معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
يکي از مباحث مهم در «نظريه‌هاي رشد جمعيت» ارتباط جمعيت با رشد اقتصادي است. اقتصاددانان به اين باور رسيده‌اند عاملي که در نهايت روند رشد اقتصادي جوامع را تعيين مي‌کند، سرماية انساني هر کشور است، نه سرمايه و منابع فيزيکي آن. ازاين‌رو نمي‌توان در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، پيشرفت، تحولات و اثرات متقابل جمعيت و رشد اقتصادي را ناديده گرفت. حال با توجه به اجراي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، پرداختن به رابطة رشد جمعيت و رشد اقتصادي و به دنبال آن حل مسائل فراروي فرآيند پيشرفت در کشور، يک امر ضروري است. يکي از مسائل مهم ارتباط بين رشد جمعيت و رشد اقتصادي در ديدگاه اسلام است. بر اين اساس، از مهم‌ترين اهداف جامعة اسلامي ايران، وجود رشد اقتصادي مداوم، اما سازنده است. رشد جمعيت ايران در طي دهه‌هاي گوناگون تغييراتي داشته است؛ بالاترين درصد رشد جمعيت طي سال‌هاي 1355 تا 1365 رخ داد که برابر با 91/3 درصد سالانه بود. پس از آن دهه، رشد جمعيت رو به کاهش گذاشته و طي سال‌هاي 1365 تا 1375 به 96/1 درصد رسيد. در سال‌هاي 1370 تا 1375، متوسط رشد سالانة جمعيت معادل 47/1 درصد، در سال‌هاي 1375 تا 1385 برابر با 62/1 درصد، در سال‌هاي 1385 تا 1390 معادل 29/1 درصد بوده و در سرشماري سال 1395 با 05/0 درصد کاهش به 24/1 درصد رسيده است. به همين منظور نياز است که اثرات اين کاهش نرخ رشد جمعيت بر مسير رشد اقتصادي کشور مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين مقاله نخست به دنبال اين هستيم که رابطة رشد جمعيت و رشد اقتصادي با توجه به ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار گيرد؛ پس از آن با استفاده از رويکرد OLS به بررسي اثر رشد جمعيت و ساير متغيرهاي کمکي (هزينة مصرف خصوصي، هزينة مصرف دولتي، سرمايه‌گذاري، خالص صادرات) بر رشد اقتصادي کشور در دورة سالانة 1368 تا 1393 پرداخته خواهد شد. 
پيشينة تحقيق
گرچه درخصوص نحوة اثرگذاري رشد جمعيت و رشد اقتصادي از ديدگاه اسلام تحقيق مستقلي صورت نگرفته، ولي کتب و مقالات متعددي دربارة ارتباط جمعيت و رشد اقتصادي به رشتة تحرير درآمده است.
توانايان فرد (1368) در کتاب اقتصاد جمعيت به دنبال ارائة نظريه‌هاي دانشمندان جهان سرمايه‌داري و سوسياليسم پيرامون جمعيت و اقتصاد پرداخته است و در ادامه تلاش شده که تئوري اسلامي اقتصاد جمعيت ارائه گردد.
توکلي (1395) در کتاب اقتصاد جمعيت؛ از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتي؛ به بررسي جايگاه جمعيت در اقتصاد مقاومتي و پاسخگويي به مهم‌ترين شبهات اقتصادي مطرح‌شده پيرامون افزايش جمعيت در دو سطح خرد و کلان پرداخته است.
افشاري و ترکزبان (1394) در مقالة «مقايسة سطح توسعة اقتصادي و گذار جمعيتي در کشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌‌نيافته [با استفاده از روش DOLS]»؛ به بررسي رابطة بلندمدت بين سه متغير مهم درآمد سرانه، توسعة انساني و نرخ باروري که از عوامل اصلي و تأثيرگذار بر توسعة اقتصادي و گذار جمعيتي هستند، در دو گروه کشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه پرداخته است.
قنبر (1394) در مقالة «رشد نامتناسب جمعيت، تهديدي براي توسعة انساني»؛ به بررسي اثر رشد فزاينده و نامتناسب جمعيت بر کاهش فرصت‌هاي کاري و خدمات آموزشي، بهداشتي و تغذيه در نتيجة پايين آمدن ميزان توانمندي جمعيت براي سازندگي اقتصاد پرداخته، که منجر به عدم توسعة اقتصادي کشور مي‌شود.
ضيايي بيگدلي، کلانتري و عليزاده اقدم (1385) در مقالة «رابطة بين ميزان باروري کل با توسعة اقتصادي و اجتماعي»؛ به مطالعة رشد جمعيت و سطح باروري و ارتباط آن با توسعه‌يافتگي اقتصادي و اجتماعي کشورهاي مختلف به‌ويژه در کشورهاي درحال‌توسعه پرداخته و يافته‌ها نشان مي‌دهد که هر اندازه سطح توسعه‌يافتگي کشوري بالا باشد، به همان اندازه ميزان زاد و ولد و در نتيجه رشد جمعيت آن کشور کمتر است و اين رابطة معکوس در سطح استان‌هاي کشور ايران به خوبي نمايان است.
مقالة دلالي اصفهاني و همکاران (1391) با عنوان «تأثيرات تغييرات جمعيت»؛ حاکي از اين است که تغييرات جمعيت، مقياس اقتصاد و فناوري تأثير قابل توجهي بر فرآيند رشد اقتصادي دارند. براي داشتن توانايي در کشف ايده‌هاي جديد در طولاني مدت، هر اقتصاد به جمعيت بزرگ‌تري نياز دارد. همچنين وجود يک مقياس بزرگ‌تر در اقتصاد و بازار کار، باعث مي‌شود که نوآوري در روش‌هاي توليد به سرعت در سراسر اقتصاد منتشر شود و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي با شتاب بيشتري در زمان افزايش يابد.
خاني و نصراللهي (1392) در مقالة «تأثير رشد جمعيت بر نوآوري در ايران و کشورهاي منتخب درحال‌توسعه»؛ به بررسي تأثير رشد جمعت بر نوآوري در کشورهاي درحال‌توسعه پرداختند. آنان در اين پژوهش دريافتند که رشد جمعيت در کشورهاي درحال‌توسعه نوآوري را افزايش مي‌دهد.
بوچي و لاتوره (۲۰۰۷) براي بررسي ارتباط بين جمعيت و توسعة اقتصادي، الگوي درون‌زاي دوبخشي را مورد استفاده قرار دادند. بر اساس نتايج آن، زماني که سرماية فيزيکي و سرماية انساني قابل جايگزيني باشند، رشد جمعيت تأثير منفي بر توسعة اقتصادي دارد؛ از سوي ديگر، زماني که سرماية فيزيکي و انساني با يکديگر تکميل‌کننده باشند، تأثير رشد جمعيت بر رشد اقتصادي مبهم است.
کلاسن و لاوسن (۲۰۰۷) طي مطالعه‌اي به بررسي رابطة بين رشد جمعيت و توسعة اقتصادي با استفاده از داده‌هاي تابلويي و پنل پرداختند. آنان در اين پژوهش دريافتند که بين افزايش جمعيت و پيشرفت اقتصادي يک رابطة منفي وجود دارد. در واقع رشد جمعيت، تأثير بسيار منفي معناداري بر روي رشد اقتصادي سرانه دارد.
ضيائي بيگدلي و همکاران (۱۳۸۵) در مقاله‌اي با عنوان «رابطة بين ميزان باروري کل با توسعة اقتصادي و اجتماعي» به اين نتيجه دست يافتند که هر اندازه سطح توسعه‌يافتگي کشوري بالا باشد به همان اندازه ميزان زاد و ولد و در نتيجه رشد جمعيت آن کشور کمتر است. در واقع بر اساس يافته‌هاي پژوهش، بين توسعه‌يافتگي و نرخ زاد و ولد يک رابطة معکوس حاکم است.
