معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
در اقتصادهاي جديد، تورم و کاهش ارزش پول پديده‌اي است که معمولاً در سطوح کم يا زياد اتفاق مي‌افتد. اين مسئله به ماهيت پول‌هاي اعتباري و نقش بانک مرکزي و شبکه بانکي در خلق پول پرقدرت مرتبط است؛ زيرا بانک مرکزي و شبکه بانکي بدون محدوديت فني مي‌توانند پول خلق کنند و اين فرايند در صورتي که به شيوه مناسب مديريت نشود، مي‌تواند به ايجاد تورم و کاهش ارزش پول بينجامد (منکيو، ۲۰۱۶، ص ۱۰۱).
پديده تورم و کاهش ارزش پول، مي‌تواند آثار قابل توجهي در اقتصاد واقعي و روابط حقوقي ذي‌نفعان در بازارهاي پول و سرمايه و کل نظام مالي و اقتصادي داشته باشد. براي مثال، با ايجاد تورم، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا جبران اين کاهش ارزش در روابط و معاملات پولي و مالي مدت‌دار ضروري است؟ و اگر اين ضرورت ايجاد شود، آيا جبران آن بر عهده طرفين قرارداد است و يا بر عهده دولت و بانک مرکزي، که با اقدامات خود، عامل اصلي ايجاد تورم بوده‌اند؟  
در اقتصاد و بانک‌داري اسلامي نيز امکان شکل‌گيري تورم وجود دارد و اين موضوع سبب ايجاد سؤالاتي مي‌شود که يکي از مهم‌ترين آنها، مشروعيت‌ داشتن يا نداشتن جبران کاهش ارزش پول در بدهي‌هاست، به ويژه اينکه در چهارچوب اسلامي، به علت آنکه هرگونه افزايش در بدهي‌ها مصداق رباي جاهلي (بدترين نوع ربا) محسوب مي‌شود، دقت در مسئله جبران کاهش ارزش پول اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا مي‌کند. در اين رابطه، محققان گوناگون پاسخ‌ها و ديدگاهاي متفاوت و بعضاً متضادي ارائه کرده‌اند که نيازمند بررسي و تحليل است. 
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر مي‌رسد بحث جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامي نيازمند ارزيابي دقيق‌تر است. بر اين اساس، اين تحقيق مي‌كوشد تا ضمن موضوع‌شناسي پديده تورم در نظام‌هاي پولي و اعتباري جديد، ديدگاه‌هايي را که تاکنون توسط محققان بانک‌داري اسلامي در اين رابطه مطرح شده است ارزيابي و نقد كند و با استفاده از دو قاعده فقهي اقدام و ممنوعيت ضرر، ديدگاه جديدي در اين زمينه ارائه دهد. همچنين، مي‌كوشد با استفاده از روش دلفي دومرحله‌اي، ديدگاه مذکور را در معرض نظرات خبرگان بانک‌داري اسلامي قرار دهد. 
سؤالات اساسي که در اين تحقيق به آنها پاسخ داده مي‌شود، عبارت‌ است از:
الف. ديدگاه‌هايي که تاکنون در بحث جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامي مطرح شده، داراي چه نقاط ضعفي است؟ 
ب. چگونه مي‌توان از ترکيب قواعد فقهي اقدام و ممنوعيت ضرر در تحليل جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامي استفاده کرد؟ 
مقاله به روش «توصيفي» و «تحليل محتوا»، به بررسي اين فرضيه مي‌پردازد که «قبل از سررسيد، به خاطر اقدام شخص، نيازي به جبران کاهش ارزش پول وجود ندارد و الزامي کردن انجام اين کار، مي‌تواند با چالش ربا مواجه شود. اما پس از سررسيد، به‌ سبب از بين ‌رفتن اقدام و ضرر ديدن طلبکار از کاهش ارزش پول، لازم است کاهش ارزش پول جبران شود». 
پيشينه تحقيق
هرچند در دوره اخير، تحقيقات گوناگوني در زمينة تحليل تورم و کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامي انجام شده، اما با اين حال، تأکيد بر قاعده اقدام در تحليل جبران کاهش ارزش پول، کمتر مطمح‌نظر محققان قرار گرفته است. در ادامه، برخي از اين تحقيقات، که يا به صورت صريح و يا ضمني به قاعده اقدام اشاره کرده‌اند، بررسي مي‌شود:
تلخابي و ناظمي (۱۳۹۵) ارتباط قاعده اقدام و جبران تورم را بررسي كرده است. يافته‌هاي تحقيق آنها نشان مي‌دهد: يکي از مسائل جديد در فقه و حقوق اسلامي، جبران کاهش ارزش پول است که علماي اسلام نظرات متفاوتي درباره آن دارند و چند ديدگاه‌ در رابطه با آن مطرح شده است. يکي از اين ديدگاه‌ها ضرورت تفصيل بين غصب و غيرغصب است. همچنين در غيرغصب، بين تسامح در تأخير پرداخت بدهي و عدم تسامح فرق گذاشته مي‌شود. در فرض غصب و تسامح، به علت زيان رساندن به مالک و استناد به قاعده ممنوعيت ضرر، ضرورت جبران مطرح مي‌شود، و در غير اين حالات، به خاطر اقدام و رضايت مالک بر پرداخت مال به طرف مقابل، بر عدم جبران تأکيد مي‌شود. با اين حال، به نظر مي‌رسد ديدگاه صحيح عدم دلالت قاعده اقدام بر سقوط ضمان کاهش ارزش پول از سوي مالک است؛ زيرا اقدام مالک فقط موضوع سقوط را محقق مي‌کند و هيچ دلالتي بر ايجاد حکم سقوط ندارد. همچنين در صورت عدم دلالت قاعده اقدام بر سقوط، ادله جبران کاهش ارزش پول بر دلالت خود بدون معارض باقي مي‌ماند.
آيت‌الله صافي گلپايگاني (۱۳۷۵) به صورت ضمني و با تأکيد بر ضرورت جبران در صورت مطالبه بدهکار، به قاعده اقدام در تحليل کاهش ارزش پول اشاره مي‌کند. در تبيين اين ديدگاه، اين گونه مطرح شده است که به طور کلى، اگر بدهى اشخاص، اسکناس رايج و مانند آن بوده و موعد پرداخت آن رسيده باشد و يا اشتغال ذمّه به آن به طور نقد باشد (به عبارت ديگر، بدهى مذکور حال يا در حکم حال باشد) و با مطالبه طلبکار، بدهکار در ادا، مسامحه و تأخير كند و با افزايش شاخص قيمت‌ها و تغيير قدرت خريد، ماليت و قدرت خريد آن بيش از حد متعارف و به نحو غيرمتسامح‌‌فيه کاهش يابد، ظاهر اين است که عرفاً طلبکار متضرر شده، بدهکار نسبت به ضرر مذکور (که از ديرکرد پرداخت حاصل شده است) ضامن مى‌گردد. در بحث مهريه، اگر اسکناس تعيين شده براي صداق با رضايت زوجه در ذمه زوج باقي مانده باشد، ظاهر اين است که زوج ضامن ضرر و تنزل ماليت آن نيست. و اگر با عدم رضايت زوجه از پرداخت خودداري کرده باشد، زوج ضامن ضرر زوجه است.  
آيت‌الله صالحي مازندراني (۱۳۷۶) در تحليل جبران کاهش ارزش پول در بحث مهريه، به صورت ضمني و با تأکيد بر درخواست مهريه توسط زوجه از زوج، به نحوي به جايگاه اقدام زوجه در تحليل کاهش ارزش پول اشاره مي‌کند. در اين زمينه اين گونه مطرح شده است که اگر در فاصله ميان عقد و پرداخت، در ارزش مهريه کاهشي به وجود نيامده باشد و يا آنکه کاهش کم بوده و در خور توجه نباشد، در اين صورت، ضماني در کار نيست؛ ولي اگر کاهش ارزش آن به حدي باشد که ديگر با پرداخت آن مبلغ، عرفاً مهر را پرداخت نکرده، ضامن است. علاوه بر اين، اگر زن مهريه‌اش را خواستار شود و شوهر - با آنکه توان دارد - پرداخت را به تأخير بيندازد و در اين فاصله ارزش مهريه کاهش پيدا کند، ضامن است.
همان گونه که ملاحظه مي‌شود، هرچند برخي از محققان در موارد معدودي به قاعده اقدام در تحليل کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامي اشاره کرده‌اند، اما به نظر مي‌رسد ابعاد اين مسئله نيازمند تحقيق بيشتر است. به طور خاص، تحقيقات گذشته به ضرورت تفصيل بين کاربرد قاعده اقدام قبل و بعد از سررسيد و تبيين ارتباط آن با قاعده ممنوعيت ضرر توجه کافي نکرده‌اند. از اين منظر، پژوهش حاضر داراي نوآوري محسوب مي‌شود. 
تحليل ديدگاهاي مطرح‌ در زمينه جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامي
تورم به‌صورت ذاتي پديده‌اي اقتصادي است که آثار مهمي در زندگي عموم مردم دارد. اين پديده با مفهوم ديگري به نام لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول گره مي‌خورد و از اين نظر، موضوعي براي تحليل‌هاي فقهي - حقوقي واقع مي‌شود. در واقع، پرسش آن است اگر دو شخص با يکديگر قرارداد مدت‌داري منعقد کردند و طي مدت قرارداد - به هر علت - تورم ايجاد شود، آيا جبران کاهش ارزش پول  لازم است يا خير؟ آيا اين جبران و زياده‌اي که پرداخت مي‌شود مصداق رباي محرم در اسلام نيست؟
مسئله جبران کاهش ارزش پول قبلاً توسط محققان گوناگون بررسي و تبيين گرديده و ديدگاه‌ها و مباحث گوناگوني درباره آن بيان شده است. در اين قسمت، به ارزيابي و نقد مختصر مهم‌ترين ديدگاه‌هاي مطرح ‌شده در بحث جبران کاهش ارزش پول نقد و ارزيابي و زمينه براي ارائه ديدگاه منتخب پژوهش در قسمت بعد فراهم مي‌شود:
اول. ديدگاه عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول به‌طور مطلق
الف. تبيين
برخي محققان معتقدند: جبران کاهش ارزش پول به‌طور کلي مردود است و قابليت پذيرش ندارد. اين دسته از محققان عمدتاً به تعريف «مال مثلي» استناد مي‌کنند و پول را از مثليات مي‌دانند. بر اساس تعريف مشهور فقها: 
مال مثلي آن است که افراد آن ويژگي‌هايي دارند که ميزان رغبت عموم مردم به افراد آن و قيمت افرادش به‌واسطه آن ويژگي‌ها اختلاف نيابد. هر چيزي که غالباً - نه ندرتاً - اين‌گونه باشد، آن شيء مثلي خواهد بود و اين مطلب به‌حسب زمان‌ها، مکان‌ها و کيفيت‌هاي مختلف تفاوت مي‌يابد (طباطبايي يزدي، ۱۳۳۷ق، ص۱۲۱). 
