معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
اقتصاد نهادگراي جديد با تأکيد بر اهميت نهادها در تحليل رفتارهاي اقتصادي و به تبع آن، مشي واقع‌گرايانه و ديدگاه ميان‌رشته‌اي، مسائل اقتصادي را به شيوه‌اي متفاوت از اقتصاد متعارف تحليل مي‌کند. البته با وجود انتقادات نهادگرايان به اقتصاد متعارف، پيشگامان اين انديشة اقتصادي، همچون کوز و نورث اذعان دارند که رسالت نهادگرايي جديد، تنها اصلاح و گسترش نظرية نئوکلاسيک و نه نقض و جايگزيني آن است (نورث، 2000، ص19؛ بنهام، 1384، ص111).
بيش از دو دهه از ورود انديشة نهادگرايي جديد به فضاي علمي جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد و در اين مدت، با وجود سيطرة گفتمان اقتصاد متعارف بر فضاي علمي کشور (مالجو، 1379)، تلاش‌هايي براي تبيين ديدگاه‌هاي مکتب نهادي و بررسي نسبت آن با اقتصاد اسلامي صورت گرفته است. به سبب نو بودن ديدگاه‌هاي اين مکتب و ناکارآمدي برنامه‌هاي مبتني بر اقتصاد متعارف، بسياري از محققان اقتصادي به سمت آموزه‌هاي نهادگرايانه گرايش پيدا کرده‌ و حتي برخي معتقدند: راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادي از انديشه‌هاي نهادي عبور مي‌کند. ازاين‌رو، لازم است ابعاد گوناگون اقتصاد نهادگراي جديد، از منظر اسلامي نقد و بررسي شود.
بي‌ترديد، اين بررسي نيازمند مجالي وسيع است. آنچه در اين مقاله از نظر خوانندگان مي‌گذرد، تنها بررسي دلالت‌هاي اقتصاد نهادگرا براي اقتصاد اسلامي در مواجهه با آثار خارجي است. «آثار خارجي» يکي از موضوعاتي است که بسياري از نهادگرايان جديد، از جمله کوز (1960) و دمستز (1967) به طور خاص به آن پرداخته‌اند و مسائل مهمي همچون «هزينة مبادله» و «حقوق مالکيت» را در ضمن آن بررسي کرده‌اند. ازاين‌رو، به نظر مي‌رسد با تبيين رويکرد اقتصاد نهادگراي جديد در مواجهه با آثار خارجي و بررسي دلالت‌هاي آن براي اقتصاد اسلامي، مي‌توان تا حدي نسبت اقتصاد اسلامي با انديشه‌هاي نهادگرا را ارزيابي نمود.
رويکرد اقتصاد «نهادگرا» در مواجهه با آثار خارجي، در ضمن نقد رويکرد متعارف شکل گرفته است و بيان مستقل آن نمي‌تواند تصوير صحيحي از اين رويکرد به ‌دست دهد. بدين‌روي، به اجمال، ديدگاه اقتصاد متعارف را نيز بيان مي‌کنيم. اين بيان مقايسه‌اي نتايج ديگري هم دارد که در جاي خود به آن اشاره مي‌شود.
پژوهش حاضر درصدد «تحليل آثار خارجي از منظر اقتصاد اسلامي»، يا «مقايسة رويکرد اقتصاد اسلامي و نهادگرايي جديد در مواجهه با آثار خارجي» نيست؛ زيرا اولي نيازمند مجالي وسيع و فراهم آمدن مقدماتي فراوان است که بسيار فراتر از ظرفيت يک مقاله است، و دومي پس از حصول اولي امکان‌پذير است. آنچه در اين پژوهش بررسي مي‌گردد، «دلالت رويکرد اقتصاد نهادگراي جديد در مواجهه با آثار خارجي براي اقتصاد اسلامي» است.
پيشينة پژوهش
اقتصاد نهادگراي جديد و دلالت‌هاي آن براي اقتصاد اسلامي از جمله موضوعات جذابي است که برخي از محققان اقتصادي مسلمان به بحث و بررسي دربارة آن پرداخته‌اند. لازم است پژوهش‌هاي مزبور از نظر ارتباط آ‌نها با موضوع اين مقاله بررسي شوند.
جهانشاهي (1391) با بررسي مباني شناختي اقتصاد اسلامي و نهادگرا، برخي از وجوه تمايز اين دو ديدگاه اقتصادي را بيان کرده است. به بيان وي، نهادگرايان بر مبناي داروينيسم معتقدند: پديده‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيز همچون انواع مختلف موجودات دچار تکامل مي‌شوند. به‌همين سبب، نمي‌توان ميان آن با اسلام نسبتي برقرار کرد. ويژگي ديگر نهادگرايي در بيان وي، نگرش تاريخي نسبت به انسان است که آن هم با ديدگاه فطري اسلام به انسان، قابل جمع نيست. ديگر نقطه تمايزي که جهانشاهي عنوان مي‌کند، استفادة مؤثر نهادگرايان از عمل‌گرايان «پراگماتيسم» در تحليل‌هاي خود است، درحالي‌که ميان ديدگاه اسلام و پراگماتيسم، شکاف عميقي وجود دارد. بااين‌همه، وي وجوه تمايز ميان اين دو تفکر را به‌معناي نفي همة دستاوردهاي نهادگرايي نمي‌داند، اما تأکيد مي‌کند که «برقرار کردن يک رابطه همسو و همگرا بين اسلام و نهادگرايي امري سهل نيست و افرادي که چنين ادعايي دارند، مي‌بايد ادلة مستحکم و متقني در اين‌باره ارائه کنند».
اگرچه در اين ديدگاه، امکان استفاده از دستاوردهاي اقتصاد نهادگرا براي اقتصاد اسلامي به‌طورکلي نفي نشده، اما از محدودة چنين دستاوردهايي نيز سخن به ‌ميان نيامده است. ديدگاه مذکور با بياني اجمالي، صرفاً بر جنبه‌هايي از ناسازگاري انديشة نهادگرا با اسلام تمرکز کرده که برخي از آنها، همچون رويکرد تکاملي به پديده‌هاي اقتصادي، بيشتر به اقتصاد نهادگراي قديم مربوط است. در مجموع، اين ديدگاه کمک چنداني به پژوهش حاضر نخواهد کرد.
خاندوزي (1391) «نهادگرايي» و «اقتصاد اسلامي» را دو مقولة کاملاً متفاوت از يکديگر مي‌داند. وي با بيان اينکه «در دين اهداف غايي اقتصاد دنبال مي‌شود، و در نهادگرايي روش؛ در يکي مباني و غايات مطالعه مي‌شود و در ديگري روش فهم پديده‌هاي اقتصادي با توجه به تاريخ، جامعه‌شناسي و ... موضوع مطالعه قرار مي‌گيرد»، نتيجه مي‌گيرد که بحث از نقاط اشتراک و افتراق اسلام و نهادگرايي بي‌معناست. وي با اندکي تنزل مي‌گويد: نهادگرايي در صورتي براي جامعة اسلامي دستگاه تحليلي خوبي خواهد بود که نگاه ما به اسلام و انقلاب اسلامي، نگاهي حداقلي باشد؛ اما «اگر بخواهيم آن وجهِ تمدني انقلاب اسلامي و آن هدف‌گذاري براي زمينه‌سازي تغيير تمدني بزرگ را در نظر بگيريم، قطعاً به دستگاه تحليلي متفاوت با روش تحليل نهادگرايي نياز خواهيم داشت».
ارزيابي اين ديدگاه از نهادگرايي و تنزل آن به يک دستگاه تحليلي عاري از غايت، صحيح به ‌نظر نمي‌رسد، همچنين در اين ديدگاه نيز محدودة دلالت‌هاي قابل استفادة نهادگرايي براي اقتصاد اسلامي روشن نيست، بدين‌روي، نمي‌توان از آن در پيشبرد موضوع مقاله استفاده کرد.
حيدري و همکاران (1395)، «دلالت‌هاي اقتصاد نهادگراي جديد براي تجويز دولت مطلوب در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» را بررسي کرده‌اند. آنان ضمن اشاره به قرابت مبادي متافيزيک اقتصاد نهادگرا با اقتصاد متعارف، معتقدند: مکتب «نهادگرايي» با توجه به نقش محوري که براي محيط نهادي قائل است، دلالت‌هاي الهام‌بخشي براي شناخت نقش دولت در اقتصاد ملي دارد. در اين ديدگاه، ضمن اشاره به الگوي چهاربخشي ويليامسون (1975)، نقش دين و مذهب در سطح اول اين الگو مطمح‌نظر قرار گرفته است.
