معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
واژگان «مکتب»، «نظام» و «علم»؛ فراوان به صورت پيشوند در رشته‌هاي گوناگون علمي، از جمله، دانش اقتصاد اسلامي به کار مي‌روند. تعابيري همچون «مکتب اقتصاد اسلامي»، «نظام اقتصاد اسلامي» و «علم اقتصاد اسلامي»، کليدواژه‌هاي بسياري از پژوهش‌هاي اقتصاد اسلامي را تشکيل مي‌دهد. از سوي ديگر، مباحث مربوط به ماهيت اقتصاد اسلامي، به‌شدت با مفاهيم «مکتب»، «نظام» و «علم» گره خورده است، به گونه‌اي که تعداد زيادي از اقتصادپژوهان مسلمان، که به تحقيق دربارة ماهيت اقتصاد اسلامي پرداخته‌اند، هويت‌شناسي اقتصاد اسلامي را با تمرکز بر واژگان مزبور انجام داده‌اند (انس‌زرقا، 1958؛ منان، 1986؛ چپرا، 1992؛ خان، 1985؛ احمدشوقي، 1984؛ الخالدي، 1986؛ يوسفي، 1379). ارتباط تنگاتنگي که واژگان «مکتب»، «نظام» و «علم» با مفاهيم پرکاربرد ديگري همچون «دين»، «مذهب»، «مدل»، «سيستم»، «سياست‌گذاري»، «قانون» و «ارزش» دارد، اهميت معناشناختي آنها را دوچندان ساخته است.
با وجود کاربرد وسيع واژه‌هاي «مکتب»، «نظام» و «علم» در ادبيات اقتصاد اسلامي، هنوز تفاهمي دربارة مفهوم آنها در بين محققان اقتصاد اسلامي وجود ندارد. چنين اختلافي مي‌تواند مانع تقويت درک متقابل متفکران مسلمان دربارة هويت اقتصاد اسلامي شود.
اين مقاله، براي كمك به فهم بهتر ماهيت اقتصاد اسلامي، مفهوم سه واژة «مكتب»، «علم» و «نظام اقتصادي اسلامي» را بررسی می‌کند. سؤال تحقيق حاضر اين است که آيا واژگان مزبور هنگامي که پيشوند اقتصاد اسلامي قرار مي‌گيرند، با يکديگر تمايز معنايي دارند يا نه؟ و اگر داراي تفاوت معنايي دارند، هر کدام چه مفهومي را بيان مي‌كنند؟ 
بنا به فرضية تحقيق، گزاره‌هاي اقتصاد اسلامي تنها مشتمل بر گزاره‌هاي «مكتب» و «علم» اقتصاد اسلامي است. براين‌اساس، گزاره‌هاي نظام اقتصادي اسلام و سياست‌گذاري اقتصاد اسلامي چيزي جز تركيب گزاره‌هاي «مكتب» و «علم» اقتصاد اسلامي نيست.
پيشينة تحقيق
در زمينة مفهوم‌شناسي «مکتب»، «نظام» و «علم» اقتصاد اسلامي، شاهد تحقيقاتي هستیم كه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود:
1. شهيد صدر (1417ق) در کتاب اقتصادنا به تعريف «مذهب اقتصادي» و «علم اقتصاد» پرداخته و پس از بيان تفاوت‌هاي آن دو، روش کشف گزاره‌هاي مکتبي اقتصاد اسلامي را با ارائة مثال‌هايی تشريح کرده است.
2. جعفرعباس حاجي (1390) در کتاب مکتب اقتصادي اسلام، «مکتب»، «نظام» و «علم» اقتصاد را تعریف کرده و به صورت اجمالي به تفاوت بين آنها نيز اشاره کرده است. ايشان سپس بحث اصلي خود دربارة قوانين و احکام علمي و مکتبي در اقتصاد و روش تحقيق در اقتصاد اسلامي را پي‌گيري کرده است.
3. حسن‌آقا نظري (1385) در کتاب درس‌نامة نظريه‌پردازي علمي اقتصاد اسلامي، «مکتب» و «علم» اقتصاد اسلامي را تعريف کرده و سپس عمده مباحث کتاب را به روش‌شناسي کشف گزاره‌هاي مکتبي و علمي در اقتصاد اسلامي اختصاص داده است.
4. سيدحسين ميرمعزي (1390) در کتاب نظام اقتصادي اسلام پس از تعريف «نظام اقتصادي» و اشاره به روابط آن با حقوق، اخلاق و علم اقتصاد، بحث خود را دربارة مباني بينشي نظام اقتصادي، اهداف کلان نظام اقتصادي اسلام و اصول راهبردي ادامه داده است. 
5. مسعود درخشان (1387) در کتاب نظام‌هاي اقتصادي، به صورت مختصر به تعريف «نظام»، مقومات، اجزا، روابط و هدف آن پرداخته و سپس بحث اصلي خود را دربارة نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‎داري، سوسياليسم و مباني نظام اقتصاد اسلامي ادامه داده است.
6. حسين نمازي (1374) در کتاب نظام‌هاي اقتصادي، پس از توضيح مختصری دربارة مفهوم نظام اقتصادي، مباحث کتاب را در خصوص تحليل مباني نظري نظام‌هاي سرمايه‌داري، سوسياليسم و اسلام پيگيري کرده و مهم‌ترين نظريات مؤثر در شکل‌گيري نظام‌هاي اقتصادي را برشمرده است.
7. کتاب بررسي ارکان و روند پژوهشي اقتصاد اسلامي (1387)، بيش از ساير منابع، به تبيين مفهوم واژگان «مکتب»، «نظام» و «علم» و احتمالات مربوط به هر يك پرداخته است.
در آثار مذکور، برخي از ابعاد مفاهيم «مكتب»، «علم» و «نظام» اقتصادي اسلام تجزيه‌وتحليل شده است. با وجود اين، تحقيقات مزبور هنوز نتوانسته‌ است برداشتي روشن و متقن در اين زمينه ارائه كند. اين مقاله مي‌کوشد با استفاده از يافته‌هاي اين پژوهش‌ها، تعريف مشخصي از سه مفهوم مزبور و روابط آن ارائه دهد. يكي از نوآوري‌هاي مقالة حاضر نسبت‌سنجي ميان نظام اقتصادي اسلام و سياست‌گذاري در اقتصاد اسلامي با مفاهيم «مكتب» و «علم» اقتصاد اسلامي است.
مفهوم‌شناسی عمومي واژگان «مکتب»، «نظام» و «علم» 
پيش از معناشناسي واژه‌هاي «مکتب»، «نظام» و «علم» در ادبيات مصطلح اقتصاد اسلامي، تحليل مفهوم عام اين واژگان ضروري است. اين بررسي مي‌تواند به فهم اصطلاحات رايج در اقتصاد اسلامي كمك كند:
الف. مکتب
«مکتب» در يك اصطلاح، به مجموعة منظم و روشمندي از گزاره‌ها اطلاق مي‌گردد که خطوط کلي و اصلي زندگي سعادت‌مندانة انسان را ترسيم مي‌کند. «مکتب» يک نظریة کلي و طرح جامع و منسجمي است که شامل مباني، اصول، روش‌ها، اهداف، وسايل، نيازها، راه‌کارها و مسئوليت‌هاي مشخص می‌گردد که با تکيه بر تفکر خاصي از زندگي، هستي، انسان و آفريدگار، اهداف معيني را براي تأمين سعادت همگاني از قبيل آسايش، رفاه، امنيت، ثبات، تأمین مشکلات اجتماعي، رشد و تکامل تمدن انساني پي مي‌گيرد تا با آسان‌ترين راه و بهترين شيوه يا کمترين زحمت و بيشترين سود، آن اهداف را محقق سازد (مطهري، 1357، ص69؛ حاجي، 1390، ص3 و 33).
بر اساس تعريف مزبور، گزاره‌هاي مکتب از ويژگي‌هايي از قبيل کليت، شکل مجموعي، حاکميت نظم و ارتباط منطقي در بين گزاره‌ها، و برخورداري از هر دو نوع ماهيت اخباري و انشائي برخوردار است.
برخي محققان «مکتب» را به «مجموع جهان‌بيني و ايدئولوژي» تعريف کرده‌اند (غفاري، بي‌تا، ص13). مفاد اين تعريف تفاوتي با تعريف فوق ندارد؛ زيرا جهان‌بيني، که يک سلسله اعتقادات و بينش‌هاي کلي هماهنگ دربارة هستي را بيان مي‌کند (مصباح، 1374، ص29)، همان مباني است و ايدئولوژي، که يک سلسله آراء کلي هماهنگ دربارة رفتارهاي انسان را بيان می‌کند (همان) و دستورات و قواعد مربوط به روابط فردي و اجتماعي را مطرح مي‌سازد، چيزي غير از خطوط کلي و اصول نيست.
