معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
«سياست‌گذاري اجتماعي» درباره چيزهاي متعدد و متفاوتي صورت مي‌گيرد که بر زندگي همه تأثير ‌‌‌مي‌گذارند؛ خدمات اساسي همچون بهداشت و آموزش، وسايل معاش همچون (شغل و پول)، و چيزهاي حياتي (اما ناديدني، همچون عشق و امنيت که ‌‌‌مي‌توان آنها را از راه‌هايي همچون دولت و مقامات رسمي، از طريق شرکت‌ها، گروه‌هاي اجتماعي، مؤسسات خيريه، انجمن‌‌هاي محلي و از طريق همسايگان، خانواده‌‌ها، و خويشاوندن سازمان‌دهي کرد). شناخت اين چيزها موضوع سياست‌گذاري اجتماعي است (ر.ك: هارتلي، 1388). افزون بر اين، «سياست‌گذاري اجتماعي» به رشته‌‌‌اي که اين موضوعات را مطالعه ‌‌‌مي‌کند نيز اطلاق ‌‌‌مي‌شود (ر.ک: الکاک و همكاران، 1391). دانشنامه ويکي پديا در تعريف «سياست اجتماعي» مي‌نويسد: سياست اجتماعي سياستي است که معمولاً توسط دولت و يا يک دستگاه سياسي مانند دولت رفاه اتخاذ مي‌شود و به مطالعه خدمات اجتماعي مي‌پردازد. «سياست اجتماعي» مشتمل بر خط‌مشي‌ها، اصول، مقررات و فعاليت‌هايي است که در شرايط زندگي، منجر به رفاه اجتماعي مانند کيفيت زندگي افراد مي‌شود (http://en.wikipedia.org). «دپارتمان سياست اجتماعي» در مدرسه اقتصادي لندن، «سياست اجتماعي» را به‌عنوان يک موضوع ميان‌رشته‌اي و کاربردي در ارتباط با تحليل واکنش جوامع به نيازهاي اجتماعي تعريف مي‌کند. 
سياست‌گذاري اجتماعي را مي‌توان مداخلة عامدانه‌اي دانست که دولت براي رسيدن به اهداف رفاهي در توزيع مجدد منابع در ميان شهروندان انجام مي‌دهد. بنابراين، سياست‌گذاري اجتماعي حالتي از دخالت دولت است که در اهداف اجتماعي، مانند عدالت اجتماعي، حمايت از مردم آسيب‌پذير و برنامه‌ريزي مدبرانة زندگي تجلي مي‌يابد (وصالي و اميدي، 1393).
«تأمين اجتماعي» مهم‌ترين موضوعي است که در نظام‌هاي امروزي، در ذيل «سياست اجتماعي» از آن بحث مي‌شود. در دهه‌هاي اخير، در بستر بنيادهاي فکري و فرهنگي و تحولات صنعتي جوامع غربي، الگوهاي متعددي از تأمين ‌اجتماعي پديدار گرديده است. با اين حال، اين الگوها اکنون با چالش‌هاي فراواني، از جمله بحران‌هاي عميق مالي مواجه‌اند و پيدا کردن راه‌حل برون‌رفت از مشکلات، اين موضوع را در صدر اولويت‌هاي پژوهشي «سياست اجتماعي» کشور‌ها ‌قرار داده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت تدوين ضوابط مديريت اجتماعي بر اساس جهان‌بيني اسلامي و متون قرآن و حديث تأکيد مي‌كند. برقراري عدالت اجتماعي و رفع فقر و محروميت از اقشار گوناگون جامعه، از جمله اهداف اصلي قانون اساسي است که در اصول متعددي از آن، از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، بيست و يکم، و بيست هشتم بر جايگاه مستحکم عدالت در فلسفه سياسي نظام جمهوري اسلامي تصريح گرديده و در اصل بيست‌ونهم آن به طور مشخص، برخورداري از تأمين اجتماعي به‌عنوان حقي همگاني مورد تأکيد قرار گرفته است.
متون قرآن و حديث و ساير منابع اسلامي سرشار از مفاهيم، احکام، اصول و راه‌کارهاي مرتبط با «سياست اجتماعي» و تأمين اجتماعي است که با مراجعه به آنها و با استفاده از سيره حضرات معصومين و تجربه تاريخي تمدن اسلامي و نيز بهره‌گيري از دستاوردهاي مفيد بشري به صورت هدفمند و آگاهانه، مي‌توان چارچوب سياست‌گذاري اجتماعي در اسلام را کشف و ارائه نمود (ر.ک: توسلي، 1382). 
