معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
بر اساس ديدگاه غالب در اقتصاد متعارف مبني بر توصيفي بودن دانش اقتصاد، از حس و تجربه به‌عنوان منابع انحصاري نظريه‌پردازي، و از آمار و اقتصادسنجي به‌عنوان ابزارهاي اختصاصي آن ياد مي‌شود. ولي بر اساس مباني معرفت‌شناختي و آموزه‌هاي اسلام، همة مسائل اقتصادي با ابزار مزبور قابل شناخت نيست، و افزون بر حس و تجربه، براي کسب معرفت نسبت به مسائل اجتماعي - از جمله اقتصاد - به فرايند ارسال رسل و هدايت‌هاي تشريعي الهي نيز نياز است.
بنابراين، اصل موضوعة اول آن است که دين اسلام يک دين جامع بوده و علاوه بر ارائة برنامه براي سعادت اخروي، براي حل مسائل دنيوي زندگي بشر نيز برنامه دارد.
اصل موضوعة دوم آن است که منابع وحياني، بخشي از منابع و ابزارهاي شناخت در حوزة مسائل اقتصادي هستند.
اصل موضوعة سوم آن است که احکام شرعي و قوانين الهي در ابواب گوناگون فقه در عين پراکندگي ظاهري، مبتني بر اصول و قواعدي نظام‌مند بوده، به هم پيوسته هستند. اين اصول و قواعد ازآن‌رو که چندان مورد ابتلاي مکلفان نبوده‌اند، در منابع اسلامي به صراحت سخني از آنها به ميان نيامده است؛ اما مي‌توان آنها را به صورت روشمند و در قالب نظريه، از منابع اسلامي استنباط کرد.
مقالة حاضر به دنبال تبيين روش استنباط اين نظريه‌ها در حوزة اقتصاد اسلامي است.
پيشينة بحث
پيشنة روش استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت، به عام و خاص قابل تقسيم است. «پيشينة عام» عبارت است از: نظريه‌هايي که در باب اسلامي‌سازي علوم انساني مطرح شده است (خسروپناه، 1392، ج 1). اين نظريات گاهي به صورت صريح و گاهي به صورت ضمني به تبيين روش نيز پرداخته‌اند. در اين زمينه، مي‌توان به سه نظريه، که مبتني بر روش «اجتهادي» هستند اشاره كرد: «علم ديني اجتهادي عام»، «الگوي پارادايم اجتهادي دانش ديني» و «الگوي حِکمي‌ـ ‌اجتهادي علوم انساني».
روش‌هاي مطرح شده در اين نظريه‌ها معمولاً ناظر به تمام زيرمجموعه‌هاي علوم انساني است. همين ويژگي، به صورت ناخواسته منجر به کلي‌گويي شده است، به گونه‌اي که محقق نمي‌تواند به صورت ملموس روش مورد اشاره را بر اقتصاد - ‌به‌عنوان مثال‌- تطبيق دهد. 
در بخش پيشينة خاص نيز آثار متعددي به چشم مي‌خورد: آيت‌الله سيدمحمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا (1424ق) روش کشف نظريات اقتصادي از کتاب و سنت را تبيين كرده، سپس با عملياتي كردن آن، نظرياتي همچون منشأ بودن کار براي درآمد را کشف نموده است. اشکال کار شهيد صدر در حجيت روش «کشفي» است. ايشان تصريح مي‌کند: در خلال کشف نظريه، محقق مي‌تواند از فتواي ساير فقها، که هماهنگي و انسجام بيشتري با نظريه دارد، استفاده کند، در‌حالي‌که در  روش اجتهادی، ديدگاه هر فقیهی براي خود و مقلدانش حجت است، نه براي ديگران. 
حسن‌آقا نظري (1382) براي مکتب اقتصادي اسلام، يک روش و براي علم اقتصاد اسلامي يک روش جداگانه مطرح مي‌کند. در بخش نخست، همان روش شهيد صدر را به اجمال مطرح مي‌کند. اما در بخش دوم، تأکيد مي‌نمايد كه محقق اقتصاد اسلامي علاوه بر فقه، بايد بر دانش اقتصاد نيز تسلط داشته باشد. سپس با توجه به مسئلة مطرح شده، در ذهن محقق يک فرضيه شکل مي‌گيرد. اين فرضيه از تعدادي متغيرهاي وابسته و مستقل تشکيل شده است، و چنانچه هر يک از اين متغيرها با اسلام سازگار نباشد بايد کنار گذاشته شود و جايگزين اسلامي مناسبي براي آن انتخاب شود. 
روش مطرح شده در اين تحقيق در بخش مکتب، منطبق بر روش «کشفي» شهيد صدر است و طبيعتاً اشکالات روش «کشفي» بر اين روش هم وارد است. روش مطرح شده براي علم اقتصاد اسلامي نيز منطبق بر روش مطرح شده توسط انس زرقاء است که در ادامه، طرح و نقد مي‌شود:
محمد انس زرقاء (1383) مي‌نويسد: برخي از مقوله‌هاي ارزشي اسلام، اقتصادي و برخي غير اقتصادي هستند. همچنين در اقتصاد متعارف، برخي مقولات ارزشي وجود دارد که در منابع اسلامي، اثري از آنها ديده نمي‌شود و يا حتي ضد اسلامي هستند. براي اسلامي‌سازي علم اقتصاد، بايد مقوله‌هاي ارزشي- اقتصادي اسلام را جايگزين مقولات ارزشي اقتصاد متعارف كنيم که اساس اسلامي ندارند.
در نقد اين روش، بايد گفت: چنين روشي - در واقع – نسخه‌‌برداري از اقتصاد متعارف است و تجربة بانکداري در ايران نشان مي‌دهد چنين روشي چندان موفقيت‌آميز نبوده است.
ميرمعزي (1383) روش پيشنهادي خود براي کشف ماهيت اقتصاد اسلامي را «استقراء نصوص و طبقه‌بندي آنها» مي‌نامد. بر اساس اين روش نصوص اقتصادي اسلام به چهار دستة «عقيدتي»، «اخلاقي»، «حقوقي»، و «علمي» تقسيم مي‌شود. در مرحلة بعد، با تعريف مذهب، نظام و علم اقتصاد اسلامي در صدد اثبات آن است که اقتصاد اسلامي متشکل از هر سه بخش است.
اين تفکيک اگرچه – في‌نفسه- مفيد است، اما راه و روش روشني براي دستيابي به نظريات اقتصادي پيش روي محقق قرار نمي‌دهد.
يوسفي (1385) بعد از معرفي روش «امضاء»، «تأسيس» و «اکتشاف» مي‌نويسد: در کشف آموزه‌هاي اقتصاد اسلامي، هيچ‌يک از روش‌هاي سه‌گانه به تنهايي کافي نيست، و لازم است از هر سه روش استفاده شود و نام آن را روش «ترکيب» مي‌نهد.
تأکيد بر روش «امضاء» و «تأسيس» در کنار روش «اکتشاف» کاملاً بجا و مطلوب است، اما در عين حال، به صورت جزئي و به صورت فرايندي روش را نشان نمي‌دهد.
