معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
در میان مباحث تجارت بین‌الملل، مطالعات مرتبط با شاخص‌های تجارت خارجی مطلوب از جایگاه ویژه‌ای برخودار است. اقتصاددانان برای ارزیابی وضعیت تجارت خارجی کشورها، شاخص‌هایی همچون تراز تجاری، رابطه مبادله، و مزیت نسبی آشکار شده ارائه می‌دهند. این شاخص‌ها به طور عمده، مبتنی بر این نظریه سنتی است که افزایش تجارت خارجی بین کشورها موجب بهتر شدن اوضاع همه می‌شود. این اندیشه به طور عمده، در قالب نظریه «مزیت مطلق» آدام اسمیت و نظریه «مزیت نسبی» دیوید ریکاردو معرفی شده و امتداد آن را می‌توان در قالب نظریاتی همچون نظریه «مزیت رقابتی»، نظریه «سیکل عمر کالا» و نظریه «سیاست استراتژیک» مشاهده كرد.
هرچند در فضای مطالعات اقتصاد اسلامی، بررسی‌هایی در زمینه اهمیت تجارت در اسلام صورت گرفته، مطالعه چندانی در زمینه نظریه «تجارت خارجی اسلامی» و به‌ويژه نماگرها و شاخص‌هاي آن صورت نگرفته است. برخي محققان مسلمان تنها به بيان ديدگاه خود در بارة رويكرد اسلام نسبت به تجارت خارجي پرداخته‌اند. براي نمونه، عبدالامیر خلیلی (1369) در مقاله‌اي، رويكرد اسلامي در تجارت خارجي را با نظريه «مزيت مطلق» و «مزيت نسبي» سازگار مي‌داند. صديقي (1999)، اصول حاكم بر تجارت خارجي در رويكرد اسلامي از جمله تأمین احکام و ضوابط شرعی، تحقق عدالت، و كمك به تشكيل جامعه اسلامي را بررسي كرده است. آيت‌الله جوادي آملي (1388)، به برخي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي در روابط با كشورهاي خارجي در رويكرد اسلامي اشاره كرده است (جوادی آملی، 1388).
در برخي از آثار ايده شكل‌گيري بازار مشترك مطرح شده است. براي نمونه، علوي (1371) و شايق (1371) ابعاد گوناگون تشکیل بازار مشترک اسلامی را مطرح كرده‌اند. در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز به برخي از ويژگي‌هاي تجارت خارجي مطلوب اشاره شده است. در اين سياست‌ها، بر برون‌گرايي در عين درون‌زايي تأكيد شده است. در بخشي از سياست‌ها، اشاره‌هايي به برخي معيارهاي تجارت خارجي مطلوب، از جمله تعدد شركاي تجاري شده است. براي نمونه، در بند 6 سياست‌هاي مذكور، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص هدف‌گذاري شده است.
این مقاله، به‌منظور ارتقاي ادبيات تجارت خارجي در رويكرد اسلامي، ضمن تبیین نگرش اسلام در زمینه تجارت خارجی، به طراحی شاخص آن مي‌پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که برای سنجش وضعیت تجارت خارجی در رویکرد اسلامی، از چه نماگرها و شاخص‌هايي می‌توان استفاده کرد.
پس از تبیین روش‌شناسی تدوین شاخص، شاخص‌های متعارف تجارت بین‌الملل ارزيابي مي‌شود. سپس مبانی نظری شاخص تجارت خارجی در رویکرد اسلامی بررسی شده، نماگرهایی برای سنجش وضعیت مطلوب تجارت خارجی در رویکرد اسلامی پیشنهاد می‌شود. در انتها، نماگرهای پیشنهادی در قالب شاخص پیشنهادی تجمیع می‌شوند.
روش‌شناسی تدوين شاخص تجارت خارجی در رويکرد اسلامی
در تدوين شاخص تجارت خارجي اسلامي، ضمن استفاده از روش متداول در تدوين شاخص‌هاي اقتصادي، اقتضائات روشي شاخص‌سازي در رويكرد اسلامي ملاحظه شده است. در اين رويكرد، شاخص‌سازي با تعريف مفهوم مورد سنجش، تعيين ابعاد و اهداف، آغاز و در ادامه، نماگرها و متغيرهاي مؤثر در اندازه‌گيري آنها طراحي مي‌شوند. در ادامه، با ميانگين‌گيري از نماگرها، شاخص به ‌دست مي‌آيد (اواي‌سي‌دي و جي‌آرسي، 2008).
تبيين مفهوم «تجارت خارجي» در رويكرد اسلامي، مستلزم مراجعه به منابع ديني و استنباط نظريه «تجارت خارجي اسلامي» است. براي اين منظور، از رويكردي مشابه روش‌شناسي شهيد صدر براي استخراج جهت‌گيري‌هاي كلي در اقتصاد اسلامي استفاده شده است. در اين رويكرد، از مفاهيم، احكام فقهي، آيات قرآن مجيد و روايات معصومان به‌عنوان روبنا به‌منظور استنباط جهت‌گيري‌هاي تجارت خارجي در رويكرد اسلامي به‌مثابه زيربنا استفاده مي‌شود.
جدول 1. مفاهیم کلیدی در شاخص تجارت خارجی در رویکرد اسلامی
عناوین    شرح    تطبیق بر شاخص تجارت خارجی در رویکرد اسلامی
مفهوم    پدیده مورد سنجش    وضعیت مطلوب تجارت خارجی در رویکرد اسلامی
ابعاد    قلمروهای پدیده مورد سنجش    اقلام، طرف‌ها و شرایط تجاری
اهداف/ معیارها    جهت تغییرات مطلوب    وضعیت مطلوب در زمینه اقلام، طرف‌ها و شرایط تجاری
نماگر    سنجه اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف/ معیارها    ابزار سنجش وضعیت مطلوب در اقلام، طرف‌ها و شرایط تجاری
متغیر    داده‌های لازم برای محاسبه نماگر    داده‌ها براي محاسبه نماگرهای شاخص تجارت خارجی مطلوب
شاخص    برایند نماگرها    میانگین نماگرهای تجارت خارجی در رویکرد اسلامی
مهم‌ترين مرحله در تدوين شاخص تجارت خارجي در رويكرد اسلامي، استنباط نظريه «تجارت خارجي اسلامي» و اقتضائات آن است. براي دستيابي به اين نظريه، بايد ضمن توجه به مباني فلسفي اسلامي، اهداف، محدوديت‌ها و راهبردهاي تجارت خارجي مطلوب اسلام را استخراج كنيم. اين بحث زمينه تبيين جهت‌گيري‌هاي مطلوب تجارت خارجي در رويكرد اسلامي، و در ادامه، تدوين نماگرها و شاخص آن را فراهم مي‌كند.
نقد و بررسي نماگرهاي تجارت خارجی متعارف
پيش از بحث از شاخص تجارت خارجي اسلامي، ارزيابي نماگرهاي مطرح شده براي سنجش تجارت خارجي در اقتصاد متعارف ضروري است. اين نماگرها عمدتاً مبتني بر انديشه تجارت آزاد و نظريه‌هاي «مزيت مطلق» و «مزيت نسبي» در ادبیات تجارت بین‌الملل است. از جمله مهم‌ترين نماگرهاي تجارت خارجي متعارف، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف. تراز تجاری: این نماگر ارزش خالص صادرات و واردات کالاها و خدمات یک کشور در طول یک دوره معین را نشان می‌دهد. مثبت بودن این نماگر به مفهوم وجود مازاد در تراز تجاری، و منفی بودن آن به مفهوم وجود کسری است. در حالت تراز تجاری، شاخص عدد صفر را نشان می‌دهد. 
ب. رابطه مبادله تجاری (Terms of trade (TOT)): این نماگر میزان بهره‌مندی یک کشور از منافع تجارت بین‌الملل را در قالب رابطه مقداری مبادله، رابطه قیمتی مبادله و رابطه مبادلة درآمدی نشان می‌دهد.
ج. رابطه مقداری مبادله (يا نسبت واردات به صادرات): از تقسیم واردات کل یک کشور (Qm) به صادرات کل (Qx) آن به ‌دست می‌آید.
رابطه مقداری مبادله: GTT=Q_m/Q_x 
این نماگر ظرفیت واردات یک کشور بر حسب میزان مشخصی از صادرات را نشان می‌دهد. بهبود رابطه مقداری مبادله به این مفهوم است که واردات بیشتری در مقابل حجم مشخصی از صادرات به نسبت سال پایه انجام شده است (یوسف‌وند و همكاران، 1389، ص 7-28).
د. رابطه قيمتی مبادله: این رابطه از تقسیم قیمت کالاهای صادراتی Px به قیمت کالاهای وارداتیPm هر کشور به ‌دست می‌آید.
رابطه قیمتی مبادله: 100* NBTT=P_x/P_m 
افزایش این نسبت برای یک کشور حاکی از آن است که حجم بیشتری از کالاهای وارداتی را می‌توان با استفاده از مقادیر مشخصی از صادرات تأمين کرد (اسلاملوئیان و خدادادی، 1383، ص 187-191).
هـ. رابطه درآمدی مبادله (Income Terms of Trade): این نماگر از حاصل ضرب رابطه قیمتی مبادله در حجم کالاهای صادراتی Qx به ‌دست می‌آید.
رابطة درآمدی مبادله: INTT=(P_x/P_m )Q_x
افزایش این نماگر به‌معنای افزایش ظرفیت وارداتی و حاكي از آن است که در برابر فروش کالاهای صادراتی، حجم بیشتری از واردات را می‌توان به ‌دست آورد.
