معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
‌با توجه به نظام ارزشي و اعتقادي ملت مسلمان جمهوري اسلامي ايران، قانون «عمليات بانکي بدون ربا )بهره(» در جهت انجام فعاليت‌هاي بانکي کشور مطابق معيارهاي اسلامي و با اهدافي همانند استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به تصويب رسيد. اين نظام بانکي مقدمه‌اي براي تحقق نظام بانک‌داري اسلامي است. از سوي ديگر، اقتصاد ايران يک اقتصاد بانک‌محور است. ازاين‌‌رو، استفاده بهينه از منابع بانکي و تحقق اهداف مد نظر نظام بانکي براي اين اقتصاد بسيار حياتي است. شاخص بهره‌وري مي‌تواند سنجه مناسبي براي ارزيابي وضعيت تخصيص بهينه منابع باشد. «بهره‌وري» ترکيبي از کارايي(درست انجام دادن کارها) و اثربخشي فعاليت‌ها (انجام کارهاي درست) است (سازمان ملي بهره وري،1394). بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که نگاه به بهره‌وري، بايد يک نگاه بومي باشد؛ يعني عوامل برانگيزنده بهره‌وري بايد از جمع عواملي برگزيده شوند که براي مردم کشور مفهوم و معنا دارند، و در عين حال، با مفاهيم ساختاري بهره‌وري در جهان، هماهنگي نشان دهند. بيشتر مطالعات بهره‌وري در بخش بانکي، بر مفهوم «کارايي» تمرکز كرده و مفهوم «اثربخشي» کمتر بررسي و مطالعه شده است. اين در صورتي است که «بهره‌وري» مفهومي فراتر از کارايي است و بررسي اثربخشي و درجه تحقق اهداف و ماموريت بانک‌ها (تحقق اهداف نظام بانک‌داري بدون ربا) ضروري مي‌نمايد.
نکته متمايز اين مطالعه نسبت به مطالعات پيشين، معرفي شاخص‌هاي اثربخشي و معياري براي احصاي ستانده و نهاده بانک‌ها متناسب با نظام بانک‌داري بدون ربا و اهداف و مأموريت بانک‌هاي کشور است. بر اين اساس، اين پژوهش به دنبال پاسخ‌گويي به اين پرسش است که رويکرد متناسب براي احصاي ستانده و نهاده در بانک‌هاي اسلامي چيست؟ و شاخص‌هاي سنجش اثربخشي بانک‌هاي مذکور کدامند؟ روند شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد با ملاحظه شاخص‌هاي اثربخشي چگونه است؟ بر اين اساس، فرضيه‌هاي پژوهش عبارت است از:
ـ در بانک‌هاي تجاري منتخب، متوسط رشد شاخص بهره‌وري - بدون ملاحظه اثربخشي - از متوسط رشد شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد با ملاحظه اثربخشي بيشتر است.
ـ متوسط رشد شاخص‌هاي بهره‌وري کل عوامل توليد بانک‌هاي منتخب بدون ملاحظه اثربخشي فزاينده است. 
ـ متوسط رشد شاخص‌هاي بهره‌وري کل عوامل توليد با ملاحظه اثربخشي در بانک‌هاي منتخب کاهنده است.
در اين مطالعه، به منظور پاسخ‌گويي به سؤالات تحقيق، ابتدا روش‌هاي سنجش بهره‌وري، از جمله روش «شاخص عددي» بيان مي‌شود، سپس به رويکردهاي شناسايي نهاده و ستانده در بانک و سابقه پژوهش اشاره مي‌شود، و در انتها، روش پژوهش معرفي مي‌گردد.
بر اساس روش پژوهشي انتخاب شده، رويکرد شناسايي ستانده و نهاده بانک‌هاي اسلامي و شاخص‌هاي اثربخشي شناسايي شده و مبتني بر آنها شاخص‌هاي بهره‌وري نيروي کار، سرمايه، سپرده و بهره‌وري کل عوامل توليد در دو عرصه (با ملاحظه اثربخشي و بدون اثربخشي) سنجيده مي‌شود در آخر، بر اساس الگوي تحليل پوششي داده‌ها، کارايي نسبي بانک‌ها ارزيابي مي‌شود.
ادبيات پژوهش
به منظور اندازه‌گيري بهره‌وري، از رويکردهاي گوناگوني استفاده مي‌شود كه در يك تقسيم‌بندي كلي، مي‌توان آنها را به رويکردهاي «پارامتري» و «غيرپارامتري» تفكيك كرد. در رويکرد «پارامتري»، سنجش بهره‌وري با استفاده از روش اقتصادسنجي و براساس تخمين عوامل تابع توليد انجام مي‌شود. در اين رويكرد، غالباً تابع توليد به صورت نرخ رشد بيان مي‌شود. در رويکرد «غيرپارامتري»، سنجش بهره‌وري با استفاده از روش‌هايي همانند حساب‌داري رشد، روش تحليل پوششي داده‌ها، روش شاخص عددي و مانند آن صورت مي‌گيرد (امامي ميبدي و ديگران1393). اساس بسياري از روش‌هاي سنجش بهره‌وري «تابع توليد» است كه ريشه در اقتصاد خرد دارد. فروضي را كه اين روش‌ها بر آن مبتني است، مي‌توان به صورت ذيل خلاصه نمود:
ـ نوعي فناوري تكنولوژي توليدي وجود دارد كه توسط يك تابع توليد بيان مي‌شود و در آن ستانده توليدي به داده‌هاي اوليه و واسطه مرتبط مي‌گردد.
ـ تابع توليد داراي ويژگي بازده ثابت در مقياس است.
داده‌هاي توليد لزوماً همگن نيستند. اقلام متفاوتي از نيروي كار، سرمايه و داده‌هاي واسطه وجود دارند.
ϱ=H(L_1,L_2,…,L_N,K_1,K_2,…,K_M,M_1,M_2,…〖,M〗_R,l)
تغيير بهره‌وري از نوع هيكسي و خنثاست. به عبارت ديگر، با تغيير در بهره‌وري، تابع توليد به سمت بيرون جابه‌جا مي‌شود.    Q=A.F(L_1,L_2,…,L_N,K_1,K_2,…,K_M,M_1,M_2,…〖,M〗_P)
ـ براي هر سطح مطلوب از توليد، بنگاه هزينه داده‌ها را به حداقل مي‌رساند. بازار داده‌هاي توليدي رقابتي بوده و قيمت داده‌ها در اختيار بنگاه قرار مي‌گيرد تا مقدار داده‌ها را تعيين كند.
ـ نيروي كار و داده‌هاي واسطه در هر لحظه از زمان، با قيمت‌هاي بازاري قابل به‌كارگيري است.
ـ استفاده از خدمات سرمايه نيازمند سرمايه‌گذاري يا به خدمت گرفتن كالاي سرمايه‌اي براي يك دوره است. سرمايه‌گذاري جديد منجر به افزايش موجودي سرمايه، كه مولد خدمات سرمايه است، خواهد گرديد (OECD، 2001، ص 56).
