معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه 
يكي از مهم‌ترين مسائلي كه تأثير شگرفي بر سرنوشت و سير تحولات جامعة اسلامي بر جاي مي‌گذارد مسئلة «سياست‌هاي پيشرفت» است. سياست‌هاي پيشرفت در حوزه‌هاي متنوع اجتماعي، جهت‌گيري كلان جامعه را به سوي اهداف خاصي مشخص مي‌كنند. روشن است كه ماهيت پيشرفت در هر جامعه و توفيق نظام اجتماعي در دستيابي به اهداف خود، در درجه اول وابسته به چيستي اين سياست‌ها دارد. جامعة اسلامي نيز به عنوان يك نظام پويا از اين قاعده مستثنا نيست.  نمي‌توان انتظار داشت با اجراي سياست‌هاي توسعه، كه مبتني بر نظام بينشي و ارزشي غرب است، جامعه اسلامي به اهداف كمالي خود نزديك شود. اجرا و تحقق اين سياست‌ها و بسط لوازم اجتماعي آن در گسترة تاريخي و جغرافيايي آن، هويت اسلامي جامعه را به محاق خواهد برد.
حفظِ اصالت و ماهيت نظام اسلامي در فرايندِ رشد و شكوفايي خود، وابسته به‌استفاده از سياست‌هايي است كه مبتني بر نظام بينشي و ارزشي اسلام باشد. اما چگونه مي‌توان سياست‌هاي پيشرفت را بر اساس مباني اسلامي كشف و استنباط كرد؟ روشن است كه براي شناخت اين سياست‌ها، نمي‌توان هر روشي را به كار گرفت. سهل‌انگاري در انتخاب روشي كه براي كشف سياست‌هاي پيشرفتِ اسلامي به كار مي‌بريم منجر به انحلال نظام‌هاي اسلامي در نظام‌هاي رقيب يا ناكارآمدي آنها مي‌گردد. نتيجة اين دو، حذف اسلام از صحنة اجتماع و زندگي است.
اين مقاله روش استنباط سياست‌هاي پيشرفت را با تأكيد بر انديشة شهيد صدر تبيين و بررسي مي‌كند. بررسي روش شهيد صدر در استنباط نظام به عنوان يكي از برجسته‌ترين فقها و اصوليان معاصر، مي‌تواند زمينه پيگيري، تصحيح و تكميل مباحث مربوط به نظام‌هاي اسلامي را فراهم كند و ما را گامي به سوي تحقق تمدن اسلامي نزديك گرداند.
تبيين مفاهيم اصلي بحث 
الف. سياست
در علوم اجتماعي، «سياست»، از لحاظ اصطلاحي، به معاني گوناگوني به كار رفته است (آقابخشي و افشاري، 1379، ص 445) كه ذكر همه آنها در اينجا ضرورتي ندارد. اما معنايي كه در اين تحقيق از مفهوم «سياست»، قصد مي‌كنيم؛ به «خط‌مشي»، نزديك است. اين مفهوم از «سياست»، معمولاً در تركيباتي مانند «سياست آموزشي»، «سياست اقتصادي»، «سياست فرهنگي» و به‌طوركلي، در سياست‌هاي عمومي و اجتماعي به كار مي‌رود. اما مقصود از مفهوم «سياست» در اين‌گونه استعمالات چيست؟ دربارة تعريف «سياست» در اين نمونه‌ها نيز توافق چنداني وجود ندارد. پس از بيان برخي از مهم‌ترين تعاريف و همچنين پس از تعريف مفهوم «پيشرفت»، با نشان دادن ويژگي‌هاي سياستِ پيشرفت، اين مفهوم مركب را تعريف مي‌كنيم.
1. «سياست» تصميمي است كه در قبال يك مشكل اجتماعي اتخاذ مي‌شود (الواني و شريف‌زاده، 1379، ص2).
2. «سياست» راهنماي مديران جامعه براي تصميم‌گيري در امور اجتماعي است (نيگرو و نيگرو، 1980، ص 5).
3. «سياست» سامان‌دهنده و نظم‌دهندة اجتماع براي رسيدن به آن اهداف نظام اجتماعي بوده است كه مبتني بر ارزش‌هاي اجتماعي است (ويكرس، 1965، ص 56).
4. «سياست» مبتني بر ارزش‌هاي اجتماعي و پشتوانة تصميمات دولت است (همان).
5. «سياست» اصولي كلي است كه هدف‌هاي نظام اجتماعي و مسئوليت‌ها را مشخص مي‌كند (شيپ‌من و كرول، 1990، ص 12).
6. برخي نيز «سياست‌هاي عمومي» را به خطوط كلي فعاليت‌هاي بخش عمومي و نيز تعيين اولويت‌ها در انجام فعاليت‌هاي اجتماعي براي رسيدن به اهداف اجتماعي معنا كرده‌اند (درور، 1968، ص 44).
بررسي مجموعه تعاريف «سياست» نشان مي‌دهد كه هرچند، تعريف دقيقي از سياست‌هاي عمومي ارائه نشده است، اما به نظر مي‌رسد مي‌توان با برشمردن ويژگي‌هاي سياست‌ به تعريف مشخصي از سياست‌هاي پيشرفت دست پيدا كرد. از‌آن‌رو، كه مفهوم «سياست» به مفهوم «پيشرفت» اضافه شده، بجاست هرچند به اختصار مقصود خود را از مفهوم «پيشرفت» آشكار كنيم. پس از آن، مفهوم «سياست‌هاي پيشرفت» را تعريف كنيم:
ب. پيشرفت
اصطلاح «پيشرفت» را معمولاً در مقابل مفهوم «توسعه» به كار مي‌برند و از آن رشدي انساني و اجتماعي مبتني بر مباني اسلامي را اراده مي‌كنند. البته مفهوم «پيشرفت» در اين استعمال، واژه‌اي نوظهور است و سابقة چنداني در ادبيات اجتماعي جامعة ما، به عنوان يك اصطلاح علمي ندارد. اما چون اين مفهوم به جاي مفهوم «توسعه» به كار گرفته مي‌شود. ما تعريف برگزيدة خود از مفهوم «پيشرفت» را پس از بيان برخي از مهم‌ترين تعاريف مفهوم «توسعه»، بيان مي‌كنيم. مهم‌ترين تعاريف اصطلاحي «توسعه» عبارتند از:
1. «توسعه» عبارت است از: پيشرفت به سوي اهداف رفاهي همچون كاهش فقر، كاهش بيكاري و نابرابري در حوزه‌هاي گوناگون اجتماعي و افزايش مشاركت در امور سياسي (شايان‌مهر، 1377، ج 2، ص 184).
2. «توسعه» كوشش براي ايجاد يك تعادل اجتماعي يا راه‌حلي براي رفع فشارها و مشكلاتي در بخش‌هاي زندگي انسان است (همان).
3. «توسعه» رشدي هماهنگ و همبسته در همة ابعاد مادي معنوي و رواني است (ساروخاني، 1370، ص 192).
4. «توسعه» دستيابي به پيشرفت اقتصادي و اجتماعي از طريق دگرگون كردن شرايط توسعه‌نايافتگي است (آوتوييت و باتامور، 1392، ص 288).
5. به فرايند مدرنيزاسيون يك جامعة سنتي «توسعه» مي‌گويند (همان، ص 289).
تعريف برگزيده: بر اساس تحليلي معناشناختي، «پيشرفت» عبارت از: دستيابي به اهداف ذومراتب نظام اجتماعي مي‌باشد (عابدي‌نژاد، 1394). در اين تعريف، پيشرفت مفهومي عام دارد كه نه تنها شامل دستيابي به اهداف اقتصادي مي‌شود؛ بلكه دستيابي به تمامي اهداف اجتماعي اسلام را نيز شامل مي‌شود.
ويژگي‌هاي سياست پيشرفت
بر اساس تعاريفي كه از مفهوم اصطلاحي «سياست» و همچنين مفهوم اصطلاحي «پيشرفت» ارائه شد، مي‌توان خصوصيات «سياست‌هاي پيشرفت» را اين‌گونه برشمرد:
1. اين سياست‌ها احكامي عملي در حوزة رفتار اجتماعي هستند. چنان‌كه در برخي از تعاريف مشاهده شد؛ اين سياست‌ها به منظور تنظيم رفتار سازمان‌ها و كنشگران اجتماعي، وضع و اعتبار مي‌شوند. به همين منظور مي‌توان «سياست‌هاي پيشرفت» را احكامي ناظر به تنظيم روابط و رفتارهاي اجتماعي دانست. به اصطلاح، اين سياست‌ها در حوزة حكمت عملي هستند و مجموعه فعاليت‌هاي جامعة در حال پيشرفت را تنظيم مي‌كنند.
