معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمّه
«چانه‌زني» (Bargaining)، موقعيتي است كه هر فرد يا بازيگر امكان دستيابي به منفعت يك‌جانبه را در قبول يا ردّ توافق با فرد يا بازيگر ديگر خواهد داشت. براين‌اساس، يك نظرية چانه‌زني از نظر علم اقتصاد، ارتباط ميان پيامدهاي چانه‌زني و ويژگي‌هاي آن موقعيت را استخراج مي‌كند (اوسبرن و رابينشن، 1990، ص1). 
نظرية «چانه‌زني» به بيان رياضي، اولين بار توسط جان نش (1950) در مقالة «مسئلة چانه‌زني» به صورت علمي تبيين شد. نش در آن مقاله، با تبيين نظرية «بازي»، مسئلة چانه‌زني را ميان دو بازيگر تبيين نمود. از آن پس، مطالعات متعددي در خصوص تبيين مسئلة چانه‌زني در قالب نظرية «بازي» گسترش يافت. از سوي ديگر، كتاب معتبر شلينگ ـ برندة جايزة نوبل اقتصاد، 2005 ـ درسال 1960 تحت عنوان «راهبرد مخاصمه» منجر به دستاوردهايي در عرصة ادبيات چانه‌زني در علم اقتصاد شد، به‌گونه‌اي كه ادبيات چانه‌زني در عرصه‌هاي سياست‌گذاري به‌ويژه در شرايط مرتبط با سياست‌گذاري مرتبط با سلاح هسته‌اي، جنگ، تهديد، تحريم و چانه‌زني‌هاي بين‌المللي با محدوديت‌هاي داخلي، گسترش يافت (ميلنر، 1997، ص68). 
در ادبيات چانه‌زني با محدوديت داخلي، منافع حاصل از مذاكره ميان دو كشور با توجه به نقش انگيزه‌ها، برنامه‌ها و سياست‌هاي داخل هر كشور شكل مي‌گيرد. در واقع، مسئلة چانه‌زني بين‌المللي يك بازي دو سطحي است كه يك سوي آن طرف خارجي و سوي ديگر بازيگران داخلي هستند.
نظام جمهوري اسلامي ايران با آغاز تجربه‌ مذاكرات با گروه 5+1 و استمرارآن در روند آتي چانه‌زني با اين كشورها و يا كشورهاي ديگر در آينده، درپي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، به‌ويژه در عرصة پولي و مالي به عنوان محدوديت‌هاي داخلي است. اين امر مستلزم شناسايي الگوي مناسب چانه‌زني براي حفظ منافع ملي و انتخاب راهبردهاي سياست‌گذاري در اقتصاد است. مقام معظّم رهبري در جلسة ديدار با مسئولان نظام، در تاريخ 2/تير/1394، ضرورت دستيابي به توافق خوب را پشتوانة داخلي برشمردند. اين امر ضرورت ارائه يك الگوي چانه‌زني بين‌المللي سازگار با شرايط اقتصاد كشور و مبتني بر ادلّة فقه متعارف و فقه حكومتي به شكلي متمايز از الگوهاي متعارف غربي را ضروري مي‌سازد.
اين مقاله در پي ارائة الگوي مفهومي چانه‌زني بين‌المللي مطلوب در اقتصاد اسلامي ، در چارچوب انديشة مقام معظم رهبري با تأكيد بر سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و تحليل اثر تقويت نظام اقتصادي در عرصة سياست‌هاي پولي و مالي به عنوان پشتوانه‌اي براي اقتدار سياسي و تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي است.
مروري بر مطالعات چانه‌زني در اقتصاد
1. مطالعات خارجي
آيدا (1993) اثرات يك الگوي چانه‌زني بين‌المللي با محدوديت داخلي را تحليل كرده است. در الگوي او، محدوديت در آن است كه توافق مطرح‌شدة بين‌المللي بايد در داخل يك كشور نيز به تصويب برسد. بر اين اساس، اگر تصويب‌كنندگان در داخل (مثلاً، مجلس) نسبت به محتواي توافق اطلاعات نامتقارن داشته باشند، محدوديت داخلي تأثيري بر قدرت چانه‌زني و كسب منافع بيشتر نخواهد داشت. اما در صورت وجود اطلاعات متقارن، منافع گروه‌هاي داخلي تصويب‌كننده مي‌تواند در توزيع منافع حاصل از مذاكره نقش مؤثري داشته باشد.
