معرفت اقتصاد اسلامی

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول مدى تطابق "العقد" و"الأداء"
للمشارکة المدنیة، مع المعاییر الشرعیة فی النظام المصرفی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

وهاب قلیج / أستاذ مساعد فی جامعة العلامة الطباطبائی                                                       vahabghelich@gmail.com

الوصول: 29 ذی الحجه 1437 ـ القبول: 5 جمادی الاول 1438

الملخص

لا شکّ فی أنّ النظام المصرفی الإسلامی یقتضی ضرورة دراسة المشاکل التی تکتنف عقد المشارکة المدنیة ووضع حلّ لها، ومن هذا المنطلق قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة وتحلیل واقع أوضاع هذا النمط من العقود فی النظام المصرفی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من حیث انطباقه مع المعاییر الشرعیة فی مرحلتی الانعقاد والتنفیذ؛ وقد اعتمد على أسلوب بحث تحلیلی مقارن بمحوریة استبیان خاصّ لأجل بیان مدى انطباق هذا النمط من العقود مع المعاییر الشرعیة. الفرضیة التی ترتکز علیها المقالة هی أنّ عقود المشارکة المدنیة فی النظام المصرفی الإیرانی تنطبق بالکامل مع المعاییر والمقرّرات الشرعیة من حیث المضمون وکذلک من حیث التنفیذ، وهذه المعاییر والمقرّرات تشمل ضوابط فقهیة عامّة وخاصّة لعقد المشارکة، کما أنّ مقرّراتها معتبرة فی المؤسّسات المالیة والحسابات المالیة الإسلامیة (AAOIFI)، ونتائج البحث بدورها أیّدت هذه الفرضیة. مضمون العقد المدنی من حیث الانطباق مع المعاییر الشرعیة فیها بعض نقاط الضعف، والمعطیات المتحصّلة من الاستبیان هی الأخرى دلّت على وجود بونٍ بین النظام المصرفی فی البلاد وبعض المعاییر الشرعیة، ویمکن الاعتماد على بعض السبُل لأجل حلّ هذه المشکلة، مثل إصلاح مضمون العقد، وتخصیصه بالمصارف الخاصّة والاستثماریة، وتأسیس مؤسّسة شرعیة غیر مصرفیةٍ تشرف على تنفیذه بدقّة إلى جانب تقویة الجانب الرقابی فی داخل المنظومة المصرفیة، وإیکال هذه الرقابة إلى مؤسّسات وسیطة.

کلمات مفتاحیة: عقد المشارکة المدنیة، النظام المصرفی فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، المقرّرات الشرعیة

تصنیف JEL: G24، E43، Z12، K12.

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول الآثار الاقتصادیة العامّة
لصیاغة السندات المالیة فی النظام المصرفی بالجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

ندا جمشیدی / حائزة على شهادة ماجستیر فی الاقتصاد الإسلامی - جامعة أصفهان            n.jamshidi23@gmail.com

محمّد واعظ برزانی / أستاذ مشارک فی فرع الاقتصاد - جامعة أصفهان                             mo.vaez1340@gmail.com

بهنام إبراهیمی / طالب دکتوراه فی العلوم الاقتصادیة - جامعة أصفهان                                bizbehnam@yahoo.com

