الملخّص

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

مكانة العدالة التوزيعية في الأنموذج التكاملي للنظام القانوني الإسلامي

 

سعيد خديوي رفوكر/ طالب دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي - معهد دراسات الثقافة والفكر الإسلامي       khadivy@gmail.com

علي أصغر هادوي نيا/ أستاذ مساعد في فرع الاقتصاد - معهد دراسات الثقافة والفكر الإسلامي

الوصول: 19 جمادي الثاني 1438 ـ القبول: 1 ذي القعده 1438

 

الملخص

تدوين الاستراتيجيات الخاصّة بتحقّق العدالة التوزيعية في إطار الرؤية الإسلامية، يقتضي الاهتمام بالنظام القانوني الذي يتبنّاه الإسلام؛ وفي هذا السياق اعتمد الباحثان في هذه المقالة على أسلوب بحث تحليلي لدراسة وتحليل النظام القانوني في الإسلام وبيان مدى تأثيره على تحديد مكانة العدالة التوزيعية في الرؤية القرآنية. الرؤية الإسلامية على صعيد العدالة التوزيعية حسب الفرضية التي يتقوّم عليها البحث، متأثّرة بالنظام القانوني الإسلامي وهي ترتكز على ثلاثة توجّهات أساسية، هي الوظائفية والنزعة إلى الفضيلة والنزعة إلى النتيجة؛ وفي جميع هذه الأنظمة القانونية أعيرت أهمية بشكلٍ خاصٍّ لمسألة إزالة الفقر وتقليص مستوى الاختلاف في الدخل.

هذا النظام القانوني الإسلامي تطرح فيه رؤية تربوية ومرحلية لأجل تحقيق العدالة التوزيعية في المجتمع، وأمّا علم الفقه الذي يتقوّم على النظام القانوني الوظائفي فالواجبات المالية فيه مثل الزكاة، تدرج إلى جانب سائر العبادات بمثابتها وظيفة من الوظائف، وبعد ذلك وفي مقام أعلا منها ضمن علم الأخلاق الإسلامي المتقوّم على النظام القانوني حسب النزعة للفضيلة، يعار لها اهتمام على صعيد تصفية الجوانب الوجودية وبلوغ درجة "البِـرّ". وأمّا في مجال العلوم العقائدية الإسلامية، فعلى أساس النظام الناشئ من النزعة إلى النتيجة، فقد اعتبر الكرم أهمّ ميزة لسلوك الأبرار.

كلمات مفتاحية: الأخلاق القانونية الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، العدالة التوزيعية، الوظائفية، النزعة إلى النتيجة، النزعة إلى الفضيلة


طرح نماذج أدائية حول شراء الائتمان للسندات المالية بمحورية شركة الإيداع
والمصارف التخصّصية لهذه السندات

 

محمّد جمالي حسن جاني/ طالب دكتوراه في الإدارة المالية - جامعة العلامة الطباطبائي               jamalifinance@gmail.com

محمّد جواد محقّق نيا/ أستاذ مساعد في فرع المال والمحاسبة - جامعة العلامة الطباطبائي

محمّد حسن إبراهيمي سرو عليا/ أستاذ مساعد في فرع المال والمحاسبة - جامعة العلامة الطباطبائي

الوصول: 11 رجب 1438 ـ القبول: 2 ذي الحجه 1438

 

الملخص

شراء الائتمان للسندات المالية يعدّ واحداً من الوسائل الأساسية للسوق الاستثمارية في البلدان النامية وبما فيها إيران، حيث يراد منه استقطاب سيولة مالية خارج نطاق السوق؛ وحينما يتمّ تنظيمه بشكلٍ صائبٍ وتوضع فيه مقرّرات مناسبة، من شأنه أن ينهض بأداء السوق وتحسين كشف القيمة المنصفة. على الرغم من كون نظام التداولات المالية الآجلة يمتاز بصفات قياسية مشتركة في جميع البلدان، لكن يجب أن يتمّ طرح قواعده الأساسية وتنفيذها بشكلٍ عملي في كلّ بلدٍ بشكلٍ مختصٍّ به وبسوقه بحيث يكون مرناً ويمكن أن تجرى عليه تغييرات مع مرور الوقت. حسب الأنموذج المتعارف في شراء الائتمان، فالمصارف والمؤسّسات المالية تجعل مصادرها المالية تحت اختيار أحد المستثمرين، وهو بدوره يوكلها إلى الزبائن بعد أن يأخذ منهم وثائق معتبرة.

تمّ تدوين هذه المقالة وفق أسلوب بحث تحليلي، واستطلع الباحثون فيها آراء الخبراء في الشأن الفقهي والمالي حول عقود المرابحة والوكالة بهدف تحسين الأنموذج الرائج لشراء الأجل. النماذج المقترحة فيها بالنسبة إلى شراء الائتمان في سوق الاستمثار قد طرحت بمحورية شركة الإيداع المركزية والمصرف التخصّصي.