از سوي ديگر، فقها اتفاق‌نظر دارند که «ضمان مال مثلي به مثل است». بر اين‌ اساس، چون پول اعتباري عصر جديد نيز از منظر فقهي مال مثلي است و ضمان آن نيز صرفاً به مثل است، اشتراط پرداخت هر نوع مازادي به خاطر کاهش ارزش پول و ايجاد تورم ناصحيح است و مصداق رباي قرضي به‌ حساب مي‌آيد (حائري، ۱۳۶۹، ص۱۵).
بر اساس اين ديدگاه، تفاوتي بين پول درهم و دينار با پول اعتباري عصر حاضر از حيث پول بودن وجود ندارد. بدين روي، اگر قرار باشد قدرت خريد پول اعتباري مقوّم مثليت آن محسوب شود، اين مطلب درباره پول درهم و دينار نيز بايد صادق باشد. اين درحالي است ‌که طي تاريخ، تورم و تغييرات عمومي قيمت‌ها درباره درهم و دينار هم اتفاق افتاده است، اما هيچ يک از ائمه معصومين(ع) يا فقها به جبران کاهش ارزش پول درهم و دينار اشاره‌اي نمي‌کنند. بر اين ‌اساس، در پول‌هاي اعتباري نيز قدرت خريد عنصر اصلي مثليت به‌ حساب نمي‌آيد، بلکه عنصر قوام مثليت پول، به ارزش اسمي است که اعتبار مي‌شود (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۴، ص۷۷).
ب. نقد 
استدلال‌هاي ارائه‌ شده درباره مثلي ‌بودن پول از سوي برخي ديگر از فقها و انديشمندان نقد شده است. اين گروه از فقها معتقدند: عنوان مثلي و قيمي (که در کتب فقهي در ذيل بحث ضمان مطرح مي‌شود) مفاهيمي عرفي و انتزاعي‌ هستند و توسط شارع وضع نشده‌اند. بنابراين، براي درک ماهيت آنها در هر زمان، بايد به عرف مراجعه کرد (قحف، ۱۴۱۵ق، ص۴۴). 
از سوي ديگر، دقت در عرف امروزي نشان مي‌دهد قدرت خريد با ماهيت پول اعتباري گره خورده است و بدين روي، مي‌توان قدرت خريد را مقوّم مثليت پول اعتباري در نظر گرفت. اين ديدگاه از سوي فقهايي همچون آية‌الله موسوي اردبيلي تأييد شده است (نظري و غفوري چرخابي، ۱۳۸۹، ص۸). بنابراين، تأکيد صرف بر مسئله مثلي‌ بودن پول، نمي‌تواند به ‌مثابه استدلالي مناسب پذيرفته شود. 
دليلي هم که در دفاع از ديدگاه عدم جبران کاهش ارزش پول بيان شده قابل‌ نقد به‌نظر مي‌رسد؛ زيرا هر چند پول‌هاي رايج در عصر ائمه اطهار(ع) (درهم و دينار) هم با تغيير (افزايش يا کاهش) ارزش مواجه بودند، اما ميزان اين تغييرات با تورم‌هاي پول اعتباري قابل‌ مقايسه نيست. براي مثال، برخي منابع نقل مي‌کنند در زمان ابويوسف (از علماي اهل سنت در قرن دوم هجري قمري) ارزش پول در مقايسه با صدر اسلام، ۱۵ درصد کاهش يافته بود (بانک توسعه اسلامي، ۱۴۱۶ق، ص۹۴؛ يوسفي، ۱۳۸۱، ص۲۲۴). 
مسلماً اين ميزان کاهش ارزش پول طي نزديک به دو دهه، با تغييرات قابل‌ توجه پول‌هاي اعتباري عصر جديد قابل‌ مقايسه نيست. بر اين‌ اساس، بي‌توجهي ائمه و فقها به تغييرات ارزش درهم و دينار نمي‌تواند دليلي بر لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول اعتباري امروزي محسوب شود (شمس، ۱۳۷۶، ص۱۱). 
افزون بر اين، ديدگاه مذکور با ماده 522 آيين دادرسي مبني بر لزوم جبران کاهش ارزش پول در صورت تأخير و با نظريه شوراي نگهبان مبني بر جبران کاهش ارزش پول در مهريه، تعارض دارد و نمي‌تواند آن را توضيح دهد. قابل ذکر است که شوراي نگهبان در سال ۱۳۷۶ پذيرفت: اگر مهريه وجه رايج باشد، بايد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد، محاسبه شود (يوسفي، ۱۳۸۳). 
دوم. ديدگاه ضرورت جبران کاهش ارزش پول به‌طور مطلق و در همه شرايط
الف. تبيين 
برخي محققان معتقدند: اشتراط جبران کاهش ارزش پول به ‌اندازه نرخ تورم، ربا به ‌حساب نمي‌آيد؛ زيرا - براي مثال - در عقد قرض، قرض‌دهنده قدرت خريد پول خود را به قرض‌گيرنده وام مي‌دهد و در سررسيد نيز بايد همين قدرت خريد را دريافت کند. اين محققان نتيجه مي‌گيرند: به‌ خاطر آنکه اقتصاد ايران همواره با تورم‌هاي بالا روبه‌رو بوده، در شبکه بانکي ايران ربا وجود ندارد؛ زيرا نرخ سودهاي دريافتي و پرداختي پايين‌تر از نرخ تورم بوده است. 
دراين‌باره بيان شده است:
اگر فردي امروز به شما يک ميليون تومان قرض بدهد و بگويد: سال ديگر شما ۲۰ درصد به من سود بدهيد و يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان برگردانيد، عده‌اي مي‌گويند: اين رباي قرضي است، درحالي‌که به عقيده من، اصلاً ربا ديگر الان وجود ندارد؛ زيرا در علم اقتصاد، از مسلّمات است که نرخ تورم هر مقدار بود، به همان مقدار هم کاهش قدرت خريد پول ملي وجود دارد (موسوي بجنوردي، ۱۳۹۳، ص۲). 
پول زماني ارزش ذاتي داشت، مثلاً، در گذشته، پول به شکل طلا و نقره يا اشرفي ضرب مي‌شد و پولي که رد و بدل مي‌کردند از طلا يا از نقره بود و اينها ارزش ذاتي داشتند؛ اما پول امروز چنين ارزشي ندارد؛ حتي پشتوانه طلا هم ديگر مفهومي ندارد. امروزه تقريباً در هيچ نقطه‌اي از نقاط دنيا، پول به ‌صورت طلا يا نقره نيست و همه‌اش کاغذ است. در نتيجه، پول نشانه قدرت خريد است؛ يعني فردا اگر وزير دارايي يا رئيس کل بانک مرکزي اعلام کند – مثلاً - اين اسکناس ۱۰ هزار توماني بي‌ارزش است، اين پول‌ها باطل مي‌شود. پول مادامي‌که اعتبار دارد، نشانه قدرت خريد است … الان پول در همه دنيا، چه دلار باشد، چه پوند، يورو، دينار يا ريال، همه اينها نشانه قدرت خريد است؛ مثلاً، فرض کنيد کسي يک اسکناس هزار توماني يا ۱۰ هزار توماني دارد. اين علامتي است از قدرت خريدي که فرد دارد و مي‌تواند به ‌وسيله اين اسکناس نيازهايش را برطرف کند. در نتيجه، پول امروزي عينيت ندارد (همان).
جبران به ‌اندازه تورم ربا نيست؛ زيرا اصل پول شخص پس داده مي‌شود و صرفاً اسکناس زياد شده است؛ اما اسکناس هيچ هويتي ندارد و صرفاً نشانه قدرت خريد است. لذا، الان در کشور ما ربا اصلاً وجود ندارد. وقتي تورم ۴۰ درصد است، شما اگر به بنده ۱۰ ميليون تومان قرض دهيد، بگوييد سال ديگر ۳۰ درصد از شما سود مي‌خواهم، باز هم کم است و پول واقعي را نگرفته‌ايد؛ چون بايد ۴۰ درصد روي آن بگذاريد تا تبديل به ميزان واقعي آن شود (همان، ص ۳).
اساساً در هر قرضي (يا در هر وامي)، چه بانک بدهد و چه ما سپرده بگذاريم، بايد نرخ تورم حساب شود؛ مثلاً، بانک به بنده وام داده است به ‌ميزان ۱۰ ميليون تومان. بنده زماني که بخواهم وام را بازپرداخت کنم، اگر ۴۰ درصد از من اضافه بگيرد، تازه اصل پولش را گرفته و ربا نيست؛ يعني، جبران به‌ اندازه نرخ تورم سود نيست و مازاد بر نرخ تورم، سود است. الان عملاً چنين چيزي نيست و بانک‌هاي کشور هيچ‌وقت اين کار را نمي‌کنند (همان).
در تبيين منطق فقهي اين ديدگاه بيان شده است:
به‌ نظر ما، پول نه مثلي است، نه قيمي، هرچند مال است؛ زيرا ضابطه مثلي و قيمي، که فقها بيان مي‌کنند، مربوط به اموال و کالاهايي است که ارزش ذاتي دارند. در واقع، فقهاي ما کالاها را به دو قسم قيمي و مثلي تقسيم کرده‌اند؛ ولي اسکناسي که صرفاً مال اعتباري است شامل اين تقسيم‌بندي نمي‌شود و به تعبير اصطلاحي، پول تخصصاً و موضوعاً از بحث مثلي و قيمي خارج است؛ زيرا امروز کسي پول را کالا نمي‌داند، بلکه آن را تنها نشانه قدرت خريد به‌حساب مي‌آورد و نه چيز ديگر (همان).
