معرفت اقتصاد اسلامی

     
مقدمه
«مفاهيم»، هم ابزاري براي تفکر هستند، هم مي‌توانند جهت‌دهنده افکار و بسترساز فرهنگ و نظام اجتماعي و اقتصادي جديدي باشند. براي نمونه، فرهنگ جاهليت پيش از اسلام، بر محور برخى از مفاهيم سازمان يافته بود. بعضي از اين مفاهيم که در تکوين يک نظام اجتماعى دخيل بود، عبارتند از: قبيله، عشيره، ولاء و اصنام کعبه، ماه‌هاى حرام، برده، ثروت و فرزند پسر. اما اسلام با ظهور خود، مفاهيم نوينى را در زندگى مردم وارد ساخت: الله، توحيد، ايمان، علم، يقين، تقوا، غيب، وحى، رسالت، انفاق، عبوديت، بيت‌الله، ابراهيم حنيف، ثواب، عقاب، نذير، بشير، بلاغ، قيامت، ابديت، بهشت، دوزخ، نماز، جهاد، قرآن، سنّت، بدعت و مانند اين‌ها (ر.ك: پارسانيا، 1376). روشن است که اين دو نوع مفاهيم، از دو دسته مباني متفاوت سرچشمه مي‌گيرد و بستر شکل‌گيري دو نوع فرهنگ و نظام اجتماعي و اقتصادي متفاوتي را اقتضا دارند.
همچنين مفاهيم، اصلي‌ترين عناصر ساختار يک دانش به‌شمار مي‌رود که نقش انتقال داده‌ها، تعيين قلمرو و جغرافياي آن دانش را بر عهده دارند (کريمي، 1388، ص1). در واقع، مفاهيم اجزاي اصلي نظريه‌هاي علمي هستند (ترنر، 1989، ص15) و توسعه نظريه‌ها متکي بر مفاهيمي است که انديشمندان در طول تاريخ علم مطرح کرده‌اند. مفاهيم عناصري نمادي يا انتزاعي هستند که نشانگر اشيا، ويژگي‌ها، پديده‌ها مي‌باشند. بر اساس مفاهيم است که مي‌توان ايده و ديدگاه خاصي را در توضيح پديده‌‌ها يا رويدادها ارائه نمود، و از طريق مفاهيم است که انسان‌ها از تفکرات يکديگر آگاه مي‌شوند (ايمان، 1390، ص27). پس مفاهيم ابزارهايي هستند که ما با کمک آنها مي‌انديشيم و پيرامون خود را تجزيه و تحليل مي‌کنيم. در واقع، مفاهيم، ابزار شناخت و ساخت نظريه‌ها و برداشت‌هاي تجريدي و ذهني از واقعيات هستند (بخشايش اردستاني، 1384، ص40).
مفاهيمي که در علوم انساني، از جمله اقتصاد به کار گرفته مي‌شود، غالباً مبتني بر مباني هستي‌شناختي خاصي شکل مي‌گيرند. اين قبيل مفاهيم به لحاظ مفهومي و معنايي، جهت‌گيري خاصي را القا مي‌کنند. به اين قبيل مفاهيم، مفاهيم ارزش‌محور گفته مي‌شود. در تعريف اين قبيل مفاهيم، هرگز نمي‌توان يک تعريف مشترک براي همة فرهنگ‌ها ارائه داد، بلکه در هر فرهنگي مبتني بر مباني آن فرهنگ، بايد آنها را تعريف و تبيين نمود. در عرصة اقتصادي، مفاهيمي همانند «بخش خصوصي»، «مالکيت خصوصي»، «رقابت»، «آزادي اقتصادي» و «سود مادي»، مفاهيمي ارزش‌محور هستند و مبتني بر مباني هستي‌شناختي نظام اقتصاي سرمايه‌داري شکل‌ گرفته‌اند و جهت‌گيري خاصي را در عرصة اقتصادي القا مي‌کنند. اگر در کشف و طراحي نظام اقتصادي اسلام به اين امر توجه نشود، ممکن است اين مفاهيم انسان را به مسيري غير متناسب با جهت‌گيري‌هاي اسلامي هدايت کنند.
فرايند مفهوم‌سازي نظام اقتصادي سرمايه‌داري و تفسير خاص از آنها، نشان مي‌دهد که چگونه مفاهيم اقتصادي بر اساس نوع خاصي از هستي‌شناختي شکل مي‌گيرند. در واقع، مقصود اصلي اين مقاله بيان آن است که مفاهيم‌ ارزش‌محور، که بر اساس مباني هستي‌شناختي خاصي کشف و استخراج مي‌شوند و در نظام و ساختار اقتصادي ديگر با مباني هستي‌شناختي متفاوتي استعمال مي‌شوند، غالباً مشترک لفظي هستند و معنا و مفهوم واقعي آنها ممکن است تفاوت جدي در دو نظام داشته باشند. بي‌توجهي به اين تفاوت اساسي ممکن است محققان اقتصاد اسلامي و جامعه اقتصاد اسلامي را به سمتي هدايت کند که هماهنگ با مباني و معارف نظام اقتصادي اسلام نباشد و در بلندمدت، دچار تمام مشکلات نظام‌هاي اقتصادي سکولار شوند و از مزاياي نظام اقتصادي مبتني بر مباني و معارف اسلامي محروم گردند.
در نظام سرمايه‌داري، پس از آنکه اراده الهي به عنوان خاستگاه کشف و طراحي نظام اقتصادي منتفي شد، اراده انسان به عنوان خاستگاه کشف و طراحي نظام اقتصادي قرار گرفت؛ يعني اراده و خواست انساني که بريده از عالم اعلي و اخري است. بر اساس انسان‌محوري، هدف فعاليت اقتصادي تنها سود مادي شخصي معرفي شد. از آن رو که اهداف ناشي از مباني، امري مقدس و ارزشي تلقي مي‌شود و هرچه انسان‌ بتواند به آن هدف دست‌ يابند، سعادتمند‌تر معرفي مي‌گردد، تجميع مالکيت امري ارزشي و مقدس معرفي شد و مالکيت خصوصي فردي اصل قرار گرفت. پس هر کس حق دارد براي دستيابي به سعادت، به تجميع مالکيت بيشتري دست پيدا کند. از آن رو که منابع – دست كم بالفعل - محدود هستند، در تحصيل مالکيت بيشتر بر ثروت و درآمد جامعه، تزاحم پيش مي‌آيد که نتيجه آن رقابت است. بنابراين، رقابت آزاد اقتصادي تنها اصل رفتاري قابل قبول معرفي گرديد. چون هر ساختار اقتصادي با سه عنصر «هدف فعالان اقتصادي»، «نوع مالکيت» و «اصل رفتاري خاص» سامان مي‌يابد، در نظام اقتصادي سرمايه‌داري، ساختار بخش خصوصي با سه مؤلفه بيان شده، به عنوان ساختار مبتني بر مباني آن نظام معرفي شد.
اگر نوع هستي‌شناختي انسان تغيير کند، فرايند توليد مفاهيم و نيز تفسير آنها و همچنين ساختار اقتصادي ناشي از آن مباني و مفاهيم متفاوت خواهد شد. اگر به‌جاي انسان‌محوري، خدامحوري و توحيد افعالي و عملي، خاستگاه کشف و طراحي نظام اقتصادي قرار گيرد، فرايند مفهوم‌سازي و تفسير آنها نيز متفاوت خواهد شد. بر اساس اين خاستگاه، ممکن است انوع اهداف اقتصادي، مالکيت، اصول رفتاري و بخش‌هاي اقتصادي ساماندهي شوند و تفسير متفاوتي نيز از آنها ارائه گردد. همچنين در مقام اولويت‌گذاري، ممکن است برخي بخش‌ها با نوع خاصي از پيگيري هدف فعالان اقتصادي، اصل رفتاري اقتصادي، و مالکيت در نظام اقتصادي اسلام، در اولويت قرار گيرد. بنابراين، بي‌توجهي به اين موضوع، ممکن است مشکلاتي را براي نظام اقتصادي اسلام فراهم کند و همه فعالان اقتصادي و مردم را در عمل، با ابهاماتي مواجه سازد.
