معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
هدف و انگيزه مفاهيمي نزديك به هم هستند و اهميت هدف از آنجاست که منجر به پيدايش انگيزه در افراد و نهادها مي‌شود. در حقيقت تبيين، تشريح و واضح نمودن هدف‌ها، راه‌كاري جهت ايجاد انگيزه است. از طرف ديگر هدف‌ها تعيين کننده وظايف و اختيارات؛ و کمال و نقص مجموعه مي‌باشد. در عين حال که تعيين کننده ساختار نيز مي‌باشد؛ چرا که ساختار هر چيزي با توجه به ايده آل ها، هدف‌ها و افق‌هاي پيش‌رو ترسيم مي‌شود (يوسفي، 1389، ص 37 ـ 38).
در همين راستا، شهيد صدر بيان مي‌فرمايد: «محتواى باطنى انسان و جامعه را، اهداف و ايده‏آل‏ها تشکيل مى‏دهد. ايده‏آل و هدف است که حرکت تاريخ را با اراده و انديشه انسان آميخته و آن را هدايت و تنظيم مى‏کند. اين ايده‏آل بزرگ و هدف نهايى است که هدف‏هاى کوچک را شکل مى‏دهد و مسائل جزئى و تاکتيکى از آن نشئت مى‏گيرد. بنابراين، هدف‏ها به تنهايى سازنده تاريخ‏اند و در حدّ خود، زاييده بنيادى عميق‏تر در ژرفناى محتواى داخلى انسان، يعنى ايده‏آل زندگى او مى‏باشند. اين ايده‏آل در مرکز همه اين هدف‏هاى متوسط قرار گرفته و بازگشت همه هدف‏ها به سوى اوست» (جهانيان، 1380). با اين تبيين، اين هدف‌ها هستند که عظمت و بزرگي يک مکتب و اصالت و ماهيت آن را مي‌رساند و نقشي اساسي در تعيين اولويت‌هاي دولت‌ها دارند (يوسفي، 1389، ص 37).
عدم تعيين هدف و تبيين صحيح آن منجر به فعاليت‌ها و سياست‌گذاري هاي نا همسو و در نتيجه موجب از بين رفتن تمرکز و کم اثر شدن تلاش‌ها مي‌گردد. در صورتي که اگر اهداف به‌صورت واضح تبيين شوند، تمرکز حکومت صرفاً بر اهداف برشمرده شده قرار مي‌گيرد و از ورود به مسيرهاي فرعي جلوگيري مي‌گردد (خسرو آبادي و تقوي، ‌1388، ص 408). 
در اين مقاله به بررسي اهداف دولت در اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد متعارف مي‌پردازيم. سوال اصلي تحقيق اين است که دولت اسلامي در عرصه اقتصاد چه اهدافي را بايد دنبال کند و در اين مسير تفاوت آن با دولت در ساير نظام‌هاي اقتصادي چيست. بيان اهداف و انگيزه دخالت دولت در اقتصاد در مکاتب مختلف، به تمييز دولت‌ها مي‌انجامد؛ چرا که اهداف متمايز ساختار و شکل متفاوتي را به دولت‌ها مي‌دهد و در اجراي سياست‌ها و سازماندهي نحوه عملکرد آنها موثر است (عليزاده و همكاران، 2000، ص 15).
پيش از بررسي مقايسه‌اي اهداف دولت در اقتصاد متعارف و اسلامي، تعيين مفهوم دولت و دولت ديني ضروري است. بر اساس يک تعريف عام، دولت بيانگر جامعه‏اى است که در آن قدرت سياسى واحدى تحقق يافته و نهادهايى از جمله «حکومت» براى تحقق، حفظ و استفاده مطلوب از آن قدرت در جهت رساندن جامعه به خير و سعادت مورد نظر، به وجود آمده است. دولت و نظام کلى سياسى ـ اجتماعى در اين مفهوم، حالتى ايستا و پايدار دارد؛ هر چند نهادها و ساختارش دستخوش تغيير و تبديل گردند. دولت در اين مفهوم عام داراى چهار عنصر اساسى: قلمرو، جمعيت، حاکميت و حکومت است (جهانيان، 1380). منظور از دولت اسلامي نيز دولت برخاسته از مباني دين اسلام و مبتني بر آموزه‌هاي شيعي مي‌باشد.
پيشينه و روش تحقيق
در زمينه تعيين اهداف اقتصادي دولت در رويکرد اسلامي مطالعات پراکنده‌اي صورت گرفته است. از جمله اين مطالعات مي‌توان به مطالعه هادوي‌ تهراني (1378)، گيلک حکيم‌آبادي (1380)، جهانيان (1380)، ميرمعزي (1381)، فراهاني‌فرد(1382)، رضايي (1383)، و سميعي‌نسب (1388) اشاره کرد. اين مطالعات از جامعيت کافي برخوردار نيست و در آن توجه زيادي به شبکه اهداف و رتبه‌بندي آن‌ها نشده است. 
در اين مقاله با استفاده از روش فراتحليل، اهداف دولت اسلامي را به عنوان يک کل منسجم مورد مطالعه قرار مي‌دهيم. هرچند از اين روش در برخي از مطالعات اقتصادي همچون مطالعه مکنون و همكاران (1393) استفاده شده است، مطالعه‌اي به اين روش در زمينه اهداف اقتصادي دولت اسلامي صورت نگرفته است.
فراتحليل عبارت از جمع‌آوري يافته‌هاي پژوهش از مطالعات منفرد و پراکنده به منظور ترکيب و يکپارچه‌سازي يافته‌هاي آن جهت استفاده علمي و کاربردي مي‌باشد. فراتحليل هم مي‌تواند ابزاري براي نقد و بررسي‌ پژوهـش‌ها، گزارش‌ها و نـقد و بررسي‌هاي نـويسندگاني باشد که به موضوع خاصي توجه داشته‌اند و هم مي‌تواند ابزاري براي شناخت همه ‌جانبه موضوع مورد مطالعه آن‌ها باشد. فراتحليل، تحليلِ تحليل است.ضرورت چنين مطالعاتي ناشي‌ از‌ امکان‌ استفاده از برآيند يافته‌هاي پژوهـشي‌ جـهت‌ بـرنامه‌ريزي‌ و نظم‌دهي به جامعه است. بنابراين‌، ‌فـراتحليل«بررسي‌ اصول اساسي دانش و مطالعات موجود»مي‌باشد. در اين بررسي نتايج تحقيقات موجود، جهت استفاده علمي و کاربردي، ترکيب و يکپارچه‌سازي مي‌شوند (بيات و همكاران، 1391). اين رويکرد، امکان مقايسه نتايج تحقيقات موجود را فراهم مي‌آورد، و ارائه تحليل جديد را امکان‌پذير مي‌نمايد (ايمان و خواجه نوري، 1385). با تجميع و تحليل حجم زيادي از داده‌ها در فراتحليل، امکان اعتماد به نتايج به طور قابل توجهي افزايش مي‌يابد. از اين‌رو، يافته‌هاي «فراتحليل» اساسي‌تر از يافته‌هاي مطالعات پژوهشي منفرد است (ايزانلو و حبيبي، 1390).
فرا تحليل مشتمل بر سه مرحله شناسايي منابع، ترکيب نتايج پژوهش‌هاي انتخاب شده و مقايسه آن‌ها با يکديگر و ارزشيابي نتايج مي‌باشد ‌(آزادي احمدآبادي، 1392). بر اين اساس،در گام نخست اين تحقيق، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌اي، اقدام به شناسايي مقالات و کتبي که به مفهوم و اهداف دولت اسلامي ‌پرداختند، مي‌نماييم. در گام بعدي با جمع‌بندي و ترکيب اهداف ذکر شده براي دولت اسلامي، به مقايسه آنها و درج در جدولي مشترک مي‌پردازيم. در نهايت نتايج مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار مي‌گيرد.
