معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
استفاده بهينه از سرمايه انساني جامعه شرط اساسي مهمي در پيمودن مسير توسعه و پيشرفت هر کشور مي‌باشد. براي دستيابي به اين هدف بايد فکر و ذهن افراد جامعه از دغدغه تأمين معاش و مشکلات ناشي از آن آزاد باشد، تا استعدادها شکوفا گرديده و تلاش افراد براي کارآفريني همراه با ابتکار و نوآوري مفيد و مؤثر واقع شود. از اين‌رو، اسلام بر تأمين شرافتمندانه معاش براي هر يک از افراد جامعه تأکيد نموده و تلاش براي کسب روزي حلال براي تأمين معيشت را واجب مي‌داند (مجلسي، 1403ق، ج100، ص1). چنين تلاشي مايه عزت و شخصيت فردي و اجتماعي است (بروجردي، 1386، ج 22، ص 296). فردي که با کسب و کار، به دنبال اداره‌ آبرومندانه خانواده‌اش باشد؛ به پاداشي بالاتر از مجاهد در راه خدا دست مي‌يابد (کليني، 1375، ج9، ص567).
از نظر اسلام، تلاش براي رفع نياز خود و جامعه نه تنها وظيفه‌اي خطير است؛ بلکه موجب مصونيت شخص در پيشگاه الهي و يکي از شرايط مهم پيمودن مسير پيشرفت و تکامل انساني براي يک مسلمان محسوب مي‌شود. بر اساس آموزه‌هاي اسلام خداوند متعال از فرد پرخواب و بيکار به شدت متنفر است (حرعاملي، 1409ق، ج17، ص58). کسي که در امور دنيايي‌اش کسل و بي‌حال باشد، مبغوض اولياي دين و پيشوايان معصوم معرفي شده‌ است (کليني، 1375، ج5، ص85).
در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي شاخص‌ها و نماگرهاي تأمين معاش در راستاي دستيابي به پيشرفت اسلامي مي‌پردازيم. هرچند در اين زمينه مطالعات پراکنده‌اي صورت گرفته، مزيت اين پژوهش تمرکز بر شاخص تأمين معاش و توجه به ابعاد مختلف آن است. اين شاخص متناظر با شاخص درآمد سرانه در شاخص توسعه انساني است. شاخص پيشنهادي بخشي از شاخص پيشرفت انساني در رويکرد اسلامي مي‌باشد ؛ شاخص‌هاي ديگر، به معيارهاي دين داري، علم و معرفت و کرامت و آزادگي در پيشرفت انساني از ديگاه اسلام مربوط است (ر.ک: خليليان و همکاران، 1394، ص 117ـ101).
پيشينه تحقيق
در زمينه توسعه انساني مقالات و كتاب‌هاي فراواني منتشر شده كه مي‌تواند به‌عنوان پيشينه عام براي تحقيق حاضر قلمداد شود ولي در خصوص موضوع اين مقاله سابقه اي مشاهده نشد؛ اما دو کتاب معيارها و شاخص هاي پيشرفت انساني از ديدگاه اسلام از محمد جمال خليليان و همکاران و چيستي پيشرفت از ديدگاه اسلام ازسيد عبد الحميد ثابت و همکاران را مي‌توان به عنوان پيشينه خاص آن محسوب کرد. با اين وجود، مباحث اين مقاله بر يکي از جنبه هاي پيشرفت انساني يعني تأمين معاش متمرکز است و شاخص هاي استنباط شده تا حد زيادي متمايز از مأخذ اول بوده و با منطقي ديگر تبيين شده است و موضوع اصلي مقاله همان طور که از عنوان آن پيداست، چيستي پيشرفت نمي‌باشد.
پيشرفت انساني 
دو واژه توسعه و پيشرفت غالبا به صورت مترادف و به معناي رشد، تغيير،گسترش تدريجي، تکامل و شکوفايي به کار مي‌روند (عميد، 1343، ص428). چون اصطلاح توسعه، در اقتصاد متعارف داراي بار ارزشي خاصي مي‌باشد، در اين تحقيق از واژه پيشرفت استفاده مي‌کنيم. پيشرفت علاوه بر اين‌که فاقد بار معنايي توسعه غربي است؛ ابعاد توسعه اسلامي را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. در همين راستا، پيشرفت انساني مورد نظر اسلام نيز به عنوان مفهومي متمايز از توسعه انساني متعارف تعريف مي‌شود.
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي در يکي از بيانات خود، پيشرفت را چنين تعريف مي‌کنند: «پيشرفت همان رسيدن به حيات طيبه يعني زندگي گوارا همراه با آسايش و آرامش و در کل سعادت دنيا و عقبي است» (خامنه‌اي، 1384). در اين تعريف، حيات طيبه، يا زندگي پاکيزه، به عنوان مقصد پيشرفت معرفي شده است.
در الگوي اسلامي پيشرفت انساني، تمامي عرصه‌هاي فردي ـ اجتماعي، مادي ـ معنوي و دنيوي ـ اخروي مورد توجه قرار مي‌گيرد. ازاين‌رو، پيشرفت انساني مورد نظر اسلام، «فرآيندي هدايت‌شده بر اساس بينش توحيدي است که تغييرات ساختاري در رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان ايجاد مي‌کند تا به صورتي پويا و فعال به سمت جامعه‌اي با حيات طيبه حرکت کند». 
تعريف پيشنهادي، ضمن همخواني و هماهنگي با بيان مقام معظم رهبري، معيارهاي چهارگانه پيشرفت انسان، يعني دين‌داري، علم و معرفت، تأمين معاش و کرامت و آزادگي را نيز در بر دارد. معيار دين‌داري ما را به فرآيند هدايت شده بر اساس بينش توحيدي رهنمون مي‌سازد. تلاش براي تأمين معاش تنها در صورتي انسان را در اين فرآيند قرار مي‌دهد که همراه با تغييرات ساختاري در رفتارهاي فردي و اجتماعي، و در مسير خود سازي و تهذيب نفس باشد. معيارهاي علم، معرفت، کرامت و آزادگي، انسان را ملزم به حرکتي پويا و فعال در مسير دستيابي به حيات طيبه مي‌سازد.
