الملخّص

تحليل مسألة المعلومات غير المتوازنة
في عقود المشاركة في المصرفيّة اللاربويّة وحلولها

مهدي طغياني / أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد بجامعة أصفهان         m.toghyani@ase.ui.ac.ir

سعيد صمدي / أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد بجامعة أصفهان        s.samadi@ase.ui.ac.ir

زيبا صادقي / ماجستير من جامعة أصفهان  zibasadeghi24@yahoo.com

الوصول: 12 ذي الحجه 1436 ـ القبول: 24 ربيع الثاني 1437

 

الملخّص

إنّ من إحدى الميزات الأساسية في المصرفيّة اللاربوية استخدام عقود المشاركة في تمويل مقدّمي الطلبات. حيث إنّ تنفيذ مثل هذه العقود يعرّض البنوك لبعض المشاكل كسوء الاختيار والمخاطر الأخلاقيّة التي تمتدّ جذورها في عدم وجود معلومات متوازنة بين البنك ومقدّمي الطلبات. أمّا المقالة التي بين يدي القارئ الكريم التي تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي وأجريت في إطار النموذج الأساسي للبحث الذي تقع في ذيل نظرية العقود (استبعاد نظرية الحوافز)، فتهدف إلى تقديم بيان أكثر وضوحاً من مسألة عدم توازن المعلومات في عقود المشاركة وحلّ قسم منها. وبناءً على هذا النموذج، ففي حالة وجود معلومات غير متوازنة في عقود المشاركة، إذا تقوم البنوك بتنظيم العقود في إطار الكشف عن العقود المناسبة لدوافع مقدّمي الطلبات، ففي هذه الحالة لا يصل جني البنوك للأرباح إلى الحدّ الأقصى فحسب، بل يمكن لها حلّ مسألة سوء الاختيار من خلال تحفيز مقدمي الطلبات واختيار عقد يختصّ بكلّ منهم. هذه العقود التي تقترح احتمال حصول مقدّم الطلب من نوع i على الموارد المالية المحدودة للبنك وتحدّد نسبة الأقساط للنوع المذكور آنفاً، تُستنبط من تحقيق أقصـى قدر متوقع لأرباح البنوك. وقام الباحثون في هذه المقالة إلى إيجاد تغييرات في النموذج الأساسي من خلال ثلاث مراحل، وذلك في ضوء الظروف السائدة على عقود المشاركة وأخذ ميزات هذه العقود بعين الاعتبار، وأخيراً اقترحوا نموذجاً من هذه العقود لحلّ مسألة سوء الاختيار الناجم عن عدم توازن المعلومات.

كلمات مفتاحية: مسألة المعلومات غير المتوازنة، سوء الاختيار، المخاطر الأخلاقية، عقود المشاركة، نظرية العقود.

تصنيف JEL: D82، E5، P4


وضع النقاط على العوامل المؤثرة في نزعة المواطنين إلى استهلاك البضائع المحلّيّة؛
حالة الدراسة: مواطنو مدينة كاشان

? علي حسين زاده / أستاذ مساعد في قسم المعارف بجامعة كاشان  hoseinzadeh1340@yahoo.com

محسن نيازي / أستاذ في قسم علم الاجتماع بجامعة كاشان   niazim@kashanu.ac.ir

إلهام شفائي مقدم / طالبة دكتوراه في فرع دراسة مسائل إيران الاجتماعية بجامعة كاشان                                           shafai@yahoo.com

الوصول: 27 ذي الحجه 1436 ـ القبول: 5 جمادي الثاني 1437

 

الملخّص

يعدّ دعم المنتجات الوطنيّة والترويج لاستهلاك البضائع المحلّيّة من استراتيجيات الاقتصاد المقاوم. ونحن في المقالة التي بين يدي القارئ الكريم نقوم بدراسة العوامل المؤثرة في نسبة رغبة المستهلكين في استهلاك المنتجات المحلّيّة دراسةً كميّة وفي نطاق واسع ومتنوع للمستهلكين إلى حدّ ما. تحمل هذه الدراسة طابع دراسات المسح الاجتماعي، وجمعت بياناتها من خلال أسلوب الاستبيان. أمّا عيّنة البحث، فقد شملت على جميع مواطني مدينة كاشان البالغين من العمر 15 عاما فأكثر في عام 1392. فاختير من بينهم 605 شخصاً كحجم العيّنة من خلال صيغة كوكران والمنهج العشوائي لأخذ العيّنات. وتشير نتائج الدراسة إلى أنّ متغير الهوية الوطنية احتلّ المركز الأوّل بحجم الأثر المتوسط وتأثير إجمالي يعادل 35 بالمائة، وأحرز متغير الرضا عن البضائع الأجنبية المركز الثاني بتأثير إجمالي يعادل 25 بالمائة، كما فازا متغيرا الرضا عن البضائع المحلّيّة والإعلانات التلفزيونية بحجم الأثر الضعيف بالمركزين الثالث والرابع على التوالي. وتدلّ كميّة Q2 على أنّ قدرة التنبؤ لهذا النموذج تقع في مستوى مقبول. وإضافة إلى ذلك، فإنّ أداء متغيّر الإعلانات التلفزيونيّة يحظى بأهميّة بالغة في ضوء المقادير المتحصّلة في مصفوفة الأهميّة، ولكن لم يستطع أن يؤثّر في ترويج استهلاك البضائع المحلّيّة تأثيراً كبيراً.

