صکوک وکالت، ابزار مناسب تأمین مالی کارآفرینی دانشگاهی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
امروزه توليد دانـش در کـنار انـتشار موفق و کاربرد مؤثر آن در توليد، بـه يـک هـدف جهاني تبديل شده و بسياري از کشورهاي دنيا به دنبال روش‌هايي براي انتقال دانش و فناوري حاصل از تحقيقات دانشگاهي از طريق سازوکارهاي کارآفريني هستند. فرايندهاي اقتصادي در بـخش‌هاي فـناورانه بـراي کشورهاي دنيا اهميت فزاينده پيداکرده است. به همين دليل، بـيشتر دولت‌ها علاقه‌مند به تحقيقات دانشگاهي و به‌کارگيري نتايج حاصل از اين تحقيقات براي توسعة صنايع خود هستند (يداللهي‌فارسي و همکاران، 1390) کارآفريني در دو دهة اخير، مطمح‌نظر بسیاری قرار گرفته است. اين توجه به سبب رقابت شديد در عرصه‌هاي اقتصادي و نياز به بازنگري روش‌ها براي توسعه است. در اين ميان، دانشگاهها در ايجاد دانش جديد و ورود به اين رقابت‌ها و توسعة کارآفريني، به‌ويژه در ميان قشر تحصيل‌کرده، نقش بسزايي مي‌تواند داشته باشد (آقايي و همکاران، 1392). ادبيات کارآفريني دانشگاهي و دانشگاه کارآفرين به‌سرعت در حال توسعه است و دانشگاه‌هاي کشورهاي توسعه‌يافته به‌گونة فزاينده‌اي کارآفرين شده‌اند (باقري‌نژاد، 1390). بیشتر تـعاريف کارآفريني دانشگاهي بر تجاري‌سازي دانش توليد در دانشگاهها تأکيد ويژه دارند. از ديدگاه برخي از پژوهشگران،کارآفريني دانشگاهي شکل خاصي از انتقال فناوري است و اين پديده زماني رخ مي‌دهد که پژوهشگران در دانشگاهها و نهادهاي پژوهشي، تصميم به تجاري‌سازي فناوري توليدشده در مؤسسة خـود مـي‌گيرند (پورعزت و همکاران، 1389ب، ص65). قوانين ضعيف حفاظت از دارايـي‌هاي فکري، وابستگي دانشگاه به بـودجه‌هاي دولتـي، فقدان شناخت دانشگاه از نيازها و اولويت‌هاي بخش کسب‌وکار، منابع متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهيان، نبود حمايت‌هاي مالي دانشگاه از پژوهشگران براي بهره‌برداري از دانش توليدشده توسط آنها، منافع ناکافي اختصاص داده‌شده براي انتقال فناوري توسط دانشگاه و ناکافي بودن سهم استادان و پژوهشگران از درآمدهاي حاصل از تـجاري‌سازي را مي‌توان از مهمترين موانع اقتصادي تجاري‌سازي دانش و کارآفريني دانشگاهي دانست (پورعزت و حيدري، 1390).
«تأمين مالي اسلامي» نوعي تأمين مالي رايج در كشورهاي اسـلامي و مـبتني بر اصول شرعي و ضوابط كلي معاملات در فقه است. در اين نظام، دريافت و پرداخت بهره، ضـرر و ضـرار، غـرر و اكل مال به باطل ممنوع است. اين در حالي است كه سازوكار بازار پول و سرمايه در كشورهاي غيراسلامي، مبتني بـر بـهره بـوده و از اين نظر نظام تأمين مالي سنتي كاملاً از نظام اسلامي متمايز است. از ديدگاه تخصصي، نظام تأمين مالي اسلامي مبتنی بر عقود شرعي است و با هدف جايگزين كردن ابزارهاي مالي مبتني بـر بـهره، بـه‌ویژه ابزارهاي با درآمد ثابت به كار گرفته مي‌شود. در بیشتر كشورهاي اسلامي، هر دو نظام به‌طور مـوازي وجود دارد، اما ايران تنها كشوري است كه صرفاً از نظام مالي اسلامي استفاده مي‌كند (موسويان و حدادي، 1391). امروزه يکي از اين ابزارهاي متداول در دنيا، «اوراق وکالت» است که مهمترين کارکردهاي آن، تأمين مالي طرحها، تأمين نقدينگي و تأمين سرمايه در گردش است (موسويان و همکاران، 1391). اين پژوهش بر اساس روش توصيفي، به دنبال تبيين اين مطلب است که از نظر فقهي، مالي و عملياتي، امکان طراحي و انتشار اوراق وکالت به‌عنوان يک ابزار نوين مالي اسلامي در بازار سرماية ايران با توجه به اهميت تجاري‌سازي دانش و کارآفريني دانشگاهي و موانع اقتصادي ذکرشده وجود دارد. بدين منظور، پس از معرفي کارآفريني دانشگاهي، ابتدا مباني فقهي عقد وکالت و سپس الگوی عملياتي اوراق وکالت ارائه شده است.
پيشينة تحقيق
با توجه به رويکرد اين پژوهش مبني بر ارائة ابزارهاي تأمين مالي اسلامي کارآفريني دانشگاهي، ابتدا به ذکر برخي پژوهش‌هاي حوزة کارآفريني با تأکيد بر موانع و مصاديق کارآفريني دانشگاهي، و سپس به حوزة تأمين مالي اسلامي کارآفريني دانشگاهي مي‌پردازيم.
فکور و حاجي حسيني (1387) در تحقيقي با عنوان «کارآفريني دانشگاهي و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‌هاي ايران (مطالعه موردي هفت دانشگاه مهم کشور)» به اين نتيجه رسيده‌اند که در دانشگاه‌هاي پژوهش شده، انجام تحقيقات مشترک و عقد قرارداد با صنعت از وضعيت تثبيت‌شده‌اي برخوردار بوده، و به‌تازگي به فرايند ثبت و حفاظت حقوقي از نتايج تحقيقات، در کارآفريني دانشگاهي توجه شده است، ولي ديگر فعاليت‌ها نظير «ليسانس‌دهي» و انتقال حقوق مالکيت نتايج تحقيقات و تشکيل شرکت‌هاي انشعابي هنوز رايج نيست.
هاشم‌نيا و همکاران (1388) نيز در تحقيقي با عنوان «روش‌هاي تجاري‌سازي در آموزش عالي و چالش‌هاي آن» به اين نتيجه رسيده‌اند که اولويت روش‌هاي تجاري‌سازي تحقيقات - به ترتيب - شامل قراردادهاي تحقيقاتي (41 درصد)، تشکيل شرکت‌هاي تجاري (27 درصد)، ثبت اختراعات (22 درصد) و ارائة خدمات مشاوره‌اي (10 درصد) بودند.
امين مظفري و شمسي (1390) در تحقيقي با عنوان «بررسي روش‌ها و رويکردهاي تجاري‌سازي تحقيقات دانشگاهي؛ مطالعة موردي دانشگاه تبريز» به اولويت روش‌هاي تجاري‌سازي - به ترتيب - طرح‌هاي مشترک، ارائة خدمات مشاوره، صدور پروانه‌هاي بهره‌برداري و تشکيل شرکت‌هاي تجاري رسيده‌اند.
پورعزت و همکاران (1389) در تحقيقي با عنوان «تبيين موانع کارآفريني دانشگاهي و تجاري‌سازي دانش در دانشگاه تهران» به نظرسنجي از عمده‌ترين موانع تجاري‌سازي دانش در دانشگاه تهران پرداخته‌اند. بر اساس اين نظرسنجي، دیوان‌سالاری و فقدان انعطاف نظام مديريت دانشگاه و ضعف ارتباطات و فقدان شبکه‌هاي ارتباطي ميان سرمايه‌گذاران، فعالان صنعت و دانشگاهيان، به‌منزلة مهمترين موانع تجاري‌سازي دانش در دانشگاه تهران شناسايي‌شده‌اند، و عواملي همچون فرهنگ متفاوت فعالان صنعت و دانشگاهيان، قوانين ضعيف حفاظت از دارايي‌هاي فکري در سطح ملي، وابسته بودن دانشگاه به بودجه‌هاي دولتي، ضعف اطلاعات دانشگاه دربارة نيازها و اولويت‌هاي بخش کسب‌وکار و نبود احساس نياز و فقدان انگيزه در دانشگاه براي تجاري‌سازي دانش با فاصلة کمي در رده‌هاي بعدي جاي دارند (پورعزت و همکاران، 1389 ب).