مفاهيم
الف. روش: روش مسيري است که براي تحصيل يک معرفت طي مي‌شود (ساير، 1385، ص21). محققان فلسفة علم، معاني ديگري براي «روش» ذکر كرده‌اند. برخي روش را چگونگي کاربست قواعد و اصول برگرفته از مباني فلسفي دانسته‌اند (خسروپناه، 1394، ص23). برخي ديگر معتقدند: روش عبارت است از: فنون و راه‌هايي که براي گردآوري يا بررسي و تحليل مطالب گردآوري شده به کار مي‌رود (شريفي، 1393، ص359). در اين نوشتار، منظور از «روش» فرايند رسيدن به نظرية اقتصادي با تبيين ملزومات و لوازم آن از ابتدا تا انتهاست.
ب. نظرية اقتصادي: نظرية اقتصادي مجموعه‌اي از گزاره‌هاست که درصدد بازتاب چارچوب‌هاي هنجاري کلان حاکم بر نظام اقتصادي بوده و يا راه‌هاي وصول به يک هدف مشخص را تبيين مي‌کند، و يا آنکه در‌صدد تبيين يک رفتار يا پديدة اقتصادي تحقق يافته در عالم خارج به همراه ايجاد قدرت پيش‌بيني نسبت به آينده است. براين‌اساس، نظريات اقتصادي به سه دسته قابل تقسيم هستند: اثباتي، هنجاري و تجويزي. روش پيشنهادي در اين مقاله قابليت آن را دارد که براي استنباط هر سه دسته به‌کار گرفته شود.
ج. استنباط نظريه: استفاده از واژة «استنباط» به جاي «نظريه‌پردازي» به نکته‌اي خاص اشاره دارد، و آن، اينکه نظريه‌پردازان براي تدوين يک نظريه، از منابع گوناگوني، همچون واقعيت بيروني، وقايع تاريخي، و انتزاعات ذهني استفاده مي‌کنند. در کنار اينها، منابع وحياني نيز مي‌تواند به‌عنوان منبعي براي نظريه‌پردازي قابل استفاده باشد. همان‌گونه که فقيه حکم را از منابع ديني استنباط مي‌کند، محقق اقتصاد اسلامي نيز مي‌تواند نظريه را از کتاب و سنت استنباط کند. البته همان‌گونه که استنباط حکم شرعي مستلزم مسئوليت شرعي انتساب حکم به دين است، تدوين نظريه و انتساب آن به دين نيز مستلزم مسئوليت شرعي است.
پيش‌فرض‌ها
استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت پيش‌فرض‌هايي دارد که بدون آنها، امکان دستيابي به نظريه وجود ندارد. در ادامه، به پيش‌فرض‌هايي که توانسته‌ايم استقصا کنيم، اشاره مي‌كنيم.
مباني فلسفي اقتصاد اسلامي
بسته به اينکه مباني قابل استفاده در استنباط نظرية اقتصادي از چه دانشي به عاريت گرفته شده باشد، مي‌توان از مباني فلسفي، فقهي، الهياتي، حقوقي، جامعه‌شناختي، روان‌شناختي و مانند آن سخن به ميان آورد (توکلي، 1394، ص87). اما مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، الهيات، انسان‌شناختي، و ارزش‌شناختي، که زيرمجموعة فلسفه هستند، کليدي‌ترين و تأثيرگذارترين مباني به‌شمار مي‌آيند و هر کدام چند مبنا دارند. از باب مثال، براي هر يک، دو نمونه ذکر مي‌شود:
دستة اول. معرفت‌شناختي: مبناگرايي در توجيه معرفت حصولي؛ تقدم معرفت يقيني بر معرفت معارض با آن؛
دستة دوم. هستي‌شناختي: تقسيم موجودات به مادي و فرامادي؛ وجود تزاحم در عالم ماده؛
دستة سوم. الهيات: هدايت تشريعي؛ ولايت پيامبر و ائمه؛
دستة چهارم. انسان‌شناختي: اصالت و جاودانگي روح؛ مختار بودن انسان؛
دستة پنجم. ارزش‌شناختي: تأثير نيت در ارزش عمل؛ ثابت و مطلق بودن اصول ارزشي و متغير بودن ارزش امور ديگر (شريفي، 1393، ص275).
جمعي از محققان قريب 86 مبنا از مباني تعليم و تربيت اسلامي را گردآوري کرده‌اند که اکثر قريب به اتفاق آنها اختصاصي به تعليم و تربيت نداشته، قابليت تعميم به مجموعة علوم انساني - اسلامي و از جمله اقتصاد اسلامي را دارند (جمعي از نويسندگان، 1391، ص83).
وجود منطقةالفراغ در حوزة مسائل اقتصادي
اصطلاح «منطقة‌الفراغ» به محدوده‌اي از موضوعات اشاره دارد که در شرع حکم ثابت ندارند و ولي امر بر اساس اختياراتي که دارد و منطبق بر مصالح جاري اسلام و مسلمانان، احکام لازم را براي آن موضوعات صادر مي‌کند. وجود منطقة‌الفراغ در حوزة مسائل اقتصادي يک پيش‌فرض ضروري در استنباط نظريه است و بدون اعتراف به آن، امکان استنباط نظريه وجود ندارد (صدر، 1424ق، ص443)؛ زيرا دايرة تحولات در بخش واقعي اقتصاد بسيار وسيع و سريع است و فرض احکام ثابتي که بتواند تمام تحولات را پوشش دهد، غير ممکن است. ازاين‌رو، منطقة‌الفراغ به‌عنوان ابزاري انعطاف‌پذير در اختيار ولي امر قرار داده شده است تا بتواند بخش واقعي اقتصاد را تحت هر شرايطي مديريت كند. نمونه‌هايي از اين احکام در يک تحقيق مستقل توسط يکي از محققان گردآوري شده است (حسيني، 1393).
احکام منطقة‌الفراغ، که در عصر تشريع صادر شده‌، احکامي متناسب با شرايط آن روزگار بوده، و بي‌توجهي به اين نکته ممکن است استنباط نظرية اقتصاد اسلامي را به انحراف بکشاند. البته نظرية منطقة‌الفراغ مخالفاني دارد که معتقدند: اين نظريه با مباني فقهي سازگاري ندارد (بحراني، 1426ق، ص291) در مقابل، عده‌اي از آن به شدت دفاع مي‌کنند (حائري، 1417ق، ص113). اين مقاله نظرية مزبور را مفروض گرفته است. 
شرايط مستنبِط
محقق اقتصاد اسلامي براي آنکه بتواند نظرية اقتصادي را از کتاب و سنت استنباط کند، بايد حايز دو شرط اساسي باشد:
1. اجتهاد متجزی در ابواب معاملات مالي؛
2. تسلط بر دانش اقتصاد رايج.
در ادامه، به توضيح اين دو شرط مي‌پردازيم:
اجتهاد متجزي در ابواب معاملات مالي
محقق اقتصاد اسلامي ـ دست‌كم ـ بايد حايز اجتهاد متجزي در ابواب فقه معاملات باشد تا بتواند به استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت بپردازد. اين بدان دليل است که اولاً، هر استنباطي مستلزم انتساب مستنبَط، به شريعت است، و از‌آن‌رو که انتساب بدون دليل چيزي به شريعت بدعت بوده و حرام است، بنابراين، کسي که حايز ملکة اجتهاد نيست، حق استنباط از کتاب و سنت را ندارد؛ چه استنباط حکم شرعي باشد و چه استنباط نظرية اقتصادي. ثانياً، درک لطايف و ظرايف مستتر در آيات و روايات نيازمند مقدماتي است که با تحصيل آن، مقدمات اجتهاد حاصل شده است. اين مقدمات عبارتند از: دانش اصول، رجال، ادبيات عرب، معاني و بيان، منطق، تفسير، کلام (بهبهانى، 1415ق، ص335). علت اکتفا به مرتبة تجزي آن است که با وجود آن، استنباط حکم شرعي در همان محدوده جايز خواهد بود، و اگر استنباط حکم شرعي جايز باشد، طبيعتاً با احراز ساير شروط، استنباط نظريه‌اي که مرتبط با آن ابواب باشد، نيز مجاز خواهد بود.
