بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
خلق گستردة پول توسط بانك‌هاي تجاري پيامدهاي بسياري در نظام سرمايه‌داري، كه مهد نظام بانكي متعارف است، ايجاد كرده است. از جمله اثار اين پديده مي‌توان به بي‌ثباتي اقتصادي (ركود و رونق)، بي‌ثباتي در عرضة پول، افزايش تمايلات تورمي، رشد اجباري، تخريب محيط زيست، استثمار كارگر، فساد فرايند دموكراتيك، افزايش نابرابري و نقض عدالت، محروميت اجتماعي، ورشكستگي بانك‌ها، تحميل بيمة سپرده، مخاطرة اخلاقي، سرمايه‌گذاري بي‌فايده و حباب دارايي اشاره كرد.
اين در حالي است كه قريب 50 سال پيش، انديشمندان مسلمان تلاش كردند تا با حفظ ماهيت بانك و خلق پول در آن، معاملات آن را بر اساس تعاليم اسلام تعريف كنند و بدين‌سان، نوع ديگري از صنعت بانكداري به نام «بانكداري بدون ربا» يا «بانكداري اسلامي» پيشنهاد دادند، امروزه در بيشتر كشورهاي اسلامي و حتي برخي از كشورهاي غيرمسلمان بانك‌هاي بدون ربا حضور جدي دارند. حتي در برخي از كشورها، مانند ايران كل نظام بانكي بر اساس بانكداري بدون ربا طراحي شده است.
اگرچه ظاهراً روح اصلي همة بانك‌هاي بدون ربا اشتراك آنها در حذف ربا از عمليات بانكي است، اما اين الگوها عمدتاً برگرفته از نظام بانكداري متعارفي است كه بيشتر نقدينگي توسط آن خلق مي‌شود. بيش از هشتاد درصد نقدينگي در اقتصاد توسط بانك‌هاي تجاري بدون ربايي خلق مي‌شود كه قرار بوده است در چارچوب قانون بانكداري بدون ربا عمل كنند (صمصامي و همكاران، 1393).
خلق پول در ساير الگو‌هاي بانكداري بدون ربا ارائه شده توسط محققان مسلمان نيز وجود دارد. البته در برخي از اين الگوها، تغييرات بنياديني در فرايند خلق پول از طريق وضع ذخاير صددرصدي بر سپرده‌هاي جاري ايجاد شده است. در برخي از الگوها نيز تغييرات محافظه‌كارانه‌اي در قالب بانكداري اجتماعي مشاهده مي‌شود. در عمليات بانكداري اجتماعي، عليرغم وجود امكان خلق پول، سعي شده آثار توزيعي حاصل از عملكرد بانك‌هاي تجاري جبران شود؛ مثلاً، سود حاصل از خلق پول بانك‌هاي تجاري به وسيلة مقام مالي، تحت عنوان «ماليات» اخذ و در قالب اهداف اجتماعي باز توزيع شود.
مقالة حاضر به بررسي اين مسئله مي‌پردازد كه آيا در طراحي نظام مالي اسلامي، امكان خلق پول توسط نظام بانكي وجود دارد؟ بدين‌منظور، ابتدا استدلال‌هاي متفكران غربي و اسلامي در رابطه با مشكلات خلق پول نظام بانكي را به روش تحليلي- توصيفي بررسي مي‌نماييم. در ادامه، اين استدلال‌ها را بر اساس رويكرد «كل‌گرايانه-غايت‌محور» رايج در مطالعات اقتصاد اسلامي واكاوي مي‌كنيم.
مباني نظري خلق پول در نظام بانكداري متعارف با استفاده از نظرية «ذخيرة جزئي»
براي توضيح فرايند خلق پول در نظام بانكداري متعارف، با استفاده از نظرية «ذخيره جزئي» از الگوي بسيار ساده‌اي به قرار ذيل استفاده مي‌كنيم:
يكي از سپرده‌گذاران عمومي حقوق 1000 پوندي خود را از بانك A دريافت مي‌كند. بانك مي‌داند كه مشتري به طور متوسط، كل پول را نياز ندارد و قسمتي از آن، در طول زمان بازگشت داده مي‌شود. اين احتمال وجود دارد كه به طور متوسط، 30 پوند در طول يك ماه مصرف شود. در نتيجة اين فرض، بسياري از پول‌هاي سپرده‌گذاري‌شده در بانك بي‌استفاده باقي مي‌ماند و بانك هر روز، به آنها نيازي ندارد. بانك موظف است 10 درصد پول (100پوند) را به عنوان ذخيره نگه دارد و 900 پوند باقي‌مانده را به كسي كه نياز دارد، وام دهد.
در حال حاضر، هر دو سپرده‌گذار اصلي و وام‌گيرندة جديد فكر مي‌كنند كه در حساب بانكي خود پول دارند. سپردة اصلي 1000 پوندي در بانك به 1900 پوند سپرده تبديل شده كه شامل 1000 پوند سپردة اصلي است؛ 900 پوند آن نيز به عنوان وام به قرض‌گيرنده داده شده است. اين 900 پوند در اقتصاد به كار گرفته مي‌شود (با آن خريد و يا كسب و كاري انجام مي‌گيريد) و پول بانكي دوباره در بانك B دريافت مي‌شود. بانك B ، 90 پوند آن را به عنوان ذخيره نگه مي‌دارد، و 810 پوند آن را وام مي‌دهد. 810 پوند دوباره مصرف مي‌شود و مجدداً در بانك C انباشته مي‌شود. در اين زمان، 81 پوند آن به عنوان ذخيره نگه داشته مي‌شود، و 729 پوند آن دوباره وام داده مي‌شود. اين روند همچنان ادامه يافته و در نتيجه مجموع ترازنامة تمام حساب‌هاي بانكي مردم افزايش مي‌يابد. اين بدان معنا است كه در واقع، پول جديد يا قدرت خريد ايجاد شده است. اين فرايند با مقداري از وام، كه در هر مرحله كاهش مي‌يابد، ادامه پيدا مي‌كند. تابعي از 204 مرحله از اين فرايند، كل سپرده‌هاي بانكي مردم را به 10000 پوند مي‌رساند. نمودار (1) روند گام به گام وام‌دهي افزايشي را نمايش مي‌دهد و پول جديد به عنوان يك نتيجه ايجاد مي‌شود » (رايان كالينز و همكاران، 2011، ص 18ـ19).
نمودار 1. روند گام به گام خلق پول بر اساس نظرية ذخيرة جزيي (رايان كالينز و همكاران، 2011، ص 19)
مسئلة خلق پول از ديدگاه متفكران غربي
به اعتقاد برخي انديشمندان غربي مشكلِ نظام پولي كنوني جهان اين است كه بانك‌هاي تجاري داراي امتياز ناسالم خلق پول به عنوان بدهي و به مقدار زياد و بهره‌مندي از بهره‌هاي پرداختي به اين بدهي‌ها مي‌باشند. در نظر گرفتن اين دو موضوع به طور جداگانه، كمك بزرگي براي درك بيشتر اين موضوع خواهد كرد.
الف. امتياز خلق پول به عنوان بدهي
ارتباط پول با بدهي عواقب زيان‌باري براي عدة زيادي از مردم و كسب و كار‌ها به وجود مي‌آورد، به‌ويژه براي افراد فقير و كساني كه كسب‌و‌كار با سود اندك دارند. علاوه بر اين، افرادي كه اين بدهي را نگه مي‌دارند، بهره پرداخت مي‌كنند. پول‌هاي بانكي خلق‌شده توسط نظام بانكي به طور اجتناب‌ناپذير به معناي «پول» هستند و به تدريج انباشته مي‌شوند. اين در حالي است كه عدة زيادي از مردم به انباشت بيشتر بدهي نياز دارند؛ زيرا اين نظام به اندازة بدهي‌ها پول خلق مي‌كند؛ اما بهره‌هاي آن را توليد نمي‌كند. بنابراين، مردم نياز بيشتر و بيشتري به بدهي و وام براي پرداختِ بهره‌ها خواهند داشت (ادواردز، 2013، ص 3).
