معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
یکی از لوازم سیاست‌گذاری اقتصادی، شناخت و اولويت‌بندي مسائل و چالش‌های اقتصادی است. هرچند تهيۀ فهرستي بلندبالا از مسائل و مشکلات اقتصادی لازم است، ولی تدوین آن بدون داشتن یک چارچوب نظری منسجم، فایده چندانی ندارد. چارچوب نظری مزبور باید بتواند اولويت و اهميت نسبي هر چالش و رابطۀ متقابل ميان آن‌ها را تعيين کند، شاخص‌‌های مناسب براي شناخت مصداقي اين چالش‌ها ارائه دهد و به ارائۀ راه‌کارهاي عملي مؤثر براي حل آن‌ها کمک نماید. 
در اين مقاله به دنبال ارائه چارچوبي نظری براي شناخت و اولويت‌بندي چالش‌هاي اقتصاد ايران می‌باشم. در این بررسی از چارچوب الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت استفاده مي‌کنيم. برای این منظور، ابتدا براساس نظريۀ عدالت ولائی، مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت را احصاء مي‌کنيم. در ادامه تلاش می‌کنیم با استفاده از اين مؤلفه‌ها، به ملاکي کلي براي شناخت و اولويت‌بندي مسائل اقتصادي کشور دست يابيم. 
پيشينه پژوهش 
در زمینه الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت رويکردها و نگرش‌هاي مختلفی ارائه شده است. در این بررسی‌ها، چارچوب نظري ساختاريافته و مورد اتفاقی به چشم‌ نمی‌خورد. مروری بر آثار عمدۀ در زمينۀ الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت حاکی از وجود رويکردهاي متمایز زیر است: 
رويکرد عقلانيت ديني: ايده اصلي در اين نگرش، توجه به حجيت عقل در الگوي اسلامي است. اين نوع عقلانيت علاوه بر اين‌که مسير طولي روابط بين خالق و مخلوق را تفسير مي‌کند، در سطوح عرضي نيز باید بتواند به تحليل روابط بين پديده‌ها و روابط انسان با ساير پديده‌ها پرداخته و تحلیلی نظام‌مند از این روابط ارائه دهد. «عقلانيت کوثري جامع‌نگر» زماني تحقق پيدا مي‌کند که هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، ارزش‌شناسي، معرفت‌شناسي و روش‌شناسي جامع‌نگر وجود داشته باشد(خسروپناه، ١٣٩٢، ص ۵٢). براساس اين نگاه، روش‌شناسي حِکمي-اجتهادي بین عقل طولي و عرضي ارتباط برقرار می‌نماید. بر اساس مبنای ارزش‌شناختی این نگرش، افعال ذاتاً دارای حسن و قبح بوده و عقل و شرع قادر به شناخت آن به منظور ارائه نظامی ارزشی می‌باشند(همان، ص۶١).
رويکرد برنامه‌ريزي راهبردی (استراتژيک): اين ديدگاه متعارف بر پایه رويۀ برنامه‌ريزي‌ هدفمند بنا شده است. در این رویکرد،اهداف آرمانی و قابل دستیابی تعیین شده و سپس طراحي و برنامه‌ريزي در عرصه‌هاي مختلف صورت می‌گیرد. بيژن عبدي(1392) با تأکيد بر نقش برنامه‌ريزي راهبردي می‌نویسد: «ما به يک سطح از افراد در حوزه تصميم‌گيري استراتژيک نياز داريم که فارغ از رفت و آمد دولت‌ها به اين مسائل فکر کنند… سياست کلان کلي استخراج مي‌شود که بر اساس آن مي‌شود تصميم گرفت که بخش نظامي، تحقيقات هوافضا، صنعت و... چقدر بايد رشد کنند؛ يعني ابتدا يک استراتژي و جهت‌گيري مشخص مي‌شود و سپس براساس آن استراتژي، الگوها شکل مي‌گيرند» (عبدي، ١٣٩٢، ص ٢٢۴).
رويکرد مدل‌هاي فرآيندگرا و نتيجه‌گرا: بر اساس اين ديدگاه، منزلت الگو بالاتر از سياست‌هاي کلان حاکم بر برنامه‌هاي پنج‌ساله کشور است. اين الگو بايد مبنايي براي فهم سندچشم‌انداز ١۴٠۴، اسناد مشابه و يا ديدگاه‌هاي رهبري نظام باشد. بهترين راه دستیابی به این هدف استفاده از روش‌هاي مدل‌سازي، برای بازشناسی مؤلفه‌هاي الگو از منظر نظام رهبري، دستیابی به مدل مفهومي آن، و تدوین الگو به منظور بازسازي نظام تصميم‌گيري و مديريت کشور است. محمد اعرابي(1392) با بررسي جنبه‌هاي مختلف رويکرد فرآيندگرايي و نتيجه‌گرايي بر لزوم تدوین نظریه پایه اسلامی پيش از مدل‌سازي تأکید می‌نماید. به نظر او، استفاده از هر دو روش فرآيندگرا و نتيجه‌گرا براي تدوين الگو امکان‌پذیر است (اعرابي، ١٣٩٢، ص١٣۴).