ترار (2001) مسئلة چانه‌زني بين‌المللي با توجه به محدوديت‌هاي داخلي براي دو كشور مذاكره‌كننده بر اساس الگوي بسط‌يافتة شلينگ را تحليل كرده است. نتايج او گوياي آن است كه درجة محدوديت از «كم» تا «زياد» نتايج متفاوتي بر توزيع منافع دو طرف مذاكره به همراه دارد؛ به‌گونه‌اي‌كه اگر محدوديت در داخل هر دو كشور كم باشد، محدوديت هيچ اثري بر منافع مذاكرات ندارد. در واقع، محدوديت‌هاي كم در محيط داخل، نقش مؤثري در توزيع منافع ندارد. اما هر قدر محدوديت‌ها و حساسيت‌ها از «متوسط» به سمت «زياد» پيش رود، بازي چانه‌زني منافع بيشتري به همراه خواهد داشت. در واقع، با افزايش درجة محدوديت‌هاي داخل، كه بيانگر حساسيت محيط داخل اقتصاد و بازيگران به منافع انتظاري است، منافع حاصل از چانه‌زني و مذاكرات هم تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
اقبال و ميرآخور (2004)، مسئلة چانه‌زني اقتصادي را در چارچوب يك الگوي نظري از دولت مشاركتي مطرح مي‌كنند. به اعتقاد اين محققان، دولت در يك نظام مبتني بر اقتصاد اسلامي، بايد مانند شركتي باشد كه مبتني بر سهام بنگاه‌هاي موجود اداره مي‌شود. در اين شرايط، تصميم‌گيري‌هاي دولت ديگر تابع فرد خاصي نيست، بلكه تمام سهام‌داران حق تصميم‌گيري در مسائل مهم كشور را دارا هستند. در اين زمينه، امور چانه‌زني‌هاي دولت با دوطرف خارجي، كه منجر به دريافت و يا از دست دادن منافع اقتصادي مي‌شود، متأثر از الگوي دولت مشاركتي است. در الگوي پيشنهادي، تمام قراردادهاي آتي در امور اقتصادي كشور، كه دولت متولي آنهاست، بايد از سوي بنگاه‌هاي سهام‌دار دولت تأييد و تصويب گردد. اين بنگاه‌ها نقش مهمي در چانه‌زني‌هاي بين‌المللي خواهند داشت. اين مسئله موجب مي‌شود ريسك ناشي از اجرا يا عدم اجراي طرح‌هاي اقتصادي در فرايندهاي چانه‌زني ميان تمام بنگاه‌هاي اقتصادي تقسيم شود.
چاپمن و همكاران (2012) نقش محدوديت داخلي درون‌زا و مسئوليت‌پذيري دموكراتيك در چانه‌زني‌هاي بين‌المللي بر اساس الگوي بازي مبتني بر بنگاه ـ كارگزار را تحليل كردند. در اين تحقيق، با بيان شواهد تجربي متعددي از اتحادية اروپا و آمريكا، نشان داده شده كه ميزان مسئوليت‌پذيري، شفافيت و تقارن اطلاعات از توافق‌هاي ايجادشده بر ميزان منافع ملي ناشي از مذاكره بين دو كشور تأثيرگذار است و هر قدر مردم به صورت درون‌زا و از طريق نمايندگان مجلس خود، تأثير بيشتري بر دولت‌ها براي تحقق خواسته‌هايشان در چانه‌زني داشته باشند، توزيع منافع حاصل از مذاكرات بين‌المللي هم بيشتر تحت تأثير قرار مي‌گيرد. در واقع، پشتوانة چانه‌زني بين‌المللي، حمايت دموكراتيك داخلي است.
2. مطالعات داخلي
هرچند در داخل، مطالعه‌اي در خصوص تحليل اثرات چانه‌زني‌هاي بين‌الملل در توزيع منافع يافت نشد، به برخي از مطالعات مرتبط با به‌كارگيري نظرية «بازي» در رفتارهاي مرتبط با سياست‌گذاري اشاره مي‌شود:
صادقي سقل و برومند (1391) به تحليل رابطة ميان كارگر، كارفرما و دولت، مبتني بر الگوي «چانه‌زني» نظرية «بازي و تعادل» نش پرداخته‌اند. نتايج اين تحقيق گوياي آن است كه هر سه بازيگر بر اساس نظرية «تعادل» نش به تعادلي مي‌رسند كه در آن، تمايل به وضع موجود، كه دربردارندة بهره‌وري پايين در بازار كار است، بيشترين منفعت را براي آنها دربر داشته باشد. علت انتخاب اين راهبرد نيز آن است كه حداقل ريسك را براي هر سه بازيگر دربر دارد. 