تسلط بر دانش اقتصاد رايج 
محقق اقتصاد اسلامي بايد تسلط کافي بر دانش اقتصاد رايج داشته باشد تا بتواند نظرية اقتصادي را از کتاب و سنت استنباط کند. «اقتصاد اسلامي» يک دانش بين رشته‌اي است و پژوهشگران علاقه‌مند به استنباط نظرية اقتصادي، علاوه بر تسلط بر علوم اسلامي (اجتهاد)، لازم است در دانش اقتصاد نيز داراي تحصيلات عالي بوده و صاحب‌نظر باشند. در اين زمينه، داشتن اطلاعات عمومي و کسب مشاوره از متخصصان کفايت نمي‌کند؛ همان‌گونه که يک اقتصاددان نمي‌تواند با کسب مشاوره از يک فقيه، نظريات اقتصاد اسلامي را استنباط کند. شناخت دقيق متغيرهاي اقتصادي و آگاهي از نحوة عملکرد و تأثير و تأثر آنها نقش اساسي در تحليل نصوص اقتصادي دارد. اين شناخت و آگاهي به سادگي حاصل نمي‌شود و نيازمند داشتن تحصيلات اقتصادي است. البته ممکن است مسائلي وجود داشته باشد که مبتني بر مباني مقبول اقتصاددانان غربي است و محقق اقتصاد اسلامي نتواند آنها را بپذيرد؛ اما در عين حال، آگاهي از آنها لازم است.
براي مثال، تلقي عمومي آن است که پول‌هاي رايج امروزي اعتباري بوده و برخلاف درهم و دينار، که پول حقيقي هستند، فاقد ارزش عيني و صرفاً منعکس‌کنندة قدرت خريد هستند؛ همان‌گونه که چک، فقط سند بدهي صادرکنندة آن است. اين در حالي است که تفاوت پول رايج امروزي با درهم و دينار در ميزان اختلاف ارزش مبادله‌اي و ارزش مصرفي هر يک از آنهاست؛ به گونه‌اي که ارزش مصرفي اسکناس بسيار پايين و در حد صفر است؛ ولي ارزش مصرفي درهم و دينار نسبتاً بالا و نزديک به ارزش مبادله‌اي آن است. بنابراين، تفاوت ماهوي بين آن دو وجود ندارد. پذيرش اين تحليل براي کسي که با مسائل دانش اقتصاد آشنا نيست و بر آن تسلط ندارد، دشوار است. ازاين‌رو، حتي با کسب مشاوره از متخصص، گاهي نمي‌توان ماهيت يک متغير اقتصادي را به صورت عميق درک كرد.
فرايند استنباط نظريات اقتصاد اسلامي
فرايند استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت مشتمل بر چندين مرحله است. اين مراحل را به صورت تفصيلي از نظر مي‌گذرانيم و از باب نمونه، فرايند استنباط نظرية «توازن» را به هر مرحله تطبيق مي‌دهيم (صدر، 1424ق، ص783؛ رجايي، 1391).
مرحلة اول. مباحث مقدماتي
الف. مواجهه با مشکل و طرح مسئله
نخستين گام در فرايند تحقيق، طرح مسئله است. مسئله - در حقيقت - مشکلي است که محقق با هدف حل آن وارد تحقيق مي‌شود. مشاهدة وضعيت اقتصادي موجود و رصد مشکلات اجرايي مي‌تواند زمينة مناسبي براي طرح مسئله باشد. همچنين ممارست بر مطالعة هدفمند آموزه‌هاي اقتصادي اسلام به تدريج، ذهن محقق را به سمت شکل‌گيري مسئلة تحقيق هدايت مي‌کند. از ديگر روش‌هاي طرح مسئلة مطالعه‌ي نظريات ارائه شده توسط ساير مکاتب اقتصادي است. محقق اقتصاد اسلامي پس از آگاهي از نظريات آنها، با اين پرسش مواجه مي‌شود که آيا نظرية مزبور از ديدگاه اسلام تأييد شده است؟ اين پرسش مي‌تواند آغازي بر طرح مسئله باشد و در نهايت، به استنباط نظريه ختم شود.
تطبيق: طرح مسئله در نظرية «توازن» مي‌تواند برگرفته از يک واقعيت عيني در نظام سرمايه داري باشد. اين مکتب بر اساس مباني خود، رويه‌اي را در پيش گرفته است که ثروتمندان را ثروتمندتر مي‌کند و سطح زندگي آحاد جامعه را منطبق بر قانون «دستمزد آهني»(Iron law of wages) در حداقل معيشت يا در نهايت، در حد کفاف نگه مي‌دارد. «جنبش اشغال» وال‌استريت - در حقيقت - بازخورد اين سياست نظام سرمايه‌داري بود که در سال 2011 در آمريکا اتفاق افتاد. مطالعة اين رخداد اعتراضي مي‌تواند مسئله‌اي را در ذهن محقق اقتصاد اسلامي، مطرح کند که آيا در اقتصاد اسلامي اختلاف فاحش طبقاتي به گونه‌اي که –برای مثال- يک درصد از جمعيت يک کشور، مالک 99 درصد از ثروت آن باشند، قابل قبول است؟
ب. طرح مجموعة پرسش‌ها و طبقه‌بندي آنها
پس از طرح مسئله، لازم است پرسش‌هاي فرعي راجع به ابعاد گوناگون آن مطرح شود. مسئله، خود انعکاس يک پرسش است؛ اما پژوهشگر مي‌تواند با طرح پرسش‌هاي فرعي متعدد، فضاي تحقيقاتي را توسعه دهد. البته کثرت پرسش‌ها ممکن است در نگاه نخست، موجب آشفتگي ذهن محقق گردد؛ اما وي مي‌تواند با جمع‌بندي، پرسش‌هاي غير مرتبط را کنار نهاده و سرانجام، با اولويت‌بندي پرسش‌هاي باقي‌مانده، مسير روشن‌تري را فراروي خود ترسيم کند.
تطبيق: در مسئله «توازن» اين پرسش‌ها قابل طرح است:
- محدوده‌اي که شارع خواستار برقراري توازن در آن است، شامل چه بخش‌هايي مي‌شود؟ (توازن در مصرف، توازن در درآمد، توازن در ثروت).
