الملخّص

منطق النشاط الاقتصادي من وجهة نظر العلامة الطباطبائي مقارنةً مع الاقتصاد التقليدي

السيّدمحمّد كاظم رجائي/ أستاذ مشارك في مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث                   smk_rajaee@yahoo.co.uk

الوصول: 2 جمادي الثاني 1437 ـ القبول: 12 شوال 1437

 

الملخّص

الانسان الاقتصادي في الاقتصاد التقليدي هو عبارةٌ عن إنسانٍ أنانيٍّ ومادّيٍّ شهوانيٍّ، فهو يسعى إلى تحقيق أكبر قدرٍ من المنافع المادّية الشخصية، إذ إنّه منتجٌ لمكاسب في أعلا مستوى من المصالح المادّية الشخصية، ومستهلكٌ لأعلا مستوى من الرغبات المطلوبة، أي أنّه يفكّر بتحقيق أكبر قدرٍ من الملذّات المادّية الصرفة.

النفع المادّي الشخصي هو المعيار لما يرجّحه الإنسان ويختاره، ومن هذا المنطلق قام الباحث في هذه المقالة بتسليط الضوء على رأي العلامة الطباطبائي حول منطق النشاط الاقتصادي وذلك وفق أسلوب بحثٍ تحليلي، والفرضية المطروحة في هذه المقالة فحواها أنّ هذا العالم الفذّ يعتبر البحث عن المنافع الشخصية والملذّات والألم الفطري بأنّها نابعةٌ من منطق قرارات الإنسان الاقتصادي. وأمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى أنّ العلامة يعتقد بكون المنافع والملذّات الفطرية لعمل الإنسان وجميع متعلّقاته تضفي جماليةً على رأي الإنسان، ولكن مع ذلك هناك ثلاثة أنواع من الملذّات، هي مادّية وفكرية مطابقة للفطرة وفكرية مخالفة للفطرة بحيث تنسجم مع الأهواء النفسانية. النوعان الأوّل والثاني منسجمان مع الفطرة، لذا فهما مقدّمان لكونهما ينسجمان مع الهداية التشريعية، بينما النوع الثالث يعد منشئاً لحدوث خلافاتٍ بين بني آدم وسبباً لتسخير بعضهم البعض. الأنبياء والأولياء الصالحون إلى جانب الكتب السماوية التي جاؤوا بها، فهدفهم هو هداية الإنسان نحو اللذّة الدائمية وليست الزائلة، وهي لذةٌ تنسجم مع الفطرة والهداية التكوينية وتتواكب مع الهداية التشريعية لكونها تسوق الإنسان نحو الكمال الحقيقي والسعادة واللذّة الباقية.

كلمات مفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد التقليدي، النفع الشخصي، منطق النشاط الاقتصادي، الإنسان الاقتصادي، اللذّة، المعاناة


دراسةٌ مقارنةٌ حول أهداف الحكومة في الاقتصادين المتعارف والإسلامي

سعيد فراهاني فرد / أستاذ مشارك في جامعة قم                                                                saeed.farahanifard@gmail.com

وحيد بيكدلي / طالب دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي                                                                vahidbigdely@gmail.com

الوصول: 12 شوال 1437 ـ القبول: 20 جمادي الثاني 1437

 