خليلي عراقي و همكاران (1392) با استفاده از نظرية «بازي» شرايط دستيابي به توافق ميان خريدار و فروشنده در اقتصاد اسلامي را تحليل كرده‌اند. در اين تحقيق، با الگوسازي يك معاملة فرضي غرري در قالب يك بازي با اطلاعات نامتقارن و مبتني بر تعادل نش، تبعات چنين مبادلاتي در اقتصاد تحليل شده است. نتايج حاكي از آن است كه بي‌توجهي به قاعدة «نفي غرر» موجب افزايش هزينه بر جامعه و كاهش مطلوبيت افراد مي‌شود و بايد با رفع اطلاعات متقارن و افزايش شفافيت در اقتصاد، از بروز غرر جلوگيري كرد.
هرچند در داخل  به صورت مستقيم تجربه‌اي از مطالعة مرتبط با اين تحقيق وجود ندارد، اما جمع‌بندي تجارب جهاني، گوياي آن است كه توزيع منافع در چانه‌زني‌هاي بين‌المللي متأثر از محدوديت، تمايل و پشتوانه‌هاي ايجادشده در داخل هر كشور است.
 در كشور ما، مهم‌ترين محدوديت در مذاكره و چانه‌زني، توجه به تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به عنوان راه‌كاري براي برطرف شدن موانع داخلي اقتصاد است. توجه به اين نكته وجه تمايز اين مقاله با مطالعات خارجي متعارف است، به‌گونه‌اي كه الگوي چانه‌زني بين‌المللي با محدوديت در توجه به بستر مقاوم‌سازي و اقتصاد مقاومتي بررسي مي‌شود. در ادامه، اين مسئله با تبيين الگوي چانه‌زني مطلوب از منظر مقام معظم رهبري تشريح مي‌شود.
چانه‌زني از منظر مباني اقتصاد اسلامي 
مسئلة «چانه‌زني» در اقتصاد اسلامي، از دو منظر قابل تأمل است: يكي از منظر مبادلات روزمره كه مشمول روايات و احكام فقهي است. دوم از منظر مصالح حكومت و امت اسلامي كه در چارچوب فقه حكومتي قابل تبيين است.
الف. چانه‌زني در فقه متعارف 
در فقه، به تخفيف خواستن در هنگام معامله «چانه زدن» مي‌گويند. چانه زدن در معامله، مستحب است، ولي در مواردي همچون خريد قرباني، كفن، برده، اسباب و وسايل لازم براي حج و نيز پرداخت اجرت مركب سفر حج، مكروه است. برخى در خريد كالا، استحباب چانه‌زدن را نپذيرفته و ترك آن را مستحب دانسته‌اند (http://wikifeqh.ir).
جمع‌بندي فقهاي شيعه در خصوص چانه‌زني به شرح ذيل است:
- با افراد با‌ايمان نبايد زياد چانه‌زد، اما چانه‌زدن در مقابل افراد بي‌ايمان رواست (مجلسي، 1406ق، ج 4، ص91).
- تنها در كالاهايي كه خريد آن واجب است، چانه‌زدن مكروه است (اصفهاني، 1414ق، ص56).
- در معاملات بهتر آن است كه ضرري متوجه دوطرف نشود و در همين زمينه، اگر انسان در معامله‌اي – به‌ويژه در اجناس ارزشمند و گران‌قيمت - مشاهده ‌كند كه قيمت اعلامي و يا درخواستي بسيار بيشتر و يا كمتر از قيمت بازار و ارزش واقعي آن كالاست، چانه‌زني توصيه شده است. دلايل موجود در روايات جواز نيز ناظر به همين است كه ميان چانه‌زدن و ضرر هنگفت كردن، قطعاً اولي رجحان دارد. برخي علما بر همين اساس فتوا داده‌اند كه چانه‌زدن و سخت‌گيرى براى اجتناب از زيان ديدن، مستحب است (موسوي خميني، 1424ق، ج 8، ص 196).
بنابراين، به نظر مي‌رسد كه اساس بحث مذاكره با گروه 5+1، از منظر فقه متعارف بلامانع است؛ ولي در خصوص حفظ منافع و چگونگي آن، نياز به تحليل و تعمق بيشتر است. در ادامه، با تحليل چانه‌زني در چارچوب فقه حكومتي و ديدگاه مقام معظم رهبري، الگوي مفهومي از چانه‌زني استخراج مي‌گردد. 
ب. چانه‌زني درفقه حكومتي
«فقه حكومتي» به معناي بخشي از فقه يا فقهِ احكام حكومتي (اسلامي، 1387، ص24) و يا فقه سياسي (مهريزي، 1376، ص141) نيست، بلكه نگاهي حاكم و وصفي محيط بر تمام مباحث فقه ـ از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه- است (مشكاني سبزواري و سعادتي، 1392، ص106).
