معرفت اقتصاد اسلامی

بررسي امکان تحقق مطالبات معوق در بانکداري بدون ربا

حسين صمصامي / استاديار دانشگاه شهيد بهشتي     h-samsami@sbu.ac.ir
 سعيد کريمي / دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه عدالت     stu-skarimi@edalat.ac.ir
دريافت: 16/09/1395 - پذيرش: 02/02/1396
چکيده
مطالبات معوق، يکي از موضوعات مهم و مطرح در بانکداري مي‌باشد. در سال‌هاي گذشته، روند مطالبات غيرجاري در بانکداري ايران افزايش يافته است و سهم معوقات نسبت به تسهيلات اعطايي، به ميزان نگران کننده‌اي رسيده است. سؤال اصلي اين است که چرا آمار معوقه بانکداري در ايران، در مقايسه با بانکداري متعارف افزايش چشمگيري داشته است و دلايل اصلي آن كدامند؟ اين در حالي است که بانکداري ايران مدعي اجراي قانون بانکداري بدون رباست. 
با توجه به فرضية تخصص بانک در بازار پول و عدم تخصص بانک در فعاليت بازار واقعي، اين تحقيق به بررسي دقيق ماهيت معوقه در نظام بانکي بدون ربا پرداخته و با آسيب‌شناسي وضع موجود، با روش تحليلي ـ توصيفي نشان مي‌دهد که عبارت «معوقه» مرتبط با بحث دِين مي‌باشد که در برخي از عقود اسلامي، از جمله عقد مشارکت، با تحقق شرايط خاص اين عقد جايگاهي ندارد. در عقد فروش اقساطي نيز کاربرد آن در نظام بانکي، در مقايسه با کاربرد شرکت‌هاي ليزينگ، بيانگر آن است که ساختار بانک کارايي لازم را براي اجراي صحيح عقد فروش اقساطي نداشته است. نتايج حاصل نشان مي‌دهد که دليل اصلي ايجاد معوقه، عدم اجراي دقيق عقود اسلامي است.
کليدواژه‌ها: بانکداري بدون ربا، معوقه بانکي، مشارکت، فروش اقساطي، عقود شرعي.
 
مقدمه
يکي از مشکلات نظام بانکي در اقتصاد امروز ايران، پديده مطالبه‌هاي غيرجاري است. بررسي واژه «معوقه» و دلايل تحقق آن، نشانگر اين است که معوقه در قراردادهاي منتهي به دين و قرض، امکان تحقق دارد. در مباني نظري و حقوقي عقود مشارکتي، به دليل دارا بودن شرايط خاص از معوقه شدن تسهيلات مصون مي‌مانند. در نظام بانکداري ربوي، کساني که در سر رسيد معين، به پرداخت اقساط بدهي خود اقدام نکنند، با توجه به درصد بهره در قراردادي که با بانک منعقد کرده‌اند، بايد براي مدت تأخير نيز مدت قرارداد، بهره ديون خود را پرداخت کنند. افزون بر اين، به طور معمول بانک‌ها براي مدت تأخير، درصدي را افزون بر نرخ بهره، به‌عنوان جريمه پيش‌بيني مي‌کنند. در نتيجه، بدهکار ملزم خواهد بود که براي تأخير در پرداخت دين خود، بهره‌اي بيشتر از بهره اصلي مندرج در قرارداد را به بانک پرداخت کند. همين نظامِ دريافت بهره، به طور معمول، موجب مي‌شود تا بدهکاراني که به هر علت، نمي‌توانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند، چنان مبلغ بدهي آنان افزايش يابد که هيچ‌گاه نتوانند اين بدهي را به بانک پرداخت کنند. سرانجام نيز، تمام سرمايه خود را از دست مي‌دهند (انصاري، 1390). دِين و بدهي، مي‌تواند ناشي از تمامِ قراردادهاي بانکي باشد؛ بدين معنا که گاهي بدهي ناشي از قرض است و گاهي ناشي از عقود مبادله‌اي. هرچند مفهوم «معوقه» ناشي از بدهي، چه در قرارداد قرض و چه عقود مبادله‌اي، در بانکداري جمهوري اسلامي ايران آمده است، اما مفهوم «معوقه» در بانکداري ربوي، با توجه به اينکه وام در عقد قرض داده مي‌شود؛ تعريف مي‌گردد. 
در ايران، پيش از انقلاب، با توجه به اينکه وام در قالب قرض پرداخت مي‌شد، از روش بهره ديرکرد استفاده مي‌شد. مشتري اگر بدهي خود را در سر رسيد پرداخت مي‌کرد، نرخ بهره‌اي معادل 9 تا 12 درصد پرداخت مي‌کرد. اما اگر ديرکرد داشت، بهره‌اش به مبلغ 20 درصد مي‌رسيد (هدايت‌نيا، 1383، ص 212).
پس از انقلاب و توجه مردم و مسئولان به اجراي قوانين اسلام و ابطال قوانين مخالف با موازين فقهي، اقدامات متعددي از جمله لغو قوانين پيشين، تا وضع وجه التزام صورت پذيرفت. در عين حال، بررسي عملکرد 30 ساله قانون بانکداري بدون ربا، در امر تسهيلات بيانگر افزايش شديد معوقات بانکي است.
بر اساس آمارهاي اعلام شده سايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در آبان ماه سال 1392، حجم کل مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي، حدود 76 هزار ميليارد تومان بوده است. از اين رقم، 54 هزار ميليارد تومان آن، متعلق به بانک‌هاي دولتي و حدود 22 هزار ميليارد تومان، متعلق به بانک‌هاي خصوصي مي‌باشد؛ اين، معادل 15.4 % از کل تسهيلات اعطايي نظام بانکي و 13.5 درصد نقدينگي کشور يعني معادل حدود 590 هزار ميليارد تومان مي‌باشد. بالا بودن درصد مطالبات معوق در شبکه بانکي کشور، در حالي است که اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بين‌المللي، بايد بين سه تا چهار درصد تسهيلات اعطايي باشد. بنابراين، مي‌توان گفت: حجم مطالبات معوق در شبکه بانکي کشور، حدود چهار برابر استانداردهاي جهاني مي‌باشد. 
