استخراج چارچوب نظري براي آسيب‌شناسي اقتصاد ايران براساس مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان 1395

محمود عيسوي / استاديار دانشگاه علامه طباطبايي                                                   eisavim@yahoo.com

سيدمهدي زريباف / دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي                         zaribaff@gmail.com

دريافت: 08/08/1395 ـ پذيرش: 15/12/1395

چکيده

يکي از لوازم آسيب‌شناسي اقتصاد ايران ارائه چارچوبي نظري براي شناخت، دسته‌بندي، اولويت‌گذاري و ارزيابي آسيب‌هاي اقتصادي است. در اين مقاله، با در نظر گرفتن ايدۀ الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت به عنوان چارچوبي براي اين بررسي، از روش تحليلي براي بيان تلقي مختار از اين الگو و نظام اقتصادي آن استفاده مي‌کنيم. درالگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت پيشنهادي که بر مبناي نظريۀ عدالت ولايي پي‌ريزي شده، متوازن‌سازي در سه سطح مبنايي، حقوقي و امکاني معرفي مي‌شود‌. نظام اقتصادي در مرحلۀ توازن حقوقي شامل چهار زيرنظام اصلي(نظام مطلوب، حقوقي، تصميم‌گيري و مسائل) است. استخراج مؤلفه‌هاي هر کدام از اين نظام‌ها با توجه به کارکرد اصلي هر نظام، مي‌تواند شاخص‌هاي شناختي و کارکردي را براي آسيب‌شناسي اقتصاد ايران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به يافته‌هاي پژوهش، تطبيق اين الگو بر اقتصاد ايران بيانگر آن است که عدالت‌پذيري در هر سطحي قابل اجراست؛ اما هرچه اين عدالت‌پذيري از سطح مسائل عيني به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بيشتر مي‌شود و البته به همان ميزان از تعيّنات موجود در جامعه فاصله مي‌گيرد. بر اساس چارچوب نظري پيشنهادي مقاله، مشکل اصلي در عدالت‌بنيان‌کردن اقتصاد ايران، فقدان ارتباط مبنايي ميان نظام مطلوب، نظام حقوقي (در رأس آن قانون اساسي)، نظام تصميم‌گيري (سياست‌هاي کلي نظام) و نظام مسائل است. همين امر باعث راکدماندن ظرفيت‌هاي عدالت‌پذيري در هر کدام از اين سطوح شده است.

کليدواژه‌ها: نظام اقتصادي، الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت، اقتصاد ايران، عدالت ولايي، توازن حق‌مدار.