سنجش و ارزيابي ميزان پيشرفت انساني جامعه اسلامي بر اساس تعريف مذکور، نيازمند توجه به مؤلفه‌هاي چهارگانه آن است. در اين مقاله، تنها شاخص‌هاي مربوط به تأمين معاش به عنوان يکي از معيارهاي پيشرفت انساني اسلامي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
روش‌شناسي تحقيق
استخراج شاخص‌ها و نماگرهاي تأمين معاش، نيازمند استفاده از روش متناسب است. در اين تحقيق شاخص‌هاي مزبور، با مراجعه و استنباط از منابع ديني (آيات قرآن کريم و سخنان پيشوايان معصوم) مي‌باشد ونماگرها غالبا به شيوه استقرايي و با توجه به سيره عملي عقلا استخراج مي‌شوند. هرچند در اين تحقيق تلاش زيادي براي استخراج شاخص‌ها و نماگرهاي مربوطه صورت گرفته، ولي ادعايي بر حصر عقلي در موارد مذکور نيست.
در اين تحقيق، مراد از معيار، ملاک و ضوابط و مراد از شاخص راهنماي آماري است، که تغييرات يک متغير را نسبت به زمان پايه نشان مي‌دهد (نيک گهر، 1369، ص21). منظور از نماگر نيز متغييري کمّي است که به صورت منفرد يا با استفاده از نسبت‌هاي رياضي، براي سنجش موقعيت و تغييرات يك پديده طي زمان استفاده مي‌شود (صباغي، ۱۳۹۱، ص۱۰). بر اين اساس، اين مقاله بدنبال تبيين معيار تأمين معاش به عنوان يکي از ملاک‌ها و ضوابط پيشرفت اسلامي است. شاخص‌ها نيز نماگرهاي يکپارچه و کمي هستند که با توجه به جامعيت و کليتشان وضعيت زيربخش‌ها را مورد ارزيابي و اندازه‌گيري قرار مي‌دهند و مي‌توانند ميزان تحقق معيار مزبور را اندازه‌گيري نمايند. نماگرها مؤلفه‌هاي جزئي و علامت‌هاي نشان‌دهنده ميزان تحقق هر شاخص مي‌باشند که هر کدام از زاويه‌اي به بررسي بخشي از ميزان تحقق شاخص مي‌پردازند. بيان نماگرها در حقيقت خارج از رسالت اصلي اين تحقيق است و متخصصين در آمار مي‌توانند نماگرهاي دقيق‌تري براي محاسبه شاخص‌هاي تأمين معاش بيان کنند. از اين رو، ذکر نماگرها در اين تحقيق صرفا نقش راهنمايي دارد. 
نماگرهاي پيشنهادي در اين تحقيق به دو گروه ايجابي و سلبي تقسيم مي‌شوند. به منظور اجتناب از اشتباه محاسباتي، نتايج نماگرهاي سلبي، پس از کسر و منهاشدن از عدد يک، به صورت نماگر ايجابي در مي‌آيند. 
مباني تأمين معاش در رويکرد اسلامي
در رويکرد اسلامي، تأمين معاش افراد جامعه اسلامي با هدف رفع نيازهاي آن‌ها و دستيابي به رفاه نسبي صورت مي‌گيرد. قرآن کريم در زمينه استفاده از نعمت هاي الهي و رسيدن به رفاه نسبي مي‌فرمايد: چه كسى روزى‌هاى پاكيزه و زيور و زينت الهى را بر بندگان حرام كرده است (اعراف: 32). بر اساس اين آيه، افراد صالح و با ايمان، نه تنها نبايد خود را از نعمت‌هاى الهى محروم كنند، بلكه آن‌ها در استفاده از مواهب و امكانات الهي، شايستگى بيشترى دارند. 
پيامبر اكرم در باره استفاده از نعمت‌هاي الهي مى‌فرمايد: «خداوند زيبا است و زيبايى را دوست دارد. هم چنين دوست دارد اثر نعمتش را در زندگى بنده‌اش ببيند» (طبرسي، 1370، ص103). امام صادق نيز در اين‌باره مى‌فرمايد: زمانى كه نعمت‌ها وفور يافت و دنيا به انسان روى آورد، بندگان صالح و شايسته و افراد با ايمان و مسلمان به استفاده از آن مواهب و امكانات سزاوارترند، نه بدكرداران، منافقان و كافران (مجلسي، 1403ق، ج47، ص232).
از آيات و روايات استفاده مى‌شود كه خداوند دوست دارد بشر با بهره مندي از نعمت‌ها بر درجات ايمان و معرفتش بيفزايد و با ديدن مناظر زيباى طبيعت، لذت برده و از آنها بهره‌مند گردد، نه اينكه خود را محروم ساخته و چنين محروميتى را مطلوب بداند. اسلام علاوه بر توسعه كمّى و افزايش امكانات، بر بهبود كيفى زندگى نيز تأكيد دارد و زيبايى و آراستگى را از نيازهاى بشر دانسته كه بايد اشباع گردد. از نظر اسلام، آسانتر ساختن امور زندگى و صرفه‌جويي در نيروى بدنى و زمان نه تنها نکوهيده نيست، بلكه قابل تمجيد و ستايش است؛ به‌ويژه زماني که هدف از بهره‌مندي بيشتر از نعمت‌ها، دستيابي به فرصت بيشتر براى فراگرفتن معارف الهى و رسيدگى به تهذيب خويش و تربيت ديگران و عبادت خدا باشد (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1387، ص128- 127).
تأمين رفاه، رابطه مشخصي با پيشرفت انساني دارد. دنيا و حيات مادي لازمه جدايي‌ناپذير سير وجودي انسان مي‌باشد. اما هدف نهايي از زندگي در اين دنيا، پيمودن سير تکاملي انسان و پيشرفت معنوي اوست و لوازم مادي، جنبه ابزاري دارند. به همين علت اگر ابزار کار، مهيا و رفاه نسبي تأمين باشد و زمان و نيروي کمتري براي کسب آن صرف شود، افراد، بهتر مي‌توانند به بعد معنوي خود و تکامل آن بپردازند. مؤيد اين مطلب سخني از پيامبر اکرم است که مي‌فرمايد: بي‌نيازي ياور و پشتيبان خوبي براي تقواي الهي مي‌باشد (صدوق، 1413ق، ج3، ص 156).
