معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
با وجود گذشت نزديك به سه دهه از طرح نظري و اجرايي قانون «بانك‌داري بدون ربا» در ايران، هنوز نظام بانكي علاقه‌اي به اجراي واقعي عقود مشاركتي ندارد. يكي از مهم‌ترين علل اين بي‌رغبتي، وجود مسئلة «نبود تقارن اطلاعات»(Asymmetric Information) است.
«نبود تقارن اطلاعات»، كه در بازارهاي گوناگون اقتصادي، از جمله بازار كالا و خدمات، بازار نيروي كار، بازار بيمه، بازار سرمايه، بازار اعتبار و بانك‌ها مشاهده مي‌شود، در نتيجة تفاوت دسترسي به اطلاعات در يك مبادله به وجود مي‌آيد. در واقع، «نبود تقارن اطلاعات» شرايطي است كه در آن، يك عامل اقتصادي در مبادله اطلاعاتي دارد كه طرف ديگر مبادله آن اطلاعات را ندارد.
مقايسة روش‌هاي «تأمين مالي مشاركتي» و روش‌هاي «تأمين مالي مبتني بر وام» نشان مي‌دهد كه روش نخست درجة ريسك بالاتري نسبت به روش دوم دارد؛ زيرا در روش اخير، وام‌‌دهنده بر اطلاعاتي تكيه مي‌كند كه دست يافتن به آنها به طور معمول، ساده است و آن اطلاع كلي از توانايي مالي مشتري و كفايت تضمين‌هايي است كه مشتري در اختيار مؤسسه مالي قرار مي‌دهد. اما اطلاعات مربوط به صداقت مشتري و امانت‌داري و انگيزه‌هاي واقعي او، تأثير بسياري بر تحقق نتيجة نهايي، كه بازپرداخت تسهيلات همراه با سود آن است، ندارد. در مقابل، در حالتي كه يك كارفرما براي تأمين منابع مالي يك طرح، از روش «مشاركت» استفاده كند، در آن صورت، تحقق تعامل سازنده در قالب رابطة نمايندگي ميان كارفرماي نوعي (مثلاً، بانك) و كارگزار (مشتري)، تنها بر فراهم بودن وضعيت اقتصادي مناسب متكي نيست، بلكه به امانت‌داري و صداقت مجري طرح و حسن نيت او نيز بستگي دارد. اگاهي يافتن از اين امور هنگام عقد قرارداد مالي، بسيار دشوار است. از‌اين‌رو، اين موارد براي صاحب سرمايه و تأمين‌كنندة منابع مالي به آساني قابل كشف نيست (القري‌بن عيد، 1384، ص 181).
بنابراين، چنانچه نظام بانك‌داري بدون ربا درصدد افزايش نسبت عقود مشاركتي در برابر ساير عقود باشد و بخواهد عقود مشاركتي را به صورت واقعي به اجرا درآورد، ناگزير از رويارويي با مشكلاتي است كه خاستگاه آنها به طور عمده، نبود تقارن اطلاعات است كه به صورت مشخص، دو نمونه از اين مشكلات در شيوة مشاركتي تأمين مالي عبارتند از: 1. كژگزيني(Adverse Selection) 2. كژمنشي(Moral Hazard).
در حالت اول، بانك‌ها دسترسي سريع و دقيق نسبت به اطلاعاتي درست و قابل اتكا دربارة ويژگي‌هاي اعتباري و توانايي‌ها و همچنين ميزان ريسك‌پذيري يا ريسك‌گريزي متقاضيان تسهيلات (شركت‌ها يا بنگاه‌هاي اقتصادي يا افراد) و يا ويژگي‌هاي طرح‌ها و فعاليت‌هاي آنها، از قبيل ريسك و بازده ندارند تا بتوانند با توجه به آن اطلاعات، از متقاضيان و طرح‌هاي آنها شناخت درستي پيدا كنند و سپس تصميم درستي را در اعطاي تسهيلات بگيرند. اين در صورتي است ‌كه متقاضيان تسهيلات، از بانك اطلاعات بيشتر و دقيق‌تري دارند. اين نبود تقارن اطلاعات مي‌تواند منجر به ايجاد مسئلة «كژگزيني» گردد و بنابراين، گاهي منابع در اختيار افرادي نالايق قرار مي‌گيرد.
«كژمنشي»، كه پس از انعقاد قرارداد روي مي‌دهد به دو صورت پديد مي‌آيد: در حالت اول، دريافت‌كنندة تسهيلات به سبب نبود نظارت بانك، وجوه دريافت شده را در فعاليتي به‌كار مي‌گيرد كه نامطلوب و يا داراي ريسك بالاست. حالت دوم آن است كه متقاضي درآمدها و يا هزينه‌هاي واقعي و سود واقعي فعاليت را كتمان مي‌كند. اين مشكل هنگامي براي بانك بروز خواهد كرد كه بخواهد با توجه به ماهيت قرارداد مشاركت، در انتهاي فعاليت، سهم هريك از شركا را از سود يا زيان (بسته به نوع قرارداد) تقسيم كند.
مسئلة نامتقارن بودن اطلاعات مي‌تواند منجر به تخصيص ناكاراي منابع در يك اقتصاد گردد. چه‌بسا تسهيلات اعطاشده به متقاضيان نالايق، چنانچه در اختيار افرادي قرار گيرد كه اين تسهيلات را در فعاليت‌هاي مولد به كار مي‌برند، موجب بهبود رشد اقتصادي كشور گردد. اطلاعات نامتقارن نيز مي‌تواند يكي از عوامل ايجادكنندة «ريسك اعتباري»(Credit Risk) باشد. «ريسك اعتباري» به معناي احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات يا تأخير در بازپرداخت تسهيلات توسط متقاضي است. عدم بازپرداخت تسهيلات به موقع، ايجادكنندة مطالبات معوق براي بانك‌ها مي‌گردد و گردش وجوه در بانك را با مشكل مواجه مي‌سازد.
از‌اين‌رو، اگر بانك‌هاي اسلامي (بدون ربا) بدون در نظر گرفتن روش‌هاي كنترلي و پوششي اين خطرات، به انعقاد چنين قراردادهايي مبادرت ورزند، به سبب بروز كژگزيني و كژمنشي، در رقابت با حريفان بانكي خود در قالب عمليات بانكي، ناتوان خواهند بود. بنابراين، موفقيت در استفاده از شيوه‌هاي تأمين مالي مشاركتي و به عبارت ديگر، ترغيب بانك‌ها در به‌كارگيري اين شيوه از تأمين مالي، به حل مسائل اطلاعات نامتقارن مرتبط با اين شيوه بستگي دارد.
اگرچه تاكنون مطالب متعددي در خصوص ماهيت و كاربرد شيوه‌هاي تأمين مالي مشاركتي مطرح شده است، اما بحث دربارة راه‌كارهايي (نظري يا كاربردي) كه مي‌تواند در اين شيوه‌ها براي حل مسئلة اطلاعات نامتقارن استفاده شود، به ندرت يافت مي‌گردد.
به همين منظور، در اين پژوهش، مسئلة «اطلاعات نامتقارن در قراردادهاي مشاركتي» در چارچوب نظرية «قراردادها» به صورت نظري تحليل مي‌شود. نظرية «قراردادها» مسئلة «نبود تقارن اطلاعات» در اعطاي اعتبار و كژگزيني حاصل از آن را در نظر گرفته، راه‌حل آن را به صورت الگويي بيان مي‌كند. بهره‌گيري از الگوي موجود در نظرية «قراردادها» (در فضاي سهميه‌بندي اعتبار) اين امكان را به بانك مي‌دهد كه در مواجهه با متقاضيان درخواست اعتبار، كه شامل دو گروه كم‌ريسك و پرريسك مي‌باشند، دو نوع قرارداد يكي مختص گروه كم‌ريسك و ديگري مختص گروه پرريسك را تعيين و به متقاضيان پيشنهاد دهد تا از طريق انتخاب قرارداد مربوط به خود (توسط متقاضيان)، براي بانك آشكارسازي اطلاعات صورت گيرد تا بانك دچار كژگزيني نگردد. براي اين منظور، بانك بايد قرارداد را به گونه‌اي تعيين كند كه مسئلة بهينه‌يابي (حداكثر سازي) سود بانك حل گردد. بر همين اساس، در پژوهش حاضر، الگوي «قراردادهاي مشاركتي» در بانك‌داري بدون ربا به‌كار گرفته مي‌شود و بر اساس ويژگي‌ها و شرايط اين قراردادها، بسط و توسعه مي‌يابد.
پيشينة پژوهش
الف. مطالعات داخلي
‌‌‌‌‌‌‌‌‌قوامي و عبدلي (1391) در پژوهشي تحت عنوان «انطباق نظرية بازي‌ها (الگوي مدير ـ عامل) در عقد مشاركت مدني» يك روش جديد براي تجزيه و تحليل و به‌كارگيري عقد مشاركت مدني به عنوان ابزار تأمين مالي در «بانك‌داري بدون ربا» ارائه كرده‌اند. براين‌اساس، عقد مشاركت مدني در قالب نظرية «بازي‌ها» و الگوي «مدير- عامل» به صورت تطبيقي بررسي شده است. با توجه به اينكه اطلاعات بين بانك (مدير) و مشتري (عامل) ممكن است متقارن و يا نامتقارن باشد، عقد مشاركت مدني در هر دو حالت، به طور مجزا در قالب شكل گستردة بازي‌ها تحليل گرديده و بهترين راهبرد كه منجر به سود حداكثري مي‌شود، مشخص شده است. شايان ذكر است كه در شرايط اطلاعات متقارن، هزينة قرارداد پايين بوده و رانت اطلاعاتي وجود ندارد و صرفاً با فراهم شدن شرط مشاركت، قرارداد مشاركت مدني عملياتي مي‌شود؛ ولي در شرايط اطلاعات نامتقارن انجام بهينة عقد مشاركت مدني پيچيده‌تر شده، و در صورتي بانك با مسئلة كژمنشي و يا كژگزيني مواجه باشد شرايط قرارداد مشاركت مدني متفاوت خواهد بود. اين پژوهش وضعيت‌هاي متفاوت يادشده را از طريق شكل گستردة بازي‌ها تبيين كرده است.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌كشاورز و اميرخانلو (1390) در پژوهشي تحت عنوان «اطلاعات نامتقارن در بازار بيمة اتومبيل ايران»، وجود اطلاعات نامتقارن شامل كژگزيني يا كژمنشي در صنعت بيمه اتومبيل ايران را آزمودند. فرضيه‌هاي تحقيق ايشان با استفاده از روش‌هاي آماري گوناگون پارامتري و ناپارامتري، شامل استقلال شرطي، پروبيت دوگانه، دو آزمون χ^2 ارائه شده در چياپوري و سلني (2000) و آزمون ناپارامتري پيشنهادشده در چياپوري و همكاران (2006)، آزمون شده است. داده‌هاي تحقيق از اطلاعات پرونده‌هاي 69553 بيمه‌گذار بيمة بدنه اتومبيل «شركت بيمة ايران» استخراج شده است. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه انتظارات واقعي و همبستگي مثبت بين ريسك و پوشش بيمه برقرار است و در نتيجه، وجود كژمنشي يا كژگزيني در صنعت بيمة اتومبيل ايران تأييد مي‌گردد. اين يافته بيانگر ناكارايي صنعت بيمه است.