اهداف دولت در مکاتب اقتصادي
مکاتب اقتصادي غالبا با اصيل دانستن جهان مادي، حفظ و حراست از آن را هدف اصلي خود قرارد داده‌اند. اين مکاتب، گسترش وجود مادي را به رشد اقتصادي و پي‌گيري نفع شخصي تحويل مي‌برند. در چارچوب اين انديشه، دولت نيز بايد در خدمت رشد اقتصادي و تأمين منافع شخصي افراد قرار گيرد. دولت، به بيان آدام اسميت،افراد و بنگاه‌ها را جهت انجام فعاليت اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي توانمند مي‌سازد (لانگه«Lange» و همكاران، 2005، ص 3). البته مکاتب مختلف اقتصادي به واسطه تفاوت در مباني و تجربيات پيش‌رويشان، ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه اهداف دولت ارائه نموده‌اند که در ادامه به بررسي اجمالي آن مي‌پردازيم.
سوداگري
مکتب سوداگري يا مرکانتليسم، يکي از مکاتبي است که پيش از پيدايش اقتصاد کلاسيک، ديدگاه مشخصي در مورد اهداف دولت مطرح مي‌نمود. سوداگران، دولت را موظف به تلاش حداکثري جهت انباشت طلا و نقره به عنوان عامل قدرت و ثروت جوامع، مي‌دانستند. اين تفکر که نخستين تلاش نظام‌مند اروپاييان در تدوين و تبيين نظريه اقتصادي مي‌باشد، دخالت حداکثري دولت در اقتصاد جهت جمع‌آوري طلا و نقره را مبناي اصلي خود مي‌دانست. آن‌ها معتقد بودند دولت‌ها بايد به تشويق صادرات و کنترل واردات همت بگمارند (کورتيس«Curtis»، 1952؛ مدما«Medema»، 2003، ص 431؛ نادران، 1381، ص 39).طرفدران اين مکتب به پيوند دو سويه منافع ملي و منافع اقتصادي معتقد بود؛ به نحوي که شرط لازم تشکيل و تداوم «دولت ملي» را در تراکم فلزهاي گران‌بها در داخل کشور مي‌دانستند(تفضلي، 1388، ص 52). آن‌ها براي اين منظور نيروي نظامي و دريايي قويي براي تأمين امنيت داخلي و خارجي براي تجارت داشتند (مدما، 2003، ص 431).
طبيعت‌گرايي
طبيعت‌گرايي يا فيزيوکراسي، مکتبي است که بر مبناي عمل بر طبق قانون طبيعت بنيان گذارده شد. در چارچوب اين انديشه، دولت موظف به تبعيت از قانون طبيعي(Natural law) است. از نگاه طرفدران اين مکتب، عامل اقتصادي به عنوان انسان اقتصادي، به طور طبيعي همواره در پي بيشينه‌کردن منافع مادي خود مي‌باشد. در اين مسير،‌ ايجاد هرگونه محدوديت براي بشر، مانع از گردش آزادانه و طبيعي خواسته‌هاي انساني شده و مخالف با قانون طبيعي است (مدما، 2003، ص 431؛ تفضلي، 1388، ص 63 - 64). از اين‌رو، طبيعت‌گرايان براي دولت نقشي حداقلي قائل بوده و وظيفه آن را تلاش جهت شناخت و حفظ قوانين طبيعي در جريان مي‌دانستند (نادران، 1381، ص 40). 
سوسياليسم (کمونيسم)
دولت در انديشه سوسياليسم علمي نقشي اساسي در اقتصاد ايفا مي‌نمايد. مديريت دولتي اقتصاد، برنامه‌ريزي گسترده و محدوديت يا حذف مالکيت خصوصي از اصول مهمّ سوسياليسم علمي مورد قبول مارکس و پيروانش است. در يک نظام سوسياليستي، دولت با برنامه‌ريزي متمرکز دخالت زيادي در اقتصاد دارد (رضايي، 1383، ص 41). دولت با توجه به منابع اقتصادي جامعه، فرآيند توليد را با هدف تأمين کالاها و خدمات مفيد اجتماعي سازماندهي مي‌کند (موسويان، 1381، ص 93). هدف دولت سوسياليستي در عمل تلاش براي صنعتي شدن اقتصاد براي گذر به کمونيسم مي‌باشد. کمونيسم، واپسين مرحلة تکامل نظام اجتماعي است که در آن نابودي کامل مالکيت خصوصي، حذف دولت را به دنبال دارد. جامعه کمونيستي جامعه‌اي فوق العاده صنعتي و مرفه مي‌باشد که در آن مردم از مساوات و برابري برخوردار خواهند بود (تفضلي، 1388، ص 188).
کلاسيک‌ها
در مکتب کلاسيک، بازار آزاد زمينه پيگيري منافع شخصي توسط افراد و دستيابي به تعادل همراه با کارايي را فراهم مي‌آورد. در اين نظام، پيروي از نفع شخصي، نفع جامعه را در پي دارد. اين ديدگاه بر فروضي چون عقلايي عمل‌کردن توليد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، رقابتي‌بودن بازار، اطلاعات کامل و انعطاف قيمت‌ها استوار است. در سايه تحقق اين فروض، ميزان کالاها و خدمات توليدي و قيمت‌ها تحت تاثير مکانيزم بازار تعيين مي‌شود؛ و بازارها تسويه شده و در تعادل قرار مي‌گيرند (اسنودن«Snowdon» و همكاران، 2005، ص 38).
بر اساس اين ديدگاه، مداخله دولت در اقتصاد، آزادي را محدود مي‌کند، تعادل را به هم مي‌زند و کارايي را از بين مي‌برد. از اين‌رو، حضور حداقلي دولت در اقتصاد تنها بايد محدود به مواردي شود که نظام بازار در آن بخش، حضور کارا ندارد. دولت با ايجاد شرايط براي فعاليت بخش خصوصي، فعاليت بنگاه‌ها را تسهيل مي‌کند و زمينه رشد ثروت ملي را فراهم مي‌آورد (لانگه و همكاران، 2005، ص 3؛ مدما، 2003، ص 432). 
نئوکلاسيک‌ها
مکتب نئوکلاسيک،تکامل يافته مکتب کلاسيک است؛ با اين تفاوت که طرفدران آن، نقشي حداقلي براي دولت قائل نيستند و دولت را مکمل بازار در موارد شکست مي‌دانند. در اين مکتب، هدف دولت، بيشينه‌سازي رفاه کل جامعه است. دولت در مواقعي مجاز به دخالت است که باعث انحراف در کارکرد کارگزاران اقتصادي نشود. موارد شکست بازار و عدم تحقّق رقابت کامل، مجوّز دخالت دولت است. توليد کالاي عمومي مثل نظام حقوقي، دفاع، نظام حمل و نقل، آموزش و تحقيقات، انحصارها، پيامدهاي خارجي، اطّلاعات ناقص، و نابرابري در توزيع، از موارد اصلي شکست بازار است. در اين مکتب اصل بر فعّاليت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از کارايي در تخصيص منابع، دولت دخالت خواهد کرد. دولت بيشينه‌سازي رفاه کلّ جامعه را هدف‌گذاري مي‌کند و در جايگاه وکيل مردم عمل مي‌کند؛ لذا تضاد منافع با موکل پيش نمي‌آيد (نادران، 1381، ص 55 - 56).