و. بهره‌وری رابطة مبادله‌اي تک‌عاملی: رفاه نسبی حاصل از تجارت خارجی را می‌توان از طریق تغییرات بهره‌وری در تولید کالاهای صادراتی به شکل زیر اندازه‌گیری كرد.
بهره‌وری رابطه مبادله‌ای تک‌عاملی: S=(P_x/P_m )Z_x
در نسبت بالا، Px، Pm و Zx به ترتیب، شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی و بهره‌وری کالاهای صادراتی را نشان می‌دهند. افزایش در S به‌معنای آن است که با یک واحد بیشتر صادرات، مقادیر بیشتری واردات عاید کشور شده است.
ز. بهره‌وری رابطة مبادله‌ای دوعاملی: این نماگر، که حالت تعمیم‌یافته نماگر قبلی است، تغییرات در بهره‌وری عوامل تولید کالاهای صادراتی و وارداتی را می‌سنجد.
بهره‌وری رابطه مبادله‌ای دوعاملی: D=(P_x/P_m )(Z_x/Z_m )
در رابطه بالا، Zx و Zm به ترتیب، بیان‌کنندة شاخص بهره‌وری در واردات و صادرات مي‌باشند. افزایش در D نمایانگر این است که یک واحد از عوامل تولید داخلی استفاده شده در تولید کالاهای صادراتی می‌تواند با واحدهای بیشتری از عوامل تولید خارجی استفاده شده در تولید کالاهای وارداتی مبادله گردد (رحیمی بروجردی، 1374، ص 270-275؛ سالواتوره، 1374، ص 473-481).
ح. هزينه منابع داخلي (Domestic Resource Cost (DRC)): از این نماگر براي نشان دادن كارايي در تخصيص منابع تولید براي صادرات و واردات استفاده می‌شود و به صورت ذيل محاسبه می‌شود:

در نسبت بالا، C: هزينه توليد؛ e: نرخ ارز؛ Pw: قيمت مرزي كالا؛ و Ci: هزينه نهاده‌‌هاي وارداتي است. DRC هزينه فرصت از دست رفته واقعي منابع داخلي را، كه صرف توليد يك كالاي خاص شده است، بر حسب قيمت‌هاي جهاني بیان می‌کند و نشان‌دهندة مزیت نسبی یک کشور در تولید یک کالای خاص است. اگر شاخص كوچك‌تر از يك باشد، به مفهوم وجود مزيت نسبي آن كشور در توليد كالاي مطمح‌نظر است (همان).
ط. مزيت نسبی آشکارشده (Revealed comparative advantage (RCA)): این نماگر برای سنجش مزیت نسبی طراحی شده و از تقسیم ارزش صادرات یک کالای خاص توسط یک کشور بر ارزش صادرات همان کالا توسط سایر کشورها به ‌دست می‌آید. شکل تعدیل یافته این نماگر به صورت زیر محاسبه می‌شود:
 
در نماگر بالا  ، ، ، ، به ترتیب، ارزش صادرات و واردات کالای a توسط کشور i ارزش صادرات جهانی کالای a، و ارزش کل صادرات جهانی را نشان می‌دهند.
ي. نماگر آزادی تجاری (Trade Freedom): نماگری ترکیبی است که از شاخص‌های میانگین وزنی نرخ تعرفه، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای و فساد در خدمات گمرکی به‌دست‌آمده و درجه آزادی تجارت کشورها را اندازه‌گیری می‌کند (کفایی و همكاران، 1389، ص 133-134).
ك. نماگر بازبودن تجاري (Trade-to-GDP ratio): برای اندازه‌گیری شدت باز بودن تجارت یک کشور، در ساده‌ترین شیوه، نسبت تجارت يك كشور ( مجموع صادرات و واردات) به توليد ناخالص داخلي اندازه‌گیری می‌شود. این نماگر نشان می‌دهد تجارت خارجی چه سهمی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
I=(X+M)/GDP
عمدة نماگرهای متعارف تجارت خارجی در چارچوب پارادایم «تجارت آزاد»، میزان آزادی تجارت و سطح تجارت بر مبنای مزیت نسبی را اندازه‌گیری می‌کنند (ماير، 1382، ص 70-81؛ میرجلیلی، 1388، ص 5-7 و 33-35؛ پورمقيم، 1385، ص 101). در این نماگرها، توجه چندانی به میزان بهره‌مندی کشورهای در حال توسعه از عواید تجارت خارجی، به‌ويژه در حالت تمرکز این کشورها بر صادرات مواد خام، نشده است. در این نماگرها، به هزینه‌های مخفی تجارت خارجی، از جمله هزینه‌های زیست‌محیطی نيز توجه نشده است. این نكته اخیراً در قالب «شاخص تولید ملی سبز» مطرح شده است (توكلي و شفيعي‌نژاد، 1391).
علاوه‌بر‌این، نماگرهای پیشنهادی توجه چندانی به عنصر استقلال تجاری کشورها نمی‌کند. همان‌گونه‌که بيان خواهد شد، اتکای کشورها در تأمین نیازهای اساسی به تجارت بین‌الملل، می‌تواند موجب افزایش آسیب‌پذیری کشورهای ضعیف شود. همچنین نماگری همچون نماگر «مزیت نسبی آشکار شده» فقط مزیت نسبی محقق شده و نه مزیت نسبی بالقوه را اندازه‌گیری می‌کند. علاوه‌بر‌این، در بسیاری از شاخص‌های پیشنهادی، به ترکیب واقعی تجارت خارجی کشورها توجه چندانی نمی‌شود. براي مثال، ممکن است میزان بالای صادرات یک کشور نتیجه خام‌فروشی یا ترویج صنایع مونتاژ باشد (استیگلیتز، 1387، ص 56). در زمینه نماگر رابطه مبادله نیز نقدهایی مطرح شده است. براي نمونه، هابرلر باوجود طرفداری از نظریه کلاسیک «تقسیم بین‌المللی حاصل از تجارت خارجی»، رابطه مبادله را شاخص مناسبی برای سنجش عواید تجارت خارجی نمي‌داند.
نتایج برخی از مطالعات تجربی نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعاهای نظری مطرح شده از سوی اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، منافع تجارت آزاد به صورت عادلانه بین کشورهای جهان توزیع نمی‌شود. بخشی از منافع کشورهای درحال‌توسعه از تجارت خارجی، منافعی است که آنها از صادرات ذخایر طبیعی، که در آن مزیت نسبی دارند، حاصل می‌شود. آنان درآمد اندک حاصل از خام‌فروشی را صرف واردات کالاهای صنعتی گران‌قیمت و با ارزش‌افزوده بالا می‌کنند (گوس، 2004).
با توجه به مباحثي كه در ادامه مي‌آيد، شاخص‌هاي پيشنهادي تجارت خارجي نمي‌تواند وضعيت مطلوب تجارت خارجي در رويكرد اسلامي را بسنجد. مشكل عمده شاخص‌هاي مزبور اين است كه نمي‌توانند وضعيت تجارت خارجي در رويكرد اسلامي را، كه در آن بر اهدافي همچون ارزش‌افزوده طيب و استقلال اقتصادي تأكيد مي‌شود، بسنجند. شاخص‌هاي معرفي شده عمدتاً مبتني بر رويكرد «مزيت مطلق» و «مزيت نسبي» است كه نمي‌توانند ارزيابي مناسبي از وضعيت تجارت خارجي در رويكرد اسلامي داشته باشند.
مبانی نظری شاخص تجارت خارجی از ديدگاه اسلام
یکی از پیش‌شرط‌های استخراج و تدوین نماگرها و شاخص تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی، داشتن نظریه‌ای مشخص در زمینه تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام است. نظریه تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام، به طور عمده به سؤال‌های محوری زیر پاسخ می‌گوید:
الف. آیا تجارت خارجی از نظر اسلام پدیده مطلوبی است؟ (ارزش تجارت خارجی از نظر اسلام).
ب. نظام تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام چه اهدافی را ‌باید دنبال کند؟ (اهداف تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام).
ج. نظام تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام تابع چه ضوابطی است؟ (ضوابط تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام).
د. نظام تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام، چه راهبردها و سیاست‌هایی را می‌باید دنبال کند؟ (سیاست‌های تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام).
برای پاسخگویی به سؤال‌های مزبور، باید تحلیل روشنی از چهار محور جايگاه (ارزش)، اهداف، ضوابط و سیاست‌های تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام داشته باشیم.
جايگاه تجارت خارجی در انديشه اسلامی
در منابع اسلامی، تأکیدهاي زیادی نسبت به اهمیت و ارزش‌افزوده مثبت تجارت شده است. در آية 29 سورة نساء، تجارت همراه با رضايت اطراف آن مقبول اسلام معرفي شده است. پیامبر اكرم در روایتی می‌فرمایند: «برکت ده قسمت است، و نه دهم آن در تجارت است» (حرعاملی، 1409ق، ص 10). امام علي نيز مي‌فرمايند: « تجارت كنيد؛ زيرا موجب بي‌نيازي شما از ديگران مي‌شود» (صدوق، 1413ق، ص 193). هرچند عمده مطالب مطرح شده در آیات و روایات در خصوص مطلق تجارت است، ولی دربارة تجارت خارجی نیز مصداق دارند؛ به‌ويژه آنکه در زمان صدر اسلام، تجارت میان مناطق و بلاد گوناگون بسیار رایج بود و اهل حجاز برای تجارت به شامات و عراق سفر می‌کردند. خود رسول اكرم نیز پیش از بعثت، با مال‌التجاره حضرت خدیجه تجارت می‎كردند (حرعاملى، 1409ق، باب استحباب التجاره). با وجود ارزش‌گذاری مثبت تجارت در اسلام، به آفت‌های آن نیز توجه شده است (همان، ص 406؛ مجلسي، 1380، ص 432). از جمله آسیب‌هایی همچون زیاده‌خواهی، حرص، احتکار، و کم‌فروشی بيان شده است (مجلسى، 1403ق، ص 132؛ حسینی جرجانی، 1404ق، ص 235).