بهاروندي و احمدي (1390) در پژوهشي تحت عنوان «خطر اخلاقي و ارائة‌ الگوي كاربردي كاهش آن در عقود مشاركتي»، يكي از مهم‌ترين علل بي‌رغبتي نظام بانكي به اجراي واقعي عقود مشاركتي را وجود خطر اخلاقي «كژمنشي» معرفي كرده و سپس با ارائة الگويي كاربردي، شرايط به وجود آمدن خطر اخلاقي در قرارداد مشاركت بين بانك و بنگاه را تبيين، و در نهايت راهبردهايي مانند استفاده از كميتة نظارت، و بازرسي مستمر به منظور كاهش احتمال خطر اخلاقي به بانك ارائه نموده‌اند. در اين پژوهش، الگوي كاربردي به منظور كاهش مشكلات ناشي از بروز خطر اخلاقي، با استفاده از نظرية «قراردادها» ارائه شده است.
‌‌‌شعباني و نصرآبادي (1387) در پژوهشي با عنوان «چالش‌هاي بانك در اجراي قرارداد مشاركت در سود و زيان و راه‌كارهاي آن»، يكي از چالش‌هاي بانك در اجراي صحيح قرارداد مشاركت را مشكل اطلاعات نامتقارن مي‌دانند كه نتيجة آن احتمال بروز انتخاب معكوس يا خطر اخلاقي و در نتيجه، بي‌اعتمادي بانك به گزارش سود و زيان ساير شركاست. ايشان ايجاد انگيزه در شريك را از طريق در نظر گرفتن سهم بيشتري از سود، از عوامل اجراي صحيح اين عقود مي‌دانند و راه‌كارهاي ديگري براي كاهش عدم تقارن اطلاعات معرفي مي‌كنند.
عبدلي (1385) در پژوهشي تحت عنوان «اطلاعات نامتقارن و قراردادهاي سازگار اطلاعاتي و كاربرد آنها در بيمة اتومبيل: مورد ايران»، يكي از راه‌هاي فائق آمدن بر اثرات نامطلوب رفاهي اطلاعات نامتقارن در شركت‌هاي بيمه را طراحي و اعمال قراردادهاي سازگار اطلاعاتي معرفي مي‌كند؛ زيرا وقتي‌ قراردادها سازگاري اطلاعاتي نداشته باشند، مسئلة انتخاب وارونه پيش مي‌آيد كه در پي آن، پرتفوي شركت بيمه ريسك بالايي خواهد داشت. در اين پژوهش، ضمن معرفي و بررسي امكان‌پذيري قراردادهاي بيمة سازگار اطلاعاتي، قراردادهاي بيمة شخص ثالث با اين رويكرد بررسي گرديده و ناسازگاري اطلاعاتي اين قراردادها نشان داده شده است. همچنين امكان طراحي قراردادهاي سازگار اطلاعاتي با در نظر گرفتن مشخصه‌هاي ريسكي افراد تأييد شده است.
صدر (1384) در پژوهشي با عنوان «انتخاب كارآمد ابزارهاي مالي اسلامي و اطلاعات نامتقارن»، يكي از موانع تخصيص كارآمد تسهيلات بانكي به تقاضاهاي گوناگون را مسئلة نبود تقارن اطلاعات بانك و مشتري بيان مي‌كند كه اين اطلاعات نامتقارن مانع كاربرد كارآمد ابزارهاي مشاركتي مي‌شود، مگر آنكه بانك‌داران از طريق نظارت بر اجراي قرارداد، مشكل نبود تقارن اطلاعات را حل كنند. وي سپس مطرح مي‌كند كه گرچه انجام عمليات نظارت براي بانك مستلزم صرف هزينه است، اما در عوض، نوعي سرمايه‌گذاري براي كسب اطلاعات محسوب مي‌شود كه خود به انتخاب بهينة عقود كمك مي‌كند. وي در پژوهش خود، نشان مي‌دهد كه عملكرد 5 سالة 24 سرپرستي «بانك كشاورزي» شاهد موضوع است و آن را تأييد مي‌كند. همچنين وي راه‌حل‌ پيشنهادشده براي كاهش اطلاعات نامتقارن در بازارهاي مالي را معرفي مي‌كند.
ب. مطالعات خارجي
اگاروال و امبروس(Agarwal and Ambrose) (2007) در پژوهشي تحت عنوان «نبود تقارن اطلاعات در تنظيم قرارداد پويا: شواهدي از بازار اعتبار سرماية داخلي»، با استفاده از يك گروه داده‌هاي تابلويي از 108000 وام و خطوط اعتباري، نقش قراردادها و معاملات را در تشخيص ريسك وام‌گيرندگان در طي وام تحليل كردند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه انتخاب وام‌گيرندگان از قراردادهاي طراحي‌شده، اطلاعات مربوط به سطح ريسك‌شان را آشكار مي‌سازد. همچنين ايشان در اين پژوهش، بررسي كردند كه آيا غربالگري نظام‌مند پيش از قرارداد براي كاهش مسائل كژگزيني يا كژمنشي مي‌تواند به ‌گونه‌اي مؤثر، ريسك نكول پس از قرارداد را كاهش دهد يا خير. نتايج نشان مي‌دهد كه مؤسسات مالي از طريق غربالگري براي كژمنشي (از طريق افزايش وثيقه)، مي‌توانند ريسك نكول را 12 درصد كاهش دهند. اما غربالگري براي كژگزيني (از طريق افزايش در نرخ بهره قرارداد) ريسك نكول را 4 درصد افزايش مي‌دهد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌آستروم(Astrom) (2011) در پژوهشي تحت عنوان «بهبود ساختار بانك‌داري اسلامي به‌وسيلة كاهش اطلاعات نامتقاران مربوط به ابزارهاي مشاركت در سود و زيان»، ابتدا فرض مي‌كند كه ضعف PLS به مسئلة كژمنشي در طرف دارايي‌ها و مسئلة كژگزيني در طرف بدهي‌هاي بانك‌هاي اسلامي بستگي دارد. سپس اين فرضيه را به صورت رياضي اثبات مي‌كند. 
جاندا(Janda) (2006) در پژوهشي تحت عنوان «رويكرد نظرية نمايندگي در قرارداد ميان وام‌دهنده و وام‌گيرنده»، كاربرد نظرية نمايندگي (كارگزاري) را در قراردادهاي وام و اعتبار مطرح مي‌كند. وي پس از ارائة الگوي «كارگزار- كارفرما» در شرايط كژگزيني و كژمنشي، مسئلة كژگزيني در بازارهاي اعتبار و راه‌حل آن به وسيلة يك فهرست از قراردادهاي غربالي را از طريق ارائة الگويي توصيف نموده است. در اين الگو، كه فرض شده است كارگزار منابع لازم براي سرمايه‌گذاري را از كارفرما قرض مي‌گيرد و كارفرما از نوع كارگزار (وام‌گيرنده)، كه شامل دو نوع خوب و بد است، اطلاعي ندارد، استفاده از وثيقه به عنوان ابزاري براي غربالگري مطرح شده است. فهرست قراردادهاي حاصل از حل الگوي اين پژوهش به صورت (R_i,C_i) بوده كه R_i بيانگر ميزان بازپرداخت و C_i بيانگر ميزان وثيقة وام‌گيرندة نوع i است. بر اساس نتايج حاصل از اين الگو، ميزان وثيقة مربوط به كارگزار نوع بد، صفر و كارگزار نوع خوب، غير صفر خواهد بود و از اين طريق، نوع خوب، خود را از نوع بد تمييز مي‌دهد. علت اين نتيجه آن است كه چون وام‌گيرندة نوع خوب احتمال نكول كمتري دارد، بنابراين، بيشتر تمايل دارد كه ميزان داده‌شده‌اي از وثيقه را نزد وام‌دهنده بگذارد. بدين‌روي، عكس اين موضوع در خصوص نوع بد صادق است.
زو و وانگ(Zhou and Wang) (2004) در پژوهشي تحت عنوان «تأمين مالي مرحله‌اي در سرماية مخاطره‌آميز: خطر اخلاقي و ريسك»، شيوه‌هاي بهينة قرارداد براي تأمين مالي بنگاه‌هاي نوپا را بررسي كرده‌اند. در اين مطالعه، از يك‌سو، بنگاه‌ها با بازار سرماية ناكارآمد مواجه هستند، و از سوي ديگر، سرمايه‌گذاران و تأمين‌كنندگان منابع مالي نيز با عدم اطمينان و احتمال بروز خطر اخلاقي (كژمنشي) روبه‌رو هستند. ايشان با استفاده از توابع پارامتريك و مقايسة تأمين مالي مرحله‌اي با تأمين مالي به صورت پرداخت يكجا، در نهايت، به اين نتيجه مي‌رسند كه استفاده از شيوة «تأمين مالي مرحله‌اي»، يك سازوكار كامل و مؤثر براي كنترل مسائل نمايندگي، به‌ويژه خطر اخلاقي، است.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌كاپاسو(Capasso) (2004) در پژوهشي تحت عنوان «بازارهاي مالي، توسعه و رشد اقتصادي، واقعيت‌هايي دربارة عدم تقارن اطلاعات»، نظام مالي در نظام اقتصادي را بر اساس مباني نظري اقتصاد خرد تبيين كرده است. وي پيشرفت‌هاي اخير در زمينة اين ادبيات جديد را بررسي كرده است و نشان مي‌دهد كه مقدار نبود تقارن اطلاعات در بازار اعتبارات و درجة ناهمگني قرض‌گيرندگان (نوعاً بنگاه‌ها) و قرض‌دهندگان (نوعاً كارگران يا پس‌انداز‌كنندگان) ماهيت نظام مالي را تعيين مي‌كنند. اختلافات در مقدار كسب‌شده و سطح توزيع اطلاعات، قراردادهاي مالي متفاوتي را به وجود مي‌آورد كه بر انباشت سرمايه و رشد تأثير مي‌گذارد و از آن تأثير مي‌پذيرد. وي به اين نتيجه رسيده است كه انتخاب ناسازگار مي‌تواند سبب سهميه‌بندي اعتبار و كاهش مقدار وجوه تخصيص يافته به سرمايه‌گذاري‌ها گردد يا مي‌تواند پايش را افزايش دهد و بنابراين، مقدار سرمايه‌گذاري را از طريق هزينه‌هاي پايش كاهش دهد. همچنين معلوم شده است كه شكل‌هاي ساده يا پيچيده‌تر خطرات اخلاقي مي‌تواند سبب انگيزش عوامل براي ايجاد شكل‌هاي جديدي از قراردادها و تضمين‌ها گردد.
