معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، قانون زکات با نزول آیة شریفة «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...» (توبه: 103) وضع شد. ابتدا پرداخت زکات فطره در رمضان سال دوم هجری در مدینه واجب شد و پیامبر اکرم دستور داد مردم را از این حکم آگاه سازند (کلینی، 1407ق، ج3، ص497، ح2). پس از یک‌سال نیز فرمان داد که زکات را بپردازند (قرائتی، 1388، ص137). البته آنچه در مدينه واجب شد، آن زكاتى است كه داراى نصاب و مقدار خاص است؛ وگرنه اصل زكات در مكه واجب بوده است (ابن‌كثير، 1401ق، ج7، ص151). در سال نهم با تثبیت پایه‌های حكومت اسلام و تشکل جامعة مسلمانان، بیت‌المال تأسیس و زکات با برنامه‌ای منظم استقرار یافت (مکارم، 1387، ج14، ص197). 
زکات و سایر انفاقات، توسط مأموران پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین، جمع‌آوری می‌گردید (علوی، 1376، ص26) و تا زمان امام سجاد بین جامعة شیعه و اهل‌سنت در پرداخت زکات، تمایزی وجود نداشت. پس از آن، میان پیروان اهل‌بیت هویت مستقلی یافت و ائمة معصومین دستورالعمل‌هایی را در مورد دریافت و مصرف زکات ارائه نمودند (اخلاقی و صفری فروشانی، 1393، ص200-201). صادقین تقسیم زکات را غالباً بر عهدة خود افراد می‌گذاشتند. به‌مرور، نهاد وکالت امامان شیعه استقرار پیدا کرد و از زمان امام کاظم این شبکة گسترش و سازمان یافت و زکات نیز توسط همین شبکه طبق دستور امام دریافت و در موارد لازم مصرف می‌شد (اخلاقی و صفری فروشانی، 1393، ص205-209). برخی منابع، از کثرت وجوهات شرعی که در غیبت صغری از طریق وکلا و نایبان برای امام زمان می‌رسید، خبر داده‌اند (امین، 1403ق، ج6، ص378).
در دوران حضور، وکلا فرایض مالی را سازمان‌دهی مي‌کردند و نیازمندان جامعة شیعه را تحت پوشش حمایتی خود قرار می‌دادند. در دورة غیبت صغری، فرایض مالی زیر نظر امام در موارد لازم مصرف می‌شد. با درگذشت آخرین نایب خاص در این دوره، وکلا ضمن متوقف کردن فعالیت‌های خود، از جمع‌آوری خمس و وجوهات امتناع ورزیدند (طوسی، 1398ق، ص255). با گذشت زمان و احساس نیاز به تدبیر امور شیعیان، وجوهات و زکات به فقها و علما ارجاع شد. این امر در اوایل شکل‌گیری روحانیت شیعه به‌صورت پنهانی انجام می‌گرفت و سرانجام علنی شد (اخلاقی، 1384، ص177). 
زکات یکی از عناصر مالیة عمومی اسلام و تحت ضوابط آن قرار دارد. قرآن کریم در مصارف زکات، سهمی برای عاملین و سهمی به‌عنوان «فی سبیل الله» مقرر فرموده است. مفهوم عام «فی سبیل الله»، تمامی امور عام‌المنفعه را - که از جملة وظایف حاکمیت است - شامل می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران تا آبان ماه 1390 که قانون زکات در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید، فاقد قانون زکات بود. پیش از این در مقاله‌ای با عنوان «نقد و بررسی قانون زکات و ارائة راهکارهای اصلاحی» (رجائی و نعمتی، 1397) قانون مزبور نقد و بررسی شد. پرسش اصلی این است که قانون مطلوب چه قانونی است؛ چه الزاماتی دارد و چه اهدافی را باید دنبال کند؟ تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی (ر.ك: رجائی و خطیبی، 1396) و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می‌کند. 
1. پیشینه
اصلی‌ترین منبع بحث زکات، کتاب و سنت است. قرآن كريم زكات مصطلح را با واژه‏هاى «زكات»، «صدقه»، «انفاق» و «اطعام» بیان کرده و از مطلق زكات با لفظ صدقه یاد نموده است. در مقابل، زكات را به علت پاك‌كننده و تزكيه‌كننده بودنش، صدقه ناميده‏اند. در بسيارى از سوره‏ها، كلمة «زكات» به كار برده شده، كه منظور از آن همان انفاق است (رجائی، 1381، ص186). قرآن كريم تصريح مى‏كند كه اگر مؤمنان حاكميت پيدا كنند، اقامة نماز كرده، زكات مى‏دهند و امر به معروف و نهى از منكر مى‏کنند و اين وصف مجموع است، نه فرد. تشكيل بيت‏المال، مانند جهاد، از شئون حكومت به شمار مى‏رود (رجائی، 1381، ص187). زكات در قرآن نماد واجبات مالى دانسته شده است؛ چنان‌كه نماز نماد واجبات عبادى است (طباطبائى، 1417ق، ج14، ص452).
کتب متعدد فقهی با عنوان «کتاب الزکات» تألیف شده‌اند که غالباً ابواب آن تابع مجموعة روایات نقل شده در کتب روایی هستند و وظایف افراد مسلمان را نسبت‌به زکات تبیین می‌کنند. در برخی موارد به وظایف حکومت در قبال زکات نیز پرداخته شده است که از آن جمله می‌توان به الزکاة فی شریعة الإسلامیة الغرّاء که تقریر درس فقه حضرت امام خمینی است و کتاب الزکاة از حسینعلی منتظری در بین شیعه اشاره نمود. اهل‌سنت با توجه به حضور در عرصه‌های حکومتی، بیش از شیعیان به طرح مباحث حکومت و زکات توجه داشته‌اند؛ از این میان کتاب الزکاة یوسف القرضاوی از علمای معاصر اهل‌سنت را می‌توان ذکر نمود. در حیطة آثار دانشگاهی، پایان‌نامه‌های متعددی در مورد زکات مانند سیر تحول احکام زکات در فقه اسلامی اثر مجید حسنی با رویکرد تاریخی، و اهمیت زکات در فقه امامیه و راه‌های احیای آن اثر سیدعنان لاجوردی بر محور فقه فردی تألیف شده و کمتر به جنبة حکومتی زکات و خصوصاً قانون زکات توجه شده است. 
در خصوص قانون زکات ایران، تنها کتاب نهادهای مالی زکات در کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران اثر مهدی اسماعیل‌پور (1392)، منتشر شده است که بیش از پرداختن به نقایص و رفع عیب از قانون زکات، رویکرد مقایسه و تطبیق دارد. 