بي‌ترديد، تبيين کامل اين موضوع مستلزم بحث و بررسي درباره محورهاي پايه‌‌‌اي و بسياري از مطالعات جزئي‌‌‌‌تر در زمينه سياست‌هاي روزآمد اجتماعي است که متاسفانه تاکنون مطالعات چنداني در آنها صورت نگرفته است. اين تحقيق به تناسب مجال، به روش «تحليلي- توصيفي»، فقط به برخي از محورهاي پايه‌‌‌اي همچون اهداف و غايات سياست اجتماعي، مسير دستيابي به اهداف اجتماعي، نهادهاي مسئول در تحقق اهداف اجتماعي و در نهايت، تطبيق اين مباحث بر حوزه تأمين اجتماعي و تبيين وظايف دولت در اين زمينه را بررسي مي‌كند و در نهايت، مي‌كوشد تا الگويي از نهادهاي تأثيرگذار در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي در چارچوب سياست‌گذاري اجتماعي اسلام را ترسيم نمايد.
پيشينة بحث
شهيد صدر تأمين اجتماعي را در چارچوب برنامه عدالت اجتماعي اسلام مطرح ‌‌مي‌کند و معتقد است: عدالت اجتماعي دو اصل عمومي دارد که هر کدام اصول و جزئياتي دارند: الف. اصل تکافل عام (کفالت همگاني)؛ ب. اصل توازن اجتماعي، که در حقيقت، با توجه به آنچه درباره مسئوليت‌هاي دولت ذکر مي‌شود، اصل نخست تحت اصل جامع‌تر تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرد. بنابراين، شکل عدالت اجتماعي دو اصل عمومي تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي دارد (صدر، 1356، ص 288-289). رجايي (1394) در کتاب درآمدي بر مفهوم عدالت اقتصادي و شاخص‌هاي آن، و در مقاله‌اي به همين نام (1390)، الگوي سه ضلعي توازن را مطرح نموده، و بر اين باور است که توازن بر سه ضلع استوار است: محوريت خانواده (پرداخت نفقه واجب در حد کفاف)؛ عموم مسلمانان (مسئوليت تکافل اجتماعي و تأمين نياز نيازمندان در حدي که بتوانند کمر راست کنند)؛ و مسئوليت دولت و همياري آحاد جامعه با آن در رساندن نيازمندان به حد زندگي عموم مردم و اعمال سياست‌هاي عدم تداول ثروت در دست اغنيا.
نادران و همکاران (1391) در مقاله «الگوي تأمين اجتماعي صدر اسلام و دلالت‌هاي آن براي الگوهاي نوين» بر اين باور‌ند که در صدر اسلام، الگوي متمايز و موفقي از تأمين اجتماعي وجود داشته است. اين الگو متضمن ويژگي‌هاي برجسته‌اي بوده است؛ همچون: جامعه‌محوري (به جاي دولت‌محوري)؛ استحقاق‌گرايي (به جاي عام‌گرايي)؛ محله‌محوري (به جاي تمركزگرايي)؛ نبود دوگانگي كسورات ماليات؛ و تأمين اجتماعي، كه توجه به آنها در طراحي الگوهاي نوين تأمين اجتماعي به حل مشكلات موجود كمك خواهد كرد.
حسيني (1394) در کتاب الگوهاي تأمين اجتماعي در اسلام و غرب و در مقاله «سازوکارهاي تأمين اجتماعي در رهيافت اسلامي» (1393) بر اين باور است که تأمين اجتماعي در رويكرد اسلامي، با استفاده از سازوكارهاي سه‌گانه «تدارك خصوصي»، «تكافل عمومي»، و «تضامن دولتي» صورت مي‌گيرد. موفقيت نظام تأمين اجتماعي و پايداري مالي آن، در گرو قرار گرفتن هر يك از آن سه در جايگاه خود و عملكرد مناسب آنها در ارتباط با يكديگر است.
وصالي و اميدي (1393) در مقاله «سياست‌گذاري اجتماعي؛ زمينه‌‌ها و رويکردها» معتقدند که ناديده ‌گرفتن تفاوت‌هاي زماني و تغييرات نهادي در کشورهاي گوناگون و همچنين همزماني مطالعات اين حوزه با افول دولت‌هاي رفاه، نارسايي‌هاي را در توان تبيين و توصيف اين رويکردها موجب شده است. همچنين تأکيد صرف بر ماهيت و ميزان هزينه‌هاي رفاهي و اجتماعي دولت‌ها، نمي‌تواند نماگر مناسبي براي تحليل نظام رفاهي و رويکرد غالب سرمايه‌گذاري اجتماعي در کشورهاي گوناگون باشد.