مکتب تاريخي
طرفداران مکتب تاريخي، همانند کلاسيک‌ها، هدف دولت را بهبود رفاه جامعه مي‌دانند؛ ولي بر خلاف آن‌ها ملاحظات ملي و شرايط فرهنگي و اقتصادي کشورها را مد نظر قرار مي‌دهند. از نظر مکتب تاريخي، اگر دخالت دولت در نظر عامه مردم موجه و در فرهنگ تاريخي آنان قابل قبول بود، دولت‌ها مي‌توانند سياست‌هاي اقتصادي خود را به صورت دستوري اعمال نمايند، تا به تجارت آزاد و مزاياي ناشي از آن دست يابند (تفضلي، 1388، ص 196 - 197 و 204).
کينزي‌ها
وقوع نوسانات شديد اقتصادي و پيدايش رکود در اوايل قرن بيستم در کشورهايي که بر اساس اقتصاد بازار آزاد اداره مي‌شدند، زمينه پيدايش و شکل‌گيري مکتب کينزي را فراهم آورد. کينز با تأکيد بر نارسايي‌هاي نظام بازار اين ادعا را مطرح ساخت که دولت مي‌تواند با مداخله در بازار اين نارسايي‌ها را از بين ببرد و نظام اقتصادي را به سوي وضعيت بهتري از لحاظ تخصيص منابع و ايجاد اشتغال کامل سوق دهد (غني‌نژاد، 1381، ص 65). در مکتب کينزي، انگيزه دولت از دخالت در اقتصاد، اصلاح ساختار بازار است. بنا به پيشنهاد کينز، دولت بايد از طريق اعمال سياست‌هاي طرف تقاضا، اقتصاد را اداره و بر آن نظارت کند (شاکري، 1384). هدف آشکار وي تعديل و اصلاح نظام سرمايه‌داري است (رئيس دانا، 1378؛ شاکري، 1384). لذا انگيزه دولت از دخالت در بازار در انديشه کينزي را بايد اصلاح رفتار مردم در چارچوب نظام بازار و سياست‌هاي مربوط به آن و نيز حفظ بازار دانست.
کينز از دخالت دولت در بازار اهداف ديگري را نيز دنبال مي‌کند. يکي از اين اهداف احياي اخلاق است. وي با حمله به پول‌پرستي به عنوان عامل انهدام آرمان‌هاي انساني در غرب، به دنبال حذف بهره و صفر نمودن آن از طريق اتخاذ سياست‌هاي معيني براي نجات انسانيت است (همان، ص 67).
دولت رفاه
طرفدران دولت رفاه معتقدند رفع فقر و ايجاد حدّاقل زندگي براي مردم به وسيلة دولت، در پرتو نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تحقّق مي‌يابد. دولت، طيف گسترده‌اي از خدمات اجتماعي را براي همة افراد ارائه مي‌دهد؛ از اشتغال کامل حمايت مي‌کند و ضمن دفاع از اقتصاد بازار، برخي از صنايع کليدي، ملّي شده يا تحت نظارت کامل دولت قرار مي‌گيرد. تأمين حدّاقل‌هاي لازم براي معيشت شرافتمندانه مردم، علّت اساسي حضور دولت رفاه در اقتصاد است (رضايي، 1383). اين نظريه بيان مي‌دارد که بازار کامل، عملکردي کامل و بازار ناقص عملکردي ناقص دارد. بازار ناقص در کنار دولت کامل، عملکردي کامل خواهد داشت (ميدما، 2003، ص 440). در نظريه دولت رفاه، قلمرو حضور دولت فراگيرتر از دولت نئوکلاسيکي و کينزي و کم‌تر از دولت سوسياليستي است (رناني، 1381، ص 376).
انتخاب عمومي 
مکتب انتخاب عمومي، دولت را به عنوان يک موجود خيرخواه و عاري از نفع شخصي در نظر نمي‌گيرد؛ بلکه با محور قراردادن تعقيب نفع شخصي در حوزة سياسي، دست به تحليل فرآيندهاي قانون‌گذاري و تصميم‏گيري دولت‌مردان و تصميم‌گيران مي‏زند (السينا وتابليني«Alesina, Tabellini»، 2005). داونز، از پيشگامان نظريه انتخاب عمومي، با آسيب‌شناسي نظريات متعارف اقتصادي در مورد دولت، تصميم‌گيري دولت را مبتني بر انگيزه‌هاي خودخواهانه مي‌داند (داونز«Downs»، 1957). با اين تبيين از عملکرد دولت‌مردان، بايد ردپاي ترجيحات شخصي را در تصميم‌هاي آنان جست‌وجو کرد (ليتل«Little»، 1952). در اين نظريه، دولت موکل کارمندان خود بوده که هدفشان بيشينه‌سازي مطلوبيت خودشان است. وجود دولت در پاسخ به خواست عمومي است که درک مي‌کنند همياري، مزاياي گسترده‌اي دارد و منافع همه در رعايت حقوق ديگران تحقق مي‌يابد. دولت، بيشينه‌کننده رفاه اجتماعي نيست؛ بلکه گاه به سبب بيشينه‌سازي منافع خود، از منافع برخي گروه‌ها حمايت مي‌کند (نادران، 1381، ص 56 - 57). چنين دولتي در خدمت بيشينه‌سازي منافع شخصي دولت‌مردان مي‌باشد.
رويکرد هزينه مبادله
تصحيح عملکرد بازار و به عبارتي شکست بازار از اهداف دولت‌ها در برخي از مکاتب اقتصادي مي‌باشد. حال اگر دولت اقدام به طراحي شرايطي نمايد که اين شکست اتفاق نيفتد، طراحي و ايجاد اين شرايط جزو اهداف دولت مي‌باشد. در مکتب هزينه مبادله، دخالت دولت براي کاهش هزينة مبادلاتي به عنوان عامل شکست بازار است و اين اقدام را به عنوان ناظر با وضع مقرّرات بر کارکرد عوامل اقتصادي انجام مي‌دهد. از‌اين‌رو، نهاد دولت در کنار نهاد بنگاه و بازار مفهوم يافته و اندازة بهينة دولت بر حسب درجة توسعه يافتگي و کارکرد نهادهاي بنگاه و بازار به گونه اي تعيين مي‌شود که هزينه‌هاي مبادلاتي کلّي اقتصاد کمينه شود (رناني، 1381، ص 378). 
بر اساس اين ديدگاه، دولت مي‌بايد در زمينة اموري چون حقوق مالکيت، دستگاه قضايي، امنيت، تعريف استانداردها، و تأمين ثبات اقتصاد مورد نياز فعّاليت بازار و بنگاه‌ها، فعّاليت خود را گسترش دهد. در مقابل، فعاليت دولت در مواردي که جانشين فعاليت بازار مي‌شود، همانند توليد کالاهاي عمومي قابل توليد توسط بخش خصوصي، بايد کاهش يابد. در اين ديدگاه، بر خلاف نظريه دولت نئوکلاسيکي، دولت با تعريف حقوق مالکيت مي‌تواند بازار را نسبت به کنترل موارد شکست بازار توانمند سازد (پرزورسکي«Przeworski»، 1993). کوز از نظريه‌پردازان اين مکتب مدّعي است که اگر دولت حقوق مالکيت را به طور شفاف تعيين وتصريح کند، عاملان اقتصادي خواهند توانست هر گونه پيامد خارجي حاصل از شکست بازار را دروني کنند و در اين صورت، توجيه دخالت دولت از بين مي‌رود (نادران، 1381، ص 57 – 58؛ رضايي، 1383).
مقايسه رويکردهاي مختلف در زمينه اهداف اقتصادي دولت
درجدول ذيل مي‌توان به طور خلاصه اهداف دولت در مکاتب مختلف اقتصادي را مشاهده نمود. در بيشتر اين مکاتب، به واسطه پذيرش اصالت ماده و بيشينه‌سازي نفع شخصي، دولت در خدمت بهبود عملکرد نظام بازاري جهت تأمين منافع شخصي قرار مي‌گيرد.