ب. نقد 
به ‌نظر مي‌رسد به دلايل گوناگون اين ديدگاه ناصحيح است. دراين‌باره، مي‌توان به چند نکته اشاره کرد:
اولاً، بر فرض که جواز جبران قرض‌دهنده در عقد قرض به‌ ميزان نرخ تورم به ‌لحاظ فقهي کاملاً درست باشد، باز هم اين نتيجه که ربا در اقتصاد و بانک‌هاي ما اصلاً وجود ندارد ناصحيح است. زيرا نرخ تورم هميشه پوشش‌دهنده نرخ سود بانکي، به‌ ويژه سود تسهيلات نيست. در واقع، طي سي‌‌ و چند سال گذشته بارها اتفاق افتاده که نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپردها بيش از نرخ تورم بوده است. بنابراين، اينکه طوري بحث شود که گويا با پذيرش ديدگاه «لزوم جبران کاهش ارزش پول به‌اندازه نرخ تورم، کلاً ربا از اقتصاد و شبکه بانکي کشور حذف مي‌شود، ناصحيح است.
ثانياً، به نظر مي‌رسد رفتار عرف با اين ديدگاه تعارض دارد. در واقع، دقت در رفتار عرف نشان مي‌دهد که معاملات بين افراد در جامعه بر روي ارزش اسمي پول منعقد مي‌شود. بر اين اساس، زماني که يک شخص به ديگري ۱۰ ميليون تومان قرض مي‌دهد، منظور طرفين اين نيست که به اندازه ۱۰ ميليون تومان قدرت خريد قرض داده و گرفته مي‌شود، بلکه منظور قرض دادن و گرفتن همان ۱۰ ميليون تومان ارزش اسمي پول است. 
البته در اينجا بايد بين «انگيزه معامله» و «قصد معاملي» تفکيک شود. ممکن است هدف قرض‌گيرنده از دريافت قرض خريد يک کالا (مثلا، خودرو) باشد و انگيزه وي از ورود در عمل حقوقي قرض، دستيابي به قدرت خريد مذکور باشد، اما اين تأثيري در قصد معاملي طرفين ندارد؛ يعني در هنگام معامله نيت قرض دهنده و قرض‌گيرنده واقعا قرض دادن يا گرفتن قدرت خريدي معادل يک خودرو نيست، بلکه - براي مثال - 30 ميليون تومان قرض مي‌کند و او هم 30 ميليون قرض مي‌دهد. بر اين اساس، مي‌توان مدعي بود که در عرف، معاملات بر روي ارزش اسمي و نه قدرت خريد انجام مي‌شود. 
اين مطلب در نظريات برخي از فقها مشاهده مي‌شود. در اين باره، آية‌الله مکارم شيرازي اين گونه مطرح مي‌کند:
مساله تورم در عصر ما، با اين شدت و وسعت، که زاييده پول‌هاي کاغذي است، هرگاه در عرف عام به رسميت شناخته شود، در فرض مسئله ربا نخواهد بود ... در چنين شرايطي، محاسبه نرخ تورم ربا نيست، ولي سود زايد بر آن رباست. اما در محيط ما و مانند آن، که در عرف عام نرخ تورم در بين مردم محاسبه نمي‌شود، کلاً ربا محسوب مي‌شود؛ زيرا اشخاصي که به يکديگر وام مي‌دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مي‌کنند و تفاوت تورم محاسبه نمي‌شود، و اينکه در محافل علمي تورم به حساب مي‌آيد، به تنهايي کافي نيست؛ زيرا مدار بر عرف عام است (مکارم شيرازي، ۱۳۷۶، ص۱۴۸).
ثالثاً، هر چند تعدادي از مراجع تقليد ديدگاه مذکور را پذيرفته‌اند، اين ديدگاه با نظر فقهاي برجسته‌اي همچون آيات عظام امام خميني، خامنه‌اي، سيستاني، بهجت، تبريزي، و فاضل لنکراني ناسازگاري دارد (يوسفي، ۱۳۸۱، ص۲۲۱). واضح است كه ديدگاهي مي‌تواند در شبکه بانکي کشور اجرا شود که با نظر عمده مراجع سازگاري داشته باشد. 
رابعاً، مباني فقهي اين ديدگاه نيز به ‌صورت جدي قابل ‌نقد است؛ زيرا هيچ فقيهي در بحث از مثلي و قيمي، تفصيلي بين مال اعتباري و غيراعتباري قايل نشده است، بلکه تقريباً عمده فقها پول اعتباري را مالي مثلي در نظر مي‌گيرند (موسايي، ۱۳۷۷، ص۴۴). 
همچنين اگر اين ادعا پذيرفته شود که پول اعتباري صرفاً نشانه قدرت خريد است، آنگاه تالي فاسدي پديد مي‌آيد. در واقع، ثمره اين ديدگاه آن است که پول‌هاي کاغذي نه مال داراي قدرت خريد است و نه عين قدرت خريد، بلکه فقط نشانه قدرت خريد به ‌حساب مي‌آيد. چنين تعريفي پول را از ويژگي مال‌ بودن خارج مي‌کند و به آن جنبه سنديت مي‌دهد که هيچ‌گونه ارزشي ندارد و فقط مسنداليه آن ارزش دارد. اين درحالي است ‌که قايلان اين ديدگاه پول را مال مي‌دانند و اين تناقض است (يوسفي، ۱۳۸۱، ص۲۴۰).
سوم. ديدگاه ضرورت تفصيل بين تورم شديد، متوسط و خفيف
الف. تبيين 
برخي محققان معتقدند: در بحث جبران کاهش ارزش پول، لازم است بين سه حالت تورم شديد، متوسط و خفيف تفکيک شود و هريک به دلايل گوناگون احکام متفاوتي دارد:
اگر تورم شديد باشد، به‌گونه‌اى که عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدت‌دار از خود واکنش قابل‌ملاحظه‌اى نشان دهد، جبران کاهش ارزش پول لازم است و اين از مصاديق ربا به‌شمار نمى‌رود. دليلي که دراين‌باره ارائه مي‌شود آن است که اداي دين مفهومي عرفي است؛ به ‌اين ‌معنا که اگر تورم به ‌صورت شديد اتفاق بيفتد، صرف پرداخت مبلغ اسمي توسط مديون منجر به برئ‌الذمه ‌شدن وي از منظر عرف نخواهد شد، بلکه عرف بازگرداندن ارزش حقيقي و قدرت خريد پول را منجر به بري‌الذّمه ‌شدن در نظر مي‌گيرد (يوسفي، ۱۳۸۱، ص۲۸۷). 
اگر تورم خفيف باشد، به گونه‌اي که عرف عام در مقابل آن در قراردادهاى مدت‌دار هيچ‌گونه واکنش قابل‌ ملاحظه‌اى نشان ندهد، جبران کاهش ارزش پول جايز نيست و از مصاديق رباست. در اينجا هم مسئله اداي دين موضوعي عرفي است و چون عرف در مقابل تورم خفيف واکنشي نشان نمي‌دهد، بدين روي، با پرداخت مبلغ اسمي، مديون برئ‌الذّمه خواهد شد. 
در نهايت، اگر تورم متوسط باشد، به‌ گونه‌اي که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل ‌تشخيص نباشد، در اين حالت جبران کاهش ارزش پول الزامي نيست و مصالحه بين طرفين، طريق احتياط است. دليل اين موضوع آن است که در اينجا، شک وجود دارد آيا مديون بايد بيش از مبلغ اسمي چيزي بپردازد يا خير؟ از منظر اصولي، اين نوع شک - در واقع - شک در تکليف است و اصل عدم‌ برائت (عدم تحقق تکليف) جاري مي‌شود؛ بدين روي، مي‌توان اين حالت را به دو مسئله ديگر منحل کرد: يکي تکليف يقيني (بدهي به مقدار مبلغ اسمي) و ديگري شک بدوي (بدهي بيش از مبلغ اسمي)، که در اين‌گونه موارد، اصل برائت درباره شک بدوي جريان پيدا مي‌کند (يوسفي، ۱۳۸۱، ص۲۹۰).
ب. نقد 
اين ديدگاه نيز به چند دليل قابل ‌نقد است:
اولاً، شاخصي براي تفکيک انواع سطوح تورم از يکديگر ارائه نشده است. به‌عبارت ديگر، متر يا سنجه محقق براي تقسيم‌بندي تورم به شديد، متوسط، و خفيف واضح نيست؛ مشخص نيست چه نرخي از تورم حد آستانه در نظر گرفته مي‌شود که با عبور از آن، بتوان تورم را شديد دانست. بر اين ‌اساس، ديدگاه مذکور نمي‌تواند ثمره عملي مشخصي براي حل چالش جبران کاهش ارزش پول داشته باشد. نکته ديگر آنکه اگر فرض شود در اقتصاد کشور تورم ۲۵ درصدي (شديد) وجود دارد و ثابت شود عموم مردم نيز تورم بالاي ۱۵ درصد را تورم شديد به حساب مي‌اورند، طبق استدلال نويسنده، جبران لازم است؛ اما مشخص نيست آيا بايد کل ۲۵ درصد جبران شود يا تفاوت ۲۵ و ۱۵ درصد؟ زيرا مردم عملاً تا ۱۵ درصد تورم را در قراردادهاي خود لحاظ نمي‌کردند. در اين ديدگاه، به اين پرسش نيز توجهي نشده است (موسويان و ميثمي، ۱۳۹۶، ص۱۰۹).
ثانياً، تمرکز اصلي ديدگاه مذکور بر نظر عرف است، در حالي ‌که مي‌توان شواهدي از عرف عام جامعه عليه ديدگاه مذکور ارائه دارد (قحف، ۱۴۱۵ق، ص۶۲)؛ براي مثال، فرض کنيم فرد «الف» اول فروردين‌ ماه مبلغ ده ميليون تومان به فرد «ب» قرض‌الحسنه دهد و مدت قرارداد يک‌ ساله باشد. در اين شرايط، اگر تورم 2۰ درصدي (شديد) اتفاق بيفتد و در پايان سال (در سررسيد قرارداد)، فرد «ب» همان مبلغ ده ميليون تومان را بازگرداند، از منظر عرف برئ‌الذّمه مي‌شود؛ زيرا عرف اين‌ گونه قضاوت مي‌کند که فرد «الف» با در نظر گرفتن جميع شرايط خود، اقدام به فعل حقوقي قرض‌ دادن کرده است و به همين ‌دليل، در سررسيد نمي‌تواند چيزي بيش از مبلغ اسمي قرض ‌داده ‌شده را مطالبه کند.