محمد اسماعیل توسلی (1384) در کتاب امکان‌سنجی اجرای زکات در ایران، قوانین زکات چند کشور اسلامی را مورد مطالعة تطبیقی قرار داده است. سیدضیاء الدین کیاءالحسینی با عنوان ملاحظات اجرایی در پیاده‌سازی مالیات‌های اسلامی، نسبت‌به تصویب قانون زکات و توجه نکردن به سایر مالیات‌های اسلامی مانند خمس، متعرض شده و برخی مشکلات تقنینی و اجرایی مالیات‌های اسلامی را برشمرده است. با وجود این، تاکنون تحقیقی دربارة قانون پیشنهادی زکات صورت نگرفته است. 
همچنین رجایی و نعمتی (1397) در مقالة نقد قانون زکات و ارائة راهکارهای اصلاحی به تبیین اشکالات قانون زکات و تأکید بر جنبة الزامی و حکومتی پرداخته‌اند. پژوهش حاضر، تکمیل مقالة یاد‌شده است که با مراجعه به منابع فقهی و روایی شیعه با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و رویکرد مالیة عمومی به زکات، نگارش یافته است. مزیت مقالة حاضر این است که افزون بر تبیین الزامات تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده به شکل ابداعی، همراه با مقایسه با قانون فعلی، ارائه می‌کند.
2 الزامات قانون پیشنهادی زکات
وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص مورد توجه در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. در ادامه، الزامات یادشده به‌اختصار ذکر می‌گردد. 
2-1. الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات 
شارع مقدس با وضع زکات، اهدافی را دنبال کرده است. این اهداف ممکن است فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی امنیتی باشند. قانونی مطلوب است که حاصل وضع و اجرای آن، جامعه را در رسیدن به آن اهداف کمک کند.
2-1-1. اهداف فرهنگی اجتماعی 
تقویت بنیان‌های اعتقادی (صدوق، 1413ق، ج۲، ص11، ح1588؛ مجلسى، 1403ق، ج‏93، ص18، ش38؛ حر عاملی، 1412ق، ج‌9، ص12-13، ح7)؛ تطهیر، تزکیه (توبه: 103) و ترویج ارزش‌های اخلاقی (طوسی، 1414ق، ص14؛ مجلسى، 1403ق، ج‏93، ص18؛ صدوق، 1413ق، ج۲، ص8، ح1580)؛ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و استحکام پیوندهای خانوادگی و اجتماعی(صدوق، 1413ق، ج۲، ص7، ح 1578؛ حر عاملی، 1412ق، ج‌9، ص12-13، ح7 و ص245-247، ح1 تا 6). 
2-1-2. اهداف اقتصادی 
تطهیر اموال: در آیة 103 سورة مبارکة توبه آمده است: «ای پیامبر! از اموال آنها صدقه‌ای (به‌عنوان زکات) بگیر تا به‌وسیلة آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی». عده‌ای از مفسران، تطهیر را به پاکی از گناه، و تزکیه را به رشد و بالا بردن مقام تا درجة مخلصان گرفته‌اند؛ برخی تطهیر را پاک کردن از گناه و پاک شدن روح، و تزکیه را رشد مال تفسیر کرده‌اند؛ بعضی نیز تزکیه را مبالغه در تطهیر دانسته‌اند (ر.ک: رجائی، 1381، ص232)؛ عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران، تطهیر اموال را از اهداف زکات برشمرده‌اند (محقق حلى، 1407ق، ج2، ص485؛ موسوى عاملى، 1411ق، ج5، ص9؛ مجلسى، 1406ق، ج3، ص23)؛ 
فقرزدایی، توازن و کاهش مشکلات مالی جامعه: زکات انتقال درآمد از طبقات متوسط به بالا به طبقات محروم است. طبیعی است که این انتقال، بسته به میزان آن، سبب کاهش فقر و كم شدن شکاف طبقاتی خواهد شد (توبه: 60؛ کلینی، 1407ق، ج1، ص541 تا 543، ح4؛ حر عاملی، 1412ق، ج9، ص10، ح2)؛
رشد تولید و ترغیب به فعالیت اقتصادی و کسب حلال (صدوق، 1413ق، ج۲، ص307‌، ح1580).
2-1-3. اهداف سیاسی امنیتی 
توجه به جایگاه ویژة امامت در جامعة اسلامی (صدوق، 1413ق، ج۲، ص307، ح1577 و ح1605)؛ تأمین بودجة حکومت اسلامی (توبه: 60؛ آیة شریفه، وظایف حکومت را برمی‌شمارد)؛ برقراری امنیت (توبه: 60؛ مصداق یقینی «فی سبیل الله»، جهاد است).
2-2. الزامات فقهی
زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست (حر عاملی، 1412ق، ج9، ص10، ح2) که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت‌هایی مشخص (طباطبائی، 1417ق، ج‏9، ص312؛ مکارم، 1387، ج‏8، ص4-6؛ حر عاملی، 1412ق، ج۹، ص۲۴۵، ح1-5) به صلاحدید ولی‌امر هزینه می‌گردد (حر عاملی، 1412ق، ج۹، ص211، ح4). زکات بر دو قسم است: زکات مال و زکات فطره (صدوق،‌ 1418ق، ص203؛ مفید، 1413ق، ص247؛ موسوی، 1415ق، ص227 و 228؛ طوسی، 1414ق، ص129؛ بحرانی، 1405ق، ج12، ص257)؛ و هر یک، واجب یا مستحب است. مسائل فقهی باید در قانون مطلوب زکات ملاحظه شود؛ از جمله:
2-2-1. اموال متعلق زکات 
مشهور فقهای شیعه اموال متعلق زکات واجب را نُه مورد می‌دانند (مفید، 1413ق، ص232؛ طوسی، 1375ق، ص276؛ طباطبائی یزدی، 1409ق، ج4، ص28؛ موسوی خمینی، 1425ق، ج2، ص13). برخی نیز اموال متعلق زکات را با نظر ولی‌امر قابل توسعه به موارد دیگری می‌دانند (جعفری، 1419ق، ص68-70). قانون باید زکات موارد نه‌گانه را الزامی بداند و به قابلیت توسعة موارد توجه نماید. همچنین توجه به نظر فقهای اهل‌سنت، ضروری است. 
2-2-2. شرایط وجوب 
بلوغ، عقل، حریّت، مالکیت، تمکن از تصرف در مال و نصاب، از شرایط وجوب زکات است. همچنین زمان وجوب پرداخت در هر قسم از اموال متعلق زکات، معین شده است (طوسی، 1407ق، ج2، ص40 به بعد؛ سبحانى، 1424ق، ج1، ص11؛ منتظرى، 1404ق، ج1، ص26). پرداخت زکات قبل از وجوب آن، امکان‌پذیر نیست؛ مگر در قالب قرض به مستحق و سپس ابرای ذمة او در زمان وجوب و محاسبة قرض به‌عنوان زکات، مشروط به بقای استحقاق تا زمان وجوب (حر عاملی، 1412ق، ج۹، ص299-303). 
پس از کسر هزینه‌های انجام‌شده، زکات باقی‌ماندة مال پرداخت می‌شود (طباطبايی یزدی، 1409ق، ج‌2، ص293-294‌، مسأله16؛ موسوى خمينى، 1425ق، ج2، ص43). هزینة حمل مال زکات بر عهدة مالک است؛ مگر اینکه پرداخت‌کننده، به دستور فقیه آن را حمل نماید (کاشف الغطاء، 1422ق، ص137). 
