معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
بدون شك مصرف يكي از متغيرهاي اقتصادي است كه بر ساير متغيرها از جمله توليد و توزيع تأثيرگذار است. از آنجا كه هدف نهايي توليد و توزيع، مصرف است،  نوع مصرف و ميزان آن مي‌تواند بر چگونگي تخصيص و توزيع منابع تأثير بگذارد. امروزه ايجاد انگيزه براي مصرف بيشتر، يكي از راه‌هاي مهم رونق بخشيدن به توليد و افزايش درآمد است. توليدكنندگان سعي مي‌كنند با بهره‌گيري از ترفندهاي گوناگون، مصرف را افزايش دهند تا كالاهاي توليد شده به فروش بروند.
اروپاييان از اواخر قرن هيجدهم و در پي توليد فراوان، و اشباع بازارهاي داخلي، درصدد تسخير بازارهاي خارجي براي فروش توليدات خود و همچنين تأمين مواد اوليه براي كارخانه‌ها و مراكز توليدي خود برآمدند. بهترين گزينه براي اين مهم، كشور‌هاي جهان سوم مانند هند، ايران و كشورهاي آفريقايي بود. اين كشورها، از يك سو، داراي منابع سرشار انرژي بودند و از طرف ديگر مي‌توانستند بازار پر رونقي براي محصولاتشان باشند. از اين‌رو، آنها به تشويق مصرف در اين كشورها پرداختند.
البته ايرانيان كه از دير باز با آموزه‌هاي اسلامي چون قناعت، دوري از اسراف و تجمل، ساده زيستي و پرهيز از دنياگرايي خو گرفته بودند، مشتريان چندان خوبي براي فرآورده‌ها و توليدات اروپايي نبودند. به همين دليل، بازار آنان در ايران و ساير مناطق اسلامي رونق خاصي نداشت. در اين برهه استعمار وارد عمل شد و هجوم گسترده‌اي عليه اسلام شكل گرفت تا با زدودن روحيه و ارزش‌هاي اسلامي كه در عمق باور مردم جاي داشت، رفته رفته الگوي مصرفي آنان را نيز تغيير داده و بازارهاي كشورهاي مسلمان را از اين طريق تصاحب نمايد. آنان با هجوم فرهنگي و شست و شوي مغزي مسلمانان توانستند آرمان‌ها و تفكرات آنان را تغيير داده و آنان را در همان مسيري كه خود مي‌خواستند، قرار دهند.
امام خميني در اين باره مي‌فرمايد: اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامي مراكز رقابت كالاهاي غرب شده و نسل كالاهاي تزييني و مبتذل و اساب‌بازي‌ها و اجناس مصرفي به سوي آنها سرازير است و همه ملت‌ها را آن چنان بار آورده‌اند كه گمان مي‌كنند بدون اين اجناس امريكايي و اروپايي و ژاپني نمي‌توان زندگي كرد. 
جهت‌دهي درست به مصرف جامعه، زمينه پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و رشد و شكوفايي اقتصادي را در پي دارد. از اين‌رو، الگوي صحيح مصرف در سطح خرد، به اين معناست كه افراد جامعه بجا، به موقع و به اندازه، مصرف نمايند. در سطح كلان، پيگيري الگوي درست مصرف به معناي نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور، يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امكانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي تأمين نيازهاي واقعي جامعه دانست.
به نظر مي‌رسد پيش‌شرط اصلاح الگوي مصرف در جامعه اسلامي استخراج و تنظيم مباني نظري و عملي مصرف جامعه اسلامي است. مباني نظري رويكرد بنيادين اسلام به مصرف را مشخص مي‌كند. اصول عملي حاكم بر مصرف جامعه از اسلامي نيز در بحث مباني عملي مصرف معين شود.
در اين نوشتار ضمن بررسي رابطه مباني نظري و عملي مصرف در جامعه اسلامي به تطبيق آن بر مصرف در ايران مي‌پردازيم، فرضيه تحقيق آن است كه تحقق مباني عملي مصرف در ايران نيازمند استفاده از مجموعه‌اي از راه‌كارهاي فرهنگي و اقتصادي است. براي بررسي اين فرضيه، پس از بيان مباني نظري و عملي مصرف در جامعه اسلامي، به بررسي وضعيت مصرف در ايران مي‌پردازيم. در ادامه كارهايي براي اصلاح الگوي مصرف در چار چوب مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي ارائه مي‌دهيم.
پيشينه بحث
موضوع مصرف در اقتصاد اسلامي همواره مورد توجه محققان اقتصاد اسلامي بوده است. پس از نام‌گذاري سال 1388 توسط رهبر معظّم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف، اين مسئله دوباره در كانون توجه‌ها قرار گرفت و كتاب‌ها، و مقاله‌هاي متعددي در اين زمينه تدوين شد. 
برخي از نويسندگان مسلمان، در باره صحت و سقم نظريه‌هاي مصرف در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي بحث كرده‌اند. به طور نمونه، مختار محمد متولي معتقد است كه چون مسلمانان، در سطح خرد، بر تدبير امور دنيايي ترغيب شده و مصرف خود را بايد با نيازها‌يشان بسنجند، نظريه رابطه تبعي مصرف و درآمد كينز در سطح كلان جامعه اسلامي را نمي‌توان همواره برقرار دانست. از طرف ديگر، چون تفاخر، چشم و هم‌چشمي، مدپرستي و اسراف شايسته يك مسلمان نيست، نظريه درآمد نسبي دوزنبري در جامعه اسلامي قابل تحقق نمي‌باشد. همچنين، از آنجا كه آموزه‌هاي اسلامي، مردم را به دستگيري از نزديكان فقير، پدر و مادر نيازمند و محرومان جامعه سفارش و به اعتدال و ميانه‌روي در مصرف ترغيب كرده و از رباخواري به شدت برحذر داشته است، نظريه دوران زندگي آندو و موديگلياني نمي‌تواند واقعيات جامعه اسلامي را نشان داده و رفتار مسلمانان را تحليل كند.  نامبرده معتقد است كه به دليل سازگاري فرض‌هاي نظريه دائمي فريدمن با ارزش‌هاي اسلامي، الگوي مصرف مبتني بر آن با الگوي مصرف جامعه اسلامي هماهنگي بيشتري دارد .
مير معزي  در مقاله «الگوي مصرف كلان در جامعه اسلامي» رفتار مصرف كننده مسلمان را بررسي نموده و سطح حداقل مصرف هر مسلمان را در جامعه اسلامي به اندازه كفاف و مستقل از درآمد دانسته، نه آن سطحي كه كينز بيان كرده است. مصرف مسلمان و جامعه اسلامي در طول دوران زندگي با ثبات و با روندي آرام، نزديك به سطح كفاف، در حال افزايش است.