ادبيات نظري تحقيق
‌‌‌‌‌‌‌‌‌احتمال وقوع كژگزيني از سوي بانك در انتخاب متقاضيان تسهيلات در قالب قراردادهاي مشاركتي و همچنين امكان مواجه شدن بانك با كژمنشي از سوي متقاضيان در اين نوع از قراردادها از مصاديق مسئلة اطلاعات نامتقارن است كه در علم اقتصاد، ذيل عنوان «اقتصاد اطلاعات» از آن بحث مي‌شود.
«اقتصاد اطلاعات»، كه به عنوان شاخه‌اي از نظريه‌هاي اقتصاد خرد به مطالعة اثرات اطلاعات بر اقتصاد و تصميمات اقتصادي افراد و بنگاه‌ها پرداخته و با تغيير نگرش اقتصاددانان، روشي جديد در تفكر اقتصادي ارائه مي‌كند، در مواجهه با يكي از فروض رقابت كامل، كه دارا بودن اطلاعات كامل در زمينة كالاي مورد معامله است، شكل گرفته است. از بحث‌هاي مهم و عمده در اين شاخه از اقتصاد، «نبود تقارن اطلاعات» يا «اطلاعات نامتقارن» است. امروزه مسئلة «اطلاعات نامتقارن» در بسياري از مباحث اقتصادي وارد شده و تحليل‌ها بر اساس نامتقارن بودن اطلاعات صورت مي‌گيرد كه از جملة اين مباحث، مي‌توان به نظرية «قراردادها» اشاره كرد. اين نظريه تخصيص منابع توسط قرارداد بين دو طرف را با در نظر گرفتن انگيزه‌ها و اطلاعات تحليل و بهينه‌يابي مي‌كند.
انبوه بودن تعداد خريداران و فروشندگان، همگن بودن كالا يا خدمت معين، تحرك آزادانة عوامل توليد، تنوع كالاها و خدمات از يك رشتة توليدي به رشتة ديگر و يا از يك منطقة جغرافيايي به منطقه‌اي ديگر، امكان ورود و خروج بنگاه‌ها به بازار در بلندمدت، و اطلاع كامل خريداران و فروشندگان از تمام شرايط حاكم بر بازار فروضي است كه در علم اقتصاد، براي تحقق بازار رقابت كامل در نظر گرفته مي‌شود.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌غيرواقعي بودن فروض رقابت كامل امري است كه بسياري از اقتصاددانان به آن اعتراف كرده‌اند. در ادبيات اقتصادي قرن بيستم، نوشته‌هاي فراواني وجود دارد كه با تكيه بر رقابت به عنوان يك فرايند، در مخالفت با مفهوم «رقابت كامل» ابراز كرده‌اند. براي مثال، اقتصاددانان مكتب اتريشي، كه در رأس آنان افرادي همچون منگر(Carl Menger)، ويزر(Wieser) و بوم باورك(Bohm Bawerk) قرار دارند، براي تحليل‌هاي خود، به جاي اصطلاحات مرسوم نظرية «رقابت كامل» (تعادل، عقلانيت، تحرّك، اطلاعات كامل و مانند آن)، اصطلاحات جديدي را جايگزين كردند. اين گروه از اقتصاددانان الگوهاي جديد و متعددي را كه با واقعيت‌هاي خارجي مطابقت داشته باشد، جايگزين «رقابت كامل» ساختند. علت بروز اين نظريات را مي‌توان در ناتوانايي الگوي «رقابت كامل» در تبيين و ارائة تحليل مناسب در برخورد با بسياري از پديده‌ها در واقعيت جست‌وجو كرد (شيخاني، 1391، ص65).
از بحث‌هاي مهم در اقتصاد اطلاعات، مسئلة «اطلاعات نامتقارن» است. جورج آكرلوف(George Akerlof)، مايكل اسپنس(Michael Spence) و جوزف استيگليتز در سال 2001 جايزة نوبل اقتصاد را به خاطر پژوهش‌هاي خود در زمينة تجزيه و تحليل بازارهاي با اطلاعات نامتقارن دريافت كردند.
«اطلاعات نامتقارن» به شرايطي اطلاق مي‌گردد كه در نتيجة تفاوت در دستيابي به اطلاعات ايجاد مي‌گردد و توزيع اطلاعات ميان استفاده‌كنندگان از اطلاعات ناهمسان است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌به عبارت ديگر، موقعيتي است كه در آن، يك عامل اقتصادي در خصوص مبادلة خود اطلاعات خاصي دارد كه طرف ديگر مبادله آن اطلاعات را ندارد. اين مسئله در جامعه و اقتصاد، مصاديق متعددي دارد. براي مثال، كارگر در فروش نيروي كار خود به كارفرما، دربارة نحوه و ميزان تلاش و بهره‌وري خود، از اطلاعات بيشتري برخوردار است تا كارفرما. در فروش كالا نيز توليدكننده و فروشندة كالا در زمينة كيفيت كالا اطلاعات بيشتري دارد تا مشتري بالقوه، اگرچه كارفرمايان چيزهايي دربارة بهره‌وري بالقوة كارگران، و مشتريان هم چيزهايي دربارة كيفيت كالا استنباط مي‌كنند. كارگران خوب هم بسته به اينكه پرداخت انگيزه‌اي به آنها چقدر باشد، ممكن است بخواهند به عنوان كارگر خوب شناخته شوند و يا ممكن است نخواهند. توليد‌كنندگان محصولات با كيفيت بالا مي‌خواهند به اين عنوان شناخته شوند، اما توليدكنندگان محصولات با كيفيت پايين هم مي‌خواهند با همين نام شناخته شوند. شركت‌هاي بيمه به اندازة مشتريان خود از درجة ريسك آنها مطلع نيستند. مشتريان با ريسك پايين مي‌خواهند به اين عنوان شناخته شوند. اما مشتريان با ريسك بالا نمي‌خواهند به طور صحيح شناخته شوند. از اين نظر، رفتار عوامل اقتصادي در شرايط نبود تقارن اطلاعات با تعامل‌هاي راهبردي همراه است. نكتة ديگر اينكه معمولاً طرف مبادله با اطلاعات بيشتر مي‌خواهد كسي را كه اطلاعات كمتري دارد استثمار كند. اين رفتار فرصت‌طلبانه منجر به از بين رفتن ويژگي‌هاي خوب بازار رقابت و بروز نقص و عجز بازار مي‌شود (شاكري، 1385، ص456).
اطلاعات نامتقارن معمولاً منجر به بروز دو مشكل مي‌گردد:
1. در وضعيت اطلاعات پنهان(Hidden Information) يكي از دو طرف قرارداد اطلاعاتي را در خصوص ترجيحات، توانايي و كيفيت از ديگري پنهان مي‌كند و سعي مي‌نمايد با استفاده از اين رانت، منفعتي كسب كند. اين حالت غالباً به انتخاب‌هاي نادرست توسط يكي از دو طرف قرارداد منجر مي‌شود و مشكل «كژگزيني»(Adverse selection) رخ مي‌دهد. اولين كسي كه به لحاظ نظري «انتخاب معكوس» را بررسي كرد جورج آكرلوف بود كه در مقالة «بازار ليمو ترش» (1970) اين موضوع را بررسي نمود (ديكشنري جديد پالگريو، 2008، ص25).
از جمله ويژگي‌هاي كژگزيني اين است كه پيش از انعقاد قرارداد رخ مي‌دهد. بدين‌سان، در حالت اطلاعات پنهان، يكي از دو طرف از اطلاعات طرف ديگر مطلع نيست، در‌حالي‌كه آن اطلاعات مي‌توانست بر تصميم‌هاي او تأثيرگذار باشد. كژگزيني در حالت‌هاي زيادي، از جمله بازار كالاها و خدمات، بازار وام و اعتبار، بازار اوراق قرضه و سهام، و بازار بيمه امكان بروز مي‌يابد.
2. در وضعيت عمل پنهان(Hidden Action) نيز يك طرف قرارداد از رفتار و اعمال طرف ديگر به طور كامل مطلع نيست، و همين موضوع ممكن است سبب شود شخص به صورت پنهاني فعاليت‌هايي انجام دهد كه به سود يك طرف و زيان طرف مقابل بينجامد. اين حالت منجر به بروز مشكل «كژمنشي»(Moral Hazard) مي‌گردد. كژمنشي معمولاً پس از امضاي قرارداد رخ مي‌دهد و در آن، يك طرف قرارداد عملي را پنهان از طرف ديگر انجام مي‌دهد.
لازم به ذکر است که برخي از منابع علاوه بر حالت ذکر شده، نوع ديگري از کژمنشي را نيز مطرح مي‌کنند که ناشي از کتمان اطلاعات مي‌باشد.