الف. روش «شاخص عددي»
بيشتر واحدهاي توليدكننده آمار در كشورها، كه به طور منظم، آمارهاي بهره‌وري را تهيه و ارائه مي‌كنند، از روش «شاخص عددي» استفاده مي‌كنند. قبلاً به اين نكته اشاره شد كه بهره‌وري معمولاً به عنوان تقسيم شاخص مقداري ستانده به شاخص مقداري داده تعريف مي‌شود:
A_t=Qt/I_t 
در عبارت بالا، A_t بهره‌وري كل، Q_t شاخص مقداري ستانده، و I_t   شاخص مقداري داده است (بانک مرکزي، 1396).
همه ستانده‌ها و داده‌هايي كه در اقتصاد توليد شده و يا از آنها استفاده مي‌شود از يك جنس نبوده و همگن نيستند. جمع بستن مقادير متعدد به منظور به دست آوردن يك شاخص مقداري واحد براي هر يك از آنها مقدور نخواهد بود. بدين منظور، از روش «وزن‌دهي» به تركيب ستانده‌ها و داده‌ها استفاده مي‌شود؛ بدين صورت كه از سهم اسمي (يا جاري) تركيب ستانده‌ها و داده‌ها از كل ستانده‌ها و داده‌ها در ساختن شاخص‌هاي مقداري مورد نظر استفاده مي‌شود.
به منظور ساختن شاخص‌هاي مقداري، روش‌هاي شناخته شده‌اي وجود دارد كه معروف‌ترين و متداول‌ترين آنها عبارت است از: شاخص «لاسپيرز»، «پاشه»  و «فيشر». با اين فرض كه قيمت و مقدار N ستانده براي دوره‌هاي زماني t=0,…,T در دست بوده و بردار قيمت و مقدار - به ترتيب - به صورت و P_t=(P^1,…,P^M) و q_t=(P^1,…,P^M) باشد، شاخص مقداري ستانده لاسپيرز (Q_i^L) به شكل ذيل خواهد بود:
Q_i^L=(∑_(m-1)^M▒P_0^m  q_i^m)/(∑_(m-1)^M▒P_0^m  q_0^m )=∑_(m-1)^M▒w_0^m   (q_i^m)/(q_0^m )
اين شاخص، در w_i^m=(P_i^m q_i^m)/(∑_(m-1)^M▒P_1^m  q_1^m ) سهم ستانده اسمي است. براساس رابطه بالا، شاخص مقداري لاسپيرز جمع نسبت مقادير براساس وزن دوره صفر است.
شاخص مقداري ستانده پاشه (Q_i^L) به صورت ذيل قابل ارائه است:
Q_i^P=(∑_(m-1)^M▒P_1^m  q_1^m)/(∑_(m-1)^M▒P_1^m  q_0^m )
       [∑_(m-1)^M▒〖w_1^m ((q_1^M)/(q_0^m ))^(-1) 〗]^(-1)
شاخص «پاشه»، برعكس شاخص «لاسپيرز»، از قيمت‌هاي دوره t به عنوان وزن استفاده مي‌كند.
شاخص «فيشر» (Q_i^L) ميانگين موزون هندسي دو شاخص «لاسپيرز» و «پاشه» است كه از رابطه ذيل قابل محاسبه است.
(Q_i^F )=(Q_i^L Q_i^P )^(1/2)
شاخص آخر، كه در اينجا بدان اشاره مي‌شود، شاخص «تورنكويست» Q_i^T است كه با رابطه ذيل تعريف مي‌شود:
Q_i^T=∏_(m=1)^M▒((q_1^M)/(q_0^m ))^(1/2(w_0^m+w_1^m))   (دايورت، 2011، ص34)
ب. الگوهاي تحليل پوششي داده‌ها
«تحليل پوششي داده‌ها»(Data Envelopment Analysis) يک الگوي برنامه‌ريزي رياضي براي ارزيابي بهره‌وري واحدهاي تصميم‌گيرنده‌اي(Decision making unit) است که چندين ورودي و چندين خروجي دارند. درواقع، تحليل پوششي داده‌ها مبتني بر يک سلسله بهينه‌سازي با استفاده از برنامه‌ريزي خطي است که به آن روش «ناپارامتريک» نيز گفته مي‌شود. در اين روش، منحني مرزي کارا از تعدادي نقاط، که به‌وسيله برنامه‌ريزي خطي تعيين مي‌شود، ايجاد مي‌گردد. براي تعيين اين نقاط، مي‌توان از دو فرض بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس استفاده کرد. روش «برنامه‌ريزي خطي» پس از يک سلسله بهينه‌سازي مشخص مي‌کند که آيا واحد تصميم‌گيرنده منظور، روي مرز بهره‌وري قرارگرفته است و يا خارج آن قرار دارد؟ بدين‌وسيله، واحدهاي کارا و ناکارا از يکديگر تفکيک مي‌شوند. فن «تحليل پوششي داده‌ها»تمام داده‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد و به همين دليل، تحليل پوششي داده‌ها ناميده شده است (امامي ميبدي، 1390، ص24). استفاده از الگوي مزبور براي ارزيابي نسبي واحدها، نيازمند تعيين دو مشخصه اساسي «ماهيت الگو» و «بازده به مقياس الگو» است که در ذيل، هر يک تبيين مي‌شود:
الف. ماهيت ورودي: درصورتي‌که در فرايند ارزيابي، با ثابت نگه‌داشتن سطح خروجي‌ها، سعي در حداقل سازي ورودي‌ها داشته باشيم ماهيت الگوي استفاده شده ورودي است. 
ب. ماهيت خروجي: درصورتي‌که در فرايند ارزيابي با ثابت نگه‌داشتن سطح ورودي‌ها، سعي در افزايش سطح خروجي داشته باشيم ماهيت الگوي استفاده شده خروجي است.
در الگوي تحليل پوششي داده‌ها با ديدگاه ورودي محور، به دنبال به دست آوردن نا بهره‌وري فني به‌عنوان نسبتي هستيم که بايد در ورودي‌ها کاهش داده شود تا خروجي، بدون تغيير بماند و واحد در مرز بهره‌وري قرار گيرد. در ديدگاه خروجي به دنبال نسبتي هستيم تا خروجي‌ها افزايش يابند، بدون آنکه تغيير در ورودي‌ها به وجود آيد و واحد مورد نظر به مرز بهره‌وري برسد (مهرگان، 1388، ص132)
فن تحليل پوششي داده‌ها داراي دو الگوي اصلي است:
نخست. الگوي بازدهي ثابت نسبت به مقياس(CRS): اين الگو، که اولين روش فن تحليل پوششي داده‌ها است، توسط چارنز، کوپر و رودز(Banker, Charnes, Cooper) در سال 1978 ارائه شد. اين الگو را گاهي با حروف«CCR» مي‌شناسند که برگرفته از نام اين سه پژوهشگر است. در اين الگو، با تغيير يك واحد در ورودي‌ها، خروجي‌ها نيز با نسبت ثابت (كاهشي يا افزايشي) تغيير مي‌کنند. در واقع، شيب تابع توليد در اين الگو ثابت است.
