معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
پول به‌عنوان يکي از پديده‌هاي اجتماعي، داراي تفاسير متعدد در ميان مکاتب اقتصادي است. مسئلة پول براي اقتصاددانان بسيار پيچيده است و بدون شک سال‌هاي متمادي اذهان آنان را به خود مشغول کرده و خواهد کرد (آنيکين و روويچ، 1358، ص‏338). پول از گذشته در تعاملات انساني در اجتماع جايگاه ويژه‌اي پيدا کرد. مؤيدي بر اين ضرورت، ادعاي اغراق‌آميزي است که مي‌گويد: «پول جهان را مي‌چرخاند» (گلين ديويس، 2002، ص۱). با توجه به ابعاد گستردة پديدة پول، مطالعات درخور توجهي در علم اقتصاد و علوم ديگر همچون جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، مردم‌شناسي و علوم سياسي دربارة پول و اثرات آن انجام شده است (حسيني دولت‌آبادي، 1397). ازاين‌رو مي‌دانيم که با برش‌هاي تحليلي گوناگوني به پديدة پول توجه شده است.
موضوعات مرتبط با هستي‌شناسي و شناخت ماهيت پول، يکي از موارد اختلافي ميان انديشمندان علوم اجتماعي است. البته اين مسئلة کلان به خرده مسائل جزئي‌تري قابل تفکيک است؛ اعم از اينکه: (پول چيست؟ چند نوع پول وجود دارد؟ ارزش پول از کجا مي‌آيد؟ و...). پاسخ اين خرده مسائل در مسائل ديگري که به‌صورت غيرمستقيم با ماهيت پول مرتبط مي‌شوند، سرريز دارد. اين مسائل عبارت‌اند از: جبران کاهش ارزش پول به چه معناست؟ بازار پول و شکل‌گيري نرخ بهره از لحاظ فقهي چه حکمي دارند؟ يا حتي سؤالات جدي ديگري در نسبت با حکمراني بازار پول مطرح مي‌شود؛ براي مثال: چه نهادي بايد متولي عرضة پول در اقتصاد باشد؟ آيا جهت جبران کسري بودجه، مي‌توانيم عرضة پول را افزايش دهيم؟ چه کسي ضامن تورم ناشي از پولي کردن کسري بودجه است؟
در تلاش‌هايي که براي شناخت ماهيت پول انجام‌ شده، چند اشکال کلي وجود دارد: اولاً اينکه مطالعات پولي تک‌ساحته بوده و توجهي به تأثير و تأثرات متقابل اجتماعي و اقتصادي پول نمي‌شود؛ ثانياً در مطالعات اقتصادي، در طي چند دهة گذشته تقريباً همة نگاه‌ها به بانک‌ها و مقررات احتياطي آنها، داراي ماهيت اقتصاد خرد بوده (ياکوب و کامهوف، 2015) و بحران مالي 2007ـ2008، سبب توجه مجدد به ابعاد اقتصاد کلان اين مسئله شد؛ ثالثاً پول از گذشته در تعاملات انساني در اجتماع جايگاه ويژه‌اي داشته است. با توجه به ابعاد گستردة پديدة پول، مطالعات درخور توجهي در علم اقتصاد و علوم ديگر همچون جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، مردم‌شناسي و علوم سياسي دربارة پول و اثرات آن انجام شده است (حسيني دولت‌آبادي، 1397). ازاين‌رو مي‌دانيم که با برش‌هاي تحليلي گوناگوني به پديدة پول توجه شده است.
با توجه به مشکلات مطرح‌شده، مي‌توان نتيجه گرفت که بايد به پول به‌عنوان يک پديدة اجتماعي نگاه کرد و ضمن توجه به جايگاه آن در تعاملات اجتماعي، در يک تحليل جامع اجتماعي ـ اقتصادي، پول و فرايند خلق پول را شناخت. ازاين‌رو در اين مقاله برخلاف روند بسياري از تحليل‌هاي رايج، که با تبيين تک‌ساحتة اقتصادي و يا اجتماعي ماهيت پول، به‌سمت تبيين فرايند خلق پول حرکت مي‌کنند، با روش تحليلي ـ توصيفي، ضمن تبيين فرآيند خلق پول، به‌دنبال تبيين تلقي صحيح از ماهيت پول هستيم. ازاين‌رو با استفاده از توجهاتي که در فلسفة اسلامي در نسبت ميان حقيقت و اعتبار مطرح مي‌شود، امر حقيقي پشتوانة پول اعتباري مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ازاين‌رو با تبيين حول روابط اجتماعي شکل‌گرفته پيرامون پديدة پول، اعتماد و سرماية اجتماعي را به‌عنوان حقيقت پشتوانة پول اعتباري معرفي مي‌کنيم.
چنانچه در واقعيات اجتماعي اطراف خويش درنگي کنيم، درمي‌يابيم پول به‌عنوان يکي از پديده‌هاي اجتماعي، داراي تفاسير متعدد در ميان مکاتب اقتصادي است. از منظر فقه اسلامي، شناخت ماهيت و ويژگي پديده‌هاي اقتصادي از جمله پول، بسيار بااهميت است؛ زيرا اندک تفاوتي در فهم ماهيت و ويژگي‌هاي پول، مي‌تواند تفاوت‌هاي فراواني در تطبيق احکام بر پول داشته باشد و همچنين در نوع سياست‌هاي پولي اتخاذشده، فهم پول و ماهيت آن ضروري است (يوسفي، 1393).
انديشمندان مختلف پول را بر اساس ملاک‌هاي مختلف طبقه‌بندي کرده‌اند: برخي بر اساس معيار ناشر دولت و بانک مرکزي يا بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي باشد، پول‌هاي اعتباري منتشرشده را تميز داده‌اند؛ برخي ديگر بر اساس معيار نقد يا بدهي بودن پول تفکيک کرده‌اند؛ برخي ديگر بر اساس معيار مادة اولية پول و اينکه ظرفِ پول چه باشد، تمايز قائل شده‌اند و بر اين اساس ميان ارزش مبادله‌اي و ارزش مصرفي پول تفکيک کرده‌اند (داوودي و ديگران، 1374، ص40ـ48). اما احکام صادره پيرامون پول به‌عنوان يک پديدة مستحدثه در ميان فقها، وابستگي بسياري به تلقي ايشان از ماهيت پول دارد. شهيد صدر در اقتصادنا مي‌نويسد: «احکام صرف در فقه اسلامي با تغيير پول از نوعي به نوع ديگر تغيير مي‌کند» (صدر، 1357). در نتيجه ممکن است موضوع‌شناسي متفاوت و يا اشتباه از اين پديده، علي‌رغم تسلط بر منابع دين و روش اجتهادي، منجر به تفاوت و يا اشتباه در حکم شود.
پول، پديدة اجتماعي
پول پديده‌اي اجتماعي است. پديده معادل لاتين (Phenomenon)، واژه‌اي يوناني و به‌معناي چيزي که ظاهر مي‌شود و قابل رؤيت است، مي‌باشد. در علوم انساني پديده به آن چيزي اطلاق مي‌شود که داراي واقعيتي مدرک و يا قابل ادراک باشد (ساروخاني، 1380، ص583). در زبان جامعه‌شناسي کلمة پديده (Phenomena) به يک واقعيت اجتماعي به هر شکل و صورت که باشد و صرفاً با توجه به مسلم بودنش براي همگان، عيني بودن و ترديدناپذيري‌اش، اطلاق مي‌شود (بيرو، 1375، ص266).
پديده‌هاي اجتماعي به اجتماع انساني متکي است و از اين مفهوم سازمان‌ها و تأسيسات، نهادها و جلوه‌هاي گوناگون حيات اجتماعي؛ همچون هنر، ادبيات، دين، اخلاق، آداب و رسوم، عادات، تعليم و تربيت، زبان، عقايد و افکار و وقايع بي‌شمار ديگري را مي‌توان نام برد که هر فرد آنها را در خارج از خود مي‌يابد (وثوقي و نيک‌خلق، ۱۳۷۶، ص25).
نظريات حول ماهيت پول
سؤال از ماهيت پول، يکي از مسائلي است که تا به امروز در اقتصاد مدرن، مورد منازعات بسياري قرار گرفته است. از حيث ماهوي، دو نظرية متعارف دربارة «ماهيت پول» قابل طرح است. به‌تبع اين مسئله، سؤال‌هايي مانند «پول چيست؟»، «ارزش پول از کجا مي‌آيد؟» و «پول چگونه ايجاد مي‌شود؟» مطرح مي‌شوند. کروثر (1950، ص13) در اين‌باره مي‌گويد: «پول چيست؟» اين سؤالي است که افراد کمي مي‌توانند به آن پاسخ گويند؛ اگرچه تقريباً تمام افراد فکر مي‌کنند که پاسخ آن را مي‌دانند. همة افراد در عمل مي‌دانند که چه چيزي پول محسوب مي‌شود، اما افراد کمي مي‌توانند پول را تعريف کنند يا مميزات آن را نسبت به کالاها بيان کنند (حسيني دولت‌آبادي، 1395، ص194).