- در اقتصاد رايج، ديدگاه غالب نسبت به مسئلة «توازن» چيست؟
- ديدگاه اقتصاد رايج دربارة «توازن» بر كدام مباني و پيشينة تاريخي استوار است؟
- در تحقق توازن، چه عناصر و متغيرهايي دخيل هستند؟
- مباني اقتصاد اسلامي در باب «توازن» چيست؟
- کدام يک از واجبات و محرمات به صورت مستقيم يا غير مستقيم تحقق توازن را هدف قرار داده است؟
لازم به ذکر است كه علاوه بر اين پرسش‌ها، مي‌توان پرسش‌هاي فرعي‌تري را، که به صورت اختصاصي با موضوع تحقيق مرتبط باشد؛ مانند:
- در اقتصاد متعارف، چه ديدگاهي نسبت به عدالت توزيعي وجود دارد؟ 
- بر اساس مباني اقتصاد متعارف، توزيع منابع اولية ثروت بر چه مبنايي صورت مي‌پذيرد؟
- درآمد حاصل از توليد، بر چه اساسي بايد ميان عوامل توليد توزيع شود؟
-  تفاضل در درآمد و ثروت و سطح زندگی تا چه حد مورد پذیرش است؟
ج. طرح فرضيه
«فرضيه» - در حقيقت - پاسخي اجمالي به پرسش اصلي است و درست يا نادرست بودنش در پايان تحقيق مشخص مي‌شود. فرضيه بر اساس معلومات کلي و شناخت‌هاي قبلي محقق شکل مي‌گيرد. اين شناخت‌ها ممکن است بر اساس تجارب يا مطالعات قبلي باشد، از منابع شفاهي به دست آمده باشد، يا در جريان مطالعه ادبيات تحقيق حاصل شده باشد (فرهنگي، 1387، ص 164).
تطبيق: در مسئلة توازن، فرضيه اين است که «در اقتصاد اسلامي، تدابيري اتخاذ شده است تا توازن و همسنگي بين افراد جامعه، در سطح زندگی، درآمد و ثروت ايجاد شود».
د. شناسايي اولية عناصر و متغيرهاي مرتبط با موضوع
از جمله مباحث مقدماتي مهم در استنباط نظريات اقتصاد اسلامي، شناسايي عناصر و متغيرهاي مرتبط با موضوع است. اين اهميت از‌آن‌روست که رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي پيچيده بوده و متغيرهاي فراواني در رخ دادن آنها دخيل است؛ تا آنجا که اقتصاددانان مجبور شده‌اند در تحليل‌هاي خود، به بررسي يک يا چند متغير محدود اکتفا کرده و ساير شرايط را ثابت فرض کنند(Ceteris Paribus). اين پيچيدگي تا حدي به ماهيت علوم اجتماعي، که متأثر از رفتار کنشگرهاي مختار است، برمي‌گردد. بخش واقعي اقتصاد در حال رشد است و روز به روز روابط جديدتري بين عوامل اقتصادي شکل مي‌گيرد و به تبع آن، تشخيص علل بروز رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي دشوارتر مي‌شود. در چنين شرايطي، ارائة نظريه براي تحليل واقعيت‌هاي اقتصادي، يا براي ايجاد تحول از وضع موجود به وضع مطلوب، متوقف بر شناسايي متغيرهاي مؤثر و رتبه‌بندي آنها در ميزان تأثير است. به همين سبب، شناسايي اين عناصر و متغيرها از مباحث مقدماتي مهم استنباط نظريه اقتصادي محسوب مي‌شود. البته محقق در ابتداي مسير تحقيق قرار دارد و ممکن است نتواند همة عناصر و متغيرهاي مؤثر در نظريه را احصا كند، و يا عناصر غيرمرتبطي را به مجموعة متغيرها اضافه کند؛ اما مي‌تواند در ادامة راه، خطاهاي جزئي را اصلاح کرده، متغيرها را حذف يا اضافه نمايد.
تطبيق: در مسئلة توازن، محقق به دنبال آن است که بداند بر اساس معارف و آموزه‌هاي اسلام، آيا شارع مقدس به دنبال آن بوده است که توازن و همسنگي اجمالي بين افراد جامعه در تملک ثروت‌هاي طبيعي، درآمد، دارايي‌ها، و مصرف برقرار شود؟ بر همين اساس، مي‌توان گفت: مالکيت حقيقي خداوند، خلافت و جانشيني عام انسان، امانت بودن اموال در دست انسان (امانت به معناي عام)، استحقاق عوامل توليد، عدالت توزيعي، منابع طبيعي و ثروت‌هاي اوليه، ثروتمندان، فقرا و مساکين و محرومان، خانواده، دولت، آحاد مسلمانان، انفاق‌هاي واجب و مستحب، عناصر و متغيرهايي هستند که با مسئلة «توازن» ارتباط دارند و براي استنباط نظريه، بايد بر روي آنها تمرکز شد.
مرحلة دوم. موضوع‌شناسي عميق
پس از شناسايي متغيرها و عناصر مرتبط با موضوع، لازم است «موضوع‌شناسي عميق» صورت پذيرد. همان‌گونه که استنباط حکم شرعي متوقف بر موضوع‌شناسي است، استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت نيز متوقف بر موضوع‌شناسي است، با اين تفاوت که در استنباط فقهي، رجوع به متخصصان براي تحليل ماهيت موضوعات مبهم، پيچيده و جديد، روشي مرسوم است؛ اما در استنباط نظريات اقتصادي از کتاب و سنت، کارايي لازم را ندارد و محقق بايد خود در مباحث اقتصادي، همچون مباحث فقهي صاحب‌نظر باشد. دليل مطلب آن است که نظريات اقتصادي با متغيرهاي گوناگوني در ارتباط هستند و به صورت غيرمستقيم، مباني پذيرفته شده توسط نظريه‌پرداز را منعکس مي‌کنند. دستيابي به عمق مسئله در نظريات اقتصادي و برقراري ارتباط بين متغيرها و عناصر مؤثر در نظريه در صورتي امکان‌پذير است که محقق به صورت مستقيم و بدون واسطه به منابع علمي موجود در اين زمينه مراجعه کند. به عبارت ديگر، استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت ماهيتي بين رشته‌اي دارد و سطحي‌نگري در هر يک از دو علم «فقه» و «اقتصاد»، مانع از ثمربخشي تحقيقات خواهد شد. ازاين‌رو، تسلط بر دانش اقتصاد رايج جزء شروط استنباط نظريات اقتصاد اسلامياست.
به هر حال، لازم است موضوع‌شناسي عميق به‌عنوان يکي از نقاط عطف استنباط نظريات اقتصاد اسلامي به حساب آيد. يک نظرية اقتصادي، يا درصدد توصيف و تبيين رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي است (نظرية توصيفي)، يا وضعيت مطلوب را ترسيم مي‌کند (نظرية هنجاري) و يا روش حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را نشان مي‌دهد (نظرية تجويزي). تلاش براي تدوين هر يک از اين نظريات، حتي نظريات اثباتي در نهايت، به هدف بهبود وضعيت اقتصادي جامعه و ارتقاي رفاه عمومي صورت مي‌گيرد. حتي آنان که مخالف دخالت دولت در بحران‌هاي اقتصادي يا دورة رکود چرخه‌‌هاي تجاري هستند بدان‌روست که معتقدند: دخالت دولت وضع را بدتر مي‌کند. به عقيدة آنان، اگر فرصت داده شود اقتصادي که از تعادل خارج شده، به تدريج، به سمت نقطة تعادل برمي‌گردد (رحماني، 1389، ج 2، ص115). طرفداران اقتصاد اسلامي معتقدند: اقتصاد اسلامي کارايي لازم براي حل مشکلات اقتصادي را دارد (رک: صدر، 1424ق، ص 37 و 418). چنين اعتقادي نشان مي‌دهد از نظر آنان، هدف از استنباط نظرية اقتصادي صرفاً عمل به تکليف و کسب اجر معنوي و يا تحصيل معذِّر نسبت به عقاب اخروي نيست و نمي‌توان در فرايند استنباط نظرية اقتصادي، فقط به تحصيل حجت شرعي انديشيد (علم‌الهدي، 1394، ص65). هر نظرية اقتصادي که از آموزه‌هاي اسلامي استنباط مي‌شود، بايد بتواند در تحليل واقعيت‌هاي اقتصادي، يا حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب کارکرد بهتر يا – دست‌كم- مساوي نسبت به نظريات رقيب داشته باشد. براي حصول اطمينان از چنين کارکردي، اگرچه روش «آزمون و خطا» ساده‌ترين راهکار است، اما بايد توجه داشت که اين راهکار مي‌تواند پرهزينه يا حتي غير عملي باشد. بنابراين، محققِ علاقه‌مند به استنباط نظريه، بايد موضوع را عميقاً مطالعه كند؛ متغيرهاي مؤثر در آن و همچنين متغيرهاي اقتصادي را بشناسد و از نحوة عملکرد آنها آگاه باشد. امروزه اطلاع از اين مباحث، بدون تسلط بر دانش اقتصاد متعارف امکان‌پذير نيست؛ غالب منابع موجود در اين زمينه، متعلق به خارج از دنياي اسلام بوده و توسط اقتصاددانان غربي نگاشته شده است، محقق اقتصاد اسلامي با مراجعه به آثار توليد شده ، مي‌تواند از تحقيقات موجود براي شناسايي موضوعات پيچيدة اقتصادي و متغيرهاي مؤثر در آن و نحوة عملکرد آنها بهره ببرد و از ذخاير تجربة بشري استفاده كند.