پورعزت و همکاران (1389) در تحقيقي با عنوان «شناسايي و اولويت‌بندي عوامل اثرگذار در تجاري‌سازي دانش در دانشگاهها - بر اساس مقايسة روش‌هاي پنج دانشگاه معتبر جهان» با بررسي روش‌ها و الگوهاي انتقال تجاري دانش در پنج دانشگاه معتبر جهان، بر مبناي رتبه‌بندي سال 2007 مؤسسة آموزش عالي «تايمز» (هاروارد، ييل، آکسفورد، کمبريج، کالج سلطنتي لندن)، الگويي به‌گزين‌شده طراحی کرده‌اند. طبق نتايج به‌دست‌آمده از نظرسنجي به‌عمل‌آمده از خبرگان، انتخاب سياست‌هاي انگيزه‌دهنده براي استادان در توزيع درآمد، داراي بالاترين اهميت براي تشويق تجاري‌سازي دانش در دانشگاهها و کارآفريني دانشگاهي بوده و ضرورت‌هاي شبکه‌سازي، حمايت‌هاي مالي، ايجاد ساختارهاي لازم و آزادي عمل استادان - به ترتيب - اولويت‌هاي بعدي به‌شمار آمده‌اند، و حمايت‌هاي فيزيکي کم‌ترين اهميت را نسبت به ساير ضرورت‌ها دارد (پورعزت و همکاران، 1389 الف).
حسنقلي پور و همکاران (1390) در تحقيقي با عنوان «موانع تجاري‌سازي دانش در کارآفريني دانشگاهي»، موانع اصلي تجاري‌سازي را شامل رقابتي نبودن محيط دانشگاه، نگرش منفي به تفکر بنگاهي در دانشگاه، ناکارآمدي قوانين و مقررات، ضعف نظام آموزشي دانشگاه، بي‌اعتمادي متقابل دانشگاه و صنعت، مشکلات مالي، نبود نيروي انساني ماهر، آشنا نبودن با محيط واقعي و فقدان سند راهبرد پژوهشي دانسته‌اند.
اسلامي و کاظميان (1384) در تحقيقي با عنوان «طراحي الگوي صندوق سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير با توجه به فقه اماميه»، يکي از راه‌هاي حفظ و بقاي طرح‌هاي کارآفريني فناورانه را حضور صندوق سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير دانسته و به دنبال ارائة الگويي برای تأسيس اين صندوق‌ها در کشور بر مبناي فقه اماميه هستند.
رعايايي و صادقي (1393) در تحقيقي با عنوان «تبيين مدل‌هاي سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير اسلامي»، سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير اسلامي را بهترين مورد براي تأمين مالي طرح‌هاي کارآفرينانه دانسته و در ادامه، به تبيين الگوهاي سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير اسلامي پرداخته‌اند.
شجاعي و همکاران (1392) در تحقيقي با عنوان «سازوکار ضمانت: ابزار کارآمد تأمين مالي فناوري و نوآوري (موردپژوهي اتحادية اروپا)» اشاره کرده‌اند که طرحي جامع با هدف تبديل اروپا به پوياترين اقتصاد مبتني بر دانش در جهان، در سال 2000 به تصويب شوراي اتحاديه اروپا رسيد که عمده تمرکز آن بر تبيين و به‌کارگيري سازوکار تضمين (تضمين وام و تضمين سرمايه) است. مطالعة تجربة استفاده از سياست‌هاي مبتني بر ضمانت در کشورهاي منتخب اروپا نشان مي‌دهد که اين سياست‌ها به سبب ماهيت غيرمستقيم آن، نقش بسزايي در رفع مشکلات تأمين مالي شرکت‌هاي دانش‌بنيان داشته و در عين حال، مشکلات سياست‌ها و دخالت‌هاي مستقيم دولتي را ندارند.
شهرياري (1395) در تحقيقي با عنوان «صکوک مشارکت ترکيبي؛ ابزار اسلامي تأمين مالي طرح‌هاي دانش‌بنيان با مروري بر آمارهاي مرتبط با سرمايه‌گذاري خطرپذير در ايران و جهان و نيز برخي بررسي‌هاي ميداني»، وضعيت کنوني تأمين مالي طرح‌های دانش‌بنيان را بررسي کرده و در ادامه، به ارائة الگوی پيشنهادي صکوک مشارکت ترکيبي پرداخته‌اند تا شکاف ميان وضعيت کنوني و وضعيت مطلوب در سرمايه‌گذاري دانش‌بنيان، پر شود.
در زمينه به‌کارگيري اوراق بهادار اسلامي، به‌طور خاص در طرح‌هاي کارآفرينانة دانشگاهي، پژوهشي صورت نگرفته است؛ اما در خصوص معرفي و به‌کارگيري اوراق وکالت به‌صورت عام، مي‌توان به تحقيقات صورت پذيرفتة ذيل اشاره کرد:
آرچر و کريم (2017) در کتاب بازارها و ابزارهاي مالي اسلامي: مديريت سرمايه و نقدينگي طبق ضوابط بال 3، ضمن معرفي و شرح انواع بازارها و ابزارهاي مالي اسلامي به تطابق آنها با مصوبات «بال3» پرداخته است که يکي از اوراق بحث شده در اين پژوهش، «اوراق وکالت» است.
لاتهام و واتکينز (2015) در کتاب راهنماي صکوک، انواع ساختارهاي صکوک از قبيل صکوک اجاره، وکالت، مضاربه، مرابحه و مشارکت را معرفي و براي هر کدام از انواع صکوک، يکي از نمونه‌هاي اجرا شده در کشورها را بررسي کرده‌اند.
آلريفاي (2015) در کتاب تأمين مالي اسلامي و نظام‌هاي مالي نوين، اصول اساسي تأمين مالي اسلامي را شرح داده، رويکردها و ابزارهاي مالي اسلامي را به‌منظور جلوگيري از بحران‌هاي آيندة مالي، بررسي مي‌کند.
صفري و همكاران (2014) در کتاب اوراق بهادار صکوک؛ راهکارهاي نوين قراردادهاي بدهي، به معرفي، طبقه‌بندي، مقررات‌گذاري، رتبه‌بندي و قيمت‌گذاري انواع صکوک از قبيل صکوک وکالت پرداخته و چندين نمونة عملياتي صکوک در کشورهاي مالزي، ايران، بحرين و قطر را واکاوی کرده‌اند.
بشير و امين (2012) در کتاب صکوک جهاني و بازار تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار اسلامي، در بخشي از کتاب، به الگوهاي جهاني عملياتي انواع صکوک، از جمله صکوک وکالت اشاره کرده‌اند. همچنین به برخي از موارد انتشار اين نوع صکوک در دنيا اشاره و کاربردهای قانوني آنها را بررسی کرده‌اند.
شوساک (2012) در رسالة دکتري با عنوان «بازارهاي مالي اسلامي؛ عملکرد گذشته و چشم‌انداز آينده»، ضمن برشمردن اصول حاکم بر نظام مالي اسلامي و معرفي بازارها و ابزارهاي مالي اسلامي در کشورهاي گوناگون، ساختار انواع صکوک را بررسی کرده است.
احمد علوي و همکاران (2011) در گزارشي با عنوان «مطالعۀ جامع بازار جهاني صکوک» در بخش‌هايي از گزارش خود، به چندين الگوی عملياتي از انتشار صکوک با استفاده از الگوي وکالت در چند کشور، از جمله ترکيه اشاره کرده‌اند.
موسويان و همکاران (1391) در تحقيقي، اوراق بهادار (صکوک) وکالت را ابزاري مناسب براي تأمين مالي صنعت پتروشيمي دانسته و با توجه به ويژگي‌هاي خاص صنعت پتروشيمي، الگوی پيشنهادي اوراق وکالت با رعايت راهکارهاي مديريت ريسک را ارائه داده‌اند.
فدائي واحد و صفايي (1390) نيز در پژوهشي با عنوان «صكوك وكالت؛ ابزاري براي تأمين مالي با رويكرد كاهش ريسك» صکوک وکالت را تبیین کرده و اشاره نموده‌اند که اين صکوک دست مديران مالي شرکت‌ها را در متنوع‌سازي دارايي‌ها و انتخاب پرتفوي‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور به‌طور نسبي باز مي‌گذارد و در عمل، توانايي آنها براي مديرت و کاهش ريسک شرکت را افزايش مي‌دهد.
در طراحي هر ابزار مالي اسلامي، بايد به ابعاد فقهي، حقوقي، اقتصادي، طراحي الگوی مالي، مديريت ريسک، حسابداري و امور مالياتي توجه کرد و يکي از مباحثي که امروزه در بحث صکوک، به‌ويژه در اوراق وکالت مطرح است، تطبيق کاربردهاي قابل اجراي آن در بخش‌هاي گوناگون، طبق اصول شريعت و معيارهاي اقتصادي و مالي است. لیکن پژوهش‌هاي مذکور کمتر به بررسي تخصصي اين اوراق و کاربردي کردن آن پرداخته‌اند. در حال حاضر، از يک سو، با توجه به ماهيت خاص قرارداد وکالت و ويژگي‌هاي فقهي، اقتصادي و مالي خاص آن، اين اوراق هنوز در مراحل بحث‌هاي فقهي- تخصصي در محافل علمي و کميتة فقهي »سازمان بورس» است، و از سوی ديگر، يکي از زمينه‌هاي جدي و مشکلات اساسي تأمين مالي کشور، در حوزة کارآفريني و به‌ویژه کارآفريني دانشگاهي، است. مهمترين نوآوري مقالة حاضر در اين است که با مطالعة موضوع‌شناسي تأمين مالي کارآفريني دانشگاهي و پيدا کردن مناسب‌ترين صکوک، با بهره‌گيري از نظرات فقهي مراجع تقليد، نشان مي‌دهد که اوراق وکالت در صورت تطابق با معيارهاي تخصصي، مي‌تواند به بهترين شکل، نيازهاي کوتاه‌مدت و بلندمدت اين بخش را از لحاظ مالي تأمين کند.