تحقيق‌هايي نيز به بحث الگوي مصرف فرد مسلمان فقط در سطح خرد پرداخته‌اند. در اين بين، برخي مانند حسيني فقط درباره مباني و اصول موضوعه رفتار مصرف كننده مسلمان بحث كرده و برخي ديگر مانند منوراقبال، فهيم‌خان، چپرا و عزتي، افزون بر بيان اجمالي مباني و اصول موضوعه، با ذكر هدف مصرف كننده مسلمان و فرض وجود احكام و ارزش‌هايي مانند حرمت اسراف و تبذير و وجوب يا استحباب انفاق در اسلام، به تحليل فني رفتار مصرف كننده در اقتصاد متعارف پرداخته اند.
همچنين با توجه به اهميت‌دادن به مسئله اصلاح الگوي مصرف در مطالعات مرتبط با توسعه توسعه پايدار و حفظ محيط زيست،  برخي محققان اقتصاد اسلامي، چون ميثم موسايي به نقش عوامل فرهنگي بر متغير‌هاي اقتصادي، به ويژه الگوي مصرف پرداخته‌اند.
در اين مقاله، با بهره‌گيري از تحقيقات پيشين و همچنين با توجه به آموزه‌هاي بر گرفته از قرآن كريم و سخنان پيشوايان معصوم، رابطه ميان مباني نظري و عملي مصرف در اسلام بررسي مي‌شود. از طرف ديگر، پس از بررسي وضعيت مصرف در ايران در چارچوب مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي، راهكارهايي عملياتي جهت اصلاح الگوي مصرف ارائه مي‌شود. مزيت تحقيق حاضر نسبت به پژوهش‌هايي كه تا كنون انجام شده، اين است كه ارتباط وثيق ميان مباني نظري، مباني عملي و راهكارهاي اصلاح مصرف در جامعه اسلامي را تبيين مي‌كند.
مباني نظري
مباني نظري مصرف به ديدگاه‌هاي محوري اشاره دارد كه رويكرد ارزشي اسلام به مصرف، نوع مصرف، ميزان مصرف و هدف از آن را مشخص مي‌كند. به طور كلي مي‌توان مطلوبيت استفاده از نعمت‌ها، معيار ارزش نبودن مصرف و ضرورت كنترل مصرف را مباني نظري عمده مصرف در اسلام قلمداد كرد.
الف. مطلوبيت استفاده ازنعمت‌ها
استفاده از نعمت‌هاي الهي در حدي كه انسان بتواند حيات و سلامت خود را حفظ كند و با نشاط كامل، وظايف فردي و اجتماعي‌اش را انجام دهد، نه تنها امري مطلوب، بلكه از نظر اسلام واجب و لازم است. اسلام حتي بر بهبود كيفي حيات و زندگي و آراستگي ظاهر هر فرد تأكيد و عنايت دارد و تظاهر به فقر و فلاكت همراه با ژوليدگي را نكوهش مي‌كند. خداوند متعال در سوره اعراف مي‌فرمايد:
[اى پيامبر] بگو زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده و [نيز] روزي‌هاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده؟ بگو اين[نعمت‌ها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده‏اند و روز قيامت [نيز] خاص آنان مى‏باشد. اين گونه آيات [خود] را براى گروهى كه مى‏دانند به روشنى بيان مى‏كنيم. (اعراف: 32)
امام صادق مي‌فرمايد: خداوند زيبايي و آراستگي را دوست دارد و فقر و تظاهر به آن را ناپسند مي‌شمرد و خداي متعال دوست دارد وقتي نعمتي به بنده‌اش عنايت فرمود، اثر آن را در زندگي او ببيند. 
افراد صالح و با ايمان، نه تنها نبايد خود را از نعمت‌هاي الهي محروم كنند، بلكه بر اساس نظر پيشوايان معصوم، آنها‌ براي استفاده از مواهب و امكانات، شايستگي بيشتري دارند. امام صادق در اين باره مي‌فرمايد: زماني كه نعمت‌ها وفور يافت و دنيا به انسان روي آورد، بندگان صالح و شايسته و افراد با ايمان و مسلمان به استفاده از آن مواهب و امكانات سزاوارترند، نه بد‌كا‌ران، منافقان و كافران. 
در تصويري كه امام علي در نامه خود به محمد بن ابي بكر از جامعه متقين ارائه فرموده، به بهره‌مندي آنها از بهترين مسكن‌ها، بهترين مركب‌ها، بهترين خوردني‌ها و ... اشاره شده است.  چنين تصويري در روايت‌هايي كه ويژگي‌هاي جامعه آرماني اسلامي پس از قيام امام مهدي را ترسيم كرده‌اند نيز به چشم مي‌خورد. مردم در زمان آن حضرت به قدري از موهبت‌هاي زميني بهره‌مند خواهند شد كه در هيچ زمان ديگري پيش از آن سابقه نداشته است. 
در اينجا ممكن است اين شبهه مطرح شود كه اگر استفاده از نعمت‌هاي الهي، به ويژه براي خوبان و نيكان مطلوب است، پس چرا در زندگي برخي از پيشوايان معصوم، به خصوص امام علي، مصرف كم همراه با علائمي از سخت‌گيري بر خود به چشم مي‌خورد.
براي رفع اين شبهه چند نكته يادآوري مي‌شود:
1. اميرمؤمنان خود اين گونه بود و هيچ‌گاه بر ديگران سخت نمي‌گرفت، مگر آن كه كسي، به اختيارخود، حاضر به همراهي در ايثار امام مي‌شد، چنان كه چنين رفتاري از سوي حضرت فاطمه و فرزندانش نقل شده است.
2. عمل به اين شيوه به دليل ضعف قدرت خريد يا بخل نبوده است. همين‌طور خودداري امام از مصرف خوردني‌هاي حلال، به معناي حرام دانستن لذت‌هاي حلال بر خود يا توصيه ديگران به عمل به اين شيوه نبوده است. بنابراين، راز اين رفتار را بايد در اين نكته دانست كه امام در مقام زمامدار جامعه، اسوه‌اي است كه خود بايد در مرتبه‌اي بالاتر از آنچه ديگران را به آن فرا مي‌خواند قرار گرفته باشد.  يكي ديگر از فوايد اين رفتار، اين است كه محرومان جامعه با ديدن زندگي امام خود، درد و رنج محروميت را كمتر احساس نمايند. آن حضرت در اين باره چنين‌ مي‌فرمايد: 
خداوند متعال بر پيشوايان حق واجب كرده كه بر خود سخت گيرند و مانند طبقه ضعيف مردم باشند تا فقر، آنان را به ستوه نياورد و سر از فرمان خداوند نكشند. 