با تأمين نيازهاي اساسي انسان و رفاه نسبي او، نيروي فکر و جسم فرد صرف پيشرفت در زمينه‌هاي علم، عمل و امور معنوي مي‌شود. بر اين اساس، گشايش و رفاه در زندگي مادي براي نيل به سعادت و کمال روحي و معنوي در حد اعتدال لازم است؛ چراکه اغلب افراد، همانطور که کمبود و فقر در معيشت و عدم دسترسي به حداقل زندگي باعث دور شدن آنها از هدف اصلي خلقت مي‌شود (ذاريات: 56؛ حرعاملي، 1409ق، ج12، ص39)؛ رفاه و گشايش بيش از حد نيز آنها را به وادي غفلت و طغيان مي‌کشاند (شوري: 27).
از نظر اسلام، حيات دنيوى و رفاه، زمانى مطلوب و معقول است كه براى تأمين سعادت اخروى و كسب رضايت حق تعالى باشد؛ اما هدف قرار گرفتن رفاه و آسايش و لذت‌هاى مادي در دنيا مانع رشد و تعالى كمالات انسانى و موجب فساد و تباهى او مى‌گردد (يونس: 7 - 8). با هدف قرار گرفتن رفاه و لذت‌هاي مادي، انسان به تجمل‌گرائي و رفاه‌زدگي روي مي‌آورد. يکي از آثار تجمل‌پرستى و رفاه‌زدگى پيدايش روحيه خودبزرگ‌بينى و برترى‌طلبى در شخص است (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1387، ص 129). قرآن كريم بهره‌مندى از نعمت‌ها و مقامات اخروى را مخصوص كسانى مي‌داند كه در دنيا برترى طلبى و اراده فساد نداشته باشند (قصص: 83).
تجمل‌گرائى و رفاه‌زدگى، كه به طور معمول همراه با اسراف و زياده‌روى مي‌باشد، زيان‌هاى اجتماعى فراوانى نيز دارد. ولخرجى و عياشى تعدادى اندك، توأم با بي‌اعتنايى به وضع ديگران، موجب محروميت عده كثيرى از افراد جامعه مي‌گردد. حضرت على در اين زمينه مى‌فرمايد: «هيچ فقيرى گرسنه نمي‌ماند، مگر به جهت تمتع (زياد از حدّ) ثروتمندان» (ابن ابي‌الحديد، 1404ق، ج19، ص240).
در رويکرد اسلامي، تأمين معاش، تنها با تأمين غذا، پوشاک و مسکن حاصل نمي‌شود؛ بلکه رفع نيازهاي مادي چنانچه با سلامت جسم و روح انسان همراه باشد، زمينه رشد مادي و معنوي او را فراهم مي‌سازد. چرا که انسان مريض نه تنها نمي‌تواند ابداع، نوآوري و خلاقيت داشته باشد، بلکه در تصميم‌گيري براي گذران زندگي عادي نيز با مشکل مواجه مي‌گردد. بنابراين، تأمين بهداشت فردي و اجتماعي، امري ضروري بوده و نقشي تعيين‌کننده در پيشرفت جامعه دارد. هر فرد بايد ضمن رعايت نکات ايمني و دستورات بهداشتي، زمينه تقويت سلامت اجتماعي را نيز فراهم آورد. دولت اسلامي نيز موظف است محيط زيست افراد جامعه را از هر گونه آلودگي به دور نگه داشته و زمينه‌هاي سلامت جسم و روح آن‌ها را فراهم سازد.
دين مبين اسلام بر اهميت سلامتي انسان تاکيد کرده است. پيامبر گرامي اسلام سلامتي را در زمره يکي از دو نعمتي برشمرده‌اند که قدر و ارزش آن ناشناخته است (فتال نيشابوري، ج2، ص472). پيشوايان معصوم در موارد متعددي به قدرشناسي بدن سالم و استفاده صحيح از آن سفارش کرده‌اند (طوسي، 1407ق، ص 526).
افراد برخوردار از حد نصاب سلامت، از توانايي لازم براي انجام مسئوليت‌ها و وظايف فردي و اجتماعي برخوردار بوده و با آسودگي خاطر به زندگي خود ادامه ‌مي‌دهند. از اين‌رو، افراد از کارافتاده، افراد داراي نقص عضو و يا داراي بيماري‌هاي صعب‌العلاج و همچنين معتاداني که نتوانند اشتغال مناسبي داشته باشند، از سلامت برخوردار نيستند. 
يکي از نکات مهمي که توسعه انساني متعارف را از پيشرفت انساني مورد نظر اسلام متمايز مي‌سازد، تأکيد اسلام بر سلامت روح و روان انسان است. گرچه علم روز نيز بر مصون داشتن روان انسان از افسردگي، پريشاني، اضطراب و نگراني تأکيد دارد؛ اما اسلام علاوه بر اين موارد که لازمه آرامش روح و روان است، بر سلامت روح انسان از رذائل اخلاقي چون کينه، حسد، حرص، طمع، رفاه‌زدگي، اتراف، اشرافي‌گري و تجمل‌پرستي نيز تأکيد دارد؛ چرا که اسلام زندگي گوارا و حيات طيبه انسان را تنها در سايه پاک شدن افراد جامعه اسلامي از رذائل اخلاقي و آراسته شدن آنان به فضائل اخلاقي مي‌داند. بنابراين تأمين نيازهاي جسم و روح انسان از راه رفع نيازهاي مادي و فراهم آوردن محيطي سالم براي زندگي؛ شرط لازم براي دستيابي به حيات طيبه انساني است؛ ولي شرط کافي نيست. چرا که از ديدگاه قرآن، دل‌ها تنها با ياد خدا آرام مي‌گيرد (رعد: 28) و ياد خدا اکسيري است که همه زنگارهاي روح و رذائل اخلاقي را شستشو داده و او را در مسير بندگي حق تعالي قرارمي‌دهد و زمينه‌ي رشد و پيشرفت شايسته انسان را براي او فراهم مي‌سازد (يس: 61).
آرامشي که بشر امروز به دنبال آن است تنها با فراهم آوردن محيط آرام و رفع عوامل مادي اضطراب، يا با داروهاي آرامش بخش به دست نمي‌آيد؛ زيرا اين‌ها براي مقابله با عوامل بيروني و مادي برهم زننده آرامش اوست؛ انسان تنها با تصحيح عقيده و اخلاق به آرامش دروني و اطمينان خاطر دست مي‌يابد‌ انساني که از نظر فطري طالب کمالات و فضائل بي نهايت است، تنها در سايه معرفت الهي و انس با حق تعالي و اطاعت و بندگي او به آرامش رسيده و با اعتماد و توکل بر قدرت لايزال الهي از هيچ چيز ترس و واهمه نداشته و به آينده‌اي روشن و سعادت آفرين اميدوار است.