يا فرض کنيد فردي خانه خود را به 500 ميليون به صورت 300 ميليون نقد و 100 ميليون شش ماهه و 100 ميليون يک ساله مي‌فروشد و کشور با تورم 20 درصدي مواجه مي‌شود. آيا در اين فرض، فروشنده خانه، به خود اجازه مي‌دهد به بهانه تورم و جبران کاهش ارزش پول، به جاي 100 ميليون اول 110 و به جاي 100 ميليون دوم 120 ميليون مطالبه كند؟ هيچ عرفي حتي در کشورهايي، که ربا را مجاز مي‌شمارند، چنين حقي را به طلبکار نمي‌دهد. 
چهارم. ديدگاه مختار: عدم لزوم جبران تا سررسيد و لزوم جبران بعد از سررسيد
ديدگاه منتخب اين پژوهش، «عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول تا سررسيد و لزوم جبران آن بعد از سررسيد» است. اين ديدگاه بر اساس ترکيبي از دو قاعده فقهي به ‌دست مي‌آيد که عبارتند از: قاعده «اقدام» و قاعده «ممنوعيت ضرر». در ادامه، ابتدا اين دو قاعده به‌ اجمال بحث و سپس ديدگاه مختار تبيين مي‌شود. در نهايت، به برخي شبهات احتمالي پاسخ داده مي‌شود:
الف. ماهيت قاعده اقدام
قاعده اقدام، که از آن به قاعده «اقدام به زيان» نيز تعبير مي‌شود، بيان مي‌کند هر گاه شخصي با علم و
آگاهي، عملي انجام دهد که سبب ايجاد زيان توسط ديگران به او شود، واردکننده زيان (که شخص ديگري است) مسئول خسارت نخواهد بود (محقق داماد، ۱۳۸۱، ص۲۲۱؛ بهرامي احمدي، ۱۳۹۰، ص۹۳).
فقها و حقوق‌دانان مسئوليت ‌نداشتن واردکننده زيان را مستند به اقدام دانسته‌اند؛ بدين‌معنا که شخص با اقدام عليه منافع خود، موجب از بين ‌رفتن احترام مالش شده است. در واقع، هر چند مالکيت شخص
بر اموالش مشمول حمايت شرع و قانون است، اما زماني که شخص اقدامي انجام دهد که مالکيتش بر
تمام يا بخشي از اموالش به خطر بيفتد، خود مسئول زيان‌هاي وارد شده و آسيب به اموالش خواهد بود (مکارم شيرازي، ۱۳۷۹، ص۱۵۵). 
قاعده اقدام به دلايل عقلي و نقلي از سوي مشهور فقها پذيرفته شده است و مي‌توان به احکام
متعددي در منابع فقهي و حقوقي اشاره کرد که مباني آنها قاعده اقدام است. در ادامه، به سه نمونه از
اين احکام اشاره مي‌شود:
الف. يکي از حقوق مشتري در قرارداد بيع، «خيار غبن» است؛ به‌ اين ‌معنا که اگر بين عوضين در زمان معامله تعادل وجود نداشته باشد (غبن اتفاق بيفتد)، مشتري حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. با اين ‌حال، هر گاه شخصي با آگاهي به غبن، اقدام به خريد، فروش، يا اجاره مالي کند، به ‌لحاظ فقهي خيار فسخ ندارد و نمي‌تواند خسارت مطالبه کند؛ زيرا به‌ زيان خويش اقدام کرده است (طباطبايي يزدي، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۳۵). به ‌لحاظ حقوقي نيز هرچند بحث خيار غبن در ماده (۴۱۶) قانون مدني مطرح شده است، اما ماده ۴۱۸ به صراحت بيان مي‌کند: «اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است، خيار فسخ نخواهد داشت». 
ب. يکي ديگر از حقوق مشتري در قرارداد بيع، «خيار عيب» است؛ به ‌اين‌ معنا که اگر مورد معامله عيبي داشته باشد که بعد از معامله ظاهر شود، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت. اما چنانچه مشتري با علم به نقص و عيب مبيع اقدام به خريد کند، ديگر خيار عيب نخواهد داشت؛ زيرا يکي از شروط تحقق خيار عيب، «جهل مشتري» و «پنهان‌ بودن عيب در حين معامله» است (طباطبايي يزدي، 1420ق، ص۳۶). 
قانون مدني نيز در ماده ۴۳۶ بيان مي‌کند:
اگر بايع از عيوب مبيع تبري کرده باشد، به اينکه عهده عيوب را از خود سلب کند يا با همه عيوب بفروشد، مشتري در صورت ظهور عيب، حق رجوع به بايع نخواهد داشت. اگر هم بايع از عيب خاصي تبري کرده باشد، فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.
سقوط خيار عيب مشتري در فرض تبري بايع، به‌دليل قاعده اقدام است؛ زيرا خيار عيب مستند به آن است که مشتري از مبيع معيوب متضرر مي‌شود و بدين روي، شرع و قانون‌گذار از او حمايت کرده است؛ اما كسي که با فرض تبري بايع اقدام به بيع مي‌کند، هرچند ضرر مي‌بيند، اما اين ضرر ناشي از اقدام شخصي وي است و ازاين‌رو، حمايت نخواهد شد.
ج. بر اساس فقه و قانون مدني، اگر شخص صغير يا مجنوني سبب ايجاد ضرر شود، ضامن خواهد بود؛ اما اگر شخص آسيب‌ديده آگاهانه اموال خود را به دست صغير يا مجنون دهد (مثلاً، وديعه دهد) و او اموال را تباه کند، ضامن نخواهد بود. ماده (۱۲۵۱) قانون مدني دراين‌باره بيان مي‌کند: «هر گاه کسي مالي را به تصرف صغير غيرمميز يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف ‌شدن آن مال نخواهد بود». منطق اين ماده نيز برگرفته از قاعده اقدام است. 
در اين نمونه‌ها، به وضوح مشاهده مي‌شود که به خاطر قاعده اقدام، جبران ضرر و زيان وارد شده بر اقدام‌کننده، بر ضرررساننده واجب نيست. به عبارت ديگر، قاعده اقدام مانع جريان ساير قواعد مي‌شود.
ب. ماهيت قاعده ممنوعيت ضرر
به ‌لحاظ لغوي، براي کلمه «ضرر» معاني گوناگوني ذکر شده است؛ مانند خلاف نفع، ضد نفع، نقص در حق، حال و شرايط بد، کمبود مال و جان و مانند آن (زبيدي، ۱۴۱۴ق، ص۴۵). اما به ‌لحاظ اصطلاحي، منظور از قاعده ممنوعيت ضرر، آن است که در اسلام، تنها آن دسته از معاملات تأييد شده است که اصل معامله، اطلاق، يا شرايط آن موجب ضرر يا ضرار فرد ديگر يا جامعه در زمان حال يا آينده نشود. ازاين‌رو، ضرري‌ بودن معامله به ابطال آن مي‌انجامد (عراقي، ۱۴۱۸ق، ص۳۱).
به ‌لحاظ سندي، قاعده ممنوعيت ضرر بسيار مستحکم است، به گونه‌اي ‌که هم قرآن (بقره: ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۸۲)، هم روايات (به ‌ويژه ماجراي سمرة ‌بن ‌جندب، حديث «شفعه» و حديث «حفر قنات») و هم عقل بر قاعده ممنوعيت ضرر مهر تأييد زده‌اند و به اين موضوع به‌خوبي در تحليل‌هاي فقها اشاره شده است. به‌لحاظ شمول، قاعده نفي ضرر اختصاص به باب معاملات ندارد و ابواب متعددي از عبادات، مانند جهاد، نماز، روزه، زکات و حج را نيز در بر مي‌گيرد (مکارم‌ شيرازي، ۱۳۷۹، ص۵۸). 
علاوه ‌بر فقه اسلامي، قاعده ممنوعيت ضرر در قانون اساسي (اصل ۴۰)، قانون مدني (ماده ۱۳۲)، قانون مجازات اسلامي (ماده ۳۵۳) و ديگر قوانين موضوعه کشور نيز مكرر مطمح نظر قانون‌گذار قرار گرفته است. براي مثال، اصل ۴۰ قانون اساسي بيان مي‌کند: «هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
ج. حکومت قاعده اقدام بر قاعده ممنوعيت ضرر قبل از سررسيد
ديدگاه منتخب اين پژوهش آن است که قبل از سررسيد، به‌ خاطر اقدام شخص، نيازي به جبران کاهش ارزش پول وجود ندارد و الزام ‌کردن بدهکار بر انجام اين کار، مي‌تواند با چالش ربا مواجه شود. اما پس از سررسيد، به ‌خاطر از بين‌ رفتن قاعده اقدام و ضرر ديدن شخص از کاهش ارزش پول، لازم است کاهش ارزش پول جبران شود. 
توضيح آنکه وقتي قرض‌دهنده عاقل و بالغ تصميم مي‌گيرد به هر علت بخشي از اموالش را به ديگري قرض دهد، با اقدام خود - در واقع - عدم انتفاع خود از مال را تا سررسيد و مخاطرات احتمالي آتي پذيرفته است. يکي از اين مخاطرات، احتمال ايجاد تورم و کاهش ارزش پول تا سررسيد قرارداد است. به‌ عبارت ديگر، زماني که شخص تصميم مي‌گيرد از عقد قرض استفاده کند و از ديگر عقود سود ده (مانند مرابحه، اجاره، جعاله، و مانند آن)، که به‌صورت طبيعي ريسک تغييرات قيمت را (تا حدي) در خود منعکس مي‌سازند، استفاده نمي‌کند، با اين کار، خود، مخاطرات ناشي از ورود در عقد قرض را مي‌پذيرد. 
همچنين زماني که فرد بر اساس نرخ سود مشخصي اقدام به انجام معامله انتفاعي مدت‌دار (مانند بيع يا اجاره) مي‌کند، خود، مخاطرات تغييرات نرخ تورم را ميپذيرد. براي مثال، زماني که با نرخ سود ۲۰ درصد مرابحه يک‌ساله مي‌کند، احتمال مي‌دهد که ممکن است در آينده نرخ تورم، حتي بيش از ۲۰ درصد باشد، ولي شخصاً به سود ۲۰ درصد اکتفا کرده است. البته اين اقدام و اکتفا تا سررسيد است و شامل بعد از سررسيد نمي‌شود. 