فقه حكومتي معتقد به توانمندي فقه اسلامي در ادارة جامعه است و تنها راه تحقق شريعت در حوزة فردي و اجتماعي را تأسيس حكومت اسلامي مي‌داند. از اين منظر، فرد و دولت، هر دو مسئول اجراي شريعت هستند. با پيروزي انقلاب اسلامي، سطح انتظارات از فقه در پاسخ‌گويي به مسائل فردي به سطح گسترده‌تري همچون عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي كشيده شد. از اين‌رو،  امام خميني ، بر لزوم تفقه با رويكرد حكومتي و پاسخ به مسائل مستحدثه در عرصة اجتماعي و سياسي توجه دارند (خراساني، 1392، ص69-71). ايشان در اين زمينه مي‌فرمايد:
فقه تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسي آن است كه چگونه مي‌خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم (خراساني، 1392).
بنابراين، از منظر ايشان، موضوع فقه تنها رويكرد فردي نيست، بلكه اعم از فعل فرد و جامعه است (ضيايي‌فر، 1390، ص 14-16).
مقام معظم رهبري، به عنوان ادامه‌دهندة راه امام خميني، از پيش‌گامان و نظريه‌پردازان اصلي فقه حكومتي است. مسلماً توصيه‌ها و راهبردهاي ايشان در مسئلة چانه‌زني با گروه 5+1، متأثر از مباني فقه حكومتي است و بدون شك، استخراج مباني نظري متأثر از كلام ايشان، طراحي الگوي چانه‌زني اقتصاد اسلامي در فضاي فقه حكومتي خواهد بود.
مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان نظام در تاريخ 2/تير/1394، ضمنِ بيانِ پيامدهاي مثبت، چالش‌ها و راه‌كارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي، نكات مهمي در خصوص مذاكرات هسته‌اي بيان كرده‌‌اند كه فرازهايي از آن در دو بخش «توافق خوب و ديپلماسي خارجي» و ديگري «اقتصاد مقاومتي» ارائه مي‌شود:
1. توافق خوب و ديپلماسي خارجي: ايشان فرموده‌اند:
آمريكايي‌ها به دنبال نابود كردن صنعت هسته‌اي ايران هستند. در مقابل، همة مسئولان ايران ضمن تأكيد بر خطوط قرمز، به دنبال توافقي خوب، يعني توافقي منصفانه و عادلانه، عزتمند و منطبق با منافع و مصالح ايران هستند... .
در هر رويارويي ديپلماتيك، دو ميدان وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد: ميدان اصلي كه ميدان واقعيت، عمل و توليد دارايي است و ميدان ديپلماسي و سياست كه عرصة تبديل اين دارايي‌ها به امتياز و تأمين منافع ملي است.
از نگاه مقام معظم رهبري، در مذاكره، هر توافقي منظور نيست؛ بلكه بايد بايد به يك توافقِ خوب دست يافت؛ توافقي كه مبتني بر انصاف، عدالت، عزت و منافع ملي باشد. همچنين ارتباط ميان سياست خارجي و عرصة اقتصاد به گونه‌اي است كه پشتوانة سياست خارجي، اقتصاد و دستاوردهاي اقتصادي است كه ايشان از آن دارايي نام برده‌اند. در واقع، اگر در ميدان اقتصاد داخلي بتوان به دارايي‌ها و دستاوردهايي رسيد، مي‌توان بر اساس آن چانه‌زني كرد و به توافق خوب رسيد. در غير اين‌صورت، اين رويكرد، كه ديپلماسي خارجي بتواند منجر به افزايش دارايي و بهبود اقتصاد شود رويكرد غلطي است.
2. اقتصاد مقاومتي: ايشان اجراي الگوي «اقتصاد مقاومتي» را مصداقي از تقوا بيان كرده‌اند:
تقواي جامعه در مسائل اقتصادي، همان «اقتصاد مقاومتي» است كه كشور را در مقابل تكانه‌هاي ناشي از حوادث جهاني يا در مقابل تيرهاي زهرآگين سياست‌هاي معارض جهاني حفظ مي‌كند (مقام معظم رهبري، 2/4/94، بيانات در ديدار مسئولان نظام).
در خصوص اين الگو مي‌فرمايند:
مدل قديمي(ديكته‌شده از غرب) مبتني بر نگاه به بيرون است؛ اما مدل «اقتصاد مقاومتي» الگويي مترقي و متكي به ظرفيت‌هاي دروني است.