به‌عبارت ديگر، «كژمنشي» نوعي اقدام فرصت‌طلبانه است كه در آن، فردِ با اطلاعات بيشتر از طريق يك اقدام غيرقابل ‌مشاهده(Unobserved Action) از فرد با اطلاعات كمتر مزيت مي‌گيرد. كم‌كاري كارگران در صورت فقدان نظارت كارفرمايان و بي‌احتياطي و مواظبت نكردن مشتريان بيمه از اموال بيمه‌شده، نمونه‌هايي از كژمنشي هستند. اين نوع كم‌كاري (كه موجب كاهش محصول مي‌شود) و بي‌احتياطي (كه موجب رخداد حوادث زيا‌ن‌آور مي‌شود) موجب نقص بازار و زيان جامعه مي‌گردد (شاكري، 1385، ص458). همچنين تصادف‌هاي ساختگي و دزدي‌هاي ساختگي براي دريافت پول از شركت‌هاي بيمه نمونه‌هايي ديگر از كژمنشي در بيمه هستند.
ريشه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تبعات نبود تقارن اطلاعات
شكل 1: ريشه‌ها و تبعات مسئلة «نبود تقارن اطلاعات»

مسئلة «اطلاعات نامتقارن» در بانك‌ها زماني رخ مي‌دهد كه بانك‌ها با مشتريان و وام‌گيرندگانِ با درجات ريسك متفاوت مواجه هستند. فرض كنيد دو نوع مشتري وام‌گيرنده وجود دارد: مشتريان با ريسك بالا و مشتريان با ريسك پايين. هزينة ارائة خدمات به مشتريان با ريسك بالا بسيار بيش از هزينة آن براي مشتريان با ريسك پايين است. وقتي نظام بانكي خدمات وام و اعتبار ارائه مي‌دهد افراد با ريسك بالا بيش از حد تناسب سهم خود در كل جمعيت، به دريافت وام تمايل دارند، و اين ويژگي مشاهده نشده موجب انتخاب نامناسب (كژگزيني) مي‌شود؛ زيرا بانك‌ها آن‌گونه كه خود مشتريان از درجة ريسك خود آگاه هستند، نمي‌توانند مشتريان با ريسك متفاوت را از يكديگر تمييز بدهند. بنابراين، از مشتريان بهرة بالاتري درخواست مي‌شود و اين خود موجب مي‌شود كه افراد با ريسك پايين حاضر نشوند در نرخ‌هاي بهرة موجود، كه هزينة ريسك‌هاي بالا هم در آن نهفته است، وام دريافت كنند. ازاين‌رو، نبود تقارن اطلاعات و كژگزيني مربوط به آن موجب مي‌شود كه افراد با ريسك پايين از بازار خارج شوند و تنها افراد با ريسك بالا در بازار بمانند. آنچه امروز در بازارهاي پولي كشورهاي پيشرفته به عنوان «سهميه‌بندي (جيره‌بندي) اعتبار» مطرح شده، از همين ‌جا نشئت گرفته است (شاكري، 1385، ص460).
‌‌‌‌‌‌‌‌‌براي مقابله با مشكل كژگزيني، هم افراد با اطلاعات بيشتر و هم افراد با اطلاعات كمتر مي‌توانند نبود تقارن اطلاعات را كاهش دهند. «علامت‌دهي»(Signaling) اقدامي است كه توسط فرد داراي اطلاعات بيشتر صورت مي‌گيرد و «غربالگري»(Screening) اقدامي است كه توسط فرد با اطلاعات كمتر صورت مي‌گيرد.
براي مقابله با مشكل كژمنشي هم راه‌كارهايي وجود دارد؛ از جمله: نظارت و ارزيابي عملكرد، اخذ تضمين، و تنظيم قرارداد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌براي ارزيابي عملكرد كارگزار، بايد رفتار مطلوب مد نظر كارفرما در قرارداد بيان گردد و سپس طرح‌ريزي كنترلگرهايي از سوي كارفرما در طول انجام طرح صورت گيرد. در راه‌كار دوم، طرف قرارداد تضمين (گارانتي) مي‌دهد كه در صورت فقدان كيفيت توافق شده، آن را جبران كند و از اين طريق، حسن عملكرد خود را به اثبات رساند. در تنظيم قرارداد نيز تلاش مي‌شود به گونه‌اي تنظيم شود كه طرف مقابل انگيزة لازم براي انجام خوب كار را داشته باشد. 
تبيين الگو
درصورتي‌كه بانك يا هر مؤسسة مالي به تأمين وجوه كافي براي متقاضيان مشاركت، كه به طور معمول نقش كارگزار بانك را در اجراي طرح‌هاي موضوع مشاركت به عهده مي‌گيرند، مبادرت ورزد، رابطة نمايندگي ميان بانك و كارگزار به وقوع مي‌پيوندد. از‌اين‌رو، چنانچه نظام بانكي درصدد افزايش نسبت عقود مشاركتي در برابر ساير عقود باشد و بخواهد عقود مشاركتي را به صورت واقعي به اجرا درآورد، ناگزير از رويارويي با مشكلاتي است كه خاستگاه آنها به طور عمده، نبود اطلاعات متقارن است كه به صورت مشخص، دو نمونه از اين مشكلات در شيوة مشاركتي تأمين منابع مالي عبارتند از:
1. عدم ارائة پيش‌بيني‌هاي واقعي از سوي كارگزاري كه معمولاً نقش مجري طرح را ايفا مي‌كنند. در اين حالت، مجريان طرح‌ها براي بالا بردن احتمال موفقيتشان در دريافت تسهيلات مالي، از افشاي دقيق پيش‌بيني‌هاي خود در رابطه با طرح خودداري مي‌كنند. اين پيش‌بيني‌ها ممكن است از عوامل گوناگوني متأثر شود كه معمولاً در ارزيابي‌هاي اعتباري بانكي مطمح‌نظر قرار مي‌گيرد. از جملة اين عوامل، مي‌توان به فعاليت‌هاي شخصي مجريان، و احتمال موفقيت فني طرح اشاره كرد. اين مشكل با نام «انتخاب معكوس يا كژگزيني» شناخته مي‌شود. اثر اين مسئله زماني است كه بانك در انتخاب طرح‌ها اشتباه كند. به عبارت ديگر، چون مشخص نيست كه كدام‌يك از متقاضيان اطلاعات درستي ارائه داده‌اند، بانك در تصميم‌گيري ممكن است دچار اشتباه شود (بهاروندي و احمدي، 1390، ص66).
2. در قراردادهاي مشاركتي، مجري طرح انگيزه دارد كه به طور ساختگي، سود حاصل‌شده را كمتر از مقدار به دست آمده نشان دهد. او مي‌تواند با افزايش مزاياي شخصي و استفاده از حيله‌هاي حسابداري، سود را كمتر از واقع برآورد كند. در اين حالت، بانك متحمل هزينه‌هاي اضافة نظارتي خواهد شد تا مشخص كند سود اعلام‌شده از سوي مجري انعكاس‌دهندة واقعيت فعاليت‌هاي صورت گرفته است يا خير. نامتقارن بودن اطلاعات اين مرحله - در اصطلاح - بانك را دچار مشكل «خطر اخلاقي يا كژمنشي» مي‌كند (ساركر «Sarker»، 2000، ص9).
نظرية «انگيزه‌ها» بخشي از نظرية «قراردادها» است كه در آن انگيزه‌ها به عنوان موتور محرك فعاليت‌هاي انساني و عامل شكل‌گيري تعاملات مطالعه قرار مي‌شوند. در اين نظريه، تعاملات بازيگران اقتصادي معمولاً در قالب كارفرما و كارگزار در شرايط نبود تقارن اطلاعات مورد تحليل قرار مي‌گيرد، به‌گونه‌اي كه شخصي مطلع، انگيزة لازم براي آشكار كردن اطلاعات را داشته باشد (الگوهاي كژگزيني) و يا رفتار وي مخالف منافع طرف ديگر قرارداد نباشد (الگوهاي كژمنشي). نظرية «انگيزه‌ها» به دنبال فراهم آوردن شرايطي است كه در آن با تحريك انگيزه‌ها، دو طرف قرارداد به سمت بهينگي حركت كنند. در نظرية «انگيزه‌ها» ابتدا ويژگي‌هاي بهينگي و سازگاري انگيزشي در فضاي اطلاعات كامل تحليل قرار مي‌شود و سپس مشكلات انگيزشي حاصل از نبود تقارن اطلاعات (كژ‌گزيني، كژ‌منشي) بررسي و الگو‌سازي مي‌گردد. در اين شرايط، چون اجتماع از رسيدن به اولين- بهترين(First-Best) ناتوان است، لذا دومين ـ بهترين(Second-Best) الگوسازي مي‌شود. براي درك بهتر فرايند مزبور، در ادامه، به الگوي پژوهش در قالب نظرية «قراردادها» تبيين مي‌گردد.
نظرية «قراردادها» اين نكته را متذكر مي‌شود كه تحت شرايطي كه اطلاعات ميان بانك و متقاضي تسهيلات، متقارن و كامل است، بانك به‌سادگي مي‌تواند با تعيين قراردادي براي هريك از گونه‌ها، سود خود را حداكثر كند و به اولين - بهترين دست يابد.
اما قراردادهاي بهينة اولين- بهترين (تحت شرايط اطلاعات متقارن)(بولتون، 2005، ص 58) تحت شرايط اطلاعات نامتقارن، كه بانك از نوع ريسك متقاضي آگاهي ندارد، قابل اجرا نيست؛ زيرا متقاضي نوع پرريسك انگيزه دارد تا از نوع كم‌ريسك تقليد كند و قرارداد مربوط به نوع كم‌ريسك را انتخاب نمايد؛ زيرا از انتخاب قرارداد نوع كم‌ريسك مطلوبيت بيشتري نسبت به قرارداد خود كسب مي‌كند. بدين‌روي، در اين حالت، بانك با مسئلة «كژگزيني» مواجه مي‌شود. بنابراين، پيشنهاد فهرست قراردادي در شرايط اطلاعات متقارن نمي‌تواند موجب شود تا در شرايط اطلاعات نامتقارن، متقاضيان، قرارداد متناسب با خود را انتخاب كنند. از‌اين‌رو، گفته مي‌شود كه فهرست قراردادهاي تحت اطلاعات متقارن، با انگيزه ناسازگار است.
حال سؤال اين است كه در شرايط نبود تقارن اطلاعات، آيا بانك مي‌تواند همچنان به بهينه دست يابد و سود خود را حداكثر سازد؟
در شرايطي كه اطلاعات پنهان براي بانك وجود دارد، بانك مي‌تواند از طريق تنظيم قراردادهاي متناسب با انگيزه‌ها، سود خود را حداكثر كند. اما اين حداكثرسازي به سبب وجود رانت اطلاعاتي حاصل از نبود تقارن اطلاعات، سودي كمتر از اولين - بهترين براي بانك فراهم خواهد كرد كه به آن «دومين – بهترين» مي‌گويند. فهرست قراردادهاي حاصل از الگوي پايه‌اي پژوهش بيانگر قراردادهاي دومين - بهترين است.