ب. امتياز جمع‌آوري بهرة بازپرداخت بدهي‌ها
منافع بهره در بازپرداخت بدهي‌ها به جاي اينكه براي تمام جامعه باشد، تنها براي تعدادي از بانك‌هاست، درحاليكه هيچ استدلال منطقي وجود ندارد كه اثبات كند حق ايجاد پول و جمع‌آوري بهرة آن به بانك‌ها اختصاص دارد.
در نهايت، تركيب اين عوامل نظام‌مند – امتياز ايجاد پول به عنوان بدهي و به ميزان بسيار و جمع‌آوري بهره‌هاي بازپرداخت بدهي‌ها – نشان‌دهندة آن است كه هرگز پرداخت‌هاي اقتصاد بازپرداخت نمي‌شود. اگر بيشتر بدهي‌ها بازپرداخت شوند، بيشتر پول‌ها (97% كه به عنوان بدهي در انگليس ايجاد شده‌اند) از بين مي‌روند و اقتصاد از هم فرو مي‌پاشد. اين قفل اقتصاد كشور در اعتياد بيشتر وابسته به بدهي است؛ زيرا باز پرداخت بهرة بدهي قبلي منجر به فروپاشي مالي ـ كه اجتناب‌ناپذير است ـ مي‌شود و روي آن چرخة قبلي چرخه ديگري شروع مي‌شود و اين رويه (پي در پي) ادامه مي‌يابد (همان).
خلق پول توسط نظام بانكي از ديدگاه متفكران غربي مشكلات بنيادين براي اقتصاد و جامعه به همراه دارد كه در ادامه ذكر مي‌شود:
1. بي‌ثباتي اقتصادي (رونق و ركود): اقتصاددانان زيادي پس از بررسي چرخه‌هاي تجاري و روند افزايش و كاهش در خلق اعتبار و عرضة پول، دريافتند كه خلق پول توسط بانك‌هاي تجاري از عوامل اصلي چرخه‌هاي تجاري و بي‌ثباتي اقتصادي (ركود و رونق) محسوب مي‌شود. در زمان ركود اقتصادي، محدود شدن خلق اعتبار، عرضة پول را كاهش داده است، درحاليكه (در همان زمان، اگر افزايش خلق اعتبار مي‌داشتيم) قادر بوديم اثرات ركود را كاهش دهيم (ون ديكس‌هورن، 2013؛ رک: فيشر، 1936؛ فیلیپس، 1994؛ فریدمن، 1959؛ جك سون و دي‌سون، 2012؛ ادوادرز، 2013؛ هوبر و رابرتسون، 2014).
2. بي‌ثباتي در عرضة پول: بانك‌هاي تجاري در چارچوب سازوكار خلق اعتبار، پول خلق كرده و به عنوان يكي از عوامل تغيير حجم پول محسوب مي‌شوند. ازاينرو، اين بانك‌ها كنترل مؤثري بر عرضة پول اعمال مي‌كنند (ر.ك: رايان كالينز و همكاران، 2011؛ فيليپس، 1994؛ جك سون و دي‌سون، 2012؛ فيشر، 1936).
3. افزايش تمايلات تورمي و حباب دارايي: بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري به اتفاق هم با خلق پول و به گردش درآوردن آن، موجب سلسله حباب‌هاي دارايي مي‌شوند كه ردپاي آن بيش از 300 سال است كه در جهان غرب مشاهده مي‌شود. از هنگامي كه پول جديد خلق شده است، بر روي دارايي‌هايي مانند املاك و سهام صرف مي‌شود و در نتيجه قيمت‌ها افزايش مي‌يابند. در مقابل، هنگامي‌كه وامها بازپرداخت مي‌شوند، خريداران از بازار ناپديد مي‌گردند و قيمت‌ها شروع به كاهش مي‌يابند (ر.ك: رايان كالينز و همكاران، 2011؛ ورنر، 2014، 2005؛ رون، 2015).
4. رشد اجباري و تخريب محيط‌زيست: برخي طرفداران اصلاحات پولي بر ناسازگاري خلق پول بانكي و توسعة پايدار زيست‌محيطي استدلال مي‌كنند. به نظر آنها، زماني كه تقريباً تمام پول‌هاي در گردش محصول وام داراي بهره است، توليد كالاها و خدمات مي‌بايد با رشد بيشتري افزايش يابد تا بهره‌هاي بدهي‌ها پرداخت شود. اين امر منجر به ايجاد سطوح بالاي استفاده از منابع و آلودگي گستردة محيط‌زيست مي‌گردد. نوآوري‌هاي فناورانه تاحدي اين روند را با افزايش بهره‌وري سهولت مي‌بخشد. با اين حال، در طول زمان، خلق پول بانكي بسيار بيش از افزايش بهره‌وري است كه بتواند از تخريب محيط‌زيست جلوگيري كند. اين امر بر ارتباط بين خلق پول و محيط‌زيست دلالت مي‌كند. ازاينرو، خلق پول به عنوان بدهي، يك عامل توسعة ناپايدار است كه بايد از بين برود. (ر.ك: ادوادرز، 2013؛ كورتن، 2010؛ هوبر و رابتسون، 2014).
5. افزايش نابرابري و نقض عدالت: بر مبناي اصلي رايج، ارزش منابع رايج بايد بين همة شهروندان به اشتراك گذاشته شود و نبايد به نهادهاي خصوصي واگذار گردد. اين بدان معناست كه ارزش پولي كه به وسيلة فعاليت‌ها و تقاضاهاي بزرگ جامعه يا فرايند‌هاي طبيعت ايجاد مي‌شود، بايد يك منبع عمومي باشد. اين در حالي است كه ارزش پولي كسب و كار و سرمايه‌گذاري افراد به عنوان درآمد و سود بازرگاني، امري مشروع و محترم است. اما اين اصل به وضوح بر پول‌هاي جديدي كه خلق مي‌شود و به عنوان پول‌هاي رسمي به گردش درمي‌آيد و مطابق نيازهاي اقتصاد و اهداف سياست پولي است، صدق نمي‌كند.
اجازه دادن به بانك‌ها براي خلق پول جديد از هيچ، آنها را قادر مي‌سازد كه سود ويژه‌اي به دست آورند. بانك‌ها پول را با بهرة بالا به مشتريان خود وام مي‌دهند، بدون اينكه خود بهره‌اي بپردازند. اين سودي است كه از اين كار به دست مي‌آورند. براي مثال، بانك وامي با سود 9 درصد مي‌دهد، درحاليكه سود 4 درصد به مشتريان خود مي‌پردازد. تفاوت اين سودها ـ 5 درصد ـ سود ويژه‌اي است كه بانك‌ها به دست مي‌آورند. اين سود ويژة اضافي تا حدي از مشتريان بانك‌ها پنهان مانده است. مردم نمي‌دانند اين ساختار چگونه كار مي‌كند و ترازنامه‌هاي بانك اين (سود ويژه) را نشان نمي‌دهد (رك: جك‌سون و دي‌سون، 2012، ص 41-42؛ ادواردز، 2013؛ رايان كالينز و همكاران، 2011).