اهداف تجارت خارجی از نگاه اسلام
محققان مسلمان در زمینة تبیین اهداف تجارت خارجی از نگاه اسلام، دو رویکرد متفاوت دارند:
در رویکرد اول، بر اندیشه‌های تجارت بین‌الملل متعارف در زمینه اهداف تجارت خارجی تأکید شده است. بر اساس این رویکرد، هدف از تجارت خارجی بهره‌مندی از منافع حاصل از تقسیم کار جهانی و تمرکز کشورها بر مزیت‌های نسبی است. براي نمونه، می‌توان به دو نمونه زیر اشاره کرد:
برخي معتقدند: اسلام نه تنها از تجارت بر مبنای مزیت نسبی دفاع کرده است، بلکه این موضوع ریشه تکوینی دارد. برای تأیید این نظریه، علاوه بر استناد به دلایلی همچون منافع دوطرفه تجارت داوطلبانه و صرفه‌های حاصل از تخصص‌گرایی و تقسیم کار بین‌المللی، به برخی شواهد قرآنی نیز استناد شده است. براين‌اساس، استدلال شده است كه قانون «مزیت نسبی» و دادوستد داوطلبانه را خداوند تبارک و تعالی در سورة زخرف چنین بیان می‌فرماید: «نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا» (زحرف: 32). علامه طباطبائی در تفسیر این آیه می‌نويسد: ممکن است جمله «وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ» را عطف تفصیلی برای جمله «نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ» بگیریم؛ یعنی به ‌خاطر مزیت و برتری عده‌ای بر عده دیگر، ما معیشت را بین آنها تقسیم می‌کنیم. در نتیجه، جمله مزبور بیانی برای تقسیم معیشت است (خلیلی، 1369، ص 255). همچنین آیات مرتبط با مجاز بودن تجارت در اسلام، از جمله آیة 275 سورة بقره «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» نیز شاهدی بر رویکرد مثبت اسلام نسبت به تجارت آزاد مبتنی بر مزیت‌های نسبی قلمداد شده است (همان، ص 257).
از نگاه برخي محققان، هرچند در قرآن مجید وجود گروه‌ها و قبیله‌ها پذیرفته شده، ولی هیچ فرد یا گروهی حق استثمار دیگران را ندارد؛ هیچ گروهی نمی‌تواند رحمت واسعه ناشی از شرایط اقتصادی را در خود منحصر سازد. همچنين هیچ گروهی حق ندارد خود را از بقیه جامعه بشری جدا کند. بر اساس اين نگرش، جامعه جهانی یک کل به هم پیوسته است که باید با هم کار کند؛ به این امید که روزی کل جهان، اسلامی ‌شود. تجارت آزاد از همان آغاز، در اسلام وجود داشته است، و هر زمان که صلح مستقر می‌گردید همه مرزهای محلی و گمرکات و دیگر موانع تجاری به یک باره حذف و برچیده می‌شد. پیامبر اكرم تمام دخالت‌ها در امور تجارت را که منجر به تداوم و تمرکز تجارت در قشر خاصی شود، از بین برد. بعد از ظهور اسلام و در دوران‌های بعدی، کالاهای بیزانس، که محصول دشمن حکومت اسلامی بود، آزادانه از مرزهای حکومت اسلامی عبور می‌کرد. بنابراین، گستره آزادی تجارت در چشم‌انداز اسلامی تا حدی است که حتي تردد آزاد کالای دشمن را نیز مجاز می‌شمرد (صلاح‌الدین، 1384، ص 526-527). البته بايد توجه داشت كه آزادي تجارت كالاهاي دشمن مشروط بدان است كه ضرري براي جامعه اسلامي نداشته باشد.
در رویکرد دوم، علاوه بر توجه به منافع اقتصادی تجارت خارجی، اهدف دیگری، از جمله رعايت ضوابط شرعی، حفظ استقلال اقتصادي و تقویت امت واحد اسلامی مطمح‌نظر قرار گرفته است. براي نمونه، برخي محققان براي تجارت خارجي اهدافي همچون حفظ و ارتقاي منافع اقتصادی ملی مردم (هر کشور) با اولویت تأمین نیازها؛ رعايت ضوابط شرعی معاملات اقتصادی، تحقق عدالت و برابری، تقویت امت اسلامی و کمک به تحقق آرمان جامعه اسلامی در گسترش اسلام و ترویج اهداف آن و بهبود رفاه مردم در تمام جهان بيان كرده‌اند (صديقي، 1999، ص 9-42). از نگاه ايشان، هدف اخیر دارای بالاترین اهمیت است؛ زیرا به تشکیل امت واحد کمک می‌کند. رعايت احکام معاملات و تحقق عدالت نیز نسبت به تأمین منافع اقتصادی ملی اولویت دارد.
حفظ و ارتقاي منافع اقتصادی ملی با اولويت تأمین نيازها
در آیات و روایات، بر منفعت حاصل از تجارت تأکید شده است. براي نمونه، برخی از مفسران در تفسیر آیة 33 سورة حج، که خداوند می‌فرماید: «وَ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ»، آن را به منافع تجارت ناظر دانسته‌اند (قطب‌الدين راوندى، 1405ق، ص 294). همچنین در تفسیر آیه 219 سوره بقره، که در آن عنوان شده ضررهاي شراب از منافع آن بیشتر است، منافع به سود حاصل از تجارت آن تفسیر شده است (همان، ج 2، ص 276). در نامه امام علی به مالک‌اشتر نیز به اهمیت و کارکرد تجارت تصريح شده است. ايشان مي‌نويسند: «اي مالک، امور تجار و صنعت‌گران را شخصا بررسى کن، چه آنان که در شهر مشغول تجارتند، و چه آنان که در اطراف زندگى مى‌کنند؛ زيرا آنها منابع اصلى ‏منافع و اسباب آسایش جامعه به‌شمار می‌روند؛ آنهايند که از سرزمین‌هاى ‏دوردست، از پرتگاه‌ها و کوهستان‌ها و دریاها و سرزمین‌هاى هموار و ناهموار مواد مورد نیاز را گرد می‌آورند؛ از مناطقى که عموم مردم با آن سروکارى ندارند و جرأت رفتن به آن سامان را نمی‌کنند» (ابن‌ابی‌الحدید، 1404ق، ص 83). در روايتي منسوب به امام رضا، تجارت مایه کسب منفعت و قوام معیشت تلقی شده است (فقه‌الرضا، 1406ق، ص 301).
کمک به تحقق اهداف جامعه آرمانی اسلامی
یکی دیگر از اهداف تجارت خارجی اسلامی کمک به تحقق تمام اهداف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه آرمانی اسلامی است. در این راستا، هدف عمده سیاسی تشکیل امت واحد اسلام است. این امر در خدمت تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی اسلام به‌شمار مي‌رود که همان ترویج اندیشه‌ها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی اسلام در سطح جهان است.
ضوابط تجارت خارجی مطلوب از نظر اسلام
منظور از «ضوابط»، بایدونبایدهای شرعی است که پیگیری اهداف تجارت خارجی مطلوب باید در چارچوب آن صورت گیرد. این بایدهاونبایدها گستره‌ای از ضوابط حقوقی و اخلاقی را شامل می‌شود. در یک تقسیم‌بندی، می‌توان ضوابط تجارت خارجی مطلوب در دیدگاه اسلامی را در سه دسته قرار داد:
1. ضوابط ناظر به کالاها و خدمات مورد معامله؛
2. شرایط طرف‌های معامله؛
3. شرایط معامله.
ضوابط ناظر بر اقلام تجاری
در فقه اسلامی، ضوابط خاصی در خصوص اقلامی که در تجارت مبادله می‌شوند، وجود دارد. از جمله مهم‌ترین ضوابط در این زمینه، می‌توان به لزوم طیب بودن کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی و طیب بودن فرایند تولید و مبادله کالاها و خدمات اشاره کرد:
1. طيب بودن اقلام و فرايند تجاری: رعایت موازین کسب حلال و طیب در تجارت خارجی حاصل تعمیم اصل «تجارت حلال و طیب در بازرگانی داخلی» است. همان‌گونه‌که در تجارت داخلی، شرط حلال و طیب بودن کالاها و خدمات مورد مبادله مطرح است، همین شرط در تجارت خارجی نیز صادق است؛ زيرا اطلاقات ادله شامل تجارت خارجي نيز مي‌شود (توكلي و شفيعي‌نژاد، 1391).
2. حفظ استقلال و امنيت اقتصادی: در بینش اسلامی، مداخله بیگانگان در سیاست و اقتصاد کشور اسلامی، که موجب نفی استقلال و سیادت ملی مسلمانان در انتخاب سرنوشت مشترکشان شود، به شدت مذموم بوده و از آن نهی شده است (نساء: 141). ازآن‌رو كه تجارت خارجي مي‌تواند استقلال و امنيت اقتصادي كشور اسلامي را آماج تهديد قرار دهد، مبادلات تجاري به خارجيان نبايد به اين دو هدف اساسي نظام اسلامي ضربه وارد كنند.
