نظرية‌ «اختصاص جبران كاهش ارزش پول به بعد از سررسيد» با تأكيد بر قاعده «اقدام» و «ممنوعيت ضرر»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 17، پاييز و زمستان 1396

سيدعباس موسويان / استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                                samosavian@yahoo.com
حسين ميثمي / استاديار پژوهشکده پولي و بانکي                                                   meisamy1986@gmai.com
دريافت: 07/08/1396 ـ پذيرش: 24/12/1396
چکيده

يكي از مباحث مهم در زمينة «تورم»، بررسي مشروعيت «جبران کاهش ارزش پول در قراردادهاي مدت‌دار» است. اين تحقيق ضمن ارزيابي ديدگاه‌هاي مربوطه، به اين پرسش مي‌پردازد که «چگونه مي‌توان از ترکيب قواعد فقهي اقدام و ممنوعيت ضرر در تحليل جبران کاهش ارزش پول، در چارچوب فقه اسلامي استفاده کرد؟». براي پاسخ به اين سؤال، از روش تحليل محتوا و  روش دلفي دومرحله‌اي براي گردآوري نظرات خبرگان بانک‌داري اسلامي استفاده شده است. بر اساس فرضيه مقاله، « جبران کاهش ارزش پول قبل از سررسيد، به‌ سبب اقدام شخص، ربا محسوب مي‌شود؛  اما پس از سررسيد، به‌ خاطر از بين ‌رفتن اقدام و ضرر ديدن شخص از کاهش ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول ضروري است». يافته‌هاي تحقيق حاكي از وجود سه ديدگاه در مورد جبران کاهش ارزش پول، شامل: «جايز بودن به ‌صورت مطلق»؛ «جايز نبودن به ‌صورت مطلق»؛ و «ضرورت تفصيل بين تورم شديد، متوسط و خفيف» مي‌باشد.  هر سه ديدگاه با مشكلاتي روبرو است. در مقابل، ديدگاه منتخب، که بر ترکيب قواعد اقدام و ممنوعيت ضرر استوار است،  مبناي نظري مناسبي براي تحليل جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامي فراهم مي‌کند.

کليدواژه‌ها: کاهش ارزش پول، بانكداري اسلامي، قاعده اقدام، قاعده ممنوعيت ضرر، فقه اسلامي، ربا.
طبقه‌بندي JEL: D53, E52.