2. يكي ديگر از ويژگي‌هاي سياست‌هاي پيشرفت، «هدفدار بودن» اين سياست‌هاست. روشن است كه اعتبارات عملي رفتارهاي سازمان‌ها و كنشگران اجتماعي را به منظور دستيابي به اهدافي تنظيم مي‌كند. سياست‌هاي پيشرفت نيز به منظور تحقق اهدافي وضع مي‌شوند. در واقع، بايد گفت:‌ سياست‌هاي پيشرفت ناظر به تحقق پيشرفت نظام اجتماعي و تحقق مراتبي اهداف آن‌ است.
3. از جمله ويژگي‌هاي سياست‌هاي پيشرفت «كليت و عموميت» اين سياست‌هاست. به بيان ديگر، «سياست‌هاي پيشرفت»، اصولي كلي هستند و به رفتار و يا فعاليت خاصي محدود نمي‌شوند. از اين نظر، سياست‌هاي پيشرفت منبعث از قواعدي هستند كه در احكام و قوانين نظام اجتماعي جريان و ظهور دارند و احكام و قوانين اجتماعي از مصاديق آنها به‌شمار مي‌روند.
4. «دوام و پايداري» از ديگر ويژگي‌هاي سياست‌هاي پيشرفت است. اين ويژگي‌ها، از يك‌سو، از ثبات هدف در نظام اجتماعي پويا و از سوي ديگر، از كليت و عموميت سياست‌هاي پيشرفت، سرچشمه مي‌گيرد. به همين سبب، بايد انتظار داشت سياست‌هاي پيشرفت –دست‌كم- تا زمان دستيابي به اهداف پيشرفت، كمتر دستخوش تغييرات قرار بگيرند.
5. «جامعيت» را نيز مي‌توان از ويژگي‌هاي سياست‌هاي پيشرفت دانست. مقصود از «جامعيت» اين است كه يك سياست اهداف متعددي را پوشش دهد، يا دست‌كم تأمين يك هدف در نظام اجتماعي با اعمال نوع خاصي از سياست، منجر به تفويت اهداف ديگر نظام اجتماعي نشود.
6. يكي ديگر از ويژگي‌هاي سياست‌ها، «مظهريت» به معناي بازتاب‌دهندة بودن بينش و نگرش حاكم، بر مرجع سياست‌گذار مي‌باشد (الواني، 1376، ص 10). بر اين اساس، با تغيير بينش ، نگرش و نظام ارزشي مرجع سياست‌گذار، مي‌توان تغيير سياست‌هاي پيشرفت را انتظار داشت.
7. يكي ديگر از ويژگي‌هاي سياست‌هاي پيشرفت آن است كه اين سياست‌ها احكامي معطوف به اقدام و عمل هستند. به بيان ديگر، سياست‌ها يك تعبير عمل‌گرايانه نسبت به قواعد تنظيمي به‌شمار مي‌روند. براي مثال، فرض مي‌كنيم كه صحت اين قاعدة تنظيمي كه «الارض للامام: زمين به امام اختصاص دارد» را پذيرفتيم. مقصود از تعبير «عمل‌گرايانه» اين است كه بر اساس قاعدة مزبور، مي‌توانيم سياست «ملي كردن اراضي» را يك سياست پيشرفت تلقي كنيم.
8. ويژگي آخر آنكه، سياست پيشرفت، تعبيري عملي از يك قاعدة تنظيمي است. به طور نمونه، سياست حذف واسطه‌هاي غير توليدي، كه در ادامه بدان اشاره مي‌شود، سياستي منبعث از اين قاعدة تنظيمي است كه «كار مفيد ملاك مشروعيت درآمد است».
ويژگي‌هاي هشت‌گانه سياست را مي‌توان در قالب يك مثال، بيان نمود. سياست «حذف واسطه‌هاي غيرتوليدي» را در نظر بگيريد. اين سياست، حكمي عملي است كه به منظور تنظيم روابط تجاري و توزيعي از سوي مرجع سياست‌گذار وضع و اعتبار شده است. روشن است كه اين سياست اهداف خاصي را دنبال مي‌كند. در عين حال، اين سياست، حكمي كلي و عمومي است كه انواع و اشكال گوناگوني از روابط اقتصادي مبتني بر دلالي را حذف مي‌كند. اين سياست همچنين نسبت به اشكال خاص معاملات، كلي‌تر و به همين سبب، پايدارتر است؛ يعني ممكن است يك كنش اقتصادي خاص، همچون تلقي ركبان، به عنوان يك مصداق از مصاديق دلالي در اثر گذر زمان منسوخ گردد و معاملة جديدي جاي آن را بگيرد؛ اما در تمام حالات، سياست مزبور را مي‌توان بدون تغيير و پايدار دانست. اين سياست را در عين حال، مي‌توان حكمي جامع دانست؛ زيرا از يك‌سو، سود تجاري را متوجه فعاليت اقتصادي مي‌كند و منجر به رشد توليد مي‌شود، و از سوي ديگر، نقش مؤثري در ايجاد توازن و عدالت اجتماعي ايفا مي‌كند. اين سياست همچنين بازتاب‌دهندة ارزش‌هايي همچون كار و فعاليت مفيد اقتصادي، و ضد ارزش‌هايي همچون سوداگري و دلالي است. اين ارزش‌ها به نوبة خود، مبتني بر تفسير خاصي از عالم و آدم هستند.
بر اساس ويژگي‌هايي كه براي «سياست‌هاي پيشرفت» برشمرديم، مي‌توان تعريف دقيق‌تري از آن به شرح زير ارائه داد:
سياست‌هاي پيشرفت، احكامي كلي، عملي و جامع هستند كه مبتني بر نظام بينشي و ارزشي خاصي، نظام اجتماعي را براي رسيدن به اهداف ذومراتب خود، سامان مي‌دهند. 
رابطة مفهوم «سياست» و مفهوم «مكتب»
به نظر مي‌رسد مفهوم «مكتب»، كه توسط برخي از مترجمان از واژة «مذهب» برگردان شده، اولين بار توسط شهيد سيدمحمدباقر صدر، براي تبيين فقه نظريات اقتصادي و عمدتاً در كتاب اقتصادنا، به كار گرفته شده است. ايشان پيش از ورود به مباحث فقهِ نظرياتِ اقتصادي، توضيح نسبتاً مبسوطي از واژة «مكتب» ارائه كرده است. ايشان براي روشن شدن نسبتِ مفهوم «سياست» با مفهوم «مكتب»، ويژگي‌هاي سياست و مكتب را بيان كرده است. از نظر شهيد صدر، اصول مكتبي راه و روشي است كه به واسطة آن زندگي اجتماعي تنظيم مي‌شود (صدر، 1424ق، ج ‏3، ص 37). بر‌اين‌اساس، مكتب نقشي تنظيمي در حيات جامعة انساني بر عهده دارد و از اين نظر، شبيه احكام عملي است.
ويژگي ديگرِ مكتب آن است كه برآمده از برخي مباني انسان‌شناختي و هستي‌شناختي است. به همين سبب، با تغيير اين مباني، مضمون و محتواي مكتب نيز تغيير خواهد كرد (همان، ص 37).
ديگر ويژگي مكتب، آن است كه اجتماع براي حل مشكلات خود، از مكتب پيروي مي‌كند (همان، ص 37). از اين بيان، روشن مي‌شود كه مكتب، واقعيتي عملي دارد و مربوط به حوزة تنظيم رفتار اجتماعي است. همچنين مي‌توان ادعا كرد كه هيچ جامعه‌اي خالي از مكتب نيست؛ زيرا فقدان مكتب به معناي اختلال در نظام اجتماعي است. در واقع، مكتب از مقوماتِ نظامِ اجتماعي است (همان، ص 37).
در تعريف ديگري از مكتب به «خط‌مشي كلي براي رسيدن به سعادت و رفاه» تعبير شده است (همان، ص 254).
