پژوهشی در تعیین حدود و مرزهای مبانی معرفت‌شناختی اقتصاد اسلامی
Article data in English (انگلیسی)
[1]. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی «مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد» مورد حمایت مالی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه می‌باشد.
مقدمه
معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي بخشي از فلسفه اقتصاد اسلامي است که به تجزيه و تحليل ماهيت معرفت اقتصادي، شرايط منابع و اعتبار آن مي‌پردازد. اين تحليل مي‌تواند به صورت پسيني به ارزیابی تلقي اقتصاددانان مسلمان از معرفت اقتصاد اسلامي بپردازد و يا به شکلی پيشيني رويکرد صحيح نسبت به معرفت اقتصاد اسلامي را بيان نمايد. در هر دو حالت، هدف از اين تلاش علمي بررسي اين مسأله است که در دانش اقتصاد اسلامي چه چيزي به عنوان معرفت و شناخت معتبر تلقي شده يا بايد بشود.
در معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي برخي از دوگان‌ها در حوزه تلقي اقتصاددانان مسلمان نسبت به معرفت اقتصاد اسلامي مطرح است. در حوزه ماهيت معرفت اقتصاد اسلامي تفکيک مذهب و علم اقتصاد اسلامي در ادبيات اقتصاد اسلامي مطرح است. ادعاهايي نيز در مورد شرايط حصول معرفت اقتصاد اسلامي از جمله وابستگي شناخت‌ها به تحقق ارزش‌هاي اسلامي در جامعه بیان شده است. در زمينه منابع معرفت اقتصاد اسلامي به طور عمده تمرکز بر منابع نقلي است و تحليل چنداني در مورد جايگاه تجربه در اقتصاد اسلامي نشده است. در مورد اعتبار معرفت اقتصاد اسلامي نیز تحليل خاصي جز تحليل‌هاي عام مطرح شده در معرفت‌شناسي اسلامي از جمله واقع‌گرايي در زمينه صدق و مبناگروي در زمينه توجيه معرفت اقتصادي به چشم نمي‌خورد.
در اين مقاله پس از تبيين چيستي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي، به تبيين مباني مذکور در قالب ماهيت، شرايط تحقق، منابع، و اعتبار معرفت اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. بنا به فرضيه مقاله، مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي را مي‌توان در قالب 8 مبناي عمده ترکيب معرفتي، ارزش‌باري معرفت، اسلاميت مذهبي، وابستگي ساختاري معرفت، عدم وابستگي به نام‌گرايي، تکثرگرايي منابع شناخت، واقع‌گرايي اصلاحي و مبناگروي بيان کرد.
پيشينه بحث
در زمينه مباني معرفت شناسي اقتصاد اسلامي مطالعه چنداني صورت نگرفته است. برخي از مباحث معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي در ضمن مباحث روش‌شناسي اقتصاد اسلامي مطرح شده است. در ادامه به برخي از اين مباحث اشاره مي‌کنيم.
علي جابري(1388) به صورت گذرا به ابزارهاي کسب معرفت و ارزش معرفت در معرفت‌شناسي اسلامي پرداخته؛ ولی تطبيق خاصي بر اقتصاد اسلامي نداده است.
محمود عيسوي (1379) از تأثيرگذاري معرفت‌شناسي اقتصادي بر روش‌شناسي سخن گفته است. وی بر تأثير فرض هستي‌شناختي عقلانيت جامع‌نگر اسلامي بر تنوع روش‌هاي شناخت در اقتصاد اسلامي تأکيد مي‌کند؛ بدون آنکه به صورت اساسي وارد مباحث معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي شود. البته وی به نکاتي در مورد محصور نبودن منابع شناخت اقتصاد اسلامي به حس و تجربه اشاره نموده است.
يدالله دادگر(1379) به طور عمده به مسأله‌شناسي در زمينه معرفت شناسي اقتصاد اسلامي به شکلي گذرا پرداخته و وارد مباحث آن نشده است. وی از نوعی معرفت‌شناسي متعادل طرفداری می‌نماید.
حسين عيوضلو(1379) از وجود سه دسته نظريه در اقتصاد اسلامي سخن مي‌گويد: نظريه هاي نشان دهنده وضعيت مطلوب اقتصاد در جامعه اسلامي، نظريه‌هاي تبيين‌کننده وضعيت موجود در اقتصاد جامعه اسلامي و نظريه‌هاي تغييردهنده روند متغيرهاي اقتصادي در جهت موقعيت مطلوب .
مريم صانع‌پور (1379) به طور عمده به کثرت‌گرايي منابع شناخت در اقتصاد اسلامي پرداخته و ضمن رد رويکرد نوميناليستي، بر اعتبار ذات‌گرايي در اقتصاد اسلامي استدلال مي‌نمايد.
رفيعي‌آتاني (1390) بحث از ملاک اسلاميبودن اقتصاد اسلامي را قابل استناد به چهار محور موضوع، منبع، غايت و پژوهشگر دانسته و ملاک اسلاميبودن منبع شناخت را تقويت مي‌نمايد.
فرقاني (2015) در ضمن بررسي تعاريف اقتصاد اسلامي، آنها را در چهار گروه تعاريف ناظر به اصول، اهداف، راه‌كارهاي اقتصادي اسلام و همچنين رفتارشناسي انسان مسلمان جاي مي‌دهد.
در زمينه تفکيک مذهب(مکتب) و علم اقتصاد اسلامي، بجز آثار شهيد صدر (1400 ق)،مقالات متعددي از جمله نوشته‌هاي نظري(1388)، انس زرقا(1382)، ميرمعزي (1383، 1385)، صالح (1417)، فنجري (1417)، ابراهيم و قحف (1420 ق) به چشم مي‌خورد.
در اين مقاله ضمن استفاده از مطالعات پيشين تلاش مي‌کنيم تا خلاء مطالعات قبلي در عدم طرح کامل حدود و مرزهاي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي را پر کنيم و محدوده مباني مزبور را در چهار بعد ماهيت، شرايط، منابع و اعتبار معرفت اقتصاد اسلامي مشخص نماييم. نوآوري مقاله از يک سو در ارائه طرح کاملي از حدود و مرزهاي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي و از سوي ديگر ارائه رويکردي جديد در تبيين مباني مزبور از جمله طرح مبناي واقع‌گرايي اصلاحي، وابستگي ساختاري معرفت اقتصاد اسلامي و تحليل ارتباط معرفت‌شناسي و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي است.
چيستي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي
مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي به عنوان يکي از مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، حاکي از پايه‌اي ترين برداشت‌ها در زمينه شناخت‌هاي معتبر در اقتصاد اسلامي است. مباني مزبور مشتمل بر گزاره‌هاي خبري(توصيفي) است که ماهيت، شرايط، منابع و اعتبار شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي را روشن مي‌سازد و دريچه ورود به نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي به حساب مي‌آيد(رک: توکلي، 1389).
وقتي از مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي سخن مي‌گوييم، توجه ما به مباني خاص اين رشته است و ناظر به مباني عام معرفت‌شناختي نيست(رک: حسين‌زاده، 1385، ص 16-17). البته گاهي مباني معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي، همان مباني معرفت‌شناسي عام اسلامي است که با توجه به اقتضائات خاص اقتصاد اسلامي جلوه ويژه‌اي مي‌يابد. به طور نمونه، دعواي واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در مطالعات اقتصادی و اقتصاد اسلامي به شيوه‌اي متمايز از مباحث معرفت‌شناسي عام بسط يافته است. طرح ديدگاه‌هاي ابزارگرايانه فريدمن در مورد عدم لزوم واقعي بودن فروض و يا تحليل خاص مک‌کلاسکي در زمينه جايگاه خطابه و اقناع در نظريات اقتصادي، حاکي از جلوه‌هاي خاصي از دعواي واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در اقتصاد است.
زمينه‌هاي بحث از مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي
تعيين مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي مستلزم توجه به چهار سؤال محوري در زمينه چيستي، شرايط حصول، منابع و اعتبار شناخت‌هاي اقتصاد اسلامي مي‌باشد. پاسخ به اين سؤال‌ها حدود و مرزهاي مباني معرفت شناختي اقتصاد اسلامي را معين مي‌نمايد. در هريک از حوزه‌هاي چهارگانه مورد اشاره مجموعه‌اي از سؤال‌ها قابل طرح است که پاسخ به آن باعث تبیین مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي مي‌شود. سؤال‌هاي عمده در اين زمينه را مي‌توان در قالب 8 سؤال زير مطرح نمود. سه سؤال اول به حوزه ماهيت معرفت اقتصاد اسلامي، دو سؤال بعدي به حوزه شرايط تحقق آن، سؤال بعدی به حوزه منابع شناخت و دو سؤال آخر به حوزه اعتبار معرفت اقتصاد اسلامي اختصاص دارد:
آيا گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي هويتي اثباتي، هنجاري يا ترکيبي دارند؟
آيا شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي ارزش‌بار‌اند؟
ملاک اسلامي بودن شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي چيست؟
آيا تحقق علم اقتصاد اسلامي وابسته به شرطي عيني همچون تحقق مذهب اقتصادي اسلام مي‌باشد؟
آيا تحقق اقتصاد اسلامي مشروط به پذيرش نام‌گرايي است؟
منابع تحقق شناخت در اقتصاد اسلامي کدامند؟
آيا گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي بايد منعکس‌کننده واقعيت باشند؟
ملاک اعتبار نظريات اقتصاد اسلامي مبناگروي يا انسجام گروي است؟
هرچند سؤال‌هاي بالا، تمامی ابهام‌های معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامی را منعکس نمي‌کند؛ ولي زمینه‌های عمده مرتبط با چيستي، شرايط، منابع و اعتبار شناخت در اقتصاد اسلامي را منعکس مي‌نمايند. در ادامه به تبيين عرصه‌هاي هشت گانه فوق پرداخته و تلاش مي‌کنيم مباني مربوط به هريک را ارائه نماييم. البته تبيين کامل مباني در هريک از اين زمينه‌هاي هشت گانه، نيازمند نگارش مقالات مستقل و تفصيلي مي‌باشد که به تحقيقات بعدي واگذار مي‌شود.