تعريف پول بر اساس کارکردها با تعريف ماهوي پول تفاوت دارد. بررسي ماهيت پول در تاريخ اقتصاد پولي، منجر به تشکيل دو رويکرد متعارفِ «متاليسم» و «چارتاليسم» شده است. ريشة اين تقسيم‌بندي را مي‌توان تا انديشه‌هاي ارسطو و افلاطون پيگيري کرد، ولي براي اولين بار ناپ در سال 1905، اين تقسيم‌بندي را تصريح کرده است (رسي، 2007، ص9). وقتي به برخي تعاريف موجود در کتب درسي اقتصادي مي‌نگريم، تأکيد و تکية اصلي اين متون در تبيين پول، اشاره به کارکرد‌هاي پول است. براي مثال هيکس (1967) بيان مي‌دارد: «پول آن چيزي است که وظايف پول را انجام مي‌دهد» (Money is what money does). پول علاوه بر اينکه «شمارنده‌اي» (unit of account) براي اندازه‌گيري قيمت است (واحد سنجش)، دو کارکرد اصلي «واسطة مبادله» (medium of exchange) و «ذخيرة ارزش» (store of value) را نيز ايفا مي‌نمايد (گرازياني، 2003).
اينکه چرا تعريف بر اساس کارکردهاي يک پديده، جايگزين تعريف ماهوي پديدة اجتماعي پول مي‌شود، به ساختار واقعيت‌هاي نهادي بازمي‌گردد. واقعيت‌هاي اجتماعي و نهادي، واقعيت‌هايي هستند که وجود آنها نيازمند وجود نهادي بشري است. اينها (واقعيت‌هاي اجتماعي) ناظر به اغراضي خاص خلق مي‌شوند و ازاين‌رو براي ما در ارتباط با همان اهداف و ايفاي کارکرد، قابل ادراک هستند؛ زيرا «ماهيت احکام اعتباري»، «ماهيت آلي» و وسيله‌اي است» (مطهري، 1403ق، ص47). شرايط اجتماعي زندگي ما ايجاب مي‌کند، اين واقعيت‌ها براي ما مسلم فرض شود. وقتي بخواهيم به واقعيت‌هاي اجتماعي از منظر کارکردي نگاه نکنيم، و بخواهيم آنها را بر اساس خصوصيات ماهوي بدون ارجاع به منافع و غايات تعريف کنيم، اين امر نيازمند يک عمليات فکري سخت است (سرل، ويلز و اسلاسر، 1995).
ازاين‌رو سؤال اصلي پژوهش، سؤالي هستي‌شناسانه پيرامون پول به‌مثابة يک واقعيت اجتماعي است تا بتوانيم تعريفي از ماهيت پول ارائه کنيم. جان سرل در کتاب ساخت واقعيت اجتماعي به سؤالات هستي‌شناسانه پيرامون پديده‌هاي اعتباري اجتماعي مي‌پردازد. اين سنخ سؤالات به‌گونه‌اي هستند که سرل بيان مي‌کند: «به نظرم مي‌آيد که آنها (وبر، زيمل و دورکهيم) در جايگاهي نيستند که بتوانند به پرسش‌هايي که ماية حيرت و سردرگمي‌ام شده است پاسخ گويند؛ زيرا فاقد ابزارهاي لازم‌اند؛ يعني آنها بدون آنکه تقصيري متوجه خودشان باشد، نظريه‌اي مکفي دربارة کنش‌هاي گفتاري، دربارة جملات انجام‌گر (performatives )، دربارة حيث التفاتي، دربارة حيث التفاتي جمعي و... در اختيار نداشتند» (سرل، 1397، ص14). ازاين‌رو براي پاسخ به اين مسئله سرل يا فيلسوفي که بتواند با او به گفت‌وگو بنشيند؛ همانند علامه طباطبائي، در تمهيد مباني مورد نياز براي هستي‌شناسي پول کمک خواهند کرد.
رويکرد متاليستي
اما براي پاسخ به سؤالاتي پيرامون ماهيت پول، در تاريخ پول با رويکردهاي متاليستي و چارتاليستي مواجه مي‌شويم. در رويکرد «متاليستي» به پول، به‌مثابة کالا نظاره مي‌شود؛ يعني «ماده» و فيزيک پول اصالت مي‌يابد. به‌دليل تأکيدات فراواني که بر ارزش استقلالي فلزات گران‌بها که پول را از آن مي‌ساختند، اين نظريه به نظرية فلزگرا مشهور است. در بحث‌هاي تاريخ علم اقتصاد، ريشة نگاه کالايي به پول را به ارسطو نسبت مي‌دهند (اينگهام، 2004).
در واقع پول به‌عنوان يک پديدة اقتصادي تحت فعل و انفعالات بازاري و انگيزه‌هاي خصوصي، در بستر تاريخ به ‌واسطة مبادله‌اي که مقبوليت عام دارد، تبديل شده است. از اين منظر، پول در اصل کالايي با ويژگي‌هاي خاص است؛ از اين جهت که مبادله نيازمند يک واسطة متعارف است تا مشکل «ناهم‌زماني نيازها» به وجود نيايد، لذا پول با ايفا کردن اين نقش به‌مثابة انباره و ذخيرة ارزش در هر دوره‌اي، در شکل‌هاي گوناگون ظاهر مي‌شود (فيشر، 1911، ص16)؛ ازاين‌رو پول در بازار مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
نظرية کالايي پول که در ادبيات نئوکلاسيک غالب است، پول را کالايي مشابه ديگر کالاها مي‌بيند؛ به‌گونه‌اي که همانند ساير کالاها که در اقتصاد خرد براي آن عرضه و تقاضا، منحني مطلوبيت و... در نظر مي‌گيرند، براي پول نيز عرضه و تقاضا استخراج مي‌کنند. در اين نظريه «پول به‌مثابة يک چيز» ( Money as a Thing) است که داراي حجم و سرعت در گردش خاص است. پول چون کالايي است که قابل مبادله و ارزش است، پس نقش واسطة مبادله را مي‌تواند بر عهده گيرد.
فهم کالايي از پول داراي دو سطح است: پول يا کالاي خاصي است؛ يا سندي است که دال بر يک کالا يا مجموعه‌اي از کالاهاست که آن کالاها ارزش ذاتي دارند و اين سند قابل تبديل به آن پشتوانة کالايي است. اين نگاه سبب شده تا تطورات صوري واحدهاي پولي را در طول تاريخ شاهد باشيم. بشر به‌دنبال واحد ارزشي بود که ضمن داشتن حجم کم، واجد ارزش باشد. سرانجام فلزات از قبيل طلا و نقره را يافت که بتواند به‌عنوان وسيلة مبادله انتخاب شوند (قديري اصلي، 1368، ص7ـ8). ريکاردو (1951) ضمن اشاره به نظرية ارزش خود بيان مي‌کند، همان‌طور که براي سنجش و اندازه‌گيري طول و وزن از معيارهايي که خود داراي طول و وزن هستند استفاده مي‌شود، براي سنجش ارزش نيز بايد به‌دنبال معياري باشيم که خود داراي ارزش باشد.
والراس در مدل تعادل عمومي خود همواره کالاي n ام را به‌عنوان «شمارنده» (Numeraire) در نظر مي‌گيرد. همچنين والراس به‌کرات از واژة کالاي پول (Commodity Money) بهره مي‌برد. والراس صراحتاً بيان مي‌کند: «معيار ما از ارزش بايد کمّيتي مشخص از يک کالاي داده شده باشد» (والراس، 1954). بعدها افراد بسياري؛ همچون آلبرت اُپتيت در کتاب رساله‌اي دربارة نظرية عمومي پول (Essai sur la theorie g´en´erale de la monnaie، 1901) تلاش کردند که نظرية پولي خود را بر اساس مدل تعادل عمومي والراس تبيين کنند (والکر، 2006، ص279). در ادامه شلينگر (1914) نظرية پول والراس را در يک وضعيت تعادل عمومي توسعه داد.
