معرفت اقتصاد اسلامی

منطق النشاط الاقتصادی من وجهة نظر العلامة الطباطبائی مقارنةً مع الاقتصاد التقلیدی

السیّدمحمّد کاظم رجائی/ أستاذ مشارک فی مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث                   smk_rajaee@yahoo.co.uk

الوصول: 2 جمادی الثانی 1437 ـ القبول: 12 شوال 1437

الملخّص

الانسان الاقتصادی فی الاقتصاد التقلیدی هو عبارةٌ عن إنسانٍ أنانیٍّ ومادّیٍّ شهوانیٍّ، فهو یسعى إلى تحقیق أکبر قدرٍ من المنافع المادّیة الشخصیة، إذ إنّه منتجٌ لمکاسب فی أعلا مستوى من المصالح المادّیة الشخصیة، ومستهلکٌ لأعلا مستوى من الرغبات المطلوبة، أی أنّه یفکّر بتحقیق أکبر قدرٍ من الملذّات المادّیة الصرفة.

النفع المادّی الشخصی هو المعیار لما یرجّحه الإنسان ویختاره، ومن هذا المنطلق قام الباحث فی هذه المقالة بتسلیط الضوء على رأی العلامة الطباطبائی حول منطق النشاط الاقتصادی وذلک وفق أسلوب بحثٍ تحلیلی، والفرضیة المطروحة فی هذه المقالة فحواها أنّ هذا العالم الفذّ یعتبر البحث عن المنافع الشخصیة والملذّات والألم الفطری بأنّها نابعةٌ من منطق قرارات الإنسان الاقتصادی. وأمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى أنّ العلامة یعتقد بکون المنافع والملذّات الفطریة لعمل الإنسان وجمیع متعلّقاته تضفی جمالیةً على رأی الإنسان، ولکن مع ذلک هناک ثلاثة أنواع من الملذّات، هی مادّیة وفکریة مطابقة للفطرة وفکریة مخالفة للفطرة بحیث تنسجم مع الأهواء النفسانیة. النوعان الأوّل والثانی منسجمان مع الفطرة، لذا فهما مقدّمان لکونهما ینسجمان مع الهدایة التشریعیة، بینما النوع الثالث یعد منشئاً لحدوث خلافاتٍ بین بنی آدم وسبباً لتسخیر بعضهم البعض. الأنبیاء والأولیاء الصالحون إلى جانب الکتب السماویة التی جاؤوا بها، فهدفهم هو هدایة الإنسان نحو اللذّة الدائمیة ولیست الزائلة، وهی لذةٌ تنسجم مع الفطرة والهدایة التکوینیة وتتواکب مع الهدایة التشریعیة لکونها تسوق الإنسان نحو الکمال الحقیقی والسعادة واللذّة الباقیة.

کلمات مفتاحیة: الاقتصاد الإسلامی، الاقتصاد التقلیدی، النفع الشخصی، منطق النشاط الاقتصادی، الإنسان الاقتصادی، اللذّة، المعاناة

دراسةٌ مقارنةٌ حول أهداف الحکومة فی الاقتصادین المتعارف والإسلامی

سعید فراهانی فرد / أستاذ مشارک فی جامعة قم                                                                saeed.farahanifard@gmail.com

وحید بیکدلی / طالب دکتوراه فی الاقتصاد الإسلامی                                                                vahidbigdely@gmail.com