درست است که نهادگرايان دين را به‌عنوان يک نهاد اجتماعي در شکل‌گيري رفتارهاي اقتصادي مؤثر مي‌دانند، اما هيچ توصيه‌اي نسبت به دخالت آن در ترسيم سياست‌هاي اقتصادي، از جمله اقدامات دولتي ندارند، بلکه در اين زمينه، به معيارهاي مشخص ديگري توجه كرده‌اند. بنابراين، نمي‌توان توجه به نهاد دين، در الگوي چهاربخشي ويليامسون را دليلي بر دلالت اقتصاد نهادگرا براي اقتصاد اسلامي دانست. به ديگر عبارت، نقش دين در الگوي مزبور، به محدودة اثباتي اقتصاد و شناخت وضعيت موجود خلاصه مي‌شود و هيچ نقشي در ساحت دستوري اقتصاد و ترسيم اهداف و سياست‌هاي اقتصادي ندارد.
ابوجعفري (1385) معتقد است: استفاده از چارچوب تحليلي نهادگرايي امکان به‌کارگيري ابعاد بيشتري در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي را فراهم مي‌کند. به‌زعم وي، «اگر بر اين باوريم [که] اقتصاد نئوکلاسيک پاسخگوي مسائل امروز، بخصوص از منظر اسلامي نيست، رويکرد نهادگرايي با وسعتي که دارد، بستر مناسبي در اين راه خواهد بود». طبق اين ديدگاه، يکي از دلالت‌هاي نهادگرايي براي اقتصاد اسلامي، لزوم ارزيابي و بازنگري مداوم در نهادهايي مانند حقوق مالکيت، همزمان با تغيير در نهادهاي فني (مثل اختراع‌ها، توليد‌ها، روش‌ها و تکنولوژي) است؛ مثلاً، با ظهور و گسترش فضاي مجازي در سال‌هاي اخير، لازم است حقوق مالکيت متناسب با آن نيز طراحي شود.
بر اساس اين پژوهش، رويکرد اقتصاد نهادگرا حاوي دلالت‌هايي براي اقتصاد اسلامي است. اگر چه در اين پژوهش، به‌طور مستقيم به موضوع آثار خارجي پرداخته نشده است، اما مي‌توان نتايجِ کلي آن را بر آثار خارجي نيز تطبيق داد.
سبحاني (1391) با بيان اينکه «نگاه اقتصاد نهادي به انسان، با نگاه اقتصاد اسلامي به انسان، مانعة‌الجمع نيست»، روش‌شناسي اقتصاد نهادگرا را براي مطالعات اقتصاد اسلامي مفيد مي‌داند. به‌زعم وي، با وجود قرابت اقتصاد متعارف و نهادگرا از لحاظ غايت، روش نهادگرايان به‌نحو معقول‌تر و منطقي‌تري عمل مي‌کند و به‌همين سبب،‌ مي‌توان در اقتصاد اسلامي، براي شناخت وضعيت موجود، از آن استفاده نمود. وي با اشاره به اين مطلب که اقتصاد نهادگرا را نمي‌توان به جاي اقتصاد اسلامي برگزيد، خاطرنشان مي‌کند آنجا که اقتصاد نهادگرا حرف خود را مي‌زند و به اقتصاد نئوکلاسيک نزديک نمي‌شود، اصلاً با اقتصاد اسلامي منافات ندارد.
اين ديدگاه ضمن اشاره به وجود هدف در انديشة نهادگرا و همسويي آن با اهداف اقتصاد متعارف، روش «نهادي» را از آن نظر که منطقي‌تر از روش اقتصاد متعارف است، براي مطالعات اقتصاد اسلامي مفيد ارزيابي مي‌کند. بر اساس اين ديدگاه، اگرچه اهدافِ اقتصاد نهادگرا را نمي‌توان هم‌راستاي اهداف اقتصاد اسلامي دانست، اما از روش آن مي‌توان براي حصول اهداف اقتصاد اسلامي استفاده کرد.
در يک ارزيابي کلي، ديدگاه‌هاي مذکور در اينکه تفکر نهادگرا و اقتصاد اسلامي کاملاً بر هم منطبق نيستند، اما مي‌توان از دستاوردهاي نهادگرايي در اقتصاد اسلامي استفاده کرد، اشتراک نظر دارند و اختلاف آنها در محدودة قابل استفاده از دستاوردهاي نهادگرا در اقتصاد اسلامي است. برخي از اين ديدگاه‌ها در اين‌باره موضع روشني ندارند و به ذکر کليات بسنده کرده‌اند، و از برخي ديگر، محدوده‌هايي قابل برداشت است؛ مثلاً، در ديدگاه اخير، بر دلالت‌هاي روشي نهادگرايي در اقتصاد اسلامي تأکيد شده، و در ديدگاه ديگر، توصية نهادگرايان به بروزرساني حقوق مالکيت همزمان با تغييرات نهادي به‌عنوان دلالت قابل استفاده در اقتصاد اسلامي مطمح‌نظر قرار گرفته است.
تعريف «آثار خارجي»
اصطلاح «آثار خارجي» يا «پيامدهاي جانبي» (Externalites) اولين بار در اقتصاد متعارف، براي اشاره به يکي از ناکارآمدي‌هاي نظام بازار به‌کار رفت. بعدها نهادگرايان جديد نيز از همين اصطلاح در مباحث خود استفاده کردند. 
با بررسي تعريف‌هاي گوناگون «آثار خارجي» در اقتصاد متعارف و نهادگرا، درمي‌يابيم که اين اصطلاح اقتصادي، در هر دو مکتب مذکور، به يک معنا به‌کار رفته است و تفاوت‌هاي موجود به تفاوت در عبارت‌ها برمي‌گردد؛ مثلاً نيکلسون «آثار خارجي» را چنين تعريف مي‌کند: «هر زماني که فعاليت‌هاي يک عامل اقتصادي روي فعاليت‌هاي عامل اقتصادي ديگر به نحوي اثر بگذارد که در مبادله‌هاي بازاري منعکس نباشد، مسئلة‌ اثرات خارجي مطرح است» (نيکلسون، 1389، ج 2، ص513).
استيگليتز در تعريف خود، عامل اقتصادي را فرد يا بنگاه معرفي مي‌کند و عدم انعکاس در مبادلات بازاري را به معناي عدم دريافت و پرداخت از جانب فرد يا بنگاهِ تحت تأثير آثار خارجي مي‌داند (استيگليتز، 1391، ص278). ليارد و والترز تأکيد مي‌کنند که تأثيرگذاري آثار خارجي به‌طور مستقيم است و نه به‌واسطة قيمت‌هاي بازاري (ليارد و والترز، 1386، ص219) و کاليز و جونز به خروج آثار خارجي از سازوکار قيمت اشاره مي‌کنند (کاليز و جونز، 1388، ص98).
همين تعريف از «آثار خارجي»، از جانب نهادگرايان هم مطرح شده است؛ مثلاً، دمستز مي‌نويسد: «آثار خارجي يا پيامدهاي اقتصادي خارجي، مجموعه منافع يا هزينه‌هايي است که از يک فعاليت توليد مي‌شود، ولي به توليدکنندة آن پيامدها منعکس نمي‌شود» (دمستز، 1380).
علاوه بر آن، از اينکه کوز در مقاله «مسئلة هزينة اجتماعي»، که موضوع آن آثار خارجي و نقد ديدگاه اقتصاد متعارف در اين زمينه است، هيچ اشاره‌اي به تعريف آثار خارجي نکرده است، مي‌توان دريافت که وي در تعريف «آثار خارجي» با اقتصاد متعارف اختلاف نظري ندارد.
حاصل آنکه اقتصاد متعارف و نهادگرا تحقق سه شرط ذيل را براي شکل‌گيري آثار خارجي ضروري مي‌دانند: 
1. از يک فعاليت اقتصادي بازاري، آثاري با قابليت تأثيرگذاري بر ديگران ايجاد شود.
2. آثار ايجاد شده بر ـ دست‌کم ـ يک فعاليت اقتصادي ديگر تأثير بگذارد.
3. تأثير مذکور خارج از مبادلات و قيمت‌هاي بازاري صورت پذيرد.
