معرفت اقتصاد اسلامی

مکانة العدالة التوزیعیة فی الأنموذج التکاملی للنظام القانونی الإسلامی

سعید خدیوی رفوکر/ طالب دکتوراه فی الاقتصاد الإسلامی - معهد دراسات الثقافة والفکر الإسلامی       khadivy@gmail.com

علی أصغر هادوی نیا/ أستاذ مساعد فی فرع الاقتصاد - معهد دراسات الثقافة والفکر الإسلامی

الوصول: 19 جمادی الثانی 1438 ـ القبول: 1 ذی القعده 1438

الملخص

تدوین الاستراتیجیات الخاصّة بتحقّق العدالة التوزیعیة فی إطار الرؤیة الإسلامیة، یقتضی الاهتمام بالنظام القانونی الذی یتبنّاه الإسلام؛ وفی هذا السیاق اعتمد الباحثان فی هذه المقالة على أسلوب بحث تحلیلی لدراسة وتحلیل النظام القانونی فی الإسلام وبیان مدى تأثیره على تحدید مکانة العدالة التوزیعیة فی الرؤیة القرآنیة. الرؤیة الإسلامیة على صعید العدالة التوزیعیة حسب الفرضیة التی یتقوّم علیها البحث، متأثّرة بالنظام القانونی الإسلامی وهی ترتکز على ثلاثة توجّهات أساسیة، هی الوظائفیة والنزعة إلى الفضیلة والنزعة إلى النتیجة؛ وفی جمیع هذه الأنظمة القانونیة أعیرت أهمیة بشکلٍ خاصٍّ لمسألة إزالة الفقر وتقلیص مستوى الاختلاف فی الدخل.

هذا النظام القانونی الإسلامی تطرح فیه رؤیة تربویة ومرحلیة لأجل تحقیق العدالة التوزیعیة فی المجتمع، وأمّا علم الفقه الذی یتقوّم على النظام القانونی الوظائفی فالواجبات المالیة فیه مثل الزکاة، تدرج إلى جانب سائر العبادات بمثابتها وظیفة من الوظائف، وبعد ذلک وفی مقام أعلا منها ضمن علم الأخلاق الإسلامی المتقوّم على النظام القانونی حسب النزعة للفضیلة، یعار لها اهتمام على صعید تصفیة الجوانب الوجودیة وبلوغ درجة "البِـرّ". وأمّا فی مجال العلوم العقائدیة الإسلامیة، فعلى أساس النظام الناشئ من النزعة إلى النتیجة، فقد اعتبر الکرم أهمّ میزة لسلوک الأبرار.

کلمات مفتاحیة: الأخلاق القانونیة الإسلامیة، الاقتصاد الإسلامی، العدالة التوزیعیة، الوظائفیة، النزعة إلى النتیجة، النزعة إلى الفضیلة

طرح نماذج أدائیة حول شراء الائتمان للسندات المالیة بمحوریة شرکة الإیداع
والمصارف التخصّصیة لهذه السندات

محمّد جمالی حسن جانی/ طالب دکتوراه فی الإدارة المالیة - جامعة العلامة الطباطبائی               jamalifinance@gmail.com

محمّد جواد محقّق نیا/ أستاذ مساعد فی فرع المال والمحاسبة - جامعة العلامة الطباطبائی

محمّد حسن إبراهیمی سرو علیا/ أستاذ مساعد فی فرع المال والمحاسبة - جامعة العلامة الطباطبائی

الوصول: 11 رجب 1438 ـ القبول: 2 ذی الحجه 1438

الملخص

شراء الائتمان للسندات المالیة یعدّ واحداً من الوسائل الأساسیة للسوق الاستثماریة فی البلدان النامیة وبما فیها إیران، حیث یراد منه استقطاب سیولة مالیة خارج نطاق السوق؛ وحینما یتمّ تنظیمه بشکلٍ صائبٍ وتوضع فیه مقرّرات مناسبة، من شأنه أن ینهض بأداء السوق وتحسین کشف القیمة المنصفة. على الرغم من کون نظام التداولات المالیة الآجلة یمتاز بصفات قیاسیة مشترکة فی جمیع البلدان، لکن یجب أن یتمّ طرح قواعده الأساسیة وتنفیذها بشکلٍ عملی فی کلّ بلدٍ بشکلٍ مختصٍّ به وبسوقه بحیث یکون مرناً ویمکن أن تجرى علیه تغییرات مع مرور الوقت. حسب الأنموذج المتعارف فی شراء الائتمان، فالمصارف والمؤسّسات المالیة تجعل مصادرها المالیة تحت اختیار أحد المستثمرین، وهو بدوره یوکلها إلى الزبائن بعد أن یأخذ منهم وثائق معتبرة.

تمّ تدوین هذه المقالة وفق أسلوب بحث تحلیلی، واستطلع الباحثون فیها آراء الخبراء فی الشأن الفقهی والمالی حول عقود المرابحة والوکالة بهدف تحسین الأنموذج الرائج لشراء الأجل. النماذج المقترحة فیها بالنسبة إلى شراء الائتمان فی سوق الاستمثار قد طرحت بمحوریة شرکة الإیداع المرکزیة والمصرف التخصّصی.