3. رعايت اعتدال در تأمين نيازها: یکی از جلوه‌های رعایت توازن در تجارت خارجی، فاصله ‌گرفتن از کسری تجاری است. کسری تجاری هنگامی منفی است که فزونی واردات بر صادرات در خدمت مصرف و نه تولید قرار گیرد. علاوه‌بر‌آن، گسترش بی‌رویه واردات و واردات کالاهای غیرضروری و تجملي نیز از مصادیق خروج از اعتدال و تبذیر در به‌کارگیری منابع است.
ضوابط ناظر بر طرف‌های تجاری
بسیاری از ضوابط ناظر بر روابط سیاسی دولت اسلامی در خصوص روابط اقتصادی نیز صادق است. از آن جمله، می‌توان به موضوعاتي همچون مواسات و همیاری، همزیستی مسالمت‌آمیز، دفاع از حقوق مسلمانان و حمایت از مسلمانان و عدم تعهد در برابر مستکبران اشاره کرد.
1. مواسات و همياری: لزوم همیاری و مواسات در تجارت ميان كشورهاي اسلامی را می‌توان با توجه به تأکیدات اسلام در شکل‌گیری امت واحده اسلامی تبیین كرد.
2. همزيستی مسالمت‌آميز و عزتمند: اصل اولی در روابط و مناسبات امت اسلامی با ملت‌های دیگر، تلاش برای صلح و احیای همزیستی است (بقره: 208؛ انفال: 61؛ نساء: 9 و 128). يكي از مصاديق همزيستي مسالمت‌آميز عزتمند، داشتن روابط تجاري است.
ضوابط ناظر بر شرايط تجارت خارجی
بسیاری از ضوابط و اصول حاکم بر چگونگی روابط سیاسی ملت و دولت اسلامی با سایر ملت‌ها بر روابط اقتصادی خارجی نیز صادق است که از آن جمله، می‌توان به مصادیق ذيل اشاره کرد:
يكم. لزوم رعايت عدالت: اهمیت عدالت در اسلام، به حدی است که خداوند هدف از رسالت انبیا را اقامه عدل و قسط ذكر كرده است (حدید: 25؛ اعراف: 29). خداوند ضمن امر به قسط و عدل، افراد عادل را محبوب خود می‌داند (ممتحنه: 8؛ مائده: 42؛ حجرات: 9).
دوم. اولويت رعايت انصاف: در منابع اسلامی، بر رعایت انصاف و حتی احسان در تجارت تأکید شده است (محمدی ری‌شهری، 1362، ص 65؛ حرعاملی، 1409ق، ص 283). از جمله دستورات اسلامی ناظر به رعایت انصاف و احسان در تجارت، می‌توان به موضوعاتي همچون استحباب پذیرش اقاله، سهل گرفتن در مبادله (نهج‌البلاغه، ن 53) و همچنین تأکید بر فرق نگذاشتن میان مشتریان اشاره کرد (كلينى، 1407ق، ص 113؛ جوادی آملی، 1388، ص 50-51). 
راهبردهای سياستي تجارت خارجی مطلوب از نگاه اسلام
با توجه به اهداف تجارت خارجی مطلوب از نگاه اسلام و اصول حاکم بر آن، می‌توان راهبردهای کلاني در زمینه مهندسی تجارت خارجی کشورهای اسلامی ارائه داد:
يك. تقويت مزيت‌های پايدار طيب: این راهبرد ناظر به سرمایه‌گذاری بلندمدت برای بیشینه‌ ساختن خالص منافع پایدار تجارت خارجی با رویکرد تولید طیب است. لازمة این راهبرد سرمایه‌گذاری کلان برای کاهش صادرات مواد خام، تقویت صادرات با ارزش‌افزوده بالا، ایجاد تنوع در صادرات و سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات محصولات طیب است.
دو. همگرايی تجاری اسلامی: مراد از راهبرد همگرایی اسلامی در تجارت خارجی، پایه‌ریزی زمینه افزایش تعاملات تجاری میان کشورهای اسلامی است.
سه. فرهنگ‌سازی تجارت طيب: تقویت سازمان‌یافته اخلاق تجارت خارجی اسلامی نیازمند ایجاد بسترهای فرهنگي مناسب آن است.
چهار. نظام تعرفه تجاری هوشمند: یکی از راهبردهای مهم در جهت تقویت تجارت خارجی بر اساس الگوی مطلوب اسلامی، ایجاد نظام تعرفه هوشمند واردات و صادرات است.
ابعاد و معيارهای تجارت خارجی مطلوب در رويکرد اسلامی
تأمل در رهیافت‌های کلی اسلام در زمینه اهداف، ضوابط و راهبردهای سیاستی تجارت خارجی مطلوب می‌تواند زمینه‌ساز تعیین ابعاد تجارت خارجی مطلوب و همچنین استخراج معیارها یا جهت‌گیری مطلوب تغییرات باشد (جدول 2).
جدول 2. اهداف، ضوابط، راهبردها، ابعاد و معیارهای تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی
اهداف    ضوابط    راهبردها    ابعاد    معیارها
حفظ و ارتقاي منافع اقتصادی ملی با اولویت نیازها؛ کمک به تحقق اهداف جامعه آرمانی اسلامی    طیب بودن اقلام و فرایند تجاری؛حفظ استقلال و امنیت اقتصادی؛ رعایت اعتدال در تأمین نیازها؛ مواسات و همیاری؛ همزیستی مسالمت‌آمیز و عزتمند؛ عدالت؛ و انصاف    تقویت مزیت‌های پایدار تجارت طیب؛ همگرایی تجاری اسلامی؛ فرهنگ‌سازی تجارت طیب؛ نظام تعرفه تجاری هوشمند    کالاها و خدمات مورد مبادله (اقلام تجاری)؛ طرف‌های مبادله (طرف‌های تجاری)؛ شرایط مبادله (شرایط تجاری)    رشد منافع تجاری عمومی؛ رشد تجارت طیب؛ تقویت استقلال تجاری؛ رشد همگرایی تجاری اسلامی؛ تحقق عدالت و انصاف
نماگرهای تجارت خارجی در رويکرد اسلامی
نماگرهای تجارت خارجی در رویکرد اسلامی با بررسی لوازم معیارهای معرفی شده در هر یک از ابعاد طراحی می‌شوند. برای سنجش این نماگرها، متغیرهایی معرفی می‌شوند.
نماگرهای رشد منفعت تجاری عمومی
یکی از معیارهای تجارت خارجی در رویکرد اسلامی این است که منافع حاصل از تجارت به عموم مردم برگردد، نه اینکه منافع تنها به گروه‌های خاصی تعلق گیرد. لازمة تحقق این معیار، فاصله‌گرفتن از خام‌فروشی، اولویت صادرات کالای نهایی و اولویت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا است. جدول 3، نماگرهای پیشنهادی برای سنجش رشد منافع تجاری عمومی را نشان می‌دهد:
جدول 3. نماگرهای رشد منفعت تجاری عمومی
معیار    لوازم معیار    نماگر    متغیرها
رشد منافع تجاری عمومی    فاصله گرفتن از خام‌فروشی    نسبت صادرات غیرخام به واردات    ارزش واردات، ارزش مواد خام صادراتی
    اولویت صادرات کالای نهایی    نسبت صادرات کالاهای نهایی به کل صادرات    ارزش صادرات، ارزش صادرات کالاهای نهایی
    اولویت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا    نسبت صادرات با ارزش‌افزوده بالا به كل صادرات    ارزش صادرات، ارزش محصولات صادراتی متکی به فناوری‌های نوین، ارزش خدمات فنی مهندسی
    اولویت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا    نسبت ارزش‌افزوده داخلی صادرات به كل صادرات    ارزش صادرات، ارزش نهاده داخلی کالاهای صادراتی
نسبت صادرات غيرخام به واردات
اين نماگر براي سنجش ميزان فاصله‌گرفتن از خام‌فروشي پيشنهاد شده است:
NRM=X_NR/M
در نسبت بالا، NRM: نسبت صادرات مواد غیرخام به واردات؛ X_NR: ارزش صادرات غیرخام؛ و M: ارزش کل واردات را نشان می‌دهد. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، درصد بیشتری از واردات توسط صادرات مواد غیرخام قابل تأمین مالی است.
نسبت صادرات كالاهاي نهايي به كل صادرات
ازآن‌رو كه صادرات كالاي نهايي نسبت به كالاهاي واسطه ارزش‌افزوده بيشتري نصيب كشور مي‌كند، اين نماگر ميزان منافع حاصل از صادرات را نشان مي‌دهد:
FGX=X_FG/X
در نسبت بالا، FGX: نسبت صادرات کالاهای نهایی به کل صادرات؛ X_FG: ارزش کالاهای نهایی صادراتی؛ و X: ارزش کل صادرات است. این نسبت عددی بین صفر و یک است. هرچه این نسبت به یک نزدیک‌تر باشد، درصد بیشتری از کالاهای صادراتی را کالاهای نهایی تشکیل می‌دهد و در نتیجه، ارزش‌افزوده صادرات در اقتصاد ملی بیشتر است.