منشأ بروز آثار خارجي
دانستيم که اثرات سودمند يا زيان‌بخشِ يک فعاليت اقتصادي بر فعاليت ديگر، در‌صورتي‌که خارج از سازوكار بازار باشد، آثار خارجي است. سؤال اين است که طبق ديدگاه نهادگرايان، چرا اين اثرات خارج از بازار قرار مي‌گيرند؟ پاسخ نهادگرايان به اين سؤال، زمينه‌ساز شکل‌گيري رويکرد آنان در مواجهه با آثار خارجي است. ازآن‌رو که اين رويکرد در نقد ديدگاه متعارف بيان شده، لازم است براي تحليلي درست از آن، نخست به‌ اختصار ديدگاه اقتصاد متعارف در اين‌باره تحليل شود.
الف. ديدگاه اقتصاد متعارف
در اقتصاد متعارف، فقدان بازار براي چنين اثراتي، عامل خروج آنها از سازوكار بازار دانسته شده است. براي صداي بلند موسيقي اتومبيل‌ها در خيابان، استشمام دود سيگار، گرده‌افشاني زنبورهاي عسل و هواي عاري از آلودگي، هيچ بازاري وجود ندارد (اميري و همکاران، 1391، ج 1، ص186ـ185؛ کاليز و جونز، 1388، ص82). به‌همين سبب، طرفين امکان انجام مبادله ندارند و آثار خارجي شکل مي‌گيرد.
برخي در بيان زمينه‌هاي شکل‌گيري آثار خارجي، علاوه بر فقدان بازار، به نقصان بازار هم اشاره کرده‌اند (جرج و شوري، 1366، ص225). اگر براي يک اثر مشخص، بازاري وجود داشته باشد، اما هزينه يا منفعت ايجاد شده را به درستي منعکس نکند، چنين بازاري ناقص بوده، موجب بروز آثار خارجي مي‌شود. چنين نقصاني، آن‌گونه که کوز از پيگو نقل مي‌کند، مي‌تواند ناشي از قراردادهاي غير رضايت‌بخش بين مالک و مستأجر باشد (کوز، 1390)؛ مثلاً، اگر در قرارداد اجارة ساختمان مسکوني، «استفادة معمول و متعارف» قيد نشود، و مستأجر به‌نحو غيرمتعارف از ساختمان استفاده کند و خرابي‌هايي ايجاد نمايد، مالک زيان مي‌بيند، و اين زيان خارج از قيمت‌هاي بازاري خواهد بود؛ زيرا مستأجر آن را جزو هزينه‌هاي خود به‌شمار نمي‌آورد.
ب. ديدگاه اقتصاد نهادگرا
طبق ديدگاه نهادگرايان، «وقتي مبادله‌اي در بازار انجام مي‌شود، دو بسته از حقوق مالکيت رد و بدل مي‌شود» (دمستز، 1380). اين بستة حقوقي غالباً منضم به يک کالا، خدمت يا نهادة توليدي است؛ مثلاً، فروشندة يک قطعه زمين، حق استفاده معيني از آن زمين را به خريدار منتقل مي‌کند و مالک جديد نمي‌تواند هر کاري در آن انجام دهد (کوز، 1390). همچنين اين بستة حقوقي مي‌تواند بدون انضمام به چيزي مبادله شود. بدين‌ِ‌سان، حق برخورداري از هواي سالم، حق ايجاد آلودگي صوتي و مانند آن، همگي قابل مبادله‌اند. در اين‌صورت، «فقدان بازار» به معنايي که در اقتصاد متعارف بيان شد، معنا ندارد.
نهادگرايان علت اصلي بروز آثار خارجي را وجود هزينه‌هاي بالاي مبادله مي‌دانند. طبق اين ديدگاه، هزينه‌ها يا منافعِ مربوط به وابستگي‌هاي متقابل اجتماعي هنگامي به آثار خارجي تبديل مي‌شوند که هزينة مبادلة آنها بر منفعت مبادله پيشي بگيرد (دمستز، 1380). در چنين شرايطي، معلوم است که نبايد انجام مبادله را انتظار داشت.
عوامل گوناگوني در افزايش هزينة مبادلات و در نتيجه، بروز آثار خارجي نقش دارند؛ مثلاً، اگر طرفين مبادله زبان يکديگر را متوجه نشوند و نياز به مترجم داشته باشند، يا تعداد مبادله‌کنندگان زياد باشد، هزينة مبادله افزايش مي‌يابد. تصور کنيد هزاران تن از آلودگي ايجاد شده توسط چند کارخانه متضرر شوند. فراهم شدن زمينة گفت‌وگو و مبادله در چنين شرايطي بسيار پر هزينه خواهد بود. همچنين اگر جمع‌آوري اطلاعات لازم براي مبادله دشوار و پرهزينه باشد، هزينة مبادله افزايش مي‌يابد.
يکي از زمينه‌هاي افزايش هزينة مبادله، دشوار و پرهزينه بودن جمع‌آوري اطلاعات است؛ مثلاً، اگر در بازاري هزينه‌ها يا منافع ناشي از مبادله به خوبي منعکس نشود، هزينة مبادله افزايش مي‌يابد و ممکن است موجب بروز آثار خارجي شود. بدين‌روي، مي‌توان افزايش هزينة مبادلة ناشي از نقصان بازار را عاملي دانست که طبق هر دو ديدگاه اقتصاد متعارف و نهادگرا، موجب بروز آثار خارجي مي‌شود.
در اقتصاد نهادگرا، يکي از مهم‌ترين عوامل مؤثر بر هزينة مبادله، و به تبع آن، شکل‌گيري آثار خارجي، فقدان شفافيتِ حقوق مالکيت و ضعف در اجراي آن است. منظور از «حقوق مالکيت»، «حقوقي است که افراد نسبت به نيروي کارشان و کالاها و خدماتي که در اختيار دارند، کسب مي‌کنند» (نورث، 1377، ص64). اين حقوق «چگونگي نفع يا ضرر رساندن از طريق يک دارايي يا توانايي را به خود يا ديگران تصريح مي‌کنند» (رناني، 1389، ص28). شفاف نبودن حقوق مالکيت يا ضعف در اجراي آنها، از عوامل مهمِ ايجاد آثار خارجي است. هر چه حقوق مالکيت بهتر تعريف شده باشد، به‌طور معمول، از دامنة آثار خارجي کاسته خواهد شد (موريس و فيليپس، 1385، ج 2، ص363).
همان‌گونه‌که ملاحظه مي‌شود، ميان اقتصاد نهادگرا و متعارف، در اينکه چرا گاهي اثرات ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از بازار قرار مي‌گيرند، اختلاف‌نظر وجود دارد. اقتصاد متعارف «فقدان بازار»، و اقتصاد نهادگرا «بالا بودن هزينة مبادله» را دليل اين امر مي‌داند. البته اگر بپذيريم که در ديدگاه متعارف، نقصان بازار هم يکي از عوامل شکل‌گيري آثار خارجي است، ديدگاه دو مکتب مزبور به هم نزديک مي‌شود؛ اما همان‌گونه‌که بيان شد، طبق ديدگاه غالب اقتصاد متعارف، «نقصان بازار» عامل شکل‌گيري آثار خارجي نيست.
تفاوت مذکور، خود را در نحوة مواجهة هر يک از اين دو انديشة اقتصادي با آثار خارجي نشان مي‌دهد. ازاين‌رو، براي دريافت تصويري درست از تفاوت مذکور و نيز براي تبيين بهتر رويکرد اقتصاد نهادگرا، لازم است ابتدا رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي، به اختصار تبيين شود.
مواجهه با آثار خارجي در اقتصاد متعارف
همواره يکي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان چگونگي تخصيص بهينة منابع و هماهنگي فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه بوده است. آدام اسميت با ارائة فرضية «دست نامرئي» (Invisible hand) - وضعيتي که بعدها به کارايي (Efficiency) مشهور و در قالب «بهينة پارتو» صورت‌بندي شد - نشان داد که چگونه پي‌جويي منافع شخصي افراد در بستر بازار رقابتي، مي‌تواند بدون ايجاد هرج و مرج، جامعه را به بيشترين رفاه و ثروت ممکن برساند (نيکلسون، 1389، ج 2، ص158). پيوند ميان تعادل‌هاي رقابتي و کارايي اقتصادي- اجتماعي (بهينة پارتو) در ادبيات اقتصادي به‌عنوان «قضية اول اقتصاد رفاه» مطرح مي‌شود (کاليز و جونز، 1388، ص 13).