رويکرد فلسفه علم يا بررسي «ارزشي-زمينه‌اي» : بر اساس اين نگرش، تدوین الگوي اسلامي از جهان بيني آغاز مي‌گردد. پس از انجام بررسي‌هاي هستي‌شناختي، انسان‌شناختي، و معرفت‌شناختي از منظر تفکر اسلامي، اسلامي‌بودن الگو در قالب شرايط محیطی ايران به عنوان محل و زمينه ظهور الگو، دنبال مي‌شود. نبوي و ملايري(1392) با اتخاذ چنين رويکري، مي‌نویسند: «در بررسي مؤلفه‌هاي توسعه کشور نيز مي‌بايست ببينيم توسعه در جامعه موجود ايران چه معنايي براي ما دارد. در اينجاست که عناصر بومي و ارزشي وارد تحليل‌ها خواهند شد و توسعه متفاوتي را رقم خواهند زد» (نبوي و ملايري ١٣٩٢، ص١٠٧). به نظر عيوضلو (1392)، «در ميان روش شناسي‎هاي موجود، برنامه پژوهشي لاکاتوش، از ظرفيت بالاتري براي تدوين نظريه‌هاي اسلامي برخوردار است. اين روش‌شناسي توان راهبردي نظريه‌ها و همچنين نوع پيشرفت يا پسرفت آنها را نيز مشخص مي‌کند (عيوضلو ١٣٩٢، ص ١٩۴ و ١٩۵).
رويکرد تاريخي و تمدني: در اين رويکرد مسأله اصلي، برطرف کردن شکاف‌هاي تاريخي ميان نظريات توسعه متفکران پيشين و کنوني،شناسایی ادبيات نهفته در تاريخ و سپس تعیین مسير تحقق اهداف با توجه به دگرگوني‌ها و تحولات موجود دنبال است. میرباقری(1392) در این زمینه می‌نویسد: «براي تدوين الگوي پيشرفت ايراني اسلامي، نيازمند آنيم که فلسفه تاريخي اسلام را به درستي شناسايي کرده و تأثيرات آن را در مفهوم پيشرفت بررسي نماييم. اين فلسفه تاريخي، که مبتني بر نزاع ميان حق و باطل است با فلسفه امانيستي و سکولار علوم غربي متفاوت بوده که اين تفاوت در سه ساحت بنيان‌هاي اخلاقي، ساختارهاي اجتماعي و کارکردهاي اجتماعي بروز و ظهور پيدا کرده و موجب تغيير در حوزه گرايش، بينش و دانش جامعه خواهد شد» (ميرباقري، ١٣٩٢، ص ٢٣).
دیدگاه فعليت‌بخشيدن به قانون اساسي و اسناد بالادستي: بر اساس اين ديدگاه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به خودي خود همان الگوي اسلامي است. دلیل اصلی مشکلات نیز عدم توجه به روح قانون اساسي در سطح عملکردي و رفتارسازي می‌باشد. سبحاني(1392) در این زمینه می‌نویسد: «در جامعه الگويي وجود دارد و الگوي مد نظر همان «قانون اساسي» است که البته مي‌توان اين الگو را براساس شرايط روز تکميل و يا اصلاح نمود» (سبحاني، ١٣٩٢، ص ٢۶۵).
رويکرد نظام‌گرا و نهادي: بر اساس اين ديدگاه، الگوي اسلامي يک نظام واره اسلامي مشتمل بر اهداف، ارکان، اصول، اجزاء، روابط و نهادها بوده که بايد بتوان آن را در قالب يک مجموعه هماهنگ معنادار بازشناخت. درخشان(1390) در اين زمینه می‌نویسد: «رسيدن به اقتصاد اسلامي ... مستلزم تصرفات مبنايي در مفاهيم، شاخص‌ها، نهادها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي است. به‌عنوان مثال، نمي‌توان نهادهايي همچون بانک و بورس را که زاييده و پرورش يافته نظام سرمايه‌داري است، بدون ملاحظه و ارتباطات مبنايي آنها، وارد نظام اقتصاد اسلامي نمود و عملکرد آن را به اجزايي تجزيه و هر جزء را تحت يکي از ابواب فقهي، اسلامي نمود و سپس عملکرد کل اين نهادها را اسلامي تلقي کرد» (درخشان، ١٣٩٠، ص ٣٠). از نگاه سوزنچي (١٣٩١)،«مي‌توان رابطه معنادار و مهمي ميان رشد تکنولوژي در نظام سرمايه‌داري از يک طرف و افول معنويات از طرف ديگر پيدا نمود... چنين فهمي از نظام سرمايه در نهايت به يک پارادايم فکري منجر مي‌شود که طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را بسيار فراتر از انجام تغييرات در نظام بانکي، يا يادآوري توجه به ارزش‌هاي اخلاقي و يا احياناً توسعه يک سري استراتژي‌ها مي‌داند» (سوزنچي ١٣٩١، ص ٢۴). دلالي‌اصفهاني و بخشي‌دستجردي(1390) نیز درباره این رویکرد می‌نویسند: «کنترل نامناسب پول و آزادي فعاليت‌هاي بانکي در خلق و محو اعتبار، عامل ايجادکننده و گسترش‌دهنده ربا، ظلم آشکار، بي عدالتي و مشوق اسراف و مصرف بي رويه و تخريب منابع طبيعي است و البته با اصول اقتصاد اسلام ناسازگارست...رهايي از اين پديده‌ها امکان‌پذير نيست، مگر اينکه حاکميت پول به مردم بازگردانده شود. يعني بطور جدي تلاش شود که پول از تسلط گروه‌هاي خاص رها شده و حاکميت بر آن به دولت و از دولت به مردم منتقل شود» (دلالي اصفهاني و بخشي دستجردي، ١٣٩٠، ص ١۶۵).