فيشر اشاره مي‌کند که «هر کالايي که پول ناميده مي‌شود، بايد به‌ صورت عمومي در مبادلات مورد پذيرش قرار گيرد، و هر چيز که به‌طور عام در مبادلات مورد پذيرش قرار مي‌گيرد، بايد پول ناميده شود» (فيشر، 1911، ص2). همچنين هيکس اشاره دارد که «کالاي شمارنده بدون هيچ تفاوتي نسبت به ساير کالاها وارد مدل نمي‌شود... هريک از n-1 کالاي ديگر هم مي‌توانست کالاي شمارنده در نظر گرفته شود» (هيکس، 1967، ص3).
اين رويکرد در قرون متمادي نگاه غالب را شکل داده بود، اما در قرن اخير با پديده‌اي مواجه شديم و آن تغيير در مادة پول بود. انتشار کاغذهايي فاقد ارزش مستقل به‌عنوان پول، سدي جدي در مقابل تبيين کالايي از پول به‌شمار مي‌رود. البته در قرون هجدهم و نوزدهم مبادلات با پول‌هاي کاغذي در اروپا عموميت داشته است (ژيلبرت، 1998). نکتة مهم آن است که تلقي افراد از اين پول‌هاي کاغذي، کاغذهايي با پشتوانة ارزشمند بود؛ ازاين‌رو هيچ سؤالي در مقابل تبيين کالايي از پول ايجاد نمي‌کرد. اما عموميت يافتن پول‌هاي کاغذي بدون پشتوانه (Fiat Money) در قرن بيستم، به‌هيچ‌وجه با نظرية متاليستي قابل تبيين نبود (هاتچينسون و کر، 2012، ص364). در اين بين عده‌اي سعي داشتند که سرکوب دولتي را دليل پذيرش پول بدون پشتوانه بدانند و همچنان از نظرية متاليستي دفاع کنند، اما اين تبيين مقبول واقع نشد.
همچنين پس از ظهور پول بانکي و اعتبار، تبيين متاليستي از پول با پرسش‌هاي جديدي روبه‌رو شد. در اين نگاه‌هاي جديدتر که زمينه‌ساز شکل‌گيري نگاه چارتاليستي شد، پول بانکي يک تعهد به پرداخت يا اعتبار بود و هيچ ما‌به‌ازاي کالايي نداشت. شومپيتر بيان مي‌کند که «بانکدار يک واسطة مالي نيست، بلکه توليدکنندة اعتبار است». به‌بيان‌ديگر، بانکدار به‌تنهايي قدرت خريدي را که به کارفرما وام مي‌دهد، خلق مي‌کند (شومپيتر، 1994).
رويکرد چارتاليستي
اما در روديکرد مقابل، نگاه «چارتاليستي» مطرح مي‌شود. اصطلاح چارتاليزم از ريشة «چارتا» در لاتين گرفته شده که به‌معناي دلالتي يا قراردادي (Token ) و بليط آمده است (ناپ، 1924، ص32). اين رويکرد تفاوت‌هايي جدي در مقايسه با رويکرد متاليستي در تبيين خاستگاه پول، ماهيت پول، جايگاه دولت در معناي عام آن و نحوة عملکرد پول دارد. رويکرد چارتاليستي يا پول دولتي، اولين بار توسط جورج فردريش ناپ اقتصاددان آلماني در سال 1905 در کتاب نظرية دولتي پولي (The State Theory of Money ) مطرح شده است (حسيني دولت‌آبادي، 1394، ص30). برخلاف نظرية متاليسم که پول را مخلوق بازار مي‌داند، از منظر چارتاليستي، پول مخلوق قانون است؛ به اين معنا که رفتار قاعده‌مند افرادِ جامعه، به پول اعتبار مي‌دهد (ناپ، 1924، ص40).
در اين نظريه بين دو وجه «اعتباري» و وجه «فيزيکي» پول تفکيک ايجاد مي‌شود و به وجه اعتباري آن اصالت بيشتر داده مي‌شود. زيمل به تفکيک بين پول و عينيت که کارکرد پولي بر آن وضع شده است اشاره دارد و بيان مي‌کند که «تا آنجا که حقيقت خالص پول مورد توجه است، پول کاملاً بايد منفک از کيفيت‌هاي ثانوي، که آن را در برابر کالاهاي ديگر قرار مي‌دهد تفسير شود» (زيمل، 1978، ص124). در اين رويکرد پول يک کالا يا شيء فيزيکي محسوب نمي‌شود، بلکه رابطه‌اي اعتباري محسوب مي‌شود. در واقع پول از منظر اين افراد به‌مثابة «پديدة اجتماعي» و نه «پديدة اقتصادي» درک مي‌شود. مارکس نيز به اين تفکيک توجه دارد و بيان مي‌کند: «قيمت يا شکلِ پولي کالاها، مانند ارزش آنها به‌طور کلي، از شکل ملموسِ مادي و واقعي‌شان کاملاً متمايز شده و شکلي کاملاً ذهني و مجازي است» (مارکس، 1394، ص122). در اين نگاه وجود و بقاي پول نيازمند يک توافق يا همگرايي اجتماعي است و لذا انگيزه‌هاي خصوصي در پيدايش يا بقاي آن منتفي است.
در نظرية متاليستي، علت اعتبار يافتن پول را به جوهر مادي پول نسبت مي‌دهند. برخي منشأ ارزش پول در نگاه چارتاليسم را مالياتي که دولت از مردم مي‌گيرد، بيان مي‌کنند (Taxes gives money its value)؛ حتي بحث را در سطح تمدني بررسي مي‌کنند و ارزش پول را در طول تمدن، از ماليات مي‌دانند (موزلر، 2010، ص5). ماسگريو (2009) در نقد اين نگاه بيان کرده: «تقاضاي ماليات براي اخذ ماليات به‌صورت کالاي خاص، ضرورتاً آن کالا را پول رايج نمي‌کند؛ همچنين نيازي نيست ماليات به‌صورت «Money fiat» پرداخت شود».
اما به‌عنوان جمع‌بندي اين بخش اشاره به اين نکته ضروري است که گزاره‌هاي مختلفي حول توصيف پول در ديدگاه‌هاي فوق مطرح شده است. برخي انديشمندان با در نظر گرفتن چهار مولفة ارزش مبادله‌اي، ارزش مصرفي، نقد يا بدهي بودن پول و ترکيب آنها، پول را به چهار دستة پول تمام عيار نقد،‌ پول تمام عيار بدهي، پول اعتباري نقد و پول اعتباري بدهي تفکيک کرده‌اند (داوودي و ديگران، 1374، ص47ـ62). برخي ديگر اشاره داشته‌اند که پول به‌وسيلة قرارداد اجتماعي بنا شده؛ پول با حرکت دادن نوک قلم خلق مي‌شود؛ پول نمايانگر ارزش انتزاعي است (زيمل، 1978، ص120) و پول، طلبي از جامعه است (زيمل، 1978، ص177). از نکات مطرح‌شده در تبيين پول اعتباري درمي‌يابيم که «بين پول‌هاي فلزي (طلا و نقره) و پول مدرن تفاوت ماهوي وجود ندارد» (سبحاني و دروديان، 1394، ص 21). پس بايد در مقام تحليل به امر ثابتي درخصوص ماهيت پول توجه پيدا کنيم تا بتوانيم هر دو نگاه به پول را، در يک دستگاه تحليلي جديد تحليل کنيم.
کماکان سؤالات ما دربارة چيستي پول مدرن، اينکه چرا و چگونه پول مي‌تواند چنين ويژگي‌ها، کارکردها و آثاري داشته باشد و مقبول جامعه قرار گيرد، باقي مانده است. همچنين تحليل‌هاي اجتماعي از پول، نتوانسته تسري لازم را در تحليل‌ها داشته باشد، بلکه هريک از رويکردهاي مطرح‌شده، تنها به توصيف بخشي از واقعيت پديدة پول مي‌پردازد و جامعيت لازم درخصوص پاسخ به دو سؤال حول ماهيت پول و ارزش پول را ندارد. اگر هم در اين نگاه‌ها به پاسخ اين دو سؤال پرداخته شده، اين دو پاسخ ارتباط معناداري با يکديگر ندارند.