در بيان ديگري در مقام تعريف مكتبِ اقتصادي، «مكتب» اين‌گونه تعريف شده است:‌ «مكتب اقتصادي مشتمل بر هر قاعده اساسي در زندگي اقتصادي است كه با انديشه عدالت اجتماعي مرتبط است» (همان، ص 241). از اين تعريف، دو نكته فهميده مي‌شود: نخست اينكه مكتب يك قاعده و اصل بنيادين است. نكتة ديگر اينكه اين قواعد ناظر به اهداف معيني هستند. به بيان ديگر، مكتب داراي دو ويژگي اصلي «كلي بودني» و «ارتباط با هدف»، است. اما «كلي بودن»، به چه معناست؟
در ديدگاه شهيد صدر، احكام اسلامي احكامي پراكنده و از هم گسيخته نيستند؛ بلكه احكامي نظام‌وارند و به حكمِ همين نظام‌وارگي، مجموعه‌اي از احكام در هر زمينة خاص، هدفي را در وراي خود دنبال مي‌كند. اما هدفي كه در وراي مجموعه‌اي از احكام وجود دارد، بدون تحقق تمامِ اين احكام، يا اصولاً تحقق پيدا نمي‌كند يا به شكل ناقص به دست مي‌آيد. اين احكام هريك به عنوان يك جزء از كلِ منسجم، اجزايي تجزيه‌ناپذير هستند، و تنها هنگامي هدفِ مجموعه حاصل مي‌شود كه تمامِ اجزا تحقق يابد. سرِّ اين انسجام و تلائم آن است كه بر تمامِ اين احكام، روح و قاعده‌اي واحد حاكم است. به واسطة وجودِ اين اصلِ كلي است كه احكام با موضوعات متفاوت، با يكديگر ارتباط مي‌يابند و از جهات گوناگون، در پي هدف واحدي هستند. چنين قاعده‌اي كه مناطِ حكم در موضوعاتِ گوناگون است، قاعده‌اي كلي به‌شمار مي‌آيد كه در چهره‌هاي متنوعي، ظهور يافته است. شهيد صدر نام اين قاعدة كلي و اساسي را «مكتب» مي‌گذارد.
هرچند شهيد صدر در تعريف خود، «مكتب» را «ناظر» به عدالت دانسته است، اما بايد گفت: قاعدة تنظيمي اصلي ناظر به تمام اهداف است و «عدالت»، تنها به عنوانِ يك هدف از اهداف نظام اسلامي، مطمح‌نظر قرار گرفته است. در واقع، مفهوم «عدالت» يكي از اهداف نظام اجتماعي است و انحصار اهداف در عدالت اجتماعي وجهي ندارد. براي مثال، ايشان هرچند هدفِ نظرية «توزيع» را عدالت مي‌داند، هدفِ نظرية «توليد» را افزايش حداكثري ثروت برمي‌شمارد (همان، ص717).
بنابراين، مي‌توانيم بگوييم: «مكتب» قاعده‌اي كلي و ثابت، مربوط به تنظيمِ رفتارهاي اجتماعي است كه بر اساسِ مباني بينشي و ارزشي هر جامعه‌، مناط حكم در مجموعه‌اي از احكام بوده و ناظر به هدف خاصي است. از اين توضيحات، روشن مي‌شود كه «مكتب»، معنايي مرادف با «قانونِ تنظيمي» دارد. پيش از اين گفتيم كه «سياست‌هاي پيشرفت»، تعبيري عمل‌گرايانه نسبت به قواعد تنظيمي است. با اين توضيح، رابطة ميان سياست‌هاي پيشرفت و قواعد تنظيمي نيز آشكار خواهد شد. بر‌اين‌اساس، مي‌گوييم: «سياست‌هاي پيشرفت» تعبيري عمل‌گريانه از مكتب است. در واقع، سياست‌هاي پيشرفت احكامي منبعث از اصول مكتبي به‌شمار مي‌رود.
منابع اكتشاف سياست‌هاي پيشرفت
عناصري كه در استنباط سياست‌هاي پيشرفت دخالت دارند را مي‌توان به سه گروه اهداف، مباني و احكام تقسيم نمود(همان، ص440). هريك از اين سه عنصر به نوبة خود، تقسيماتي دارد كه تبيين و توضيح آن ضروري به نظر مي‌رسد:
الف. مباني
پيش از اين گفتيم كه يكي از ويژگي‌هاي سياست‌هاي پيشرفت، مظهريت يا بازتاب‌دهندگي بينش و نگرشِ حاكم بر مرجع سياست‌گذار مي‌باشد. بدين‌روي، اولين منبع براي كشف سياست‌هاي پيشرفت اسلامي، مباني بنيادينِ نظامِ اسلامي است. «مباني» زمينه‌هاي نظري سياست‌هاي پيشرفت به‌شمار مي‌روند. اين زمينة نظري را مي‌توان به گزاره‌هايي تعبير كرد كه به نوعي، ناظر به سياست‌هاي پيشرفت است و سياست‌هاي مزبور در پرتو آنها ظهور مي‌يابد. البته نمي‌توان ادعا كرد بين اين مباني و سياست‌هاي پيشرفت يك رابطة توليدي برقرار است، بلكه منظور آن است كه اين مباني با سياست‌ها متلائم بوده، و با آنها انسجام دارد، به‌گونه‌اي‌كه سياست‌هاي پيشرفت در پرتو اين اصول و مباني تبيين و تفسير مي‌شود.
در يك تقسيم‌بندي، مي‌توان مباني را به مباني «مباشر» و مباني «غيرمباشر» تقسيم كرد. مباني «غيرمباشر» آن دسته از مباني است كه ناظر به زمينة خاصي نبوده، شكل عمومي‌تر و بنيادي‌تري دارد. براي مثال، مي‌توان به اصلِ «وابستگي و فقرِ مطلق آفرينش به حق‌تعالي» و همچنين اصلِ «خلافت انسان نسبت به حق‌تعالي» را از مباني غيرمباشر سياست‌هاي پيشرفت دانست (همان، ص 439).در مقابل، مباني مباشر به طور مستقيم، مربوط به زمينه و سياست پيشرفت در حوزة خاصي مي‌باشند. به طور نمونه، «مالكيت طولي» و «فراواني در طبيعت»، دو اصل مباشر در زمينة سياست‌هاي اقتصادي قلمداد مي‌شوند(همان، ص 376). 
مباني مباشر را مي‌توانيم به مباني «هستي‌شناختي» و مباني «اعتباري» تقسيم كنيم. مباني هستي‌شناختي مباشر ناظر به حقايق تكويني خاص مربوط به حوزه و زمينة موردنظر است؛ مثلاً در زمينة اقتصاد، اصل كفايتِ ثروت‌هاي طبيعي براي اشباع نياز‌هاي انسان و عدم خست طبيعت را مي‌توان از جملة اين اصول دانست (همان، ص 598). اما مباني اعتباري مباشر، بيان‌كنندة نحوه اعتبار و تعريف خاص اسلام از مفاهيم اعتباري حوزه مطمح‌نظر است.
در ديدگاه شهيد صدر، براي فهم مفاهيم اعتباري، نمي‌توان به ارتكازات عرفي دل‌خوش بود؛ بلكه معناي عناوينِ اعتباري، غالباً با معنايي كه اين مفاهيم در نظام‌هاي اجتماعي ديگر دارند، متفاوت است. براي مثال، مالكيت اسلامي در پرتوِ نظرية «استخلافِ انسان»، معنا مي‌يابد و به همين سبب، مالكيت در نظام اسلامي، معنايي مغاير با مالكيت در نظام سرمايه‌داري يا نظام كمونيستي دارد. مثال ديگر آنكه مفهوم «فقر» در نظام اسلامي، معناي خاصي دارد. در بينش اسلامي، «فقر» به معناي عجز از تأمين نيازهاي اساسي انسان نيست، بلكه «تنزل از معيشت در سطح عمومي جامعه» فقر محسوب مي‌شود (همان، ص 739). مفاهيمي مانند پول، عدالت، اقطاع، غنا و ثروت، فقر، تجارت نيز از اين جمله هستند (همان، ص 440). به‌طوركلي، مي‌توانيم بگوييم: ‌اسباب، شرايط، جايگاه، نقش، كاركرد و تعريف اسلامي مفاهيم اعتباري كه رابطة مستقيمي با سياست‌هاي پيشرفت در زمينة خاصي دارند، از جمله مباني اعتباري مباشر هستند.