2-2-3. مصارف زکات
مصارف منصوص زکات عبارت است از: فقرا، مساکین، عاملین زکات، مؤلفة قلوبهم، بردگان، قرضمندان، «فی سبیل الله» و درراه‌ماندگان (توبه، 60). عنوان «فی سبیل الله» مصادیق زیادی دارد؛ می‌توان آن را مصالح عمومی جامعة اسلامی دانست (نجفی، 1404ق، ج15، ص368؛ صدوق، 1413ق، ج۲، ص19، ح1602و ص338‌، ح1633؛ همدانی، 1416ق، ص101؛ موسوی خمینی، 1425ق، ج1، ص338). 
موارد منع مصرف زکات عبارت‌اند از: افراد متمکِّن از درآمد؛ افرادی که هزینة سالانة خود را دارند؛ زکات غیرهاشمی برای هاشمی؛ بدهکاری ناشی از دیه در نزاع‌های طایفه‌ای (ناشی از جاهلیت و تعصب)؛ افراد بی‌مبالات به اموال مردم؛ کفّار؛ فِرَق منحرف و بدعت‌گذار؛ معارضین و افراد نافرمان از ولی‌امر؛ معارضین و مبارزه‌کنندگان با ولایت اهل‌بیت (مجلسى، 1403ق، ص57-70)؛ افراد واجب النفقة شخص مؤدی (طوسی، 1426ق، ج6، ص335، ح927)؛ بدهکاری حاصل از اسراف و زیاده‌روی (حر عاملی، 1412ق، ج9، ص212، ح7)؛ اهل معصیت (حر عاملی، 1412ق، ج9، ص298، ح1)؛ افراد غیربالغ و غیرعاقل (کاشف الغطاء، 1422ق، ص122). 
2-2-4. ضمان 
زکات، به عین اموال تعلق می‌گیرد (طوسی، 1387ق، ج1، ص201؛ عاملی، 1412ق، ص186؛ انصاری، 1414ق، ص198) و پرداخت آن، وجوب فوری دارد. مؤدی در صورت قصور و تقصیر در اخراج زکات، ضامن است (کلینی، 1407ق، ج3، ص523، ح4؛ طوسی، 1407ق، ج2، ص17؛ نجفى، 1404ق، ج‌15، ص46)؛ اما در صورت عزل بدون افراط و تفریط، ضامن نخواهد بود (کلینی، 1407ق، ج‌3، ص553-554). اگر مالک در تشخیص مستحق، ضوابط عقلائی را مراعات نماید، ضامن نیست؛ در غیر این صورت، ضامن خواهد بود (مفید، 1413ق، ص259؛ حلبى، 1403ق، ص173؛ سبحانى تبريزى، 1424ق، ج‌2، ص89-90). 
اصل بر عدم تکرار پرداخت زکات است، مگر در موارد زیر: پرداخت با فقدان شرایط وجوب؛ پرداخت قبل از زمان وجوب (طوسی، 1407ق، ج‌2، ص43؛ كيدرى، 1416ق، ص117)؛ پرداخت صوری (طوسی، 1426ق، ج‏4، ص9)؛ تلف در صورت انتقال خودسرانة زکات از مکانی که در آن مستحق وجود داشته (حسينى عاملی، 1419ق، ج11، ص277؛ نجفى، 1404ق، ج15، ص129؛ حسینی روحانی قمی، 1412ق، ج7، ص137)؛ و پرداخت اختیاری به حکومت جائر بدون ضرورت یا اضطرار (کاشف الغطاء، 1422ق، ج4، ص135؛ طباطبايى حائرى، بی‌تا، ص313). 
2-3. الزامات حکومتی بودن زکات 
زکات، بخشی از بیت‌المال مسلمین و امری حکومتی است و برای توزیع عادلانة درآمد و فراهم‌سازی انجام وظایف دولت، امری ضروری است. قانون باید به وظایف حاکمیت در این زمینه توجه داشته باشد. 
2-3-1. الزامات اخذ زکات
در صورت مطالبة زکات توسط فقیه، پرداخت به وی واجب است. فقیه می‌تواند افراد را مجبور به پرداخت نماید (کاشف الغطاء، 1422ق، ج4، ص135). ولی‌امر می‌تواند از غیرمسلمانان ساکن سرزمین اسلامی به‌جای اخذ جزیه، زکات مضاعف بگیرد (حلی، 1415ق، ج‌9، ص328؛ منتظرى، 1411ق، ج3، ص450). 
حاکمیت در گرفتن زکات، نسبت‌به مؤدیان و عاملین، وظایفی مانند آگاه‌سازی مؤدیان، توجه به شرایط اقتصادی ایشان (عسر و حرج)، و پذیرش و رسیدگی به اعتراضات آنان را بر عهده دارد (ر.ک: نعمتی، 1396، ص264).
عدمِ توسل به اجبار در اخذ زکات - مگر در مورد انکار اصل زکات (مانع الزکاة) یا در مورد ادعای خلاف واقع مبنی بر نبود زکات در اموال - از الزامات فقهی است. در موارد گوناگونی تصمیم‌گیری با ولی‌امر است؛ مانند تصمیم‌گیری دربارة موارد استفاده از حیل شرعی برای فرار از زکات. همچنین اتخاذ تدابیر درزمینة تسهیل پرداخت زکات، با نظر ولی‌امر است (نعمتی، 1396، ص152-174).
2-3-2. الزامات مربوط به عاملین
حکومت اسلامی موظف به تأمین مالی عاملین زکات می‌باشد. عاملین با ارائة گزارش کار به مسئولین، باید آموزش‌های لازم را فراگیرند. همچنین آگاهی عاملین از پیامد اقدامات صحیح و تخلفات، ضروری است. 
حکومت اسلامی موظف به نظارت آشکار و مخفیانه بر عملکرد عاملین و بررسی گزارش‌ها و شکایات واصله دربارة عاملین است. در همین راستا، پس از کنترل دارایی‌های عاملین، اموال غیرمشروع و ناشی از تخلف، مسترد و متخلف از سمت خود برکنار و تخلف او به‌عنوان سوءسابقه‌ای مؤثر ثبت خواهد شد. این امر، نافی مجازات‌های دیگر نیست (نعمتی، 1396، ص175-181).
2-3-3. الزامات توزیع زکات
مالکیت اموال زکات، ابتدائاً «جهت مستحق» است. تشخیص مصالح مستحقین قبل از ایصال زکات به آنها، به عهدة ولی‌امر است؛ از جمله، ضرورت توزیع زکات بین همة اصناف یا امکان پرداخت عین مال زکات یا قیمت آن به مستحق، یا تبدیل عین زکوی به عین دیگر با اذن ولی‌امر می‌باشد. زکات پرداختی به مستحق نباید بیش از حد کفاف (هزینه یا ضروریات متعارف سالانة خود و افراد واجب‌النفقه‌اش) باشد؛ ولی در صورت پرداخت و کشف خلاف، ولی‌امر ضامن نیست. 