کلمات مفتاحیة: شراء الائتمان، تسهیلات ارتهان السندات المالیة، سوق الاستثمار الإسلامی.

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول إمکانیة دفع المستحقّات المالیة غیر المدفوعة
فی النظام المصرفی اللاربوی

حسین صمصامی / جامعة الشهید بهشتی                                                                      h-samsami@sbu.ac.ir

سعید کریمی / طالب دکتوراه فی الاقتصاد - جامعة العدالة                                              stu-skarimi@edalat.ac.ir

الوصول: 5 ربیع الاول 1438ـ القبول: 24 رجب 1438

الملخص

المستحقات المالیة غیر المدفوعة هی من جملة المواضیع الهامّة المطروحة فی النظام المصرفی، وطوال السنوات الماضیة تزاید مستوى المطالبات غیر الجاریة فی النظام المصرفی الإیرانی حیث بلغ مستوى الأموال غیر المدفوعة نسبةً تثیر القلق مقارنةً مع التسهیلات المقدّمة من قبل المصارف.

السؤال الأساسی المطروح فی هذه المقالة هو: ما السبب فی ارتفاع مستوى المستحقات المالیة غیر المدفوعة فی النظام المصرفی الإیرانی مقارنةً مع أصول النظام المصرفی المتعارف؟ ومع هذا نلاحظ النظام المصرفی الإیرانی یدّعی تطبیق قانون مصرفی لاربوی.

وعلى ضوء فرضیة تخصّص  المصرف فی السوق المالیة وعدم تخصّصه بنشاطات السوق الحقیقی، فقد تطرّق الباحثان فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل طبیعة التأخیر فی الدفع فی النظام المصرفی اللاربوی بشکلٍ دقیقٍ، وفی إطار بحثٍ باثولوجی للوضع الموجود، وذلک فی إطار أسلوب بحثٍ وصفی تحلیلی، حیث أثبت فیها أنّ مسألة التأخیر فی الدفع مرتبطة بالمسائل الدینیة، ففی بعض العقود الإسلامیة مثل عقد المشارکة، حین تحقّق شروط خاصّة فسوف لا یبقى لها أیّ أثر. وتطبیق عقد البیع بالتقسیط فی النظام المصرفی مقارنةً مع تطبیقه فی الشرکات المستأجرة، یدلّ على أنّ البنیة المصرفیة لا تتوفّر فیها فوائد عملیة ضروریة لتطبیق عقد البیع بالتقسیط بشکلٍ صائبٍ. النتائج التی تمّ التوصّل إلیها فی هذه المقالة أشارت إلى أنّ السبب الأساسی للتأخیر فی دفع المستحقات المالیة هو عدم العمل بشکل دقیق بالعقود الإسلامیة، وهذه النتیجة تؤیّد صواب الفرضیة المطروحة فی المقالة.

کلمات مفتاحیة: النظام المصرفی اللاربوی، المستحقات المالیة غیر المدفوعة، المشارکة، البیع بالتقسیط، العقود الشرعیة

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول العلاقة المتبادلة بین حقوق الملکیة والفقر على أساس أنموذج VAR
بالتأکید على مبادئ الاقتصاد الإسلامی خلال السنوات 1369هـ ش - 1393هـ ش

السیّد محسن سجادی/ أستاذ فی جامعة مفید                                                                         sajjadi@mofidu.ac.ir

محمّد رضا یوسفی/ جامعة مفید

مریم خسروی زاده/ حائزة على شهادة ماجستیر فی الاقتصاد الإسلامی - جامعة مفید

الوصول: 22 شعبان 1438 ـ القبول: 28 ذی الحجه 1438

الملخص

الآیات القرآنیة والأحادیث المبارکة إلى جانب ذمّها للفقر، أکّدت على ضرورة الحفاظ على حقوق ملکیة الإنسان، وفی هذا السیاق اعتمد الباحثون ضمن هذه المقالة على أسلوب بحث تحلیلی وتقییم اقتصادی بهدف دراسة وتخمین العلاقة الکامنة بین الفقر وحقوق الملکیة من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامی، لذلک طرح البحث على ضوء مبادئ الاقتصاد الإسلامی وتمّ بیان العلاقة المتبادلة بین مؤشّری حقوق الملکیة والفقر المطلق المقترح من قبل أمارتیا سان فی اقتصاد إیران خلال السنوات 1369هـ ش - 1393هـ ش، حیث استند الباحثون فی هذا الصدد إلى التسلسلات الزمنیة ومعیار تحلیل الانحدار؛ وعلى أساس الفرضیة المرتکز علیها فی المقالة هناک علاقة متبادلة ومباشرة بین الفقر المطلق ونقض حقوق الملکیة، وقد دلّت نتائج البحث على وجود علاقة متبادلة بین الفقر وحقوق الملکیة حسب التعالیم الإسلامیة؛ فانتشار الفقر على أساس مقتضى القرآن والحدیث یؤدّی إلى التعدّی على حقوق الآخرین، کما أنّ نقض حقوق الآخرین یسفر عن انتشار الفقر. وأمّا النتائج التی تمّ تحصیلها من البحث التجریبی فی المقالة فقد دلّت على وجود علاقة متبادلة ومباشرة بین الفقر المطلق ونقض حقوق الملکیة فی الاقتصاد الإیرانی خلال السنوات 1369هـ ش - 1393هـش.