3. در زمان حضرت علي وضع عمومي اقتصاد جامعه و معيشت مردم مناسب نبود و بيشتر افراد جامعه در فقر و محروميت بودند. اين وضعيت در زمان ساير پيشوايان معصوم تغيير يافته و فقر و تنگ‌دستي به تدريج از جامعه رخت بربست. نقل شده كه سفيان ثوري با ديدن لباس وزين امام صادق، اعتراض كرد كه پدران شما چنين لباس‌هايي نمي‌پوشيد‌ند! ايشان درجواب فرمود: پدران من در زمان فقر و تنگ‌دستي عمومي زندگي مي‌كردند، ولي اكنون سطح رفاه و معيشت عمومي افزايش يافته است، پس سزاوارترين مردم به استفاده از اين امكانات، نيكان هستند.  آن‌گاه امام صادق ريا و تظاهر سفيان ثوري را كه صوفي مسلك بود، آشكار كرد و لباس نرمي را كه زير جامه خشن خود پوشيده بود از زير آستين به حاضران نشان داد. 
ب ـ معيار ارزش نبودن مصرف
براساس مباني اسلامي، برخورداري از ثروت و مال علامت كرامت و بزرگي افراد نيست و آنها نمي‌توانند اموال را هر مقدار و در هر راهي مايل بود صرف نمايند، توضيح و تبيين اين مطلب در روايت زير از امام صادق خطاب به يكي از مسلمانان آمده است:
آيا چنين تصور مي‌كني كه خداوند كسي را كه مالي داده به دليل كرامتش بر او است و فرد محروم از آن را خوار شمرده است؟ هرگز، بلكه مال، مال خداست و آن را نزد اشخاص به امانت مي‌گذارد و بر ايشان روا مي‌دارد كه از آن با ميانه‌روي بخورند و با ميانه‌روي بنوشند و با ميانه‌روي بپوشند و با ميانه‌روي زناشويي كنند و با ميانه‌روي از مركب استفاده كنند، و هر چه جز آن باشد، به فقراي مؤمنان دهند و به نابساماني زندگي ايشان سامان بخشند پس هر كس چنين كند خوردني و نوشيدني و سواري و مركب و زناشويي او حلال است و هركس چنين نكند، بر او حرام خواهد بود. 
قرآن كريم ضمن تأييد پاسخ‌گويي مثبت براي رفع نيازهاي ضروري و حياتي، نمي‌خواهد انسان در اين حد متوقف شود و مصرف او صرفاً با هدف رفع نيازهاي مادي انجام پذيرد. از نظر قرآن انسان در جايگاه برترين آفريده هستي، شايسته است كه با داشتن انديشه و اختيار، ضمن استفاده درست و بجا از نعمت‌ها، معرفت و شناخت خود را به خا‌لق خود زيا‌دتر كند و با اطاعت از پروردگار، راه تكاملي شايسته مقام انسان را بپيمايد. پيامبر گرامي اسلام درباره تصحيح انگيزه و داشتن قصد قربت در هر كاري خطاب به ابوذر غفاري مي‌فرمايد: «شايسته است كه درانجام هركاري حتي خوابيدن و خوردن، انگيزه الهي داشته باشي». 
براي توضيح اين مطلب مي‌توان از سخن فيض كاشاني در آداب خوردن و آشاميدن مي‌توان استفاده كرد. وي در پنجمين ادب آشاميدن و خوردن مي‌گويد:
پنجم از آداب خوردن اين است كه فرد در خوردن خود، نيت قوي شدن در اطاعت خدا داشته باشد، تا اينكه به وسيله خوردن نيز اطاعت خدا كند و فقط قصد لذت بردن نكند ... و اين نيت صادق نيست مگر اينكه پيش از سيري دست از غذا بكشد... . 
بنابراين، مصرف يك مسلمان مي‌تواند در جهت پيمودن مسير تكاملي شايسته مقام انساني او قرار گيرد. دامنه مصرف از نظر انگيزه‌هاي معقول و منطقي مربوط به آن، در سطح كلان جامعه اسلامي، در مقايسه با جوامع غير مسلمان كه نظام سرمايه‌داري يا سوسياليزم دارند، گسترده‌تر است. البته گسترش دايره مصرف، لزوماً به معناي افزايش ميزان آن نيست، زيرا ممكن است درآمد افراد افزايش يابد، ولي افراد جامعه اسلامي، هزينه‌هاي مادي خود را افزايش ندهند، بلكه درصدي از درآمد اضافي را براي مطلوبيت‌هاي ناشي از امور معنوي صرف كنند. بنابراين، تأثير پذيري الگوي مصرف افراد از خواسته‌هاي غيرمادي از ويژگي‌هاي الگوي مصرف جامعه اسلامي است.
ج. لزوم كنترل مصرف 
لزوم كنترل مصرف و قرار گرفتن آن در چارچوب كالاهاي مباح را مي‌توان يكي ديگر از مباني نظري مصرف در جامعه اسلامي دانست. برخي از آيات قرآن، معيار اباحه و جواز استفاده را طيب بودن، و معيار حرمت و ممنوعيت را رجس و پليد بودن قرارداده است:
و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مى‏گرداند. (اعراف: 157)    
از خوراكي‌هاى پاكيزه‏اى كه روزى شما كرديم بخوريد [ولى] در آن زياده‏روى مكنيدكه خشم من بر شما فرود آيد و هر كس خشم من بر او فرود آيد قطعاً در [ورطه] هلاكت افتاده است.(طه: 81)
مباني عملي
مباني عملي مصرف، اصولي است كه بيان مي‌دارد، مصرف در جامعه اسلامي چگونه بايد شكل بگيرد و چارچوب آن را مشخص مي‌كند. بنابراين، مباني عملي مصرف را مي‌توان نشأت گرفته از مباني نظري مصرف در اسلام دانست.
الف. رعايت محدوديت‌هاي مصرف 
از آنجا كه مصرف كننده مسلمان براي يافتن مسير درست زندگي كه ضامن سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت او باشد از وحي الهي، يعني قرآن كريم و سخنان پيشوايان معصوم و شيوه زندگي آنان الگو مي‌گيرد و از طرف ديگر با توجه به قرآن و سنت مي‌داند كه اعمال و رفتار او فقط با رعايت تقواي الهي، ارزش مي‌يابد، در انتخاب الگوي درست مصرف، پايبندي به حدود و مقررات خداوند را در درجه اول اهميت قرار مي‌دهد.