يکي از عواملي‌که توانايي بازارهاي رقابتي را در به‌دست آوردن کارايي با مشکل مواجه مي‌کند، شکل‌گيري آثار خارجي است (ليارد و والترز، 1386، ص33). اين تعاملات غيربازاري (آثار خارجي) ازآن‌رو به توانايي بازار در تخصيص بهينة منابع ضربه مي‌زنند که موجب تباين ميان هزينه‌ها (يا منافع) خصوصي و اجتماعي مي‌شوند و در نتيجه، قيمت‌هاي شکل گرفته در بازار قيمت‌هاي مرتبطي نخواهند بود (همان، ص31)؛ زيرا همه هزينه‌ها (يا منافع) ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را منعکس نمي‌کنند و در نتيجه، قيمت‌هاي شکل گرفته در بازار، اطلاعات کافي در خصوص هزينه‌ها (و منافع) واقعي را، که براي به‌وجود آوردن يک تخصيص بهينه ضروري‌اند، تبيين نخواهند کرد (نيکلسون، 1389، ج 2، ص183).
يک مثال متداول براي اين وضعيت، کارخانه‌اي است که هوا را با پسماندهاي صنعتي آلوده مي‌کند. مطابق شکل زير، اين بنگاه تنها با در نظر گرفتن هزينه‌هاي خصوصي (C_s)، مقدار توليد خود (Q_2^*) را تعيين مي‌کند، درحالي‌که اگر هزينه‌هاي ناشي از آلودگي را هم در نظر بگيرد، بايد در سطح کمتري (Q_1^*) توليد كند. قيمت حاصل از بهينة خصوصي (E_2)، يعني P_2^*، دربردارندة همة هزينه‌هاي توليد اين بنگاه نيست.

بدين‌سان، رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي مشخص مي‌شود. چون اقتصاد متعارف براي رسيدن به کارايي مي‌کوشد، بايد موانعي را که بر سر اين راه است، بردارد. يکي از اين موانع، آثار خارجي است. براي زدودن آثار خارجي، بايد آن را به‌نحوي در مبادلات بازاري وارد کرد. ازآن‌رو که طبق ديدگاه متعارف، بازاري براي آثار خارجي قابل تصور نيست، تنها راه بازاري کردن آن، دخالت دولت است. دولت مي‌تواند با دريافت ماليات، پرداخت يارانه يا حتي قانون‌گذاري مستقيم، هزينه‌ها (يا منافع) خصوصي و اجتماعي را به هم برساند و از اين طريق، موجب رفع آثار خارجي يا دروني شدن آن گردد. رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي، به‌طور خلاصه عبارت است از: «رفع تباين ميان هزينه‌ها (يا منافع) خصوصي و اجتماعي با استفاده از ابزارهاي دولتي».
نقد رويکرد متعارف توسط اقتصاد نهادگرا
رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي، از جانب نهادگرايان مقبول واقع نشده است. برخي از نقدهايي که نهادگرايان به اين رويکرد دارند، به نگرش‌هاي متفاوت اين دو مکتب به مسائل اقتصادي برمي‌گردد، و برخي ناظر به موضوع آثار خارجي است. کوز در مقالة «مسئلة هزينه اجتماعي»، رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي را، که برگرفته از انديشه‌هاي پيگو است، نقد و پس از آن، رويکرد مطلوب خود را ارائه مي‌کند. در يک نگاه کلي، نقدهاي کوز را مي‌توان ذيل دو عنوان «ماهيت دوسوية آثار خارجي» و «هزينة مبادله» جاي داد.
يك. ماهيت دو سويه آثار خارجي
طبق ديدگاه کوز، آثار خارجي ماهيتي دوطرفه دارد، يعني همان‌گونه‌که با وجود آثار خارجي، زيان‌ها يا منافعي به يک طرف وارد مي‌شود، با زدودن آن نيز منافع يا زيان‌هايي ايجاد مي‌شود؛ مثلاً، در آثار خارجي منفي ناشي از سروصداي کارگاه قنادي بر مطب پزشکي، که در همسايگي او فعاليت مي‌کند، با دو دسته زيان مواجهيم:
1. زياني که در صورت وجود آثار خارجي، بر پزشک وارد مي‌شود.
2. زياني که در صورت رفع آثار خارجي، متوجه قنّاد مي‌شود.
به اعتقاد کوز، در چنين حالتي، «مسئلة اصلي اين است که چگونه از بروز زيان جدي‌تر جلوگيري شود» (کوز، 1390). بنابراين، مسئلة اساسي تصميم‌گيري دربارة اعطاي حق مالکيت به طرفي است که فعاليت او زيان کمتري ايجاد مي‌کند. در مثال مذکور، بايد در اين زمينه تصميم گرفت که آيا با رفع زيان از پزشک، فعاليت قناد را محدود کنيم، يا به وي اجازه دهيم با وجود زياني که به پزشک وارد مي‌کند، به فعاليت خود ادامه دهد؟ در اينجا، انتخاب بين خدمات پزشکي بيشتر، يا عرضة شيريني بيشتر است.
اقتصاد متعارف بدون در نظر گرفتن ماهيت دوسوية آثار خارجي، رفع تباين ميان هزينه‌ها يا خدمات خصوصي و اجتماعي (يعني زدودن آثار خارجي) را همواره مطلوب مي‌داند. 
کوز در اين‌باره مي‌نويسد:
تحليل‌هايي که بر پاية تباين ميان خدمات اجتماعي و خصوصي بنا شده‌اند، کاستي‌هاي مشخص در سيستم را مورد توجه قرار مي‌دهند. اين تحليل‌ها از اين باور حمايت مي‌کنند که هر سياستي که اين کاستي‌ها را بزدايد، لزوماً اقدامي مطلوب است. بدين‌ترتيب، توجه افراد از تغييرات مطلوب در سيستم منحرف مي‌شود و به تغييراتي معطوف مي‌شود که ممکن است زيان‌هايي بيش از کاستي‌هاي اوليه داشته باشند (کوز، 1390).
در مثال مذکور، اتخاذ رويکرد متعارف موجب محدود شدن توليد شيريني و گسترش خدمات پزشکي مي‌شود. اين نتيجه، همواره براي فراهم آمدن کارايي و بيشينه شدن منافع کل جامعه مطلوب نيست؛ زيرا ممکن است در برخي شرايط، به سبب وفور خدمات پزشکي و کمبود عرضه شيريني، محدود کردن توليد شيريني و توسعة خدمات پزشکي مطلوب نباشد. کوز مي‌گويد: «براي ما مطلوب است که فقط فعاليت‌هايي انجام شود که منفعت آنها بيش از زيان‌شان باشد» (همان).
دو. هزينة مبادله
در چارچوب تحليلي اقتصاد متعارف، فرض مي‌شود که حقوق مالکيت به ‌خوبي تعريف شده است و اجراي آن نيز هزينه‌اي دربر ندارد. بدين‌روي، هزينه‌هاي مبادله، از قبيل هزينه‌هاي کسب اطلاعات، عدم اطمينان و هزينه‌هاي معاملاتي در نظر گرفته نمي‌شود (نورث، 1379، ص15-16). گرچه کوز به غيرواقعي بودن اين فروض واقف است، اما به‌منظور فراهم آوردن بستري مقايسه‌اي براي نشان دادن ضعف رويکرد پيگو، فرض مي‌کند که حقوق مالکيت به روشني تعريف شده و «نظام قيمت‌گذاري بدون هزينه است» (کوز، 1390). اینجا یک نکتة روش‌شناختی کلیدی وجود دارد که بيشتر تحلیل‌گران آثار کوز بر آن تاکید دارند و از آن با عنوان «ایجاد سنگ محک یا مبنای مقایسه» برای تحلیل‌ها یاد می‌کنند. در این روش، یک وضعیت خاص مبنا قرار می‌گیرد تا امکان مقایسه وضعیت‌های دیگر با آن فراهم شود (نصیری‌اقدم، 1389).
کوز اين مطلب را در قالب يک مثال توضيح مي‌دهد. او دامدار و کشاورزي را در نظر مي‌گيرد که در مجاورت هم فعاليت مي‌کنند و دام‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذير وارد زمين کشاورز شده، به محصولات او آسيب مي‌رسانند. ازآن‌رو که زيان وارد شده خارج از مبادلات بازاري است و بابت آن پرداختي از جانب دامدار به کشاورز صورت نمي‌گيرد، آثار خارجي منفي شکل مي‌گيرد. 
طبق رويکرد پيگو، در چنين حالتي ميان هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي اختلاف وجود دارد و براي رفع آن، دولت بايد از دامدار ماليات بگيرد يا با وضع قوانين محدودکننده، فعاليت او را تا جايي که هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي برابر شوند، تقليل دهد. کوز براي اينکه ناکارآمدي و کاستي‌هاي اين رويکرد را نشان دهد، مثال را در دو وضعيت الزام و عدم الزام دامدار به پرداخت خسارت، که حاکي از دو نوع حق مالکيت است، بررسي مي‌کند.