اولویت‌ها در تقسیم زکات بین اصناف مستحق، عبارت‌اند از: اولویت اقتصادی و رفع فقر (طباطبائی، 1417ق، ج‏9، ص312؛ حر عاملی، 1412ق، ج‌9، ص10، ح2؛ کلینی، 1407ق، ج1، ص541-543، ح4)؛ اولویت مصرف در مکان اخذ زکات (کاشف الغطاء، 1422ق، ج4، ص131)؛ اولویت‌های اجتماعی و فرهنگی، شامل اقشار علما، صلحا، ارحام، همسایگان، دوستان، درجة فقر بالاتر و افراد دارای عزت نفس بیشتر (حر عاملی، 1412ق، ج9، ص۲۴۵ و ص 261-262)؛ و در نهایت، در صورت فقدان اولویت‌های مذکور، توزیع بین همة اصناف مستحق (کاشف الغطاء، 1422ق، ص128).
2-3-4. الزامات مربوط به اصول مالیة عمومی 
برنامه‌ریزی زکات باید مبتنی بر اصول عبادی بودن، عدالت و تکافل اجتماعی (قرضاوی، 1412ق، ج2، ص1019-1020؛ عنایة، 1414ق، ص45؛ مجلسى، 1408ق، ج‌16، ص166)، کارآمدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، اعتماد و نظارت (نعمتی، 1396، ص187-193) و مصلحت عمومی (ر.ک: نساء: 5؛ اسراء:‌ 29؛ فرقان: 67؛ نهج‌البلاغه، نامه 25 و 26) باشد. 
برای ملاحظة این اصول، وجود نهاد مدیریتی و اجرایی در جمع‌آوری و مصرف زکات، ضروری است. علاوه‌براین، الزامی نمودن پرداخت زکات و سایر مالیات‌های اسلامی و ارائة الگوی مالیاتی روزآمد، از ضروریات است. 
3. قانون پیشنهادی زکات 
توجه به الزامات یاد شده به صورت جامع در قانون پیشنهادی، ضروری است. مناسب بود ابتدا جایگاه، ضرورت و تناظر مادة قانونی پیشنهادی با الزامات پیش‌گفته ارائه می‌شد، سپس مادة قانونی طرح می‌گردید؛ ولی برای اختصار، تنها به بیان مادة قانونی و مقایسة هر ماده با مادة متناظر با قانون فعلی بسنده می‌شود. قانون پیشنهادی با توجه به نقش امامت (ولی‌فقیه در عصر غیبت) در زکات، در دوازده مادة زیر ارائه شده است: 
3-1. ماده یک 
«واژه‌های به‌کاررفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می‌باشند:
زکات: واجب مالی می‌باشد که شامل زکات مال و زکات فطره ـ اعم از واجب و مستحب ـ است و با اهداف و اولویت‌هایی با نظر ولی‌فقیه، هزینه می‌شود.
اعیان زکوی: عین اموالی که حکم وجوب یا استحباب پرداخت زکات، به آن اموال تعلق گرفته است.
اهداف زکات: غرض شارع از وجوب زکات، که از طریق آیات، روایات یا حکم عقل بیان شده است.
نصاب: میزانی از مال که با رسیدن مال بدان میزان، زکات واجب می‌شود. 
نرخ: نسبتی از مال دارای نصاب است که باید به‌عنوان زکات پرداخت شود. 
اولویت: جنبة برتری و رجحانی که منجر به اختصاص یافتن زکات برای مصرفی می‌گردد. 
عاملین: افرادی که برای جمع‌آوری و توزیع زکات مأموریت دارند.
عزل: کنار گذاشتن زکات و عدم تصرف در آن در شرایط عدم امکان پرداخت تا زمانی که موقعیت پرداخت فراهم شود. 
مصارف زکات: گروه‌هایی هستند که شارع مقدس هزینه نمودن زکات به نفع آنان را واجب نموده است. 
صنف: هر یک از عناوین مربوط به مستحقین زکات، یک صنف می‌باشد. 
مؤلفة قلوبهم: کسانی هستند که به آنها جهت نزدیکی دل‌ها و جلب محبت و یاری‌شان، زکات داده می‌شود. 
نهادهای همسو: نهادها، ادارات و سازمان‌هایی مانند سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی و بنیاد برکت، که هدف از تشکیل و فعالیت آنها با اهداف زکات مطابقت دارد». 
3-1-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده متناظر
مادة فوق، در قانون زکات فعلی مادة متناظری ندارد. 
3-2. ماده دو 
«در راستای عمل به آیة شریفة «خُذ مِن أموالِهِم صَدَقةً تُطَهِّرُهم و تُزَکّیهِم بِها» و اقامة فریضة عبادی زکات، به‌منظور تمرکزبخشی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور مربوط به زکات بر اساس اهداف عالیة زکات و وظایف حکومتی اسلام، مانند تطهیر و تزکیه، رفع مشکلات اجتماعی با محوریت فقر و تحقق عدالت اجتماعی، شورای زکات با اذن و تحت نظر ولی‌فقیه تشکیل می‌شود. اعضای شورای زکات عبارت‌اند از:
نمایندة ولی‌فقیه در شورا (رئیس شورا)
رئیس کمیتة امداد امام خمینی، (قائم‌مقام و دبیر شورا)
معاون برنامه و بودجة رئیس‌جمهور
وزیر کشور
وزیر جهاد کشاورزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمة جمعة سراسر کشور
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 
رئیس سازمان بهزیستی 
که بر اساس اصل سوم و چهل و سوم قانون اساسی، تمامیِ اعضای شورا موظف به انجام اقدامات متناسب و لازم برای یاری و پیشبرد اهداف زکات در دستگاه‌های مربوطه، اعم از اجرایی، تقنینی و تبلیغی می‌باشند. شورا گزارش عملکرد سالانة خود را به همراه پیشنهادهای مربوط به سیاست‌های اخذ و مصرف زکات به ولی‌فقیه ارائه و برای اطلاع عموم، منتشر خواهد نمود. 
تبصرة1: دبیرخانة شورای زکات، در کمیتة امداد امام خمینی مستقر خواهد بود و مسئول جمع‌آوری و به مصرف رساندن زکات بر اساس سازوکار و سیاست‌گذاری مصوب شورای زکات است. دبیرخانه ملزم است در پایان هر سال، گزارش کار خود را به شورا ارائه نماید. 
تبصرة2: وظایف دبیرخانه و تقسیم وظایف اعضای شورا بر اساس آیین‌نامة اجرایی این قانون، که ظرف مدت نُه ماه از تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت خواهد گرفت؛ و تقسیم وظایف اعضای دبیرخانه، بر اساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی شورا خواهد بود. 