با توجه به مطالب بيان شده، در اين نوشتار به بررسي تأثير مفاهيم ارزش‌محور در شکل‌دهي ساختار نظام اقتصادي مي‌پردازيم. منظور از مفاهيم ارزش‌محور مفاهيمي است که بر اساس مباني هستي‌شناسي، توليد و تفسير مي‌شوند، و منظور از «ساختار نظام اقتصادي»، بخش‌ اقتصادي است که با سه مؤلفه: هدف، نوع مالکيت و اصل رفتاري خاصي، مشخص مي‌شود. در واقع، هر بخش اقتصادي از يک هدف ناشي از مباني، نوعي مالکيت و اصل رفتاري متناسب با آن هدف مشخص مي‌شود، به گونه‌اي که با تغيير هدف، نوع مالکيت و اصل رفتاري متفاوت مي‌شود و از اين طريق، بخش‌هاي اقتصادي گوناگوني شکل مي‌گيرند. با کنار هم قرار گرفتن بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، ساختار نظام اقتصادي سامان مي‌يابد.
بنا به فرضية مقاله، مفاهيم ارزش‌محور، که بر اساس مباني هستي شناختي توليد و تفسير مي‌شوند، در شکل‌دهي بخش‌ها و ساختار نظام اقتصادي تأثير جدي دارند. اين تأثير ممکن است به گونه‌اي باشد که مفاهيم اقتصادي و ساير ابعاد اشاره شده در دو نظام متفاوت باشند، يا در صورت تشابه لفظي، تنها در حد مشترک لفظي ظاهر شوند. بنابراين، اگر به اين امر در فرايند فعاليت‌هاي اقتصادي، به ويژه در نظام‌سازي اقتصادي اسلامي، توجه نشود، ممکن است با اشتباهات جدي مواجه شويم و نظام اقتصادي اسلام در مسيري غير صحيح قرار گيرد.
لازم است توجه شود كه آنچه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم بحث از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها نيست، بلکه بحث از مفاهيم خاصي است که بر اساس مباني و معارف اساسي هر نظام اقتصادي استخراج مي‌شود و در جهت‌دهي اذهان و علوم انساني و استخراج ساختار اقتصادي با مؤلفه‌هاي خاصي، اثرگذار است.
براي دست‌يافتن به پاسخ پرسش پيش‌گفته و بررسي فرضيه بيان شده، از روش «تحليلي و توصيفي» و با بررسي محورهاي بحث، تحقيق دنبال مي‌شود.
لازم به تأکيد است که بررسي محورهاي گفته شده، به اختصار و براي نشان دادن تأثير مباني در شکل‌گيري مفاهيم ارزش‌محور و در نتيجه، در ساختار نظام اقتصادي است. اما استخراج همه ابعاد و اجزاي نظام اقتصادي اسلام نيازمند مباحث مفصل و عميقي است که از حوزه اين تحقيق خارج است.
پيشينة تحقيق
برخي از اجزا و مثال‌هاي اين نوشتار در ساير منابع تحقيقات اقتصادي وجود دارد، اما اين تحقيق با اين رويکرد – چگونگي توليد و ايجاد مفاهيم ارزش‌محور و نقش آنها در ساماندهي ساختار نظام اقتصادي و نيز تأثيرشان در جهت‌دهي اذهان و علوم اقتصادي- بي‌پيشينه است.
جايگاه مفاهيم ارزش‌محور
مفاهيم به طور کلي به سه دستة شرعي، عرفي و عقلايي، و همچنين مفاهيم ارزش‌محور تقسيم مي‌شوند. مفاهيم شرعي، مثل نماز، روزه و حج از ناحيه شرع وضع شده‌اند يا حدود آنها، مثل آب كُر و آب قليل از سوى شارع مشخص گرديده است. براى شناخت اين‌گونه مفاهيم و احكام آنها، بايد به ادلّه شرعى مراجعه نمود. 
مفاهيم «عرفي و عقلايي» به مفاهيمي اطلاق مى‌شود كه شارع در ايجاد عنوان و معنون آنها هيچ‌گونه دخالتى ندارد. اين مفاهيم به اعتبار معنون آنها، به انواعى تقسيم مي‌شود: 
الف. مفاهيم عرفي تکويني: مانند عنوان گندم كه عرف و عقلا بر امور تكوينى موجود در خارج اطلاق مى‌كنند. 
ب. مفاهيم عرفي اعتباري: معنون اين مفاهيم، به وسيله عرف و عقلا وضع و اعتبار مى‌شود، يا اينكه عرف و عقلا آن وضع و اعتبار را مى‌پذيرد. براى مثال، براى برطرف كردن مشكلات مبادلات پاياپاى، پذيرفته‌اند كه از شىء خاصّى تحت عنوان پول، با برعهده‌گرفتن وظايفى، در مبادله‌ها استفاده شود. 
ج. مفاهيم عرفي انتزاعي: اين مفاهيم، عرفى و عقلايى به‌شمار مى‌روند؛ اما نه به اين معنا كه عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار كرده باشند، بلكه آنها بعضى از اشيا را به‌گونه‌اي به‌كار مى‌گيرند كه از نحوه به‌كارگيرى شان، آن مفاهيم خاص براى آن اشيا، انتزاع مى‌شود. براي مثال، عقلا در زندگى خود، براى به دست آوردن بعضى اشياى مفيد - مانند گندم - حاضرند از چيزهايى كه نزدشان ارزش دارد، چشم بپوشند. از اين رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى‌شود؛ امّا براى مثال، هوا، چنين رفتارى را اقتضا نمى‌كند. از اين رفتار آنها در مقابل هوا، مى‌توان فهميد كه عرف، هوا را مال نمى‌داند.
د. مفاهيم عرفي خاص: مثل تورّم، سود، ثروت كه عرف خاصى مانند عرفِ اقتصادى، آنها را اعتبار مى‌كند (ر.ک: يوسفي، 1381، ص 89 – 94).
ه‍ . مفاهيم ارزش‌محور: مفاهيم ارزش‌محور مفاهيمي هستند که مباني هستي‌شناختي در توليد و تفسير آنها مؤثر است و در جهت‌دهي اذهان و علوم انساني نقش اساسي دارند.  بنابراين، در تفسير و استفاده از آنها، لازم است به مباني هستي‌شناختي، که اين مفاهيم از آنها استخراج مي‌شود، توجه نمود. نوع نگاه انسان به جهان، حيات دنيا و آخرت و هدف آفرينش، تأثير غير قابل انکاري در ايجاد و نوع تفسير از آنها دارد. به همين سبب، به اين نوع مفاهيم، مفاهيم ارزش‌محور مي‌‌گوييم.
لازم به ذكر است که اين اصطلاح در نوشته‌هاي متعارف اقتصادي و غير اقتصادي وجود ندارد، اما نقش مهمي در جهت‌دهي اذهان و علوم انساني دارد. بنابراين، بايد به آن دقت كرد. همچنين با توجه به مطالب ارائه شده، روشن مي‌گردد که دربحث مفاهيم ارزش‌محور، روش استخراج آنها از مباني هستي‌شناختي و نقش آنها در جهت‌دهي اذهان و دانش اقتصاد با بحث امور اخلاقي و ارزشي در اقتصاد دو مقوله جدا از هم هستند. اين مفاهيم به خاطر ارزش‌محور بودن، ارائة هرگونه تفسيري از آنها، در سمت و سوي افراد و کل نظام اجتماعي و اقتصادي تأثيرگذار است. اين مفاهيم همچنين در توسعه و تضييق معاني، رفتارها و روابط نقش جدّي دارند. مفاهيمي مانند: سود، بخش خصوصي، مالکيت خصوصي، رقابت اقتصادي، انحصار اقتصادي و اهداف اقتصادي از اين قبيل هستند. 