در فرايند استنباط نظرية اقتصادي، «موضوع‌شناسي عميق» در سه سطح صورت مي‌گيرد:
سطح اول. آشنايي با مفاهيم و متغيرهاي مرتبط با موضوع؛
سطح دوم. بررسي سير تاريخي موضوع و متغيرهاي ذي‌ربط؛
سطح سوم. کشف و نقد مباني اقتصاد رايج که با موضوع در ارتباط است.
سطح سوم. از آن نظر حايز اهميت است که ديدگاه‌هاي انديشمندان اقتصاد رايج در مباحث اقتصادي نوعاً برگرفته از مباني نظام سرمايه‌داري است. کشف اين مباني کمک شاياني به درک عميق‌تر موضوع مي‌کند و اختلاف اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف را آشکار مي‌کند؛ زيرا اساسي‌ترين محور اختلاف بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد رايج به مباني پذيرفته شده از سوي هر يک از دو مکتب برمي‌گردد. براي مثال، بدبيني مالتوس نسبت به آيندة اقتصاد و تأکيد بر کمبود مواد غذايي به خاطر رشد جمعيت و به تبع آن بروز جنگ و خونريزي (شومپيتر، 1375، ص 321)، مبتني بر نگاه غيرالهي مالتوس به موضوع ارتزاق بشر است. اقتصادداني که منکر وجود خالق براي هستي است، يا خالق هستي را به ساعت‌ساز تشبيه مي‌کند، طبيعتاً چنين تحليلي از رشد جمعيت و مواد غذايي لازم آنان خواهد داشت.
تطبيق: در اقتصاد متعارف، راجع به پيامدهاي اقتصادي توازن و اينکه آيا لازمة عدالت اقتصادي، برقراري توازن است، مباحث زيادي مطرح شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نظريه‌پردازان اقتصاد سرمايه‌داري، بازار و نظام قيمت‌ها را بهترين معيار توزيع امکانات مي‌دانند. همة ديدگاه‌ها- از ديدگاه کاملاً افراطي و منفي هايک به عدالت توزيعي گرفته تا نظر جان‌رالز- به نوعي بر قانون طبيعي مبتني است و نتيجة آنها (جز ديدگاه جامعه‌گرايان که اشکالات خاص خود را دارد) دفاع از نظام بازار آزاد و ليبراليسم غربي است. از نظر اکثر قريب به اتفاق اقتصاددانان غربي، بازار و سازوكار قيمت، حتي اگر منجر به توازن نشود، عامل توزيع عادلانة درآمد و ثروت است (رجايي، 1394، ص 80). بر اساس ديدگاه کلاسيک‌ها، که امروزه دوباره انديشة غالب اقتصاددانان گرديده، اقتصاد متکي به قانون طبيعي بوده و بايد به حال خود سپرده شود و هرگونه دخالت در جهت اصلاح جريان اقتصادي موجب بروز مشکلات مضاعف در سيستم خواهد شد. ازاين‌رو، معتقد به عدم دخالت دولت در ادوار تجاري بوده و دولت حداقلي را پيشنهاد مي‌کنند. به اعتقاد اقتصاددانان غربي، ايجاد توازن به صورت دستوري، محدودکنندة آزادي انسان‌ها در حوزة درآمد و مصرف است و مالکيت خصوصي را محدود مي‌سازد و اين با «ليبراليسم» به‌عنوان اساسي‌ترين مبناي اقتصاد رايج سازگاري ندارد. همچنين آنها معتقدند: انباشت سرمايه مهم‌ترين راه رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است.
با کشف اين مباني، علت عدم گرايش به نظرية «توازن» در اقتصاد رايج کاملاً روشن مي‌شود؛ زيرا توازن اساساً با نظام «بازار آزاد» و «ليبراليسم» سازگاري ندارد و کارايي نظام قيمت‌ها را مورد مناقشه قرار مي‌دهد. قانون طبيعي و اکتفا به سازوكار بازار، به‌معناي ناديده گرفتن هدايت تشريعي و تعريف نكردن جايگاهي براي آن در حوزة اقتصاد است. انباشت سرمايه نيز اگرچه ممکن است به رشد اقتصاد و منتفع شدن کل جامعه بينجامد، اما موجب افزايش فاصلة طبقاتي و ثروتمندتر شدن ثروتمندان مي‌شود.
مرحلة سوم. رجوع به مباني اقتصاد اسلامي
کشف مباني مسئله از منظر اسلام، گام بعدي در استنباط نظرية اقتصاد اسلامي است. همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، در بسياري از موارد، منشأ اختلاف ديدگاه‌ها بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد رايج در مباني پذيرفته شده از سوي هر يک نهفته است. «مباني» بنيادهاي فکري و پايه‌اي هستند که اصول، قواعد و مسائل هر مکتب و نظام اقتصادي بر اساس آنها شکل مي‌گيرد. مباني در استنباط نظريه، نقش اصلي ايفا کرده، هسته سخت نظريه را شکل مي‌دهند و براي استنباط نظريه، پيش از مراجعه به احکام معاملات، بايد به مباني رجوع نمود. پيش از اين، راجع به مباني اقتصاد اسلامي سخن به ميان آمد و روشن شد با وجود اينکه استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت مباني گوناگوني دارد، اما مباني فلسفي آن، که عبارتند از مباني معرفت‌شناختي، مباني هستي‌شناختي، مباني الهياتي، مباني انسان‌شناختي، و مباني ارزش‌شناختي، نقش کليدي‌تري دارند.
تطبيق: در مسئلة توازن، مباني اقتصاد اسلامي تأثيرگذار در استنباط نظريه عبارتند از: مالکيت حقيقي خداوند بر تمام کائنات و از جمله اموال؛ اعتباري بودن مالکيت انسان بر اموال؛ جانشيني خاص انبياء و ائمة معصومين و جانشيني عام انسان؛ تعميم خليفة‌اللهي انسان به مالکيت اموال؛ هدايت تشريعي بشر افزون بر هدايت تکويني؛ لزوم برقراري عدالت اجتماعي؛ وجود پيوند برادري ديني بين مؤمنان (حجرات: 10)؛ برابري همة افراد بشر در انسانيت (نهج‌البلاغه، 1414‍ق، ص 367).