وضعيت الزام به جبران خسارت: در اين حالت، دامدار «بايد همة خساراتي را که ايجاد کرده است، جبران کند» (كوز، 1390). هزينة خسارت، در کنار ساير هزينه‌هاي توليد، در محاسبات وي در نظر گرفته مي‌شود و او تعداد دام را با توجه به همة هزينه‌ها تعيين مي‌کند. او چهار گزينه پيش رو دارد و به‌عنوان يک توليدکنندة عاقل، که در انديشة بيشينة سود است، کم‌هزينه‌ترين را انتخاب مي‌کند (همان):
1. انجام کارهايي که مانع وارد آمدن خسارت به کشاورز مي‌شود؛ مانند حصار کشيدن، استخدام چوپان، به‌کارگيري سگ، هواپيما، تجهيزات راديويي و ...؛
2. انتقال فعاليت به محل ديگر و يا تعطيل کردن فعاليت؛
3. مذاکره با کشاورز براي پرداخت خسارت به او؛
4. مذاکره با کشاورز براي باير گذاشتن زمين و توقف کشت.
در دو گزينة اول، آثار خارجي خود به‌خود از بين مي‌رود و در دو گزينة ديگر، آثار خارجي با مبادلة حقوق ميان طرفين رفع مي‌گردد. بدين‌روي، نيازي به دخالت دولت نيست.
وضعيت عدم الزام به جبران خسارت: در اين وضعيت، «واحد ايجادکنندة خسارت، مسئول جبران آن نيست» (همان). در اينجا، کشاورز يکي از گزينه‌هاي زير را، که هزينه کمتري دارد، انتخاب مي‌کند:
1. انجام اقداماتي براي کاهش خسارت؛ مانند حصارکشي، استخدام نگهبان و ...؛
2. تعطيل کردن فعاليت کشاورزي يا انتقال آن به محل ديگر؛
3. پرداخت مبلغي از سوي کشاورز به دامدار براي کاهش تعداد دام‌ها؛
4. مذاکره با دامدار براي انتقال فعاليت دام‌داري به محل ديگر؛
تخصيص منابع در اين وضعيت نيز مانند وضعيت جبران، الزامي خسارت است (همان)؛ و مسئلة آثار خارجي بدون نياز به دخالت دولت مرتفع مي‌شود.
کوز دو نتيجة مهم از اين مثال مي‌گيرد که در واقع، دو نقد اساسي بر ديدگاه پيگو در چارچوب مفروض او، يعني صفر بودن هزينة مبادله است. اين دو نتيجة مهم، که در ادبيات اقتصادي به «قضية کوز» مشهور شده، عبارتند از:
1. «نتيجة نهايي (که ارزش توليد را حداکثر مي‌کند) مستقل از وضعيت حقوقي خواهد بود» (همان). در هر دو حالتِ الزام و عدم الزامِ عامل ايجاد آثار خارجي به جبران خسارت، نتيجة يکساني به دست مي‌آيد و آن، بيشينه شدن ارزش محصول کل است. بدين‌روي، توصية پيگو مبني بر الزام قانوني به جبران خسارت، وجهي ندارد. کوز اين توصية پيگو را به سبب بي‌توجهي وي به ماهيت دوسوية آثار خارجي مي‌داند (همان).
2. طرفين آثار خارجي با مبادلة حقوق ميان خود، مسئله را حل مي‌کنند و اصلاً «آثار خارجي موضوعيت نمي‌يابد» (نصيري اقدم، 1389). بدين‌سان، به دخالت دولت براي اصلاح امور نيازي نيست و توصيه پيگو به وضع ماليات بر عامل ايجاد آثار خارجي يا اجبار وي به تغيير مکان فعاليت، وجهي ندارد.
همان‌گونه‌که بيان شد، فرض نبود هزينة مبادله در قضية کوز، صرفاً براي نشان دادن ضعف ديدگاه پيگو، در چارچوب تحليلي مقبول او در نظر گرفته شده است. اعتقاد کوز و ديگر نهادگرايان، وجود هزينة مبادله است و رويکرد آنها با اين فرضِ واقعي مطابقت دارد.
از آنچه در اين قسمت بيان شد، مي‌توان چنين برداشت کرد که نهادگرايان نيز در مواجهه با آثار خارجي، همان هدف اقتصاد متعارف را دنبال مي‌کنند و تنها به نحوة مواجهة اقتصاد متعارف با آثار خارجي نقد دارند.
مواجهه با آثار خارجي در اقتصاد نهادگرا
پيش از بيان رويکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي، لازم است ديدگاه نهادگرايان را در خصوص سامان‌دهي بهينة منابع بررسي کنيم. آيا نهادگرايان نيز «بهينة پارتو» را بهترين راه براي تخصيص بهينه مي‌دانند، يا ديدگاه ديگري در اين زمينه دارند؟ اين مطلب از آن نظر اهميت دارد که رويکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي، با توجه به ديدگاه آنان در خصوص تخصيص بهينة منابع مشخص مي‌شود.
1. تخصيص بهينه از ديدگاه نهادگرايان
نهادگرايان نيز تخصيص بهينة منابع را از مهم‌ترين دغدغه‌هاي خود مي‌دانند. کوز معتقد است: موضوع کليدي و فوق‌العاده مشکل اقتصاد، چگونگي هماهنگي فعاليت‌هاي اقتصادي در يک ساختار به‌منظور تخصيص بهينه است؛ يعني درست همان مسئله‌اي که آدام اسميت مطرح کرد (کوز، 1977). وي تلاش اقتصاد متعارف براي صورت‌بندي و فرموله کردن دست نامرئي را موفقيتي بزرگ مي‌داند؛ اما معتقد است: اين شاکلة تحليلي براي توضيح پديده‌هاي اقتصادي بسيار ضعيف و انتزاعي است (نصيري اقدم، 1389).
بدون شک، تخصيص بهينه در ادبيات اقتصاد نهادگرا با «بهينة پارتو» و در اقتصاد متعارف متفاوت است؛ زيرا بسياري از فروضي که «بهينة پارتو» مبتني بر آنهاست، با دلالت‌هاي نهادي در تناقض است. از جملة اين فروض، فرض «عقلانيت کامل» است که مبناي همة تحليل‌هاي اقتصاد متعارف، از جمله «بهينة پارتو» است. نهادگرايان با بيان اينکه «هم دانش و هم توان محاسباتي تصميم‌گيران به ‌شدت محدود است» (نورث، 1377، ص49-50)، عقلانيت محدود را جايگزين کرده‌اند (کلود، 1390).
يکي از دلالت‌هاي مهمِ فرض عقلانيت محدود اين است که رفتارهاي فرصت‌طلبانه در مبادلات بازاري به سبب اطلاعات ناقص و نامتقارن و وجود انگيزه‌هاي منفعت‌جويانه امکان‌پذير است (نصيري اقدم، 1385). بدين‌روي، دستيابي به توافق در مبادلات بازاري، همواره مستلزم هزينه است (معيني، 1370).
کوز وجود هزينة مبادله را از راه ديگري اثبات مي‌کند. او ماهيت بنگاه را شاهدي بر وجود هزينه در سازوکار بازار دانسته (کوز، 1387) و معتقد است: بنگاه به‌عنوان يک سازمان هماهنگ‌ساز در کنار بازار قرار مي‌گيرد (همان).
حاصل اينکه اقتصاد نهادگرا گرچه کارايي اقتصادي را همانند اقتصاد متعارف، وضعيتي مي‌داند که در آن ارزش محصول کل بيشينه شود، اما روش دستيابي به آن را به روش‌هاي بازاري، مانند «بهينة پارتو» منحصر نمي‌داند، بلکه معتقد به راهي است که از ميان ساختارهاي جايگزين موجود، کمترين هزينه را دربر داشته باشد. اين رويکرد را مي‌توان «کارايي تطبيقي» ناميد (نصيري اقدم، 1385). بر اساس کارايي تطبيقي، تخصيص منابع هنگامي بهينه است که هر مبادله، در يکي از ساختارهاي بديل، همچون بازار، بنگاه و دولت به گونه‌اي انجام گيرد که کمترين هزينه را به دنبال داشته باشد.
2. رويکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي
بر اساس ديدگاه نهادگرا، آثار خارجي وقتي بروز مي‌کند که هزينة مبادلة اثرات زيان‌بار يا سودمند يک فعاليت اقتصادي، ميان ايجادکنندة اين اثر و عامل تحت تأثير آن، بيش از منفعت آن باشد. رويکرد اقتصاد نهادگرا مشخص مي‌کند که در مواجهه با آثار خارجي، بايد چه سياستي را در پيش گرفت. آيا بايد براي دروني کردن اين آثار در مبادلات بازاري کوشيد؟ يا بايد اين آثار را از طريق بديل‌هاي بازار، مثل بنگاه و دولت سامان داد؟ و يا اصلاً هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداد و آثار خارجي را به حال خود رها کرد؟ بر اساس ديدگاه نهادگرا، از ميان اين سه گزينه، گزينه‌اي انتخاب مي‌شود که اولاً، منفعت آن بيش از زيانش باشد؛ و ثانياً، نسبت به گزينه‌هاي ديگر از لحاظ هزينة فايده، در وضعيت بهتري باشد (کوز، 1390).
براي مشخص شدن رويکرد مطلوب نهادگرايان، بايد هزينه و نفع ناشي از هر يک از گزينه‌هاي مذکور سنجيده و مقايسه شود. روشن است که هر گزينه در شرايط گوناگون، هزينه‌ها و فايده‌هاي متفاوتي ايجاد مي‌کند. بدين‌روي، نمي‌توان براي مواجهه با آثار خارجي نسخة واحدي تجويز کرد. براي روشن شدن رويکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي، لازم است هر يک از سه گزينة مزبور را بيشتر بررسي كنيم:
گزينة اول. دروني کردن آثار خارجي در مبادلات بازاري
انجام مبادله در فضاي بازار، هزينه‌هايي دارد که در اصطلاح به آن «هزينة مبادله» گفته مي‌شود. اين هزينه‌ها اگر از حدي بيشتر باشد، موجب شکل‌گيري آثار خارجي مي‌شود.
دربارة مفهوم «هزينة مبادله» و گستره و ضيق آن، ابهامات بسياري وجود دارد. به تعبير نورث، نه کوز و نه بيشتر کساني که پس از وي هزينه‌هاي معاملاتي را بررسي كرده‌اند، نكوشيده‌اند تا با دقت مشخص کنند که چه چيزي معامله کردن را اين‌چنين پرهزينه مي‌کند (نورث، 1377، ص57).
با وجود اين، يکي از مهم‌ترين عوامل فزايندة هزينة مبادله و در نتيجه، شکل‌گيري آثار خارجي، فقدان شفافيت در «حقوق مالکيت» و ضعف در اجراي آن است. اهميت حقوق مالکيت در مواجهه با آثار خارجي، به اندازه‌اي است که برخي کارکرد اصلي و نخستين آن را کاهش هزينة مبادله و دروني کردن آثار خارجي مي‌دانند (دمستز، 1380).
دروني کردن آثار خارجي، مستلزم طي کردن عکس فرايند شکل‌گيري آن است. با کاهش هزينة مبادله، مانعي که بر سر مبادلة بازاري آثار خارجي وجود دارد، برداشته شده، آثار خارجي دروني مي‌شود. هنگامي‌که حقوق مالکيت بهتر تعريف و شفاف شوند، رفتارهاي غيرقابل کنترل افراد و در نتيجه، هزينه‌هاي مبادلاتي کاهش مي‌يابند (بلاگ، 1375، ص241؛ صمدي، 1389) و به دنبال آن، از دامنة آثار خارجي نيز کاسته خواهد شد (موريس و فيليپس، 1385، ج 2، ص363).
تغيير در حقوق مالکيت، فرايندي زمان‌بر است. ويليامسون حداقل زمان لازم براي چنين تغييري را ده سال مي‌داند (ر.ك: ويليامسون، 1975). علاوه‌براين، ازآن‌رو که تعريف و تضمين «حقوق مالکيت»، معمولاً به‌عهدة دولت‌هاست، هزينه‌هاي اداري هم بر آن مترتب مي‌شود. براي تصميم‌گيري در خصوص دروني کردن آثار خارجي از اين راه، بايد هزينه‌هاي آن با راه‌هاي جايگزين مقايسه شود.
گزينة دوم. سامان‌دهي آثار خارجي در ساختارهاي بديلِ بازار
ممکن است به جاي تلاش براي بازگرداندن آثار خارجي به مبادلات بازاري، بهتر باشد که اين آثار در ساختار تخصيصي ديگري سامان‌دهي شوند. «بنگاه» و «دولت»، آشناترين بديل‌هاي بازار در تخصيص منابع هستند که هر يک هزينه‌ها و منافع مشخصي دارند.
الف. سامان‌دهي آثار خارجي در ساختار بنگاه
در بنگاه، «چانه‌زني‌ها و مذاکرات فردي ميان عوامل مختلف حذف و تصميمات مديريت براي مبادله در بازار، جايگزين آنها مي‌شود» (کوز، 1390). به‌همين دليل، بسياري از مبادلاتي که به دليل هزينه‌هاي مبادلة بالا در بازار انجام نمي‌شود، مي‌تواند در ساختار بنگاه انجام پذيرد.
فرض کنيد 2 دامدار و 3 کشاورز در مجاورت هم فعاليت مي‌کنند و دام‌ها به طور اجتناب‌ناپذير وارد زمين‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کشاورزي شده، به آنها آسيب مي‌زنند. اگر مبادلات بازار هزينة چنداني نداشته باشند، حقوق طرفين به خوبي تعريف شده و پيش‌بيني نتايج فعاليت‌هاي قانوني، آسان باشد (همان)، آثار زيان‌بار به ‌وجود آمده از طريق مبادلات بازاري دروني مي‌شود؛ اما ممکن است مبادلات بازاري آنقدر پرهزينه باشند که رغبتي براي انجام آن وجود نداشته باشد.
در مثال مذکور، اگر مشخص نباشد که دامدار مسئول جبران خسارت است يا خير و يا تضمين کافي براي اجراي قانون وجود نداشته باشد، هر کشاورز براي کاهش آثار زيان‌بار وارد شده، بايد با هر يک از دو دامدار به‌طور جداگانه مذاکره کند و در صورت حصول توافق، قرارداد منعقد کند. در نتيجه، هر کشاورز بايد 2 قرارداد ببندند و در مجموع، به 6 قرارداد نياز است.
اگر همة کشاورزان و دامداران خود را تحت مديريت واحدي قرار دهند، همان نتيجه با تعداد کمتري قرارداد به دست مي‌آيد. در اين صورت، هر يک تنها لازم است يک قرارداد با مدير بنگاه امضا کند. هر کشاورز به‌جاي 2 قرارداد، 1 قرارداد و هر دامدار به‌جاي 3 قرارداد، به 1 قرارداد نياز خواهد داشت. نتيجه‌اي که با ساختار جديد حاصل مي‌شود، همان نتيجه‌اي است که مبادلات بازاري ايجاد مي‌کند، اما با هزينه کمتر؛ زيرا «سازمان‌دهي مجدد فعاليت‌ها بر اساس تدوين مجدد حقوق، از طريق قرارداد انجام نمي‌شود، بلکه تصميمات مديريت، چگونگي استفاده از حقوق را مشخص مي‌کند» (کوز، 1390). چنين فرايندي، به‌ويژه در مواردي که طرفين آثار خارجي متعدد هستند، مي‌تواند کم‌هزينه‌تر باشد.
البته تنظيم مجدد حقوق از طريق بنگاه نيز هزينه‌هايي دارد. بنگاه علاوه بر هزينه‌هاي مديريتي، بايد براي تحصيل عوامل گوناگون، قراردادهاي بازاري تنظيم کند. «هزينه‌هاي مربوط به سازماندهي ... از طريق بنگاه، لزوماً از هزينه‌هاي مبادله در بازار کمتر نيست» (همان). در مجموع، به‌منظور اتخاذ راه‌حل بنگاه در مواجهه با آثار خارجي، برقراري دو شرط لازم است:
1. هزينه‌هاي مديريتي بنگاه، کمتر از هزينه‌هاي مبادلات در بازار (و ساير تمهيدات بديل، مثل دولت) باشد.
2. منافع حاصل از تنظيم مجدد فعاليت‌ها در بنگاه، بيش از هزينه‌هاي بنگاه براي سازمان‌دهي آنها باشد.
ب. سامان‌دهي آثار خارجي در ساختار دولت
شيوة بديل ديگر براي هماهنگي، تخصيص منابع و تنظيم مجدد حقوق، «کنترل مستقيم و تنظيم مقررات از سوي دولت است» (همان). در واقع اين همان راه‌کار پيگو است. در اينجا، لازم است بين دو نقشِ دولت در مواجهه با آثار خارجي تمايز قائل شد:
1. تدوين و «راه‌اندازي يک سيستم قانوني براي حقوق که بتواند از طريق مبادلات بازار، تعديل و اصلاح شود» (همان).