جدول1: مقايسه اهداف و انگيزه‌هاي دولت در مکاتب اقتصادي
 اهداف
مکاتب    امنيت اقتصادي    عدالت اقتصادي و اجتماعي    استقلال اقتصادي    رشد اقتصادي    رفاه عمومي    موارد ديگر
سوداگري    *        *            *
طبيعت‌گرايي                    *    *
اقتصاد کلاسيک    *            *    *    
اقتصاد نئوکلاسيک    *            *    *    *
مکتب تاريخي            *        *    *
سوسياليسم علمي        *        *        
دولت رفاه        *        *    *    
اقتصاد کينزي‌        *        *    *    *
انتخاب عمومي                        *
اقتصاد هزينه مبادله                        *
مجموع تعداد اهداف    3    3    2    5    6    7
منبع: يافته‌هاي تحقيق
نگاهي اجمالي به جدول فوق نشان مي‌دهد که در بيشتر مکاتب اقتصادي دستيابي به رشد اقتصادي و تأمين رفاه عمومي از جمله اهداف دولت‌ها قلمداد مي‌شود. در اين ميان اهداف ديگري همچون تأمين امنيت، استقلال و عدالت اقتصادي نيز در فهرست وظايف دولت قرار گرفته است.
فراتحليل اهداف اقتصادي دولت در اقتصاد اسلامي 
استفاده از روش فراتحليل جهت بررسي رويکرد اقتصاددانان مسلمان نسبت به اهداف اقتصادي دولت اسلامي نيازمند شناسايي اين رويکردها و بکارگيري اين روش در جمع‌بندي و ارزيابي نظريات است. بر اين اساس، ابتدا نظريات مربوطه را تشريح و سپس به جمع‌بندي و ارزيابي آن‌ها بر اساس روش فراتحليل مي‌پردازيم.
نظريات محققان مسلمان در زمينه اهداف اقتصادي دولت اسلامي
در زمينه اهداف اقتصادي دولت اسلامي، مطالعات پردامنه‌اي صورت نگرفته است. در اين زمينه 8 اثر عمده پژوهشي شناسايي شد که در ادامه به تبيين آن‌ها مي‌پردازيم.
شهيد صدر (1411، ص 570) هدف نهايى نظام اقتصادى اسلام را بى‏نياز ساختن افراد و ايجاد رفاه عمومى مي‌داند. به نظر ايشان، دولت اسلامي براي تحقق اين هدف مکلف به تأمين کامل وسايل زندگى مردم است و مي‌بايد به تأمين توازن اجتماعي همت گمارد(جهانيان، 1380). شهيد صدر توازن اجتماعى را هم‏سنگى و تعادل افراد جامعه در سطح زندگى و نه در سطح درآمد مى‏داند. در نظر ايشان، توازن اجتماعي در نظام اسلامي در چهارچوب ارزش‏ها و مقررات اسلامى و حفظ آزادى اقتصادى و مالکيت خصوصى، از دو طريق سلبى و ايجابى تأمين مي‌شود. از نظر سلبي، منع احتکار، انحصار و تمرکز ثروت، عدم توازن در درآمد را کاهش مى‏دهد. از جهت ايجابي نيز نزديک کردن سطوح زندگىِ گروه‏هاى مختلف جامعه، دستيابي به توازن اجتماعى را تسهيل مي‌نمايد. شهيد صدر، تأمين رشد و توسعه اقتصادي در جهت منافع عمومي را نيز از اهداف ديگر دولت اسلامي مي‌داند، هدفي که مورد اجماع سه مکتب اقتصادي سرمايه داري، مارکسيسم و اسلام مي‌باشد (همان).
نويسندگان کتاب مباني اقتصاد اسلامي مهم‌ترين اهداف مکتب اقتصادي اسلام را تأمين حاکميت سياسي اسلام، تحکيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي، برپايي عدالت اجتماعي، عدم وابستگي اقتصادي، خودکفايي و اقتدار اقتصادي، توسعه و رشد، و رفاه عمومي بر‌مي‌شمارند. از نظر آن‌ها، سه هدف آخر، منوط به عدم آسيب به چهار هدف اول مي‌باشد (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1371، ص 193).
هادوي تهراني (1378) عدالت و قدرت اقتصادي جامعه اسلامي را به عنوان اهداف مکتب اقتصادي اسلام و دولت اسلامي قلمداد مي‌نمايد. به نظر ايشان، تأمين عدالت اقتصادي متکي بر دو عنصر رفاه عمومي و تعديل ثروت است. وي تأمين دو هدف رشد و استقلال اقتصادي را نيز به عنوان شرط لازم اهداف فوق بر مي‌شمارد (هادوي تهراني، 1378، ص 55 - 83).
گيلک حکيم‌آبادي (1380) هدف دولت علوي را پيگيري سعادت افراد جامعه معرفي مي‌نمايد. به نظر او، عدالت بهترين بستر و مناسب‏ترين زمينه براى تعالى انسان‏ها و مهم‏ترين هدف دولت علوى است. دولت علوى نماينده مردم و در نتيجه خدمتگزار آنها بود. در دولت علوي، روابط بر اساس حقوق متقابل شکل‌ گرفته و دولت رابطه ولايى با مردم داشت. دولت علوى جهت كمك به تأمين سعادت مردم وظايفى را در دو حوزه معنوى و مادى نظير احقاق حقوق مظلومان، مبارزه با انحراف‏ها و بدعت‏ها و رانت‏ها، آموزش و تربيت، تأمين اجتماعى، و ايجاد رفاه و حمايت از رشد توليد توسط بخش خصوصى، بر عهده گرفت. دولت علوى ضمن اين‏كه در امور دفاعى و امور عمومى به ايجاد امنيت، برقرارى عدالت قضايى و نظارت بر كارگزاران حكومت توجه خاص داشت، در امور اجتماعى نيز بسيار فعال بود؛ اما در امور اقتصادى به نظارت و تنظيم بازار و حمايت از بخش خصوصى و رفع موانع توليد بسنده مى‏كرد و در نتيجه دولتى متوسط و ظاهرا فعال ـ به جهت نظارت و تنظيم بازار ـ بود (گيلک حکيم آبادي، 1380).
ميرمعزي (1381) امنيت، عدالت و رشد اقتصادي را به عنوان اهداف نظام اقتصادي اسلام و دولت اسلامي قلمداد مي‌نمايد (ميرمعزي، 1381، ص 99). وي رشد اقتصادي را هدفي مستقل و در عرض اهداف ديگر نمي‌داند؛ بلکه آن را در طول دو هدف ديگر و مقدمه دستيابي به آن‌ها مي‌داند (همان، ص 24 - 25). ميرمعزي دولت اسلامي را دولت مصالح ناميده و مصلحت را معادل هرآنچه به سعادت فرد يا جامعه بينجامد، مي‌داند. از نظر او، سعادت فرد از ديدگاه اسلام از طريق بيشينه‌کردن سرجمع لذت‌هاي دنيايي و آخرتي با تقدم لذت‌هاي آخرتي بر دنيوي حاصل مي‌شود (همان، ص 98 - 99).
ميرمعزي (1390) در تحقيقي ديگري، هدف نهايي نظام اسلامي را تأمين سعادت فرد و جامعه و هدف غايي نظام اقتصادي اسلام را ايجاد زمينه‌هاي اقتصادي لازم براي تحقق اين هدف قلمداد مي‌نمايد. سعادت فرد و سعادت اجتماعي وابسته به شکل‌گيري زندگي گوارا مبتني بر پنج عنصر سلامت، امنيت، وسعت روزي، روابط اجتماعي سالم و آرامش است (ميرمعزي، 1390، ص 161 - 172). از نظر ميرمعزي، اهداف اقتصادي اسلام به عنوان اهداف مياني نظام اسلامي، شامل عدالت، امنيت و بارور کردن استعدادهاي طبيعت مي‌باشد (ميرمعزي، 1390، ص 175).