اين مباني، شکل‌گيري نظريه را به سمت و سويي جدا از آنچه که در اقتصاد رايج متداول است، هدايت مي‌کند.
مرحلة چهارم. کشف راهبردها و شناسايي مجدد متغيرها
«راهبردها» - در حقيقت - همان احکام شرعي هستند که براي تحقق هدفي خاص بر موضوعاتشان حمل شده‌اند. اطلاق واژة «راهبرد» به اين بايدها و نبايدها از آن روست که شارع با تشريع اين احکام، درصدد هدايت حرکت اقتصاد به سمت و سويي خاص است. با بررسي احکام شرعي مرتبط با موضوع، که به واسطة متغيرها و عناصر شناسايي شده صورت مي‌گيرد، مي‌توان ابعاد نظريه را تنقيح کرد و نشان داد که شارع با جعل اين دستورات شرعي، به دنبال تحقق چه نظري بوده است.
عناصر و متغيرهاي مرتبط با نظريه - هرچند قبلاً شناسايي شده‌اند- اما در اين مرحله، مجدداً بازبيني مي‌شوند و در صورت لزوم، حذف مي‌گردند و حتي ممکن است متغيرهاي جديد، که قبلاً مطمح‌نظر قرار نگرفته بودند، به مجموعة متغيرها اضافه گردند.
شهيد صدر کشف نظريات اقتصاد اسلامي را از اين مرحله آغاز کرده است. وي در کتاب اقتصادنا، در تبيين روش «کشفي» و همچنين در کشف نظرية «توزيع قبل از توليد» و «توزيع بعد از توليد»، در اولين گام، به سراغ احکام شرعي رفته، از دو مرحلة قبل، يعني موضوع‌شناسي و رجوع به مباني، سخني به ميان نياورده است (صدر، 1424ق، ص 415، 477، 639)، اگرچه مباحثي که تحت عنوان «المفاهيم تساهم في العمليه» مطرح نموده است تا حدي مي‌تواند ناظر به مباني باشد (همان، ص 439).
اين مرحله نيازمند تتبع منابع فقهي با بهره‌گيري از روش «اجتهادي» است و تمام شرايطي که براي استنباط حکم شرعي از ادله لازم است در اين مرحله بايد لحاظ گردد. البته بايد توجه داشت که هدف، استنباط نظريه است، نه استنباط حکم شرعي. بنابراين، بايد اصول استنباط نظريه محور کار باشد. استنباط نظرية اقتصادي، اصول و قواعدي اختصاصي دارد که حلقه‌هاي مفقودة اصول فقه موجود در استنباط نظريه محسوب مي‌شوند و بدون آنها استنباط نظريه از کتاب و سنت دشوار و حتي غير ممکن است. کشف و استخراج اين قواعد يکي از پيش‌نيازهاي اساسي تدوين علوم انساني- ‌اسلامي و از مقدمات ضروري مباحث فقه حکومتي است. 
تطبيق: در مسئلة توازن، راهبردهاي شريعت را مي‌توان به چند دسته تقسيم کرد:
قرآن کريم توجه به طبقات محروم و وضعيت معيشت آنها را مکرر گوشزد مي‌کند؛ بارها بعد از توصيه به اقامة نماز، پرداخت زکات را متذکر مي‌شود (بقره: 43، 83، 110، 177، 277) و به صورت ويژه، به توصيف ثواب انفاق مي‌پردازد (بقره: 251، 256) و مؤمنان را به خاطر انفاق آشکارا و پنهاني و در حال گشايش و تنگدستي مي‌ستايد (بقره: 274؛ آل‏عمران‏: 134) و حتي در برخي از آيات، يکي از علل جهنمي شدن اهل دوزخ را بي‌توجهي به مساکين مي‌شمرد (مدثر: 44؛ حاقه: 34).
شارع مقدس علاوه بر اين بيانات کلي، در اين باره به صورت جزئي نيز به تشريع احکام شرعي پرداخته و زکات را در نُه قلم کالا واجب کرده است.
زکات فطره را با همان مصارف زکات اموال بر تمام سرپرستان خانواده – در‌صورتي‌که خود فقير نباشند- واجب کرده است.
بر هر مکلفي واجب است نفقة زوجه را مطلقاً و نفقة فرزندان و والدين را در صورتي که فقير باشند، بپردازد. حتي اگر توان مالي ندارد، اما مي‌تواند کار کند، کسب و کار بر وي واجب مي‌شود. 
در موارد متعددي همچون قتل خطا، حنث نذر و قسم، تأخير قضاي روزه تا حلول رمضان آينده، افطار عمدي و بدون عذر روزه، و در برخي موارد، افطار با عذر روزه، اطعام فقير را به جاي روزة کفاره پذيرفته است. 
خمس را واجب کرده است که نصف آن براي تأمين مالي فقرا و مساکين و در راه ماندگان از سادات، و نصف ديگر آن بنابر صلاحديد حاکم شرع، در مصالح جامعه و از جمله رفع فقر مؤمنان مصرف مي‌شود.
در برخي از روايات، تصريح شده است که اگر مقدار خمسي که به دست ولي امر رسيده، نيازمندي سادات فقير را جبران ننمايد، بر ولي امر لازم است از ديگر منابع بيت‌المال، احتياجات آنها را برآورده کند (كلينى، 1407ق، ج‌1، ص540، ح 4). با تنقيح مناط، مي‌توان آن را به مطلق نيازمندان تعميم داد و گفت: اگر زکات اموال کفاف تأمين مالي نيازمندان را نکند، بر دولت اسلامي لازم است در صورت امکان، از ساير درآمدها به تأمين مالي نيازمندان اقدام کند. در تأييد اين برداشت، مي‌توان به سفارش اميرالمؤمنين نسبت به تأمين مخارج زندگي يک مسيحي نابينا از بيت‌المال اشاره کرد (طوسى، 1407ق، ج ‌6، ص292‌).
قرض دادن جزو مستحبات مؤکد شمرده شده و ثواب هجده برابري براي آن جعل شده است.
حد و حدود ارتقاي سطح معيشت نيازمندان صرفاً تأمين نيازهاي ضروري نيست، بلکه تا رسيدن به سطح عمومي جامعه، همچنان نيازمند و مستحق محسوب مي‌شوند (كلينى، 1407ق، ج‌3، ص560، ح 3).
روايات زيادي در ستايش زهد (حر عاملى، 1409ق، ج16، ص10)؛ قناعت (كلينى، 1407ق، ج2، ص137)؛ کفاف (همان، ص140) وارد شده و سيرة عملي انبيا، اوصيا و اوليا نيز زندگي زاهدانه بوده است (عادلي، 1393).
اسراف و اتراف حرام و از گناهان کبيره شمرده شده است (اسراء: 27).
در قرآن کريم، به تقسيم فيء بين نيازمندان تصريح شده و در بيان علت آن آمده است: «كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (حشر: 7). با استناد به اين تعليل و تنقيح مناط، مي‌توان گفت: شارع مقدس به طور کلي، تمرکز ثروت در دست عده‌اي معدود از افراد جامعه را نمي‌پسندد (معلمي، 1391).
