معرفت اقتصاد اسلامی

تحلیل مسألة المعلومات غیر المتوازنة
فی عقود المشارکة فی المصرفیّة اللاربویّة وحلولها

مهدی طغیانی / أستاذ مساعد فی قسم الاقتصاد بجامعة أصفهان         m.toghyani@ase.ui.ac.ir

سعید صمدی / أستاذ مشارک فی قسم الاقتصاد بجامعة أصفهان        s.samadi@ase.ui.ac.ir

زیبا صادقی / ماجستیر من جامعة أصفهان  zibasadeghi24@yahoo.com

الوصول: 12 ذی الحجه 1436 ـ القبول: 24 ربیع الثانی 1437

الملخّص

إنّ من إحدى المیزات الأساسیة فی المصرفیّة اللاربویة استخدام عقود المشارکة فی تمویل مقدّمی الطلبات. حیث إنّ تنفیذ مثل هذه العقود یعرّض البنوک لبعض المشاکل کسوء الاختیار والمخاطر الأخلاقیّة التی تمتدّ جذورها فی عدم وجود معلومات متوازنة بین البنک ومقدّمی الطلبات. أمّا المقالة التی بین یدی القارئ الکریم التی تعتمد على المنهج الوصفی التحلیلی وأجریت فی إطار النموذج الأساسی للبحث الذی تقع فی ذیل نظریة العقود (استبعاد نظریة الحوافز)، فتهدف إلى تقدیم بیان أکثر وضوحاً من مسألة عدم توازن المعلومات فی عقود المشارکة وحلّ قسم منها. وبناءً على هذا النموذج، ففی حالة وجود معلومات غیر متوازنة فی عقود المشارکة، إذا تقوم البنوک بتنظیم العقود فی إطار الکشف عن العقود المناسبة لدوافع مقدّمی الطلبات، ففی هذه الحالة لا یصل جنی البنوک للأرباح إلى الحدّ الأقصى فحسب، بل یمکن لها حلّ مسألة سوء الاختیار من خلال تحفیز مقدمی الطلبات واختیار عقد یختصّ بکلّ منهم. هذه العقود التی تقترح احتمال حصول مقدّم الطلب من نوع i على الموارد المالیة المحدودة للبنک وتحدّد نسبة الأقساط للنوع المذکور آنفاً، تُستنبط من تحقیق أقصـى قدر متوقع لأرباح البنوک. وقام الباحثون فی هذه المقالة إلى إیجاد تغییرات فی النموذج الأساسی من خلال ثلاث مراحل، وذلک فی ضوء الظروف السائدة على عقود المشارکة وأخذ میزات هذه العقود بعین الاعتبار، وأخیراً اقترحوا نموذجاً من هذه العقود لحلّ مسألة سوء الاختیار الناجم عن عدم توازن المعلومات.

کلمات مفتاحیة: مسألة المعلومات غیر المتوازنة، سوء الاختیار، المخاطر الأخلاقیة، عقود المشارکة، نظریة العقود.

تصنیف JEL: D82، E5، P4

وضع النقاط على العوامل المؤثرة فی نزعة المواطنین إلى استهلاک البضائع المحلّیّة؛
حالة الدراسة: مواطنو مدینة کاشان

? علی حسین زاده / أستاذ مساعد فی قسم المعارف بجامعة کاشان  hoseinzadeh1340@yahoo.com

محسن نیازی / أستاذ فی قسم علم الاجتماع بجامعة کاشان   niazim@kashanu.ac.ir

إلهام شفائی مقدم / طالبة دکتوراه فی فرع دراسة مسائل إیران الاجتماعیة بجامعة کاشان                                           shafai@yahoo.com