نسبت صادرات با ارزش‌افزوده بالا به كل صادرات
این نماگر كه به ارزش‌افزوده صادرات توجه کرده، بر اساس نسبت زیر محاسبه می‌شود:
HQX=X_HQ/X  
در نسبت بالا، HqX: نسبت صادرات کالاها و خدمات دارای ارزش‌افزوده بالا به کل صادرات؛ X_HQ: ارزش کالاها و خدمات صادراتی دارای ارزش‌افزوده بالا؛ و X: ارزش کل صادرات را نشان می‌دهد. این نسبت می‌تواند رقمی بین صفر و یک باشد. هرچه عدد به یک نزدیک‌تر باشد، یعنی: کالاها و خدمات دارای ارزش‌افزوده بالا سهم بیشتری از کل ارزش صادرات را تشکیل می‌دهد.
نسبت ارزش‌افزوده داخلی صادرات
اين نماگر میزان ارزش‌افزوده داخلی ایجاد شده در کالاهای صادراتی به ارزش ناخالص صادرات را با استفاده از نسبت زیر محاسبه می‌کند:
DViXI=DVix/GX
در نسبت بالا، DViXI، DVix ، GX به ترتیب، نماگر ارزش‌افزوده داخلی صادرات، میزان ارزش‌افزوده داخلی کالاهای صادراتی، و ارزش ناخالص کالاهای صادراتی را نشان می‌دهند. این نسبت نشان مي‌دهد که چه سهمی از ارزش‌افزوده کالاها و خدمات صادراتی به نهاده‌های داخلی و خارجی تعلق دارد. برای استانداردسازی این نسبت و قرار دادن آن در محدوده صفر و یک، می‌توان کمیت این نسبت را برای کشور دارای بهترین وضعیت به‌عنوان مقدار حداکثر و مقیاس سنجش در نظر گرفت.
〖DViXI〗_a=(〖DViXI〗_a-0)/(〖DViXI〗_ID-0)
نماگرهای رشد تجارت طيب
طیب بودن اقلام صادراتی و وارداتی مستلزم حلال بودن محصول، سلامت و باکیفیت بودن محصول، و مثبت بودن خالص منافع بیرونی صادرات و واردات است. سنجش این جهت‌گیری با استفاده از نماگرِ نسبت مبادلات تجاری طیب، متشکل از دو زیرنماگر صادرات طیب و واردات طیب انجام می‌شود (جدول 4).
جدول 4. نماگرهای تجارت خارجی طیب
معیار    لوازم معیار    نماگر    متغیرها
رشد تجارت طیب    حلال بودن محصول    نماگر نسبت مبادلات تجاری خارجی طیب    نماگر نسبت واردات طیب؛ نماگر نسبت صادرات طیب
    سلامت و کیفیت محصول    نماگر نسبت واردات طیب     ارزش واردات؛ ارزش محصولات حلال وارداتی؛ ارزش محصولات استاندارد وارداتی؛ نرخ تخمینی خالص منفعت/ ضرر بیرونی واردات
    هزینه‌ها و منافع بیرونی    نماگر نسبت صادرات طیب    ارزش صادرات؛ ارزش محصولات حلال صادراتی؛ نرخ تخمینی خالص منفعت/ ضرر بیرونی صادرات
نسبت واردات طیب به کل واردات
نماگر نسبت واردات طیب (M_T)، ارزش واردات طیّب یک کشور اسلامی نسبت به ارزش کل واردات آن کشور را با استفاده از نسبت زیر می‌سنجد:
M_T=M-M_HR-M_NS∓(M_NEX*M)
در رابطه بالا، M: ارزش کالاها و خدمات وارداتی؛ M_HR: ارزش کالاها و خدمات حرام وارداتی؛ M_NS: ارزش کالاها و خدمات وارداتی غیراستاندارد؛ و M_NEX: نرخ تخمینی خالص منافع/ ضرر بیرونی واردات است. در اين رابطه، علاوه بر در نظر گرفتن خالص منفعت / ضرر بیرونی واردات، ارزش کالاها و خدمات حرام و غیراستاندارد وارداتی در نظر گرفته شده است.
نسبت صادرات طيب به کل صادرات
نماگر نسبت صادرات طیب (X_T)، ارزش کالاها و خدمات طیب صادراتی یک کشور مسلمان را مي‌سنجد. برای محاسبه این نماگر، از نسبت محاسباتی زیر استفاده می‌کنیم:
X_T=X-X_HR-X_NS∓〖(X〗_NEX*X)
در رابطه بالا، X: ارزش کالاها و خدمات صادراتی؛ X_HR: ارزش کالاها و خدمات حرام صادراتی؛ X_NS: ارزش کالاها و خدمات صادراتی غیراستاندارد؛ و X_NEX: نرخ خالص منفعت / ضرر بیرونی صادرات است.
نسبت صادرات و واردات طيب به کل صادرات و واردات
نماگر نسبت صادرات و واردات طیب به کل صادرات و واردات ((TTI و میزان مبادلات تجاری خارجی طیب، مقیاسی است که ارزش کل واردات و صادرات طیب را نسبت به کل واردات و صادرات یک کشور اسلامی اندازه‌گیری می‌کند:
TTI=(X_T+M_T)/(X+M)
این نماگر از دو زیرنماگر نسبت صادرات طیب به کل صادرات و نسبت واردات طیب به کل واردات تشکیل شده است که در قسمت قبل توضیح داده شد. هرچه این نسبت به عدد یک نزدیک‌تر شود، نشان از بهبود وضعیت مبادلات تجاری طیب دارد، و هرچه نسبت مزبور از عدد یک فاصله بگیرد، به‌معنای دور شدن از وضعیت مطلوب است.
نماگرهای حفظ استقلال تجاری
جدول 5، نماگرهای استقلال تجاری را نشان می‌دهد:
جدول 5. نماگرهای استقلال تجاری
معيار    لوازم معیار    نماگر    متغیرها
حفظ استقلال تجاری    خودکفایی در کالاهای راهبردي    نرخ خودكفايي در كالاهاي راهبردي    ارزش واردات؛ ارزش واردات کالاهای راهبردي
    تنوع اقلام صادراتی    نسبت سه قلم عمده صادراتی به کل صادرات    ارزش صادرات؛ ارزش سه قلم عمده صادراتی
    کاهش وابستگی تولید داخلی به نهاده وارداتی    نسبت نهاده داخلي به كل‌نهاده‌ها    تولید ناخالص داخلی؛ ارزش مواد اولیه و واسطه وارداتی
    عدم واردات کالاهای غیرضروری    نسبت واردات کالاهای ضروری به کل واردات    ارزش واردات؛ ارزش واردات اقلام غیرضروری
    اولویت واردات کالاهای سرمایه‌ای    نسبت کالاهای وارداتی سرمایه‌ای به کل واردات    ارزش واردات؛ ارزش کالاهای وارداتی سرمایه‌ای
    تنوع طرف‌های تجاری    نسبت تعداد شرکای تجاری بالفعل به بالقوه در صادرات    تعداد کشورهای وارد کننده؛ تعداد کشورهای بالقوه وارد‌کننده
        نسبت تعداد شرکای تجاری بالفعل به بالقوه در واردات    تعداد کشورهای صادرکننده؛ تعداد کشورهای بالقوه صادر‌کننده
نرخ خودکفايی در توليد داخلی اقلام راهبردي
نسبت خودکفایی در تولید داخلی کالاهای راهبردي یکی از نماگرهای قابل استفاده برای سنجش میزان استقلال تجاری است:
SS=1-M_S/C_S 
در نسبت بالا، SS: نرخ خودکفایی در تولید داخلی کالاهای راهبردي؛ M_S: میزان واردات داخلی کالاهای راهبردي؛ و C_S: میزان مصرف کالاهای راهبردي است.
نسبت سه قلم عمده صادراتی به کل صادرات
اتکا به صادرات یک یا چند محصول می‌تواند موجب افزایش آسیب‌پذیری یک کشور در تجارت خارجی شود. در مقابل، تنوع صادراتی می‌تواند نشانگر اقتدار و توانمندی در عرصه صادرات باشد. برای سنجش میزان تنوع صادراتی، می‌توان نسبت ارزش سه قلم عمده صادراتی یک کشور به ارزش کل صادرات آن را سنجيد:
XDI=(∑_(i=1)^3▒Q_(X_i )  P_(X_i ))/(∑_(i=1)^n▒Q_(X_i )  P_(X_i ) )
در نسبت بالا، XDI: نماگر تنوع صادراتی؛ Q_(X_i ): کالاهای صادراتی؛ و P_(X_i ): قیمت کالاهای صادراتی است. در این رابطه، کالاهای صادراتی بر اساس ارزش به صورت نزولی رتبه‌بندی شده است. برای استانداردسازی این نماگر، می‌توان نسبت سه قلم عمده صادراتی به ارزش کل صادرات کشوری را که دارای بیشترین تنوع صادراتی است به‌عنوان مقیاس سنجش در نظر گرفت. براین‌اساس، نماگر تنوع صادراتی را می‌توان به صورت زیر نوشت:
XDI=(∑_(i=1)^3▒Q_(X_i)^a  P_(X_i)^a/∑_(i=1)^n▒Q_(X_i)^a  P_(X_i)^a)/(∑_(i=1)^3▒Q_(X_i)^ID  P_(X_i)^ID/∑_(i=1)^n▒Q_(X_i)^ID  P_(X_i)^ID )
در نسبت محاسباتی فوق، Q_(X_i)^a: معرف حجم صادرات کالای i ام توسط کشور a است. P_(X_i)^a: بیانگر قیمت کالای صادراتی i ام توسط کشور a است. Q_(X_i)^ID  و P_(X_i)^ID: نمایانگر حجم و ارزش صادرات کالای i ام توسط کشور ایده آل ID هستند.