ممكن است عده‌اي اين‌گونه تصور كنند كه مدل «اقتصاد مقاومتي» الگويي مطلوب است، اما امكان تحقق آن وجود ندارد، درحالي‌كه قاطعانه مي‌گويم: اجراي الگوي اقتصاد مقاومتي در شرايط كنوني كشور و با توجه به ظرفيت‌هاي موجود، كاملاً امكان‌پذير است (همان).
بر اساس بيانات مقام معظم رهبري، نقطة كانوني اقتصاد مقاومتي، درون‌زايي و نگاه به درون است(همان). در بند  9 و 19 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر بهبود و ارتقاي نظام پولي و مالي كشور و در بند 2 بر دانش‌بنياني تأكيد شده است.
با توجه به نكات بيان‌شده مي‌توان اقتصاد مقاومتي را در چارچوب الگوي مفهومي ذيل (شكل 1) به نمايش گذاشت. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود از منظر مقام معظم رهبري ضرورت تحقق اهداف سياسي و اقتصادي به عنوان اركان اصلي اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران، تنها از مسير مقام‌سازي اقتصاد و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شكل مي‌گيرد. براين‌اساس، هر قدر ارزش دارايي‌هاي ما مثل دانش و فناوري هسته‌اي به سبب مقاومت بيشتر باشد، امكان كسب منافع ملّي بيشتر خواهد بود.
شكل 1: تبيين الگوي مفهومي چانه‌زني مطلوب متأثر از انديشه‌هاي مقام معظّم رهبري

 
تبيين رياضي الگوي مفهومي چانه‌زني مطلوب
از منظر مقام معظم رهبري، توافقي خوب است كه مبتني بر رعايت انصاف، عدالت، عزت و منافع ملي باشد.  در ميان بازي‌هاي متعارف در ادبيات چانه‌زني و نظرية بازي‌ها، بازي با پيشنهاد «بازدهي» يا «منفعت رقابتي» -كه در آن امكان طرح گزينه‌هاي متعدد از منافع دوطرف مطرح است- به سبب پرهيز از زورگويي در بيان منافع، به انصاف و عدالت و رعايت اصل عزت ملي نزديك‌تر است. در اين الگو، تعادل مبتني بر بازي منافع رقابتي بر اساس تعادل نش مطرح است. ازآن‌رو كه در دنياي واقعي، قدرت چانه‌زني بازيگران مي‌تواند متمايز باشد، الگوي «بازي تعادل نامتقارن» مناسب است. براين‌اساس، در جهت تبيين الگوي رياضي چانه‌زني مطلوب متأثر از انديشة مقام معظم رهبري، بازي چانه‌زني غيرمتقارن نش با منافع رقابتي انتخاب شده است كه در ادامه، در قالب الگوي چانه‌زني برانگويچ و گامپ (2013) بيان مي‌شود:
1. معرفي الگوي چانه‌زني برانگويچ و گامپ
بازاري (ε) را در نظر بگيريد كه عناصر آن به صورت ذيل باشد:
ε=(X^i,Y^i,w^i,u^i) (1)
در اين بازار، i تعداد بازيگران؛ X مجموعة مصرف كالا و خدمات؛ و Y، مجموعة توليد است. هر دو مجموعه، بسته، غير تهي و محدب است. w بردار موجودي اوليه در بازار است كه به صورت ذيل تعريف مي‌شود:
(2) w^i ϵ=X^i-Y^i  
تابع مطلوبيت، تابعي مقعر و پيوسته است كه به صورت ذيل تعريف مي‌شود:
(3) u^i:=X^i □(→┬ ) R 
R بيانگر اعداد حقيقي است. اگر S تعداد تخصيص‌هاي ممكن از بازي باشد كه ميان بازيگران توزيع مي‌شود، مجموعة امكانات ممكن از تخصيص به صورت ذيل تعريف مي‌شود:
(4) F(s)={〖〖(x〗^i)〗_iϵs  for all iϵs,∑_iϵs▒〖(x^i-w^i)ϵ∑_iϵs▒y^i 〗}  
با توجه به روابط ارائه‌شده، يك تعادل مبتني بر رقابت كامل، تعادلي است كه در آن سه شرط زير برقرار باشد:
اول. بازار تسويه شود؛ يعني:     ∑_iϵs▒〖(x^i-w^i )=∑_iϵs▒Y^i 〗
دوم. هر فرد حداكثركنندة منافع باشد؛ يعني به دنبال حداكثر كردن ∑_iϵs▒〖P^i Y〗^i  باشد. P بردار قيمت يا ارزش ستاده است.
سوم. تابع مطلوبيت (u) هر فرد مقيد بر مجموعة بودجة وي حداكثر شود. مجموعة بودجه به شرح ذيل است:
(5) B={ x^i ϵX^i  Px^i  ≤P.(w^i+y^i) }  
بنابراين، يك تعادل رقابتي دربردارندة بردارهاي منفعت مانند به صورت u خواهد بود كه اين بردارها همزمان حداكثركنندة مطلوبيت ناشي از قيود هستند.