ب. احكام
دومين منبع  استنباط سياست‌هاي پيشرفت، احكام شرعي هستند. اما مقصود از «احكام شرعي» چيست؟ نكته‌اي كه در روش‌شناسي شهيد صدر بايد بدان توجه كرد آن است كه ايشان منبع كشف مكتب را فتاوا و نظرات فقهي فقها معرفي مي‌كند و عملاً كشف مكتب يا سياست‌هاي پيشرفت، كه منبعث از مكتب هستند، پس از عمليات اجتهاد آغاز مي‌شود. اين فتاوا، علاوه بر اجتهادات شخصي خود ايشان، شامل آراء و فتاواي فقهي فقيهان ديگر و حتي شامل آن دسته از آراء فقهي مي‌شود كه گرچه هيچ فقيهي به آن فتوا نداده است، اما مي‌توان ادعا كرد مبتني بر روش صحيح استنباط است(همان، ص 441).
در ادامه، نشان خواهيم داد كه فتاواي فقهي را نمي‌توان منبع اكتشاف مكتب و سياست‌هاي پيشرفت دانست و منبع جاي‌گزيني براي آن پيشنهاد خواهيم كرد.
ج. اهداف
سومين منبع در استنباط سياست‌هاي پيشرفت، اهداف پيشرفت اسلامي مي‌باشند. اين عنصر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ زيرا اصولاً سياست‌ها و احكام تفصيلي براي دستيابي به اين اهداف سامان مي‌يابند. همچنين در تعريف «مكتب» گفتيم كه «مكتب» قاعده‌اي كلي و اساسي است كه مناط حكم در مجموعه‌اي از احكام بوده و ناظر به هدف خاصي است. در تبيين سياست‌هاي پيشرفت نيز گفتيم: اين سياست‌ها، براي تحقق اهداف خاصي از سوي مرجعِ سياست‌گذار وضع و تشريع مي‌شوند. براين‌اساس، مي‌توان گفت: اهداف نظام اسلامي از منابع كشف سياست‌هاي پيشرفت به‌شمار مي‌روند.
مراحل استنباط سياست‌ها
گام اول. كشف اهداف
گفتيم كه «سياست‌هاي پيشرفت» احكام و قواعدي كلي هستند كه ناظر به اهداف پيشرفت هستند. به همين سبب، براي اكتشاف سياست‌هاي پيشرفت، در هر بخش، ابتدا بايد به اكتشاف اهداف پرداخت. البته برخي از اهداف نظام اسلامي به صورت مصرح و منصوص در منابع اسلامي ذكر شده است. براي مثال، عدالت اجتماعي و بي‌نيازي تك‌تك افراد جامعة اسلامي به عنوان يك هدفِ منصوص در نصوصِ ديني وجود دارد. تزكيه و تعليم كتاب و حكمت بنا بر آية كريمة «هُوَ الَّذِي بَعَثَ‏ فِي‏ الْأُمِّيِّينَ‏ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِين» (جمعه: 3) از اهداف نظام اسلامي به‌شمار مي‌رود. در موارد ديگر، ممكن است به اهداف نظام اسلامي به صراحت در منابع اسلامي، اشاره نشده باشد. در اين حالت، شهيد صدر به استنباط اهداف نظام اقتصاد اسلامي مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه براي مثال، ايجاد حداكثر ثروت از جمله اهداف نظام اسلامي است (همان، ص573).
‏گام دوم. تفسير اهداف
دومين گام براي اكتشاف سياست پيشرفت «تفسير هدف» است. براي اين كار، ابتدا بر اساس مباني اعتباري مباشر، «هدف» را تعريف مي‌كنيم؛ مثلاً، مي‌دانيم كه عدالت و آزادي از جمله اهداف نظام اجتماعي در اسلام است. اما از نقطه نظر اسلامي، مفهوم «عدالت» بر اساس مفهوم «استحقاق» و اين مفهوم هم وابسته به چيستي منشأ حق در حقوق اسلامي است كه بكلي با مفهوم عدالت در نظام سرمايه‌داري و مانند آن تفاوت دارد. همچنين مفهوم «آزادي» در اسلام، بر اساس توحيد در عبادت و آزادي از يوغ اطاعت طاغوت معنا مي‌يابد كه بكلي با مفهوم ليبراليستي آن متفاوت است (همان، ص 627). 
پس از تعريف مفهوم «هدف»، جايگاه هدفِ موردنظر در مجموعه اهداف نظام اسلامي را تبيين مي‌كنيم؛ مثلاً، تفكيك اهداف غايي از اهداف طريقي و تفكيك اهداف اصلي از اهداف فرعي در اين مرحله اتفاق مي‌افتد. براي مثال، طريقي بودنِ كسب ثروت و غايي بودنِ فلاح فرد و جامعة انساني به عنوان هدف عالي تمدن اسلامي، در اين مرحله تبيين مي‌شود. بر همين اساس، شهيد صدر در حالت تزاحم، اهداف نظام سياسي را بر اهداف نظام اقتصادي ترجيح مي‌دهد (همان، ص 437).
در اين مرحله، لازم است مفهوم «هدف»، كه بر اساس مباني و مفاهيم اسلامي تفسير گشته، از حالت كليت و ابهام خارج شود و در ضمن اهدافي روشن و واضح معرفي گردد. اهداف اسلامي به صورت كلي، با قابليت تفسير گوناگون به حال خود رها نشده، بلكه ضمن معرفي هدف به صورت مشخص، روش رسيدن به هدف نيز در قالب احكام وضعي و تكليفي بيان گرديده است. براي مثال، مفهوم «غنا» به عنوان يكي از اهداف نظام اقتصادي، به ضمانت كامل معيشت افراد جامعة اسلامي در حد متوسط جامعه تعريف و دولت متولي تحقق آن معرفي شده است(همان، ص 615).
گام سوم. شناخت نسبت ميان اهداف
يكي از ويژگي‌هاي اهدافِ نظام اسلامي، سازگاري ميان اهداف متنوع نظام اسلامي در حوزه‌ها و زمينه‌هاي گوناگون است. همين ويژگي مي‌تواند ويژگي‌هاي هريك از اهداف را به خوبي روشن كند. بنا بر تلائم ميان اهداف نظام اسلامي، بايد گفت: با شبكه‌اي از اهداف مواجهيم كه هرچند هريك از آنها مربوط به زمينة خاصي هستند، اما در عين حال، درهم‌تنيده و سازگارند. به همين سبب، نمي‌توان هريك از اهداف را به صورت مستقل و جداي از ديگر اهداف به‌عنوانِ هدفِ نظام اسلامي در نظر گرفت. براي مثال، به جاي آنكه ما شاهد تعارض ميان عدالت توزيعي و رشد توليد يا تعارض معنويات و كسب ثروت باشيم، مي‌بينيم كه در نظام اسلامي، نه‌تنها اين اهداف با يكديگر تعارضي ندارند؛ بلكه هريك به تحقق ديگري كمك مي‌كند. به طور نمونه، جلوگيري از تمركز ثروت هرچند به صورت مستقيم از اهداف نظام توزيع به‌شمار مي‌رود، به صورت غيرمستقيم، منجر به رشد توليد و ثبات بازار در جامعة اسلامي خواهد شد(همان، ص 737). به همين سبب است كه در نظام اسلامي، حكم بهره‌‌برداري از معادن و ديگر ثروت‌هاي طبيعي با فرض وجود ماشين و استفاده از فناوري دگرگون مي‌شود؛ زيرا حكم اباحة عمومي منابع طبيعي با فرض وجود ماشين، منجر به تمركز ثروت و شكاف طبقاتي يا نابودي منابع طبيعي خواهد شد (همان، ص753).
تحقق اهداف نظرية «تجارت» تحقق اهداف نظرية «توليد» نيز مي‌باشد؛ زيرا از نظر اسلام، اصولاً تجارت به عنوان نوعي توليد معرفي مي‌شود (همان، ص758). همچنين بايد بين هدف نظام تعليم و تربيت و ديگر اهداف، هماهنگي برقرار باشد (همان، ص332). بنابراين، يكي از شاخصه‌هاي ما براي شناخت حدود و ويژگي‌هاي اهداف، توجه به ديگر اهداف نظام اسلامي است. به بيان ديگر، هر هدفي حد اهداف ديگر است. 
