباحث مالي همچون گسترش قرض‌الحسنه تلفيق و سپس بومي‌سازي كرد. بر اين اساس، وجوه حاصل از سپرده‌هاي جاري به تأمين مالي قرض‌الحسنه به نيازمندان اختصاص خواهد يافت. در اين‌بارة، حكومت اسلامي مي‌تواند براي افزايش ايمني نظام و منافعي كه از گسترش قرض‌الحسنه در جامعه خواهد برد، بخشي از هزينه‌هاي بيمة سپرده‌ها را بپذيرد (داودي، و محقق‌نيا، 1387، ص 111).
داودي و صمصامي (1389) با آسيب‌شناسي قانون «بانكداري بدون ربا»، با اين توجيه كه در اين قانون، سه نوع فعاليت متفاوت «قرض‌الحسنه»، «خريد كالا و خدمات توسط بانك و فروش اقساطي به مشتريان»، و «فعاليت‌هاي مشاركتي» پيش‌بيني شده است، بيان مي‌كنند كه اشكال اساسي نظام بانكي كنوني آن است كه يك سازوكار اجرايي براي سه نوع فعاليت متفاوت مصرح در قانون در نظر گرفته است. بر اين اساس، ايشان در الگوي «بانكداري اسلامي» پيشنهادي خود، بر اساس تفكيك عمليات بانكي، پيشنهاد مي‌كنند تمامي نيازهاي جامعه از دو طريق «قرض‌الحسنه» و يا «مشاركت در سود و زيان» پاسخ داده شود كه بر اساس آن، سه سازوكار براي تأمين مالي به‌وجود خواهد آمد: 1. بانك قرض الحسنه؛ 2. بانك سرمايه‌گذاري؛ و 3. شركت‌هاي ليزينگ (داودي، و صمصامي، 1389، ص 114).
در پژوهشي ديگر، ميرجليلي (1383)، الگويي براي سازماندهي مجدد نظام بانكي ـ منطبق با نظام مالي بدون بهره ـ ارائه داده است. در الگوي پيشنهادي، براي حفظ ماهيت واسطه‌گري مالي بانك، بانكها تنها وظيفة واسطه‌گري مالي را انجام مي‌دهند و وظيفة سرمايه‌گذاري و عامليت را به مؤسسات متناسب واگذار خواهند كرد. بر اين اساس، ايشان سه تغيير در نظام بانكي كنوني را پيشنهاد مي‌كند: اول، محدود شدن وظايف بانكها به افتتاح حساب جاري و پس‌انداز قرض‌الحسنه و انجام خدمات بانكي؛ دوم، نپذيرفتن سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار و واگذاري تدريجي آن به مؤسسات ذي‌ربط؛ و سوم، تبديل بانك‌هاي تخصصي به بانك سرمايه‌گذاري (ميرجليلي، 1383، ص 82).
اين مقاله با بهره‌گيري از يافته‌هاي مطالعات پيشين به‌دنبال ارائه مدل متمايزي جهت تفكيك نهادي در بانكداري اسلامي است.
محدوديت‌هاي نهادي و اشكالات ساختاري نظام بانكداري اسلامي
شكل‌گيري نهاد بانك به شكل متعارف آن، مبتني بر كاركرد واسطه‌گري بر اساس ساختار نهادي و حقوقي اعتبار‌دهنده ـ وام‌گيرنده يا دائن و مديون بوده است. حال در اين شرايط، بايد ديد آيا مي‌توان بار تأمين مالي اسلامي را بر دوش نهادي گذاشت كه ذاتاً متمايل به استفاده از روش دائن و مديون است؟ به بيان ديگر، براي نيازهاي سرمايه‌اي و تأمين منابع مالي، چه راه‌كارهاي بديلي مي‌توان در نظام اسلامي تصور كرد؟ راه‌كاري كه در الگوي كنوني بانكداري اسلامي پيشنهاد شده، استفاده از ظرفيت عقود مالي اسلامي، از جمله مضاربه، مشاركت، جعاله، سلف و مانند آن است.
در فعاليت‌هاي توليدي، كه مي‌تواند همراه با سود يا زيان باشد، ويژگي‌هاي نيازهاي سرمايه‌اي به پول، از جمله ماهيت بلندمدت، ريسكي بودن و نيز نبود اطمينان و بازده غير مطمئن آنها، موجب افزايشي بي‌اطميناني در زمينة امكان و زمان بازپرداخت دِين از قرض‌گيرنده به نهاد وام‌دهنده شود. بانك در مواجهه با اين نيازهاي مالي، ممكن است نرخ بهره به مراتب بالاتر از نيازهاي اعتباري كوتاه مدت را مطالبه كند. يا در روش ديگر، بانك مي‌تواند خود را در فعاليت ذي‌ربط مشاركت دهد. به بيان ديگر، به جاي قرارداد «قرض»، به سمت قرارداد «مشاركت» حركت كند. راه‌كار مشاركت بانك در فعاليت‌هاي اقتصادي براي تأمين مالي، تنها راه حل پذيرفته شده است كه تاكنون در ادبيات بانكداري اسلامي مطرح شده است؛ زيرا در بانكداري اسلامي، تأمين مالي از طريق عقد قرض همراه با شرط دريافت مازاد، به‌سبب ربوي بودن اين عمليات پذيرفته شده نيست.
سؤالي كه در اينجا مي‌توان مطرح نمود، آن است كه در چارچوب بانكداري اسلامي، آيا بانك مي‌تواند همزمان با ارائة خدمات بانكي متعارف، مانند نظام پرداخت‌ها و نيز قرض‌الحسنه، عقود مالي را نيز اجرا نمايد؟ به بيان ديگر، آيا جمع كردن بين فعاليت‌هاي از جنس بانكداري با فعاليت‌هايي از جنس تأمين مالي در يك نهاد امكان‌پذير است؟
به علل متعددي ـ كه در ادامه توضيح داده خواهد شد ـ بانك ذاتاً نمي‌تواند به عنوان مشاركت‌كننده در فعاليت‌هاي ريسكي متضمن سود و يا زيان وارد شود. فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش حقيقي اقتصاد، با نا اطميناني ذاتي همراه است در اين موارد، چنانچه بانك قانوناً نيز موظف به ايفاي نقش مشاركت‌كننده شود، در نهايت، يا به سمت عقود مبادله‌اي با بازدهي از قبل مشخص همچون فروش اقساطي خواهد رفت و يا عقود مشاركتي را با شرايطي اجرا مي‌كند كه در واقع، به جاي مشاركت و پذيرش ريسك، سطح مشخصي از سودآوري را براي خود تضمين نمايد.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم تسهيلات اعطايي به عقود مشاركتي در طول سال‌هاي گذشته، به لحاظ درصد و حجم كمتر از عقود با بازدهي ثابت، يعني فروش اقساطي، جعاله، و اجاره به شرط تمليك بوده است.