جدول 1 :حدود و مرزهاي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي
حوزه هاي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي عرصه‌هاي قابل طرح
چيستي معرفت اقتصاد اسلامي هويت گزاره‌ها
ارزش‌باري شناخت
ملاک اسلامي بودن
شرايط تحقق معرفت اقتصاد اسلامي شرايط عيني تحقق
رابطه با نام‌گرايي
منابع معرفت اقتصاد اسلامي منابع شناخت
اعتبار معرفت اقتصاد اسلامي رابطه شناخت‌ها با واقعيت
نسبت شناخت‌ها با مباني و يکديگر
ماهيت معرفت اقتصاد اسلامي
در مباحث معرفت‌شناختي، معرفت به صورت عمده به شکل گزاره‌اي و به عنوان «باور صادق موجه» تعريف مي‌شود. البته غير از معرفت گزاره‌اي ، معرفت در معناي آشنايي ، و مهارت نيز به کار می‌رود. معرفت‌شناسان مسلمان به طور عمده معرفت را به مفهوم مطلق آگاهي گرفته و از تفکيک معرفت به تصورات و تصديقات و همچنين معرفت حصولي و حضوري سخن مي‌گويند(رک: حسين‌زاده، 1385، ص63-73).
هنگامي که در زمينه ماهيت معرفت اقتصاد اسلامي سخن مي‌گوييم بدنبال طرح اختلافات موجود در مورد تعريف معرفت نيستيم؛ بلکه هدف تبيين هويت شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي است. در اين زمينه بايد ديدگاه مشخصي در مورد انواع گزاره‌هاي معرفتي در اقتصاد اسلامي، نسبت اين گزاره‌ها با ارزش و ملاک اسلاميبودن نظريه‌ها در اقتصاد اسلامي داشته باشيم.
ترکيب معرفتي
يکي از نکات مهم در تعريف اقتصاد اسلامي، چگونگي تفکيک گزاره‌هاي معرفتي در اقتصاد اسلامي است. در يک تقسيم بندي مشهور، گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي به دو حيطه مذهب و علم اقتصاد اسلامي نسبت داده شده‌اند(صدر، 1400 ق، ص). تقسيم‌بندي‌هاي ديگري نيز همانند تفکيک گزاره‌هاي وصفي و ارزشي اقتصاد اسلامی مطرح شده است(زرقا، 1410 ق، ص 6). در ادامه به بررسي اين تفکيک‌ها و ارائه ترکيب پيشنهادي گزاره‌هاي مبنايي، ساختاري، اثباتي و سياستي مي‌پردازيم.
تمايز مذهب و علم اقتصاد اسلامي
اقتصاددانان مسلمان به تبعيت از شهيد صدر به طور معمول از تفکيک بين مذهب و علم اقتصاد سخن گفته‌اند. شهید صدر، مذهب اقتصادي را روشی می‌داند « كه جامعه آن را براي زندگي اقتصادي و حل مشكلات عملي‌اش برمي‌گزيند». به نظر ایشان، علم اقتصاد «به تبيين زندگي اقتصادي، پديده‌ها و رويدادهاي آن؛ و تبيين رابطه بين اين پديده‌ها و رويدادها با اسباب و عوامل ايجادكننده آن مي‌پردازد» (صدر، 1400ق، ص 377).
تفکيک مزبور مشابه تفکيک گزاره‌هاي ارزشي و وصفي در اقتصاد اسلامي است(زرقا، 1410 ق، ص 6). به نظر شهيد صدر، گزاره‌هاي مذهب اقتصاد هويتي ارزشي دارد و در صدد ارزيابي ميزان تحقق عدالت است. در مقابل، گزاره‌هاي علم اقتصاد، هويتي اثباتي دارد و بدون ارزش‌گذاري تنها بدنبال تبيين واقعيت است. به نظر ايشان، «مذهب اقتصادي مشتمل بر قواعد اساسي در زندگي اقتصادي است كه به انديشه عدالت اقتصادي مرتبط است». در مقابل، علم مشتمل بر نظرياتي است كه بدنبال تبيين واقعيت زندگي اقتصادي است، بدون اينكه جهت‌گيري فكري پيشيني و يا توجهي به ارزش عدالت داشته باشد(همان، ص 381).
به نظر شهيد صدر، مباحث مربوط به آزادي اقتصادي، لغو بهره و ملي‌كردن ابزار توليد متعلق به مذهب اقتصاد مي‌باشد؛ چرا که اين مباحث با انديشه عدالت مرتبط‌اند. در مقابل، مباحثي همچون قانون عرضه و تقاضا، يا قانون دستمزدهاي آهنين، قوانين علمي‌اند كه بدنبال ارزش‌گذاري پديده‌هاي اقتصادي نبوده و به علم اقتصاد تعلق دارند(همان، ص 382). ایشان به صورت واضح‌تر،هدف مذهب اقتصادي را يافتن راه حل براي مشكلات زندگي اقتصادي در راستاي تحقق عدالت می‌داند(همان، ص 383).
شهيد صدر، وظيفه علمي اقتصاد اسلامي را كشف مسير زندگي واقعي و قوانين آن در جامعه اسلامي مي‌داند كه مذهب اقتصادي اسلام بر آن كاملا تطبيق داده شده است. در اين چارچوب، كارشناس اقتصاد اسلامي، گزاره‌هاي مذهب اقتصادي اسلام را به عنوان قواعد ثابتي براي جامعه در نظر مي‌گيرد و سپس بدنبال تبيين جامعه و ايجاد ارتباط بين پديده‌هاي اقتصادي است(همان، ص 331-332).
اما كاركرد علمي اقتصاد اسلامي پس از اين ظاهر مي‌شود؛ كاركرد علم اقتصاد اسلامي كشف عينيت زندگي واقعي و قوانين در جامعه اسلامي است كه مذهب اسلام به صورت كامل بر آن تطبيق داده شده است. از اين رو، نظريه‌پرداز علمي، مذهب اقتصادي اسلام را به عنوان قاعده ثابتي براي جامعه‌اي كه قصد تبيين آن و ايجاد ارتباط بين پديده‌هاي آن را دارد، در نظر مي‌گيرد. از اين جهت اقتصاد اسلامي شبيه اقتصاد سياسي انديشمندان اقتصاد سرمايه‌داري است؛ آنها پس از ترسيم ديدگاه‌هاي مذهبي‌شان اقدام به تبيين واقعيت در چارچوب اين ديدگاه‌ها نموده و به بررسي ماهيت قوانيني كه بر جامعه‌اي كه اين ديدگاه‌ها بر آن تطبيق داده شده، مي‌پردازند. نتيجه مطالعه آنها علم اقتصاد سياسي است(همان).
باز تعريف تمايز مذهب و علم اقتصاد اسلامي
تفکيک شهيد صدر بين مذهب و علم اقتصاد شباهت زيادي به تمايز ميان اقتصاد هنجاري و اثباتي دارد؛ تمايزي که با قدمتي 150 ساله، به اقتصادداناني همچون ناسو سينيور، و جان استوارت ميل برمي‌گردد. تفکيک اقتصاد اثباتي-هنجاري در اواخر نيمه دوم قرن نوزدهم،با تمايز پوزيتويستي بين هست‌ها(واقعيت‌ها) و بايدها (ارزش‌ها) همراه شد. در دهه 1930 اقتصاد رفاه جديد مطرح شد تا نوعي اقتصاد دستوري ارائه دهد كه ادعا مي‌شد فاقد ارزش‌داوري است. نتيجه اين وضعيت، گسترش بيش از حد اقتصاد اثباتي بود تا جايي كه حتي اقتصاد رفاه نيز هويتي اثباتي يافت. گذشته از آن‌كه ادعا مي‌شد در سياست‌گذاري، اقتصاددان جهت گيري ارزشي ندارد و ارزش‌ها را سياستمداران تعيين مي‌كنند (بلاگ، 1380، ص170).
جان نويل كينز (1852-1949)، با اضافه کردن بخش جديدي به دوگان فوق، اقتصاد را به سه بخش اقتصاد اثباتي ( مطالعه ماهيت فعاليت‌هاي اقتصادي و چگونگي كاركرد آن)، اقتصاد دستوري (مطالعه وضعيتي كه بايد تحقق يابد) و اقتصاد كاربردي (هنر اقتصادي) تقسيم نمود. از نظر او، هنر اقتصادي درس‌هاي آموخته‌شده در اقتصاد اثباتي را براي تحقق اهداف هنجاري مشخص شده در اقتصاد دستوري به كار مي‌گيرد(کلندر، 1992، ص 192).
تعريف شهيد صدر از علم اقتصاد بر مفهوم اقتصاد اثباتي قابل تطبيق است؛ چرا که ايشان علم اقتصاد را تنها حاکي از واقعيت‌ها بدون ارزش‌داوري مي‌داند: «علم شامل هر نظريه‌اي است که واقعيت زندگي اقتصادي را بدون در نظر گرفتن ديدگاهي پيشين و يا ارزش والاي عدالت تبيين مي‌نمايد» (صدر،1400ق، ص 381). اما در مورد مفهوم مذهب اقتصادي ابهاماتي وجود دارد. مذهب اقتصادي، بر اساس تعريفي که شهيد صدر ارائه مي‌کند، از يک جهت شبيه اقتصاد هنجاري است؛ چرا که اقدام به ارزش‌گذاري توليد، توزيع و مصرف بر اساس هنجار عدالت مي‌نمايد. اما از اين جهت که مذهب اقتصادي بدنبال ارائه روش حل مشکلات اقتصادي است، به اقتصاد کاربردي يا سياستي جان نويل کينز نزديک مي‌شود.
با تأمل بيشتر در ديدگاه شهيد صدر مي‌توان دريافت که مراد ايشان از مذهب اقتصادي چارچوب‌هاي نهادي تأثيرگذار بر رفتار اقتصادي است. به نظر ايشان، قوانين علمي همچون عرضه و تقاضا وابسته به وجود ساختار نهادي سرمايه‌داري است و نسبت به ساير جوامع الزاما صادق نيست: «قوانيني همچون قانون عرضه و تقاضا و دستمزدهاي آهنين در يك جامعه سرمايه‌داري كه اصول مذهبي اقتصاد سرمايه‌داري بر آن تطبيق شده، از نظر علمي درست و بر واقعيت تطبيق مي‌كند. اين قوانين علمي مشروط به چارچوب مذهبي معين مي‌باشند و در چارچوب ديگر درست نمي‌باشند» (همان، ص 382).