دوم. بازدهي متغير نسبت به مقياس(VRS): اين الگو توسط بانكر، چارنز و كوپر در سال 1984 ارائه شد. اين الگو در مواقعي استفاده مي‌شود كه مقياس‌گذاري يكسان بالاتر و پايينتر از حداكثر مقداري كه براي هر يك از ورودي‌ها و خروجي‌ها مشاهده شده است، امكان پذير نباشد. در اين الگو با تغيير يك واحد در ورودي‌ها، خروجي‌ها با نسبت متفاوتي تغيير مي‌كنند. اين تغيير مي‌تواند كاهشي يا افزايشي باشد. شيب تابع توليد در اين مدل متغيير است. (قصيري و جعفريان، 1389).
بازده متغير نسبت به مقياس - ورودي محور:
MAX Z_0=∑_(r=1)^s▒u_r  y_r0+w
St:∑_(i=1)^m▒〖v_i x_i0=1〗
∑_(r=1)^s▒〖u_r y_rj-∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij+w≤0〗〗
〖(j=1,2,…,n)u〗_r,v_i≥0   
هرگاه w<0 باشد نوع بازده به مقياس، کاهشي است.
هرگاه w=0 باشد نوع بازده به مقياس، ثابت است.
هرگاه w>0 باشد نوع بازده به مقياس، افزايشي است
بازده متغير نسبت به مقياس - خروجي محور:
Min Z_0=∑_(i=1)^m▒v_i  x_i0+w
St:∑_(r=1)^s▒〖u_r y_r0=1〗
∑_(i=1)^m▒〖v_i x_ij-∑_(r=1)^s▒〖u_r y_ij+w≤0〗〗
〖(j=1,2,…,n)u〗_r,v_i≥0   
رويکردهاي شناسايي نهاده و ستانده در بانک
يکي از مهم‌ترين مسائل در سنجش بهره‌وري در صنعت بانکداري، تمايز ميان رويکرد‌ها در شناسايي و تفکيک نهاده‌ها از ستانده‌هاي بانک است. مهم‌ترين تمايز مطرح در اين باب، اختلاف در شناسايي سپرده به عنوان نهاده و يا ستانده است. برخي از روش‌ها سپرده را از آنجا که موجب افزايش درآمدهاي بانک و - در واقع - نوعي تزريق مالي براي آن است، آن را به عنوان ستانده، و برخي ديگر آن‌را به سبب آنکه بانک بابت آن به پس اندازکنندگان بهره پرداخت مي‌کند و اين بهره نوعي هزينه است، سپرده را نوعي نهاده در نظر مي‌گيرند. مهم‌ترين رويکردهاي شناسايي نهاده و ستانده در بانک، رويکرد واسطه‌اي و رويکرد توليدي است که در ادامه بررسي مي‌گردد:
اول. رويکرد واسطه‌اي
در اين «رويکرد واسطه‌اي»(intermediary approach)، بانک به عنوان يک نهاد مالي، که نقش واسطه‌گري را بين مشترياني که پول خود را در بانک سپرده‌گذاري مي‌کنند و آنها که نياز به پول براي سرمايه‌گذاري دارند، ايفا مي‌کند. به عبارت ديگر، در اين رويکرد، نهاده‌ها شامل حجم سپرده‌ها، حقوق و دست‌مزد و دارايي‌هاي ثابت(موجودي سرمايه) بوده و حجم تسهيلات به عنوان ستانده در نظر گرفته مي‌شوند. اين رويکرد گسترده‌‌ترين روش استفاده شده در تعيين نهاده‌ها و ستانده‌ها به منظور سنجش کارايي و بهره‌وري است (سارا، 2012، ص85).
دوم. رويکرد توليدي
در «رويکرد توليدي»(production approach)، که «ارزش افزوده» نيز ناميده مي‌شود، بانک به عنوان يک نهاد مالي، که به مشتريان خود، خدمات ارائه مي‌کند، تعريف و توانمندي آن در ارائه هر چه بيشتر اين خدمات(توليد خدمات) ديده مي‌شود. بر مبناي اين رويکرد، بهترين عامل در سنجش و ارزيابي بهره‌وري، تعداد حساب‌ها و تراکنش‌هاي مالي در نظر گرفته مي‌شود و در آن دارايي‌هاي ثابت و حقوق و دست‌مزد به عنوان نهاده‌ها و حجم سپرده‌ها و تسهيلات به عنوان ستانده لحاظ مي‌شوند. در اين رويکرد، بانک‌ها از طريق مديريت معاملات مشتريان، نگه‌داري سپرده‌هاي آنها، نقد کردن چک، اعطاي وام و مديريت ديگر دارايي‌هاي مالي، به مشتريان خدمات ارائه مي‌دهند و بر اين اساس، مي‌توان شاخص‌هاي بهره‌وري را در مقايسه حجم اين خدمات ارائه شده با حجم استفاده شده از منابع تحليل كرد. اين روش يک مفهوم جريان است که از رويکرد استاندارد توليد پي‌روي مي‌کند (همان).
پيشينه پژوهش
الف. مطالعات خارجي
ريزيت(Rizet) (2006) در مطالعه‌اي با عنوان «رشد بهره‌وري در صنعت بانک‌داري کشور يونان» با استفاده از رويکرد واسطه‌اي، بهره‌وري کل عوامل توليد شش بانک در کشور يونان در طول سال‌هاي 1982- 1997 را محاسبه كرد. يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد که بهره‌وري کل عوامل به‌طور نسبي بعد از سال‌هاي آزادسازي اقتصادي به ميزان 4/2 درصد افزايش‌يافته است.
پاسيوراس و سافوداسکالاسکي(Passover and Safedascalvaski) (2007) در پژوهش خود با عنوان «تغييرات بهره‌وري کل بانک‌هاي سهامي کشور يونان»، به بررسي بهره‌وري کل عوامل توليد با استفاده از شاخص «مالم کوئيست» در 13 بانک يونان، طي سال‌هاي 2000 تا 2005پرداختند. حجم تسهيلات اعطايي، دارايي نقدي و سرمايه‌گذاري‌ها و سپرده‌ها به‌عنوان ستانده بانک، و تعداد کارکنان و حجم دارايي‌هاي ثابت به‌عنوان نهاده در نظر گرفته ‌شده‌اند. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که بهره‌وري کل عوامل توليد طي دوره تحت بررسي 7 درصد رشد داشته است.
اسرايري(Srairi) (2009( کارايي بانک‌هاي اسلامي کشورهاي عضو «شوراي همکاري خليج‌فارس» را با استفاده از رويکرد واسطه‌اي بررسي كرد. در اين مطالعه، سرمايه فيزيکي، نيروي انساني و سپرده به‌عنوان نهاده، و درآمد حاصل از تسهيلات و درآمد ناشي از ارائه خدمات به‌عنوان ستانده در نظر گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که ناکارايي رابطه‌اي ‌مثبت با هزينه عملياتي و نسبت وام به دارايي، و رابطه‌اي منفي با نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي، سود خالص به دارايي کل و اندازه بانک دارد.