كلمات مفتاحية: شراء الائتمان، تسهيلات ارتهان السندات المالية، سوق الاستثمار الإسلامي.


دراسةٌ تحليليةٌ حول إمكانية دفع المستحقّات المالية غير المدفوعة
في النظام المصرفي اللاربوي

 

حسين صمصامي / جامعة الشهيد بهشتي                                                                      h-samsami@sbu.ac.ir

سعيد كريمي / طالب دكتوراه في الاقتصاد - جامعة العدالة                                              stu-skarimi@edalat.ac.ir

الوصول: 5 ربيع‌الاول 1438ـ القبول: 24 رجب 1438

 

الملخص

المستحقات المالية غير المدفوعة هي من جملة المواضيع الهامّة المطروحة في النظام المصرفي، وطوال السنوات الماضية تزايد مستوى المطالبات غير الجارية في النظام المصرفي الإيراني حيث بلغ مستوى الأموال غير المدفوعة نسبةً تثير القلق مقارنةً مع التسهيلات المقدّمة من قبل المصارف.

السؤال الأساسي المطروح في هذه المقالة هو: ما السبب في ارتفاع مستوى المستحقات المالية غير المدفوعة في النظام المصرفي الإيراني مقارنةً مع أصول النظام المصرفي المتعارف؟ ومع هذا نلاحظ النظام المصرفي الإيراني يدّعي تطبيق قانون مصرفي لاربوي.

وعلى ضوء فرضية تخصّص  المصرف في السوق المالية وعدم تخصّصه بنشاطات السوق الحقيقي، فقد تطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل طبيعة التأخير في الدفع في النظام المصرفي اللاربوي بشكلٍ دقيقٍ، وفي إطار بحثٍ باثولوجي للوضع الموجود، وذلك في إطار أسلوب بحثٍ وصفي تحليلي، حيث أثبت فيها أنّ مسألة التأخير في الدفع مرتبطة بالمسائل الدينية، ففي بعض العقود الإسلامية مثل عقد المشاركة، حين تحقّق شروط خاصّة فسوف لا يبقى لها أيّ أثر. وتطبيق عقد البيع بالتقسيط في النظام المصرفي مقارنةً مع تطبيقه في الشركات المستأجرة، يدلّ على أنّ البنية المصرفية لا تتوفّر فيها فوائد عملية ضرورية لتطبيق عقد البيع بالتقسيط بشكلٍ صائبٍ. النتائج التي تمّ التوصّل إليها في هذه المقالة أشارت إلى أنّ السبب الأساسي للتأخير في دفع المستحقات المالية هو عدم العمل بشكل دقيق بالعقود الإسلامية، وهذه النتيجة تؤيّد صواب الفرضية المطروحة في المقالة.

كلمات مفتاحية: النظام المصرفي اللاربوي، المستحقات المالية غير المدفوعة، المشاركة، البيع بالتقسيط، العقود الشرعية


دراسةٌ تحليليةٌ حول العلاقة المتبادلة بين حقوق الملكية والفقر على أساس أنموذج VAR
بالتأكيد على مبادئ الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات 1369هـ ش - 1393هـ ش

 

السيّد محسن سجادي/ أستاذ في جامعة مفيد                                                                         sajjadi@mofidu.ac.ir

محمّد رضا يوسفي/ جامعة مفيد

مريم خسروي زاده/ حائزة على شهادة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي - جامعة مفيد

الوصول: 22 شعبان 1438 ـ القبول: 28 ذي الحجه 1438

 

الملخص

الآيات القرآنية والأحاديث المباركة إلى جانب ذمّها للفقر، أكّدت على ضرورة الحفاظ على حقوق ملكية الإنسان، وفي هذا السياق اعتمد الباحثون ضمن هذه المقالة على أسلوب بحث تحليلي وتقييم اقتصادي بهدف دراسة وتخمين العلاقة الكامنة بين الفقر وحقوق الملكية من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، لذلك طرح البحث على ضوء مبادئ الاقتصاد الإسلامي وتمّ بيان العلاقة المتبادلة بين مؤشّري حقوق الملكية والفقر المطلق المقترح من قبل أمارتيا سان في اقتصاد إيران خلال السنوات 1369هـ ش - 1393هـ ش، حيث استند الباحثون في هذا الصدد إلى التسلسلات الزمنية ومعيار تحليل الانحدار؛ وعلى أساس الفرضية المرتكز عليها في المقالة هناك علاقة متبادلة ومباشرة بين الفقر المطلق ونقض حقوق الملكية، وقد دلّت نتائج البحث على وجود علاقة متبادلة بين الفقر وحقوق الملكية حسب التعاليم الإسلامية؛ فانتشار الفقر على أساس مقتضى القرآن والحديث يؤدّي إلى التعدّي على حقوق الآخرين، كما أنّ نقض حقوق الآخرين يسفر عن انتشار الفقر. وأمّا النتائج التي تمّ تحصيلها من البحث التجريبي في المقالة فقد دلّت على وجود علاقة متبادلة ومباشرة بين الفقر المطلق ونقض حقوق الملكية في الاقتصاد الإيراني خلال السنوات 1369هـ ش - 1393هـش.