فرايند خلق پول در نظام پولي مدرن، شاهدي بر تلقي اعتباري بودن پول
رويکردي که در دو دهة ابتدايي قرن بيستم مطرح شده، معتقد است که هر بانک به‌تنهايي همة پول‌ها را از «هيچ» خلق مي‌کند و نيازي به جذب سپردة پيشيني ندارد. اين رويکرد نظرية خلق پول در بانکداري، يا نظرية تأمين مالي مبتني‌بر خلق پول ناميده مي‌شود (کميجاني و ديگران، 1397). مطابق اين ديدگاه، بانک هنگام وام‌دهي يا سرمايه‌گذاري خلق پول مي‌کند بدون اينکه جذب سپردة پيشيني داشته باشد. در واقع شروع فرايند خلق پول، با يک قرض‌گيرنده است که بانک براي او، يک وام و يک سپرده به‌صورت هم‌زمان خلق مي‌کند. با توجه به همين نکتة ابتدايي که در فرايند خلق پول مطرح شد، مي‌توان دريافت که در اين ديدگاه، بانک به‌هيچ‌وجه، در نقش واسطه‌گر وجوه نيست. هنگامي که اين وام در حساب‌هاي بانک به‌عنوان يک دارايي جديد ثبت مي‌شود، به‌طور هم‌زمان، يک سپرده نيز به همان مقدار، به‌عنوان بدهي، در حساب‌هاي بانک ثبت مي‌شود (کميجاني و ديگران، 1397). بانک با وام‌دهي قدرت خريد جديد يا همان پول را خلق مي‌کند.
ازاين‌رو پس‌انداز بانکي، نتيجة غيرارادي فرايند وام‌دهي و سرمايه‌گذاري است و علت فرايند وام‌دهي و سرمايه‌گذاري نيست. به بياني ديگر در نظام بانکي، پس‌انداز موجب تأمين مالي سرمايه‌گذاري نمي‌شود؛ بلکه خلق پول بانک اين کار را انجام مي‌دهد. ليندنر (2015) بيان مي‌کند که قرض‌دهنده‌اي که توانايي خلق پول دارد، به‌طور هم‌زمان هم دارايي‌هاي مالي خود را افزايش مي‌دهد و هم بدهي‌هاي مالي خود را مي‌افزايد و اين در حالي است که اگر نتواند خودش خلق پول کند، مجبور است انباشت پول خود را کاهش و انباشت ديگر دارايي‌هاي مالي خود را افزايش دهد. اين تفاوت عمدة بانک و ساير نهادهاي مالي است. لازمة اين امر در حسابداري بانک اين است که هنگام وام‌دهي، دو طرف ترازنامة بانک به‌صورت هم‌زمان بزرگ مي‌شود و دارايي و بدهي خلق‌شده، متعلق به يک فرد است.
تلقي اشتباه از ماهيت بانک و فرايند خلق پول سبب شده است تا مسئلة ماهيت پول نيز به‌صورت صحيح فهم نشود. برخي از ريشه‌هاي ديدگاه‌هاي ناقص درخصوص بانک به تفصيل در مقالة (مک‌لي، راديا و توماس، 2014) بررسي شده است که به‌صورت خلاصه و اجمالي عبارت‌اند از: 1. تلقي کالايي از پول همان‌گونه که در مدل‌هاي رشد نئوکلاسيک نيز شاهد هستيم؛ 2. فهم پول در چارچوبي غير از ترازنامة بانک مرکزي و شبکة بانکي؛ 3. بي‌توجهي به اصول حسابداري دوطرفه؛ 4. عدم تفکيک بين ترازنامة بانک مرکزي و ساير بانک‌ها؛ 5. بي‌توجهي به لوازم هدف‌گذاري نرخ بهره توسط بانک مرکزي از يک‌سو و از سوي ديگر کنترل پاية پولي که سبب افزايش نرخ بهره مي‌شود. برداشت کالايي از پول مدرن اشتباه است و اعتباري بودن پول، توصيف دقيق‌تري است. حال به‌دنبال تبيين نوع اعتبار و ماهيت پول اعتباري هستيم. امري که در بسياري از موارد در تحليل‌هاي اقتصاددانان مغفول واقع مي‌شود.
تمهيد شناخت جديد از ماهيت پول
همان‌گونه که پيش‌تر اشاره شد، فهم صحيح از پول، در تحليل پول به‌مثابة يک پديدة اجتماعي به‌دست مي‌آيد. روابط پولي، روابطي اجتماعي است (زيمل، 1978). در واقع پول نوعي برساخت اجتماعي (Social construction) است. اينگهام (2004) بيان مي‌کند که پول في‌نفسه رابطه‌اي اجتماعي است؛ يعني پول چيزي نيست جز برايند مالکيت، در ساختار روابط اجتماعي. ضمناً اينگهام اشاره مي‌کند که پول بايد به‌مثابة ادعا يا اعتبار فهم شود که به‌وسيلة روابط اجتماعي خاصي که مستقل از توليد کالا و خدمات است، موجوديت مي‌يابد.
لورنس هريس (1981) در کتاب تئوري پولي بيان مي‌کند:
اين واقعيت که پول يک پديدة اجتماعي است؛ يعني پول نه‌تنها به اين دليل وجود دارد که انسان يک موجود اجتماعي است و داراي فعاليت‌هاي متعدد است (که شامل فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود)، بلکه پول در چارچوب اجتماعي شکل مي‌گيرد و از آن مهم‌تر اينکه تنها در يک چارچوب اقتصادي اجتماعي ويژه به وجود مي‌آيد. انواع گوناگون پول بر اساس انواع ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي به وجود مي‌آيد (هريس، 1981، ص4).
پس جنبة مهم‌تر اجتماعي بودن پول به اين است که پول در جامعه در چارچوب نهادي، اقتصادي و اجتماعي خاصي وجود مي‌يابد. وقتي به پول به‌مثابة يک نهاد اجتماعي نظر مي‌کنيم، در اين حالت مي‌توانيم ريشة پيدايش پول، ماهيت و کارکردهاي آن را در يک دستگاه تحليلي جامع تبيين کنيم.
تفاوت تبيين واقعيت اجتماعي در فلسفة اسلامي و مدرن
براي شناخت پول به‌مثابة پديدة اجتماعي و واقعيت نهادي، بايد فهم مناسبي از نهاد داشته باشيم. سرل در پاسخ به سؤال نهاد چيست؟ بيان مي‌کند:
نهاد عبارت است از هر نظامي از قواعد (روش‌ها، آداب) که به‌نحو جمعي مورد پذيرش است و ما را به خلق واقعيت‌هاي نهادي قادر مي‌سازد. اين قواعد معمولاً داراي صورت {X در C به‌عنوان Y محسوب مي‌شود} هستند؛ که در اينجا شيء، شخص و يا وضع امور X، به وضع مخصوصي، يعني وضع Y، متعين مي‌شود که اين وضع جديد شخص يا شيء را به ايفاي کارکردهايي توانا مي‌سازد که صرفاً به اتکاي ساختار فيزيکي‌اش قادر به ايفاي آن نيست؛ بلکه به‌عنوان شرط لازم، به تعيين جمعي آن وضع نياز دارد. بنابراين خلق واقعيت نهادي عبارت است از تعيين جمعي کارکرد وضعي (سرل، 2005، ص21ـ22).
در اينجا دو چيز بايد از هم تمييز داده شود: اول وضع اعتبارشده و دوم کارکردي که بر آن وضع مترتب است. آن وضع اعتبارشده، همان نهاد است. اين نهادها انسان‌ها را قادر به خلق واقعيت‌هايي مي‌کنند که واقعيت‌هاي نهادي نام دارند.
همان‌طور که در شكل (1) مشخص است، پديده‌ها در نگاه سرل به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1. واقعيات طبيعي که وجودشان وابسته به مشاهده‌گر و سوژه است؛ 2. واقعيات نهادي که وجودشان مستلزم وجود نهاد است و پول يکي از واقعيت‌هاي نهادي است. ساختمان واقعيت نهادي وابسته به چهار انگارة اصلي است: الف) تعيين کارکرد (Assignment of function )؛ ب) حيث التفاتي جمعي (Collective intentionality )؛ ج) قواعد قوام‌بخش (Constitutive rules)؛ د) کارکردهاي وضعي (Status functions) (سرل، 2005، ص22).
شکل 2 رابطه واقعيت اجتماعي و اعتباريات 

(منبع: اوليايي، 1389، ص77)
در اين نگاه قوام کارکرد وضعي به اعتبار جمعي افراد جامعه وابسته است و خلق واقعيت نهادي نيز صرفاً با تعيين جمعي و کارکردهاي وضعي ممکن خواهد بود و نهاد همين وضع اعتبارشده است. اين کارکردها به‌واسطة حيث التفاتي جمعي توسط انسان‌ها اعتبار مي‌شوند و ازاين‌رو به‌لحاظ هستي‌شناختي، سوبژکتيو هستند، اما به واسطة جمعي بودن اعتبار آن، از حيث معرفت‌شناختي ابژکتيو هستند (عبداللهي و جان‌محمدي، 1389، ص20). البته نهادها را مي‌توان متضمن نظامي از روابط قدرت در قالب مسئوليت‌ها، حقوق، تکاليف، توانايي‌ها و محدوديت‌ها تلقي کرد (عبداللهي و جان‌محمدي، 1389، ص19).