در مطالعات و بررسي‌هاي انجام شده براي توضيح افزايش معوقات در شبکه بانکي، به موارد زيادي از جمله بي‌توجهي به اعتبارسنجي مشتريان، بي‌تجربگي در تنظيم قراردادها، پرداخت تسهيلات به مشتريان خاص و عموماً آشنايان و نزديکان و ضعف نظارت در شبکه بانکي اشاره شده است. اما موضوع مهمي که کمتر بدان توجه شده، اين است که با توجه به اينکه ماهيت بانک فعاليت در بازار پول هست و اجراي عقود در بانکداري بدون ربا، به مفهوم ورود بانک به بخش واقعي هست و بانک امکان ورود به بخش واقعي را ندارد. از سوي ديگر، چون ماهيت بانک فعاليت و تخصص در بازار پول است، نه فعاليت در بازار واقعي، زمان ورود به فعاليت واقعي، با هزينه همراه است. مثلاً انجام فروش اقساطي با هزينه‌هايي مواجه است؛ مثل خريد ماشين براي مشتري، هزينه ثبت ماشين به نام خود و هزينه انتقال آن به مشتري. اما بانک براي فرار از چنين هزينه‌هايي، به مشتري وکالت مي‌دهد تا مشتري چنين کارهايي را انجام دهد. مشکل از همين‌جا نشأت مي‌گيريد؛ چون ممکن است مشتري چنين کاري انجام ندهد. اما در شرکت‌هاي ليزينگ، اموال در اختيار ليزينگ قرار مي‌گيرد. به همين دليل، موجب رشد معوقات بانکي در کشور و در نتيجه، آسيب‌هاي آن شده‌اند. از موارد مهمي هستند که اين مقاله در صدد پاسخ به اين سؤال است که اصولاً معوقه در نظام بانکي، که عقود اسلامي به درستي اجراء مي‌شود، چگونه ايجاد مي‌شود؟
مفهوم معوقه در نظام بانکي
«معوقه»: تأنيث معوق، به کارهايي که انجام يافتن آنها به تأخير افتاده باشد گويند (دهخدا، 1372، ذيل حرف م). معوقه يا تأخير پرداخت، در فضاي «دَين» ايجاد مي‌شود. مالي را که به صورت کلي ثابت بر ذمه شخص هست و ذمه شخص به آن مشغول مي‌باشد، دَين گويند (موسوي اصفهاني و بهجت، 1381، ص ۴۶۵). دين عبارت است از: مالي کلّي که ذمّۀ فرد به آن مشغول است؛ خواه سبب آن اختياري باشد. مانند اشتغال ذمّۀ زوج به مهر، به سبب عقد ازدواج و يا اشتغال ذمّۀ قرض گيرنده به عوض قرض، به سبب عقد قرض و يا اشتغال ذمّۀ خريدار، به ثمن در بيع نسيه و فروشنده به مثمن در بيع سلف و يا غير اختياري باشد. مانند اشتغال ذمّۀ فرد به بدل چيزي که آن را تلف کرده است، يا اشتغال ذمّۀ زوج به نفقۀ زوجه و مانند آن (موسوي خميني، 1416ق، ج۱، ص۶۴۷). تفاوت دين با قرض، در اعم بودن آن است؛ بدين معنا که قرض يکي از اسباب دين به شمار مي‌رود؛ زيرا دين، هر مال کلّي‌اي است که بر ذمّۀ فرد ثابت باشد. اما قرض عبارت است از: تمليک مال به ديگري در‌ برابر ضمانت پرداخت مثل يا قيمت آن توسط او که سبب اشتغال ذمّۀ قرض گيرنده مي‌شود. به طلبکار «دائن» و به بدهکار «مديون» و «مدين» گويند و به هر دو «غريم» اطلاق شده است (محقق حلي، 1415ق، ج۴، ص۸۸۴؛ 1410ق، ص 143). دين به دو قسم، دين حالّ و دين مؤجلّ تقسيم مي‌شود. دين حالّ، ديني است که يا مدّت ندارد و يا مدتش سر رسيده است و طلبکار حقّ مطالبۀ آن را دارد. دين مؤجّل عبارت است از: دين مدت‌دار، که پيش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد. قصد و نيت پرداخت دين، اعم از حالّ و مؤجّل، همچنين اداي دين حالّ و يا مؤجّل، که موعد آن رسيده، در صورت مطالبۀ طلبکار بر مديون واجب است (عاملي، 1992م، ج۴، ص۱۷-۱۸؛ نجفي، 1981م، ص۴۱) و تأخير در بازپرداخت، با تمکن از اداي آن حرام مي‌باشد (ابن‌ادريس حلي،1370، ج۲، ص۳۳). افزودن مدت در دين مؤجل، يا مدت‌دار قرار دادن دين حالّ، در برابر پرداخت مبلغي افزون بر دين، ربا و حرام است (نجفي، 1981م، ص۱۲۱-۱۲۲). بنابر آنچه در قرآن کريم آمده، طلبکار موظف است به بدهکاري که دچار تنگدستي و اعسار شده و توانايي پرداخت بدهي خويش را ندارد، تا زمان بهبود وضعيت مالي، مهلت دهد. سخت‌گيري و مطالبۀ دين از او در حال اعسار حرام است (موسوي سبزواري، 1388، ص۲۹). 
عقود تسهيلاتي در نظام بانكي كشور، در سه دسته عقود غيرانتفاعي (قرض الحسنه)، عقود مبادله‌اي (مرابحه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، سلف، سلف، خريد دين، استصناع و...) و عقود مشاركتي (مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، مضاربه، مزارعه، مساقات و...) جاي مي‌گيرند. در دو دسته اول، امکان تحقق بدهي وجود دارد، اما دسته سوم، پس از تسويه بدهي امکان تحقق دارد. تمرکز اين نوشته، در فروش اقساطي و مشارکت مي‌باشد. 
در بانکداري سنتي (ربوي)، بين بانک و مشتري و گيرنده تسهيلات، رابطه مستقيم وجود دارد و بواسطه وجود همين رابطه مستقيم، رابطه دائن و مديون بوجود مي‌آيد. ماهيت حقوقي فعاليت‌هاي بانک در قالب قرض، با بهره مي‌باشد؛ اما در بانکداري بدون ربا، وجوه سپرده‌گذاران طبق موازين شرعي و حقوقي و درقالب عقود معين سرمايه‌گذاري مي‌شود.
با توجه به تسهيلاتي که در بانکداري بدون ربا به متقاضيان تعلق مي‌گيرد، در مباني نظري و به شرط اجراي صحيح عقود اسلامي، ماهيت معوقه با معوقه در دين، ناشي از قرض که در نظام بانکي ربوي اتفاق مي‌افتد، متفاوت است. در اينجا اين موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
در آيين نامه جديد وصول مطالبات بانکي مصوب سال 1388 از برخي مطالبات بانکي، با عنوان «مطالبات سوخت شده» ياد شده است. اين دسته، شامل آن بخش از مطالبات موسسه اعتباري، که صرف نظر از تاريخ سررسيد، به دلايل متقن از قبيل فوت يا وررشکستگي بدهکار و يا علل ديگر، قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است. جدول 1، تعريف انواع مطالبات در نظام بانکي را نشان مي‌دهد.
جدول 1: انواع مطالبات بانکي در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران
مطالبات    شرح
جاري    تأخير کمتر از 2 ماه در پرداخت اقساط
غير جاري    سررسيد گذشته    تأخير بين 2 تا 6 ماه در پرداخت اقساط
    معوق    تأخير بين 6 ماه تا 18 ماه(5/1سال) در پرداخت اقساط
    مشکوک الوصول    تأخير بيش از 18 ماه در پرداخت اقساط
سوخت شده    مطالبات غير قابل وصول به دلايلي چون فوت يا ورشکستگي بدهکار
منبع: آيين نامه وصول مطالبات بانکي مصوب 1388
بنا به اصلاحيه ماده 11 وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) در سال 1392، اين مؤسسات براي تسهيل تسويه بدهي‌هاي غيرجاري مشتريان، مي‌توانند با رعايت قوانين و مقرارت مربوط، براي يک بار با استفاده از يکي از راه‌کارهاي زير، يا ترکيبي از آن‌ها، نسبت به تعيين تکليف بدهي مشتري اقدام نمايند:
- بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين، حداکثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين، با نرخ سود تسهيلات مندرج در قرار داد؛
- تقسيط مجدد بدهي حداکثر به مدت پنج سال؛
- امهال بدهي حداکثر به مدت شش ماه.
بر اساس آيين نامه وصول مطالبات بانکي مصوب سال 1388، امهال در مطالبات بانکي، به معناي مهلت دادن به بدهکاران براي بازپرداخت بدهي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و تقسيط، به معناي قسط بندي بدهي بدهکاراني است که مطالبات آنها در طبقات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد.
پيشينه 
با توجه به مباني نظري و تعاريف، توجه به پيشينه بحث مي‌تواند راهگشا باشد. تاکنون مطالعات و بررسي‌هايي متعددي، در مورد دلايل بروز معوقات در نظام بانکي ايران انجام شده است. راه‌کارهاي متفاوتي نيز براي حل آن ارائه شده است.
الف. مطالعات صورت گرفته در اين زمينه را مي‌توان در چند دسته، مطالعات مربوط به دلايل شکل‌گيري مطالبات معوق بانکي، مشروعيت فقهي جريمه تأخير و روش‌هاي پيشنهادي براي کاهش مطالبات معوق بانکي قرار داد:
1. مطالعات مرتبط با دلايل شکل‌گيري مطالبات معوق بانکي، که به برخي از اين مطالعات ارائه شده اشاره مي‌شود:
هاشمي نودهي و علي‌مدد (1377)، با بررسي علل ايجاد مطالبات معوق و سررسيد گذشته، تسهيلات در بانک مسکن طي سال‌هاي 1365-1376، نتيجه مي‌گيرد که اين مشکل ناشي دو عاملِ عدم توسعه سيستم اجرايي بانک مسکن، تورم، تفاوت نرخ سود تسهيلات بانکي و نرخ بهره بازار بوده است. 
حبيبي (1381)، ضمن بررسي عوامل مؤثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانک کشاورزي، طي سال‌هاي 1363-1379، عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات کشاورزي را به دو عامل 1. افزايش شاخص بهاي نهاده‌هاي کشاورزي و افزايش واردات محصولات کشاورزي و 2. افزايش شاخص بهاي عمده فروشي کالاهاي کشاورزي نسبت داده است. اين بدان معنا است که تورم تاثير مستقيمي بر مطالبات معوق بانک داشته است.
باقري و نجفي (1383)، با استفاده از روش تجزيه تشخيصي، به بررسي عوامل مؤثر بازپرداخت تسهيلات کشاورزي در استان فارس نموده‌اند. 
اکرامي و رهنما اسکي (1388)، در مقاله‌اي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر در مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک»، رابطه نه متغير معدل موجودي شش ماهه حساب جاري، داشتن چک برگشتي، سابقه افتتاح حساب جاري، زمينة فعاليت توليدي متقاضي، سابقه اعتباري مشتري، نوع وثيقه ارائه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاري، مبلغ تسهيلات و نسبت مبلغ تسهيلات، به معدل موجودي، به‌عنوان متغيرهاي مستقل پژوهش، با وضعيت بازپرداخت تسهيلات، به‌عنوان متغير وابسته پژوهش بررسي شده است.