بخشي و خاكي (1390) مقاله‌اي با عنوان «بررسي تأثير جمعيت بر رشد اقتصادي در چارچوب الگوي رشد بهينه در اقتصاد ايران». در اين مقاله براي اولين بار از الگوريتم ژنتيک استفاده شده است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، تأثير جمعيت بر رشد اقتصادي رابطة مثبت در اقتصاد ايران دارد و رشد جمعيت در سال‌هاي (1350ـ1386)، سهم عمده‎اي از رشد سرماية سرانه و محصول سرانه را در اقتصاد ايران توضيح مي‌دهد.
با بررسي کتاب‌ها و مقالات مذکور و ديگر منابع مربوط به اين بحث، مشاهده مي‌شود که اکثر پژوهش‌هايي که نگاه اقتصادي به حوزة جمعيت داشته‌اند، متناسب با مباني رشد اقتصادي از نظر اسلام نبوده است. همچنين کانال‌هاي اثرگذاري رشد جمعيت از جمله سطح مصرف، افزايش نوآوري، ميزان سرمايه‌گذاري و... مورد بررسي قرار نگرفته است. در برخي مقالات، تأثير مثبت جمعيت بر رشد اقتصادي در ايران مورد تأکيد قرار گرفته است. با اين حال، انتخاب روش OLS به جاي روش‌هاي پيچيده‌تر يا نوين مانند الگوريتم ژنتيک، به محققان اين امکان را مي‌دهد که به تحليل رابطة بين متغيرها با سادگي و شفافيت بيشتري بپردازند. اين رويکرد مي‌تواند نتايج قابل ‌فهم‌تري را ارائه دهد و به درک عميق‌تري از ديناميک‌هاي اقتصادي در ايران منجر شود. علاوه بر اين، در مقالة بخشي و خاكي (1390) بررسي آماري وجود ندارد و يک حالت مدل‌سازي دارد؛ پس جمعيت مطابق نيروي کار ديده مي‌شود. نتيجه آن اين است که بايد جمعيت از 18 سال به بالا در نظر گرفته شود. در اين مقاله با هدف بررسي رابطة بين رشد جمعيت و رشد اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران، ابتدا نگرش اسلام نسبت به افزايش جمعيت و تأثيرات آن بر اقتصاد مورد بررسي قرار داده مي‌شود؛ سپس با تحليل داده‌ها و شرايط فعلي کشور، سعي مي‌کند وضعيت موجود اين ارتباط را ارزيابي کرده و تأثير رشد جمعيت و رشد اقتصادي بر يکديگر را بررسي کند. اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا رشد جمعيت در چارچوب آموزه‌هاي اسلامي مي‌تواند به عنوان عاملي مثبت در جهت رشد اقتصادي کشور تلقي شود يا خير؟ و چگونه مي‌توان اين رابطه را در راستاي بهبود شرايط اقتصادي مديريت کرد؟
تبيين واژگان کليدي
رشد جمعيت
در محاسبات جمعيتي، افزايش يا کاهش جمعيت به عنوان رشد جمعيت شناخته مي‌شود. در سطح جامعه براي محاسبة رشد جمعيت، معمولاً دو عامل طبيعي باروري و مرگ‌و‌مير در نظر گرفته مي‌شود، مگر اينکه عامل مهاجرت نقش مهمي در افزايش يا کاهش جمعيت يک منطقه داشته باشد. در اين صورت، لازم است حجم مهاجرت و موازنة آن را در محاسبات در نظر بگيريم. در محاسبات جمعيتي، به جاي ارقام مطلق افزايش جمعيت، از ميزان يا نرخ رشد جمعيت استفاده مي‌شود. «نرخ رشد»، مقدار افزايش جمعيت يک منطقه را در يک‌سال نسبت به هزار يا صد نفر از جمعيت نشان مي‌دهد. 
عواملي مانند باروري، مرگ‌و‌مير و مهاجرت در تحليل و بررسي پويايي جمعيت‌ها نقش مهمي دارند. اين عوامل باعث فرآيندي در جمعيت‌ها مي‌شوند که منجر به تغيير در ساختمان جمعيت و اغلب در ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي‌شود (weeks, 2002, p.58). اگرچه اين عوامل به عنوان عوامل اصلي جمعيت شناخته مي‌شوند و ويژگي‌هاي جمعيتي دارند، اما آنها مستقل از محيط اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و زيستي نيستند. در واقع، آنها در يک تعامل دوطرفه و پويا با محيط قرار دارند و بر آن تأثير مي‌گذارند و از آن تأثير مي‌پذيرند (حق‌شناس، ‌1390، ص56). لازم به ذکر است دو عامل اصلي در تغييرات جمعيت، يعني ولادت و فوت، به عوامل بيولوژيک وابسته هستند، اما عامل مهاجرت تحت تأثير عوامل بيولوژيک قرار نمي‌گيرد و شتاب تغييرات آن بيشتر تحت تأثير عوامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي قرار دارد.
رشد اقتصادي
رشد به تغيير کمي هر متغير طي يک دورة معين زماني گفته مي‌شود و براي اقتصاد به عنوان يک کل و مجموعه، رشد اقتصادي به تغيير توليد ناخالص ملي (GNP) در يک دورة مالي اطلاق مي‌گردد. رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي، د‌‌‌لالت بر افزايش توليد‌‌‌ يا د‌‌‌رآمد‌‌‌ سرانة ملي د‌‌‌ارد‌‌‌. اگر توليد‌‌‌ کالاها يا خد‌‌‌مات به هر وسيلة ممکن د‌‌‌ر يک کشور افزايش پيد‌‌‌ا کند،‌‌‌ مي‌توان گفت د‌‌‌ر آن کشور رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي اتفاق افتاد‌‌‌ه است. به تعبير ساد‌‌‌ه‌تر رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي عبارت است از: افزايش توليد‌‌‌ يک کشور د‌‌‌ر يک سال خاص د‌‌‌ر مقايسه با مقد‌‌‌ار آن د‌‌‌ر سال پايه. د‌‌‌ر سطح کلان افزايش توليد‌‌‌ ناخالص ملي (GNP) يا توليد‌‌‌ ناخالص د‌‌‌اخلي (GDP) د‌‌‌ر سال مورد‌‌‌ بحث به نسبت مقد‌‌‌ار آن د‌‌‌ر يک سال پايه، رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي محسوب مي‌شود‌‌‌.
(〖GDP〗_t ) ̇=Ln(〖GDP〗_t/〖GDP〗_0 )
که در آن (〖GDP〗_t ) ̇ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (رشد اقتصادي)، 〖GDP〗_t توليد ناخالص داخلي در زمان دلخواه t و 〖GDP〗_0 توليد ناخالص داخلي در زمان اوليه مي‌باشد (رحماني، 1385، ص62).
نرخ رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي نشان‌د‌‌‌هند‌‌‌ة اين است که هر اقتصاد‌‌‌ي چگونه و د‌‌‌ر چه مد‌‌‌تي به توسعة اقتصاد‌‌‌ي مي‌رسد‌‌‌. د‌‌‌ر بين شاخص‌هاي رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي، نرخ رشد‌‌‌ توليد‌‌‌ سرانه از اهميت خاصي برخورد‌‌‌ار است. با توجه به اينکه تغييرات د‌‌‌رآمد‌‌‌ سرانه به تغييرات زمان نشان‌د‌‌‌هند‌‌‌ة رشد‌‌‌ د‌‌‌رآمد‌‌‌ سرانه است؛ لذا رشد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي يک کشور عبارت است از: افزايش توليد‌‌‌ ملي واقعي سرانة آن کشور د‌‌‌ر طول يک د‌‌‌ورة بلند‌‌‌مد‌‌‌ت (Conze & Duflo, 1997).