الوصول: 7 صفر 1438 ـ القبول: 14 جمادی الثانی 1438

الملخص

جانب کبیر من المعاملات المالیة للمستثمرین فی الأسواق المالیة یتمّ بالاعتماد على وسائل حدیثة فی التداول المالی، وصیاغة السندات المالیة یعتبر واحداً من هذه الوسائل الحدیثة، إذ یتمّ من خلاله تأمین المصادر المالیة مع التقلیل من الأخطار المحتملة التی تهدّد المؤسّسات المعنیة بالشأن المالی، وقد أفادت الدراسات الأخیرة التی أجریت فی مجال صیاغة السندات المشار إلیها، ضرورة الاعتماد على هذه الوسیلة الجدیدة وتحویل التسهیلات الممنوحة إلى سندات مالیة بهدف التأمین المالی للبنوک فی البلاد بغضّ النظر عن آثارها الاقتصادیة العامّة. الهدف من تدوین هذه المقالة هو طرح بحث یتمّ من خلال نتائجه الحیلولة دون حدوث آثار اقتصادیة سلبیة ناجمة مع انعدام الوعی بالنسبة إلى التنمیة غیر الضروریة لما ذکر، إذ تطرّق الباحثون فیها إلى دراسة وتحلیل الآثار الاقتصادیة العامّة بالنسبة إلى السندات المالیة فی النظام المصرفی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛ وأسلوب البحث المعتمد هنا تحلیلی نظری فی إطار أنموذج توازن عام وفاعل عشوائی، والأنموذج النظری الذی تستند إلیه المقالة یتمحور حول النمو الاقتصادی الشامل للوساطات المالیة للمصارف والمتقوّم على أساس إضافة أقسام مالیة ومصرفیة مرتکزة على أنموذج النمو الاقتصادی المطروح من قبل فرانک رمزی (1928). ولأجل تحویل هذا الأنموذج إلى أنسب شکل فی هذا البحث، تمّت إضافة نظامٍ ردیفٍ للنظام المصرفی ولصیاغة السندات المالیة، ثمّ صیغ بشکل مشابه اعتماداً على أسلوب کالیبراسیون وبالاستفادة من المعاییر البنیویة الواقعیة فی الاقتصاد الإیرانی، وبالتالی تمّ تحلیل وبیان واقع التغییر والتذبذب العام فی الاقتصاد الناجم عن إیجاد السندات المالیة. النتائج التی توصّل إلیها الباحثون فی هذه المقالة تشیر إلى أنّ الاستفادة من السندات المالیة بهدف التأمین المالی للمصارف الوطنیة، له آثار اقتصادیة سلبیة وبما فیها تقلّص النمو الاقتصادی وتضاؤل فرص العمل إلى جانب ارتفاع مستوى التصخّم.

کلمات مفتاحیة: صیاغة السندات المالیة، النظام المصرفی فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، المتغیرات الاقتصادیة العامّة، ردیف النظام المصرفی

تصنیف JEL: O16، E44، C63.

دراسةٌ حول تحدید نطاق وحدود الأصول الإبستمولوجیة للاقتصاد الإسلامی

محمّد جواد توکّلی / أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد بمؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث               tavakoli@iki.ac.ir

الوصول: 27 رمضان 1437 ـ القبول: 28 صفر 1438

الملخص

إبستمولوجیا الاقتصاد الإسلامی ینبغی لها وضع إجابات لأربعة أسئلة مرتبطة مع بعضها تتمحور حول طبیعة هذه الإبستمولوجیا وشروط حصولها ومصادرها ومدى اعتبارها، وهذه الإجابات هی التی تعیّن حدود الأصول الإبستمولوجیة للاقتصاد الإسلامی، وعلماء الاقتصاد المسلمین لم یقوموا بما هو مطلوب لبیانها، ناهیک عن وجود غموض أیضاً حول مسألة الفصل بین الدین وعلم الاقتصاد الإسلامی على صعید طبیعة إبستمولوجیا الاقتصاد الإسلامی. اتبع الباحث فی هذه المقالة أسلوب بحث تحلیلی بهدف دراسة وتحلیل حدود ونطاق الأصول الإبستمولوجیة للاقتصاد الإسلامی وطرح أصول خاصّة على هذا الصعید، وهذه الأصول حسب فرضیة البحث مرتبطة على أقلّ تقدیر بثمانیة مجالات، هی إبستمولوجیا الاقتصاد الإسلامی وهویته الأکسیولوجیة وکونه إسلامیاً وخصائصه البنیویة الإبستمولوجیة ونسبته إلى أصالة التسمیة ومصادره الإبستمولوجیة ونسبة معارفه إلى الواقع. وأمّا نتائج البحث فقد أثبتت أنّ المعارف فی الاقتصاد الإسلامی ذات ماهیة ترکیبیة، وهی ذات قیمة، وإسلامیة مفاهیمها العلمیة مرتبطة بمفاهیم المذهب الاقتصادی الإسلامی؛ وعلى هذا الأساس فإنّ نشأة المذهب الاقتصادی الإسلامی لیس مرهوناً بشرط خارجی، إلا أنّ تحقّق علم الاقتصاد الإسلامی منوط بالتحقّق العلمی والافتراضی للأسس البنیویة المؤسّساتیة لمذهب الاقتصاد الإسلامی فی المجتمع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ إیجاد شبکة لمفاهیم الاقتصاد الإسلامی مرهون بالاعتماد على المصادر الثلاثة الأساسیة، أی العقل والتجریة والوحی المنقول، وبالتالی فإنّ هذا الاقتصاد من حیث الصدق والتوجیة یرتکز على النزعة الواقعیة الإصلاحیة والتأسیسیة؛ الأصول الإبستمولوجیة المشار إلیها ذات تأثیر على منهجیة الاقتصاد الإسلامی وکذلک على مضمون نظریاته.