اسلام بر خلاف نظام سرمايه‌داري كه براي به حداكثر رسيدن سود و مطلوبيت افراد، توليد و مصرف را كاملاً آزاد مي‌داند، به منظور حفظ مصالح فرد و جامعه، براي توليد و همين طور مصرف، حدود و موازيني قرار داده است. در نتيجه، استفاده از برخي كالاها و خدمات به دليل مسائل ارزشي يا مفاسد و مضراتي كه در پي دارد، حرام و ممنوع شده است. در اينجا تعدادي از مهم‌ترين اين كالاها و خدمات ممنوعه ذكر مي‌شود:
1. مصرف كالاهايي كه به طور ذاتي نجس هستند، مانند مشروبات الكلي، گوشت خوك و سگ.
2. مصرف كالاهايي كه فقط در كارهاي حرام به كار مي‌روند و منفعت ديگري غير از منفعت حرام ندارند، مانند وسايل قمار و آلات غنا.
3. مطالعه كتاب‌ها و مقاله‌هاي گمراه كننده.
گفتني است كه عرضه و فروش هر سه قسم اخير بر اساس فقه اسلامي حرام و ممنوع است. 
ب. عدم تضييع منابع (اسراف)
حد مطلوب بهره‌گيري و استفاده از نعمت‌هاي الهي آن است كه همراه با رعايت اعتدال باشد. اعتدال و ميانه‌روي در مصرف كه در روايات از آ ن به قصد و اقتصاد تعبير شده، حد وسطي است كه اسراف و تقتير (سخت‌گيري) در آن نباشد. اسراف به همراه مشتقاتش 23 مرتبه در قرآن ذكر شده كه دست كم در پنج مورد منظور از اسراف، اسراف در مسائل مادي است. در برخي از آيات، اهل اسراف و تبذير، برادران شيطان معرفي شده‌اند.(اسراء: 27)
اسراف در سطح كلان جامعه آثار و پيامدهاي منفي بسياري دارد. در مقابل، استفاده درست و بهينه از منابع اقتصادي كشور را به سمت رفاه و غناي مادي حركت مي‌دهد. اسلام هر گونه كوشش براي ترويج مصرف بي‌رويه در جامعه به صورت تبليغ مستقيم و غير مستقيم را ممنوع مي‌داند. رسول اكرم وقتي مشاهده فرمود كه يكي از اصحاب، قبّه‌اي را بر سقف خانه‌اش بنا كرده كه ممكن است الگوي خانه‌سازي مسلمانان را به سمت تجمل‌گرايي سوق دهد، به او كم اعتنايي كرد. وقتي آن شخص علت دل سردي آن حضرت را دريافت، قبه را خراب كرد و اين گونه، خشنودي رسول خدا را به دست آورد. 
نقطه مقابل اسراف، اقتار و سخت‌گيري در هزينه‌هاي زندگي است. اقتار در لغت به معناي كمبود و تنگ گرفتن در رزق و روزي است.  واژه «قتر» در مورد مصرف مال است و به معناي خرج كردن مال به گونه‌اي است كه انسان را از مرگ نجات داده و فقط رمقي براي وي باقي بماند.  ابن منظور «قتر» را اين گونه معنا كرده است:«قتر علي عياله» يعني در نفقه بر اهل خود تنگ گرفت. 
اقتار امري مذموم و ناشي از برخي رذائل اخلاقي چون بخل است. از اين‌رو، آموزه‌هاي اسلام، انسان را از آن برحذر داشته و بر توسعه در زندگي اهل و عيال تأكيد دارد. حضرت امام رضا درباره پرهيز از سخت‌گيري در زندگي مي‌فرمايد: سزاوار است مرد بر خانواده‌اش ايجاد گشايش نمايد تا آرزوي مرگ او را ننمايند.  امام صادق در بيان حد اسراف، سخت‌گيري و اعتدال مي‌فرمايد: در مصرف آنچه براي بدن مفيد است اسرافي نيست، بلكه اسراف، در جايي است كه مالي را تباه سازد و به بدن زيان رساند. راوي مي‌گويد: گفتم پس سختگيري چيست؟ فرمود: خوردن نان و نمك، در حالي كه توان مصرف غير آن را داري. گفتم: ميانه‌روي چيست؟ فرمود: نان و گوشت و شير و سركه و روغن كه گاهي اين و گاهي آن را بخوري.  رسول اكرم نيز درباره حد اعتدال فرموده است: «مؤمن، از خداوند ادب نيكويي ياد گرفته است؛ وقتي بر وي فراخي حاصل شود، توسعه مي‌دهد و هنگامي كه بر وي تنگ گرفته شود، خوداري مي‌كند». 
ج. رعايت حدّ كفا‌ف
حد مطلوب مصرف از نظر اسلام آن است كه افراد جامعه در زندگي شخصي و اجتماعي خود به حد كفاف بسنده كنند. اين معيار و اندازه همراه با رعايت اعتدال به دست مي‌آيد و نقطه‌اي بين حداقل و حداكثر مجاز مصرف است. قدر كفاف بالاتر از سطح ضرورت و پايين‌تر از حد اسراف قرار دارد. به بيان ديگر، قدر كفاف آن اندازه از امكانات زندگي است كه انسان را از ديگران و درخواست از آنها بي‌نياز كند. 
از موارد و مصاديق هزينه زندگي كه در برخي روايات استفاده مي‌شود كه از نظر اسلام حد كفاف فقط نيازهاي حياتي و ضروري براي ادامه زندگي نيست، بلكه نيازمندي‌هاي درجه دوم را نيز شامل مي‌شود.  درباره اينكه چه حدي از مصرف، زياده‌روي شمرده مي‌شود و از مصاديق اسراف است، بايد به شأن و موقعيت فردي و شخصيت اجتماعي افراد توجه كرده حد مصرف به اقتضاي شغل، تحصيلات، تعداد افراد خانواده، مراجعات و وضع عمومي اقتصاد جامعه، متفاوت است و معيار آن تأمين آبرومندانه زندگي و رفاه نسبي هر فرد براساس نظر عرف مي‌باشد.
د. ديگرگرايي و رعايت ارزش‌ها
يكي ديگر از مباني عملي الگوي صحيح مصرف از نظر اسلام، اين است كه مصرف كننده مسلمان، فقط به فكر رفع نيازهاي خود و خانواده‌اش نباشد، بلكه در حد توان به فكر محرومان و افراد بي‌بضاعت جامعه نيز باشد. زيرا در غير اين صورت، روحيه خودخواهي به تنگ نظري و بخل در زندگي منجر مي‌شود. آنگاه نه تنها وي به فكر محرومان جامعه نيست، بلكه گاهي براي جمع مال و ثروت بيشتر، از هزينه كردن براي خود و خانواده‌اش نيز مضايقه كرده و آنها را در تنگنا قرار مي‌دهد.