الملخّص

مسألة تحديد أهداف الحكومة في الاقتصاد الإسلامي والتنصيف الترتيبي لها، ذات تأثيرٍ بالغٍ في مجال التخطيط الاقتصادي، وقد طرحت مختلف المدارس الفكرية الاقتصادية آراءً متباينةً على هذا الصعيد؛ ومن هذا المنطلق تطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل الأهداف الحكومية في هذا المضمار وبيان كيفية تصنيفها بشكلٍ رتبيٍّ وذلك بالاعتماد على أسلوب ما وراء التحليل لآثار الباحثين المسلمين التي تمّ تدوينها في هذا الصدد. استناداً إلى فرضية تحقيق العدالة والنموّ الاقتصادي باعتبارهما هدفين أساسيين للحكومة الإسلامية، فإنّهما يصنّفان كهدفين غائيين حكوميين للمساعدة على تكامل أبناء المجتمع في مسيرة التقرّب إلى الله عزّ وجلّ. نتائج البحث أثبتت أنّ معظم المدارس الاقتصادية تعتبر توفير الرفاهية والنموّ الاقتصادي كهدفين اقتصاديين يتحقّقان بشكلٍ أساسيٍّ وفق واقع آلية السوق، ومن وجهة نظر خبراء الاقتصاد المسلمين فالحكومة الإسلامية تفي بدورٍ هامٍّ في السعي إلى توفير العدل والنموّ الاقتصادي للمجتمع وكذلك إلى تحقيق هذه الأهداف إلى جانب مساعي الشعب. توفير الأهداف المشار إليها يعدّ مقدّمةً لمساعي الحكومة في إيفاء دورها للمساعدة على تحقيق التكامل الاجتماعي، وعلى هذا الأساس ففي حالة حدوث تزاحم بين الأهداف الاقتصادية للحكومة الإسلامية فالهدف الذي له الأولوية هو الذي يعين الحكومة على توفير الهدف الغائي لأجل تربية الإنسان لبلوغ درجة التكامل والقرب الإلهي.

كلمات مفتاحية: نظرية الحكومة، الحكومة الإسلامية، أهداف الحكومة الإسلامية، أهداف الحكومة، الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد المتعارف.


الحدود الفلسفية التي تقيّد الاعتماد على نظرية الألعاب
في مجال التحليلات التفاعلية للاقتصاد الإسلامي

محمّد هادي زاهدي وفا / أستاذ مشارك في كلية المعارف الإسلامية والاقتصاد بجامعة الإمام الصادق عليه السلام    Zahedi@isu.ac.ir

محمّد مهدي عسكري / أستاذ مشارك في كلية المعارف الإسلامية والاقتصاد بجامعة الإمام الصادق عليه السلام  M.askari@isu.ac.ir

محمّد نعمتي / أستاذ مساعد في كلية المعارف الإسلامية والاقتصاد بجامعة الإمام الصادق عليه السلام            Nematy@isu.ac.ir

مهدي موحّدي بك نظر/ حائزعلى شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، وباحث في مركز «رشد» بجامعة الإمام الصادق عليه السلام

الوصول: 5 جمادي الاول 1437 ـ القبول: 6 ذي القعده 1437                                   Movahedi@isu.ac.ir

 

الملخّص

اتّساع نطاق نظريات الألعاب في المجال الاقتصادي قد مهّد الأرضية لتحقيق فائدةٍ أكثر من التكنيك الرياضي على صعيد تحليل السلوكيات التفاعلية، وباحثو علم الاقتصاد المسلمون في هذا المضمار حالهم حال سائر علماء الاقتصاد في العالم، حيث بادروا إلى تحليل هذه السلوكيات لاستثمارها في الاقتصاد الإسلامي، وذلك بلغة الوسائل الرياضية التي هي في ظاهر الحال ليست تابعةً لعلمٍ معيّنٍ؛ ولكن يبدو أنّ نظريات الألعاب ليست محايدةً علمياً كما يدّعي البعض، ومن هذا المنطلق تطرّق الباحثون في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل الموضوع على أساس طرح السؤال التالي: حينما نتمكّن من الاعتماد على هذه النظرية لأجل بيان المواضيع المطروحة في الاقتصاد الإسلامي، فما هي الملاحظات التي يجب الاعتماد عليها؟