مباني نظري
الف. کارآفريني
مفهوم «کارآفريني» اولين‌بار توسط اقتصادداني به نام «نايت» (Knight) در سال 1921 معرفي شد. نايت اين مفهوم را در خصوص شرايط ريسک و عدم قطعيت در صنعت به کار برد. در ادامه، تحقيقات دانشمنداني مانند شومپتر (Schumpeter) در سال 1934 و پنروز (Penrose) در سال 1959 و اقتصاددانان اتريشي مانند هايک (Hayek)، فون ميزس (Von Misses) و کرزنر (Kirzner) در دهة 40 ميلادي موجب توسعة اين مفهوم نوپا گرديد (هیت و همکاران، 2002)، اما «کارآفريني» از دهة 1970 رسماً به‌عنوان يک حوزة علمي جديد مطرح گردید.
امروزه کارآفريني به‌عنوان يکي از مهمترين نيروهاي محرک اقتصادي در کشورهاي توسعه‌يافته و کشورهاي درحال‌توسعه شناخته مي‌شود (کاري و تيوريک، 2003).
«کارآفريني» عبارت است از: فرايند ايجاد ارزش از طريق تشخيص و بهره‌برداري از فرصت‌ها که - مثلاً - مي‌تواند با توسعة محصولات جديد و يا جست‌وجوي بازارهاي جديد همراه شود (شاني و وينکاتارامن، 2000). کارآفريني همواره بر نوآوري از طريق کشف فرصت‌هاي موجود در بازار و بسيج کردن منابع در جهت بهره‌گيري از فرصت‌ها، تأکيد مي‌ورزد و عموماً ارتباط نزديکي با رشد و توسعه دارد (ايرلند و همکاران، 2001).
انعكاس تأثيرات گرايش‌هاي نوين در آموزش عالي با مفاهيمي همچون «سرمايه‌داري دانشگاهي»، «تجاري‌سازي»، «دانشگاه كارآفرين»، «علم فرادانشگاهي» و «مديريت‌گرايي نوين» در متون آموزش عالي قابل‌مشاهده است. همة مفاهيم مزبور، ناظر بر يك سازة اصلي، يعني جهت‌گيري دانشگاه به سمت بازار هستند كه بر اصولي همچون پاسخگويي، کارآمدي، اثربخشي هزينه‌ها و بهره‌وري استوار است (عباسي و همکاران، 1386).
ب. کارآفريني دانشگاهي
از نظر جاکوب و همکاران (2003)، اصطلاح «دانشگاه کارآفرين» به دانشگاهي گفته مي‌شود که نظام داخلي خود را براي تجاري‌سازي دانش توسعه دهد و دامنة وسيعي از زيرساخت‌هاي حمايتي جديد را براي پرورش کارآفريني در دانشگاه فراهم کند. اتزکوتيز معتقد است: دانشگاه کارآفرين وظيفة توسعة اقتصادي را با وظايف آموزش و تحقيق دانشگاه تلفيق مي‌سازد و تجاري‌سازي دانش، که شالودة مأموريت جديد دانشگاه است، پيوندی قوي ميان دانشگاه و مصرف‌کنندگان دانش برقرار مي‌کند. اصلي‌ترين ويژگي دانشگاه کارآفرين، «تجاري‌سازي دانش» است (اتزکوتيز، 1998).
در کارآفريني دانشگاهي، مديران به دنبال افزايش توان پاسخگويي به تغييرات محيطي، نظير محدوديت‌هاي بودجه‌اي، به حداکثر رسانيدن مطلوبيت افراد در موقعيت‌هاي تأثيرگذار بر تصميمات سازماني، تأکيد بر ارزش‌هاي اعضاي گروه‌هاي آموزشي و به حداکثررساني و تثبيت جريان درآمدها براي حفظ و بقاي خود در مقابل تغييرات محيطي هستند. دانشگاهها مي‌توانند با استفاده از راه‌کارهايي همچون به دست آوردن شهرت از طريق اعتبار سازماني و اعتبار هيئت علمي، اعتبارات مالي و درآمد کسب کنند (عزتي و نادري، 1388، به نقل از: رانيز و همکاران، 2003).
به‌زعم رينالت (2006)، يکي از کارکردهاي جديد دانشگاه انتقال دانش جديد به صنعت است. کارآفريني دانشگاهي علاوه بر ايجاد فرصت مشارکت در توسعة اقتصادي براي دانشگاهها، تحت تأثير نيازهاي روزافزون مالي آنها و امکان کسب درآمدهاي بالقوه از فعاليت‌هاي کارآفرينانه، نظير تشکيل شرکت‌هاي انشعابي است (رينالت و همکاران، 2006).
کارآفريني دانشگاهي به‌منظور توسعة نوآوري در فعاليت‌ها و تعامل عناصر دانشگاهي است، به‌گونه‌اي‌که در جهت نيل به دانشگاه کارآفرين، بايد به بازتعريف کارکردهاي آموزش و پژوهش و عرصة خدمات پرداخت. ازجمله، مي‌توان به تحول در مديريت در دارايي‌هاي معنوي دانشگاه (اختراعات، مالکيت فکري، انتشارات و ...)، ويژگي‌هاي دانش‌آموختگان، و همکاري نزديک بين صنعت و دانشگاه اشاره کرد (مهماندوست و همكاران، 1395).
در مجموع، مي‌توان اذعان داشت که کارآفريني دانشگاهي نتايج برونداد دانشگاه کارآفرين است که شامل دانش‌آموختة کارآفرين، تجاري‌سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي، ايجاد شرکت‌هاي انشعابي، انتقال دانش و فناوري در فرايندها و خدمات است.
نظام‌هاي آموزش عالي طي چند دهة اخير با چالش‌هاي متعددي، نظير رشد فزايندة متقاضيان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و دانشجويان، همراه با فشار از سوي جامعه براي مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي بيشتر مواجه بوده‌اند. کمبود منابع مالي موردنياز مؤسسات آموزشي براي توسعة دانشگاهها و پاسخگويي به نيازهاي مزبور به‌عنوان يکي ديگر از چالش‌هاي اصلي نظام‌هاي آموزش عالي مطرح بوده است (عزتي و نادري، 1388).
كاهش بودجه‌هاي تخصيص داده‌شده به دانشگاهها سبب گرديده كه بخش‌هاي آموزشي، درصدد جست‌وجوي منابع درآمدي خارجي برآمده و به رفتارهاي كارآفريني همچون تجاري‌سازي محصولات دانشگاهي روي آورند (سوتيراکو، 2004).
تنش‌هاي محيطي و كاهش منابع مالي دانشگاه، علاقة سرمايه‌گذاران به تحقيق و توسعه، و خط‌مشي‌هاي دولتي همسو با توسعة اقتصادي و رقابت از جمله علل موجود در تغيير رويكرد به تجاري‌سازي تحقيقات در منابع ذكر مي‌گردد (کريسپو و درايد، 2007).
ج. منابع مالي کارآفريني
براي درک بهتر منابع مالي کارآفريني، مي‌توان به تبيين چرخة عمر سازماني و چگونگي تأمين مالي هر برهه از اين چرخه پرداخت. كيمبرلي و مايلز در كتاب چرخة عمر سازماني بيان مي‌کنند که ويژگي چرخه‌اي در سازمان‌ها وجود دارد. سازمان‌ها متولد مي‌شوند، رشد مي‌کنند و افول مي‌نمايند. گاهي اوقات دوباره بيدار مي‌شوند و گاهي اوقات از بين مي‌روند (كيمبرلي و مايلز،1980). به‌منظور نشان دادن هرچه بهتر چرخة ايده تا محصول و شيوه‌هاي تأمين مالي مرسوم از نمودار مشهور S کمک مي‌گيريم.
شكل 1. روند مراحل رشد شركت‌هاي توليدي
(منبع: شمس و فلاح، 1394)
در محور افقي اين نمودار، زمان و در محور عمودي آن، جريان نقدينگي (سودآوري) منظور شده است.