روغني و همکاران (2012) در مقاله‌اي با عنوان «بهره‌وري بانک‌ها از طريق کارايي و اثربخشي» الگويي براي ارزيابي بهره‌وري بانک‌ها را از اين طريق ارائه دادند و به مديران و سياستگذاران بخش بانکي پيشنهاد دادند که بهره‌وري بخش بانکي را با لحاظ کارايي و اثربخشي تحليل كنند.
نينگ زو و همکاران(Ning Zhu et al) (2014( در مطالعه‌اي با عنوان «کارايي و بهره‌وري کل عوامل توليد بخش بانکي کشور چين» در دوره سال‌هاي 2004-2010 بهره‌وري و کارايي 25 بانک اين کشور را اندازه‌ گرفتند. يافته‌هاي آنها نشان مي‌دهد که کارايي بانک‌هاي دولتي از بانک‌هاي خصوصي بيشتر بوده است. البته در اين مطالعه، درآمدهاي غيرعملياتي منشأ اصلي ناکارايي به‌شمار آمده است. در مجموع، عملکرد بهره‌وري فعاليت بانک‌داري چين بيش از متوسط کل اقتصاد بوده است.
وانگ و همکاران(Wang et al) ((2014 در پژوهشي، کارايي بانک‌هاي تجاري چين را با روش تحليل پوششي داده‌ها در دوره 2011 - 2013 محاسبه کردند. در اين پژوهش، نهاده‌ها شامل دارايي‌هاي ثابت، نيروي کار و سپرده، و ستانده شامل درآمدهاي بهره‌اي و درآمدهاي غير بهره‌اي هستند. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که کارايي نظام بانکي طي دوره بررسي افزايش‌ يافته است. همچنين طبق نتايج به‌دست‌آمده در دوره پيش از اصلاحات اقتصادي، بانک‌هاي تجاري با مالکيت دولت بيش از بانک‌هاي تجاري خصوصي کارا بوده‌اند، و در دوره پس از اصلاحات، اين اختلاف کارايي کاهش ‌يافته است.
اليس و همکاران(Ellis et al) (2017( در مطالعه‌اي، شاخص بهره‌وري «مالم کوئيست» براي بانک‌هاي اروپايي را با استفاده از روش «واسطه‌اي» برآورد كردند. درآمدهاي بهره‌اي و غير بهره‌اي به‌عنوان ستانده، و مجموع دارايي‌هاي ثابت، حجم سپرده‌ها و مجموع پرداختي به کارکنان به‌عنوان نهاده در نظر گرفته شد. در اين مطالعه بر روي 644 بانک از 28 کشور اروپايي در بين سال‌هاي 2007 تا 2014 انجام‌ شده است. نتايج نشان مي‌دهد که سطح بهره‌وري بانک‌هاي اروپايي به‌طور نسبي طي بحران مالي جهاني بدون تغيير مانده است. بانک‌ها در اين دوره، سطح بهره‌وري خود را به‌وسيله مصرف بهتر منابع و بهره‌برداري از مقياس توليد خود حفظ نمودند.
ب. مطالعات داخلي
صدر، سلامي و فيروزآبادي (1385) در مطالعه‌اي، به «اندازه‌گيري بهره‌وري بانك‌هاي اسلامي (مورد بانك كشاورزي)» با رويکرد واسطه‌گري تعديل‌شده پرداختند در اين مطالعه، تسهيلات بانکي، سرمايه‌گذاري و مشارکت در واحدهاي توليدي، خدمات بانکي و سپرده‌هاي قانوني به‌عنوان ستانده، و دارايي‌هاي ثابت (سرمايه)، نيروي کار، سپرده‌هاي بانکي، تسهيلات دريافتي از منابع داخلي و نهاده‌هاي واسطه‌اي به‌عنوان نهاده در نظر گرفته شدند. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد که شاخص مقداري ستانده‌ها ساليانه 2/37 درصد، و شاخص مقداري کل نهاده‌ها ساليانه 19 درصد در دوره در دست مطالعه، رشد داشته است. در نتيجه رشد سريع‌تر شاخص مقداري کل ستانده‌ها نسبت به نهاده‌ها، شاخص بهره‌وري کل عوامل در اين بانک 15.2 درصد رشد يافته است. اين يافته نشان مي‌دهد که نظام بانکداري بدون ربا، که در ايران از سال 1361 به اجرا درآمده، برخلاف برخي از مشکلات، با بهبود بهره‌وري قابل‌ملاحظه‌اي مواجه بوده است.
حسين زاده بحريني و همکاران (1387) نيز در پژوهشي به مقايسه کارايي بانک‌هاي دولتي و خصوصي در ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها پرداخته‌اند. در اين مطالعه، از رويکرد واسطه‌اي با دو رويکرد «درآمدي» و «ارزش‌افزوده» استفاده‌ شده است. در اين مطالعه، نهاده‌ها شامل تعداد کل نيروهاي بانک، دارايي‌هاي ثابت بانک و حجم سپرده‌ها، و ستانده‌ها شامل حجم تسهيلات و ارزش ‌افزوده بانک بوده است. بر اساس نتايج اين مطالعه، در نگرش واسطه‌اي با رويکرد درآمدي، کارايي اقتصادي بانک‌هاي دولتي بيش از بانک‌هاي خصوصي است که دليل آن نيز پايين بودن کارايي تخصيصي اين بانک‌ها به خاطر تازه تأسيس بودن آنهاست. در نگرش واسطه‌اي با رويکرد ارزش‌افزوده، کارايي اقتصادي بانک‌هاي خصوصي بالاتر از بانک‌هاي دولتي است که علت آن بالا بودن ميزان کارايي فني در اين بانک‌هاست.
ابوالحسني (1389) در مطالعه‌اي به ارزيابي بهره‌وري بانک کشاورزي استان مازندران طي سال‌هاي 1387 - 1388 با روش تحليل پوششي داده‌ها و رويکرد توليدي پرداخته است. در اين مطالعه، از متغيرهاي تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختي و هزينه‌هاي اداري و كاركنان به‌عنوان نهاده، و تسهيلات اعطايي، کارمزد دريافتي و سپرده‌ها به‌عنوان خروجي استفاده گرديده است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که بهره‌وري شعب بانک در سال 1387 به‌طور متوسط 8/. و در سال 1388 به‌طور متوسط 7/. کاهش داشته است. 
فراهاني‌فرد و همکاران (1391) در مطالعه‌اي، بين کارايي بانک‌هاي اسلامي و غير اسلامي با روش «توصيفي» و «تحليل محتوا» با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها و با استفاده از رويکرد واسطه‌اي مقایسه تطبیقی کرده‌اند. در اين مطالعه، کارايي 100 بانک طي سال‌هاي 2008 تا 2009 (50 بانک اسلامي و 50 بانک غير اسلامي در منطقه خاورميانه) سنجيده شده و نتايج نشان داده که بانک‌هاي اسلامي در مقايسه با بانک‌هاي غير اسلامي، طي سال‌هاي بحران مالي 2007 تا 2009 کارايي بيشتري داشته‌اند.