براي توضيح ساده‌تر راه‌حل مذكور، الگو براي دو گروه مذاكره‌كننده به صورت ذيل خلاصه مي‌شود.
(6)  V(s)={(u,v)ϵR_+^2  u≤1,v≤α(1-u(x))}   
V(s) مجموعة امكانات منافع ممكن؛ u و v بردار منفعت حاصل از مذاكره؛ v منافع انتظاري كشور ما؛ u منافع انتظاري گروه (5+1)؛ و α ارزش دارايي ما براي مذاكره است. فرض مي‌شود كه حداكثر منافع حاصل از مذاكره با ايران توسط گروه (5+1) يك واحد پولي باشد. هدف هر مذاكره‌كننده افزايش مطلوبيت يا منافع انتظاري خود با توجه به محدوديت موجود در مجموعة امكانات منافع است. محدوديت گروه (5+1) آن است كه منافع انتظاري در طول دوره تغيير نمي‌كند و حداكثر برابر يك واحد پولي فرض شده است. محدوديت ما ارزش دارايي(α) و منافع انتظاري گروه (5+1) است.
2. تعديل الگوي چانه‌زني برانگويچ و گامپ
با توجه به فتاواي علما در بخش «چانه‌زني در فقه متعارف»، امكان برگزاري يك مذاكره با طرف غيرمسلمان وجود دارد و فرض بر آن است كه افزايش مطلوبيت يا منافع انتظاري حاصل شده براي كشور، هيچ محدويت و مغايرتي با ضوابط شرعي و فتاوي علما ندارد. همچنين دادن امتياز به طرف مقابل در ازاي كسب امتياز جديد، موجب برتري و سلطة كافر بر مؤمن نمي‌شود و موجب زيان مسلمين نمي‌گردد؛ يعني قواعد «نفي سبيل» و «لاضرر» رعايت شده است كه مصداق عيني و كاربردي آن در اين مقاله، اعمال سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شده است. 
الف. ضريب تحقق بندهاي 9 و 19 از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي: در اين قسمت، بر اساس امكان تحقق بندهاي 9 و 19 از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، الگوي برانگويچ و گامپ (2013) تعديل مي‌شود. فرض مي‌شود بخشي از ارزش دارايي قابل مذاكره متاثر از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه با Re، نشان داده مي‌شود و بخشي ديگر متأثر از انگيزه‌هاست (انگيزه‌ها هم مي‌توانند متأثر از انگيزه‌هاي مقاومتي و جهادي باشند). با فرض آنكه انگيزه‌ها در طول دوره مذاكره ثابت باشد (مثلا  1/2) مي‌شود:
(2) α=1/2+R 
فرض مي‌شود كه شاخص ميزان تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي(Re) به سه بخش تقسيم شوند.F شاخص ميزان يا درجة اصلاح و تقويت نظام مالي (بند 9 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي)؛ T شاخص ميزان شفافيت در سياست پولي (بند 19 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي)؛ و OTH شاخص ميزان تحقق ساير سياست‌هاي ابلاغ‌شده  اقتصاد مقاومتي باشد. فرض مي‌شود كه 0≤T≤1 ،0≤F≤1 و 0≤OTH≤1 باشد. به سبب نقش سياست‌هاي پولي و مالي در اقتصاد، فرض مي‌شود سهم دو بند 9 و 19 به‌تنهايي دو سوم از تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد. بنابراين، Re به صورت ذيل خواهد بود:
(8) Re=1/3 )F+ T+ OTH( 
بنابراين، 0≤Re≤1 خواهد بود. با اصلاح و تقويت بازارهاي مالي، F به سمت يك، با افزايش شفافيت در اقتصاد، T به سمت يك و با تحقق ساير سياست‌ها، OTH به سمت يك ميل مي‌كند. بنابراين، شاخص حداكثر ميزان تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، يعني آنكه Re به سمت يك ميل كند و حداقل ميزان تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ، يعني آنكه Re، به سمت صفر ميل كند.
ب. راهبردهاي قابل چانه‌زني: فرض مي‌شود كه دو راهبرد براي هر طرف وجود دارد: يكي دستيابي به توافق و ديگري عدم دستيابي به توافق است. بنابراين، چهار راهبرد بازي به صورت ذيل خواهد بود:
A: منفعت حاصل از عدم دستيابي كامل به اهداف توافق براي دو طرف؛
B: منفعت حاصل از دستيابي كامل به اهداف منظور گروه 5+1 و عدم دستيابي كامل به اهداف كشور؛
C: منفعت حاصل از دستيابي كامل به اهداف منظور كشور و عدم دستيابي كامل به اهداف موردنظر گروه 5+1؛
D: منفعت حاصل از دستيابي كامل به اهداف توافق براي دو طرف.