2. «کنترل مستقيم و تنظيم مقررات از سوي دولت ... تا روشن شود که مردم چه بايد بکنند و چه نبايد بکنند و از چه رويه‌هايي بايد اطاعت شود» (همان).
نقش نخست دولت، مقدمه‌اي براي دروني کردن آثار خارجي در مبادلات بازاري است. مبادله (حتي وقتي هزينه‌اي ندارد) در صورتي مي‌تواند مؤثر باشد که حقوق اوليه کاملاً مشخص باشد (همان)؛ يعني طرفين بدانند که عامل ايجاد خسارت، ملزم به جبران هست يا خير. نورث معتقد است: «نظرية دولت ضروري است؛ زيرا دولت ساختار حقوق مالکيت را مشخص مي‌کند و مسئوليت کارايي ساختار حقوق مالکيت ... را بر عهده دارد» (نورث، 1379، ص29).
اين نقش دولت اگرچه اهميت زيادي دارد، اما معمولاً از آن به‌عنوان يک راه‌کار در مواجهه با آثار خارجي ياد نمي‌شود.  وقتي سخن از راه‌کار دولتي در اين زمينه است، به نقش دوم توجه مي‌شود. اين راه‌کار مي‌تواند به ‌شکل بازارمحور (ماليات، يارانه، مجوزهاي بازاري و مانند آن) يا کنترل مستقيم (تعيين ميزان توليد، ميزان آلودگي، انتقال يک فعاليت به محيط ديگر و مانند آن) انجام گيرد (استيگليتز، 1391،‌ ص289ـ290).
راه‌کار دولتي داراي مزايا و معايبي است. از جمله مزاياي آن، قدرت اجرايي، تحت تأثير رقابت قرار نگرفتن، تعيين نحوة استفاده از عوامل توليد، و در اختيار داشتن قواي انتظامي و قضايي به‌منظور تضمين قوانين است (کوز، 1390). از جمله معايب راه‌کار دولتي مي‌توان به موضوعات زير اشاره کرد:
هزينه‌هاي اداري و دموکراسي که گاهي ممکن است بسيار بالا باشد؛
امکان اثرپذيري مقررات و تصميمات دولت از فشارهاي سياسي و اتخاذ تصميمات نادرست؛
گسترة وسيع موارد تحت تأثير از مقررات دولتي، که نتيجه يکساني ندارند و ممکن است تصميم اتخاذ شده در برخي مناطق نامناسب باشد (همان).
گزينة سوم. حفظ آثار خارجي
گاهي ممکن است به سبب آنكه هزينة تنظيم مجدد حقوق قانوني توسط تمهيدات گوناگون (بازار، بنگاه و دولت) بيش از افزايش ارزش توليد ناشي از اين تنظيم مجدد است، بهتر باشد هيچ اقدامي انجام نشود؛ زيرا هر اقدامي موجب کاهش ارزش محصول کل خواهد شد. به بيان کوز، در مواجهه با آثار خارجي، «راه ديگري هم وجود دارد و آن اينکه اصولاً اقدامي براي حل اين مسئله انجام نشود» (همان).
بررسي دلالت‌هاي رويکرد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي براي اقتصاد اسلامي 
همان‌گونه که در مقدمه بيان شد، اين مقاله در مقام تحليل آثار خارجي از منظر اقتصاد اسلامي و مقايسة ميان آن با رويکرد نهادگرايي نيست، بلکه صرفاً مي‌خواهد با بررسي دلالت‌هاي احتمالي رويکرد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي، راه را براي ارائه رويکرد مطلوب در اقتصاد اسلامي هموار سازد.
رويکرد اقتصاد نهادگرا اگرچه در جهت همان اهداف اقتصاد متعارف، يعني حصول کارايي و بيشينة محصول کل طراحي شده، اما بر خلاف رويکرد متعارف، مبتني بر فروض غيرواقعي نيست و با در نظر گرفتن عناصري همچون هزينة مبادله، توانسته است تحليل واقع‌بينانه‌تري از آثار خارجي ارائه دهد. اما نمي‌توان رويکرد اقتصاد نهادگرا را صرفاً به سبب آنكه نسبت به رويکرد اقتصاد متعارف، منطقي‌تر به نظر مي‌رسد، براي اقتصاد اسلامي نيز تجويز کرد. براي اين منظور، لازم است رويکرد مذکور از جنبه‌هاي گوناگون ارزيابي گردد و موانع احتمالي کاربرد آن براي اقتصاد اسلامي شناسايي شود. در اينجا، به سه نمونه از چنين موانعي اشاره مي‌شود:
مانع اول. از نظر عامل شکل‌گيري آثار خارجي
نهادگرايان هزينة مبادله را عامل بروز آثار خارجي مي‌دانند و معتقدند: اگر با تعريف و تضمين حقوق مالکيت و اقدامات مشابه بتوان هزينة مبادله را کاهش داد، تا حد زيادي از گسترة آثار خارجي کاسته خواهد شد؛ تا جايي که از نوشته‌هاي کوز چنين برمي‌آيد که در صورت فقدان هزينة مبادله، آثار خارجي بکلي از بين خواهد رفت. بي‌ترديد، بالا بودن هزينة مبادله از عوامل بروز آثار خارجي در اقتصاد اسلامي به‌شمار مي‌آيد، اما در کنار آن، عوامل ديگري نيز در شکل‌گيري آثار خارجي مؤثرند. در ادامه، به دو نمونه از چنين عواملي اشاره مي‌شود:
در آموزه‌هاي اسلامي، همان‌گونه‌که بر رعايت حقوق همسايگان و پرهيز از اذيت آنان تأکيد شده، بر شکيبايي بر مزاحمت‌ همسايگان، که به‌طور معمول در جوامع انساني وجود دارد، نيز توصيه شده است. امام کاظم مي‌فرمايند: «حُسن همجواري به ترک آزار نيست، بلکه به صبر بر آزار همسايه است» (کليني، 1407ق، ج2، ص668). بنابراين، در چنين نمونه‌هايي انتظار مي‌رود که حتي با وجود هزينة مبادلة پايين و صراحت و قوت حقوق مالکيت، شاهد شکل‌گيري آثار خارجي باشيم. ذکر این نکته ضروری است که مطلب مزبور در این مثال و مثال بعد، در مقام شکل‌گیری آثار خارجی است و نباید از آن چنین برداشت شود که رویکرد قابل برداشت از آموزه‌های اسلامی، رها کردن آثار خارجی به حال خویش است. اینکه در چنین مواردی چه رویکردی اتخاذ شود، بحث دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت.
يکي ديگر از مصاديق آثار خارجي، که هزينة مبادله زياد در شکل‌گيري آن نقشي ندارد، کاشت درخت و گل و گياه در مکان‌هايي است که عموم مردم مي‌توانند از آن بهره‌مند شوند. در اين زمينه نيز توصيه‌هاي بسياري در تعاليم اسلامي وجود دارد. رسول خدا مي‌فرمايند: «اگر مسلماني درختي بکارد و انسان، حيوان يا پرنده‌اي از [محصول] آن بخورد، برايش صدقه به‌شمار مي‌آيد» (نوري، 1408ق، ج13، ص26). بنابراين، كسي که جلوي خانة خود را با گل‌هاي زيبا مي‌آرايد و با کاشت درخت، سايه و ميوه را براي رهگذران فراهم مي‌کند، بدون آنکه دريافتي از ديگران داشته باشد، موجب بروز آثار خارجي مثبت مي‌شود.
شبيه اين، نمونه‌هاي بسياري قابل ذکر است که در آنها، شکل‌گيري آثار خارجي در نتيجة هزينة مبادلة بالا نيست. بنابراين، نمي‌توان منشأ بروز آثار خارجي در اقتصاد اسلامي را منحصر در بالا بودن هزينة مبادله دانست و در نتيجه، نمي‌توان با کاهش هزينة مبادله انتظار داشت که آثار خارجي بکلي از بين برود.
مانع دوم.‌ از نظر هدف مواجهه با آثار خارجي
بر اساس رويکرد اقتصاد متعارف، مواجهه با آثار خارجي در هر شرايطي مطلوب است. نهادگرايان با اشاره به اينکه گاهي رفع آثار خارجي، مستلزم هزينه‌هاي بيشتر است،‌ عموميت ديدگاه متعارف را به چالش مي‌کشند.