اما در نگاه فلاسفة اسلامي واقعيت اجتماعي به‌گونه‌اي ديگر تعريف مي‌شود. علامه طباطبائي مي‌نویسد:
هريک از مفاهيم اعتباري که در نظر گرفته مي‌شود، بر روي حقيقتي استوار است؛ يعني مصداق واقعي و نفس‌الامري دارد و نسبت به آن مصداق حقيقت است. در حقيقت، مفاهيم اعتباري از مفاهيم حقيقي حسي يا انتزاعي اقتباس شده است، در نتيجه اعتبارگرايي موضوعي و هستي‌شناسانه ممکن است درست باشد، اما نسبي‌گرايي معرفتي در اينجا موضوعيت ندارد (اميدي، 1392، ص111).
در همين زمينه شهيد مطهري مي‌نویسد:
معمولاً مفاهيم و موضوعات و محمولاتي که در قوانين موضوعه به‌کار برده مي‌شود، همه يا بعضي از آنها اعتباري و مجازي مي‌باشند. تعريف و شناختن اين مفاهيم به اين است که بدانيم اين اعتبارات از چه حقايقي اخذ و کپيه شده است؛ زيرا در فلسفه در جاي خود ثابت شده است که همة اعتبارات سرانجام به‌گونه‌اي به حقايق مربوط مي‌شوند [و امور اعتباري که کپيه و به‌اصطلاح فرد ادعايي واقعيات‌اند، به‌نحوي بايد منشأ واقعي داشته باشند]، و الا ذهن بشر ابتدا به‌ساکن و به‌صورت ابداع مطلق، قدرت جعل هيچ اعتباري را ندارد (مطهري، 1403ق، ص46).
يکي از مهم‌ترين مباحث محوري که در فلسفة اسلامي بر خلاف فلسفة مدرن وجود دارد، تقدم هستي‌شناسي بر معرفت‌شناسي است. همان‌طور که ملاحظه شد، در تبيين اعتباريات، تفاوت جدي ميان نگاه فلاسفة اسلامي و فلسفة مدرن وجود دارد. اصلِ توجه به رابطة طولي حقيقت و اعتبار و اينکه همة اعتبارات سرانجام به‌گونه‌اي به حقايق مرتبط مي‌شوند، توجهي است که در فلسفة اسلامي وجود دارد و ثمرة تقدم هستي‌شناسي بر معرفت‌شناسي است. اين توجه در شناخت ماهيت پديده‌هاي اعتباري، در فلسفة مدرن با تمرکز به کارکردها ظهور و بروز مي‌يابد. وقتي شناخت پديده‌هاي اعتباري صرفاً به شناخت کارکردها منحصر مي‌شوند، گويا پديده‌ها از درون تهي مي‌شوند.
رابطة حقيقت و اعتبار در روابط پولي
وقتي به روابطي که حول پول شکل مي‌گيرد توجه مي‌کنيم، «دليل» اعتبار يافتن پول را، منشأ اجتماعي آن مي‌يابيم. پول رابطة اجتماعي مستقل از هر ماده‌اي است. پول به‌وسيله ارتباطات اجتماعي بنا نهاده شده است (اينگهام، 2004، ص12). اينگهام بيان مي‌کند که ايجاد پول به‌معناي ايجاد يک رابطة «اعتبار ـ بدهي» (Debt-Credit) است و طي آن يک نفر بدهکار و ديگري بستانکار مي‌شود. پس اينجا يک رابطة دوسويه شکل گرفته که يک طرف آن پذيرش بدهي و طرف مقابل ايجاد اعتبار است (داگلاس، 2016).
وقتي به روابط پولي توجه مي‌کنيم، پول يک اقرار به بدهي است که نشان‌دهندة طلب‌هايي از توليد اجتماعي است. هر فرد در اقتصاد تهاتري در قبال ارائة خدمت و توليد محصول به ديگر افراد جامعه، خدمت يا محصولي را از ديگري طلب مي‌کند. فرد بدهکار در اقتصاد پولي مابازاي خدمت، سندي که حکايت از بدهي او دارد، به بستانکار مي‌دهد. اين سند بدهي در صورتي قابل پذيرش و تأييد عمومي است که بدهي آن از سوي مقام معتبري، ضمانت شود و اين ضمانت از قواعد قوام‌بخشي است که سرل بدان اشاره دارد. در واقع شاهديم که اعتبار آن مقام ضامن و معتبر، پشتوانة آن سند بدهي قرار مي‌گيرد. پس در نگاه سرل، نهاد پول همان رابطة بدهي است که اصالتاً ناملموس، انتزاعي و سابجکتيو است؛ اما حکايت از ابجکتيويتي معرفت‌شناختي دارد. همچنين کارکردهاي وضعي پول نيز براي ما، در تعاريف رايج پول بر اساس کارکردهاي پول واضح است. پذيرش عمومي قواعد قوام‌بخش نيز همان امري است که خلق پول را ممکن ساخته است.
اما در فلسفة اسلامي، پس از موشکافي واقعيت اجتماعي، توجه به حقيقت پشتوانة امر اعتباري، موضوعيت مي‌يابد. در حقيقت توجه اين پژوهش بر روي حقيقتي متمرکز مي‌شود که بنياد پذيرش عمومي را فراهم مي‌آورد. حقيقتي که قوامِ قواعد قوام‌بخش قرار مي‌گيرد و کارکردهاي وضعي به‌واسطة آن امکان تحقق مي‌يابند. اين حقيقت همان اعتبار و سرماية اجتماعي ناشر بدهي است؛ نهادي که اعتبار آن منشأ ضمانت بدهي و اعتبار پول قرار مي‌گيرد.
رابطة سرماية اجتماعي و اعتبار پول
وقتي به روابط پولي دقت مي‌کنيم، درمي‌يابيم که اين روابط ضرورتاً مبتني‌بر يک اعتماد طرفيني بين بانک (خالق پول و نمايندة حاکميت) و فرد وام‌گيرنده شکل مي‌گيرد. اصلاً به‌واسطة همين اعتماد است که اولاً فرد «الف» به بانک مراجعه مي‌کند؛ ثانياً سند بدهي خلق‌شده بانک را مي‌پذيرد؛ و ثالثاً بانک به‌واسطة اعتمادي که به فرد «الف» پيدا مي‌کند، به او وام مي‌دهد. همچنين به همين دليل است که افراد، واحد پول آن کشور را در معاملات خود به‌کار برده و از آن استفاده مي‌کنند و اگر آن حاکميت را به رسميت نمي‌شمردند، شايد شاهد رواج واحدهاي پولي معتبر متعدد بوديم. اين رابطة دوسويه بر بنياد اعتماد و سرماية اجتماعي انباشت‌شده، بنا مي‌شود. در واقع سرماية اجتماعي ناشر بدهي، پشتوانة حقيقي اعتبار خلق‌شده قرار مي‌گيرد. به بياني ديگر اعتبار خلق‌شده مبتني‌بر حقيقتي که همان سرماية اجتماعي است، پذيرفته مي‌شود.
کينگ (2012) در سطح تحليل خرد از تعامل بانک و مشتريان به اين نکته اشاره مي‌کند که هنگامي ‌که بانک‌ها به مشتريان خود وام مي‌دهند، در واقع با بستانکار کردن حساب مشتريان خود، خلق پول مي‌کنند. اينجا شاهد پذيرش سند بدهي بانک توسط مردم هستيم و اولين مرحلة شکل‌گيري اعتماد طرفين است. بايد اشاره داشت که اين سطح از اعتماد شکل‌گرفته را مي‌توان در سطح کلان به اعتماد انباشته ميان حاکميت و مردم نسبت داد، ولي انتخاب مردم مبني‌بر تعامل با بانک «الف» و عدم تعامل با بانک «ب»، يا وقوع پديدة ترس فراگير در برخي از بانک‌هاي شبکة بانکي، نشان از تفاوت سطح اعتماد مردم به هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي دارد؛ البته ريشة اين اعتماد مي‌تواند کارآمدي و ساير عوامل باشد، اما آنچه مشخص است آن است که مردم وارد تعامل با بانک «الف» شده‌اند و نه بانک «ب»؛ درحالي‌که حاکميت نسبت يکساني با بانک‌هاي «الف» و «ب» برقرار کرده و به هر دو به يک ميزان اعتبار بخشيده است. همچنين در تعاملات خرد بازار، شاهديم که حجم زيادي از تعاملات و روابط، به‌واسطة اعتبار و اعتمادي که طرفين به يکديگر دارند، به‌وسيلة اسناد دريافتني و پرداختني تسهيل مي‌شود. اينجا نيز شاهد ظهور و بروز تبديل صورت اعتماد و سرماية اجتماعي در لاية خرد و ميانه، به ساير انواع اعتبار هستيم.