مرحلة پنجم: انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي و استنباط نظريه
همان‌گونه که اشاره شد، در شکل‌گيري نظريه، عناصر و متغيرهاي متعددي دخيل هستند و نظريه‌پرداز مي‌کوشد با انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي بين اين عناصر و متغيرها، نشان دهد که کل مجموعه با يک ارتباط منطقي درصدد وصول به هدفي خاص هستند، يا درصدد تبيين يک واقعيت غير بديهي هستند. در اين مرحله، ثمرة تلاش علمي محقق ظهور پيدا مي‌کند و نظريه از درون اجزاي به ظاهر متشتت و پراکنده متولد مي‌شود. از همين رو، مرحلة «انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي» مهم‌ترين مرحلة استنباط نظريه است. در اين مرحله، هر يک از متغيرها، اعم از مباني و راهبردها، به‌عنوان جزئي از کل، در ضمن مجموعه و به صورت يکجا ديده مي‌شود؛ تا تصاوير پراکنده و جزئي تبديل به تصويري واحد گردد.
تطبيق: در مسئلة توازن، از‌آن‌رو که ارتقاي و درآمد و ثروت همة افراد جامعه به بالاترين سطح به صورت همزمان امکان‌پذير نيست، بنابراين، شارع مقدس، هم نسبت به ارتقاي معيشت نيازمندان اهتمام داشته است (بخش اول نظريه)، هم کنترل مصرف را مد نظر قرار داده است (بخش دوم نظريه)، هم کنترل ثروت و درآمد ثروتمندان را دنبال كرده است (بخش سوم نظريه).
در مقام انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي بين اجزاي و عناصر نظرية «توازن»، مباني اقتصاد اسلامي کشف شده و نيز راهبردهاي استخراج شده از کتاب و سنت، بايد گفت:
بر اساس مباني اقتصاد اسلامي، از يك سو، خداوند مالکيت حقيقي تمام کائنات و از جمله اموال است. انسان نيز از سوي او به مقام خليفة‌الله (به‌معناي عام) نايل گشته است و انبياء و ائمة اطهار به‌عنوان خليفة خاص خداوند، حق تصرف تشريعي در اموال را دارند. بنابراين، اموال در دست انسان به نوعي، امانت (به معناي عام) است و جعل احکامي که موجب محدوديت تصرف در اموال گردد، منافاتي با پذيرش مالکيت خصوصي ندارد. از سوي ديگر، اسلام برقراري عدالت را از اهداف انبياء برشمرده است. از نظر اسلام، انسان‎ها در انسانيت برابر، و مؤمنان نيز برادر ديني هستند. با چنين نگرشي، اختلاف فاحش طبقاتي فاحش بين افراد جامعه نمي‌تواند قابل قبول باشد.
راهبردهاي شريعت نيز برداشت اخير از مباني را تأييد مي‌کند. بر اساس احکام شرعي،‌ در درون خانواده نظامي طراحي شده است که مي‌تواند فقر و نيازمندي را پيش از آنکه به اجتماع منتقل شود، از بين ببرد. شارع مقدس در گام اول، تأمين مخارج عمودَين فقير (والدين و طبقات بالاتر)، فرزندان و طبقات پايين‌تر را بر مکلفان متمکن واجب ساخته است. در گام بعدي، قرآن کريم رسيدگي به طبقات محروم و توجه به وضعيت معيشت آنها را مکرر گوشزد کرده، و آن را در کنار اقامة نماز تذکر داده است. در اين اهتمام، شارع صرفاً به توصيه اکتفا نكرده و براي شفاف‌سازي، زکات اموال را در نُه قلم کالا واجب کرد که پنج قلم از مصارف هشت‌گانة آن مستقيماً براي تأمين حاجت نيازمندان است. همچنين زکات فطره را با همان مصارف زکات اموال بر تمام سرپرستان خانواده به شرطي که خود فقير نباشند، واجب کرده است. کفارات با انواع و اقسام گوناگونش به نوعي مکمل زکات اموال و زکات فطره است، تا کسي گرسنه و برهنه نماند. نصف خمس صرف رفع نياز بخشي از فقرا (سادات نيازمند) مي‌شود و نصف ديگر آن نيز در مصالحي که ولي امر تشخيص دهد (از جمله رفع فقر فقراي شيعه) مصرف مي‌گردد. تأکيد بر استحباب قرض دادن نيز در راستاي ارتقاي سطح معيشت نيازمندان ارزيابي مي‌شود؛ شارع مي‌خواسته است کساني را که حاضر نيستند انفاق مستحب کنند، با اين روش، به ياري نيازمندان تهييج نمايد. شارع مقدس به رغم تمام اين راهبردها، آخرين گام را با ايجاد تکليف براي دولت اسلامي برداشته و آن را موظف کرده است در عرض تکليف براي عموم مسلمانان، براي پيشگيري و رفع فقر، با استفاده از منابع مالي دولت اسلامي اقدام کند. از سوي ديگر، در صدق نيازمندي، ملاک رسيدن به سطح عمومي جامعه است، نه صرفاً تأمين نيازهاي ضروري.
بنابراين، بخش اول نظرية «توازن» اثبات گرديده، و روشن مي‌شود که شارع بر اساس مباني پيش گفته و احکام اشاره شده به دنبال ارتقاي سطح معيشت نيازمندان تا سطح عمومي جامعه است.
در بخش دوم نظريه، شارع مقدس درصدد کنترل سطح معيشت ثروتمندان برآمده است. تأکيد بر زهد و قناعت و اکتفا به کفاف در کنار تحريم اسراف و اتراف، حاکي از سياست کنترل مصرف از سوي شارع مقدس است. اسراف حرام منحصر در اتلاف حقيقي نيست؛ گاهي ممکن است کالايي از نگاه عرف به صورت صحيح مصرف شود و مصداق اتلاف نباشد، اما در عين حال، از نظر شرعي مصداق اسراف باشد. يکي از مصاديق اين نوع از اسراف مصرف فراتر از سطح زندگي عمومي است که معمولاً به صورت تجملي و مترفانه صورت مي‌گيرد. استدلال‌هاي مربوط به اين نوع اسراف به تفصيل در کتاب شاخص اسراف و معيارهاي آن بيان شده است (رجايي و خطيبي، 1392، ص 95). شارع با تحريم اين نوع اسراف در حقيقت، مصرف ثروتمندان، و به طور کلي، سطح معيشت آنها را کنترل كرده است تا از سطح عمومي جامعه تجاوز نکند. بنابراين، بخش دوم نظريه (کنترل مصرف ثروتمندان) نيز اثبات مي‌شود.
بخش سوم نظريه ناظر به کنترل ثروت و درآمد ثروتمندان است. ذيل آية «فيء» به لحاظ ادبي، تعليل محسوب مي‌شود. طبق اين تعليل، هدف از تقسيم فيء در بين نيازمندان، فقط ارتقاي سطح زندگي آنان نيست، بلکه کاهش فاصلة بين فقرا و اغنيا نيز مد نظر شارع بوده است (جوادي آملي، 1389) براي تحقق اين بخش از نظريه، راهبردهاي غيرمستقيم در نظر گرفته شده است. توضيح آنکه شارع مقدس اگرچه کسب درآمد و انباشت ثروت را به شرط اداي حقوق واجب آن، منع نکرده است، اما در عين حال، به نظر مي‌رسد نظام مالي را به گونه‌اي تنظيم گرديده است که احتمال تراکم ثروت را به حداقل برساند.
يکي از مفسران معاصر ذيل آية «فيء» مي‌نويسد: «اين آيه يک اصل اساسى را در اقتصاد اسلامى بازگو مى‏كند، و آن اينكه جهت‏گيرى اقتصاد اسلامى چنين است كه در عين احترام به «مالكيت خصوصى» برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروت‌ها در دست گروهى محدود متمركز نشود كه پيوسته در ميان آنها، دست به دست گردد» (مکارم شيرازي، 1374، ج23، ص507).