مرور مطالعات صورت گرفته در زمينۀ الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، حاکی از عدم وجود نگاه مبنايي به عدالت است. در این بررسی‌ها، عدالت بيشتر در سطح اهداف و در عرض ساير اهداف اجتماعي و اقتصادي مطرح مي‌شود. در این مطالعات به چگونگي برقراري ارتباط منطقي ميان مباني اسلامي و حل مسائل اجتماعي و اقتصادي براساس  آن، نیز توجه چندانی نشده است. به بيان ديگر، این بررسی‌ها با کمبودهایی در زمینه ایجاد ارتباط ارگانيک و هدفمند ميان جنبۀ اسلامي‌بودن الگو و مسائل و چالش‌هاي عيني جامعه ايران روبرو می‌باشند. 
این مقاله با طرح ايدۀ «عدالت به مثابۀ روش» براساس نظريۀ عدالت ولايي، سعی در کاستن از شکاف مزبور دارد. در این رویکرد، «توازن حق‌مدار» به عنوان روش مطلوب در تدوين الگوي اسلامی ایرانی پيشرفت معرفی شده و نحوۀ ايجاد ارتباط ميان مباني اسلامي و مسائل اقتصادي کشور تبیین می‌گردد. 
عدالت ولائی به‌عنوان نظريه مبناي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت
عدالت در طول تاريخ همواره يکي از دغدغه‌هاي اساسي بشر بوده است. نظريه‌پردازان و متفکران بي‌شماري به کنکاش دربارۀ مفهوم و معيارهاي عدالت پرداخته‌اند. اين نظريه‌ها شامل طيف وسيعي از رویکردهای فضيلت‌گرايي، تساوي‌طلبي، قرارداد اجتماعي، مطلوبيت‌گرايي، رفاه اجتماعي و بهبود پارتويي، وضعيت عاري از حسد و وضعيت بدون سرزنش،استحقاق، شايستگي، انصاف، نوع‌دوستي، و عدالت‌محلي می‌شود. اين نظريه‌ها به دنبال ارائه معيار عدالت به شکلی جهان‌شمول و مستقل از شرايط و قابل تطبیق بر همۀ جوامع و اعصار می‌باشند. انتقادهاي فراواني به اين نظريات وارد شده است؛ اما آن‌چه از نگاه ديني اهميت دارد، فقدان مبناي محکم و قابل‌قبول نظريات مزبور است؛ اشکالی که بهره‌گیری از آن توسط متفکران مسلمان را با مشکل مواجه می‌سازد. 
در انديشه اسلامي، عدل اصيل‌ترين اصل تکويني و تشريعي و گسترده‌ترين ارزش الهي و انساني است. بر اساس هستي‌شناسي و جهان‌بيني‌اسلامي، عدل روح هستي و زندگی است. بنا به فرمایش پيامبر اسلام(ص)، عدل باعث برپا ماندن زمین و آسمان می‌شود:«بالعدل قامت السموات و الارض» (فيض‌کاشاني، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۰۷). امام علي (ع) نيز عدل را مایه قوام عالم و میزان خداوند می‌داند:«العدل اساس به قوام العالم»(محمدی ري‌شهري، ۱۳۶۲، ج3، ص 1838)؛ «ان العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق و نصبه للاقامۀ الحق فلا تخالفه في ميزانه و لاتعارضه في سلطانه» (همان). در بیان امام صادق(ع)، عدل به عنوان اساس توحید و دین معرفی شده است: «ان اساس دين التوحيد و العدل» (مجلسي، ۱۴۰۳، ج 5، ص17).
در رویکرد اسلامی، سایر ارزش‌ها همچون «حقيقت»، «توحيد»، «نبوت»، «معاد»، «ايمان»، «تقوي»، «عقل»، «کمال»، «حقوق»، «قانون»، «نظم»، «امنيت»، «جهاد»، «صلح»، «آزادي»، «برابري»، «مدنيت»، «اخلاق» و «سعادت»، در بستر عدل معنا مي‌يابد. 
عدالت در بعد اجتماعي از شريف‌ترين انگيزه‌هاي انساني و درعين‌حال معيار قانون‌مندي و تنظيم نظام اجتماعي و اقتصادي است. عدالت در عين ايجاد توازن در زندگي اجتماعي و مادي بشر، در ذات خود پويايي و تکامل روحي و معنوي آحاد جامعه را فراهم مي‌آورد و به طور مستقيم به فضائل انساني و اخلاقي مرتبط مي‌شود(زريباف و همکاران، ۱۳۹۴، ص۱۶۷و۱۶۸). 
در رویکرد اسلامی، عدالت صرفا به عنوان يک هدف در عرض رفاه و کارايي مطرح نیست؛ بلکه رفاه و کارايي در بستر عدالت معنا می‌شوند. جايگاه نسبي و اولويت‌بندي این دو هدف نیز براساس معيار عدالت تعيين می‌گردد. به بیان دیگر، عدالت مفهوم ارزشي، مطلق و مبنايي است که ساير ارزش‌ها و اهداف براساس آن تفسير و رتبه‌بندي مي‌گردند.