رستميان و طبسي (1389)، در مقاله‌اي با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد مطالبات معوق بانک‌هاي تجاري مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، به بررسي موردي شعب بانک ملت منطقه آزاد کيش، طي سال‌هاي 1380-86 پرداخته‌اند.
کردبچه و نوش‌آبادي (1390)، در مقاله‌اي با عنوان «تبيين عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداري ايران»، با استفاده از مدل پانل پويا براي يک نمونه، 12 بانک کشور در طي دوره زماني 1387-1381، به اين نتيجه رسيدند که کارايي عملياتي، رفتار احتياطي و نوع مالکيت بانک‌ها، متغيرهاي تعيين کننده و معنادار در توضيح مطالبات معوق در نظام بانکي ايران هستند. 
شعباني و جلالي (1390)، در مقالة خود با عنوان «دلايل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکي ايران و بيان راهکارهايي براي اصلاح آن»، با انجام يک مطالعه پرسش‌نامه‌اي، سي عامل در بروز مطالبات معوق در نظام بانکي کشور را مورد تجزيه و تحليل قرار داده‌اند. آن‌ها نتيجه مي‌گيرند که نقش عوامل درون سازماني، در شکل‌گيري معوقات بيش از عوامل برون سازماني است. در اين تحقيق، راه‌کارهايي نيز براي مقابله با اين مشکل پيشنهاد شده است.
تقي‌نتاج و نجف‌‌پور کردي (1392)، در يک مطالعه ميداني، به بررسي و تحليل علل افزايش مطالبات معوق بانک نمونه و راه‌کارهاي پيشگيري و کاهش آن پرداخته‌اند. يافته‌‌هاي اين پژوهش، نشان مي‌دهد که افزايش به ترتيب اهميت متأثر از هفت عامل عدم اعتبارسنجي مناسب، ضعف آموزش کارمندان، فقدان سيستم هوشمند پيگيري مطالبات، نبود سيستم جامع حسابداري، عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات در شعب و سرپرستي بانک، تغييرات قانون چک، و عدم وجود شوراي حل اختلاف مي‌باشد. يافته‌‌هاي اين مطالعه، نشان مي‌دهد که روان نبودن امور اعطاي تسهيلات و عدم رعايت حقوق مشتريان، نقشي در افزايش مطالبات معوق نداشته است.
نتايج يک مطالعه ميداني، توسط دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس شوراي اسلامي (1393)، نشان مي‌دهد که عدم وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها در زمينة فرآيند وثائق و تضمينات را مي‌توان به 13 عامل عمده زير نسبت داد:
- فقدان بانک جامع اطلاعات، در خصوص وثايق مشتريان و گيرندگان تسهيلات؛ 
- عدم ارتباط شعب بانک‌ها با يکديگر، در مورد اطلاعات وثايق مشتريان؛
- تهديد بدهکاران بانکي به اعلام ورشکستگي، در صورت به اجرا گذاشتن وثيقه. در نتيجه، تن دادن بانک به مذاکره و پذيرش شرايط پرداخت بدهکار؛
- برخي قوانين نظير قانون الزام بانک‌ها، در ممنوعيت اخذ وثيقه ملکي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي، يا قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي؛
- پرداخت تسهيلات دستوري تحت فشار مسئولين بدون توجه به نوع وثيقه يا تضمين؛
- عدم وجود شرکت‌هاي اعتبارسنج يا مقام‌‌هاي ذي‌صلاح، براي ارزيابي اطلاعات ارائه شده توسط گيرندگان تسهيلات؛
- دريافت سفته خارج از عقد، براي برخي تسهيلات بدون امکان اجرا در مراجع قضايي يا ثبت؛
- فقدان استانداردهاي بررسي وثايق، در کنار وجود انگيزه‌هاي رانت‌خواري براي ارزيابي نادرست آنها؛
- عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداري، اداره ماليات. در نتيجه، تبديل اسناد به اسناد ذمه‌اي و وصول نشدن برخي از مطالبات؛
- عدم ثبت رسمي املاک و اسناد در برخي نقاط کشور، مانند وجود زمين و مستغلات با اسناد شورايي؛
- عدم اعتبارسنجي ضامنين و استفاده از آنان بدون اعتبار و پشتوانه مالي؛
- اخذ وثايق تلفيقي رهني و ذمه‌اي و عدم امکان اقدام در اسناد ذمه‌اي به دليل عدم شناسايي مال؛ و
زمان‌بر بودن ثبت دادخواست در دادگاه و صدور حکم (عزيزنژاد و همکاران، 1393، ص 28-30).
2. مطالعات مرتبط با راهکارهاي مديريت مطالبات معوق بانکي
حيدري (1383)، با استفاده از الگوي لاجيت معمولي، به بررسي راه‌کارهاي بهبود وصول و کاهش مطالبات معوق بانک کشاورزي، در استان کردستان پرداخته و نشان مي‌دهد که افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات موجب افزايش ميزان عدم بازپرداخت مي‌شود. 
موسويان (1385)، در مقاله‌اي با عنوان «بررسي راهكارهاي حل مشكل تأخير تأديه در بانك‎هاي بدون ربا»، پس از بررسي علل تأخير تأديه و آثار آن، برخي راه‌کارهاي پيشنهادي براي مقابله با مشکل را بر اساس معيارهايي چون مشروعيت، و کارايي ارزيابي مي‌کند. 
قليچ (1389)، در مقاله‌اي با عنوان «جريمه تأخير تأديه در بانکداري بدون ربا؛ تحليل مشکلات و ارائه راهکاري جديد»، ضمن تجزيه و تحليل عوامل بروز مشکل، به بررسي راه حل‌هاي پيشنهادي از جمله وثيقه و ضمانت، اشتراط خسارت تأخير، شرط ضمن عقد جريمه ديرکرد، شرط پرداخت قرض بدون بهره، تعزير مالي متخلف پرداخته است.
اسلامي و همکاران (1390)، در مقاله‌اي با عنوان «بيمه اعتباري، ابزار نوين مالي براي کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، با رويکرد توسعه نهادهاي مالي کشور»، نکول را به دو عامل عدم توانايي و عدم تمايل مشتري در بازپرداخت تسهيلات نسبت مي‌دهند. 
مرادي راد (1392)، در مقاله‌اي با عنوان «الگوي مناسب جهت وصول مطالبات بانکي» بين عوامل برون سازماني و درون سازماني تأثيرگذار بر معوق شدن مطالبات تفکيک مي‌كند. 
3. مطالعات مرتبط با مشروعيت راه‌کارهاي مديريتي:
رضايي (1381)، در مقاله‌اي با عنوان «بررسي فقهي ـ حقوقي جريمه تأخير» معقتد است: راه‌حل‏هاى مطرح براى گرفتن جريمه تأخير، مانند جرم‌ بودن تأخير و تعزير مالى، جريمه تأخير در برابر تورم، جريمه براى ضرر وارد شده و جواز دريافت جريمه، به علت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهى قابل دفاع نيست. 
حسين‌آبادي (1381)، درمقاله‌اي با عنوان «بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد»، به بررسي اين سؤال مي‌پردازد که آيا وجه التزام، كيفر تخلّف از انجام تعهّد و يا جبران خسارت وارده به متعهّدٌله است؟ 
موسوي بجنوري (1382)، در مقاله‌ «مشروعيت خسارت تأخير تأديه»، ضمن بررسي فقهي و حقوقي خسارت تأخير تأديه، ديدگاه موافقان و مخالفان مشروعيت را بررسي کرده است. 
وحدتي شبيري (1382)، در مقاله «مطالعه تطبيقى خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميّه»، به بررسي ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخير تأديه مى‏پردازد. وي، اين گونه نتيجه‌ مي‌گيرد كه قانون‌گذار با چهار شرطِ امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه را به طوركلى امكان‏پذير ساخته است. اما فقيهان به ‌طور عموم، خسارت تأخير تأديه وجه نقد را به هر شكلى ربا و حرام دانسته‏اند.
تسخيري (1383)، در مقاله «شرط كيفري مالي در بانكداري بدون ربا»، جريمه را غرامتي مي‌داند كه هر يک از خريدار و فروشنده، آن را هنگام بستن قرارداد، به‌عنوان كيفر اخلال در مقتضاي عقد يا در آنچه كه در ضمن عقد به آن ملتزم يا متعهّد شده‌اند، تعيين مي‌كنند و گاه از آن با عنوان «وجه التزام» ياد مي‌شود. 