براي رشد هر طرح کارآفريني، ابتدا بايد هزينه‌هايي صورت گيرد كه احتمال بازگشت بسيار كم و تأمين مالي آن ريسك بالايي را به همراه دارد. پس از به وجود آمدن نمونة اوليه و مقبول افتادن آن در بازار، درآمدهاي محدودي از آن كسب مي‌شود. در ادامه، پس از اينکه طرح بازدهي مناسبي داشت وارد مرحلة رشد و گسترش مي‌شود و در نهايت، به يك شركت بالغ، كه شهرت مناسبي در بازار دارد، تبديل مي‌گردد. با تکامل ساختارهاي بازارهاي پولي و مالي طيف‌هاي گسترده‌اي از منابع تأمين مالي جهان در دسترس کارآفرينان قرار دارد و روش‌هاي متفاوتي براي طبقه‌بندي آنها پيشنهاد شده است. در يک طبقه‌بندي از اين منابع، ديکينز و فريل منابع مالي شرکت‌هاي کارآفريني را به دو دستة دروني و بروني بخش‌بندي كرده‌اند (ديکينز و فريل، 2003). در گزارشي که توسط شرکت مالي «امکو» ارائه شده، منابع مالي به سه دستة منابع سهام (حقوق صاحبان سهام)، منابع بدهي (استقراض) و ديگر منابع دسته‌بندي‌شده‌اند (شمس و فلاح، 1394) در يک تقسيم‌بندي ديگر، کاردلو منابع مالي در دسترس کارآفرينان را به دو دسته تقسيم كرده است: منابع غيررسمي و منابع رسمي (کاردلو، 1999).
با تلفيق تقسيم‌بندي‌هاي مزبور، منابع مالي در دسترس کارآفرينان به چهار دسته قابل‌تقسيم است:
منابع خصوصي تأمين مالي، شامل آوردة مالک و مجري طرح و وابستگان و خانواده؛
منابع تأمين مالي از طريق بدهي (استقراض)، شامل استقراض از شبکه بانکي و ...؛
منابع تأمين مالي از طريق تأمين سرمايه، شامل حقوق صاحبان سهام؛
منابع داخلي تأمين مالي، شامل آورده شاغلان و متصديان طرح.
در خصوص تأمين منابع مالي، فعاليت‌هاي توليدي اقتصادي در کشور ما، عموماً روش استقراض از بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري نقش عمده و نخست را ايفا مي‌کند (بهاروندي، 1395)؛ اما در ايران، اين نهادهاي تأمين مالي نيز از اين روش در تأمين مالي طرح‌هاي کارآفريني دانشگاهي و دانش‌بنيان روي‌گردان هستند.
مشکلات تأمين مالي طرح‌هاي کارآفريني دانش‌بنيان در نظام بانکي
به‌طور خلاصه، مشکلات و علل مشارکت نکردن بانک‌ها در تأمين مالي طرح‌هاي دانش‌بنيان و کارآفرينانه را، که بخش کليدي از زنجيرة «ايده تا محصول» را به خود اختصاص مي‌دهد، مي‌توان در قالب موضوعات زير بيان نمود:
1. الگوی تصميم‌گيري بانک‌ها: زاوية ديد بانك، که عموماً به کسب سود بالاي کوتاه‌مدت توجه دارد، هيچ‌گاه ريسک حضور بلندمدت در طرح‌هايي را که سوددهي آنها متضمن صرف دورة زماني طولاني است، تحمل نمي‌کند، درحالي‌که تأمين مالي شرکت‌هاي نوپا به زمان بيشتري نياز دارد تا شركت ارزش افزودة لازم را توليد كرده، بتواند تعهدات خود را بازپرداخت كند (دار و پرسلي، 2000).
2. نبود شناخت کافي از اقتضائات سرمايه‌گذاري در حوزة دانش‌بنيان: براي تشخيص اين فرصت‌ها و دسترسي به بازار آنها، آموزش كافي نياز است، درحالي‌که عموماً در شبکة بانکي، شناخت فني و تخصصي از الزامات، مزايا و چالش‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاري در حوزة دانش‌بنيان وجود ندارد.
3. سود نامشخص: نامشخص بودن سود چنين طرح‌هايي براي بانك‌ها، آنها را مجبور به اجتناب از ورود به چنين طرح‌هايي مي‌كند (هلمن، 1997). به‌طورکلي، در فرايندهايي که بر اساس دانش فني استوار است، موفقيت در رسيدن به محصول دانش‌بنيان، ممکن است ارزش‌افزودة بالايي ایجاد کند، درحالي‌که ريسک بالايي در عدم موفقيت متصور است.
همچنين بازارهاي بورس از ديگر راه‌های تأمين مالي طرح‌هاي کارآفريني دانشگاهي و شرکت‌هاي وابسته به آن است كه البته تنها در خصوص شركت‌هاي سهامي عام كاربرد دارد. بدین‌روی طبيعتاً شركت‌هايي مي‌توانند از اين نوع از تأمين مالي بهره‌مند گردند كه به مرحلة بلوغ رسيده باشند، يا اينكه به حدي از گسترش رسيده باشند كه در بازارهاي فرابورس قابليت واگذاري دارا باشند.
با توجه به اقسام هشت‌گانة کارآفريني دانشگاهي (کلوفستين و ايوانز، 2000) مي‌توان گفت: تمامي اين اقسام به صورت يک طيف، نيازمند تأمين مالي خارج از نظام دانشگاهی، از ميزان کم تا ميزان بسيار زياد است، بدين‌معنا که گرچه در نگاه اول، به‌عنوان مثال ارائة مشاوره در زمينة يک طرح خاص نيارمند تأمين مالي داخلي نيست؛ اما براي انباشت سرماية علمي به‌منظور ارائة اين مشاوره‌هاي تخصصي در مراکز دانشگاهي نيازمند تأمين مالي است. بدین‌روی، مي‌توان طيف ميزان تأمين مالي کارآفريني دانشگاهي را از کم به زياد به صورت ذیل طبقه‌بندی کرد:
آموزش خارج از دانشگاه، نيازمند تأمين مالي اندکي جهت ارتقاي اساتيد براي ارائة آموزش است.
ارائة مشاوره نيز نيازمند تأمين مالي اندکي برای انباشت سرمايه علمي در جهت موضوعی خاص است.
تحقيقات قراردادي به‌منظور انجام طرح‌هاي خاص تحقيقاتي ديگر نهادها با دانشگاه نيز گرچه از طريق آن نهادها تأمين مالي مي‌گردد، اما نيازمند تأمين مالي اوليه‌اي برای تدارک ملزومات علمي و عملياتي براي انجام اين تحقيقات است.
طرح‌هاي علمي در مقياس بزرگ به‌منظور انجام طرح‌هاي تحقيقاتي بزرگ، که توسط منابع عمومي يا صنعتي تأمين مالي مي‌شوند، نيز مانند تحقيقات قراردادي، نيازمند تأمين مالي اوليه‌اي هستند.
فروش تجاري محصولاتي که در دانشگاه حاصل شده‌اند نيز نيازمند سرمايه‌گذاري زياد و تأمين مالي اوليه برای خلق محصول اوليه به‌منظور تجاري‌سازي آن است.
تدارک تجهيزات اندازه‌گيري و انجام درجه‌بندي براي ديگر سازمان‌ها و اشخاص غيردانشگاهي نيز نيازمند تأمين مالي اولية راه‌اندازي اين تجهيزات به‌منظور درآمدزايي پسيني است.
ثبت اختراع و ليسانس‌دهي به‌منظور ثبت نتايج تحقيقات به‌عنوان اختراع و ليسانس‌دهي آنها به صنعت نيازمند تأمين مالي خارجي در سطح وسيعي است.
تشکيل شرکت‌هاي انشعابي دانش‌بنيان جديد به‌منظور بهره‌برداري از نتايج تحقيقات دانشگاه نيز نيازمند تأمين مالي وسيع خارجي است.
تجربة اوراق بهادار اسلامي
در سه دهة اخير، با گسترش بازارهاي مالي در کشورهاي مسلمان، نياز به تأسيس نهادها و ابزارهاي جديدي احساس مي‌شد. اما چون مسلمانان براي فعاليت در امور اقتصادي و هر نوع دادوستد مالي، بايد طبق احکام شريعت عمل نمايند، ازاين‌رو، بسياري از ابزارهاي رايج قابليت به‌کارگيري در کشورهاي مسلمان را ندارند. بدين‌روی، متخصصان مالي اسلامي ابزارهاي مالي اسلامي را در انواع و گونه‌هاي عملياتي متفاوت طراحي و اجرايي کرده‌اند. اوراق بهاداري را که بر مبناي عقود اسلامي شکل مي‌گيرند «ابزارهاي مالي اسلامي يا صکوک» مي‌گويند.
امروزه از یک سو، با توجه به جمعيت کشورهاي مسلمان، و از سوي دیگر، جذب سرمايه‌گذاران مسلمان در کشورهاي غيرمسلمان، صنعت خدمات مالي اسلامي گسترش چشمگيري داشته است، به‌گونه‌اي انواع صکوک داخلي و بين‌المللي شرکتي، دولتي و شبه‌دولتي نه فقط در بازارهاي مالي کشورهاي مسلمان، بلکه در کشورهايي از قبيل آمريکا، آلمان، انگليس و ژاپن منتشر مي‌شود، تا جايي که مجموع حجم انتشار صکوک از 172/1 ميليون دلار در سال 2001، با رشد بيش از 650 برابري در کمتر از 15 سال، به مبلغ 099/767 ميليون دلار تا پايان سال 2015 رسيده و صکوک وکالت با سهم 13 درصدي از صکوک بين‌المللي از جملة پرکاربردترين آنهاست (علوي، 2015). اما با وجود اين حجم انتشار و تنوع اوراق بهادار اسلامي در بازارهاي جهاني، تاکنون در بازار سرمايه ايران از بين انواع ابزارهاي مالي اسلامي، تنها اوراق مشارکت از سال 1373، اوراق اجاره از اسفند سال 1389، اوراق مرابحه از اسفند سال 1391، اوراق سلف از سال1393 و اوراق استصناع، اوراق وقف و اسناد خزانه از سال 1394 در دفعات معدود و حجم ناچيز نسبت به ميزان تأمين مالي در کل کشور اجرايي شده که از اين اوراق، تاکنون در زمينة کارآفريني در کشور، استفاده نشده است.