گام چهارم. تجميع احكام
در اين مرحله، به تجميع احكامِ ذي‌ربط مي‌پردازيم. هرچند شهيد صدر دربارة تعيين احكام مرتبط به هم، ملاكي ارائه نداده است، اما مي‌توان احكام مرتبط را احكام مشترك در هدف دانست و گفت: منظور از احكام ذي‌ربط، احكامي است كه به نوعي با هدفي خاص از اهداف پيشرفت اسلامي ارتباط دارد. براي مثال، حرمت غش را مي‌توان حكمي غيرمرتبط با هدف نظام توزيع دانست؛ اما در مقابل، حرمت ربا را مي‌توان حكمي مرتبط با هدف مزبور قلمداد كرد (همان، ص437).
براي نشان دادن ارتباط احكام با اهداف و مربوط دانستن احكام، مي‌توان از روش‌هاي تحليل عقلي و تجربي نيز سود جست. در اين روش، با تحليل و كشف دلالت‌هاي التزامي احكام شرعي، ارتباط احكام با هدف روشن مي‌شود. براي مثال، شهيد صدر با روش «تحليلي ـ عقلي» احكامي همچون ربا، زكات و ارث را بررسي مي‌كند و ارتباط اين‌گونه احكام را با رشد توليد نشان مي‌دهد (همان، ص727).
گام پنجم. تفسير مفاهيم
در اين مرحله، به تفسير مفاهيم ذي‌ربط مي‌پردازيم؛ به اين معنا كه بايد اين‌گونه مفاهيم را از نقطه نظر اسلامي، تعريف و تفسير كنيم. ممكن است مفهومي كه در يك حكم شرعي وجود دارد دچار تحولي تاريخي شده باشد. چه‌بسا مفهوم يك لفظ در طول تاريخ، بر اساس تحولات قومي، زباني و سياسي تحول يافته باشد و ما از اين تحولات اطلاعي نداشته باشيم. در اين صورت، هنگام مواجهه با اين كلمه، معناي معاصر آن به صورت ناخودآگاه به ذهن متبادر مي‌شود. در اين صورت، اين معنا با معناي تاريخي خود مغاير خواهد بود. به همين سبب، توجه به معناي اصلي مفاهيم امري ضروري است (همان، ص369). به بيان ديگر، با امكانِ تغيير مفهوم در دوره‌ها و شرايط گوناگون، براي كشفِ ظهورِ موضوعي نص در زمان صدور، نمي‌توان به اصل «عدم نقل» استناد كرد (همان، ج ‏7، ص 208).
گاهي تفاوت در معنا نه صرفاً به لحاظ تحولات تاريخي، بلكه بر اساس چگونگي تفسير يا نحوة اعتبار آن مفهوم در دو نظام اسلامي و غيراسلامي به‌وجود مي‌آيد. در اين حالات، تفسير يا تبيين نحوة اعتبار اين مفاهيم، نقشي اساسي دارد. براي مثال، پول در انديشة اسلامي، مقياس عمومي قيمت‌ها و همچنين ابزار عمومي مبادله به‌شمار مي‌رود؛ اما در نظام سرمايه‌داري، علاوه بر اينها، پول به ابزاري براي ذخيره‌سازي ثروت، تبديل شده است. همين تفاوت را مي‌توان منشأ اختلال در توازن ميان عرضه و تقاضا در نظام‌ سرمايه‌داري دانست (همان، ج 3، ص734).
گام ششم. تفسير احكام و كشف سياست‌هاي پيشرفت
براي تفسير احكام ذي‌ربط، ابتدا آنها را به «احكام سلبي» و «احكام ايجابي» تقسيم مي‌كنيم. مقصود از «احكام سلبي»، احكامي است كه در آنها به نوعي معناي «ممنوعيت» و «حرمت» وجود دارد. در مقابل، «احكام ايجابي» احكامي هستند كه در آنها معناي وجوب و يا جواز و حق وجود داشته باشد (همان، ص586 و 589). براي مثال، براي كشف اصل مكتبي در نظام توزيع در منابع طبيعي، در جانب سلبي به احكامي همچون منع حمي، منع تملك اختصاصي چشمه‌ها، درياها، رودها، و رگه‌هاي معدن از سوي افراد مي‌توان اشاره كرد. دقت و تحليل اين احكام، نشان مي‌دهد كه يك عنصر مشترك در تمامي اين احكام وجود دارد. اين عنصر مشترك، كه هستة اصلي تمام اين احكام را نشان مي‌دهد، آن است كه فرد مادام كه نسبت به ثروت‌هاي طبيعي فعاليت خاصي انجام نداده باشد، حق اختصاصي نيز در آنها ندارد. در بررسي اين جنبة سلبي به اين نتيجه رسيديم كه فقدان حق، به سبب عدم فعاليت بوده است (همان، ص 587).
در مقابل،‌ در جانب ايجابي، احكامي را كه در آنها دلالتي به اختصاص و حقي وجود دارد، بررسي و تحليل مي‌كنيم؛ از جمله مي‌توان به پيدا كردن حق نسبت به زمين در صورت احياي آن، به معدن در صورت كشف آن، و به صيد، هيزم، سنگ، آب رود در صورت حيازت آن اشاره كرد. در تمام اين احكام نيز يك عنصر مشترك وجود دارد: «كار» مناط حقوق و مالكيت خصوصي در منابع طبيعي است (همان، ص 589). به عبارت ديگر، «كار» عنصري است كه در صورت فقدان آن، حقي وجود ندارد و در صورت وجود آن، حق ايجاد مي‌شود. بنابراين، به صورت قطعي، نتيجه مي‌گيريم: «كار، يگانه ملاك ايجاد حقِ اختصاصي در ثروت‌هاي طبيعي است».
بدين‌سان، به اكتشاف يك اصل مكتبي نايل شديم. گفتيم كه سياست‌هاي پيشرفت برخاسته از اصول مكتبي هستند. بنابراين، بسته به شرايط گوناگون اجتماعي، مي‌توان از اين اصل مكتبي، سياست‌هاي پيشرفت همچون سياستِ كلي «الغاي حقوق خصوصي در ثروت‌هاي طبيعي حاصل از فعاليت‌هاي غير اقتصادي» را به‌دست آورد.
گام هفتم. كشف سياست‌هاي تفصيلي
مسئله‌اي كه اكنون با آن مواجهيم آن است كه اين سياست‌ها، بسيار كلي هستند و نمي‌توانند عهده‌دار تنظيم سياست‌هاي جزئي‌تر در حوزة موردنظر باشند. براي مثال، قاعدة تنظيمي «فعاليت، ملاك حقِ اختصاصي در ثروت‌هاي طبيعي است» قاعده‌اي صحيح است؛ اما معلوم نمي‌كند مقصود از فعاليت چه نوع فعاليتي است؟ يا اينكه چه نوع حقي در ازاي چه نوع فعاليتي مشروعيت مي‌يابد؟ براي مثال، فعاليت «حيازت» موجب ايجاد حق در ثروت‌هاي طبيعي خاص، مانند آب رود، هيزم، ماهي و پرنده مي‌شود؛ اما همين فعاليت موجب ايجاد حق در زمين نخواهد شد. يا فعاليت «احياء»، نسبت به زمين موات و معدن، موجب مالكيت خصوصي نمي‌شود و تنها حق بهره‌وري از آنها را در شرايط خاصي به وجود مي‌آورد؛ اما فعاليت حيازت در صيد و آب رود و سنگ صحرا منجر به مالكيت خصوصي مي‌شود (همان، ص 597).
در اين مرحله، براي تفصيل قاعدة تنظيمي و در نتيجه، دستيابي به سياست‌هاي جزئي‌تر، احكام ذي‌ربط را از لحاظ مشابهت در موضوع يا مشابهت در حكم، به صورت خاص‌تري تقسيم مي‌كنيم. مقصود از «تقسيم» آن است كه با يافتن خصوصيت مشترك ديگري به معياري براي تفصيل قاعدة تنظيمي و جزئي‌تر كردن سياست‌ها دست پيدا كنيم. براي مثال، در مسئلة ثروت‌هاي طبيعي، احكام مربوط به حيازت را بررسي مي‌كنيم. در اين بررسي، با اين حقيقت مواجه مي‌شويم كه حيازت داراي دو جنبة سلبي و ايجابي است. حكم حيازت زمين، حيازت معدن، حيازت چشمه آب و مانند آن حكمي سلبي است؛ به اين معنا كه با فعاليت حيازت، حقي نسبت به زمين، معدن و اصل چشمه به وجود نمي‌آيد. در مقابل، حيازت آب، حيازت هيزم، و حيازت ماهي از احكام ايجابي به‌شمار مي‌روند؛ زيرا منجر به مالكيت خصوصي مي‌شود. پس از اين تقسيم و در مرحلة بعد، رابطه هريك از احكام را با هدف، كه پيش‌تر آن را به دست آورده‌ايم، مقايسه مي‌كنيم. روشن است كه هرگونه فعاليتي، نمي‌تواند تأمين‌كنندة هدف پيشرفت در نظام توليد باشد. به همين سبب، مي‌توان فعاليت‌هاي اقتصادي را به فعاليت‌هاي «انتفاعي- استثماري» و فعاليت‌هاي «احتكاري- استئثاري» تقسيم كرد (صدر، 1424ق، ص 597).