الوصول: 27 ذی الحجه 1436 ـ القبول: 5 جمادی الثانی 1437

الملخّص

یعدّ دعم المنتجات الوطنیّة والترویج لاستهلاک البضائع المحلّیّة من استراتیجیات الاقتصاد المقاوم. ونحن فی المقالة التی بین یدی القارئ الکریم نقوم بدراسة العوامل المؤثرة فی نسبة رغبة المستهلکین فی استهلاک المنتجات المحلّیّة دراسةً کمیّة وفی نطاق واسع ومتنوع للمستهلکین إلى حدّ ما. تحمل هذه الدراسة طابع دراسات المسح الاجتماعی، وجمعت بیاناتها من خلال أسلوب الاستبیان. أمّا عیّنة البحث، فقد شملت على جمیع مواطنی مدینة کاشان البالغین من العمر 15 عاما فأکثر فی عام 1392. فاختیر من بینهم 605 شخصاً کحجم العیّنة من خلال صیغة کوکران والمنهج العشوائی لأخذ العیّنات. وتشیر نتائج الدراسة إلى أنّ متغیر الهویة الوطنیة احتلّ المرکز الأوّل بحجم الأثر المتوسط وتأثیر إجمالی یعادل 35 بالمائة، وأحرز متغیر الرضا عن البضائع الأجنبیة المرکز الثانی بتأثیر إجمالی یعادل 25 بالمائة، کما فازا متغیرا الرضا عن البضائع المحلّیّة والإعلانات التلفزیونیة بحجم الأثر الضعیف بالمرکزین الثالث والرابع على التوالی. وتدلّ کمیّة Q2 على أنّ قدرة التنبؤ لهذا النموذج تقع فی مستوى مقبول. وإضافة إلى ذلک، فإنّ أداء متغیّر الإعلانات التلفزیونیّة یحظى بأهمیّة بالغة فی ضوء المقادیر المتحصّلة فی مصفوفة الأهمیّة، ولکن لم یستطع أن یؤثّر فی ترویج استهلاک البضائع المحلّیّة تأثیراً کبیراً.

کلمات مفتاحیة: استهلاک البضائع المحلّیّة، الهویة الوطنیة، الرضا عن البضائع المحلّیة، الإعلانات.

تصنیف JEL: E21، P4.

وجهة نظر الإسلام تجاه الرفاهیّة الاقتصادیّة

علی معصومی نیا / کلیة الاقتصاد بجامعة خوارزمی masuminia_ali@yahoo.com

? سمیه رشیدیان / طالبة دکتوراه فی فرع الاقتصاد الإسلامی بجامعة العلّامة الطباطبائی                               s.rashidian@atu.ac.ir

الوصول: 13 محرم 1437 ـ القبول: 13 جمادل الاول 1437

الملخّص

الهدف من النشاطات الاقتصادیة فی الاقتصاد المتعارف علیه هو الحصول على الرفاهیّة بمعنى المتعة أو السعادة المرادفة للمتعة. ونحن فی هذه المقالة التی بین یدی القارئ الکریم نتطرّق إلى دراسة مقاربة الإسلام نحو الرفاهیّة الاقتصادیة والمفاهیم المرتبطة بها کالمتعة والبهجة والسعادة. وبناءً على الفرضیة التی تنطلق منها هذه المقالة، فإنّ الدیانة الإسلامیة الحنیفة تستحسن الرفاهیة المعقولة. وتدلّ نتائج الدراسة على أنّ الإسلام على الرغم من الاعتراف بالرفاهیة المادیّة المعقولة، فإنّه یهدف إلى أن یجعل المجتمع الإسلامی مجتمعاً رغداً ومرفّهاً. ویرى الحکماء المسلمون فی محاولة لبیان الرفاهیة المطلوبة فی المقاربة الإسلامیة أنّ المتع العقلیة أفضل من المتع الجسمیة، ویشترطون قبول المتع العقلیة بعدم معارضتها مع المتع الجسمیّة، وذلک إلى جانب التصریح بالمتع الجسمیّة. إنّ الدیانة الإسلامیة الحنیفة تهدف إلى توجیه الرفاهیة المادیة فی إطار الحصول على اللّذات المادیّة والمعنویة التی لا توصف فی الآخرة من خلال فتح آفاق الأبدیة أمام الإنسان، وحظرت المتع التی تعارض مع المتع الأخرویّة وذمّتها. إنّ الرفاهیة التی تقصد بها الدیانة الإسلامیة تختلف مع الرفاهیة المطلوبة فی الاقتصاد المتعارف علیه الذی یجعل السعادة مرادفة للمتعة واللذة اختلافاً أساسیّاً، حیث یمکن القول أنّ الرفاهیة المعترفة بها من قبل الإسلام هی "الرفاهیة المعقولة" وتقع فی النقطة المقابلة لهذه الرفاهیة المعقولة الرفاهیة السائدة فی المجتمعات المعاصرة التی یمکن أن نسمّیها "الرفاهیة المصحوبة بالغفلة"، أمّا هذه الرفاهیة من وجهة نظر الإسلام تؤدّی إلى نکران الجمیل، والفساد، والغفلة وأخیراً تدمیر المجتمع.