6. محروميت اجتماعي: روبوتام 1998، آرمسترانگ 1996 و كندي 1995 استدلال مي‌كنند كه خلق پول در بانك‌هاي تجاري با بهره همراه است و اين اثرات مخرب اجتماعي بر جاي مي‌گذارد. يكي ديگر از استدال‌ها به طور خلاصه، اين است كه خلق پول‌هاي جديد با ايجاد بدهي بيشتر در جامعه همراه است. بدين‌روي، بدهكارها نقش قابل‌توجهي در ايجاد فقر و انتقال ثروت از فقير به غني و به كشورهاي ثروتمند بر عهده دارد. همچنين خلق پول‌هاي جديد و تطبيق آن با نتيجة مقدار بدهي در قيمت همة كالاها و خدمات به طور قابل توجهي بيش از مقدار پول لازم براي توليد و بازتوزيع اين كالاها و خدمات است. در نتيجه، نظام بانكي كنوني، هزينه‌هاي اضافي در قالب پرداخت بهره براي افراد ايجاد مي‌نمايد. پرداخت اين هزينه‌هاي اضافي توسط افراد فقير نسبتاً سخت‌تر از افراد ثروتمند است. بنا به استدلال رابرتسون(2005) خلق پول توسط بانك‌ها، موجب انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان و در نتيجه افزايش محروميت اجتماعي و بي‌عدالتي شده است (هوبر و رابرتسون، 2009، ص 31).
7. نقض آزادي اقتصادي واقعي و سلطة بانك‌ها بر صنعت: سود ويژة بانكي از قبل تعيين شده توسط بانك‌ها و سطح بالاي بدهي عمومي، اثر منفي قابل ملاحظه‌اي بر اقتصاد واقعي مي‌گذارد. به نظر ريچارد دويت وايت (1995)، بانك‌ها راه توسعة اقتصاد را بسته‌اند؛ زيرا وامها به خاطر كسب بهره و متناسب با معيارهايي است كه نفع ثروتمندان و افرادي را در پي دارد كه وثيقة قابل توجهي دارند. در نتيجه، در نظام پولي كنوني پول‌هاي خلق‌شده به نفع اقتصاد‌هاي قوي است و با تبعيض عليه شركت‌هاي كوچك و افراد فقير، به وام گيرندگان بزرگ‌تر پرداخت مي‌شود (هوبر و رابرتسون، 2014). همچنين سلطة بانك بر صنعت يكي ديگر از آسيب‌هاي در اختيار داشتن قدرت خلق پول در مؤسسه‌هاي خصوصي است (رك: فيشر، 1936؛ فيليپس، 1994).
8. ورشكستگي بانك‌ها، تحميل بيمة سپرده، مخاطرة اخلاقي، و سرمايه‌گذاري بي‌فايده: در نظام ذخيرة جزئي، اگر تمام سپرده‌گذاران براي دريافت پول خود به بانك مراجعه كنند، بانك‌ها نمي‌توانند تمام مطالبات را برآورده سازند. بدين‌روي، بانك‌ها ورشكسته خواهند شد. وام‌دهي و خلق پول به وسيلة بانك‌ها به پرورش يك چرخة انفجاري و در نهايت، افزايش نرخ ورشكستگي بانك‌ها منجر مي‌شود (اسپونگ، 1993). علاوه بر اين، بهره‌مندي رايگان از سپردة مشتريان بانك در عمل، به ريسك‌پذيري بيشتر بانك‌ها و پذيرش ريسك‌هاي ناخواسته‌اي همچون ريسك سرمايه‌گذاري، و ريسك فعاليت بانكي كمك مي‌كند. نتيجه ريسك‌پذيري بيشتر، افزايش احتمال وقوع بحران‌هاي بانكي همچون بحران بانك‌هاي اسكانديناوي در اوايل دهة 90 و بحران بانكي در آمريكا، در خلال دهة 90 است(شي و استين بك، 2000، ص 1).
امروزه به خاطر بيمة سپرده‌ها، امنيت آنها تأمين مي‌شود. از سوي ديگر، با محاسبة دقيق، مي‌توان ميزان نقدينگي لازم براي پاسخ‌گويي به مراجعان را تخمين زد. همچنين بانك مي‌تواند با افراط نكردن در وام‌دهي، مقداري پول نزد خود نگه دارد و در مواقع بحراني نيز از بانك مركزي كمك بگيرد. اين ضمانت‌هاي متعدد و مداخلة دولت در بخش مالي، ارتباط بخش عمومي و بانك‌هاي خصوصي را از شكل طبيعي خود دور كرده است. افزايش منافع بانك‌ها، منجر به بزرگ شدن مؤسسه‌هاي خصوصي و ورشكست شدن آنها مي‌شود. مؤسسات مالي درحاليكه منافع خودشان را حفظ مي‌كنند، بخشي از هزينه‌هاي خود – ريسك‌ها - را به بخش خصوصي منتقل مي كنند (ديكس‌هون، 2013).
بانك‌ها (با حمايت بيمة سپرده و مداخله‌هاي متعدد دولت) به خاطر سود سهام‌داران و منافع حداكثري خود، براي به دست آوردن سود بيشتر در فعاليت‌هاي پرريسك و سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌فايدة اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در حقيقت، بانك‌ها تصميم مي‌گيرند كه چه مقدار اعتبار تخصيص دهند و انگيزة بيشترشان به نفع وام‌گيرندگان وثيقه‌دار و افراد با درآمد بالاست. در نتيجه، وام‌دهي و ايجاد پول‌هاي جديد به جاي اينكه در سرمايه‌گذاري پايدار صرف شود، به سوي كسب و كار‌هاي كوچك توليدي، املاك و سفته‌بازي هدايت مي‌شود كه عواقب زيان‌باري براي جامعه دارد (رايان كالينز و همكاران، 2011؛ ديكس‌هون، 2013).
بانكداري مصداقي از فعاليتي چنان بزرگ و داراي آثار جانبي وسيع است كه به ناچار بايد از ورشكستگي آن جلوگيري كرد. اين بدان معنا است كه منافع خلق پول در حالي متعلق به بانك و در مرحلة بعد دريافت‌كنندة اعتبار است كه زيان‌هاي بالقوه آن متوجه ماليات‌دهندگان (عموم مردم) است. بانك‌ها براي كاهش ريسك، تمايل دارند وام‌هاي خود را به دارايي‌هاي مالي يا حقيقي، به‌ويژه مستغلات، اختصاص دهند؛ چرا كه در اين نوع وامها، يك دارايي ملموس وجود دارد كه در صورت نكول، قابل پس‌گيري است (ورنر و همكاران، 2011). اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري در توليد محصولات جديد مستلزم انتظار بانك براي به وجود آمدن يك جريان سودآور ناشي از توليد محصولي باشد كه اكنون وجود ندارد. شواهد تاريخي حاكي از آن است كه بانك‌ها براي بيشينه كردن سود كوتاه‌مدت خود، به خلق اعتبار براي بخش‌هاي غيرمولد و سوداگرانه علاقه دارند (رايان كالينز و همكاران، 2011).