نكته قابل تامل در آمارهاي مربوط به سال 1385 به بعد، روند رو به افزايش سهم عقود مشاركتي است. اين افزايش در واقع، به‌واسطة واكنش بانكها به قانون منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي اتفاق افتاده است كه در سال 1385 به تصويب رسيد. بانكها در واكنش به اين طرح الزام‌آور، پي‌گيري بازدهي مشخص و تضمين شدة خود را در پوشش عقود مشاركتي و به‌ويژه استفاده از عقود مشاركت مدني دنبال مي‌كردند. در خصوص قراردادهاي مشاركت مدني، بانكها در زمان تنظيم قرارداد، شرايط و الزاماتي را براي متقاضي تسهيلات قرار مي‌دادند كه بانك بتواند از دريافت سود از متقاضي در بازه‌هاي زماني مشخص، اطمينان حاصل كند. اين رفتار بانكها در زمينة تنظيم قراردادهاي مشاركت مدني، عملاً موجب شد اين عقد مشاركتي در واقعيت، به قراردادي با بازدهي از پيش معين، يعني شبيه قراردادهاي مبادله‌اي تبديل شود.
شكل 1: روند تغيير سهم عقود مبادله‌اي و مشاركتي بانك‌هاي كشور از كل تسهيلات اعطايي
منبع: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني، 1392
اينكه چرا نظام بانكداري اسلامي علاقه‌اي به بهره‌گيري از عقود مشاركتي ندارد و يا در عمل، آنها را به شكل صوري اجرا مي‌كند، دلايل گوناگوني دارد. در ادامه به برخي محدوديت‌ها و مشكلات مشاركت بانك در فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد و پذيرش سود و يا زيان اشاره مي‌كنيم:
الف. مسئله پذيرش ريسك
رفتن به سمت عقود مشاركتي به معناي ورود بانك به بخش واقعي اقتصاد و پذيرش انواع مختلف ريسك است. بانك به‌واسطة ساختار حاكميتي آن و لزوم پي‌گيري منافع سهام‌داران و نيز داشتن تعهدات گوناگون براي پرداخت سودهاي مشخص به سپرده‌گذاران بلندمدت، طبيعتاً نمي‌تواند يك نهاد ريسك‌پذير واقعي باشد. بانك نهادي است كه اصولاً حاضر به قبول زيان نيست؛ در حالي كه مشاركت در سود و زيان متضمن مشاركت در ريسك است. در خصوص بحث «پذيرش ريسك»، اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه اصولاً به گفتة كيچن، مبناي شكل‌گيري بانك در شكل متعارف، مبتني بر كاركرد انتقال ريسك است و نه پذيرش ريسك (كيچن، 1986، ص 12).
ورود به عرصة مشاركت در فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد، نيازمند پذيرش سطح حداقلي از ريسك‌هاي طبيعي در اقتصاد است. اين ريسك‌ها در زمينة فعاليت‌هاي مشاركتي كه غالباً مبتني بر قراردادهاي بلندمدت هستند، به مراتب بالاتر خواهند بود. البته در بانكداري اسلامي، علاوه بر ريسك‌هاي طبيعي، كه همة بانك‌هاي متعارف با آن مواجهند، ريسك‌هاي ديگري نيز مطرح است. علت اين امر استفادة بانك‌هاي اسلامي از روش‌هاي غير مشاركتي مبتني بر فروش يا عقود مبادله‌اي، عدم امكان استفاده از مشتقات اعتباري و مانند آن است (چپرا و احمد، 1388، ص 138).
طالبي و كيائي (1391) بيان مي‌كنند كه يكي از مصاديق فقدان تطابق ماهوي عقد مشاركت با بانك تفاوت آنها در درجة ريسك است. عقد مشاركت در ذات خود، در بردارندة درجة ريسك بالايي است. پذيرش اين ميزان ريسك براي بانك اساساً امكان‌پذير نيست. از آنجا كه بانك در عمل نمي‌تواند اين ميزان از ريسك را بپذيرد، بندهاي موجود در قرارداد را طوري تغيير مي‌دهد تا در حد امكان، همة ريسك‌هاي موجود در طرح را به مشتري منتقل كند و به دريافت سود ثابت اكتفا مي‌كند. اين در واقع، ريشة اصلي تغيير شكل قراردادهاي مشاركتي در نظام بانكداري است (طالبي و كيائي، 1391، ص 48).
ب. قابليت نظارت
عقود مشاركتي، نيازمند حضور و نظارت بانك به عنوان شريك مي‌باشند؛ ولي در عمل امكان آنكه بانك بر همة طرح‌هاي مشاركتي همانند يك شريك واقعي نظارت داشته باشد فراهم نيست. عدم امكان نظارت بر فعاليت عامل، باعث بروز، مسئلة مخاطرة اخلاقي مي‌شود. در نتيجه، سرمايه‌گذار در پي عقد قراردادي است كه مبتني بر عوامل قابل مشاهده (نظارت) باشد (حق و ميرآخور، 1998). از اين نظر، بانكها در چارچوب بانكداري اسلامي، با توجه به نياز عقود مشاركتي به نظارت بيشتر، علاقة زيادي به استفاده از عقود مبادله‌اي دارند.
با توجه به ماهيت پرهزينة حساب‌رسي و وجود انگيزة وام‌گيرنده براي كمتر گزارش كردن سود در بانكداري مشاركتي، قرار داد با نرخ بازده ثابت الگوي بهينه براي بانك است. ترس از ورشكستگي نيز از انگيزة بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مخاطره‌دار مي‌كاهد (ميلز و پرسلي، 1999). محدوديت‌هاي ذاتي نهاد بانك براي انجام عمليات مشاركتي، يكي از علل اصلي حركت بانك‌هاي اسلامي به سمت عقود با بازدهي ثابت و يا اجراي عقود مشاركتي همچون مشاركت مدني به شيوة تأمين مالي به صورت بدهي است. تجربة عملي بانكداري اسلامي نشان مي‌دهد كه به‌سبب هزينه‌هاي بالاي نظارت در مشاركت، آشفتگي و بي‌ثباتي اداري و فقدان مهارت مناسب در كارمندان، زمينة ريسك‌گريزي وجود دارد.
