معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
بانک جهاني براي توسعة اقتصادي کشورهاي فقير جهان، بر اهميت تأمين حقوق مالکيت و تضمين آن تأکيد مي‌کند (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1390، ص10). برقراري امنيت براي مالکيت، سبب ايجاد انگيزه در افراد براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود که ريسک فعاليت‌ها را در جامعه کاهش خواهد داد. با کاهش هزينه‌هاي مبادله و نااطميناني، انجام مبادله سهل‌تر شده، از اين طريق، انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه رونق مي‌گيرد. با افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي، افراد جامعه صاحب منبع درآمد و يا افزايش عايدي خواهند شد که خود منجر به کاهش درجه‌اي از فقر مي‌گردد.
بدين‌روي، حقوق مالکيت علاوه بر تأثيرات مثبتي که بر شاخص‌هاي کلان اقتصادي، از جمله انباشت سرمايه‌هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي، سرمايه‌گذاري، مصرف و پس‌انداز بخش خصوصي، کارايي منابع، فساد و رانت‌جويي، رشد و توسعة اقتصادي دارد (علي صمدي و همكاران، 1389، ص187-197)، انتظار مي‌رود فقر اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار دهد. 
اين نوشتار، که از منظر اقتصاد اسلامي در نوع خود بديع است، به دنبال يافتن پاسخ سؤال ذيل است: چه رابطه‌اي ميان فقر و حقوق مالکيت در ايران وجود دارد؟ 
به سبب آنکه نظام حکومتي ايران يک نظام اسلامي است، براي پاسخ به اين پرسش، بايد اين رابطه را در ادبيات اقتصاد اسلامي بررسي کنيم. اين پژوهش با مقدمه‌اي بر مفهوم «فقر»، تشريح مفهوم حقوق مالکيت و شاخص‌هاي آن آغاز مي‌شود. پس از بيان ادبيات موضوع و نقد پژوهش‌هاي انجام شده در بخش مباني نظري، به تبيين و بررسي رابطه متقابل ميان دو شاخص پيش‌گفته در اقتصاد اسلامي مي‌پردازد و با استناد به آيات قرآن و گفتار معصومان وجود رابطة متقابل ميان آنها را نشان مي‌دهد. در نهايت، با استفاده از داده‌هاي گردآوري شده، الگوي خودرگرسيون برداري ذي‌ربط را برآورد کرده، رابطة مذکور در مطالعات تجربي نيز نشان داده مي‌شود.
ادبيات موضوع
در اين بخش به معنا و مفهوم دو عنصر اصلي پژوهش مي‌پردازيم: 
الف. «فقر»
«فقر»، در معناي لغوي، نداشتن مايحتاج است (دهخدا، 1373، ج24، ص107). 
فقر اقتصادي به خواسته‌هاي مادي مرتبط مي‌شود که به دليل ابزارهاي ناکافي در برآورده شدن حداقل نيازها در زمينه تأمين خوراک، مسکن، بهداشت و تحصيل به وجود مي‌آيد و اين وضعيت با عدم دسترسي به فرصت‌هاي شغلي و اعمال تبعيض‌هاي مختلف، حالت وخيم‌تري به خود مي‌گيرد (خداداد کاشي و همكاران، 1381، ص10).
در بين فقرا، افراد بسيار فقيرتري وجود دارند که دستيابي به نيازهاي اوليه و اساسي زندگي برايشان مقدور نيست و در نتيجه، اين افراد قادر به تأمين نيازهاي اوليه حيات در حداقل سطح استاندارد نيستند. اين جنبه از فقر را «فقر مطلق» ناميده‌اند (همان، ص12).
تعداد افراد فقير و خط فقر به تنهايي نمي‌تواند الگوي فقر را توصيف کند؛ زيرا به ازاي خط فقر و تعداد فقيران مشابه در دو يا چند جامعه، شدت فقر در اين جوامع مي‌تواند متفاوت باشد (همان، ص24). مشکل اصلي در تبيين کمّي فقر مطلق، به نسبيت آن باز مي‌گردد؛ زيرا مجموعه نيازهاي افراد به عواملي مانند عوامل محيطي، شرايط اقليمي، آداب و رسوم، عادات و ارزش‌هاي فرهنگي وابسته است. بنابراين، يافتن حداقل نيازمندي‌هاي قابل استفاده در همة زمينه‌ها مشکل مي‌نمايد (يوسفي، 1377، ص218).
بروز فقر، آنچنان‌که به روش سنّتي اندازه‌گيري مي‌شود، به درصدي از مردم اشاره مي‌کند که درآمد يا مصرف آنها زير خط فقري است که بر حسب شاخص‌هاي استاندارد زندگي به دست آمده است (خداداد کاشي و همكاران، 1381، ص23).
براي درک اندازة فقر، شاخص‌هايي وجود دارد که شدت فقر را نشان مي‌دهند؛ مانند: شاخص نسبت افراد فقير، شاخص نسبت شکاف درآمدي، شاخص گرير، شاخص فقر فاستر، و شاخص فقر سِن که به خاطر نشان دادن توزيع فقر حاصل از نابرابري درآمد، در اين مقاله از آن استفاده کرده‌ايم.
شاخص فقر سن، که بر پاية مفهوم رتبه‌اي «رفاه» قرار دارد و محروميت نسبي افراد فقير را در مقابل ساير افراد جامعه در نظر مي‌گيرد، به شکل ذيل است:
معادله 1: P=A∑_(i=1)^q▒〖v_i g_i 〗
در اين معادله، v_i وزن شکاف فقر، (g_i) i اُمين فرد فقير؛ و A جزء ثابت نرمال شده است که به تعداد کل افراد جامعه (n)، تعداد افراد فقير (q) و خط فقر (z) بستگي دارد.
ويژگي شاخص سن آن است که اندازه‌اش بين صفر (وقتي فقيري در جامعه وجود نداشته باشد) و يک (وقتي کل جامعه فقير باشد) تغيير مي‌کند (خداداد کاشي و همكاران، 1381، ص27-28).
ب. «حقوق مالکيت»
مفهوم «حقوق مالکيت» به طور مرسوم در دهة 1960 مطرح شد، هرچند سال‌ها پيش از آن، در آموزه‌هاي حقوقي اسلام، با به رسميت شناختن مالکيت خصوصي و تأکيد بر رعايت حريم آن از جانب مسلمانان، به چشم مي‌خورد. سيدمحمّدکاظم يزدي، صاحب کتاب عروة الوثقي، از منظر فقهي «مالکيت» را چنين تعريف مي‌کند: حقيقت مالکيت چيزي جز يک اعتبار عقلايي نيست؛ زيرا هنگامي که چيزي در دست فردي باشد، عقلا رابطه‌اي بين اين فرد و آن چيز برقرار دانسته که يا اين رابطه باعث مي‌شود تا فرد از نظر عقلا، مجاز به تصرف در آن چيز باشد، و يا اينکه عقلا همان رابطه را به‌معناي قدرت بر تصرف مي‌دانند. (يزدي، بي‌تا، ج1، ص54).
امام خميني نيز در کتاب البيع، مالکيت را اعتباري عقلايي دانسته که از آثار اين رابطه، قدرت بر هرگونه تصرف در آن شيء است (موسوي خميني، 1363، ج1، ص25). بنابراين، مالكيت امري اعتباري و قراردادي است كه در فرايند پيشرفت جوامع بشري، توسط جامعة بشري و به تعبير فقهي، توسط عقلا اعتبار شده است. اين قراردادها، قوانين و مقررات گرچه اعتباري هستند، اما بر اساس واقعيت زندگي پذيرفته شده‌اند. در نتيجه، رابطة مالکيت نيز يک قرارداد است که جامعه آن را پذيرفته است. پذيرش مفاهيم قراردادي به خاطر نياز اين جوامع بوده و بر منطقي عقلايي استوار است. براي مثال، اگر مالکيت پذيرفته نشود، انگيزة فعاليت و پيشرفت در جوامع بشري از بين مي‌رود. 
قانون مدني ايران «مالکيت» را تعريف نکرده است، اما اوصاف اين حق را مي‌توان از مواد قانوني به دست آورد. به موجب ماده (30) قانون مدني، مالکيت حقي مطلق است، و از ماده (31)، انحصاري بودن آن به دست مي‌آيد. همچنين به رغم عدم تصريح قانوني، مالکيت حق دايمي است که موقتي بودن با طبيعت آن منافات دارد (کاتوزيان، 1378، ص105-108).