تبصرة3: در راستای اتقان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بر حسب موارد، شورای زکات می‌تواند از نهادهای همسو مانند بنیاد برکت، بنیاد مسکن و... برای عضویت در شورا و شرکت در جلسات دعوت نماید». 
3-2-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر 
این ماده، متناظر به مادة یک قانون فعلی است و تفاوت‌هایی با آن دارد. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: 
1. با استفاده از آیة شریفه و تصریح به فریضه بودن، به اصل عبادی بودن زکات توجه شده است؛ 
2. توجه به متمرکز نمودن قدرت اقتصادی و فرهنگی ناشی از زکات - که در قالب عبارت «تمرکزبخشی» آمده است - در قانون فعلی زکات وجود ندارد؛ 
3. در قانون فعلی زکات به اهداف زکات توجه نشده است که در این ماده مورد توجه قرار گرفت؛ 
4. در قانون فعلی، اذن ولی‌فقیه، اساس کار شورا قرار داده شده است؛ اما در مادة پیشنهادی علاوه بر اذن، شورا به‌طور مستمر تحت نظر رهبری قرار گرفت؛ 
5. در مادة پیشنهادی، رؤسای دو نهاد همسو (سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان بهزیستی) در ترکیب اعضای شورا قرار گرفته‌اند. در تبصرة سوم نیز اجازة به عضویت درآوردن سایر نهادهای همسو بر حسب موارد، به شورای زکات داده شده است؛ 
6. مبنای ایجاد مسئولیت برای اعضای شورا، در عبارت «بر اساس اصل سوم و چهل و سوم قانون اساسی» بیان شده است که با برگرداندن این وظیفه به قانون اساسی، مطالبة وظیفه از اعضای شورا، اعم از اجرایی، تقنینی و فرهنگی توجیه می‌گردد؛ و از سویی، قانون زکات، قانونی ارگانیک و در راستای اجرای قانون اساسی معرفی می‌گردد؛ درحالی‌که در قانون فعلی، واگذاری وظیفه به اعضای شورا بر اساس اعمال ولایت مطلقه و کسب اذن از این مقام است؛ 
7. مادة پیشنهادی تصریح می‌نماید که اعضای شورا «موظف به انجام اقدامات متناسب و لازم در جهت یاری و پیشبرد اهداف زکات» در حیطة اختیارات خود هستند؛ 
8. شورای زکات «پیشنهادهای مربوط به سیاست‌های اخذ و مصرف زکات» را همراه با گزارش سالانه به ولی‌فقیه تقدیم می‌کند؛ 
9. تبصرة مادة یک قانون زکات فعلی، دبیرخانة زکات را به صورت مطلق مسئول جمع‌آوری و به مصرف رساندن زکات دانسته است؛ اما تبصرة یک مادة پیشنهادی، قید «بر اساس سازوکار و سیاست‌گذاری مصوب شورای زکات» را بدان افزوده تا فعالیت دبیرخانه تحت تأثیر اراده و سلایق اشخاص قرار نگیرد؛ 
10. سازوکار ارائة بودجة پیشنهادیِ شورا به دولت در قانون فعلی بیان نشده است؛ اما در مادة پیشنهادی، با عبارت «از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به دولت ارائه و...»، تبیین گردید؛ 
11. بحث آیین‌نامة اجرایی، در قانون فعلی در مادة هفت به صورت مستقل ذکر شده؛ ولی در مادة پیشنهادی در قالب تبصرة دوم آمده است؛ 
12. در قانون فعلی، اقدامات شورا و دبیرخانه و تقسیم وظایف اعضای آنها، به عهدة آیین‌نامة اجرایی است؛ اما در مادة پیشنهادی، تقسیم وظایف اعضای دبیرخانه «بر اساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی شورا» می‌باشد. در این صورت، انجام تغییر در وظایف اعضای دبیرخانه به‌عنوان نهادی اجرایی که با مشکلات متعددی درگیر است، بر اساس اصل سهولت، تسهیل می‌گردد؛ 
13. عنوان «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» به دلیل تبدیل شدن این معاونت به دو معاونتِ برنامه و بودجه و معاونتِ توسعة مدیریت و سرمایة انسانی رئیس‌جمهور، در طرح پیشنهادی تغییر و از عنوان معاونت برنامه و بودجه استفاده شد. 
3-3. ماده سه 
«شورای زکات دارای شخصیت حقوقی مستقل است و علاوه بر تعیین سازوکارها و سیاست‌های جمع‌آوری و مصرف زکات به صورت متمرکز، موظف است اولویت‌هایی را که در اخذ و مصرف زکات وجود دارد، تصویب و به دبیرخانة زکات اعلام نماید. شورا موظف است در تنظیم راهکارها و سیاست‌ها، عبادی بودن، عدالت اجتماعی و مصالح عمومی جامعه را بر مبنای نظر ولی‌فقیه مراعات نماید و پیگیر اجرای سیاست‌ها و سازوکارهای مصوب، توسط دبیرخانة زکات باشد. 
تبصرة1: با توجه به اذن ولی‎فقیه، شورا می‌تواند به دبیرخانة زکات اجازه دهد بخشی از درآمد زکات را به آموزش و مهارت‌افزایی برای توانمندسازی و اشتغال فقرا اختصاص دهد. فعالیت‌های دستگاه‌هایی که به‌منظور تحقق اهداف زکات با استفاده از بودجة زکات انجام می‌شود، با کسب نظر ولی‌فقیه، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
تبصرة 2: نهادها و سازمان‌های همسو در تحقق اهداف زکات، مانند سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان بهزیستی، موظف‌اند علاوه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات و تجارب، در صورت استفاده از بودجة زکات در طرح‌های اجرایی خود، از سیاست‌گذاری شورای زکات تبعیت نمایند». 
3-3-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
موارد افتراق ماده یا مواد قانون فعلی زکات که متناظر با مادة پیشنهادی جدید است، عبارت‌اند از: 
1. قانون فعلی زکات به شخصیت حقوقی شورای زکات اشاره نکرده؛ که در مادة پیشنهادی، با عبارت «دارای شخصیت حقوقی مستقل است»، بدان تصریح شده است؛ 
2. در تبیین وظایف شورای زکات، قانون فعلی توجهی به اصل تسهیل و صرفه‌جویی نداشته؛ اما مادة پیشنهادی با عبارت «تسهیل در امور و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را مد نظر قرار دهد»، به این اصول توجه نموده است؛ 
3. مادة سوم قانون فعلی به صورت مطلق مقرر داشته است: «هرگونه اقدام در مورد زکات، از قبیل جمع‌آوری و اولویت‌های مصرف آن، مطابق نظر ولی‌فقیه و با اذن ایشان انجام می‌گیرد» و سازوکاری برای تعیین این اولویت‌ها مشخص نشده است؛ درحالی‌که در مادة پیشنهادی، اولویت‌ها با پیشنهاد شورا به تصویب ولی‌فقیه می‌رسد؛ 
4. شورا ملزم به رعایت عبادی بودن، عدالت اجتماعی و مصالح عمومی جامعه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شده است؛ 
5. در قانون فعلی، نهادی برای پیگیری اجرای سیاست‌ها و سازوکارهای تعیین‌شده توسط دبیرخانه مشخص نشده؛ ولی در مادة پیشنهادی، خود شورا موظف به این امر شده است. 