ج. عدم تقارن اطلاعات
در ادبيات تأمين مالي، انتقادات گوناگوني در زمينة كارآمدي بانكداري مبتني بر مشاركت به‌واسطه تشديد مشكلات مربوط به نبود تقارن اطلاعات بيان شده است. بروز پديدة عدم تقارن در نظام مشاركتي مي‌تواند موجب شكل‌گيري مشكلاتي همچون انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقي در تعاملات مالي بين بانك مشاركت‌كننده در سود و زيان و متقاضيان دريافت تسهيلات از طريق عقود مشاركتي گردد.
ميلز و پرسلي، بيان مي‌كنند كه در بانكداري اسلامي مبتني بر مشاركت، وام‌گيرندگان دربارة توانايي‌هاي شخصي و احتمال موفقيت طرح، اطلاعاتي دروني دارند كه اين اطلاعات نمي‌تواند به‌طور موثق، به بانك ارسال شود. مشكل بانك در امر تشخيص كيفيت داوطلبان وام، مشكلات انتخاب نامساعد را به وجود خواهد آورد. وقتي تأمين مالي بدهي از منابع رقابتي در دسترس باشد، آن دسته از وام‌گيرندگاني كه انتظار دارند از طرح‌هايشان منافع غير پولي بالا، اما سود محقق شدة پايين به دست آورند، تأمين مالي «PLS» را انتخاب مي‌كنند؛ زيرا در آن صورت، آنها از بازده كل بالا و هزينة سرماية پايين برخوردار خواهند شد. بدين‌سان، اين بانكها داوطلباني را كه آگاهي دروني دارند كه طرحشان پر مخاطره است و وام‌گيرندگاني را كه انتظار سود اعلام شدة كمتري دارند، جذب خواهند كرد. بنابراين، نبودتقارن اطلاعات تحقق يافته به موضوع خطر اخلاقي بين بانك و وام گيرنده منجر مي‌شود. وابسته كردن بازده بانك به سود اعلام شده، به‌طور خودكار، به وام‌گيرنده اين انگيزه را مي‌دهد كه سود را كمتر اعلام كند؛ يا به طور ساختگي، از سود اعلام شده بكاهد. از اين رو، بانك بدون ربا بايد هزينة نظارتي بالايي بپردازد تا مطمئن شود كه سود اعلام شده بازتابي صادقانه از واقعيت است (همان).
د. صوري‌سازي برخي از عقود مالي
الزام قانوني بانكها به تأمين‌هاي مشاركتي از يك‌سو، و عدم سنخيت مشاركت در سود و زيان با سازماندهي نهادي نظام بانكي از سوي ديگر، منجر به اجراي صوري برخي از عقود مشاركتي از سوي بانكها و رعايت نكردن شرايط و ضوابط فقهي مرتبط با اجراي عقود ذي‌ربط شده است. در اين زمينه، طالبي و كيائي معتقدند: در شرايطي كه بانك به لحاظ ماهوي قابليت استفاده از برخي عقود اسلامي را ندارد، معرفي و اجراي اين قبيل عقود براي ارائة خدمات مالي اسلامي علاوه بر مخاطرة عدول از معيارهاي شرعي، منجر به صوري شدن عمليات بانكداري اسلامي نيز مي‌شود و حتي كاركردهاي بانك در حوزة اقتصاد كلان را نيز با مشكل مواجه مي‌سازد (طالبي، و كيائي، 1391، ص 46).
ه . سنخيت ذاتي نهاد بانك با رابطة دائن و مديون
از ديگر عللي كه مي‌توان در زمينة عدم تمايل نهاد بانك براي ورود به بخش واقعي اقتصاد و نيز اجراي واقعي عقود مشاركتي ذكر نمود، سنخيت ذاتي اين نهاد با شكل‌گيري رابطة دائن و مديون است. نهاد بانك در نظام بانكداري متعارف، به‌واسطة ايفاي نقش واسطه‌گري مالي، انتقال ريسك و بهره شكل گرفته است. از آنجا كه اساس و پاية شكل‌گيري نهاد بانك، «قرض» است، و از سوي ديگر، بر اساس احكام اسلامي، عقد قرض تنها در صورتي مجاز است كه قرض‌الحسنه باشد، بدين‌روي، تنها كاركرد قابل تصور براي نهاد متعارف بانك در صورتي كه بخواهد در چارچوب نظام اسلامي بنا شود، عمليات «قرض‌الحسنه» است. بنابراين، بر اساس اقدامات نهادي شكل گرفته در نظام بانكي، ورود بانك به عرصه مشاركت در سود و زيان ظاهراً با فلسفة شگل‌گيري اين نهاد، كه همان شكل دادن رابطه دائن و مديون است، در تضاد قرار دارد.
با توجه به مشكلات ناشي از واگذاري كاركرد تأمين مالي و مشاركت در سود و زيان به نهاد بانك، به نظر مي‌رسد نهاد بانك در حالت مطلوب، بهتر است در فعاليت‌هاي بخش واقعي اقتصاد وارد نشود و تنها به كاركردهاي اصلي خود بپردازد. در اين حالت، كاركرد اصلي بانك ارائة خدمات نظام پرداخت‌ها، سپرده‌پذيري بدون قصد خلق اعتبار، و ارائة خدمات قرض‌الحسنه مي‌باشد. ورود بانك به عرصة مشاركت در سود و زيان در بخش واقعي اقتصاد، شرايط را براي گسترش عقود مبادله‌اي با نرخ بازدهي مشخص و تضمين شده و يا عقود مشاركتي فراهم مي‌كند. در نتيجه، عملاً مشاركتي در بخش واقعي اقتصاد، كه همراه با پذيرش ريسك است، اتفاق نمي‌افتد.
بانك، به‌واسطة طبيعت ذاتي‌اش، در بلندمدت متمايل به استفاده از عقد قرض و يا عقود با كاركرد مشابه قرض است. ريشة اين مسئله، در تفكيك نشدن كاركردهاي نهادي بانك است. تا زماني كه بانك، هم يك نهاد سپرده‌پذير و هم يك نهاد خلق‌كنندة اعتبار براي تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد است، بروز مشكل فوق گريز ناپذير است. برخي از نظريه‌پردازان بانكداري اسلامي پيشنهاد جدا كردن كاركردهاي تأمين مالي بانك و ايجاد نهادهايي همچون صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك را مطرح كرده‌اند (در احمد، 1983، الاجرحي، 1981، محسن‌خان، 1986).