با توجه به رشد و توسعة روزافزون علم و به تبع آن، تقاضا براي تجاري‌سازي اين علوم، نياز اين دسته از نهادهاي تجاري‌کنندة علوم به تأمين مالي بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد. اما در اين ميان، نياز به نوع خاصي از صکوک که بتواند در سبدي از ايده‌ها و دارايي‌هاي علمي سرمايه گذاري کند و از اين طريق بتواند ريسک غيرنظام‌مند مربوط به ابزارها و حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌هاي دانش‌بنيان را کاهش دهد و همچنين بتواند با تشکيل اين سبد بازده بالايي را به خاطر اختيار نهاد منتشرکننده در انتخاب اين سبد کسب کند، بيش از بيش احساس مي‌گردد. به سبب اين کاستي‌ها، که در صکوکي مثل اجاره و سلف و مشارکت وجود دارد، به نظر مي‌رسد اوراق وکالت مي‌تواند از یک سو، برخي از مشکلات تأمين مالي کارآفريني دانشگاهي در کشور را سامان دهد، و از سوي ديگر، با توسعة ابزارهاي مالي و جذب منابع مالي، بازار سرماية کشور را توسعه دهد. بدین‌روی، ابتدا تعريف و كاربرد «اوراق وکالت» را بيان نموده و سپس به الگوهاي عملياتي اوراق وکالت مي‌پردازيم.
تعريف «اوراق وکالت»
اوراق وکالت در حقيقت، گواهيهايي هستند که توسط يک‌طرف (باني) به‌منظور تأمين مالي، برای تملک يا سرمايه‌گذاري در دارايي، کالا يا خدمات منتشر مي‌شود. اين اوراق بيانگر مالکيت مشاع دارندگان آنها در دارايي، کالاا يا خدمات پايهاي اين اوراق است. در مرحلة بعد، اين تملکها يا سرمايهگذاريها در اختيار يک وکيل قرار داده مي‌شود، تا آنها را از طرف انتشاردهنده و دارندگان اين اوراق مديريت نمايد. دارندگان اوراق ريسک اين تملکها و سرمايهگذاريها را پذيرفته، در عوض، حق کسب سود حاصل از آنها را به دست ميآورند (موسويان و همکاران، 1391).
کاربرد اوراق وکالت
در عمل، در انتشار اوراق وکالت يک‌طرف (به‌طور معمول باني) به دنبال جذب سرمايه براي کسب‌وکار خود است. اين امر مي‌تواند به‌صورت حمايت از طرحها يا سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و يا ارتقاي دارايي‌هاي ترازنامه انجام شود. سرمايۀ حاصل از انتشار اوراق وکالت در طول دورة مانده تا سررسيد آن، سرمايه‌گذاري مي‌شود، ولي مي‌تواند براي توسعۀ دارايي يا خدمات و يا بهبود وضعيت کسب‌وکار (افزايش اعتبار، افزايش سهم بازار، افزايش شهرت و...) نيز استفاده شود. علاوه‌براين، باني کنترل و مديريت وجوه اين اوراق را از طريق ساختار اوراق وکالت بر عهده دارد. به همين دليل، اوراق وکالت در عمل، انتخاب کساني است که ميخواهند سرماية در گردش خود را افزايش دهند يا ترازنامه خود را بهبود بخشند.
ارکان اصلي در فرايند انتشار اوراق وکالت
در معامله‌هاي مرتبط با اوراق وکالت، افزون بر سازمان بورس و اوراق بهادار، که مجوز تأسيس مؤسسة واسط و انتشار اوراق وکالت را صادر مي‌کند، عنصرهاي ذيل به صورت ارکان اصلي معامله‌ها حضور دارند:
1. واسط: نهاد واسط در قالب حقوقي شرکت با مسئوليت محدود، توسط شرکت مديريت دارايي مرکزي تشکيل مي‌گردد. فعاليت نهاد واسط و ادارة آن براساس قانون تجارت و اساس‌نامه‌ي شرکت انجام خواهد شد (سازمان بورس، دستورالعمل فعاليت نهادهاي واسط) رابطة حقوقي واسط با متقاضيان اوراق رابطة وکالت است.
2. سرمايه‌گذاران (دارندگان) اوراق وکالت: اشخاص حقوقي يا حقيقي هستند که اوراق بهادار را خريداري و از اين طريق، باني را تأمين مالي مي‌کنند. دارندگان اوراق مي‌توانند اوراق را تا زمان سررسيد نگه دارند؛ همان‌گونه‌که مي‌توانند در مواقع نياز به نقدينگي، در بازار ثانوي با فروش اوراق از بازار خارج شوند.
3. باني: هر شخص حقوقي است که به‌منظور تأمين مالي طرح‌هاي کارآفريني کلان، به واسط سفارش انتشار اوراق وکالت را مي‌دهد.
4. امين: شخص حقوقي است که حافظ منافع سرمايه‌گذاران است و وظيفة بررسي وثيقهها و ضمانت‌هاي لازم برای انتشار اوراق را بر عهده دارد و بر کل فرايند اوراق وکالت نظارت کامل دارد. همچنين تمام مبادله‌هاي مالي از طريق امين صورت خواهد گرفت.
5. شرکت تأمين سرمايه: شرکت تأمين سرمايه به‌عنوان کارگزار از سوي شرکت واسط اوراق بهادار، وکالت را پذيره‌نويسي مي‌کند.
6. شرکت رتبه‌بندي اعتباري: مؤسسه‌اي است که با اخذ مجوز فعاليت از سازمان بورس و اوراق بهادار، به رتبه‌بندي اعتباري شرکت باني و اوراق وکالت اقدام مي‌کند. در حال حاضر، به سبب وجود اوراق با درآمد ثابت و عموماً دولتي و شبه‌دولتي در بازار، شرکت‌هاي رتبه‌بندي در بازار سرمايه کشور وجود ندارند.
7. ضامن: شخص حقوقي است که انجام تعهدات باني در سررسيد مقرر را تضمين مي‌کند.
8. حسابرس: از بين سازمان‌هاي حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب مي‌شود که زير نظر امين فعاليت‌هاي حسابرسي، فرايند انتشار اوراق را انجام مي‌دهد.
9. بازارگردان: کارگزار/ معامله گر است که با اخذ مجوز لازم، با تعهد به افزايش نقد شوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد نوسان قيمت آن، آن اوراق را داد و ستد مي‌کند.
الگوی عملياتي صکوک وکالت کارآفريني
با توجه به احکام عقد وکالت، مي‌توان از اين ابزار در طراحي اوراق بهادار اسلامي استفاده کرد. استفاده از اين اوراق به اين صورت است که ابتدا يک مؤسسه کارآفريني دانشگاهي ثبت شده، متشکل از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و پژوهشگران آن دانشگاه، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري پربازده متناسب با کارآفريني دانشگاهي را شناسایی مي‌کنند. سپس اين مؤسسه متناسب با طرح‌هاي کارآفريني دانشگاهي، اوراق بهادار وکالت را برای تأمين مالي اين طرحها طراحي کرده و منتشر مي‌سازد. مؤسسة کارآفريني دانشگاهي مي‌تواند در قبال انتشار اين اوراق، به‌عنوان نماينده و وکيل خريداران اين صکوک، در طرح‌هاي کارآفريني دانشگاهي سرمايه‌گذاري کند و با توجه به سازوکار تعیین شده سود را بر اساس عقود تبعي متناسب با هر‌يک از فعاليت‌هاي کارآفريني دانشگاهي تقسیم کند. همچنين مطابق قوانين نظارتي حاکم بر خود، با تشکيل پرتفوي‌اي پر تعداد از طرح‌هاي دانش‌بنيان پربازده، ريسک غيرنظام‌مند پرتفوي را کاهش دهد و در پايان دورة سرمايه‌گذاري، پس از کسر حق‌الوکاله خود – به‌صورت کسر درصدي از کل سود يا نسبتي از سود – سود باقي‌مانده را به صاحبان صکوک وکالت بپردازد.