تأكيد قرآن كريم بر انفاق و اداي حقوق واجب مالي و ترغيب به آن با بيان‌هاي مختلف و وعده پاداش عظيم درآخرت،  افزون بر رفع فقر و محروميت، با هدف تقويت ارزش‌هاي معنوي، به ويژه روحيه ديگر خواهي و در نهايت، ايثار و گذشت در افراد جامعه صورت گرفته است.
ه‍ . هماهنگي مصرف با وضع عمومي اقتصاد
توجه به وضع عمومي مردم كشور و سطح زندگي آنها را مي‌توان يكي ديگر از مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي دانست. گاهي وضع اقتصادي جامعه به گونه‌اي است كه نيازهاي اساسي افراد تأمين مي‌شود، همگان رفاه نسبي دارند و كشور در زمينه توليد با مشكلي رو به رو نيست. در اين صورت، استفاده از تمام نعمت‌ها و مواهب الهي در چارچوب مقررات اسلامي، مجاز و امري مطلوب و پسنديده است. اما اگر به سبب وقايعي چون زلزله، قحطي و خشك‌سالي يا جنگ، وضع اقتصادي جامعه و عموم مردم دچار مشكل شود يا كشوري به دليل فقر در منابع زير زميني و كمبود نيروي انساني يا علل ديگر، اقتصادي ضعيف داشته و بيشتر مردم آن با فقر و محروميت و كمبود مواد غذايي رو به رو باشند، در چنين وضعي با توجه به فرهنگ و معارف اسلامي، منطقي و شايسته نيست عده اندكي زندگي شخصي و خانوادگي خود را در سطحي بالا و همراه با رفاه كامل قرار دهند. اين مطلب را مي‌توان از سخنان و سيره عملي پيشوايان معصوم نيز استفاده كرد كه به چند نمونه در اينجا اشاره مي‌شود:
1. امام صادق مي‌فرمايد: فرد بايد از ميوه‌هايي كه همه مي‌خورند براي خانواده خود فراهم سازد تا آنها نيز استفاده كنند... .
2. امام صادق هنگام خشك‌سالي و قحطي در مدينه به كارگزار خود دستور داد كه گندم ذخيره منزل را در بازار بفروشد و مانند ساير مردم به صورت روزانه خريد كند و از آن به بعد نان منزل حضرت را تركيبي ازگندم و جو(به نسبت مساوي) قرار دهد. آن حضرت در بيان علت اين كار فرمود: ما خوش نداريم نان مرغوب بخوريم و مردم نان نامرغوب (نان جو) بخورند. 
3. امام رضا فرمود: كوته فكران از دوستانم مايل‌اند من بر نمد بنشينم و جامه زبر بر تن كنم، اما زمان، تحمل پذيرش چنين رفتاري را ندارد. 
و. رعايت منافع و مصالح ملي
تأكيد قرآن و پيشوايان معصوم بر عزت و سربلندي فرد و جامعه اسلامي و نفي سلطه كفار
بر آنان، ضرورت عقلي رعايت منافع ملي را در اتخاذ الگوي مصرف، بر هر مسلمان
روشن ساخته، وجوب شرعي آن را توجيه و مستند مي‌كند. رسيدن به استقلال همه جانبه
و واقعي و كرامت و شرافت براي افراد يك ملت زماني ممكن مي‌شود كه همگان در برابر منافع ملي و مصالح عمومي جامعه خود حساس بوده، آن را بر نفع شخصي و حتي بر منافع جناحي
و گروهي ترجيح دهند. بر اين اساس، شهروندان جامعه اسلامي مي‌بايد در رفتار مصرفي خود به گونه‌اي عمل كنند كه با حركت رو به رشد اقتصاد ملي براي رسيدن به توسعه‌اي مستقل
و خود اتكا، هماهنگ باشد. اولويت‌گذاري و توجه به اهمّ و مهم، در سطح خرد و كلان، يكي
از اصول عقلايي تخصيص در آمد است كه شرط اساسي و زير بنايي رعايت منافع و مصالح
ملي است.
در حال حاضر يكي از مصاديق روشن رعايت منافع و مصالح ملي حفظ محيط زيست، به ويژه منابع تجديد ناپذير آن است. اين منابع تنها به نسل حاضر تعلق ندارند، بلكه آيندگان نيز حق استفاده از آن را دارند. گرچه به نظر برخي، منابع طبيعي در فقه اسلامي در زمره مباحات عامه مي‌باشد، ولي به هر حال، نظارت بر كيفيت استفاده آن بر عهده دولت است و چنان‌كه تصرف فردي مانع از تصرف و استفاده ديگران شود يا برخلاف مصالح عمومي جامعه باشد، دولت مي‌تواند از تصرف بيش از حد جلوگيري كند. 
معيارهاي ارزيابي مباني عملي مصرف جامعه اسلامي با نگاهي به مصرف در ايران
آنچه در قالب مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي مطرح شد مي‌تواند ملاكي براي ارزيابي مصرف در جوامع اسلامي قرار گيرد. جدول 1، رابطه ميان مباني عملي مصرف جامعه اسلامي و مشخصه‌هاي قابل طرح براي ارزيابي آنها را مطرح مي‌كند.
همان‌گونه كه در جدول 1 منعكس شده است، رعايت ارزش‌ها و محدوديت‌هاي مصرف در جامعه اسلامي را مي‌توان با توجه به مصارفي چون ميزان خريد كالاهاي حرام و ممنوع، همانند ماهواره و آلات لهو و لعب، در جامعه اسلامي سنجيد. وجود موارد اسراف در مصرف منابع مي‌تواند نشانه تضييع منابع باشد. وجود مصارف چشم و هم چشمي و تجمل‌گرايي در جامعه اسلامي را نيز مي‌توان معياري براي انحراف از رعايت حد كفاف قلمداد كرد.