هرچند در برخي كاربردها، «مكتب» به مفهوم «دين» به كار مي‌رود، رابطة بين اين دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق است. «مکتب» اعم از «دين» است؛ زيرا «دين» مجموعه‌اي از جهان‌بيني و ايدئولوژي است که از سری خداوند براي تأمين سعادت بشر نازل شده است (طباطبائي، 1390ق، ج15، ص8). مکتب همان‌گونه‌که مي‌تواند منشأ الهي داشته باشد، مي‌تواند داراي خاستگاه بشري و الحادي نيز باشد. تمام اديان و مذاهب موجود در آنها مکتب محسوب مي‌شوند؛ ولي هر مکتبي، از جمله مكاتب الحادي دين محسوب نمي‌گردد.
«مذهب» از جمله واژگاني است که ارتباط تنگاتنگي با مفهوم «مکتب» دارد. «مذهب» در لغت، به‌معناي «روش و سيره» است (حميري، 1420ق، ج4، ص2304). اين واژه گاه به‌معناي «آيين و عقيده» است (عميد، 1361، ص1070). «مذهب» در اصطلاح ديني (کلامي)، طريقه‌اي خاص در فهم مسائل اعتقادي است و به تيره‌ها و شعبات يک دين اطلاق مي‌گردد (پژوهشکده تحقيقات اسلامي، 1385، ص404).
تفاوت «مکتب» با «مذهب» را مي‌توان با در نظر گرفتن معاني لغوي و اصطلاحي «مذهب» بررسي کرد. اگر به‌معناي لغوي «مذهب» توجه داشته باشيم، مي‌توان گفت: «مکتب» به مجموعه‌اي از اعتقادات و دستورالعمل‌هاي كلي اطلاق مي‌گردد؛ ولي «مذهب» طريقة خاصي است که در مکتب وجود دارد. بنابراين، مکتب از عموميت بيشتري نسبت به مذهب برخوردار است. هر مکتبي اين قابليت را دارد که به چندين مذهب تقسيم گردد. بنابراين، رابطة «مکتب» با «مذهب»، عموم و خصوص مطلق بوده و «مكتب» عام‌تر از «مذهب» است. البته در برخي اصلاحات، «مذهب» عام‌تر از «مكتب» است. در اين كاربرد، در درون يك مذهب، ممكن است مكاتب مختلف کلامي، فلسفي، فقهي و مانند آن وجود داشته باشد. 
ب. نظام
اصطلاح علمي «نظام» براي اولين بار، در سال 1940 ميلادي در طرحي موسوم به «روش تحقيق عمليات» در ارتش انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. سپس اين اصطلاح از صنايع نظامي به مطالعات اقتصادي و مديريتي منتقل شد. لودويگ‌فون برتالنفي، زيست‌شناس آلماني، طي سال‌هاي 1950- 1956 ميلادي، اصطلاح «نظام» را در «نظریة عمومي نظام‌ها» مطرح کرد و پس از آن، اصطلاح «نظام» به رشته‌هاي علمي ديگر نيز وارد گرديد (مدني، 1375، ص221). برتالنفي «نظام» را به «مجموعه‌اي از عناصر که با هم روابط متقابل دارند» تعريف کرده است (برتالنفي، 1366، ص77). تعاريف ديگري هم، که در ساير منابع دربارة «نظام» ارائه شده است، تفاوتي با تعريف مزبور ندارند. برای نمونه، فرهنگ آکسفورد «نظام» را به «مجموعه‌اي از ايده‌ها يا نظریه‌هاي سازمان‌يافته» و «گروهي از اشيا و قطعات يک دستگاه که براي همکاري با يکديگر با هم مرتبط و متصل شده‌اند»، تعريف کرده است (آکسفورد، 1961، ص1571).
هر نظام، با توجه به تعاريف ارائه شده، از چندين مولفة اساسي مانند اجزا، روابط، هدف، مبنا، محيط، جريان، بازخورد، و پايداري برخوردار است (درخشان، 1387، ص34؛ واسطي، 1388، ص47). «نظام» داراي دو ويژگي مهم هدفمندي و هماهنگي بين اجزاست. (يوسفي، 1386، ص27؛ حبيبي، 1392، ص298). نتايجي که از تعريف «نظام» به‌عنوان ويژگي‌هاي آن به دست مي‌آيد، عبارت است از: 
1. نظام از مجموعه‌اي از عناصر و اجزا تشکيل شده است.
2. وجود نظام به‌عنوان يک کلّ متشکل از اجزا، غير از وجود يکايک اجزاي تشکيل‌دهندة آن است.
3. بين عناصر نظام همبستگي وجود دارد و تغييراتي که در هر یک از آنها اتفاق بيفتد، ساير اجزا را نيز متأثر مي‌سازد.
4. عناصر نظام مي‌تواند از جنس اشيای حقيقي، رفتار و گزاره‌هاي علمي (انديشه) باشد.
5. تمام عناصر نظام براي تحقق يک هدف نهايي طراحي شده‌ است. البته ممکن است هدف‌هاي مياني نيز در يک نظام وجود داشته باشد که توسط برخي از عناصر تحقق يابد؛ اما در نهايت، تمام هدف‌هاي مياني به هدف واحد نهايي منجر مي‌گردد.
6. عمليات هر نظام در قالب سه مرحلة اصلي درون‌داد، فرايند و برون‌داد صورت مي‌گيرد. مراحل مزبور به شکل چرخشي بوده، هر مرحله کار مخصوص خود را در چارچوب نظام انجام مي‌دهد.
نظام‌ها بر اساس عوامل متعددي همچون اهداف، ماهيت اجزا، تعداد اجزا و نوع ارتباط حاکم بر اجزا به گروه‌هاي متفاوتي تقسيم مي‌شوند. نظام‌ها بر حسب هويت وجودي اجزا و به لحاظ منشأ پيدايش آنها، در دو دستة «حقيقي» و «اعتباري» جاي مي‌گيرند. همچنين در يک دسته‌بندي ديگر، بر اساس موطن و جايگاه اجزا، نظام‌ها به دو گروه «ذهني» (معرفتي) و «عيني» (خارجي) تقسيم مي‌شوند. نظام‌هاي خارجي نيز با توجه به تقسيم اجزاي آنها، به اشيای خارجي و رفتار انسان‌ها، به دو گروه نظام‌هاي «رفتاري» و «غير رفتاري» قابل تقسيم هستند (ميرمعزي، 1390، ص34). 
ج. علم
دربارة «علم»، معاني اصطلاحي متعددي با رويکردهاي متفاوت بيان شده است. اين معاني به قدري زياد است و با يکديگر اختلاف دارد که پيدا کردن وجه مشترکي ميان آنها - اگر ممتنع نباشد، دست‌کم - بسيار مشکل است (مصباح، 1392، ص43). اين امر ادعاي وجود تعريفي واحد و جهان‌شمول براي «علم» را که مقبول همگان باشد، به ادعايي بي‌اساس تبديل کرده است؛ زيرا دامنة وسيعي از اثباتي‌ترين و عملياتي‌ترين تعاريف تا هنجاري‌ترين آنها دربارة علم بيان شده است (نمازي و دادگر، 1390، ص159).
از جملة مشهورترين تعاريف «علم» مي‌توان به تعريف آن به «روند فعاليت دانشمندان براي حل مسائل» (راندر، 1996، ص8)، «مجموعه‌اي از گزاره‌هاي کلي مرتبط با يکديگر» (حبيبي، 1392، ص31)، «مجموعه‌اي از گزاره‌هاي کلي حقيقي» (مصباح، 1379، ج1، ص64)، «مجموعه‌اي از گزاره‌هاي کلي حاصل از مطالعات روشمند انتزاعي دربارة پديده‌هاي مادي» (مک‌لاپ، 1978، ص361) و «مجموعه‌اي از گزاره‌هاي کلي حاصل از کاوش‌هاي تجربي» (قويقان، 1968، ص1) اشاره كرد.
ارتباط مفهومی واژگان «مکتب»، «نظام» و «علم» 
براي فهم بهتر سه مفهوم «مكتب»، «نظام» و «علم»، بايد برداشتي از رابطة اين سه مفهوم با يكديگر داشت:
اول. مکتب و نظام 
«مکتب» و «نظام» با وجود آنکه در «شکل مجموعي»، «نظم» و «هدفمندي» با يکديگر تشابه دارند، اما از چند وجه تفاوت دارند. رابطة اين دو مفهوم از نوع «عموم و خصوص مطلق» بوده و نظام اعم از مکتب است؛ زيرا «مکتب»، تنها به نظام معرفتي اطلاق مي‌گردد؛ ولي «نظام»، محدود به معرفت نبوده، مشتمل بر موارد ديگری نيز هست. اجزاي نظام شامل هر سه بخش گزاره‌ها (دانستني‌ها)، رفتارهاي عيني و اشيای خارجي است، ولي مکتب تنها گزاره‌ها را شامل مي‌شود. بنابراين، مجموعة رفتارهاي منظم، هرچند منشأ گزاره‌اي و مکتبي دارند، اما خودشان مکتب محسوب نمي‌گردند. اطلاق نکردن مفهوم «مکتب» بر مجموعة منظمي از اعيان خارجي، مانند ساختمان يا رايانه، روشن است؛ زيرا هدف مکتب، ترسيم خطوط اصلي براي تأمين زندگي سعادت‌بار براي انسان است، ولي اعيان خارجي هرچند مي‌توانند در مسير سعادت انسان مورد استفاده قرار بگيرند، اما خودشان موجودات بي‌جاني بوده و جزو گزاره‌ها به‌شمار نمي‌روند. حتي در صورت محدود بودن نظام در حيطة نظام‌هاي معرفتي، باز نظام اعم از مکتب است؛ زيرا «مکتب» تنها بخش خاصي از نظام معرفتي است و تمام گزاره‌ها امکان ورود به مباحث مکتبي را ندارند. برای مثال، گزاره‌هاي علمي - به‌معناي خاص - غير از گزاره‌هاي مکتبي هستند؛ هرچند هر دو جزو نظام‌هاي معرفتي محسوب مي‌گردند.