از آن رو که موضوع اصلي اين نوشتار مفاهيم ارزش‌محور بوده و در ساماندهي نظام اقتصادي تأثيرگذار است، اين بحث به اختصار از منظر رهبر معظم انقلاب نيز بررسي مي‌گردد؛ زيرا ايشان تبيين دقيقي نسبت به تأثير مفاهيم ارزش‌محور دارند. مطابق نظر ايشان، اين مفاهيم متأثر از مباني‌ هستند و استفاده از آن مفاهيم اثراتي را بر جهت‌دهي ذهن مي‌‌گذارد. ايشان اين مطلب را با مثالي از مفاهيم جامعه‌شناسي مارکس توضيح مي‌دهند. از نظر ايشان، مفاهيم جامعه‌شناسي يا تاريخي مارکس وسيله‌اي براي القاي تفکرات ماترياليستي و فلسفي مارکس هستند (حسيني خامنه‌اي، 31/ 06/ 1370). 
بنابراين، مفاهيم بسيار مهم هستند و بايد با دقت به کار گرفته شوند. مطابق نظر مقام معظم رهبري، ما مفاهيم اساسي خود را از مباني اسلامي گرفته‌ايم و اين يکي از تفاوت‌‌هاي مفاهيم اسلامي با غيراسلامي است؛ زيرا مفاهيم غيراسلامي از قراردادهاي اجتماعي گرفته شده است (حسيني خامنه‌اي، 22/2/1382). ازاين‌رو، با توجه به اهميت مفاهيم در اثرگذاري بر ذهن و تفاوت اساسي مفاهيم اسلامي با مفاهيم غير اسلامي، براي ايجاد يک نهضت و حرکت عمومي، مفهوم‌سازي و يا واژه‌سازي بر اساس مباني، از اهميت خاصي برخوردار است (حسيني خامنه‌اي،22/ 07/ 1390). بر همين اساس، انقلاب اسلامي ايران توانسته است مفاهيم جديدي را در عرصه‌هاي گوناگون از جمله سياست، وارد فضاي بين‌المللي کند (حسيني خامنه‌اي، 1/1/1386). اما اين مفهوم‌سازي آن گونه که قابل انتظار است در علوم انساني اتفاق نيفتاده است. 
ما بخصوص در زمينة علوم انساني، برخلاف آنچه انتظار مي‌رفت و توقّع بود، حرکت متناسب و خوبي نکرده‌ايم، بلکه مفاهيم گوناگون مربوط به اين علم را - چه در زمينة اقتصاد و چه در زمينه‌هاي جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و سياست - به شکل وحي مُنزل از مراکز و خاستگاه‌هاي غربي گرفته‌ايم و به ‌صورت فرمول‌هاي تغيير نکردني در ذهنمان جا‌داده‌ايم و بر اساس آن مي‌خواهيم عمل و برنامه‌ي خودمان را تنظيم کنيم! گاهي که اين فرمول‌ها جواب نمي‌دهد و خراب درمي‌آيد، خودمان را ملامت مي‌کنيم که ما درست به‌کار نگرفته‌ايم، در حالي‌که اين روش، روشِ غلطي است (حسيني خامنه‌اي، 8/8/1382).
ايشان در گفتاري بيان مي‌دارند که ما در علوم انساني، مفاهيم مختلفي را از غرب گرفتيم و حتي مفاهيم اسلامي را هم بر اساس مفاهيم غربي تفسير كرديم:
يكى از مشكلات ما در طول اين سال‌ها اين بوده كه افرادى آمده‏اند مفاهيم اسلامى را با مفاهيم غربى ترجمه كرده‏اند؛ حرف‌هاى غربى‏ها را تكرار كرده‏اند؛ دنبال تحقق آنها بودند. در حالى كه انقلاب اسلامى براى اين نيست. مفاهيم اسلامى مورد نظر است؛ عدالت‏ با معناى اسلامى خود، آزادى با معناى اسلامى خود؛ كرامت انسان با معناى اسلامى خود؛ كه اينها همه در اسلام روشن است، مبيّن است (حسيني خامنه‌اي، 24/ 07/ 1390).
بنابراين، ما بايد با توجه به مفاهيم اسلامي، علوم انساني خودمان را سامان دهيم. رهبر معظم انقلاب از ابتداي انقلاب، خود پرچمدار تحول در مفاهيم بوده‌اند. ايشان در موارد بسياري تفاوت بين مفاهيم اسلامي و غربي را متذکر شده‌اند. همچنين مفاهيم ارزش‌محور بسياري را مطرح مي‌کنند که بايد منطبق با مباني اسلامي تفسير شوند. در ادامه، براي نمونه به دو مفهوم اقتصادي اشاره مي‌کنيم:
يکي از مفاهيم اساسي‌، که ايشان به آن اشاره مي‌کنند، «آزادي اقتصادي» است. از نظر ايشان، آزادي اقتصادي در اسلام، متفاوت با آزادي اقتصادي در نظام سرمايه‌داري است (حسيني خامنه‌اي، 24/ 07/ 1366). نمونه ديگر، مفهوم «توسعه» است. از نظر ايشان کلمه توسعه يک بار ارزشي و معنايي دارد و التزاماتي با خودش دارد (حسيني خامنه‌اي، 10/9/1389). 
نقش مفاهيم ارزش‌محور نظام سرمايه‌داري در ساماندهي ساختار اقتصادي آن
به منظور تبيين نقش مفاهيم ارزش‌محور در ساماندهي ساختار نظام اقتصادي سرمايه‌داري، لازم است چگونگي پيدايش برخي از اساسي‌ترين مفاهيم اقتصادي بر اساس مباني هستي‌شناختي آن نظام بررسي شود. 
مباني خداشناسي نظام سرمايه‌داري «دئيسم» بوده است. دئيسم به معناى مشهورش، تأکيد مى‌کند که موجودى متعالي، جهان را آفريد؛ ولى پس از آن همچون مالکى غايب، آن را رها کرد تا به تنهايى تداوم يابد. در واقع، اين تفکر به معناي قبول خالقيت و نفي ربوبيت خداوند است. بر اساس اين اعتقاد، خداوند جهان و قوانين حاکم بر آن را آفريد، ولي در کارهاي آن دخالت نمي‌کند (زيرا - مثلاً - تغيير دادن قوانين به خاطر دعا، عبارت است از: نقض قوانين خودش). دئيسم خداپرستي بدون اعتقاد به پيامبران و مسائل ديگر مذهبي است (فرهنگ آكسفورد). 
بنابراين، بر اساس مباني هستي‌شناختي نظام سرمايه‌داري، اراده الهي به عنوان خاستگاه کشف و طراحي نظام اقتصادي منتفي شده است. از آن رو که اقتصاد دانشي درباره رفتارها و روابط انسان در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف است، بنابراين، اراده انسان به عنوان خاستگاه کشف و طراحي نظام اقتصادي و همه ابعاد و اجزاي آن قرار گرفته است. بدين سان، صورت نظام اقتصادي و همه ابعاد و اجزاي آن مبتني بر خواست و اراده انسان شکل گرفته و اراده و خواست انسان جايگزين اراده خداوند شده است. با تحليل رفتار چنين انساني، که بريده از عالم اعلا و عقباست، اين نتيجه حاصل مي‌شود که اين انسان در حوزه رفتارهاي اقتصادي، چيزي جز منفعت و لذت مادي را هدف فعاليت‌هاي اقتصادي خود قرار نمي‌دهد. بر اين اساس، هدف کسب منفعت مادي وارد ادبيات علمي شد. در علم اقتصاد، اين هدف براي مصرف‌کننده در حداکثرسازي مطلوبيت و براي توليد کننده در حداکثرسازي سود تجلي مي‌يابد. با توجه به مباني نظام اقتصادي سرمايه‌داري، پيگيري هر هدفي غير از هدف بيان شده، رفتاري غيرعقلايي محسوب مي‌شود. اين هدف به عنوان پيش‌فرض تمام علوم اقتصادي نظام سرمايه‌داري خرد و کلان قرار گرفته است. جامعه علمي اقتصاد اسلامي و نيز اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به سبب ‌توجه نكردن به روش توليد مفاهيم ارزش‌محور نظام اقتصادي سرمايه‌داري و نقش آنها در جهت‌دهي اذهان و علوم اقتصادي، نتوانسته است خود را از آثار مخرب آنها حفظ کند (يوسفي، 1395ج، ص159).