کلمات مفتاحیة: الرفاهیة الإسلامیة، الاقتصاد الإسلامی، الرفاهیة فی الإسلام، مذهب المتعة فی الإسلام، علاقة السعادة بالمتعة.

تصنیف JEL: D6، I30، P4.

ماهیة المبادئ الفلسفیّة للاقتصاد الإسلامی ووظیفتها

محمّدجواد توکّلی / أستاذ مساعد فی قسم الاقتصاد بمؤسسة الإمام الخمینی رحمه الله للتعلیم والبحث

الوصول: 22 ذی الحجه 1436 ـ القبول: 5 جمادی الاول 1437  Tavakoli@iki.ac.ir

الملخّص

إنّ عبارة المبادئ أو المبادئ الفلسفیّة فی الأدبیات الاقتصادی یکتنفها الغموض المفهومی والوظیفی الکبیر. ونحن فی هذه المقالة نتناول ماهیّة ووظیفة المبادئ فی الاقتصاد والاقتصاد الإسلامی بالبحث والدراسة لنزیل الغموض عنها. وبناءً على الفرضیة التی ینطلق منها هذا البحث، فإنّ المبادئ الفلسفیّة تحمل على عاتقها الوظیفة التوجیهیة، إضافة إلى الوظیفة التولیدیة، کما أنّ المبادئ بوحدها لا تعمل على إنتاج نظریات الاقتصاد الإسلامی فحسب. وتشیر نتائج الدراسة التی تمّ تنظیمها وفق المنهج التحلیلی إلى أنّ انعدام الوضوح المفهومی لمفردة "المبادئ" یسبّب فی حدوث بعض المشاکل کشبهة الفصل بین المبادئ والنظریّة، وشکلیّة البحث حول المبادئ فی بعض الأجزاء من الأدبیات الاقتصادیّة، کما تدلّ النتائج على طرح وجهتین للنظر فی الأدبیات الاقتصادیة الإسلامیة هما المبادئ المولّدة والمبادئ الممهّدة للطریق. ونحن فی هذه المقالة ندافع عن اتجاه مرکّب فی معرفة مفاهیم المبادئ ومعرفة وظائفها فی الاقتصاد الإسلامی. وعلیه، فإنّ الوظائف التوجیهیّة تقع عادة على عاتق المبادئ المعرفیّة والأکسیولوجیة، وأمّا المبادئ الأنطولوجیّة تأخذ على عاتقها الوظائف التولیدیة. وبالطبع لا یعنی الاعتراف بالوظیفة التولیدیة للمبادئ الفلسفیّة فرض العبء الإضافی على کاهل المبادئ فی عملیة إنتاج علم الاقتصاد والاقتصاد الإسلامی.

کلمات مفتاحیة: المبادئ، الاقتصاد الإسلامی، المبادئ الفلسفیّة، وظیفة المبادئ الفلسفیة للاقتصاد الإسلامی.

تصنیف JEL: B5، B41، P4.