چارچوب‌هاي نهادي مذهب اقتصادي اسلام شامل اصولي همچون مالکيت مختلط، آزادي در کادر محدود، و تکافل اجتماعي مي‌باشد. اين اصول بخشي از ساختارهاي نهادي را شکل مي‌دهند که اسلام براي حل مشکلات اقتصادي پيشنهاد مي‌دهد. اگر اين ساختارها در جامعه عملياتي شوند، رفتارها از آن متأثر مي‌شوند و در نتيجه مي‌توان در همان چارچوب اقدام به سياست‌گذاري اقتصادي نمود. به طور نمونه، چارچوب پيشنهادي اسلام براي حل مشکلات پولي، نظام مالي فاقد ربا است. اگر اين نظام برقرار شود، رفتارها در قالب آن شکل مي‌گيرد. با تحليل رفتارهای مزبور مي‌توان مدل‌هاي اجرائي بانک‌داري بدون ربا را بهبود بخشيد، علاوه بر اين که مجالي براي تغيير رفتارهای عاملان اقتصادي نيز فراهم مي‌شود.
در اينجا اين ابهام وجود دارد که کارکرد گزاره‌هاي علمي اقتصاد اسلامی چيست؟ از آنجا که در نگاه شهيد صدر، صدق گزاره‌هاي علمي منوط به تحقق عيني گزاره‌هاي مذهبي است، اين سؤال مطرح است که آيا يافته‌هاي علمي تنها تصديق کننده گزاره‌هاي عملي پيشين است و يا کارکردي تکميلي و يا تصحيحي دارند. همچنين، آيا گزاره‌هاي مذهب اقتصادي اسلام که حاوي راهبردهايي براي حل مشکلات اقتصادي است، هيچ ارتباطي با عينيت اقتصادي و يا گزاره‌هاي علمي ندارد؟ اين سؤال‌ها را مي‌توان با توجه به رابطه بين مذهب و علم اقتصاد اسلامي و همچنين اقتصاد تجويزي يا کاربردي اسلامي پاسخ داد.
امکان تمايز اقتصاد هنجاري، اثباتي و تجويزي اسلامي
اگر تمايز شهيد صدر بين مذهب و علم اقتصاد اسلامي را با افزودن اقتصاد اسلامي تجويزي (يا کاربردي) تکميل کنيم، اقتصاد اسلامي مشتمل بر ترکيبي از گزاره‌هاي هنجاري، اثباتي و تجويزي خواهد بود. گزاره‌هاي هنجاري، که در بيان شهيد صدر مذهب اقتصادي را شکل مي‌دهند، بيانگر ارزش‌ها( مانند عدالت اجتماعي) و ساختارهاي نهادي پذيرفته شده براي مديريت اقتصاد جامعه(مانند مالکيت مختلط، آزادي در کادر محدود) است. گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي اثباتي، گزاره‌هايي هستند که به تجزيه و تحليل رفتار عاملان اقتصادي در چارچوب نهادي مطلوب و موجود و همچنين تحليل اثباتي کارکرد نظام اقتصادي مي‌پردازد. اقتصاد سياستي اسلامي با توجه به رهيافت‌هاي اقتصاد هنجاري و اثباتي اسلامي، در صدد اثرگذاري بر متغيرهاي اقتصادي به منظور اصلاح رفتار عاملان اقتصادي و بهبود عملکرد نظام اقتصادي است. کارکرد اقتصاد سياستي اسلامي مبتني بر مبنايي است که در ادامه از آن با عنوان واقع‌گرايي اصلاحي ياد مي‌کنيم.
شکل 1 :گستره اقتصاد اسلامي هنجاري، اثباتي و تجويزي
ارزش‌باري معرفت
روند تفکيک اقتصاد اثباتي و هنجاري در اقتصاد متعارف، ادعاي ارزش‌خنثايي نظريه‌های اقتصادي را تقويت کرد(بلاگ، 1380، ص 174). فريدمن(1953) ضمن تشكيك در مورد ميزان تأثير ارزش‌ها در اقتصاد اثباتي، معتقدست «تفاوت بين سياست‌هاي اقتصادي بين شهروندان عمدتا متأثر از پيش‌بيني‌هاي متفاوت افراد در مورد نتايج اقتصادي تصميم‌هايشان است؛ نه اينكه نتيجه تفاوت اساسي در ارزش‌هاي پايه‌شان باشد(فریدمن، 1953، ص 3). فريدمن حتي ادعا مي‌كند كه پيشرفت اقتصاد حاصل پيشرفت در علم اقتصاد اثباتي و نه پيشرفت در دعواهاي هنجاري است. به نظر او، نظريه علم اقتصاد اثباتي با ارائه جعبه ابزاري از نظريات علمي، زمينه هنر هنجاري سياست‌گذاري اقتصادي را فراهم مي‌نمايد. به موازات اينكه كارايي برخي سياست‌ها در اجرا ثابت شد، اين سياست‌ها به عنوان ابزارهاي اوليه مورد استفاده سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد(ایمت، 2014، ص 137).
ادعاهاي مطرح شده در مورد ارزش‌خنثايي اقتصاد توسط برخي از فيلسوفان اقتصادي و حتي اقتصاددانان مورد نقد قرار گرفته است. مكلاپ فهرستي 12 گانه از زمینه‌های تاثير ارزش‌ها بر نظريات اقتصادي ارائه مي‌دهد. وي به مجموعه‌اي از ارزش‌هاي تصميم‌گيرندگان اقتصادي و سياسي، ارزش‌هاي مشتريان اقتصاددانان، و ارزش‌هاي خود اقتصاددانان اشاره مي‌نمايد كه چگونگي نظريه‌پردازي را تحت تأثير قرار مي‌دهد (مكلاپ، 1381، ص 170ـ171). موارد 12گانه مورد اشاره مک‌لاپ را مي‌توان در سه دسته زير جاي داد:
(الف) ورود ارزش‌ها در تحليل اقتصادي به واسطه تأثير ارزش‌ها(ي فردي و اجتماعي: هنجارها) بر رفتار تصميم‌گيرندگان اقتصادي (موارد 1 تا 4)،
(ب) ورود ارزش‌ها در تحليل اقتصادي از کانال ارزش‌هاي مورد قبول متقاضيان تحليل‌هاي اقتصادي (مورد 5)،
(ج) ورود ارزش‌ها در تحليل اقتصادي از طريق ارزش‌هاي مورد قبول خود اقتصادددانان به عنوان تحليل‌گر يا اقناع کننده (موارد 6 تا 12).
جدول 2: چگونگي ورود ارزش‌ها در تحليل اقتصادي از نگاه مک‌لاپ
1. در مدل‌های اقتصادی فرض می‌شود تصمیم‌گیرندگان خرد اقتصادی (خانوارها و مدیران شرکت‌ها) از ویژگی‌های ارزشی خاصی از جهت سلیقه، ترجیحات، مطلوبیت‌ها و چگونگی واکنش به تغییر در فرصت‌ها بهره‌مند‌اند.
2.رفتار افراد به عنوان تصمیم‌گیرندگان خرد سیاسی(چه فردی، چه گروهی)، تابع ارزش‌های خاصی می‌باشد.
3. رفتار گروه‌های اجتماعی (مبلغان، مدیران مدارس، احزاب،...)تابع ارزش‌های خاصی است.
4. هنجارهای قانونی و اخلاقی ارزش‌هایی هستند که بر رفتار افراد تأثیر می‌گذارند.
5.رفتار دولت (مسئولان اجرایی و قانونگذاران) تحت تأثیر ارزش‌های خاص خود است.
6. ارزش‌های مورد قبول متقاضیان تحلیل‌های اقتصادی بر تحلیل‌ها و سیاست‌های پیشنهادی اقتصاددانان مؤثر است
7. اقتصاددانان در ترسیم تابع رفاه اجتماعی که مبنای سیاست‌گذاری است، ارزش‌های سمبلیک ملت، جامعه جهانی و یا جوامع محلی را مفروض می‌گیرند.
8. ارزش‌های اقتصاددان به عنوان یک تحلیل‌گر در انتخاب موضوع تحقیق، مسائل مورد تحلیل و فرضیه‌های مورد آزمون مؤثراند.
9. ارزش‌های اقتصاددان به عنوان یک تحلیل‌گر در انتخاب تکنیک‌ها و روش‌های تحلیل، چگونگی وزن دهی به شواهد مؤثر است.
10 ارزش‌های اقتصاددان به عنوان یک تحلیل‌گر در انتخاب اصطلاحات، پذیرش داده‌های آماری و اندازه‌گیری شاخص‌ها (مانند محاسبه شاخص تولید ملی بر حسب قیمت بازاری با مفروض گرفتن توزیع درآمد) مؤثر است.
11. ارزش‌های اقتصاددان به عنوان مشاور در جایگزینی قضاوت‌های ارزشی خود به جای ارزش‌های واقعی جامعه مؤثر است.
12.ارزش‌های اقتصاددان به عنوان یک مشارور، در استفاده وی از داده‌های نامناسب یا ساختگی، کاربرد روش‌های محاسباتی ناقص، و دادن شواهد غلط مؤثر است.
منبع: مک‌لاپ، 1383، ص 170-171، با اندکي تغيير و بازنويسي
شايد بتوان گفت که دسته اول، مشکل چنداني براي تحليل اثباتي ايجاد نمي‌کند؛ چرا که اقتصاددانان به تحليل ارزش‌هاي تصميم‌گيرندگان اقتصادي مي‌پردازد، نه اين‌که درگير ارزش‌داوري شوند. ولي دسته دوم و سوم به مقوله‌هايي اشاره مي‌کنند که در آن اقتصاددان دست به ارزش‌داوري مي‌زند.
هرچند مک‌لاپ تبيين جامعي از چگونگي ورود ارزش‌ها در تحليل‌هاي اقتصادي، ارائه داده است؛ اين تبيين چگونگي ورود نظام‌مند ارزش‌ها در تحليل‌هاي اقتصادي را نشان نمي‌دهد. بر اساس آنچه در ادامه با استفاده از ديدگاه شهيد صدر با عنوان اثرچارچوب‌بندي ياد مي‌کنيم، تحليل‌هاي اقتصاد اثباتي با فرض قبول مباني ارزشي (مثلا ارزشمند بودن عدالت) و همچنين پذيرش ارزشمند بودن برخي ساختارهاي نهادي (مانند آزادي در کادر محدود) تحت تأثیر ارزش‌ها قرار می‌گیرند.