کلمات مفتاحیة: الإبستمولوجیا، الاقتصاد، الاقتصاد الإسلامی، الأصول الإبستمولوجیة

تصنیف JEL: B41، C1، P4.

الاقتصاد الإسلامی: هل هو حکمة نظریة أو عملیة؟

عبد الحمید معرفی محمّدی / أستاذ مساعد فی کلیة الاقتصاد - جامعة أصفهان                hamid.moarefi@gmail.com

الوصول: 23 ذی الحجه 1437 ـ القبول: 24 جمادی الاول 1438

الملخص

ابتعاد علم الاقتصاد المتعارف عن الحکمة العملیة وارتکازه على الحکمة النظریة، أسفر عن ابتعاد الأخلاق عن العقلانیة وکذلک طغیان العقلانیة الاستدلالیة على النظریات الاقتصادیة. اتّخاذ القرار لتحدید ما إن کان الاقتصاد الإسلامی مرتبطاً بالحکمة النظریة أو العملیة، تترتّب علیه نتائج مشهودة على صعید العلاقة بین الأخلاق والعقلانیة فی نظریات الاقتصاد الإسلامی وأیضاً فی مجال تعریف مفهوم العقلانیة الاقتصادیة. اتّبع الباحث أسلوب بحث تحلیلی لدراسة مسألة ارتباط الاقتصاد الإسلامی بالحکمة النظریة أو العملیة والنتائج التی تترتّب علیه فی نطاق العقلانیة الاقتصادیة، وطبیعة علاقته بالأخلاق؛ وقد دلّت نتائج البحث على أنّ شیوع الرؤیة الذاتیة المنسوبة لکلٍّ من دیکارت وهیوم فی نطاق الإبستمولوجیا والأخلاق إبان العصر الحدیث، قد أدّى إلى التخلّی عن الرؤیة الأرسطویة للعلم والعمل؛ کما أنّ التغییر الحاصل فی تحلیل طبیعة العلم والعمل قد أدّى إلى حدوث تغییر فی تعریف علم الاقتصاد واتّساع نطاق الرؤیة العقلانیة الاستدلالیة فی الاقتصاد الکلاسیکی الحدیث. على أساس فرضیة المقالة نقول نظراً للخلفیة التأریخیة لمفهوم الحکمة والعقل فی النهج الفلسفی الإسلامی، فالاقتصاد الإسلامی من حیث طبیعته الأخلاقیة یرجّح له الارتکاز على مفهوم العقلانیة (العقل العملی) والاتّکاء على حکمة أرسطو العملیة؛ والعقلانیة فی هذا النمط من العقل العملی لا تتنزّل إلى البحث عمّا هو مطلوب لا إلى مستوى المصلحة الشخصیة، بل تدلّ على تحقّق الفضائل التی تضمن سعادة الإنسان. هذا الاستنتاج من العقلانیة یقتضی الاهتمام بالقیم الأخلاقیة ویتدنّى إلى مستوى العقل الاستدلالی.

کلمات مفتاحیة: الاقتصاد الإسلامی، الاقتصاد الکلاسیکی الحدیث، العقلانیة، الحکمة العملیة، الحکمة النظریة

تصنیف JEL: A12، B41، B59، Z12.

استکشاف إطار نظری لباثولوجیا اقتصاد إیران
على أساس مبادئ النظام الاقتصادی للأنموذج الإسلامی الإیرانی الإیجابی

محمود عیسوی / أستاذ مساعد فی جامعة العلامة الطباطبائی                                                  eisavim@yahoo.com

السیّد مهدی زریباف / طالب دکتوراه فی فرع الاقتصاد الإسلامی - جامعة العلامة الطباطبائی            zaribaff@gmail.com