شاخص‌هاي تأمين معاش
بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، هر فرد براي تأمين معاش مطلوب، بايد هزينه‌هاي لازم براي حفظ سلامت جسم و روح خود را دارا بوده، بهره‌مندي‌ها به شکلي عادلانه توزيع شود، و منابع به شکل کارآمدي به مصرف رسند. از اين‌رو، تأمين معيشت افراد در جامعه اسلامي مشروط به سه امر است. اول، افراد از ثروت و درآمد حلال کافي جهت تأمين نيازها برخوردار باشند. دوم، درآمد و ثروت مزبور به صورت عادلانه بين افراد توزيع شود. سوم، درآمد‌ها به درستي و با روشي عقلايي مصرف شود. از اين‌رو، درآمد مکفي حلال، توازن و همسنگي در سطح زندگي و بهينگي مصرف، شاخص‌هاي تأمين معاش در رويکرد اسلامي را تشکيل مي‌دهند.
توجه به عدالت توزيعي و بهينگي مصرف بدين خاطر است که تأمين معاش در اقتصاد اسلامي مقوله‌اي اجتماعي است که در آن علاوه بر توجه به ابعاد فردي زندگي انسان، ابعاد اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. بنابراين، رويکرد فردي – اجتماعي شاخص پيشرفت انساني (و به تبع آن شاخص تأمين معاش) اقتضا مي‌کند که شاخصه‌ها و نماگرهاي اين شاخص، هم ماهيت فردي و هم ماهيت اجتماعي داشته باشند.
هر فرد براي تأمين معاش يا بايد خودش از درآمد در حدّ کفاف برخوردار باشد و يا اگر به هر علتي محروم و نيازمند بود، افراد متمکّن يا دولت اسلامي با ايجاد سطح مطلوبي از تکافل اجتماعي به وظيفه خود در اين زمينه عمل نمايند. در هر صورت، هر فرد بايد داراي تدبير معيشت باشد تا بتواند با رعايت اعتدال از درآمد و امکانات خود به صورت بهينه استفاده نمايد.
تأمين معاش مطلوب، همان‌گونه که بيان شد، تنها با داشتن خوراک، پوشاک و سرپناه مناسب حاصل نمي‌شود. شرط اساسي و لازم براي داشتن يک زندگي همراه با آرامش و آسايش، تأمين بهداشت و سلامت فرد و جامعه نيز مي‌باشد. تأمين بهداشت و سلامت از ارکان اساسي تأمين معاش مطلوب است؛ نه اين‌که به صورت امري مستقل و منفکّ از تأمين معاش در نظر گرفته شود. بنابراين درآمد يک فرد در صورتي در حد کفاف است که علاوه بر تأمين نيازهاي مادي، هزينه هاي بهداشت و سلامت جسمي و روحي خود و خانواده اش را نيز پوشش دهد. 
با توجه به مؤلفه‌هاي سه‌گانه مورد اشاره، تأمين معاش افراد جامعه را مي‌توان با استفاده از شاخص‌هاي حدّکفاف، توازن و هم سنگي در سطح زندگي( با توزيع عادلانه و رعايت تکافل اجتماعي) و بهينگي در مصرف( با داشتن تدبير معيشت)، سنجيد. در اين تحقيق، هرکدام از شاخص‌هاي سه‌گانه تأمين معاش همراه با نماگرهاي مربوطه به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 

الف. درآمد مکفي حلال(حدّکفاف)
اولين شاخص سنجش و ارزيابي سطح تأمين معاش از نظر اسلام، رسيدن به حد کفاف حلال (درآمد مکفي حلال) است. دين اسلام برخورداري از درآمد مکفي حلال را يکي از لوازم پيمودن مسير تکامل براي انسان دانسته و سرپرستان خانواده را بر انجام فعاليت‌هاي درآمدزا تشويق مي‌نمايد. روشن است که هر فرد تا زماني که از جهت تأمين معاش، آرامش خاطر نداشته باشد، فکر او براي رشد علمي و ابداع و تعالي معنوي آزاد نخواهد بود. علاوه بر اين‌که، اگر فرد در مضيقه و تنگناي مالي قرار گيرد و نتواند نيازهاي حياتي خود و خانواده‌اش را تأمين نمايد، ممکن است از راه مستقيم خارج گرديده (روم: 10)، مسير گناه و نافرماني الهي را پيموده و راه‌هاي غيرمشروع را در پيش گيرد. در نتيجه وي نه تنها به خود ضربه مي‌زند، بلکه مانع پيشرفت و ترقي مادي و معنوي ساير افراد جامعه نيز مي‌شود و ناخودآگاه به صورت عاملي براي افزايش تخلفات و ناهنجاري‌ها در مي‌آيد.
درآمد مکفي حلال، درآمدي است که بتواند نيازهاي اساسي فرد و خانواده‌اش را تأمين نموده و آن‌ها را از رفاه نسبي برخوردار نمايد. مصارف مزبور محدود و مقيد به دو مرز اقتار و اسراف است. فاصله بين اين دو مقدار که در قرآن کريم از آن به حالت«قوام» تعبير گرديده است.
 بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، شرط اساسي براي درآمد مطلوب، مشروع و حلال بودن و رسيدن آن به سطح درآمد مکفي است. حضرت علي در نامه خود به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبي بر کسب درآمد حلال و پاکيزه، تأکيد نموده؛ تلاش براي به دست آوردن درآمد مکفي را لازم و ضروري مي‌داند؛ و تذکر مي‌دهند که آنچه از رزق و روزي، مقدّر است به تو مي‌رسد (مجلسي، 1403ق، ج 77، ص 228).
درآمد حد کفاف، درآمدي است که نيازهاي اوليه يک خانواده را از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن، تحصيل و درمان تأمين نمايد. به بيان ديگر، حد کفاف ميزان درآمدي است که هزينه هاي مربوط به نياز هاي مادي و معنوي انسان را کفايت نموده و سلامت جسم و روح و روان او را بدنبال داشته باشد. کساني که داراي درآمد يا مصرف کم‌تر از حد کفاف باشند، فقير و نيازمند تلقي مي‌شوند و بايد از بيت‌المال به آنان کمک نمود. از اين‌رو، درآمد يا مصرف در حد کفاف هنگامي است که مصارف يادشده از حد متوسط جامعه بيشتر شود و امکانات مصرفي شخص به درجه‌اي برسد که تأمين‌کننده رفاه نسبي فرد بوده و مصرف بيش‌تر از آن از نظر جامعه افراط و زياده‌روي تلقي شود.