گودرزي و همکاران (1393) در مطالعه‌اي، کارايي نسبي شعب بانک رفاه استان لرستان را با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها بررسي كردند. در اين تحقيق، نهاده‌ها شامل تعداد کارکنان، ميانگين هزينه، فضاي شعبه و ميانگين مطالبات، و ستانده‌ها شامل ميانگين منابع، ميانگين مصارف، حجم فعاليت و عملکرد در نظر گرفته‌ شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که از بين 17 شعبه در اين استان، 11 شعبه کارا و 6 شعبه ناکارا هستند. 
خطيبي و سالم (1394) در مطالعه‌اي، به بررسي کارايي هزينه بانک‌هاي اسلامي در مقايسه با بانک‌هاي غير اسلامي با استفاده از رويکرد واسطه‌اي پرداختند. در اين مطالعه، تسهيلات اعطايي و سرمايه‌گذاري و درآمد حاصل از ارائه خدمات غير تسهيلاتي به‌عنوان ستانده و هزينه‌هاي نيروي کار، موجودي سرمايه، قيمت منابع مالي، تمام مخارج صورت گرفته در اداره بانک و قيمت دارايي‌هاي ثابت به‌عنوان نهاده در نظر گرفته ‌شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که يکي از علل رشد بانک‌داري اسلامي و استقبال کشورها از آن، مي‌تواند کارايي بالاتر بانک‌هاي اسلامي باشد؛ زيرا طي دوره تحت بررسي، ميانگين کارايي بانک‌هاي اسلامي (2/90 درصد) بيش از بانک‌هاي غير اسلامي (9/84 درصد) بوده است. بررسي بين کشوري نيز نشان مي‌دهد کارايي بانک‌هاي اسلامي در کشورهاي امارات، اندونزي، بحرين و عربستان بيش از کارايي بانک‌هاي مرسوم بوده، اما در کشورهاي اردن، ترکيه و قطر اين‌گونه نبوده است.
يزدان شناس و شجايي (1395) در تحقيقي با عنوان «شناسايي و تبيين الگوي عوامل مؤثر بر بهره‌وري دانش: مطالعه‌اي در شعب بانک ملي استان قم» به اين نتيجه رسيدند که عوامل تخصص و خبرگي کاري، توانايي حل مسئله، توانايي تفکر، مهارت‌هاي ارتباطاتي، انگيزش خودتنظيم، استمرار و پايداري و اختلال خلاق مي‌توانند به‌طور معنا‌داري وضعيت بهره‌وري دانش را در سازمان تبيين نمايند. 
بررسي مطالعات پيشين نشان مي‌دهد که تحليل بهره‌وري بانک‌ها عمدتاً بر موضوع کارايي متمرکز بوده و تحليل شاخص‌هاي اثربخشي مطمح نظر نبوده است. همچنين در يک چارچوب علمي، موضوع احصاي ستانده‌ها و نهاده‌هاي بانک‌ها، از جمله بانک‌هاي اسلامي بررسي شده است. ازاين‌‌رو، اين مطالعه با محور قرار دادن موضوعات مذکور، تفاوت‌هايي با مطالعات گذشته دارد.
روش پژوهش
روش پژوهش در اين مطالعه بر اساس محتوا، «توسعه‌اي»، و از لحاظ نحوه گرداوري داده‌ها، روش پژوهش «تحليلي - توصيفي» از نوع پيمايشي است. در اين مطالعه، از روش «دلفي» براي نظرخواهي از نخبگان فن در جهت احصاي شاخص‌هاي اثربخشي بانک‌هاي تجاري و انتخاب رويکرد سنجش ستانده و نهاده بانک‌ها استفاده مي‌شود. شيوه گرداوري داده‌ها اسنادي، کتابخانه‌اي و پرسشنامه‌اي است. در اين مطالعه، با استفاده از ادبيات حوزه بهره‌وري، سازگارترين روش براي سنجش ستانده بخش بانک محاسبه مي‌شود و با استفاده از نظر نخبگان فن و اصول بانک‌داري اسلامي و اهداف قانون بانک‌داري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران و اساس‌نامه بانک‌ها، شاخص‌هاي اثربخشي احصا مي‌گردند. با استفاده از رويکرد شاخص عددي، روند شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد در دو عرصه (با ملاحظه اثربخشي و بدون ملاحظه اثربخشي) سنجش مي‌گردد. حداقل تعداد خبرگان در اين پژوهش سي تن است که از بين متخصصان، کارشناسان، محققان و صاحب‌نظران بانک‌داري اسلامي کشور انتخاب شدند. همچنين با استفاده از رويکرد «تحليل پوششي داده‌ها» (الگوي vrs)، بهره‌وري کل عوامل توليد بانک‌هاي منتخب در دو عرصه (خروجي ارزش افزوده، خروجي درآمد کل) ارزيابي گرديده است.
اهداف، وظايف و فرايند عملکرد نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران 
بر اساس قانون بانک‌داري بدون ربا، اهداف نظام بانکي ج.ا.ا عبارت است از:
- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل ( مطابق ضوابط اسلامي)؛
- فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت؛
- ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه؛
- حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني؛
- تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‌ها و مبادلات ...
در اين نظام، بانک‌ها مي‌توانند از طريق سپرده قرض‌الحسنه (جاري، پس انداز‌) و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، به تجهيز منابع اقدام كنند. بانک‌ها در سپرده‌هاي سرما‌يه‌گذاري مدت‌دار، وکيل سپرده‌گذاران بوده و مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاري) هستند. بانک‌ها مي‌توانند از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم، قرارداد مضاربه، فروش اقساطي، اجاره به‌شرط تمليک، جعاله، مزارعه، مساقات، استصناع، مرابحه و خريد دين اقدام به تخصيص منابع كنند. از سوي ديگر، از سال 1379 بر اساس قانون اجازه تأسيس بانک‌هاي غير دولتي و به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي کشور و ‌جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اجازه ‌تأسيس بانک توسط بخش غير دولتي داده شده است (قانون بانک‌داري بدون ربا، 1362).
سنجش بهره‌وري در بانک‌ها از طريق شاخص‌هاي کارايي و اثربخشي
الف. رويکرد شناسايي داده‌ها و ستانده‌هاي بانک (شاخص‌هاي اثربخشي)
در اين مطالعه، به‌منظور انتخاب رويکرد احصاي ستانده و نهاده بانک‌ها در قالب بانک‌داري اسلامي، از روش دلفي و نظرخواهي از نخبگان استفاده شده است. تكنيك دلفي يكي از روش‌هاي كسب دانش گروهي است که در تصميم‌گيري پيرامون مسائل کيفي نيز کاربرد دارد. در پژوهش‌هاي کيفي که جنبه اکتشافي دارد و شناسايي ماهيت و عناصر بنيادين يک پديده، محور مطالعه است، مي‌توان از تکنيک دلفي استفاده کرد. تکنيک دلفي فرايندي ساختارمند جهت گردآوري اطلاعات در طي دورهاي متوالي و در نهايت اجماع گروهي است. رسيدن به اين اجماع زماني امکان‌پذير است که شرايط زير وجود داشته باشند:
-روشي براي ارائه اطلاعات و دریافت بازخورد دانش از خبرگان، وجود داشته باشد
-روشي براي ارزيابي نظر خبرگان وجود داشته باشد
-خبرگان فرصت داشته باشند تا ديدگاه خود را تغيير دهند
-ناشناس ماندن خبرگان  (احمدي و وفايي يگانه، 1389).