قاراخاني (1395) در مقاله «سياست اجتماعي در ايران: شکاف دولت- ملت» بر اين باور است که توسعه «سياست اجتماعي» به‌عنوان بخشي از وظايف نظام سياسي براي ايجاد عدالت توزيعي و عدالت رويه‌اي، در کنار خصلت «پاسخگويي و کارايي»، مي‌تواند به‌عنوان يکي از ابزارهاي پيشران دولت - ملت‌سازي در ايران تلقي شود. 
گرچه تاکنون تلاش‌هاي علمي متعددي در بخش‌هاي گوناگون اين موضوع توسط محققان انجام گرفته، اما سياست‌گذاري دولت در يک بسته کامل از نهادهاي تأثيرگذار بر تأمين اجتماعي کمتر مطمح‌نظر قرار گرفته است. اين تحقيق درصدد است تا با بهره‌گيري از تحقيقات پيشين و بازچينش نهادهاي تأثيرگذار بر رفاه و تأمين اجتماعي، در چارچوب سياست‌گذاري اجتماعي اسلامي، وظايف دولت را در اين چارچوب تبيين نمايد.
مؤلفة غايي «سياست‌گذاري اجتماعي» در اسلام
به طور منطقي، تنظيم امور زندگي و روش‌‌هايي که يک جامعه براي حل مشکلات خود بر‌‌‌مي‌گزيند متأثر از نوع جهان‌بيني و نگرش آن به اهداف زندگي فردي و اجتماعي انسان است. ازاين‌رو، در يک جامعه سکولار، که مبتني بر نگرش مادي و غير توحيدي و ناديده گرفتن بٌعد اخروي زندگي انسان است، اهداف «سياست اجتماعي» محدود به رفاه مادي و دنيوي خواهد گرديد. علامه طباطبائي در اين باره مي‌گويد: 
غايت جامعه مدني امروزي عبارت است از: لذت بردن از ماده، و واضح است كه اين يك زندگي احساسي را درپي دارد كه از آنچه طبع انسان به آن تمايل دارد پيروي مي‌كند، چه با آنچه نزد عقل حق محسوب مي‌شود، موافق باشد و يا نباشد، بلكه از عقل صرفاً تا جايي پيروي مي‌كند كه با اهدافش سازگار باشد (طباطبائي، 1394، ج4، ص 153).
در جامعه اسلامي، اگرچه پيشرفت اقتصادي و فراواني امکانات رفاهي اهميت زيادي دارد، اما بر خلاف جامعه سکولار، اين امر به تنهايي براي تأمين سعادت زندگي انسان کافي نيست و هدف نهايي زندگي او به‌شمار نمي‌آيد، بلکه در رديف سلسله مراتبي از اهداف متعدد زندگي و در طول برخي از اهداف مهم‌تر قرار ‌‌‌مي‌گيرد. مهم‌ترين حلقه‌هاي سلسله اهداف جامعه اسلامي، که در ادبيات اسلامي تبيين گرديده و در بخش آرمان‌هاي سند پايه الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت به آن تصريح شده، عبارت است از: 
ـ تکامل اختياري شخصيت و کرامت انسان(رشد معنوي)؛ 
ـ رشد و بهبود روابط اجتماعي؛ 
ـ رشد امکانات رفاهي (استفاده از کالاها و خدمات مصرفي، سلامت جسمي و روحي، امنيت سياسي و اقتصادي و...).
بنابراين، سياست‌هاي تأمين اجتماعي در جامعه اسلامي، ناظر بر تأمين نيازهاي معيشتي مردم به‌عنوان يک پديده صرفاً مادي نيست، بلکه بايد به گونه‌اي تنظيم شود که رفاه جامعه را در چارچوب عدالت اجتماعي و در جهت تکامل معنوي آحاد آن ارتقا بخشد.
مؤلفة «مسير دستيابي به اهداف اجتماعي» در اسلام
پس از شناخت اهداف سياست اجتماعي، بحث مهم ديگري که بايد روشن شود، شناخت مسير دستيابي به رفاه اجتماعي مطلوب است. تدبر در قرآن کريم نشان ‌‌‌مي‌دهد که از ديدگاه قرآن، دو نوع مسير رفاه اجتماعي وجود دارد که يکي مذموم، کفر بنياد، شگفت‌آور، ناپايدار و هلاكت‌بار است که از آن مي‌‌توان به‌عنوان «رفاه اجتماعي تکاثري» ياد كرد؛ و ديگري ممدوح، مبتني بر ايمان به خدا، تقوا و عمل صالح و در عين حال، پايدار و نجات‌بخش است که «رفاه اجتماعي کوثري» تلقي ‌‌‌مي‌شود.
