الملخّص

دراسةٌ تحليليةٌ حول مدى تطابق "العقد" و"الأداء"
للمشاركة المدنية، مع المعايير الشرعية في النظام المصرفي للجمهورية الإسلامية الإيرانية

 

وهاب قليج / أستاذ مساعد في جامعة العلامة الطباطبائي                                                       vahabghelich@gmail.com

الوصول: 29 ذي الحجه 1437 ـ القبول: 5 جمادي الاول 1438

 

الملخص

لا شكّ في أنّ النظام المصرفي الإسلامي يقتضي ضرورة دراسة المشاكل التي تكتنف عقد المشاركة المدنية ووضع حلّ لها، ومن هذا المنطلق قام الباحث في هذه المقالة بدراسة وتحليل واقع أوضاع هذا النمط من العقود في النظام المصرفي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من حيث انطباقه مع المعايير الشرعية في مرحلتي الانعقاد والتنفيذ؛ وقد اعتمد على أسلوب بحث تحليلي مقارن بمحورية استبيان خاصّ لأجل بيان مدى انطباق هذا النمط من العقود مع المعايير الشرعية. الفرضية التي ترتكز عليها المقالة هي أنّ عقود المشاركة المدنية في النظام المصرفي الإيراني تنطبق بالكامل مع المعايير والمقرّرات الشرعية من حيث المضمون وكذلك من حيث التنفيذ، وهذه المعايير والمقرّرات تشمل ضوابط فقهية عامّة وخاصّة لعقد المشاركة، كما أنّ مقرّراتها معتبرة في المؤسّسات المالية والحسابات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ونتائج البحث بدورها أيّدت هذه الفرضية. مضمون العقد المدني من حيث الانطباق مع المعايير الشرعية فيها بعض نقاط الضعف، والمعطيات المتحصّلة من الاستبيان هي الأخرى دلّت على وجود بونٍ بين النظام المصرفي في البلاد وبعض المعايير الشرعية، ويمكن الاعتماد على بعض السبُل لأجل حلّ هذه المشكلة، مثل إصلاح مضمون العقد، وتخصيصه بالمصارف الخاصّة والاستثمارية، وتأسيس مؤسّسة شرعية غير مصرفيةٍ تشرف على تنفيذه بدقّة إلى جانب تقوية الجانب الرقابي في داخل المنظومة المصرفية، وإيكال هذه الرقابة إلى مؤسّسات وسيطة.

كلمات مفتاحية: عقد المشاركة المدنية، النظام المصرفي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المقرّرات الشرعية

تصنيف JEL: G24، E43، Z12، K12.


دراسةٌ تحليليةٌ حول الآثار الاقتصادية العامّة
لصياغة السندات المالية في النظام المصرفي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية

ندا جمشيدي / حائزة على شهادة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي - جامعة أصفهان            n.jamshidi23@gmail.com

محمّد واعظ برزاني / أستاذ مشارك في فرع الاقتصاد - جامعة أصفهان                             mo.vaez1340@gmail.com

بهنام إبراهيمي / طالب دكتوراه في العلوم الاقتصادية - جامعة أصفهان                                bizbehnam@yahoo.com

الوصول: 7 صفر 1438 ـ القبول: 14 جمادي الثاني 1438

 