در مباحث اقتصادى، رشد متوجه توسعه و تحول در برخى جنبه‏هاى اقتصادى است که ابعاد مختلف مفهوم عام توسعة اقتصادى را تشکيل مى‏دهد. به همين منظور توسعة اقتصادي در يک تعريف کلي، عبارت است از: رشد اقتصادي همراه با تغيير و تحولات کيفي. جرالد مير (Gerald Meier, 1955, p7) توسعه را رشد اقتصادي توأم با تحولات تعريف مي‌کند و تحولات را به تغييرات در دو حوزه جست‌وجو مي‌کند: 1. ارزش‌ها و نهادها؛ 2. تغييرات فني. همچنين رشد اقتصادي به افزايش مداوم و کمي در توليد يا درآمد سرانة کشور از طريق افزايش نيروي کار، مصرف، سرمايه و حجم تجارت اشاره دارد (Morse, 2004, p16). در يک نگاه کلي، توسعة اقتصادي بايد سه هدف مهم را تأمين کند: اول اينکه دسترسي بيشتر به امکانات، کالاها و خدمات ضروري زندگي انسان (خوراک، پوشاک و مسکن) را فراهم کند، هم از حيث کميت و هم از حيث کيفيت؛ دوم اينکه سطح زندگي و استانداردهاي آن و ميزان بهره‌مندي انسان از مواهب مادي را افزايش دهد (سطح بالاتري از درآمد، آموزش، بهداشت، امنيت و توجه بيشتر به ارزش‌هاي انساني)؛ سوم اينکه گسترة گزينه‌ها و انتخاب‌هاي افراد و حوزة قدرت انتخاب آنها را گسترش دهد (متوسلي، 1382، ص14). با وجود اين، در تعاريف اولية اقتصاددانان، پيشرفت جوامع انساني به معناي رشد سطح محصولات تفسير شده و راهبرد رسيدن به آن نيز تشويق پس‌انداز و مصرف تلقي گرديده است. در نگرش‌هاي اخير نسبت به توسعه از جمله رويکرد توسعة‌ انساني، پيشرفت دستخوش نوعي تحول مفهومي شده و از معناي رشد منابع و امکانات جامعه به معناي افزايش توانمندي فعالان اقتصادي (نيروي انساني) تغيير يافته است. بر اين اساس، جامعه‌اي پيشرفته تلقي مي‌شود که انسان‌هاي آن آگاه‌تر، سالم‌تر و پردرآمدتر باشند. اين چرخش مفهومي، در سال‌هاي اخير، حتي به تعريف توسعه بر اساس عنصر آزادي منجر شده است (توکلي، 1390، ص39ـ40). اما رشد در فرهنگ اسلامى، مفهومى بسيار عام‌تر از توسعة اقتصادى دارد، بلکه يک فرهنگ و سنت است که توجه جدى به آن، جايگاه پيشرفت اقتصادى در اسلام را نشان مى‏دهد. بر خلاف مفهوم توسعة غربي، بررسي مفهوم پيشرفت نشان مي‌دهد که محور و ستون فقرات پيشرفت، مؤلفه‌هاي ايمان و تقواست. مفاهيمي مانند تکامل (Evolution)، ترقي (Progress) و رشد (Growth) که ما از همة آنها به عنوان پيشرفت ياد مي‌کنيم، واژه‌هايي مي‌باشند که به نحوي به فرآيند تغيير، تحول و حرکت تکاملي فرد و جامعه توجه دارند، که همة اين مفاهيم، ريشه در فطرت انسان دارند (رجائي، 1400، ص176). به همين منظور مي‌توان واژة پيشرفت و رشد را در ادبيات و گفتمان اقصاد اسلامي يکي دانست. 
مباني نظري
ديدگاه اقتصاد متعارف در رابطه با رشد جمعيت و رشد اقتصادي
تفکر دربارة جمعيت و مسائل مرتبط با آن و بيان سياست‌ها و راهبردها دربارة فرآيندهاي جمعيتي، يک تاريخچة قديمي در تاريخ انديشة انساني دارد. جمعيت و ابعاد آن، نقطة مرکزي نظام اجتماعي محسوب مي‌شود. تحولات جمعيتي، تأثيرات متعددي روي سيستم‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيطي داشته و به عنوان منشأ بسياري از تغييرات در اين حوزه‌ها عمل کرده است. جمعيت و مسائل مرتبط با رشد و توسعه همواره مورد توجه انديشمندان، سياست‌گذاران و دولتمردان بوده است. در اين بين، انديشمندان اقتصادي نقش بسيار مهمي در تئوري‌پردازي تحولات جمعيتي و بررسي جوانب مسئله‌آفرين آن ايفا کرده‌اند.
بررسي مباني نظري در اين رابطه نشان مي‌دهد که گروهي از کلاسيک‌هاي خوش‌بين مثل آدم اسميت و ژان باتيست سي بودند که اعتقاد داشتند رشد جمعيت علت رشد اقتصادي در بلندمدت مي‌باشد. طبق اين ديدگاه، افزايش جمعيت باعث افزايش نيروي کار، افزايش تقاضا و بهبود نفوذ فناوري مي‌شود که در نهايت منجر به رشد اقتصادي مي‌شود. در طرف مقابل کلاسيک‌هاي خوش‌بين، گروه ديگري مشهور به کلاسيک بدبين مثل مالتوس (1798) و ريکاردو معتقد بودند که رشد جمعيت ضد رشد اقتصادي است. اين ديدگاه معتقد است که افزايش جمعيت باعث افزايش فشار بر منابع طبيعي، کاهش نفوذ فناوري و افزايش نابرابري در توزيع درآمد مي‌شود که در نهايت رشد اقتصادي را کاهش مي‌دهد. گروه سوم که طرف‌داران مدل‌هاي رشد نئوکلاسيک هستند، موقعيتي «بي‌طرفانه» دربارة اين موضوع اتخاذ کرده‌اند و معتقدند که رشد جمعيت، به تنهايي و جدا از ساير عوامل، تأثير اندکي بر رشد اقتصادي دارد. به همين دليل، آنها در مدل‌هاي رشد اقتصادي، جمعيت را متغيري بيروني در نظر مي‌گيرند. کلي و اسچميت (1995) و کلي (2001) از جمله صاحب‌نظران اين ديدگاه هستند (Bloom, 2003).
همچنين نظرياتي در ديدگاه انديشمندان وجود دارند که تأييدکنندة اثرات مثبت رشد جمعيت بر پارامترهاي کلان اقتصادي هستند. رشد جمعيت مي‌تواند منجر به افزايش نيروي کار خلاق در يک جامعه گرديده و زمينة توليد بيشتر و به‌تبع آن رشد اقتصادي بيشتر کشور را به دنبال داشته باشد. به‌طوري که در بسياري از کشورهايي که در مرحلة ‌گذار اقتصادي بوده و زيرساخت‌هاي لازم را ايجاد کرده باشند، رشد جمعيت و به‌تبع آن افزايش جمعيت نيروي کار، موجب سرعت رشد اقتصادي خواهد شد. از طرف ديگر ايجاد زمينه‌هاي لازم درخصوص توسعة هدفمند و کاراي نظام آموزشي، مي‌تواند منجر به تربيت متخصصان کارآمدي گردد که زمينة گسترش توليدات و نوآوري را به ارمغان آورد و بدين‌سان زمينة‌ رشدهاي آتي ميسر خواهد شد (محمودي، 1392، ص4). در اين ديدگاه، رشد جمعيت نه تنها مسئله محسوب نمي‌شود، بلکه به عنوان منبع رفاه، ثروت و محرک رشد اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرد. 