كلمات مفتاحية: استهلاك البضائع المحلّيّة، الهوية الوطنية، الرضا عن البضائع المحلّية، الإعلانات.

تصنيف JEL: E21، P4.


وجهة نظر الإسلام تجاه الرفاهيّة الاقتصاديّة

علي معصومي نيا / كلية الاقتصاد بجامعة خوارزمي masuminia_ali@yahoo.com

? سميه رشيديان / طالبة دكتوراه في فرع الاقتصاد الإسلامي بجامعة العلّامة الطباطبائي                               s.rashidian@atu.ac.ir

الوصول: 13 محرم 1437 ـ القبول: 13 جمادل الاول 1437

 

الملخّص

الهدف من النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد المتعارف عليه هو الحصول على الرفاهيّة بمعنى المتعة أو السعادة المرادفة للمتعة. ونحن في هذه المقالة التي بين يدي القارئ الكريم نتطرّق إلى دراسة مقاربة الإسلام نحو الرفاهيّة الاقتصادية والمفاهيم المرتبطة بها كالمتعة والبهجة والسعادة. وبناءً على الفرضية التي تنطلق منها هذه المقالة، فإنّ الديانة الإسلامية الحنيفة تستحسن الرفاهية المعقولة. وتدلّ نتائج الدراسة على أنّ الإسلام على الرغم من الاعتراف بالرفاهية الماديّة المعقولة، فإنّه يهدف إلى أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعاً رغداً ومرفّهاً. ويرى الحكماء المسلمون في محاولة لبيان الرفاهية المطلوبة في المقاربة الإسلامية أنّ المتع العقلية أفضل من المتع الجسمية، ويشترطون قبول المتع العقلية بعدم معارضتها مع المتع الجسميّة، وذلك إلى جانب التصريح بالمتع الجسميّة. إنّ الديانة الإسلامية الحنيفة تهدف إلى توجيه الرفاهية المادية في إطار الحصول على اللّذات الماديّة والمعنوية التي لا توصف في الآخرة من خلال فتح آفاق الأبدية أمام الإنسان، وحظرت المتع التي تعارض مع المتع الأخرويّة وذمّتها. إنّ الرفاهية التي تقصد بها الديانة الإسلامية تختلف مع الرفاهية المطلوبة في الاقتصاد المتعارف عليه الذي يجعل السعادة مرادفة للمتعة واللذة اختلافاً أساسيّاً، حيث يمكن القول أنّ الرفاهية المعترفة بها من قبل الإسلام هي "الرفاهية المعقولة" وتقع في النقطة المقابلة لهذه الرفاهية المعقولة الرفاهية السائدة في المجتمعات المعاصرة التي يمكن أن نسمّيها "الرفاهية المصحوبة بالغفلة"، أمّا هذه الرفاهية من وجهة نظر الإسلام تؤدّي إلى نكران الجميل، والفساد، والغفلة وأخيراً تدمير المجتمع.

كلمات مفتاحية: الرفاهية الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، الرفاهية في الإسلام، مذهب المتعة في الإسلام، علاقة السعادة بالمتعة.

تصنيف JEL: D6، I30، P4.


ماهية المبادئ الفلسفيّة للاقتصاد الإسلامي ووظيفتها

محمّدجواد توكّلي / أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد بمؤسسة الإمام الخميني رحمه الله للتعليم والبحث

الوصول: 22 ذي الحجه 1436 ـ القبول: 5 جمادي الاول 1437  Tavakoli@iki.ac.ir

 