الملخص

جانب كبير من المعاملات المالية للمستثمرين في الأسواق المالية يتمّ بالاعتماد على وسائل حديثة في التداول المالي، وصياغة السندات المالية يعتبر واحداً من هذه الوسائل الحديثة، إذ يتمّ من خلاله تأمين المصادر المالية مع التقليل من الأخطار المحتملة التي تهدّد المؤسّسات المعنية بالشأن المالي، وقد أفادت الدراسات الأخيرة التي أجريت في مجال صياغة السندات المشار إليها، ضرورة الاعتماد على هذه الوسيلة الجديدة وتحويل التسهيلات الممنوحة إلى سندات مالية بهدف التأمين المالي للبنوك في البلاد بغضّ النظر عن آثارها الاقتصادية العامّة. الهدف من تدوين هذه المقالة هو طرح بحث يتمّ من خلال نتائجه الحيلولة دون حدوث آثار اقتصادية سلبية ناجمة مع انعدام الوعي بالنسبة إلى التنمية غير الضرورية لما ذكر، إذ تطرّق الباحثون فيها إلى دراسة وتحليل الآثار الاقتصادية العامّة بالنسبة إلى السندات المالية في النظام المصرفي للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وأسلوب البحث المعتمد هنا تحليلي نظري في إطار أنموذج توازن عام وفاعل عشوائي، والأنموذج النظري الذي تستند إليه المقالة يتمحور حول النمو الاقتصادي الشامل للوساطات المالية للمصارف والمتقوّم على أساس إضافة أقسام مالية ومصرفية مرتكزة على أنموذج النمو الاقتصادي المطروح من قبل فرانك رمزي (1928). ولأجل تحويل هذا الأنموذج إلى أنسب شكل في هذا البحث، تمّت إضافة نظامٍ رديفٍ للنظام المصرفي ولصياغة السندات المالية، ثمّ صيغ بشكل مشابه اعتماداً على أسلوب كاليبراسيون وبالاستفادة من المعايير البنيوية الواقعية في الاقتصاد الإيراني، وبالتالي تمّ تحليل وبيان واقع التغيير والتذبذب العام في الاقتصاد الناجم عن إيجاد السندات المالية. النتائج التي توصّل إليها الباحثون في هذه المقالة تشير إلى أنّ الاستفادة من السندات المالية بهدف التأمين المالي للمصارف الوطنية، له آثار اقتصادية سلبية وبما فيها تقلّص النمو الاقتصادي وتضاؤل فرص العمل إلى جانب ارتفاع مستوى التصخّم.

كلمات مفتاحية: صياغة السندات المالية، النظام المصرفي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المتغيرات الاقتصادية العامّة، رديف النظام المصرفي

تصنيف JEL: O16، E44، C63.


دراسةٌ حول تحديد نطاق وحدود الأصول الإبستمولوجية للاقتصاد الإسلامي

محمّد جواد توكّلي / أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد بمؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث               tavakoli@iki.ac.ir

الوصول: 27 رمضان 1437 ـ القبول: 28 صفر 1438

 

الملخص

إبستمولوجيا الاقتصاد الإسلامي ينبغي لها وضع إجابات لأربعة أسئلة مرتبطة مع بعضها تتمحور حول طبيعة هذه الإبستمولوجيا وشروط حصولها ومصادرها ومدى اعتبارها، وهذه الإجابات هي التي تعيّن حدود الأصول الإبستمولوجية للاقتصاد الإسلامي، وعلماء الاقتصاد المسلمين لم يقوموا بما هو مطلوب لبيانها، ناهيك عن وجود غموض أيضاً حول مسألة الفصل بين الدين وعلم الاقتصاد الإسلامي على صعيد طبيعة إبستمولوجيا الاقتصاد الإسلامي. اتبع الباحث في هذه المقالة أسلوب بحث تحليلي بهدف دراسة وتحليل حدود ونطاق الأصول الإبستمولوجية للاقتصاد الإسلامي وطرح أصول خاصّة على هذا الصعيد، وهذه الأصول حسب فرضية البحث مرتبطة على أقلّ تقدير بثمانية مجالات، هي إبستمولوجيا الاقتصاد الإسلامي وهويته الأكسيولوجية وكونه إسلامياً وخصائصه البنيوية الإبستمولوجية ونسبته إلى أصالة التسمية ومصادره الإبستمولوجية ونسبة معارفه إلى الواقع. وأمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ المعارف في الاقتصاد الإسلامي ذات ماهية تركيبية، وهي ذات قيمة، وإسلامية مفاهيمها العلمية مرتبطة بمفاهيم المذهب الاقتصادي الإسلامي؛ وعلى هذا الأساس فإنّ نشأة المذهب الاقتصادي الإسلامي ليس مرهوناً بشرط خارجي، إلا أنّ تحقّق علم الاقتصاد الإسلامي منوط بالتحقّق العلمي والافتراضي للأسس البنيوية المؤسّساتية لمذهب الاقتصاد الإسلامي في المجتمع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ إيجاد شبكة لمفاهيم الاقتصاد الإسلامي مرهون بالاعتماد على المصادر الثلاثة الأساسية، أي العقل والتجرية والوحي المنقول، وبالتالي فإنّ هذا الاقتصاد من حيث الصدق والتوجية يرتكز على النزعة الواقعية الإصلاحية والتأسيسية؛ الأصول الإبستمولوجية المشار إليها ذات تأثير على منهجية الاقتصاد الإسلامي وكذلك على مضمون نظرياته.