دوم. مکتب و علم
گزاره‌هاي «علم» و «مکتب» با وجود برخورداري از ويژگي‌هاي مشترکي همچون شکل مجموعي و کلي، از چند جهت متفاوتند. 
مهم‌ترين تفاوت آنها به وظيفه و کارکردشان مربوط مي‌گردد. گزاره‌هاي مکتبي وظيفة ارائة روش‌ها و خطوط کلي براي زندگي سعادت‌آور را بر عهده دارند؛ ولي وظيفة گزاره‌هاي علمي؛ توصيف، تبيين و پيش‌بيني روابط بين متغيرهاست (صدر، 1417ق، ص44 و ص359).
يکي ديگر از تفاوت‌هاي گزاره‌هاي علمي و مكتبي به روش گردآوري و داوري آنها مربوط مي‌گردد. عمده‌ترين شيوه براي گردآوري و داوري گزاره‌هاي علمي روش تجربي است. اما روش غالب در گردآوري و داوري گزاره‌هاي مکتبي، روش غيرتجربي (تعقلي و وحياني) است.
تفاوت ديگري که بين گزاره‌هاي مکتبي و علمي وجود دارد، به اختلاف شکلي آنها مربوط مي‌گردد. گزاره‌هاي مکتبي هرچند مي‌توانند به هر دو صورت اخباري و انشايي بيان شوند، اما وجه غالب در آنها شکل انشايي است، درحالي‌که گزاره‌هاي علمي صرفاً به شکل اخباري هستند و به هيچ وجه، به صورت انشايي بيان نمي‌شوند.
سوم. نظام و علم
با توجه به تعاريف «نظام» و «علم»، رابطة بين آنها عموم و خصوص مطلق است. نظام همواره اعم از علم است؛ زيرا از يک سو، عناصر نظام مي‌تواند از جنس معرفت، رفتار يا اشيای خارجي باشد، ولي علم تنها در حيطة نظام معرفتي قرار مي‌گيرد. نظام معرفتي نيز اعم از علم است؛ زيرا گزاره‌هاي علمي داراي قيود گوناگوني مانند کلي بودن، محسوس بودن موضوع و انحصار گردآوري و داوري به روش تجربي هستند. ازاين‌رو، علم، تنها قسم خاصي از نظام معرفتي قلمداد شود؛ زيرا گزاره‌هايي که فاقد همه يا برخي از قيود فوق باشند، مي‌توانند در کنار يکديگر به صورت منظم قرار گرفته، يک نظام معرفتي غيرعلمي را تشکيل بدهند.
مفهوم‌شناسي «مکتب»، «نظام» و «علم» در دانش اقتصاد
پس از آنکه اصطلاحات «مکتب»، «نظام» و «علم» به صورت عام و بدون توجه به پسوند اقتصادي، به صورت مفهوم‌شناختي بررسی شد، مناسب است که در اين قسمت، به تطبيق واژگان مزبور در حيطة دانش اقتصاد پرداخته شود:
1. مکتب اقتصادي
با توجه به تعريف اصطلاحي «مکتب» و با در نظر داشتن اينکه دانش اقتصاد به توصيف، تبيين و پيش‌بيني رفتارهاي اقتصادي مي‌پردازد، مي‌توان مکتب اقتصادي را اين‌گونه تعريف کرد: «مکتب اقتصادي به مجموعة منظم و روشمندي از گزاره‌ها اطلاق مي‌گردد که خطوط کلي و اصلي زندگي سعادتمندانه انسان را دربارة چگونگي رفتارهاي وي در زمينه‌هاي توليد، توزيع و مصرف کالاها و خدمات ترسيم مي‌کند». 
در منابع لاتين نيز «مکتب اقتصادي» به مجموعه‌اي از افکار روشمند دربارة جنبه‌هاي اساسي رفتار اقتصادي اطلاق مي‌گردد که از سوي برخي اقتصاددانان بزرگ و صاحب‌نظر مطرح شده و توسط پيروان آنان توسعه يافته است (فرهنگ، 1371، ج2، ص1960).
تعاريفي که بیشتر محققان اقتصاد اسلامي دربارة «مکتب اقتصادي» بيان کرده‌اند، هرچند در ظاهر کلمات و تعابير، تا حدي با يکديگر تفاوت دارند، اما با تعريف فوق، همخواني زيادي دارند. در اين قسمت، برای نمونه، تعريف شهيد صدر از «مکتب اقتصادي» ذکر، سپس به تعاريف چند تن ديگر از اقتصادپژوهان اسلامي، که در جهت تعريف منتخب هستند، اشاره مي‌شود:
شهيد صدر «مکتب اقتصادي» را روشي مي‌داند که جامعه در حيات اقتصادي خود و براي حل مشکلات عملي‌اش از آن پيروي مي‌کند (صدر، 1417ق، ص44 و 359). ايشان مکتب اقتصادي را مبتني بر افکار و مفاهيم معين با نقش اخلاقي، علمي يا هر نقش ديگري مي‌داند و مفاهيم مزبور را سرماية فکري آن مذهب اقتصادي به‌شمار می‌آورد (همان، ص 45).
مراد از واژة «روش» در تعريف شهيد صدر، معناي اصطلاحي و خاص آن، يعني «روش ‌شناسي» (متدولوژي) نيست، بلکه واژة مزبور در معناي عام و لغوي خود، به‌معناي «ارائة خطوط و راه‌کارها و نحوة طي مسير زندگاني» به کار رفته است. بنابراين، «مکتب اقتصادي» چگونگي و ساختار فعاليت‌هاي اقتصادي به‌منظور برطرف کردن مشکلات اقتصادي زندگي و تأمين رفاه و بهبود وضعيت اقتصادي را بيان مي‌کند.
هرچند شهيد صدر مطالعات مربوط به افکار مبنايي و انديشه‌هاي مرتبط با مکتب اقتصادي را جزو ضروريات مطالعة هر مکتب اقتصادي دانسته، اما اين انديشه‌ها، خودشان جزو مباحث داخلي مکتب اقتصادي محسوب نمي‌گردند؛ زيرا مباني هر چيزي خارج از محتواي خود آن است. منظور شهيد صدر نيز از پرداختن به مفاهيم مبنايي مکاتب اقتصادي اين نيست که گزاره‌هاي مبنايي جزو گزاره‌هاي مکتبي هستند، بلکه ايشان صرفاً ضرورت پرداختن به انديشه‌هاي اساسي و زيربنايي را به‌منظور فهم درست آن مکتب اقتصادي متذکر شده‌اند.
شهيد صدر انديشة «عدالت اجتماعي» را به‌عنوان مرز و شاخص مميز بين مکتب اقتصادي و علم اقتصاد معرفي کرده است. ايشان ديدگاه کساني را که در مقام تمايز بين مکتب و علم اقتصاد، به اختلاف موضوع و قلمرو آنها توجه داشته و «علم اقتصاد» را «دانش قوانين توليد و ثروت‌زايي» و «مکتب اقتصادي» را «شيوة توزيع ثروت» مي‌دانند، به سبب برخورداري از موارد نقض متعدد، ديدگاهي نادرست مي‌داند. از نظر ايشان، تفاوت افکار مکتبي و نظريات علمي اقتصاد در شيوه و اهداف مطالعه است. در نگاه ايشان، مکتب اقتصادي شامل هر اصل بنياديني در زندگي اقتصادي است که با اصل «عدالت اجتماعي» مرتبط باشد؛ اما علم اقتصاد، به آن دسته از گزاره‌ها و نظريه‌ها اطلاق مي‌گردد که بتواند واقعيتي از زندگي اقتصادي را با قطع نظر از انديشة عدالت تبيين كند (صدر، 1417ق، ص360-363).