با تحليل تطبيقي اين دو نظريات، مي‌توان نتيجه گرفت که پويايي جمعيت در هر زمان و بسته به شرايط خاص آن، رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و در هيچ دوره‌اي نمي‌توان براي آن حدي قطعي قائل شد. با توجه به ديدگاه اقتصاد متعارف، افزايش جمعيت بايد همراه با افزايش امکانات زندگي عمومي باشد و در طول زمان، تعادلي بين اين دو برقرار شود. به عنوان مثال، در چين تراکم بالاي جمعيت و افزايش آن، توسعة صنعتي را تسهيل نکرد و به جاي آن، باعث حفظ ساختار اقتصادي سنتي شد. از طرفي، در ژاپن با وجود جمعيت کمتر نسبت به چين، توسعة صنايع پيشرفته را مختل نکرد. بنابراين براي درک صحيح رابطة بين رشد جمعيت و رشد اقتصادي، بايد به شرايط خاص هر کشور و جامعه توجه کرد (بهنام، 1348، ص204).
تحقيقات اخير نشان مي‌دهد که تأثير سرماية انساني بر رشد اقتصادي بسيار مهم است. عامل مشترک در اين زمينه‌ها، نيروي انساني و کيفيت آن بر رشد اقتصادي است و هدف اصلي همة اين تحقيقات، توليد فناوري جديد براي توليد کالاهاي نوين يا بهبود روش توليد کالاهاي قديمي است. در گذشته، عوامل محرک رشد اقتصادي شامل منابع طبيعي و نسبت‌هاي عوامل توليد بودند، اما در حال حاضر، با توجه به توسعة صنايع مختلف، به‌ويژه صنايع کليدي؛ مانند ميکروالکترونيک، بيوتکنولوژي، صنايع توليد مواد جديد، هوانوردي غيرنظامي، مخابرات، رباتيک، کامپيوتر و نرم‌افزار، نيروي فکري به عنوان عامل اصلي رشد اقتصادي مطرح شده است. اين صنايع قابليت استقرار در هر کشوري را دارند و بستگي به توانايي سازماندهي نيروي فکري دارند. امروزه مزيت نسبي توسط انسان‌ها ايجاد مي‌شود و تأثير مهارت و آموزش انسان در توسعة اقتصادي قابل مشاهده است. همچنين نقش اندازه و رشد جمعيت در رشد اقتصادي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد (دلالي اصفهاني و اسماعيل‌زاده، 1386، ص113).
ديدگاه اقتصاد اسلامي در رابطه با رشد جمعيت و رشد اقتصادي
استنباط و استخراج ديدگاه اسلام پيرامون کم و کيف رشد جمعيت از آموزه‌هاي ديني، امري بايسته و ضروري است. هرچند ممکن است بيان صريح و قاطع نظرية ديني در اين باره چندان راحت نباشد، اما توجه عميق به ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و ديني موضوع براي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در نظام اسلامي امري ضروري است. به هر حال، در منابع ديني، آيات و روايات فراواني به موضوع اهميت رشد جمعيت پرداخته شده است. با توجه به آيات و روايات دربارة اهميت رشد جمعيت، مي‌توان به مضاميني از جمله اينکه خداوند به عنوان روزي‌دهنده و تضمين‌کنندة روزي همة موجودات (نور: 32)، نهي‌کننده از کشتن فرزندان به خاطر ترس (اسراء: 31)، معرفي تحديد نسل به عنوان نوعي قتل فرزندان (مائده: 32)، نعمت مطلوب بودن کثرت نسل (نساء: 1)، ويژگي فرزند زياد آوردن براي انتخاب همسر (صدوق، 1362، ج۵، ص۳۳۳) و بقاي نسل به عنوان هدف اصلي ازدواج (نحل: 72) اشاره نمود.
از مجموع اين آيات و روايات درمي‌يابيم که بچه‌دار شدن مستحب مؤکد است و نمي‌توان محدوديت نسل را به اسلام نسبت داد. اسلام با تحديد نسل مخالف است، اما براي تکثير نسل هم با توجه به آيات قرآني (آل‌عمران: 38) و متون روايي از جمله روايت امام علي که مي‌فرمايد: «از خداوند فرزنداني را درخواست کردم که مطيع خداوند باشند» (مجلسي، 1410ق، ج101، ص98)، قيدي قائل شده است و آن صالح بودن فرزندان مي‌باشد. در واقع بيانگر اين است که براي تعدد زاد و ولد بايد وجود زمينه‌هاي لازم جهت رستگار شدن فرزندان را در نظر گرفت. با وجود اين، در ديدگاه اسلام ازدياد نسل واجب عيني نيست؛ اما مطلوبيت ذاتي دارد. حال که مطلوبيت ذاتي دارد، وظيفة خانواده و دولت چيست؟ در وهلة اول خانواده بايد در نظر داشته باشد که سوءظن به خداوند گناهي نابخشودني است (فتح: 6). تصور اينکه رازقيت و روزي‌دهنده خداوند متعال است و او تضمين‌دهندة رزق و روزي است، باعث مي‌شود که نگراني از فرزندآوري برطرف شود. البته بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که رزق و روزي در رابطه با انسان، با خداوند است. ممکن است در ارتباط انسان با انسان، افرادي مانع اين ارتباط شوند. خداوند متعال رزق و روزي خود را ارسال مي‌کند، ولي افراد يا سيستمي که حاکم بر انسان هستند، مانع از رسيدن آن مي‌شوند. همچنين اصل اول در وظيفة دولت و حکومت اسلامي، ترغيب و تشويق در عمل کردن به اين استحباب است؛ يعني سياست‌هاي جمعيتي بايد بر اساس ارزش‌هاي مطلوب شارع مقدس تنظيم شود، مگر اينکه موانعي وجود داشته باشد؛ يعني اضطرار آن به‌گونه‌اي باشد که جلوي آن مطلوبيت را بگيرد. اگر اضطرار هم باشد، مي‌توان سياست‌ها را به صورت موقتي تغيير داد، نه به صورت دائمي؛ اما اصل بر اين است که دولت اسلامي بايد بچه‌دار شدن و ازدياد نسل را تشويق کند. همچنين دولت بايد برنامه‌ريزي کند که اگر اضطراري ايجاد شد، آن را برطرف سازد، نه اينکه به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي کند که اضطرار ايجاد شود. در مقابل، عده‌اي مي‌گويند فرزندآوري مطلوبيت ذاتي ندارد و اگر مطلوبيت داشته باشد، مطلوبيت در کيفيت است نه کميت، و کثرت جمعيت به خودي خود ارزش نيست. اين سخن هيچ مبنايي در آيات و روايات ندارد. جامعة اسلامي بايد جامعه‌اي قوي، عزيز، دانشمند، ثروتمند و صالح باشد، نه ذليل، جاهل، فقير و فاسق. اما پرسش اين است ‌که آيا براي تحقق هدف، بايد تعداد جمعيت کم شود؟ آيا براي افزايش کيفيت، بايد جمعيت کنترل شود؟ اينها هيچ ارتباطي به هم ندارند. اين وجوه، اعتبارات و استحساناتي است که برخي ارائه مي‌دهند؛ درحالي‌که با استحسان نمي‌توان مطلوبيت ذاتي بچه‌دار شدن و ازدياد نسل را از بين برد؛ زيرا آيات و روايات زيادي دربارة بچه‌دار شدن وجود دارد که نمي‌توانيم آنها را ناديده بگيريم و بگوييم اسلام صرفاً به فکر کيفيت است. براي داشتن يک جامعة نيرومند، عالم و مؤمن، نبايد ضعف برنامه‌ريزي را با کاهش جمعيت جبران و در اصطلاح امروزي صورت مسئله را پاک کنيم. با پاک کردن صورت مسئله، آيات و روايات ناظر به افزايش جمعيت از بين نمي‌رود. در ادامه به برخي از آثار رشد جمعيت بر رشد اقتصادي از ديدگاه اسلام اشاره خواهد شد.