9. فساد فرايند دموكراتيك: خلق پول به شكل خطرناكي نظام سياسي و دموكراتيك را تضعيف مي‌كند. بنا به اطلاعات مطرح شده در كمپين سازمان اصلاحات پولي (پول مثبت)، سي تا چهل نفر از اعضاي هيأت مديرة بانك‌هاي تجاري بزرگ انگليس نفوذ مالي زيادي در اقتصاد مالي اين كشور دارند. دليل اين امر آن است كه «قدرت خرج» بانك‌هاي تجاري وابسته به دولت است. حدود پنج سال پيش از شروع بحران مالي، بخش بانكي به گونه‌اي فاحش 9/2 تريليون پوند به خانواده‌ها و افراد (به غير از وام‌هاي كسب و كار كوچك) وام داد. در همان زمان، هزينه‌هاي دولت كمتر از 1/2 تريليون پوند بود. از‌آن‌روكه بانك‌ها هستند كه تصميم مي‌گيرند وام دهند... آنها مي‌توانند مقدار زيادي هزينه و فعاليت در اقتصاد داشته باشند (همان، ص 167).
بانك‌هاي تجاري با وام‌دهي، اقتصاد را تحت تأثير قرار مي‌دهند. در سال‌هاي اخير، 750/1ميليارد پوند وام و در نتيجه، پول ايجاد شده كه به سوي املاك و سفته‌بازي مالي روانه شده و فقط 400 بيليون پوند به سمت توليد اقتصادي هدايت شده است. اعضاي هيأت مديرة بانك‌ها به خاطر حفظ سود سهام‌داران خود و انگيزه‌هاي خويش براي حداكثر كردن سود، وام مي‌دهند كه در جهت تأمين نيازهاي واقعي اقتصاد نيست.
اين ساختار به نظام سياسي آسيب مي‌رساند؛ زيرا سودهاي بانك‌هاي تجاري تا حدي براي حفظ امتيازات بانك‌داران است كه معمولاً مشغول ... تبليغات بزرگ، تلاش در لابي‌هاي پشت صحنه، و حمايت‌هاي هوشمندانه مي‌باشند. به همين خاطر، بانكداري دومين حرفة پرسود براي سياست‌مدارن سابق است (ادواردز، 2013، ص4-5).
مسئلة خلق پول از ديدگاه متفكران مسلمان
در زمينه جواز يا عدم جواز خلق پول در نظام بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي، ديدگاه‌هاي متفاوتي مطرح شده كه در ادامه به بررسي آنها مي‌پردازيم:
تحقيقات اوليه در اين زمينه، به مطالعه شهيد صدر (1429ق) برميگردد. ايشان در رابطه با خلق پول توسط نظام بانكي، بر اين عقيده است كه «جايز نيست ذمه و عهدة ديگري نسبت به مالي از طريق قرض، بدون تحويل حقيقي آن مال، مشغول گردد؛ زيرا قبض، شرط در عقد قرض است. ازاينرو، تمام پول‌هاي كاغذي، كه زاييدة فكر سرمايه‌داري اروپايي بوده و در آن فرصت طلايي ايجاد شده است تا رشد مال به صورت رشد سرمايه‌داري صرف بدون انجام هرگونه كاري صورت گيرد، باطل مي‌گردد. اين همان چيزي است كه سرمايه‌داري بدان پي برد. اين نظام مي‌تواند تعهداتي به ارزش ده برابرِ آنچه از دارايي‌هاي حقيقي نزد اوست، ايجاد كند و به واسطة آن، قرض‌هاي ديگران را معادل ارزش تعهد شده در آن كاغذ‌ها پوشش دهد. تا زماني كه طلبكاران در يك زمان وجوهشان را مطالبه نمي‌كنند، بستانكار ترجيح مي‌دهد به جاي برداشت دارايي حقيقي از صندوق سرمايه‌دار يا بانك سرمايه‌گذاري، با همان پول‌هاي كاغذي به داد‌و‌ستد بپردازد. اين‌گونه بود كه ثروت سرمايه‌داري بدون كار، بر مبناي لغو قبض در عقد قرض، چندين برابر شد (صدر، 1429ق، ص 47).
منذر قحف (1376)، معتقدست بانك‌هاي تجاري بسته به قدرت عمومي و ثبات اقتصادي و اطمينان عمومي به نظام، مي‌توانند تنها سپرده‌هاي ديداري ايجاد كنند. اين فعاليت بايد توسط دولت و نه بخش خصوصي اداره شود؛ زيرا بانك‌ها واقعاً چيزي را مي‌فروشند كه مالك آن نيستند. علاوه بر اين، اصل متداول در فقه اسلامي اين است هر چيزي منافع توده‌ها را دربر دارد نبايد در دست عده محدودي قرار گيرد. وقتي نتوان اين منفعت را به سبب ماهيتش در اختيار عموم قرار داد، بجاست مختص دولت باشد. اين اصل مبتني بر فرمايشي از پيامبراكرم است. بنابراين، بانك‌هاي تجاري مجاز به خلق پول نيستند و اين فعاليت در انحصار دولت است (قحف، 1376، ص 89).
الجرحي (1983) سه پيامد مهم خلق پول شاملِ «بي‌ثباتي ذاتي»، «هزينه‌هاي توليد توازن واقعي» و «تخصيص اثرات توزيع مجدد ثروت» را براي حكم دادن به بانكداري با ذخيره صد درصدي در مورد سپردة‌هاي ديداري را كافي مي‌داند.
چاپرا اقدام بانك‌هاي تجاري به خلق سپرده‌ها در نظام اسلامي را به الف) شرط اتخاذ تدابير مناسب براي تضمين خلق سپرده‌هاي مشتق شده مطابق نيازهاي اقتصاد مالي غيرتورمي و ب) اختصاص سود حاصل از سپرده‌هاي مشتق شده به كل جامعه و نه افراد صاحب نفوذ مي‌پذيرد (چاپرا، 1401ق، ص 211-212).
خان (1987) در رابطه با سپرده‌هاي ديداري به صد درصد اندوختة قانوني قايل است. از نظر او، چون سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري منابع سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شوند، دليلي براي وضع ذخيرة قانوني بر آنها وجود ندارد.
به نظر تركماني (1988)، تنها سپرده‌هاي ديداري مي‌توانند با ايجاد نقدينگي مشكلاتي را براي اقتصاد جامعه ايجاد كنند. اين سپرده‌ها به سبب محدوديت‌هايي كه در اسلام براي نگهداري آنها وضع شده، رقم قابل‌توجهي از ميزان سپرده‌ها را به خود اختصاص نمي‌دهند. سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري نيز به منظور به‌كارگيري در فعاليت‌هاي اقتصادي و بهره‌مندي از سود به بانك‌ها واگذار مي‌شوند و سپرده‌گذاران غالباً پس از اتمام دورة مالي، مي‌توانند سپرده‌هاي خود را از بانك دريافت كنند. بنابراين، نيازي به ذخيرة قانوني وجود ندارد (تركماني، 1409ق، ص 270-273).
نجات‌الله صديقي (1992) اظهار مي‌دارد كه خلق پول در بانك‌هاي اسلامي نسبت به بانك‌هاي متداول، ارتباط نزديك‌تري با خلق ثروت اضافي در بخش اقتصاد واقعي دارد. در نتيجه، گسترش عرضة پول نسبت به حالت متدوال، كه ناشي از وام‌دهي بلند‌مدت و پس‌انداز است، كمتر خواهد بود. در نتيجه، بانك‌هاي اسلامي نسبت به حالت متداول، بايد ذخيرة قانوني كمتري در بانك مركزي نگه دارند (صديقي، 1992، ص 36).
توتونچيان (1379)، معتقد است كه در نظام اسلامي، چون بانك وسيلة پديد آوردن سرمايه نه پول است ، نيازي به ذخيرة قانوني نيست و تورم نيز وجود نخواهد داشت (توتونچيان، 1379، ص 368)؛ زيرا افزايش حجم پول از طريق افزايش سپرده‌ها در اين نظام، همواره به افزايش سرمايه تبديل مي‌شود كه نه‌تنها عاملي منفي نيست، بلكه سازنده و مفيد است (توتونچيان، 1374، ص 108).