يکي ديگر از کانال‌هاي ورود ارزش در تحليل‌هاي اقتصاد اثباتي، فرض عقلانيت است. هرچند اقتصاددانان اين فرض را در قالبي اثباتي مطرح مي‌نمايند، ولي اين مفهوم هويتي هنجاري دارد و حاکي از مشخصات مطلوب عامل اقتصادي است. به بيان ديگر، فرضي همچون عقلانيت حاکي از نوعي ارزش‌داوري در مورد رفتار مطلوب عامل اقتصادي است که هم در اقتصاد اثباتي و هم دستوري مؤثر است(رک: هاسمن و مک‌فرسن، 2006، ص 61). طرح مفهومي متفاوت از عقلانيت در اقتصاد اسلامي و ترکيب آن با اخلاق، ارزش‌هاي متفاوتي را وارد اقتصاد اسلامي اثباتي مي‌نمايد.
در تحليل شهيد صدر در مورد چارچوب مذهبي اقتصاد اسلامي به ابعاد روحي و فکري به عنوان عامل اثرگذار بر رفتار اقتصادي اشاره شده است؛ مقوله‌اي که مي‌توان از آن به عنوان نهاد اخلاق يا فرهنگ جامعه اسلامي ياد کرد. وي در اين زمينه مي‌نويسد:
به موارد فوق عنصر روحي و فکري و يا به بيان ديگر حالت رواني عمومي جامعه اسلامي را نيز اضافه نماييد. اين عنصر تأثير زيادي بر زندگي اقتصادي دارد. براي اين حالت روحي و رواني درجه معين و يا شکل مشخصي وجود ندارد؛ ما به شکل پيشين مي‌توانيم آن را پيش‌فرض بگيريم و بر اساس آن نظريات مختلف را بنا نهيم(صدر، 1400ق، ص 334).
لازمه تحليل شهيد صدر اين است که در اقتصاد اسلامي اثباتي وجود و نهادينه‌شدن ارزش‌هاي اسلامي را مفروض مي‌گيريم. اين رويکرد ارزشي، مشابه رويکرد اقتصاددانان در فرض گرفتن عقلانيت اقتصادي (به خصوص به مفهوم بيشينه‌سازي نفع شخصي) به عنوان ارزش نهادينه‌شده در اقتصاد متعارف است. بر اين اساس، تحليل کارکرد نظام اقتصادي اسلام وابسته به ارزش‌داوري پيشين در اقتصاد اسلامي هنجاري و سپس مفروض گرفتن نهادينه شدن آن ارزش‌ها در جامعه اسلامي (حداقل در سطحي مطلوب) است. ورود ارزش‌ها به اين گونه به طور خاص در قالب مدل‌هاي اثباتي ايده‌آل (مشابه مدل بازار رقابت کامل) ظهور مي‌نمايد.
تحليل‌ها در اقتصاد اثباتي تنها با هدف بررسي اثباتي صرف انجام نمي‌گيرد؛ بلکه تحليل‌هاي مزبور گاه در خدمت ارزيابي ادعاهاي سيستمي پيشين به خصوص در مورد کارآمدي ساختارهاي نهادي مورد قبول قرار مي‌گيرد. هاسمن ومك‌فرسون(1386) استفاده از تحليل‌هاي اثباتي در اقتصاد خرد براي تأييد ادعاهاي سيستمي نظام سرمايه‌داري را مورد اشاره قرار مي‌دهند. به نظر آنها، در تحليل‌هاي علم اقتصاد فرض مي‌شود كه افراد عقلايي عمل مي‌كنند، داراي اطلاعات كامل هستند واز اين‌رو زماني مثلا x را بر y ترجيح مي‌دهند، كه حقيقتا x براي آنها بهتر باشد. اين تحليل زمينه استدلال بر بهينه پارتو بودن تعادل در شرايط بازار رقابتي آزاد و بيشينه شدن اضافه رفاه افراد را فراهم مي‌نمايد. در ادامه ادعا مي‌شود كه تعادل كاملا رقابتي از نظر اخلاقي مطلوب است (هاسمن و مك‌فرسون، 1386، ص 74-79). چنين تحليل‌هايي زمينه‌ساز پيشنهاد سياست‌هايي جهت حفظ وضعیت بازاری و تلاش برای نهادینه کردن ارزش‌های آن در جامعه است.
اسلاميت مذهبي
يکي از سؤال‌هاي مهم در معرفت‌شناسي اقتصاد اسلامي تعيين ملاک اسلاميبودن معرفت اقتصادي است. اين سؤال مطرح است که چه چيزي باعث اسلامي دانستن يک نظريه اقتصادي می‌شود؟ آيا اسلاميبودن ناشي از منابع و روش شناخت است و يا ريشه در محتواي نظريات اقتصادي دارد؟
جدول3: ملاک اسلاميبودن اقتصاد اسلامي
ملاک تعريف اقتصاد اسلامي
اسلامي بودن موضوع دانشي كه به مطالعه رفتار انسان مسلمان / جامعه اسلامي مي‌پردازد
اسلاميبودن منبع دانشي که از منابع اسلامي (عقل و نقل) گرفته شده است
مسلمان بودن پژوهشگر دانشي که پژوهشگر آن مسلمان است.
اسلاميبودن هدف دانشي که هدف آن فلاح است؛- دانشي كه به تبيين اهداف نظام اقتصادي اسلام از جمله فلاح مي‌پردازد.
اسلاميبودن ضوابط و اصول دانشي كه بيانگر اصول و ضوابط اسلامي فعاليت اقتصادي است.
اسلاميبودن راهکارها دانشي كه رويكرد اسلام در تحليل مشكلات اقتصادي و راه‌حل‌هاي آن (برگرفته از منابع اسلامي) را ارائه مي‌دهد.
اسلاميبودن ساختارها دانشي كه ديدگاه اسلام در مورد حقوق مالكيت، تخصيص منابع، توزيع درآمد و بازتوزيع ثروت را بيان مي‌نمايد.
رفيعي آتاني (1390) انتساب نظريات اقتصادي به اسلام را بر مدار چهار مقوله موضوع، منبع، غايت و پژوهشگر قابل توضيح مي‌داند. او با تقويت ملاک منبع شناخت و پذيرش منابع کامل شناخت يعني عقل و نقل با تفسير آيت الله جوادي آملي، اقتصاد اسلامي را دانشي برآمده از منابع اسلامي مي‌داند (رفيعي‌آتاني، 1390). اين ديدگاه صرف‌نظر از اشکالات قابل طرح نسبت به ملاک اسلاميبودن، تصور کاملي از محتواي نظري اقتصاد اسلامي ارائه نمي‌کند.
فرقاني (2015)، در ضمن بررسي تعاريف ارائه شده از اقتصاد اسلامي، به رويکردهايي اشاره مي‌کند که به محتواي نظري اقتصاد اسلامي نيز توجه دارند. وي تعاريف مزبور را در چهار گروه تعاريف ناظر به اصول، اهداف، راه‌كارهاي اقتصادي اسلام و همچنين رفتارشناسي انسان مسلمان جاي مي‌دهد. بر اين اساس، وجه تمايز اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف در چند جهت در نظر گرفته شده است: الف) اصول و ضوابط فعاليت اقتصادي اسلامي است؛ ب) اهداف نظام اقتصادي را اسلام معين مي‌كند (مانند هدف فلاح)؛ ج) مشكلات اقتصادي و راه‌حل‌ها برگرفته از منابع اسلامي است؛ و د) انسان مورد مطالعه مسلمان است(فرقانی، 2015، ص 8-20).
شهيد صدر رويکرد کامل‌تري در زمینه ترسيم محتواي نظريات اقتصاد اسلامي دارد؛ رويکردي که آن را اسلاميت مذهبي مي‌ناميم. در نگاه شهيد صدر، اقتصاد اسلامي به طور عمده در پي ارائه خطوط مذهب اقتصادي اسلام است. از نظر ايشان، مذهب اقتصادي اسلام « روشي است كه اسلام تبعيت از آن را در زندگي اقتصادي برمي‌گزيند»(صدر، 1400ق، ص 378)، تا به حل مشکلات اقتصادي در چارچوب ارزش عدالت دست يابد (همان، ص 383). به نظر ايشان، برنامه‌ريزي مرکزي يکي از انديشه‌هاي مذهبي اقتصاد سوسياليستي است (همان، ص 379) که بايد در مورد عادلانه يا ناعادلانه بودن از نگاه اقتصاد اسلامي بحث کرد(همان، ص 383). به نظر ايشان، مذهب اقتصادي اسلام از ضرورت ايجاد و حفظ آزادي بازاري، نظارت بر بازار و محدود ساختن آزادي در چارچوب عدالت اسلامي دفاع مي‌نمايد(همان).
در رويکرد شهيد صدر نسبت به اقتصاد اسلامي، اسلامي بودن مذهب اقتصاد اسلامي وابسته به منابع اسلامي است. روش کشفي شهيد صدر که حاکي از استنباط مذهب اقتصادي از احکام اسلامي و مفاهيم ديني است، استناد گزاره‌هاي استنباط شده به دين را تضمين مي‌نمايد. به طور نمونه، در مذهب اقتصادي اين سؤال مطرح است که « بازار چگونه بايد باشد؟ آيا آزادي بازار تضمين‌كننده توزيع عادلانه كالاها و تأمین نيازها بر اساس اصل عدالت اجتماعي مي‌باشد؟» (صدر، 1421ق، ص 123). اين‌که بازار چگونه بايد باشد و ميزان آزادي آن چقدر بايد باشد، يکي از گزاره‌هاي مذهب اقتصادي اسلام است که مي‌توان آن را با استفاده از روش کشفي بدست آورد. اما قضاوت در مورد اين‌که مثلا اصل آزادي در کادر محدود، به عنوان یکی از اصول مذهب اقتصادي اسلام، تا چه ميزان تضمين‌کننده تأمين نيازها و توزيع عادلانه کالاها و خدمات است، نيازمند تحليل‌هاي علم اقتصاد اسلامي است.