جمعيت جوان؛ محور رشد اقتصادي
با توجه به گفتمان دين اسلام، افزايش جمعيت يکي از عوامل قدرت به‌شمار مي‌آيد؛ چنان‌که قرآن در آيات شريفة «وَ أَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ» و «وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِينَ» بدان اشاره دارد. موقعيت مال و ثروت و نيروي انساني را که دو رکن اصلي حيات دنياست در اين ميان مشخص مي‌کند. در حقيقت در اين آيه دو قسمت از مهم‌ترين سرمايه‌هاي زندگي دنيا که بقية بخش‌ها به آن وابسته است، مورد توجه قرار گرفته است. اين دو عبارت‌اند از: نيروي اقتصادي و نيروي انساني. حال براي رسيدن به هر مقصودي از مقاصد مادي اين دو نيرو لازم است. در گذشته هم هرکس فرزندان بيشتري داشت خود را نيرومندتر مي‌دانست. با اين توصيف در واقع مؤلفة اصلي پيشرفت هر کشوري، جمعيت آن است. در هر کشوري اگر جمعيت آن متعادل باشد، برنامه‌ريزي براي پيشرفت و تحقق شاخص‌هاي آن راحت‌تر خواهد بود. محور پيشرفت هم در کشورها معمولاً جمعيت جوان، پويا، بالنده و اهل کار و خلاقيت است. جمعيت فعال هر کشور عاملي تعيين‌کننده در معادلات قدرت اقتصادي محسوب مي‌شود و کاهش جمعيت در آينده مي‌تواند کشورها را در رقابت با قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني دچار مشکل کند.
بدون شک، بايد تأکيد کرد که فقط جمعيت بدون توجه به کيفيت آن نمي‌تواند عامل اصلي براي اقتدار اقتصادي جامعه باشد؛ بلکه بايد به کيفيت جمعيت نيز توجه کرد. عواملي که به ارتقاي کيفيت جمعيت منجر مي‌شوند، از يک سو عبارت‌اند از: عدم وجود مشکلاتي مانند فقر و بيکاري، بيسوادي و ناآگاهي و از سوي ديگر وجود سطح مطلوبي از رفاه و برخورداري، آگاهي و فرهنگ و اخلاق. به عبارت ديگر، جمعيتي قدرت‌آفرين است که با غلبه بر مشکلات و نابساماني‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، خود را به سطح مطلوبي رسانده و کيفيت وجودي خود را افزايش داده باشد. افزايش جمعيت در صورتي که همراه با افزايش رفاه و برخورداري، آموزش، آگاهي، آسايش و آرامش نباشد، نه تنها نمي‌تواند منبع اقتدار باشد، بلکه ممکن است اقتدار را به سقوط بکشاند.
قابليت رشد توليد 
از ديدگاه قرآن کريم، همة موجودات از جمله انسان، منابع و ابزارهاي توليد، مخلوق خداوند عليم و حکيم هستند. همچنين هرگونه فعاليتي از جمله فعاليت‌هاي توليدي و فرآيند شکل‌گيري آن نيز مخلوق خداوند مي‌باشد و مستقل از ارادة او (جلّ و على) نمي‌تواند تحقق يابد. قرآن کريم تأکيد دارد که انسان بايد بياموزد و به اين نکته توجه کند که از عوامل زمينه‌ساز گرفته تا عوامل مباشر در توليد، همه مخلوق خداوندند. هرچند انسان با ارادة خود کار مي‌کند، اما ارادة خداوند نيز به آن تعلق گرفته است. او نمي‌تواند مستقل و بي‌نياز از خداوند متعال منشأ اثر باشد و بنابراين فعاليت‌هاي او مستند به خداوند متعال هستند. توحيد نه تنها در توليد تجلي مي‌کند، که قرآن کريم در مورد توزيع نيز مي‌گويد: «لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ وَ الأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ» (شوري: 12)؛ كليدهاى آسمان‌ها و زمين از آن اوست. روزى را براى هركه بخواهد گسترش مى‌دهد يا محدود مى‌سازد. او به همه چيز داناست» (ر.ک: رجائي، 1382).
بنابراين تقسيم محصولات ملي بين افراد جامعه نيز بدون توجه به خواستة الهي قابل تحقق نيست. از ديدگاه قرآن کريم، فعاليت‌هاي اقتصادي و استفاده از منابع طبيعي براي تأمين نيازهاي زندگي، مي‌تواند يک عمل عبادي و نمايانگر ارادة خداوند متعال باشد. در آية 15 سورة ملک آمده است: «هُوَ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا في مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيهِ النُّشُورُ»؛ او کسي است که زمين را رام کرد، بر شانه‌هاي آن راه برويد و از روزي‌هاي خداوند بخوريد و بازگشت و اجتماع همه به سوي اوست. در اين آية مبارکه، بعد از يادآوري آمادگي و ثبات زمين براي بهره‌برداري، به شدت تشويق به بهره‌برداري از آن صورت گرفته است. اگر تنها اين يک آيه براي تشويق به اهتمام به طبيعت و استفاده از منابع آن بود، به عنوان يک انگيزة قوي براي تلاش‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شد. با توجه به آنچه گفته شد، بايد گفت که آموزه‌هاي قرآني از يک‌سو، عامل ايجاد انگيزة مثبت براي تلاش‌هاي اقتصادي هستند و از سوي ديگر، عامل محافظت از جوامع در برابر آفات و زيان‌هايي هستند که همواره در راه تحقق توليد و توزيع بهينه در جوامع وجود دارند.
افزايش جمعيت تأثير قابل توجهي در افزايش توليد دارد؛ زيرا جمعيت نه تنها منبع تأمين نيروي انساني است همچنين، افزايش جمعيت منجر به رشد مصرف و در نتيجه افزايش تقاضا براي کالاها و خدمات مي‌شود، که اين موضوع به‌طور مستقيم انگيزه براي توليد را افزايش مي‌دهد.
البته مالتوس نظريه‌پرداز انگليسي در اين مورد بيان داشته كه افزايش جمعيت يا فشار جمعيت به تنهايي ممکن است براي استمرار افزايش ثروت كافي نباشد، كه اين موضوع نه تنها از نظر تئوري، بلکه از نظر تجربه نيز به اثبات رسيده است (Malthus, 1820). به سخن ديگر، وي معتقد است جمعيت محرك اصلي اقتصاد در جامعه و شرط لازم براي آن است؛ ولي به تنهايي نمي‌تواند تقاضاي مؤثر را براي استمرار ثروت ايجاد كند (دلالي اصفهاني و اسماعيل‌زاده، 1386، ص101).
بايد توجه داشت که اگر جمعيت به صورت سريع و بدون کنترل و مديريت رشد کند و دولت‌ها زيرساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي لازم براي زندگي را فراهم نکنند، عواقب نامطلوبي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به وجود خواهد آمد. هر فردي که به جمعيت اضافه مي‌شود، به تنهايي يک منبع گران‌بهاي ثروت و منبع توليد جديد است. اگر شرايط اجتماعي به‌گونه‌اي باشد که استعداد و توانايي استفاده از اين نيروي تازه را داشته باشد، افزايش جمعيت تنها مشکلي براي جامعه به وجود نمي‌آورد، بلکه عاملي جديد در تسريع رشد و پيشرفت اقتصادي خواهد بود. اما اگر ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر پايه‌هاي نامناسب و فاسد قرار گيرند، اين منبع نه تنها به شکل انساني گرسنه ظاهر مي‌شود، بلکه مي‌تواند عواقب نامطلوبي براي جامعه به همراه داشته باشد.