براساس نظريۀ عدالت ولايي، شناخت حقيقي و واقعي از شناخت «حق» آغاز مي‌گردد و در فرآيند اقتضائات و سلسله علل طولي و عرضي و در ربط با ساير پديده‌ها ماهيت واقعي خود را در ظرف زمان و مکان بدست آورده و نقش آفريني مي‌کند(همان، ص۱۶۹). علوم انساني و اجتماعي اسلامی در حقيقت به‌دنبال تنظيم روابط انساني و نه صرف تبيين و توصيف رفتارها و پديده‌ها می‌باشند. در همین راستا،اقتصاد اسلامي نیز در صدد ايجاد توازن معيشتي و بي‌نيازي در زندگي انسان می‌باشد(همان). 
در علوم حق‌بنيان، بنا به تعريف، تنظيم روابط انسانی بايد براساس حق صورت گيرد. در اين زمينه، آن‌چه باعث تمايز و تفکيک علوم مي‌شود، تمايز در حقوق است. با اين نگاه، اقتصاد اسلامي شاخه‌اي از علوم اجتماعي است که به‌دنبال شناخت و ايفاي حقوق ناظر به معيشت با استفاده از روش عادلانه است. براساس اين تفکر، مهم‌ترين شناخت در اقتصاد اسلامي درک ضريب شکل‌گیري نظريه‌هاي اقتصادي بر مدار حق و عدالت است؛ چه در سطح تکويني که اراده بشري در آن راهي ندارد و چه در لايه‌هاي تشريعي که توأم با انتخاب‌ها و گزينش‌هاي بشري است.
توازن حق‌مدار
توازن مفهومي محوري و برآمده از عدالت است که به صورت راهبردي و منطقي عدالت را به عينيت نزديک مي‌کند. براين اساس مي‌توان به فرآيندهاي سه‌گانۀ «تحقيق»، «تحقق» و «احقاق» (يا همان تکليف) قائل شد (همان، ص ۱۷۰). اين فرآيندها ناظر به نظام انگيزه، نياز و امکان می‌باشند:
1. فرآيند تحقيق: در این فرآيند گزاره‌هاي حقيقي در ارتباط منطقي با گزاره‌هاي واقعي(که بيانگر مواضع و مختصات و ويژگي‌هاي موضوع تحقيق است)، به صورت «مدل مفهومي» ارائه مي‌شود. این گزاره‌ها «وضعيت مطلوب» را بیان می‌کنند. اين «مدل مفهومي» به‌مثابۀ «نظام‌نامۀ حقوقي‌تکليفي» عمل کرده و بايدهاي کلان و بسترساز را در قالب اصول‌ موضوعه و قواعد کلي حاکم بر رفتار ارائه مي‌کند. در اين حوزه، جهت‌ها و انگيزه‌ها سامان مي‌يابند و براي تحقق آماده مي‌شوند.
٢. فرآيند تحقق: در اين فرآيند، مکانيسم امکان تحقق، ايجاد بسترها و توانمندي‌هاي لازم و نيز فرآيند متناسب‌سازي امکانات و نيازها، نظام اولويت‌بندي‌هاي منطقي و در نهايت دستيابي به راهبردهاي معين طبقه‌بندي‌ می‌شوند. خروجي اساسي اين فرآيند پژوهش، دستيابي به سندي راهبردي مشتمل بر شاخص‌هاي حقوقي‌تکليفي است.
٣. فرآيند احقاق: اين حوزه از پژوهش، به‌دنبال احقاق عيني حقوق است. در این مرحله تلاش مي‌شود تا براساس ‏الزامات و شرايط عيني، شاخص‌هاي حقوقي‌تکليفي و کميت و کيفيت‌ها سامان يابند. در ادامه، براساس ‏نظام برنامه‌ريزي متناسب، مدل کاربردي پيشنهادي جهت تحقق نهايي حقوق ارائه می‌گردد.
در تمامي مراحل سه‌گانه بالا، توجه به توازن ميان امکانات و نيازها و ميزان هم‌سويي آن با انگيزه‌ها ضروری است. البته توازن امري ايستا نيست؛ بلکه در طول زمان متحول مي‌شود و بسته به مقتضيات زماني و مکاني،‌ سطحي از توازن را در حقوق و تکاليف مي‌توان ايجاد کرد (همان، ص۱۷۱).
نظريۀ توازن حق‌مدار به عينيت‌ها و واقعيت‌ها يا به تعبيري امکانات و نيازها توجه مي‌کند و نظام‌نامۀ حقوقي‌تکليفي را براساس محدوديت‌هاي زماني و مکاني عملياتي مي‌کند. بنابراين، با تغيير وضعيت و امکانات و نيازها، توازن را بايد در سطحي ديگر برقرار کرد. به بيان ديگر، مي‌توان مدارهاي مختلفي را براي توازن حق‌مدار در نظر گرفت که در هر وضعيتي، بايد در نزديک‌ترين مدار توازن قرار گرفت. با برقراري توازن حقوقي در يک سطح، به‌دليل وسعتي که در زندگي ايجاد مي‌شود، ظرفيت‌ها و امکانات جديد و متقابلاً نيازهاي جديدي در جامعه ايجاد مي‌شود و عينيت‌ها را تغيير مي‌دهد. در وضعيت جديد بايد مجدداً توازن را در سطحي بالاتر برقرار کرد و جامعه را در مسير حق و صراط مستقيم پيش برد. اين چرخۀ توازن تا بي‌نهايت مي‌تواند ادامه يابد؛ چرا که جامعه با قرارگرفتن در سطوح بالاتر توازن حق‌مدار، در مسير توحيد پيش مي‌رود و چون توحيد حد ندارد،اين حرکت هم نهايت نخواهد داشت. 