6. قانون فعلی در مورد تخصیص بخشی از زکات به آموزش و مهارت‌افزایی برای توانمندسازی و اشتغال فقرا ساکت است. 
7. از تکلیف نهادها و سازمان‌های همسو با شورای زکات به همکاری با این شورا، در قانون فعلی ذکری به میان نیامده است. در مادة پیشنهادی، این نهاد و سازمان‌ها «موظف‌اند علاوه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات و تجارب، در طرح‌هایی که از بودجة زکات استفاده می‌شود، از سیاست‌گذاری شورای زکات تبعیت نمایند». 
3-4. ماده چهار 
«با موافقت شورای مرکزی زکات، شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش به شرح ذیل تعیین می‌گردند و مسئولیت تطبیق سیاست‌گذاری‌های کلی انجام‌شده توسط شورای مرکزی را با شرایط مناطق استقرار به عهده خواهند داشت: 
1. شورای استان عبارت‌اند از امام جمعة مرکز استان به‌عنوان رئیس شورا، مدیر کل کمیتة امداد امام خمینی استان به‌عنوان دبیر، استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس سازمان بهزیستی. 
2. شورای شهرستان عبارت‌اند از امام جمعه به‌عنوان رئیس، رئیس شاخة کمیتة امداد امام خمینی به‌عنوان دبیر، فرماندار، رئیس ادارة بهزیستی، مدیر جهاد کشاورزی، رئیس ادارة امور مالیاتی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس سازمان بهزیستی و سه نفر معتمد محلی.
3. شورای بخش عبارت‌اند از امام جمعه به‌عنوان رئیس، رئیس شاخة کمیتة امداد امام خمینی به‌عنوان دبیر، و از هر دهستانِ تابع بخش، یک نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه. 
تبصره: شورای مرکزی زکات موظف به برنامه‌ریزی جهت ایجاد وحدت رویه، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمة جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون است». 
3-4-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
مادة 5 قانون زکات فعلی، متناظر با مادة پیشنهادی فوق است. مادة چهار پیشنهادی، در ترکیب اعضای شورای مرکزی زکات (مندرج در مادة یک قانون فعلی)، تغییراتی را انجام داده است. در مادة پیشنهادی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به اعضای شورای زکات استان و شهرستان افزوده شده است تا هماهنگی بهتری در برنامه‌ریزی زکات انجام شود. بدین منظور، در استان‌هایی که بنیاد برکت به‌طور فعال عمل می‌کند، حضور نمایندة بنیاد برکت نیز در این شورا امکان دارد. 
در مورد شورای زکات شهرستان، ازآنجاکه مؤدیان باید به شورا اعتماد داشته باشند و بتوانند مشکلات خود را علاوه بر انتقال از طریق دبیرخانه، به صورت مستقیم نیز به اطلاع شورا برسانند، سه نفر معتمد محلی پیش‌بینی شده است. شورای بخش نیز که در قانون فعلی دارای دو معتمد محلی به انتخاب امام جمعه است، برای ایجاد توازن و توجه بیشتر به مناطق مختلف روستایی، از هر دهستان یک نفر معتمد محلی را به عضویت شورا در آورده است. تبصرة این ماده، «ایجاد وحدت رویه» بین شوراها را متذکر شده است. 
3-5. ماده پنج 
«اطلاع‌رسانی تفصیلی از امور مربوط به زکات، اعم از اهداف، برنامه‌ریزی‌ها، شرایط، نصاب و مانند آن، هرچند در این قانون آمده باشد، توسط دبیرخانه و با همکاری دستگاه‌های دارای مسئولیت تبلیغی که مدیران آن عضو شورا هستند، خواهد بود. 
تبصرة 1: در کلیة اقدامات مربوط به امر زکات، نظر ولی‌فقیه مراعات می‌شود، مگر در مورد تبصره ماده (8) و موارد مشابه که طبق نظر دیگر مراجع فقهی، اموال جدیدی مشمول زکات شوند. 
تبصرة 2: معیار در تحقق شرایط و تعلق زکات، اظهار مؤدی است، مگر در موارد ظهور خلاف». 
3-5-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
مادة پیشنهادی، در قانون فعلی مادة متناظری ندارد. 
3-6. ماده شش 
«شورای زکات موظف است در سیاست‌گذاری برای زکات، موارد زیر را ملاحظه نماید: 
حفظ کرامت و رضایتمندی مؤدیان؛ 
تأدیة حقوق مستحقین و حفظ کرامت آنان؛ 
توجه به شرایط اقتصادی مؤدی (به‌ویژه عسر و حرج) و تسهیل پرداخت بر اساس آن؛ 
پذیرش و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان و مستحقین؛ 
تبصرة 1: شورای زکات موظف است نسبت‌به موارد زیر با رعایت اصل 74 قانون اساسی اقدام نماید: 
تهیه و تنظیم مقررات پیشنهادی جهت تشویق و تنبیه مؤدیان و عاملین زکات با مشورت وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ 
تهیه و تنظیم مقررات پیشنهادی تشکیل هیئت حل اختلافات زکات برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات پیرامون عملکرد دبیرخانة زکات با عاملین و مؤدیان؛ 
تهیه و تنظیم مقررات پیشنهادی نظارت بر رفتار و اموال عاملین زکات. 
تبصرة 2: شورای زکات موظف است دستورالعمل آموزش و به‌کارگیری عاملین را تهیه و به دبیرخانة زکات ابلاغ نماید». 
3-6-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
در قانون زکات فعلی، ماده‌ای متناظر با مادة پیشنهادی و تبصرة دوم آن وجود ندارد. مادة ششم قانون فعلی، سیاست‌های تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات را به آیین‌نامة اجرایی موکول کرده است. با وجود این، در مادة چهار و تبصرة یک آن، اقدامی تشویقی (در قالب اختصاص معادل بودجة جمع‌آوری شدة زکات به علاوة ده درصد توسط دولت به منطقة جمع‌آوری زکات) گنجانده شده است. این امر، با تفویض سیاست‌گذاری تشویقی به شورای زکات منافات داشته و علاوه بر آن، تحمیل هزینه بر حکومت اسلامی است. در صورتی که زکات باید منبع درآمد بیت‌المال باشد، نه ایجاد هزینه. 
3-7. ماده هفت 
«شورای زکات موظف است تدابیر و سیاست‌های لازم را برای اخذ زکات از دارایی‌های زیر، اتخاذ کند:
الف) دارایی‌های متعلق زکات ایرانیان مقیم سایر کشورها؛ 
ب) دارایی‌های خارجی متعلق زکات، مربوط به ایرانیانِ مقیم کشور؛
ج) دارایی‌های متعلق زکات غیر ایرانی‌های مقیم ایران. 