نکته مهم دراين‌باره، آن است که عرف عام مردم مؤيد اين ديدگاه است و مي‌توان شواهدي دراين‌باره ارائه کرد. براي مثال، در اقتصاد ايران، که همواره با شرايط تورمي روبه‌رو بوده است، معمولاً قرض‌الحسنه‌هاي بالاي يک سال بين مردم رواج ندارد؛ مثلاً، بسيار کم مشاهده مي‌شود شخصي به شخص ديگر منابع خود را به مدت ده سال قرض‌الحسنه دهد. يا اينکه برخلاف گذشته، که مهريه در عقد ازدواج به‌ صورت وجه نقد تعيين مي‌شد، در حال ‌حاضر، مهريه‌ معمولاً به ‌صورت سکه طلا (که در برابر تورم تا حدي مصون است) تعيين مي‌شود. 
به‌ نظر مي‌رسد يکي از علل اين مسائل، حساس‌ بودن عرف عام به مقوله کاهش ارزش پول در بلندمدت است که مانع اقدام اشخاص دراين‌باره مي‌شود. بدين روي، در عرف مردم، اگر شخصي به منابع خود را ده‌ ساله شخص ديگري قرض دهد (يا مهريه عقد ازدواج را وجه رايج درنظر بگيرد) و در سررسيد مازادي براي کاهش ارزش پول طلب کند، سرزنش نخواهد شد و اقدام شخص در اعطاي قرض، دليلي بر عدم ضرورت دريافت چيزي بيش از اصل منابع به‌حساب مي‌آيد. 
شاهد ديگر معيار بودن ارزش اسمي در رفتارهاي معاملي عرف و عقلا، اين است که اگر قرارداد بر اساس قدرت خريد پول بود، دو طرف در زمان انعقاد قرارداد قرض يا هر قرارداد مدت‌دار ديگر، بايد روي قدرت خريد و معيار آن به توافق مي‌رسيدند تا بعداً مشکلي پيش نيايد؛ مثالاً، تعيين مي‌کردند اين مقدار از پول (براي مثال 10 ميليون تومان) بر اساس کدام يک از دارايي‌ها، چه ميزان قدرت خريد دارد و به يک توافق مشخص مي‌رسيدند. براي مثال، قرض‌دهنده اين گونه بيان مي‌کرد که من امروز (تاريخ مشخص) 10 ميليون تومان، که معادل فلان مقدار گرم طلا يا فلان مقدار ارز است، قرض مي‌دهم و شما (قرض‌گيرنده) بايد در سررسيد، بر اساس قيمت طلا يا ارز (يا هر شاخص ديگري) قرض را تسويه کنيد. اين در حالي است که در رفتار عرف و عقلا چنين موضوعي مشاهده نمي‌شود، بلکه قرض‌گيرنده به صورت ساده، تقاضاي ده ميليون قرض مي‌كند و قرض‌دهنده نيز در صورت تمايل، آن را مي‌پردازد و اصلاً قدرت خريد پول مورد توجه طرفين نيست.
از منظر تحليل فقهي، اگرچه قاعده ممنوعيت ضرر بر ادله احکام حکومت دارد، اما قاعده اقدام بر قاعده ممنوعيت ضرر حاکم است (بهرامي احمدي، ۱۳۹۰، ص۹۳). دراين‌باره، مي‌توان به احکام متعددي اشاره کرد. براي مثال، از منظر فقهي و حقوقي، اگر شخصي مالش را به نصف قيمت بازار بفروشد، هرچند ضرر خواهد ديد و به‌مقتضاي قاعده ممنوعيت ضرر بايد زيانش جبران شود، اما چون وي آگاهانه به ضرر خود اقدام کرده است، قاعده اقدام مانع اجراي مفاد قاعده ممنوعيت ضرر مي‌شود و بنابراين، خيار غبن او ساقط مي‌شود. 
در بحث جبران کاهش ارزش پول نيز تا قبل از سررسيد، قاعده اقدام مانع اجراي ممنوعيت ضرر مي‌شود و جبران مشروعيت ندارد. اما پس از سررسيد، با از بين ‌رفتن قاعده اقدام، قاعده ممنوعيت ضرر اجرايي مي‌شود و جبران کاهش ارزش پول واجب خواهد بود. البته اگر بعد از سررسيد، تورم به ‌اندازه‌اي کم باشد که عرف آن را در روابط خود لحاظ نکند، جبران لازم نخواهد بود؛ اما اگر تورم متوسط يا شديد باشد، به ‌نحوي ‌که عرف نسبت به آن واکنش نشان دهد، آنگاه جبران کاهش ارزش پول ضروري مي‌شود. 
به بيان ديگر، بعد از سررسيد قرارداد قرض يا هر قرارداد مدت‌دار ديگر، اگر بدهکار در پرداخت بدهي تأخير کند و در اثر اين تأخير، ارزش دارايي (طلب) طلبکار کاهش پيدا کند، اين مصداق ضرر بوده و عامل ايجاد ضرر (که بدهکار است) ضامن اين ضرر خواهد بود. بر اين اساس، بعد از سررسيد، اقدامي هم وجود ندارد که مانع جريان قاعده نفي ضرر باشد.
د. پاسخ به برخي اشکالات محتمل
با توجه به جديد بودن ديدگاه منتخب، ممکن است شبهاتي درباره آن مطرح شود که در ادامه، به برخي از مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود:
1. تفاوت حکم و موضوع 
شبهه اول به مسئله تفاوت تاثير اقدام فرد در حکم و موضوع بازمي‌گردد. در اين باره اين گونه بيان شده است:
اقدام فرد بر ضرر خويش، موضوع سقوط را محقق مي‌کند، نه اينکه اقدام بر ضرر، حکمي را ايجاد کند. به عنوان مثال، وفاي به عقد (اوفوا بالعقود) و تعهد طرفين به مفاد عقد، زماني است که شرايط آن از نظر اسلام رعايت شده باشد؛ يعني عقدي که شرايط لازم را دارد واجب‌الوفاء است و لذا، عقدي که شرايط را ندارد، واجب‌الوفاء و ضمان‌آور نيست.  
يکي از اين شرايط در مورد خريد و فروش، مالک بودن بايع است. وقتي مشتري با علم به عدم مالکيت بايع اقدام به خريد مي‌کند، موضوع عدم ضمان را محقق کرده است. در وديعه نيز شخصي که امانت پيش او گذاشته مي‌شود در صورتي در زمان تعدي و تفريط ضامن است که شرايط تکليف را داشته باشد. اين موضوع به دلالت التزامي، دلالت دارد که اگر شرايط تکليف را نداشت، ضامن نيست. حال وقتي مالي نزد ديوانه به وديعه گذاشته شد، موضوع سقوط ضمان محقق شده است. 
با توضيح اين دو مثال، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا در مورد قرض، حکمي از طرف شارع وجود دارد مبني بر اينکه قدرت خريد نبايد مطالبه شود، تا اينکه اقدام به قرض دادن، مساوي با سقوط ضمان کاهش قدرت خريد باشد؟ در جواب، بايد گفت: چنين حکمي وجود ندارد. تنها نکته‌اي که هست، شارع در مورد قرض فرموده نبايد زيادي اخذ شود. لذا، اينکه مطالبه قدرت خريد اخذ زيادي هست يا خير، اول کلام است. به عبارت ديگر، اقدام بر ضرر، حکم‌ساز نيست، بلکه موضوع‌ساز است و دلالتي بر اسقاط ضمان کاهش قدرت خريد از طرف مالک ندارد (تلخابي و ناظمي، ۱۳۹۵، ص۵).
در پاسخ به اين شبهه، مي‌توان اين گونه مطرح نمود که اگر لسان قواعد لاضرر يا اقدام، لسان نفي حکم باشد، باز هم اين مسئله اختصاص به حکم وجوب و حرمت ندارد، بلکه اين قواعد مطلق احکامي را که خلاف اصل هستند، برمي‌دارند. در بحث حاضر نيز جواز اخذ مبلغي (مازادي) معادل کاهش ارزش پول با استناد به روايات متعددي که بر نبود هرگونه مازادي در عقد قرض تأکيد دارند، خلاف اصل است. بنابراين، چنين حکمي (حکم جواز اخذ مازاد) با استناد به قاعده اقدام نفي خواهد شد.
در واقع، در اينجا نيز مشابه مثال‌هاي مطرح شده، يک حکم کلي از طرف شارع وجود دارد و آن اينکه: «هر قرضي که در آن نفعي شرط شود، رباست» (کل قرض جرّ نفعاً فهو ربا). بر اساس اين حکم شرعي، پرداخت هر نوع زيادي مشروط (چه به صورت صريح و چه به صورت ضمني) تحت هر عنوان رباست. در اين شرايط، وقتي قرض‌دهنده با علم به اين حکم کلي شرعي و همچنين با علم اجمالي به امکان ايجاد تورم در اقتصاد، اقدام به قرض دادن مي‌کند، عملاً موضوع عدم ضمان را محقق کرده است. 
به بيان ديگر، قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده هنگام انعقاد قرارداد قرض، قصد دريافت و بازپرداخت ارزش اسمي را دارند؛ يعني قرض‌دهنده گرچه احتمال شکل‌گيري تورم و کاهش ارزش پول خود را مي‌دهد، ولي در عين حال اقدام به اعطاي قرض و دريافت ارزش اسمي در سررسيد مي‌کند. در اين فرض، اگر تورمي رخ دهد و ارزش پول کاهش پيدا کند، قرض‌دهنده اقدام به پذيرش اين کاهش ارزش کرده است و ديگري (قرض‌گيرنده) ضامن وي نخواهد بود؛ زيرا اگر غير از اين بود، خود قرض‌دهنده بايد از ابتدا قدرت خريد پول و شاخص تسويه حساب در سررسيد را معين و سپس قرارداد قرض را امضا مي‌‌کرد و عرف مردم (حتي در کشورهايي که ربا را مجاز مي‌شمارند) در قرارداد قرض چنين نيست.
در واقع، در بيشتر کشورها عموم مردم، يا قرض نمي‌دهند يا بر اساس ارزش اسمي قرض مي‌دهند. حتي در بانک‌داري ربوي نيز گر چه اصل قرض را همراه با زياده شرط مي‌کنند، اما رفتارشان کاملاً بر اساس ارزش اسمي است. بدين روي، اگر بانکي با نرخ بهره 10 درصدي به مشتريان وام پنج ساله دهد، هرچند در برخي سال‌ها تورم آن کشور (منتظره يا غير منتظره) بيش از 10 درصد باشد، نمي‌تواند بيش از ده درصد بهره را مطالبه کند.