تفكيك كاركرد تأمين مالي از خدمات بانكي در الگوي «بانكداري با ذخاير كامل» و «بانكداري محدود»
موضوع اصلاح نظام بانكداري در غرب بر اساس الگوي ذخاير كامل، معطوف به مجموعه‌اي از نظرات اقتصاددانان است كه پس از بحران بزرگ 1930 سعي در ريشه‌يابي وقوع بحران‌هاي مالي و بانكي داشته‌اند. اين گروه از اقتصاددانان، از جمله ايروينگ فيشر، هنري سيمونز، موريس اله و ميلتون فريدمن ريشة اصلي وقوع بحران و بي‌ثباتي در نظام سرمايه‌داري را در عملكرد بانكها مي‌دانستند. بحران‌هاي بانكي در طول دهه‌هاي اخير، كه در پي آن منجر به شكل‌گيري بحران‌هاي فراگير در اقتصاد شد، برخي از اقتصاددانان را بر آن داشت تا به اين جمع‌‌بندي برسند كه، به‌سبب اشكالات ساختاري در نظام مالي و بانكداري، نياز به يك اصلاح بنيادين در اين نظام وجود دارد (اسپانج، 1993).
نكتة محوري در طرح‌هاي پيشنهادي اين گروه از اقتصاددانان، موضوع «خلق اعتبار توسط نظام بانكي» است. از جمله مهم‌ترين جنبه‌هاي كاركرد نهاد بانك، بايد به ايجاد قدرت خلق اعتبار اشاره كرد. نظام بانكي بر اساس نظام ذخيرة جزئي، اين امكان را دارد كه با پذيرش سپرده از افراد، فرايند خلق اولية پول را به صورت فزاينده‌اي تكرار كند. اين فرايند متناسب با ميزان سپرده‌گذاي مجدد مردم در بانك، ادامه مي‌يابد. حجم اعتبار خلق شده توسط بانك بستگي به عواملي همچون نرخ ذخيرة قانوني، درصد سپرده‌گذاري مردم از كل پول، نرخ بهره و ميزان ذخاير احتياطي بانك دارد.
ريشه اصلي شكل‌گيري قدرت خلق اعتبار در نظام بانكي، نظام ذخيره جزئي است كه موجب مي‌شود نظام بانكي بتواند همواره بر اساس درصدي از سپرده‌هاي نزد خود، وام داده، با تكرار اين فرايند بر اساس ضريب فزايندة خلق پول، حجم پول در اقتصاد را افزايش دهد. بسياري از منتقدان نظام بانكي مبتني بر ذخاير جزئي، منشأ اصلي بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و وقوع بحران‌هاي مالي و اعتباري را در وجود نظام ذخاير جزئي بيان كرده‌اند. آنها، براي گذار از يك نظام بانكي داراي بي‌ثباتي ذاتي به نظامي باثبات و مطمئن، پيشنهاد الزام به نگه‌داري ذخاير 100 درصد را ارائه داده‌اند. به عقيدة موريس اله، اعتبار خلق شده به‌وسيلة بانكداري با ذخاير جزئي، مترادف با تقلب و جعل است. به اعتقاد وي، خلق پول تنها بايد به‌وسيلة دولت انجام گيرد و هيچ پولي نبايد خارج از پاية پولي خلق شود (اله، 1948). مهم‌ترين دلايلي كه براي ذخيره صد در صدي، اقامه مي‌شود اين است كه اين نظام كنترل دولتي را بر رشد حجم پولي تسهيل مي‌كند و مانع از آن مي‌شود كه تأمين اعتبار موجب توسعة ادوار تجاري شود. ذخاير صد در صدي با تفكيك خلق پول از عرضة وجوه قابل سرمايه‌گذاري، به امر ثبات اقتصاد كلان كمك خواهد كرد.
اولين مطالعة جامع در زمينة ساختار و كاربردهاي بانكداري با نرخ ذخيرة 100 درصد را ايروينگ فيشر (1935) انجام داد. وي در اين مطالعه، بيان كرد تحت اين نظام، سپرده‌هاي ديداري كاملا نقد خواهد بود و از بي‌ثباتي‌هاي ادواري جلوگيري خواهد شد (بوسوني، 2002). نظريات فيشر در ادامه، توسط گروهي از اقتصاددانان دانشگاه «شيكاگو» و از جمله هنري سيمونز، با يك تبيين مجدد تحت عنوان طرح «شيكاگو» ارائه شد.
يكي از پرشورترين مدافعان نظام مالي مبتني بر مشاركت سهمي، هنري سيمونز (1948) است. هنري سيمونز به عنوان نزديك‌ترين فرد به ايدة «ذخاير 100 درصد»، معتقد است: اين نظام تنها يك پيشنهاد سياست‌گذاري اقتصادي نيست، بلكه يك چارچوب نهادي ضروري براي عملكرد صحيح اقتصاد بازار است (دسوتو، 2009). پيشنهاد سيمونز در واقع، بيانگر لزوم كنترل كامل دولت بر حجم پول و ارزش آن در اقتصاد است. ايدة سيمونز پس از وي، توسط افرادي همچون لهمن، مينتز و فيشر ادامه يافت. اين ايده، با مطالعة فريدمن در كتاب برنامه‌اي براي ثبات سازي پولي در اقتصاد به اوج رسيد.
سيمونز دربارة سقوط بانكها در دهة 1930، معتقد است: نظام بانكي مبتني بر اندوخته جزئي «ذاتاً ناپايدار» است. بنابه پيشنهاد وي، بانك‌هاي سنتي را بايد با دو نهاد مالي مجزا جايگزين كرد:
ـ بانك‌هاي سپرده‌پذير كه صددرصد ذخيره نگه‌داري مي‌كنند و قادر به خلق پول نيستند. اين نهادها كاملاً شبيه يك انبار كالا كه كالاهاي مردم را انبار مي‌كند، پول مردم را نگه‌داري مي‌كنند.
ـ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه وظيفة وام‌دهي بانك‌هاي موجود را انجام مي‌دهند. اين صندوق‌ها با فروش سهام خود، منابع مالي براي اعطاي وام به دست مي‌آورند و قدرت وام‌دهي آنها محدود به ميزان منابعي است كه به دست مي‌آورند (سيمونز، 1948).