کلمات مفتاحیة: حقوق الملکیة، الفقر، العدل الاقتصادی، الأمن الاقتصادی، الاقتصاد الإسلامی، أنموذج VAR.

دراسةٌ تحلیلیةٌ فلسفیةٌ حول التطوّر وأرکانه فی رحاب القرآن الکریم

عبد الله فتحی/ أستاذ مساعد فی فرع الفلسفة - مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث         abdollahfathy@yahoo.com

الوصول: 15 جمادی الثانی 1438 ـ القبول: 21 شوال 1438

الملخص

إحدى المسائل الضروریة فی تدوین الأنموذج الإسلامی الإیرانی للتطوّر، تتمثّل فی تعیین مفهوم التطوّر بشکلٍ دقیقٍ وفق رؤیةٍ إسلامیةٍ؛ وقد طرحت العدید من التعاریف فی هذا المضمار. اعتمد الباحث فی هذه المقالة على أسلوب بحث تحلیلی استدلالی على ضوء دلالة الآیات القرآنیة، وذلک بهدف بیان طبیعة التطوّر وأرکانه ومقوّماته؛ والسؤال الأساسی المطروح فیها، هو کالتالی: ما هو التحوّل الذی یمکن اعتباره تطوّراً حسب الرؤیة القرآنیة؟ نتائج البحث دلّت على أنّ التطوّر حسب الرؤیة القرآنیة یعنی أنّ شیئاً ما أو أحد جوانبه یتغیّر بشکلٍ تظهر معه الآثار المتوقعة من طبیعته بحیث تکون منسجمةً ومرتبطةً مع سائر أجزائه ومکوّناته؛ وهذه الدلالة للتطوّر له ثلاثة أرکان، هی العقلانیة والمعنویة والعدالة. إضافةً إلى ما ذکر، فإنّ تحقّقه وفق الرؤیة القرآنیة فی کلّ مرحلةٍ أو نطاقٍ، یتوقّف على تحقّق الأرکان الثلاثة المشار إلیها والتی هی بذاتها متلازمةً مع بعضها، وعلى هذا الأساس فإنّ مسیرته التحوّلیة ما لم تتحقّق فی جمیع هذه الأرکان، لا یمکن اعتبارها حینئذٍ تطوّراً.

کلمات مفتاحیة: التطوّر، التنمیة، الأنموذج الإیرانی للتطوّر، العقلانیة، المعنویة، العدالة.

المعاییر والمؤشّرات الدالّة فی مجال تأمین میزانیة الحکومة الإسلامیة وتخصیصها

محمّد جمال خلیلیان أشکذری/ أستاذ مشارک فی فرع الاقتصاد - مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث m_khalil411@yahoo.com

السیّد حمید جوشقانی نائینی/ طالب دکتوراه فی فلسفة الاقتصاد الإسلامی - مؤسّسة الإمام الخمینی ره للتعلیم والبحوث

الوصول: 25 ربیع الثانی 1438 ـ القبول: 3 شوال 1438

الملخص

تخمین مقدار المیزانیة للحکومة الإسلامیة یقتضی الاعتماد على معاییر کلّیة ومؤشّرات کمّیة یعتمد علیها لوضع برنامج مدوّن بالنسبة إلى تحدید أهداف النظام الإسلامی وإزالة العقبات الکامنة فی طریق التطوّر والتنمیة؛ وفی هذا السیاق اعتمد الباحثان ضمن هذه المقالة على أسلوب بحث تحلیلی لأجل بیان المعاییر والمؤشّرات الخاصّة بتدوین میزانیة الحکومة الإسلامیة وتخمینها، وقد دلّت النتائج على أنّ المعاییر والمؤشّرات المثالیة للمیزانیة المشار إلیها یمکن أن تطرح فی مجالین هما تأمین المصادر وتخصیصها.

الجدیر بالذکر أنّ المعاییر المقترحة فی هذه المقالة فیما یخصّ تأمین مصادر المیزانیة، تتمثّل بما یلی: الأسلوب الأمثل فی استثمار المصادر الطبیعیة، العدل فی تأمین المصادر عن طریق الضرائب، الفائدة العملیة للنظام المالی، استقرار مصادر الدخل، شفافیة مصادر الدخل وانطباقها مع الأحکام الشرعیة. وأمّا المعاییر الخاصّة بالمیزانیة المطلوبة للحکومة الإسلامیة فی مجال التخصیص، تشمل أیضاً مراعاة المصالح العامّة، والفائدة العملیة والاستثماریة، والعدالة فی تقسیم المصادر؛ وقد اقترحت بعض المؤشّرات فی هذه المقالة لأجل تقییم المعاییر المذکورة.

کلمات مفتاحیة: المیزانیة، الحکومة الإسلامیة، المؤشّر، تأمین مصادر المیزانیة، تخصیص المیزانیة.