در اين مطالعه جهت انجام روش دلفي، در سه مرحله از سي تن از نخبگان حوزه بانکداري اسلامي نظر‌خواهي شده است. همان‌ گونه که جدول (1) نشان داده، بر اساس نظر نخبگان، رويکرد تلفيقي براي شناسايي ستانده انتخاب شده است. در اين رويکرد، از يك‌سو، بانک واسطه‌گر و سرمايه‌گذار بوده، و از سوي ديگر، بانک به وکالت از مردم، حق سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي را دارد. در اين رويکرد، حجم سپرده‌ها، دارايي‌هاي ثابت(موجودي سرمايه) و نيروي انساني به عنوان نهاده و درآمد ناشي از ارائه تسهيلات، سرمايه‌گذاري و ارائه خدمات بانکي به عنوان ستانده در نظر گرفته مي‌شوند. همچنين - همان گونه که در جدول (2) نشان داده شده است - بر اساس نظر خبرگان، شاخص‌هاي درجه تحقق اهداف بانک، متناسب با اساس‌نامه  آن، سهم تسهيلات قرض‌الحسنه به کل تسهيلات، نسبت کفايت سرمايه بانک و نسبت مطالبات غير جاري به کل مطالبات، بالاترين امتياز را داشتند. ازاين‌‌رو، شاخص‌هاي مذکور براي محاسبه شاخص ترکيبي اثربخشي مورد استفاده قرار گرفت. بررسي اساس‌نامه بانک‌ها نشان داد که اهداف بانک‌ها عموماً قابل کمي کردن نبوده و ازاين‌‌رو، شاخص اول ـ با وجود اهميت زياد آن در سنجش شاخص ترکيبي ـ مورد استفاده قرار نگرفته است. شاخص اثربخشي با استفاده از شاخص‌هاي موزون (وزن بر اساس امتيازدهي نخبگان) و با استفاده از آمار صورت‌هاي مالي برآورد شده است.
جدول 1: نتايج روش دلفي در خصوص انتخاب رويکرد سنجش ستانده و نهاده بانک در نظام بانک‌داري اسلامي (محاسبات پژوهش)
رديف    عنوان    امتياز
1    رويکرد واسطه‌اي؛ در اين رويکرد، بانک به عنوان يک نهاد مالي که نقش واسطه‌گري را بين مشترياني که پول خود را در بانک سپرده‌گذاري مي‌کنند و آنها که نياز به پول براي سرمايه‌گذاري دارند، ايفا مي‌کند. به عبارت ديگر، در اين رويکرد، کل سپرده‌ها، هزينه‌هاي مربوط به كاركنان (حقوق و دستمزد) و سرمايه (دارايي‌هاي فيزيکي) از جمله نهاده‌ها و درآمد حاصل از تسهيلات به عنوان ستانده‌ها در نظر گرفته مي‌شوند.     5
2    رويکرد توليدي؛ در اين رويکرد، دارايي‌هاي فيزيکي و نيروي انساني به عنوان نهاده‌ها، و سپرده‌ها و وام‌ها به عنوان ستانده لحاظ مي‌شوند.    4
3    رويکرد تلفيقي؛ در این نگرش بانک واسطه‌گر و سرمايه‌گذار است. بانک به وکالت از مردم، حق سرمايه‌گذاري دارد و سپره‌ها، دارايي‌هاي فيزيکي و نيروي انساني، به عنوان نهاده، و ستانده بانک حاصل ارائه تسهيلات، سرمايه‌گذاري و ارائه خدمات بانکي است    9.5
جدول 2: نتايج روش دلفي در خصوص انتخاب شاخص‌هاي اثربخشي (محاسبات پژوهش)
عنوان    امتياز از يک تا ده
درجه تحقق اهداف بانک متناسب با اساس‌نامه بانک    9.5
سهم تسهيلات قرض‌الحسنه به کل تسهيلات    9.4
نسبت کفايت سرمايه بانک    9.3
نسبت مطالبات غير جاري به کل مطالبات    9.2
نسبت هزينه مطالبات مشکوک الوصول به کل هزينه‌ها    9.2
رشد بدهي بانک به بانک مرکزي     9
نسبت عقود مشارکتي به عقود مبادله‌اي    8.7
نسبت تسهيلات به سپرده‌ها    8.6
وفاداري مشتريان (ميزان وفاداري سپرده‌گذاران)     8.5
نسبت تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي توليدي به کل تسهيلات    8.5
سنجش شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد 
اول. سنجش شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد بدون لحاظ شاخص‌هاي اثربخشي
براي محاسبه بهره‌وري کل عوامل توليد، از رويکرد «ارزش افزوده» و فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس و روش «شاخص عددي» استفاده شده است. در اين روش، شاخص موجودي سرمايه و نيروي کار به صورت موزون در مخرج کسر، و شاخص ارزش افزوده در صورت کسر قرار گرفته است. آمار موجودي سرمايه، تعداد نيروي کار و ارزش افزوده بانک از صورتهاي مالي حسابرسي شده سايت کدال سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده است(www.codal.ir). نتايج نشان مي‌دهد که متوسط رشد بهره‌وري کل عوامل توليد بانک‌هاي منتخب در دوره بررسي شده معادل (4 درصد) بوده است. بدترين عملکرد بانک‌ها در اين شاخص، مربوط به سال 1393 با متوسط رشد معادل (3/10 درصد) اعلام شده است که فرضيه دوم پژوهش در خصوص شاخص بهره‌وري کل بدون اثربخشي را رد مي‌كند. 