بايد توجه داشت که داشتن درآمد مکفي حلال به معناي اين نيست که بهره‌مندي از درآمد بالاتر نامطلوب است. درآمد حدکفاف به مجموع ثروت و درآمدي اطلاق مي‌گردد که نيازهاي جسمي(خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و سلامت ) و روحي( نيازهاي تربيتي، فرهنگي و تفريحي) تمامي اعضاي يک خانوار را در حد جايگاه و شأن اجتماعي آنان تأمين نمايد. چنين درآمدي بيانگر حدکفاف مي‌باشد. از ديدگاه اسلامي، داشتن درآمدهاي بالاتر از حد کفاف در صورت رعايت دو شرط مشروع بودن و پرداخت حقوق واجب مالي آن، ممنوعيتي ندارد.
نماگرهاي درآمدِ مکفيِ حلال
جهت سنجش ميزان درآمدِ مکفيِ حلال مي‌توان از نماگرهاي درجه دوم زير استفاده نمود. 
ميزان افراد زير خط فقر مطلق؛ 
نسبت افراد شاغل در کسب حلال به کل شاغلين؛
درصد افراد بدهکار جامعه براي رسيدن به سطح متوسط زندگي؛
ميزان تخلفات مالي ثبت شده در مدت معين(سلبي)؛
درصد رواج رشوه و رباخواري در جامعه (سلبي)؛ 
درصد افراد رعايت کننده زمان و کيفيت کار( داراي وجدان کاري).
ميزان برخورداري افراد جامعه از فرصت‌ها و امکانات تفريحي سالم( امکان سفر، دسترسي به پارک، فضاي سبز و...)؛
درصد افراد با درآمدِ مکفي، قادر برايجاد گشايش در زندگي و تأمين امکانات رفاهي؛
شايان ذکر است سه نماگر اول تا سوم براي سنجش درآمد مکفي و سه نماگر بعدي براي ارزيابي درآمد حلال و دو نماگر اخير براي ارزيابي ميزان رفاه افراد جامعه( با درآمدِ مکفي) مطرح گرديده است. 
ب. توازن و هم سطحي در سطح زندگي
يکي ديگر از شاخص‌هاي معيار تأمين معاش، توازن و هم سطحي در سطح زندگي است که با توزيع عادلانه درآمد و برقراري تکافل اجتماعي حاصل مي‌شود. توضيح آن‌که؛ افراد جامعه از جهت تأمين معيشت به سه دسته تقسيم مي‌شوند: گروه اول، کساني هستند كه مى‌توانند از طريق كار و فعاليّت اقتصادى، نيازهاى خود را برطرف سازند. دسته دوم، كسانى هستند كه قادرند تنها بخشى از نيازهاى خود را برآورند. گروه سوم نيز افرادى هستند كه به علت نداشتن توان لازم (به سبب نقص عضو، فلج، امراض صعب‌العلاج، پيرى و از كارافتادگى، خردسالى و نداشتن سرپرست) يا نبودن زمينه كار و فعاليّت، قادر به تأمين نيازهاى خود نيستند.
رفع نيازهاى حياتى و اساسى افراد جامعه، هدفى است كه نظام اقتصاد اسلامى بر اهميت و ضرورت آن تأكيد دارد و در صورتى كه افراد، خود نتوانند نيازهاى مذكور را تأمين كنند، دستيابى به اين هدف يكى از وظائف متمکنان جامعه و دولت اسلامى مي‌باشد. امام صادق در اين باره مي‌فرمايد: تازمانى كه انسان به مرحله بى‌نيازى برسد، مى‌توان به او زكات پرداخت (حرعاملي، 1409ق، ج 6، ص 180).
رفع فقر و محروميت از جامعه اسلامى و رسيدن افراد به حدّ بى نيازى براى افراد متمکن و دولت اسلامي ايجاد مسؤوليت مى‌كند (خليليان، 1384، ص 166). پيامبر اكرم توجه ثروتمندان به رفع نيازهاى حياتى و اساسى افراد جامعه را لازمه ايمان به خدا و معاد دانسته و مي‌فرمايد: «كسى كه شبانگاهان سير به بستر رود و همسايه او گرسنه باشد، به خدا و روز قيامت ايمان ندارد» (حرعاملي، 1409ق، ج 12، ص 153). امام على درباره مسؤوليت ثروتمندان در مقابل نيازهاى غذايى فقيران و علت وجود فقر در جامعه مى فرمايد:
همانا خداوند، تأمين غذاى مورد نياز فقيران و محرومان را در اموال ثروتمندان قرار داده است و هيچ فقيرى در حال گرسنگى باقى نماند، مگر به واسطه كاميابى توانگران و خداوند متعال آنان را به سبب چنين رفتارى مورد بازخواست قرار مى دهد (مجلسي، 1403، ج 93، ص 22).
از اين رو اسلام تلاش براى رفع نيازهاى اساسى و حياتي جامعه را بر همگان واجب قرار داده و تا زمانى كه اين گونه نيازها رفع نشده، تكليف مذكور بر همه كسانى كه توان دارند، باقى است.
يكى از حكمت هاى مهم وضع ماليات‌هاى اسلامى مانند زكات و خمس و همين‌طور تشويق بسيار قرآن كريم و روايات به انفاق در راه خدا، رفع فقر و محروميّت از جامعه و در جهت تأمين نيازهاى حياتى و ضروري نيازمندان است. يک مؤمن، با انفاق در راه خدا نشان مى دهد كه همه چيز را براى خود نمي‌خواهد و مستمندان و بينوايان را در اموالش شريك دانسته، با تقوا و اعتقاد سالم، راه هدايت و رستگارى خود را در انفاق (بقره: 3 - 5) و حركت در جهت توزيع صحيح و عادلانه درآمدها و بهبود شرايط اقتصادى ديگران مى‌جويد. 