تبصره: وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است حداکثر نه ماه پس از وضع این قانون، سازوکارهای دریافت زکات مشمول این ماده را تنظیم کند و به تصویب هیئت وزیران برساند». 
3-7-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
مادة پیشنهادی یاد شده، در قانون فعلی مادة متناظری ندارد. 
3-8. ماده هشت 
«اموال متعلق زکات واجب عبارت‌اند از: غلات اربع (گندم، جو، خرما و کشمش)؛ انعام ثلاثه (شتر، گاو و گوسفند) و نقدین (طلا و نقره). اگر ولی‌فقیه اموال دیگری را متعلق زکات واجب بداند، پرداخت زکات آن اموال، لازم خواهد بود. 
تبصره: پرداختِ زکاتِ اموال برای مذاهب اسلامی، بر اساس نظر مشهور فقهای آن مذاهب خواهد بود. بدین منظور، مراجع فقهی این مذاهب كه تحت پوشش هر یک از شوراهای استانی، شهرستان و یا بخش زکات هستند، موظف به تعیین منابع زکات و اعلام آن به شورای زکات خواهند بود. همچنین است در صورت تغییر (کاهش یا افزایش) منابع مذکور». 
3-8-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
قانون فعلی، مادة متناظری با این ماده ندارد. 
3-9. ماده نُه 
«زکات به عین اموال تعلق می‌گیرد و پرداخت آن فوری است. بر اساس سیاست‌گذاری شورای زکات، دبیرخانه امکان دریافت قیمت یا عین دیگری را به‌جای اعیان زکوی دارد. شورای زکات موظف است برای دریافت عین غلات و انعام ثلاثه به‌عنوان زکات، از طریق وزارت جهاد کشاورزی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. 
تبصرة 1: اصل بر عدم تکرار پرداخت زکات است، مگر در موارد زیر: 
الف) پرداخت با فقدان شرایط وجوب؛ 
ب) پرداخت قبل از زمان وجوب؛ 
ج) پرداخت صوری زکات؛
د) کشف خلاف در تشخیص و پرداخت به مستحق توسط مؤدی بدون رعایت ضوابط عرفی و عقلایی.
تبصرة 2: تلف زکات در صورت کوتاهی مؤدی در پرداخت زکات، موجب ضمان است. مؤدی در صورت عزل زکات و عدم قصور در پرداخت، ضامن نخواهد بود. همچنین، تلف زکات در صورت انتقال خودسرانه از محلی که در آن مستحق وجود داشته، موجب ضمان خواهد بود. تشخیص موارد مذکور در این ماده با رعایت تبصرة 2 مادة پنجم به عهدة دبیرخانة زکات است». 
3-9-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
مادة پیشنهادی، در قانون فعلی مادة متناظری ندارد. 
3-10. ماده ده 
«مصارف زکات عبارت است از: فقرا، مساکین، عاملین زکات، مؤلفة قلوبهم، بردگان، قرضمندان، فی سبیل ‌الله و درراه‌ماندگان. تطبیق عناوینی مانند «فی سبیل الله» بر مصادیق کنونی، همچنین تشخیص مصالح این اصناف و کمیت و کیفیت پرداخت به هر صنف، توسط شورای زکات و با اذن و نظر ولی‌فقیه خواهد بود. 
تبصرة 1: موارد منع مصرف زکات عبارت‌اند از:
معارضین با فرامین ولی‌امر؛ 
معارضین و مبارزه‌کنندگان با ولایت اهل‌بیت؛ 
افراد واجب‌النفقة شخص مؤدی؛ 
پرداخت بیش از میزان کفاف و نیازهای متعارف سالانة شخص مستحق و افراد واجب‌النفقه او؛ 
زکات غیرهاشمی برای هاشمی؛ 
کفّار (غیر از مؤلفة قلوبهم)؛ 
فِرَق منحرف و بدعت‌گذار؛
افرادی دارای درآمد مکفی و افراد واجب‌النفقة پرداخت‌کننده؛ 
تأدیة دیون حاصل از اسراف و زیاده‌روی؛ 
بدهکاری ناشی از دیه در نزاع‌های طایفه‌ای (ناشی از جاهلیت و تعصب)؛ 
افراد بی‌مبالات به اموال مردم؛ 
اهل معصیت به صورت آشکار؛ 
خارج از اولویت‌های تعیینی و سیاست‌گذاری‌های انجام شده از سوی شورای زکات. 
تبصرة 2: با تأیید ولی‌فقیه، رعایت اولویت‌های زیر در سیاست‌گذاری مصرف زکات، از سوی شورا الزامی است: 
الف) اولویت اقتصادی (رفع فقر)؛ 
ب) اولویت جغرافیایی (مکان اخذ زکات)؛ 
ج) اولویت‌های اجتماعی و فرهنگی (مانند ارحام، همسایگان، دوستان، درجة بالاتر فقر، افراد با عزت نفس بیشتر)؛
تعیین این اولویت‌ها با توجه به اذن ولی‌فقیه به عهدة شورای زکات است و مصادیق این اولویت‌ها با تأیید دبیرخانة زکات خواهد بود. 
تبصرة 3: اختیارات افراد در امر زکات ناشی از نمایندگی ولی‌فقیه یا عضویت در شورا یا دبیرخانة زکات، منافاتی با رعایت سیاست‌گذاری انجام‌شده توسط شورای زکات ندارد و اعضا باید در آن چهارچوب اقدام نمایند». 
3-10-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
مادة 4 قانون فعلی زکات، بدون بیان مصارف، از عبارت «مصارف اهداف این قانون» استفاده کرده است. در تبصرة دوم مادة سوم قانون فعلی زکات، به صورت کلی مقرر شده است: «هرگونه اقدام در مورد زکات، از قبیل جمع‌آوری و اولویت‌های مصرف آن، مطابق نظر ولی‌فقیه و با اذن ایشان انجام می‌گیرد». بر این اساس، شورا هیچ معیاری برای تعیین اولویت غیر از نظر رهبری نخواهد داشت؛ درحالی‌که اولویت‌های متعددی در فقه ذکر شده است. تبصرة دومِ مادة پیشنهادی، اولویت‌هایی را که در فقه بیان شده‌اند، در قالب چند بند ارائه نموده است و شورا می‌تواند با مدنظر قرار دادن مجموع این اولویت‌ها، برای مصرف زکات برنامه‌ریزی نماید. همچنین می‌تواند با تطبیق اولویت‌ها بر مسائل روز و تصویب ولی‌فقیه اقدام نماید. 
3-11. ماده یازده 
«با مطالبة ولی‌فقیه، پرداخت زکات به دبیرخانة زکات الزامی خواهد شد. بدین منظور، دبیرخانة زکات موظف به ایجاد بانک جامع اطلاعات، مشتمل بر منابع، مؤدیان، مصارف و عاملین زکات و مشکلات اجرای قانون زکات است. دبیرخانه موظف است گزارش عملکرد و نیازهایی را که در مسیر جمع‌آوری و مصرف زکات با آن مواجه است، هر سه ماه به شورای زکات ارائه نماید. 