TFP=(VALUE ADDED)/(αL+βK)
α+β=1
α=(نظر مورد سال  در  کار نیروی نیروی های هزینه مجموع   )/(نظر مورد سال  در  کارافزوده ارزش   مجموع)
1-α=β
α=تولید از کار نیروی عامل سهم 
β=تولید از عملیاتی ثابت سرمایه عامل سهم  
K=سرمایه موجودی شاخص
L=کار نیروی شاخص
جدول 3: روند رشد شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد(يافته‌هاي پژوهش)
بانک    1390    1391    1392    1393    1394    متوسط رشد
بانک (1)    5.02-    22.12-    12.04-    20.28-    13.56-    12-
بانک (2)    4.56-    50.60-    2.98-    12.95    38.34-    14-
بانک (3)    6.19    8.22-    14.72-    27.88-    0.17    7-
بانک (4)    8.90-    8.96    12.20-    44.10-    2.77-    10-
بانک (5)    68.62    16.25    19.87-    65.84-    20.63    3
بانک (6)    7.95    31.51-    0.16-    31.71-    61.77    1
بانک (7)    77.19    36.95-    48.44-    97.38    91.67-    1
بانک (8)    27.85-    57.15    31.42    7.37    -    14
بانک (9)    11.11    8.48-    17.72    36.79-    11.06-    5-
بانک (10)    22.48    4.63-    41.19-    4.53    20.19-    6-
دوم. شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد با لحاظ شاخص‌هاي اثربخشي
همان‌گونه که بيان شد، «بهره‌وري» ترکيبي از دو مفهوم کارايي و اثربخشي و به عبارت ديگر، «انجام درست کارهاي درست» است. در مطالعات بهره‌وري، شناسايي اثربخشي و به عبارت ديگر، گزينش کارهاي درست، اجماع نظر وجود ندارد. برخي اثربخشي را متناسب با درجه تحقق اهداف، رسالت و ماموريت‌ها مي‌دانند، و برخي شاخص‌هايي همانند ميزان رضايتمندي ذي‌نفعان را ملاک قرار مي‌دهند. در اين مطالعه و با استفاده از ادبيات نظري، اهداف قانون عمليات بانک‌داري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران و اساس‌نامه بانک‌ها شاخص‌هاي اثربخشي احصا شده و با استفاده از روش دلفي و استفاده از نظر خبرگان (تعداد خبرگان در اين پژوهش سي تن است) شاخص‌هاي درجه تحقق اهداف بانک متناسب با اساسنامه بانک، سهم تسهيلات قرض الحسنه به کل تسهيلات، نسبت کفايت سرمايه بانک و نسبت مطالبات غير جاري به کل مطالبات بالاترين امتياز را داشتند. ازاين‌‌رو، شاخص‌هاي مذکور جهت محاسبه شاخص ترکيبي اثربخشي مورد استفاده قرار گرفتند. بررسي اساس‌نامه بانک‌ها نشان داد که اهداف بانک‌ها عموماً قابل کمي کردن نبوده و ازاين‌‌رو، شاخص اول با وجود اهميت زياد، در سنجش شاخص ترکيبي مورد استفاده قرار نگرفته است. بر اين اساس، شاخص ترکيبي اثربخشي با استفاده از شاخص‌هاي موزون (وزن بر اساس امتيازدهي نخبگان بوده) و با استفاده از آمار صورت‌هاي مالي برآورد شده است. 
TFP(Effectiveness)=(یافته تعدیل افزوده ارزش شاخص)/(αL+βK) 
α+β=1 α=(نظر مورد سال  در  کار نیروی نیروی های هزینه مجموع   )/(نظر مورد سال  در  کارافزوده ارزش   مجموع)     1-α=β
α=تولید از کار نیروی عامل سهم    β=تولید از عملیاتی ثابت سرمایه عامل سهم  
K=سرمایه موجودی شاخص    L=کار نیروی شاخص
جدول 4: روند رشد شاخص بهره‌وري با لحاظ شاخص‌هاي اثربخشي (يافته‌هاي پژوهش)
بانک    1390    1391    1392    1393    1394    متوسط دوره
بانک (1)    3.8    14.7-    8.2-    18.6-    16.4-    10.8-
بانک (2)    3.5    31.8-    1.7-    12.6-    34.9-    15.5-
بانک (3)    14.5    0.4-    9.8-    18.3-    3.6    2.1-
بانک (4)    12.3-    1    13.4-    40.3-    5.1-    14-
بانک (5)    79.5    14.4    12.7-    37.2-    0.6    8.9
بانک (6)    15.2    16.9-    4.7-    16.3-    14.4    1.7-
بانک (7)    20.6    50.6-    41.1-    40.3    60.5-    7.7-
بانک (8)    25.3-    25.2    16.5    7.3    -    5.9
بانک (9)    38.3    21.2-    5.8    24.2-    10.4-    2.3-
بانک (10)    33.1    6.2-    41.9-    5.5    12.7-    5.5-
روند شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد با لحاظ اثربخشي، نشان مي‌دهد که متوسط رشد بهره‌وري کل عوامل توليد بانک‌هاي منتخب در دوره تحت بررسي معادل ( 5/4 درصد) بوده است. بر اين اساس، فرضيه سوم پژوهش رد نمي‌شود. متوسط رشد بهره‌وري کل عوامل توليد بدون شاخص‌هاي اثربخشي معادل
(4 درصد)، و با ملاحظه شاخص‌هاي اثربخشي معادل (5/4 درصد) بوده است. ازاين‌‌رو، فرضيه اول پژوهش رد نمي‌گردد.
ارزيابي بهره‌وري نسبي بانک‌ها 
در اين مطالعه، با استفاده از الگوي «vrs» ورودي محور بهره‌وري و کارايي نسبي بانک‌ها ارزيابي گرديده است. اين الگو داراي بازده متغير به مقياس است و سعي دارد با انتخاب وزن‌هاي بهينه براي متغيرهاي ورودي و خروجي واحد تحت بررسي، کسر کارايي اين واحد (واحد صفر) را به گونه‌اي بيشتر کند که کارايي ساير واحد‌ها از حد بالاي يک تجاوز نکند.  با توجه به رويکرد ترکيبي براي شناسايي ستانده و نهاده بانک (مبتني بر نظر نخبگان) مقادير جبران خدمات کارکنان، موجودي سرمايه و حجم سپرده‌ها به عنوان ورودي و دو عرصه درآمد کل بانک و ارزش افزوده به عنوان خروجي الگو انتخاب شدند. 
الف. برآورد عرصه اول با استفاده از الگوي پايه‌اي vrs (خروجي الگو مبتني بر درآمد بانک)
در عرصه اول، مقادير جبران خدمات کارکنان، موجودي سرمايه و حجم سپرده‌ها به‌عنوان داده و درآمد بانک به‌عنوان ستانده در نظر گرفته ‌شده است. بر اساس خروجي الگو، اگر کارايي واحدي کمتر از 1 باشد، ناکاراست؛ اگر کارايي واحدي برابر 1 بوده و کمبودي در خروجي و مازادي در ورودي نداشته باشد کارايي پاراتو است و اگر کارايي واحدي برابر 1 بوده و کمبودي در خروجي يا مازادي در ورودي داشته باشد کاراي ضعيف است. به منظور ارزيابي کارايي نسبي بانک‌هاي منتخب در سال 1394، و نه بانک به‌عنوان واحد تصميم‌گيري انتخاب شدند. در ابتدا عرصه بر اساس فرض ورودي محور برآورد شد و با ثابت نگه داشتن ستانده بانک‌ها، واحدهاي کارا شناسايي شدند. برآوردهاي اين الگو در جدول (5) و (6) نشان داده ‌شده است. بر اساس برآوردها، در سال 1394 فقط يک بانک ناکارامد بوده است و بقيه کارا معرفي شدند. اما چنانچه فرض الگو خروجي‌محور باشد و با ثابت نگه داشتن نهاده‌ها سعي در حداکثر سازي درآمد کل داشته باشيم، از بين نه بانک، پنج بانک کارامد قوي و چهار بانک ناکارا شناحته شدند. اين نتايج بيانگر اين موضوع است که چنانچه درآمد کل بانک (از جمله سود سپرده‌گذاران) به عنوان ستانده در نظر گرفته شود، تفاوت بانک‌هاي کارامد و ناکارمد در حداکثرسازي درآمد کل است. 