دولت اسلامي نيز در مورد تأمين نياز فقرا مسئول است. دولت اسلامى موظّف است با استفاده از منابعى كه در اختيار دارد، زمينه‌هاى اشتغال مناسب نيازمندان را فراهم نموده يا از طريق كمك‌هاى بلاعوض معيشت آن‌ها را در سطحى متناسب با شأن و منزلتشان تأمين نمايد. به بيان ديگر، دولت اين مسؤليت را با اقدامي دو مرحله‌اي انجام مي‌دهد. دولت در وهله اول، با در اختيار قرار دادن ابزار كار و ايجاد فرصت مناسب، امكان مشاركت افراد را در فعاليّت‌هاى اقتصادى مفيد و مؤثر فراهم سازد؛ تا آنان بتوانند با كار و كوشش، زندگى خود را اداره كنند. اگر به عللى دولت قادر به ايجاد فرصت‌هاى شغلى و زمينه فعاليّت اقتصادى براى افراد نبود، موظّف است، در مرحله دوم، امكانات لازم براي گذران حدّ متعارف زندگى و تأمين نيازها را در اختيار افراد بيكار قرار دهد (صدر، 1399ق، ص 661).
در نظريه اسلامى تأمين اجتماعي نيازمندن و از کارافتادگان، بر دو اصل کفالت همگاني و سهم‌بري همگان از ثروت‌هاي طبيعي استوار است. كفالت همگانى به معناي مسؤوليت افراد جامعه اسلامى براى تأمين نيازهاى حياتى يكديگر، بر اساس اخوّت اسلامى است. در صورت کوتاهي افراد در اين زمينه، دولت اسلامي مي‌تواند افراد را به انجام آن ملزم سازد. سهم‌بري همگان از ثروت‌هاي طبيعي نيز به معناي سهيم بودن افراد جامعه در منابع و ثروت‌هاى طبيعى در اختيار حاکم مي‌باشد. اصل کفالت همگاني حاكى از لزوم تأمين نيازهاى ضروري و حياتى افراد است. اصل سهم‌بري همگان از ثروت‌هاي طبيعي، فراتر از مقتضاي اصل اول مي‌رود و تضمين‌کننده ايجاد رفاه نسبى، که بالاتر از سطح قبلي است، مي‌باشد (همان، ص664- 661).
امام باقر در روايتى از قول پيامبر اكرم مى فـرمايد: «من ]در جايگاه مقام امامت[ سرپرست يتيمان هستم و سرپرستى افراد خردسال و بدهكار آنان را بر عهده دارم و هر كس اموالى را بر جاى گذارد، براى خويشانش است» (حرعاملي، 1409ق، ج 13، ص 92). در بعضى از کتب روايي آمده است كه امام باقر سپس افزود: «كفالت پيامبر اكرم براى آنان، در حال حيات و بعد از مرگ، تفاوتى ندارد» (طوسي، 1407ق، ج 6، ص 211). ذيل روايت اخير حاکي از آن است كه مسؤوليت كفالت بى‌سرپرستان ]و از كارافتادگان و مستمندان[ بعد از رحلت حضرت بر عهده جانشينان معصوم و حاكمان اسلامى در هر عصر و زمان است.
امام موسي كاظم نيز در همين زمينه مى فرمايد:
كارگزار حكومت اسلامى، مالى كه خداوند در اختيار او قرار داده است، در هشت سهم براى فقيران و مسكينان و... به اندازه نياز ساليانه شان تقسيم مى‌كند؛ به گونه‌اى كه در سختى و تنگنا نباشند و مازاد بر آن به حاكم اسلامى برمى‌گردد؛ امّا اگر درآمدهاى زكات براى تأمين هزينه‌ها كفايت نكرد، حاكم اسلامى بايد از ثروت‌ها و اموالى كه در اختيار دارد، به ميزان رفع نياز فقيران و محرومان جامعه، در اختيار آنان قرار دهد (کليني، 1375، ج 1، ص 541).
از اطلاق عبارت «مِنْ عِنْدِه» در روايت بالا استفاده مى‌شود كه افزون بر زكات، بقيه ثروت‌هاى بيت‌المال (مانند فَىْء كه در اختيار پيامبر، امام يا ولىّ امر در جايگاه رئيس دولت اسلامى قرار مى‌گيرد و همچنين معادن كه در اختيار حكومت اسلامى است) را نيز مى‌توان براى رفع فقر و محروميت افراد نيازمند، مورد استفاده قرار داد (صدر، 1399ق، ص 680 - 681). هر كس حق دارد با بهره‌مند شدن از ثروت‌هاى طبيعى، زندگى خوبى داشته باشد. در اين راستا، دولت موظّف است، فرصت كار را براى همه فراهم سازد و براي افراد ناتوان و يا فاقد زمينه اشتغال، امكان بهره‌مندى از ثروت‌هاى طبيعى و درآمدهاى عمومى بيت‌المال را تا حد رفاه نسبي و زندگى آبرومندانه فراهم سازد (همان). از اين‌رو، ماليات‌هاى اسلامى و ثروت‌هايى كه اداره امور آن‌ها به عهده دولت اسلامى است را مى‌توان براى تأمين معيشت محرومان و درماندگان صرف كرد.
نظام اسلامي خواهان پيشرفت مادي و معنوي همه افراد جامعه و تأمين عزّت، استقلال و اقتدار کشور اسلامي مي‌باشد. همه افراد جامعه بايد در اين فرآيند مشارکت داشته و متناسب با استعداد، علاقه و توان خود براي دستيابي به اهداف مذکور ايفاي نقش نمايند. به اين منظور بايد زمينه فعاليت مفيد و مؤثر براي همگان فراهم گشته و موانع آن رفع گردد. از آن‌جا که برخي افراد به خاطر مشکلات بدني از بدو تولد، حوادث غير مترقبه، پيري و از کار افتادگي يا از دست دادن سرپرست خانواده براي تأمين معيشت خود دچار مشکل مي‌گردند؛ چنانچه تدبيري براي رفع مشکلات آن دسته و نزديک کردن سطوح زندگي افراد اتخاذ نگردد، جامعه دچار اختلاف فاحش طبقاتي و بدنبال آن ناهنجاريهاي اقتصادي و اجتماعي گرديده و نظام اسلامي از رسيدن به هدف مهم عدالت اجتماعي باز مي‌ماند. بنابراين، وجود تکافل و تأمين اجتماعي در جامعه اسلامي امري ضروري است. بر اين اساس، هيچ گروهي نبايد در مسير رشد و ترقي مادي و معنوي خود دچار مشکل گردد. افراد نه تنها نبايد سربار جامعه باشند؛ بلکه بايد مطابق با تلاش و شأن و شخصيت اجتماعي خودشان مفيد بوده و از زندگي آبرومندانه‌اي برخوردار باشند.