الغريب از خلق پول در نظام بانكي دفاع كرده و ديدگاه مدافعان لزوم نگهداري ذخيره 100 درصدي براي سپرده‌هاي ديدراي را نقد مي‌كند. به نظر او، عدم وضع ذخيره صددرصدي براي سپرده‌هاي جاري، حتي در مورد بانك‌هاي خصوصي، موجب اخلال در توزيع عادلانة درآمد و ثروت نمي‌شود؛ چراكه در اين حالت، سودهاي كلان و غيرطبيعي نصيب بانك‌داران نخواهد شد. به نظر او، نظام متعارف با عدالت و ثبات اقتصادي سازگار است، ولي با هدف رشد و توسعة اقتصادي چندان سازگار نيست (غريب، 1417ق، ص 99).
انور، خلق پول توسط نظام بانكي را خوردن مال مردم مي‌داند و اظهار مي‌دارد: خلق پول در تضاد با دستوري است كه در قرآن مكرر آمده است: «اموال مردم را به شيوه نادرست نخوريد» (بقره: 188؛ نساء: 29). وي دو پيامد مهم اين روش را به شرح ذيل بيان مي‌دارد:
1. بانك‌ها مالكيت ثروت را به صورت حق‌الضرب به دست مي‌آورند، بدون آنكه معادل آن در برابرش تفويض شود.
2. خلق پول باعث افزايش عرضة پول، و در نتيجه افزايش تورم و ويراني جامعه مي‌شود (انور، 2000، ص 13).
انور ناتواني بانك‌ها در پاسخ‌گويي به درخواست مشتريان در هنگام هجوم بانكي را مانع انجام دستورات خدا در مورد بازگرداندن امانت مي‌داند؛ مانند: «خدا به شما فرمان مي‌دهد كه امانت‌ها را به صاحبان آنها رد كنيد» (نساء: 58) و «آگاهانه به امانت‌هايي كه به شما سپرده شده است، خيانت نكنيد» (انفال: 28) (انور، 2000، ص12-14).
رفيق يونس مصري مي‌گويد: «عالمان تأكيد كردهاند كه پول، چه خالص باشد و چه مغشوش، چه طلا باشد و چه نقره و چه غيرطلا و غيرنقره، ضرب آن از وظايف حكومت است و انجام آن توسط غير امام جايز نيست؛ زيرا افزايش يا كاهش عرضة پول، داراي آثار مهمي بر كل اقتصاد است. ازاينرو، اين امر با مصالح عمومي ارتباط دارد، و در اسلام، دولت حافظ مصالح عمومي است. بانك‌ها و همچنين يكايك مردم به فكر منافع خود هستند و مصالح عمومي را رعايت نمي‌كنند. از سوي ديگر، براي جلوگيري از دخالت بانك‌ها و مردم در عرضة پول، هيچ راهي جز الزام به نگهداري صد درصد ذخاير قانوني به نظر نمي‌رسد (يونس مصري، 1421ق، ص 187).
ميرا، در كتاب دينار طلاي اسلامي، نقش خلق پول توسط نظام بانكي را در چرخه‌هاي كسب و كار تبيين مي‌كند. به گفتة وي، اين كار غيرقابل اجتناب است و از ويژگي‌هاي بسيار قدرتمند و اساساً مخرب معاصر دستگاه پولي است كه حتي در بانك‌هاي اسلامي و نهادهاي مالي هم وجود دارد (ميرا، 2002، ص44-45).
شكسپير بيان مي‌كند كه امروزه پول به وسيلة سيستم بانكي از هيچ خلق مي‌شود. در نتيجه، نظام بانكي، حق ويژة جامعه براي خلق پول و وضع ماليات را غضب نموده است (شكسپير، 2007، ص253-255). همچنين وي تخصيص منابع خلق پول به بخش غيرتوليدي و نيز دو برابر يا حتي بيشتر شدن هزينة طرح سرمايه‌بر را به سبب بهره‌هاي خلق پول مانع اصلي رشد اقتصادي مي‌داند (همان، ص 255-256).
حسن (2008 و2011) سازوكار كنوني خلق پول بانكي را از حيث معيار عدالت و تخصيص به بخش‌هاي سوداگرانه محل اشكال مي‌داند. وي هرچند فرايند خلق پول را بخاطر نيازمندي‌هاي اقتصادي جامعه ضروري مي‌داند؛ ولي اين فرايند را نيازمند قاعده‌گذاري و كنترل از حيث اندازه (درجة خلق پول) و جهت‌گيري (مقصد منابع خلق‌شده) و نسبت نفع‌بري بانك و جامعه مي‌داند.
ساني و همكارانش (2012) بانكداري ذخيرة جزئي را نقص‌كنندة اصول مقاصدالشريعه مي‌دانند؛ زيرا:
1. شريعت از ثروت و رفاه جامعه به طور عام حمايت مي‌كند، حال آنكه در بانكداري ذخيرة جزئي، منافع فرايند خلق پول نصيب عده‌اي معدود (بانك‌داران و افراد داراي دسترسي به منابع بانكي) مي‌شود و عموم مردم از آن بي‌بهره‌اند يا متضرر مي‌گردند؛ زيرا با خلق پول جديد، بخشي از ارزش آن براي دارندگان قبلي از بين مي‌رود.
2. در شريعت، جهت‌گيري جابه‌جايي ثروت بايد از ثروتمندان به فقرا باشد، و حال آنكه سازوكار، خلق پول بانكي، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقيرتر مي‌كند. خلق پول و تورم ناشي از آن به‌مثابة يك ماليات و به عنوان سازوكاري براي انباشت و تمركز ثروت عمل مي‌كند.
3. وام‌دادن سپرده‌هاي مردم بدون اذن و رضايت آنها نقض اصل «عدالت و انصاف» است كه اخلاقاً مردود و با شريعت ناسازگار است.
مك‌كو‌ناچي (2013) معتقدست كه اگر پول به عنوان بدهي- چيزي كه بازپرداخت گردد- خلق نشود، ديگر بهره‌اي روي آن وضع نمي‌شود. از ديدگاه وي، مشكلات خلق پول، سوق يافتن كاركرد عمومي خلق پول توسط بانك‌ها به فعاليت‌هاي سوداگرانه و نيز نقش مهم اين عمليات در بروز نوسانات و حباب‌هاي قيمتي و چرخه‌هاي تجاري است.
صمصامي و همكاران (1393) با رويكردي جديد، هزينه‌هاي خلق پول در نظام بانكداري متعارف و راه‌كار تأمين مالي اسلامي را بررسي كردند. به‌نظر آنها عملكرد بانكداري متعارف با ساختار ذخيرة جزئي موجب خلق گستردة پول در اقتصاد مي‌شود كه منجر به افزايش هزينة اجتماعي و بي‌ثباتي در اقتصاد مي‌گردد.