شهيد صدر به روش تحليلي و با فرض انسان منفرد، نشان مي‌دهد كه حيازت هيزم و به‌طوركلي، ثروت‌هاي طبيعي منقول، فعاليتي استثماري و حيازت زمين و به‌طوركلي، ثروت‌هاي طبيعي غيرمنقول، فعاليتي استئثاري است (همان، ص598). به بيان ديگر، نمي‌توان هرگونه فعاليتي را ناظر به اهداف نظام اجتماعي و پيشرفت دانست. بنابراين، مي‌توان گفت: اهداف نظام‌هاي اسلامي معيار تفصيل سياست‌هاي پيشرفت است. البته كار تفصيل قاعده در اينجا پايان نمي‌يابد، بلكه مي‌توان تا آنجا كه ممكن است پس از تحليل احكام ناظر به هدف و مقايسة آنها با يكديگر، به عنصر مشترك ميان آنها وضوح و دقت بيشتري بخشيد. ايشان با تحليل حكم احياي زمين، زراعت در زمين آباد، صيد با شكستن مقاومت حيوان و مانند آن نتيجه مي‌گيرد كه در تمام اين احكام، عنصر مشتركي وجود دارد: «فعال اقتصادي تنها مالك فرصتي است كه در منبع طبيعي، با كار و تلاش خود ايجاد كرده است». مثلاً، اگر مقاومت صيد شكسته شود، صياد حتي پيش از قبض نسبت به آن حق پيدا مي‌كند و با از بين رفتن آثار شكست مقاومت در حيوان، حق صياد هم نسبت به آن از بين مي‌رود و ديگران مي‌توانند با شكستن مقاومت حيوان، آن را به تملك خود درآورند (همان، ص609).
مثال ديگر آنكه احياكنندة زمين صرفاً نسبت به مزايايي كه در زمين به وجود آورده است، حق پيدا مي‌كند و با از بين رفتن آثار احيا و از بين رفتن فرصت ايجادشده در طبيعت، حق احياكننده نسبت به زمين از بين مي‌رود. اكنون با كشف اصل مكتبي، مي‌توان سياست‌هاي پيشرفت را از اين اصل استنتاج كرد؛ زيرا چنان‌كه پيش از اين خاطرنشان كرديم، سياست‌هاي پيشرفت، قواعدي مبتني بر اصول مكتبي و معطوف به اقدام و عمل هستند. با توجه به‌اصل مكتبي كه دربارة ثروت‌هاي طبيعي بيان كرديم، مي‌توانيم سياست‌هاي مربوط به واگذاري اراضي يا مصادرة زمين‌هاي زراعي‌، معدني، سياحتي و مانند آن را مشخص كنيم.
اشكالات وارد بر روش استنباط سياست‌هاي پيشرفت
1. عدم انسجام
اين مقاله، با الهام از روش شهيد صدر، روش استنباط سياست‌هاي پيشرفت را تبيين مي‌كند. روش شهيد صدر با اشكالات و انتقاداتي مواجه شده كه توجه به اين اشكالات، براي تصحيح و تكميل بحث مفيد است. يكي از اين اشكالات، اشكال «عدم انسجام» است. گفته شد كه يكي از منابع كشف سياست‌هاي پيشرفت و اصول مكتبي فتاوا و احكام اجتهادي فقهاست. در واقع، بر اساس انديشة شهيد صدر، استنباط سياست‌هاي پيشرفت پس از عمليات اجتهاد و با تحليل آراء و فتاوا فقهي آغاز مي‌شود. اين فتاوا، علاوه بر اجتهادات شخصي خود ايشان، شامل آراء و فتاواي فقهي فقيهان ديگر و حتي شامل آن دسته از آراء فقهي قابل استنباط به روش صحيح مي‌شود؛ گرچه هيچ فقيهي به آن فتوا نداده باشد.
اشكال اساسي روش شهيد صدر وابستگي كشف مكتب و در نتيجه، سياست‌هاي پيشرفت در نظام اسلامي، به فتاواي فقهاست. در اين حالت، ما با احكام اجتهادي متنوع و حتي گاهي متناقض مواجه هستيم؛ عاملي كه وحدت و يكپارچگي ميان احكام را از ميان مي‌برد.
عدم انسجام در ميان احكامي كه مي‌توان بر اساس آنها قواعد تنظيمي را استنباط كرد، مي‌تواند به معناي فقدان وجه مشترك و اصل كلي در ميان احكام باشد. در واقع، ما با فتاواي ازهم گسيخته‌اي روبه‌رو هستيم كه فاقد نظام‌وارگي لازم مي‌باشند. با فقدان وحدت و يكپارچگي ميان فتاوا، نمي‌توان به كشف قاعده‌اي تنظيمي اميدوار بود. يك فقيه براي استنباط قواعد تنظيمي، به احكامي منسجم و هماهنگ نياز دارد تا بتواند به عنوان كاشف، به كشف قواعد مزبور بپردازد؛ اما اين فقيه از روش اجتهادي خاصي پيروي مي‌كند كه لزوماً به استنباط احكامي سازگار منجر نمي‌شود. در اين صورت، مجتهد نمي‌تواند به استنباط قواعد تنظيمي بپردازد. در نتيجه، نمي‌توان از اين روش براي استنباط سياست‌هاي پيشرفت استفاده كرد.
شهيد صدر، به اين اشكال در دو فرض پاسخ مي‌دهد:
فرض نخست حالتي است كه اختلاف و تنوع مربوط به استنباط‌هاي يك فقيه است؛ يعني در ميان فتاواي يك فقيه، انسجام لازم براي كشف سياست وجود ندارد. در اين فرض، فقيه به جاي استفاده از فتواي خاص خود، كه متنافر با ديگر آراء اوست، از آراء فقهاي ديگر، كه با آراء او انسجام دارند، استفاده مي‌كند. حتي ممكن است فقيه از آرائي استفاده كند كه از نقطه‌نظر فقهي، آرائي مستند و روشمند محسوب مي‌شوند، اما به دلايلي، همچون وجود قراين لبي، هيچ فقيهي به آن فتوا نداده باشد. بنابراين، از آغاز ما به دنبال آرائي هستيم كه يك فرضية خاص را به عنوان سياست كلي اثبات كنند و در اين راه، از همة فتاوا استفاده خواهيم كرد.
فرض دوم حالتي است كه فقهاي متعددي به استنباط اصول مكتبي پرداخته‌اند و به لحاظ تفاوتي كه در روش اجتهاد دارند، هريك به اصل مكتبي خاصي دست يافته‌اند. در اين حالت، ما نسبت به يك موضوع، با سياست‌هاي مختلفي روبه‌رو هستيم. حال سؤال اين است كه كدام‌يك از اين سياست‌ها و يا قواعد را مي‌توان سياست پيشرفت در نظام اسلامي تلقي كرد. در اين فرض، شهيد صدر پاسخ مي‌دهد: ما مي‌توانيم از ميان اجتهادهاي موجود، كه در حقيقت، ناشي از تنوع در روش‌هاي متفاوت اجتهاد است، دست به انتخاب بزنيم و از ميان آنها، مؤثرترين و كارآمدترين قواعد تنظيمي را براي رسيدن به اهداف نظام اسلامي و حل مشكلات موجود جامعه برگزينيم. شهيد صدر اين گزينش را «مجال اختيار ذاتي» مي‌نامد (همان، ص460). در اين حالت، ما با صورت‌هاي گوناگوني از قواعد و سياست‌ها مواجهيم كه همگي آنها شرعي و اسلامي هستند (همان، ص461). گسترة اختيار ذاتي صرفاً در محدودة اجتهادهاي روشمند است و گزينشي مطلق به‌شمار نمي‌آيد. شهيد صدر در تبيين فقهي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين گزينش را از جمله مسئوليت‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌داند (همان، ج ‏5، ص 19).