فراهاني‌فرد (1382) تربيت و هدايت مردم را هدف اصلي پيامبران و معصومان از نظر شهيد مطهري قلمداد مي‌نمايد. وي در تبيين ديدگاه شهيد مطهري در اين زمينه مي‌نويسد:
اصلي‏ترين هدفي که پيامبران براي آن برانگيخته شده‏اند، تربيت و هدايت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهي است.... بنابراين، يکي از اهداف نظام اسلامي، فراهم ساختن زمينة رشد معنوي و تعالي اخلاقي مردم است؛ بدين جهت، حضرت علي پس از رسيدن به خلافت در وضعي که مدّت کوتاهي پس از پيامبر اکرم شبهات جدّي در تبيين و تفسير از دين براي بسياري از مسلمانان ايجاد شده بود، از جمله برنامه‏هاي خود را زدودن اين شبهات و ارائه نشان‏هايي صحيح از دين مي‏داند (فراهاني‌فرد، 1382، ص 237).
فراهاني‌فرد هدف ديگر دولت اسلامي از نگاه شهيد مطهري را برقراري امنيت قرار داده و آن را از جهت موضوعي و مفهومي متفاوت از امنيت مورد نظر دولت‌هاي ليبرال مي‌داند. در بيش‌تر نظام‏هاي اقتصادي، امنيت، شرط اساسي ايجاد رشد و توسعه است. حتّي نظام‏هاي ليبرال طرفدار دخالت حدّاقلي دولت، يکي از اهداف و وظايف دولت‏ها را برقراري امنيت داخلي و خارجي مي‌دانند. در اين راستا، حفظ امنيت سرمايه‌گذاري از اولويت‌هاي اساسي نظام‌هاي اقتصادي جهت تأمين امنيت قلمداد مي‌شود.
از نظر شهيد مطهري، حفظ استقلال اقتصادي هدف ديگر نظام اقتصادي اسلام است. به نظر او، «هدف اسلام اين است که امّت اسلامي، در همة ابعاد زندگي از بيگانگان مستقل باشد. در اين ميان، استقلال اقتصادي اهمّيت خاص دارد و مطالعة تاريخ نشان مي‏دهد که کشورهاي استعمارگر نيز به طور عمده از همين طريق توانسته‏اند به مقاصد سياسي ـ فرهنگي خود در کشورهاي ديگر دست يابند» (همان، ص 238). شهيد مطهري در اين زمينه مي‌نويسد: 
اسلام مي‌خواهد که غيرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف، هنگامي ميسّر است که ملّت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غيرمسلمان دراز نباشد؛ و الّا نيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي؛ ولو آن‌که اسم بردگي در کار نباشد. هر ملّتي که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت ديگر دراز باشد، اسير و بردة او است و اعتباري به تعارف‌هاي ديپلماسي معمولي نيست (همان، ص 239).
اقتدار اقتصادي ديگر هدفي است که فراهاني فرد آن را به نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه شهيد مطهري نسبت مي‌دهد:
اين هدف افزون بر اين که تضمين‌کنندة استقلال همه جانبه براي مسلمانان است، در مرحلة بالاتري از آن قرار دارد؛ زيرا در صورت تحقّق آن مي‏توان با کمک به کشورهاي فقير و ضعيف، زمينة آشنايي آنان را با آموزه‌هاي حياتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهيد مطهري گر چه دربارة اقتدار نظامي است، هدف بودن اقتدار اقتصادي را نيز مي‏توان با همان ملاک اثبات کرد. افزون بر اين که مطالب وي در هدف پيشين، بر اين هدف نيز دلالت دارد... اسلام، جامعة اسلامي را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهية لوازم دفاع از خود، در حدّي که دشمن هرگز خيال حمله را هم نکند، سفارش کرده است. آية واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوکم (انفال: 60)، در واقع بيانگر اين اصل اجتماعي اسلامي است. از سوي ديگر، مي‌بينيم که در فقه اسلامي بر اساس سنّت پيامبر به چيزي توصيه شده است که آن را سبق و رمايه مي‏نامند؛ يعني شرکت در مسابقة اسب دواني و تير اندازي به منظور مهارت يافتن در امور جنگي. خود پيامبر اکرم در اين مسابقه‌ها شرکت مي‌کرد. حالا اگر به اصل واعدوا لهم... توجّه کنيم، مي‌بينيم يک اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آينده (فراهاني‌فرد، 1382، ص 239 - 240).
فراهاني‌‌فرد (1382) در ادامه رشد اقتصادي را هدف ديگر نظام اسلامي بر مي‌شمارد: 
يکي از اهداف اصلي همة نظام‏هاي اقتصادي، تحقّق رشد و توسعة اقتصادي به معناي افزايش توليد ناخالص ملّي است. در نظام اقتصادي اسلام نيز افزون بر اين که تأمين رفاه عمومي و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده مي‏شود، رسيدن به اقتدار و استقلال اقتصادي نيز مستلزم داشتن اقتصادي شکوفا و در حال رشد است. حضرت علي نيز در قسمتي از عهدنامة خود به مالک اشتر مي‏فرمايد: بايد نگاه تو [تلاش تو] در آباد ساختن زمين، بيش‌تر از جمع‏آوري ماليات باشد. شهيد مطهري، داشتن رشد اقتصادي را يکي از اصول اوّلية اقتصاد سالم دانسته، جامعة داراي اقتصاد غير سالم و ضعيف را به بيمار مبتلا به کم خوني تشبيه کرده است؛ سپس در ادامه مي‏فرمايد: ازنظر اسلام، هدف‌هاي اسلامي بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است.... يکي از اصولي که در اقتصاد بايد درنظر گرفت، اصل تزييد ثروت ملّي و تکثير توليد [رشد توليد] است؛ يعني اقتصاد سالم آن است که جريان ثروت و منابع اوّليه به نحوي باشد که بر ثروت که يگانه وسيلة مادّي و پايه اي از پايه‌هاي زندگي است بيفزايد و قدرت ملّي را در تحصيل وسايل مادّي و معنوي زندگي مضاعف کند (همان، ص 240 - 241).
فراهاني‌فرد (1382) برقراري عدالت فراگير در همة ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادي را نيز هدف ديگر نظام اسلامي در نظر شهيد مطهري مي‌داند. شهيد مطهري ضمن بحث از هدف نهايي پيامبران، عنوان مي‌كند که «غايت و کمال واقعي هر موجودي، در حرکت به سوي خدا خلاصه مي‌شود و بس؛ ولي ارزش‌هاي اجتماعي و اخلاقي (از جمله عدالت) با اين‌که مقدّمه و وسيلة وصول به ارزش اصيل و يگانة انسان يعني خداشناسي و خداپرستي است، فاقد ارزش ذاتي نيستند» (همان، ص 242).
رضايي (1383) با تکيه بر سنت و نظر فقها اصلي‌ترين هدف حضور و فعّاليت دولت اسلامي را، زمينه‌سازي تحقّق رشد معنوي وگسترش عدالت مي‌داند (رضايي، 1383). به نظر او، مهم‌ترين و اصيل‌ترين هدف تشکيل دولت و ارسال پيامبران، دعوت به سوي خدا و تحقّق رشد معنوي انسان‌ها است. خداوند در قرآن، پيامبر را مخاطب قرارداده، مي‌فرمايد: يا ايها النبي انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذيراً و داعياً الي الله باذنه و سراجاً منيراً (احزاب: 45 - 46). خدواند متعال جهت تحقّق اين هدف اصيل، اهداف ديگري را به صورت اهداف مقدّمي مطرح نموده است. مهم‌ترين اين اهداف، اقامة عدل و رفع ظلم درجميع جوانب، گسترش فرهنگ ديني و علم و دانايي، ايجاد امنيت در داخل و مرزهاي کشور اسلامي، اجراي حدود الاهي، احياي سنّت نبوي و اقامة شعاير ديني مي‌باشد (رضايي، 1383).