نظام‌های الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت
پذيرش نظريۀ عدالت ولايي به‌عنوان نظريۀ مبنایي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت و در نتيجه اختيار روش توازن حق‌مدار، زمینه‌ساز تدوین نظام‌های آن است. براساس اين تلقي از الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت، حرکت جامعۀ ايران در مسير پيشرفت و تعالي ازطريق شناخت مسير حق و نيز حرکت متوازن در آن مسير محقق خواهد شد. حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، مراتب مختلفي دارد و از نفي مغايرت نهادها و روابط و نظام‌های موجود با وضع مطلوب آغاز شده و تا تطابق کامل با آن ادامه مي‌يابد. 
در مسير حرکت جامعه به سمت وضع مطلوب، اولين گام شناخت نظام مطلوب است. نظام مطلوب و ايدئال  بیانگر جهت صحيح حرکت جامعه در هر مقطعي از زمان خواهد بود. در نظام اقتصادی مطلوب، توازن حق‌مدار به صورت «رشد متوازن» ظاهر مي‌گردد. منظور از رشد متوازن، رشدي است که جامع و همه‌جانبه باشد و تمامي ابعاد زندگي بشري يعني مادي، معنوي،‌ فردي، اجتماعي،‌ دروني و بيروني را به‌‌صورت متوازن شامل گردد. در این مسیر، منابع و امکانات در راستای «توازن حداکثري» و تأمين حقوق بکار گرفته می‌شوند(رک: زريباف و همکاران، ۱۳۹۲). تأکيد هرچه بيشتر بر تحقق «رشد متوازن» موجب آرايش بهتر اجزا، عناصر و مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي و در نتیجه دستیابی به نتایج بهتر مي‌شود. 
قلمرو اصلي نظام مطلوب (عادلانۀ) اقتصادي، سه حوزه «توليد»، «مبادله» و «مصرف» است. نقطۀ شروع تمامي مباحث تحليلي در اين سه حوزه از «توزيع و کيفيت آن» آغاز مي‌گردد؛  به طوري‌که اين امر معيار تمامي تحليل‌هاي اقتصادي خواهد بود (زريباف و جديدزاده، ١٣٨٧). هريک از اين حوزه‌هاي اقتصادي از اصول و قوانين «مبتني بر عدالت» بهره‌مند مي‌باشند.اين اصول بيانگر کيفيت قانونمندي تنظيمات و نيز معياري جهت ايجاد هماهنگي در نظام مي‌باشد.
براي تحقق رشد متوازن، اصول چهارگانه موجود در نظام اقتصادي يعني اصل «احياء» در توليد، اصل «کفايت» در مصرف، اصل « انصاف در مبادله» و اصل «قوام» در اموال،‌  حائز اهميت فراوان است(رک: همان). در کنار اين اصول تحقيقي و ثبوتي، اصول تحققي و اثباتي وجود دارند که با حرکت از حوزۀ نظر به حوزۀ عمل، مي‌توانند هم راهنماي تدوين نظام‌نامۀ حقوقي قرار گيرند و هم معيار ارزيابي و شاخص‌گذاري باشند. اين اصول را مي‌توان از منابع ديني استخراج کرد( رک: همان).  
برای تحقق توازن حق‌مدار، شناخت نظام مطلوب و مؤلفه‌هاي آن کافی نیست. تحقق این هدف نيازمند حلقه‌هاي واسط ديگري نیز می‌باشد که وظيفۀ تنظيم‌گري و متوازن‌سازي حقوق را برعهده گیرند. اين حلقه‌هاي واسط را به دو نظام حقوقي و تصميم‌گيري تقسيم می‌کنیم. این دو نظام به‌لحاظ منطقي در طول يکديگر‌اند. 
نظام حقوقي بيانگر مسير و بستر حرکت و چارچوب حقوقي و صحيح آن است. طراحي و تدوين اين نظام حقوقي از يک سو، برآمده از سنن الهي، آيات و بينات الهي است تا حجيت و شرعيت حرکت(صراط مستقيم)تضمين گردد. این نظام،از سوي ديگر، متناسب با نيازها، امکانات و اقتضائات بالقوه و بالفعل است؛ به‌نحوي‌که امکان عملي‌شدن تصميم‌ها و انتخاب‌هاي دولت صورت گیرد. 
ساختار حقوقي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت مبين بستر و مسير حرکت پيشرفت در نظام اسلامي يا به تعبير قرآني همان «صراط مستقيم» يا صراط حق است (زريباف، ۱۳۹۲الف). تمامي تصميم‌ها، انتخاب‌ها و رفتارها در اين چارچوب و بستر معنادار است. در يک نظام اجتماعي، منظور از ساختار حقوقي، وضعيت و تنظيم روابط ميان فرد، جامعه، دولت، خانواده و احياناً طبيعت است به‌نحوي که ساختار حقوقي مبين حقوق و تکاليف متقابل هرکدام از اين ارکان نسبت به يکديگر باشد (زريباف و همکاران، ۱۳۹۲). بر اين اساس، نظريۀ عدالت ولايي مستلزم استخراج نظام‌نامۀ حقوقي‌تکليفي ناظر به موضوعات مختلف مربوط به روابط است. به عبارت ديگر، بسته به هر موضوع رابطه، تکاليف مختلفي براي ارکان جامعه ايجاد مي‌شود. دستيابي به چنين نظام حقوقي تأسيسي و تنظيمات برآمده آن، بسيار پيچيده و طاقت‌فرساست. با این وجود،اکتشاف ‌بيشتر حقوق متقابل و سپس طراحي مدلي جهت تحقق آنها، متضمن پيشرفت و رشد متوازن پايدارتر و وسيع‌تر خواهد بود. 