تعاريفي که ساير محققان اقتصاد اسلامي دربارة «مکتب اقتصادي» بيان کرده‌اند نيز عمدتاً به تعريف منتخب برگشت دارد که به چند نمونه اشاره مي‌شود:
1. شوقي ‌الفنجري مباحث مکتبي اقتصاد را «مباحثي که دربارة اهداف زندگي اقتصادي و ترسيم خطوط براي تحقق اهداف مزبور مطرح مي‌شوند»، مي‌داند (شوقي الفنجري، 1986، ص38).
2. جنيدل وجود مکتب اقتصادي را جزو ضروريات جوامع انساني دانسته، در اين باره مي‌نويسد: «تصور يک جامعة بدون مکتب اقتصادي، ممکن نيست؛ زيرا هر جامعه‌اي که توليد ثروت و توزيع آن را تمرين و انجام مي‌دهد به‌ناچار، داراي طريقه و روشي است که از آن روش در تنظيم اين عمليات اقتصادي تبعيت مي‌کند» (جنيدل، 1406ق، ص7).
3. جعفرعباس حاجي در تعريف «مکتب اقتصادي» مي‌گويد: «مکتب اقتصادي روشي است که افراد جامعه براي زندگي اقتصادي و حل مشکلات، آن برمي‌گزينند و دربردارندة قوانين، مباني و اصولي است که از نگرش به زندگي، هستي و روابط ميان آنها سرچشمه مي‌گيرد و در رفتارها و فعاليت‌هاي آنان تجسم مي‌يابد» (حاجي، 1390، ص63).
بايد توجه داشت كه مکتب اقتصادي در مفاهيم ديگري همچون جريان‌هاي عمدة فکري در اقتصاد (لاژوژي، 1367، ص1-4)، انديشه‌هاي برخوردار از سبک‌هاي مشترک در مطالعات اقتصادي (آلان، 1974، ص18) و الگوي تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي (اراکي، 1393، ص39) نيز به‌كار رفته است. اما اين تعاريف با كاربرد اين واژه در ادبيات اقتصاد اسلامي سازگار نيست.
همچنين در متون عربي، معمولاً براي بيان مفاد مکتب اقتصادي از عبارت «مذهب اقتصادي» استفاده شده است (جنيدل، 1406ق، ص27؛ شوقي الفنجري، 1986، ص38). شهيد صدر، که به‌عنوان «مبتکر مکتب اقتصادي اسلام» شناخته مي‌شود، در آثار خود، به‌ويژه در کتاب اقتصادنا، مکرر واژة «مذهب اقتصادي» را به کار برده ‌است (صدر، 1417ق، ص44، 46، 47، 215، 298 و 303). با وجود تفاوت ظريفي که بين «مکتب» و «مذهب» وجود دارد، اما در استعمالات امروزي، عمدتاً به تفاوت مزبور توجه نمي‌شود و واژة «مذهب» به صورت مترادف با واژة «مکتب» و معادل عربي آن استعمال مي‌گردد. غالب محققان عبارت «مذهب اقتصادي» را، که در آثار شهيد صدر به کار رفته، به «مکتب اقتصادي» ترجمه کرده‌اند، هرچند مفاهيم ديگري نيز مانند «اقتصاد عملي»، «اقتصاد هنجاري» و «چارچوب نهادي» را هم مي‌توان به‌عنوان معادل «مذهب اقتصادي» در نظرية شهيد صدر مطرح کرد (توکلي، 1396، ص211-234).
2. علم اقتصاد
دربارة تعريف «علم اقتصاد» و ماهيت آن، اختلاف‌نظرهاي پردامنه‌اي در ميان اقتصاددانان وجود دارد. برخي علم اقتصاد را همانند فيزيک و شيمي، علمي طبيعي مي‌دانند. در مقابل، گروهي ديگر هويت علمي آن را از ريشه و اساس، انکار مي‌كنند. با قطع نظر از اختلاف‌نظرها، بر اساس مطالبي که در تعريف اصطلاحي «علم» بيان شد، «علم اقتصاد» را مي‌توان اين‌گونه تعريف کرد: «علم اقتصاد مجموعه‌اي از گزاره‌هاي کلي است که با استفاده از روش تجربي، به توصيف، تبيين و پيش‌بيني رفتارهاي کارگزاران اقتصادي مي‌پردازد». تعريفي که شهيد صدر نيز دربارة علم اقتصاد بيان کرده ‌است، با همين تعريف انطباق دارد. ايشان مي‌نويسد: «علم اقتصاد علمي است که وقايع و ظواهر زندگي اقتصادي را تفسير کرده، وقايع مزبور را به اسباب و عوامل مربوط به آنها پيوند مي‌دهد» (صدر، 1417ق، ص44).
با توجه به اينکه رفتارهاي کارگزاران اقتصادي شامل توليد، توزيع و مصرف کالاها و خدمات است و اين رفتارها بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي روزمره مردم در سطح اجتماعي را تشکيل مي‌دهد، مي‌توان علم اقتصاد را يک «علم اجتماعي رفتاري» ناميد. در تعاريفي که توسط غالب اقتصاددانان دربارة علم اقتصاد بيان گرديده، بر رفتاري و اجتماعي بودن آن تأکيد شده است (هندرسون و کوانت، 1980، ص1؛ رابينز، 1994، ص85؛ ساموئلسون، 1989، ص5).
وظايف و کارکردهايي که براي علم اقتصاد در نظر گرفته شده است عمدتاً در سه مقولة «توصيف»، «تبيين» و «پيش‌بيني» روابط علّي و معلولي متغيرهاي اقتصادي خلاصه مي‌شود (دادگر، 1384، ص19). در بیشتر جاها، وظايف مزبور به شکل ترتيبي واقع مي‌شوند؛ يعني اقتصاددان در مرحلة اول، به توصيف و تشريح واقعيت اقتصادي مي‌پردازند، سپس وارد مرحلة تبيين و توضيح مي‌شوند و در نهايت، وضعيت اقتصادي را در آينده‌اي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت يا بلندمدت پيش‌بيني مي‌کنند.
3. نظام اقتصادي
کمتر کتاب اقتصادي، به‌ويژه در حوزة اقتصاد اسلامي، مي‌توان پيدا کرد که اصطلاح «نظام اقتصادي» در آن به کار نرفته باشد. با اين حال، هنوز توافقي بين نظريه‌پردازان اقتصادي بر اين مفهوم وجود ندارد. برخي تفاوتي بين محتواي نظام اقتصادي و علم اقتصاد قایل نيستند (ريمون بار، 1367، ج1، ص200). برخي ديگر آن را به‌عنوان بخشي از يک نظام، که بر رفتار اقتصادي تأثير مي‌گذارد، معرفي کرده‌اند (ايکستين، 1971، ص3). گروهي از محققان نظام اقتصادي را به «مجموعه‌اي از خطوط اصلي و قواعد کلي اقتصادي» تعريف کرده‌اند (دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، بي‌تا، ص9؛ يوسف زامل و بوعلام، 1417ق، ص6؛ ميرآخور و الحسني، بي‌تا، ص63؛ گراسمن، 1971، ص3). گروهی ديگر هدف از تشکيل يک نظام اقتصادي را مد نظر داشته و بر تصميم‌گيري به‌منظور اجرايي شدن بهينة اهداف اقتصادي تأکید کرده‌اند (صديقي، 1374، ص269؛ پريبلا، 1969، ص18) برخي از محققان نيز «نظام اقتصادي» را الگوي ساختاري و رفتاري دانسته‌اند (اراکي، 1393، ج1، ص28؛ ميرمعزي، 1390، ص17).
با توجه به معناشناسي «نظام» و با عنايت به اينکه موضوع دانش اقتصاد را رفتارهاي اختياري عاملان اقتصادي در سه حوزة توليد، توزيع و مصرف بهينة کالاها و خدمات تشکيل مي‌دهد، نظام اقتصادي عبارت است از: «مجموعه‌اي از عناصر معرفتي يا رفتاري مرتبط با توليد، توزيع و مصرف کالاها و خدمات که براي دستيابي به سعادت افراد و جامعه و تأمين نيازهاي اساسي با يکديگر روابط متقابل دارند».
رابطه نظام و مكتب اقتصادي اسلام
«نظام اقتصادي» در دو مفهوم معرفتي و عيني به‌كار مي‌رود. در مفهوم معرفتي، مشتمل بر گزاره‌هايي در خصوص عينيت نظام اقتصادي است. در اين مفهوم، نظام اقتصادي هويتي گزاره‌اي و معرفتي دارد. در مقابل، مفهوم عيني نظام اقتصادي به تحقق خارجي آن مربوط مي‌گردد. چنانچه گزاره‌ها از موطن ذهن به بيرون سرايت کرده، لباس واقعيت خارجي را بپوشند، در چنين صورتي، نظام اقتصادي عيني شکل مي‌گيرد. وجود خارجي سازمان‌ها و نهادهاي گوناگون اقتصادي، مانند خانوارها، بنگاه‌هاي توليدي، دولت، بازار کالا و خدمات، بانک، بازار سهام، بيمه، و اتحاديه‌هاي صنفي، که هرکدام فعاليت‌هاي اقتصادي مخصوص به خود داشته و براي بهبود اوضاع معيشت فردي و اجتماعي، تأثيرات متقابل بر يکديگر مي‌گذارند، بر بعد عيني نظام اقتصادي دلالت دارند.