در سطح کلان نيز شاهديم به‌واسطة اعتماد مردم به نمايندة حاکميت (يعني بانک مرکزي به‌عنوان ناشر اسناد بدهي)، شبکة بانکي مي‌تواند خلق پول کند. در يک کشور، اعتماد مردم نسبت به حاکميت انباشت مي‌شود و سرماية اجتماعي در لاية کلان شکل مي‌گيرد. در واقع امکان خلق اعتبار براي حاکميت، به سبب تجميع اعتماد و شکل‌گيري سرماية اجتماعي ايجاد مي‌شود. اين سرماية اجتماعي در ابتدا سبب مي‌شود آنچه که حاکميت اعتبار مي‌کند، در بين مردم نيز معتبر دانسته شود و مردم ضمانت حاکميت را بر روي اسناد بدهي بپذيرند؛ سپس نهادهاي تعيين‌شده اجزاي شبکة بانکي از سوي حاکميت، به اعتبار سرماية اجتماعي حاکميت، معتبر شناخته مي‌شوند و محل رجوع مردم قرار مي‌گيرند؛ به‌گونه‌اي که اگر اين اعتماد به شبکة بانکي نبود، مراجعت به آنان صورت نمي‌گرفت و اعتبارات آنان نيز محترم شمرده نمي‌شد. بانک مرکزي به‌عنوان نمايندة حاکميت اين اعتماد را براي مردم به وجود مي‌آورد تا مردم به شبکة بانکي مراجعت داشته باشند؛ يعني شاهد بهره‌مندي شبکة بانکي از اعتماد و سرماية اجتماعي حاکميت يا انتقال اين اعتبار و اعتماد از حاکميت به شبکة بانکي هستيم. اصلاً به‌واسطة قدرت ابراي (Legal tender) بانک مرکزي است که اسکناس، مسکوک و تراکنش‌هاي شبکة بانکي محترم شمرده مي‌شوند (گودهارت، 1989، ص36).
در واقع اگر اعتماد مردم نسبت به حاکميت نبود و حاکميت نزد مردم مقبوليت و اعتبار نداشت، آنگاه مردم براي پول رسمي کشور ـ که حاکميت پشتوانه آن است ـ ارزشي قائل نشده و در مبادلات خود از آن بهره نمي‌بردند. گودهارت بي‌اعتبار شدن مسکوکات حکومت‌ها به زوال را به همين طريق تبيين مي‌کند (گودهارت، 1998، ص414). پول در اين نگاه، همچنان اعتباري قلمداد مي‌شود، ولي نه صرفاً اعتباري بين‌الاذهاني و اعداد موهوم، بلکه اعتباري مبتني‌بر يک حقيقت بالاتر تحت عنوان سرماية اجتماعي. با اين توصيفات، بهتر مي‌توان جملات انديشمندان را جايگاه يابي کرد و تمامي آنها را در يک دستگاه تحليلي جامع‌تر فهم کرد: «پول طلبي از جامعه است... پول حواله‌اي است که نام تأديه‌کننده از آن حذف شده است» (زيمل، 1978، ص177). «پول مطالبه‌اي از توليد اجتماعي است» (شومپيتر، 1994).
تبيين پول اعتباري مبتني‌بر حقيقتي به نام سرماية اجتماعي اين امکان را فراهم مي‌آورد تا نگاه متاليستي به پول را نيز در دستگاه تحليلي جامع خود تحليل کنيم. پول طلا يا پول کالا مي‌تواند دو معنا داشته باشد: يا جنس پول طلا باشد؛ يا اينکه پول مي‌تواند هر جنسي داشته باشد و حتي الکترونيکي باشد، اما اتصال به طلا داشته باشد و پشتوانه آن طلا باشد. معناي اتصال به طلا داشتن اين است که قابليت تبديل داشته باشد؛ يعني آن واحد معين از پول، معادل مقدار معيني از طلا است. صرف ادعا مبني‌بر اينکه آن پول برابر مقدار معيني از طلا است، براي اعتبار پول کافي نيست، بلکه بايد مرجع قدرتي که حکم آن مقبول است، تضمين کند که اگر کسي آن پول را ارائه کند، آن مرجع قدرت به‌اندازه‌اي معين طلا مي‌دهد.
در هر دو حالت فوق‌الذکر، چاره‌اي نداريم تا مرجع قدرتي، ارتباط و اتصال بين پول و طلا يا کالا را، تضمين کند. دربارة حالت دوم اين امر مشخص است که نهاد مرجع قدرت بايد ارزش معادل آن را تعيين کند و آنچه اهميت دارد، ضمانت مرجع معتبر بين مردم است. دربارة حالت اول يعني پول از جنس طلا نيز، بايد ضمانتي وجود داشته باشد که آن سکه از جنس طلا، عيار معيني داشته باشد. آنچه محترم است و مبناي کنش قرار مي‌گيرد، ضمانت مرجع قدرت معتبر ميان مردم است. کما اينکه وقتي آلياژهاي به‌عنوان سکه نزد مردم قرار مي‌گرفت، بارها آن پول‌ها و مسکوکات، عيارشان توسط حاکميت‌ها کاهش پيدا مي‌کرد؛ حتي دربارة مسکوکات طلا و نقره در طول تاريخ، مفهوم پول بودن با مفهوم طلا بودن براي مردم تفاوت داشته است.
همان‌طور که مشخص شد در هر دو حالت، محترم شمردن تعهد و ضمانت حاکم توسط مردم است که آن پول را برقرار مي‌کند. تاريخ نشان مي‌دهد که مطرح کردن پول طلا يا پول کالا به‌عنوان يک مانع طبيعي براي جلوگيري از متورم شدن پول، توهم است و آنچه موضوعيت دارد انضباط مالي حاکميت در حفظ ارزش پول است. پس اين پايبندي و تعهد حاکميت است که مستلزم ايفاي نقش صحيح پول طلا است و نه خودِ طلا. در طول تاريخ نيز شاهديم که اگر اين ضامن به تعهد خود پايبند بماند و عيار مسکوکات را تغيير ندهد، طلا مي‌تواند نقش مانع طبيعي را ايفا کند. پول سند بدهي است و دو مؤلفة مقبوليت (Acceptability) و اعتبار (Credibility ) ناشر سند بدهي، نقش محوري در جلب اعتماد و انباشت سرماية اجتماعي دارد.
امروزه بانک‌هاي مرکزي به‌جاي کنترل مقدار ذخاير، معمولاً با تعيين قيمت ذخاير (يعني نرخ‌هاي بهره)، سياست پولي را اجرا مي‌کنند (مک‌لي، راديا و توماس، 2014، ص15)؛ يعني بانک‌هاي مرکزي بر تعيين مقدار ذخاير تمرکز نمي‌کنند تا نرخ بهرة کوتاه مدت مورد نظر را تعيين کنند (همان‌گونه که توسط ديسيانات (۲۰۰۸) بحث شده است). در عوض آنها بر تعيين نرخ‌هاي بهره تمرکز دارند (مک‌لي، راديا و توماس، 2014، ص21). همچنين بيندسيل (۲۰۰۴) روايتي مفصل از چگونگي اجراي سياست پولي به‌وسيلة نرخ‌هاي بهرة کوتاه مدت ارائه مي‌کند. اگر بانک مرکزي بخواهد سياست هدف‌گذاري نرخ تورم و نرخ بهره را در پيش گيرد، بايد توجه جدي به مقولة کنترل انتظارات بازيگران داشته باشد. مؤلفة محوري در مديريت انتظارات، اعتبار و سرماية اجتماعي سياست‌گذار در تمام لايه‌هاي خرد، مياني و کلان است؛ حتي بيان شده که غرض از سياست‌هاي پولي، اقدامات هدفمندي است که مقامات پولي در يک کشور، از طريق کنترل عرضة پول با هدف تثبيت اقتصادي (ثبات قيمت‌ها و حفظ اعتماد به پول ملي) اعمال مي‌کنند (سروت، 2014). اعتبار بيشتر بانک مرکزي هزينة کاهش تورم را کمتر مي‌کند؛ همچنين اصالتاً به پايين نگه داشتن تورم کمک مي‌کند و به حمايت عمومي از استقلال بانک مرکزي کمک مي‌کند (آلان بليندر، 1999، ص21).