جدول (1) ماتريس بازدهي يا منفعت را براي چهار راهبرد ممكن نشان مي‌دهد.
جدول 1: ماتريس بازدهي يا منفعت
گروه 5+1    
    
دست‌يابي كامل به اهداف توافق    عدم دستيابي كامل به اهداف توافق    
B    A    عدم دستيابي كامل به اهداف توافق    جمهوري اسلامي ايران
D    C    دستيابي كامل به اهداف توافق    
با فرض آنكه ساير سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي محقق نشود (يعني: OTH صفر باشد)، در خصوص سياست‌هاي بند 9 و 19 اقتصاد مقاومتي دو حالت قابل تصور است: 
الف. عدم تحقق كامل سياست‌هاي بند 9 و 19: در اين حالت، Re=0 است؛ زيرا تمام مقاديرT، F و OTH صفر خواهد بود و بر اساس رابطة (7)، α=1/2 مي‌شود. بنابراين، چون فرض شده كه حداكثر منافع حاصل از مذاكره با ايران توسط گروه (5+1)، u، يك واحد پولي باشد، در اين حالت، ارزش دارايي ما از ارزش حداكثر منافع حاصل از مذاكره با ايران توسط گروه (5+1)، كه مقدار آن يك است، كمتر است؛ يعني: α<u.
ب. تحقق كامل بند‌هاي 9 و 19: در اين حالت، T و F، 1، و OTH صفر فرض مي‌شود. بنابراين، Re=  2/3 است و بر اساس رابطة (7) α=7/6 مي‌شود. در اين حالت، ارزش دارايي ما از ارزش حداكثر منافع حاصل از مذاكره با ايران توسط گروه (5+1)، كه مقدار آن يك است، بيشتر است؛ يعني: α>u.
تحليل: ابتدا وضعيت «الف»، كه در قسمت قبل بيان شد، تحليل و پس از آن وضعيت «ب» تحليل مي‌شود:
با توجه به رابطه‌هاي u≤1,v≤α(1-u) موجود در مجموعة امكانات منافع (رابطة 6)، و اطلاعات جدول(1) در بخش قبل، در صورت عدم دستيابي كامل به اهداف توافق، منافع هر دو طرف در صورت عدم توافق(A) در هر دو حالت «الف» و «ب» صفر مي‌شود؛ يعني: u=v=0
در صورت تحقق كامل اهداف گروه 5+1 و عدم تحقق كامل اهداف توافق كشور، U حداكثر و v صفر مي‌شود؛ يعني: B(1,0) است. 
در صورت تحقق كامل اهداف منظور ما در توافق و عدم تحقق كامل اهداف منظور گروه 5+1، منافعِ V حداكثر و U صفر مي‌شود؛ يعني C(0, α) است. ازآن‌روكه در حالت الف بود α=1/2، C(0,1/2  )مي‌شود.
و چون تحقق كامل اهداف دو طرف مبتني بر تعادل نش، نيازمند تقسيم برابر منافع V و U است، درواقع در اين حالت مي‌شود: D(1/2,  α/2). و چون در حالت الف، α=1/2 بود، بنابراين، D(1/2,  1/4) مي‌شود.
براي تحليل وضعيت «ب»، دو حالت موجود اول در وضعيت «الف»، يعني A و B مشابه است، اما به سبب تحقق بندهاي 9 و 19 از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، مشاهده مي‌شود كه α=7/6 شده است. بنابراين، C(0,7/6  ) D(1/2,  7/12)و مي‌شود. به‌طوركلي، خلاصة نكات مذكور در جدول (2) ترسيم شده است. در واقع، شرط بهينه براي دو طرف بر اساس D تعيين مي‌شود، به‌گونه‌اي‌كه منافع گروه (5+1) در حالت «الف» و «ب»، 1/2  خواهد ماند، ولي منافع ما با اعمال بند 9 و 19 از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از 1/4 به 7/12 افزايش مي‌يابد.