پس از استخراج نظام حقوقي، نوبت به تدوین نظام تصميم‌گيري، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و مديريت اقتصادي مي‌رسد. نظام تصمیم‌گیری مطلوب تبيين‌کننده کيفيت حرکت اقتصادي متوازن یا «مشي متوازن (يمشي سويا)  و متناسب» است. این نظام تعیین‌کننده انتخاب‌ها، تصميم‌ها و اقدامات عادلانه در هر مقطعي از زمان و در هر سطحي از سطوح پيشرفت، است(رک: زريباف، ۱۳۹۲الف).
اهميت نظام تصمیم‌گیری از آن‌جا ناشي مي‌شود که تحقق تنظيمات عادلانه و ساختاري نیازمند شکل‌گیری فرآیندها بر مبنای عدالت و انجام انتخاب‌های عادلانه در مسير تحقق عبوديت الهي می‌باشد. در این مسیر، نظام تصمیم‌گیری باید ابتدا به مستحکم‌سازی رابطه انسان با خدا بینجامد و سپس ساير روابط فردي و اجتماعي براساس اين رابطه بنيادين تنظيم گردد. شکل‌گیری نظام تصمیم‌گیری مزبور موجب تحقق نظام حقوقي مبتني‌بر حق الهي و حق‌الطاعه شده و در نتیجه زمينه تحقق رشد متوازن فراهم می‌شود.
شناخت، تنظيم و احقاق حقوق ازطريق توازن‌ حق‌مدار نيازمند ترسيم وضع موجود و نقطۀ شروع حرکت جامعه بر اساس الگوي پيشرفت مطلوب است. نظام مسائل تفسيري جامع و دقيق از واقعيات عيني ارائه کرده و امکانات و فرصت‌ها را از يک‌سو و نيز محدوديت‌ها و موانع را از سوي ديگر، نمايان خواهد کرد. این امر مبدأ حرکت اجتماعي را در فضايي واقعي و عيني و با توجه به اقتضائات بيروني بيان مي‌کند. 
براساس نظريۀ عدالت ولايي، پیشرفت جامعه در سطوح مختلفي قابل تحقق است. هرچه حقوق در جامعه به شيوۀ متوازن‌تري احقاق شود، به مدار عدالت‌پذيري بالاتري دست خواهيم يافت. به عبارت ديگر، تنظيمات اجتماعي نيز مانند حقوق اجتماعي ذومراتب و نسبي بوده و در هر مقطعي از انتزاع مي‌توان تنظيم خاصي از يک نظام اجتماعي مطلوب را به دست آورد. 
«نسبيت تکاملي تنظيمات» در تقابل با سطوح متکامل حقوق اجتماعي شکل مي‌يابد؛ به‌طوري‌که هر نظام حقوقي‌اجتماعي، تنظيم جديدي را مي‌طلبد و هر تنظيمي در هر مقطعي از مقاطع تکاملي‌اش، نظام حقوقي نويني را نتيجه مي‌دهد. اين مسأله طولي و عرضي همواره در کنش و واکنش متقابل بوده و بدين ترتيب تحول و حرکت تکاملي اجتماع صورت مي‌پذیرد.
در مجموع، نظريۀ پيشرفت بر محور عدالت ولايي، پيشرفت جامعه به‌سوي تعالي را در گرو احقاق حقوق ارکان جامعه به‌صورتي متوازن ترسیم می‌نماید. این نظریه، علاوه‌بر ترسيم نظام مطلوب و شناخت نظام مسائل، به تنظيم نظام حقوقی و تصمیم‌گیری به منظوراحقاق متوازن حقوق می‌پردازد. شکل زير بيانگر سطوح توازن به‌طور کلي و توازن حقوقي به‌طور خاص است:
شکل ۱. سطوح توازن

نظريۀ عدالت ولايي،همان‌طور که در نمودار نشان داده شده، از منابع دینی برای ترسیم نظريه مبنايی پيشرفت و شيوۀ تنظيم امور براي حرکت جامعه در مسير پيشرفت و تعالي استفاده می‌نماید. بر اساس این نظریه،ايجاد توازن حقوقي ميان نظام‌هاي چهارگانۀ مطلوب، حقوقي، تصميم‌گيري و مسائل، احقاق متوازن حقوق را بدنبال دارد. این رهیافت، با توجه به امکانات و اقتضائات عيني جامعه، به ايجاد توازن امکاني مبادرت مي‌ورزد (زريباف و سعيدي، ۱۳۹۴، ص۸۷).
تطبيق چارچوب نظري بر نظام اقتصادي ايران
با تکميل چارچوب نظري براي شناخت و اولويت‌بندي چالش‌هاي اقتصادي ايران، مي‌توان با استخراج مؤلفه‌هاي هر کدام از نظام‌هاي چهارگانۀ مطلوب، حقوقي، تصميم‌گيري و مسائل، به شاخص‌ها و معيارهاي کيفي و کمي براي آسيب‌شناسي اقتصاد ايران و همچنين ارائۀ راهکارهاي لازم براي حرکت اقتصاد کشور در مسير مطلوب دست يافت. نمودار زير بيانگر ارتباط مبنايي مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت براي شناسايي و اولويت‌بندي چالش‌هاي اقتصاد ايران است. 
