بررسي ميزان انطباق «قرارداد» و «عمليات» مشاركت مدني با موازين شريعت در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان 1395

وهاب قليچ / استاديار پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي                                              vahabghelich@gmail.com

دريافت: 11/07/1395 ـ پذيرش: 15/11/1395

چکيده

بررسي و رفع مشکلات عقد مشارکت مدني يکي از ضرورت‌هاي بانک‌داري اسلامي است. در اين مقاله به بررسي وضعيت قرارداد مشارکت مدني در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران از جهت ميزان انطباق با موازين شرعي در مرحله انعقاد و اجرا مي‌پردازيم. در اين راستا، با استفاده از روش تحقيق تطبيقي- تحليلي و پرسشنامه‌اي به بررسي ميزان انطباق اين قرارداد با موازين شرعي مي‌پردازيم. بنا به فرضيه مقاله، «قراردادهاي مشارکت مدني در نظام بانکي کشور هم از حيث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازين و استانداردهاي شرعي مطابقت کامل ندارد». موازين و استاندارهاي مورد اشاره شامل ضوابط فقهي عمومي و اختصاصي عقد شرکت و همچنين استانداردهاي آن در سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسه‌هاي  مالي اسلامي (AAOIFI) مي‌باشد. بنا به يافته‌هاي تحقيق، که فرضيه پژوهش را تأييد مي‌نمايد، مفاد قرارداد مدني از حيث انطباق با شريعت با ضعف‌هايي روبرو است. نتايج بررسي پرسش‌نامه‌اي نيز حاکي از فاصله گرفتن نظام بانکي کشور از رعايت کامل موازين شرعي در آن است. براي حل اين مشکل مي‌توان از راه‌کارهايي همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص اين عقد به بانک‌هاي تخصصي و سرمايه‌گذاري، تاسيس نهاد نظارت شرعي برون بانکي براي نظارت بر حسن اجراي اين عقد، تقويت ابعاد نظارتي درون بانکي و واگذاري نظارت به مؤسسه‌هاي  واسطه استفاده نمود.

کليدواژه‌ها: عقد شرکت، مشارکت مدني، نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران، استانداردهاي شريعت.