به نظر مي‌رسد که شهيد صدر استناد گزاره‌های علم اقتصاد اسلامي به اسلام، را به اجرایی‌شدن مذهب اقتصادي اسلام در جامعه وابسته مي‌داند. از نظر ايشان، هنگامي که اصول مذهب اقتصادي در جامعه اسلامي عملياتي شد، چه به صورت عيني و چه به صورت فرضی، در اين حالت، مطالعه روابط بين متغيرهاي اقتصادي در چنين ساختاري باعث شکل‌گيري علم اقتصاد اسلامي خواهد شد (صدر، 1400ق، ص 332-333). اين بدين معنا است که اسلامي بودن علم اقتصاد اسلامي متأثر از فروض اسلامي است که در اقتصاد اسلامي در قالب مباني ارزشي (مانند ارزش‌مندي عدالت) و همچنين ادعاهاي ارزشي در مورد ساختار مطلوب (مانند آزادي در کادر محدود) مطرح مي‌شود.
شرايط تحقق معرفت اقتصاد اسلامي
در زمينه شرايط تحقق معرفت اقتصاد اسلامي ديدگاه‌هاي مختلفي ابراز شده است. اين ديدگاه‌ها تا حدود زيادي تحت تأثير تعيين موضوع علم اقتصاد اسلامي است. شوقي دنيا در پاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع علم اقتصاد اسلامي پديده اقتصادي و يا پديده اقتصادي موجود در جامعه اسلامي است، بين دو رويكرد تفكيك مي‌كند. بنا به رويكرد رايج، موضوع علم اقتصاد اسلامي پديده اقتصادي موجود در جامعه اسلامي است (شوقي‌دنيا، 1382). ولي رويكرد دوم كه مورد قبول شوقي دنيا و برخي ديگراز محققان اقتصاد اسلامي همچون انس زرقا و منذر قحف قرار گرفته اين است كه اقتصاد اسلامي به واسطه هويت جهاني‌اش، مختص به جامعه اسلامي نيست (انس زرقاء، 1382، ص 123؛ كهف، 1385، ص 126).
برخي از محققان اقتصاد اسلامي، امکان تحقق هر دو رويکرد فوق را با تمايز ميان علم اقتصاد اسلامي مطلق و مقيد مطرح کرده‌اند. بر اساس اين تفكيك، موضوع علم اقتصاد اسلامي مطلق جامعه انساني است. فايده اين علم تبيين صحيح رفتارهاي اقتصادي در جامعه غيراسلامي بيان شده است. موضوع علم اقتصاد اسلامي مشروط نيز جامعه اسلامي قلمداد شده است؛ جامعه‌اي كه در آن مذهب و نظام اقتصادي اسلام تحقق يافته است (ميرمعزي، 1385، ص 141).
در علم اقتصاد اسلامي مشروط که وضعيت مطلوب تفسير و تبيين مي‌شود، نظريه‌هاي علمي از مفروضات و مسلّماتي که از آموزه‌هاي اسلامي به‌دست مي‌آيد به روش قياسي ساخته مي‌شود و از جهت منطقي صحيح نيست که براي اثبات صحت و سقم آنها به آزمون‌هاي تجربي استناد شود؛ زيرا مفروض اين است که اين نظريات براي تبيين وضعيت موجود نيست؛ بلکه براي تبيين وضعيت مطلوب است؛ پس اين ادعاي شهيد صدر (نظريه‌هاي علمي به‌دست آمده از اين طريق براي توضيح برخي حقايق زندگي اقتصادي در جامعه اسلامي مفيد است؛ ولي اين‌گونه تفسيرها تا زماني که با تجارب جمع‌آوري شده از واقع خارجي آزمون نشود نمي‌تواند مولّد علم اقتصاد اسلامي به‌صورت عام و دقيق آن شود؛ زيرا در بسياري موارد بين زندگي واقعي و تفسيرهايي که براساس فروض صورت مي‌گيرد، تفاوت وجود دارد) درست نيست؛ زيرا نظرياتي که از اين طريق به‌دست مي‌آيد، براي تفسير واقع موجود نيست؛ بلکه براي تفسير وضعيت مطلوب اسلامي است (همان، ص 141-142).
يکي از لوازم رويکرد اختصاص اقتصاد اسلامي به جامعه اسلامي و يا پذيرش اقتصاد اسلامي مقيد اين است که تحقق معرفت اقتصاد اسلامي منوط به شکل‌گيري جامعه اسلامي است. با دقت در تحليل شهيد صدر مي‌توان دريافت که ايشان اساسا بدنبال تفکيک اقتصاد اسلامي و اقتصاد جامعه اسلامي نيست؛ بلکه به اين حقيقت اشاره مي‌نمايد که تحليل‌هاي عيني همواره در بستر ساختارهاي مذهب اقتصادي (حداقل در قالب مدل فرضي) صادق اند. اين ديدگاه که از آن مي‌توان با عنوان وابستگي ساختاري معرفت اقتصاد اسلامي به مباني ارزشي و ساختارهاي نهادي اسلامي ياد کرد، نياز به تبيين دقيق دارد که در ادامه مي‌آيد.
وابستگي ساختاري معرفت اقتصاد اسلامي به چارچوب نهادي اسلامي
شهيد صدر، شکل‌گيري علم اقتصاد اسلامي را مشروط به تحقق (عيني/فرضي) مذهب اقتصادي اسلام در جامعه مي‌داند. به نظر ايشان، قوانيني همچون قانون عرضه و تقاضا و دستمزدهاي آهنين در يك جامعه سرمايه‌داري كه اصول مذهبي اقتصاد سرمايه‌داري بر آن تطبيق شده، از نظر علمي درست و بر واقعيت تطبيق مي‌كند. اين قوانين علمي مشروط به چارچوب مذهبي معين مي‌باشند و در چارچوب ديگر درست نمي‌باشند (صدر، 1400ق، ص 382).
كاركرد علم اقتصاد اسلامي كشف عينيت زندگي واقعي و قوانين در جامعه اسلامي است كه مذهب اسلام به صورت كامل بر آن تطبيق داده شده است. از اين رو، نظريه‌پرداز علمي، مذهب اقتصادي اسلام را به عنوان قاعده ثابتي براي جامعه‌اي كه قصد تبيين آن و ايجاد ارتباط بين پديده‌هاي آن را دارد، در نظر مي‌گيرد... كارشناس اقتصاد اسلامي، گزاره‌هاي مذهب اقتصادي اسلام را به عنوان قواعد ثابتي براي جامعه‌اي که بدنبال تبيين آن و ايجاد ارتباط بين پديده‌هاي آن است، در نظر مي‌گيرد. در اينجا محقق اقتصاد اسلامي همانند دانشمند اقتصاد سرمايه‌داري عمل مي‌كند كه پس از ترسيم خطوط مذهبي، اقدام به تبيين و تفسير واقعيت در چارچوب اين خطوط نموده و به بررسي ماهيت قوانيني مي‌پردازد كه بر جامعه‌اي كه خطوط مذهبي بر آن تطبيق شده، حاكم است. نتيجه اين بررسي، علم اقتصاد سياسي خواهد بود (همان، ص 331-332).
در نگاه شهيد صدر، مشروط بودن علم اقتصاد اسلامي به تطبيق خطوط مذهب اقتصادي بر جامعه حاکي از وابستگي قانونمندي‌هاي رفتاري به ساختارهاي نهادي پذيرفته‌شده در جامعه از جمله ساختار حقوق مالکيت، و آزادي است؛ ساختارهايي که به بيان شهيد صدر حاکي از شيوه‌اي است که افراد جامعه براي اداره جامعه مي‌پذيرند. اين ساختارها با اقتضائات عدالت نيز سازگارند و از اين جهت رويکرد ارزش‌داورانه مذهب اقتصاد اسلامي نيز بر آن تطبيق شده است. هنگامي كه ساختار نهادي بازار آزاد پذيرفته مي‌شود و ملاك عمل قرار مي‌گيرد، رفتارهاي مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان در این چارچوب نهادي تجزيه و تحليل مي‌شود و قوانيني همچون عرضه و تقاضا ارائه مي‌شود. ساختارهاي نهادي، چارچوب‌هايي هستند که رفتارها را تحت تأثير قرار مي‌دهند.
وابستگي علم اقتصاد به ساختار نهادي مورد توجه اقتصادانان مكتب اتريشي نيز مي‌باشد. به طور نمونه، فون ميزس، تحقق دانش اقتصاد را متوقف بر وجود ساختار بازار آزاد و امكان مبادله آزاد مي‌داند(هالسمن، 2002، ص xxiii). به نظر ميزس و هايك، وجود بازار آزاد زمينه تعامل عاملان اقتصادي و در نتيجه ايجاد زمينه كشف قوانين حاكم بر اين تعاملات را فراهم مي‌آورد. در نگاه آنها، اقتصاد به عنوان يك دانش متكفل كشف قانونمندي‌هاي اقتصادي است؛ و چنين قانونمندي‌هايي تنها در شرايط وجود بازار و تعاملات اقتصادي آزادانه امكان‌پذير است. شهيد صدر نيز قوانين اقتصادي مورد ادعا در اقتصاد سرمايه‌داري را مطلق نمي‌پندارد؛ بلكه آن را مشروط به شرايط اجتماعي و فكري خاص و مرتبط با ابعاد زماني و مكاني آن مي‌داند (صدر،1400ق، ص 264).
به نظر شهيد صدر، ضرورتي براي تحقق عيني خطوط مذهب اقتصاد اسلامي (يا ساختارهاي نهادي اقتصاد اسلامي) در جامعه نيست. وجود اين ساختارها را مي‌توان پيش‌فرض گرفت و بر اساس آن تحليل علمي در اقتصاد اسلامي را به روش فرضي-قياسي ارائه نمود. به طور نمونه،فرض مي‌کنيم که نظام بانکي در جامعه اسلامي بر اساس مضاربه و نه ربا عمل مي‌کند. در ادامه به تحليل تأثير چنين نظام بانکي بر اقتصاد جامعه مي‌پردازيم و اين ادعاي علمي را مطرح مي‌کنيم که در چنين ساختاري بين منافع بانک و گيرندگان تسهيلات هماهنگي وجود دارد:
منافع تجاري در جامعه اسلامي با منافع سرمايه‌گذاران و صاحبان بانك‌ها هماهنگ است. زيرا بانك در جامعه اسلامي بر اساس مضاربه و نه بر اساس ربا عمل مي‌نمايد. بانك با اموال مشتريانش اقدام به تجارت مي‌نمايد و سود بدست آمده را بين خود و آنها بر اساس نسبت معين از سود توزيع مي‌نمايد. در انتها سرنوشت مالي بانك بر اساس ميزان سود تجاري بدست آمده و نه نرخ بهره حاصل از قرض تعيين مي‌شود. هماهنگي بين منافع بانك و تجارت، بنا به ماهيتش پديده‌اي عيني است كه محقق آن را از نقطه نظر الغاي نظام بانكداري ربوي در جامعه اسلامي نتيجه‌گيري مي‌نمايد (همان، ص 333).