مکتب اقتصاد اسلامي نه مالکيت خصوصي و نه مالکيت عمومي را اصل نمي‌داند، بلکه در آنِ واحد، اشکال گوناگون براي مالکيت مقرر مي‌دارد و اصل «مالکيت مختلط» را (مالکيتي که داراي اشکال متنوع است) به جاي «اصل شکل واحد مالکيت»، که نظام‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليسم به آن معتقدند، وضع مي‌کند. از اين لحاظ، سه نوع مالکيت در اسلام وجود دارد: مالکيت عمومي، مالکيت دولتي، و مالکيت خصوصي که در طول مالکيت خداوند است و از آن نشئت مي‌گيرد (صدر، 1375، ص442).
بحث حقوق مالکيت در محدوده مالکيت خصوصي مطرح و محترم شمرده ‌شده، از قاعدة «تسليط»(«انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم»؛) استخراج گشته، و در بسياري از آيات و روايات بر احترام بدان تأکيد شده است. 
کوز نظرية «حقوق مالکيت» را با عنوان کردن مفهوم «هزينه‌هاي مبادله»، به دانش اقتصاد معرفي کرد. وي با بررسي تأثير هزينه‌هاي مبادله، نشان داد که اگر حقوق مالکيت به خوبي تعريف شود و مذاکره بدون هزينه در ميان طرف‌هاي ذي‌نفع امکان پذيرد، مي‌توان آثار جانبي منفي را بدون دخالت دولت از راه مذاکره و توافق طرف‌ها از بين برد (کوز، 1960). از ويژگي‌هاي حقوق مالکيت، داشتن توانايي قانوني به منظور منع ديگران از استفاده از يک کالا يا دارايي است (کافمن، 2003).
به طور خلاصه، حقوق مالکيت به حق مالک در استفاده از کالا و دارايي براي مصرف و توليد اشاره دارد و با ويژگي تصرف، انتقال و قدرت ممانعت همراه است، و مهم‌ترين مزيت آن، کاهش هزينه‌هاي مبادله و افزايش رشد اقتصادي است.
حقوق مالکيت به حق مالک در استفاده از کالا و دارايي براي مصرف و توليد اشاره دارد (حق استفاده). اين حق شامل حق انتقال به شخص ديگر در قالب فروش، هديه يا ميراث است (حق انتقال). حق مالکيت به طور معمول متضمّن حق انعقاد قرارداد با ديگران در قالب فروش، اجاره، وثيقه يا اعطاي اختيار به ديگران براي استفاده از آن (حق تصرف) است و مهم‌ترين ويژگي آن کاهش هزينه‌هاي مبادله و افزايش رشد اقتصادي است.
در ادبيات حقوق مالکيت، شاخص‌هاي متعددي ارائه شده است؛ شاخص‌هاي معطوف به تحليل‌هاي اقتصاد کلان بسيار محدودند. مهم‌ترين آنها شاخص بين‌المللي «حقوق مالکيت» و شاخص پيشنهادي «بنياد هريتيج» است. «شاخص بين‌المللي حقوق مالکيت» يک گزارش ساليانه است که کشورها را بر حسب حمايت از حقوق مالکيت (فکري و فيزيکي) مقايسه مي‌کند. اين شاخص به دنبال بررسي آثار محيط حقوقي و سياسي يک کشور است و اينکه رسميت يافتن و ضمانت اجرايي حقوق مالکيت چه تأثيري بر توسعة اقتصادي هر کشوري دارد. در گزارش ارائه شده از اين شاخص در سال 2011 براي اولين بار، شاخص‌هاي مربوط به اقتصاد ايران نيز با ساير کشورها مقايسه شده است. براي رتبه‌بندي کلي اين شاخص، نمره‌اي از صفر تا 10 به هر کشور اختصاص داده مي‌شود؛ به گونه‌اي که نمرة 10 نشان‌دهنده بيشترين حمايت از حقوق مالکيت و نمرة صفر نشان‌دهندة کمترين حمايت از حقوق مالکيت است. 
بنياد «هريتيج» با توجه به آزادي اقتصادي، فضاي باز سياسي، بهبود فضاي کسب و کار و چندين شاخص ديگر، شاخص ترکيبي «حقوق مالکيت» را براي کشورها محاسبه مي‌کند. بهترين عملکرد را با رتبة 1 و ضعيف‌ترين را با رتبة 5 نشان مي‌دهد. طي دهة اخير، رتبة مربوط به ايران از 5/4 به 5 تنزّل يافته است (http://www.heritage.org/index/country/iran).
براي اندازه‌گيري حقوق مالکيت فکري يا معنوي (شامل حقوق مربوط به اختراعات، اکتشافات، کارهاي ادبي و هنري، نمادها، نام‌ها، ايده‌ها، تصاوير و طرح‌هايي که در تجارت استفاده مي‌شوند) از شاخص‌هايي مانند «گينارت پارک» يا شاخص «راپ و روزک» استفاده مي‌گردد. 
به‌سبب کمبود آمار مربوط به ايران، در سال 2014 نام اين کشور از فهرست کشوري IPIR حذف و در سال 2016 مجدد ذکر شد. در گزارش سال 2017 کشور ايران از ميان 129 کشور با کسب نمرة 2/4، رتبه 99 در جهان و رتبة 11 خاورميانه را به‌دست آورد (https://Internationalpropertyrightsindex.org/country/iran).
تاکنون پژوهش‌هاي بسياري در زمينة بررسي هر دو شاخص به طور جداگانه و يا بررسي تأثيرات آن بر شاخص‌هاي ديگر صورت گرفته است. پژوهش‌هاي موجود به بررسي تأثير عوامل متعدد بر کاهش فقر پرداخته است که در ميان هيچ‌يک، شاخص حقوق مالکيت به چشم نمي‌خورد (حسن‌زاده 1379؛ عرب مازار و حسيني‌نژاد 1383؛ علي‌صمدي و همکاران، 1389؛ خالدي و همکاران، 1387). در خصوص حقوق مالکيت، بيشتر منابع اسلامي به تعريف اصل «مالکيت»، اقسام و اسباب آن پرداخته (صدر، 1375؛ دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 1372؛ موسويان، 1374؛ کرمي و پورمند، 1380؛ مصباحي‌مقدم، 1387) يا تأثير آن بر رشد اقتصادي را مد نظر قرار داده‌اند (خداپرست، 1388؛ رناني، 1376؛ بدري و گرشاسبي‌نيا، 1391؛ حسيني و نجف‌آبادي، 1392؛ خليلي عراقي و گودرزي فراهاني، 1392؛ شاه‌آبادي و ساري‌گل، 1390 و 1394؛ حکمتي فريد و همکاران، 1395).
چون پيش از اين هيچ‌يک از اقتصاددانان، نه در مکتب اقتصاد اسلامي و نه ساير مکاتب، به بررسي رابطة ميان حقوق مالکيت و فقر مطلق نپرداخته‌اند، پژوهش حاضر کاري بديع در اين زمينه به‌شمار مي‌آيد. آنچه اين تحقيق ارائه مي‌دهد رابطه‌اي است که به‌طور غيرمستقيم از نصّ قرآن و روايات معصومان استخراج شده و تبيين گرديده است.
مباني نظري
براي تبيين رابطة متقابل و دوسويه در چارچوب نظري اقتصاد اسلامي، لازم است ابتدا به بررسي و تحليل رابطة موجود در آيات و روايات، از جانب فقر به حقوق مالکيت پرداخته، سپس استدلال‌ها و استنادات مربوط به رابطه، از سمت حقوق مالکيت به فقر را بررسي كنيم. در نهايت، رابطه يا عدم رابطة بين اين دو و نوع آن مشخص خواهد شد.
بررسي اثر فقر بر حقوق مالکيت
«فقر» از مجاري و مسيرهاي گوناگون، به نقض حقوق مالکيت مي‌انجامد. در اينجا، با تأکيد بر ادبيات اقتصاد اسلامي، به چهار مجراي اثرگذاري اشاره مي‌شود.
فقر داراي علل، عوامل و آثاري است. علل فقر، فردي يا اجتماعي است؛ گاهي در اثر اعمال تبعيض و تفاوت در تخصيص زمينه‌هاي فعاليت اقتصادي و يا توزيع نابرابر درآمدها رخ مي‌دهد، و گاهي در اثر بروز سوانح و اتفاقات طبيعي؛ مانند اينکه تاجري بنا به علل اقتصادي يا حتي غيراقتصادي دچار ورشکستگي شده، تمام سرماية خود را طي سانحه‌اي از دست بدهد.