با توجه به بي‌نهايت طلبي انسان و هدف‌گيري حداکثر منفعت مادي، بحث خواسته‌هاي مادي نامحدود انسان شکل مي‌گيرد. با توجه به محدوديت منابع، تزاحم بر سر کسب منافع بيشتر مادي در بين فعالان اقتصادي اتفاق مي‌افتد. از آن رو که تأمين هدف ناشي از مباني، امر مقدس و ارزشمندي است، پس در هنگام تزاحم منافع، کسب منافع بيشتر امري مجاز، بلکه مطلوب و مقدس است. بنابراين، اصل رفتاري رقابت براي بدست آوردن منافع بيشتر توجيه مي‌شود و ازاين‌رو، به عنوان مهم‌ترين اصل رفتاري نظام اقتصادي سرمايه‌داري به‌شمار آمده است. توجه شود که هم هدف «حداکثرسازي منفعت مادي» و نيز اصل رفتاري «رقابت آزاد اقتصادي» از الغاي خدامحوري و اثبات انسان‌محوري ناشي مي‌شود و هم مفاهيم و رفتارها معمولاً در چارچوب قواعد فقهي حداقلي تحليل و به عنوان امري مطلوب در اقتصاد اسلامي پذيرفته شده و همين آثار مخربي به دنبال داشته است (همان).
پس فعالان اقتصادي بر اساس هدفِ کسب منفعت و اصل رفتاري «رقابت آزاد اقتصادي»، حق دارند هر مقداري از مالکيت اقتصادي را به خود اختصاص دهند. بنابراين، در نظام اقتصادي سرمايه‌داري، مالکيت خصوصي مطلق اصل قرار مي‌گيرد (کرمي و ديرباز، 1384، ص21).
از آن رو که هر بخش اقتصادي با سه مؤلفه هدف فعالان اقتصادي، اصل رفتاري اقتصادي و نوع مالکيت شکل مي‌گيرد، با کنار هم قرارگرفتن اين سه مؤلفه هدف: حداکثر ساختن منفعت مادي، رقابت آزاد اقتصادي و مالکيت خصوصي، بخش اقتصادي به نام «بخش خصوصي» در سرمايه‌داري شکل گرفت و مطابق مباني نظام اقتصادي سرمايه‌داري، تنها بخش اقتصادي قلمداد شد. البته در طول تاريخ، تحولات اقتصادي، مشکلات و مسائل ديگري نيز اتفاق افتاد که اکنون درصدد بيان آنها نيستيم. 
بنابراين، مشخص شد مهم‌ترين مفاهيم اقتصاد سرمايه‌داري نظير حداکثر سازي منفعت مادي، رقابت آزاد اقتصادي، مالکيت خصوصي و بخش خصوصي از مباني هستي‌شناختي آن نظام سرچشمه گرفته‌ و داراي معاني خاصي است. بر اساس همين مفاهيم ارزش‌محور نظام اقتصادي سرمايه‌داري، بسياري از امور اقتصادي ديگر و نيز وظايف برخي نهادها تعيين مي‌شود. بدين‌روي، حرص، رباخواري، حتي رفتار انحصارگرايانه براي کسب منافع بيشتر و مانند آن قابل دفاع و توجيه مي‌نمايد و وظايف نهادهايي مانند دولت، تنها در جهت تأمين منافع منفت‌طلبان و سودجويان توجيه مي‌شود. همين مفاهيم نظام اقتصادي سرمايه‌داري با توجه به نقش آنها، با کمي تعديل و اصلاح به حوزه ادبيات علمي اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران راه يافت و نظام اقتصادي را شکل داد. اين امر درحالي رخ مي‌دهد که وقتي به بررسي مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي اسلام توجه مي‌کنيم، مي‌يابيم که تفاوت‌ها در حد توحيد و شرک است! (يوسفي، 1395ج، ص159).
براي روشن شدن اين امر، در ادامه، مفاهيم ارزش‌محور نظام اقتصادي اسلام و نقش آنها در ساماندهي ساختار نظام اقتصادي اسلام را به صورت مختصر بررسي مي‌كنيم.
نقش مفاهيم ارزش‌محور نظام اقتصادي اسلام در ساختار آن
منطق حرکت از مباني به ساختار، در نظام اقتصادي سرمايه‌داري روشن شد. بر اساس مباني و نوع جهان‌بيني مؤثر در عرصه اقتصادي، هدف يا اهداف فعالان اقتصادي استخراج مي‌شود. براي تحقق آن هدف، اصل رفتاري و نوع مالکيت متناسب با آن هدف مشخص مي‌شود. سه مؤلفه هدف، اصل رفتاري، و نوع مالکيت، ساختار اقتصادي را مشخص مي‌کند. اين منطق حرکت، يک منطق محکم و قابل قبول است. در واقع، بر اساس اين منطق، مي‌توان مباني و نوع جهان‌بيني را به تمام ابعاد زندگي اقتصادي تعميم داد. اين منطق نشان مي‌دهد که چگونه مباني و نوع جهان‌بيني مفاهيمي را توليد مي‌کند که ساختار اقتصادي را سامان مي‌دهد. در ادامه، همين منطق بر اساس مباني و نوع جهان‌بيني اسلامي براي توليد و ايجاد مفاهيم ارزش‌محور به‌منظور تعيين ساختار نظام اقتصادي اسلام دنبال مي‌گردد. 
لازم به ذکر است که تمام نحله‌هاي فکري در حوزه اقتصادي در بحث مباني هستي‌شناختي اقتصادي، ابتدا رابطه خداي متعال با جهان‌ هستي و انسان‌ها را مشخص مي‌کنند و سپس بر اساس آن نوع خداشناسي، جهان‌شناسي و انسان‌شناسي و جامعه‌شناسي خود را ارائه مي‌دهند. 
مهم‌ترين مسئله در بحث مباني نظام اقتصادي اسلام، توحيد افعالي و عملي نسبت به خداي متعال است. بر اساس توحيد افعالي، خداي متعال هم خالق جهان هستي و هم مدبّر آن است. خداي متعال، جهان ماسواي الهي (جهان اکبر تکوين، اعم از دنيا و عقبا) و جهان اصغر تکوين (انسان) را احسن آفريده است. کل عالَم تکوين اکبر دائم در حرکت به سمت خداي متعال است. براي اينکه انسان نيز همراه با کاروان هستي در مسير کمال و خير محض قرار گيرد، خداي متعال، عالم تشريع، را نيز به نحو احسن آفريده است تا انسان با بهره‌مندي از آموزه‌‌هاي عالم تشريع به خير و کمال برسد (يوسفي، 1395 ب، ص141–170). بر اساس آموزه‌هاي عالم تشريع، خداي متعال تمام نعمت‌هاي دنيا و عقبا را براي بهره‌مندي همه انسان‌ها آفريده است. پس انسان‌ها در تمام عرصه‌هاي زندگي خود، بايد به گونه‌اي عمل کنند تا هم از نعمت‌هاي دنيوي و هم اخروي بهره‌مند شوند. بنابراين، هر فعال اقتصادي بر اساس مباني اسلامي، اگر به قصد تقرب به خداي متعال، تأمين منافع شخصي، تأمين منافع ساير فعالان اقتصادي يا ساير مردم، تأمين منافع خود و ساير فعالان اقتصادي و نيز تأمين رفاه عموم مردم جامعه فعاليت کند، - همه -رفتاري عقلايي محسوب مي‌شود؛ يعني بر اساس مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي اسلام، هر فعال اقتصادي حق دارد به عنوان رفتاري عقلايي، چهار نوع هدف را در عرصه اقتصادي نسبت به منافع ساير فعالان اقتصادي دنبال کند: 
1. فعاليت اقتصادي با هدف تأمين منافع مادي شخصي فعّال اقتصادي؛
2. فعاليت اقتصادي با هدف تأمين نيازهاي مادي ساير مردم؛
3. فعاليت اقتصادي با هدف تأمين منافع مادي خود و نيز ساير فعّالان اقتصادي؛
4. فعاليت اقتصادي با هدف تأمين رفاه عموم مردم.