ايدة اصلي طرح «شيكاگو» به مطالعات و نظريات سيمونز برمي‌گردد. برخي از اقتصاددانان شيكاگو پس از بحران بزرگ 1930، طرح اصلاحي خود را براي نظام بانكي ارائه كردند. پس از نقدهايي كه بر اين طرح وارد شد، نسخه جديد طرح در 1933 پيشنهاد گرديد كه با مباحثي دربارة اهداف بلندمدت مديريت پولي و دوره‌هاي تجاري و بانكي تكميل شده بود. مهم‌ترين تحولات نهادي در نظام بانكي، كه در طرح «شيكاگو» پيشنهاد شده بود، به طور خلاصه به اين شرح است (بوسوني، 2002):
ـ حذف رژيم ذخاير جزئي؛
ـ برقراري الزام نرخ ذخاير قانوني 100 درصد براي سپرده‌هاي ديداري،
ـ جاي‌گزيني بانكها با حداقل دو نهاد متمايز: 1. بانك‌هاي سپرده‌پذير كه سپرده‌ها را با نرخ ذخيرة 100 درصد نگه‌داري مي‌كنند؛ و 2. نهادهاي صندوق سرمايه‌گذاري كه كاركرد وام‌دهي را به‌وسيلة انتشار اوراق بهادار انجام مي‌دهند.
از ديگر نظريه‌پردازان ايدة «ذخاير كامل» مي‌توان به ميلتون فريدمن اشاره كرد. فريدمن با پي‌روي از نظرات استاد خود، سيمونز، الگوي خود در زمينة اطلاح نظام بانكي و بازتعريف نقش دولت در تعامل با بخش بانكي را ارائه نمود. فريدمن در طرح پيشنهادي خود، بيان مي‌كند كه در حالت مطلوب، بانك‌هاي تجاري بايد به دو نهاد مجرا تفكيك شوند:
1. يك نهاد سپرده‌پذير خالص كه به ازاي هر واحد سپردة دريافتي يك واحد در بانك مركزي ذخيره نگه‌داري كند. اين نهاد، تنها با سرمايه‌هاي مالكان بانك و نه با منابع حاصل از سپرده‌گذاري مردم وام مي‌دهد.
2. يك صندوق سرمايه‌گذاري، كه سرماية خود را از طريق فروش سهام يا اوراق بهادار به دست مي‌آورد و از اين سرمايه براي وام‌دهي و تجهيز سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كند. نهاد دوم، كه كاركرد صندوق سرمايه‌گذاري دارد، هيچ نقشي در خلق پول نخواهد داشت و بنابراين، به كنترل‌هاي قانوني خاصي هم احتياج ندارد (بوسوني، 2002).
در دهه‌هاي اخير، افرادي همچون جيمز توبين (1985)، اسپانج (1989)، برنهام (1991) و ديگران از طرح «بانكداري محدود» طرف‌داري كرده‌اند (فيليپس، 1995). «بانكداري محدود» در واقع، ادامة طرح «ذخاير 100 درصد» است كه در دهة 1980 و با بالارفتن سطح نوآوري‌هاي مالي و بحران مالي مطرح شد و نياز به بازنگري در قوانين بانكي را مطرح نمود. در زمينة الگوي اصلاح نظام بانكي، نظريه‌پردازان طرح «بانكداري محدود» معتقدند: اين نظام بانكي از دو باجة ارائة خدمت تشكيل شده است: يك باجة بانك محدود و ديگري باجه بانك گسترده. اين دو باجه خدمات متفاوتي ارائه مي‌كنند. در باجة «بانك محدود»، نياز به نگه‌داري پشتوانة 100 درصد براي سپرده‌ها وجود دارد. بر اين اساس، سپرده‌ها كاملاً تضمين شده‌اند و نيازي به بيمة سپرده‌ها وجود ندارد. در باجة «بانك گسترده» نيز مي‌توان دو نوع خدمت ارائه كرد: حساب‌هاي مشاركت در سود و زيان و حساب‌هاي سرمايه‌گذاري مشابه صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري (گارسيا، 2004).
الگوي بانكداري با ذخاير كامل و امكان استقرار آن در بانكداري اسلامي
در قسمت قبل ايدة نظام مبتني بر ذخاير 100 درصد و نظرات گوناگون در زمينة بانكداري محدود مطرح شد. همان‌گونه كه ذكر گرديد، وجه مشترك الگوهاي مزبور محدود كردن قدرت خلق اعتبار بانك‌هاي تجاري بود و لزوم تفكيك نهادي دو كاركرد خدمات متعارف بانكي و تأمين مالي مبتني بر سپرده‌هاي بانكي است. مهم‌ترين هدف ارائه‌دهندگان الگوي «ذخاير كامل» و «الگوي بانكداري محدود»، تضمين ثبات اقتصادي و جلوگيري از وقوع انواع بحران‌هاي مالي و بانكي بوده است.
به‌كارگيري ايدة «بانكداري محدود» و «بانكداري با ذخائر كامل» در بانكداري اسلامي نيازمند در نظرگرفتن ويژگي‌ها و شرايط خاص حاكم بر بانكداري اسلامي است. ايدة «ذخاير كامل» و «بانكداري محدود» به دنبال تضمين ثبات در شرايط اقتصادي و يا پيش‌گيري از وقوع بحران بانكي است. در بانكداري اسلامي، هدف اصلي استقرار يك نظام مالي و بانكي عادلانة، كارآمد، داراي ثبات و حفظ‌كننده ارزش پول است. ايجاد زمينة مناسب براي مشاركت واقعي در بخش حقيقي اقتصاد و حذف كامل روش‌هاي تأمين مالي ربوي و يا شبه ربوي نيز از جمله اهداف بانكداري اسلامي است.
طرح «بانكداري محدود»، به‌واسطه سازگاري با اهداف كلي نظام پولي و بانكي اسلامي، مي‌تواند ايده‌هاي كاربردي و قابل استفاده ـ البته با حدود مشخص و تعريف شده ـ براي بانكداري اسلامي داشته باشد. در اينجا، با توجه به مجموعه مطالبي كه مطرح شد، الگوي اصلاحي پيشنهادي، كه از يك‌سو، منطبق بر اهداف و مباني بانكداري و تأمين مالي اسلامي بوده، و از سوي ديگر، در برگيرندة تجربيات نظري و عيني بانكداري متعارف و اسلامي است، ارائه مي‌شود.