آثار فقر شرايطي است که به علت بروز فقر رخ مي‌دهد. روايات بسياري آثار فقر را برشمرده‌اند. آن دسته از آثار که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم بر عوامل اقتصادي تأثيرگذار است عبارتند از: نقص عقل و دين، ذلت و خواري، فساد اداري، ضعف عقيدتي، فقدان منزلت اجتماعي، و انزواي سياسي. برخي از اين آثار مي‌توانند با نقض حقوق مالکيت، امنيت اقتصادي جامعه را مختل سازد. در ذيل، اين آثار و سازوکار اثرگذاري آن تبيين مي‌گردد:
1) زماني که فقر در جامعه‌اي پديدار شود، علاوه بر ميزان درآمد و سطح معاش اقتصادي افراد، در زمينه‌هاي ديگري نيز فاصله و تفاوت ايجاد مي‌گردد؛ چون در يک جامعة بسيار فقير نيز هميشه کساني هستند که نسبت به فقرا، در رفاه و تمکن بيشتري به سر برند. افراد فقير، به استثناي آنان که از ايمان بالايي برخوردارند و فقر را بوتة آزمايش الهي خويش مي‌پندارند و در ازاي صبر در آن، انتظار پاداش اخروي از معبود خويش دارند، به مقايسة زندگي خود با افرادي مي‌پردازند که براي تأمين معاش، دغدغه‌ چنداني ندارند (يا دست‌كم به اندازة فرد فقير دغدغه ندارند). با تداوم مقايسه‌ها، احساس محروميت و مغبونيت درون فقرا پديدار مي‌شود. بار رواني منفي اين احساس با گسترش و طولاني شدن فقر، موجب مي‌شود فقرا به زندگي تجملاتي اغنيا حسرت بخورند. در نتيجه، احساس انزجار و حسرت و عقب‌ماندگي بيشتري از جانب فقرا نسبت به غير فقرا شکل‌ مي‌گيرد. فشار فقر و نداري، که از محيط بيرون وارد مي‌شود، با چنين فشارهاي روحي که از درون نشئت گرفته است، همراه شده، زندگي فردي را سخت مي‌كند. اين سختي‌ها موجب فاصله گرفتن طبقة فقير از طبقة مرفه به لحاظ مادي و عاطفي مي‌شود. آسيب‌رساني و صدمه زدن به اموال و دارايي‌ خصوصي افراد مي‌تواند يکي از پيامدهاي ايجاد حس کينه و نفرت از جانب فقرا نسبت به اغنيا باشد. بدين‌سان، حقوق مالکيت با اولين مجراي اثرگذاري از سوي فقر نقض مي‌گردد.
2) دومين مسيري که فقر به نقض حقوق مالکيت مي‌انجامد، تضعيف دين‌داري است. پاي‌بندي به دين موجب کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، جرم و جنايت مي‌شود. ياد آخرت و ناظر ديدن خداوند متعال موجب مي‌گردد تا افراد از نقض حقوق ديگران و از جمله حقوق مالکيت پرهيز نموده، سرقت و دزدي، کلاهبرداري، رشوه و اختلاس در جامعه کاهش يابد. خداوند در قرآن کريم، يکي از آثار فقر و تهي‌دستي را تغيير فضاي تفکر بشر از مسير درست معرفي مي‌کند«وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ» (فجر: 6)؛؛ زيرا فقر و تهي‌دستي، زمينه‌ساز بدگماني به خداوند و لب گشودن به اعتراض و گلايه نسبت به اوست. براين اساس، نبي اکرم نيز فرموده‌اند: «فقر نزديک به سر حد کفر است» (کليني، 1392، ج 2، ص307) و در جايي فرمودند: «فقرا بلاهاي اسلامند» (صدوق، 1331ق، ج1، ص۴۰۲)؛ زيرا فقر چنان بازتابي در زندگي فقير دارد که در نتيجة آن اعمالش ديگر مطابق آموزه‌هاي شرعي نيست. فقر موجب درخواست فقير از ديگر هم‌نوعان مي‌گردد، درحالي‌که روزي‌دهنده خداوند است و بايد از خداوند درخواست کرد. بنابراين، فقير به جاي خداوند، ديگران را رازق مي‌پندارد و گمان مي‌کند ديگران مي‌توانند به او روزي دهند.
حضرت علي به فرزند خود، محمد حنفيه، مي‌فرمايند: «فرزند عزيزم! من از ديو مهيب فقر بر تو مي‌ترسم؛ از او به خدا پناه ببر. فقر موجب: 1. نقصان دين؛ 2. پريشاني عقل؛ و 3. ملامت است» (نهج‌البلاغه، 1380، ص319). منظور حضرت اين نيست که فقر گناه است، بلکه فقر هلاکت و مصيبت است (همان، ح 163) و صبوري در آن، انسان را به درجات والا مي‌رساند. اما نقصان دين در دزدي، سرقت، رشوه، اختلاس و مانند آن نمودار مي‌شود. فشار فقر و نداري انسان را چنان در منگنه قرار مي‌دهد که در وانفساي زندگي فقيرانه و در جوار حيات متجملانة ديگران، آدمي را که ايمان راسخ ندارد، به چيزي بهتر از دزدي، غارت و چپاول امر نمي‌کند (مطهري، 1358، ص101).
3) حضرت علي در ادامة روايت و بيان اثر دوم «مدهشة للعقل» براي فقر مي‌فرمايند: «... زوال عقل سبب زوال زندگي است و جامعة بي‌خرد را جز با مردگان نمي‌توان مقايسه کرد» (نهج‌البلاغه، 1380، ح 319)؛ يعني: فقر فکر را پريشان و دهشت‌زده مي‌کند؛ زيرا در اثر احتياج و نبود وسايل زندگي، فکر و عقل، تعادل خود را از دست مي‌دهد و انسان توانايي تفکر درست ندارد. فقر هم مانند مصيبت، فکر و روح انسان را پريشان مي‌کند. فرد مدام به فکر فقر و احتياجاتش و به‌دنبال راه‌کارهاي رفع آن است، و اين افکار روح و خاطرش را مکدر و پريشان ساخته، تعادل رواني‌اش در اثر فشار روحي به هم مي‌خورد (مطهري، 1358، ص103). ايشان در فرازي ديگر مي‌فرمايند: «فقر و تهي‌دستي، مرد زيرک را در برهان، کند و ناتوان مي‌سازد» (نهج‌البلاغه، 1380، ح 3). بنابراين، اضطراب روحي و پريشاني فکري موجب اتخاذ تصميمات نادرست مي‌شود و در نتيجه فقير، به کارهايي دست مي‌زند که از جملة آنها، نقض حقوق مالکيت ديگران است. بر‌اين‌اساس، مجراي سوم اثرگذاري فقر بر حقوق مالکيت، اضطراب‌هاي روحي- رواني ناشي از فقر است.
4) اميرالمؤمنين اثر سوم را «داعية للمقت» خوانده‌اند؛ يعني: فقر سبب ملامت و سرکوبي و تحقير مردم، و در نتيجه، سبب پريشاني روح و عقده‌اي شدن انسان مي‌گردد. انسان طبعاً به عزتمندي و احترام در بين ديگران نيازمند است، و چون توانايي مالي براي افراد حس عزت و احترام ايجاد مي‌کند، پس در فقير، حس خود کم‌بيني و حقارت نسبت به سايران ايجاد مي‌شود. از سوي ديگر، مردم نيز به خاطر اوضاع نابسامان مالي و ظاهر آشفتة زندگي وي، با چشم حقارت نگاهش مي‌کنند؛ زيرا معيار عزتمندي را اوضاع مادي قرار داده‌اند. حس تحقير اشخاص را عقده‌اي مي‌کند و يا شايد مقصود عبارت اين است که فقير با مردم عداوت و خصومت پيدا خواهد کرد؛ زيرا ديگران را مسئول بدبختي خود مي‌بيند. البته «داعية للمقت» را برانگيزانندة خشم [خدا و مردم] ترجمه کرده‌اند (نهج‌البلاغه، 1380، ح 105). 