عدم وابستگي به نام‌گرايي
به اعتقاد برخي، دانش اقتصاد هنگامي رشد کرد که ذات‌گرايي را کنار گذاشت و طرفدار نام‌گرايي شد (غني‌نژاد، 1376؛ طبيبيان و همکاران، 1380). به نظر آنها، اين تغيير رويکرد، باعث استفاده از روش فرضيه‌اي-استنتاجي شد(غني‌نژاد، 1376، ص25). تقابل اين دو رويکرد در اقتصاد بنا به تعبير مارک بلاگ در اين است که ذات‌گرايي به دنبال تبيين چيستي و ماهيت پديده‌هاي اقتصادي؛ و نام‌گرايي در صدد تبيين چگونگي و علل تغيير رفتارها و کارکردها مي‌باشد (بلاگ، 1387، ص163).يکي از لوازم اين ديدگاه اين است که اقتصاد اسلامي به واسطه مبتني بودن بر ذات‌گرايي مورد پذيرش در معرفت‌شناسي اسلامي، امکان رشد و توسعه ندارد.
طرفداران اين ديدگاه معتقدند بدون پذيرش نام‌گرايي و به تبع روش فرضيه‌اي-قياسي امکان شکل‌گيري علم مستقلي بنام اقتصاد وجود نداشت؛ «چرا که علم اقتصاد جنبه‌هاي خاصي از فعاليت‌هاي انساني را در جامعه، از ساير فعاليت‌ها و از کل نسج اجتماعي منتزع مي‌کند. اين انتزاع تنها در حوزه تعقل فرضيه‌اي معنا دارد وگرنه بطور عيني فعاليت‌هاي اقتصادي انسان از ساير فعاليت‌هايش غير قابل تفکيک‌اند» (غني‌نژاد، 1376، ص38). به نظر آنها، «آزادي و تساهل از نتايج تبعي تفکر نوميناليستي (تسميه‌گرايانه) است، چرا که اين تفکر الزاما منتهي به رقابت بين افراد (اهل علم و تحقيق) براي ارائه مفاهيم و فرضيه‌هاي جديدتر و بهتر مي‌شود... حال آنکه در تفکر يونيورساليستي (ذات‌گرايانه) الزاما جايي براي آزادي و تساهل وجود ندارد» (غني‌نژاد، 1376، ص25).
براي بررسي اين ادعا بايد برداشت مناسبي از تقابل ذات‌گرايي و نام‌گرايي داشته باشيم. برخي از محققان اقتصاد اسلامي تلاش کرده‌اند تا بر موجه بودن رويکرد ذات‌گرايي در معرفت‌شناسي اسلامي استدلال کنند(صانع‌پور، 1379، ص 77-83). اين در حالي است که استدلال مطرح شده در مورد تقابل نام‌گرايي و ذات‌گرايي از جهات مختلفي مخدوش است. دعواي نام‌گرايي و ذات‌گرايي در حوزه وجود‌هاي کلي جريان دارد. نام‌گرايي منکر وجود کليات و ذات‌گرايي معتقد به امکان کشف ذات اشياء است. اين دعوا ارتباطي به پذيرش يا عدم پذيرش روش فرضيه‌اي-قياسي و يا تمرکز بر چيستي يا چرايي پديده‌هاي اقتصادي ندارد. از اين‌رو، اقتصاد اسلامي مي‌تواند حتي با پذيرش ذات‌گرايي از روش‌هايي همچون روش فرضيه‌اي قياسي براي نظريه‌پردازي استفاده نمايد.
منابع شناخت در اقتصاد اسلامي
تکثر منابع شناخت
در مباحث معرفت‌شناسي، تعيين منبع شناخت از اهميت زيادي برخوردار است. در اقتصاد اسلامي منابع شناخت به حواس ظاهري، عقل و شهود محدود نيست. در کنار اين منابع، ادله نقلي مشتمل بر قرآن مجيد و احاديث معتبر پيامبر اعظم(ص) و امامان معصوم(ع) نيز از جمله منابع شناخت به حساب مي‌آيند. شهود که از آن با عنوان حس باطني نيز ياد مي‌شود، منبع علم حضوري است. حس، عقل و ادله نقلي نيز به عنوان منبع علوم حصولي قلمداد مي‌شوند.
هرچند در مورد اعتبار حس، ابهاماتي در ميان معرفت‌شناسان مطرح است، فيلسوفان مسلمان با ضميمه کردن عقل بدان، از اعتبار آن دفاع مي‌کنند (حسين‌زاده، 1393، ص 36). عقل به عنوان مهم‌ترين منبع معرفتي انسان، به دو قسم عقل نظري و عملي تقسيم مي‌شود. عقل نظري منبع درک هست‌ها و نيست‌ها و عقل عملي منبع درک بايدها و نبايد‌ها مي‌باشد. انسان با استفاده از عقل دست به انتزاع مفاهيم کلي و ادراک آنها، تعريف يا تحليل، حکم در قضايا، واستدلال مي‌زند و از اين طريق به شناخت عميق و گسترده‌اي از اشياء دست مي‌يابد (همان، ص 38). در ميان کارکردهاي عقل، مهم‌ترين آنها استدلال است که معتبرترين آن برهان است؛« برهان استدلالي است که هم از نظر محتوا و هم به لحاظ شکل و چينش مقدمات آن، يقيني باشد» (همان، ص 39).
در کنار عقل، حس و شهود، وحي و الهام از جمله منابع اساسي در اقتصاد اسلامي مي‌باشند. محتواي وحي و الهام در قالب ادله نقلي، يعني قرآن و حديث، در اختيار محققان اقتصاد اسلامي قرار گرفته است. اعتبار اين ادله نقلي وابسته به اعتبار وحي و الهام است. اعتبار وحي يا الهام و مرجعيت پيامبر و امامان نیز با پشتوانه برهان عقلي در علم کلام اثبات مي‌شود(همان، ص 114).
جدول 4:اعتبار شناخت حاصل از ادله نقلي در اقتصاد اسلامي
الف) پذيرش اعتبار مرجعيت پيامبر و امام از راه عقل؛ ب) قبول وحي يا الهام به منزله ابزارهاي اختصاصي پيامبر يا امام؛
ج) شنيدن گفته‌ها و ديدن رفتارهاي معصوم با حواس ظاهري؛ د) استناد به دليل نقلي (حسين‌زاده، 1391، ص 115)
با توجه به پذيرش منابع مختلف معرفتي در اقتصاد اسلامي، جاي اين سؤال باقي است که حيطه اعتبار هريک از اين منابع از جمله حس و تجربه در شکل‌گيري نظريات اقتصاد اسلامي کجاست. پاسخ به سؤال مزبور به ماهيت گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي و رابطه بين آنها وابسته است. اگر اقتصاد اسلامي را دانشي بدانيم که متکفل تغيير واقعيت اقتصادي ناسالم و تبديل آن در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي است(مبناي واقع‌گرايي اصلاحي)، استفاده از تمام منابع شناخت براي شکل دادن به گزاره‌هاي آن ضروري است.
اعتبار معرفت اقتصاد اسلامي
در زمينه اعتبار شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي، با دو مسأله نسبت شناخت‌ها با واقعيت (صدق) و چگونگي اعتباربخشي به شناخت‌ها(توجيه) مواجه‌ايم. در مورد مسأله اول بايد در مورد واقع‌گرایی یا ناواقع‌گرایی نظریات اقتصاد اسلامي،اظهار نظر کنيم. در مورد توجيه نظريات مزبور نيز بايد از ميان رويکردهايي همچون مبناگروي و انسجام‌گروي، رويکرد مورد قبول را انتخاب نماييم.
واقع‌گرايي اصلاحي
يکي از مباحث معرفت‌شناسي اقتصاد تعيين موضع در مورد ملاک صدق معرفت و انتخاب از ميان ديدگاه‌هاي واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي است. دعواي واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در ادبيات اقتصادي به طور عمده بر محور مقاله 1953 ميلتون فريدمن گسترش يافته است(فریدمن، 1953). در مطالعات اقتصادي، تقابل واقع‌گرايان و ناواقع‌گرايان در قالب رويكردهاي ناواقع‌گرايي ابزاري(فريدمن) ، و خطابي(مك‌كلاسكي) از يك سو و رويکرد واقع‌نمايي (مكي) و واقع‌گرايي انتقادي (لاوسن) ظهور پيدا کرده است (دیچل، 2011). اقتصاددانان واقع‌گرا از لزوم واقعي بودن فروض نظريات اقتصادي دفاع مي‌كنند. در مقابل، ناواقع‌گرايان ابزارگرا همچون ميلتون فريدمن اهميتي براي واقعي بودن فروض قائل نيستند. مك‌كلاسكي نيز با دفاع از نوعي ناواقع‌گرايي خطابي، معتقدست اقتصاددانان براي اقناع مخاطبان خود مجبور به استفاده از مدل‌هاي تجريدي رياضي بوده و بدين خاطر از واقعيت فاصله مي‌گيرند. در مقابل، اوسكالي مكي و توني لاوسن معتقدند اقتصاددانان با استفاده از ترفندهاي مختلف از جمله ايزوله كردن متغيرها و بازتعريف آنها در مدل‌هاي اقتصادي به دنبال بهبود جنبه واقع‌نمايي نظريات خود مي‌باشند. دعواي واقع‌گرايان و ناواقع‌گرايان در اقتصاد باعث جلب توجه اقتصاددانان به مشكلات مدل‌هاي تجريدي، كاربرد بيش از حد رياضيات در اقتصاد و همچنين مطلق نبودن قوانين اقتصادي شده است(رک: مک‌کلاسکی،1986؛ لاوسن، 1997 و مکی، 2009).
فيلسوفان مسلمان به طور معمول از واقع‌گرايي دفاع مي‌کنند و معرفتي را صادق مي‌دانند که مطابق با واقع باشد(گروهي از نويسندگان، 1391، ص 108). شهيد صدر در کتاب اقتصادنا از رويکردي واقع‌گرايانه در اقتصاد اسلامي دفاع مي‌کند که آن را واقع‌گرايي اصلاحي مي‌ناميم. بر اساس اين ديدگاه، اقتصاد اسلامي تنها روايت‌گر و تبيين‌کننده واقعيت اقتصادي موجود نيست؛ بلکه تلاش مي‌کند واقعيت اقتصادي را تغيير داده و به سمت وضعيت مطلوب بکشاند.