به‌صورت تفصيلي، در الگوی انتشار اوراق وکالت بر اساس قرارداد وکالت، مي‌توان گفت: دارندۀ اوراق، پول را سرمايه‌گذاري مي‌کند و باني (کارآفرينان دانشگاهي، اعضاي هيئت علمي و ...) آن را تقاضا مي‌کنند. به هنگام سررسيد اوراق، باني دارايي‌ها را از ناشر اوراق خريداري مي‌کند؛ زيرا اين امر موجب مي‌شود تا ناشر گواهي را بازخريد کرده، دارندگان اوراق بتوانند اصل سرمايه‌گذاري خود را دوباره به دست آورند. ناشر اوراق وکالت نيز يک شرکت واسط (SPV) با مسئوليت محدود است که صرفاً به‌منظور خاص و با هدف مشارکت در مبادلات براي انتشار نوع خاصي از صکوک تأسيس مي‌شود. اين شرکت، صکوک وکالت را منتشر مي‌كند و قسمتي از عايدات حاصل شده را به‌منظور خريد دارايي‌ها و تکميل طرح‌هاي سرمايه‌گذاري کارآفريني دانشگاهي در اختيار باني قرار مي‌دهد. طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و دارايي‌هاي ساخته‌شده به‌عنوان دارايي‌هاي صکوک به نمايندگي از دارندگان صکوک، به مالکيت ناشر درمي‌آيد و مطابق تفاهمنامه سرمايه‌گذاري توسط باني مديريت مي‌شوند. در سررسيد يا بازخريد زودتر از موعد، ناشر تمامي حقوق، عايدات و مالکيت دارايي‌هاي صکوک را در مقابل دريافت قيمت از پيش مشخص‌شده، به نام قيمت تحويل، به باني واگذار مي‌كند.
به بيان ديگر، باني (مؤسسات کارآفريني دانشگاهي) بعد از جمع‌آوري وجوه، مي‌تواند به وکالت از طرف صاحبان اوراق، قراردادهاي ذيل را با زير مجموعه‌هاي خود منعقد سازد:
قراردادهاي مشارکت يا استصناع براي ثبت اختراع و ليسانس و يا توليد محصولات دانش‌بنيان لازم در صنايع؛
قراردادهاي مرابحه و اجاره به شرط تمليک براي تأمين مالي مواد اوليه، ماشين‌آلات، تأسيسات، زمين و ساختمان براي بخش‌هاي مؤسسات کارآفريني دانشگاهي و يا فروش تجاري محصولات دانش‌بنيان توليد شده و يا در دست توليد اين مؤسسات کارآفريني.
قراردادهاي خريد دين، سلف و اجاره به شرط تمليک از نوع خريد و اجاره به فروشنده (ليزبک) براي تأمين نقدينگي لازم کارآفرينان دانشگاهي که به ثبت اختراع يا محصولات دانش‌بنيان دست‌يافته‌اند (برگرفته از: مصوبات کميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، 24/7/97).
درصورتي‌که باني از پرداخت مقاديري که بايد طبق تفاهمنامه پرداخت كند، سرباز زند و يا به تعهد خريد يا فروش خود به‌طور کامل عمل ننمايد، ضامن طي دورۀ ضمانت خود، بايد کمبودهاي ايجادشده فوق را جبران سازد. ضامن طرفي است که هنگام نکول يا کمبود توزيع سودهاي دورهاي توافق‌شده، آن را تعهد مينمايد. در اين الگو، ضامن مي‌تواند بانک‌هاي دولتي يا صندوق‌هاي توسعه کارآفريني دانش‌بنيان تحت تکفل دولت باشد.
الگوهاي کاربردي پيشنهادي اوراق وکالت
اوراق وکالت را مي‌توان با کاربري‌هاي متفاوت طراحي کرد. در اين پژوهش، انواع مهم آن را به همراه الگوهاي کاربردي پيشنهادي شرح مي‌دهيم:
1. اوراق وکالت خاص
گاهي يک مؤسسة کارآفرين دانشگاهي (باني) براي تأمين مالي با مشکل مواجه است. براي حل اين مشکل و براي تأمين سرمايه لازم، با مراجعه به امين و تأسيس يک شرکت واسط، تقاضاي انتشار اوراق وکالت براي فعاليت کارآفريني خاص مي‌كند. مؤسسات کارآفريني دانشگاهي به‌عنوان باني مي‌توانند از اين اوراق در تجهيز سرمايه لازم خود براي فعاليت‌هاي کارآفرينانه، از جمله ثبت اختراع و ليسانس‌دهي، طراحي و تدارک تجهيزات اندازه‌گيري و درجه‌بندي، و طرح‌هاي علمي مقياس بزرگ، که منجر به خلق محصولات دانش‌بنيان مي‌شود، استفاده كنند واسط با انجام مطالعه‌هاي اوليه و تهية اميد‌نامة نهايي سبد فعاليت‌هاي کارآفرينانه دانشگاهي باني و کسب مجوزهاي لازم، اقدام به انتشار اوراق وکالت مي‌كند و با واگذاري اوراق و تجهيز سرماية لازم، آن را در اختيار باني قرار مي‌دهد. باني فعاليت کارآفريني مشخص شده را انجام داده، در پايان فعاليت، سود حاصل شده را بين صاحبان اوراق تقسيم مي‌كند. صاحبان اوراق مي‌توانند اوراق را نگهداري کرده، از سود دوره استفاده کنند؛ همچنان‌كه مي‌توانند اوراق خود را در بازار ثانوي به فروش برسانند. الگوي عملياتي اين اوراق به صورت شكل 2 خواهد بود.
شكل 2. الگوي عملياتي اوراق وکالت خاص
گردش مالي و روابط حقوقي اوراق وکالت خاص
1. مؤسسة کارآفرين دانشگاهي در جايگاه باني، با انتخاب شرکت واسط (ناشر)، از بين شرکت‌هاي واسط مورد پذيرش سازمان بورس، درخواست خود را براي انجام سرمايه‌گذاري به‌وسيله واسط اعلام و واسط را در جايگاه ناشر اوراق در انجام طرح تعيين مي‌کند تا با وي به‌عنوان وکيل سرمايه‌گذاران قرارداد وکالت ببندد.
2. واسط با انجام مطالعه‌هاي اوليه و تهيه اميدنامه، تأييد لازم را از مؤسسه رتبه‌بندي اعتبار دريافت مي‌کند.
3. شركت واسط با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، براي کنترل و نظارت بر تمام فرايندها، مؤسسه امين را انتخاب مي‌کند. امين نيز بر كل عمليات نظارت مي‌كند.
4. واسط با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق وکالت خاص را منتشر کرده، براي واگذاري در اختيار شركت تأمين سرمايه مي‌گذارد.
5. شركت تأمين سرمايه با واگذاري اوراق وکالت خاص به سرمايه‌گذاران، وجوه آنان را جمع‌آوري کرده، در اختيار واسط قرار مي‌دهد.
6. شركت واسط وجوه سرمايه‌گذاران را در اختيار کارآفرين دانشگاهي قرار مي‌دهد.
7. کارآفرين دانشگاهي وجوه سرمايه‌گذاران را در فعاليت کارآفريني مورد نظر به كار مي‌گيرد، سپس در مقاطع زماني معين، سود يا زيان قطعي محاسبه و از طريق واسط با سرمايه‌گذاران تسويه مي‌گردد. به طور خاص، با اتمام طرح در سررسيد نهايي، اصل و سود (زيان) حاصل از فعاليت کارآفريني را به تدريج يا يكجا طبق اميدنامه منتشر شده، در اختيار واسط قرار مي‌دهد.
8. واسط نيز اين وجوه را به‌منظور توزيع بين سرمايه‌گذاران در اختيار شركت تأمين سرمايه قرار مي‌دهد.
9. شركت تأمين سرمايه نيز وجوه را به صاحبان اوراق مي‌پردازد.
2. اوراق وکالت عام با سررسيد
در اين نوع از اوراق وکالت، مؤسسة کارآفرين دانشگاهي قصد يک فعاليت محدود و خاص را ندارد، بلکه شرکتي است که به صورت تخصصي در زمينة کارآفريني دانشگاهي فعال است، و فعاليت کارآفريني اين شرکت محدود به زمان مشخصي نيست و تمام فعاليت‌هاي هشتگانه کارآفريني دانشگاهي (کلوفستين و ايوانز، 2000) را مي‌تواند در سبد فعاليت‌هاي خود داشته باشد. اين شرکت براي تأمين مالي، در جايگاه باني با مراجعه به امين و تأسيس يک شرکت واسط، تقاضاي انتشار اوراق وکالت عام با سررسيد معين (براي مثال، دوساله يا پنج ساله) و با دوره‌هاي پرداخت سود معين (براي مثال، فصلي يا سالانه) مي‌کند. واسط با مطالعه اميدنامه و با کسب مجوزهاي لازم، اقدام به انتشار اوراق وکالت کرده، آنها را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد، سپس وجوه به‌دست‌آمده را به‌عنوان وکالت در اختيار باني قرار مي‌دهد. باني با آن سرمايه به فعاليت کارآفريني دانشگاهي مي‌پردازد و در مقاطع زماني معين، سود (زيان) قطعي محاسبه و با سرمايه‌گذاران تسويه مي‌گردد. در زمان سررسيد نيز افزون بر سود (زيان) آخرين دورة مالي، اصل سرماية صاحبان اوراق را برمي‌گرداند و يا تبديل به اوراق وکالت عام با سررسيد جديدي مي‌كند.