با استفاده از روايت «انسان فقير در شهر خود نيز غريب و بيگانه است» (همان، ح 3). از سخن امام علي، استنباط مي‌شود که فقر قدرت و توان برخوردهاي اجتماعي را از انسان مي‌گيرد، و فقير جرئت داد و ستد را از دست مي‌دهد و به موجودي بي‌اراده تبديل مي‌شود که قدرت انجام کاري را ندارد. خود حضرت، از سنگيني و ذلت و خواري فقر به خدا پناه مي‌برند و در خطبة 225 مي‌فرمايند: «پروردگارا، آبرويم را با بي‌نيازي نگه‌دار و شخصيتم را در اثر فقر ساقط مگردان، که از روزي‌خواران تو درخواست روزي کنم و از اشخاص پست خواستار عطوفت و بخشش باشم، تا به ستودن آن که کمکم مي‌کند مبتلا گردم، و به مذمت و بدگويي از آنکه به من نمي‌بخشد آزمايش شوم، درحالي‌كه تو در وراي همة اينها، سرپرست مني که ببخشي و يا منع كني، و تو بر همه چيز قادري» (نهج‌البلاغه، 1380، خ 225). فرمايش حضرت علي، با صراحت بر اين نکته دلالت دارد که فقر و تنگ‌دستي آبروي انسان را از بين مي‌برد و موجب مي‌شود حرمت او ضايع گردد. فقير مجبور است گوهر عزت و مناعت خود را زير پا نهد و منزلت انساني و اجتماعي خود را ناديد بگيرد.
حس حقارت و خواري نيز مي‌تواند يکي از مسيرهايي تلقي شود كه فقيري را که در حفظ کرامت انساني خود هم ناموفق بوده است، به نقض حقوق مالکيت در جامعه بکشاند.
هر چهار نكتة فوق به آسيب‌هاي اجتماعي (سرقت، فساد اداري) يا آشوب‌ها و منازعات مدني مي‌انجامد. اين اعمال با ايجاد بي‌ثباتي و نبود اطمينان خاطر و ناامني موجب مخدوش شدن حقوق مالکيت ديگران مي‌شود؛ زيرا فقرا، به استثناي دسته‌اي که از مراتب بالاي ايمان برخوردارند، با توجيه اينکه حق‌شان توسط گروهي پايمال شده، ممكن است، براي گذران زندگي و تأمين نيازشان، به انواع جرم‌ها، از جمله دزدي، رشوه‌خواري، غل و غش، تقلب، خيانت به اموال عمومي يا اختلاس روي آورند. آنان، حتي اگر نيازشان براي ادامة حيات و دست‌كم زندگي تأمين باشد و از فقر نسبي رنج ببرند، براي اينکه از قافلة تجمل‌طلبي و مصرف‌گرايي عقب نمانند و خود را به دسته‌اي برسانند که به زندگي‌شان رشک مي‌برند، باز هم ممكن است به چنين اقداماتي روي آورند.
در جامعه‌اي که «فقر» و «فساد» دو مشخصة اصلي و بارز آن است، مردم نسبت به يکديگر عقده‌اي، متنفر و انتقام‌جو هستند. فقرا، اغنيا را مسئول بدبختي و محروميت خويش مي‌دانند. يکي براي تأمين نيازش دزدي و سرقت را انتخاب کرده، يکي دست به اختلاس و رشوه‌خواري زده، ديگري با کم‌فروشي و گران‌فروشي درصدد تأمين نيازش برآمده و هيچ‌کس به حال ديگري رحم و مروتي ندارد و حقوق مالکيت افراد نيز در پي دزدي و تجاوز به حقوق ديگران نقض خواهد شد، و اتحاد و محبت از ميان مردم جامعه پرکشيده، اوضاع روز به روز وخيم‌تر مي‌شود. طبيعتاً در چنين جامعه‌اي، حقوق مالکيت يکي از اولين قربانيان خواهد بود.
فقر علاوه بر جنبة فردي، بُعد اجتماعي هم دارد. آثار فقر اجتماعي از آثار فردي آن گسترده‌تر و بغرنج‌تر است. اگر فقر در بعد اجتماعي گسترش يافته و چاره‌اي براي مقابله با آن انديشيده نشود، جامعه پر از افرادي مي‌شود که براي رفع فقر و محروميت‌شان، مرتکب هر اقدامي مي‌شوند. بدين‌روي، فساد در سطح جامعه علني و گسترده مي‌شود. (فساد به اين علت علني مي‌گردد که فقر حيا را از بين برده، افراد فقير با روي باز، دست به اقداماتي مي‌زنند که نه تنها بي‌قانوني به‌شمار مي‌آيد، بلکه در جامعة اسلامي، حکم گناه و در مراحل بالاتر، «فساد في‌الارض» دارد). گسترش فساد هم مي‌تواند به نقض حقوق مالکيت دامن بزند.
 نمودار 1. کانال‌هاي اثرگذاري فقر بر حقوق مالکيت 

بنا بر نمودار فوق، فقر از منظر اقتصاد اسلامي، از چهار مسير: 1. تضعيف ايمان؛ 2. تضعيف تعقل و تدبر؛ 3. تضعيف عزتمندي و ايجاد حس حقارت؛ 4. تضعيف حس دوستي و مروّت و ايجاد حس کينه و عداوت، مي‌تواند موجب نقض حقوق مالکيت گردد.
بررسي اثر حقوق مالکيت بر فقر
تا اينجا رابطه به صورت يک‌طرفه، از فقر بر نقض حقوق مالکيت، بررسي و تشريح شد. در ادامه، اين رابطه از سوي دوم، يعني آثار نقض حقوق مالکيت بر پيدايش يا افزايش فقر بررسي مي‌شود:
1) يکي از مجاري اثرگذاري نقض حقوق مالکيت بر فقر، افزايش هزينه‌هاي مبادله است که از چند طريق منجر به فقر مي‌شود: اول، از طريق وجود مخاطرات و نااطميناني‌ها در سرمايه‌گذاري‌ها؛ بدين‌گونه که در شرايط پرمخاطرة اقتصادي، صاحبان سرمايه به علت افزايش احتمال از بين رفتن دارايي‌شان، اقدام به سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و ترجيح مي‌دهند مال‌التجاره خود را در جامعه‌اي سرمايه‌گذاري کنند که حقوق مالکيت آنها تضمين شده، آيندة اقتصادي قابل پيش‌بيني و انواع ريسک‌هاي اقتصادي تا حد زيادي کنترل شده و قابل پوشش باشد. با فرار سرمايه، سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد و چرخ توليدات و فعاليت‌هاي اقتصادي داخل از کار افتاده، متوقف مي‌شود. در نتيجه، بسياري از زمينه‌هاي اشتغال‌زايي از بين مي‌رود يا از ابتدا شکل نمي‌گيرد، که منجر به افزايش نرخ بيکاري و کاهش و قطع درآمدآن افراد مي‌شود. در بلندمدت، فردي که فاقد منبع درآمد باشد يا بودجة کافي براي تأمين حداقل معاش خود و افراد تحت تکفل خود را نداشته باشد، نيازمند و فقير خواهد شد. در شرايطي که بيکاري افزايش مي‌يابد، افرادي هم که توانايي کار کردن دارند قادر به يافتن کاري که بتواند از طريق آن امرار معاش كنند نخواهند بود.
حضرت علي در نامه به مالک اشتر، از دو منظر به حفظ حقوق مالکيت نگريسته‌اند: نخست از والي خود مي‌خواهند که توجه زيادي به فعالان اقتصادي داشته باشد؛ زيرا اگر کار اينان رونق بگيرد، کار مردم نيز رونق مي‌گيرد. تجار و بازرگانان براي بقا و استمرار فعاليت خويش، طالب صلح و امنيت و ثبات‌اند. حضرت علي سفارش مي‌فرمايند که محيط مناسب براي کسب و کار اين قشر فراهم شود و محيط مناسب کسب و کار ـ يعني: ايجاد امنيت، حمايت از حقوق مالکيت، حفظ ثبات و آرامش در ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي، و فضاي مناسب تجارت ـ ايجاد شود و تجارت رونق بگيرد تا کار عامة مردم رونق پيدا كند و فقر و کسادي از بين برود. بدين‌روي، اگر حقوق مالکيت و امنيت شغلي فراهم شود، هم کار تجار و بازرگانان و هم معاش ديگر مردم تأمين مي‌گردد.