2. فقدان حجيت
روش شهيد صدر از جهات مختلف فاقد مشروعيت و حجيت است. يكي از اشكالات اين است كه در اين روش، منبع اكتشاف نظريه فتاواي مجتهدان ديگر است. واضح است كه اين آراء فقها از منابع استنباط به‌شمار نمي‌رود. در واقع، در اينجا حكمي به شرع نسبت داده شده است كه منبع اكتشاف آن حجيت ندارد. بنابراين، حكم به‌دست‌‌ آمده نيز فاقد حجيت و اعتبار است.
در زمينه انتخاب فتاوا سوال‌هاي زيادي مطرح است؛ از جمله اينكه: معيار انتخاب فتاوا از ميان آراء متعارض چيست؟ آيا صرف كارآمدي و انسجام مي‌تواند معياري براي انتخاب آراء متعارض باشد؟ معيار انتخاب در مجال اختيار ذاتي چيست؟ آيا ملاك‌هاي اين گزينش مشروع مي‌باشند؟ روشن است كه صرف انسجام و يا صرف كارآمدي نمي‌تواند مناط اعتبارِ روش استنباط سياست‌هاي پيشرفت باشد.
برخي در پاسخ به اين اشكال گفته‌اند: اصولاً نيازي به حجيت قواعد مكتبي وجود ندارد؛ زيرا حجيت اصولاً در مقام رفتار مكلفان معنا پيدا مي‌كند و در كشف مكتب و برپا كردن نظام اجتماعي اسلامي، نيازي به حجيت اين قواعد نيست. به بيان ديگر، ولي امر صرفاً به عنوان يك روش اجرايي مي‌تواند از اين سياست‌ها بهره ببرد و در اين حالت، اصولاً نيازي به حجيت اين قواعد نيست. در اين حالت ما با استفاده از مقدمات دليل انسداد، اعتبار قواعد مكتبي را توجيه مي‌كنيم (تسخيري، 1382).
اين پاسخ به اشكال حجيت قانع‌كننده نيست. اين ادعا، كه «قواعد مكتبي كه در عين حال، مبناي اوامر حكومتي وليّ امر است، لازم نيست حجيت داشته باشد»، سخن عجيبي است كه قايل شدن به آن، مخالف با مباني اوليه ولايت فقيه است. چگونه ممكن است تصور شود اوامر و نواهي صادرشده از سوي وليّ امر، كه مستلزم تصرف در جان و مال و عرض مردم است، مبتني بر اصلي باشد، كه لزوم حجيت و واقع‌نمايي آن انكار شده است؟ آيا صرف انتساب اين سياست‌ها به آراء و فتاواي متعدد، مصحح آن است كه اين سياست‌ها را شرعي و اسلامي بدانيم؟ به نظر مي‌رسد اين اشكال، پاسخ قابل قبولي در روش‌شناسي شهيد صدر ندارد. بدين‌روي، ضروري است به راه‌حل ديگري بينديشيم.
راه‌حل پيشنهادي
احكام اسلامي در واقعِ تشريعي خود، احكامي هماهنگ و نظام‌واره هستند كه به عنوان يك مجموعه، در پي اهداف خاصي هستند. احكام واقعي الهي آنچنان‌كه بر رسول خدا نازل شده، در درون يك نظام منسجم در صدر اسلام در كمال يگانگي و انسجام، تحقق عيني يافته و بر مبناي مشتركي استوار گشته است. اين نظام‌وارگي مختص احكام واقعي نيست، بلكه احكام ظاهري نيز به لحاظ كاشفيتي كه از واقع تشريعي و ارتباطي كه با مصالح نفس‌الامري دارند، احكامي منسجم و نظام‌واره هستند. 
در روش شهيد صدر، از احكام فقهي استنباط شده به‌عنوان روبنا و منبع در استنباط قواعد و سياست‌ها استفاده شده است. اين نقطة آغاز و عزيمت، عمليات اكتشاف سياست‌هاي حاكم بر نظام اجتماعي را از مرحلة اجتهاد جدا مي‌كند. به بيان ديگر، در اين حالت، فقيه يك بار به استنباط احكام از ادلة شرعي مي‌پردازد و در نوبت بعد، از خلال تفسير و تحليل اين احكام، به كشف قاعدة تنظيمي نايل مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه بهتر است ما نقطة عزيمت اكتشاف نظام را مستقيماً از ادله و نصوص شرعي كتاب و سنت قرار دهيم و با تحليل آيات و روايات، به اكتشاف و استنباط سياست‌هاي پيشرفت بپردازيم.
ازآن‌جا كه احكام اسلامي در واقعِ تشريعي خود، احكامي منسجم، يكپارچه و نظام‌واره هستند، مي‌توانيم انسجام و نظام‌وارگي را يكي از اصول استنباط احكام فقهي قلمداد كنيم. در اين صورت، اصولاً نگاه فقيه به آيات و روايات و ديگر منابع استنباط، براي استنباط احكام، نگاهي نظام‌وار خواهد بود و از ابتدا، هدفمندي، انسجام و نظام‌وارگي را از خلال آيات و روايات و ديگر منابعِ استنباط جست‌وجو مي‌كند.
توجه به ارتباط ميان نصوص تشريعي و ويژگي نظام‌وارگي آنها در فرايند اجتهاد، ضمن آنكه درك بهتري از واقع تشريعي فراهم مي‌آورد، مي‌تواند اختلافات و احياناً تعارضات در استنباط‌هاي مختلف را تا حد زيادي كاهش دهد. در اين صورت، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه اين نوع اجتهاد به لحاظ دارا بودن صفاتي همچون انسجام و نظام‌وارگي، به واقعيت تشريعي خود نزديك‌تر شود. در اين صورت، سياست‌هايي كه با اجتهاد فقيه به صورت مستقيم از خلال منابع به دست مي‌آيند از اتقان بيشتري برخوردار خواهند بود؛ زيرا منبع استنباط سياست‌هاي پيشرفت، خود از اعتبار و حجيت برخوردار است. ما مي‌توانيم با تحليل و تفسير آيات و روايات نصوص تشريعي، به اين عنصر مشترك به عنوان مدلول التزامي نصوص تشريعي دست پيدا كنيم.
براي مثال، مي‌توان به «سياست توسعة افقي شهرها» در نظام اسلامي اشاره كرد. بر اساس اين سياست، عمران در نظام شهري بايد به طور عمده، در خط افقي پيش برود، نه در جهت ارتفاع، و اينكه ارتفاع ابنيه در نظام عمران شهري نبايد به گونه‌اي باشد كه افق را در نگاه ساكنان مسدود كند. اين سياست را مي‌توان دلالت التزامي مجموعه‌اي از روايات از جمله، نهي از ارتفاع ساختمان بيش از هشت ذرع، مطلوبيت وسعت خانة مسكوني، تأكيد بر رعايت حريم در ساختن منازل مسكوني، تأكيد بر رعايت حريم در ساختن مساجد، نهي از ارتفاع منارة مسجد بيش از سقف آن، مطلوبيت استهلال و رعايت اوقات نماز و روزه با توجه به آسمان، و مطلوبيت تدبر در آيات آسماني، به‌ويژه پيش از نماز شب دانست (اراكي، 1393، ص 34).
الف. مسئلة انسجام
اگر عمليات كشف سياست‌هاي پيشرفت را از منابع استنباط آغاز كنيم و مستقيماً به تحليل نصوص شرعي در آيات و روايات بپردازيم، ممكن است با عدم انسجام يك يا چند نص تشريعي با عنصر مشتركي كه از مجموع آيات و روايات به‌دست آورده‌ايم، روبه‌رو شويم. اما در خصوص عدم انسجام يك نص تشريعي با ديگر نصوص تشريعي سه احتمال وجود دارد:
احتمال نخست آن است كه برخي از رواياتي كه مبناي اجتهاد قرار گرفته‌اند، با وجود برخورداري از شرايط حجيت، مطابق واقع نباشند. در اين صورت، يك نص تشريعي بيگانه به مجموعه نصوص راه مي‌يابد و انسجام دروني آنها را برهم مي‌زند.