با بررسي برخي از مصاديق آثار خارجي در اقتصاد اسلامي، از جمله مثال‌هايي که پيش‌تر بيان شد، به اين نتيجه مي‌رسيم که در اقتصاد اسلامي نيز، همچون نهادگرايي، رفع آثار خارجي همواره مطلوب نيست. علي‌رغم اين شباهت، در تعيين مصاديقي كه رفع آثار خارجي در آنها مطلوب است، ميان اقتصاد اسلامي و نهادگرايي اختلاف وجود دارد و همين اختلاف مانع آن مي‌شود که توصيه‌ها و راه‌کارهاي نهادگرايان حاوي دلالت‌هاي قطعي براي اقتصاد اسلامي باشد.
نهادگرايان معتقدند: هنگامي رفع آثار خارجي مطلوب است که هزينه‌هاي اين اقدام بيش از منافعش نباشد. به عبارت ديگر، اگر رفع آثار خارجي، توليد کل جامعه را افزايش دهد، کار مطلوبي خواهد بود. اما اسلام علاوه بر مصلحت مادي،‌ به مصالح معنوي نيز توجه مي‌كند و مصلحت مادي نيز به بيشينه شدن محصول کل منحصر نمي‌شود. از سوي ديگر،‌ در جامعة اسلامي غير از مصالح فردي،‌ مصالح اجتماعي نيز مطمح‌نظر قرار مي‌گيرد. اين تفاوت مهم در نحوة مواجهه با آثار خارجي تأثيرگذار است.
در اقتصاد اسلامي، رفع آثار خارجي هنگامي مطلوب است که مصلحت جامعه را به دنبال داشته باشد. جامعة صالح، شرايط و نشانه‌هايي دارد که عبارتند از: امنيت جاني، امنيت مالي، امنيت آبرويي، وحدت و همدلي و حفظ حيثيت معنوي (ر.ک: مصباح، 1388، ص354). براي مثال، در يک نمونة خاص، رفع آثار خارجي ممکن است از جنبة مالي به صلاح جامعه باشد، اما حيثيت معنوي جامعه را خدشه‌دار کند. در چنين شرايطي، مسلم است که رفع آثار خارجي به صلاح نيست؛ زيرا اهميت حيثيت معنوي بيش از رشد مادي است.
مانع سوم. از نظر نحوة مواجهه با آثار خارجي
يکي از ويژگي‌هاي رويکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي، آن است که با توجه به شرايط و بر اساس ملاک «هزينة فايدة اقتصادي»، راه‌کار خود را ارائه مي‌کند. اين ويژگي از دو جهت در آموزه‌هاي اسلامي با اشکال مواجه مي‌شود: نخست آ‌نکه در اقتصاد اسلامي، سه نوع مالکيتِ «دولتي»، «عمومي» و «خصوصي» در کنار هم به رسميت شناخته مي‌شوند (صدر، 1417ق، ص282). حال اگر آثار خارجي در محدودة مالکيت دولتي يا عمومي رخ دهد، چون امکان تصميم‌گيري شخصي دربارة آن وجود ندارد، نمي‌توان انتظار داشت که راه‌کارهاي خصوصي، مانند مذاکره و مبادله در آن قابل اجرا باشد. براي مثال، کارخانه‌اي را در نظر بگيريد که پساب صنعتي خود را به درياچة مجاور منتقل مي‌کند و موجب آلوده شدن آب و از بين رفتن ماهي‌ها مي‌شود. يکي از پيشنهادات اقتصاد نهادگرا در اين باره، مذاکره ميان صاحب کارخانه و مالک رودخانه است. چنين راه‌کاري در اقتصاد اسلامي قابل اجرا نيست؛ زيرا مالکيت رودخانه در اختيار حکومت اسلامي است و تصميم‌گيري دربارة آن بر اساس مصالح عمومي صورت مي‌گيرد.
اشکال ديگر آن است که اسلام در خصوص مواردي همچون زيان به ديگران، رهنمودهاي مشخصي دارد که لزوماً وابسته به «هزينه- فايده» اقتصادي نيست؛ مثلاً، بر مبناي قاعدة «لاضرر»، وارد کردن ضرر و زيان به ديگران ممنوع است، حتي اگر فعاليت زيان‌بار توجيه اقتصادي داشته باشد.
موانعِ کاربرد رويکرد اقتصاد نهادگرا به اين سه نمونه محدود نمي‌شود، بلکه مي‌توان نمونه‌هاي ديگري هم به آن افزود. اما بر اساس همين سه نمونه مي‌توان دانست که رويکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي، دلالت‌هاي روشني براي اقتصاد اسلامي ندارد. بدين‌روي، اگر قرار است در اقتصاد اسلامي در خصوص پديده‌اي به نام «آثار خارجي» تصميم‌گيري شود، لازم است ضمن ترسيم دقيق اهدافِ اقتصاد اسلامي، رويکرد مطلوب را طراحي كنيم.
نتيجه‌گيري
هر گاه اثرات زيان‌بار يا مفيد يک فعاليت اقتصادي بازاري، خارج از فرايند بازار، متوجه فعاليت ديگر شود، آثار خارجي شکل مي‌گيرد. اقتصاد متعارف فقدان بازار را دليل شکل‌گيري آثار خارجي مي‌داند، اما نهادگرايان معتقدند: وجود هزينه‌هاي مبادله بالا موجب بروز آثار خارجي مي‌شود.
آثار خارجي در اقتصاد متعارف از مصاديق شکست بازار تلقي مي‌شود. رويکرد اقتصاد متعارف در مواجهه با آثار خارجي عبارت است از: «رفع تباين ميان هزينه‌ها (يا منافع) خصوصي و اجتماعي، با ابزارهاي دولتي، به‌منظور دستيابي به کارايي پارتويي». نهادگرايان معتقدند: اين رويکرد نسبت به ماهيت دوسوية آثار خارجي بي‌توجه است، هزينه‌هاي مبادله را در نظر نمي‌گيرد، و برون‌رفت از آثار خارجي را منحصر به اقدام دولت مي‌کند. در نتيجه، آن را نمي‌پذيرند و رويکرد جديدي در مواجهه با آثار خارجي اتخاذ مي‌کنند.
هدف اقتصاد نهادگرا از مواجهه با آثار خارجي، همانند اقتصاد متعارف، دستيابي به کارايي بيشتر است، اگرچه در شيوة دستيابي به کارايي، نظر متفاوتي دارد. کارايي منظور در اقتصاد نهادگرا، کارايي تطبيقي است که براي تحقق آن، اولاً، تنها بايد فعاليت‌هايي انجام گيرد که منافع اجتماعي آنها بيش از زيان‌شان است؛ و ثانياً، چنين فعاليت‌هايي بايد در ساختاري سامان‌دهي شوند که نسبت به ساختارهاي بديل، هزينة کمتر و نفع بيشتري ايجاد کند. ازاين‌رو، اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي، متناسب با شيوة ياد شده در دستيابي به کارايي، يکي از گزينه‌هاي «دروني کردن آثار خارجي در مبادلات بازاري»، «سامان‌دهي آثار خارجي در ساختارهاي بديلِ بازار» يا «حفظ آثار خارجي» را برمي‌گزيند. ملاک اصلي در انتخاب ميان اين سه گزينه، برتري از لحاظ «هزينه- فايده» است.
رويکرد نهادگرايان در مواجهه با آثار خارجي، به سه دليل براي اقتصاد اسلامي مناسب نيست: دليل اول اين است که طبق ديدگاه نهادگرايي، عامل شکل‌گيري آثار خارجي هزينة زياد مبادله است؛ اما در اقتصاد اسلامي، آثار خارجي تنها به سبب هزينة زياد مبادله پديد نمي‌آيد، بلکه مصاديقي از آثار خارجي در کار است که هزينة مبادله نقشي در ايجاد آنها ندارد. دومين دليل، تفاوت اقتصاد نهادگرا و اقتصاد اسلامي در اهدافشان از مواجهه با آثار خارجي است. تنها بيشينه شدن محصول کل، که هدف نهادگرايان است، نمي‌تواند هدف نهايي مواجهه با آثار خارجي در اقتصاد اسلامي باشد. دليل سوم از وجود قوانين ثابت در اقتصاد اسلامي ناشي مي‌شود که با رويکرد نسبي‌گرايي نهادگرا سازگاري ندارد. براين‌اساس، رويکرد اقتصاد نهادگرا در مواجهه با آثار خارجي ـ دست‌کم ـ در برخي جاها، با آموزه‌هاي اسلامي هماهنگ نيست و نمي‌تواند دلالت مشخصي براي اقتصاد اسلامي داشته باشد.