استناداً إلى الفرضية المطروحة في هذه المقالة، فالاعتماد على نظرية الألعاب على صعيد تحليل التفاعل في الاقتصاد الإسلامي يعتبر مقيداً ببعض الحدود الفلسفية، وأمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى أنّ هذه النظرية متقوّمةٌ على أربعة أصولٍ فلسفيةٍ، هي: 1) تقدّم الفهم المنسجم على الصدق التجريبي. 2) النزعة إلى الوسائل دون امتلاك احتمالات مقبولة. 3) تقدّم الصدق الصوري المرتكز على الأصول الوضعية على الصدق التجريبي. 4) التمسّك بالعقلانية بصفتها وسيلةً. ارتباط هذه النظرية بالأصول المذكورة أعلاه والتي هي عرضةٌ للنقاش، قد أوجد قيوداً على صعيد استثمارها في دراسات الاقتصاد الإسلامي، وعلى هذا الأساس يجب على الباحثين في الشأن الاقتصادي الإسلامي قبل أن يعتمدوا على نظرية الألعاب، أن يمتلكوا فهماً حول الآثار التي تترتّب على قبول هذه الأصول والنتائج التي ستتحصّل عن تحليلهم إثر ذلك.

كلمات مفتاحية: نظرية الألعاب، الاقتصاد الإسلامي، الأصول الفلسفية في الاقتصاد، المنهجية.


منشأ الفصل بين الحاجات الواقعية والوهمية في الاقتصاد الإسلامي

نصر الله خليلي تيرتاشي / أستاذ مساعد في جامعة آزاد الإسلامية ـ فرع نراق                                 vvffrreeddcc@gmail.com

الوصول: 10 رجب 1437 ـ القبول: 28 ذي القعده 1437

 

الملخّص

من جملة المباحث الأساسية على صعيد السياسات الاقتصادية هو تعيين الحاجات التي يجب تلبيتها، وأحد العوامل المؤثّرة على صعيد تعيين هذه الحاجات هو تصنيفها حسب درجاتٍ محدّدةٍ وبيان منشئها وحاجة الإنسان إليها، ومن هذا المنطلق تمّ تدوين المقالة بأسلوب التحليل النظري وتحليل النصّ ومحتوى المصادر النقلية والدينية المرتبطة بالموضوع. السؤال المطروح في هذا المضمار هو ما يلي: هل أنّ جميع رغبات الإنسان يمكن أن تعتبر حاجات له ولأجل تلبيتها لا بدّ من تخصيص مصادر نادرة أو أنّ بعضها ليست سوى حاجات وهمية لا وجود لها من الأساس في ذات الإنسان؟

لأجل التمييز بين الحاجات الحقيقية والكاذبة فلا مناص من التعرّف على منشئها، والفرضية المطروحة في هذه المقالة فحواها أنّ منشأ الحاجة الحقيقية للإنسان تكمن في قابلياته الذاتية التي استودعها الله تعالى في فطرته منذ بادئ خلقته، في حين أنّ الحاجة الوهمية ناشئةٌ من تلك الرغبات الجامحة. وأمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى أنّ الفصل بين الحاجات الحقيقية والوهمية ممكن من خلال الأخذ بنظر الاعتبار قابليات الإنسان الذاتية، وهذا الفصل من شأنه المساعدة في الرقي بالنظريات الخاصة بالسياسات الاقتصادية الإسلامية.

كلمات مفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، الحاجات الاقتصادية، الحاجة الحقيقية، الحاجة الوهمية، الحركة الاستكمالية


دراسةٌ نقديةٌ تحليليةٌ حول العدالة الطبيعية المطروحة
من قبل سوجدين على ضوء الاقتصاد الإسلامي

السيّد هادي عربي / أستاذ مشارك وعضو الهيئة التعليمية في جامعة قم                                              Hadiarabi@Gmail.com

محمّد جواد رضائي / حائز على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية وباحث في مركز "رشد" بجامعة الإمام الصادق عليه السلام

الوصول: 2 صفر 1437 ـ القبول: 16 رجب 1437                                       Rezaee.mj@Gmail.com

 