جدول 1. معيارهاي ارزيابي مصرف و مواردي براي انحراف ازمعيارها در مصرف جامعه اسلامي
معيارها و مباني عملي    مواردي براي انحراف ازمعيارها، جهت ارزيابي وضعيت موجود در جامعه اسلامي
رعايت ارزش‌ها و محدوديت‌هاي مصرف    مواردي چون خريد ماهواره، آلات لهو و لعب و ساير كالاهاي حرام
عدم تضييع منابع    وجود مصاديق زياده روي در مصرف (اسراف) از جمله در مصرف انرژي
رعايت حد كفاف    مصارف چشم و هم چشمي و مدگرايي
ديگر‌گرايي    كوتاهي دراداي نفقه واجب و مستحب
هماهنگي با وضع عمومي جامعه    وجود خانواده‌هاي زير خط فقر و نابرابري در مصرف
رعايت منافع و مصالح جامعه    واردات بي‌رويه، گرايش به كالاهاي خارجي و عدم رعايت مصالح زيست محيطي

ساير جنبه‌هاي اجتماعي مصرف در جامعه اسلامي را نيز مي‌توان با ارائه شاخص‌هايي رصد كرد. براي نمونه، سطح اهتمام شهروندان جامعه اسلامي به اداي نفقه‌هاي واجب و مستحب مي‌تواند نشانه ميزان ديگر‌گرايي در مصرف باشد. همچنين ميزان خانوارهاي زير خط فقر و نابرابري در مصرف مي‌تواند نشان دهنده عدم هماهنگي مصرف با وضع عمومي جامعه باشد. و بالأخره، عدم رعايت منافع و مصالح جامعه اسلامي را مي‌توان با شكل‌گيري واردات بي‌رويه، گرايش به سمت كالاهاي خارجي و عدم رعايت مصالح زيست محيطي مرتبط دانست.
با توجه به آنچه در زمينه معيارهاي ارزيابي مباني عملي مصرف جامعه اسلامي ارائه شد، به بررسي اجمالي وضعيت فعلي مصرف در ايران مي‌پردازيم. در اين قسمت به منظور جلوگيري از طولاني شدن بحث، به صورت نمونه، وضعيت تضييع منابع و هماهنگي مصرف با منافع جامعه، به عنوان عمده‌ترين اصول عملي ناظر بر مصرف جامعه اسلامي، بررسي مي‌شود.
نگاهي اجمالي به وضعيت مصرف در ايران نمونه‌هايي از تضييع و اتلاف منابع را هويدا مي‌سازد. مصرف بالاي انرژي در كشور را مي‌توان از مصاديق بارز اتلاف منابع دانست. بر اساس آمارهاي جهاني، مصرف انژري در كشور ما در مقايسه با كشورهاي صنعتي توسعه يافته و در حال توسعه، بسيار بالاست. استفاده غير بهينه از انرژي در ايران نه تنها در بخش مصرف خانگي و مشاغل خدماتي و تجارتي، بلكه در پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها خطوط انتقال برق، لوله‌هاي آب، واحدهاي توليدي و خودرو‌ها نيز در مقايسه با استاندارد جهاني در سطح قابل قبولي نيست.  آژانس بين‌المللي انرژي درگزارش سال 2008م خود اعلام كرد: ايران در سال 2007م بيشترين يارانه حامل‌هاي انرژي را در ميان كشورهاي غير عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (او.اي.سي.دي) پرداخت كرده و رقم عمده يارانه‌ها به فراورده‌هاي نفتي و سپس گاز طبيعي اختصاص يافته است.
با اينكه توجه به مصالح زيست محيطي از عمده‌ترين جهت‌گيري‌ها در اصلاح الگوي مصرف مي‌باشد، مي‌توان مواردي از عدم توجه به مصالح جامعه در بلند مدت را يافت. براي مثال، در سوئد با اينكه 55% از خاك اين كشور از جنگل‌هاي انبوه پوشيده شده است، بين 30 ـ 35 درصد از كاغذ مصرفي، توسط كاغذ باطله تأمين مي‌شود، ولي در ايران كه 7% از مساحت كشور را جنگل‌ها تشكيل داده‌اند كمتر از 13% از كاغذ‌هاي باطله استفاده مي‌شود. و اين در حالي است كه سالانه ميليون‌ها دلار ارز صرف واردات كاغذ مي‌گردد. 
مي‌توان نرخ سرمايه‌گذاري ملي را يكي از شاخص‌هاي كلان براي اندازه‌گيري توجه جامعه اسلامي به مباني عملي مصرف اسلامي تلقي كرد. نسبت سرمايه‌گذاري به درآمد ملي در كشور ما به رغم افزايش حجم سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير، هنوز با جمعيت كشور و تعداد زياد نيروي جوان آماده به كار، تناسب ندارد. عامل مهم و مؤثر در ميزان سرمايه‌گذاري، نرخ پس‌انداز ملي است. هم اكنون واردات كالاهاي مصرفي ضروري و غير ضروري باعث خروج قسمتي از پس انداز ملي به خارج از كشور مي‌شود، در حالي كه براي كاهش حجم واردات كالاهاي مصرفي بايد تدابيري اتخاذ نمود كه مصرف، متناسب با امكانات و توليد داخلي باشد.
راهكارهاي عملي اصلاح مصرف در جامعه اسلامي 
براي مقابله با فرهنگ مصرفي و مصرف‌زدگي بايد ريشه‌هاي اين بيماري را شناخت و به معالجه اساسي آن پرداخت. اصلاح الگوي مصرف از زوايا و ابعاد گوناگون قابل بررسي است و تحقق آن نيازمند ساز و كارها و بستر‌هاي لازم خود مي‌باشد. در اينجا چند راهكار مهم و اساسي بيان مي‌شود:
الف. ارتقاي آموزش عمومي و جهت‌دهي رسانه‌ها
شناخت مصالح و منابع ملي توسط مردم يك كشور و ترغيب و تشويق آنان براي رسيدن به استقلال كامل اقتصادي با ارتقاي سطح فرهنگ عمومي و آگاهي جامعه، با استفاده بهينه از نهاد تعليم و تربيت و تبليغات رسانه امكان‌پذير است. برعكس اگر نهاد تعليم و تربيت، رسالت عظيم خود را در تربيت و آموزش جامعه به خوبي انجام ندهد و رسانه ملي، روزنامه‌ها و مجلات همواره به يك زندگي تجملي و چشم و هم‌چشمي دامن بزنند و بدون در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي، رفاه‌زدگي، مصرف بي‌رويه و گرايش به كالاهاي خارجي، تشويق شود، نتيجه‌اي جز تداوم الگوي فعلي همراه با اسراف و تبذير در بسياري از موارد نخواهد داشت. شرط لازم و ضروري رسيدن به اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله نظام و شكوفايي در همه ابعاد، استفاده بهينه از منابع مادي كشور است.