شكل 2. ارتباط مبنايي مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت

در اين نمودار ارتباط مبنايي مجموعۀ مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت با ابعاد اسلامي و ايراني الگو و در چارچوب نظام اقتصادي (برش اقتصادي) نشان داده شده است. این تصوير، برش متغير و منعطف بعد ايراني الگو مشتمل بر مؤلفه‌هاي کارکردي، اندازه‌ها و مقدورات تعين‌يافته در ظرف زمان و مکان را نشان می‌دهد. بعد ایرانی الگواز طريق مؤلفه‌هاي شناختي به اصول و مباني ثابت و کمتر تغييريابنده الگو، که تأمین‌کننده اسلامي‌بودن الگو و بيانگر انسجام، استحکام، ثبات و اقتدار نظام اقتصادي اسلام است، متصل می‌شود. در اثر گردش چرخۀ پيشرفت اسلامي، به‌تدريج رشد متوازن محقق خواهد شد و تمامي بردارهاي نامتوازن و نامتقارن که طبيعتاً در تمامي سطوح الگو وجود دارند، همسو مي‌شوند. اين مؤلفه‌ها با ايجاد ارتباط ارگانيک و مبنايي ميان تمامي اجزا و عناصر، آنها را در قالب نظامي هماهنگ، عملياتي و منعطف وارد حوزۀ اقدام و عمل مي‌کنند. همچنين اين مؤلفه‌ها مي‌توانند مسائل و چالش‌هاي اساسي و عميق موجود در اقتصاد کشور را که در ‌ظاهر غيرمرتبط به نظر مي‌رسند را تشخیص داده و زمینه یافتن راهکارها براي اصلاحات ساختاري را فراهم ‌آورند. 
چارچوب نظري معرفی‌شده را می‌توان ‌بر نظام اقتصادي ايران به‌صورت جزئي‌تر تطبيق داد. جدول زير بيانگر تطبيق اين چارچوب نظري بر نظام اقتصادي ايران است:
جدول 1: تطبيق ارکان نظام اقتصادي ايران با نظام‌های الگوي ا.ا. پيشرفت

مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي به سنجش و ارائۀ راهکارهاي برون‌رفت از شرايط نامتوازن کمک می‌نماید. در جدول شماره ۱، چارچوب کلي نظام اقتصادي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت و زيرنظام‌هاي آن ترسیم شده است. با تأکيد بر مؤلفه‌هاي نظام‌های الگو که در هر سطح قابل استخراج از منابع ديني (اعم از نقلي و عقلي) است، مي‌توان به راهکارهاي عملياتي براي استقرار نسبي عدالت  ولایی و رشد متوازن دست يافت. این چارچوب می‌تواند چالش‌هاي اساسي اقتصاد ايران را از حيث بي‌عدالتي که در قالب انحصارات اساسي و ملي تبلور يافته، مرتفع ساخته و واقعيت‌هاي اقتصادي را به سمت اهداف مندرج در مؤلفه‌هاي شناختي هدايت کند. البته در اينجا به دنبال ارزيابي کمي و براساس آمار و داده‌ها نيستيم؛ بلکه صرفا جهت‌گيري‌هاي نظام‌ها را آن هم به عنوان نمونه‌اي از روش حل مسأله و ارزيابي وضع موجود برمبناي عدالت مطرح می‌کنیم. احصاي مؤلفه‌هاي هر نظام و طراحي شاخص‌هاي شناختي و کارکردي براي آن‌ها نيازمند پژوهش‌هاي کاربردي بعدي است.
شناخت و اولويت‌بندي چالش‌هاي اقتصاد ايران در هر سطحي از نظام‌های الگو قابل طرح است. ارزيابي يک نظام بر مبناي نظام بالایی آن صورت مي‌گيرد. به طور نمونه، نظام حقوقي براساس نظام مطلوب ارزيابي می‌شود. در اين ارزیابی، نظام حقوقي و تمامي قوانين اساسي رسمي و غيررسمي بازنگري می‌شود، تا با نظريۀ عدالت ولايي هم‌راستا شود. ارزيابي گاهی براساس نظام پایینی نیز صورت مي‌گيرد. در این بررسی، به طور نمونه، با فرض ثابت‌بودن نظام حقوقي موجود در جامعه و در رأس آن قانون اساسي، نظام تصميم‌گيري مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا از ظرفيت‌هاي موجود در قانون اساسي براي اصلاح نظام تصميم‌گيري با جهت‌گيري عدالت بنيانی استفاده می‌شود. نظام تصميم‌گيري موجود را نيز مي‌توان مفروض گرفت و در سطحي پايين‌تر، با استفاده از ظرفيت‌هاي اين نظام، به دنبال ترویج عدالت‌ بود. در این راستا، هرچه از سطح مسائل به سمت نظام مطلوب حرکت مي‌کنيم، عمق عدالت‌گستري افزايش مي‌يابد و ما را در سطح بالاتري از عدالت‌پذيري قرار مي‌دهد؛اما به همان ميزان ما را از واقعيت‌ها و عينيت‌هاي موجود در جامعه دورتر کرده و تحقق عدالت را دشوارتر مي‌سازد. بدين ترتيب، تحقق عدالت در هر سطحي قابليت طرح و پيگيري داشته و قابل ناديده‌گرفتن نیست. این امر بیانگر منظور ما از پيشرفت تکاملي براساس الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت است.