سميعي‌نسب (1388) در بياني مشابه، ديدگاه رضايي (1383) را تکرار کرده و تقرب و تکامل افراد را به عنوان هدف غايي حکومت اسلامي بر مي‌شمارد. وي نيز اهدافي چون عدالت و امنيت را مقدمه دستيابي به هدف غايي تقرب قلمداد مي‌نمايد. 
بررسي مقايسه‌اي ديدگاه‌ها در زمينه اهداف اقتصادي دولت اسلامي
ديدگاه‌هاي مطرح شده در زمينه اهداف اقتصادي دولت اسلامي را مي‌توان در قالب جدول زير خلاصه نمود:
جدول 2: اهداف دولت اسلامي در حوزه اقتصاد از نگاه انديشمندان مسلمان
 اهداف
انديشمند    تربيت نفوس، تقرب و تکامل    امنيت اقتصادي    عدالت اقتصادي و اجتماعي    استقلال اقتصادي    اقتدار اقتصادي    رشد اقتصادي    تکافل اجتماعي    رفاه عمومي    موارد ديگر
گيلک حکيم‌آبادي
)سيره امام علي)    *    *    *            *        *    *
فراهاني‌فرد
(ديدگاه شهيد مطهري)    *    *    *    *    *    *            
سميعي نسب
(حذف در مرحله ارزيابي)    *    *    *                        *
جهانيان
(ديدگاه شهيد صدر)            *            *    *        *
رضايي (حذف در مرحله ارزيابي)    *    *    *                        *
حوزه و دانشگاه            *    *    *    *        *    *
ميرمعزي        *    *            *            
هادوي تهراني            *    *    *    *            
مجموع تعداد اهداف قبل از ارزيابي    4    5    8    3    3    6    1    2    
مجموع تعداد اهداف بعد از ارزيابي    2    3    6    3    3    6    1    2    
منبع: يافته‌هاي تحقيق
بررسي نتايج جدول بالا حاکي از اين است که در آثار مورد بررسي، عدالت اقتصادي بيشترين فراواني را دارد؛ پس از آن رشد اقتصادي و امنيت اقتصادي مورد توجه بوده است. بيشتر تحقيقات فوق از رويکردي قرآني و روايي استفاده کرده‌اند. در اين مطالعات قضاوت مشخصي در مورد تزاحم اهداف نشده است. با توجه به مشکل روشي دو تحقيق از تحقيقات فوق، اين دو پژوهش از جدول فوق حذف مي‌گردد. در نتيجه حذف اين دو مطالعه، امنيت اقتصادي و استقلال اقتصادي از جهت رتبه هم‌تراز خواهند بود. همچنين رشد و تربيت نفوس يک درجه تنزل مي‌کنند. 
جدول شماره 5، نتايج ارزيابي تحقيقات مورد اشاره را نشان مي‌دهد. در اين ارزيابي علاوه بر توجه به روش محققان، عناصري همچون رابطه اهداف مورد توجه قرار گرفته است.  
جدول3: تجزيه و تحليل ديدگاه انديشمندان مسلمان در زمينه اهداف دولت اسلامي در عرصه اقتصاد
اهداف

انديشمند    (هدف غايي)
زير‌ اهداف
    رابطه زير اهداف با يکديگر    ارزيابي نتايج
            روش دست يابي به اهداف    نقد و بررسي
گيلک حکيم‌آبادي
)سيره امام علي)    (رسيدن به سعادت)
عدالت، امنيت، رشد، رفاه    عدالت مهم‌ترين هدف    روش روايي    از انجا که تقريبا تمام نهج البلاغه مورد دقت قرار گرفته است، تقريبا تمام اهداف اقتصادي دولت مورد توجه بوده است. در عين حال، سازوکار رفع تزاحم بيان شده است.
فراهاني فرد
(ديدگاه شهيد مطهري)    (رسيدن به کمال و قرب)    هم‌عرضي زير اهداف    روش روايي، تحليلي و عقلي    تقريبا اهداف به درستي تبيين و استدلال شده اند.
سميعي نسب    (رسيدن به کمال و قرب)
اقامه عدل، گسترش فرهنگ ديني، ايجاد امنيت، اجراي حدود    هم‌عرضي زير اهداف    روش روايي    بسياري از اهداف ذکر شده اقتصادي نبوده و عام مي‌باشد، در عين حال که در روايات مي‌توان اهداف اقتصادي را يافت.
جهانيان(ديدگاه شهيد صدر)    بى‏نياز ساختن افراد و ايجاد رفاه عمومى    هم‌عرضي زير اهداف    روش تحليلي و مبتني بر تجربيات بشري    با آنکه مباحث متأثر از فضاي فکري تقابل مکاتب ليبراليستي و سوسياليستي مي‌باشد، اما مطالب رو به جلويي مي‌باشد.
رضايي    (تحقق رشد معنوي انسان ها)
اقامه عدل، گسترش فرهنگ ديني، ايجاد امنيت، اجراي حدود    هم‌عرضي زير اهداف    روش روايي    بسياري از اهداف ذکر شده اقتصادي نبوده و عام مي‌باشد، در عين حال در روايات مي‌توان اهداف اقتصادي را يافت
حوزه و دانشگاه    چند هدفي    هم‌عرضي زير اهداف    روش روايي و تحليل عقلي    تا حدودي توانسته است مطالب را به صورت منسجم بيان نمايد.
ميرمعزي    بيشينه کردن سرجمع لذت‌هاي دنيايي و آخرتي با تقدم لذت‌هاي آخرتي بر دنيوي    هم‌عرضي زير اهداف    بررسي روايي و تحليل عقلي همراه با استنادات تطبيقي    استفاده همزمان از روش روايي،تحليلي و عقلي در کنار استنادات از ساير مکاتب به قوت بحث کمک نموده است.
هادوي تهراني    عدالت اقتصادي و قدرت اقتصادي    رشد و استقلال اقتصادي شرط لازم اهداف    بررسي روايي و مقايسه اهداف نظام‌هاي سرمايه‌داري،کمونيستي و اسلامي    بکارگيري نگاه روايي در کنار مقايسه تطبيقي نظام هاي اقتصادي، باعث جامعيت نسبي تحليل شده است.
منبع: يافته‌هاي تحقيق
در بيشتر تحقيق‌هاي مورد اشاره در جدول 3، اهداف دولت، صرف‌نظر از سعادت به عنوان هدف غائي، در عرض يکديگر مطرح شده‌اند. اين بدان معنا است که اولويت‌بندي براي اهدافي همچون عدالت، رشد، رفاه، و امنيت معين نشده است. در ادامه به مقايسه اهداف دولت در انديشه اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف مي‌پردازيم. يکي از نقاط تمايز رويکرد اسلامي، تاکيد بر اهميت عدالت اقتصادي در ميان اهداف دولت است؛ هرچند که رويکرد اقتصاد متعارف و اسلامي از نظر توجه به رشد اقتصادي و امنيت اقتصادي شباهت‌هايي دارند.
اهداف دولت در اقتصاد اسلامي
فراتحليل ديدگاه‌هاي متفکران مسلمان در زمينه اهداف دولت در اقتصاد اسلامي حاوي نکات ارزشمندي همچون تفکيک ميان اهداف غائي و زير اهداف است. در بيشترآثار زير اهداف هم عرض تلقي شده‌اند، که اين امر رتبه‌بندي اهداف در مقام تزاحم را با ابهام مواجه مي‌نمايد.