به عبارت ديگر، کاهش هزينه‌هاي مبادله و بهبود فضاي کسب و کار، که به حفظ حقوق مالکيت وابسته است، بر رونق اقتصادي جامعه و رفع فقر اثرگذار است، و اين اولين گام اثرگذاري حفظ حقوق مالکيت بر فقر است که در کلام آن حضرت آمده است. ازاين‌رو، حضرت علي‌ خطاب به مالک اشتر مي‌فرمايند: «سپس سفارش مرا نسبت به بازرگانان و صاحبان صنايع بپذير، و آنها را به نيکوکاري سفارش کن؛ بازرگاناني که در شهر ساکنند، يا آنان‌که همواره در سير و کوچ کردن هستند، و بازرگاناني که با نيروي جسماني کار مي‌کنند؛ زيرا آنان منابع اصلي منفعت و پديدآورندگان وسايل زندگي و آسايش، و آورندگان وسايل زندگي از نقاط دوردست و دشوار هستند؛ از بيابان‌ها و درياها و دشت‌ها و کوهستان‌ها، جاهاي سختي که مردم در آن اجتماع نمي‌کنند يا براي رفتن به آنجاها شجاعت ندارند. بازرگانان مردمي آرامند و از ستيزه‌جويي آنان ترسي وجود نخواهد داشت؛ مردمي آشتي‌طلبند که فتنه‌انگيزي ندارند» (نهج‌البلاغه، 1380، نامه53).
منظر ديگري از حفظ حقوق مالکيت، که در نامة آن حضرت آمده، رفتارهاي برخي فعالان اقتصادي براي تحميل قيمت بر مصرف‌کنندگان از طريق انحصار، تباني و توافقات جمعي بر قيمت است؛ چيزي که در دنياي سنتي بيشتر در شکل احتکار و توافقات بر قيمت توسط فروشندگان محدود کالا شکل مي‌گرفت. گران‌فروشي، کم‌فروشي و احتکار در حقيقت، نوعي نقض حقوق مالکيتِ خريدار توسط فروشنده از طريق افزايش هزينه‌هاي مبادله است. ازاين‌رو، نظارت بر بازار براي حفظ حقوق مالکيت مصرف‌کنندگان از وظايف دولت‌هاي اسلامي است. بر‌اين‌اساس، در ادامة سخنان گذشته، آن حضرت مي‌فرمايند: «اين را هم بدان که در ميان بازرگانان، کساني هستند که تنگ‌نظر و بدمعامله و بخيل و احتکار کننده‌اند، که تنها با زورگويي، به سود خود مي‌انديشند و کالا را به هر قيمتي که مي‌خواهند، مي‌فروشند، که اين سودجويي و گران‌فروشي براي همة افراد جامعه زيان‌بار و عيب بزرگي بر زمامدار است. پس، از احتکار کالا جلوگيري کن که رسول خدا از آن جلوگيري مي‌كردند. بايد خريد و فروش در جامعة اسلامي به سادگي و مطابق موازين عدالت انجام بگيرد؛ با نرخ‌هايي که بر فروشنده و خريدار زياني نرساند. کسي را که پس از منع تو احتکار کند، کيفر ده تا عبرت ديگران شود، اما در کيفر او اسراف نکن» (همان).
بنابراين امام از دو طرف به کاهش هزينه‌هاي مبادله، در نتيجة حفظ حقوق مالکيت توجه مي‌كنند:
نخست؛ تضمين حقوق مالکيت فعالان اقتصادي و تلاش براي حفظ امنيت آنان؛
دوم؛ حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تلاش براي اجتناب از تحميل قيمت و کاهش رفاه آنان.
بدين‌روي، به همان اندازه که به حمايت از اين قشر براي رونق معاش آحاد مردم توصيه مي‌كنند، به نظارت و جلوگيري از تحميل زيان‌هايي از جانب ايشان عليه شهروندان هشدار داده، جلوگيري مي‌کنند.
پس مجراي اثرگذاري حقوق مالکيت بر فقر، که از نامه حضرت علي خطاب به مالک اشتر استخراج مي‌شود، همان افزايش هزينه‌هاي مبادله در جامعه است؛ يعني اول؛ بايد با تضمين حقوق مالکيت، فضاي مناسب کسب و کار براي فعالان اقتصادي فراهم شود تا با افزايش نرخ اشتغال، از بروز فقر جلوگيري گردد. دوم؛ با بازرسي و نظارت‌هاي مناسب، از نقض حقوق مصرف‌کنندگان توسط فروشنده‌ها جلوگيري گردد.
2. در بازار کار، منطق پرداخت دستمزد P〖MP〗_l=W است؛ يعني بايد ارزش بهره‌وري با دستمزد پرداختي به نيروي کار برابر باشد. حال اگر در اقتصاد وضعيتي رخ دهد که P〖MP〗_l>W شود، يعني: پرداخت حقوق به صورت عادلانه صورت نگرفته، بهره‌وري حاصل از نيروي کار از هزينه‌اي که بنگاه براي آن مي‌پردازد، بيشتر است (هندرسن و کوانت، 1381، ص113). در اينجا، کارفرما و بنگاه‌دار حقوق نيروي کار را نقض کرده و با امتناع از پرداخت دستمزد عادلانه، که شرايط بهينه بازار کار نيز هست، ايجاد‌كننده فقر براي کارگران مي‌شود. گاهي نيز ممکن است دولت در پرداخت کافي يا به‌‌‌‌‌ موقع دستمزد به پيمان‌کاران، کارمندان و مستمري‌بگيران خود (مهر 1395، دي 1395، شهريور 1396) تأخير ورزد و موجب اختلال در روند کسب درآمد افراد گردد. چنين شرايطي در دهه اخير و سال‌هاي گذشته در ايران پيدا شد (مانند پرداخت نكردن حقوق کارگران عسلويه، داماش، بلبرينگ‌سازي تبريز، نيشکر هفت‌تپه، کارگران کارخانه‌هاي واريان لوشان، زغال‌سنگ طزره، کارگران معدن طلاي ايران، سنگ آهن بافق و مانند آن) (خبرگزاري ايلنا، آرشيو 1395). در چنين شرايطي، بهتر است از طريق دخالت اصناف يا اتحاديه‌هاي کارگري، حقوق مالکيت نقض شدة نيروي کار احيا گردد تا از بروز فقر جلوگيري شود. بدين‌روي، دومين مسيري که از طريق نقض حقوق مالکيت موجب بروز فقر مي‌شود، پرداخت نكردن حقوق و دستمزد افراد است.
3. سومين مجراي اثرگذاري مربوط به اعتبار و وثوق دارايي‌هاي افراد است. به‌طورکلي، زماني که حقوق مالکيتِ تعريف شده وجود داشته باشد و مالکيت مادي و معنوي افراد در برابر مخاطرات حفظ و تضمين گردد، انگيزه و اعتماد حاصل مي‌شود و همين منجر به افزايش تجارت و توليد و کاهش بيکاري و فقر خواهد شد. حمايت دارايي افراد در برابر تهديدهاي اقتصادي، مانند چپاول، غارت، غصب، ماليات ناعادلانه و مانند آن، موجب حفظ دارايي‌هايي مي‌شود که ثروت مردم تلقي شده، نبودشان منجر به فقر خواهد شد.
خداوند در آيات متعددي از قرآن، بارها بر احترام حق افراد و تضمين حقوق مالکيت تأکيد كرده است: «اي قوم! پيمانه را پر بدهيد و ترازو را درست بکشيد: «يَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. » (هود: 85). در اين آيه، به اعطاي کامل کيل و وزن، که اسباب معاملات آن دوره بوده، سفارش شده است. مبادله، لازمة زندگي اجتماعي است و انسان از اين طريق، احتياج خويش را تأمين نموده، تعاون در شئون زندگي افراد شکل مي‌گيرد. حال اگر در معامله‌اي از راه نقص مكيال و ميزان، به كسي خيانتي شود و خود ملتفت نگردد، تدبير او در زندگي‌اش تباه و اندازه‌گيري‌اش باطل مي‌شود و با اين خيانت، نظام معيشت او از دو جهت مختل مي‌گردد: يكي از جهت آن كالايي كه مي‌خرد تا نياز زندگي‌اش را تأمين كند، و ديگري از جهت آنچه به‌عنوان بها مي‌پردازد. در جهت اول، احتياجش آن‌گونه كه بايد برآورده نمي‌شود، و در جهت دوم، پولي بيش از آنچه گرفته است، مي‌پردازد؛ پول زايدي كه در به دست آوردنش تلاش‌ها كرده و خود را خسته ساخته است. در نتيجه، ديگر نمي‌تواند به درستي نظر و حسن تدبير خود اعتماد كند، و در مسير زندگي دچار خبط و سرگيجه مي‌شود، و اين خود فساد است.