نماگرهاي توازن و هم سطحي در سطح زندگي
براي سنجش ميزان اهتمام دولت و متمکنين در راستاي برقراري توازن و هم سطحي در سطح زندگي، نماگرهاي زير شامل دو دسته نماگر در سطح خرد (رابطه افراد با يکديگر) و کلان (مسئوليت دولت) قابل معرفي است: 
ميزان انفاقات افراد جامعه به فقرا يا نهادهاي خيريه در يک دوره معين؛
ميزان قرض‌الحسنه اعطايي جهت حل مشکلات خانواده‌ها در دوره معين؛
درصد سرپرستي داوطلبانه از ايتام در دوره معين؛
نسبت سطح تأمين اجتماعي موجود به سطح مورد نياز؛
سرانه پرداخت يارانه به نيازمندان در دوره معين؛
ميزان مراکز نگهداري از سالمندان و معلولين نسبت به ميزان مورد نياز؛ و
ميزان کمک‌هاي مردمي در حوادث غير مترقبه.
سه نماگر اول، عمدتا به سطح خرد و عملکرد افراد و نماگرهاي بعدي به عملکرد دولت‌ها مربوط است. براي سنجش کمي نماگرهاي فوق مي‌توان از آمار و اطلاعات نهادهاي خيريه، صندوق‌هاي قرض الحسنه و همچنين گزارش‌هاي بودجه دولت استفاده نمود. استفاده از پرسش‌نامه و مصاحبه علمي نيز مي‌توان به جمع‌آوري اطلاعات کمک نمايد.
ج. بهينگي مصرف 
مصرف، به عنوان هدف نهايي توليد و توزيع، نقشى مهم در تعيين نوع، ميزان و شكل توليد و توزيع دارد. نوع مصرف و ميزان آن در جامعه نيز به چگونگى تخصيص منابع براى توليد و نحوه توزيع بستگى دارد. امروزه بنگاه‌هاى توليدي بر اساس سياست‌هاى مصرفى و تبليغات به فعاليّت مى پردازند؛ زيرا بر اساس مباني فلسفي اقتصاد متعارف ايجاد انگيزه براى مصرف بيشتر، يكى از راه‌هاى مهمّ رونق بخشيدن به توليد و افزايش درآمد جامعه است (خليليان، 1384، ص 101).
اسلام، بر خلاف نظام سرمايه‌دارى كه براى به حداكثر رسيدن سود و مطلوبيّت افراد، توليد و مصرف را كاملا آزاد مى‌داند، به منظور حفظ مصالح فرد و جامعه، براى توليد و مصرف، حدود و موازينى قرار داده است. در رويکرد اسلامي، استفاده از برخى كالاها و خدمات به دليل مسائل ارزشى يا مفاسد و مضرّاتى كه به دنبال دارد، حرام و ممنوع شده است (مائده: 9 و 90).
حدّ مطلوب بهره‌گيرى و استفاده از نعمت‌هاى الهى آن است كه همراه با رعايت اعتدال و به ميزان قدر كفاف باشد. اعتدال و ميانه‌روى در مصرف كه در روايات از آن به قصد و اقتصاد تعبير شده، حد وسطى است كه در آن افراط و تفريط (اسراف و تقتير) نباشد. در روايات معصومين از اعتدال در مصرف به عنوان عامل بقاى نعمت و پديد‌آورنده زمينه مناسبِ رشدِ صفات و كمالات معنوى در انسان تعبير شده است (مجلسي، 1403ق، ج 78، ص 327؛ محمدي ري‌شهري، 1362، ج 10، ح 20205). حضرت على درباره اهميت اعتدال مى فرمايد: «هنگامى كه خداوند متعال خير و نيكى را براى بنده‌اى مقدّر فرمايد، اقتصاد و ميانه‌روى در زندگى را به او الهام خواهد كرد» (تميمي آمدي، 1410ق، ج 3، ص 175).
نيازها و مصارف انسان را مى‌توان به سه دسته ضروري، رفاهى و كاذب تقسيم كرد. دسته اول، نياز‌هايى هستند كه حيات و سلامت انسان به تأمين آن بستگى دارد. اين نيازها شامل نياز به غذا، پوشاك، مسكن، آموزش و بهداشت مي‌شود. امور رفاهى، مصارفى است كه موانع و مشكلات را رفع، و زندگى انسان را با نشاط و دل‌پذير مى‌سازد. نيازهاي رفاهي به همراه نيازهاي ضروري را مى‌توان نيازهاي واقعى انسان دانست. در مقابل، نيازهاي دسته سوم، هرچند باعث آراستگى و زيبايى بيشتر زندگى مى‌شوند، نيازهايي غير‌ واقعى و تخيّلى مي‌باشند. افراط در تأمين اين نيازها اقتصاد جامعه را در رفع نيازهاى اساسى دچار مشكل ساخته، باعث فقر ومحروميّت برخى از خانواده‌ها مى‌شود. پرداختن به تزئينات افراطى، تعويض دكوراسيون و كنار گذاشتن لباس و وسايل منزل قبل از استفاده كامل از آن‌ها از اين قبيل است.
با توجه به تفکيک فوق، تأمين نيازهاى واقعى معقول لازم و مطلوب و در مقابل تلاش براى دستيابى به مصارف تجمّلى، همراه با رفاه‌زدگى و مصرف‌گرايى افراطى، ناپسند است. بدون اجتناب از مصارف غيرضرور و تجمّلى، آرامش روحى و روانى كه شرط اصلى تحقق رفاه است، پديد نمى‌آيد. در نتيجه؛ هرچه نيازهاى مادى انسان در حد معقول، به طور كامل‌تر ارضا شود، آرامش خاطر و احساس امنيت بيشترى در زندگى براى او و زمينه مناسب‌ترى براى ساختن فضاى سالم، مبتنى بر اصول اخلاقى و معنوى پديد مى‌آيد. تأمين نيازهاى واقعى انسان، نه تنها با پيشرفت اخلاقى و معنوى مغاير نيست، بلكه زمينه‌ساز دستيابي به زندگى سالم همراه با معنويّت خواهد بود (منذر، 1376، ص 28).
 با ملاحظه آيات قرآن كريم به اين نتيجه مى‌رسيم كه استفاده از نعمت‌هاى الهى و مصرف كالاها و خدمات، نه تنها ناشايست نبوده، بلكه ضروري و لازمه تداوم حيات بشر است. با اين وجود، خداوند متعال حدود و مقرّراتى براى استفاده درست و معقول از نعمت‌ها را بيان نموده است.