در نگاهي جامع، هدف غائي دولت در اقتصاد اسلامي را مي‌توان تلاش براي احقاق حق طبيعي آدميان جهت بهره‌مندي از تکامل، يا حق تکامل، دانست. از هدف تکامل گاهي با عناوين ديگري همچون توسعه معرفت خداوند، خليفه اللهي و دستيابي به حيات طبيه ياد مي‌شود (جوادي آملي، 1390؛ جهانيان، 1389). لازمه خلافت الهي آن است که انسان کامل يعني خليفه الله همه کمال‌هاي مستخلف عنه را که خداوند جهان است، به اندازه سعه وجودي‌اش داشته باشد و در همه آن کمال‌هاي وجودي، مظهر خداوند سبحان شود (جوادي آملي، 1390). 
در رويکرد اسلامي حق تکامل به عنوان هدف غائي و زيربناي اهداف دولت مطرح مي‌شود. اين در حالي است که در مکاتب غربي بر حق حيات به عنوان زيربناي اهداف دولت تاکيد مي‌شود. حق تکامل به مفهوم مورد اشاره، جزو حقوق طبيعي محسوب مي‌شود که غايت خلقت بشر است و به همين خاطر مي‌تواند در زمره اهداف دولت مطلوب اسلامي قرار گيرد (توسلي، 1380).
در يک دسته‌بندي، اهداف دولت در اقتصاد اسلامي را مي‌توان در سه سطح از اهداف عام، خاص و اقتضائي جاي داد:
سطح اول؛ اهداف عام دولت: اين سطح از اهداف گوياي اهدافى است كه دولت براي حفظ خود ملزم به تأمين آن‌ها مي‌باشد. هيچ دولتى نمى‏تواند اين نوع از اهداف را ناديده انگارد؛ زيرا حذف اين اهداف، به زير سؤال بردن فلسفه وجودى دولت منجر مي‌شود. براي شناسايي اين اهداف مي‌توان به تعريف عام دولت يعني قلمرو، جمعيت، حکومت (به معناي سازمان اعمال حاکميت) و حاکميت رجوع نمود (جهانيان، 1380). بر اين اساس، دولت‌ها در اين مرحله به دنبال تأمين قلمرو، جمعيت و حکومت مي‌باشند.
جدول 4: الگوي اهداف دولت اسلامي در قلمرو اقتصاد
هدف غايي: تحقق کمال انساني
اهداف عام    اهداف خاص
قلمرو    جمعيت    حکومت    عدالت    امنيت    رفاه
منبع: يافته‌هاي تحقيق
هرچند همه دولت‌ها در اهداف عام مشترک‌اند، ولي تحليل آن‌ها از اين اهداف يکسان نيست. به طور نمونه، هرچند حفظ جمعيت و قلمرو، هدف عام تمامي دولت‌ها است؛ تفاسير متفاوتي از آن ارائه مي‌شود. اين تفاوت مي‌تواند متأثر از هنجارها باشد. در اين زمينه اين سوال مطرح است که حفظ جمعيت و مرز سرزميني براي چه بايد دنبال شود؟ اين اهداف مي‌توانند در راستاي هدف والاتري قرار گيرند.
شکل 1: اهداف عامي مورد توجه دولت‌ها

سطح دوم؛ اهداف خاص دولت: اين اهداف به عنوان اهداف برخواسته از اسلامى بودن دولت، ريشه در حاکميت دارند و دولت به اقتضاى اسلاميت خويش به دنبال تحقق آن مي‌باشد. حذف اين اهداف يا بى‏اعتنايى به آن‌ها، صبغه اسلامى حاکميت را از بين مى‏برد. ويژگي عمده اهداف در اين مرحله، پايدار بودن و استمرار آن است. در دولت اسلامي، هدف غائي تکامل افراد و جامعه در مسير قرب الهي است.اما براي تحقق اين هدف، بايد زير اهدافي چون: عدالت، رفاه و امنيت نيز تأمين شود که در فرا تحليل بدان اشاره گرديد.
 
شکل 2 : اهداف خاص دولت اسلامي

سطح سوم، اهداف منحصر بفرد دولت در بستر زمان و مكان است. اين اهداف به شرايط زماني و مكاني حكومت و مقتضيات ويژه هر عصر باز مي‌گردد. از اين اهداف مي‌توان به عنوان اهداف اقتضائي ياد کرد. اهداف مزبور را مي‌توان به عنوان مسأله خاصي از اهداف دو سطح قبل مطرح نمود. به طور نمونه، حل بحران آب و يا مشکلات زيست‌محيطي از جمله اهداف ناظر به حفظ سرزمين مي‌باشند که ممکن است در برهه زماني خاصي برجسته شوند. همچنين تأمين اجتماعي از ارکان عدالت، امنيت و حتي رفاه دانسته شده است. با اين وجود، اين هدف ممکن است به عنوان هدف خاص دولت در يک برهه زماني خاص مطرح شود.
در موارد تزاحم اهداف بايد به رابطه اهداف توجه کرد. هدف غائي دولت اسلامي، همانگونه که گذشت، تربيت ابناء بشر و افراد تحت حكومت خود به سوي قرب الهي است كه از آن به كمال تعبير مي‌شود. جامعه سعادت‌مند جامعه‌اي است که «در آن بيشترين افراد به بالاترين حد کمال انساني» دست يابند (ميرمعزي، 1380، ص 101). در اين راستا، ساير اهداف دولت، به عنوان راهبردي جهت تحقق اين هدف، يعني تحقق کمال انساني و تکامل جامعه انساني، در طول يکديگر قرار مي‌گيرند. بر اين اساس، سه زير هدف عمده ذكر شده براي دولت، يعني عدالت، رفاه و امنيت، راهبرد تحقق هدف غائي تکامل مي‌باشند.
همانگونه که گذشت بر اساس بينش اسلامي، دولت وظيفه دارد - بلکه هدف اصلي دولت اسلامي همين است ـ که زمينۀ رشد معنوي انسان‌ها را فراهم نمايد و سعي کند که استعدادهاي انسان، هر چه بيشتر و بهتر به فعليت برسد. دولت بايد کاري کند که بيشترين افراد و مردم به بهترين کمالات معنوي برسند. اساساً انسان براي همين آفريده شده است تا به اختيار خويش به کمال لايق خود نائل آيد؛ همان كمالي كه در فرهنگ اسلامي با تعبير «قرب به خدا» از آن ياد مي‌شود. ازاين‌رو، وجود دولت براي به‌كمال ‌رساندن انسان‌ها ضرورت پيدا مي‌كند و بقيۀ وظايف دولت، مقدمه‌اي براي تحقق اين هدف‌ مي‌باشد. هر چند در تفكر غير اسلامي به‌ويژه سکولاريسم و فلسفه‌هاي سياسي موجود، اين موضوع، مغفول واقع شده است. فارابي اين موضوع را به‌وضوح مطرح كرد که دولت بايد زمينۀ کمال و سعادت انسان‌ها را فراهم کند؛ زيرا معتقد بود كه کمالات انسان، بدون معنويت و سعادت حقيقي وي بدون رسيدن به فضايل اخلاقي، حاصل نمي‌شود. پس وظيفۀ دولت است که در جهت تکامل معنوي و فضايل اخلاقي (قرب الي‌الله) انسان‌ها تلاش کند (مصباح يزدي، 1388).