نسبت نهاده داخلی به کل نهاده‌ها
این نماگر میزان عدم وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و واسطه وارداتی را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این نماگر، میزان عدم وابستگی صنایع داخلی به نهاده‌های وارداتی را با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌کنیم:
MI=1-MD=1-(∑_(j=1)^k▒∑_(i=1)^m▒〖X_ij^M P〗_(X_i ) )/(∑_(j=1)^k▒∑_(i=1)^n▒〖X_ij P_(X_i ) 〗)
در نسبت بالا، MI: میزان عدم وابستگی صنایع داخلی به واردات؛ X_i^M: میزان نهاده وارداتی i ام مورد استفاده در صنعت j ام؛ P_(X_i ): قیمت نهاده i ام؛ و X_ij: میزان نهاده i ام مورد استفاده در صنعت j ام را نشان می‌دهند. هرچه وابستگی صنایع داخلی به مواد اولیه و واسطه وارداتی بیشتر باشد، بیانگر این است که سهم بیشتری از تولید داخلی در قالب صنایع مونتاژ قرار دارد و نتوانسته است مولد کالاهای با ارزش‌افزوده بالا باشد.
نسبت کالاهای وارداتی سرمايه‌ای به کل واردات
یکی دیگر از نماگرهای قابل استفاده برای سنجش استقلال تجاری نسبت کالاهای وارداتی سرمایه‌ای به کل واردات است:
CM=M_C/M
نسبت کالاهای وارداتی سرمایه‌ای به کل واردات، نشان‌دهندة نسبت کالاهای وارداتی سرمایه‌ای به کالاهای وارداتی واسطه و مصرفی است.
نسبت واردات کالاهای ضروری به کل واردات
این نماگر میزان توازن در کالاهای وارداتی را با استفاده از نسبت زیر محاسبه می‌کند:
NI=NM/M
در نسبت بالا، کالاهای غیرضروری با توجه به سبد مصرف حد کفاف بالا تعیین می‌شود. کالاهایی که در سبد مصرفی خانوارهای دارای حد کفاف بالا قرار نگیرد، مصداق «کالای غیرضروری» تلقی می‌شوند.
در نسبت پیشنهادی بالا، تنها اقلام خارج از کرانه بالای حد کفاف مدنظر قرار گرفته است. اگر کالاهای موجود در سبد حد کفاف پایین و بالا را در نظر بگیریم و با توجه به اهمیت نسبی‌شان به آنها وزن دهیم، می‌توان مقیاسی برای سنجش درجه ضروری بودن کالاها و خدمات وارداتی طراحی نمود.
نسبت تعداد شرکای تجاری بالفعل به بالقوه در صادرات
تعدد شرکای تجاری موجب مي‌شود كه در صورت بروز اختلال در صادرات به يك كشور، اين نقيصه را بتوان با افزايش صادرات به ساير كشورها جبران كرد. اين اختلال ممكن است به واسطه زياده‌خواهي يكي از طرف‌هاي تجاري حاصل شود. ازاين‌رو، انعطاف‌پذيري ناشي از تعدد شركاي تجاري مي‌تواند به تحقق استقلال تجاری كمك كند. اين نسبت را می‌توان از نسبت زیر به‌عنوان سنجه‌ای برای سیاست‌گذاری در جهت استقلال تجاری در بعد تعیین طرف‌های صادراتی استفاده كرد:
〖TPC〗_X=ATP_X/PTP_X 
در نسبت بالا، 〖TPC〗_X: نسبت تعداد شرکای تجاری بالفعل به بالقوه در صادرات؛ ATP_X: تعداد شرکای تجاری بالفعل در صادرات و PTP_X: تعداد شرکای تجاری بالقوه در صادرات است. هرچه این نسبت به سمت عدد یک نزدیک‌تر شود، نشان‌دهندة استفاده مناسب از ظرفیت متنوع‌سازی طرف‌های تجاری در صادرات است.
نسبت تعداد شرکای تجاری بالفعل به بالقوه در واردات
با توجه به اثرگذاری تعدد شرکای تجاری در تأمین استقلال تجاری، می‌توان از نسبت زیر به‌عنوان سنجه‌ای برای سیاست‌گذاری در جهت استقلال تجاری در بعد تعیین طرف‌های وارداتی استفاده كرد.
〖TPC〗_M=ATP_M/PTP_M 
در نسبت بالا، 〖TPC〗_M: نسبت تعداد شرکای تجاری بالفعل به بالقوه در واردات؛ ATP_M: تعداد شرکای تجاری بالفعل در واردات؛ و PTP_M: تعداد شرکای تجاری بالقوه در واردات است. هرچه این نسبت به سمت عدد یک نزدیک‌تر شود، نشان از استفاده مناسب از ظرفیت متنوع‌سازی طرف‌های تجاری در واردات دارد.
نماگرهای همگرايی تجاری اسلامی
در جدول 6، سه نماگر همگرایی تجاری اسلامی معرفی شده است:
جدول 6. نماگرهای همگرایی تجاری اسلامی
معیار    لوازم معیار    نماگر    متغیرها
همگرایی تجاری اسلامی    افزایش مبادلات تجاری با کشورهای اسلامی    نسبت صادرات به کشور‌های اسلامی به کل صادرات    ارزش صادرات؛ ارزش صادرات به کشورهای اسلامی
        نسبت واردات از کشورهای اسلامی به کل واردات    ارزش واردات؛ ارزش واردات از کشورهای اسلامی
        نسبت مبادلات تجاری با کشورهای اسلامی به کل مبادلات تجاری    ارزش صادرات؛ ارزش واردات؛ ارزش صادرات به کشورهای اسلامی؛ ارزش واردات از کشورهای اسلامی
نسبت واردات از کشورهای مسلمان به کل واردات
نماگر واردات از کشورهای مسلمان (〖RM〗_IC^i)، سهم واردات یک کشور اسلامی از سایر کشورهای اسلامی را به‌عنوان شاخصی برای سنجش میزان همگرایی در تجارت خارجی اندازه‌گیری می‌کند. در این چارچوب، هرچه میزان واردات یک کشور از کشورهای اسلامی بیشتر باشد، بیانگر مشارکت بیشتر در تحقق همگرایی تجاری اسلامی است:
〖RM〗_IC^i=(M_IC^i)/M^i 
در رابطه بالا، 〖 RM〗_IC^i: نسبت واردات کشور i ام از کشورهای اسلامی؛ M_IC^i: ارزش واردات کشور i ام از کشورهای اسلامی؛ و M^i: ارزش کل واردات کشور iام را نشان می‌دهد. به‌منظور استانداردسازی این نماگر و تعیین کرانه آن، می‌توان از بهترین نسبت مزبور در میان کشورهای مسلمان به‌عنوان مقیاس سنجش استفاده کرد. نماگر مزبور با استفاده از نسبت محاسباتی زیر اندازه‌گیری می‌شود:
〖RM〗_IC^i=(M_IC^i/M^i)/(M_IC^T/M^T )
در نماگر بالا، M_IC^T و M^T به ترتیب، میزان واردات کشور نمونه T از کشورهای اسلامی، و میزان واردات کشور نمونه T را نشان می‌دهد. کشور T کشوری است که بیشترین سهم واردات از کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است. هرچه میزان شاخص به عدد یک نزدیک‌تر شود، نشان مي‌دهد كه کشور تحت بررسی همگرایی بیشتری در تأمین کالاهای وارداتی از کشورهای اسلامی داشته است.
نسبت صادرات به کشورهای مسلمان به کل صادرات
در نماگر صادرات به کشورهای مسلمان (〖RX〗_IC^i) میزان صادرات یک کشور مسلمان به کشورهای مسلمان دیگر سنجیده می‌شود. افزایش صادرات به کشورهای مسلمان می‌تواند بیانگر تلاش کشور تحت بررسی برای تقویت موقعیت تجاری کشورهای اسلامی قلمداد شود:
〖RX〗_IC^i=(X_IC^i)/X^i 
در رابطه بالا، 〖RX〗_IC^i: نسبت صادرات کشور i ام به کشورهای اسلامی؛ X_IC^i: ارزش صادرات کشور i ام به کشورهای اسلامی؛ و X^i: ارزش کل صادرات کشور iام را نشان می‌دهد. برای استانداردسازی این نماگر، بهترین رابطه مبادله صادراتی در میان کشورهای اسلامی در قالب نسبت محاسباتی زیر استفاده مي‌شود:
〖RX〗_IC^i=(X_IC^i/X^i)/(X_IC^T/X^T )
در نماگر بالا، X_IC^T و X^T به ترتیب، میزان صادرات کشور نمونه T از کشورهای اسلامی، و میزان صادرات کشور نمونه T را نشان می‌دهد. کشور T کشوری است که بیشترین سهم صادرات به کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است. هرچه میزان شاخص به عدد یک نزدیک‌تر شود، کشور تحت بررسی همگرایی بیشتری در تأمین کالاهای وارداتی سایر کشورهای اسلامی داشته است.