در برخي كاربردها از نظام اقتصادي، مفهوم عيني آن مطمح‌نظر است. براي نمونه، زماني که نظام اقتصادي دو کشور با يکديگر مقايسه مي‌شود؛ منظور آن است که دو کشور به لحاظ آن دسته از عناصر اقتصادي، که در خارج تحقق داشته و يک نظام بيروني را تشکيل داده‌اند، از چه نقاط اشتراک و افتراقي برخوردارند. هنگام بحث از نظريات دربارة نظام اقتصادي نيز به بعد معرفتي آن توجه مي‌شود.
براي نسبت‌سنجي ميان «مكتب» و «نظام» اقتصادي، بايد به دو مفهوم مورد اشاره توجه كرد. هنگامي كه بحث در سطح عينيت است، نظام و مكتب اقتصادي متفاوتند. نظام عيني اقتصادي نمود خارجي مكتب و علم اقتصاد است. نظام اقتصادي در شکل معرفتي، چيزي خارج از مکتب اقتصادي و علم اقتصاد نيست؛ زيرا ماهيت گزاره‌هاي نظام اقتصادي از سه حال خارج نيست: 
حالت اول اينکه، گزاره‌هاي نظام اقتصادي، اصول و مباني حاکم بر چگونگي فعاليت‌هاي اقتصادي را بيان مي‌کنند. 
در حالت دوم، گزاره‌هاي نظام اقتصادي به تبيين روابط بين متغيرهاي گوناگون اقتصادي مي‌پردازند. 
حالت سوم نيز ترکيبي از گزاره‌هاي دو حالت فوق را تشکيل مي‌دهد. 
حالت اول هيچ تفاوتي با مکتب اقتصادي ندارد. در حالت دوم نيز دليلي بر تغاير آن با علم اقتصاد وجود ندارد. حالت سوم نيز يک وضعيت ترکيبي از مکتب و علم اقتصاد است و به لحاظ محتوا، هويت جداگانه‌اي محسوب نمي‌گردد. ولي شکل رفتاري نظام اقتصادي با ماهيت مکتب اقتصادي و علم اقتصاد فرق مي‌کند؛ زيرا نظام رفتاري اقتصاد از جنس عملکرد خارجي و فعاليت عيني است؛ ولي مکتب اقتصادي و علم اقتصاد هرچند ناظر به جهان خارج بوده، امور موجود در آن را توصيف مي‌کند، ولي خودشان از جنس معرفت و گزاره هستند.
برخي از محققان اقتصاد اسلامي با استناد به برخي تعاريف «مكتب» و «نظام»، بين اين دو مفهوم تفكيك كرده‌اند. توضيح آنکه؛ لاژوژي «مکتب اقتصادي» را به «جريان‌هاي عمدة فکري در اقتصاد» (لاژوژي، 1367، ص1-4) و «نظام اقتصادي» را به «مجموعه‌اي از قواعد و مقررات قانوني و حقوقي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي» (لاژوژي و دلفو، 1368، ص6) تعريف کرده است. تفاوتي که لاژوژي بين «مکتب» و «نظام» اقتصادي قائل شده، مستند برخي از محققان در تفکيک دو هويت مستقل مکتبي و نظام‌مندي براي مباحث اقتصادي قرار گرفته است. 
بيان بالا پذيرفتني نيست؛ زیرا تعريفي که لاژوژي دربارة مکتب اقتصادي بيان کرده، يک تعريف منحصر به‌فرد بوده و از مقبوليت همگاني برخوردار نيست. بر اساس تعريف رايج و منتخبي که از «مکتب اقتصادي» ارائه گرديد، قواعد و مقررات حقوقي، که لاژوژي آن را محتواي نظام اقتصادي معرفي کرده، خود، بخشي از مکتب اقتصاد است. همچنين حتي اگر «جريان‌هاي عمده فکري در اقتصاد» به‌عنوان تعريف «مکتب اقتصادي»، پذيرفته شود، باز هم قواعد و مقررات حقوقي بخشي از مکتب اقتصادي به‌شمار خواهد رفت؛ زيرا جريان‌هاي فکري به طور غالب، متأثر از قواعد حقوقي هستند.
زومبارت و فرانسواپرو «نظام اقتصادي» را متشکل از سه عنصر روح (انگيزه‌هاي مسلط در فعاليت اقتصادي)، شکل (مجموعه عناصر اجتماعي، حقوقي و نهادي) و محتوا (مجموعه فنون و روش‌هاي توليد يا تغيير کالا) دانسته‌اند (ريمون‌بار، 1367، ج1، ص200). بر اساس تعاريف منتخبي که از «مکتب» و «علم اقتصاد» بيان گرديد، نکات مزبور چيزي خارج از محتواي مکتب و علم اقتصاد نيست؛ زيرا انگيزه‌ها و عناصر حقوقي در مکتب اقتصادي و فنون و روش‌هاي توليد، در علم اقتصاد مطرح مي‌شوند و نيازي به بخش معرفتي جداگانه‌اي براي بررسي آنها وجود ندارد. 
پريبلا «نظام اقتصادي» را مجموعه‌اي از تدابير و ضوابطي مي‌داند که در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي براي هدايت منابع مالي به سمت تحقق اهداف مؤثرند (پريبلا، 1969، ص18). گزاره‌هاي تدبيري بخش سياست اقتصادي را تشکيل مي‌دهد و - همان‌گونه‌که در ادامه بيان خواهد شد - گزاره‌هاي سياستي به لحاظ محتوا، هويت مستقلي از مکتب و علم اقتصاد به‌شمار نمي‌رود.
نجات‌الله صديقي «نظام اقتصادي» را به «راه‌ها و ابزارهاي تأمين‌کنندة رفاه اقتصادي» تعريف کرده، در اين باره مي‌نويسد: 
متون اقتصادي مربوط به اين موضوع [نظام اقتصادي] دربارة شيوه‌هاي بديلي براي تصميم‌گيري راجع به صورت کالاهايي که بايد توليد شود، تخصيص منابع براي توليد آنها و توزيع درآمد حاصل بحث مي‌کنند. مالکيت وسايل توليد و ميزان اتکاي مکانيزم بازار يا قدرت مرکزي به آن براي تصميم‌گيري، اصلي‌ترين معيار براي بازشناسي يک نظام اقتصادي از نظام اقتصادي ديگر بوده است (صديقي، 1374، ص269).
«نظام اقتصادي» در تعريف صديقي، تفاوتي با «مکتب اقتصادي» ندارد و مثال‌هايي همچون «مالکيت وسايل توليد» نشانة روشني بر مکتبي بودن موارد فوق است. شيوه‌هاي تصميم‌گيري دربارة اينکه چه چيزي و به چه ميزان توليد شود و چگونه در ميان مردم توزيع گردد، همگي از سنخ مباحث مکتبي هستند، و تصميم‌گيري دربارة اينکه چگونه هزينه‌هاي توليد و توزيع را کاهش داده، به بهره‌وري بالايي دست يابيم، جزو مباحث علمي اقتصاد به‌شمار مي‌رود. 
منذر کهف در معرفي «نظام اقتصادي» مي‌نويسد: 
هر نظام اقتصادي همواره در مجموعه‌اي از اصول تجسم مي‌يابد که زيربناي چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است. از يک‌سو، اين مجموعه از اصول بر بينش فلسفي ويژه‌اي دربارة فعاليت اقتصادي مبتني است، و از سوی ديگر، تعامل اين اصول، چارچوب فعاليت‌هاي اقتصادي را تشکيل داده، آنها را به مسير مطلوب اين نظام هدايت مي‌کند. در هر نظام اقتصادي، سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادي، مجموعه اصول، و روش تحليل عمل، که متغيرهاي اقتصادي را تعيين مي‌کنند (کهف، 1384، ص157-178).
تعريف منذر کهف از «نظام اقتصادي» همانند تعاريف بسياري از اقتصادپژوهان ديگر، همچون گراسمن، ميرآخور، يوسف‌زامل و بوعلام‌ جيلالي، منطبق با تعريف رايج و منتخب از «مکتب اقتصادي» است و تفاوتي بين محتواي آنها مشاهده نمي‌گردد.
ميرمعزي پس از نقد و بررسي تعاريف گوناگون دربارة «نظام اقتصادي»، آن را این‌گونه تعریف کرده است:
مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري و روابط اقتصادي که شرکت‌کنندگان در نظام را به يکديگر و به اموال و منابع پيوند مي‌دهد و بر اساس مباني بينشي و ارزشي مشخص، در راستاي مقاصد معيني به صورت هماهنگ سازمان يافته است (ميرمعزي، 1390، ص39).