بر اين اساس، فرهنگ‌سازي براي پيمودن اين مسير و رعايت بايسته‌ها از شرايط ضروري موفقيت در اين عرصه مي‌باشد، چرا كه اصلاح الگوهاي مصرف در كشور يك شبه و به طور ناگهاني و با صدور يك بخش‌نامه عملي نمي‌شود. بنابر اين، جلب مشاركت مردم و افزايش آگاهي آنان در خصوص مصرف صحيح امكانات و منابع، از راهكار‌هاي مهمّ اصلاح الگوي مصرف است. دولت با ملزم نمودن خود به استفاده بهينه از منابع و افراد جامعه و با تقيد به مصرف صحيح و منطقي، نتايج بزرگي را براي كشور به ارمغان مي‌آورد.
اصلاح الگوي مصرف جامعه به وسيله رسانه، از دو جهت فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني قابل تعقيب است رسانه‌ها مي‌توانند توليد با برنامه‌هاي مفيد و جذاب در قالب فيلم، سريال، سخنراني، مصاحبه، مناظره، آگهي‌هاي بازرگاني و... الگوهاي رفتاري متناسب با ارزش‌ها و فرهنگ اصيل اسلامي- ايراني، در سطوح مختلف زندگي، به ويژه براي مراسم شادي و آئين‌هاي سوگواري ارائه و ترويج نمايند. ترويج ارزش‌ها و فضايل اخلاقي مانند قناعت، ساده‌زيستي و صرفه‌جويي را مي‌توان در قالب برنامه‌اي جذاب نهادينه كرد. از طرف ديگر، رساله‌ها مي‌توانند رفتارهاي غلط و مذموم جامعه، مثل اسراف، چشم‌ و هم‌چشمي، تفاخر، مدگرايي، خودنمايي و مصرف‌زدگي را مورد نقد و بررسي قرار دهند. 
ب. معرفي اسوه‌هاي برتر
افراد هر جامعه در انتخاب راه و رسم زندگي و شيوه‌هاي عملي آن از عوامل مختلفي تأثير مي‌پذيرند. در اين ميان نقش والدين، معلمان، و رهبران سياسي ـ مذهبي برجسته و چشمگير است. كودكان در خانواده، و دانش آموزان در مدارس بيشترين تأثيرپذيري را از والدين و معلمان خود دارند. آموزه‌هاي اسلام به شدت، الگوپذيري از بيگانگان را مورد سرزنش قرار داده است. امام باقر در اين باره مي‌فرمايد: كسي كه در لباس، پوشاك و شكل ظاهر از دشمنان اسلام تقليد كند، مانند آنان، دشمن خدا خواهد بود.  از آنجا كه غالب مردم الگوي عملي و رفتاري خود را از شيوه زندگي بزرگان، رهبران و مسئولان كشور خود اتّخاذ مي‌كنند، نقش رسانه‌ها، به ويزه رسانه ملي و متون درسي دانش آموزان در معرفي الگو‌هاي برتر بيش از پيش آشكار مي‌گردد. رهبران مذهبي و بزرگان دين همواره در طول تاريخ تلاش كرده‌اند تا با پيروي از پيشوايان معصوم، ساده‌زيست بوده و با انتخاب شيوه صحيح و منطقي در زندگي، براي جامعه اسلامي و مردم مسلمان الگو باشند. در اينجا مناسب است به يك سند تاريخي استناد شود كه در آن عده‌اي از علماي برجسته، با صلابت و قاطعيت، تصميمات مهمي را براي الگوي مصرف جامعه اتخاذ كرده و به عموم مردم اعلام نمودند. متن سند ياد شده از اين قرار است:
بعد از تسبيح و تحميد؛ اين خدام شريعت مطهره با همراهي جناب ركن‌الملك متعهد و ملتزم شرعي شده‌ايم كه مهما امكن بعد ذلك تخلف ننمائيم، فعلاً‌ پنج فقره است:    
اولاً: ‌قبالجات و احكام شرعيه، ‌از شنبه (14) به بعد بايد روي كاغذ ايراني بدون آهار نوشته شود، اگر بر كاغذهاي ديگر نويسند، مهر ننموده و اعتراف نمي‌نويسيم. قباله و حكمي هم كه روي كاغذ ديگر نوشته بياورند و تاريخ آن بعد از اين قرارداد باشد امضاء نمي‌نماييم. حرام نيست كاغذ غير ايراني و كسي را مانع نمي‌شويم ماها با اين روش متعهديم.    
ثانياً: ‌كفن اموات، اگر غير از كرباس و پارچه اردستاني يا پارچه ديگر ايراني باشد متعهد شده‌ايم بر آن ميت، ماها نماز نخوانيم. ديگري را براي اقامه صلوة بر آن ميت بخواهند، ماها را معاف دارند.    
ثالثاً: ‌ملبوس مردانه جديد كه از اين تاريخ به بعد دوخته و پوشيده مي‌شود، قرارداديم مهما امكن هرچه بدلي آن در ايران يافت مي‌شود، لباس خودمان را از آن منسوج نمائيم و منسوج غير ايراني را نپوشيم. و احتياط نمي‌كنيم و حرام نمي‌دانيم لباسهاي غير ايراني را، اما ماها ملتزم شده‌ايم حتي‌المقدور بعد از اين تاريخ، ملبوس خود را از نسج ايراني بنمائيم، تابعين ماها نيز كذلك. و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشيده داريم و دوخته، ممنوع نيست استعمال آن.    
رابعاً: ‌ميهمانيها بعد ذلك، و لو اعياني باشد، چه عامه چه خاصه، بايد مختصر باشد؛ يك پلو و يك چلو و يك خورش و يك افشره، اگر زائد بر اين كسي تكلف دهد ما را به محضر خود وعده نگيرد، خودمان نيز به همين روش ميهماني مي‌نمائيم، هرچه كمتر و مختصرتر از اين تكلف كردند، موجب مزيد امتنان ماها خواهد بود.    
خامساً: وافوري و اهل وافور را احترام نمي‌كنيم، و به منزل او نمي‌رويم، زيرا كه آيات باهره: «ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ـ و لاتسرفوا ان الله لا يحب المسرفين ـ و لاتلقوا بايديكم الي التهلكة» و حديث: «لا ضرر و لاضرار»، ضرر مالي و جاني و عمري و نسلي و ديني و عرضي و شغلي آن محسوس و مُسري است و خانواده‌ها و ممالك را به باد داده، بعد از اين هركه را فهميديم وافوري است، به نظر توهين و خفت مي‌نگريم. صورت دستخط و امضاي آقايان كرام و علماء فخام كثرالله امثالهم: 1ـ ثقة الاسلام آقاي حاجي آقا نورالله، 2ـ حسين بن جعفر الفشاركي، 3ـ حجت الاسلام آقا نجفي، 4. شيح مرتضي اژه، 5. آقا ميرزا محمد تقي مدرس، 6. حاجي سيد محمد باقر بروجردي، 7. آقا ميرزا علي محمد، 8. حاجي ميرزا محمد مهدي جويباره، 9. سيد ابوالقاسم دهكردي، 10. حاجي سيد ابوالقاسم زنجاني، 11. آقا محمد جواد قزويني، 12. سيدمحمدرضا شهير به آقا ميرزاي مسجد شاهي، 13. جاجي آقا حسن بيدآبادي. 