علاوه بر اين، الگوي مذكور بيانگر اصل «آشكارسازي»(Revelation Principle) نيز مي‌باشد. در شرايطي كه اطلاعات نامتقارن بر فضاي قراردادها حاكم است، و متقاضيان داراي دو گونة كم‌ريسك و پرريسك هستند، بانك نمي‌داند، با كدام نوع متقاضي در حال انعقاد قرارداد است. به همين سبب، بانك با مسئلة «كژگزيني» مواجه بوده و تلاش مي‌نمايد تا سود حاصل از پرداخت وام به اين دو گونه متقاضي را حداكثر سازد. اما اين امر مستلزم آن است كه قيودي را رعايت كند تا هر كدام از گونه‌هاي متقاضيان، قراردادي متناسب با نوع خود انتخاب كنند. همين انتخاب نوع آنها را براي بانك آشكار مي‌سازد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌در اين الگو، تابع هدف معرف تابع مطلوبيت انتظاري بانك و تركيبي از سود حاصل از قرارداد با هر دو نوع متقاضي كم‌ريسك و پرريسك است. به عبارت ديگر، تابع مطلوبيت انتظاري بانك به صورت ذيل است:
(1)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ u_B= β x_s  (p_s  D_s-1)+(1- β)  x_r  (p_r  D_r-1)
اين تابع داراي مجموعه‌اي از قيد‌هاي مربوط به امكان‌پذيري، عقلانيت فردي يا قيود مشاركت مربوط به انواع متقاضيان است. قيود مشاركت بيانگر اين است كه متقاضيان در صورتي حاضر به مشاركت در تعامل قراردادي هستند كه ميزان بازپرداخت آنها به بانك كمتر از بازدهي حاصل از طرح يا برابر با آن باشد.
قيود سازگاري انگيزشي نيز تضمين مي‌كنند كه هر نوع متقاضي علاقه‌مند به پذيرش قراردادي است كه مختص آن‌گونه طراحي و تنظيم شده است. قيد «سازگاري انگيزشي» مربوط به هريك از انواع متقاضيان، وابسته به تابع مطلوبيت انتظاري آن نوع متقاضي است. بر اساس اين قيد، متقاضي بايد از انتخاب قرارداد مربوط به خود مطلوبيت انتظاري بيشتري نسبت به انتخاب قرارداد گونة ديگر پيدا كند. تابع مطلوبيت انتظاري متقاضيان به صورت ذيل نشان داده مي‌شود:
(2)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ u_i=x_i  p_i  (R_i-D_i )  ;i=s,r‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
با حل مسئلة بهينه‌يابي مزبور، فهرست قراردادهاي بهينة (x_s,D_s) مختص متقاضيان كم‌ريسك و (x_r,D_r) مختص متقاضيان پرريسك حاصل مي‌گردد.
قرارداد (x_s,D_s) قراردادي است كه تأمين مالي با احتمال x_s و بازپرداخت D_s را به متقاضيان كم‌ريسك پيشنهاد مي‌دهد. قرارداد (x_r,D_r) نيز قراردادي است كه تأمين مالي با احتمال x_r و بازپرداخت D_r را به متقاضيان پرريسك پيشنهاد مي‌دهد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌فهرست بهينة قراردادها ضمن اينكه سود بانك را حداكثر مي‌سازد، با انگيزه‌هاي متقاضيان سازگار است و موجب مي‌شود هريك از انواع متقاضيان قرارداد مربوط به خود را انتخاب كرده، شرايط را براي طراحي قرارداد بهينه فراهم سازد؛ زيرا مقادير بهينة حاصل از حل الگو (قراردادهاي بهينه) مقاديري است كه قيود سازگاري انگيزشي متقاضيان را تأمين مي‌كند.
به عبارت ديگر، با تعيين مقادير بهينة (x_i,D_i) قيد «سازگاري انگيزشي» مربوط به فرد كم‌ريسك به صورت ذيل خواهد بود:
(3)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ x_s p_s (R_s-D_s )≥x_r p_s (R_s-D_r )‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
برقراري اين قيد به مفهوم آن است كه مطلوبيت انتظاري متقاضي كم‌ريسك از انتخاب قرارداد مربوط به خود (سمت چپ رابطة 3)، برابر يا بيشتر از مطلوبيت انتظاري است كه با انتخاب قرارداد مربوط به متقاضي پرريسك به‌دست مي‌آورد (سمت راست رابطة 3). همين امر موجب مي‌گردد تا فرد كم‌ريسك از ميان قراردادهاي پيشنهادي بانك، قرارداد مرتبط با خود را انتخاب كند و همين انتخاب نوع آن را براي بانك آشكار سازد (اصل آشكارسازي).
همچنين با تعيين مقادير (x_i,D_i) قيد «سازگاري انگيزشي» مربوط به فرد پرريسك به صورت ذيل خواهد بود:
(4) x_r p_r (R_r-D_r )≥x_s p_r (R_r-D_s )‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
برقراري اين قيد نيز به مفهوم آن است كه مطلوبيت انتظاري متقاضي پرريسك از انتخاب قرارداد مربوط به خود (سمت چپ رابطة 4)، برابر يا بيشتر از مطلوبيت انتظاري است كه با انتخاب قرارداد مربوط به متقاضي كم‌ريسك به دست مي‌آورد (سمت راست رابطة 4). بنابراين، فرد پرريسك قرارداد مرتبط با خود را انتخاب خواهد نمود.
بدين‌سان، قراردادهاي بهينة مزبور نه‌تنها سود بانك را حداكثر مي‌سازد، بلكه موجب مي‌شود هرگونة متقاضيان قرارداد مختص خود را انتخاب كند و بنابراين، از اين طريق براي بانك آشكارسازي اطلاعات صورت گيرد.
نظرية «قراردادها» اين نكته را بحث مي‌كند كه تحت شرايط اطلاعات كامل، بانك به سادگي مي‌تواند با تعيين قراردادي براي هرگونه از متقاضيان، سود خود را حداكثر ساخته، و به اولين - بهترين دست يابد. اما شرايطي ايجاد مي‌شود كه بانك از ويژگي‌هاي متقاضيان تسهيلات مطلع نيست و اين ويژگي‌ها به صورت اطلاعات پنهان براي بانك وجود دارد. بنابراين، سؤال اين است كه در شرايط نبود تقارن اطلاعات، آيا بانك مي‌تواند همچنان به بهينه دست يابد و سود خود را حداكثر سازد؟ در اين حالت نيز بانك مي‌تواند با تنظيم قراردادهايي سازگار با انگيزه‌ها، سود خود را حداكثر كند. اما اين حداكثرسازي به سبب رانت اطلاعاتي حاصل از نبود تقارن اطلاعات، سودي كمتر از بهينة اولين - بهترين براي بانك فراهم خواهد كرد كه به اين مقدار دومين- بهترين مي‌گويند.
لازم به ذكر است كه ويژگي‌هايي از متقاضيان تسهيلات، كه براي بانك اهميت دارد، تنها محدود به ريسك سرمايه‌گذاري نمي‌شود و تخصص و سطح تسهيلات درخواستي نيز براي بانك مهم است و در برنامة قراردادي بانك تأثير مي‌گذارد. بنابراين براي قابل فهم شدن الگو و استخراج فهرست قراردادهاي بهينة مرتبط با قراردادهاي «مضاربه» و «مشاركت مدني»، هريك از اين ويژگي‌ها در قالب يك مرحله الگوسازي و سپس با طرح يك سناريو تحليل شده است.
الگو‌هاي پيشنهادي براي قراردادهاي «مضاربه» و «مشاركت مدني» بر مبناي الگوي پايه‌‌اي پژوهش، شكل يكساني دارد. بنابراين هريك از اين عقود مشاركتي بانكي به الگوي جداگانه‌اي نياز ندارد و ارائة الگوي جدا موجب تكرار بحث مي‌گردد. شكل الگو در هر دو قرارداد يكسان است و تنها موضوع قراردادها با هم تفاوت دارد. «مضاربه» صرفاً در تجارت و فعاليت‌هاي بازرگاني كاربرد دارد، در‌حالي‌كه «مشاركت مدني» در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي و بازرگاني.
براي آشنايي با روند اجراي قراردادهاي «مضاربه» و «مشاركت مدني» و همچنين درك بهتر الگو، ابتدا به مراحل اجراي قراردادهاي مزبور اشاره مي‌گردد:
1. قرارداد مضاربه
1. بانك و مشتري بر اساس يك طرح تجاري به توافق مي‌رسند و بانك كل سرماية لازم (I) براي تجارت را در اختيار مشتري قرار مي‌دهد.
2. مشتري ادارة امور را بر عهده مي‌گيرد و تجارت را انجام مي‌دهد.
3. اگر سودي به دست آيد، به نسبت‌هاي ازپيش‌تعيين‌شده در قرارداد، بين بانك و مشتري تقسيم مي‌گردد. (λ نسبت سهم بانك از سود و 1-λ نسبت سهم مشتري از سود است).
4. اگر زيان حاصل شود، كل آن را بانك متحمل مي‌شود و موجب كاهش دارايي بانك مي‌گردد.
2. قرارداد مشاركت مدني
1. بانك و مشتري بر اساس طرح سرمايه‌گذاري مشترك اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
2. بانك و مشتري در مديريت عمليات سرمايه‌گذاري بر اساس توافق به عمل آمده، مسئوليت دارند و ادارة امور را بر عهده مي‌گيرند.
3. درصورتي‌كه سرمايه‌گذاري منجر به سود گردد، به نسبت ازپيش‌تعيين‌شده، بين بانك و مشتري تقسيم مي‌شود ( λ و 1-λ).
4. اگر سرمايه‌گذاري منجر به زيان گردد، بر اساس سهم سرماية اولية بانك و مشتري بين آنها تقسيم مي‌گردد و ارزش دارايي آنها كاهش مي‌يابد.