يکي از راههاي مهم رسيدن به مصرف بهينه و کارآمد، داشتن تدبير مناسب در معيشت است. تدبير در معيشت را مي‌توان در زبان فارسي، معادل قدرت و توانايي بر مديريت در امور زندگي دانست. مراد از تدبير معيشت، ملاحظه روابط متقابل مسائل گوناگون در زندگي به منظور چاره‌انديشي سنجيده و منطقي براي تأمين زندگي در آينده است. منابع ديني بر اهميت تدبير معيشت، تاکيد زيادي کرده‌اند. امام علي درباره تدبير خوب در زندگي مي‌فرمايد : نيك تدبيري ثروت اندك را افزون مي‌كند و سوء تدبير ثروت فراوان را از بين مي‌برد (تميمي، 1410ق، ج 1، ص 354). امام صادق داشتن تدبير مناسب براي زندگي را از ويژگي‌هاي يک فرد باايمان دانسته و در اين‌باره مي‌فرمايد: «مومن هميار خوبي است و کم‌هزينه است و تدبير خوبي براي زندگي دارد و از يک جا دوبار گزيده نمي‌شود» (حر عاملي، 1409ق، ج 11، ص 150).
تدبير معيشت يکي از علائم انسان عاقل است؛ زيرا يک فرد با استفاده از مديريت زندگي و آينده‌نگري از کارهايي پرهيز و دست به اقداماتي مي‌زند تا زندگي و معيشت سالم، آرام و بهتري براي خود و حتي نسل‌هاي آينده فراهم ساخته و با استفاده بهينه و کارا از امکانات مادي و معنوي، مسير رشد و پيشرفت خود را بپيمايد. امروزه تدبير در زندگي و دورانديشي لازمه هر کاري است؛ زيرا در جوامع کنوني، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي با ريسک‌ بالا و اضطراب و نگراني زياد همراه است. از اين رو بدون تدبير و دورانديشي، چه بسا معيشت انسان، مختل شده و زندگي او به شکست و نابودي بينجامد. تدبير در معيشت فرد را قادر مى‏سازد که با پيش‌بينى خطرات و فرصت‏هاى پيش رو، خود را براي رويارويي با آنها آماده کرده و اهداف ارزشمند بلندمدت را به همراه استراتژي‌هاى لازم براي دست‌يابي به آنها طراحى کند.
يکي از علائم وجود تدبير معيشت در ميان افراد جامعه استفاده بهينه ازمنابع و درآمدها است؛ براساس اسلام هرگونه اتلاف و اسراف در منابع را ممنوع و مردود مي‌شمارد. آموزه‌هاي اقتصادي اسلام، استفاده غير كارا از امكانات و منابع، نوعي تباه كردن آن‌هاست كه در كلام پيشوايان معصوم عليهم السلام از آن تعبير به «اضاعه المال» شده است. امام صادق بقاي اسلام و مسلمين را متوقف بر مديريت صحيح اموال و قرار گرفتن آن را در دست كساني دانسته‌اند كه نسبت به صرف اين اموال در مصارف شايسته آن آگاه باشند (حرعاملي، 1409ق، ج 11، ص 521).
روشن است که يک مسلمان از جهت فردي و اجتماعي موظف به استفاده بهينه از امکانات و منابع و تخصيص بهينه درآمدهاست تا رشد و پيشرفت او هماهنگ و در جهت رشد و تعالي جامعه اسلامي باشد. 
تخصيص بهينه منابع و استفاده مناسب از درآمدها در سطح خرد و کلان، نتايجي را در زمينه اصلاح امور فردي و اجتماعي بدنبال دارد. نتائج مزبور شامل كاهش فقر، جرايم و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، دستيابي به توزيع عادلانه درآمد، ثروت‌،حداقل رفاه براي تمامي افراد جامعه و يافتن فرصت كافي براي پرداختن به امور معنوي مي‌شود.
نماگرهاي بهينگي مصرف 
جهت سنجش ميزان مصرف بهينه و اعتدالي، بافرض وجود درآمد مکفي و حلال براي فرد، نماگرهاي درجه دوم زير پيشنهاد مي‌گردد:
درصد قرض‌گيرندگان در دوره معين بدون دليل موجّه (سلبي)؛
درصد اسراف و تبذير (خوراک، پوشاک، مسکن، وسائل نقليه و انرژي) در دوره معين (سلبي)؛
درصد افراد سخت‌گير در هزينه‌هاي اساسي خانواده (با در نظر گرفتن ميزان شکايات درباره کوتاهي در دادن نفقه) (سلبي)؛
متوسط عمر مفيد وسائل و امکانات عمومي در مقايسه با وسايل شخصي؛ و
متوسط استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي جامعه در بخش هاي مختلف (صنعت، کشاورزي و...) نسبت به ميزان قابل استفاده.
نتيجه‌گيري
اسلام تأمين معاش را به عنوان يکي از مهم‌ترين وظايف فردي و اجتماعي انسان‌ها و زمينه‌ساز رشد و پيشرفت آنها بيان کرده است. به همين خاطر، تأمين معاش به عنوان يکي از معيارهاي پيشرفت انساني محسوب مي‌گردد. در اين مقاله اين سوال مطرح شد که چگونه مي‌توان تأمين معاش، به عنوان يکي از مولفه‌هاي پيشرفت انساني مورد نظر اسلام، را مورد ارزيابي و سنجش قرار داد. 
بر اساس رويکرد اسلامي، تأمين معاش به معناي داشتن درآمد در حد کفاف براي پرداخت تمامي هزينه زندگي است. هزينه‌هاي مزبور علاوه بر هزينه‌هاي متعارف، شامل هزينه‌هاي ناظر به بهداشت و سلامت نيز مي‌شود. از نگاه اسلام، تأمين معاش مي‌بايد همراه با عدالت، توازن و هم سنگي در سطوح برخورداري افراد جامعه و نبودن اختلاف فاحش طبقاتي باشد. همچنين، تأمين معاش فرد و جامعه بايد همرا با مصرف بهينه بوده و نبايد به اسراف و اتلاف منابع منتهي شود.
در اين مقاله براي سنجش تأمين معاش با مولفه‌هاي سه‌گانه فوق، شاخص‌هاي حدکفاف، توازن و هم‌سنگي در سطح زندگي و بهينگي در مصرف پيشنهاد شد. با توجه به کلي و کيفي بودن شاخص‌هاي سه گانه مذکور، براي سنجش کمّي هريک از آن‌ها نماگرهاي خاصي پيشنهاد گرديد.