الوصول: 12 شوال 1437 ـ القبول: 20 جمادی الثانی 1437

الملخّص

مسألة تحدید أهداف الحکومة فی الاقتصاد الإسلامی والتنصیف الترتیبی لها، ذات تأثیرٍ بالغٍ فی مجال التخطیط الاقتصادی، وقد طرحت مختلف المدارس الفکریة الاقتصادیة آراءً متباینةً على هذا الصعید؛ ومن هذا المنطلق تطرّق الباحثان فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل الأهداف الحکومیة فی هذا المضمار وبیان کیفیة تصنیفها بشکلٍ رتبیٍّ وذلک بالاعتماد على أسلوب ما وراء التحلیل لآثار الباحثین المسلمین التی تمّ تدوینها فی هذا الصدد. استناداً إلى فرضیة تحقیق العدالة والنموّ الاقتصادی باعتبارهما هدفین أساسیین للحکومة الإسلامیة، فإنّهما یصنّفان کهدفین غائیین حکومیین للمساعدة على تکامل أبناء المجتمع فی مسیرة التقرّب إلى الله عزّ وجلّ. نتائج البحث أثبتت أنّ معظم المدارس الاقتصادیة تعتبر توفیر الرفاهیة والنموّ الاقتصادی کهدفین اقتصادیین یتحقّقان بشکلٍ أساسیٍّ وفق واقع آلیة السوق، ومن وجهة نظر خبراء الاقتصاد المسلمین فالحکومة الإسلامیة تفی بدورٍ هامٍّ فی السعی إلى توفیر العدل والنموّ الاقتصادی للمجتمع وکذلک إلى تحقیق هذه الأهداف إلى جانب مساعی الشعب. توفیر الأهداف المشار إلیها یعدّ مقدّمةً لمساعی الحکومة فی إیفاء دورها للمساعدة على تحقیق التکامل الاجتماعی، وعلى هذا الأساس ففی حالة حدوث تزاحم بین الأهداف الاقتصادیة للحکومة الإسلامیة فالهدف الذی له الأولویة هو الذی یعین الحکومة على توفیر الهدف الغائی لأجل تربیة الإنسان لبلوغ درجة التکامل والقرب الإلهی.

کلمات مفتاحیة: نظریة الحکومة، الحکومة الإسلامیة، أهداف الحکومة الإسلامیة، أهداف الحکومة، الاقتصاد الإسلامی، الاقتصاد المتعارف.

الحدود الفلسفیة التی تقیّد الاعتماد على نظریة الألعاب
فی مجال التحلیلات التفاعلیة للاقتصاد الإسلامی

محمّد هادی زاهدی وفا / أستاذ مشارک فی کلیة المعارف الإسلامیة والاقتصاد بجامعة الإمام الصادق علیه السلام    Zahedi@isu.ac.ir

محمّد مهدی عسکری / أستاذ مشارک فی کلیة المعارف الإسلامیة والاقتصاد بجامعة الإمام الصادق علیه السلام  M.askari@isu.ac.ir

محمّد نعمتی / أستاذ مساعد فی کلیة المعارف الإسلامیة والاقتصاد بجامعة الإمام الصادق علیه السلام            Nematy@isu.ac.ir

مهدی موحّدی بک نظر/ حائزعلى شهادة دکتوراه فی العلوم الاقتصادیة، وباحث فی مرکز «رشد» بجامعة الإمام الصادق علیه السلام

الوصول: 5 جمادی الاول 1437 ـ القبول: 6 ذی القعده 1437                                   Movahedi@isu.ac.ir

الملخّص

اتّساع نطاق نظریات الألعاب فی المجال الاقتصادی قد مهّد الأرضیة لتحقیق فائدةٍ أکثر من التکنیک الریاضی على صعید تحلیل السلوکیات التفاعلیة، وباحثو علم الاقتصاد المسلمون فی هذا المضمار حالهم حال سائر علماء الاقتصاد فی العالم، حیث بادروا إلى تحلیل هذه السلوکیات لاستثمارها فی الاقتصاد الإسلامی، وذلک بلغة الوسائل الریاضیة التی هی فی ظاهر الحال لیست تابعةً لعلمٍ معیّنٍ؛ ولکن یبدو أنّ نظریات الألعاب لیست محایدةً علمیاً کما یدّعی البعض، ومن هذا المنطلق تطرّق الباحثون فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل الموضوع على أساس طرح السؤال التالی: حینما نتمکّن من الاعتماد على هذه النظریة لأجل بیان المواضیع المطروحة فی الاقتصاد الإسلامی، فما هی الملاحظات التی یجب الاعتماد علیها؟