توجه شود که با توجه به پيش‌فرض بحث (نگاه هر فعال اقتصادي در عرصه فعاليت اقتصادي نسبت به تأمين منافع خود و ساير فعالان اقتصادي) بر اساس مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي اسلام، اين چهار نوع هدف به حصر عقلي حاصل مي‌شود؛ زيرا هر فعال اقتصادي يا تنها منافع مادي شخصي خود را دنبال مي‌کند يا منافع غير را. در فرض دوم، يا منافع غير را همراه با منافع خود دنبال مي‌کند يا فقط منافع غير را دنبال مي‌کند. منافع غير، يا براي شخص و گروه خاصي است يا براي عموم مردم. اين حصر عقلي در نمودار ذيل نشان داده شده است:
ــــــــــــــــ

نمودار(1): اهداف فعالان اقتصادي بر اساس حصر عقلي
پيگيري هر يک از چهار نوع هدف اگر به قصد قربت باشد، منافع معنوي و اخروي نصيب فعال اقتصادي مي‌كند، و با توجه به گستردگي بي‌بديل و پايداري منافع اخروي، پيگيري هر چهار نوع هدف در رفتارهاي اقتصادي، رفتاري عقلايي محسوب مي‌شود.
مطابق منطقي که بيان شد و درباره نظام اقتصادي سرمايه‌داري توضيح داده شد، تحقق هر يک از اهداف چهارگانه، نيازمند اصل رفتاري و نوع مالکيت خاصي است؛ يعني پيگيري چهار نوع هدف، چهار نوع اصل رفتاري و چهار نوع مالکيت متناسب با تحقق چهار نوع هدف نياز دارد تا اهداف فعالان اقتصادي در فرايند اقتصادي نهادينه شوند. بر اساس مطالب گذشته، هر ساختار يا بخش اقتصادي با سه مؤلفة هدف فعاليت اقتصادي، اصل رفتاري و نوع مالکيت مشخص مي‌شود. پس بايد انتظار چهار نوع ساختار يا بخش اقتصادي را بر اساس مباني هستي‌شناختي اسلامي داشته باشيم که در ادامه، توضيح داده مي‌شود و روشن مي‌گردد که چگونه مفاهيم ارزش‌محور از مباني هستي‌شناختي، توليد و استخراج مي‌شوند و نقش جدي در تعيين ساختار اقتصادي دارند:
يكم. پيگيري منافع مادي شخصي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي
با توجه به مباني خداشناسي، به مقتضاي توحيد عملي، اگر انسان بخواهد به سعادت و کمال برسد، بايد اراده و فعل خود را همسو با خواست و ارادة الهي همسو گرداند. به عبارت ديگر، ارادة الهي را مبناي تعيين هدف اقتصادي قرار دهد. ارادة الهي چنين قرار گرفته که تمام نعمت‌هاي جهان براي انسان آفريده شده است؛ چنان كه مي‌فرمايد: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (بقره: 29). او خدايي است که همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمين وجود دارد، براي شما آفريد. در واقع، حرکت به سمت خداي متعال و تحقق توحيد عملي، نيازمند توانايي و سلامت جسمي است. به همين سبب امام باقر(ع) در دعاي خود، رفاه و توانايي را از خدا مي‌خواهد تا بتواند او را عبادت کند و به سعادت برسد (طوسي، بي‌تا، ص84).
شهيد مطهري در اين باره مي‌نويسد: 
براساس جهان‌بيني اسلامي، بين مواهب و نعمت‌هاي خدادادي عالم و انسان، رابطه غايي وجود داد؛ يعني نوعي شعور كلي بر نواميس عالم حاكم است كه چيزي را براي چيزي ديگر به‌وجود مي‌آورد، و اگر دومي نبود اولي به‌وجود نمي‌آمد. در قرآن كريم، مكرر تصريح گرديده كه بر اساس ناموس خلقت، نعمت‌هاي عالم براي انسان آفريده شده است. اين مواهب مال انسان و حق اوست. قرآن مي‌فرمايد: «خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» همان‌گونه كه تفكر فلسفي ما را به سمت رابطه غايي خلقت انسان و مواهب الهي هدايت مي‌كند؛ يعني مواد غذايي و انسان براي يكديگر آفريده شده‌اند. بنابراين، اين حق را قانون خلقت و آفرينش مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است و خداوند، قانون شرع را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده و معناي فطري بودن دين نيز همين است. 
بنابراين، به مقتضاي توحيد افعالي و عملي و اينکه ارادة الهي خاستگاه کشف و طراحي نظام اقتصادي قرار گيرد، منافاتي با پيگيري منافع مادي شخصي در فعاليت‌هاي اقتصادي وجود ندارد. اما پيگيري منافع مادي شخصي هرگز اقتضاي خودخواهي و انحصارطلبي و محروم ساختن ديگران را ندارد. 
بر اساس مباني جهان‌شناسي اسلامي، تمام نعمت‌هاي دنيا و آخرت براي بهره‌مندي همة انسان‌ها آفريده شده است. به مصداق آموزه‌هاي اسلامي مانند «الدنيا مزرعه الآخره»، بهره‌مندي از نعمت‌هاي دنيايي بايد به‌گونه‌اي باشد كه تا بستر بهره‌مندي از نعمت‌هاي آخرتي براي انسان‌ها فراهم كرد. بنابراين، پيگيري منافع مادي شخصي با اين ويژگي، افزون بر آنکه اقتضاي خودخواهي و انحصارطلبي مادي را ندارد، رعايت حقوق مادي سايران در فرايند فعاليت‌هاي اقتصادي را مد نظر دارد. همچنين بر اساس مباني انسان‌شناسي، انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است. انسان رو به کمال کسي است که هر يک از اين دو بعد را در مسير تکامل قرار دهد. 
بر اساس مباني جامعه‌شناختي نظام اقتصادي اسلام (يوسفي، 1386، ص 123 – 130)، نظرية اصالت فرد و جامعه، نزديک‌ترين نظريه به آموزه‌هاي اسلامي است. بنابراين، اهداف شخصي انسان‌ها در تمام عرصه‌ها، از جمله عرصة اقتصادي به رسميت شناخته مي‌شود. پس همة انسان‌ها حق دارند در رفتارهاي اقتصادي خود، پيگيري منافع مادي شخصي را هدف خود قرار دهند. از سوي ديگر، با نگاه به اصالت جامعه، انسان حق ندارد در پيگيري اين هدف، رفتاري خودخواهانه و انحصارگرايانه داشته باشد تا ساير فعّالان اقتصادي را محروم کند و همه چيز را تنها براي خود بخواهد. بنابراين، پيگيري هدف منافع مادي شخصي با ويژگي بيان شده مبتني بر مباني هستي‌شناختي اسلامي امري کاملاً معقول و منطقي است. همين بيان نشان مي‌دهد که مفهوم پيگيري منفعت مادي شخصي در نظام اقتصادي اسلام، با مفهوم پيگيري منفعت مادي شخصي در نظام اقتصادي سرمايه‌داري چقدر متفاوت است. يکي اقتضاي رفتار انحصارگرايانه، خودخواهانه و محروم ساختن ديگران دارد و ديگري خلاف آن. همين نوع تفاوت، تفاوت‌هايي را در استخراج نوع اصل رفتاري و مالکيت دارد.