حال که ملاک تعالي و تکامل افراد جامعه قرار گرفت، راهبردهاي سياست‌گذاري در جامعه نيز مي‌بايد در جهت تعالي بيشتر افراد جامعه باشد. اما در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که منظور از بيشترين‌ترقي و تعالي چيست؟ آيا ملاک مطلق تعداد افراد است؟ آيا جمع ميزان ترقي کل افراد ملاک است؟ آيا ترقي پايين‌ترين عضو جامعه ملاک است؟ سوالي که پاسخ به آن منجر به تفاوت در سياست گذاري‌ها خواهد شد؟ اين سؤال در زمان دولت شهيد رجايي نيز مسبوق به سابقه بوده است به نحوي که اين سؤال مطرح بود که آيا بودجه دولت بايد صرف مدارس غير انتفاعي گردد که محل پرورش نخبگان و تيزهوشان مي‌باشد و يا اين‌كه بايد صرف آموزش‌هاي عمومي براي تمام دانش‌آموزان، هرچند دانش‌آموزان كم استعداد نيز بشود؟
در پاسخ به طور اجمالي مي‌توان بيان داشت كه مجموع رشد و ترقي ملاك مي‌باشد. به عنوان مثال وقتي براي همه افراد، يك سطح معنويات يا معلوماتي افزوده مي‌شود، براي اين معلومات، رقمي را مي‌توان به دست آورد. مثلاً اگر 6 ميليون انسان، هر كدام 5 درجه ترقي پيدا كنند، حاصل آن 30 ميليون مي‌شود. اما اگر ما نخبگاني را بخواهيم با همين بودجه تربيت كنيم، برفرض كه تعدادشان همين مقدار باشد، اما هر كدام از آنها 2000 درجه رشد كنند، حاصل ضرب به شدت افزايش مي‌يابد. بنابراين، اگر با همان بودجه توانستيم تعداد برابري از نخبگان را با درجة بالاتري از ترقي، تربيت نماييم، در اين صورت، اولويت در اين است كه اين بودجه صرف همان افراد نخبه شود. اما اگر حاصل‌ضرب ارزش‌هايي كه از تربيت عموم مردم به دست مي‌آمد، بيشتر باشد، در اين صورت، بايد اين بودجه صرف آنان گردد. پس، در اينجا براي اولويت‌بندي، آنچه مهم است ارزيابي برآيند ارزش‌هايي است كه حاصل مي‌شود. البته اين در صورتي است كه جمع ميان تربيت عموم مردم و نخبگان فراهم نباشد؛ والا بايد بين آن دو جمع كرد (شبان نيا، 1389).
مقايسه اهداف دولت در اقتصاد اسلامي و متعارف
مهم‌ترين تفاوت دولت در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف در پيگيري اهداف غائي آن است. دولت اسلامي به دنبال تحقق تکامل و تعالي بشر مي‌باشد. در نگاه ديني، دنيا در مسير آخرت تفسير مي‌شود. در مقابل، در سکولار تنها دنبال دنياي بشر دنبال مي‌شود. هرچند که نگاه ديني نافي اين نوع نگاه نمي‌باشد، اما نافي نگاه صرف و غائي به حق حيات دنيوي مي‌باشد.
براساس همين نگاه، غالب اهدافي که دولت ها در مکاتب اقتصاد متعارف دنبال مي‌كنند ناظر به تأمين رفاه عمومي و رشد اقتصادي است. نقش اصلي در تأمين اين هدف بر عهده بازار مي‌باشد. انديشمندان اقتصاد اسلامي، تأمين عدالت و رشد اقتصادي را مهم‌ترين اهداف دولت قلمداد مي‌كنند. آنان نقش فعالي براي دولت و مردم در تحقق اين اهداف قائل‌اند.
براساس مبناي ذکر شده، دولت اسلامي نگاهي ابزاري نسبت به اهداف مياني خود که در سطور فوق تعبير به اهداف عام، خاص و اقتضايي نموديم، دارد. اهدافي چون رفاه، امنيت و عدالت در يك راستا قرار دارند؛ هيچ کدام بر ديگري تقدم ندارند؛ جز در رابطه با نزديکي به هدف غايي که همانا حق تکامل مي‌باشد. هر چندکه مي‌توان نقشي اساسي به عدالت و رشد اقتصادي در تأمين هدف فوق داد.
اما در نگاه اقتصاد متعارف، شاهد رجحان اهداف مياني نسبت به يکديگر با توجه به نوع نگاه به انسان و اجتماع مي‌باشيم. به عنوان مثال، در نگاه مکتب انتخاب عمومي ،با توجه به نگاه نفع‌گرايي شخصي، دولت به دنبال نفع شخصي خود بوده و اقدامات دولت بسته به آن تعريف مي‌شود. در نگاه سوسياليسم علمي و دولت رفاه شاهد اهميت عدالت و در مقابل و در نگاه دولت کلاسيک و نئوکلاسيک، شاهد عدم اهميت اين مولفه مي‌باشيم.
در مجموع بايد بيان داشت که تفاوت جوهري بين اهداف دولت در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف وجود دارد و اين تفاوت منجر به تفاوت در حوزه هاي عملکرد و وظايف و سياست‌گذاري‌هاي آن مي‌شود.
نتيجه‌گيري
انگيزه و هدف را مي‌توان به عنوان وجه تمايز و پايه تعيين کننده سازماندهي دولت‌ها در اولويت بندي انجام وظايف دانست. در حقيقت پاسخ به اين سوال که کدام يک از وظايف دولت در اولويت مي‌باشد و دولت بايد کدام سياست را مقدم دارد، منوط به پاسخ به اين سوال مي‌باشد که اهداف متصور براي دولت در نظام اقتصادي مورد نظر چيست؟ هرچند مکاتب مختلف اقتصادي جوابهاي متفاوتي به اين سوال داده‌اند، ولي در بيشتر موارد دولت‌‌ها به عنوان ابزاري جهت تأمين منافع مادي افراد تلقي شده و بر مکانيزم بازار به عنوان راهبرد بيشينه‌سازي منافع شخصي تاکيد شده است.
در اين مقاله با استفاده از روش فراتحليل، به بررسي آثار نويسندگان اسلامي در زمينه اهداف دولت در اقتصاد اسلامي پرداختيم. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که از منظر انديشمندان اسلامي، دولت اسلامي به دنبال رشد و عدالت اقتصادي جوامع بوده و دولت در مسير تحقق اين اهداف تکميل‌کننده نقش مردم است. اما با نگاهي مبنايي‌تر، دولت در اقتصاد متعارف به دنبال تأمين حق حيات بشر و در اقتصاد اسلامي به دنبال حق تکامل بشر است.
در اقتصاد اسلامي، دولت سه سطح اهداف عام، خاص و اقتضائي را دنبال مي‌نمايد. در تعريف دولت چهار رکن را مي‌توان شناسايي نمود که قلمرو، جمعيت و حکومت و حاکميت مي‌باشد. سه جزء اول ناظر به اهدافي عام مي‌باشد که تمامي دولت ها نسبت به آنها اهتمام دارند. اما جزء چهارم يعني حاکميت متأثر از نظام هنجارها بوده که اهدف خاص دولت ذيل آن تعريف مي‌شود و اساسا مايز دولت اسلامي از غير اسلامي مي‌باشد. لذا دولت اسلامي در اين سطح به حق تکامل به عنوان هدف غايي نگريسته که از مجراي عدالت، امنيت و رفاه به عنوان اهداف بلندمدت و پايدار، محقق مي‌شود. هرچند نبايد از خاطر دور داشت که هدف غايي، اهداف عام را نيز تحت تأثير خود قرار مي‌دهد. اهداف اقتضائي و يا مسائل اقتضائي نيز بسته به شرايط زمان و مکاني متفاوت‌اند و در کوتاه‌مدت به عنوان هدف دولت اسلامي مطرح مي‌شوند. در صورت بروز تزاحم بين اهداف، هدفي اولويت مي‌يابد که بتواند دولت اسلامي در تأمين هدف غايي خود ياري نمايد.