اقتصاد اسلامي انقلابي جهت تغيير واقعيت فاسد و تبديل آن به واقعيت سالم است و تبيين عيني واقعيت نيست. اقتصاد اسلامي از اين جهت] كه به دنبال تغيير واقعيت نه كشف واقعيت محتوم است[ شبيه مذهب اقتصاد سرمايه‌داري است كه در پي تغيير واقعيت و نه تبيين آن است (صدر، 1400ق، ص 331).
شهيد صدر اين ديدگاه را در مقابل رويکرد ماترياليسم تاريخي قرار مي‌دهد که انديشه اقتصادي را محصول تغييرات عينيت اقتصادي و به صورت خاص تغيير در مالکيت ابزارهاي توليد مي‌داند.
هنگامي كه اسلام اصل مالكيت مزدوج را وضع مي‌نمايد، به دنبال تفسير واقعيت تاريخي مرحله معيني از زندگي انسان نيست؛ همان‌گونه كه منعكس‌كننده نتايج قوانين طبيعي تاريخ نيز نمي‌باشد؛ آن‌گونه كه ماركسيسم هنگام سخن از اصل مالكيت اشتراكي عنوان مي‌دارد و آن را وصفي از وضعيتي حتمي از مرحله معيني از تاريخ و تنها تفسير ممكن از آن مي‌داند (همان).
در بيان بالا، نفي علم بودن اقتصاد اسلامي به معناي نفي علم بودن آن به مفهوم ماركسيستي است. به نظر شهيد صدر، اقتصاد اسلامي همانند اقتصاد ماركسيستي انديشه اقتصادي را نتيجه مرحله معيني از تاريخ بشر نمي‌داند؛ بلكه انديشه‌اي مي‌داند كه بدنبال تغيير واقعيت است. به بيان ديگر، ايشان بر خلاف مارکس که تحولات انديشه را متأثر از تحولات عيني در ابزار توليد مي‌داند، معتقدست جهت‌گيري از سمت واقعيت به سمت انديشه نيست؛ بلكه جهت تغيير از سمت انديشه به سمت واقع است.
تأکيد شهيد صدر بر کارکرد اقتصاد اسلامي در تغيير واقعيت اقتصادي به معناي نفي کارکرد نظريات اقتصادي در تبيين و پيش‌بيني واقعيت نيست. به نظر ایشان، علم اقتصاد اسلامي مي‌تواند کارکردي تبييني داشته باشد؛ مشروط به آنکه اصول مذهب اقتصادي اسلام در جامعه عملياتي شود و پس از آن محققان بتوانند پديده‌هاي واقعي را ثبت نموده و دست به کشف قوانين عام بزنند(همان، ص 332). تبيين علمي مزبور مي‌تواند در خدمت سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي براي تغيير واقعيت فاسد اقتصادي باشد.
مبناگروي
متفکران مسلمان در زمينه توجيه معرفت عمدتا از رويکرد مبناگروي دفاع مي‌کنند. در نظريه مبناگروي مجموعه باورهاي انسان به دو دسته باورهاي پايه و غير پايه تقسيم مي‌شود؛ و توجيه باورهاي غيرپايه به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق باورهاي پايه انجام مي‌شود (كشفي، 1385، ص 73-74; خسروپناه، 1384، ص 53). از آنجا كه در مبناگروي، توجيه باورهاي غيرپايه از طريق باورهاي پايه انجام مي‌گيرد، باورهاي پايه خود بايد موجه و داراي ضرورت صدق باشند (علي‌پور و مصباح، 1392، ص 120; عارفي، 1381، ص 17). موجه بودن گزاره‌هاي پايه، همانند بطلان اجتماع نقيضين، بدين خاطر است که اين گزاره‌ها بديهي بوده و نيازمند استدلال نيستند. بديهي بودن برخي از گزاره‌هاي پايه، از جمله وجدانيات، بدين خاطر است که مبتني بر علم حضوري‌اند (علي‌پور و مصباح، 1392، ص 120).
يکي از اشکالاتي که در مورد مبناگروي مطرح شده اين است که آيا مي‌توان همه گزاره‌هاي علمي همچون اقتصاد اسلامي را به گزاره‌هاي بديهي پايه همچون امتناع اجتماع نقيضين ارجاع داد؟ از اين مشکل با عنوان «چالش ابتناء» ياد شده است (عارفي، 1380، ص 5). محققان فلسفه اسلامي در پاسخ به چالش ابتناء، بر امكان‌پذير بودن برگرداندن گزاره‌هاي نظري به بديهي تأکيد مي‌كنند. آنها براي تأييد مدعاي خود عمدتا به ذكر مثال در حوزه الهيات و كلام مي‌پردازند. از آن‌جمله مي‌توان به تبيين ارجاع قضيه نظري «واجب الوجود موجود است»، به گزاره‌هاي بديهي، اشاره كرد. در اين مثال، برهاني مشتمل بر گزاره‌هاي بديهي اوليه و وجداني پايه جهت اثبات اين قضيه نظري اقامه شده است (عارفي، 1380، ص 14-15).
چالش ابتنا در اقتصاد اسلامي را مي‌توان از طرفي با توجه به تفکيک مقام توليد و توجيه نظريات و از طرف ديگر با توجه به تمايز انواع مباني بر طرف نمود. تاريخ علم حاکي از اين است که گاهي نظريات بدون نظم خاصي توليد مي‌شوند؛ به طور نمونه، ككوله(Kekule)، دانشمند بلژيكي، در سال 1865 ميلادي پس از آنکه ماري را در خواب ديد، موفق به کشف تصادفي هشت ضلعي بودن مولكول بنزن شد (اكاشا، 1392، ص 114). در فلسفه اسلامي ناسازگاري بين مقام کشف و توجيه وجود ندارد؛ هرچند ممکن است در کشف يک نظريه شرايط توجيه حاصل نشود؛ ولي محققان پس از کشف يک نظريه عملا چاره‌اي جز موجه سازي آن در جامعه علمي ندارند.
نکته دوم در حل چالش ابتناء، توجه به تنوع کارکردي مباني فلسفي در نظريه‌پردازي اقتصادي است. بر اساس يک تقسيم‌بندي مي‌توان بين سه کارکرد زمينه‌سازي، توليدي و جهت‌دهندگي گزاره‌هاي مبنايي پايه تفکيک نمود (رک: توکلي، 1394). گزاره‌هاي زمينه‌ساز همچون محال بودن اجتماع نقيضين نقشي در توليد نتيجه در نظريات اقتصادي ندارند و تنها زمينه را براي ورود به نظريه‌پردازي فراهم مي‌کنند. گزاره‌هاي پايه جهت‌دهنده همانند مباني ارزش‌شناختي(مانند ذاتي نبودن ارزش رفاه)، نيز هرچند در فرآيند استنتاج مؤثراند، ولي مولّد نتيجه نيستند؛ بلکه باعث جهت‌دهي محتوايي نتيجه مي‌شوند. مباني معرفت‌شناختي، مانند واقع‌گرايي، نيز کارکرد جهت‌دهندگي دارند؛ ولي جهت‌دهندگي آنها بيشتر صبغه روشي دارد . در مقابل، مباني هستي‌شناختي همچون فرض عقلانيت اقتصادي، در بسياري از نظريات اقتصادي کارکردي توليدي دارند. بسياري از گزاره‌هاي اقتصاد خرد از جمله قوانين عرضه و تقاضا گزاره‌هايي هستند که از مبناي مولّد عقلانيت اقتصادي استنتاج شده اند.
لوازم مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي
جدول 3 مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي در چهار حوزه ماهيت، شرايط، منابع و اعتبار شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي، را به اختصار نشان مي‌دهد:
جدول 5: مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي
ماهيت معرفت اقتصاد اسلامي شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي هويتي ترکيبي دارد و شامل گزاره‌هاي اثباتي، هنجاري و سياستي مي‌شود.
شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي ارزش‌بار اند.
اسلاميبودن نظريه‌های اقتصاد اسلامي وابسته به رويکردهاي مذهبي پذيرفته شده در مذهب اقتصادي اسلام است.
شرايط تحقق معرفت اقتصاد اسلامي شکل‌گيري نظريه‌های علم اقتصاد اسلامي وابسته به تحقق مذهب اقتصادي اسلام مشتمل بر ساختارهاي نهادي اسلامي است.
شکل‌گيري اقتصاد اسلامي به پذيرش نام‌گرايي وابسته نيست.
منابع معرفت اقتصادي عقل، حس و وحي منقول منابع اقتصاد اسلامي مي‌باشند.
اعتبار معرفت اقتصادي اقتصاد اسلامي به دنبال تغيير واقعيت فاسد اقتصادي است.
ملاک صدق نظريات اقتصادي مطابقت با واقعيت است.
ملاک توجيه نظريات اقتصاد اسلامي، ابتناي آنها بر مباني فلسفي اسلامي است.
يکي از سؤال‌هاي قابل طرح در اين زمينه اين است که مباني مزبور چه تأثيري در فرآيند نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي دارد و يا مي‌تواند داشته باشد؟ تأثير مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي را از دو زاويه تأثير بر روش‌شناسي و محتواي نظريات اقتصاد اسلامي مي‌توان مورد توجه قرار داد. تأثير مباني معرفت شناختي اقتصاد اسلامي بر روش‌شناسي آن را مي‌توان با توجه به رابطه بين شناخت مورد نظر و روش متناسب با آن دنبال کرد. اگر هویت ترکیبی گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي را پذیرفتیم و آن را شامل گزاره‌هاي هنجاري، اثباتي و سياستي دانستیم، روش‌شناسي مناسب براي اقتصاد اسلامي نيز روشي ترکيبي خواهد بود که مشتمل بر روش کشفي و روش فرضيه‌اي-قياسي خواهد بود.