حال اگر اين فساد از يك تن و دو تن تجاوز كرده، در كل افراد شيوع يابد فساد در جامعه رواج يافته، چيزي نمي‌گذرد كه وثوق و اعتماد به يكديگر را از دست داده، امنيت عمومي از آن جامعه رخت برمي‌بندد و اين خود نكبتي است عمومي كه صالح و طالح (غير‌صالح)، و كم‌فروش و غير كم‌فروش را دربر مي‌گيرد و اجتماعشان براساس نيرنگ و فساد حيات اداره مي‌شود، نه بر اساس تعاون و براي تحصيل سعادت (طباطبائي، 1391، ج10، ص551-555).
خداوند مي‌فرمايد: «وزن را به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاهيد»؛ «أنَ لَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَان ِوَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ» (الرحمن: 8-9). و در آيه‌اي ديگر مي‌فرمايد: «و چون پيمانه مى‏كنيد، پيمانه را تمام دهيد، و با ترازوى درست بسنجيد، كه اين بهتر و خوش فرجام‏تر است»؛«وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» (اسراء: 35). «منظور از کلمة «ميزان» در آيه، صرفاً ترازوهاى مـعـمـولى اسـت كـه سـنـگـيـنـى و وزن را با آن مى‌سنجند. كـلمـة «قـسـط» به معناى «عدل» آورده شده است. كلمة «اخـسـار» درخصوص سنجيدن، به معناى «كم فروختن و زياد خريدن» است؛ به نحوى كه ـ به ترتيب ـ باعث خسارت خريدار يا فروشنده شود. اگر مردم به اين دو وظيفه عمل كنند؛ يعني كم نفروشند و زياد نخرند، رشد و استقامت در تقدير معيشت را رعايت كرده‌اند؛ زيرا قوام معيشت مردم در استفاده از اجناس ضروري، بر دو اصل اساسى مبتني است: يكي به‌دست آوردن جنس مرغوب و سالم؛ و دوم مبادلة مقدار زايد بر حاجت با اجناس ديگرى كه لازم است.
اين از آن روست كه هر كس در زندگى خود، حساب و اندازه‌گيرى دارد که به چه مقدار از چه چيزي نياز دارد و چه چيزهايى بيش از نياز او است؛ چه مقدار از آن را بايد بفروشد و با قيمت آن اجناس ضروري ديگر خود را تحصيل كند، و اگر پاى كم‌فروشى به ميان آيد حساب زندگى بشر از هر دو طرف اختلاف پيدا كرده، امنيت عمومى از ميان مى‌رود.
اما اگر كيل و وزن عادلانه جريان يابد، زندگى و اقتصاد مردم رشد و استقامت يافته، هر كس هر چه را احتياج دارد، به همان مقدار نيازش به دست مى‌آورد، و علاوه بر آن، نسبت به همة سوداگران وثوق پيدا كرده، امنيت عمومى برقرار مى‌شود (طباطبائي، 1391، ج13، ص371).
خداوند در آيات بسياري، مشابه آيات فوق، مستقيماً در خصوص رعايت عدالت در مبادلة اجناس و کالاهاي مکيل و موزون امر فرموده است. آنچه ميان تمام آيات مذکور مشترک است تأکيد به احترام و حفظ حقوق مالکيت افراد است (با مصاديق آن منع کم‌فروشي، گران‌فروشي، غشّ، خسران و مانند آن)؛ زيرا نتيجة عمل به اين دو تأکيد، جامعه‌اي سالم و مفيد و حفظ امنيت و تداوم مبادلات و رونق اقتصاد است. در غير اين صورت، ظلم و فساد فراگير شده، امنيت جامعه نيز مختل خواهد شد.
خلاصة سازوكار مذکور در نمودار ذيل نيز ترسيم شده است که طبق آن، نقض حقوق مالکيت بر اساس متون ديني و مستندات ادبيات اقصاد اسلامي، از سه مجراي: 1. افزايش مخاطرات سرمايه‌گذاري و توليد؛ 2. افزايش هزينه‌هاي مبادله، مانند کم‌فروشي و گران‌فروشي؛ 3. نپرداختن مزد، به کاهش رفاه و يا افزايش فقر در جامعه منجر مي‌شود.

نمودار 2. کانال‌هاي اثرگذاري حقوق مالکيت بر فقر

با استناد به دلايل مزبور، در چارچوب نظري، امنيت اقتصادي و عدالت اقتصادي داراي رابطة دوسويه و متقابل هستند و در نتيجة اين ارتباط دو شاخص فقر مطلق و حقوق مالکيت نيز داراي رابطه دوسويه و متقابل هستند. در بخش بعدي، به آزمون تجربي اين رابطه در اقتصاد ايران اشاره شده است.
روش پژوهش
فرضيه‌هاي تحقيق
با توجه به آنچه از ادبيات اقتصاد اسلامي استخراج شده است، فرضية ذيل براي تحقيق عنوان گشت:
شاخص‌هاي حقوق مالکيت و فقرمطلق در بازة زماني در نظر گرفته شده براي اقتصاد ايران، داراي رابطة مستقيم و متقابل هستند.
داده‌ها
براي آزمون تجربي داده‌هاي سري زماني از جامعة آماري بازة زماني ۱۳۶۹ تا ۱۳۹3 تهيه و گردآوري شده است. متغيرهاي مستقل الگو عبارتند از: شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي(CPI)؛ کسري بودجه(Bj)؛ ضريب جيني(Gini) ‌به‌عنوان شاخص نشان‌دهندة نابرابري در توزيع درآمد کشور؛ و ريسک تأمين مالي دولت(RF). ريسک تأمين مالي جزء لاينفک فعاليت‌هاي اقتصادي، هم در آغاز و هم در ادامة روند محسوب مي‌شود. اين يکي از انواع ريسک اقتصادي بوده، به ناتوانايي در پرداخت تعهدات برمي‌گردد. در واقع، اگر ذخيرة وجه نقد کافي نباشد، ممکن است در شرايط سقوط ارزش بازار، نياز به پرداخت وجه نقد وجود داشته باشد که منجر به نقد کردن اجباري «پرتفو» در قيمت پايين مي‌شود (رسولي‌زاده، 1384، ص17) و عبارت است از:
Rf=( t سال در خصوصي بخش توسط شده خريداري دولتي اوراق)/(t سال در شده منتشر دولتي اوراق کل)
اين آمار از ميان اوراق مشارکت دولتي به منظور اجراي سياست مالي انتخاب شده‌اند؛ زيرا تنها اين اوراق براي تأمين کسري بودجة دولتي طي سال‌هاي تحت بررسي بوده‌اند. اين شاخص نشانگر ميزان اعتماد و اطمينان مردم به دولت در قبال انجام تعهدات خويش است و زماني که ميزان آن بالا باشد، ريسک تأمين نقدينگي دولت پايين خواهد بود؛ يعني مردم براي خريد اوراق دولتي ترديد و نگراني ندارند و به سادگي به دولت اعتماد مي‌کنند. به بيان ديگر، درجة بالاي اين ريسک بيان‌گر موفقيت دولت در حمايت از حقوق مالکيت در جامعه است.
متغيرهاي وابسته الگو عبارتند از: شاخص فقر مطلق سن(Sen Poverty)؛ و حقوق مالکيت(PR) که به صورت ذيل تعريف شده‌اند:
معادلة 2: PR=(M_2-〖 M〗_1)/M_2 
اين شاخص ـ در واقع ـ همان شاخص «CIM» است که نسبت شبه‌پول (M_2-〖 M〗_1) به نقدينگي (M_2) را نشان مي‌دهد. اين شاخص معروف‌ترين و معمول‌ترين شاخص حقوق مالکيت است که هم مبتني بر داده‌هاي سري زماني است و هم در تحقيقات علمي و جهاني وسيعي از آن استفاده شده است (کيفر و همکاران، 1999). «CIM» يا «شاخص اعتماد به قراردادها»، ميزان دارايي‌هايي است که در چارچوب محيط قانوني و اقتصادي موجود (يک کشور خاص)، بر روي آن قراردادهاي بلندمدت (و در نتيجه، حقوق مالکيت) منعقد مي‌گردد.