اين قرارداد در تاريخ 12 جمادي الاول 1324، يعني 107 سال پيش توسط سيزده تن از علماي اصفهان به امضا ‌رسيد كه اساس آن را صرفه جويي، مقابله با اسراف و سلطه بيگانه تشكيل مي‌دهد. اين  قرارداد، نكات ظريفي داد. براي مثال، بر آزاد بودن افراد جامعه در رعايت امور فوق تأكيد شده است، ولي از طرف ديگر با توجه به الگو بودن و تأثيرگذاري بالاي امضا كنندگان بر مردم، عدم همكاري خود با متخلفان را براي اثر بخشي آن در جامعه مطرح كرده‌اند. همچنين اين پيمان، بيانگر عنايت، دقت و حساسيت علما در زمان‌هاي مختلف به مسائل اساسي جامعه اسلامي مي‌باشد.
ج ـ اصلاح نظام قيمت‌ها
تصميم مصرف كننده براي انتخاب نوع كالا، زمان و ميزان مصرف تا حد زيادي به قيمت آن كالا بستگي دارد. تصميم و انتخاب مصرف كنندگان درصورتي منافع ملي و مصالح كلي جامعه را به همراه دارد كه قيمت واقعي كالاها و خدمات بر اساس هزينه توليد و سود عادلانه براي عرضه كنندگان تعيين شود. تعيين قيمت‌ها به صورت غير واقعي، خواه بالاتر از حد طبيعي آن يا پايين‌تر، موجب انحراف الگوي مصرف جامعه مي‌گردد، زيرا در حالت اول، بسياري از افراد كم درآمد نمي‌توانند كالاهاي مورد نظر خود را خريداري نمايند. در حالت دوم، بسياري از افراد جامعه به سبب پايين بودن قيمت كالا، ارزش واقعي آن را در نظر نگرفته و در مصرف آن دچار اسراف و تبذير مي‌شوند. ضايعات نان در كشور ما كه به طور عمده ناشي از قيمت پايين آن است، مثال روشني براي اين مطلب است.
د. داشتن الگو و برنامه مناسب
يكي از پيش نيازهاي اصلي براي اصلاح الگوي مصرف، ترسيم اهداف و تعيين راهكار‌هاي مناسب براي رسيدن به هدف وكشف شاخص‌هايي براي سنجش و ارزيابي روند چگونگي پيشرفت امور است. به عبارت ديگر، براي جلوگيري از مصرف گرايي، اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌ها، بايد در تمامي حوزه‌ها، سند و نقشه راهبردي تهيه و برنامه مناسب تدوين و اجرا شود. با تهيه و ابلاغ چنين برنامه‌‌اي، مديران و كارگزاران نظام، تكاليف و مسئوليت‌هاي خود را به روشني مي‌دانند و مي‌توانند با اجرا و به كار‌گيري روش‌ها و شيو ه‌هاي مدون، جامعه را در مسير تحقق اهداف برنامه و پيشرفت و سعادت همه جانبه قرار دهند.
نتيجه‌گيري
بي‌ترديد، زندگي سالم همراه با توسعه‌اي پايدار، تنها با رعايت اعتدال در مصرف و به كارگيري عقل و خرد انساني و استعانت از آموزه‌هاي وحياني، در همه زمينه‌هاي مادي ممكن است. بشر، تنها با ياد خدا و توجه به قدرت بي‌پايان او و پرهيز از افراط و تفريط در مصرف و خودداري از تجمل‌گرايي، مدپرستي و تقليد از الگو‌هاي بيگانه از اضطراب و نگراني فراواني كه انسان معاصر در زندگي ماشيني خود به آن مبتلاست، رهايي مي‌يابد و به رفاه، آرامش و اطمينان خاطر همراه با عزت، آزادگي و كرامت انساني مي‌رسد.
در نگرش اسلامي، مطلوبيت استفاده از نعمت‌ها، معيار ارزش نبودن مصرف و لزوم كنترل مصرف مباني نظري عمده مصرف در جامعه اسلامي را تشكيل مي‌دهند. اين مباني فكري باعث شكل‌گيري مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي مي‌شوند و چارچوب و محدوديت‌هاي مصرف را مشخص مي‌كنند. در اين راستا، رعايت ارزش‌ها و محدوديت‌هاي مصرف، عدم تضييع منابع، رعايت حد كفاف، ديگرگرايي، هماهنگي مصرف با وضع عمومي جامعه، رعايت منافع و مصالح ملي را مي‌توان از عمده‌ترين مباني عملي مصرف در جامعه اسلامي قلمداد كرد. مباني عملي مزبور را مي‌توان با استفاده از معيارهايي عملي همچون سطح مصارف مسرفانه، مصارف چشم و هم‌چشمي و ميزان واردات كالاهاي خارجي اندازه‌گيري كرد.
با توجه به اينكه وضعيت فعلي مصرف در ايران، به ويژه در بخش انرژي بالاتر از متوسط مصرف كشورهاي ديگر است و اقشاري از جامعه به علل مختلف، از جمله پايين بودن سطح دانش و آگاهي، چشم و هم‌چشمي، هوا پرستي و مدگرايي مبتلا به اسراف، تجمل‌گرايي و رفاه زدگي هستند، تقويت و ترويج مباني نظري و نهادينه كردن فرهنگ مصرفي صحيح و منطقي كه تأمين كننده مصالح و منافع ملي است، امري ضروري مي‌باشد. در اين راستا ارتقا آموزش عمومي و جهت‌دهي رسانه‌ها، معرفي اسوه‌هاي برتر، اصلاح نظام قيمت‌ها و داشتن الگو و برنامه مناسب را مي‌توان به عنوان راهكارهايي اساسي براي اصلاح الگوي مصرف مطرح كرد. بي‌شك، اتخاذ برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي هماهنگ و منسجم از سوي دولت مي‌تواند در راستاي عملياتي كردن راهكارهاي مذكور و اصلاح الگوي مصرف كشور مؤثر باشد.