كلمات مفتاحية: حقوق الملكية، الفقر، العدل الاقتصادي، الأمن الاقتصادي، الاقتصاد الإسلامي، أنموذج VAR.


دراسةٌ تحليليةٌ فلسفيةٌ حول التطوّر وأركانه في رحاب القرآن الكريم

 

عبد الله فتحي/ أستاذ مساعد في فرع الفلسفة - مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث         abdollahfathy@yahoo.com

الوصول: 15 جمادي الثاني 1438 ـ القبول: 21 شوال 1438

 

الملخص

إحدى المسائل الضرورية في تدوين الأنموذج الإسلامي الإيراني للتطوّر، تتمثّل في تعيين مفهوم التطوّر بشكلٍ دقيقٍ وفق رؤيةٍ إسلاميةٍ؛ وقد طرحت العديد من التعاريف في هذا المضمار. اعتمد الباحث في هذه المقالة على أسلوب بحث تحليلي استدلالي على ضوء دلالة الآيات القرآنية، وذلك بهدف بيان طبيعة التطوّر وأركانه ومقوّماته؛ والسؤال الأساسي المطروح فيها، هو كالتالي: ما هو التحوّل الذي يمكن اعتباره تطوّراً حسب الرؤية القرآنية؟ نتائج البحث دلّت على أنّ التطوّر حسب الرؤية القرآنية يعني أنّ شيئاً ما أو أحد جوانبه يتغيّر بشكلٍ تظهر معه الآثار المتوقعة من طبيعته بحيث تكون منسجمةً ومرتبطةً مع سائر أجزائه ومكوّناته؛ وهذه الدلالة للتطوّر له ثلاثة أركان، هي العقلانية والمعنوية والعدالة. إضافةً إلى ما ذكر، فإنّ تحقّقه وفق الرؤية القرآنية في كلّ مرحلةٍ أو نطاقٍ، يتوقّف على تحقّق الأركان الثلاثة المشار إليها والتي هي بذاتها متلازمةً مع بعضها، وعلى هذا الأساس فإنّ مسيرته التحوّلية ما لم تتحقّق في جميع هذه الأركان، لا يمكن اعتبارها حينئذٍ تطوّراً.

كلمات مفتاحية: التطوّر، التنمية، الأنموذج الإيراني للتطوّر، العقلانية، المعنوية، العدالة.


المعايير والمؤشّرات الدالّة في مجال تأمين ميزانية الحكومة الإسلامية وتخصيصها

 

محمّد جمال خليليان أشكذري/ أستاذ مشارك في فرع الاقتصاد - مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث m_khalil411@yahoo.com

السيّد حميد جوشقاني نائيني/ طالب دكتوراه في فلسفة الاقتصاد الإسلامي - مؤسّسة الإمام الخميني ره للتعليم والبحوث

الوصول: 25 ربيع الثاني 1438 ـ القبول: 3 شوال 1438

 

الملخص

تخمين مقدار الميزانية للحكومة الإسلامية يقتضي الاعتماد على معايير كلّية ومؤشّرات كمّية يعتمد عليها لوضع برنامج مدوّن بالنسبة إلى تحديد أهداف النظام الإسلامي وإزالة العقبات الكامنة في طريق التطوّر والتنمية؛ وفي هذا السياق اعتمد الباحثان ضمن هذه المقالة على أسلوب بحث تحليلي لأجل بيان المعايير والمؤشّرات الخاصّة بتدوين ميزانية الحكومة الإسلامية وتخمينها، وقد دلّت النتائج على أنّ المعايير والمؤشّرات المثالية للميزانية المشار إليها يمكن أن تطرح في مجالين هما تأمين المصادر وتخصيصها.

الجدير بالذكر أنّ المعايير المقترحة في هذه المقالة فيما يخصّ تأمين مصادر الميزانية، تتمثّل بما يلي: الأسلوب الأمثل في استثمار المصادر الطبيعية، العدل في تأمين المصادر عن طريق الضرائب، الفائدة العملية للنظام المالي، استقرار مصادر الدخل، شفافية مصادر الدخل وانطباقها مع الأحكام الشرعية. وأمّا المعايير الخاصّة بالميزانية المطلوبة للحكومة الإسلامية في مجال التخصيص، تشمل أيضاً مراعاة المصالح العامّة، والفائدة العملية والاستثمارية، والعدالة في تقسيم المصادر؛ وقد اقترحت بعض المؤشّرات في هذه المقالة لأجل تقييم المعايير المذكورة.

كلمات مفتاحية: الميزانية، الحكومة الإسلامية، المؤشّر، تأمين مصادر الميزانية، تخصيص الميزانية.