جدول شماره ۱ بيانگر نحوۀ ارتباط سطوح مختلف نظام‌های اقتصادي بر پایه مؤلفه‌هاي شناختي و کارکردي است. به کمک اين جدول مي‌توان شيوۀ تأمين متوازن حقوق در راستای عدالت اقتصادي را رصد نموده و به نظم منطقي متناسب با شرایط زمانی و مکانی ايران امروز دست یافت. در اين جدول، چارچوب نظري مدنظر براي ايجاد ارتباط مبنايي ميان نظام‌های الگوي پيشرفت براساس عدالت ولايي ترسيم شده است. با استخراج مؤلفه‌هاي نظام‌های الگو و مقايسۀ آن‌ها با مؤلفه‌هاي نظامات موجود در اقتصاد ايران، ميزان توازن يا عدم‌توازن حق‌مدار در نظام‌های موجود جامعه به دست مي‌آيد. این بررسی زمینه پیشنهاد اصلاحات متناسب در هر سطح به منظور انتقال به سطوح بالاتر عدالت‌پذيري را فراهم می‌سازد.
مؤلفه‌هاي نظام‌های الگو از طریق هماهنگ‌سازي سطوح مختلف توازني به نظام‌سازي کمک می‌نمایند. به کمک اين مؤلفه‌ها امکان هماهنگ‌سازی تمامي سطوح و نظام‌های اقتصادي و زيرنظام‌هاي آن به‌شکلی درون‌زا فراهم می‌شود. 
به کمک اين مؤلفه‌ها مي‌توان نظام‌های مطلوب (نيمۀ راست جدول) و نظام‌های موجود (نيمۀ چپ جدول) را شناخت و راه‌کارهاي اصلاحي متوازن کننده را براي نظام برنامه‌ريزي و اقدام، آماده نمود. علاوه‌براين، مي‌توان نظام‌ها را آسيب‌شناسي کرده و مسائل، چالش‌ها و انتظارات را با توجه به مقدورات و امکانات اولويت‌بندي و سطح بندي کرد. البته پرکردن کامل مؤلفه‌هاي نظام‌هاي حقوقي و تصميم‌گيري براساس نظام مطلوب در سمت راست جدول نياز به کار منسجم و گستردۀ گروهي و رسيدن به اجماع نخبگاني دارد که از سطح اين مقاله خارج است. در این مقاله تلاش شد که چارچوب تحليلي و روش استخراج مؤلفه‌ها تبيين شود. 
نتیجه‌گیری
براي آسيب‌شناسي و اصلاح نظام اقتصادي کشور، بايد بتوانيم ضمن استخراج مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي در الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت، ميزان تطابق يا عدم‌تطابق ارکان و مؤلفه‌هاي آن را بررسی کنيم. براي اين منظور، براساس نظريۀ مبناي عدالت ولايي و روش توازن حق‌مدار، مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي الگو استخراج شد. مؤلفه‌هاي مزبور معيارهاي شناختي و اصول موضوعۀ الگو را تشکیل می‎دهند. نظام‌های الگو شامل نظام مطلوب، نظام حقوقي، نظام تصميم‌گيري و منظومۀ مسائل می‌شود. 
مشکل اساسي در ساختار اقتصادي جمهوري اسلامي، فقدان ارتباط مبنايي بين نظام‌های مطلوب، حقوقي و تصميم‌گيري است. ازاين‌رو، هرچند در اسناد و قوانين بالادستي، هدف‌گذاري‌هاي نسبتا خوبي انجام شده است، پراکندگي و تشتت مبنايي در هر نظام و تسري اين تشتت در نظام‌های سطوح پايين چالش‌هاي جدي را براي نظام تصميم‌گيري و نيز شناسايي و اولويت‌بندي مسائل مهم اقتصادي کشور ايجاد کرده است. به تعبير ديگر، اگرچه در نظام جمهوري اسلامي دغدغۀ عدالت در سطوح مختلف وجود دارد؛اما مشکل اساسي اين است که اين دغدغه‌ها نتوانسته است به صورت منسجم و منطقي در سطوح مختلف نظام‌سازي و تصميم‌گيري تبيين و پياده‌سازي شود. از این‌رو، شاهد جزيره‌اي بودن اسناد و قوانين و سياست‌ها و اشاره ناقص و عمدتا سطحي آنها به عدالت می‌باشیم. 
یکی از نکات مهم در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، چگونگی ايجاد ارتباط منطقي بين مباني اسلامي و مسائل عيني جامعه و ارائه راه‌حل مبنايي می‌باشد. نظريه عدالت ولايي پیشنهادی در این مقاله می‌تواند با طرح نظام‌های الگو و استخراج مؤلفه‌هاي آن، تا حدي اين شکاف را پر کند. بااين‌حال، مي‌توان با تطبيق مؤلفه‌هاي اقتصادي الگو با اسناد بالادستي و قوانين و برنامه‌ها، در گام اول، از ظرفيت‌هاي ساختار موجود براي تحقق رشد متوازن و برقراري عدالت اقتصادي استفاده نمود. گام دوم،اصلاح ساختارها با آغاز از سطوح کوتاه‌مدت‌تر و خردتر (مثل برنامه‌هاي بودجه سالانه) و در ادامه حرکت به سمت سطوح کلان‌تر (برنامه‌هاي توسعه و چشم‌انداز و نهايتاً قانون اساسي) می‌باشد.