الملخّص

إنّ عبارة المبادئ أو المبادئ الفلسفيّة في الأدبيات الاقتصادي يكتنفها الغموض المفهومي والوظيفي الكبير. ونحن في هذه المقالة نتناول ماهيّة ووظيفة المبادئ في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بالبحث والدراسة لنزيل الغموض عنها. وبناءً على الفرضية التي ينطلق منها هذا البحث، فإنّ المبادئ الفلسفيّة تحمل على عاتقها الوظيفة التوجيهية، إضافة إلى الوظيفة التوليدية، كما أنّ المبادئ بوحدها لا تعمل على إنتاج نظريات الاقتصاد الإسلامي فحسب. وتشير نتائج الدراسة التي تمّ تنظيمها وفق المنهج التحليلي إلى أنّ انعدام الوضوح المفهومي لمفردة "المبادئ" يسبّب في حدوث بعض المشاكل كشبهة الفصل بين المبادئ والنظريّة، وشكليّة البحث حول المبادئ في بعض الأجزاء من الأدبيات الاقتصاديّة، كما تدلّ النتائج على طرح وجهتين للنظر في الأدبيات الاقتصادية الإسلامية هما المبادئ المولّدة والمبادئ الممهّدة للطريق. ونحن في هذه المقالة ندافع عن اتجاه مركّب في معرفة مفاهيم المبادئ ومعرفة وظائفها في الاقتصاد الإسلامي. وعليه، فإنّ الوظائف التوجيهيّة تقع عادة على عاتق المبادئ المعرفيّة والأكسيولوجية، وأمّا المبادئ الأنطولوجيّة تأخذ على عاتقها الوظائف التوليدية. وبالطبع لا يعني الاعتراف بالوظيفة التوليدية للمبادئ الفلسفيّة فرض العبء الإضافي على كاهل المبادئ في عملية إنتاج علم الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي.

كلمات مفتاحية: المبادئ، الاقتصاد الإسلامي، المبادئ الفلسفيّة، وظيفة المبادئ الفلسفية للاقتصاد الإسلامي.

تصنيف JEL: B5، B41، P4.


دراسة إمكانية خلق النقود من قبل النظام المصرفي في النظام المالي الإسلامي

حسين صمصامي / استاذ مساعد            h_samsami@cc.sbu.ac.ir

? فرشته كيانبور / ماجستير في مركز أبحاث العلوم الإنسانية والدراسات الثقافي                                             fereshtekianpour@yahoo.com

الوصول: 30 محرم 1437 ـ القبول: 24 جمادي الاول 1437

 

الملخّص

تعدّ مسألة خلق النقود من قبل النظام المصرفي من المسائل المهمّة المطروحة في النظام المالي الإسلامي. وبناءً على الفرضية التي ينطلق منها هذا البحث الذي يعتمد على المنهج التحليلي، فإنّ خلق النقود في النظام المالي الإسلامي ليس مشروعاً. وتدلّ نتائج الدراسات التي أجريت في الاقتصاد الإسلامي المتعارف عليه على أنّ خلق النقود يسفر عن مشاكل عديدة ومنها: عدم الاستقرار الاقتصادي، الركود الاقتصادي، عدم الإنعاش، وعدم الاستقرار في عرض النقود، وارتفاع توجّهات التضخم، والنمو القسري، والتدهور البيئي، واستغلال العامل، وتفشي الفساد في العملية الديموقراطية، وزيادة عدم المساواة، وفقدان العدالة، والحرمان والاستعباد الاجتماعي، وإفلاس البنوك، وفرض تأمين الودائع المصرفيّة، والمخاطرة الأخلاقيّة، والاستثمار عديم الفائدة وغير المجدية، والفقاعة المالية. أمّا هذه الدراسة التي تعتمد على المنهج الشمولي –الهادف الذي يسود في دراسات الاقتصاد الإسلامي، فتشير نتائجها إلى أنّ  عملية خلق النقود من قبل النظام المصرفي تؤدّي إلى "عدم الاستقرار الاقتصادي"، و"عدم الوفاء بالالتزامات"، و"أكل المال بالباطل"، كما أنّ خلق النقود يحول دون تحقيق أهداف النظام المالي الإسلامي المتمثّلة في "العدالة الاجتماعيّة"، و"النمو الاقتصادي"، و"استقرار الأسعار"، وعليه، فليس من الممكن خلق النقود من قبل النظام المصـرفي بصيغته الحالية في النظام المالي الإسلامي.

كلمات مفتاحية: خلق النقود، النظام المالي الإسلامي، المصرفيّة الإسلامية، الاقتصاد المالي، البنك التجاري.