در ظهور پديدة ريسک سيستميک و پديدة ترس فراگير(Panic )؛ امري که سبب گسترش رفتار هيجاني مردم مي‌شود و ريسک نقدينگي يک بانک را به ساير بانک‌ها تسري مي‌دهد، اعتماد ازبين‌رفتة شبکة بانکي است. وقتي اعتماد به بخشي از شبکة بانکي فرو مي‌ريزد، تسلسل اين پديده کل شبکة بانکي را فرامي‌گيرد. استمرار و شيوع گستردة اين ورشکستگي‌ها در شبکة بانکي، سرماية اجتماعي شبکة بانکي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. ازاين‌رو بانک مرکزي در راستاي حفظ اين سرماية اجتماعي، همواره نظارت دقيقي بر روي ترازنامه‌ها و فعاليت‌هاي شبکة بانکي دارد؛ چراکه قدرت خلق پول شبکة بانکي، از سرماية اجتماعي حاکميت عاريت گرفته شده است. مثال‌هاي فوق‌الذکر نمونه‌هاي خوبي به منظور هرچه بيشتر شفاف شدن رابطة سرماية اجتماعي و اعتبار پول در نظام پولي و تعاملات داخلي آن است.
ويژگي‌هاي سرماية اجتماعي
ممکن است بعد از بيان نکات قبل اين سؤال مطرح شود که «آيا سرماية اجتماعي، واقعاً سرمايه است؟» در علم اقتصاد اين سؤال، در عرض سؤال «آيا سرماية اجتماعي، يک واقعيت است؟» قرار دارد و براي پاسخ جامع به آن، به بيان شباهت‌ها و تفاوت‌هاي سرماية اجتماعي و سرمايه و ذکر آثار حقيقي آن مي‌پردازيم.
سرماية اجتماعي به‌منزلة دارايي گروه‌ها و جوامع تلقي مي‌گردد (توسلي و موسوي، ۱۳۸۴). متفکران متعددي بر روي بحث سرمايه بودن سرماية اجتماعي بحث کرده‌اند. وستلاند (2006) بيان مي‌دارد که سرماية اجتماعي مانند ساير انواع سرمايه انباشته و يا مستهلک مي‌شود و يا حتي از بين مي‌رود. سرماية اجتماعي داراي خصوصياتي است که آن را در شمار سرماية اقتصادي قرار مي‌دهد. قابليت تبديل و انتقال به ديگر سرمايه‌ها يکي از ويژگي‌هاي کالاهاي سرمايه‌اي است که مي‌توانند از يک نهاده تبديل به ستانده، يا از يک ستانده به يک نهاده تبديل شوند. در اين حالت خدمات ارائه‌شده توسط کالاهاي سرمايه‌اي به نهاده‌هاي ديگر مورداستفاده نيز بستگي خواهند داشت. سرماية اجتماعي همچنين مي‌تواند با نهاده‌هاي ديگر ترکيب ‌شده و نيازهاي اساسي انسان را برطرف کند. (کلمن، 1988؛ پورتس، 1998؛ لين، 2001).
رناني و دليري (1388) به دنبال پاسخ به اين مسئله هستند که «آيا سرماية اجتماعي واقعاً سرمايه است؟» و با تحليل ميزان انطباق ويژگي‌هاي سرماية اجتماعي و سرماية اقتصادي، بيان مي‌کنند که سرماية اجتماعي مي‌تواند به‌عنوان يکي از سرمايه‌هاي مؤثر در تحليل‌هاي اقتصادي وارد شود. سرماية اجتماعي مي‌تواند چهار نوع خدمت اعم از اقتصادي، اجتماعي و اعتباريابي اطلاعاتي يا انعکاسي را ارائه دهد (رناني و دليري، 1388، ص12).
قابليت تبديل يکي از ويژگي‌هاي مهم سرماية اجتماعي است. ويژگي ديگري که براي سرماية اقتصادي، نام مي‌برند ماندگاري (durability) است. سرمايه‌هاي اقتصادي يا فناناپذيرند يا مستهلک مي‌شوند. سرماية اجتماعي، نوعي سرماية اقتصادي است که مستهلک (decay) مي‌شود. بر خلاف اشکال مرسوم سرمايه، سرماية اجتماعي با مصرف نقصان نمي‌يابد، بلکه در صورت مصرف سازنده و در راستاي اهداف اجتماع، مصرف آن سبب تقويت بنيادهاي سرماية اجتماعي و استحکام روابط شکل‌گرفته در شبکه‌هاي اجتماعي مي‌شود. همچنين بايد توجه کنيم که با بلااستفاده ماندن سرماية اجتماعي، موجبات تضعيف بنيان‌هاي آن در روابط اجتماعي را ايجاد مي‌کنيم.
ويژگي ديگر سرمايه‌هاي اقتصادي، انعطاف‌پذيري است. بعضي از انواع سرمايه، تنها براي کارکرد ويژه‌اي ايجاد شده و کارکرد محدودي دارند. سرماية اجتماعي نيز همين‌ گونه است؛ يعني برخي جنبه‌هاي آن تنها در دسترس يک گروه خاص است و اين حالت به‌اندازة شبکة اجتماعي و شعاع و ميزان اعتماد متقابل بين کنشگران شبکه وابسته خواهد بود. ويژگي ديگر جانشين و مکمل بودن است که سرماية اجتماعي نيز آن را دارد. براي مثال لوتز (1997) اشاره دارد که تعهد و وظيفه‌شناسي در کار مي‌تواند جانشيني براي هزينه‌هاي نظارت بر بنگاه‌هاي اقتصادي باشد. لازرسون (1995) بيان مي‌کند سرماية اجتماعي مي‌تواند با کاهش هزينة مبادله، بهره‌وري سرماية فيزيکي را بهبود دهد و جانشيني براي سرماية فيزيکي مازاد باشد. پاتنام (1993) مدعي است سرماية اجتماعي منافع حاصل از سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي فيزيکي و انساني را افزايش مي‌دهد. پس سرماية اجتماعي تنها يک نهادة تابع توليد نيست، بلکه عامل انتقال تابع توليد نيز هست و از اين لحاظ مانند فناوري عمل مي‌کند. ويژگي ديگر قابليت اطمينان است. در اقتصاد قابليت اطمينان براي اثرگذاري نهاده‌ها در امر توليد داراي دو بعد شدت اثر و طول عمر اثر است که هر دو بعد متأثر از سرماية اجتماعي است (رابينسون و همکاران، 2002).
فوکوياما مي‌گويد: «سرماية اجتماعي مفهومي است که افراد را وامي‌دارد که به‌منظور دفاع از علايق و خواسته‌هاي خود و به‌منظور پشتيباني از نيازهاي جمعي، در کنار يکديگر جمع شوند، حکومت تشکيل دهند و مناسبات اجتماعي خود را تقويت کنند» (فوکوياما، 1997). فوکوياما (1997) سرماية اجتماعي را فقط در مقولة همکاري مطرح مي‌کند و آن را مجموعه‌اي از ارزش‌ها و سنت‌ها مي‌داند که در ميان اعضاي يک گروه قرار دارند و موجب پديد آوردن و تقويت همکاري بين آنها مي‌شوند.
تعاملات اجتماعي به چند طريق مي‌توانند آثار اقتصادي مستمر داشته باشند: اولاً موجب افزايش سرمايه‌گذاري در سرماية فيزيکي مي‌شوند (رناني و دليري، 1388، ص163)؛ ثانياً اثرات تعاملات اجتماعي در افزايش انساني نمايانگر مي‌شوند؛ ثالثاً اثرات تعاملات اجتماعي مستقيماً در شکل ديگري از سرماية اجتماعي ذخيره مي‌شوند؛ مانند افزايش اعتماد. ويژگي بعد امکانات سرمايه‌گذاري است. منظور همان توانايي ساخت يا تخريب سرماية موجود است. کلمن (1988) معتقد است که سرماية اجتماعي محصول جانبي فعاليت‌هاي ديگر است. وستلاند (2006) بيان مي‌کند سرمايه‌گذاري در سرماية اجتماعي ممکن است و مي‌توان با ايجاد برنامه‌ريزي لازم باعث خلق آن شد.
به‌طور خلاصه بايد گفت که واژة سرمايه در سرماية اجتماعي بيان استعاري نيست و سرماية اجتماعي بسياري از ويژگي‌هاي سرمايه را دارد. البته سرماية اجتماعي، در بسياري از صفات، شديد و در برخي ضعيف‌تر است؛ اما ضعف در آن صفات، عامل سرمايه نبودن آن نيست، بلکه اين ويژگي‌هاي سرمايه در انواع سرمايه، شدت و ضعف دارد، اما نقطة اشتراک آنها در سرمايه بودن است.