رابطه مبادله تجاری اسلامی
با تجمیع دو نماگر رابطه نسبت واردات از کشورهای مسلمان به کل واردات و نسبت صادرات به کشورهای مسلمان به کل صادرات، می‌توان به نماگر رابطه مبادله اسلامی دست یافت. برای این‌ منظور، می‌توان با استفاده از روش فیشر، «میانگین هندسی» آن دو را به‌عنوان «نماگر ترکیبی» مطرح كرد:         ITT=√(M_IC^i  .X_IC^i )
در رابطه بالا، ITT، M_IC^i؛ X_IC^i به ترتیب، رابطه مبادله تجاری اسلامی، نسبت استاندارد شده واردات کشور i ام از کشورهای اسلامی به کل واردات کشور i ام، و نسبت استاندارد شده صادرات کشور i ام به کشورهای اسلامی به کل صادرات کشور i ام رابطه مبادله واردات اسلامی را نشان می‌دهند. نماگر رابطه مبادله تجاری اسلامی عددی بین صفر و یک است. هر چه این عدد به صفر نزدیک باشد، نشانه‌ همگرایی کمتر در تجارت با کشورهای اسلامی است. در مقابل، هرچه میزان نماگر به عدد يك نزدیک‌تر شود، نشانگر همگرایی بیشتر است.
نماگرهای عدالت و انصاف تجاری
در جدول 7، تعداد 11 نماگر براي سنجش ميزان تحقق عدالت و انصاف در تجارت خارجي پيشنهاد شده است:
جدول 7. نماگرهای عدالت و انصاف تجاری
معیار    لوازم معیار    نماگر
عدالت و انصاف    رعایت حقوق مصرف‌کننده داخلی    دسترسی به کالاها و خدمات سالم    نسبت محصولات وارداتی دارای نمایندگی فروش به کل محصولات وارداتی مشمول ضرورت نمایندگی
            نسبت محصولات وارادتی دارای ضمانت به کل محصولات وارداتی مشمول ضمانت اجباری
            نسبت کالاهای استاندارد وارداتی به کالاهای مشمول استاندارد اجباری
        دسترسی به اطلاعات    نسبت محصولات وارداتی دارای برچسب اطلاعات به کل محصولات وارداتی مشمول برجسب اطلاعات
        نرخ سود منصفانه بازرگانی    نسبت نرخ سود کالای وارداتی به نسبت سود مصوب
    رعایت حقوق تاجران    برابری در فرصت‌های تجاری    نسبت صادرات انحصاری به کل صادرات
            نسبت واردات انحصاری به کل واردات
    رعایت حقوق خارجیان    میزان رعایت حقوق مالکیت معنوی    نسبت شکایت‌ها از نقض حقوق مالكيت معنوي خارجيان به شکایت‌های منجر به محکومیت
        میزان عمل به تعهدات ناشی از قراردادها    نسبت نرخ ترجیحات تجاری اعمال شده به نرخ توافق شده
        میزان رعایت انصاف در تعیین تعرفه    متوسط نرخ تخفیف تجاری به کشورهای کمتر توسعه یافته
        فقدان قیمت‌شکنی در بازارهای خارجی    نسبت شکایت‌ها از قیمت‌شکنی صادرکنندگان داخلی به شکایت‌های منجر به محکومیت
نسبت کالاهای وارداتی دارای نمايندگی
نسبت کالاهای وارداتی دارای نمایندگی خدمات پس از فروش به کالاهای وارداتی نیازمند نمایندگی خدمات پس از فروش را می‌توان سنجه‌ای برای اندازه‌گیری میزان رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای دسترسی به کالاها و خدمات سالم قلمداد کرد:
AGM=〖AGM〗_A/〖AGM〗_S 
در نسبت بالا، AGM: نسبت کالاهای وارداتی دارای نمایندگی؛ 〖AGM〗_A: تعداد کالاهای وارداتی دارای نمایندگی خدمات پس از فروش؛ و 〖AGM〗_S: تعداد کالاهای وارداتی نیازمند نمایندگی خدمات پس از فروش را تشکیل می‌دهند. هرچه این نسبت به عدد یک نزدیک‌تر شود، وضعیت بهتری در زمینه دستیابی مصرف‌کنندگان داخلی به کالای سالم به‌دست می‌آید. وجود نمایندگی خدمات پس از فروش به مصرف‌کنندگان داخلی اجازه می‌دهد که به قطعات یدکی هم دسترسی داشته باشند.
نسبت کالاهای وارداتی دارای پوشش ضمانت (گارانتی)
نسبت کالاهای وارداتی دارای نمایندگی خدمات پس از فروش به کالاهای وارداتی نیازمند نمایندگی خدمات پس از فروش را می‌توان سنجه‌ای برای اندازه‌گیری میزان رعایت حقوق مصرف‌کنندگان برای دسترسی به کالاها و خدمات سالم قلمداد کرد:
GAM=〖GAM〗_A/〖GAM〗_S 
در نسبت بالا، GAM: نسبت کالاهای وارداتی دارای ضمانت؛ 〖GAM〗_A: تعداد کالاهای وارداتی دارای ضمانت؛ و 〖GAM〗_S: تعداد کالاهای وارداتی نیازمند ضمانت را تشکیل می‌دهند. هرچه این نسبت به عدد یک نزدیک‌تر شود، وضعیت بهتری در زمینه دستیابی مصرف‌کنندگان داخلی به کالای سالم به ‌دست می‌آید.
نسبت کالاهای استاندارد وارداتی به کالاهای مشمول استاندارد اجباری
این نسبت می‌تواند تحقق استانداردهای اجباری به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را بسنجد:
SR=〖SR〗_A/〖SR〗_S 
در نسبت بالا، SR: نسبت کالاهای استاندارد وارداتی به کالاهای مشمول استاندارد اجباری؛ 〖SR〗_A: کالاهای استاندارد وارداتی؛ و 〖SR〗_S: کالاهای وارداتی مشمول استاندارد الزامی را تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است که «سازمان ملی استاندارد» ایران برخی از کالاهای وارداتی را مشمول استاندارد الزامی تعریف می‌كند. همچنین این سازمان فهرست استانداردهای بین‌المللی مقبول «سازمان استاندارد ایران» را نیز منتشر می‌كند.
نسبت محصولات وارداتی با برچسب اطلاعات به مشمول برچسب
این نسبت برای سنجش میزان استیفای حق مشتریان داخلی برای دسترسی به اطلاعات مطرح شده است:
INFOR=〖INFOR〗_A/〖INFOR〗_S 
در نسبت بالا، INFOR: نسبت محصولات وارداتی با برچسب اطلاعات به مشمول برچسب؛ 〖INFOR〗_A: محصولات وارداتی با برچسب؛ و 〖INFOR〗_S: محصولات وارداتی مشمول برچسب اطلاعات را نشان می‌دهد.
نسبت نرخ سود کالاهای وارداتی به نرخ سود متعارف
این نماگر برای سنجش میزان تحقق سود منصفانه با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
FPR=1-〖PR〗_A/〖PR〗_S   if 〖0≤PR〗_A≤〖PR〗_S
در نسبت بالا، FPR نسبت نرخ سود کالاهای وارداتی به نرخ سود متعارف؛ 〖PR〗_A متوسط نرخ سود کالاهای وارداتی؛ و 〖PR〗_S متوسط نرخ سود متعارف است. در جمهوری اسلامی ایران، میانگین نرخ سود متعارف انواع کالاهای وارداتی به صورت میانگین 15 درصد تعیین شده است.
نسبت واردات انحصاری به کل واردات
سهم واردات انحصاری از کل واردات را می‌توان نماگری از انحصارات وارداتی دانست:
MM=M^m/M
در رابطه بالا، MM،M^m و M بیانگر سهم انحصارات وارداتی، ارزش کالای وارداتی انحصاری، و ارزش کل واردات را نشان می‌دهد. «کالاهای وارداتی انحصاری» به کالاهایی اطلاق می‌شود که وارادت آن در انحصار تعداد محدودی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. نماگر انحصار در تجارت خارجی از يك ‌سو، بیانگر چگونگی توزیع عواید تجارت خارجی و از سوي دیگر، نشان‌دهندة وجود زمینه ناپایداری در مدیریت واردات و صادرات کالاها و خدمات است. در اینجا، مراد از «انحصار»، انحصار دولتی نیست، بلکه انحصار مرتبط با بخش خصوصی و شبه دولتی است.
نسبت صادرات انحصاری به کل صادرات
این نماگر میزان انحصاری بودن صادرات را مي‌سنجد:
MX=X^m/X
در رابطه بالا، MX، X^m و X سهم انحصارات صادراتی، ارزش کالای صادراتی انحصاری، و ارزش کل صادرات را نشان می‌دهد. «کالاهای صادراتی انحصاری» به کالاهایی اطلاق می‌شود که صاردات آن در انحصار تعداد محدودی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. این امر شامل انحصار طبیعی در کالاهایی همچون نفت، که صادرات آن عمدتاً توسط دولت انجام می‌شود، نمی‌گردد.
نسبت صادرات و واردات انحصاری به کل صادرات و واردات
با تجمیع دو نماگر انحصارات وارداتی و صادراتی می‌توان از میزان انحصارات در تجارت خارجی کشور تحت بررسی با استفاده از نسبت زیر مطلع شد:
MT=〖M^m+X〗^m/(X+M)
این نسبت حجم انحصارات در تجارت خارجی را با توجه به سهم صادرات و واردات انحصاری از کل صادرات و واردات اندازه‌گیری می‌کند.
نسبت شکايت‌های منجر به محکوميت از قيمت‌شکنی صادرکنندگان داخلی از کل شکايت‌ها
نسبت زیر میزان قیمت‌شکنی اثبات شده در بازارهای صادراتی را اندازه‌گیری می‌کند:
DR=1-〖DR〗_P/〖DR〗_C 
در نسبت بالا، DR: نسبت شکایت‌های منجر به محکومیت از قیمت‌شکنی صادرکنندگان داخلی از کل شکایت‌ها؛ 〖DR〗_P: میزان شکایت‌های از قیمت‌شکنی صادرکنندگان داخلی منجر به محکومیت؛ و 〖DR〗_C: میزان شکایت‌های مطرح شده از قیمت‌شکنی صادرکنندگان داخلی را نشان می‌دهد.