افزايش توانايي تخصصي و تقسيم کار
توجه به شکل، نوع و کيفيت کار و فعاليت، يکي از معيارهاي مهم براي پيشرفت و سعادت جوامع است. در برخي از جوامع، تفاوت‌هاي بين کارهاي دستي و ذهني وجود داشته است. کارهاي دستي و فيزيکي ارزش کمي داشته و معمولاً به اقشار پايين جامعه واگذار مي‌شده است. به عنوان مثال، در شهرهاي يونان باستان و در اروپاي قرون وسطي (قريشي، 1366، ص5)، چنين تفاوتي وجود داشته است؛ درحالي‌که در برخي از جوامع و اديان الهي و آسماني، عموماً به کار و فعاليت و به‌ويژه کارهاي فيزيکي، توجه زيادي شده است. 
پيامبران الهي خود بر كار و فعاليت تأكيد داشته و خود به آن مي‌پرداختند. اگرچه مفهوم كار كردن و ساختن، در نهاد و فطرت آدمي ريشه دارد، و مورد توصيه عقل است؛ ولي با اين حال، خداوند، انبيا و اولياي الهي براي تأكيد بيشتر و غفلت‌زدايي از وجود انسان‌ها، پيوسته انسان‌ها را به كار و كوشش فراخوانده و تشويق كرده‌اند. از همين جهت است كه قرآن مي‌فرمايد: «وَ أَنْ لَيسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى» (نجم: 39)؛ آدمي را جز حاصل کارش بهره‌اي نيست.
از عهد باستان متفکران به تقسيم كار توجه كرده‌اند. يکي از انديشمندان اجتماعي كه در مورد تقسيم كار اظهارنظر كرده است، افلاطون است. بر اساس عقيدة وي وجود جامعة طبقاتي الزامي است و علت نابرابري‌هاي بين افراد تفاوت در استعدادهاي آنان است. ارسطو شاگرد افلاطون اظهار داشته است كه تقسيم كار براي حيات جامعه لازم است. وي افراد جوامع را به سه طبقه تقسيم مي‌كند كه هريك كار و فعاليت خاصي را انجام مي‌دهند (محمودي، 1382، ص33).
از ديدگاه امام علي انسان موجودي اجتماعي است و براي حيات و استمرار و ثبات جامعه لازم است كه هر فرد متناسب با استعداد و توانايي و مهارت خويش به كاري مشغول باشد؛ زيرا بسياري از احتياجات و نيازهاي مردم از طريق تقسيم كار و كار جمعي و گروهي بهتر و سهل‌تر برطرف مي‌گردد (نهج‌البلاغه، حکمت 199).
با تخصصي شدن کارها و تقسيم کار، فرصتي براي موفقيت و پيشرفت فرد و جامعه فراهم مي‌شود. با پيشرفت علم و تکنولوژي و افزايش جمعيت، تخصص و مهارت‌ها به بازار بزرگ‌تري نياز دارند. افزايش جمعيت باعث افزايش تخصص در ميان ملت‌ها مي‌شود و پيشرفت را سريع‌تر ممکن مي‌سازد. همچنين با افزايش جمعيت، احتمال افزايش تعداد افراد نخبه و کشف‌ها و اختراعات آنها نيز بالا مي‌رود. بنابراين با تمرکز و سرمايه‌گذاري در انسان، مي‌توان نيروهاي خلاق و توليدکننده را پرورش داد که قادر به غلبه بر محدوديت‌هاي طبيعت هستند.
آنچه كه در اين نظريه اهميت دارد، وجود ميزان نخبگان بيشتر در جامعه است. انسان‌هاي زيادي در جوامع مختلف آموزش مي‌بينند، ولي آن كساني كه مرزهاي علم و تکونولوژي را ارتقا مي‌بخشند، نخبگان هر جامعه هستند. طبق اصول اولية آمار و احتمال وجود جمعيت بالاتر، احتمال وجود پيدايش نخبگان را در جامعه افزايش مي‌دهد و برد نهايي در اقتصاد با جوامعي خواهد بود كه داراي نخبگان بيشتري باشند. كافي است در ميان هزاران هزار به اصطلاح جمعيت اضافي فقط يك اديسون ظاهر شود، آنگاه است كه او نه تنها جمعيت انساني كشور خود، بلکه جمعيت همة كشورهاي جهان را و نه تنها براي يك دوره، بلکه براي همة دوره‌ها به يك و يا حتي چند سطح بالاتر از زندگي انتقال خواهد داد و مطمئناً اين وضعيت بسيار بهتر از آن چيزي است كه ما فکر مي‌كنيم (دلالي اصفهاني و اسماعيل‌زاده، 1386، ص91). 
روش‌ تحقيق
سؤال اصلي پژوهش
رشد جمعيت چه تأثيري بر رشد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران گذاشته است؟ 
در اين پژوهش با بهره‌گيري از روش حداقل مربعات خطي (OLS) به بررسي اثر رشد جمعيت بر روي رشد اقتصادي کشور پرداخته مي‌شود. با توجه به اينکه توليد ناخالص داخلي نمايندة مناسبي براي سنجش رشد يک کشور مي‌تواند باشد؛ لذا از اين متغير به عنوان نماينده براي اندازه‌گيري ميزان رشد استفاده مي‌شود. افزون بر متغير رشد جمعيت، با توجه به اينکه متغيرهايي همچون نرخ رشد مصرف بخش خصوصي، نرخ رشد مصرف بخش دولتي، نرخ رشد سرمايه‌گذاري ثابت در توليد، نرخ رشد خالص صادرات مطابق با تئوري داراي تأثير بر رشد توليد مي‌باشند، نيز به منظور افزايش توضيح‌دهندگي مدل استفاده مي‌شود. 
براي اين منظور مدل اين پژوهش به صورت زير قابل طرح خواهد بود:
GDPPERCAPITA=
α_0+α_1 NIX+α_2 P+α_3 PC+α_4 GC+α_5 INV+α_6 INV(-1)+α_7 P^2+α_8 P^3+ε_t
که در آن، GDPSA توليد ناخالص داخلي سرانه يا رشد اقتصادي سرانه، Pجمعيت، PC هزينه مصرفي بخش خصوصي، INV سرمايه‌گذاري ثابت در توليد، NIX خالص صادرات و ε_t نيز جمله اخلال مدل مي‌باشد. تخمين مدل فوق به روش OLS براي دورة زماني 1368 تا 1393 خواهد بود. دلايل انتخاب مدل OLS عبارت است از: سادگي و شفافيت مدل OLS که اين امکان را مي‌دهد به سادگي روابط بين متغيرها را بررسي شود و نتايج قابل فهم‌تري ارائه کرد. اين موضوع به‌ويژه در بررسي مسائل پيچيدة اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است. علاوه بر اين، با افزودن متغيرهاي P^2 وP^3، امکان تجزيه و تحليل اثرات غيرخطي رشد جمعيت بر رشد اقتصادي فراهم مي‌شود. اين قابليت به ما اجازه مي‌دهد تا تغييرات تأثيرگذاري جمعيت در سطوح مختلف را به دقت بررسي کنيم. 
تحليل داده‌ها
داده‌هاي آماري اين تحقيق سرمايه‌گذاري، مصرف خصوصي، مصرف دولتي، خالص صادرات، نرخ رشد جمعيت و نرخ رشد اقتصادي در طول دورة سالانة 1368 تا 1393 است. اين داده‌ها از سايت‌هاي معتبر آماري کشور همچون بانک مرکزي جمهوري اسلامي (https://tsd.cbi.ir ) ايران قابل دسترسي مي‌باشد.
خصوصيات آماري متغيرهاي تحقيق
در اين قسمت، متغيرهاي تحقيق از منظر آماري مورد بررسي قرار مي‌گيرند تا توزيع آنها به همراه ساير ويژگي‌هاي آماري آنان بررسي گردد. اين ويژگي‌ها در جدول 1 نمايش داده شده است.