بدين لحاظ، تقاضا براي «CIM» اطمينان به تضمين و اجراي قراردادها (قوانين، مقررات، نحوة نظارت بر آن، احترام دولت به قراردادهاي بخش خصوصي مانند آن) از سوي چارچوب نهادي جامعه را انعکاس مي‌دهد؛ زيرا ضعف حقوق مالکيت موجب مي‌شود افراد به روش‌ها و ابزارهاي غيررسمي براي تعريف و حفاظت از حقوق مالکيت خود روي آورند، که خود به گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي غيررسمي مي‌انجامد (همان).
«CIM» نمايندة ثبات يا بي‌ثباتي نهادي جامعه نيز هست. چنانچه اطمينان و ثبات در محيط نهادي حاکم باشد، انتظار مي‌رود با توسعه و پيشرفت جوامع، تقاضا براي CIM افزايش يابد.
زماني که افراد دارايي خود را تحت عنوان شبه‌پول نزد سيستم بانکي سپرده‌گذاري مي‌كنند به حفظ، تضمين و ثبات آن توسط بانک و نهاد دولت اعتماد دارند. پس در چنين شرايطي، از حقوق مالکيت به بهترين شکل حمايت شده است.
آزمون فرضيه
آزمون فرضيه بررسي وجود رابطة متقابل و مستقيم ميان حقوق مالکيت و فقر مطلق است. ازاين‌رو، معادلات ذيل براي تخمين اين رابطه و نوع آن است:
معادلة 3: Po_t=b_10-b_12 〖Pr〗_t+γ_11 〖Po〗_(t-1)+γ_12 〖Pr〗_(t-1)+β_12 〖Bj〗_t+β_13 〖Pi〗_t+β_14 〖RF〗_t
معادلة 4: Pr_t=b_20-b_21 Po_t+γ_21 Pr_(t-1)+γ_22 Po_(t-1)+β_22 Bj_t+β_23 Pi_t+β_24 RF_t
در اين تحقيق، به منظور بررسي رابطة پوياي حقوق مالکيت و فقر مطلق و انجام «آزمون عليت گرنجر»، از الگوي «خودرگرسيون برداري» استفاده مي‌شود. اين الگو ـ در واقع ـ يک نوع ارتباط خطي بين متغير وابسته و وقفه‌هايي از تمام متغيرهاي حاضر در نظام معادلات است. اين روش معمولاً به منظور پيش‌بيني الگوي سري زماني خودهمبسته و تحليل پوياي اثر، پوياي اخلال تصادفي بر الگو، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. روش«VAR» از طريق درون‌زا فرض نمودن همة متغيرهاي الگو و تابع قرار دادن آنها از مقادير با وقفة تمام متغيرهاي درون‌زاي الگو، از الگوسازي ساختاري اجتناب مي‌ورزد.
در الگوي «VAR»، مقادير جاري يک متغير برحسب مقادير گذشتة آن متغير و ساير متغيرها نوشته مي‌شود. تصريح الگوي خود‌رگرسيون برداري با حداقل اتکا به نظريه تعيين مي‌شود. در اين الگو، کافي است متغيرهاي خاص در سيستم (بر اساس تحليل روابط اقتصادي) تعيين‌شده و تعداد وقفه‌ها نيز مشخص گردد؛ سپس به سادگي بين همة متغيرهاي حاضر در سيستم، يک رابطة تعادلي برقرار مي‌شود. در الگوهاي خود‌رگرسيون‌برداري به سبب آنكه همبستگي خطي بين متغيرهاي سمت راست محتمل است، منجر به هم‌خطي شديد مي‌شود. بدين‌روي، نمي‌توان از معيار تابع آزمون‌کنندة t براي تک‌تک ضرايب، به منظور کوچک کردن الگو استفاده کرد (بالتاجي، 1391، ص593).
براي تخمين مناسب و هم‌زمان روابط در الگو، بايد تمام متغيرها مانا باشند؛ يعني هر متغير استفاده شده بايد هم‌انباشته از مرتبة صفر باشد (گجراتي، 1378، ص919). متغيرهاي مانا داراي يک مقدار تعادلي با يک روند تعادلي هستند که در طول زمان، به سمت آن حرکت مي‌کنند. براي الگوهاي VAR مي‌توان چنين تعادلي را توصيف نمود. اگر متغيرهاي الگو، مانا باشند آنگاه براي آنها وضعيت تعادلي وجود خواهد داشت. در غير اين‌صورت، متغيرها نامانا خواهند بود (سوري، 1392، ص1030). براي بررسي مانايي متغيرهاي الگو، آزمون «ريشة واحد ديکي فولر» را اعمال مي‌کنيم. نتايج اين آزمون در جدول ذيل ارائه شده است. طبق آزمون ريشة واحد، روند متغيرها از يک فرايند مانا تبعيت مي‌کنند. 
جدول 1. نتايج آزمون مانايي
متغير    نتايج آزمون مانايي و ريشة واحد
    آمارة t-    احتمال    نتيجة آزمون
کسري بودجه    4.049352    1.0000    I(0)
شاخص بهاي مصرف‌کننده    0.225736ـ    0.9246    I(0)
ضريب جيني    0.234132    0.9703    I(0)
حقوق مالکيت    1.977104    0.9998    I(0)
فقر مطلق سن    2.260145ـ    0.1956    I(0)
ريسک تأمين مالي    2.418871ـ    0.1437    I(0)
در تخمين الگوهاي VAR و آزمون عليت گرنجر، به منظور دستيابي به طول وقفة بهينة سيستم، ابتدا سيستم VAR با وقفه‌هاي متفاوت تخمين زده شد. سپس بر مبناي معيار شوارتز (Sc)، طول وقفه K=2 كه به ازاي آن، سيستم کمترين مقدار Sc را داشت، به‌عنوان طول وقفة بهينه انتخاب شد.
جدول 2. تعيين وقفة بهينة الگو
معيار
طول وقفه    LogL    LR    FPE    آکائيک    شوارتز    هنان-کوئين
0    438.8406-    NA     1.54e+12    45.08406    45.68150    45.20068
1    312.8418-    151.1986     2.51e+08    36.08418    38.47393    36.55068
2    183.5394-    *77.58140    *124777.5    *26.75394    *30.93602    *27.57033
پس معادلات 3 و 4 با ايجاد وقفه‌اي به طول 2، به شکل ذيل تغيير مي‌كنند:
معادلة 5:
PR = C(1,1)*PR(-1) + C(1,2)*PR(-2) + C(1,3)*SEN(-1) + C(1,4)*SEN(-2) + C(1,5)*RF(-1) + C(1,6)*RF(-2) + C(1,7)*CPI(-1) + C(1,8)*CPI(-2) + C(1,9)*BJ(-1) + C(1,10)*BJ(-2) + C(1,11)*CPI(-1)^2 + C(1,12)*CPI(-2)^2 + C(1,13) + C(1,14)*GINI
معادلة 6:
SEN = C(2,1)*PR(-1) + C(2,2)*PR(-2) + C(2,3)*SEN(-1) + C(2,4)*SEN(-2) + C(2,5)*RF(-1) + C(2,6)*RF(-2) + C(2,7)*CPI(-1) + C(2,8)*CPI(-2) + C(2,9)*BJ(-1) + C(2,10)*BJ(-2) + C(2,11)*CPI(-1)^2 + C(2,12)*CPI(-2)^2 + C(2,13) + C(2,14)*GINI
پس از تخمين سيستم VAR، تحليل‌هاي «تجزية واريانس» و «تابع واكنش» تحريک انجام مي‌گيرد. تجزية واريانس، روشي براي بررسي پويايي الگوي VAR است. اين روش، تغييرات متغيرهاي وابسته را به علت شوک‌هاي وارد بر آن متغير در مقابل شوک‌هاي وارد بر ساير متغيرها بررسي مي‌کند (سوري، 1392، ص 1028).
«تابع واکنش» بيانگر آن است که هر يک از متغيرهاي الگوي VAR چگونه به شوک‌ها عکس‌العمل نشان مي‌دهد. شوک‌ها شامل تغييرات تصادفي است که وارد الگو مي‌شوند. هر شوکي که به يک متغير وارد شود، ساير متغيرها را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد (همان، ص1023).