سرماية اجتماعي در انديشة انديشمندان مسلمان نيز مطرح بوده است. شايد لفظ سرماية اجتماعي به‌کار برده نشده است، اما اين مفهوم، با عبارات ديگر تبيين شده است. براي مثال علامه طباطبائي ذيل تبيين مفهوم اخوت در جامعة اسلامي، مفهوم سرماية اجتماعي و حقيقت آن را تبيين مي‌کند. ايشان مي‌فرمايند: «بايد دانست که جملة (انما المؤمنون اخوه) قانوني را در بين مسلمانان مؤمن تشريع مي‌کند، و نسبتي را برقرار مي‌سازد که قبلاً برقرار نبود، و آن نسبت برادري است که آثاري شرعي و حقوقي قانوني نيز دارد» (طباطبائي، 1378، ص18).
همچنين رهبر معظم انقلاب اسلامي ذيل تبيين مفهوم ولايت، اشاره‌اي به مفهوم سرماية اجتماعي دارند. ايشان مي‌فرمايند: اصل معناي ولايت، عبارت از نزديک بودن دو چيز با يکديگر است. فرض بفرماييد وقتي که دو ريسمان، محکم به‌ هم تابيده مي‌شوند و جدا کردن آنها از يکديگر، به آساني ممکن نيست، آن را در عربي ولايت مي‌گويند. ولايت، يعني اتصال و ارتباط و قرب دو چيز به‌صورت مماس و مستحکم با يکديگر. همة معاني‌اي که براي ولايت در لغت ذکر شده است؛ معناي محبت، معناي قيوميت و بقية معاني، که هفت، هشت معنا در زبان عربي هست از اين جهت است که در هرکدام از اينها، به‌نوعي اين قرب و نزديکي بين دو طرف ولايت وجود دارد. مثلاً ولايت به‌معناي محبت است؛ چون محبّ و محبوب، با يکديگر يک ارتباط و اتصال معنوي دارند و جدا کردنشان از يکديگر، امکان‌پذير نيست (بيانات رهبر معظم انقلاب، 06/02/1376).
ايشان ولايت را به ولايت عرضي و طولي تقسيم مي‌کنند و چنين توضيح مي‌دهند که ولايت عرضي يعني پيوستگي مردم با هم که بدنة يک امت را تشکيل مي‌دهند (حسيني خامنه‌اي، 1392، ص520)، و ولايت طولي يعني پيوستگي مردم با آن مرکزيت فرماندهي که جامعه را يکدست و به يک‌سو هدايت مي‌کنند (حسيني خامنه‌اي، 1392، ص542). مشخصاً يکي از محورهاي چنين پيوستگي و بلکه مهم‌ترين محور آن اعتماد عمومي است. توصيه‌هاي ديني بسياري نيز حول محور اعتماد شکل گرفته که نشان از اهميت آن دارد. براي مثال توصيه به حسن ظن، اصل صحت عمل مسلمين، توصيه به امانت‌داري و توصيه به وفاي به عهد، جدا از جنبة فردي، داراي جنبة عمومي جدي هستند و حول محور اعتماد عمومي در اجتماع شکل مي‌گيرند (فصيحي، 1389، ص203ـ224).
نتيجه‌گيري
بسياري از نظريات رايج در علوم اجتماعي ماهيت پول را تک‌عاملي و تک‌ساحتي (اقتصادي يا اجتماعي) تبيين مي‌کنند؛ درحالي‌که پيچيدگي ابعاد مختلف پول و نقش آن در زندگي مدرن، ارائة تحليل‌هاي جامع از پول را مي‌طلبد. تحليلي که بتواند ضمن آشکار کردن ماهيت پول، به مجموعة زيادي از سؤالات پيرامون اعتبار، تداوم کارکردهاي اساسي پول، چارچوب خلق يا امحاي پول و... پاسخ دهد. در اين مقاله تلاش شد تا فرايند خلق پول به‌مثابة يک پديدة اجتماعي، در نسبت با سرماية اجتماعي تبيين نموده و عقبة پول اعتباري را در مباني جامعه‌شناختي و اقتصادي سرماية اجتماعي جست‌وجو کند.
در اين مقاله به تبيينِ پول، به‌مثابة يک امر اعتباري و روابط امور حقيقي پيرامون آن پرداخته شد؛ از سويي سرماية اجتماعي به‌عنوان حقيقت پشتوانة فرايند خلق پول معرفي شد و از سويي ديگر به روابط حقيقي‌اي که پيرامون نهاد پول شکل مي‌گيرد اشاره گرديد. دانستيم پول سند بدهي است و دو مؤلفة مقبوليت و اعتبار ناشر سند بدهي، نقش محوري در جلب اعتماد و انباشت سرماية اجتماعي و در نتيجه پذيرش عمومي پول دارد. مي‌توان تلقي‌هاي متفاوتي از اعتباري بودن پول ارائه نمود؛ اما در ديدگاه اسلامي و با توجه به رابطة حقيقت و اعتبار در فلسفة اسلامي، تمامي اعتبارات از سويي از حقايق اخذ شده و از سويي ديگر به حقايق ختم مي‌شوند.
در مسير مطالعة حاضر، سرماية اجتماعي به‌عنوان امر حقيقي پشتوانة پول اعتباري معرفي شد، و در فلسفة اسلامي از تسري صفات امر حقيقي به امر اعتباري توجه داديم. ازاين‌رو ميان صفات و ويژگي‌هاي متناظر ميان سرماية اجتماعي و پول، مي‌توان دقت بيشتري کرد و دلالت‌هاي اين نوع نگاه به پول را يافت؛ مثلاً با پذيرش مالکيت عمومي سرماية اجتماعي، مي‌توان از مالکيت عمومي پول نيز سخن گفت. يا با توجه به ويژگي عدم نقصان سرماية اجتماعي در صورت مصرف بهينه، تفاوت سرماية اجتماعي به‌عنوان پشتوانه با ساير کالاها و منابع محدود مثل طلا و نقره مشخص مي‌شود.
دلالت ديگر اين نوع نگاه به پول، در حکم فقهي پول اعتباري ظهور مي‌يابد. برخي قواعد فقهي مثل ايجاد تبعيض ناروا، اکل مال بالباطل و غصب که رأي به تحريم خلق پول مي‌دهند، اشکالاتي هستند که به عقبة خلق پول خدشه وارد مي‌کنند. با ارائة تبيين صحيح از ماهيت پول، فرايند خلق پول به‌درستي فهم مي‌شود و اين اشکالات دفع دخل مقدر مي‌شوند، اما اين به معناي تأييد آن از منظر فقه شيعه نيست و اين موضوع نيازمند پژوهش‌هاي بيشتري است. در صورت داشتن چنين نگاهي به پول، مي‌توان آن را از اموال عمومي شمرد، به‌گونه‌اي که تصرف در آن را، منحصراً در اختيار حکومت دانست. يکي ديگر از دلالت‌هاي اين نگاه، تبيين مبناي نظارت دقيق بر عملکرد بازيگران مؤثر بر نظام پولي، ضرورت دخالت‌هاي پيش از توقف و همچنين اعلام توقف بانک از طريق مقام ناظر است. دليلي که نظارت جدي‌تر را ايجاب مي‌کند، حفظ سرماية اجتماعي به‌مثابة يک سرماية عمومي است. همچنين از مهم‌ترين وظايف بانک‌هاي مرکزي مديريت انتظارات تورمي است. ظهور پديدة سيب‌زميني داغ در شرايط تورمي، ضرورت مديريت انتظارات تورمي را جهت بازگشت ارزش پول ملي ايجاب مي‌کند. بسط اين مفاهيم و مثال‌هاي مذکور و بررسي دلالت‌هاي اين نگاه، نيازمند پژوهش‌هاي مستقل ديگري است و از اهداف اين نوشتار خارج است. ارزش پول ملي نسبت متقابل با سطح سرماية اجتماعي حاکميت و به‌صورت خاص نهاد حکمران پول دارد و تقويت بنيان‌هاي سرماية اجتماعي حاکميت، در مديريت تعاملات و روابط نظام پولي کمک‌کننده خواهد بود. وقتي اعتماد به حکمران پولي و تحقق اهداف سياستي آن به درستي شکل گيرد، آنگاه انتظارات تورمي متناسب با اهداف سياستي حکمران تنظيم خواهد شد.