جدول (2)، ماتريس منافع مبتني بر توابع U و V در دو حالت «الف» و «ب»
حالت     A    B    C    D
الف    (0,0)     (1,0)     (0,1/2  )    (1/2,  1/4)
ب    (0,0)     (1,0)    C(0,7/6  )    (1/2,  7/12)
منبع: نگارنده
نتايج جدول(2) را مي‌توان به صورت ترسيم هندسي هم نشان داد. نمودار (1)، تبيين هندسي تعادل چانه‌زني نش است. محل برخورد خطوط نقطه‌چين بيانگر تعادل نش (D) است كه منافعD، را در دو مختصات شامل D1(1/2,  1/4) و D2(1/2,  7/12) نشان مي‌دهد:
نمودار 1:
تحليل هندسي منافع حاصل از چانه‌زني مبتني بر تعادل نش در دو حالت تحقق و عدم تحقق بند 9 و 19 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي

مساحت مثلثABC1، كه فضاي ممكن براي توزيع منافع ميان ما و 5+1را در حالت عدم تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نشان مي‌دهد، كوچك‌تر از مساحت مثلث ABC2 است كه توزيع منافع ميان ما و 5+1را در حالت تحقق كامل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مرتبط با بخش پولي و مالي نشان مي‌دهد. اين مسئله گوياي آن است كه اولاً تحقق كامل سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مرتبط با بخش پولي و مالي فضاي منافع را گسترده مي‌كند و تمايل و انگيزه براي مذاكرة گروه 5+1 با ما را بيشتر مي‌كند؛ زيرا كل ارزش بازي را ـ كه مساحت مثلث‌هاي مذكور است ـ بيشتر مي‌كند. ثانياً، سهم ما در توزيع از منافع نيز بيشتر مي‌شود؛ زيرا همان‌گونه كه نشان داده شد، منافع ما از 1/4 واحد پولي در حالت «الف» به 7/12 واحد پولي در حالت «ب» افزايش يافته است. ثالثاً، افزايش در ارزش دارايي قابل مذاكره (α) به سبب اعمال سياست‌هاي پولي و مالي اقتصاد مقاومتي، كه خود گوياي توجه و تأكيد بر محيط داخل اقتصاد است، زماني منافع بيشتري براي ما به همراه داشته است كه ارزش دارايي ما (α) از ارزش حداكثر منافع انتظاري حاصل از مذاكره با ايران توسط گروه (5+1)، كه مقدار آن يك فرض شد، بيشتر بوده است. بنابراين، اگر ميزان تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نتواند ارزش دارايي قابل مذاكره را از منافع انتظاري گروه‌هاي مذاكره‌كننده بيشتر كند، در آن زمان، احتمال از دست دادن منافع بيشتر، حتي با وجود اعمال سياست‌هاي مقاومتي در عرصة مذاكره وجود خواهد داشت.
براين اساس، كشوري اسلامي همانند جمهوري اسلامي ايران، در چارچوب الگوي «بازي» مبتني بر تعادل نش، در فرايند چانه‌زني‌هاي بين‌المللي، بايد با توجه به سياست‌هاي داخلي، مانند «اقتصاد مقاومتي»، قدرت اقتصادي خود را به صورت درون‌زا افزايش دهد. اين امر منجر به افزايش قدرت چانه‌زني با كشورهاي غير اسلامي در عرصة كسب منافع ديپلماسي مي‌گردد. 
نتيجه‌گيري
چانه‌‌زني در عرصة بين‌المللي متأثر از توجه به محدوديت‌هاي سياسي و اقتصادي در داخل هر كشور است. توجه به چانه‌زني بين‌المللي نبايد به گونه‌اي باشد كه ما را از اقتصاد داخل و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي غافل كند. بر اساس انديشة مقام معظم رهبري ، يك الگوي چانه‌زني مطلوب الگويي است كه در آن اقتصاد داخل پشتوانة ديپلماسي خارجي است؛ زيرا تلاش‌هاي داخل و محيط اقتصاد، ارزش دارايي ايجادشده براي مذاكره را شكل مي‌دهد. بنابراين، در جهت افزايش اقتدار در عرصة سياسي و اقتصادي و افزايش عزت و منافع ملي، اعمال سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، به‌ويژه سياست‌هاي بند 9 و 19 پشتوانة ديپلماسي خارجي خواهد بود. 
پيشنهاد مي‌شود در مطالعات آتي، الگوهاي كاربردي و متعددِ علمي از ارتباط چانه‌زني اقتصادي و ديپلماسي براي نظام جمهوري اسلامي ايران استخرج گردد. همچنين الگوي ارائه شده با توجه به مقادير واقعي و برآوردي از منافع ملي حاصل از آن تحليل شود و دولت‌ها بر اساس نتايج الگوي پيشنهادي، با عزم و جديت بيشتر در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، درپي افزايش دارايي‌هاي ملي و دانش‌بنيان، همچون انرژي هسته‌اي، افزايش پشتوانة ديپلماسي خارجي، عزت و منافع ملي باشند.