موسويان (1384)، در مقاله‎اي با عنوان «بررسي فقهي ـ حقوقي قوانين مربوط به جريمه و خسارت تأخير تأديه در ايران»، سير تحول قوانين وضع شده براي جريمه بدهکاران بانکي، از جمله گنجاندن شرط وجه التزام در قراردادهاي بانکي را بررسي مي‌کند.
به طور خلاصه، مطالعات صورت گرفته را مي‌توان در عوامل سازماني و پرداختن به جريمه تأخير عنوان کرد؛ همانگونه که ملاحظه شد، تاکنون تحقيقي در زمينه ارتباط معوقات بانکي و انجام صحيح قانون عمليات بانکي بدون ربا، با تمرکز بر مشارکت مدني و فروش اقساطي انجام نشده است. همين امر نوآوري اين پژوهش است.
امکان تحقق معوقه در نظام بانکداري بدون ربا
نظام بانکداري بدون ربا، براي حذف ربا و جايگزيني سود مشروع طراحي گرديد. در اين نظام، بر اساس آموزه‌هاي اسلام، به طراحي ابزارها و روش‌هايي پرداخت که از مشروعيت و کارايي لازم برخوردار باشند. تخصيص منابع بانکي در بانکداري بدون ربا، در قالب چهار دسته عقد قرض الحسنه، عقود مبادله‌اي، عقود مشارکتي و سرمايه‌گذاري مستقيم اتفاق مي‌افتد. 
گزارش منتشره بانک مرکزي، در خصوص «تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به تفكيك عقود اسلامي» در قالب عقود اسلامي شامل، قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدني، جعاله، فروش اقساطي، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تمليک، مشارکت حقوقي، سرمايه‌گذاري مستقيم و ساير عقود، تا آبان سال 1395، نشان مي‌دهد که ميزان کل مانده تسهيلات نظام بانکي کشور، در سال 1395 معادل 8480 هزار ميليارد ريال بوده است. 
در بين اين 11 عقد در گزارش بانک مرکزي، صرف نظر از اجراي صحيح عقود در نظام بانکي، بيشترين مانده تسهيلات اعطا شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، در قالب عقد «مشارکت مدني» 42.6 درصد و «فروش اقساطي»، 1/24 درصد بوده است (جدول 2). 
با توجه به حجم بيش از 65 درصدي تسهيلات اعطايي، در قالب دو عقد مشارکت مدني و فروش اقساطي، رويکرد غالب مقاله، بررسي بروز معوقات در اين دو عقد خواهد بود.
با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات مربوط به معوقات بر حسب عقود اسلامي، دراين مقاله، فرض براين است که ترکيب معوقات، تا حدودي با ترکيب تسهيلات اعطايي بر حسب عقود اسلامي متناسب است. به عبارت ديگر، حدودا 40 درصد معوقات، مربوط به مشارکت مدني و حدود 30 درصد، به فروش اقساطي اختصاص دارد.
جدول 2. تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به تفكيك عقود اسلامي (هزار ميليارد ريال) تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري
تسهيلات اعطايي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به تفکيک عقود اسلامي    مانده در پايان آبان 1395    سهم از مانده در آبان 1395
بانک‌ها و مؤسسات اعتباري    8480.1    100
قرض الحسنه    408.0    4.8
مضاربه    171.6    2.0
سلف    27.2    0.3
مشارکت مدني    3614.3    42.6
جعاله    310.4    3.7
فروش اقساطي    2046.8    24.1
مرابحه    387.1    4.6
اجاره به شرط تمليک    19.7    0.2
مشارکت حقوقي    307.1    3.6
سرمايه گذاري مستقيم    84.9    1.0
ساير    1103.0    13.0
منبع: سايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (www.cbi.ir)
تحليل عقد مشارکت مدني 
همانطور که بيان شد، يکي از عقودي که سهم بالايي در معوقه شدن تسهيلات دارد، عقد مشارکت مدني است. از جمله روش‌هايي که بانک، بر اساس ماده 7 قانون عمليات بانکي بدون ربا، مي‌تواند با اشخاص حقيقي و حقوقي وارد معامله شود و نيازهاي مالي آنان را تأمين كند، مشارکت مدني است. طبق آئين‎نامه قانون عمليات بانکي بدون ربا: «مشارکت مدني عبارت است از: درآميختن سهم‎الشرکه نقدي و يا غيرنقدي، متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به‌نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد.» در قانون مدني، مشارکت مدني چنين تعريف شده است: «اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيئي واحد به نحو مشاع. در واقع، بانک به‌عنوان شريک در اين گونه فعاليت‌ها وارد شده و منابع لازم براي انجام پروژه را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد. در پايان قرارداد نيز سود حاصل از شرکت، به تناسب سرمايه بين بانک و شريک تقسيم مي‌شود. مشارکت مدني مورد استفاده در شبکه بانکي، همان قرارداد شرکت است که در متون فقهي از آن به «شرکت اموال» يا «شرکت العنان» تعبير مي‌شود. برخي فقها چنين تعريف کرده‌اند: «شرکت، قراردادي است که بين دو نفر يا بيشتر منعقد مي‌شود تا با مالي که بين آنان مشترک است، فعاليت اقتصادي کنند» (موسوي خميني، 1416ق، ج2، ص41). 
ماهيت قراردادهاي مشارکتي، به گونه‌اي است که اگر هم زياني حاصل شود، اين زيان بايد بين صاحب سرمايه و عامل، تقسيم شود؛ به اين صورت که زيان بر سرمايه وارد مي‌شود و عامل نيز بابت کارهايي که انجام داده و هزينه‌هايي که کرده هيچ اجرتي دريافت نمي‌كند. اگر عامل هم در تأمين سرمايه مشارکت کرده باشد، بنا به قاعده، بخشي از زيان نيز به نسبت سرمايه، به وي وارد خواهد آمد. هر چند بنا به نظر برخي فقها، در قرارداد شرکت نيز مي‌توان شرايطي را در ضمن قرارداد مطرح کرد. يکي از شرايط مهم براي بانک، شرط پذيرش ضرر احتمالي از سوي مشتري (شريک) است. امام خميني(ره) در جواز تعهد ضرر احتمالي در قرارداد شرکت مي‌فرمايند: «اگر شرکا قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد، صحيح نيست؛ ولي اگر قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکي از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحيح است» (جامعه مدرسين، 1381، ص 257). اما شرط تضمين جبران ضرر، ارتباطي با معوقه شدن و به تبع آن، با بحث خسارت تأخير تأديه درباره ديون اشخاصي که در قراردادهاي مشارکتي متحمل زيان شده‌اند، ندارد. تعلق خسارت تأخير تأديه، به چنين مطالبه‌هايي به اين معناست که با وجود عدم حصول سود در مشارکت و حتي بروز نقصان در اصل سرمايه، بانک بابت تأخير در بازپرداخت اقساط، خسارتي نيز از بدهکار دريافت مي‌دارد. در حقيقت، بانک خسارت تأخير در بازپرداخت ديوني را دريافت مي‌دارد که اساساً وجود خارجي ندارد و فقط در فهرست مطالبه‌هاي بانک درج شده‌اند. به همين دليل، با ماهيت قرض سازگاري پيدا مي‌کند؛ يعني صورت قرارداد مشارکت است، اما قرارداد حقيقي، عقد قرض بوده است. هر نوع زيادي در عقد قرض نيز ربا مي‌باشد. مگر اينکه عقد مشارکت مدت دار باشد. در اين صورت، عقد مشارکت در سررسيد قابليت تبديل به عقد فروش اقساطي خواهد داشت. 
اگر مشارکت واقعي در سيستم بانکي اتفاق افتاده باشد، دو حالت متصور است:
1. تحقق مشارکت واقعي. در اين حالت، اموال به صورت مشاع با هم ترکيب مي‌شود. اما اگر بنا به تقسيم سهم الشرکه باشد، در آن صورت امکان تبديل قرارداد وجود دارد. در صورت تبديل قرارداد، دِين و بدهي زماني اتفاق مي‌افتد که مشارکت، مثلاً به فروش اقساطي تبديل شود. در اين صورت، ماهيت قرارداد عوض شده، و متفاوت از قبلي مي‌باشد. تا وقتي مشارکت وجود داشت، معوقه معنا نداشت؛ زيرا کسي بدهکار يا طلبکار نبود. در حالي که بحث ما مشارکت مدني است، نه فروش اقساطي. بحث فروش اقساطي در جاي خود بحث مي‌شود.
