معرفت اقتصاداسلامی، سال نهم، شماره دوم، پیاپی 18، بهار و تابستان 1397، صفحات 5-

    قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیه‌ی عمومی اسلام

    نوع مقاله: 
    پژوهشی
    نویسندگان:
    سیدمحمدکاظم رجائی رامشه / *دانشیار - گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) / rajaii@iki.ac.ir
    میثم نعمتی / *دکتری - حقوق عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) / meysamnemati58@yahoo.com
    عباس کعبی نسب / *استادیار
    چکیده: 
    زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.
    Article data in English (انگلیسی)
    متن کامل مقاله: 

    سال نهم، شماره دوم، پیاپی 18، بهار و تابستان 1397

    عباس کعبی نسب / استادیار گروه حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
    سیدمحمدکاظم رجایی / دانشیار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     rajaee95@chmail.ir
    محمد ربیعی / دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران    rabiee14@yahoo.com
    میثم نعمتی / دکتری حقوق عمومی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     meysamnemati58@yahoo.com
    دریافت: 10/02/1397 - پذیرش: 21/06/1397.

    چکیده
    زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.
    کلیدواژه ها: زکات، قانون زکات، مالیة عمومی، فقه حکومتی.
    طبقه بندی JEl: E6، E62، P4.


     

    شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    رجائی رامشه، سیدمحمدکاظم، نعمتی، میثم، کعبی نسب، عباس، ربیعی، محمد.(1397) قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیه‌ی عمومی اسلام. دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 9(2)، 5-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    سیدمحمدکاظم رجائی رامشه؛ میثم نعمتی؛ عباس کعبی نسب؛ محمد ربیعی."قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیه‌ی عمومی اسلام". دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 9، 2، 1397، 5-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    رجائی رامشه، سیدمحمدکاظم، نعمتی، میثم، کعبی نسب، عباس، ربیعی، محمد.(1397) 'قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیه‌ی عمومی اسلام'، دو فصلنامه معرفت اقتصاداسلامی، 9(2), pp. 5-

    APA | MLA | HARVARD | VANCOUVER

    رجائی رامشه، سیدمحمدکاظم، نعمتی، میثم، کعبی نسب، عباس، ربیعی، محمد. قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیه‌ی عمومی اسلام. معرفت اقتصاداسلامی، 9, 1397؛ 9(2): 5-