تصنيف JEL: P49, E59, P24, E58


منهج الكشف عن استراتيجيات التقدّم في ضوء آراء الشهيد الصدر

أمين رضا عابدي نجاد داوراني / دكتوراه في فرع الفلسفة المقارنة بمؤسسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحث

الوصول: 8 ذي القعده 1436 ـ القبول: 7 ربيع الثاني 1437 abedidavarani@gmail.com

 

 

الملخّص

تعدّ استراتيجيات التقدّم إحدى مستلزمات الإدارة والنموّ للنظام الاجتماعي. ويتصدّى الباحث في هذه المقالة التي تعتمد على المنهج التحليلي بالإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن الكشف عن استراتيجيات التقدّم؟ وبناءً على الفرضية التي انطلقنا منها في هذه الدراسة، فإنّ الكشف عن مثل هذه الاستراتيجيات مرهونٌ بالاهتمام بمبادئ المنهج الكشفي للشهيد الصدر، وأهداف هذا المنهج، وأحكامه، وسبل توسيعه. وتشير نتائج الدراسة إلى أنّ استراتيجيات التقدّم هي قواعد تنظيميّة، وكليّة، وتطبيقية، وشاملة أو بعبارة أخرى مدرسةٌ تنظّم النظام الاجتماعي لتحقيق أهدافه التدرّجيّة اعتماداً على نظام خاصّ للوعي والقيم. وفي الحقيقة هذه الاستراتيجيات تعد كالحدّ الوسط بين أهداف النظام الاجتماعي والأحكام التفصيلية له. إنّ المبادئ، والأهداف، والأحكام هي بمثابة المصادر الأساسية والرئيسة لاستنباط استراتيجيات التقدّم. والكشف عن الأهداف، وتفسيرها، وتفصيلها، وتجميع الأحكام، وتفسير مفاهيمها، وتحليلها بمثابة مراحل لاستنباط استراتيجيات التقدّم. يتمّ تفصيل استراتيجيات التقدّم على أساس تجميع الأحكام الشرعيّة وتحليلها. كما يمكن استخدام النصوص التشـريعيّة مباشرة بصفتها مصدراً لاستنباط استراتيجيات التقدّم بدلاً من الرجوع إلى الأحكام من أجل حل مشكلة الانسجام والحجيّة في المنهج الكشفي للشهيد الصدر. وفي هذه الحالة تستند حجيّة القواعد المكشوفة إلى التواتر الإجمالي.

كلمات مفتاحية: التقدّم، السياسة، الشهيد الصدر، المدرسة الاقتصاديّة، منهجيّة الاقتصاد الإسلامي.

تصنيف JEL: P4, B41


تقديم نمط من أجل التحليل الاقتصادي للمساومة الدوليّة
من قبل حكومةٍ إسلاميّة بمقاربة نظرية الألعاب

إيمان باستاني فر / كليّة العلوم الإداريّة والاقتصاد بجامعة إصفهان   bastanifar_iman@yahoo.com

الوصول: 8 ذي الحجه 1436 ـ القبول: 15 جمادي الاول 1437

 

الملخّص

المساومة هي عبارة عن موقف يتمكّن المساوم فيه أن يحصل على مصلحة أحادية الجانب في عملية قبول أو رفض الاتفاق مع الطرف الآخر. إنّ تجربة المفاوضات مع مجموعة 5+1 ومواصلة عملية المساومات مع هذه الدول أو الدول الأخرى في المستقبل من جانب، وتحقيق الاستراتيجيات والسياسات المرسومة للاقتصاد المقاوم ولا سيّما على الصعيدين النقدي والمالي من جانب آخر، يحتاج إلى تحديد نمط مناسب للمساومة للاحتفاظ بالمصالح الوطنيّة ولاختيار استراتيجيات صنع السياسات في الاقتصاد.  وبناءً على الفرضية التي تنطلق منها هذه المقالة، فإنّ تعزيز الاقتصاد المحلّي يؤدّي إلى زيادة القدرة على مساومة الدولة على الصعيد العالمي. ونحن في هذه المقالة نقوم بدراسة المساومة من وجهة نظر مبادئ الاقتصاد الإسلامي في إطار الأدلّة الفقهية المتعارف عليها من جانب، وتسليط الضوء على الفقه الحكومي المتأثر من آراء سماحة القائد الأعلى للثورة الإسلامية (دام ظلّه الوارف) فيما يتّصل بالدبلوماسية الخارجيّة وسياسات الاقتصاد المقاوم في القطاع النقدي والمالي من جانب آخر، وبالتالي نقوم بتقديم نمط مفهومي في هذا المجال. وأجريت هذه الدراسة في إطار نظرية الألعاب وتوازن المساومة غير المتكافئة لنش، ونمط برانكوويتش وغامب (2013)، وتعتمد على سياسات الاقتصاد المقاوم، حيث تدلّ نتائج الدراسة على أنّ زيادة قيمة الأموال بسبب التركيز على البيئة الداخلية للاقتصاد وتنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم في القطاع النقدي والمالي للدولة، ستؤدّي إلى زيادة مصالح لعبة المذاكرة بصورة عامّة وبالتالي زيادة مصالح الجمهورية الإسلامية في إيران.

كلمات مفتاحية: المساومة، توازن المساومة غير المتكافئة لنش، الفقه الحكومي، الاقتصاد المقاوم، سماحة القائد الأعلى للثورة الإسلامية.

تصنيف JEL: E40، F51.