الملخّص

بعض علماء الاقتصاد والفلاسفة المعاصرين ومن جملتهم سوجدين، اعتمدوا على نظرية الاحتمالات بغية بيان ماهية العدالة، ومن هذا المنطلق بادر الباحثان في هذه المقالة إلى بيان رأي هذا المفكّر الغربي حول ظهور المواثيق واستمرارها، وكذلك فهمه المتنامي حول العدالة الاقتصادية وتقييمها في إطارٍ نقديٍّ. وقد تمّ تقييم نقد نظرية العدالة الطبيعية المطروحة من قبل سوجدين على أساس أسلوبٍ تحليلي - نظري حيث اعتمد الباحثان على التعالم الإسلامية في هذا المضمار، وأفادت نتائج البحث أنّ ظهور المواثيق في الأوضاع غير المناسبة هو ثمرةٌ لوسيلة اختيار التوازن، كما تدلّ على أنّ هذه المواثيق لها تأثيرٌ على فهم الإنسان لمعنى العدالة، وهذه الأمور تعدّ من الأصول التي اعتمد عليها سوجدين. وعلى الرغم من أنّ الأسلوب التحليلي الذي اعتمد عليه هذا المفكر له مزايا خاصّة من قبيل الاهتمام بالقوانين، لكن ترد عليه بعض الإشكالات مثل عدم إمكانية تحويل القيم إلى واقعياتٍ مثلما هو الحال بالنسبة إلى القيم، وكمعارضة الإدراك الشهودي والإسلامي مع معيار الاستقرار بمثابته عنصراً متقوماً على الوضع العادل، وعدم كفاية التمسّك بالتوجّهات المرتكزة على الإنسان على صعيد وضع حلٍّ للتعارض الموجود بالنسبة إلى المصالح.

الرؤية التي تبناها سوجدين في مجال تحليل العدالة تناظر آراء بعض المفكّرين المسلمين من أمثال العلامة محمّد حسين الطباطبائي حول كيفية نشأة التوافق الاجتماعي. ومع ذلك فليس من الممكن هنا تحقّق العدالة على أساس المواثيق الناشئة من السعي وراء المصالح الشخصية خلافاً لما طرحه سوجدين، كما أنّ مراحل نشأة الاتّفاق على قانون العدالة الاجتماعية وحلّ الاختلاف في مجال تزاحم المصالح ضمن مرحلة التنفيذ، بحاجةٍ إلى الرجوع للشريعة.

كلمات مفتاحية: العدل الاقتصادي، سوجدين، الاقتصاد الإسلامي، النتائج المرتقبة من القانون، نظرية الاحتمالات، النظم الذاتي


طرح أنموذج أكثر مقبوليةً لتغطية مجازفات التداولات
بأوراق الاستصناع وفق أسلوبي
AHP و TOPSIS

 

محمّد نقي نظربور / أستاذ مشارك في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مفيد                             nazarpur@mofidu.ac.ir

روح الله عبادي / طالب دكتوراه في العلوم الاقتصادية                                                                     Ebadi.ro@gmail.com

السيّد هادي مير حسيني / حائز على شهادة ماجستير في فرع الإدارة المالية                                s.h.mirhosseyni@gmail.com

الوصول: 21 رجب 1437 ـ القبول: 7 ذي الحجه 1437

 

الملخّص

أحد الإجراءات الضرورية اللازم اتخاذها لأجل توسيع نطاق تداول السندات المالية الإسلامية يتمثّل في دراسة وتحليل مدى المجازفة في تداول هذه السندات والسعي إلى تغطية هذه المجازفة والتقليل من مخاطرها، ومن جملتها أوراق الاستصناع التي تحظى بأهمية بالغة، وقد طرحت العديد من المقترحات ونماذج من التداول حول نشر هذه الأوراق. أحد المعايير المعتمدة للاختيار بين النماذج المطروحة هو تحليل مدى المجازفات الكامنة والفعلية بالنسبة إلى الأوارق المشار إليها في الأسواق الأولية والثانوية، فهذا التحليل من شأنه التغطية على المجازفة الحاصلة من هذه الأوراق وبالتالي يساعد على تزايد مستوى الرضا العامّ.

تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوب بحث توصيفي - تحليلي عبر تقديم استبيان بهدف تقييم مدى المجازفة الحاصلة من استخدام أوراق الاستصناع، حيث بادر الباحثون إلى دراسة وتحليل الأنموذج الخاص بالتغطية على هذه المجازفة، وعلى أساس الفرضية المطروحة في هذه المقالة فإنّ الأنموذج العملي المطروح من قبل مؤسسة بورصة السندات المالية يعدّ أفضل أنموذج للتغطية على مدى مجازفة أوراق الاستصناع. ولأجل تقييم مدى صحة الفرضية المطروحة، فقد اعتمد الباحثون على أسلوبي AHP و TOPSIS لأجل تحليل معطيات البحث على أساس الاستبيان الذي اعتمدا عليه في المقالة. وأمّا النتائج فقد أشارت إلى أفضلية أنموذج مطروح في البورصة وأرجحيته على سائر النماذج في التغطية على مدى المجازفة بشكلٍ عمليٍّ في مجال أوراق الاستصناع. أنموذج أوراق الاستصناع غير المباشر يقع من حيث الرتبة بعد أنموذج البنك المركزي وأوراق الاستصناع الموازي في مجال التغطية على المجازفة.

كلمات مفتاحية: أوراق الاستصناع، النظام المالي الإسلامي، تغطية المجازفة لأوراق الاستصناع، أسلوبا AHP و TOPSIS


المؤشّرات والدلالات على تأمين المعيشة في مجال التنمية البشرية وفق النمط الإسلامي

محمّد جمال خليليان أشكذري / أستاذ مشارك في مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث            mg_khalil41@yahoo.com

محمّد بيدار / طالب على مستوى الدكتوراه في مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث         bidar.mohamad@yahoo.com

الوصول: 16 جمادي الثاني 1437 ـ القبول: 6 ذي القعده 1437

 

الملخّص

الدخل العامّ الواقعي يعتبر أحد المؤشّرات على التنمية الإنسانية المتعارفة، ومن هذا المنطلق بادر الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل وجهة النظر الإسلامية حول هذه المؤشّرات لأجل تعريف دلالات تأمين المعيشة للتنمية البشرية، حيث اعتمدا على أسلوب توصيفي ـ تحليلي بهدف تسليط الضوء على السؤال التالي: من خلال أيّة مؤشّرات ودلالات يمكن التطرّق لتقييم تأمين المعيشة في مسار النموّ الإنساني من وجهة نظر التعاليم الإسلامية؟ استناداً إلى الفرضية التي يتقوّم عليها البحث فإنّ مؤشّرات مستوى الكفاف والتوزيع العادل والمتوازن للدخل وكذلك فاعلية الإنفاق مع هذه المؤشّرات، يمكن الاعتماد عليها على صعيد تقييم تأمين المعيشة من زاويةٍ إسلاميةٍ؛ وأمّا نتائج البحث فقد دلّت على أنّ المؤشّرات المقترحة يمكن تقييمها حسب ترتيب تأمين الحاجات المادّية والروحية بالاعتماد على الدخل الحلال والكافي، والتوزيع العادل والمتّسق مع المصادر والمداخيل على صعيد تأمين معيشة الأُسر وتخصيص الدخل بشكلٍ لائقٍ. المؤشّرات الثلاثة المشار إليها يمكن أن تستند إلى القرآن الكريم وأحاديث المعصومين، وحساب مستوى هذه المؤشّرات يقتضي اللجوء إلى الأساليب الإحصائية وبما في ذلك الاعتماد على استبيان علمي لأجل استكشاف المعلومات اللازمة إلى جانب المعطيات الإحصائية الموجودة.

كلمات مفتاحية: تأمين المعيشة، التنمية البشرية، التطوّر البشري، المؤشّر، العدل، الفائدة.