در اين تعريف، تفاوتي بين محتواي نظام اقتصادي با محتواي مکتب و علم اقتصاد مطرح نيست؛ زيرا مطالعة الگوهاي رفتاري و روابط اقتصادي، چنانچه به‌منظور تبيين روابط علّي و معلولي حاکم بر آنها صورت بگيرد، با محتواي علم اقتصاد يکي خواهد بود، و اگر مراد از آن، لزوم تطابق الگوها و روابط اقتصادي با مباني بينشي و ارزشي مشخصي باشد، با محتواي مکتب اقتصادي تفاوتي نخواهد داشت.
هرچند محتواي نظام معرفتي اقتصادي تفاوتي با محتواي مکتب و علم اقتصاد ندارد، اما اين امر به‌معناي اتحاد صوري و ظاهري آنها نيست. نظام معرفتي اقتصاد در شکل کلي خودش، به مثابة چتري است که بخش‌هاي گوناگوني همچون مکتب اقتصادي، علم اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي را مي‌پوشاند.
رابطة مکتب، نظام و علم اقتصاد با اقتصاد اثباتي و دستوري 
يکي از اصطلاحات رايج در ادبيات دانش اقتصاد، تقسيم‌بندي آن به دو گروه «اثباتي» و «دستوري» است. «اقتصاد اثباتي» به تبيين رابطة موجود ميان متغيرهاي گوناگون اقتصادي مي‌پردازد؛ ولي «اقتصاد دستوري» با اتکا به مباني مکتبي، چگونگي حل دستوري مسائل اقتصادي را مطالعه مي‌کند. ازاين‌رو، «اقتصاد دستوري» اهداف نهايي فردي و اجتماعي را در حوزة اقتصاد، مد نظر قرار می‌دهد و «اقتصاد اثباتي» ابزار و وسايل لازم براي نيل به اهداف مزبور را مشخص مي‌کند (تمدن جهرمي، 1389، ص8). گزاره‌هاي اقتصاد دستوري به طور عمده، بر رفتارهاي مبتني بر عدالت تأکيد مي‌ورزد.
با توجه به بياني كه گذشت، بخش مکتبي اقتصاد را مي‌توان معادل «اقتصاد دستوري» و بخش علمي آن را معادل «اقتصاد اثباتي» دانست. نظام معرفتي اقتصادي نيز به سبب آنکه هويت مستقلي در کنار مکتب و علم اقتصاد ندارد و واقعيت خارجي آن نيز با الهام‌گيري از آموزه‌هاي مکتبي و با بهره‌برداري از يافته‌هاي علمي اقتصاد شکل مي‌گيرد، موقعيت جداگانه‌اي در کنار بخش اثباتي و دستوري اقتصاد ندارد. 
البته در تعيين نسبت گزاره‌هاي مكتب اقتصاد و اقتصاد دستوري، بايد به اين نكته توجه كرد كه رابطة بين گزاره‌هاي مكتبي و ارزشي از نوع «عموم و خصوص من‌وجه» است. قدر مشترک آنها گزاره‌هايي است که به لحاظ بيان خطوط اصلي و اصول راهبردي و به خاطر برخورداري از شکل کلي، ماهيت مکتبي دارد، و از سوی ديگر، به سبب آنکه مطلوبيت يا نامطلوبيتِ موضوع خاصي را بيان مي‌کنند، از هويت ارزشي نيز برخوردارند. گزاره‌هايي همچون «عدالت اقتصادي مطلوب است» و «رباخواري نامطلوب است» در زمره گزاره‌هاي قدر مشترک اين دو مفهوم به‌شمار مي‌روند. قدر مختص گزاره‌هاي مکتبي، که بر آنها مفهوم «ارزشي بودن» اطلاق نمي‌گردد، گزاره‌هايي هستند که بر مطلوبيت يا نامطلوبيت دلالت ندارند و صرفاً به تبيين افکار بينشي و هستي‌شناختي مي‌پردازند. چنين گزاره‌هايي بخش مباني مکتب را تشکيل مي‌دهند. قدر مختص گزاره‌هاي ارزشي نيز مواردي است که از حالت کلي برخوردار نبوده، و به تبيين خطوط اصلي زندگي انسان نمي‌پردازد.
رابطة مكتب اقتصادي با احكام فقه اقتصادي 
«کلي بودن»، يکي از ويژگي‌هاي اساسي گزاره‌هاي مکتبي است. بنابراين، احکام و گزاره‌هاي جزئي، که ناظر به موضوع مشخصي هستند؛ جزو مباحث مکتبي محسوب نمي‌گردند. البته تفاوت گزاره‌هاي مکتبي با احکام جزئي به‌معناي نبود ارتباط بين آنها نيست. احكام جزئي منبع درك گزاره‌هاي مكتبي هستند. گزاره‌هاي مكتبي نيز در ايجاد گزاره‌هاي جزئي مؤثرند. گزارة مكتبي مدلول التزامي مشترک بين احکام جزئي است كه به‌عنوان يک خط و جهت کلي استخراج مي‌گردد (نظري، 1385، ص141). احکام جزئي هرچند جزو گزاره‌هاي مکتبي محسوب نمي‌گردند، اما پايه، زيربنا و منبع انحصاري توليد گزاره‌هاي مکتبي هستند.
شهيد صدر رابطة بين گزاره‌هاي مکتبي و احکام جزئي را با عنوان «رابطة بين مکتب و قانون» بيان کرده است. ايشان قانون را «مجموعه مقرراتي که جزئيات روابط شخصي و حقوقي را سامان مي‌بخشد» دانسته، کار برخي از نويسندگان مسلمان را، که احکام جزئي و قوانين مدني را به جاي مباحث مکتبي مطرح مي‌کنند، خطا و خلط در مبحث معرفي کرده است. وی در عين حال، به وجود رابطه‌اي عميق و دوسويه بين قانون و مکتب اشاره کرده، «قانون» را نظام روبنايي و «مکتب» را به‌عنوان زيربنا معرفي مي‌كند. براين‌اساس، از يک سو، قوانين و مقررات در چارچوب قواعد و اصول مکتب تدوين مي‌شوند، و از سوي ديگر، مجموعه حقوق و قوانين، اصول و مباني مکتب را در خود نشان مي‌دهند (صدر، 1417ق، ص365-368).
براي توليد يک اصل مکتبي، بايد از قوانين و مقررات موجود، که همان احکام جزئي هستند، بهره برد. از اصول مکتبي كشف شده، مي‌توان براي استنباط و تعيين حکم موضوعات ديگري که قبلاً به‌عنوان قانون و مقررات جزئي در دايرة احکام موجود نبودند، استفاده کرد. 
رابطة مکتب، نظام و علم اقتصاد با سياست اقتصادي
برخي از محققان گزاره‌هاي اقتصادي را به سه بخش «هنجاري»، «اثباتي» و «تدبيري» (سياست‌هاي اقتصادي) تقسيم کرده، و بدين‌سان، «سياست اقتصادي» را به‌عنوان بخش سوم مباحث دانش اقتصاد، در کنار دو بخش ديگر معرفي کرده‌اند (نظري، 1385، ص154). جان‌نويل‌کينز نيز از جمله کساني است که مباحث دانش اقتصاد را به سه گروه «اثباتي»، «دستوري» و «امور عملي» (هنري) تقسيم کرده است.
همان‌گونه‌كه گذشت، نظام معرفتي اقتصادي، تلفيقي از گزاره‌هاي مکتبي و علمي است، و هويت مستقلي در کنار آنها به‌شمار نمي‌رود. ازاين‌رو، نيازي به بررسي رابطة سياست اقتصادي با آن وجود ندارد. آنچه نياز به بررسي دارد ارتباط سياست اقتصادي با مکتب و علم اقتصاد است. براي اين منظور، بايد به دقت در مفهوم سياست اقتصادي پرداخت.
«سياست‌ اقتصادي» به مجموعه تدابير و اقداماتي گفته مي‌شود که دولت‌ها در جهت بهبود اوضاع اقتصادي جامعة خودشان، آنها را انجام مي‌دهند. هر مسئلة سياست اقتصادي از سه عنصر «وضعيت کنوني»، «اهداف» و «ابزارها» تشکيل مي‌گردد. بنابراين، از طريق تفکيک بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب، مي‌توان مسائل سياست اقتصادي را بهتر بررسي کرد (خليلي، 1393، ص210).
گزاره‌هاي مکتبي و علمي اقتصاد نقشي اساسي در تعيين سه عنصر سازندة سياست اقتصادي، يعني وضعيت کنوني، اهداف و ابزارها دارند. بخشي از مطالعة وضعيت کنوني، داخل در مباحث مکتبي، و بخش ديگر آن جزو مباحث علم اقتصاد است. مطالعة آماري وضعيت موجود بر عهدة علم اقتصاد است. اين علم با استفاده از ابزارهايي همچون آمار و اقتصادسنجي، به توصيف و تبيين وضعيت کنوني پرداخته، چگونگي ادامة وضعيت کنوني را براي زمان‌هاي بعدي پيش‌بيني مي‌کند. 