2. مشارکت با ضرر همراه باشد و ضرر بر عهده مشتري باشد. در اين حالت، تا پيش از تحقق کامل مشارکت، هيچ دِيني ايجاد نمي‌شود. اما در صورت بروز ضرر، طرف مقابل مسئول پرداخت ضرر مي‌باشد. نکته مهم در اين رابطه اينکه حتي با بروز ضرر طبق قرارداد، بانک تضمين‌هاي بسياري از مشتري اخذ مي‌کند تا سهم الشرکه خود را برداشت نمايد. بر اساس يکي از قرارداد مشارکت مدني، به‌عنوان نمونه «قرارداد مشارکت مدني احداث و تکميل واحد ساختماني و تأسيسات و نصب ماشين آلات طرح»، حساب مشترکي به نام بانک و شريک ايجاد مي‌گردد (ماده 4) و مشارکت بانک و شريک در طرح موضوع مشارکت، به صورت مشاع خواهد بود (تبصره3 ماده 4) و شريک ضمن عقد لازم، به بانک حق و اختيار مي‌دهد تا بانک ظرف مدت و اعتبار اين قرارداد، کليه هزينه‌هاي مربوط را تحت هر عنوان، حسب تشخيص خود، از محل هرگونه وجوه و دارايي و حساب شريک برداشت كند و يا در صورت پرداخت توسط بانک، به حساب بدهي شريک منظور نمايد (ماده 16). در صورت فوت و حجر شريک قبل از انقضاي مدت، بانک مي‌تواند قرارداد مشارکت مدني را فسخ كند و بانک حق دارد، مبلغ سهم الشرکه و سهم السود متعلقه را به تشخيص خود، به صورت نقدي و يا غير نقدي، از دارايي‌هاي شريک برداشت و تأمين نمايد (ماده 18). شريک ضمن عقد لازم، بانک را وکيل بلاعزل خود، با حق توکيل غير قراداد مي‌دهد. چنانچه شريک يا قائم مقام قانوني وي، حاضر به خريد سهم بانک نگردد و يا حاضر به فروش سهم الشرکه خود، از موضوع مورد مشارکت نشود، بانک حق خواهد داشت نسبت به برداشت و منظور نمودن وجوه موجود در حساب مشتري، مشارکت به حساب مطالبات خود و فروش پلاک موضوع مورد مشارکت و کليه مستحدثات و منصوبات آن، طبق مقررات بانک اقدام نموده، و حاصل فروش را نسبت به سهم الشرکه تقسيم و سهم شريک را پس از کسر کليه هزينه‌هاي مرتبط و سهم السود متعلقه به وي بپردازد. در اين مورد، شريک حق هرگونه اعتراض و ادعاي آني و احتمالي را از خود ساقط نمود (ماده 21) (داودي و صمصامي، 1389، ص 96-101). ازاين‌رو، اگر مشارکت واقعي اتفاق بيافتد و اموالي وجود واقعي داشته باشند، احتمال بروز معوقه بسيار ضعيف است.
در توجيه امکان وقوع دين در مشارکت، استدلال شده است که با توجه به اينکه در قراردادهاي مشارکت بانکي، يک طرف بانک و طرف ديگر مشتري است و قرارداد مدت دار است، با وجود اينکه شريک (مشتري) متعهد شده در سررسيد مقرر، ضمن شرط ضمن عقد در قالب صلح با اذن تصرف، سهم الشرکه بانک را خريداري کند، تا به اين وسيله مشارکت به اتمام برسد، گاهي شريک در سررسيد توان خريد ندارد. در اين صورت، بانک مي‌تواند قرارداد شرکت را تمديد کند. چنان‌چه در پايان مدت قرارداد، دارايي به‌عنوان اموال مشارکت وجود داشته باشد،‌ براي مثال، مسکن ساخته شده باشد. اما به فروش نرفته باشد و يا کالاي موضوع قرارداد در مضاربه به فروش نرفته باشد و به اين دليل تسهيلات غيرجاري شده باشد، مي‌توان سهم بانک از اموال را در قالب فروش اقساطي، يا مرابحه (اقساطي يا دفعي)، به مشتري واگذار كرد. همچنين، در صورتي که اموال مشارکت واجد شرايط باشد، مي‌توان براي واگذاري از اجاره به‌شرط تمليک نيز استفاده كرد. اما چنان‌چه اموالي در اختيار نباشد، تسويه بدهي‌هاي غيرجاري مشتري، ناشي از قراردادهاي مشارکتي، با تنزيل اسناد تجاري در قالب عقد خريد دين، پيش‌خريد محصولات‏/کالا در قالب عقد سلف و يا مشارکت کاهنده پيشنهاد شده است (موسويان و غلامي، 1392).
خطاي فاحش اين استدلال اين است که بانک‌ها مشارکت و فروش اقساطي واقعي انجام نمي‌دهند و همه عقود را مثل هم و به منزله عقد قرض منعقد مي‌سازند. به تبع آن، معوقات بانکي شکل مي‌گيرد. همانگونه که بيان شد، طبق قرارداد مشارکت، حساب مشترکي به نام بانک و شريک ايجاد مي‌گردد. به همين دليل، چنانچه شريک يا قائم مقام قانوني وي حاضر به خريد سهم بانک نگردد و يا حاضر به فروش سهم الشرکه خود، از موضوع مورد مشارکت نشود، بانک حق خواهد داشت نسبت به برداشت و منظور نمودن وجوه موجود، در حساب مشتري مشارکت به حساب مطالبات خود و فروش موضوع مورد مشارکت و کليه مستحدثات و منصوبات آن، طبق مقررات بانک اقدام نموده، حاصل فروش را نسبت به سهم الشرکه تقسيم و سهم شريک را پس از کسر کليه هزينه‌هاي مترتبه و سهم السود متعلقه به وي بپردازد. به همين دليل، تبديل غيرجاري شدن تسهيلات معنا ندارد، مگر اينکه همانند بانکداري ربوي با موضوع مشارکت برخورد شود. 
ثانياً، بانک‌ها با استفاده ناصحيح از عقد صلح، حقوقي که در عقود اسلامي براي تسهيلات گيرندگان تعريف شده است، به طور کامل از بين مي‌برند؛ به نحوي که هم بانک و هم دريافت کننده تسهيلات، از ابتداي معامله از اينکه مشارکت به صورت واقعي انجام نخواهد شد. به همين دليل، انجام اين کار گرچه شايد به لحاظ فقهي و بر اساس جايز بودن صلح ابتدايي در فقه شيعي فاقد اشکال باشد، اما با اهداف شارع مقدس در وضع عقود مشارکتي و مطرح ساختن حقوقي براي طرفين آن در تعارض است. از بين بردن حقوق سرمايه گذاران در سطح گسترده، شايد در يک مورد و چند مورد، ظاهراً مشکلي براي نظام بانکي ايجاد نکند، اما زماني که اين امر، به رويه‌اي عمومي و قاعده‌اي براي نظام سازي تبديل گردد، به غير واقعي شدن عملکرد نظام بانکداري اسلامي از ديد ناظر بيروني و همگرايي هرچه بيشتر اين نظام، با نظام بانکداري متعارف منجر مي‌گردد (عرب مازار و کيقبادي، 1385؛ نظرپور و همكاران، 1390).