2. عدم پيش‌بيني تورم 
شبهه ديگري که در اينجا مي‌تواند مطرح شود آن است که عرف توان پيش‌بيني دقيق تورم را ندارد. بدين روي، قرض‌دهنده‌اي که اقدام به فعل حقوقي قرض مي‌کند، از آينده تورم اطلاعي ندارد و – مثلاً - نمي‌تواند پيش‌بيني کند که در سال آينده نرخ تورم ۳۰ درصد خواهد بود. در اين شرايط، نمي‌توان از اقدام وي، عدم ضرورت ضمان جبران کاهش ارزش پول را نتيجه گرفت.
در پاسخ به اين شبهه، مي‌توان اين گونه مطرح کرد که در اينجا، وجود علم اجمالي نسبت به تورم آتي (چه تورم محتمل و چه تورم غيرمنتظره) کفايت مي‌کند، و نيازي به اطلاع دقيق از ميزان تورم آينده وجود ندارد. توضيح آنکه به لحاظ علمي و فني، امکان پيش‌بيني دقيق نرخ تورم اساساً وجود ندارد و حتي کارشناسان بانک مرکزي نيز نمي‌توانند به صورت دقيق، ميزان تورم آتي را تعيين کنند. بنابراين، همين که شخص (قرض‌دهنده) احتمال مي‌دهد ممکن است اقتصاد همراه با تورم (محتمل يا غيرمحتمل) باشد و نرخ آن هم به صورت دقيق قابل پيش‌بيني نيست و در عين حال، اقدام به اعطاي قرض کند، خود اقدام کرده است و کسي ضرر را بر او تحميل نکرده تا ضامن جبران کاهش ارزش باشد. 
با اين حال، بحث حاضر در رابطه با اقتصادي مانند ايران است که همواره با تورم‌هاي قابل توجه مواجه بوده است. حتي در برخي سال‌ها، تورم‌هاي غيرمحتمل و غيرمنتظره (با نرخ‌هاي بالاي ۴۰ درصد) نيز اتفاق افتاده است. در چنين شرايطي، عموم مردم کاملاً پديده تورم را احساس کرده، اجمالاً پيش‌بيني مي‌کنند که در آينده نيز تورم وجود دارد. به عبارت ديگر، تجربه چند دهه تورم دورقمي اين انتظار و پيش‌بيني عمومي را ايجاد کرده است که در آينده نيز احتمال تورم (محتمل يا غيرمحتمل) وجود دارد. بدين روي، اگر کسي مدعي شود که من در هنگام قرض دادن وقوع تورم را پيش‌بيني نمي‌کردم، از طرف عموم سرزنش مي‌شود. 
نکته مهم در اين رابطه آن است که - همان گونه که قبلاً ذکر شد - عرف عام مردم مويد اين ديدگاه است و مي‌توان شواهدي در اين زمينه ارائه کرد. براي مثال، بر خلاف گذشته، که مهريه در عقد ازدواج به صورت وجه نقد تعيين مي‌شد، در حال حاضر، مهريه‌ معمولاً به صورت سکه طلا (که در برابر تورم تا حد زيادي مصون است) تعيين مي‌گردد. اين شواهد نشان‌دهنده وجود علم اجمالي، پيش‌بيني و واکنش عقلايي عرف عام نسبت به مسئله تورم است.
بر اين اساس، وقتي قرض‌دهنده‌اي با وجود اين علم اجمالي، اقدام به عمل حقوقي قرض دادن مي‌کند، در واقع بين چند گزينه (مانند: نگه‌داري پول به صورت نقد، خريد خانه، خريد طلا و سکه، خريد ارز و مانند آن) عمل قرض دادن را انتخاب مي‌کند. به دليل همين انتخاب و اقدام (با وجود علم اجمالي)، در سررسيد، حق دريافت مازاد را ندارد.  
بدين روي، اگر در زمان عقد قرارداد قرض، از قرض‌دهنده سؤال شود که آيا احتمال نمي‌دهي در آينده تورم در اقتصاد ايجاد گردد و ارزش پولت کسر گردد؟ به احتمال زياد، نمي‌تواند بگويد: احتمال ايجاد تورم را نمي‌دهم، و اگر اين را بگويد از طرف عموم سرزنش خواهد شد. همان گونه که اگر کسي در شرايط كنوني، مهريه دختر خود را وجه نقد (مثلاً، پنجاه ميليون تومان) تعيين کند، قطعاً از طرف خانواده و اطرافيان سرزنش خواهد شد.  
3. ناسازگاري با نظرات فقها و مراجع تقليد
شبهه ديگري که در اينجا مطرح مي‌شود آن است که به‌نظر مي‌رسد هيچ‌يک از مراجع تقليد حاضر، به صراحت، به ديدگاه منتخب اشاره‌اي نکرده‌اند.
در پاسخ به اين اشکال، مي‌توان گفت: هرچند ديدگاه مذکور به ‌طور کامل توسط مراجع بيان نشده است، اما دقت در ديدگاهاي مراجع نشان مي‌دهد ديدگاه منتخب با نظريات بيشتر مراجع ناسازگاري ندارد. حتي گاهي مراجع تقليد به ‌صورت غيرمستقيم به قاعده اقدام يا ضرر و يا به هر دو قاعده اشاره کرده‌اند. 
براي مثال، آية‌الله مکارم شيرازي تأکيد مي‌کند: مسئله دو صورت دارد: يک وقت شخص با ميل خود وامي به ديگري مي‌دهد و مي‌داند در اين مدت تورم بالا مي‌رود و در عين حال، به اين کار راضي شده است. چنين کسي حق ندارد مبلغ بيشتري بگيرد، زيرا، خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصي خسارتي بر کسي وارد کرده و يا مديون است و زمان اداي دين رسيده و آن را مدت زيادي به تأخير مي‌اندازد، به‌گونه‌اي که نرخ تورم بالا مي‌رود. در اين صورت، اداي دين و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشياي مختلف صدق نخواهد کرد (جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۸۰، ص۱۱۷). در اينجا، عبارت «خودش اقدام کرده است» صراحتاً به قاعده اقدام اشاره دارد. 
آية‌‌اللّه سبحاني نيز دراين‌باره بيان مي‌کند:
چيزي که به‌ مثابه قرض‌الحسنه داده ‌است، فقط مي‌تواند مثل آن را بگيرد … و اگر بيش از آنچه پرداخته است به‌ مثابه تورم و کاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود. او (قرض‌دهنده) به هنگام پرداخت وام، حفظ ارزش و ماليت را شرط نکرده و بر يک اصل مسلّم در باب وام ـ مثلاً، بمثلٍ ـ تکيه کرده است، و آن اينکه آنچه را مي‌گيرد، عوض آن را از خود آن، بدون کم و زياد بپردازد. لذا، ضرر از جانب خود قرض‌دهنده است که به حفظ ارزش پول خود توجه نکرده است و بايد متحمل آن شود. به‌عبارت ديگر، قرض‌دهنده اسکناس را، که داراي ارزش است ـ نه ارزش خاص و معين ـ قرض داده است و بايد همان را پس بگيرد. نتيجه اينکه تورم در چنين وام‌هايي تاثير نخواهد گذاشت (سبحاني، ۱۳۷۲، ص۱۱).
به‌ نظر مي‌رسد عبارت «ضرر از جانب خود قرض‌دهنده است که به حفظ ارزش پول خود توجه نکرده است و بايد متحمل آن شود» به قاعده اقدام اشاره داشته باشد. در واقع، اين ديدگاه دليل جايز نبودن جبران کاهش ارزش پول را اقدام قرض‌دهنده در نظر مي‌گيرد. 
آية‌الله صافي گلپايگاني نيز در اين زمينه بيان مي‌دارد:
در بحث مهريه، اگر اسکناس مورد صداق با رضايت زوجه در ذمه زوج باقي مانده باشد، ظاهر اين است که زوج ضامن ضرر و تنزل ماليت آن نيست، و اگر با عدم رضايت او از پرداخت خودداري کرده باشد، زوج ضامن ضرر زوجه است (جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۸۰، ص۱۰۱). در اين عبارت، بر مسئله رضايت زوجه (قاعده اقدام) و قاعده ضرر تأکيد شده است.
آية‌الله جوادي آملي نيز در اين زمينه بيان مي‌دارد:
در صورتي که تأخير اداي دين براي عدم قدرت بدهکار باشد و در اولين فرصت آن را تأديه کند، طلبکار حق دريافت مبلغ زايد را ندارد. در صورتي که تأخير اداي دين عمدي بوده و سبب خسارت طلبکار شود، وي حق دريافت مبلغ زايد را از بدهکار دارد (جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۸۰، ص۱۲۷).
مطابق نظر ايشان نيز طلبکار تا زمان برطرف شدن عسر و حرج مديون، حق مطالبه مازاد ندارد؛ اما اگر بعد از آن تأخير کرد، حق دريافت زياده به عنوان خسارت دارد.
آية‌الله سيد کاظم حائري نيز در اين باره مي‌نويسد:
چنانچه ... مديون که وقت اداي دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي معصيتاً ادا نمي‌کند، در اين صورت، طبق قاعده لاضرر مقدار کاهشي را که به اين پول عارض شده (شخص مقصّر) ضامن است و چنانچه تأخير ادا با توافق طرفين بوده يا به دليل «نظرﺓ الي الميسره» بوده، دليل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مديون در اين صورت، امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد (جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۸۰، ص۱۳۲).
مطابق نظر آية‌الله حائري نيز اگر تأخير با توافق بوده (قاعده اقدام) حق گرفتن مازاد وجود ندارد؛ اما اگر بدون توافق بوده، ضمان کاهش ارزش پول وجود دارد (قاعده لاضرر).
4. ناسازگاري با قوانين
اشکال ديگري که مطرح مي‌شود آن است که در قوانين موجود در نظام حقوقي کشور، به مسئله اقدام اشاره‌اي نشده است و به همين دليل، امکان کاربرد ديدگاه منتخب وجود ندارد.
در پاسخ به اين اشکال، مي‌توان به متن برخي از قوانين، که به صورت غيرمستقيم به قاعده اقدام پرداخته‌اند، اشاره کرد:
براي مثال، ماده ۵۲۲ قانون آيين‌ دادرسي مدني، که به مسئله جبران کاهش ارزش پول مرتبط است،
بيان مي‌دارد:
در دعاوي‌اي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه طلبکار و تمکن بدهکار، بدهکار امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه (که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد) محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اينکه طرفين به‌نحو ديگري مصالحه نمايند.