3. اوراق وکالت عام بدون سررسيد
در اين نوع از اوراق، مؤسسه يا نهادي از قبيل «سازمان جهاد دانشگاهي»، اوراق وکالت عام بدون سررسيد با دوره‌هاي پرداخت سود تعريف شده (سه ماهه، شش ماهه يا سالانه) منتشر مي‌كند و وجوه حاصل از آن را در اختيار باني (مؤسسات کارآفرين دانشگاهي) قرار مي‌دهد، تا به فعاليت کارآفريني بپردازند. در پايان هر دورة مالي، مؤسسة کارآفرين دانشگاهي سود حاصل از فعاليت را به نهاد ذي‌ربط مي‌پردازد تا ميان صاحبان اوراق توزيع كند. اين وضعيت تا زمان انحلال نهاد متقاضي سرمايه ادامه مي‌يابد و در صورت انحلال، دارايي شرکت طبق مقرّرات بين صاحبان اوراق تقسيم مي‌شود. مؤسسات کارآفريني دانشگاهي مي‌توانند از اين اوراق در تشکيل شرکت‌هاي انعشابي دانش‌بنيان جديد و تأمين مالي و رشد اين شرکت تا به ثمر رسيدن محصولات و خدمات دانش‌بنيان هدف‌گذاري شده، استفاده كنند.
بازار ثانوي اوراق وکالت
تمام اوراق وکالت قابليت خريد و فروش در بازار ثانوي را دارند؛ بدين بيان که بعد از تبديل وجوه حاصل از واگذاري اوراق وکالت به کالاهاي سرمايه‌اي و مصرفي بادوام يا مصرف آنها در ساخت و يا تکميل طرح‌هاي کارآفريني دانشگاهي، صاحبان اوراق وکالت به‌صورت مشاع مالک آنها گرديده، به‌تبع آن، مالک سود و منافع حاصل از آنها هستند؛ و در نتيجه، هر زمان که بخواهند مي‌توانند سهم خود را از آن مالکيت مشاع به هر شخص دلخواه واگذار كنند.
مزايا و چالش‌هاي استفاده از اوراق وکالت در کارآفريني دانشگاهي
انتشار اوراق اسلامي، که در سال‌هاي اخير و با تـوجه به ساختار فني قابل قبول آن، جايگاه مناسبي در ميان سـاير ابزارهـاي مـالي اسـلامي (و حتـي غيراسـلامي) يافتـه، داراي ويژگي‌هاي کلي است؛ همچون: قابليت تأمين نقدينگي در جريان شرکت‌ها، عـلاوه بـر امور توسعه‌اي؛ نبود يک نرخ قطعي و از بين بردن شبهه ربوي بودن؛ ابتنا بر دارايي و کاهش ريسک نکول؛ امکان تبديل دارايي‌هاي با قدرت نقدشوندگي کمتر به اوراق با قابليـت خـريـد و فـروش در بازار سرمايه؛ قابليت ترکيب با ابزارهاي مشتق از اختيـار و «سـوآپ» به‌منظور پوشـش بيشـتر ريسک‌هاي مرتبط؛ قابليت رتبه‌بندي اعتباري توسط شرکت‌هاي ذي‌ربط است (شهرياري، 1395).
اما در کنار تمام اين ويژگي‌ها، ويژگي قابليت استفاده از اوراق وکالت در تمام فعاليت‌هاي کارآفرينانه دانشگاهي، ويژگي مميز اين اوراق نسبت به ديگر اوراق اسلامي است؛ بدين‌معنا که با استفاده از اين اوراق، مي‌توان از تمام ويژگي‌هاي اوراق ديگر، همچون اوراق مشارکت و اجاره و استصناع استفاده كرد، و از آن مهم‌تر، با استفاده از اين اوراق، هنگامي که دامنه فعاليت‌هاي خاص در حيطه‌هاي گوناگون کارآفريني دانشگاهي (حيطه‌هاي هشتگانه مطرح شده) افزايش يابد مؤسسات کارآفريني دانشگاهي ترکيبي متنوع‌تر از فعاليت‌هاي خود را در يک سبد فعاليتي قرار مي‌دهند و اين موجب مي‌گردد با توجه به ريسک‌هاي بالاي فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و کارآفرينانه، به علت تنوع فعاليت‌ها، ريسک اين سبد از فعاليت‌هاي کارآفرينانه دانشگاهي کاهش داشته باشد که مي‌تواند جذابيت جلب سرمايه گذاري را در اين نوع فعاليت‌هاي دانش‌بنيان پرريسک افزايش دهد.
تاکنون هيچ نوعي از اوراق وکالت در بازارهاي مالي کشور اجرايي نشده است و نمي‌توان تحليل و الگوي کمي از ريسک‌هاي آن ارائه کرد، ليکن با توجه به مطالعات کتابخانه‌اي و الگوي پيشنهادي پژوهش، ريسک نرخ سود بانکي، ريسک قدرت خريد، ريسک نرخ ارز، ريسک سرمايه‌گذاري مجدد و ريسک نقدشوندگي مهمترين ريسک‌هاي مالي سرمايه‌گذاران، و ريسک بازارپذيري، ريسک نقدينگي، ريسک رتبه‌بندي پايين باني و ريسک ورشکستگي مهمترين ريسک‌هاي مالي باني اوراق وکالت خواهند بود.
با توجه به ماهيت طرح‌هاي کارآفريني، اين اوراق در حالت ساده، براي افراد ريسک‌پذير طراحي مي‌شود. اما براي بازارپذيري حداکثري اين اوراق، مي‌توان با اتخاذ سازوکارهايي از قبيل ايجاد اختيارات خريد و فروش شرعي در زمان طراحي اوراق، ميزان تغييرات بالقوه سود يا زيان را محدود و يا غيرمحدود قرار داد. به همين دليل، مي‌توان اين اوراق را براي هر سه نوع سرمايه‌گذار ريسک‌پذير، ريسک‌خنثا و ريسک‌گريز طراحي نمود.
با اين حال، براي اجتناب و يا کنترل و پوشش برخي از اين ريسک‌ها، بايد مانند هر سرمايه‌گذاري ديگر، امکان‌سنجي دقيق طرح‌هاي کارآفريني قبل از انتشار اوراق، رتبه‌بندي طرحها طبق معيارهاي اقتصادي و غيراقتصادي، تعهد پذيره‌نويسي، وثيقه و ضمانت حسن انجام کار و به‌کارگيري الگوهاي ارزش‌گذاري دقيق طرحها انجام شود. گذشته از اينها، بيمه طرحها، استفاده از اوراق مشتقه شرعي، متنوع‌سازي طرحها، طراحي اوراق وکالت قابل تبديل به سهام، عملياتي کردن انواع صندوق‌هاي پوشش ريسک طرح و اوراق گوناگون مي‌تواند در کاهش و کنترل ريسک مؤثر باشد.
نتيجه‌گيري
ادبيات کارآفريني دانشگاهي و دانشگاه کارآفرين به سرعت در حال‌توسعه است و دانشگاه‌هاي کشورهاي توسعه‌يافته به‌طور فزاينده‌اي کارآفرين شده‌اند. بيشتر تـعاريف کارآفريني دانشگاهي بر تجاري‌سازي دانش توليد در دانشگاهها تأکيد ويژه دارند، و اين پديده زماني رخ مي‌دهد که پژوهشگران در دانشگاهها و نهادهاي پژوهشي، تصميم به تجاري‌سازي فناوري توليد شده در مؤسسه خـود مـي‌گيرند. اما يکي از مشکلات عمده تحقق نيافتن کارآفريني را مي‌توان عدم تأمين مالي مناسب آنها با توجه به ريسک بالاي آنها دانست. ابزار تأمين مالي معرفي شده در اين پژوهش نيز يکي از مهمترين ابزارهاي تأمين مالي است که با وجود گستردگي و همه‌گير بودن، مي‌تواند تحولي در اين حوزه به وجود آورد. صکوک وکالت ازآن‌رو که مبتني بر عقد معين وکالت است، بسياري از محدوديت‌ها و قيود ديگر عقد‌ها را ندارد و مزايايي ديگر از جمله تنوع‌سازي ابزارهاي مالي، امکان تشکيل پرتفوي طرح‌هاي کارآفرينانه و کاهش ريسک غيرنظام‌مند را دارد که مي‌تواند ابزار مناسبي براي تأمين مالي تجاري‌سازي دانش و کارآفريني دانشگاهي باشد.
- اسلامي بيدگلي، غلامرضا و مهدي کاظمينان، 1384، «طراحي الگوي صندوق سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير با توجه به فقه اماميه»، تحقيقات مالي، ش 7، ص3-26.
- امين مظفري، فاروق و لقمان شمسي، 1390، «بررسي روش‌ها و رويکردهاي تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي؛ مطالعه موردي دانشگاه تبريز»، سياست علم و فناوري، ش3، ص15-28.
- آقايي، تيمور و همكاران، 1392، «بررسي کارآفريني دانشگاهي از ديد اعضاي هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي به‌عنوان نمونه‌اي از دانشگاه‌هاي بزرگ»، برنامه‌ريزي رفاه و توسعه اجتماعي، ش 4، ص183-208 .