جدول1. خصوصيات آماري متغيرهاي تحقيق طي سال‌هاي 1368 تا 1393
متغير    ميانه    انحراف معيار    چولگي    کشيدگي    آماره جارک-برا    احتمال
نرخ رشد جمعيت G_P    01/0    01/0    95/0    24/2    34/6    041/0
نرخ رشد مصرف خصوصي G_PC    03/0    06/0    26/0    44/3    72/0    69/0
نرخ رشد خالص صادرات G_NIX    22/0-    58/6    31/5    89/30    92/1336    0/0
نرخ رشد مصرف دولتي G_GC    001/0-    06/0    38/0-    34/4    60/3    16/0
نرخ رشد سرمايه‌گذاري G_INV    02/0    17/0    26/0-    49/2    79/0    67/0
نرخ رشد اقتصادي G_GDP    02/0    07/0    39/0-    59/4    72/4    09/0
نرخ سرانة رشد اقتصادي
G_GDPSA    009/0    08/0    76/0-    5/4    88/6    03/0
(منبع: محاسبات محقق)
آماره‌هاي ميانگين، ميانه، انحراف معيار، چولگي و کشيدگي به همراه آماره جارک ـ برا به منظور شناسايي نوع و شکل توزيع داده‌هاي آماري استفاده مي‌شوند. آمارة جارک ـ برا، ميزان نزديکي شکل توزيع داده‌ها به توزيع نرمال را آزمون مي‌کند. فرض صفر اين آزمون عدم پيروي داده‌ها از توزيع نرمال و فرض مقابل آن پيروي داده‌ها از توزيع نرمال مي‌باشد. بر اين اساس، اگر احتمال اين آماره که در ستون آخر به نمايش درآمده است از 05/0 بالاتر باشد، فرض صفر رد شده و مي‌توان فرض نمود که داده‌ها نرمال هستند. در غير اين‌ صورت، نياز به تحليل ميانگين، ميانه، چولگي و کشيدگي توزيع براي تشخيص نوع آن خواهد بود. 
با تطابق آنچه تاکنون بيان گرديد با نتايج جدول 1، متغيرهاي خالص صادرات، مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري، داراي نتايجي معني‌دار و در عين حال مثبت بر رشد اقتصادي هستند. اثر تغييرات رشد جمعيت نيز معني‌دار و داراي اثر مثبت است. 
بررسي روند متغيرهاي تحقيق و متغيرهاي مرتبط
در اين قسمت به بررسي روند متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق پرداخته مي‌شود. اين امر از اين جهت داراي اهميت است که ارتباط متغيرها با هم در واقعيت اطلاعات مورد بررسي قرار گيرد و نتايج تخمين مدل در ادامه و در راستاي اين تحليل و به منظور تقويت ديد است. 
نمودار1: روند زماني رشد جمعيت در دورة 1358 تا 1393

(منبع: بانک مرکزي ايران)
متوسط نرخ رشد جمعيت در سال 1358 تا 1393 با توجه به آمار رسمي بانک مرکزي 14/2 درصد بوده است.
جدول2: متوسط رشد سالانة 1357 تا 1393
جمعيت ايران و متوسط رشد سالانة آن
سال    متوسط رشد
    دوره    درصد
1365    1355-1365    91/3
1375    1365-1375    96/1
1385    1375-1385    62/1
1390    1385-1390    29/1
1395    1390-1395    24/1
(مأخذ: مرکز آمار ايران، نتايج سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسکن)
البته روند نرخ رشد جمعيت در دهة اخير به 24/1 درصد در دورة 1390ـ1395 رسيده است. از جمله عوامل تأثيرگذار در کاهش رشد جمعيت در دو دهة اخير افزايش سطح سواد و تحصيلات افراد به‌ويژه زنان، گسترش شهرنشيني، صنعتي شدن امور، افزايش هزينه‌هاي زندگي، تغيير نگرش و تمايل خانواده‎ها به‌ويژه زوج‌هاي جوان در کاهش تعداد فرزندان، افزايش سطح بهداشت، کاهش سطح مرگ‌ومير (به‌ويژه مرگ‌ومير نوزادان) و در نتيجه بالا رفتن اميد زندگي هستند که همگي از رهگذر مراحل انتقال جمعيتي در ايران حاصل شده است.
نمودار 2: روند زماني تغييرات نرخ رشد سرمايه‌گذاري ثابت، مصرف خصوصي و دولتي در دورة 1357 تا 1393

(منبع: بانک مرکزي ايران)
روند رشد سرمايه‌گذاري ثابت و نرخ رشد هزينه‌هاي مصرفي دولت از محدودة سال 1376 به بعد مشابه هم پيگيري شده است و اين نشان مي‌دهد که افزايش در مخارج مصرفي دولت صرف سرمايه‌گذاري ثابت اين نهاد در توليد شده است. نرخ رشد اين دو متغير پيش از سال 1376 و بعد از آن نيز با نوسانات بسيار روبه‌رو بوده است. با اين حال، روند رشد مصرف بخش خصوصي همواره در دامنه‌اي محدودتر در حال نوسان بوده است و در سال 1386 به پايين‌ترين حد خود (نزديک به صفر) رسيده است. اين به معني تشديد اقتصاد دولتي و ضعف بخش خصوصي در ايجاد سرماية ثابت و تقاضاي کالاي توليدي مي‌باشد.
نمودار 3: روند رشد سرمايه‌گذاري و رشد هزينة ناخالص داخلي در دورة 1358 تا 1393

(منبع: بانک مرکزي ايران)
اثر مخارج دولت منفي بوده و از کسري بيش از حد بودجه در طول دوره‌هاي مختلف مي‌تواند از رشد اقتصادي کاسته و حتي مانعي براي آن شود. رشد سرمايه‌گذاري ثابت نيز ظرفيت‌هاي توليدي را افزايش داده و سرماية مستهلک‌شده را جايگزين مي‌کند. در صورت کاهش رشد سرمايه‌گذاري ثابت، اصطهلاک باعث از بين رفتن سرماية موجود شده و کاهش توليد و انحراف از مسير رشد اقتصادي خواهد شد. رشد اين متغير در 10 سالة آخر دورة زماني اين مطالعه کاهش يافته است که اين امر بر نگراني‌ها در اين حوزه مي‌افزايد. وجود قوانين و بروکراسي اداري طويل که منجر به اتلاف وقت و هزينة کارآفرينان شده است نيز در کاهش رشد سرمايه‌گذاري ثابت نقش دارد. از سوي ديگر، افزايش نااطميناني در فضاي سياسي کشور و عدم ثبات در قوانين و بخشنامه‌هاي اداري، بانکي و گمرکي بر کاهش ميل به سرمايه‌گذاري افزوده است. 
معرفي نرم‌افزار مورد استفاده جهت تحليل داده‌ها
تحليل داده‌هاي معرفي و بررسي‌شده با آزمون‌هاي پيش از تخمين، تخمين مدل OLS و آزمون‌هاي پس از تخمين نيز در نرم‌افزار ايويوز صورت خواهد پذيرفت.
تخمين مدل
در اين فصل به تخمين مدل بيان‌شده مبادرت ورزيده مي‌شود. پيش از آن، با استفاده از سه آزمون نياز به بررسي داده‌ها از منظر آمار توصيفي و مانايي متغيرها هست. پس از آن، تخمين مدل صورت گرفته و نوبت به بررسي برقراري فروض کلاسيک مي‌رسد. در ادامه نتايج هريک به تفصيل ارائه مي‌شود.
نتايج تخمين مدل به روش OLS
به منظور بررسي دقيق‌تر رابطة ميان متغيرهاي مستقل با رشد اقتصادي و توسعة کشور مدل بيان‌شده به روش OLS تخمين زده شده و نتايج آن در جدول 3 به نمايش درآمده است.