الوصول: 27 محرم 1438 ـ القبول: 6 جمادی الثانی 1438

الملخص

باثولوجیا الاقتصاد فی إیران تتطلّب طرح إطار نظری للمعرفة وتصنیف وتحدید الأولویة وتقییم الأضرار الاقتصادیة، ومن هذا المنطلق أخذ کاتب المقالة بنظر الاعتبار فکرة الأنموذج الإسلامی الإیرانی الإیجابی باعتباره إطاراً لهذه الدراسة، وذلک بالاعتماد على أسلوب بحث تحلیلی وبهدف بیان الفهم المناسب لهذا الأنموذج ونظامه الاقتصادی. الأنموذج الإسلامی الإیرانی الإیجابی یتضمّن اقتراحاً متقوّماً على نظریة العدالة الولائیة، ویتحقّق التوازن فیه ضمن ثلاثة مستویات مبنائیة وقانونیة وإمکانیة، والنظام الاقتصادی فی مرحلة التوازن القانونی یتضمّن أربعة فروع تندرج تحت مبادئ النظام الأصلی، أی النظام المناسب المتقوّم على القانون واتّخاذ القرار لشتّى المسائل. استکشاف المبادئ کلاً على حدةٍ من هذه الأنظمة على أساس الأداء المتعارف فی کلّ نظام، من شأنه تحدید مؤشّرات إبستمولوجیة ووظیفیة على صعید باثولوجیا الاقتصاد فی إیران ضمن شتّى الأصعدة. نتائج البحث أشارت إلى أنّ تطبیق هذا الأنموذج على الاقتصاد الإیرانی، یدلّ على أنّ تحقّق العدل فی کلّ مستوى ممکن، ولکن مهما انتقل هذا العدل من مستوى المسائل العینیة واتّجه نحو النظام المناسب، فإنّه سیتعمّق أکثر وبنفس المستوى سوف یبتعد عن التعیّنات الموجودة فی المجتمع. وعلى أساس الإطار النظری المقترح للمقالة، فالمشکلة الأساسیة للعدل فی الاقتصاد الإیرانی، هی انعدام الارتباط فی المبنى بین النظام المطلوب والنظام القانونی وعلى رأسه الدستور ونظام اتّخاذ القرار الذی یعنی السیاسات العامّة للنظام من جهةٍ، وبین نظام المسائل من جهةٍ أخرى؛ وهذا الأمر یسفر عن رکود قابلیات الاتّصاف بالعدل فی کلٍّ من المستویات المذکورة.

کلمات مفتاحیة: النظام الاقتصادی، الأنموذج الإسلامی الإیرانی الإیجابی، اقتصاد إیران، العدل الولائی، التوازن المتقوّم على الحقّ

تصنیف JEL: O10، D6، P4.

دراسةٌ تحلیلیةٌ نقدیةٌ لمؤشّر البهجة العالمی، على ضوء الرؤیة الإسلامیة

ساجد صمدی قربانی / طالب دکتوراه فی العلوم الاقتصادیة بجامعة آزاد - فرع شمال طهران           sinsadkd@gmail.com

مهدی طغیانی / أستاذ مساعد فی جامعة أصفهان                                                            mtoghyani@gmail.com

الوصول: 18 شوال 1437 ـ القبول: 1 ربیع الاول 1438

الملخص

مؤشّر البهجة العالمی یعتبر واحداً من أحدث المؤشّرات المعتمدة لتقییم مدى تطوّر المجتمعات، وهو یستخدم لتقییم مستوى البهجة لکلّ شخص فی إطار سبعة دلالات أساسیة، هی: إجمالی الناتج المحلّی، الدعم الاجتماعی، الأمل بحیاة سلیمة، الحرّیة فی اختیار نمط الحیاة، السخاء، معرفة واقع الفساد، طمأنینة النفس. اعتمد الباحث فی هذه المقالة على أسلوب بحث تحلیلی وقام بإجراء دراسة نقدیة حول المؤشّر المذکور على أساس رؤیة إسلامیة، ومن ثمّ قیّم القابلیات الکامنة فیه بهدف تقییم مستوى البهجة فی المجتمعات الإسلامیة؛ ودلّت نتائج البحث على أنّ المؤشّر العالمی للبهجة لا ینسجم مع تعریف البهجة والنشاط المطروح من قبل التعالیم الإسلامیة ولا مع المبادئ التی تتقوّم علیها؛ ومن هذا المنطلق لا یمکن اعتبار هذا المؤشّر وسیلةً معتمدةً لطرح صورة صائبة لمستوى البهجة فی المجتمعات الإسلامیة، وبالتالی لیس من شأنه بیان مستوى نموّها. ومن المؤکّد أنّ تحدید مؤشّر البهجة حسب الرؤیة الإسلامیة یقتضی استکشاف المبادئ الإسلامیة للبهجة، وطرح مؤشّر ترکیبی جدید لأجل تقییمه.

کلمات مفتاحیة: التنمیة، مؤشّرات التنمیة، مؤشّر البهجة العالمی، مبادئ البهجة الإسلامیة

تصنیف JEL: O29، D6، P4.