همان گونه که ملاحظه مي‌شود، در اين ماده قانوني، دو بار به مطالبه طلبکار اشاره شده است که مي‌تواند اماره‌اي از تأکيد بر قاعده اقدام باشد. به عبارت ديگر، اگر طلبکار اقدام به مطالبه نکند، مستحق جبران کاهش ارزش پول نخواهد بود. همچنين، در اين ماده، بر ضرورت جبران بعد از سررسيد تا زمان پرداخت تأکيد شده و اجازه جبران قبل از سررسيد داده نشده است، که با ديدگاه منتخب تحقيق سازگاري دارد. 
تحليل ديدگاه منتخب پژوهش بر اساس نظر خبرگان 
باوجود تحليل‌هاي ذکر شده در قسمت قبل و با توجه به جديد بودن ديدگاه منتخب مطرح شده در اين پژوهش، به نظر مي‌رسد دريافت نظرات محققان بانک‌داري اسلامي در رابطه با ديدگاه مذکور، مي‌تواند به تقويت و تکميل آن کمک شاياني نمايد. 
بر اين اساس، در اين قسمت با طراحي پرسش‌نامه و استفاده از روش دلفي دومرحله‌اي (براي گردآوري نظرات) تلاش شده است تا نظر برخي از محققان حوزه بانک‌داري اسلامي در رابطه با ديدگاه منتخب تحقيق ارزيابي گردد. در ادامه به صورت مختصر، به جزئيات و نحوه استفاده از روش مزبور براي گردآوري و تحليل ديدگاه خبرگان اشاره مي‌شود:
الف. ماهيت روش دلفي 
روش «دلفي» يکي از روش‌هاي پژوهش کيفي است که به ‌منظور کسب دانش گروهي در موضوعي خاص از آن استفاده مي‌شود. اين روش فرايندي است که داراي ساختار پيش‌بيني و کمک به تصميم‌گيري بوده و طي مراحل (راندها و يا دورهاي) پيمايشي، در جهت گردآوري نظرات خبرگان و ايجاد اجماع بين آنان حرکت مي‌کند. در حالي ‌که بيشتر پيمايش‌ها سعي دارند پرسش «چه هست؟» را پاسخ دهند، دلفي به پرسش «چه بايد باشد؟» پاسخ مي‌دهد (احمدي و ديگران، ۱۳۸۷، ص۳).
مهم‌ترين هدفي که در روش دلفي دنبال مي‌شود، دسترسي به مطمئن‌ترين توافق گروهي خبرگان درباره موضوعي خاص است که با استفاده از پرسش‌نامه و نظرخواهي از خبرگان (در چند مرحله) صورت مي‌پذيرد. اين روش، بررسي کاملي از عقايد خبرگان، با سه ويژگي اصلي است که عبارتند از: پاسخ بي‌طرفانه به پرسش‌ها (پرسش‌نامه‌ها)، تکرار دفعات ارسال پرسش‌ها و دريافت بازخورد از آنها، و در نهايت، تجزيه و تحليل آماري از پاسخ‌هاي دريافت شده به‌ صورت گروهي (ايماني جاجرمي، ۱۳۷۹).
ب. شيوه کاربرد روش دلفي در اين تحقيق  
در ادله، در زمينة شيوه کاربرد روش دلفي در تحقيق حاضر توضيح داده مي‌شود:
۱. تشخيص و تعريف مسئله
مسئله اصلي اين پژوهش دريافت نظر خبرگان در رابطه با نظرية «عدم جواز جبران کاهش ارزش پول قبل از سررسيد به مقتضاي قاعده اقدام و لزوم جبران بعد از سررسيد به مقتضاي قاعده لاضرر» است. در قسمت‌هاي قبلي مقاله، تحليل‌هاي نظري در دفاع از اين نظريه مطرح گرديد. 
2. تعيين شاخص‌هاي انتخاب هيأت خبرگان (پانل)
دومين گام در اجراي روش دلفي در اين پژوهش، تعيين شاخص‌هاي انتخاب خبرگان است. در واقع، لازم است معيارها و مشخصه‌هايي ارائه شود كه خبرگان بر اساس اين ملاک‌ها انتخاب گردند. مسلماً با توجه به موضوع پژوهش، خبرگان پژوهش بايد به لحاظ نظري و عملي، صاحب‌نظر «بانکداري اسلامي» باشند. در ‌واقع، بايد از دو معيار کلي برخوردار باشند: يکي صاحب‌نظر بودن در بانک‌داري اسلامي به‌ عنوان حوزه‌اي علمي، و ديگري آشنايي عملي با شبکه بانکي کشور. 
3. تعيين جامعه و نمونه 
سومين گام در اجراي روش دلفي، تعيين جامعه و نمونه است. در اين زمينه، با بررسي منابع و همچنين مشورت با برخي از صاحب‌نظران برجسته بانک‌داري اسلامي کشور، اين نتيجه حاصل شد که قريب ۳۰ تن از هر دو معيار، يعني «توانمندي علمي» و «آشنايي عملي با نظام بانکي کشور» برخوردارند. به عبارت‌ ديگر، در اين تحقيق جامعه خبرگان بانک‌داري اسلامي در کشور جامعه‌اي ۳۰ نفره در نظر گرفته مي‌شود. لازم به ذكر است كه در اين تحقيق، صرفاً خبرگان خاص حوزه بانک‌داري اسلامي مطمح نظر بوده‌اند و بدين روي، صاحب‌نظران ساير حوزه‌هاي مرتبط، مانند: اقتصاد اسلامي، مالي اسلامي، بازار سرمايه اسلامي و فقه‌الاقتصاد، در جامعه در نظر گرفته نشده‌اند.
در رابطه با نمونه‌گيري، هرچند در ادبيات روش پژوهش کيفي، شيوه‌هاي متفاوتي براي انجام اين کار ارائه مي‌شود، اما در اين تحقيق، با توجه به اينکه تعداد خبرگان بانک‌داري اسلامي در کشور محدود است (جامعه ۳۰ نفره)، تلاش شد براي بالاتر بردن کيفيت پژوهش، کل جامعه مورد پيمايش قرار گيرد. به عبارت ديگر، نمونه اين پژوهش کل جامعه انتخاب گرديد. 
شيوه ارتباط با اعضاي گروه به‌ اين صورت بود که در مرحله اول، فهرست خبرگان واجد صلاحيت تهيه گرديد و با تمام آنها به صورت حضوري، تلفني و يا از طريق رايانامه، تماس برقرار شد. در اين تماس، پژوهشگران ضمن توضيح موضوع پژوهش به خبرگان، مراحل پژوهش و ابعاد کار را تبيين نموده، نظر آنان را در رابطه با مشارکت در پژوهش جويا شدند. در اين مرحله، از مجموع ۳۰ خبره، ۱۷ تن براي همکاري در پژوهش اعلام آمادگي کردند.
4. پرسش‌نامه 
در مرحله اول دلفي، پرسش‌نامه تهيه شده شامل چهار سؤال بود و از خبرگان مي‌خواست تا از طريق سوالات مندرج با طيف ليکرت(Likert spectrum)، نظر خود را در رابطه با نظرية عدم ضرورت جبران کاهش ارزش پول قبل از سررسيد به مقتضاي قاعده اقدام و لزوم جبران بعد از سررسيد به مقتضاي قاعده لاضرر تبيين کنند. 
پس از برگزاري مرحله اول دلفي، اين نتيجه حاصل شد که خبرگان علاوه بر پاسخگويي به چهار سؤال مطرح شده، يک سؤال (بحث ضمانت دولت) را نيز به مجموعه گويه‌ها اضافه کردند. بر اين اساس، در مرحله دوم دلفي، پرسش‌نامه با پنج سؤال تهيه و براي پاسخگويي در اختيار خبرگان قرار گرفت. يافته‌هاي مرحله دوم دلفي نشان داد که خبرگان تمام ۵ گويه مطرح ‌شده را تأييد كردند که اين خود نشان‌دهنده ايجاد «اشباع نظري، اقناع نگرشي و شکل‌گيري اجماع نسبي» است. 
ج. تحليل نتايج
هدف از اين بخش، تحليل نتايج به ‌دست‌ آمده از دو مرحله دلفي با استفاده از روش‌هاي آماري مرتبط است. ابتدا در رابطه با موضوع مقدماتي، يعني روايي و پايايي پرسش‌نامه بحث شد و روش آماري قابل استفاده تبيين گرديد. در نهايت، يافته‌هاي به ‌دست ‌آمده از مراحل دلفي برجسته شد.
1. روايي و پايايي پرسش‌نامه
همان‌ گونه که در ادبيات روش پژوهش تأکيد شده، اولين گام در موفقيت پرسش‌نامه تأييد روايي و پايايي آن است. روايي (اعتبار) پرسش‌نامه به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که «آيا ابزار اندازه‌گيري مطمح نظر مي‌تواند ويژگي و خصوصيتي را که ابزار براي آن طراحي شده است، اندازه‌گيري کند؟» به عبارت ديگر، ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه منظور پژوهش را مي‌سنجد؟ (خليلي شوريني، 1386، ص34). 
در اين پژوهش، به ‌منظور تضمين روايي پژوهش، از نظرات خبرگان بانک‌داري اسلامي در کشور استفاده گرديد. علاوه بر آن، در تحقيق حاضر، تمام جامعه بررسي گرديد (همه ۳۰ خبره بانک‌داري اسلامي در کشور)، که اين روايي ابزار اندازه‌گيري را تا حد زيادي تأمين مي‌کند. 
ارزيابي «پايايي» ابزار، دومين گام در موفقيت پرسش‌نامه است. پايايي (اعتماد) پرسش‌نامه به اين پرسش پاسخ مي‌دهد: آيا ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان، نتايج يکساني به ‌دست مي‌دهد؟
بر اساس آنچه در ادبيات روش پژوهش مطرح مي‌شود، براي اندازه‌گيري پايايي، لازم است از شاخصي به نام «ضريب پايايي» استفاده شود. دامنه ضريب پايايي عددي از صفر تا يک است؛ به گونه‌اي که ضريب پايايي صفر معرّف عدم‌ پايايي، و ضريب پايايي يک معرف پايايي کامل است. پايايي کامل به ‌ندرت مشاهده شده و در صورت مشاهده، قبل از هر چيز بايد به نتايج شک کرد (سرمد و ديگران، 1389، ص77).