بررسي وضعيت کنوني اقتصادي از حيث مطلوب يا نامطلوب بودن آن، جزو گزاره‌هاي مکتبي به‌شمار مي‌رود؛ زيرا اين مکتب اقتصادي است که بايد دربارة تحمل وضعيت موجود يا لزوم تغيير آن قضاوت کرده، يکي را بر ديگري ترجيح دهد. برای مثال، اگر يک گزارة علمي اقتصادي، وجود حجم نقدينگي بالا در جامعه را گزارش داده، رابطة مثبت آن را با پديدة تورم تبيين نمايد، در اين صورت، هرگونه تصميم‌گيري دربارة کاهش نقدينگي به‌منظور مبارزه با تورم يا تحمل وضعيت موجود و تغيير نکردن آن، جزو وظايف مکتب اقتصادي قلمداد مي‌گردد. البته انتخاب ابزارهاي کاهش نقدينگي جزو وظايف علم اقتصاد – و نه مکتب اقتصادي- است. 
ابزارهاي پيشنهادي در گزاره‌هاي سياست اقتصادي نيز از يک جهت، در مباحث مکتبي، و از جهت ديگر، در مباحث علمي مطرح مي‌شوند. بررسي رابطة تکويني و واقعي، اعم از ايجابي و سلبي بين ابزارها و اهداف، جزو مباحث علم اقتصاد است. برای مثال، علم اقتصاد رابطة موجود بين حجم نقدينگي و تورم را بررسي کرده، ارتباط معکوسي را که بين دو متغير «نقدينگي» (به‌عنوان ابزار) و «کاهش تورم» (به‌عنوان هدف) وجود دارد، اثبات مي‌کند. پس از اثبات اين رابطة علّي و معلولي، نوبت به تصميم‌گيري‌هاي مکتبي مي‌رسد و مجريان اقتصادي کشور بايد تصميم بگيرند که آيا استفاده از چنين ابزاري براي دستيابي به هدف يا اهداف مزبور، درست است، يا نه؟ 
در حوزة انتخاب ابزارها، مباحث مکتبي گوناگوني مي‌تواند مطرح شود. مفهوم «عدالت اقتصادي» به‌عنوان يک آموزة مکتبي کلي و مقولة «توجيه وسيله به خاطر هدف» به‌عنوان يکي از موضوعات عدالت اقتصادي، از اين قبيل است. مکتبي که به «توجيه وسيله» به خاطر تقدس هدف اعتقاد دارد، استفاده از هر وسيله‌اي براي دستيابي به هدف مورد نظر را روا مي‌داند. اما مکتبي که بر «توجيه وسيله» به خاطر مطلوبيت هدف باور ندارد، ابزار نامشروع و غيرقانوني را ابزاري ظالمانه دانسته، از آنها در تحقق اهداف اقتصادي بهره نمي‌گيرد. در چنين ديدگاهي، در صورت انحصار ابزار در وسايل غيرمجاز مکتبي، هيچ ابزاري به کار گرفته نمي‌شود، و هدف آن سياست اقتصادي نيز تا زمان حصول ابزار مشروع مکتبي، به تعويق مي‌افتد، مگر اينکه مصلحت هدف مزبور زياد بوده و دستيابي به آن هدف جزو ضرورت‌هاي ادارة جامعه باشد. در اين صورت، ممکن است برخي از مکاتب اقتصادي استفاده از چنين ابزاري را مجاز بدانند. 
«اهداف»، سومين عنصر هر گزارة سياستي را تشکيل مي‌دهند. قابل ذکر است که هدف‌گذاري‌هايي که در انواع سياست‌هاي اقتصادي وجود دارد، همه از جنس گزاره‌هاي مکتبي است؛ يعني مکتب اقتصادي، وضعيت کنوني اقتصادي را نامطلوب و اهداف موجود در گزاره‌هاي سياستي را مطلوب مي‌داند و به همين روی، تغيير وضعيت موجود را به‌منظور نيل به وضعيت بهينه پيشنهاد مي‌کند. 
با در نظر گرفتن مؤلفه‌هاي سه‌گانة سياست اقتصادي، مي‌توان گفت: سياست اقتصادي تركيبي از گزاره‌هاي مكتبي و علمي است. گزاره‌هاي سياست اقتصادي، حاصل به‌کارگيري مکتب و علم اقتصاد است. در بطن هر گزارة سياست اقتصادي – دست‌کم - دو گزاره وجود دارد که يکي از آنها هويت مکتبي و ديگري هويت علمي دارد. 
سياست اقتصادي به لحاظ مواد قضايا، چيزي خارج از مکتب و علم اقتصاد نيست؛ اما به لحاظ شکل و هيئت خارجي، به سبب آنکه از هويت ترکيبي برخوردار است، مي‌تواند به‌عنوان ماهيت مستقلي در کنار مکتب و علم اقتصاد قرار گيرد. ازاين‌رو، چنانچه مواد تشکيل‌دهندة گزاره‌هاي سياستي مدّ نظر قرار گيرند، ماهيت جداگانه‌اي براي آنها در شکل هيچ‌یک از عناصر سه‌گانة آن متصور نیست و از اين نظر، تقسيم‌بندي مباحث اقتصادي به سه گروه «اثباتي»، «دستوري» و «سياستي»، تقسيم موجهي به نظر نخواهد رسيد؛ ولي چنانچه شكل تركيبي آن مطمح‌نظر قرار گيرد، آنگاه مي‌توان آن را مقوله‌اي متفاوت از مکتب اقتصادي و علم اقتصاد دانست. 
جايگاه مکتب، نظام و علم اقتصاد اسلامي در منظومة معرفتي اقتصاد اسلامي
واژگان «مکتب»، «نظام» و «علم» اقتصاد اسلامي به گونه‌اي منظم و منطقي با يکديگر پيوند خورده‌اند. اين پيوستگي را مي‌توان با تفكيك ميان گزاره‌هاي پشتيبان، احكام جزئي عملي، مكتب اقتصادي، علم اقتصاد، گزاره‌هاي روبنايي ساير علوم، سياست اقتصادي و نظام اقتصادي ارائه كرد.
1. گزاره‌هاي پشتيبان
مسائل هر منظومة معرفتي با يک سلسله از يافته‌هاي علوم ديگر ارتباط دارند. گزاره‌هاي دانش‌هاي ديگر، که از آنها با عناويني همچون «مباني»، «اصول»، «گزاره‌هاي زيربنايي» و مانند آن تعبير مي‌گردد، نقش پشتيباني را در استنتاج گزاره‌هاي يک علم خاص ايفا مي‌کنند. گزاره‌هاي پشتيبان به لحاظ شکلي، به هر دو صورت اخباري (شناختي) و انشایي (ارزشي) وجود دارند. اين گزاره‌ها به لحاظ محتوايي، به اقسامي همچون مباني خداشناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي، جامعه‌شناختي، و ارزش‌شناختي تقسيم مي‌شوند.
گزاره‌هاي پشتيبان بخش ورودي نظام معرفتي اقتصاد را تشکيل مي‌دهند و به دو شيوه مي‌توانند با بخش مکتب اقتصادي مرتبط شوند: در شيوة اول، گزاره‌هاي کلي موجود در آنها به صورت مستقيم وارد بخش مکتب اقتصادي مي‌شوند. در روش دوم، گزاره‌هاي جزئي که مربوط به فقه و حقوق هستند؛ ابتدا وارد بخش احکام جزئي شده، سپس وارد مکتب اقتصادي مي‌گردند. ورود گزاره‌ها به شيوة اول، شرط ديگري هم دارد: اين گزاره‌ها بايد از حالت صِرف شناختي و نظري خارج شده، به صورت يک حکم عملي و رفتاري کلي درآمده باشند.
گزاره‌هاي پشتيبان منشأ توليد يک سلسله گزاره‌هاي ديگر در حيطة موضوع رشتة خودشان هستند که از آنها به «گزاره‌هاي روبنايي» (خروجي) ساير علوم در مقايسه با دانش اقتصاد تعبير مي‌گردد. اين گروه از گزاره‌ها در تحقق بهينة سياست‌هاي اقتصادي، به ايفاي نقش مي‌پردازند که توضيح آن در ادامه خواهد آمد.
2. احکام جزئي عملي
در منظومة معرفتي اقتصاد اسلامي، گروه ديگري از گزاره‌هاي جزئي وجود دارند که مقررات فقهي و حقوقي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي را به صورت جزئي بيان مي‌کنند. اين گزاره‌ها زيرمجموعه‌اي از گزاره‌هاي پشتيبان هستند که به خاطر جزئي بودن، امکان ورود مستقيم به مکتب اقتصادي را ندارند. گزاره‌هاي جزئي در کنار يکديگر قرار مي‌گيرند. سپس وجه جامع و مشترک آنها به صورت مدلول التزامي کشف مي‌گردد و به‌عنوان يک گزارة کلي مکتبي وارد مکتب اقتصادي مي‌شود.