معرفي متغيرهاي الگوي پيشنهادي: با توجه به اينكه برخي از متغيرها در تمام مراحل در الگو وجود دارند، در اين قسمت معرفي و ساير متغيرهايي كه مطابق تغييرات ايجادشده، به الگو وارد مي‌شوند، در همان مرحله معرفي مي‌گردند:
x_i ضمن اينكه احتمال دستيابي هريك از متقاضيان نوع i به منابع محدود بانك در قراردادهاي مشاركتي را نشان مي‌دهد، بيانگر درصدي از متقاضيان نوع i نيز هست كه بايد تأمين مالي گردند.
p_i مقدار احتمالي است كه بازدهي حاصل از انجام فعاليت اقتصادي موضوع قرارداد «مضاربه» يا «مشاركت مدني» توسط هريك از گونه‌هاي متقاضيان، برابر با R_i باشد. علاوه بر اين، احتمال بازپرداخت هريك از گونه‌هاي متقاضيان متناسب با اين احتمال نيز هست.
در الگوي پيشنهادي پژوهش، بازدهي هر طرح يا فعاليت اقتصادي نسبت درآمد به هزينه‌هاي طرح تعريف مي‌گردد و به صورت رابطة (5) نشان داده مي‌شود:
(5)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ R_i=(π_i+I)/I‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
π_i سودي است كه بانك از انجام طرح يا فعاليت اقتصادي موضوع قرارداد «مضاربه» يا «مشاركت مدني» توسط هريك از گونه‌هاي متقاضيان پيش‌بيني مي‌كند و مابه‌التفاوت درآمدها و هزينه‌هاي طرح است.
λ_i درصدي (نسبتي) از سود حاصل از فعاليت هريك از گونه‌هاي متقاضيان است كه به بانك تعلق مي‌گيرد.
D_i بازپرداخت (متعادل‌‌شده) مربوط به هريك از گونه‌هاي متقاضيان است كه به صورت ذيل تعريف مي‌گردد: 
(6)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ D_i=(تسهيلات اصل+بانك به متعلق سود)/(تسهيلات اصل)‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
با توجه به اينكه سود حاصل از انجام مضاربه يا مشاركت مدني به نسبت‌هاي ازپيش‌تعيين‌شده بين بانك و متقاضي تقسيم مي‌گردد، ميزان سود متعلق به بانك برابر با λ_i  π_i خواهد بود. بنابراين، اگر اصل تسهيلات با I نشان داده شود، بازپرداخت هريك از گونه‌هاي متقاضيان در قراردادهاي «مضاربه» و «مشاركت مدني» برابر است با:
(7) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌D_i=(I+ λ_i  π_i)/I  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرحلة اول: در اين حالت، متقاضيان تسهيلات داراي دو گونة كم‌ريسك (s) و پرريسك (r) هستند كه نوع آنها به صورت اطلاعات شخصي تنها براي خود متقاضي معلوم است، اما بانك از آن اطلاعي ندارد. فرض مي‌شود β درصد از متقاضيان كم‌ريسك و 1- β درصد از آنها پرريسك هستند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌تابع هدف بانك براي شركت در قرارداد «مضاربه» يا «مشاركت مدني» تحت شرايط اطلاعات نامتقارن، تركيبي از سود حاصل از قرارداد با هر دو نوع متقاضيان كم‌ريسك و پرريسك است. بنابراين، با توجه به الگوي پايه‌اي و تعريف «بازپرداخت» در قراردادهاي «مضاربه» و «مشاركت مدني»، تابع مطلوبيت انتظاري بانك به صورت ذيل خواهد بود:
(8)‌ U_B= βx_s  (p_s  ((I+ λ_s π_s)/I)-1)+(1- β) x_r  (p_r  ((I+ λ_r π_r)/I)-1) 
مطابق با مدل پايه‌اي پژوهش قيد زير در مدل وارد مي‌گردد:
(9)    0 ≤x_i  ≤1 ;i=s,r
همچنين قيد «مشاركت متقاضي» وابسته به اين مطلب است كه ميزان پرداختي او به بانك برابر يا كمتر از آن بازدهي باشد كه به دست مي‌آورد. بنابراين، قيد «مشاركت متقاضي» به صورت رابطة (10) خواهد بود:
(10)(4ـ6)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ R_i  ≥(I+ λ_i π_i)/I‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ;i=s,r‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
همچنين قيد «سازگاري انگيزشي» مربوط به هرگونه از متقاضيان، وابسته به تابع مطلوبيت آن‌گونه از متقاضي است. بر اساس اين قيد، هر متقاضي بايد از انتخاب قرارداد مربوط به خود، مطلوبيت بيشتري نسبت به انتخاب قرارداد گونة ديگر پيدا كند.
تابع مطلوبيت انتظاري متقاضي در اين حالت به صورت ذيل نشان داده مي‌شود:
(11) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌U_i=x_i  p_i  ( R_i-(I+ λ_i π_i)/I  )‌‌‌‌‌‌‌‌‌;i=s,r
براي آنكه قراردادها سازگار با انگيزه‌ها‌ي متقاضيان باشند، بايد قيدهاي سازگاري انگيزشي ذيل را تأمين كنند:
1. براي فرد پرريسك:
(12)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ x_r  p_r  (R_r-(I+ λ_r π_r)/I)  ≥x_s  p_r  (R_r-(I+ λ_s π_s)/I)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
2. براي فرد كم‌ريسك:
(13)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ x_s  p_s  (R_s-(I+λ_s π_s)/I)  ≥x_r  p_s  (R_s-(I+λ_r π_r)/I)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
علاوه بر سه نوع قيد مزبور، قيد (14) نيز بايد برقرار باشد:
(14) βx_s+(1- β) x_r  ≤ α‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
با توجه به تابع هدف بانك و قيدهاي منظور كه به آنها اشاره گرديد، مسئلة «بهينه‌يابي بانك» به صورت الگوي (15) پيشنهاد مي‌گردد:
(15) 〖max┬(x_i  ,λ_i )⁡βx〗_s  (p_s ((I+λ_s π_s)/I)-1)+(1- β) x_r  (p_r ((I+λ_r π_r)/I)-1)  
St:
0 ≤x_i  ≤1 ;i=s,r
(I+ λ_i π_i)/I  ≤R_i  ;i=s,r
x_r  p_r  (R_r-(I+λ_r π_r)/I)  ≥x_s  p_r  (R_r-(I+λ_s π_s)/I) 
x_s  p_s  (R_s-(I+λ_s π_s)/I)  ≥x_r  p_s  (R_s-(I+λ_r π_r)/I)
βx_s+(1- β) x_r  ≤ α
در ادامه، با طرح يك سناريو، هدف از طرح الگوي پيشنهادي مذكور ارائه مي‌گردد:
‌‌‌‌‌‌‌‌‌متقاضياني را در نظر بگيريد كه هريك صاحب طرحي با هزينة يك ميليارد ريال هستند. فرض مي‌شود كه متقاضيان هيچ ثروتي ندارند و بايد تمام هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را از منابع بيروني تأمين كنند. يك متقاضي مي‌تواند دو گونه فرض ‌شود:‌ i=s,r كه s به معناي متقاضي كم‌ريسك و r به معناي متقاضي پرريسك است. در‌صورتي‌كه سود خالص طرح متقاضي كم‌ريسك 200 ميليون ريال پيش‌بيني گردد، بر اساس رابطة (5) بازدهي طرح وي (نسبت درآمد به هزينه‌هاي طرح)، برابر با 2/1 خواهد بود. همچنين فرض مي‌گردد مقدار احتمالي كه بازدهي طرح برابر با 2/1 باشد 95 درصد است. به همين‌سان، متقاضي پرريسك طرحي با ويژگي‌هاي سود خالص برابر با 350 ميليون ريال، بازدهي 35/1 با احتمال 85 درصد خواهد داشت. بايد فروض ذيل نيز در نظر گرفته شود:
(16) p_s>p_r  و R_s<R_r
‌‌‌‌‌‌‌‌‌يك بانك مي‌تواند تأمين مالي هزينه‌هاي اولية طرح را در ازاي بازپرداخت آن در آينده بر عهده بگيرد. ميزان بازپرداخت در قراردادهاي مشاركتي برابر خواهد بود با اصل تسهيلات به علاوة سهمي (λ درصد) از سود كل طرح كه به بانك تعلق مي‌گيرد. فرض مي‌شود مازاد تقاضاي وجوه براي سرمايه‌گذاري وجود دارد؛ يعني كل وجوه نزد بانك برابر α=0/9<1 است. همچنين بانك با تعداد زيادي متقاضي تسهيلات در قالب قراردادهاي مشاركتي مواجه است كه 70 درصد آنها كم‌ريسك هستند و 30 درصد آنها پرريسك.
هدف يافتن فهرست قراردادهاي بهينه تحت شرايطي است كه نبود تقارن اطلاعات ميان بانك و متقاضيان تسهيلات در قالب قراردادهاي مشاركتي حاكم است و بانك از نوع متقاضيان (كم‌ريسك يا پرريسك) مطلع نيست.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتايج حاصل از تحليل الگو در چارچوب سناريوي مزبور، از طريق نرم افزار Lingo 14.0، فهرست قراردادهاي بهينة تحت شرايط نبود تقارن اطلاعات ميان بانك و متقاضيان را به صورت ذيل نشان مي‌دهد:
(17)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (x_s=0/85,〖 λ〗_s=1)
(18)‌‌ (x_r=1,〖 λ〗_r=0/63)
مطابق رابطة (17)، احتمال دستيابي هريك از متقاضيان كم‌ريسك به منابع محدود بانك برابر با 85 درصد است. به عبارت ديگر، از متقاضيان كم‌ريسك، كه 70 درصد كل متقاضيان تسهيلات در قالب قراردادهاي مشاركتي را تشكيل مي‌دهند، 85 درصد آنها بايد تأمين مالي شوند. همچنين اين قرارداد سهم بانك از سود پيش‌بيني شدة طرح كم‌ريسك را 100 درصد پيشنهاد مي‌دهد.
بر اساس رابطة (18) احتمال دستيابي هريك از متقاضيان پرريسك به منابع محدود، برابر با 100 درصد خواهد بود. به بيان ديگر، متقاضيان پرريسك، كه 30 درصد كل متقاضيان را تشكيل مي‌دهند، به طور كامل بايد تأمين مالي گردند. همچنين اين قرارداد سهم بانك از سود پيش‌بيني شدة طرح پرريسك را 63 درصد پيشنهاد مي‌دهد.