جدول 5: کارايي واحدها در سال 1394برحسب درآمد (فرض ورودي‌محور) (يافته‌هاي پژوهش)
نام واحدها    الگوي پايه‌ايVRS
    ميزان کارايي    نوع کارايي
DMU 1    بانک شماره 1    1    کاراي قوي
DMU 2    بانک شماره 2    809/0    ناکارا
DMU 3    بانک شماره 3    1    کاراي قوي
DMU 4    بانک شماره 4    1    کاراي قوي
DMU 5    بانک شماره 5    1    کاراي قوي
DMU 6    بانک شماره 6    1    کاراي قوي
DMU 7    بانک شماره 7    1    کاراي قوي
DMU 8    بانک شماره 8    1    کاراي قوي
DMU 9    بانک شماره 9    1    کاراي قوي

جدول 6: کارايي واحدها در سال 1394 برحسب درآمد کل بانک (فرض خروجي‌محور) (يافته‌هاي پژوهش)
    الگوي پايه‌ايVRS
نام واحد    ميزان کارايي    نوع کارايي
DMU 1    بانک شماره 1    1    کاراي قوي
DMU 2    بانک شماره 2    775/0    ناکارا
DMU 3    بانک شماره 3    699/0    ناکارا
DMU 4    بانک شماره 4    1    کاراي قوي
DMU 5    بانک شماره 5    1    کاراي قوي
DMU 6    بانک شماره 6    828/0    ناکارا
DMU 7    بانک شماره 7    1    کاراي قوي
DMU 8    بانک شماره 8    959/0    ناکارا
DMU 9    بانک شماره 9    1    کاراي قوي
ب. براورد عرصه دوم با استفاده از الگوي پايه‌اي vrs (خروجي الگو مدل مبتني بر ارزش افزوده بانک)
در عرصه دوم همانند عرصه اول، در سال 1394 نه بانک به‌عنوان واحد تصميم‌گيري انتخاب شدند. اين عرصه در دو فرض خروجي‌محور و ورودي‌محور برآورد شده است. برآوردهاي الگو در جدول (7) و (8) نشان داد ‌شده است. بر اساس براوردها، در سال 1394 بر اساس الگوي ورودي‌محور، هفت بانک کارامد قوي و دو بانک ناکارامد شناخته شده‌اند، و چنانچه از الگوي خروجي‌محور استفاده شود، دو بانک ناکارامد و هفت بانک کارامد قوي هستند، و چنانچه فرض خروجي‌محور مد نظر باشد دو بانک ناکارا و هفت بانک‌ کاراي قوي شناخته شدند. اين مدل نشان مي‌دهد چنانچه معيار ستانده بانک ارزش افزوده باشد، تفاوتي در مديريت حداکثر سازي درآمد و يا مديريت حداقل سازي هزينه نهاده‌ها از حيث تعداد بانک‌هاي کارا وجود ندارد. لازم به ذکر است که بانک‌هاي ناکارا در هر دو فرض، يکي هستند.
جدول 6: کارايي واحدها در سال 1394برحسب ارزش‌افزوده و فرض ورودي‌محور (محاسبات پژوهش)
    الگوي پايه‌ايVRS    
نام واحدها    ميزان کارايي    نوع کارايي    الگوي AP (اندرسون – پيترسون)
DMU 1    اقتصاد نوين    982/0    ناکارا    982/0
DMU 2    بانک سامان    717/0    ناکارا    717/0
DMU 3    بانک ملت    1    کاراي قوي    5
DMU 4    پاسارگاد    1    کاراي قوي    48/3
DMU 5    پارسيان    1    کاراي قوي    085/1
DMU 6    پست بانک    1    کاراي قوي    939/1
DMU 7    دي    1    کاراي قوي    526/1
DMU 8    سينا    1    کاراي قوي    376/1
DMU 9    کارآفرين    1    کاراي قوي    5/1
جدول 7: کارايي واحدها در سال 1394برحسب ارزش‌افزوده و فرض خروجي محور (محاسبات پژوهش)
    الگوي پايه‌ايVRS
نام واحد    ميزان کارايي    نوع کارايي
DMU 1    اقتصاد نوين    978/0    ناکارا
DMU 2    بانک سامان    358/0    ناکارا
DMU 3    بانک ملت    1    کاراي قوي
DMU 4    پاسارگاد    1    کاراي قوي
DMU 5    پارسيان    1    کاراي قوي
DMU 6    پست بانک    1    کاراي قوي
DMU 7    دي    1    کاراي قوي
DMU 8    سينا    1    کاراي قوي
DMU 9    کارآفرين    1    کاراي قو
نتيجه‌گيري
بانک‌محور بودن اقتصاد ايران موجب شده است که چگونگي مديريت منابع بانکي تأثير زيادي بر عملکرد تأمين مالي کشور داشته باشد. يکي از مهم‌ترين شاخص‌هايي که مي‌توان از طريق آن نحوه استفاده از منابع را ارزيابي كرد شاخص بهره‌وري است. بهره‌وري ترکيبي از کارايي و اثربخشي است. بررسي مطالعات گذشته نشان مي‌دهد که مفهوم اثربخشي در فرايند سنجش بهره‌وري معمولاً مغفول مانده است. در اين مطالعه با استفاده از روش دلفي(نظرخواهي از نخبگان) شاخص‌هاي اثربخشي و همچنين رويکرد متناسب با نظام بانک‌داري بدون ربا براي شناسايي ستانده‌ها و نهاده‌ها برگزيده شد و با استفاده از روش شاخص عددي، سطح بهره‌وري بانک‌ها سنجيده شد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، درجه تحقق اهداف بانک، نسبت تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي، حفظ نسبت کفايت سرمايه و نسبت مطالبات غير جاري بانک‌ها به عنوان مهم‌ترين شاخص‌هاي اثربخشي انتخاب شدند. همچنين مناسب‌ترين رويکرد براي شناسايي داده‌ها و ستانده‌هاي بانک‌ها در چارچوب بانک‌داري بدون ربا، رويکرد تلفيقي (تلفيقي از رويکرد توليدي و واسطه‌اي) است. در اين رويکرد، سپرده‌ها دارايي‌هاي فيزيکي و نيروي انساني به عنوان نهاده، و درآمد حاصل از ارائه تسهيلات، سرمايه‌گذاري و ارائه خدمات بانکي به عنوان ستانده در نظر گرفته شده‌اند. روند شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد بانک‌هاي منتخب نشان مي‌دهد که بانک‌ها در استفاده بهينه از منابع توليدي موفق نبودند. البته چرايي اين موضوع (کيفيت نيروي کار و سرمايه يا مشکلات ساختاري و سازماني) ، نياز به مطالعات تکميلي دارد. تحليل بهره‌وري با لحاظ شاخص‌هاي اثربخشي، همانند شاخص‌هاي کفايت سرمايه و نسبت مطالبات غيرجاري نشان مي‌دهد که بانک‌ها در انجام کار درست (اثربخشي) داراي اشکالات اساسي هستند. در اين زمينه، تقويت نظارت بانک مرکزي براي اصلاح وضعيت بانک‌ها بسيار ضروري است.