الف. اصل متناسب با هدف منافع مادي شخصي از منظر اسلام (اصل رفتاري سودجويي مسئولانه)
براساس مباني نظام اقتصادي اسلام در پيگيري هدف منافع مادي شخصي، خودخواهي، محروم ساختن ساير فعّالان اقتصادي و انحصار منافع مادي مطلوب نيست. پس اصل رقابت آزاد اقتصادي منتفي است (ر.ك: يوسفي، 1395ب، ص 462 – 485). بنابراين، هر انسان مسلماني براي توليد و تکثير ثروت و منافع مادي شخصي، حق دارد از همة ظرفيت‌هاي فکري، جسمي و اقتصادي خود با رعايت حقوق ديگران استفاده کند. به‌نظر مي‌رسد اين رفتار اقتصادي را مي‌توان «اصل رفتاري سودجويي مسئولانه» ناميد؛ يعني همة انسان‌ها ضمن پذيرش برخي مسئوليت‌هاي حقوقي نسبت به ساير فعّالان اقتصادي، حق دارند در عرصة اقتصادي رفتاري سودجويانه داشته باشند (يوسفي، 1394، ص 510 – 517). مسئوليت‌هاي انسان در برابر حقّ بهره‌مندي از اصل سودجويي نيز بدان روست كه بتواند منافع خود را در حيات دنيوي و اخروي‌اش بيشينه کند. بنابراين، اين مسئوليت‌ها براي تأمين و تکميل مصالح انسان، جعل و تشريع شده‌اند. مسئوليت‌هاي انسان در برابر حقّ بهره‌مندي از اصل سودجويي دو دسته‌ است: 
مسئوليت‌هاي حقوقي: مسئوليت‌هاي حقوقي، مسئوليت‌هايي هستند که ضمانت اجرايي دولتي دارند و دولت اسلامي حق دارد مردم را وادار به عمل به آنها كند و نيز خود فرد موظّف به برنامه‌ريزي براي تحقق آنهاست. برخي از اين مسئوليت‌ها عبارت است از: مسئوليت در برابر مال و ثروت خود (يوسفي، 1386، ص 351 – 363)، مسئوليت در برابر مال و ثروت ساير مردم (ميرمعزي، 1386) و مسئوليت رفع فقر و تأمين رفاه عمومي (حر عاملي، 1413ق، ج 16، ص 387 – 390؛ يوسفي، 1386، ص 257 – 332 و 421 – 424). 
مسئوليت‌هاي اخلاقي: مسئوليت‌هايي هستند که ضمانت اجرايي دولتي ندارند و تنها ضمانت اجرايي آنها تبليغ و تربيت انسان‌هاست. اين قبيل ارز‌ش‌ها عبارتند از: انصاف، رفق و مدارا، راستگويي، حسن خلق، وفاداري، و پرهيز از اسراف، تبذير، تقتير و مانند آن.
ب. مالکيت متناسب با هدف منافع مادي شخصي از منظر اسلام 
بيان شد که پيگيري هر نوع هدف اقتصادي، اقتضاي ساختار مالکيتي خاصي را دارد. هدف منافع مادي شخصي با توجه به ويژگي‌هايش بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، متناسب با مالکيت فردي است. در چارچوب اين نوع مالکيت، فعّالان اقتصادي مي‌توانند منفعت مادي خود را دنبال کنند.  
ج. بخش اقتصادي متناسب با هدف منافع مادي شخصي از منظر اسلام 
وقتي در ساختار اقتصادي، هدف فعاليت‌هاي اقتصادي حداکثر ساختن منافع مادي شخصي، اصل رفتاري نيز سودجويي و مالکيت متناسب با آن هدف و اصل رفتاري، مالکيت فردي باشد، بايد انتظار داشت تا به تدريج، تجميع مالکيت گستردة منابع و محصول توليدي در اقتصاد اتفاق بيفتد. چنانكه بيان شد، اين بخش اقتصادي آموزه‌هاي اسلامي تأييد مي‌شود. در اين بخش، مالکيت منابع توليدي و محصول توليدي و نيز فرايند مديريتي تابع سرمايه و صاحب آن است. بيشتر نيروهاي کار ماهر، نيمه ماهر و ساده به استخدام سرمايه و صاحب سرمايه درمي‌آيند و بايد به دستمزدي که مي‌گيرند، اکتفا کنند و نقشي در فرايند مديرتي فعاليت اقتصادي ندارند. بنابراين، به‌نظر مي‌رسد، بهترين واژه براي نام‌گذاري اين بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي، اقتصاد بخش سرمايه‌محور اسلامي است (يوسفي، 1395ب، ص 201 – 227).
دوم. پيگيري منافع مادي ديگران 
پس از فاصله گرفتن نظام‌هاي اقتصادي از ارزش‌هاي اخلاقي، بشر شاهد بي‌عدالتي، فقر گسترده و بحران‌هاي اقتصادي فراواني شد. به همين سبب، در دهه‌هاي اخير، از سوي انديشمندان اقتصادي، رويکرد اخلاقي به اقتصاد، آغاز شد. بدين روي، بخش ديگري به‌نام «اقتصاد بخش بدون سود» شکل گرفته است (ميرمعزي، 1382، ص344- 367). به‌رغم تلاش‌هاي فراواني که در چند دهة اخير براي اجرايي کردن ارزش‌هاي اخلاقي در سطح بين‌المللي صورت گرفته است، اما موفقيت چنداني در اين زمينه حاصل نشده و اقتصاد بين‌المللي با بحران مواجه گرديده و فقر و شکاف طبقاتي گسترده‌تر گرديده و مشکل اصلي همچنان باقي است (يوسفي، 1384، ص 631 – 647). مشکل اصلي ناکامي اقتصادي بخش بدون سود را بايد در مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي حاکم در دنيا (نظام سرمايه‌داري) جست‌وجو کرد؛ زيرا بر اساس مباني هستي‌شناختي نظام سرمايه‌داري، اگر انسان در فعاليت‌هاي اقتصادي، نفع شخصي را ترجيح دهد، از لذّت‌هاي بيشتري بهره‌مند خواهد شد و در نتيجه، خود را سعادتمندتر مي‌بيند و اين رفتار، يک رفتار عقلايي محسوب مي‌شود و پيگيري منافع مادي ديگران، رفتاري غير عقلايي محسوب مي‌گردد. جالب است توجه شود که در ادبيات اقتصادي نظام سرمايه‌داري، واژه «اقتصاد بخش بدون سود» براي اين بخش از فعاليت اقتصادي بکار گرفته شده است؛ زيرا بر اساس مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي سرمايه‌داري، نعمت‌هاي اخروي هيچ جايگاهي در فعاليت‌هاي اقتصادي ندارند. اين در حالي است که آموزه‌هاي اسلامي سرشار از دستورات ناظر به کمک به ديگران است. براي نمونه، در سوره انعام آمده است: «هر كس كار نيكى بياورد، ده برابر آن ‏[‏پاداش‏]‏ خواهد داشت» (انعام: 60).
الف. اصل متناسب با پيگيري منافع مادي ديگران (اصل ياريگري)
متناسب با هدف بيان شده، بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه براي تأمين منافع مادي ديگران انجام مي‌شود. بنابراين، اصل رفتاري متناسب با هدف بيان شده، اصل رفتاري ياريگري ناميده مي‌شود. هرچند مباني‌هستي‌شناختي بيان شده در تأييدِ اين اصل رفتاري کفايت مي‌کند، اما توجه به آموزه‌هاي اسلامي، از قبيل نافع به حال ديگران بودن (کليني، 1363، ج 2، ص 164، ح 6 و 7؛ هندي، 1409ق، 44154)، مسئوليت‌پذيري اجتماعي (کليني، 1363، ج2، ص 164) و برادري در اسلام (حجرات:10؛ کليني، 1363، ج 2، ص 165 – 167 و 169 – 174؛ تميمي آمدي، 1373، ج 1، ص 394، ش 1527) در تثبيت اين اصل، نقش مهمي دارند.
ب. نوع مالکيت متناسب با پيگيري منافع مادي ديگران
فعاليت اقتصادي با هدف تأمين منافع مادي ديگران، يک فعاليت کاملاً‌ آزادانه و اخلاقي است. بنابراين، نوع مالکيتي که در ساختار اين بخش از فعاليت اقتصادي بکار گرفته مي‌شود، اعم از مالکيت فردي و مشاعي است. 