تحليل فروش اقساطي(بيع نسيه)
يکي ديگر از عقودي که سهم بالايي در معوقه شدن تسهيلات دارد، فروش اقساطي مي‌باشد. اين عقد، از جمله عقودي است که در نظام بانکي کاربرد قابل توجه‌اي دارد. در اين شيوه، مشتري تقاضاي خود نسبت به کالاي مشخص را با بيان نوع و مقدار و معرفي توليد کننده يا فروشنده اظهار داشته و متعهد مي‌شود که در صورت فراهم نمودن کالا توسط بانک، آن را از بانک خريداري کند. بانک نيز با بررسي تقاضاي مشتري، کالاي مورد نظر را خريداري کرده، با احتساب سود بانک(متناسب با مدت بازپرداخت)، به صورت اقساطي به مشتري مي‌فروشد. از جهت فقهي، چند نکته دربارة شيوه عمليات استفاده از فروش اقساطي در نظام بانکي قابل توجه است. اولاً، مطابق ماده 3 دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي، بانک‌ها موظفند پيش از خريد اموال و کالاهاي مورد تقاضاي مشتري، مبادرت به دريافت تقاضا و تعهد کتبي متقاضي، مبني بر خريد اين قبيل اموال و کالاها نمايند؛ چرا که هدف بانک از خريد کالا، فروش آن به مشتري مي‌باشد، بنابراين، لازم است اطمينان کافي از خريد وي داشته باشد. بر اين اساس، دستورالعمل اجرايي بانک‌ها را موظف به گرفتن تعهد کتبي کرده است. اما از جهت فقهي، به دو دليل تعهد مذکور اطمينان لازم را فراهم نمي‌کند: دليل اول اينکه، اين تعهد به‌عنوان «شرط ابتدايي» بوده و به اعتقاد مشهور فقها لزوم وفا ندارد. علاوه بر اين، بر فرض که لزوم وفا داشته باشد، تخلف از آن اثر وضعي ندارد؛ يعني اگر مشتري به تعهد خود وفا نکند و کالا را از بانک خريداري نكند، صرفاً فعلي حرام انجام داده است، اما قرارداد باطل نخواهد شد. شايد به همين دليل، اکثر بانک‌هاي کشور، در عملياتي‌سازي فروش اقساطي، خود مشتري را وکيل در خريد براي بانک و فروش از سوي بانک، به خودش مي‌كند. در اين شرايط، متقاضي به وکالت از سوي بانک و با استفاده از منابع بانک، کالا را خريداري کرده و سپس از سوي بانک، به خودش مي‌فروشد و بر همين مبنا، کالا را تحويل گرفته به محل مصرفش مي‌برد. ثانياً، مطابق ماده 5 دستورالعمل اجرايي، قيمت فروش اقساطي کالاي مورد تقاضا با توجه به قيمت تمام شده و سود بانک تعيين خواهد شد. حداقل و حداکثر ميزان سود بانک توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب خواهد رسيد (بهمند و بهمني، 1374، ص 211). در اين ماده، دو نکته فقهي وجود دارد: اول اينکه، گرچه به مقتضاي شرايط عادي، هر فروشنده‌اي حق تعيين قيمت کالاي خود را دارد و هيچ کسي حق تحميل قيمت بر او را ندارد، اما حکومت اسلامي، که بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار نيز نماينده اين حکومت در بازار پول است، حق دارد در شرايط خاص، اقدام به قيمت‌گذاري يا تعيين حداقل و حداکثر سود بانکي نمايد. بنابراين، قيمت گذاري در کالايي که بناست به صورت نسيه فروخته شود، اشکال فقهي ندارد. هرچند بهتر است تا حد امکان قيمت‌گذاري به بازار واگذار شود. علاوه بر اين، مطابق با فقه اسلامي، فروشنده مي‌تواند براي فروش نسيه، قيمت بالاتري از قيمت نقدي کالا تعيين کند. حضرت امام خميني(ره) در اين رابطه مي‌فرمايد:
اگر به کسي که قيمت نقدي جنس را مي‌داند نسيه بدهد و گرانتر حساب کند (مثلاً بگويد جنسي را که به تو نسيه مي‌دهم، توماني يک ريال از قيمتي که نقد مي‌فروشم گرانتر حساب مي‌کنم) و او قبول کند، اشکالي ندارد» (جامعه مدرسين، 1381، ص341).
ثالثاً، مطابق ماده 11 دستورالعمل اجرايي، در صورتي که خريدار پيش از سررسيدهاي مقرر مبادرت به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايد، بانک‌ها وظيفه دارند متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد، تخفيف لازم را به خريدار اعطا كنند (هدايتي و همکاران، 1384، ص21). گرچه در قرارداد بيع نسيه پس از انعقاد قرارداد، مشتري کل قيمت را بدهکار است و در سررسيد يا سررسيدهاي مقرر، بايد آن را بپردازد، اما بايع مي‌تواند در قبال دريافت زودتر بدهي، از بخشي از قيمت صرف نظر کند و تخفيف بدهد. امام خميني(ره)، در اين رابطه مي‌فرمايند: «کسي که جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدتي قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداري از طلب خود را کم کند و بقيه را نقد بگيرد اشکالي ندارد» (جامعه مدرسين، 1381، ص354).
در صورتي که تسهيلاتي در قالب عقد فروش اقساطي به مشتريان داده شود، وجوه تبديل به اموال و کالاهاي مورد نياز مشتري شده و اموال منتقل مي‌شود. در اين صورت، بانک مي‌تواند در مورد برخي از اموال مثل خودرو و کالاهاي سنگين و با دوام تا تسويه دِين مشتري، آن اموال را به نام خود ثبت کند و پس از تسويه، مالکيت اموال منتقل شود. ازاين‌رو، در اين شرايط امکان معوقه شدن نسبت به حالت قرض به شدت کاهش مي‌يابد. چون تبديل به اموال اتفاق مي‌افتد. ازاين‌رو، امکان معوق شدن آن کمتر از حالتي است که تبديل به قرض مي‌شود؛ چون در قرض، ممکن است هر جايي مال صرف شود، اما در اينجا هدف مشخص است و عدم تقارن اطلاعات وجود ندارد. وقتي بانک پولي مي‌دهد و مشتري در همان مسير، پول را خرج مي‌کند، عدم تقارن اطلاعات وجود ندارد و با وجود عدم تقارن اطلاعات، گردش مالي به راحتي صورت مي‌پذيرد. در اين صورت، احتمال معوق شدن آن کاهش مي‌يابد. اما جايي که اين منابع در جاي خودش استفاده نشود، عدم تقارن اطلاعات بيشتر است. در صورت عدم تقارن اطلاعات، معوقات بيشتر مي‌شود. در شرکت‌هاي ليزينگ، اين آمار کم است؛ زيرا ليزينگ کار تخصصي انجام مي‌دهد. اما در بانک ممکن است اين اتفاق نيفتد. نکته‌اي که ما داريم اين است که بايد تبديل به کالا اتفاق بيفتد. اما اگر تبديل به کالا اتفاق نيفتد، پول را هدر خواهد داد. هر قدر اين امر اتفاق بيفتد، احتمال معوق شدن آن کمتر است.
براي اثبات اين ادعا، کافي است نگاهي به نحوه فعاليت و آمار معوقات شرکت‌هاي ليزينگي داشته باشيم. در واقع علاوه بر اجاره به شرط تمليک، بر اساس فروش اقساطي نيز فعاليت مي‌کنند. به همين دليل، در اينجا به بررسي کارکردي دو نهاد بانک و شرکت‌هاي ليزينگ مي‌پردازيم. چون بانک يک نهاد تخصصي فعاليت‌هاي ليزينگي نيست وقتي ورود مي‌کند به فعاليت‌هاي ليزينگي از عهده آن بر نمي‌آيد، اين اتفاق مي‌افتد. ازاين‌رو، کار تخصص را بايد به شرکت‌هاي ليزينگ داد. 
ليزينگ، از روش‌هاي كمك فروش كالا براي توليدكنندگان و يكي از روش‌هاي تسريع كننده در تخصيص منابع مالي سرمايه‌گذاران و صاحبان منابع، از جمله بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري، در بازار پول و سرمايه محسوب مي‌شود از مهم‌ترين شيوه‌هاي تأمين مالي، اعتباري و سرمايه‌گذاري در فعل و انفعالات چرخه اقتصادي کشورهاست. ليزينگ، فعاليتي كاملاً تخصصي مبتني بر روش اجاره بوده كه در اين فرآيند، قراردادي فيمابين دو شخص يا بيشتر، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، براي بهره‌برداري از عين يا منفعت کالاهاي سرمايه‌اي يا مصرفي با دوام که از قابليت اجاره برخوردار باشند، منعقد مي‌شود و مجموعه‌اي از مبادلات تجاري، مشتمل بر تأمين مالي، خريد، اجاره و نهايتاً فروش (تمليک) را در بر مي‌گيرد. 
بر اساس قواعد بانكداري بدون ربا در ايران، به‌خصوص ماده 57 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي، تصويب نامه شماره 88620 هيات وزيران و ماده يك دستورالعمل اجاره به شرط تمليک در پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 19/01/1363، عبارت «به شرط تمليک» تصريح شده كه در حقيقت، نوعي اجبار در انتقال مالکيت از سوي موجر، به مستأجرين در قراردادهاي اجاره بشرط تمليك مي‌باشد. در بسياري از کشورها، معمولاً اختيار به مستأجر داده مي‌شود، نه شرط و اجبار مالکيت؛ اما به دليل مشکلاتي که موجر پس از استرداد مورد اجاره در فروش و نگهداري و... با آن مواجه مي‌شود، اين امر در ايران كمتر كاربردي شده است.
بر همين اساس، نوع ديگري از عقود با عنوان فروش اقساطي نيز با توجه به فضاي بانكداري بدون ربا، در شركت‌هاي ليزينگ مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بر پايه توافقات طرفين مالكيت مورد معامله، در زمان انعقاد قرارداد به خريدار منتقل شده، اما بهاي مورد معامله به صورت اقساطي طي پيش پرداخت واسناد دريافتني، توسط خريدار پرداخت مي‌گردد. در اين نوع قرارداد، معمولاً بهاي فروش اقساطي مورد معامله بر اساس ارزش زماني پول‌، مبلغي بيش از بهاي نقدي آن برآورد مي‌شود و چنانچه طرفين موافقت كنند، اسناد مالكيت به‌عنوان نوعي ضمانت يا ترهين تا پايان دوره قرارداد نزد شرکت ليزينگ محفوظ خواهد بود. افزون بر اينكه، بر اساس توافق حق انتقال به غير از خريدار سلب گردد، اما قطعاً روشن است كه مطابق روح قواعد فروش اقساطي، با انعقاد قرارداد فروش اقساطي الزاماً مالكيت مي‌بايد به خريدار منتقل و خريدار حق استفاده از مورد معامله را بر اساس تعريف مالكيت خواهد داشت. 