تأثير مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي بر نظريه‌های اقتصاد اسلامي نیز قابل طرح است. به طور نمونه، اگر بپذيريم که اقتصاد اسلامي بدنبال اصلاح واقعيت فاسد اقتصادي است، نظريات اقتصاد اسلامي مي‌بايد هم مشتمل بر نظرياتي باشند که واقعيت فاسد موجود را تبيين کنند و آينده آن را پيش‌بيني کنند و هم مي‌بايد مشتمل بر نظرياتي در مورد وضعيت ايده‌آل و آرماني باشند. نمونه اين مسأله را در اقتصاد متعارف در قالب نظريه بازار رقابت کامل داريم که به واسطه تجريدي بودن شرايطش، عملا مدلي ايده‌آل است. همين امر ضرورت طراحي مدل‌هاي تبييني در اقتصاد اسلامي را ضروري مي‌سازد. چگونگي مدل‌سازي در اقتصاد اسلامي و ضرورت گسترش مدل‌هاي ايده‌آل در نظريات اقتصاد اسلامي، يکي از لوازم واقع‌گرايي اصلاحي است.
نتيجه‌گيري
مباني معرفت شناختي اقتصاد اسلامي مشتمل بر گزاره‌هاي خبري است که حاکي از ماهيت شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي، شرايط تحقق، منابع و اعتبار آن است. مباني مزبور مي‌تواند چگونگي شکل‌گيري و روش‌شناسي اقتصاد اسلامي را تحت تأثير قرار دهد. در زمينه مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي تحقيقات پردامنه‌اي نشده است و در برخي موارد اختلافاتي بين محققان اقتصاد اسلامي وجود دارد که حل آنها مي‌تواند به پيشبرد نظريات اقتصاد اسلامي کمک نمايد. از آن جمله مي‌توان به اختلافاتي در مورد تفکيک ميان مذهب و علم اقتصاد اسلامي، تمايز علم اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد جامعه اسلامي اشاره کرد.
در اين مقاله براي تعيين حدود و مرزهاي مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي بين چهار زمينه ماهيت، شرايط، منابع و اعتبار شناخت‌ها در اقتصاد اسلامي تفکيک شد. تبيين مباني در اين چهار عرصه مستلزم پاسخ‌گويي به سؤالات هشت گانه در زمينه ماهيت معرفت اقتصاد اسلامي، هويت ارزشي آن، ملاک اسلامي بودن، خصايص ساختاري شناخت‌ها، نسبت با نام‌گرايي، منابع شناخت، نسبت شناخت‌ها با واقعيت و اعتبار شناخت‌ها مي‌باشد. نتايج تحقيق حاکي از ترکيبي بودن گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي (دستوري، اثباتي و سياستي)، ارزش‌باري معرفت اقتصاد اسلامي، وابستگي علم اقتصاد اسلامي به تحقق ساختار نهادي مطلوب اسلام، عدم وابستگي تحقق اقتصاد اسلامي به پذيرش نام‌گرايي، تکثر منابع شناخت (عقل، وحي و تجربه)، واقع‌گرايي اصلاحي و مبناگروي مي‌باشد. مباني مزبور که به عنوان دريچه ورود به نظريه‌پردازي در اقتصاد اسلامي، مسير توليد آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد. يکي از نتايج مهم مباني مزبور، لزوم تمرکز بر اقتصاد اسلامي تجويزي و ايجاد ارتباط بين آن و اقتصاد اسلامي هنجاري و اثباتي است که لازمه مباني همچون ترکيب معرفتي و واقع‌گرايي اصلاحي است. همچنين توجه به وابستگي علم اقتصاد اسلامي به ساختار نهادي مطلوب اسلام، باعث تقويت جايگاه مباحث مرتبط به ساختار نظام اقتصاد اسلامي در ادبيات اقتصاد اسلامي مي‌شود؛ بحثي که هم‌اکنون به عنوان بحثي فرعي در آموزش و پژوهش اقتصاد اسلامي مطرح است.
مباحث مباني معرفت‌شناختي اقتصاد اسلامي مي‌تواند رويکردهاي روش‌شناختي اقتصاد اسلامي را نيز تحت تأثير قرار دهد. به طور نمونه، مبناي واقع‌گرايي اصلاحي الزاماتي براي تعيين جايگاه فروض در نظريات اقتصاد اسلامي دارد و زمينه ورود فروض آيده‌ال در نظريات اقتصاد اسلامي را ایجاد مي‌نمايد. وابستگي ساختاري علم اقتصاد اسلامي به مذهب اقتصاد اسلامي نيز روش‌شناسي علم اقتصاد اسلامي و فروض آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد و ورود فروض نهادي در نظريات اثباتي اقتصاد اسلامي را ضروري مي‌نمايد.
- ابراهيم، غسان محمود، قحف، منذر،1420 ق، الاقتصاد الاسلامي علم او وهم، بيروت، دمشق، دار الفكر.
- بلاگ، مارک، 1380، روش‌شناسي علم اقتصاد: اقتصاددانان چگونه تبيين مي‌کنند؟، تهران، ني.
- توکلي،محمد جواد، 1388، «درآمدي بر چيستي، قلمرو، و چشم اندازهاي فلسفة اقتصاد اسلامي»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 3، ص 65ـ92.
- توکلي،محمد جواد، 1394، «چيستي و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد اسلامي»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 13، ص 77-108.
- جابري، علي، 1388، تحليل و بررسي مباني معرفت شناختي و ارزشي علم اقتصاد متعارف و علم اقتصاد اسلامي، پايان نامه دکتري مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- حسين‌زاده، محمد، 1385، پژوهشي تطبيقي در معرفت‌شناسي معاصر، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- ـــــ، 1393، مبانی معرفت‌شناختی علوم انسانی در اندیشه اسلامی، دفتر اول: ارائه مبانی، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
- دادگر، يدالله، 1379، «روش شناسي و معرفت شناسي اقتصاد اسلامي»، مجله پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش 11 و 12، ص 35-62.
- رفيعي‌آتاني، عطاالله،1390، «بازخواني مجدد ماهيت اقتصاد اسلامي»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 5، ص 196-171.
- زرقا، محمد انس، 1382، «روش‌شناسي اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 10، ص 113ـ124.
- زرقا، محمد انس،1410ق، «تحقيق اسلاميه علم الاقتصاد، المفهوم والمنهج»، مجله جامعه ملک عبدالعزير: الاقتصاد الاسلامي، ش 2، ص 3-40.
- صالح، س.1417 ق.، مبادي النظام الاقتصادي الاسلامي و بعض تطبيقاته، رياض، دار عالم الكتاب.
- صانع پور، مريم، 1379، «تأثير مباني معرفت‌شناسانه اومانيستي در اقتصاد»، مجله پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش11و،12 ص 63-86..
- صدر، محمد باقر،1400ق، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات.
- ـــــ، 1421ق، «المدرسه الاسلاميه»، در: الاسلام يقود الحياه، المدرسه الاسلاميه، رسالتنا، قم، مركز الابحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر.
- طبیبیان، محمد و همکاران، 1380، آزادی‌خواهی نافرجام: : نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر، تهران، گام نو.
- عارفي، عباس، 1380، «مبناگروي و مسأله ابتناء»، ذهن،ش 5، ص 5-28.
- ـــــ، 1382، «معرفت و گونه‌هاي رئاليسم»، ذهن، ش 14، ص 41-52.
- عيسوي، محمود، 1379، «معرفت‌شناسي، عقلانيت و اقتصاد»، مجله پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش 11 و 12، ص 9-34.
- عيوضلو، حسين، 1379، «مباني روش شناسي و ساختار نظريه هاي علمي اقتصاد اسلامي» مجله پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش 11 و 12، ص 143-162.
- غني‌نژاد اهري، موسي، 1376، مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، تهران، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه.
- فنجري، محمد شوقی، 1417 ق، الوجيز في الاقتصاد اسلامي، ويرايش 5، رياض، دار الثقيف.
- گروهي از نويسندگان،1391، فلسفه تعليم و تربيت اسلامي، ويرايش 2، تهران،انتشارات مدرسه.
- مكلاپ، فریتز، 1381، «اقتصاد اثباتي و دستوري»، نامه مفيد، ش 31، ص 151-184.
- ميرمعزي، سيد حسين،1383، «روش كشف ماهيت اقتصاد اسلامي»، قبسات، ش 34، ص 89-102.
- ـــــ، 1385، «نقد و بررسي ديدگاه شهيد صدر (ره) درباره هويت اقتصاد اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش 22، ص 123-146.
- ميني، پيرو و، 1375، فلسفه و اقتصاد: مبادي و سير تحول نظريه اقتصادي، ترجمه مرتضي نصرت و حسين راغفر، تهران، علمي و فرهنگي.
- نظري،حسن‌آقا، «روش‌شناسي شهيد صدر درباره شکل‌گيري علم اقتصاد اسلامي و تحقيق نهايي درباره آن»، روش‌شناسي علوم انساني، ش 61، ص 51-61.
- هاسمن، دانيل، مك‌فرسون، مایکل اس.،1386، تجزيه و تحليل اقتصادي و فلسفه اخلاق، ترجمه يدالله دادگر و همكاران، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني.
- Chapra, M. ,1998, Islam and Economic Challenge, UK: The Islamic Foundation.
- Deichel, Simon, 2011, "Against the pragmatic justification for Realism in economic methodology", Erasmus Journal for Philosophy and Economics,Vol. X, No. X.
- Emmett, R., 2014, "Economics and Theology after Seperation", In P. Oslington, The Oxford Handbook of Christianity and Economics, Oxford: Oxford University Press, p. 135-149.
- Friedman, M., 1953, The Methodology of Positive Economics.
- Furqani, Hafas, 2015, Definition of Islamic Economics as a Discipline: Challenges in the Clarification and Classification, 10th international Conference on Islamic Economics and Finance.
- Hausman, D., & McPherson, M., 2006, Economic Analysis,Moral Philosophy, and Public Policy, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hülsmann, J. ,2002, Introduction on the Third Edition:From Value Theory to Praxeology, In L. Mises, Epistemological Problems of Economics (G. Reisman, Trans., pp. ix-iv), Ludwig von Mises Institute.
- Lawson, T., 1997, Economics and Reality, Routledge
- Machlup, F., 1978, Positive and Normative Economics, In F. Machlup, Methodology of economics and other social sciences, New York: Academic Press, p. 425-450.
- Mäki, U., 2009, The Methodology of Positive Economics; Reflections on the Milton Friedman legacy, Cambridge: Cambridge University Press.
- McCloskey, D. N. ,1986, The Rhetoric of Economics, Brighton: Wheatseaf Books.