3. مکتب اقتصادي
گزاره‌هاي مکتب اقتصادي، که خطوط کلي زندگي سعادت‌مندانة انسان را دربارة فعاليت‌هاي اقتصادي ترسيم مي‌کنند، از دو طريق وارد اين مجموعه مي‌شوند: برخي از آنها به طور مستقيم از بخش گزاره‌هاي پشتيبان، و برخي ديگر نيز، که وجه جامع احکام جزئي را تشکيل مي‌دهند، به مکتب اقتصادي راه مي‌يابند. گسترة گزاره‌هاي مکتبي تمام حوزه‌هاي معرفتي اقتصاد را، اعم از اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعة اقتصادي، پول و بانکداري، ماليه، و تجارت را دربر مي‌گيرد. مکتب اقتصادي علاوه بر اينکه محصول گزاره‌هاي پشتيبان و احکام جزئي است، خود نيز در شکل‌گيري دو عنصر ديگر اين منظومه، يعني علم اقتصاد و سياست اقتصادي، مؤثر است.
4. علم اقتصاد
علم اقتصاد به توصيف، تبيين و پيش‌بيني رفتارهاي اقتصادي مي‌پردازد. با توجه به اينکه رفتارهاي اقتصادي موضوع علم اقتصاد را تشکيل مي‌دهد، و همچنين با در نظر داشتن اين نکته که تمام رفتارهاي انسان‌ها حاصل باورهاي مکتبي آنهاست، مي‌توان گفت که مکتب اقتصادي براي علم اقتصاد، موضوع‌سازي مي‌کند و نقش علت را در شکل‌گيري گزاره‌هاي علمي ايفا مي‌کند. باید توجه کرد که گزاره‌هاي علم اقتصاد همگي از ماهيت اخباري برخوردارند و از «اقتصاد اثباتي» به‌عنوان معادل آن در اقتصاد متعارف تعبير مي‌گردد.
5. گزاره‌هاي روبنايي علوم ديگر
در منظومة معرفتي اقتصاد اسلامي، گزاره‌هاي پشتيبانِ برگرفته از ساير علوم اسلامي نيز نقش دارند. گزاره‌هاي مبنايي اخذ شده از جامعه‌شناسي و روان‌شناسي اسلامي - براي نمونه - مي‌توانند به‌عنوان گزارة پشتيبان اقتصاد اسلامي قرار گيرند. اين گزاره‌ها مي‌توانند به‌عنوان توصيه‌هاي عملياتي و اجرايي، نقشي اساسي در پياده کردن سياست‌هاي اقتصادي ایفا ‌کنند. براي اجراي بهينة يک سياست اقتصادي، بايد شرايط سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن جامعه را در نظر گرفت؛ زيرا بسيار اتفاق مي‌افتد که يک سياست اقتصادي با موانع فرهنگي و اجتماعي يک جامعه مواجه مي‌گردد و همين موانع، کارايي سياست اقتصادي مزبور را با اختلال جدي مواجه مي‌کند. توجه به اوضاع سياسي، فرهنگي و اجتماعي جوامع، همان چيزي است که کينز از آن به‌عنوان «هنر اقتصادي» يا «اقتصاد عملي» تعبير کرده است.
6. سياست اقتصادي
سياست اقتصادي حاصل به‌کارگيري همزمان گزاره‌هاي مکتبي و علمي اقتصاد است. «گزاره‌هاي علمي» ابزارهاي عملياتي لازم را به‌منظور تحقق اهداف مورد نظر، در اختيار مجريان سياست اقتصادي قرار مي‌دهند، و «گزاره‌هاي مکتبي» وظيفة تصميم‌گيري و قضاوت نهايي را دربارة اجرا يا عدم اجراي سياست اقتصادي بر عهده دارند. سياست اقتصادي نقش تغيير وضعيت موجود اقتصادي را در جهت بهبودي اوضاع بر عهده دارد. از اين حیث، عنصر «سياست اقتصادي» بخش خروجي و محصول اين نظام معرفتي را تشکيل مي‌دهد.
7. نظام اقتصادي
نظام اقتصادي در بُعد معرفتي، به مجموعه نظام‌مند مؤلفه‌هاي شش‌گانة مزبور اطلاق مي‌گردد که از بخش گزاره‌هاي پشتيبان شروع شده، در بخش سياست اقتصادي پايان مي‌يابد. تمام ويژگي‌هاي يک نظام در اين مجموعة معرفتي به روشني قابل مشاهده است. گزاره‌هاي پشتيبان به‌عنوان داده‌هاي ورودي اين نظام محسوب مي‌گردند. سپس گزاره‌هاي ورودي در بخش‌هاي فرايندي احکام جزئي، گزاره‌هاي روبنايي، علم اقتصاد و سياست اقتصادي پردازش مي‌شوند. در نهايت، سياست‌گذاري‌هاي مربوط به بهبود وضعيت اقتصادي، بخش برون‌داد اين نظام را تشکيل مي‌دهند. 
در چارچوب تحليل مزبور، دانش اقتصاد اسلامي يک مجموعة مرکب از گزاره‌هاي اخباري و انشایي است که در موضوعات گوناگوني که به نحوي با رفتارهاي توليدي، توزيعي و مصرفي کارگزاران اقتصادي ارتباط دارند، مطرح مي‌شود. براين‌اساس، شاخه‌هاي متعددي از معارف، همچون معارف بينشي اقتصادي، حقوق اقتصادي، فقه‌‌الاقتصاد، فلسفة اقتصادي، مکتب اقتصادي، علم اقتصاد و سياست‌هاي اقتصادي در اين محدوده قرار مي‌گيرند.
نتيجه‌گيري
در مطالعات اقتصاد اسلامي، ابهاماتي در خصوص سه مفهوم «مكتب»، «علم» و «نظام» اقتصاد اسلامي وجود دارد. در اين مقاله، ضمن مفهوم‌شناسي اين سه مفهوم كليدي، رابطة بين آنها بررسی شد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه گزاره‌هاي دانش اقتصاد اسلامي از حیث محتوا، به دو گروه گزاره‌هاي «مکتبي» و «علمي» قابل تقسيم است. گزاره‌هايي همچون «انواع احتکار در بازار کالاها و خدمات عوامل توليد ممنوع است» و «مالکيت ارزش افزودة هر ماده و منبع اصلي، تابع ملکيت همان ماده و منبع است» جزو گزاره‌هاي مکتبي است. گزاره‌هايي مانند «رباخواري، رکود بازار کسب و کار (تجارت) را به دنبال دارد» و «افزايش دستمزد کارگران موجب افزايش بهره‌وري توليد مي‌گردد» در زمرة گزاره‌هاي علمي اقتصاد اسلامي به‌شمار مي‌روند.
تفكيك گزاره‌هاي مكتب و علم اقتصاد شبيه تفكيك گزاره‌هاي دستوري و اثباتي است. گزاره‌هاي مكتبي هويتي دستوري دارند و گزاره‌هاي علم اقتصاد، هويتي اثباتي دارند. با وجود اين، رابطة بين گزاره‌هاي مكتبي و ارزشي از نوع «عموم و خصوص من‌وجه» است. قدر مشترک آنها، گزاره‌هايي است که به لحاظ بيان خطوط اصلي و اصول راهبردي و به سبب برخورداري از شکل کلي، ماهيت مکتبي دارند.
بر اساس يافته‌هاي تحقيق، گزاره‌هاي نظام اقتصادي اسلام به‌عنوان يك هويت معرفتي، متشكل از گزاره‌هاي مكتبي و علمي اقتصاد اسلامي است. گزاره‌هاي سياستي اقتصاد اسلامي نيز هويتي تركيبي از گزاره‌هاي مكتب و علم اقتصاد اسلامي دارند.
با در نظر گرفتن ارتباط ميان «مکتب»، «نظام» و «علم» اقتصاد اسلامي، مي‌توان پيوستگي و تعاملات منظومة معرفتي دانش اقتصاد اسلامي را بيان كرد. اين پيوستگي را مي‌توان با تفكيك ميان گزاره‌هاي پشتيبان، احكام جزئي عملي، مكتب اقتصادي، علم اقتصاد، گزاره‌هاي پشتيبان روبنايي ساير علوم، سياست اقتصادي و نظام اقتصادي ارائه كرد. براين‌اساس، گزاره‌هاي پشتيبان زيربنايي و روبنايي و احكام جزئي بر مكتب اقتصادي اثر مي‌گذارند. مكتب اقتصادي اسلام همراه با علم اقتصاد اسلامي نيز بر سياست‌هاي اقتصاد اسلامي اثرگذار است. تركيب اين مؤلفه‌هاي معرفتي را مي‌توان در قالب نظام اقتصاد اسلامي (بُعد معرفتي) در نظر گرفت.