احتمال دوم آن است كه تناقض و تنافر موجود بين آيات و روايات، تنافري سطحي و غيرواقعي باشد و ميان اين ادله هيچ‌گونه ناسازگاري و تعارضي وجود نداشته باشد. در اين حالت، ناسازگاري نه يك ناسازگاري موضوعي و عيني، بلكه ناشي از ناتواني استنباط‌كننده در  دستيابي به راز وحدت و عنصر مشترك ميان ادله شرعي است. به بيان ديگر، در اين حالت، سياست مطمح‌نظر، كه عامل وحدت ميان ادلة تشريعي است، به درستي كشف نشده و در نتيجه، برخي از نصوص شرعي نمي‌توانند در شمول آن قرار گيرند.
احتمال سوم آن است كه موضوع نص شرعي در آنِ واحد، مربوط به دو سياست باشد. در اين حالت، ممكن است؛ هدفِ يكي از دو سياست، به عنوان مصلحت قوي‌تر، نص مزبور را از شمولِ اصل مكتبي ديگر خارج كند و بدين‌سان، نص با سياستي كه در مقام تزاحم طرد شده است، ناسازگار مي‌شود و جهت ديگري مي‌يابد. براي مثال، اصلِ مكتبي احكامِ مربوط به زمين، آن است كه «امام، مالك زمين است» و «افراد با كار اقتصادي در زمين نسبت به آن، حق پيدا مي‌كنند». با اين حال، مي‌بينيم كه اگر غيرمسلمانان، دعوت اسلامي را بپذيرند، مالكيت خصوصي آنها نسبت به زمين‌هايي كه دارند به رسميت شناخته مي‌شود. در اينجا، اعتراف به مالكيت خصوصي تازه‌مسلمانان، هرچند خروج از اصول مذكور به‌شمار مي‌رود، با اين حال، راز اين ناهماهنگي را بايد در اندراج اين حكم تحت سياست‌هاي كلي دعوت و تبليغ در نظام اسلامي جست‌وجو كرد (همان، ص 543). در نظر گرفتن اين، احتمالات مي‌تواند فقيه را به تأملي بيشتر و بررسي همه‌جانبة منابع شرعي فراخواند و موانع فراروي استنباط سياست‌هاي پيشرفت را تا حدي برطرف سازد.
ب. مسئلة حجيت
از تحليل عقلي مجموع آيات و روايات و كشف قدر جامع مشترك در ميان تمامي اين نصوص، مي‌توان، سياست‌هاي پيشرفت را استنباط كرد. اين عنصر مشترك در ميان مجموع آيات و روايات، همان مدلول التزامي نصوص است. به لحاظ حجيت و اعتبار، تفاوتي بين مدلول التزامي و مدلول مطابقي وجود ندارد. بر اين اساس، مي‌توان فرض كرد مجموعة قابل‌توجهي از آيات و روايات در يك مدلول التزامي مشترك باشند. كثرت آيات و روايات معتبر، كه در يك مدلول التزامي مشترك هستند، مي‌توانند به حدي برسند كه نسبت به قدر مشترك ـ به اصطلاح ـ تواتر معنوي ايجاد كنند.
اصوليانِ ما از ديرباز، به معرفي تواتر معنوي به عنوان يكي از اقسام تواتر پرداخته‌اند. تواتر به واسطه ايجاد قطع حجيت‏ دارد و حجيت قطع ذاتى و بي‌نياز از جعل و تعبد است. پس حجيت‏ تواتر هم ذاتى و بي‌نياز از جعل و تعبد است (اسلامي، 1387، ج‏1، ص269).
تواتر معنوي نيز به عنوان نوعي تواتر از حجيت برخوردار است. در تواتر معنوي، اخبار متعددي كه در لفظ و معنا با يكديگر تفاوت دارند از سوي تعداد زيادي از افراد گزارش مي‌شوند. گاهي مي‌توان در ميان اين نصوص، عنوان جامعي به صورت قدر مشترك در نظر گرفت (روحاني، 1382، ج3، ص 155). از اين تواتر، گاهي به عنوان «تواتر اجمالي نوع دوم» ياد مي‌شود (خوئي، 1352، ج 2، ص 113).
صرف‌نظر از اختلافاتي كه در اصطلاح وجود دارد، منظور ما از اين قسم تواتر، آن است كه در ميان تعداد زيادي از نصوص تشريعي، يك اصل مكتبي به عنوان مدلول تحليلي التزامي مشترك يافت مي‌شود. اين اصل به عنوان امري جامع، در تمام آيات و روايات موردنظر جريان دارد و ناظر به هدفي است كه در وراي نصوص تشريعي وجود دارد. با تجميع آيات و روايات و تقسيم آنها به نصوص سلبي و ايجابي و تحليل آنها، مي‌توان به يك اصل يا سياست به عنوان مدلول التزامي مشترك پي برد.
هر قدر طيف گسترده‌تري از مجموعة آيات و روايات براي كشف يك سياست مورد استفاده قرار گيرد، مدلول التزامي تحليلي مشترك، كلي‌تر خواهد بود. بدين‌روي، ما به تفصيل اين سياست كلي نيازمنديم. به همين سبب، مجموعه نصوص تشريعي سلبي و ايجابي را با ملاك‌هايي كه پيش‌تر گفته شد، به دسته‌هاي كوچك‌تري تقسيم مي‌كنيم و با تحليل هريك از اين دسته‌ها، براي به‌ دست آوردن عنوان جامع، مضمون خاص‌تررا اخذ مي‌كنيم. اما اين تقسيم‌بندي و تفصيل سياست‌ها، تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد؟
مي‌دانيم كه ثبوت تواتر و اعتبارآن، وابسته به ضوابط و شروط متعددي است (شاهرودي، 1417ق، ج 4، ص324). فرايند اين تقسيم تا مرحلة حفظ شرايط و ضوابط تواتر، ادامه پيدا خواهد كرد. چنين تواتري برخوردار از تقويت‌كننده كمي و كيفي خواهد بود (صدر، 1421ق ب، ص 157)؛ به اين معنا كه كثرت عددي اخبار از يك‌سو، و عدم اتفاق تمام مخبران بر القاي يك مضمون كاذب از سوي ديگر، نشان‌دهندة وجود تواتر معنوي نسبت به سياست پيشرفتِ به دست آمده خواهد بود.
بنابراين، در جايي كه بتوان با روش تحليل مجموعي نصوص شرعي به سياست‌هاي پيشرفت دست پيدا كرد، اعتبار سياست به‌دست‌آمده نيز بنا بر حجيت تواتر معنوي، احراز مي‌شود.
نتيجه‌گيري
سياست‌هاي پيشرفت در هر جامعه‌اي برخاسته از هويت ارزشي و اعتقادي خاصِ آن جامعه است. به كار بستن سياست‌هاي غيراسلامي در جامعة اسلامي مي‌تواند به ظهور بحران‌هاي هويتي در جامعه منجر شود. به نظر مي‌رسد براي تحقق يك جامعة پوياي اسلامي و تحقق اهداف كمالي آن، بايد سياست‌هاي پيشرفت، بر اساس مباني معتبر اسلامي و با استفاده از يك روش‌شناسي معتبر كشف و استنباط شوند.
نظر به معناي بسيار نزديكي كه مفهوم «مكتب» و مفهوم «سياست پيشرفت» دارند، مي‌توان با اصلاحاتي از نظرية شهيد صدر براي استنباط سياست‌هاي پيشرفت سود جست. ازآن‌روكه نصوص شرعي نصوصي نظام‌واره هستند؛ عنصر مشتركي ضمن حفظ ارتباط ميان اين نصوص، رابطة ميان نصوص تشريعي و اهداف نظام اسلامي را حفظ مي‌كند. براي كشف اين عنصر مشترك، كه خاستگاه سياست‌هاي پيشرفت به‌شمار مي‌رود، در هريك از ابعاد نظام اجتماعي، نصوص تشريعي مربوط به آن زمينه را گردآورده و پس از تقسيم آنها به نصوص سلبي و ايجابي، آنها را تحليل مي‌كنيم. در شرايطي كه به لحاظ كثرت نصوص، بتوان با حفظ شرايط تواتر معنوي، به يك اصل مكتبي از خلال تحليل آيات و روايات دست يافت، مي‌توان به حجيت و انسجام سياست برآمده از آن اصل اطمينان حاصل كرد.