استناداً إلى الفرضیة المطروحة فی هذه المقالة، فالاعتماد على نظریة الألعاب على صعید تحلیل التفاعل فی الاقتصاد الإسلامی یعتبر مقیداً ببعض الحدود الفلسفیة، وأمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى أنّ هذه النظریة متقوّمةٌ على أربعة أصولٍ فلسفیةٍ، هی: 1) تقدّم الفهم المنسجم على الصدق التجریبی. 2) النزعة إلى الوسائل دون امتلاک احتمالات مقبولة. 3) تقدّم الصدق الصوری المرتکز على الأصول الوضعیة على الصدق التجریبی. 4) التمسّک بالعقلانیة بصفتها وسیلةً. ارتباط هذه النظریة بالأصول المذکورة أعلاه والتی هی عرضةٌ للنقاش، قد أوجد قیوداً على صعید استثمارها فی دراسات الاقتصاد الإسلامی، وعلى هذا الأساس یجب على الباحثین فی الشأن الاقتصادی الإسلامی قبل أن یعتمدوا على نظریة الألعاب، أن یمتلکوا فهماً حول الآثار التی تترتّب على قبول هذه الأصول والنتائج التی ستتحصّل عن تحلیلهم إثر ذلک.

کلمات مفتاحیة: نظریة الألعاب، الاقتصاد الإسلامی، الأصول الفلسفیة فی الاقتصاد، المنهجیة.

منشأ الفصل بین الحاجات الواقعیة والوهمیة فی الاقتصاد الإسلامی

نصر الله خلیلی تیرتاشی / أستاذ مساعد فی جامعة آزاد الإسلامیة ـ فرع نراق                                 vvffrreeddcc@gmail.com

الوصول: 10 رجب 1437 ـ القبول: 28 ذی القعده 1437

الملخّص

من جملة المباحث الأساسیة على صعید السیاسات الاقتصادیة هو تعیین الحاجات التی یجب تلبیتها، وأحد العوامل المؤثّرة على صعید تعیین هذه الحاجات هو تصنیفها حسب درجاتٍ محدّدةٍ وبیان منشئها وحاجة الإنسان إلیها، ومن هذا المنطلق تمّ تدوین المقالة بأسلوب التحلیل النظری وتحلیل النصّ ومحتوى المصادر النقلیة والدینیة المرتبطة بالموضوع. السؤال المطروح فی هذا المضمار هو ما یلی: هل أنّ جمیع رغبات الإنسان یمکن أن تعتبر حاجات له ولأجل تلبیتها لا بدّ من تخصیص مصادر نادرة أو أنّ بعضها لیست سوى حاجات وهمیة لا وجود لها من الأساس فی ذات الإنسان؟

لأجل التمییز بین الحاجات الحقیقیة والکاذبة فلا مناص من التعرّف على منشئها، والفرضیة المطروحة فی هذه المقالة فحواها أنّ منشأ الحاجة الحقیقیة للإنسان تکمن فی قابلیاته الذاتیة التی استودعها الله تعالى فی فطرته منذ بادئ خلقته، فی حین أنّ الحاجة الوهمیة ناشئةٌ من تلک الرغبات الجامحة. وأمّا نتائج البحث فقد أشارت إلى أنّ الفصل بین الحاجات الحقیقیة والوهمیة ممکن من خلال الأخذ بنظر الاعتبار قابلیات الإنسان الذاتیة، وهذا الفصل من شأنه المساعدة فی الرقی بالنظریات الخاصة بالسیاسات الاقتصادیة الإسلامیة.

کلمات مفتاحیة: الاقتصاد الإسلامی، الحاجات الاقتصادیة، الحاجة الحقیقیة، الحاجة الوهمیة، الحرکة الاستکمالیة

دراسةٌ نقدیةٌ تحلیلیةٌ حول العدالة الطبیعیة المطروحة
من قبل سوجدین على ضوء الاقتصاد الإسلامی

السیّد هادی عربی / أستاذ مشارک وعضو الهیئة التعلیمیة فی جامعة قم                                              Hadiarabi@Gmail.com

محمّد جواد رضائی / حائز على شهادة دکتوراه فی العلوم الاقتصادیة وباحث فی مرکز "رشد" بجامعة الإمام الصادق علیه السلام

الوصول: 2 صفر 1437 ـ القبول: 16 رجب 1437                                       Rezaee.mj@Gmail.com