تبصرة 1: جهت تسهیل پرداخت زکات، بر اساس بند «3» مادة هفت به درخواست مؤدی و با تأیید معتمدین محلیِ زکات و تشخیص دبیرخانه، مؤدیان ناتوان از پرداخت، متناسب با مورد، امکان استفاده از تقسیط یا سایر تدابیر تسهیل پرداخت زکات را خواهند داشت. منظور از ناتوانی آن است که پرداخت یک‌باره، مانعِ ادارة امور زندگی مؤدی به صورت متعارف باشد. 
تبصرة 2: به منظور جلب اعتماد عمومی و شفاف‌سازی امور، اطلاعاتِ اقدامات اجرایی و گزارش هزینه‌کرد زکات باید در دسترس عموم قرار گیرد. در این راستا، دبیرخانة زکات موظف است به مؤدیانِ هر محل اجازه دهد از طرح‌های عمرانی در حال اجرای زکات در آن محل بازدید نمایند. 
تبصرة 3: دبیرخانة زکات موظف است بر اساس دستورالعمل شورای زکات، میزانی از زکات را در اختیار مؤدی قرار دهد تا مستقیماً در موارد استحقاقِ زکات به مصرف برساند».
3-11-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
صدر مادة پیشنهادی مبنی بر لزوم پرداخت زکات به ولی‌فقیه در صورت مطالبه، مورد تصریح قانون فعلی نیست؛ هرچند مادة سوم قانون فعلی، هرگونه اقدام را مطابق نظر ولی‌فقیه دانسته است. تبصرة 2 مادة چهارم قانون فعلی زکات، کمیتة امداد امام خمینی را به ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات برای ارائة گزارش عملکرد به شورا و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس مکلف نموده است. ظاهر ماده این است که ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، به‌منظور ارائة این گزارش و صرفاً ناظر به زکوات جمع‌آوری‌شده و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده است. در مادة پیشنهادی، بانک جامع اطلاعات منابع، مؤدیان، مصارف، عاملین زکات و مشکلات موجود در اجرای قانون پیش‌بینی شده است. 
هر سه تبصرة مادة پیشنهادی، در قانون فعلی مورد توجه نبوده است. 
3-12. ماده دوازده
مادة دوازدهم: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون به‌عنوان «سهم عاملین»، از محل درآمدهای حاصل از جمع‌آوری زکات با رعایت مصلحت سایر مستحقین و تبصرة یک مادة دو تأمین خواهد شد».
3-12-1. تفاوت ماده پیشنهادی با ماده یا مواد متناظر
متن مادة دوازدهم تقریباً در مادة ششم قانون فعلی زکات وجود دارد. تنها تفاوت، مقید نمودن استفاده از درآمدهای حاصل از زکات به رعایت مصلحت سایر مستحقین، یعنی توجه به صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. از سویی، محدودیت «حداکثر تا ده درصد از درآمدهای زکات» که در قانون فعلی وجود دارد، در مادة پیشنهادی حذف شده است و شورا می‌تواند با توجه به شرایط، میزانی کمتر یا بیشتر را هزینه نماید. 
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت‌هایی مشخص به صلاحدید ولی‌امر هزینه می‌گردد. پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، قانون زکات با نزول آیة شریفة «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» وضع شد. زکات و سایر انفاقات، توسط مأموران پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین، جمع‌آوری می‌گردید. پس از آن، ائمة معصومین دستورالعمل‌هایی را در مورد دریافت و مصرف زکات ارائه نمودند. در دوران حضور، وکلا فرايض مالی را سازمان‌دهی می‌کردند و نیازمندان جامعة شیعه را تحت پوشش حمایتی خود قرار می‌دادند. در دورة غیبت صغری، فرائض مالی زیر نظر امام در موارد لازم مصرف می‌شد. با گذشت زمان و احساس نیاز به تدبیر امور شیعیان، وجوهات و زکات به فقها و علما ارجاع شد. در آبان ماه 1390 قانون زکات در هفت ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. 
وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، باید افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی امنیتیِ مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تقویت بنیان‌های اعتقادی، ترویج ارزش‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و استحکام پیوندهای خانوادگی و اجتماعی تطهیر اموال، فقرزدایی، توازن و کاهش مشکلات مالی جامعه و رشد تولید و ترغیب به فعالیت اقتصادی و کسب حلال، توجه به جایگاه ویژة امامت در جامعة اسلامی و تبعیت از او، تأمین بودجة حکومت اسلامی، و برقراری امنیت، اهداف تشریع زکات را تشکیل می‌دهند.
قانون باید زکات موارد نه‌گانة متعلق زکات واجب را الزامی بداند و به قابلیت توسعة موارد توجه نماید. همچنین توجه قانون به نظر فقهای اهل‌سنت برای پیروان آن مذاهب، ضروری به نظر می‌رسد. برخی از الزامات قانون عبارت است از: توجه به شرایط عمومی و شرایط خاص وجوب زکات؛ زمان وجوب پرداخت؛ مصارف منصوص آن؛ و اینکه زکات به عین اموال تعلق می‌گیرد و پرداخت آن وجوب فوری دارد و در صورت قصور و تقصیر مؤدی در پرداخت، او ضامن است. افزون بر الزامات یاد شده، قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که زکات در آن، بخشی از بیت‌المال مسلمین و امری حکومتی باشد و به وظایف حاکمیت در این زمینه توجه داشته باشد. ضمن اینکه در صورت مطالبه زکات توسط فقیه، پرداخت به وی واجب است. فقیه می‌تواند افراد را مجبور به پرداخت نماید و حاکمیت در گرفتن زکات، درقبال مؤدیان و عاملین وظایفی بر عهده دارد.
با توجه به الزامات یاد شده، قانون پیشنهادی در دوازده مادة ارائه شده است. مادة اول به تعریف واژه‌ها پرداخته است. ماده‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم با پیشنهاد تشکیل شورای (مرکزی و شوراهای استان، شهرستان و بخش) زکات زیر نظر ولی‌فقیه، معرفی اعضا و تعیین وظایف آن، سازمان زکات و وظایف آن را مورد توجه قرار داده است. مادة هفتم تکلیف خارجیان داخل کشور و ایرانیان مقیم خارج دربارة زکات را مشخص کرده است. مادة هشتم و نهم، اموال متعلق زکات و قلمرو آن را به نظر ولی‌فقیه زمان موکول کرده و زمان پرداخت را مشخص نموده است. مادة دهم، مصارف زکات را تعیین کرده و تشخیص مصالح و کمیت و کیفیت پرداخت را به شورای زکات با اذن ولی‌فقیه مربوط ساخته است. مادة یازدهم متمرکز بر ایجاد بانک جامع اطلاعات شده؛ و سرانجام مادة دوازدهم هزینه‌های اجرای قانون زکات را مشخص کرده است.