ارائه الگوي اصلاحي پيشنهاي براي بانكداري اسلامي
بانكداري اسلامي به واسطة عللي كه در زمينة محدوديت‌هاي ورود نهاد بانك به عرصة مشاركت ذكر شد، نياز به يك طراحي مجدد در وضعيت نهادي و تفكيك كاركردهاي آن براي رسيدن به يك نظام مالي و بانكي باثبات و هم‌راستا با موازين شريعت اسلامي دارد. هدف از طرح اصلاح بانكداري اسلامي، اولاً اجراي بانكداري اسلامي منطبق بر روح و فلسفة بانكداري اسلامي، و ثانياً، برقراري ثبات در نظام بانكي و در نتيجة آن، ثبات كلي در محيط كلان اقتصادي است.
همان‌گونه كه گفته شد، هر نوع تلاش براي جهت‌دهي نظام بانكي به سمت عقود واقعي مشاركتي و يا اجراي واقعي اين عقود با توجه به طبيعت ذاتي نهاد بانك امكان‌پذير نيست. ازاين‌رو، بايد به وضعيت نهادي جديدي براي اجراي واقعي بانكداري اسلامي انديشيد. از آن‌جاكه تنها عقد قرض مشروع در نظام مالي اسلامي، قرض‌الحسنه است، مي‌توان گفت: بانكداري اسلامي در كنار ارائة خدمات بانكداري به عنوان سپرده‌پذير و نگه‌داري وجوه مالي اضافي مردم و تسهيل در نظام پرداخت‌ها، تنها قادر به پوشش نيازهاي مربوط به قرض‌الحسنه خواهد بود. ديگر نيازهاي مالي بلندمدت، كه نيازمند تأمين مالي از طريق مشاركت در فعاليت‌هاي واقعي است، بايد به نهادي غير بانك واگذار شود.
در صورتي كه از بانك اسلامي انتظاري بيش از عمليات قرض‌الحسنه و نيز ارائة خدمات متعارف بانكي و نظام پرداختي داشته باشيم، خواه ناخواه در بلند مدت، بانك، هم از ناحية تجهيز منابع و هم از ناحية تخصيص و ارائه تسهيلات، به سمت عقود از جنس قرض با نرخ‌هاي تضمين شده متمايل خواهد شد.
ضرورت تفكيك نهادي
پيشنهاد مقاله حاضر براي اصلاح ساختاري بانكداري اسلامي، تفكيك ساختاري بين فعاليت‌هاي سپرده‌پذيري بانكي و فعاليت‌هاي تأمين مالي است. بر اساس اين پيشنهاد، كاركرد تأمين مالي بانكها بايد به نهادهايي از جنس بازار سرمايه واگذار شود. اين پيشنهاد به معناي تعطيل قسمتي از ساختار سازماني بانك‌هاي كنوني نيست؛ زيرا در صورت طراحي اقدامات نهادي جديد، بانك‌هاي كنوني مي‌توانند با بازتعريف در ساختارهاي خود و تفكيك سازماني، به طور تخصصي به سمت دو كاركرد ياد شده حركت كنند.
الگوي اصلاحي پيشنهادي تفاوت‌هاي زيادي با الگوهاي «ذخاير 100 درصد» و «بانكداري محدود»، دارد. تفاوت بين تفكيك نهادي بانك سپرده‌پذير و نهاد تأمين كنندة سرمايه در الگوي پيشنهادي و بانكداري محدود يا طرح شيكاگو ريشه در فلسفة نظام مالي و بانكداري اسلامي و بخصوص تحريم ربا دارد. در الگوهاي مشابه، مهم‌ترين علت پيشنهادهاي ارائه شده حفظ ثبات مالي در اقتصاد و جلوگيري از وقوع بحران در نظام مالي و بانكي است در اين طرح‌ها، نسبت به نرخ بهره‌هاي تضمين شدة نظام بانكي حساسيت چنداني وجود ندارد.
از ديگر تفاوت‌هاي اصلي الگوهاي اشاره شدة غربي با الگوي پيشنهادي در اين مقاله، توجه به نهاد قرض‌الحسنه است. در بانكداري محدود، نهادهاي سپرده‌پذير هيچ امكاني براي تأمين اعتبار خرد و به‌ويژه براي نيازهاي كوتاه مدت مصرفي و نقدينگي در سطح خرد در نظر نمي‌گيرند. در مقابل، بانك قرض‌الحسنه اسلامي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غير بانكي مي‌توانند تسهيلات قرض‌الحسنه اعطا نمايند.
شكل 2: تفكيك نهادي بانك در الگوي پيشنهادي
الگوي پيشنهادي
رسيدن به الگوي مطلوب بانكداري اسلامي، نيازمند تجزية ساختار نهادي كنوني بانك به دو نهاد متمايز با ساختار و كاركردهاي نهادي جديد است. اين امر، نيازمند يك دورة گذار براي تحول در نظام كنوني و ايجاد ساختار جديد است. پيشنهاد مشخص اين مقاله تجزية نهاد كنوني بانك به دو نهاد مجزاي ـ بانك قرض‌الحسنه و صندوق تأمين‌هاي اسلامي است.
بانك قرض‌الحسنه (بانك اسلامي)
اين نهاد متولي ارائة خدمات متعارف بانكي، شامل دريافت و پرداخت، تسهيل نظام پرداخت‌ها، و ارائة تسهيلات قرض‌الحسنه است. دو نوع سپرده‌پذيري در اين نهاد انجام مي‌شود:
نوع اول براي سپرده‌گذاراني است كه تنها به استفاده از خدمات نظام پرداخت‌هاي بانكي، مانند دريافت و پرداخت وجوه، استفاده از چك و ساير خدمات متعارف بانكي علاقه دارند. بانكها براي اين سپرده‌ها ملزم به نگه‌داري ذخاير 100 درصد نزد بانك مركزي هستند و هيچ‌گونه عمليات خلق پول و اعطاي وام از اين منابع صورت نخواهد گرفت. در مقابل، بانك براي ارائه خدمات بانكي مزبور مي‌تواند بر اساس هزينه‌هاي اداري تمام شده، كارمزد دريافت كند. همچنين امكان اخذ ميزاني ماليات از اين وجوه توسط دولت نيز وجود دارد؛ زيرا اين وجوه منابعي بلااستفاده و راكد هستند و هزينة نگه‌داري منابع راكد نيز مي‌تواند ميزان مشخصي از ماليات دريافتي توسط دولت باشد.