حوزة عمليات اين روش، كمك فروش از كالاهاي ارزان قيمت يا به عبارتي، قطعات و مصرفي با دوام آغاز و تا كالاهاي بسيار گران‌قيمت مانند هواپيماهاي غول پيکر و کشتي‌هاي اقيانوس‌پيما و نيز سرمايه‌گذاري در تأسيسات شرکت‌ها و کارخانجات توليدي و ماهواره‌هاي پيشرفته را در بر دارد. 
آمار معوقات شرکت‌هاي ليزينگ، بين يک تا سه درصد گزارش شده است؛ در حالي که آمار معوقات بانکي، طي گزارش‌ها به 16 درصد نيز رسيده است. با توجه به کارکرد تخصصي شرکت‌هاي ليزينگ و ماهيت وکالتي قراردادهاي بانکي، اين نتيجه به دست مي‌آيد که هر چه از تخصصي شدن فعاليت‌ها فاصله گرفته شود، به همان نسبت معوقات افزايش مي‌يابد. اگر عقود اسلامي، به درستي مي‌توانست انجام پذيرد، معوقات کمتر مي‌شد در بعضي موارد مفهوم معوقه شکل نمي‌گرفت. در برخي موارد هم کمتر مي‌شد و چون نهاد بانک طراحي شده است براي بازار پول و نمي‌تواند عقود را به درستي اجرا کند؛ عقود ورود به بازار واقعي است و چون ورود بانک به بازار واقعي، داراي هزينه‌‌هاي فراواني است، به همين دليل، بانک سعي مي‌کند همة اين هزينه‌ها را به دوش مشتري بيندازد. ازاين‌رو، مشارکت مدني که انجام مي‌دهد، به صورت واقعي نيست. ادعاي ما اين است که تمام اين عقود، بايد به نهادهاي تخصصي واگذار شود. 
وضعيت معوقات در بانکداري بدون ربا در ايران 
با توجه به بحث‌هاي تماماً نظري مه مطرح شد، توجه به آمار معوقات بانکي مي‌تواند ما را به دلايل اصلي ايجاد معوقات رهنمون سازد. 
چنانچه عنوان شد، در بانکداري بدون ربا، تسهيلات در قالب عقود اسلامي ارائه مي‌شود؛ در اين شرايط، ماهيت معوقه تاحدودي با ماهيت آن در بانکداري ربوي متفاوت است. 
جدول 3، روند تغييرات مطالبات جاري بانک‌ها را براي سال‌هاي 1384 تا 1394 نشان مي‌دهد. ارقام جدول براساس گزارش تفصيلي بانک‌هاي دولتي و خصوصي محاسبه شده است. همانطور که از اطلاعات جدول به دست مي‌آيد، کم و بيش در همة سال‌هاي مورد بررسي حجم، همه مطالبه‌هاي غيرجاري در شبکه بانکي کشور رو به افزايش بوده است.
جدول شماره3: وضعيت مطالبات غيرجاري در شبکه نظام بانکي 1389-1384
بانک‌هاي کشور
    مطالبات غيرجاري (مطالبات سررسيد گذشته،معوق و مشكوك الوصول) (به ميليارد ريال)    نسبت هر بانک از کل    نسبت بانک‌‌هاي خصوصي
    1384    1385    1386    1387    1388    1389    1390    1391    1392    1393    1394        
اقتصاد نوين    15    140    5570    8796    18498    29499    28270    2762    33112    37511    48798    5.66    5.7
انصار    -    -    -    -    -    2276    2816    2990    2827    4784    8517    0.99    0.98
ايران زمين    -    -    -    -    -    -    -    9    388    1209    2793    0.32    0.32
آينده    -    -    -    -    -    115    1043    2087    5926    -    9147    1.06    1.06
پارسيان    1508    7103    18574    26448    53599    55801    60400    65982    94913    128940    152447    17.69    17.69
پاسارگاد    -    -    617    3930    8245    7688    8136    10525    13421    15805    20024    2.32    2.32
پست بانک    105    91    143    250    336    1022    3593    4241    4096    5307    6086    0.71    0
تجارت    9021    26308    27630    41371    45450    57646    73697    72389    101028    93343    68628    7.97    0
توسعه تعاون    -    -    -    1314    1827    1231    1468    1891    2018    2206    2694    0.31    0
توسعه صادرات    904    1906    3099    4245    4080    4088    6693    14441    16145    14528    15979    1.85    0
حکمت ايرانيان    -    -    -    -    -    -    -    5    113    383    407    0.05    0.04
خاورميانه    -    -    -    -    -    -    -    -    -    422    1199    0.14    0.13
بانک دي    -    -    -    -    -    0.002    149    257    708    5343    6611    0.77    0.76
رفاه کارگران    5474    6646    10137    9809    10409    9055    12454    14879    13695    19065    20884    2.42    0
سامان    398    350    2703    5651    7502    12097    28017    29972    33757    33270    29892    3.47    3.46
سپه    6165    8145    21104    39132    34414    37528    37507    42013    61309    41014    56172    6.52    0
سرمايه    -    110    125    2084    6019    7419    11325    10559    23036    45137    44071    5.12    5.11
سينا    1070    1026    1057    2053    3354    4980    6879    6587    7565    7031    8230    0.96    0.95
شهر    -    -    -    -    462    516    913    1181    1814    4788    -    0.00    0
صادرات    15843    15058    21223    23014    28089    30257    40283    39761    37249    44296    37534    4.36    0
صنعت و معدن    5798    6084    7991    7501    11536    13464    12599    15871    19641    21717    25098    2.91    0
قرض الحسنه رسالت    -    -    -    -    -    -    -    98    527    824    910    0.11    0.1
قرض الحسنه مهر ايران    -    -    -    2    27    44    45    77    157    292    453    0.05    0.05
قوامين    -    -    -    -    -    -    -    1862    3923    5303    9083    1.05    1.05
کارآفرين    579    1575    1408    3892    4479    4795    6192    8903    8453    8571    10454    1.21    1.21
کشاورزي    15371    18836    21530    28245    37187    38073    39211    39740    58838    49344    49174    5.71    0
گردشگري    -    -    -    -    -    -    53    494    879    674    1461    0.17    0.16
مسکن    3518    4609    4543    6915    10004    12786    24370    25350    53106    68513    82986    9.63    0
ملت    11083    48286    62014    52435    55584    44835    55386    63291    67233    66132    60311    7.00    0
ملي    7751    43204    76402    80372    81118    89229    135004    126535    128721    92460    81487    9.46    0
مجموع مانده مطالبات غير جاري    84603    189477    285870    347459    422219    464444.002    596503    604752    794598    818212    861530    100    41.09
مأخذ: محاسبات تحقيق بر اساس گزارش عمکرد بانک‌هاي کشور در سال‌هاي 84 تا 95، موسسه عالي آموزش بانکداري در ايران، بانک مرکزي ج.ا.ا.
جدول4، مانده انواع گروه‌هاي مطالبه‌هاي غيرجاري به کل تسهيلات را نشان مي‌دهد. نسبت مطالبه‌هاي غيرجاري، به تسهيلات، يکي از شاخص‌هاي مهم بانکي است. اين نسبت، به خوبي نشان مي‌دهد که از همه تسهيلاتي که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه ميزاني قابل بازگشت نيست. در تحليل اطلاعات جدول 4، دست کم چند نکته قابل ارائه است: اولاً، نسبت مجموع مطالبه‌هاي غيرجاري کشور، به تمام تسهيلات، همواره دو رقمي بوده که خود قابل تأمل است؛ چرا که ميزان استاندارد اين نسبت در ساير کشورها، سرانجام بين سه تا پنج درصد است (محرابي، 1393، ص6). ثانياً، روند نسبت پيش گفته در بين سال‌هاي 85 ـ 91، همواره به جز سال 89 رو به رشد بود است. 