ارزيابي خلق پول در نظام مالي اسلامي
براي بررسي و ارزيابي نهايي امكان خلق پول توسط نظام بانكي در نظام مالي اسلامي، و تحليل استدلال‌هاي متفكران غربي و متفكران اسلامي در مخالفت با سازوكار كنوني خلق پول نظام بانكي، از رويكرد «كل‌گرايانه ـ غايت‌محور» استفاده مي‌كنيم. بر اساس اين رويكرد، خلق پول هنگامي مجاز است كه علاوه بر ناسازگار نبودن با ضوابط شرعي، اهداف و مقاصد نظام مالي اسلامي را نيز تامين نمايد. بدين‌روي، دو دسته استدلال متفاوت در مخالفت با امكان خلق پول توسط نظام بانكي در نظام مالي اسلامي، كه مبتني بر رويكرد «كل‌گرايانه-غايت‌محور» رايج در مطالعات اقتصاد اسلامي است، در ادامه ارائه مي‌شود:
الف. ناسازگاري با ضوابط شرعي
ماهيت خلق پول توسط نظام بانكي موجب نقض ضوابط شرعي و تحقق مشكلاتي همچون «عدم ايفاي تعهد» و« اكل مال به باطل» مي‌شود كه در ادامه، هريك توضيح داده مي‌شود:
1. عدم ايفاي تعهد: خداوند در قرآن كريم، در آية 91 سورة نحل، و در آية يك سورة مائده، مسلمانان را به وفاي به عهد فرامي‌خواند. همچنين در حديثي از پيامبر اكرم آمده است: «المؤمنون عند شروطهم» (طوسي، 1365، ج 7، ص 371). نظام بانكي از طريق صدور وعده‌هاي بازپرداختي بيشتر از ذخاير نقدي به خلق پول اقدام مي‌كند. اگر تمام افراد براي دريافت سپرده‌هاي خود به بانك‌ها هجوم آورند- شبيه آنچه در دوران ركود، در برخي از كشورها صورت گرفت و يا به صورت محدود در برخي مؤسسه‌هاي مالي كشور ما صورت گرفته است- بي‌شك نظام، بانكي قادر به عمل به تعهدات خود نخواهد بود. حمايت‌هاي گوناگوني از سوي دولت براي جلوگيري از اين رخداد شبيه «بيمة سپرده» و وام‌دهندة نهايي مطرح شده است؛ اما به روشني «بيمة سپرده» با افزايش احتمال بروز بحران بانكي در تعداد زيادي از كشورها همراه است (دميرگاس كانت و تراجياچ، 2002). ازاينرو، با اين‌همه حمايت، هنوز هم امكان خلف وعده وجود دارد.
2. اكل مال به باطل: استعمال لفظ «باطل» پس از عبارت «اكل مال» در چهار آيه از قرآن كريم آمده است( نساء: 29 و 160و161؛ بقره: 188؛ توبه: 34). اكل مال به باطل از نظر قرآن، سنت و فقه اسلامي حرام است. حرمت اكل مال به باطل به عنوان يك ضابطة عمومي، در تمام عرصه‌هاي مالي جريان دارد. طبق اين قانون، هرگونه تصرف در اموال مردم به وجه باطل حرام است. بنابراين، هرگونه تقلب، غش، دزدي، رشوه، زورگيري و امثال آن و نيز معامله بر موضوعي كه منفعت عقلاني ندارد، همگي باطل است. ازاينرو، هر نوع تصرف در اموال ديگران بر وجهي كه از ديدگاه عرفا و عقلا يا از ديدگاه شرع اكل مال به باطل باشد، حرام و ممنوع است، درحاليكه تصرف در اموال ديگران بر وجه تجارت از روي تراضي، صحيح و حلال است (موسويان، 1390، ص 89).
اين در حالي است كه نظام بانكي به عنوان يك كل، از طريق صدور وعده‌هاي بازپرداختي بيشتر از ذخاير نقدي به خلق پول اقدام مي‌كند. بدين‌روي، بانك‌ها واقعا چيزي را مي‌فروشند كه مالك آن نيستند. پس خلق پول توسط نظام بانكي به معناي «اكل مال به باطل» است.
ب. نقض اهداف نظام مالي اسلامي
خلق پول باعث نقض اهداف نظام مالي اسلامي به شرح ذيل مي‌شود:
1. بي‌ثباتي اقتصادي: خلق پول موجب بي‌ثبات اقتصادي مي‌شود. بي‌ثباتي ناشي از خلق پول در دو بخش مجزا قابل ارزيابي است:
اول. بي‌ثباتي ذاتي نظام بانكي: بانك در صورت درخواست همزمان سپرده‌گذاران در بازپس‌گيري سپرده، و نيز به علل اقتصاد كلاني در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه قادر به پاسخ‌گويي سپرده‌گذارانش نخواهد بود. در اين صورت، ورشكستگي بانك‌ها امري حتمي خواهد بود. از سوي ديگر، چنانچه بانك‌ها به خاطر كسب سود يا حمايت دولت (كه در مواقع بحران صورت مي‌گيرد) ذخاير كمتري نگه دارند، نظام مالي ممكن است در شرايطي قرار گيرد كه بحران‌هاي بانكي از يك بانك به كل نظام بانكي و نظام مالي سرايت كند و تمام اين عوامل امكاني را فراهم مي‌آورد كه در مجموع، نظام بانكي در وضعيت مستعد فروپاشي قرار گيرد.
دوم. چرخه‌هاي ركود و رونق: هنگامي كه ركود اقتصادي، اقتصاد را در معرض تهديد قرار مي‌دهد مشتريان بانك مي‌كوشند بدهي‌هاي خود را بازپرداخت نكنند و يا –دست‌كم- وام‌هاي خود را كم كنند و مي‌كوشند مصرف خود از وام‌هاي موجود را به تعويق بيندازند كه اين به كاهش عرضة پول منجر مي‌شود و يا حداقل سرعت رشد آنها (عرضة پول) را كم مي‌كند و ازاينرو، سطح قيمت‌ها كاهش مي‌يابد و به صورت مارپيچ روبه پايين مي‌رود و گاهي شدت حركت مارپيچ روبه پايين منجر به ركود شديد مي‌شود. خلق پول جديد منجر به سقوط شديد در اشتغال، فروش، سود، سرمايه‌گذاري و ارزش دارايي (مانند خانه) مي‌شود.
هنگامي كه اين وضعيت به رونق اقتصادي تبديل شود، اين رويه برميگردد و افراد مشتاق به قرض گرفتن براي سرمايه‌گذاري مي‌شوند. ازاينرو، با قرض گرفتن، عرضة پول در گردش و به‌تبع آن، ارزش دارايي‌ها زياد و به مارپيچِ روبه بالا منجر مي‌شود و گاهي شدت اين امر موجبِ رونق فراري مي‌شود. رونق بيش از حد اقتصاد منجر به افزايش نرخ بهره مي‌شود و به‌تبع آن، وام‌گيري (سپرده‌گذاران) كاهش مي‌يابد و ازاينرو، از افزايش مقدار قابل توجه پول در جريان جلوگيري مي‌شود.
در اين شرايط، بانك‌هاي تجاري به طور طبيعي، به سود بالايي مي‌رسند. آنها ضد چرخه رفتار مي‌كنند، نه مطابق چرخه: افزايش اعتبار در طول دورة رونق و كاهش آن در طول دوره ركود.
در نتيجة خلق پول توسط بانك‌ها، كمك زيادي به چرخه‌هاي كسب و كار مي‌شود و قله‌هاي رونق و فرورفتگي‌هاي ركود را تقويت مي‌كند و موجب بازگشت بيش از حدِ بهينة پول مي‌شود و به گونه‌اي نظام‌مند به بي‌ثباتي قيمت‌ها و نرخ ويژة بهره منجر مي‌شود» (هوبر و رابرتسون، 2014، ص34). بي‌ثباتي اقتصادي با اهداف نظام مالي اسلامي ناسازگار است و ازاينرو، خلق پول توسط نظام بانكي در نظام مالي اسلامي پذيرفته نمي‌شود.