نوع دوم سپرده قرض‌الحسنه است. دارندگان اين سپرده، سودي دريافت نخواهند كرد، اما در مقابل مي‌توانند از تمام خدمات بانكي ارائه شده به سپرده‌هاي جاري، بجز برخي خدمات خاص، همچون چك، بهره مند شوند. از آنجا كه اين سپرده‌ها تنها بايد در مسير اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه مصرف شود، سپرده‌گذاران در حساب‌هاي قرض‌الحسنه مطمئن خواهند بود كه از وجوه آنها در فعاليت‌هاي سودآور استفاده نخواهد شد. همچنين به‌سبب آنكه بانك‌هاي اسلامي در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه تنها ميزان مشخصي كارمزد بابت پوشش هزينه‌هاي بانكي دريافت مي‌كنند، نيازي به رقابت غير متعارف براي جذب سپردة بيشتر و اعطاي جايزه به دارندگان اين سپرده‌ها نخواهد بود. از اين‌رو، اين نوع سپرده‌گذاري مي‌تواند با نيت واقعي قرض‌الحسنه نيز سازگار باشد.
صندوق‌هاي تأمين مالي اسلامي (مؤسسه‌هاي سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اسلامي)
اين نهاد، متولي پاسخ‌گويي به همة نيازهاي تأمين مالي بجز قرض‌الحسنه است. كاركرد اصلي اين نهاد، واسطه‌گري بين صاحبان سرمايه‌هاي خرد و متقاضيان وجوه مالي براي تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي است.
مبناي عمليات اين صندوق‌ها به صورت سپرده‌پذيري و اعطاي وام نيست. شناسايي دقيق انواع نيازهاي تأمين مالي افراد و يا بنگاه‌هاي متقاضي منابع مالي، تعيين ابزار تأمين مالي اسلامي متناسب با هر نياز و در نهايت، انتشار اوراق ذي‌ربط و ارائة آن به افراد داراي مازاد وجوه مالي كه علاقه‌اي به سرمايه‌گذاري دارند، مبناي عملكرد اين نهاد مي‌باشد. بازدهي اين اوراق به طور قطع، مشخص نيست، هرچند مي‌توان بر اساس شرايط كلي اقتصاد و تحليل‌هاي مالي و در نظر داشتن رتبة اعتباري مجري طرح، پيش بيني‌هايي از سودآوري آن طرح به دست آورد. اين اوراق قابل خريد و فروش در نهادهاي تأمين مالي اسلامي خواهند بود. قيمتي كه در بازار براي اين اوراق شكل مي‌گيرد، گوياي پيش‌بيني سطح متوسط سودآوري طرح مورد نظر است.
كاركرد مؤسسه‌هاي يا صندوق‌هاي تأمين مالي اسلامي
ويژگي مهم اين نهاد عدم سپرده‌پذيري است. اين نهادها در واقع، شبيه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك تنها با اوراق مالي و يا سهام سروكار خواهند داشت. افرادي كه به قصد سرمايه‌گذاري به اين نهادها مراجعه مي‌كنند در واقع، متقاضي خريد سهام اين نهادها و يا اوراق مالي اسلامي منتشر شده توسط نهادهاي مذكور هستند.
اوراق مالي اسلامي، كه توسط اين نهادها منتشر مي‌شود، بسته به نوع قراردادي كه بين متقاضي منابع مالي و مؤسسه تأمين مالي تنظيم شده، و با توجه به نوع فعاليت مورد نظر، مي‌تواند از نوع اوراق مالي با بازدهي ثابت (مربوط به عقود مبادله‌اي) و يا از نوع اوراق مالي با بازدهي متغير (مربوط به عقود مشاركتي) باشد. بنابراين، افرادي كه به قصد سرمايه‌گذاري به نهادهاي تأمين مالي اسلامي مراجعه مي‌كنند، بر اساس اينكه سود مشخص و بدون ريسك را مطالبه مي‌كنند، و يا خواهان سود متغير همراه با پذيرش ميزاني از ريسك باشند، اوراق مالي مورد نظر خود را خريداري مي‌كنند. وجود همزمان اوراق مربوط به عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي اين مزيت را دارد كه ابزار مالي متنوع و متناسب با وضعيت ريسك‌پذيري افراد در اين نهادهاي تأمين مالي اسلامي قابليت مبادله خواهد داشت؛ زيرا اوراق مربوط به عقود مبادله‌اي داراي جذابيت براي افراد ريسك‌گريز، و نيز اوراق مالي مربوط به اوراق مشاركتي داراي جذابيت براي افراد ريسك‌پذير خواهد بود.
مؤسسه‌هاي تأمين مالي هنگام فروش اين اوراق، نرخ‌هاي سودي را پيش‌بيني و اعلام مي‌كنند. نرخ سود مربوط به اوراق مبادله‌اي مشخص و تابع وضعيت كلان اقتصادي، وضعيت صنعت مرتبط با طرح يا كالاي مورد نظر، و تا حد زيادي نرخ تورم و بازدهي ساير دارايي‌هاست. نرخ سود اوراق مشاركتي، به‌عنوان بازدهي مورد انتظار طرح، تابع متغيرهاي گوناگون اقتصادي، از جمله نرخ بازدهي داخلي طرح (IRR) Internal Rate of Return است.
شكل 3: گردش فعاليت‌ها و كاركردهاي مؤسسه سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اسلامي
در اين الگو، اوراق مالي اسلاميِ مشاركتي داراي بازدهي متغير بوده و دارندة اوراق سهام‌دار طرح تأمين مالي شده تلقي مي‌گردد. اوراق مبادله‌اي نيز داراي بازده ثابت و بنابه نظر مشهور فقها قابل خريد و فروش مي‌باشند (موسويان و كاوند، 1389).
نتيجه‌گيري
محدوديت‌هاي ذاتي نهاد بانك براي ورود به بخش واقعي اقتصاد از جمله فعاليت‌هاي مشاركتي، باعث ايجاد مشكلاتي براي بانكداري اسلامي مي‌شود، اين مشكل با تفكيك دو نهاد متولي ارائه خدمات سپرده‌گذاري متعارف بانكي كه متضمن دريافت و پرداخت سود نيست و نهاد متولي تأمين مالي امكان‌پذير است. نهاد اول را مي‌توان «بانك قرض‌الحسنه» يا «بانك اسلامي» ناميد. نهاد ديگر نيز، كه به طور تخصصي متولي امور تأمين مالي خواهد شد با نام «صندوق تأمين مالي اسلامي» يا «مؤسسه‌هاي سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اسلامي» ارائه خدمت مي‌كنند.