فهرست قراردادهاي بهينة مزبور، ضمن اينكه سود بانك را حداكثر مي‌كند، موجب مي‌شود تحت شرايط نبود تقارن اطلاعات، هر نوع از متقاضيان (كم‌ريسك يا پرريسك) قرارداد مربوط به خود را انتخاب كند؛ زيرا قيود سازگاري انگيزشي را تأمين مي‌كنند و انگيزة متقاضيان در انتخاب قرارداد را تحت تأثير قرار مي‌دهند.
همان‌گونه‌ كه قبلاً بيان شد، تحت شرايط اطلاعات متقارن، بانك براي هريك از انواع متقاضيان بازپرداختي معادل با بازدهي طرحش تعيين مي‌كند. اما قراردادهاي بهينه تحت شرايط اطلاعات كامل و متقارن، در شرايط اطلاعات نامتقارن قابل اجرا نيست؛ زيرا متقاضي نوع پرريسك انگيزه دارد از نوع كم‌ريسك تقليد كند و قرارداد نوع كم‌ريسك را انتخاب نمايد. به عبارت ديگر، گفته مي‌شود: قراردادهاي تحت شرايط اطلاعات كامل، با انگيزه ناسازگار است. به همين سبب، تحت شرايط اطلاعات نامتقارن، فهرست قراردادهاي بهينه از حداكثرسازي سود بانك در چارچوب اصل «آشكارسازي» حاصل مي‌گردد. مطابق اين قراردادها، D_s=R_s و D_r<R_r خواهد بود. علت اين امر آن است كه چون نوع كم‌ريسك انگيزه‌اي براي انتخاب قرارداد متقاضي نوع پرريسك ندارد، بانك مي‌تواند همچنان بازپرداختي معادل بازدهي طرح وي براي آن تعيين كند. اما براي اينكه متقاضي نوع پرريسك انگيزه‌اي براي تقليد از نوع كم‌ريسك و انتخاب قرارداد آن نداشته باشد، بايد ميزان بازپرداختي كمتر از بازدهي طرحش باشد. در حقيقت، بانك بايد به نوع پرريسك، به ‌گونه‌اي رانت اطلاعاتي اعطا كند تا انگيزه‌اي براي انتخاب قرارداد نوع ديگر نداشته باشد. اين رانت، حاصل از نبود تقارن اطلاعات و برتري اطلاعاتي متقاضي نسبت به بانك است.
همان‌گونه كه نتايج حاصل از تحليل سناريو نشان مي‌دهد، λ_s=1 است. به عبارت ديگر، بانك مي‌تواند كل سود پيش‌بيني‌شده از طرح را از متقاضي كم‌ريسك مطالبه كند. بنابراين، قيدي تحت عنوان «عدالت» به صورت λ≤0/8 به الگو اضافه مي‌گردد؛ بدين مفهوم كه از كل سود پيش‌بيني‌شدة حاصل از پروژة نوع كم‌ريسك، حداكثر سهمي كه بايد به بانك تعلق گيرد 80 درصد كل سود پيش‌بيني‌شده باشد.
پس از اضافه كردن قيد «عدالت» به الگو و تحليل آن در نرم‌افزار Lingo، فهرست قراردادهاي بهينه به صورت ذيل خواهد بود:
(19) (x_s=0/85,λ_s=0/80)
(20) (x_r=1 ,λ_r=0/53)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
رابطة (19) قراردادي است كه تأمين مالي براي متقاضيان كم‌ريسك را با احتمال 85 درصد و سهم بانك از كل سود پيش‌بيني‌شده را 80 درصد پيشنهاد مي‌دهد. همچنين (20) قراردادي است كه براي متقاضيان پرريسك، تأمين مالي با احتمال 100 درصد و سهم بانك از كل سود پيش‌بيني‌شده‌ را 53 درصد پيشنهاد مي‌دهد.
همچنين با اضافه كردن قيد «عدالت» به الگو، سود بانك از 095/0 به 063/0 كاهش مي‌يابد.
مرحلة دوم: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالتي نيز وجود دارد كه نه‌تنها متقاضيان از حيث كم‌ريسك و پرريسك بودن با هم تفاوت دارند، بلكه از لحاظ تخصص در انجام فعاليت‌هاي موضوع قرارداد نيز با يكديگر متفاوت هستند؛ بدين مفهوم كه برخي از متقاضيان تخصص كافي براي انجام فعاليت اقتصادي را دارند و مي‌توانند بهتر از سايران سودآفريني كنند. اين‌گونه از متقاضيان با نماد e معرفي مي‌شوند. اما عده‌اي از متقاضيان در اين زمينه چندان توانايي و تخصص لازم و كافي ندارند و بنابراين، با احتمال بيشتري با شكست مواجه مي‌شوند. اين‌گونه با نماد n معرفي مي‌شود.
در اين حالت، بانك از ميزان تخصص و مهارت متقاضيان مطلع نيست و اين اطلاعات نيز به صورت اطلاعات شخصي تنها در اختيار متقاضي قرار دارد.
بنابراين، بر خلاف حالت قبل، كه دو گونه متقاضي (كم‌ريسك و پرريسك) در نظر گرفته شد، در اين حالت چهار گونه متقاضي وجود خواهد داشت و در شرايط اطلاعات نامتقارن، اين امكان وجود خواهد داشت كه هريك از چهار گونه‌ به علل انگيزشي، از گونه‌هاي ديگر تقليد كند.
چهار گونه متقاضي در اين حالت به صورت ذيل تعريف مي‌گردند:
1. كم‌ريسك متخصص (se)؛
2. كم‌ريسك غيرمتخصص (sn)؛
3. پرريسك متخصص (re)؛
4. پرريسك غيرمتخصص (rn)؛
اگر فرض شود كه θ درصد متقاضيان متخصص و (1- θ) درصد متقاضيان غيرمتخصص باشد، بنابراين βθ درصد متقاضيان كم‌ريسك متخصص؛ β(1- θ) درصد متقاضيان كم‌ريسك غيرمتخصص؛ (1-β)θ درصد متقاضيان پرريسك متخصص؛ و (1-β)(1- θ) درصد متقاضيان پرريسك غيرمتخصص خواهند بود. براي سادگي، اين گروه‌ها را به ترتيب با δ_4  ,δ_3,δ_2,δ_1 نشان مي‌دهيم و مجموع اين نسبت‌ها بايد برابر با يك (يا 100٪) باشد:
(21) ∑_(i=1)^4▒〖δ_i=1 ; i=se,sn,re,rn 〗‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بنابراين، تابع هدف (مطلوبيت انتظاري) بانك در اين حالت، مجموعي از سود حاصل از تعامل قراردادي با هر چهار گونة متقاضي است. بنابراين، تابع مطلوبيت انتظاري بانك به صورت ذيل خواهد بود:
(22) U_B= δ_1 x_se (p_se ((I+λ_se π_se)/I)-1)+δ_2 x_sn (p_sn ((I+λ_sn π_sn)/I)-1)+δ_3 x_re (p_re ((I+ λ_re π_re)/I)-1)+δ_4 x_rn (p_rn ((I+λ_rn π_rn)/I)-1)  
براي اينكه چهار قرارداد متفاوت براي چهار گونة فوق وضع شود، بايد متغير قراردادي نيز به چهار حالت تعريف شود. بنابراين:
(23) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌0 ≤x_i  ≤1 ;i=se,sn,re,rn
همچنين اگر بانك بخواهد هر چهار گونه در قرارداد مشاركت كنند و هيچ گونه‌اي از متقاضيان را به طور كامل از تعامل با بانك محروم نكند (مطابق با الگوي پايه‌اي)، بايد قيد «مشاركت» براي هر چهار گونه تأمين شود؛ يعني بايد قيد (23) نيز برقرار باشد:
(24)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (I+λ_i π_i)/I  ≤R_i  ;i=se,sn,re,rn‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
حال براي اينكه سازگاري انگيزشي برقرار شود و انگيزه‌اي براي تقليد از ساير گونه‌ها وجود نداشته باشد، بايد مطلوبيت انتظاري هريك از گونه‌ها از شركت در قرارداد و انتخاب قرارداد مربوط به خود، برابر يا بيش از زماني باشد كه قرارداد گونة ديگر را انتخاب مي‌كند؛ يعني براي هر گونة متقاضي بايد سه قيد سازگاري انگيزشي معرفي شود. تابع مطلوبيت انتظاري متقاضيان در اين حالت، به صورت رابطة (25) است:
(25) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌U_i=x_i p_i (R_i-(I+λ_i π_i)/I)‌‌‌‌‌‌‌‌‌; i=se,sn,re,rn 
بنابراين، قيود سازگاري انگيزشي به صورت ذيل خواهد بود:
1. قيود سازگاري انگيزشي براي فرد كم‌ريسك متخصص:
(26) x_se p_se (R_se-(I+λ_se π_se)/I)≥x_sn p_se (R_se-(I+λ_sn π_sn)/I)
(27) x_se p_se (R_se-(I+λ_se π_se)/I)≥x_re p_se (R_se-(I+λ_re π_re)/I) 
(28) x_se p_se (R_se-(I+λ_se π_se)/I)≥x_rn p_se (R_se-(I+λ_rn π_rn)/I)
2. قيود سازگاري انگيزشي براي فرد كم‌ريسك غيرمتخصص:
(29) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌x_sn p_sn (R_sn-(I+λ_sn π_sn)/I)≥x_se p_sn (R_sn-(I+λ_se π_se)/I) 
(30)‌ x_sn p_sn (R_sn-(I+λ_sn π_sn)/I)≥x_re p_sn (R_sn-(I+λ_re π_re)/I)‌ 
(31) x_sn p_sn (R_sn-(I+λ_sn π_sn)/I)≥x_rn p_sn (R_sn-(I+λ_rn π_rn)/I)
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3. قيود سازگاري انگيزشي براي فرد پرريسك متخصص:
(32) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌x_re p_re (R_re-(I+λ_re π_re)/I)≥x_se p_re (R_re-(I+λ_se π_se)/I)
(33) x_re p_re (R_re-(I+λ_re π_re)/I)≥x_sn p_re (R_re-(I+λ_sn π_sn)/I)
(34)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌x_re p_re (R_re-(I+λ_re π_re)/I)≥x_rn p_re (R_re-(I+λ_rn π_rn)/I)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
4. قيود سازگاري انگيزشي براي فرد پرريسك غيرمتخصص:
(35)‌‌ 〖 x〗_rn p_rn (R_rn-(I+λ_rn π_rn)/I)≥x_se p_rn (R_rn-(I+λ_se π_se)/I)
(36)‌‌ x_rn p_rn (R_rn-(I+λ_rn π_rn)/I)≥x_sn p_rn (R_rn-(I+λ_sn π_sn)/I)
(37)‌‌ 〖 x〗_rn p_rn (R_rn-(I+λ_rn π_rn)/I)≥x_re p_rn (R_rn-(I+λ_re π_re)/I)
در مجموع، مي‌توان قيدهاي مزبور را به صورت قيد (38) خلاصه‌نويسي كرد:
x_i p_i (R_i-(I+λ_i π_i)/I)≥x_j p_i (R_i-(I+λ_j π_j)/I)  ;i,j=se,sn,re,rn ,i≠j (38) همچنين همانند قبل، قيد منابع بانك هم بايد به صورت ذيل برقرار باشد:
(39)δ_1 x_se+δ_2 x_sn+δ_3 x_re+δ_4 x_rn≤α 
با توجه به مطالب مذكور، مسئلة «بهينه‌يابي بانك» بر اساس اصل «آشكارسازي» در چنين شرايطي به صورت الگوي (40) خواهد بود:

(40)max┬(x_i,λ_i )⁡〖δ_1 x_se (p_se ((I+λ_se π_se)/I)-1)+δ_2 x_sn (p_sn ((I+λ_sn π_sn)/I)-1)+δ_3 x_re (p_re ((I+ λ_re π_re)/I)-1)+δ_4 x_rn (p_rn ((I+λ_rn π_rn)/I)-1)  〗
St:
 0 ≤x_i  ≤1 ;i=se,sn,re,rn  (I+λ_i π_i)/I  ≤R_i  ;i=se,sn,re,rn
x_i p_i (R_i-(I+λ_i π_i)/I)≥x_j p_i (R_i-(I+λ_j π_j)/I)  ;i,j=se,sn,re,rn ,i≠j
δ_1 x_se+δ_2 x_sn+δ_3 x_re+δ_4 x_rn≤α
با حل مسئلة فوق، بانك مي‌تواند فهرست قراردادي متناسب با انگيزه‌هاي متقاضيان تهيه كند و در اختيار آنها قرار دهد، به ‌گونه‌اي‌ كه هريك از متقاضيان قرارداد مربوط به خود را انتخاب كند و با متغيرهاي قراردادي موجود، سود بانك حداكثر شود.