آثار خلق پول توسط نظام بانكي، مانند بي‌ثباتي در قيمت‌ها، تخريب محيط‌زيست، استثمار كارگر، مخاطرة اخلاقي، سرمايه‌گذاري بي‌فايده، و حباب دارايي منجر به جلوگيري از تحقق اهداف نظام مالي اسلامي، مانند «عدالت اجتماعي»، «رشد اقتصادي» و «تثبيت قيمت‌ها» شده است. ازاينرو، در ادامه، آثار خلق پولِ توسط نظام بانكي بر اهداف نظام مالي اسلامي تشريح مي‌شود:
2. فقدان عدالت اجتماعي: طبق تفسير اسلام، عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي، قائم به دو عنصر كفاف عمومي و تعديل ثروت است(هادوي تهراني، 1388، ص 103-104). برخي تعاليم صريح دال بر عدم تمركز ثروت حاكي از آن است كه اسلام وضعيتي را كه در آن شكاف در برخورداري از ثروت و درآمد شدت يابد نامطلوب پنداشته و سازوكارهاي پايداركننده يا تشديدكنندة تمركز در برخورداري‌ها را برنمي‌تابد. اين در حالي است كه:
1. در ساختار پولي كنوني، پول‌هاي خلق‌شده به نفع اقتصاد‌هاي قوي و تبعيض عليه شركت‌هاي كوچك و افراد فقير، با اولويت وام‌گيرندگان بزرگ‌تر داده مي‌شود؛ زيرا بانك‌ها به طور طبيعي، در اعطاي وام به ظرفيت بازپرداخت وام و درجة اعتبار وام‌گيرنده، كه تابعي از دارايي و ثروت است، توجه دارند. اين موضوع شرايطي را ايجاد مي‌كند كه در آن، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مي‌شوند.
2. خلق پول توسط بانك‌هاي تجاري منجر به تنزل ارزش منابع پولي مردم از طريق تورم مي‌شود. بنابراين، خلق پول بيش از همه، به نفع اولين دريافت‌كنندگان آن است. اولين كسي كه از پول نفع مي‌برد توليدكنندة آن و در مرحلة بعد عرضه‌كنندگان كالا و خدمات به وسيلة آن هستند. اما به تدريج، با ظاهر شدن آثار تورمي از قدرت خريد پول كم مي‌شود. افرادي كه در انتهاي زنجيره قرار دارند و به‌ويژه آنهايي كه اين پول به آنها نمي‌رسد بازندگان هستند؛ زيرا درحاليكه بايد قيمت زيادتري بپردازند، اما درآمد اسمي آنها اصلاً افزايش نمي‌يابد.
3. در ساختار پولي كنوني، بانك‌ها از طريق سپرده‌هاي مشتق شده، خلق پول را زياد مي‌كنند و بر روي آنها نرخ بهره را به دست مي‌آورند. اين نشان‌دهندة توزيع مجدد غيرقابل توجيه از عموم به سهام‌دارن بانك است. چنين ساختاري منجر به درآمد بالاي گروه سهام‌داران بانك مي‌شود (الجرحي، 1983، ص 26). ازاينرو سازوكار كنوني خلق پول منجر به تمركز ثروت واقعي نزد تعداد معدودي از افراد مي‌شود، و خلاف دستور قرآن است كه مي‌فرمايد: «نبايد مداري در بين ثروتمندان در بين شما تشكيل شود» (حشر: 7). ازاينرو، بحث از «عدالت» در نظام اسلامي، با وجود سازوكار كنوني، خلق پول توسط نظام بانكي معنا ندارد .
3. كاهش رشد اقتصادي: به يقين، مي‌توان اظهار داشت كه هيچ نظام اقتصادي در طول تاريخ سامان نيافته، مگر آنكه رشد اقتصادي و آباداني تمام بخش‌هاي آن براي توليدات بيشتر، از اهداف آن بوده است. به همين سبب، هر نظامي براي دستيابي به رشد موردنظرش، كوشش‌هاي فراواني مي‌كند (يوسفي، 1386، ص 308).
با وجود اين، سازوكار كنوني خلق توسط پول نظام بانكي در جهت ممانعت از رشد اقتصادي عمل مي‌كند؛ زيرا بانك‌ها براي به دست آوردن سود بيشتر، در فعاليت‌هاي پرريسك و سرمايه‌گذاري‌هاي بي‌فايدة اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. در نتيجه، وام‌دهي و ايجاد پول‌هاي جديد به جاي اينكه در سرمايه‌گذاري پايدار باشد، به سمت املاك و سفته‌بازي هدايت مي‌شود كه عواقب زيان‌باري براي جامعه دارد. خلق پول همراه بهره است و معمولاً بهره هزينة طرح سرمايه‌بر را بيشتر مي‌كند و در نتيجه، از رشد اقتصادي ممانعت مي‌كند. همچنين خلق پول توسط نظام بانكي همراه با تخريب بي‌روية محيط‌زيست است كه نتيجة بهره‌برداري بيش از حد منابع براي پرداخت بهره‌هاي خلق پول توسط نظام بانكي است و اين مانع رشد پايدار است. بي‌ترديد، ساختار نظام اقتصادي اسلامي، به‌ويژه ساختار مالي در اين نظام، به‌گونه‌اي سامان يابد كه موجب همسويي رشد و عدالت گردد. ازاينرو، سازوكار كنوني خلق پول توسط نظام بانكي، كه در پي بدتر كردن وضع افراد فقير و متوسط جامعه عمل مي‌كند، بايد به نظامي تبديل شود كه توانايي اين عمل از وي ساقط است.
4. بي‌ثباتي در قيمت‌ها: به‌طوركلي، مي‌توان به ثبات قيمت‌ها (كنترل تورم) به عنوان يكي از هدف‌هاي سياست كلان اقتصادي نظام مالي اسلامي اشاره كرد. در حال حاضر، بانك مركزي با مراقبت‌‌هاي خود، سعي در كنترل تورم دارد. به همين روي، آنها تصميم مي‌گيرند كه چه مقدار پول منتشر كنند و به گردش درآورند و اين اطمينان برايشان حاصل شود كه نه بيش از حد باشد و نه خيلي كم، درحاليكه با خلق پول توسط نظام بانكي، حجم پول بيش از پاية پولي زياد مي‌شود. به همين سبب، توان كنترل تورم آسان نخواهد بود (هوبر و رابرتسون، 2014، ص 35).
تجربة تاريخي نشان مي‌دهد بيشترين نوسان‌هاي پولي، چه به صورت تورم شديد و يا كاهش ناگهاني در سطح عمومي قيمت‌ها به سبب ركود و كسادي، از سدة بيستم ميلادي به اين سو، پيامد بحران‌هاي بانكي بوده است. رشد فزايندة قيمت‌ها و بحران‌هاي بانكي نشانگر آشفتگي و نابساماني نظام پولي استوار شده بر پاية خلق اعتبار بانكي است (مجاهدي مؤخرو ديگران، 1390). خلق پول مسئول تورم و موجب ويراني جامعه است (انور، 2000، ص 13). عرضة پول توسط بانك‌ها و تورم حاصل از آن به اين معناست كه ارزش واقعي سپرده كاهش مي‌يابد و اين به معناي آن است كه نمي‌توان دستورهاي خدا در آيات 84 و 85 سورة هود را اطاعت كرد؛ آنجا كه مي‌فرمايد: «... و از پيمانه و ترازو نكاهيد... پيمانه و ترازو را به طور كامل و با عدل و انصاف بسنجيد و هنگام سنجيدن و پيمانه كردن كالاهاي مردم، از آنها نكاهيد...». بدين‌روي، سازوكار كنوني خلق پول توسط نظام بانكي، كه تشديدكنندة تورم است، در نظام مالي اسلامي پذيرفته شده نيست.