دراسة إمکانیة خلق النقود من قبل النظام المصرفی فی النظام المالی الإسلامی

حسین صمصامی / استاذ مساعد            h_samsami@cc.sbu.ac.ir

? فرشته کیانبور / ماجستیر فی مرکز أبحاث العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافی                                             fereshtekianpour@yahoo.com

الوصول: 30 محرم 1437 ـ القبول: 24 جمادی الاول 1437

الملخّص

تعدّ مسألة خلق النقود من قبل النظام المصرفی من المسائل المهمّة المطروحة فی النظام المالی الإسلامی. وبناءً على الفرضیة التی ینطلق منها هذا البحث الذی یعتمد على المنهج التحلیلی، فإنّ خلق النقود فی النظام المالی الإسلامی لیس مشروعاً. وتدلّ نتائج الدراسات التی أجریت فی الاقتصاد الإسلامی المتعارف علیه على أنّ خلق النقود یسفر عن مشاکل عدیدة ومنها: عدم الاستقرار الاقتصادی، الرکود الاقتصادی، عدم الإنعاش، وعدم الاستقرار فی عرض النقود، وارتفاع توجّهات التضخم، والنمو القسری، والتدهور البیئی، واستغلال العامل، وتفشی الفساد فی العملیة الدیموقراطیة، وزیادة عدم المساواة، وفقدان العدالة، والحرمان والاستعباد الاجتماعی، وإفلاس البنوک، وفرض تأمین الودائع المصرفیّة، والمخاطرة الأخلاقیّة، والاستثمار عدیم الفائدة وغیر المجدیة، والفقاعة المالیة. أمّا هذه الدراسة التی تعتمد على المنهج الشمولی –الهادف الذی یسود فی دراسات الاقتصاد الإسلامی، فتشیر نتائجها إلى أنّ  عملیة خلق النقود من قبل النظام المصرفی تؤدّی إلى "عدم الاستقرار الاقتصادی"، و"عدم الوفاء بالالتزامات"، و"أکل المال بالباطل"، کما أنّ خلق النقود یحول دون تحقیق أهداف النظام المالی الإسلامی المتمثّلة فی "العدالة الاجتماعیّة"، و"النمو الاقتصادی"، و"استقرار الأسعار"، وعلیه، فلیس من الممکن خلق النقود من قبل النظام المصـرفی بصیغته الحالیة فی النظام المالی الإسلامی.

کلمات مفتاحیة: خلق النقود، النظام المالی الإسلامی، المصرفیّة الإسلامیة، الاقتصاد المالی، البنک التجاری.

تصنیف JEL: P49, E59, P24, E58

منهج الکشف عن استراتیجیات التقدّم فی ضوء آراء الشهید الصدر

أمین رضا عابدی نجاد داورانی / دکتوراه فی فرع الفلسفة المقارنة بمؤسسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحث

الوصول: 8 ذی القعده 1436 ـ القبول: 7 ربیع الثانی 1437 abedidavarani@gmail.com

الملخّص

تعدّ استراتیجیات التقدّم إحدى مستلزمات الإدارة والنموّ للنظام الاجتماعی. ویتصدّى الباحث فی هذه المقالة التی تعتمد على المنهج التحلیلی بالإجابة عن السؤال التالی: کیف یمکن الکشف عن استراتیجیات التقدّم؟ وبناءً على الفرضیة التی انطلقنا منها فی هذه الدراسة، فإنّ الکشف عن مثل هذه الاستراتیجیات مرهونٌ بالاهتمام بمبادئ المنهج الکشفی للشهید الصدر، وأهداف هذا المنهج، وأحکامه، وسبل توسیعه. وتشیر نتائج الدراسة إلى أنّ استراتیجیات التقدّم هی قواعد تنظیمیّة، وکلیّة، وتطبیقیة، وشاملة أو بعبارة أخرى مدرسةٌ تنظّم النظام الاجتماعی لتحقیق أهدافه التدرّجیّة اعتماداً على نظام خاصّ للوعی والقیم. وفی الحقیقة هذه الاستراتیجیات تعد کالحدّ الوسط بین أهداف النظام الاجتماعی والأحکام التفصیلیة له. إنّ المبادئ، والأهداف، والأحکام هی بمثابة المصادر الأساسیة والرئیسة لاستنباط استراتیجیات التقدّم. والکشف عن الأهداف، وتفسیرها، وتفصیلها، وتجمیع الأحکام، وتفسیر مفاهیمها، وتحلیلها بمثابة مراحل لاستنباط استراتیجیات التقدّم. یتمّ تفصیل استراتیجیات التقدّم على أساس تجمیع الأحکام الشرعیّة وتحلیلها. کما یمکن استخدام النصوص التشـریعیّة مباشرة بصفتها مصدراً لاستنباط استراتیجیات التقدّم بدلاً من الرجوع إلى الأحکام من أجل حل مشکلة الانسجام والحجیّة فی المنهج الکشفی للشهید الصدر. وفی هذه الحالة تستند حجیّة القواعد المکشوفة إلى التواتر الإجمالی.