نتايج اين تحقيق حاكي از آن است شد كه بانك از جهت زمينه‌هاي ساختاري و نهادي نمي‌تواند به طور واقعي انتظارات منظور از واسطة مالي در نظام اسلامي و مشاركت حقيقي در اقتصاد را برآورده سازد. گرايش ذاتي نهاد بانك به ايجاد رابطة دائن و مديون، امكان به‌كارگيري آن را تنها در قالب بانك قرض‌الحسنه فراهم مي‌آورد. پاسخ‌گويي به نيازهاي تأمين مالي مستلزم شكل‌گيري نهادهاي مالي مشاركت‌كننده در سود و زيان است.
پيشنهاد خاص اين مقاله، ايجاد مؤسسه‌ها يا صندوق‌هاي تأمين مالي اسلامي براي پاسخ‌گويي به نيازهاي تأمين مالي است. اين مؤسسه‌ها، وجوه مورد نياز را با انتشار اوراق اسلامي، تأمين مي‌كنند.
- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، 1392، «خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي»، در: گزارش بانك مركزي ج.ا.ايران، تهران، انتشارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
- چپرا، عمر، و حبيب احمد، 1388، حاكميت شركتي در مؤسسات مالي اسلامي، ترجمة حسين ميسمي، تهران، دانشگاه امام صادق.
- خان، محسن، و عباس ميرآخور، 1370، مطالعات نظري در بانكداري و ماليه اسلامي، ترجمة محمد ضيائي بيگدلي، تهران، مؤسسة بانكداري ايران.
- داودي، پرويز، و حسين صمصامي، 1389، به سوي حذف ربا از نظام بانكي، تهران، دانايي توانايي.
- داوودي، پرويز، و محمدجواد محقق‌نيا، 1387، «بانكداري محدود»، جستارهاي اقتصادي، ش 10، ص 93-114.
- طالبي، محمد، و حسن كيائي، 1391، «ريشه يابي چالش‌هاي استفاده از عقود مشاركتي در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران»، تحقيقات مالي – اسلامي، ش 2، ص 37-56.
- محقق‌نيا، محمدجواد، 1392، ساختار بانكداري اسلامي و ارائه الگويي براي بانكداري اسلامي در ايران، تهران، دانشگاه علامه طباطبائي.
- موسويان، سيدعباس، و مجتبي كاوند، 1389، «مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي»، معرفت اقتصادي، ش 3، 35-64.
- ميرجليلي، سيدحسين، 1383، «الگويي براي سازماندهي مجدد نظام بانكي در ايران»، نامه مفيد، ش 42، ص 65-92.
- ميلز، پال، و جان پرسلي، 1382، ابزاهاي تأمين مالي در اسلام: نظريه و عمل، ترجمة يداله دادگر، و اسحاق علوي، قم، دانشگاه مفيد.
- Ahmed, Ziauddin, and Munawar Iqbal, 1983, Money and Banking in Islam, Produced for the International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Aziz University, Jeddah by Institute of Policy Studies.
- Al-Jarhi, Mabid A, 2004, "Remedy for Banking Crises: What Chicago and Islam Have in Common: A Comment", Islamic Economic Studies, No. 11, P. 23-42.
- Allais, Maurice, 1948, Economie et interet: exposition nouvelle des problemes fondamentaux relatifs au role economique du taux de l'interet et de leur solutions, Imprimerie nationale et librairie des publication officielles.
- Bossone, Biagio, 2002, Should Banks be Narrowed? An Evaluation of a Plan to Reduce financial instability, Public policy brief//Jerome Levy Economics Institute of Bard College.
- Burnham, James. B, 1991, "Deposit Insurance: The Case for the Narrow Bank." Regulation, N.14.
- Chapra, Muhammad Umer, 1981, Monetary Policy in an Islamic economy, seminar on: 'Islamic economics in practice’, Abu Dhabi.
- De Soto, Jesús Huerta, 2009, Money, bank credit, and economic cycles, Ludwig von Mises Institute.
- Friedman, Milton, 1948, "A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability", The American Economic Review, vol. 38, No. 3, P. 245-264.
- _____ , 1967, "The monetary theory and policy of Henry Simons", Journal of Law and Economics, No. 10, P. 1-13.
- Garcia, Valeriano F, and Vicente Cibils, 2004, "Remedy for Banking Crises: What Chicago and Islam Have in Common", Islamic Economic Studies, No. 11, P. 1-22.
- Haque, Nadeem , and Abbas Mirakhor, 1998, The Design of Instruments for Government Finance in an Islamic Economy (EPub), International Monetary Fund.
- Iqbal, Munawar, and Ziauddin Ahmed, 1983, Money and banking in Islam, Islamabad, Institute of Policy Studies for the International Centre for Research in Islamic Economics.
- Khan, Mohsin, 1986, "Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis (Le système bancaire islamique: analyse théorique d'un système qui ne fait pas appel à l'intérêt)(La prohibición islámica de los intereses bancarios: Análisis teórico", Staff Papers-International Monetary Fund, vol. 33, No. 1, P. 1-27.
- Khan, Mohsin, and Abbas Mirakhor, 2005, Theoretical studies in Islamic banking and finance, Islamic Pubns Intl.
- Kitchen, Richard L, 1986, Finance for the developing countries, Chichester ; New York, Wiley.
- Mills, Paul, and John Presley, 1999, Islamic finance: Theory and practice, Macmillan Houndmills.
- Phillips, Ronnie, 1995, The Chicago Plan & New Deal Banking Reform, M.E. Sharpe.
- Simons, Henry, 1948, Economic policy for a free society, Univ. of Chicago Press.
- Spong, Kenneth, 1993, "Narrow banks: an alternative approach to banking reform", Federal Reserve Bank of Kansas City, Working Paper, N. 90.
- Spong, Kenneth, 1989, Narrow Banking and its Implications for Deposit Insurance Reform, Kansas City: Division of Bank Supervision and Structure, Federal Reserve Bank of Kansas City.
- Tobin, James, 1985, "Financial Innovation and Deregulation in Perspective", Bank of Japan Monetary and Economic Studies, 3: 2, P. 19-29.