شاهد اين ادعا آن است که در تأمين مالي نيازمندان، ثروتمندان بر دولت مقدم داشته شده‌اند؛ يعني ابتدا بايد ثروتمندان به وظايف مالي خود عمل کرده، نيازمندان را ياري كنند. بعد از آن، اگر باز هم احساس نياز باقي بود، دولت وارد عمل شود وکاستي‌ها را جبران کند (اين مطلب از روايتي که قبلاً ذكر شد و مربوط به لزوم تأمين نيازمندي‌هاي سادات فقير توسط دولت در صورت عدم کفاف خمس بود، قابل استفاده است) (كلينى، 1407ق، ج‌1، ص540، ح 4). به عبارت ديگر، قراردادن وظيفة تأمين مالي نيازمندان بر دوش ثروتمندان، سياستي دوسويه است که در آن، علاوه بر ارتقاي سطح زندگي نيازمندان، کنترل درآمد و ثروت ثروتمندان نيز مد نظر شارع بوده است.
مرحلة ششم: کشف معيارها و تعيين شاخص‌ها
معيار (Criteria) و شاخص (Index) ابزارهايي براي سنجش و ارزيابي هستند و تحقيقات نظري را به واقعيت‌هاي بيروني گره مي‌زنند. «معيار» در لغت، به اندازه، پيمانه، ترازو، سنگ محک و وسيلة سنجش اشياء معنا شده است (معين، 1350، واژة معيار). همان‌گونه که از معيار براي سنجش و تمايز امور خارجي و واقعيت‌هاي بيروني استفاده مي‌شود، اين واژه براي رفع ابهام از مفاهيم نيز کاربرد دارد. به عبارت ديگر، چون ممکن است گسترة شمول برخي از مفاهيم نسبت به مصاديقشان مبهم باشد، مي‌توان با تعيين معيار، ابهام آنها را کاست و حتي از بين برد. براي مثال، در بحث «اسراف» هر آنچه مصداق زياده‌روي است، حرام نشده و براي شناسايي مصاديق اسراف، معيارهايي همچون اتلاف، مصرف بالاتر از سطح عمومي جامعه، مصرف فراتر از توان مالي، صرف اموال در معصيت الهي و صرف بيت‌المال در غير موارد مجاز ذكر شده است (رجايي و خطيبي، 1391).
اگرچه برخي «شاخص» و «معيار» را تقريباً مترادف دانسته و گفته‌اند: «شاخص معياري است که روند تغيير يک متغير را نشان مي‌دهد» (فرهنگ، 1379، ص541)، اما به نظر مي‌رسد «معيار» براي شفاف‌سازي مفاهيم عمل مي‌کند و «شاخص» نشانه‌هايي را تعريف مي‌كند و عمليات آمارگيري را امکان‌پذير مي‌سازد. در حقيقت، معيار نسبت به شاخص، سنگ محک کلي و واسطه ميان «مفهوم» و «شاخص» است.
گاهي براي سنجش برخي از مفاهيم، مانند «عدالت»، «توسعه» و «رفاه» بايد از نشانه‌هايي کمک گرفت. اين نشانه‌ها، که در اصطلاح «معرِّف يا نماگر» (Indicator) ناميده شده‌اند، امکان ارزيابي يا اندازه‌گيري اجزاي گوناگون مفهوم تحت بررسي و ابعاد و مؤلفه‌هاي آن را فراهم مي‌کنند. شاخص‌ها مي‌توانند از همين نشانه يا نشانه‌ها، علائم و نماگرهايي تشکيل شوند (رجايي و همكاران، 1394، ص42). موضوع شاخص ممکن است يک مفهوم کيفي يا کمّي باشد و يا از ترکيب چندين معرِّف و نماگر ساخته شود که با يکديگر ارتباطي معنادار و منطقي دارند؛ مثلاً، شاخص توسعة انساني از ترکيب نماگرهاي درآمد سرانه، ميزان سواد و اميد به زندگي تشکيل شده است.
در حوزة اقتصاد اسلامي، گاهي لازم است براي نظريه‌هاي استنباط شده معيارها و شاخص‌هايي براي ارزيابي تعيين شود. تعيين معيار و شاخص در جايي لازم است که بخواهيم با گردآوري اطلاعات بيروني دربارة تأييد يا رد نظريه، اظهار نظر کنيم و يا براي تغيير وضعيت موجود، به وضعيت مطلوب برنامه‌ريزي نماييم. بنابراين، برخي از نظريات اقتصاد اسلامي ممکن است اساساً نيازي به شاخص‌سازي نداشته باشند. براي مثال، نظرية «منشأ بودن کار براي تملک» نيازي به ساختن شاخص براي محاسبه و ارزيابي ندارد. 
تطبيق: براي سنجش «توازن» مي‌توان معيارهاي پيشيني مانند «استحقاق عرفي»؛ «استحقاق حد کفافي»؛ «استحقاق سهمي» و «کارايي» و معيارهاي پسيني مانند «استغنا» را در نظر گرفت. برخي از شاخص‌‌هاي سنجش توازن نيز عبارتند از: «نسبت سرپرستان خانوادة داراي اشتغال با درآمد کافي به کل سرپرستان خانواده»؛ «نسبت خانواده‌هاي درون تفاضل پذيرفته شده به کل خانواده‌ها» (رجايي، 1394، ص256-262).
نتيجه‌گيري
براي استنباط نظريه اقتصادي از کتاب و سنت پس از طرح مسئله، عناصر و متغيرهاي مرتبط با موضوع، شناسايي مي‌شود. سپس موضوع‌شناسي نظريه با رجوع به ادبيات اقتصاد رايج آغاز مي‌گردد و در مرحله مفهوم‌شناسي، سير تاريخي شکل‌گيري موضوع و مباني آن مطالعه و نقادي مي‌شود. در ادامه، مباني اقتصاد اسلامي مرتبط با موضوع استخراج مي‌شود و حرکت به سمت استنباط نظريه آغاز مي‌گردد. رجوع به مباني اقتصاد اسلامي و حرکت از آن نقطه به سمت نظريه، از جمله نقاط عطف در استنباط نظرية اقتصادي و اساسي‌ترين نقطة افتراق اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف است. در مرحلة بعد با تمرکز بر موضوع، به کتاب و سنت مراجعه مي‌شود و راهبردهاي کتاب و سنت در خصوص موضوع و متغيرهاي مرتبط با آن بررسي مي‌شود. اين مرحله مبتني بر روش اجتهادي مرسوم در فقه است. البته بايد توجه داشت استنباط نظريه با استنباط حکم تفاوت دارد و نبايد از اصول و قواعد اختصاصي استنباط نظريه غافل ماند. در پايان، اساسي‌ترين مرحلة استنباط نظريه، يعني «انسجام‌بخشي و يکپارچه‌سازي» صورت مي‌گيرد و بين عناصر و اجزاي به ظاهر پراکنده و متشتت ارتباط برقرار مي‌شود. پس از پايان استنباط نظريه از کتاب و سنت، در صورت امکان، معيارها و شاخص‌هاي لازم کشف و به عنوان متمِّم به نظرية استنباط‌شده ملحق مي‌شود.
نمودار 1. مراحل استنباط نظرية اقتصادي از کتاب و سنت