جدول3. نتايج تخمين مدل به روش OLS براي دورة سالانة 1368 تا 1393
متغيرهاي مستقل    ضريب    انحراف معيار    آمارة t    احتمال
NIX    00001/0    000001/0    052/10    0
P    007/0    0018/0    85/3    001/0
PC    00001/0    000001/0    66/11    0
GC    0000049/0    0000036/0    36/1    19/0
C    (63/148)    76/40    (64/3)    002/0
INV    0000134/0    0000008/0    17/17    0
INV (-1)    0000009/0    0000005/0    7/1    1/0
P^2    0000001/0    000000/0    (83/3)    0013/0
P^3    000000/0    000000/0    68/3    001/0
    156117/2    آمارة دوربين ـ واتسون    999231/0    R^2
            998869/0    R ̅^2
            083/2760    آمارة F
            000000/0    احتمال آمارة F
(منبع: یافته‌های پژوهش)
تحليل متغيرها و ضرايب:
R^2 (ضريب تعيين): برابر با 999231/0 است که نشان‌دهندة آن است که مدل به‌خوبي توانسته است تغييرات وابسته به رشد اقتصادي را تبيين کند. اين مقدار بيانگر آن است که انتخاب متغيرهاي مدل به‌درستي انجام شده است. به همين دليل مي‌توان نتيجه گرفت که متغيرهاي مدل درست انتخاب شده است.
R ̅^2 (تعديل‌شده): برابر با 998869/0 است و اين شاخص نيز با حذف تأثير متغيرهاي غيرمؤثر، توضيح مناسبي از تغييرات را ارائه مي‌دهد.
آمارة دوربين ـ واتسون (Durbin-Watson stat): اين آمارة برابر با 2.156117 است و به منظور بررسي خودهمبستگي باقي‌مانده‌هاي رگرسيون به‌کار مي‌رود. مقدار نزديک به 2 نشان مي‌دهد که خودهمبستگي قابل توجهي وجود ندارد.
آمارة F: نشان‌دهندة کليت مدل و معني‌داري آن است. مقدار آمارة F برابر با 2760.083 است و احتمال آمارة F نيز صفر است، که نشان مي‌دهد مدل به‌طور کلي بسيار معني‌دار است.
با توجه به نتايج ارائه‌شده در جدول فوق، در سطح اطمينان 5 درصد، متغيرهاي خالص صادرات، مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري تأثيرات مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند. همچنين اثر تغييرات رشد جمعيت نيز معنادار و مثبت ارزيابي شده است. ضريب متغير P نشان مي‌دهد که در شرايط اوليه، افزايش نرخ رشد جمعيت به‌طور مستقيم با افزايش رشد اقتصادي همراه بوده است. ضريب متغير P^2 نشان مي‌دهد که با افزايش نرخ رشد جمعيت از يک حد مشخص، تأثير منفي بر رشد اقتصادي ظاهر مي‌شود. اين امر به دليل افزايش جمعيت ناشي از موج تولد دهة شصت است. جمعيت اضافه‌شده، بدون ورود کامل به چرخة توليد و فعاليت اقتصادي، فشار بيشتري بر منابع و زيرساخت‌ها وارد مي‌کند. اين افزايش فشار منجر به کاهش بهره‌وري و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي شد، که در نتيجه منجر به کاهش رشد اقتصادي شده است. ضريب متغير P^3 نشان مي‌دهد که رشد جمعيت داراي يک رابطة مثبت با رشد اقتصادي است. اين امر ممکن است به معناي اين باشد که با افزايش جمعيت در يک بازة بلندمدت با ورود متولدين در دهة شصت به بازار کار و ايجاد زيرساخت‌ها مناسب، اقتصاد در بلندمدت دوباره از رشد جمعيت بهره‌مند مي‌شود. با وجود اين، با افزايش جمعيت مي‌توان اثر مثبت آن را در بلندمدت بر روي رشد اقتصادي کشور مشاهده نمود. بر اساس معيار ضريب تعيين، مدل اين مطالعه توانسته است حدود 85 درصد از تغييرات رشد اقتصادي کشور را توضيح دهد. معني‌داري کلي رگرسيون نيز با عنايت به آمارة F و احتمال آن تأييد مي‌شود. 
نتيجه‌گيري
امروزه مباحث توسعه و تغيير اجتماعي در مرکز توجه انديشمندان و برنامه‌ريزان قرار دارد. در عمدة نظريه‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي، جمعيت و پويايي‌هاي آن به عنوان مؤلفه‌اي مهم مورد توجه واقع مي‌شود. در سال‌هاي اخير اقتصاددانان، تمرکز فزآينده‌اي را بر رابطة بين رشد جمعيت و رشد اقتصادي آغاز کرده‌اند. با توجه به اجراي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، پرداختن به مفهوم رشد اقتصادي و به دنبال آن حل مسائل فراروي فرآيند پيشرفت در کشور، يک امر ضروري است. يکي از عوامل مهمي که در رشد اقتصادي اثرگذار مي‌باشد، رشد جمعيت مي‌باشد. به همين منظور، استنباط و استخراج ديدگاه اسلام پيرامون کم و کيف رشد جمعيت از آموزه‌هاي ديني، امري بايسته و ضروري است. هرچند ممکن است بيان صريح و قاطع نظرية ديني در اين باره چندان راحت نباشد، اما توجه عميق به ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و ديني موضوع براي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان در نظام اسلامي امري ضروري است. به هر حال، در منابع ديني، آيات و روايات فراواني به موضوع اهميت رشد جمعيت پرداخته شده است. از مجموع اين آيات و روايات درمي‌يابيم که بچه‌دار شدن مستحب مؤکد است. ازدياد نسل واجب عيني نيست؛ اما مطلوبيت ذاتي دارد. با توجه به نگرش اسلام، رسيدن به هر مقصودي از مقاصد مادي به دو نيروي اقتصادي و انساني لازم است. با اين توصيف در واقع مؤلفة اصلي رشد و پيشرفت اقتصادي هر کشوري، جمعيت آن است. محور رشد و پيشرفت اقتصادي هم در کشورها معمولاً جمعيت جوان، پويا، بالنده و اهل کار و خلاقيت است. جمعيت فعال هر کشور عاملي تعيين‌کننده در معادلات قدرت اقتصادي محسوب مي‌شود و کاهش جمعيت در آينده مي‌تواند کشورها را در رقابت با قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني دچار مشکل کند. از موارد ارتباط رشد جمعيت و رشد اقتصادي از منظر اسلام جمعيت جوان؛ محور رشد اقتصادي، بهره‌وري و قابليت رشد توليد و افزايش توانايي تخصصي و تقسيم کار را به دنبال خواهد داشت. در ادامه به بررسي اثر رشد جمعيت به همراه نرخ مصرف خصوصي و دولتي، سرمايه‌گذاري، خالص صادرات بر رشد اقتصادي کشور براي دورة سالانة 1368ـ1393 پرداخته شد. نتايج برآورد مدل حاکي از اين است که در شرايط اوليه، افزايش نرخ رشد جمعيت به‌طور مستقيم با افزايش رشد اقتصادي همراه بوده است. در ادامه اثر رشد جمعيت بر رشد اقتصادي در يک دورة کوتاه‌مدت منفي شده است. اين امر به دليل افزايش جمعيت ناشي از موج زاد و ولد دهة شصت است که بخش عمده‌اي از اين جمعيت هنوز وارد چرخة فعاليت اقتصادي نشده‌اند؛ بنابراين در کوتاه‌مدت رشد اقتصادي کاهش يافته است. اما با اين وجود، در بلندمدت مشاهده شد که اين نيروي انساني به همراه ايجاد ظرفيت‌هاي اقتصادي، منجر به اثر مثبت بر رشد اقتصادي کشور شده است.