نتيجه‌گيري
بيش از 90 درصد نقدينگي در گردش اقتصاد به وسيلة بانك‌هاي تجاري خلق مي‌شود. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه خلق پول توسط نظام بانكي نقض ضوابط شرعي و تحقق مشكلاتي همچون «عدم ايفاي تعهدات» و «اكل مال به باطل» مي‌شود. همچنين خلق پول توسط نظام بانكي مانع تحقق اهداف نظام مالي اسلامي مانند «ثبات اقتصادي»، «عدالت اجتماعي»، «رشد اقتصادي» و «تثبيت قيمت‌ها» مي‌شود. با در نظر گرفتن مشكلات خلق پول براي رعايت ضوابط شرعي و تحقق مقاصد شريعت امكان خلق پول توسط نظام بانكي به شكل كنوني در نظام مالي اسلامي وجود ندارد.
- تركماني، عدنان خالد، 1409ق، السياسه النقديه و المصرفيه في الاسلام، عمان، مؤسسة الرسالة.
- توتونچيان، ايرج، 1374، «ارزيابي پايه‌هاي نظري عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران»، در: مجموعه مقالات ششمين سمينار بانكداري اسلامي، نظام بانكي و سنجش عملكرد آن، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، بانك مركزي ج.ا.ا .
- ـــــ ، 1379، پول و بانكداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‌داري، تهران، مؤسسه فرهنگي هنري توانگران.
- چاپرا، محمدعمر، 1401ق، نحو نظام نقدي عادل، قاهره، معهد العالمي للفكر الاسلامي.
- صدر، محمدباقر، 1429ق، الاسلام يقود الحياه، المدرسه الاسلاميه، رسالتنا، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر.
- صمصامي، حسين و همكاران، 1393، «هزينه‌هاي خلق پول در نظام بانكداري متعارف و راهكارهاي تأمين مالي اسلامي»، پژوهش اقتصادي، ش 55، ص71-103.
- طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن، 1365، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید رضوان الله علیه، تهران، دارالكتب الاسلامية.
- غريب، ناصر، 1417ق، الرقابة المصرفيه علي المصارف الاسلاميه. منهج فكري و دراسه ميدانيه دوليه مقارنه، قاهره، معهد العالمي للفكر الاسلامي.
- قحف، منذر، 1376، مروري بر اقتصاد اسلامي، ترجمة عباس عرب مازار، تهران، سازمان برنامه بودجه.
- مجاهدي موخر، محمدمهدي و ديگران، 1390، «مدل‌سازي الگوي رفتار بين نسلي از عملكرد بانكداري ذخيره جزئي با تاكيد بر رهيافت موريس آله»، تحقيقات مدل‌سازي اقتصادي، ش 5، ص 47-74.
- موسويان، سيدعباس، 1390، ابزارهاي مالي اسلامي(صكوك)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- هادوي تهراني، مهدي، 1388، مكتب و نظام اقتصادي اسلام، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد.
- يوسفي، احمدعلي، 1386، نظام اقتصاد علوي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- يونس مصري، رفيق، 1421ق، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، سوريه، دارالمكتبي.
- Al-Jarhi, Mabid Ali, 1983, Towards The Foundations Of Islamic Macroeconomics, IRTI, IDB, Jeddah, Islamic Economic Studies.
- Anwar, M, 2000, “Islamicity of banking and modes of Islamic banking”, Arab LQ, N. 18, p. 62.
- Demirgüç-Kunt, Aslí, Detragiache, Enrica, 2000, “Monitoring Banking Sector Fragility: A Multivariate Logit Approach”, World Bank Economic Review, Vol. 14, N. 2, p. 287–307.
- Edwards, Mike , 2013, Why Our Monetary System Is Broken And How The Scottish Independence Referendum Creates An Opportunity To Fix It For Scotland, Retrieved september 24, 2016, from: http://www.cybermanual.com/why-our-monetary-system-is-broken-and-how-the-scottish.html.
- FISHER, Irving, 1935, 100 Percent Money, New York, Adelphi Company.
- Fisher, Irving, 1936, “100% Money and the Public Debt”, Economic Forum, April-June, p. 406 - 420.
- Friedman, Milton ,1959, A Program for Monetary Stability, New York, Fordham University Press.
- Friedman, Milton ,1969, The Optimum Quantity of Money, in The Optimum Quantity of Money and other Essays, New York,Aldine de Gruyter.
- Hasan, Zubair, 2008, “Credit creation and control: An unresolved issue in Islamic banking”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 1, N. 1, p. 69 – 81.
- Hasan, Zubair, 2011, “Money creation and control from Islamic perspective”, Journal of Islamic Business and Management, Vol .1, N. 1, p. 49-68.
- Huber, Joseph, Robertson, James, 2014, CREATING NEW MONEY A monetary reform for the information age, London, New Economics Foundation.
- Jackson, A. and B. Dyson, 2012, Modernizing Money: Why our Monetary System is Broken and How it can be Fixed, London, Positive Money.
- Khan, Mohsin, 1987, “Islamic Interest-Free Banking: A Theoretical Analysis”, in Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor,Houston, Texas: Institute for Research in Islamic Studies.
- Korten, David, 2010, Agenda For A New Economy: from phantom wealt to real wealt?, New York ,Berrett-Koehler.
- Meera, A.K.M, 2002, The Islamic Gold Dinar, Subang Jaya ,Pelanduk Publications.
- Rav, Ib, 2015, “Explaining money creation by commercial banks: Five analogies for public education”, Real-world economics review, N. 71, p. 92.
- Ronnie J. Phillips, 1994, The Chicago Plan and New Deal Banking Reform, New York, M.E. Sharping.
- Ryan-Collins, Josh, Greenham, Tony, Werner, Richard & Jackson, Andrew, 2011, Where does money come from? A guide to the UK monetary and banking system, London, New Economics Foundation.
- Sani. M.D, Arfah ,Ahamed Kameel Meera, A. Aziuddin, 2012, Fractional Reserve Banking and Maqasid al-shariah, An incompatible Practice, May 31, Available at: SSRN: http://ssrn.com/abstract=2071164 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2071164 .
- Shakespeare, Rodney, 2007, “Non-Interest Resource Mobilization for Public Capital Projects: The Use of Islamic Endogenous Loans”, Islamic EconomicsAnd Finance, p.251-261.
- Shy, Oz & Rune Stenbacka, 2000, A Bundling Argument for Narrow Banking, Swedish University of Haifa and Bank of Finland.
- Siddiqi, M. Nejatullah, 1992, “Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion”, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 4, N. 1, p. 37-46.
- Spong, Kenneth, 1993, “Narrow Banks: An Alternative Approach to Banking Reform”, the jermoe levy economics in istitute Working Paper, N. 90.
- Van Dixhoorn, C, 2013, “Full Reserve Banking. An Analysis of Four Monetary Reform Plans”, Sustainable Finance Lab, Utrecht.
- Werner, R.A, 2014, “Can banks individually create money out of nothing?—The theories and the empirical evidence”, International Review of Financial Analysis, N.36, p.1-19.
- Werner, Richard A, 2005, “New paradigm in macroeconomics, in: New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance Basingstoke”, McVeigh, B. J, Vol. 213, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Werner, Richard, Jackson, ben, Ryan Collins, Josh, 2011, “Towards A Twenty--‐first Century Banking And Monetary System”, Retrieved Positive Money, NEF and the University of Southampton Submission to the Independent Commission on Banking, from: http://www. positivemoney. org. uk/wp-content/uploads/2010/11/NEF-Southampton-Positive-Money-ICB-Submission. pdf (2011).