يکي از روش‌هاي مرسوم براي محاسبه ضريب پايايي، «آلفاي کرونباخ» است. در اين پژوهش، به‌ منظور ارزيابي پايايي، از اين شاخص استفاده گرديد. هر چند بنا به توصيه استادان آمار و روش پژوهش، به خاطر پژوهش در جامعه‌اي محدود، نيازي به استفاده از آن احساس نمي‌شد، اما به ‌منظور جلوگيري از اختلاف‌نظر خبرگان، پايايي ابزار به کار رفته در اين پژوهش از طريق اين معيار محاسبه شد. نتايج نشان داد که ضريب مذکور براي پرسش‌نامه نهايي (شامل ۵ عامل) برابر با ۰٫۷۳ است. با توجه به اينکه اين عدد بالاتر از ۰٫۷۰ است، بنابراين، مي‌توان گفت: ابزار پژوهش پايايي لازم را دارد. 
2. روش‌ آماري استفاده شده: آزمون دوجمله‌اي
همان‌‌گونه که پيش‌تر نيز اشاره شد، يکي از مهم‌ترين مراحل روش دلفي، تحليل نتايج به‌ دست ‌آمده از پرسش‌نامه‌هاي تکميل ‌شده در مراحل (دورها) است. در ادبيات موجود، روش مشخصي براي تحليل و مديريت اطلاعات توليد شده در مراحل دلفي ارائه نشده و اين مسئله به تنوع رويکردها در تحليل نتايج دلفي منجر گرديده است. 
به ‌هر‌ حال، منابع علمي تأکيد نموده‌اند که روش‌هاي تحليل لازم است بر اساس هدف دلفي، ساختار دورها، نوع پرسش‌ها و تعداد شرکت‌کنندگان تعيين شود. بنابراين، طبيعي است که شيوه تحليل از يک پژوهش به پژوهش ديگر تغيير کند (تئودور و گردون، 2009، ص۸۸). در پژوهش حاضر، پس از مشورت با برخي از استادان برجسته آمار و روش پژوهش، از روش آزمون «دوجمله‌اي» استفاده شده. 
آزمون دوجمله‌اي، آزموني ناپارامتري است که در آن بر مبناي يک مقدار يا مشخصه، موفقيت و شکست بررسي مي‌شود. اين آزمون به بررسي اين مسئله مي‌پردازد که آيا نيمي از افراد جامعه عملکرد بالا دارند يا خير (در نيمي از آنها موفقيت وجود دارد يا خير)؟ در اين آزمون، چنانچه سطح معنا‌داري کمتر از ميزان خطا باشد، بالا بودن و يا وجود متغير مورد نظر استنباط مي‌شود. ازآن‌رو که اين آزمون معمولاً در سطح خطاي پنج درصد انجام مي‌شود، براي رسيدن به اين نتيجه، بايد سطح معناداري کمتر از ۰٫۰۵ باشد (سرمد و ديگران، 1389، ص۸۷).
در پژوهش حاضر، پرسش‌هاي پرسش‌نامه از مقياس‌هاي نسبي طيف ليکرت برخوردارند. در اين طيف، براي گزينه‌هاي کاملاً مخالفم، تا حدي مخالفم، بي‌نظرم، تا حدي موافقم و کاملاً موافقم به - ‌ترتيب - اعداد يک تا پنج در نظر گرفته شد. با اين شيوه، اطلاعات کيفي و ناپارامتريک با مقادير عددي و کمّي تعبير شدند. 
در عمل، براي انجام آزمون دوجمله‌اي از نرم‌افزارSPSS  نسخه ۱۶ استفاده شد؛ به‌ اين صورت که ابتدا در فرمان binomial مقادير حدي تعريف گرديد: جهت مثبت و موافق (پيروزي) براي کساني که پاسخ کاملاً موافق و تا حدي موافق مي‌دهند، بدون نظر براي افرادي که پاسخ بي‌نظر مي‌دهند، و در نهايت، منفي و مخالف (شکست) براي کساني که گزينه‌هاي کاملاً مخالف و تا حدي مخالف را انتخاب مي‌كنند. بر اساس اين تقسيم‌بندي، مي‌توان تمام خبرگان را به دو دسته تقسيم کرد: افرادي که نظر موافق دارند، و آنها که نظرشان منفي است (خليلي شوريني، 1386، ص3۷). با توجه به آنچه مطرح شد، فرضيه‌هاي مورد آزمون دوجمله‌اي بدين صورت قابل ارائه است:
    {█(H_۰: p≤۰/۶@H_۱: p>۰/۶)┤
فرضيه صفر معادل پاسخ‌هاي منفي و بي‌پاسخ (افرادي که گزينه‌هاي کاملاً مخالف، تاحدي مخالف و بي‌نظر را انتخاب کرده‌اند) و فرضيه جايگزين معادل پاسخ‌هاي مثبت (کاملاً موافق و يا تا حدي موافق) است. علت انتخاب عدد 6/0 آن است که مقدار 6/0=p حد آستانه‌اي در نظر ‌گرفته شده است. 
3. نتايج 
همان‌گونه که ملاحظه شد، اين پژوهش در دو مرحله به انجام رسيد. در مرحله اول، پرسش‌نامه با چهار گويه به خبرگان ارسال شد که در اين مرحله، خبرگان ضمن تأييد آنها، يک سؤال (بحث ضمان دولت) را نيز به پرسش‌نامه اضافه کردند. بدين روي، پرسش‌نامه دور دوم دلفي با پنج گويه به خبرگان ارسال گرديد. ‌نتايج مرحله دوم دلفي، که از طريق آزمون دوجمله‌اي تحليل گرديده، در جدول شماره ۱ ارائه شده است:
جدول ۱: نظرات خبرگان در بارة نظرية منتخب تحقيق
شماره    گويه    سطح
معنا‌داري    درصد
موافقت    تاييد يا رد فرضيه پايه
1    در عقد قرض و در ساير عقود اسلامي (مانند بيع نسيه)، قبل از سررسيد به دليل اقدام شخص (قاعده اقدام)، به لحاظ شرعي نيازي به جبران کاهش ارزش پول وجود ندارد و الزام کردن انجام اين کار، مي‌تواند با چالش ربا مواجه گردد.    000/0    ۸۹    رد
2    در عقد قرض و در ساير عقود اسلامي (مانند بيع نسيه) بعد از سررسيد به دليل از بين رفتن قاعده اقدام و جريان قاعده لاضرر، جبران کاهش ارزش پول به لحاظ شرعي واجب خواهد بود.    000/0    ۹۰    رد
3    ميزان جبران بعد از سررسيد بر اساس قاعده لاضرر، بايد صرفا به اندازه ضرر عرفي باشد و دريافت مازاد بر آن مشروعيت ندارد.      000/0    9۲    رد
4    اگر بعد از سررسيد، تورم به ‌اندازه‌اي کم باشد که عرف آن را در روابط خود لحاظ نکند، به لحاظ شرعي جبران لازم نخواهد بود؛ اما اگر تورم متوسط يا شديد باشد، به ‌نحوي ‌که عرف نسبت به آن واکنش نشان دهد، آنگاه جبران کاهش ارزش پول ضروري مي‌شود.    000/0    96    رد
۵    اگر به صورت قطعي ثابت شود که سياست‌هاي دولت عامل کاهش ارزش پول است، آنگاه دولت براي جبران زيان در قراردادهاي اسلامي (بعد از سررسيد)، شرعاً ضامن است.    000/0    ۹۱    رد
تذكر: سطح خطا در تمام موارد 05/0 است.
در تحليل نتايج اين جدول، مي‌توان اين گونه بيان نمود که سطح معنا‌داري محاسبه ‌شده براي تمام گويه‌ها، کمتر از ميزان آلفاي پژوهش (پنج درصد) است و بنابراين، مي‌توان گفت: فرض صفر رد شده و خبرگان با نظرية منتخب پژوهش موافق هستند. 
نتيجه‌گيري
اين تحقيق تلاش کرد تا ضمن موضوع‌شناسي پديده تورم و کاهش ارزش پول در نظام‌هاي اعتباري جديد، مهم‌ترين ديدگاهاي مطرح ‌شده در زمينه جبران کاهش ارزش پول را در چارچوب بانک‌داري اسلامي ارزيابي و نقد کند و ديدگاهي جديد در اين زمينه ارائه كند. همچنين سعي نمود با استفاده از روش دلفي دو مرحله‌اي، ديدگاه منتخب تحقيق را در معرض نظرات خبرگان بانک‌داري اسلامي قرار دهد. 
يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد سه ديدگاه مطرح در زمينه جبران کاهش ارزش پول شامل «جايز بودن به ‌صورت مطلق»، «جايز نبودن به ‌صورت مطلق»، و «ضرورت تفصيل بين تورم شديد، متوسط و خفيف» هر سه نقدهاي جدي دارند. بر اين ‌اساس، ديدگاهي جايگزين مطرح شد که عبارت است از: «جايز نبودن شرط جبران قبل از سررسيد به‌ مقتضاي قاعده اقدام، و لزوم جبران بعد از سررسيد به‌ مقتضاي قاعده ممنوعيت ضرر».
ديدگاه مذکور بيان مي‌کند كه پيش از سررسيد، به‌ خاطر اقدام قرض‌دهنده (يا فراهم‌کننده منابع) به عرضه وجوه به اختيار خود، اشتراط جبران کاهش ارزش پول قابل‌ پذيرش نيست و با چالش ربا مواجه است. در واقع، هر چند پيش از سررسيد، قرض‌دهنده يا فراهم‌کننده منابع بر اثر تورم ضرر خواهد ديد، قاعده اقدام مانع اجراي قاعده ممنوعيت ضرر مي‌شود؛ اما پس از سررسيد، به‌ خاطر از بين ‌رفتن اقدام، قاعده ممنوعيت ضرر اجرا مي‌شود و جبران کاهش ارزش پول ضروري است. 
عليرغم آنچه مطرح شد، به نظر مي‌رسد بحث کاربرد قاعده اقدام براي جبران کاهش ارزش پول، نيازمند تحقيقات فقهي و حقوقي دقيق‌تر است و همين مي‌تواند موضوعي براي تحقيقات آتي در حوزه بانک‌داري اسلامي محسوب ‌شود.