جدول4: نسبت مطالبه‌‌هاي غيرجاري به کل تسهيلات (درصد)
عملکرد نظام بانکي کشور    مجموع مطالبه‌‌هاي غيرجاري به کل تسهيلات

1385    9/10
1386    1/14
1387    7/15
1388    3/16
1389    9/12
1390    8/14
1391    2/14
1392    2/13
1393    2/11
1394    1/12
1395    3/10
منبع: گزارش عملکرد بانک‌هاي کشور در سال 1391، موسسه عالي آموزش بانکداري در ايران، بانک
در تحليل مجموع اطلاعات ارائه شده، مي‌توان ادعا گفت: نسبت مطالبه‌هاي معوق، به کل تسهيلات اعطايي در نظام بانکي کشور ايران بسيار بالاست. در حالي که بر اساس استانداردها و عرف بين المللي، نسبت مطالبات غيرجاري بايد بين 2 تا 5 درصد تسهيلات اعطايي باشد. معوقات بيش از 5 درصد تسهيلات بانکي، به‌عنوان ريسک پر خطر محسوب مي‌شود (محرابي، 1393، ص6) لازم به يادآوري است که نسبت فوق در ايران، همواره از سطح بين‌المللي بيشتر و در مرحله ريسک‌پذيري بالايي قرار داشته است. 
نمودار ذيل، نسبت مطالبات غيرجاري بانکي به تسهيلات اعطايي در ايران را با کل نظام بانکداري اسلامي در جهان مقايسه مي‌کند که به طور متوسط، در کل بانک‌هاي اسلامي جهان، اين نسبت در حد استاندارد جهاني مي‌باشد. در حالي که در نظام بانکي ايران 3 تا 4 برابر آن مي‌باشد.

به طورکلي، مقايسه وضعيت نظام بانکي کشور، با ساير کشورها، بيانگر وضعيت وبحراني نظام بانکي ايران است. در سال 2013، اين رقم در بيشتر کشورها، با افزايش روبرو بوده، به گونه‌اي که ايران بعد از کشورهايي چون يونان، قبرس، ايرلند و غيره، بالاترين سهم (رتبه10) را به خود اختصاص داده است. بررسي آمارهاي کشورهايي چون پاکستان، امارات متحده عربي و کويت، با نسبت 3/14 درصد، 4/8 درصد و 6/4 درصد، به ترتيب، به اندازه 7/3، 9/6 و 13/4 درصد، از وضعيت بهتري نسبت به ايران برخوردار هستند. اين مسئله حاکي از اين است که کارايي بانک‌ها در کشورهاي فوق، در حال کاهش بوده است و ريسک پذيرتر مي‌باشند. 
 
دليل اصلي مطالبات معوق در نظام بانکي
به رغم تمامي اين مطالعات و يافته‌ها، يکي از دلايل مهم و اصلي ايجاد معوقات، که تقريباً در هيچ‌يک از مطالعات اشاره نشده است، عدم اجراي صحيح عقود اسلامي است. همانگونه که توضيح داده شد، در صورت اجراي صحيح عقود اسلامي، معوقات بانکي به شدت کاهش مي‌يابد. در شرايط فعلي، عقود اسلامي در عمل به صورت عقد قرض تبديل مي‌شود و سپس به صورت معوقه تبديل مي‌شود. تقريباً عقد مشارکت مدني به مفهوم واقعي آن، در نظام بانکي اجراء نمي‌شود و عملاً تسهيلات به صورت قرض به مشتري داده مي‌شود. در عقد فروش اقساطي، در اکثر موارد مال و يا دارايي از سمت بانک به مشتري منتقل نمي‌شود. بنابراين، در صورت معوقه شدن تسهيلات عملاً دست بانک خالي است.
نکته محوري مقاله اين است که معوقات به اين دليل است که عقود اسلامي، به درستي اجرا نمي‌شود. بانک‌هايي که الان اسلامي گفته مي‌شود، در حقيقت بانک‌هاي تجاري هستند. بانک‌هاي تجاري تخصص در بازار پول دارند، نه بازار واقعي؛ به اين معنا که وام مي‌دهند و سود ثابت دريافت مي‌کنند. اگر بخواهند عقود اسلامي اجرا کنند؛ يعني ورود به بازار واقعي مي‌کنند، ورود به بازار واقعي هزينه دارد؛ يعني مي‌خواهد مشارکت کند اما هزينه دارد، مي‌خواهد فروش اقساطي کند، اما هزينه دارد. ازاين‌رو، براي حذف هزينه‌ها، انتقال آن به مشتري را انتخاب مي‌کند. در مشارکت مدني، مي‌گويد: که مشتري عامل است و ضرر بانک را بايد تقبل کند، عملاً مثل فروش اقساطي مي‌شود که يک سود مشخصي را از او مي‌گيرد. يا در فروش اقساطي بانک، مشتري را نماينده و وکيل خود قرار مي‌دهد تا مالي خريداري کند. در حالي که در بيشتر مواقع، مالي توسط مشتري خريداري نمي‌شود، عقد صوري مي‌شود؛ زيرا بانک نمي‌تواند ورود به فعاليت‌ها داشته باشد. به همين دليل، ادعاي ما اين است که نهادهاي تخصصي بايد چنين کارهايي را انجام دهند. بنابراين، وضع جرايم بانکي نمي‌تواند راه‌حل اصلي معوقات بانکي باشد. راه حل اصلي در طراحي نهادهاي تخصصي براي اجراي عقود اسلامي است. اين طرح در کتاب به سوي حذف ربا، به گونه‌اي مبسوط توضيح داده شده است (ر.ك: داودي و صمصامي، 1389).
نتيجه‌گيري
دليل اصلي ايجاد معوقات بانکي، عدم اجراي صحيح عقود اسلامي است. بانک‌هايي که اسلامي گفته مي‌شود، در حقيقت بانک‌هاي تجاري هستند. تخصص بانک‌هاي تجاري، بازار پول است، نه بازار واقعي؛ به اين معنا که وام مي‌دهند و سود ثابت دريافت مي‌کنند. ظرف تحقق عقود اسلامي، متناسب با مظروف آن، که عالم واقع و بازار کالا و خدمات است، محقق مي‌شود. ورود بانک به بازار واقعي، مستلزم تقبل هزينه است. بانک جهت دفع هزينه‌ها، انتقال آن به مشتري را انتخاب مي‌کند. در مشارکت مدني، در مقام عمل، مشتري عامل است. بانک براي دفع ضرر هزينه‌‌هاي ريسک را به مشتري منتقل مي‌کند. مثل فروش اقساطي مي‌شود که يک سود مشخصي را از او مي‌گيرد. يا در فروش اقساطي بانک، مشتري را نماينده و وکيل خودش قرار مي‌دهد تا مالي خريداري کند. در حالي که در بيشتر مواقع، مالي توسط مشتري خريداري نمي‌شود؛ عقد صوري مي‌شود؛ زيرا بانک نمي‌تواند ورود به فعاليت‌ها داشته باشد. به همين دليل، ادعاي ما اين است که نهادهاي تخصصي بايد چنين کارهايي را انجام دهند. با توجه به آمار تسهيلات اعطايي، اگر فرض کنيم معوقات، به نسبت تسهيلات اعطايي اتفاق افتاده باشد؛ بدين معناست که 70 درصد معوقات اشاره شده به عقود مشارکت مدني و فروش اقساطي دارد. 
بررسي واژه «معوقه» و دلايل تحقق آن، نشانگر اين است که معوقه در قراردادهاي منتهي به دين و قرض، امکان تحقق دارد. در مباني نظري و حقوقي عقود مشارکتي، به دليل دارا بودن شرايط خاص از معوقه شدن تسهيلات مصون مي‌مانند. به همين دليل، در شرايط رکود يا تورم، به دليل مشارکت، سود و زيان بين طرفين تقسيم مي‌شود. 
در مورد عقد فروش اقساطي به مشتريان نيز وجوه تبديل به اموال و کالاهاي مورد نياز مشتري شده و اموال منتقل مي‌شود. در اين صورت، بانک مي‌تواند تا تسويه دِين مشتري، آن اموال را به نام خود ثبت کند و پس از تسويه، مالکيت اموال منتقل شود. ازاين‌رو، در اين شرايط، امکان معوقه شدن نسبت به حالت قرض به شدت کاهش مي‌يابد. براي اثبات اين ادعا، کافي است نگاهي به نحوه فعاليت و آمار معوقات شرکت‌هاي ليزينگي بيفكنيم. در واقع، علاوه بر اجاره به شرط تمليک، بر اساس فروش اقساطي نيز فعاليت مي‌کنند.
با توجه به مطالب عنوان شده در مورد معوقات، راهکار مدنظر در مورد عدم ايجاد معوقه، پرداختن به علل ايجاد معوقه مي‌باشد. راهکار حل مشکل، پرداختن به اخذ جرايم سنگين، تنها راه حل ممکن نيست. به عبارت ديگر، راهکار صحيح حل مشکل معوقات بانکي، اجراي دقيق و درست عقود اسلامي است (داودي و صمصامي، 1389،ص62) به همين دليل، رابطه مستقيمي بين عدم اجراي بانکداري بدون ربا و معوقه شدن وجود دارد.