الملخّص

بعض علماء الاقتصاد والفلاسفة المعاصرین ومن جملتهم سوجدین، اعتمدوا على نظریة الاحتمالات بغیة بیان ماهیة العدالة، ومن هذا المنطلق بادر الباحثان فی هذه المقالة إلى بیان رأی هذا المفکّر الغربی حول ظهور المواثیق واستمرارها، وکذلک فهمه المتنامی حول العدالة الاقتصادیة وتقییمها فی إطارٍ نقدیٍّ. وقد تمّ تقییم نقد نظریة العدالة الطبیعیة المطروحة من قبل سوجدین على أساس أسلوبٍ تحلیلی - نظری حیث اعتمد الباحثان على التعالم الإسلامیة فی هذا المضمار، وأفادت نتائج البحث أنّ ظهور المواثیق فی الأوضاع غیر المناسبة هو ثمرةٌ لوسیلة اختیار التوازن، کما تدلّ على أنّ هذه المواثیق لها تأثیرٌ على فهم الإنسان لمعنى العدالة، وهذه الأمور تعدّ من الأصول التی اعتمد علیها سوجدین. وعلى الرغم من أنّ الأسلوب التحلیلی الذی اعتمد علیه هذا المفکر له مزایا خاصّة من قبیل الاهتمام بالقوانین، لکن ترد علیه بعض الإشکالات مثل عدم إمکانیة تحویل القیم إلى واقعیاتٍ مثلما هو الحال بالنسبة إلى القیم، وکمعارضة الإدراک الشهودی والإسلامی مع معیار الاستقرار بمثابته عنصراً متقوماً على الوضع العادل، وعدم کفایة التمسّک بالتوجّهات المرتکزة على الإنسان على صعید وضع حلٍّ للتعارض الموجود بالنسبة إلى المصالح.

الرؤیة التی تبناها سوجدین فی مجال تحلیل العدالة تناظر آراء بعض المفکّرین المسلمین من أمثال العلامة محمّد حسین الطباطبائی حول کیفیة نشأة التوافق الاجتماعی. ومع ذلک فلیس من الممکن هنا تحقّق العدالة على أساس المواثیق الناشئة من السعی وراء المصالح الشخصیة خلافاً لما طرحه سوجدین، کما أنّ مراحل نشأة الاتّفاق على قانون العدالة الاجتماعیة وحلّ الاختلاف فی مجال تزاحم المصالح ضمن مرحلة التنفیذ، بحاجةٍ إلى الرجوع للشریعة.

کلمات مفتاحیة: العدل الاقتصادی، سوجدین، الاقتصاد الإسلامی، النتائج المرتقبة من القانون، نظریة الاحتمالات، النظم الذاتی

طرح أنموذج أکثر مقبولیةً لتغطیة مجازفات التداولات
بأوراق الاستصناع وفق أسلوبی AHP و TOPSIS

محمّد نقی نظربور / أستاذ مشارک فی کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة مفید                             nazarpur@mofidu.ac.ir

روح الله عبادی / طالب دکتوراه فی العلوم الاقتصادیة                                                                     Ebadi.ro@gmail.com

السیّد هادی میر حسینی / حائز على شهادة ماجستیر فی فرع الإدارة المالیة                                s.h.mirhosseyni@gmail.com

الوصول: 21 رجب 1437 ـ القبول: 7 ذی الحجه 1437

الملخّص

أحد الإجراءات الضروریة اللازم اتخاذها لأجل توسیع نطاق تداول السندات المالیة الإسلامیة یتمثّل فی دراسة وتحلیل مدى المجازفة فی تداول هذه السندات والسعی إلى تغطیة هذه المجازفة والتقلیل من مخاطرها، ومن جملتها أوراق الاستصناع التی تحظى بأهمیة بالغة، وقد طرحت العدید من المقترحات ونماذج من التداول حول نشر هذه الأوراق. أحد المعاییر المعتمدة للاختیار بین النماذج المطروحة هو تحلیل مدى المجازفات الکامنة والفعلیة بالنسبة إلى الأوارق المشار إلیها فی الأسواق الأولیة والثانویة، فهذا التحلیل من شأنه التغطیة على المجازفة الحاصلة من هذه الأوراق وبالتالی یساعد على تزاید مستوى الرضا العامّ.