سناريويي كه در اين حالت مطرح مي‌گردد شامل چهار گونه متقاضي است. پيش از طرح سناريو، فروض ذيل در نظر گرفته مي‌شود:
(41) R_se>R_sn,   R_re>R_rn,   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌p_se>p_re  , p_re>p_rn 
همچنين فرض مي‌شود كه بازدهي متقاضيان پرريسك (متخصص و غيرمتخصص) از بازدهي متقاضيان كم‌ريسك (متخصص و غيرمتخصص) بيشتر و احتمال بازدهي طرح متقاضيان پرريسك (متخصص و غيرمتخصص) كمتر از احتمال بازدهي متقاضيان كم‌ريسك (متخصص و غيرمتخصص) باشد.
با در نظر گرفتن فروض فوق، سناريوي اصل «آشكارسازي» در قالب چهار گونه متقاضي به صورت ذيل مطرح مي‌گردد:
متقاضياني را در نظر بگيريد كه هريك صاحب طرح با هزينة دو ميليارد و پانصد ميليون ريال هستند. فرض مي‌شود كه متقاضيان هيچ ثروتي ندارند و بايد تمام هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را از منابع بيروني تأمين كنند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌35 درصد متقاضيان از نوع كم‌ريسك متخصص با سود خالص پيش‌‌بيني‌شدة 800 ميليون ريال و بازدهي طرح برابر با 32/1 هستند. فرض مي‌گردد مقدار احتمالي كه بازدهي اين طرح برابر با 32/1 باشد 95 درصد است. 20 درصد متقاضيان، كم‌ريسك غيرمتخصص با سود پيش‌بيني‌شدة 650 ميليون ريال و بازدهي 26/1 با احتمال 90 درصد هستند. گونة پرريسك متخصص، كه 28 درصد كل متقاضيان را تشكيل مي‌دهند، سود پيش‌بيني‌شدة، معادل 1 ميليارد و پانصد ميليون ريال و بازدهي 6/1 با احتمال 80 درصد را دارا هستند، در‌حالي‌كه گونة پرريسك غيرمتخصص تشكيل‌دهندة 17 درصد متقاضيان و داراي سودي معادل 1 ميليارد ريال با بازدهي 4/1 و احتمال 75 درصد هستند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌حال اين سؤال مطرح مي‌گردد: تحت شرايطي كه بانك از ميزان ريسك و تخصص متقاضيان آگاه نيست و اين اطلاعات از بانك پنهان است، همچنين به سبب مازاد تقاضا و كمبود منابع، بانك اقدام به سهميه‌بندي اعتبار كرده، از هر نوع از چهار گونه متقاضي، چه درصدي تأمين مالي گردند؟ (يا اينكه هر فرد از هر گونه با چه احتمالي تأمين مالي گردد؟) و سود پيش‌بيني‌شدة حاصل از طرح هر گونه با چه نسبتي ميان بانك و آن گونة متقاضي تقسيم گردد تا علاوه بر اينكه سود مورد انتظار بانك حاصل از مشاركت با چهار گونة مذكور حداكثر مي‌گردد، مسئلة كژگزيني ايجاد نگردد و متقاضيان انگيزه‌اي براي انتخاب قرارداد گونه‌هاي ديگر نداشته باشند و با انتخاب قرارداد مربوط به خود، براي بانك آشكارسازي اطلاعات صورت گيرد؟
با اضافه كردن قيود «عدالت» براي دو گونة كم‌ريسك متخصص و غيرمتخصص به صورت λ_sn≤0/8 و 〖 λ〗_se≤0/7مبني بر اينكه سهم بانك از سود پيش‌بيني‌شدة طرح فرد كم‌ريسك متخصص و غيرمتخصص- به ترتيب- حداكثر برابر با 70 و 80 درصد باشد، فهرست بهينة قراردادها(برای مشاهده‌ی نتايج نرم‌افزار ر.ك:‌به يوست رجوع کنيد) به صورت ذيل ارائه مي‌گردد:
(42) (x_se=0/47"," λ_se=0/7)،(x_sn=0/41","  λ_sn=0/8)  
)43) (x_re=1"," λ_re=0/52)،(x_rn=1"," λ_rn=0/78)
مطابق فهرست قراردادهاي مزبور، احتمال دستيابي هريك از متقاضيان كم‌ريسك متخصص به منابع محدود بانك برابر با 47/0 است، يا به عبارت ديگر، از 35 درصد متقاضيان كم‌ريسك متخصص، بايد 47 درصد آنها تأمين مالي گردند و 70 درصد از سود طرح آنها به بانك تعلق ‌گيرد. سه قرارداد بهينة ديگر نيز به همين ترتيب، احتمال دستيابي هريك از گونه‌ها (يا درصدي از آنها كه بايد تأمين مالي گردند) و درصد تقسيم سود ميان بانك و متقاضي را پيشنهاد مي‌دهند.
مقدار تابع هدف، كه معرف سود انتظاري بانك حاصل از تعامل قراردادي با چهار گونة مذكور است، نيز معادل با 046/0 خواهد بود.
قراردادهاي مزبور ضمن حداكثرسازي سود مورد انتظار بانك، با تأمين قيود سازگاري انگيزشي، تضمين مي‌كنند كه هرگونه قرارداد مربوط به خود را انتخاب كند و انگيزه‌اي براي انتخاب قرارداد گونه‌هاي ديگر نداشته باشد.
لازم به ذكر است كه گونه‌هاي مشتريان داراي ويژگي‌هاي متفاوت ممكن است تا n گونه ادامه يابد و مسئلة فوق براي آنها حل گردد و متناسب با هريك از گونه‌ها، قراردادي طراحي شود كه ضمن سازگاري انگيزشي مشاركت‌كننده و بانك، سود بانك را نيز حداكثر سازد.
نتيجه‌گيري
يكي از مهم‌ترين موانع جدي بر سر راه اجرايي شدن عقود مشاركتي، مسئلة «اطلاعات نامتقارن» است. در يك قرارداد مشاركتي، بين بانك به عنوان تأمين‌كنندة منابع مالي و مجري طرح به عنوان سرمايه‌پذير رابطة نمايندگي وجود دارد. از‌اين‌رو، دو طرف قرارداد مشاركت با مسائل رابطة نمايندگي مواجهند كه از جملة آنها «كژگزيني» و «كژمنشي» است. در اين مقاله با استفاده از نظرية «قراردادها» الگويي ارائه شد كه قادر به تحليل كژگزيني ناشي از مسئلة «نبود تقارن اطلاعات» را از طريق تحريك انگيزه‌هاي انواع متقاضيان مي‌باشد. در نهايت، در چارچوب الگوي مذكور و بر اساس ويژگي‌هاي قراردادهاي مشاركتي، تبيين روشن‌تري از مسئله و حل آن در اين قراردادها ارائه گرديد.
يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين اطلاعات خصوصي كه تنها در اختيار متقاضيان است و بانك از آنها اطلاعي ندارد، ريسك فعاليت‌هاي منظور متقاضيان و ميزان تخصص و مهارت آنها در اجراي قرارداد است. در اين حالت، بانك به علت نداشتن اطلاعات خصوصي طرف مقابل، ممكن است از بين كارگزاراني كه درخواست همكاري داده‌اند، كارگزار يا نماينده‌اي را انتخاب كند كه برخلاف انتظارات قبلي اوست. به عبارت ديگر، به جاي انتخاب كارآمدترين كارگزار، با شخصي قرارداد منعقد كند كه بيشترين سود (يا مطلوبيت) را نصيب وي نمي‌كند. اين مشكل با نام «كژگزيني» شناخته مي‌شود. مطابق نتايج پژوهش، تحت شرايطي كه اطلاعات نامتقارن بر فضاي قراردادهاي مشاركتي حاكم است، از طريق آشكارسازي اطلاعات متقاضيان به وسيلة تنوع‌سازي قراردادهاي سازگار با انگيزه، مسئلة كژگزيني ناشي از نبود تقارن اطلاعات قابل حل است.