ج. بخش اقتصادي متناسب با تأمين منافع مادي ديگران 
اين نوع فعاليت اقتصادي با هدف تأمين منافع مادي ديگران و اخروي خويش صورت مي‌گيرد. همچنين اصل رفتاري اقتصادي، اصل «ياريگري» است و نيز مالکيت متناسب با آن، مالکيت فردي و مشاعي است. با توجه به ويژگي‌هاي بيان شده، به‌نظر مي‌رسد واژة متناسب با اين نوع فعّاليت اقتصادي، اقتصاد بخش خيرخواهانه باشد. تعبير به اقتصاد بخش بدون سود، تعبيري اشتباه و جهت‌‌دهنده به سوي مباني غير اسلامي است. 
سوم. پيگيري منافع مادي خود و ديگران
اين هدف در دو نوع ساختار اقتصادي متفاوت و به دو گونه پيگيري مي‌شود:
برخي فعاليت‌هاي اقتصادي توسط فعّالان اقتصادي در ساختار خاصي با هدف حداکثر ساختن سود همة فعّالان اقتصادي انجام مي‌شود. ممکن است افرادي امکانات کافي اقتصادي و انساني براي راه‌اندازي فعاليت اقتصادي نداشته باشند يا با همکاري و کمک ديگران سود بيشتري نصيب آنان ‌شود. در اين صورت، در درون ساختار خاصي به هدف بيان شده فعاليت اقتصادي را دنبال مي‌کنند.
برخي فعاليت‌هاي اقتصادي توسط فعّالان اقتصادي در ساختار خاصي به هدف تأمين نيازهاي مادي همة فعّالان اقتصادي، بلکه همة مردم پيگيري مي‌شود. 
در اين زمينه، فعاليت‌هاي اقتصادي به نحوي سامان مي‌يابد که همة فعّالان اقتصادي در مالکيت منابع توليدي و محصول توليدي به‌طور واقعي سهيم بوده و در مديريت فرايند اقتصادي مشارکت داشته باشند. در قرآن کريم تاکيد شده است که انسان‌ها در امور نيک و تقوا با يكديگر همکاري كنند: «تعاونوا علي البرّ و التقوي» (مائده: 2). هر يک از اين دو نوع هدف، در دو نوع ساختار اقتصادي پيگيري مي‌شود که از جهتي شباهت‌هاي زيادي دارند؛ و از جهتي ديگر، با هم تفاوت دارند. اما به خاطر شباهت‌هاي فراوان دو نوع ساختار اقتصادي، به هر دو نوع ساختار، عنوان تعاوني اطلاق مي‌شود. از سوي ديگر، هر يک از اين دو نوع ساختار داراي مشابهت‌هايي با بخش سرمايه‌محور اسلامي هستند. بنابراين، به خاطر شباهت با بخش خصوصي سرمايه‌محور اسلامي، شايد بتوان هر يک از آنها را نوعي خاص از بخش خصوصي نظام اقتصادي اسلامي ناميد. اما بايد توجه داشت که کارکرد هر يک از اين دو نوع ساختار اقتصادي، تفاوت‌هاي فراواني با کارکردهاي بخش خصوصي سرمايه‌محور اسلامي دارد. با توجه به تحليلي که در سازگاري پيگيري منافع مادي شخصي با مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي اسلام بيان شد،‌ به طريق اولي، آن مباني با اين نوع هدف سازگاري دارد. وقتي پيگيري منافع مادي شخصي با ويژگي‌هاي بيان شده در مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي اسلام سازگار باشد، پس به طريق اولي، در فعاليت‌هاي اقتصادي، هر فعّال اقتصادي وقتي به دنبال منافع مادي خود و ساير فعّالان اقتصادي باشد، با مباني هستي‌شناختي‌ نظام اقتصادي اسلام سازگار خواهد بود.
الف. اصل متناسب با هدف پيگيري منافع مادي خود و ديگران (اصل رفتاري تعاون)
در اين بخش، فعّالان اقتصادي، مبتني بر رفتار تعاون و مشارکت، اهداف اقتصادي را دنبال مي‌کنند. اما ممکن است ديگران با آنان اقدام به رقابت مخرب کنند. در اين صورت، آنان نيز حق دارند از باب «اعتداء بمثل» به رقابت، برخيزند. اما در اين رقابت آنان ضمن بهره‌مندي از حق رقابت، مواجه با مسئوليت‌هايي هستند ک پيش‌تر به برخي از آنها اشاره شد. بنابراين، اصل متناسب با هدف پيگيري منافع مادي خود و ساير فعّالان اقتصادي، اصل «رفتاري تعاون» رقابت مسئولانه» است.  
ب. مالکيت متناسب با پيگيري منافع مادي خود و ديگران
وقتي هر فعّال اقتصادي به هدف پيگيري منافع مادي خود و ساير فعّالان اقتصادي تلاش مي‌کند، مالکيت متناسب با اين هدف، مالکيت مشاعي است. پيگيري منافع خود و سايران به دو شكل ممکن است که متناسب با هر يک، نوع خاصي از مالکيت مشاعي نياز است؛ زيرا مقصود از «سايران»، گاهي صاحبان سرمايه و نيروي کار – يعني دو گروه از فعّالان اقتصادي – است؛ و گاهي افزون بر دو گروه بيان شده، تقاضا کنندگان و مصرف کنندگان محصولات توليدي نيز مقصود هستند. بنابراين، اگر فعّالان اقتصادي شامل صاحبان سرمايه و نيروي کار باشند، مالکيت متناسب با هدف اقتصادي بيان شده، مالکيت مشاعي غير فراگير است. ولي اگر هر سه گروه فعّال اقتصادي مقصود باشند، مالکيت متناسب با هدف بيان شده، مالکيت مشاعي فراگير است. 
ج. بخش اقتصادي متناسب با هدف منافع مادي خود و ديگران
اين نوع ساختار اقتصادي در ادبيات اقتصادي، «اقتصاد تعاوني» خوانده مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد بخش تعاوني يکي از سه بخش اقتصاد ايران معرفي شده است. تفاوت اصلي اين نوع ساختار اقتصادي با ساختار اقتصادي بخش خصوصي سرمايه‌محور، اين است که در ساختار اقتصادي سرمايه‌محور، سرمايه، محور همة فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ اما در اين نوع ساختار اقتصادي، اعضا و فعالان اقتصادي، محور همة فعاليت‌هاي اقتصادي هستند. تمام اعضا و فعالان اقتصادي مالک منابع و محصول توليد هستند و در فرايند مديريتي نقش جدي دارند. در دوران رونق اقتصادي، همه از منافع آن بهره‌مند مي‌شوند و در دروان رکود اقتصادي، همه با بهره‌مندي کمتر تلاش بيشتر مي‌کنند تا شرايط خود را تثبيت کنند. بنابراين، اين نوع ساختار اقتصادي را مي‌توان «اقتصاد بخش عضو‌محور» نام‌گذاري کرد.
چهارم، پيگيري رفاه عموم مردم جامعه
در کنار پي‌گيري سه هدف پيشين، که ناشي از مباني ‌هستي‌شناختي نظام اقتصادي اسلام بوده است، برخي فعاليت‌هاي اقتصادي در عرصه ملي و براي تأمين رفاه عموم مردم انجام مي‌شود؛ يعني هدف فعاليت اقتصادي تأمين رفاه عموم مردم است. اين فعاليت‌ها از قبيل سرمايه‌گذاري در انرژي هسته‌اي يا فراهم ساختن زيرساخت‌هاي فيزيکي اقتصادي است. اين قبيل سرمايه‌گذاري چه‌بسا سود مادي براي دولت درپي نداشته باشد؛ اما براي تأمين رفاه عمومي بايد انجام پذيرد. همچنين بخشي از وظايف اقتصادي دولت سامان‌دهي سه‌ بخش ديگر اقتصادي است تا رفاه براي عموم مردم فراهم گردد. لزوم فعاليت‌هاي اقتصادي توسط دولت با توجه به منابع مالي گسترده در اختيار دولت اسلامي (از قبيل خمس، زکات، انفال) و نيز وظايف اقتصادي، که براي دولت اسلامي قرار داده شده، روشن است (يوسفي، 1386، ص 435- 469).