در آزمون عليت گرنجر بررسي مي‌شود که «آيا Y_1 سبب تغيير Y_2 مي‌شود؟». اگر جواب مثبت باشد آن‌گاه بايد ضرايب وقفه‌هاي Y_1 در معادله Y_2 معنادار شود. همين استدلال را براي تأثير Y_2 بر Y_1 مي‌توان به کار برد. اگر ضرائب براي هر دو معنادار باشند، آن‌گاه گفته مي‌شود: رابطة علّي دوطرفه برقرار است(همان، ص1021). گرنجر رابطة عليت را بر اساس رابطة بين مقادير جاري يک متغير با مقادير گذشتة متغير ديگر بررسي مي‌کند. چنين رابطه‌اي لزوماً نشان نمي‌دهد که تغييرات يک متغير علت تغييرات ساير متغيرهاست (همان). 
يافته‌هاي تحقيق
جدول 3 نتايج تخمين معادلات 5 و 6 را به منظور آزمون فرضية تحقيق نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه در جدول مشخص است، ضريب شاخص فقر مطلق تخمين زده شده، مثبت و از لحاظ آماري معنادار است. همچنين آمارة F به لحاظ آماري معنادار است. اين شواهد نشان مي‌دهد كه افزايش فقر مطلق با تضعيف حقوق مالکيت ارتباط مستقيم دارد و در نتيجه، فرضية تحقيق پذيرفته مي‌شود.
جدول2 نتايج تخمين الگوي VAR را در زماني كه حقوق مالکيت متغير وابسته است، و جدول3 نتايج تخمين الگوي VAR را زماني که فقر مطلق متغير وابسته است، گزارش مي‌كنند.
جدول3. نتايج تخمين معادله اول VAR
〖Pr〗_t=b_20-b_21 〖Po〗_t+γ_21 〖Pr〗_(t-1)+γ_22 〖Po〗_(t-1)+β_22 〖Bj〗_t+β_23 〖Pi〗_t+β_24 〖RF〗_t
    ضريب    آماره F    آماره t    2R ̅
فقر مطلق دورة قبل (SEN-1)    0.270169    165.2075     2.95374    0.991178
فقر مطلق 2 دورة قبل (SEN-2)    0.258646    165.2075     2.45629    0.991178
عرض از مبدأ (C)    0.708071    165.2075    0.66449    0.991178
جدول4. نتايج تخمين معادلة دوم VAR
〖Po〗_t=b_10-b_12 〖Pr〗_t+γ_11 〖Po〗_(t-1)+γ_12 〖Pr〗_(t-1)+β_12 〖Bj〗_t+β_13 〖Pi〗_t+β_14 〖RF〗_t
    ضريب    آماره F    آماره t    2R ̅
حقوق مالکيت دورة قبل 
(PR-1)    -0.319239    2.420683    -0.26560    0.492913
حقوق مالکيت 2 دورة قبل (PR-2)    -0.080688    2.420683    0.06560    0.492913
عرض از مبدأ (C)    0.708071
    2.420683     0.66449
    0.492913
طبق شواهد، جدول4 ضريب حقوق مالکيت، علامت منفي دارد که حاکي از وجود رابطة معکوس بين افزايش فقر مطلق و تضمين حقوق مالکيت است. 2R ̅ الگو اول عددي بسيار مقبول به دست آمده که نشان مي‌دهد 99 درصد تغييرات فقر مطلق توسط شاخص حقوق مالکيت توضيح داده مي‌شود. همچنين 2R ̅  در الگوي دوم نيز عنوان مي‌کند كه قريب 50 درصد از تغييرات حقوق مالکيت توسط شاخص فقر مطلق توضيح داده مي‌شود. اين مقدار بالا از توضيح‌دهندگي الگو حاکي از پذيرش آمارة F در سطحي معنا است.
جدول5. نتايج آزمون عليت گرنجر
    آماره F    احتمال
حقوق مالکيت عليت گرنجر براي فقر مطلق نيست    2.28631
    0.1359

فقر مطلق عليت گرنجر براي حقوق مالکيت نيست    1.80371
    0.1986

در جدول5، اين فرضيه، که حقوق مالکيت عليت گرنجر فقر نيست، آزمون مي‌شود. همان‌گونه که در جدول مشاهده مي‌شود، آماره‌ F براي هيچ‌يک از دو فرضيه، صفر در سطح معنادار و مقبول قرار نمي‌گيرد. در نتيجه، طي سال‌هاي 1369 تا 1393، حقوق مالکيت و فقر مطلق هيچ‌گونه رابطه علي ـ معلولي با يکديگر نداشته‌اند.
به منظور كسب بينش بيشتر نسبت به يافته‌هاي الگوي VAR، آزمون‌هاي اضافي «تجزية واريانس» و «تابع واکنش» تکانه نيز انجام شده است. جدول6 نتايج تجزية واريانس را بيان مي‌كند. طبق اين نتايج، بخشي از تغييرات فقر مطلق ناشي از شوک‌ها، در شاخص حقوق مالکيت توضيح داده مي‌شوند. تا سطح وقفه دهم قريب 17 درصد از تغييرات فقر توسط شوک‌هاي حقوق مالکيت توضيح داده مي‌شوند. از سوي ديگر، شوک‌هاي ايجاد شده در فقر مطلق، از توانايي بالاي توضيح‌دهندگي برخوردار نيستند. در سطح وقفة اول، هيچ بخشي از تغييرات حقوق مالکيتِ توسط شوک‌هاي ايجاد شده در فقر مطلق توضيح داده نشده، و در وقفة دهم، قريب 25 درصد از تغييرات ايجاد شده توسط تکانه‌ها توضيح داده مي‌شوند. 
جدول 6 تجزيه واريانس
وقفه‌ها    درصد تغييرات توضيح داده شده در حقوق مالکيت (PR) توسط تکانه‌هاي ايجاد شده    درصد تغييرات توضيح داده شده در فقر مطلق (SEN) توسط تکانه‌هاي ايجاد شده
    PR    SEN    PR    SEN
1    100.0000    0.000000    37.08543    62.91457
2    15.73186    16.78628     34.21291     41.73159
5    24.68287    20.98292     15.38482     21.43085
10    24.49009    24.93434     17.83576     9.093047
شکل 1 نتايج حاصل از تابع «واکنش تکانه» را نشان مي‌دهد. اين نتايج تأييد يافته‌هاي آزمون‌هاي قبل است. نمودار (الف) نشان‌دهندة اهميت تأثيرات تضمين حقوق مالکيت در دوره‌هاي آتي آن است. همچنين نمودار (د) نشان مي‌دهد که فقر مطلق تأثير مهمي بر ادامة روند فقر مي‌گذارد. دو نمودار (ب) و (ج) نيز حاکي از تأثيرات چشمگير شوک‌ها بر واكنش دو شاخص اصلي الگو هستند. در همة نمودارها، مشخص است که تأثيرات اصلي و قوي شوک‌ها معمولاً از دورة 6، 7 يا 8 شروع مي‌شود.
شکل 1. تابع واکنش تکانه

نمودار (الف)                    نمودار (ب)

نمودار (ج)                        نمودار (د)
نتيجه‌گيري
«فقر» و «حقوق مالکيت» دو مفهومي است که در آيات قرآن و روايات ائمة اطهار، مکرراً بر آنها تأكيد شده است. در آيات و روايات بسيار، از يک سو، فقر نکوهش شده و به فقرزدايي سفارش گرديده و از سوي ديگر، بر حفظ حقوق مالکيت تأکيد شده است. اهميت اين دو مقوله وقتي دوچندان مي‌شود که به رابطة ميان آنها پي برده شود. زماني که درمي‌يابيم بروز فقر و تشديد آن موجبات تعدّي به حقوق افراد را فراهم مي‌آورد. نقض حقوق مالکيت و غصب حق افراد فقر و نداري براي ايشان ايجاد مي‌كند. اين رابطه، هم در آيات و روايات منقول در مقاله و هم در الگو برآورد شده نشان داده شد. 
نتايج به‌دست آمده از الگوي تخمين زده شده، حاکي از وجود رابطة متقابل ميان شاخص فقر مطلق و شاخص حقوق مالکيت در بازة زماني 1369 تا 1393 است؛ يعني کاهش فقر مطلق موجب تضمين و حمايت از حقوق مالکيت افراد شده؛ همان‌گونه که احترام به حقوق مالکيت اقتصادي منجر به کاهش فقر گرديده است. عکس اين رابطة متقابل نيز صحيح و صادق است؛ يعني افزايش فقر مطلق موجب تعدّي و تجاوز به حقوق اقتصادي افراد مي‌گردد. همچنين عدم تعريف و شفافيت «حقوق مالکيت» منجر به افزايش و تشديد فقر مطلق مي‌شود.