كلمات مفتاحية: الإبستمولوجيا، الاقتصاد، الاقتصاد الإسلامي، الأصول الإبستمولوجية

تصنيف JEL: B41، C1، P4.


الاقتصاد الإسلامي: هل هو حكمة نظرية أو عملية؟

عبد الحميد معرفي محمّدي / أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد - جامعة أصفهان                hamid.moarefi@gmail.com

الوصول: 23 ذي الحجه 1437 ـ القبول: 24 جمادي الاول 1438

 

الملخص

ابتعاد علم الاقتصاد المتعارف عن الحكمة العملية وارتكازه على الحكمة النظرية، أسفر عن ابتعاد الأخلاق عن العقلانية وكذلك طغيان العقلانية الاستدلالية على النظريات الاقتصادية. اتّخاذ القرار لتحديد ما إن كان الاقتصاد الإسلامي مرتبطاً بالحكمة النظرية أو العملية، تترتّب عليه نتائج مشهودة على صعيد العلاقة بين الأخلاق والعقلانية في نظريات الاقتصاد الإسلامي وأيضاً في مجال تعريف مفهوم العقلانية الاقتصادية. اتّبع الباحث أسلوب بحث تحليلي لدراسة مسألة ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالحكمة النظرية أو العملية والنتائج التي تترتّب عليه في نطاق العقلانية الاقتصادية، وطبيعة علاقته بالأخلاق؛ وقد دلّت نتائج البحث على أنّ شيوع الرؤية الذاتية المنسوبة لكلٍّ من ديكارت وهيوم في نطاق الإبستمولوجيا والأخلاق إبان العصر الحديث، قد أدّى إلى التخلّي عن الرؤية الأرسطوية للعلم والعمل؛ كما أنّ التغيير الحاصل في تحليل طبيعة العلم والعمل قد أدّى إلى حدوث تغيير في تعريف علم الاقتصاد واتّساع نطاق الرؤية العقلانية الاستدلالية في الاقتصاد الكلاسيكي الحديث. على أساس فرضية المقالة نقول نظراً للخلفية التأريخية لمفهوم الحكمة والعقل في النهج الفلسفي الإسلامي، فالاقتصاد الإسلامي من حيث طبيعته الأخلاقية يرجّح له الارتكاز على مفهوم العقلانية (العقل العملي) والاتّكاء على حكمة أرسطو العملية؛ والعقلانية في هذا النمط من العقل العملي لا تتنزّل إلى البحث عمّا هو مطلوب لا إلى مستوى المصلحة الشخصية، بل تدلّ على تحقّق الفضائل التي تضمن سعادة الإنسان. هذا الاستنتاج من العقلانية يقتضي الاهتمام بالقيم الأخلاقية ويتدنّى إلى مستوى العقل الاستدلالي.

كلمات مفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الكلاسيكي الحديث، العقلانية، الحكمة العملية، الحكمة النظرية

تصنيف JEL: A12، B41، B59، Z12.


استكشاف إطار نظري لباثولوجيا اقتصاد إيران
على أساس مبادئ النظام الاقتصادي للأنموذج الإسلامي الإيراني الإيجابي

محمود عيسوي / أستاذ مساعد في جامعة العلامة الطباطبائي                                                  eisavim@yahoo.com

السيّد مهدي زريباف / طالب دكتوراه في فرع الاقتصاد الإسلامي - جامعة العلامة الطباطبائي            zaribaff@gmail.com

الوصول: 27 محرم 1438 ـ القبول: 6 جمادي الثاني 1438

 