- باقري‌نژاد، جعغر، 1390، «دانشگاه کارآفرين زمينه‌ساز اشتغال‌زايي، توسعه فنّاوري و رفاه»، برنامه‌ريزي رفاه و توسعه اجتماعي، ش 6، ص65–98.
- بهاروندی، احمد، 1395، «ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش 18، ص179-206.
- پورعزت، علي‌اصغر و الهام حيدري، 1390، «شناسايي و دسته‌بندي چالش‌ها و موانع تجاري‌سازي دانش با استفاده از روش کيو»، سياست علم و فناوري، ش 13، ص49–62.
- پورعزت، علي‌اصغر و همكاران، 1389 (الف)، «تبيين موانع کارآفريني دانشگاهي و تجاري‌سازي دانش در دانشگاه تهران»، سياست علم و فناوري، ش 8، ص65–76.
- پورعزت، علي‌اصغر و همكاران، 1389 (ب)، «شناسايي و اولويت‌بندي عوامل اثرگذار در تجاري‌سازي دانش در دانشگاهها - بر اساس مقايسه‌ي روش‌هاي پنج دانشگاه معتبر جهان»، توسعه کارآفريني، ش 7، ص35–66.
- حسنقلي‌پور، حکيمه و همكاران، 1390، «موانع تجاري‌سازي دانش در کارآفريني دانشگاهي»، توسعه کارآفريني، ش 14، ص165–184.
- رعايايي، مهدي و مهدي صادقي، 1393، «تبيين مدل‌هاي سرمايه‌گذاري ريسک‌پذير اسلامي»، تحقيقات مالي - اسلامي، ش 6، ص37–66.
- شجاعي، سعيد و همكاران، 1392، «سازوكار ضمانت، ابزار كارآمد تأمين مالي فناوري و نوآوري، مورد پژوهي اتحاديه اروپا»، در: ششمين كنفرانس توسعه نظام مالي در ايران،گروه مالي و سرمايه‌گذاري مركز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف، ص1-22.
- شمس، شهاب‌الدين و اقدس فلاح، 1394، «بررسي منابع تأمين مالي كسب وكارهاي نوپا با رويكرد مقايسه‌اي ايران وآمريكا»، در: همايش ملي كارآفريني و توسعه پايدار، مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران، ص1-16.
- شهرياري، مجيد، 1395، «صکوک مشارکت ترکيبي؛ ابزار اسلامي تأمين مالي طرح‌هاي دانش‌بنيان»، تحقيقات مالي اسلامي، ش 5، ص133-154.
- عباسي، بدري و همكاران، 1386، «پيامدهاي ناخواسته تجاري‌سازي در آموزش عالي»، پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، ش 4، ص155-182.
- عزتي، ميترا و ابوالقاسم نادري، 1388، «تأثير سازوکارهاي تخصيص منابع مالي بر عملکرد آموزشي گروه‌هاي آموزشي دانشگاهي، مطالعه موردي دانشگاه تهران»، پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي، ش 52، ص23-54.
- فدايي واحد، ميثم و محمد صفايي، 1390، «صكوك وكالت، ابزاري براي تأمين مالي با رويكرد كاهش ريسك»، در: چهارمين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تأمين مالي در ايران، مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، ص1-29.
- فکور، بهمن و حجت‌اله حاجي حسيني، 1387، «کارآفريني دانشگاهي و تجاري‌سازي نتايج تحقيقات در دانشگاه‌هاي ايران، مطالعه موردي 7 دانشگاه مهم کشور»، سياست علم و فناوري، ش 2، ص59-70.
- موسويان، سيدعباس و جواد حدادي، 1391، «کاربرد ابزارهاي پروژه محور اسلامي ،صکوک، در تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت و گاز»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش 7، ص47–72.
- موسويان، سيدعباس و همكاران، 1391، «اوراق بهادار ،صکوک، وکالت؛ ابزاري مناسب براي تأمين مالي صنعت پتروشيمي»، اقتصاد اسلامي، ش 47، ص103–130.
- مهماندوست قمصری, زهراسادات و همكاران، ۱۳۹۵، «تجاری‌سازی دانش: رویکردی نوین در راستای تأمین منابع مالی»، همایش بین المللی اقتصاد شهری، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، ص798-804.
- هاشم‌نيا، شهرام و همكاران، 1388، روش‌هاي تجاري‌سازي در آموزش عالي و چالش‌هاي آن، پايان‌نامه دکتري اقتصاد و مديريت مالي، دانشگاه شهيد بهشتي.
- يداللهي فارسي، جهانگير و همكاران، 1390، «شناسايي عوامل ساختاري موثر بر توسعه کارآفريني دانشگاهي؛ مطالعه موردي دانشگاه جامع علمي – کاربردي». سياست علم و فناوري، ش 4، ص17–32.
- Al-bashir, Muhammad, Muhammad Al-Amine, 2012, Global Sukuk and Islamic Securitization Market, Boston: BRIL.
- Alrifai, Tariq, 2015, Islamic finance and the new financial system: An ethical approach to preventing future financial crises, John Wiley & Sons.
- Alvi, Ijlal Ahmed, 2015, “Sukuk Markrt Over View & Structural Trends”, in: 19th Annual Word Islamic Banking Conference, IIFM، Kingdom of Bahrain.
- Alvi, Ijlal Ahmed, Ahmed Rufai Mohammed, Usman Mohammad Naseer, 2011, “A comprehensive study of sukuk Market- sukuk Report”, 2th edition, Internatinal Islamic Financial Market.
- Archer, Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, 2017, “Liquidity Risk Management and High Quality Liquid Assets”, Islamic Capital Markets and Products: Managing Capital and Liquidity Requirements Under Basel III, P. 237-242.
- Aroonpoolsup, Shusak, 2012, Islamic financial markets: performance and prospects, http://hdl.handle.net/10603/11410.
- Cardullo, Mario W, 1999, Technological Entrepreneurship: Enterprise Formation, Financing and Growth، Research Studies Press.
- Carree, Martin A, A. Roy Thurik, 2003, “The impact of entrepreneurship on economic growth’, Handbook of entrepreneurship research, Springer, Boston, MA, P 437-471.
- Crespo, Manuel, Houssine Dridi, 2007, “Intensification of university–industry relationships and its impact on academic research”, Higher education ،Vol. 54, P. 61-84.
- Dar HA, Presley JR, 2000, “Lack of Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances”, International Journal of Islamic Financial Servoces, Vol. 2, P. 3-18.
- Deakins, David, Freel, Mark, 2003, “Entrepreneurship and small firm”, McGraw-Hill Publications.
- Dubai International Financial Center, 2009, Sukuk Guidbook, Dubai International Financial Center (DIFC).
- Etzkowitz, Henry, 1998, “The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university – industry linkages”, Research Policy, Vol. 27, P. 823-833.
- Hellmann, Thomas, 1997, “Venture capital: A challenge for commercial banks”, The Journal of Private Equity, P. 49-55.
- Hitt, Michael A., R. Duane Ireland, S. Michael Camp, Donald L. Sexton, 2002, “Strategic entrepreneurship: Integrating entrepreneurial and strategic management perspectives”, Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, P. 1-16.
- Ireland, R. Duane, Michael A. Hitt, S. Michael Camp, Donald L. Sexton, 2001, “Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth”, Academy of Management Perspectives, Vol 15, P. 49-63.
- Jacob, Merle, Mats Lundqvist, Hans Hellsmark, 2003, “Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology”, Research Policy, Vol. 32, No. 9, P. 1555-1568.
- Kimberly, John Robert, John Kimberly, Robert H, Miles, 1980, “The organizational life cycle: Issues in the creation, transformation, and decline of organizations”, Jossey-Bass Inc Pub.
- Klofsten, Magnus, Dylan Jones-Evans, 2000, “Comparing academic entrepreneurship in Europe–the case of Sweden and Ireland”, Small Business Economics, Vol. 14, No. 4, P. 299-309.
- Latham, Watkins llp, 2015, the sukuk handbook: A Guide To Structuring Sukuk, United united Arab Emirate, Dubai International Financial Centre.
- Reed, Timothy S, 2002, “Entrepreneurship in the new competitive landscape”, Entrepreneurship as strategy: Competing on the entrepreneurial edge 23.
- Renault, Catherine Searle, 2006, “Academic capitalism and university incentives for faculty entrepreneurship”, The Journal of Technology Transfer, Vol. 31, No. 2، P. 227-239.
- Safari, Meysam, Mohamed Ariff, Shamsher Mohamad, 2014, Sukuk securities: New ways of debt contracting, John Wiley & Sons.
- Shane, Scott, Sankaran, Venkataraman, 2000, “The promise of entrepreneurship as a field of research”, Academy of management review, Vol. 25, P. 217-226.
- Sotirakou, Tatiana, 2004, “Coping with conflict within the entrepreneurial university: threat or challenge for heads of departments in the UK higher education context”, International Review of Administrative Sciences, Voi. 70, No. 2, P. 345-372.