تمّ تدوین هذه المقالة بأسلوب بحث توصیفی - تحلیلی عبر تقدیم استبیان بهدف تقییم مدى المجازفة الحاصلة من استخدام أوراق الاستصناع، حیث بادر الباحثون إلى دراسة وتحلیل الأنموذج الخاص بالتغطیة على هذه المجازفة، وعلى أساس الفرضیة المطروحة فی هذه المقالة فإنّ الأنموذج العملی المطروح من قبل مؤسسة بورصة السندات المالیة یعدّ أفضل أنموذج للتغطیة على مدى مجازفة أوراق الاستصناع. ولأجل تقییم مدى صحة الفرضیة المطروحة، فقد اعتمد الباحثون على أسلوبی AHP و TOPSIS لأجل تحلیل معطیات البحث على أساس الاستبیان الذی اعتمدا علیه فی المقالة. وأمّا النتائج فقد أشارت إلى أفضلیة أنموذج مطروح فی البورصة وأرجحیته على سائر النماذج فی التغطیة على مدى المجازفة بشکلٍ عملیٍّ فی مجال أوراق الاستصناع. أنموذج أوراق الاستصناع غیر المباشر یقع من حیث الرتبة بعد أنموذج البنک المرکزی وأوراق الاستصناع الموازی فی مجال التغطیة على المجازفة.

کلمات مفتاحیة: أوراق الاستصناع، النظام المالی الإسلامی، تغطیة المجازفة لأوراق الاستصناع، أسلوبا AHP و TOPSIS

المؤشّرات والدلالات على تأمین المعیشة فی مجال التنمیة البشریة وفق النمط الإسلامی

محمّد جمال خلیلیان أشکذری / أستاذ مشارک فی مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث            mg_khalil41@yahoo.com

محمّد بیدار / طالب على مستوى الدکتوراه فی مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث         bidar.mohamad@yahoo.com

الوصول: 16 جمادی الثانی 1437 ـ القبول: 6 ذی القعده 1437

الملخّص

الدخل العامّ الواقعی یعتبر أحد المؤشّرات على التنمیة الإنسانیة المتعارفة، ومن هذا المنطلق بادر الباحثان فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل وجهة النظر الإسلامیة حول هذه المؤشّرات لأجل تعریف دلالات تأمین المعیشة للتنمیة البشریة، حیث اعتمدا على أسلوب توصیفی ـ تحلیلی بهدف تسلیط الضوء على السؤال التالی: من خلال أیّة مؤشّرات ودلالات یمکن التطرّق لتقییم تأمین المعیشة فی مسار النموّ الإنسانی من وجهة نظر التعالیم الإسلامیة؟ استناداً إلى الفرضیة التی یتقوّم علیها البحث فإنّ مؤشّرات مستوى الکفاف والتوزیع العادل والمتوازن للدخل وکذلک فاعلیة الإنفاق مع هذه المؤشّرات، یمکن الاعتماد علیها على صعید تقییم تأمین المعیشة من زاویةٍ إسلامیةٍ؛ وأمّا نتائج البحث فقد دلّت على أنّ المؤشّرات المقترحة یمکن تقییمها حسب ترتیب تأمین الحاجات المادّیة والروحیة بالاعتماد على الدخل الحلال والکافی، والتوزیع العادل والمتّسق مع المصادر والمداخیل على صعید تأمین معیشة الأُسر وتخصیص الدخل بشکلٍ لائقٍ. المؤشّرات الثلاثة المشار إلیها یمکن أن تستند إلى القرآن الکریم وأحادیث المعصومین، وحساب مستوى هذه المؤشّرات یقتضی اللجوء إلى الأسالیب الإحصائیة وبما فی ذلک الاعتماد على استبیان علمی لأجل استکشاف المعلومات اللازمة إلى جانب المعطیات الإحصائیة الموجودة.

کلمات مفتاحیة: تأمین المعیشة، التنمیة البشریة، التطوّر البشری، المؤشّر، العدل، الفائدة.