کلمات مفتاحیة: التقدّم، السیاسة، الشهید الصدر، المدرسة الاقتصادیّة، منهجیّة الاقتصاد الإسلامی.

تصنیف JEL: P4, B41

تقدیم نمط من أجل التحلیل الاقتصادی للمساومة الدولیّة
من قبل حکومةٍ إسلامیّة بمقاربة نظریة الألعاب

إیمان باستانی فر / کلیّة العلوم الإداریّة والاقتصاد بجامعة إصفهان   bastanifar_iman@yahoo.com

الوصول: 8 ذی الحجه 1436 ـ القبول: 15 جمادی الاول 1437

الملخّص

المساومة هی عبارة عن موقف یتمکّن المساوم فیه أن یحصل على مصلحة أحادیة الجانب فی عملیة قبول أو رفض الاتفاق مع الطرف الآخر. إنّ تجربة المفاوضات مع مجموعة 5+1 ومواصلة عملیة المساومات مع هذه الدول أو الدول الأخرى فی المستقبل من جانب، وتحقیق الاستراتیجیات والسیاسات المرسومة للاقتصاد المقاوم ولا سیّما على الصعیدین النقدی والمالی من جانب آخر، یحتاج إلى تحدید نمط مناسب للمساومة للاحتفاظ بالمصالح الوطنیّة ولاختیار استراتیجیات صنع السیاسات فی الاقتصاد.  وبناءً على الفرضیة التی تنطلق منها هذه المقالة، فإنّ تعزیز الاقتصاد المحلّی یؤدّی إلى زیادة القدرة على مساومة الدولة على الصعید العالمی. ونحن فی هذه المقالة نقوم بدراسة المساومة من وجهة نظر مبادئ الاقتصاد الإسلامی فی إطار الأدلّة الفقهیة المتعارف علیها من جانب، وتسلیط الضوء على الفقه الحکومی المتأثر من آراء سماحة القائد الأعلى للثورة الإسلامیة (دام ظلّه الوارف) فیما یتّصل بالدبلوماسیة الخارجیّة وسیاسات الاقتصاد المقاوم فی القطاع النقدی والمالی من جانب آخر، وبالتالی نقوم بتقدیم نمط مفهومی فی هذا المجال. وأجریت هذه الدراسة فی إطار نظریة الألعاب وتوازن المساومة غیر المتکافئة لنش، ونمط برانکوویتش وغامب (2013)، وتعتمد على سیاسات الاقتصاد المقاوم، حیث تدلّ نتائج الدراسة على أنّ زیادة قیمة الأموال بسبب الترکیز على البیئة الداخلیة للاقتصاد وتنفیذ سیاسات الاقتصاد المقاوم فی القطاع النقدی والمالی للدولة، ستؤدّی إلى زیادة مصالح لعبة المذاکرة بصورة عامّة وبالتالی زیادة مصالح الجمهوریة الإسلامیة فی إیران.

کلمات مفتاحیة: المساومة، توازن المساومة غیر المتکافئة لنش، الفقه الحکومی، الاقتصاد المقاوم، سماحة القائد الأعلى للثورة الإسلامیة.

تصنیف JEL: E40، F51.