الملخص

باثولوجيا الاقتصاد في إيران تتطلّب طرح إطار نظري للمعرفة وتصنيف وتحديد الأولوية وتقييم الأضرار الاقتصادية، ومن هذا المنطلق أخذ كاتب المقالة بنظر الاعتبار فكرة الأنموذج الإسلامي الإيراني الإيجابي باعتباره إطاراً لهذه الدراسة، وذلك بالاعتماد على أسلوب بحث تحليلي وبهدف بيان الفهم المناسب لهذا الأنموذج ونظامه الاقتصادي. الأنموذج الإسلامي الإيراني الإيجابي يتضمّن اقتراحاً متقوّماً على نظرية العدالة الولائية، ويتحقّق التوازن فيه ضمن ثلاثة مستويات مبنائية وقانونية وإمكانية، والنظام الاقتصادي في مرحلة التوازن القانوني يتضمّن أربعة فروع تندرج تحت مبادئ النظام الأصلي، أي النظام المناسب المتقوّم على القانون واتّخاذ القرار لشتّى المسائل. استكشاف المبادئ كلاً على حدةٍ من هذه الأنظمة على أساس الأداء المتعارف في كلّ نظام، من شأنه تحديد مؤشّرات إبستمولوجية ووظيفية على صعيد باثولوجيا الاقتصاد في إيران ضمن شتّى الأصعدة. نتائج البحث أشارت إلى أنّ تطبيق هذا الأنموذج على الاقتصاد الإيراني، يدلّ على أنّ تحقّق العدل في كلّ مستوى ممكن، ولكن مهما انتقل هذا العدل من مستوى المسائل العينية واتّجه نحو النظام المناسب، فإنّه سيتعمّق أكثر وبنفس المستوى سوف يبتعد عن التعيّنات الموجودة في المجتمع. وعلى أساس الإطار النظري المقترح للمقالة، فالمشكلة الأساسية للعدل في الاقتصاد الإيراني، هي انعدام الارتباط في المبنى بين النظام المطلوب والنظام القانوني وعلى رأسه الدستور ونظام اتّخاذ القرار الذي يعني السياسات العامّة للنظام من جهةٍ، وبين نظام المسائل من جهةٍ أخرى؛ وهذا الأمر يسفر عن ركود قابليات الاتّصاف بالعدل في كلٍّ من المستويات المذكورة.

كلمات مفتاحية: النظام الاقتصادي، الأنموذج الإسلامي الإيراني الإيجابي، اقتصاد إيران، العدل الولائي، التوازن المتقوّم على الحقّ

تصنيف JEL: O10، D6، P4.


دراسةٌ تحليليةٌ نقديةٌ لمؤشّر البهجة العالمي، على ضوء الرؤية الإسلامية

ساجد صمدي قرباني / طالب دكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة آزاد - فرع شمال طهران           sinsadkd@gmail.com

مهدي طغياني / أستاذ مساعد في جامعة أصفهان                                                            mtoghyani@gmail.com

الوصول: 18 شوال 1437 ـ القبول: 1 ربيع الاول 1438

 

الملخص

مؤشّر البهجة العالمي يعتبر واحداً من أحدث المؤشّرات المعتمدة لتقييم مدى تطوّر المجتمعات، وهو يستخدم لتقييم مستوى البهجة لكلّ شخص في إطار سبعة دلالات أساسية، هي: إجمالي الناتج المحلّي، الدعم الاجتماعي، الأمل بحياة سليمة، الحرّية في اختيار نمط الحياة، السخاء، معرفة واقع الفساد، طمأنينة النفس. اعتمد الباحث في هذه المقالة على أسلوب بحث تحليلي وقام بإجراء دراسة نقدية حول المؤشّر المذكور على أساس رؤية إسلامية، ومن ثمّ قيّم القابليات الكامنة فيه بهدف تقييم مستوى البهجة في المجتمعات الإسلامية؛ ودلّت نتائج البحث على أنّ المؤشّر العالمي للبهجة لا ينسجم مع تعريف البهجة والنشاط المطروح من قبل التعاليم الإسلامية ولا مع المبادئ التي تتقوّم عليها؛ ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار هذا المؤشّر وسيلةً معتمدةً لطرح صورة صائبة لمستوى البهجة في المجتمعات الإسلامية، وبالتالي ليس من شأنه بيان مستوى نموّها. ومن المؤكّد أنّ تحديد مؤشّر البهجة حسب الرؤية الإسلامية يقتضي استكشاف المبادئ الإسلامية للبهجة، وطرح مؤشّر تركيبي جديد لأجل تقييمه.

كلمات مفتاحية: التنمية، مؤشّرات التنمية، مؤشّر البهجة العالمي، مبادئ البهجة الإسلامية

تصنيف JEL: O29، D6، P4.