رسول گرامي در گفتاري وظيفة حاکميت اسلامي را براي تأمين نيازهاي مردم و تأمين رفاه آنان چنين بيان مي‌فرمايند: 
«هر حاكمي ‌كه مسئول امور مسلمانان باشد، اما بي‌شائبه در جهت رفاه و بهروزي آنان نكوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد» (فراهاني، 1381، ص 165).
1- اصل رفتاري متناسب با هدف تأمين رفاه عمومي 
دولت موظّف است بستر بهره‌مندي عموم مردم از نعمت‌هاي مادي الهي را در حد رفاه مطلوب فراهم کند. اگر لازمة تحقّق اين امر، اقدام دولت به توليد يا توزيع کالاها و خدمات ضروري نيازمندان جامعه باشد، دولت بايد از موضع حاکميتي، همة ابزارهاي اين امر را فراهم کند و تمام موانع را برطرف سازد. به عبارت ديگر، تأمين نيازهاي افراد نيازمند در حد کفاف، يک وظيفة حاکميتي دولت اسلامي است. بنابراين، دولت بايد با سياست‌گذاري مناسب نسبت به ساير بخش‌ها، نهادهاي اقتصادي، افراد حقيقي و افراد حقوقي را به سمت تأمين نيازهاي نيازمندان وادارد. اما اگر موفقيت کامل حاصل نشود، دولت براي تأمين رفاه نيازمندان، اقدام به توليد و توزيع مي‌کند. همچنين برخي فعاليت‌هاي اقتصادي، که براي رفاه عمومي لازم است و فعّالان ساير بخش‌هاي اقتصادي امکان يا علاقه به ورود به آن نوع فعاليت‌ها را ندارند، دولت به‌ناچار، با رويکرد حاکميتي وارد اين عرصه مي‌شود. رويکرد حاکميتي حق رفتار انحصارگرايانه به دولت مي‌دهد. البته اين رفتار انحصارگرايانه بدان معنا نيست که دولت مانع ديگران در تحقق اين هدف شود، بلکه به اين معناست که دولت تمام امکانات قانوني را براي تحقق اين هدف درپيش مي‌گيرد و به صورت قانوني و با قدرت تمام، موانع را برطرف مي‌سازد و هيچ فردي يا نهادي حقّ ايجاد مانع براي دولت ندارد. به همين سبب، اصل رفتاري مناسب با تحقق اين هدف، اصل رفتاري انحصارگرايانه ناميده مي‌شود. رفتار انحصارگرايانه از منظر اسلام، نامطلوب است، اما انحصار دولتي با تبييني که صورت گرفته، انحصاري مجاز و مباح است، بلکه چون تأمين همة نيازهاي افراد نيازمند اين نوع رفتار دولت بستگي دارد، مي‌توان گفت: چنين رفتاري مطلوب و لازم است (يوسفي، 1386، 365 – 373).
2- مالکيت متناسب با تأمين رفاه عمومي
يک نوع مالکيت، مالکيت دولت (امام) است. مقصود از مالكيت امام، مالكيت جايگاه امامت و رهبري است، نه مالكيت شخص امام. حاکميت اسلامي افزون بر مديريت مالکيت دولتي، سرپرستي مالکيت عمومي را نيز بر عهده دارد. مصاديق مالکيت امام، انفال و درآمدهاي عمومي (از قبيل: خمس، زكات، جزيه و ماليات‌هاي حکومتي) است. مصاديق مالکيت عمومي عبارت است از: مباحات عامه؛ همچون آب رودخانه¬ها و چوب جنگل‌ها، مکان‌هاي عمومي که مالک خصوصي ندارند و زمين¬هاي مفتوح العنوه. بنابراين، مالکيت متناسب با هدف تأمين رفاه عمومي، مالکيت دولتي (امام) است. 
3- بخش اقتصادي متناسب با هدف تأمين رفاه عمومي 
هدف تأمين رفاه عمومي در چارچوب اصل رفتاري انحصار دولتي و مالکيت عمومي پيگيري مي‌شود. به عبارت ديگر، در ساختار اقتصادي‌، که تأمين رفاه عمومي هدف آن است، مالکيت و اصل رفتاري متناسب با آن، مالکيت امام و اصل رفتاري انحصار. با توجه به ويژگي‌هاي چنين ساختاري و رسالت دولت در اقتصاد، واژة متناسب با چنين ساختاري اقتصاد بخش حاکميتي يا اقتصاد بخش دولتي است.  
نتيجه‌گيري
واژه‌ها و مفاهيم ارزش‌‌محور اقتصادي ريشه در مباني هستي‌شناختي هر نظام اقتصادي داشته، در جهت‌دهي اذهان انديشمندان، علوم انساني و اجزاي يک نظام اقتصادي نقش مؤثري دارد. يکي از آنها در نوع ساختار نظام اقتصادي است. اولين واژه و مفهوم ارزش‌محور، که از مباني استخراج مي‌شود، اهداف فعالان اقتصادي است. بنابراين، اگر مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي با مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي ديگر تفاوت داشته باشد، اولين اثرش در اهداف فعالان اقتصادي بايد ظاهر شود. بر اساس همين بررسي، روشن شد که  نظام اقتصادي سرمايه‌داري تنها پيگيري يک نوع هدف (منفعت مادي شخصي) را تنها رفتار عقلايي معرفي مي‌كند. ولي بر اساس مباني هستي‌شناختي نظام اقتصادي اسلام، چهار نوع هدف استخراج و معرفي شده، توليد و استخراج واژه‌ها و مفاهيم ارزش‌محور مبتني بر اهداف فعالان اقتصادي ادامه مي‌يابد. تحقق هر هدفي لاجرم نيازمند نوع اصل رفتاري و مالکيت خاص خود است. پس بر اساس هدف فعالان اقتصادي نظام سرمايه‌داري، يک اصل رفتاري (رقابت آزاد اقتصادي) و مالکيت خصوصي استخراج شد. اما بر اساس اهداف چهارگانه فعالان اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام، چهار نوع اصل رفتاري با چهار نوع مالکيت استخراج گرديد. از آن رو كه هر نوع هدف با اصل رفتاري و نوع مالکيت متناسب با هدف، يک نوع ساختار (بخش) اقتصادي را سامان مي‌دهد، بنابراين، نظام اقتصادي سرمايه‌داري منطقاً يک ساختار يک بخشي خصوصي سرمايه‌داري (سرمايه‌سالاري) است. اما متناسب با اهداف چهارگانه فعالان نظام اقتصادي اسلام، چهار نوع اصل رفتاري و چهار نوع مالکيت و يک نظام اقتصادي چهاربخشي منطقاً استخراج شد: بخش سرمايه‌محور اسلامي با هدف تأمين منافع مادي شخصي، با اصل رفتاري «سودجويي مسئولانه و مالکيت خصوصي»؛ بخش خيرخواهانه با هدف پيگيري منافع مادي ديگران، با اصل رفتاري «ياري‌گري» و «مالکيت خصوصي و مشاعي»؛ بخش عضومحور با هدف تأمين منافع مادي خود و نيز ساير فعّالان اقتصادي با اصل رفتاري «تعاون – رقابت مسئولانه» و «مالکيت مشاعي»؛ و بخش دولتي با هدف تأمين منافع عموم مردم با اصل رفتاري «انحصارگرايانه و مالکيت دولتي».
البته آنچه در اين نوشتار بيشتر مطمح نظر قرار گرفت، تأثير مفاهيم و واژه‌هاي ارزش‌محور بر ساختار نظام اقتصادي بود. اما اين تأثير ابعاد گسترده‌اي در رفتارها و روابط و نيز در نهادها و سازمان‌هاي اقتصادي دارد که در نوشتارهاي ديگري بايد بدان توجه شود.