نسبت نرخ ترجيحات تجاری اعمال شده به نرخ توافق‌شده
نسبت زیر میزان عمل بر اساس قراردادهای ترجیحات تجاری منعقد شده بین کشور و سایر کشورها را اندازه‌گیری می‌كند:
ATR=〖AATR〗_A/AATR_S 
در نسبت بالا، ATR: نسبت نرخ ترجیحات اعمال شده به نرخ توافق‌شده در موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه؛ 〖AATR〗_A: متوسط نرخ ترجیحات اعمال شده منطیبق بر موافقت‌نامه‌ها؛ و AATR_S: متوسط نرخ ترجیحات پذیرفته شده در موافقت‌نامه‌ها را نشان می‌دهد.
نسبت متوسط نرخ تخفيف تجاری به کشورهای کمتر‌توسعه‌يافته
این نسبت متوسط نرخ تخفیف در تعرفه تجاری به کشورهای کمترتوسعه‌یافته را با استفاده از رابطه زیر به‌عنوان معیاری برای سنجش میزان انصاف اندازه‌گیری می‌کند:
APR=1-(〖AT〗_OC-〖AT〗_LDC)/〖AT〗_OC 
در نسبت بالا، APR: نسبت متوسط نرخ تخفیف تجاری به کشورهای کمتر توسعه یافته، 〖AT〗_OC: متوسط نرخ تعرفه بر کشورهای کمترتوسعه‌یافته؛ و 〖AT〗_LDC: متوسط نرخ تعرفه بر سایر کشورها را نشان می‌دهد.
نسبت شکايت‌های منجر به محکوميت از نقض حقوق مالكيت معنوي خارجيان به کل شکايت‌ها
نسبت زیر میزان نقض حقوق مالكيت معنوي خارجيان (Intellectual Property) در بازار داخلي را اندازه‌گیری می‌کند:
IPD=1-〖IPD〗_P/〖IPD〗_C 
در نسبت بالا، IPD: نسبت شکایت‌های منجر به محکومیت از نقض حقوق مالكيت معنوي خارجيان به کل شکایت‌ها؛ 〖IPD〗_P: میزان شکایت‌ها از نقض حقوق مالكيت معنوي واردکنندگان داخلی منجر به محکومیت؛ و 〖IPD〗_C: میزان شکایت‌های مطرح‌شده از نقض حقوق مالكيت معنوي واردكنندگان داخلی را نشان می‌دهد.
شاخص تجارت خارجی در رويکرد اسلامی
شاخص پیشنهادی تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی (Foreign Trade Index from an Islamic Perspective :FTII) با گرفتن میانگین هندسی نماگرهای پنج‌گانه منفعت اقتصادی پایدار، تجارت طیب، استقلال تجاری، همگرایی تجاری اسلامی، و عدالت و انصاف است و با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود:
FTIIP=〖(PBI.TTI.ITI.ITCI.J&FI)〗^(1⁄5)
در نسبت بالا، FTIIP، PBI، TTI، ITI، ITCI و J&FI به ترتیب، شاخص تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی، نماگرهاي منفعت تجاری عمومی، تجارت طیب، استقلال تجاری، همگرایی تجاری اسلامی، و عدالت و انصاف را نشان می‌دهند.
شاخص تجارت خارجی در رویکرد اسلامی={[(نسبت صادرات غیرخام به واردات، نسبت صادرات کالاهای نهایی به کل صادرات، نسبت صادرات با ارزش افزوده بالا به کل صادرات، نسبت ارزش افزوده داخلی صادرات)] 4/1[(نسبت صادرات طیب به کل صادرات) (نسبت واردات طیّب به کل واردات) (نسبت صادرات و واردات طیّب به کل صادرات و واردات)] 3/1[(نسبت خودكفايي در توليد کالاهای راهبردي) (نسبت سه قلم عمده صادراتی به کل صادرات) (نسبت نهاده داخلی به کل نهاده‌ها) (نسبت کالاهای وارداتی سرمایه‌ای به کل واردات) (نسبت واردات کالاهای ضروری به کل واردات) (نسبت تعداد شرکای تجاری صادراتی به کل تعداد شرکای تجاری بالقوه صادراتی) (نسبت تعداد شرکای تجاری وارداتی به کل تعداد شرکای تجاری بالقوه وارداتی)]7/1](نسبت صادرات به کشور‌های اسلامی به کل صادرات) (نسبت واردات از کشورهای اسلامی به کل واردات) (نسبت مبادلات تجاری با کشورهای اسلامی به کل مبادلات تجاری)[3/1[(نسبت کالاهای وارداتی دارای نمایندگی) (نسبت کالاهای وارداتی دارای پوشش ضمانت) (نسبت محصولات وارداتی با برچسب اطلاعات به واردات مشمول برچسب) (نسبت کالاهای استاندارد وارداتی به کالاهای مشمول استاندارد) (نسبت نرخ سود کالاهای وارداتی به نرخ سود متعارف) (نسبت واردات انحصاری به کل واردات) (نسبت صادرات انحصاری به کل صادرات) (نسبت صادرات و واردات انحصاری به کل صادرات و واردات) (نسبت شکایت‌های منجر به محکومیت از قیمت شکنی صادرکنندگان داخلی از کل شکایت‌ها) (نسبت نرخ ترجیحات تجاری اعمال شده به نرخ توافق‌شده) (نسبت متوسط نرخ تخفیف تجاری به کشورهای کمترتوسعه‌یافته) (نسبت شکایت‌های منجر به محکومیت از نقض حقوق مالكيت معنوي خارجيان به کل شکایت‌ها)]12/1}5/1.
شاخص تجارت خارجی در رویکرد اسلامی، عددی بین صفر و یک است. هرچه شاخص به عدد یک نزدیک‌تر شود، وضعیت از جهت تحقق جهت‌گیری‌های اسلامی مطلوب‌تر است. در مقابل، هرچه عدد شاخص به صفر نزدیک‌تر شود، نشانگر فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب است.
نتيجه‌گيری
در ادبیات تجارت خارجی متعارف، نماگرهایی همچون تراز تجاری، رابطه مبادله، و مزیت نسبی آشکار شده به‌عنوان معیارهایی برای سنجش وضعیت تجارت بین کشورها استفاده می‌شود. این نماگرها، که عمدتاً «رویکرد هنجاری» دارند، بر اساس رويكرد تجارت آزاد و نظريه‌هاي «مزیت مطلق» آدام اسمیت و «مزیت نسبی» دیوید ریکاردو طراحی شده‌اند. رویکرد پایه در این نماگرها، این است که تجارت آزاد بین کشورها در شرایط رقابتی موجب افزایش منافع همه می‌شود و رویکردی مطلوب است.
صرف‌نظر از اینکه رویکرد هنجاری تجارت آزاد بر مبنای پیش‌فرض‌های هستی‌شناسانه غیرواقعی، همچون رقابت کامل، و کارکرد کامل دست نامرئی بازار استوار است، این رویکرد متأثر از نوعی ارزش‌شناسی تقلیل‌گرایانه متکی بر ارزش رفاه است. در این رویکرد، ارزش‌های محوری دیگری همچون عدالت و انصاف به حاشیه رانده شده است.
ارائه شاخص تجارت خارجی در رویکرد اسلامی، مستلزم توجه به رویکرد هنجاری اسلام نسبت به تجارت خارجی است. این رویکرد از يك‌سو، متکی بر مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و ارزش‌شناسی اسلامی است، و از سوی دیگر، مبتنی بر منابع اسلامی است. بر اساس نظریه تجارت خارجی مطرح شده در این مقاله، تعیین وضعیت مطلوب در سه بُعد اقلام تجاری، طرف‌های تجاری و شرایط تجاری، وابسته به ارزیابی میزان تحقق پنج جهت‌گیری جلب منفعت تجاری عمومی، حصول تجارت طیب، تأمین استقلال تجاری، تقویت همگرایی تجاری اسلامی، و تأمین اقتضائات عدالت و انصاف است. این نظریه هنجاری ریشه در واقعیت‌ها و مصالح اقتصادی جامعه اسلامی دارد. در این چارچوب، می‌توان این ادعای اثباتی را مطرح کرد که گسترش تجارت طیب مبتنی بر منافع تجاری عمومی همراه با حفظ استقلال تجاری و افزایش همگرایی تجاری اسلامی در چارچوب موازین عدالت و انصاف، می‌تواند نه تنها منافع اقتصادی کشورهای اسلامی را تأمین کند، بلکه زمینه‌ساز تحقق اهدافی همچون تقویت امت واحد اسلامی خواهد بود.
برای سنجش میزان تحقق جهت‌گیری‌های پنج‌گانه مطرح شده در تجارت خارجی، نماگرهای منفعت اقتصادی پایدار، تجارت طیب، استقلال تجاری، همگرایی تجاری اسلامی و عدالت و انصاف متشکل از مجموعه‌ای از زیرنماگرها پیشنهاد شده‌ است. شاخص پیشنهادی تجارت خارجی در رویکرد اسلامی، میانگین هندسی نماگرهای پنج‌گانه معرفی شده است. این شاخص عددی بین صفر و یک است. هرچه میزان شاخص به عدد یک نزدیک‌تر شود، جهت‌گیری‌های اسلامی در سه بُعد تعیین اقلام، طرف‌ها، و شرایط تجاری به نحو بهتری مراعات شده است.