«رفاه اجتماعي تکاثري» به‌عنوان وضعيتي که ممکن است در سايه انکار و يا فراموشي باور به خداوند و سرپيچي از قوانين و ارزش‌هاي الهي و تبعيت از عقل خودبنياد و گرايش‌هاي نفساني انسان حاصل شود، در آيات متعددي از قرآن کريم بازگو شده است. نمونه صريح اين آيات، آيه 44 سوره مبارکه انعام است که ‌‌‌مي‌فرمايد: «فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ». اين آيه به روشني، به گونه‌‌‌اي از گشايش در زندگي و فراواني امکانات رفاهي اشاره ‌‌‌مي‌کند که پس از فراموشي ياد خدا و دستورات او حاصل شده و موجب شادماني و تعجب افراد گرديده بود؛ اما در پايان، يادآوري ‌‌‌مي‌کند که چنين رفاهي که در سايه قطع ارتباط انسان با خالق وجود و عالم ابديت حاصل شده باشد، پايدار نيست و با فروپاشي خود، موجبات يأس و نااميدي را فراهم خواهد ساخت (براي مشاهده نمونه‌‌هاي ديگر اين‌گونه آيات، ر.ک: حديد: 20؛ روم: 9؛ غافر: 82-83؛ کهف: 32-33؛ فجر: 6-13؛ زحرف: 33).
در مقابل، در دسته ديگري از آيات قرآن، نوع ديگري از فراواني و گشايش در امکانات زندگي مطرح شده است که براي مؤمنان و کساني که تقواي الهي را رعايت کنند وعده داده شده است. از اين نوع فرواني، با عنوان برکت، که متضمن معناي خير و پايداري است، ياد شده است. بارزترين نمونه از اين آيات، آيه 96 سوره اعراف است: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَ اتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَ الأَرْضِ» (اعراف: 96 و نيز ر.ک: نحل: 30؛ هود: 3 و 52؛ نوح: 10-12). 
ملاحظه ‌‌‌مي‌شود که در اين آيات، دو نوع گشايش و فراواني و به تعبيري، دو نوع «کثرت» امکانات وجود دارد که يکي با ديد مثبت نگاه ‌‌‌مي‌شود و مطلوب است، و ديگري داراي چهره‌‌‌اي منفي و نامطلوب است. در قرآن کريم و روايات معصومان، قوانين، اصول و قواعد رسيدن به اهدف رفاه مطلوب و مرضي خداوند به تفصيل بيان گرديده و الگوي اجرايي آن در سيره حکومتي پيامبر و اميرالمؤمنين ارائه شده است که با بررسي و شناخت آنها و همچنين به‌روز کردن آنها، با استفاده از تجارب علمي مفيد، ‌‌‌مي‌توان به چارچوب کاملي از مسير دستيابي به اهداف سياست‌گذاري اجتماعي از ديدگاه اسلام دست يافت. 
نهادهاي مسئول در تحقق تأمين اجتماعي در اسلام
نهادهاي متولي منافع اجتماعي در هر جامعه‌‌‌اي متناسب با غايات اجتماعي و مسيري که براي رسيدن به آنها برگزيده ‌‌‌مي‌شود، متفاوت است. در نظام‌هاي کمونيستي (همانند شوروي سابق) با اعتقاد به ماترياليسم تاريخي و نفي آزادي‌ها و مالکيت خصوصي، نهاد دولت متولي و مسئول تأمين رفاه آحاد جامعه است و جايگاهي براي نهاد بازار در نظر گرفته نمي‌شود. بعکس، در نظام سرمايه‌داري ليبرال، با اعتقاد به اصول دئيسم، ليبراليسم و اصالت فرد، مسئوليت تأمين منافع اجتماعي به سازوكار بازار سپرده ‌‌‌مي‌شود و نقش دولت در حداقل ممکن قرار دارد. نظام‌هاي سوسيال دموکرات، که در واكنش به نظام‌هاي قبلي ظاهر شدند، به طور همزمان از نهادهاي دولت و بازار بهره‌مند هستند و مسئوليت رفاه و تأمين اجتماعي را عمدتاً بر عهده نهاد دولت قرار ‌‌‌مي‌دهند. در نظام اسلامي، متناسب با نوع نگرش به فرد و اجتماع و اهداف و غايات جامعه و مسيري که بتواند نيازهاي معيشتي آحاد جامعه را به صورت عادلانه و در جهت تکامل معنوي و آزادانه آنها تأمين كند، نهادهاي مسئول در تحقق تأمين اجتماعي از سه بخش ذيل تشکيل ‌‌‌مي‌شود:
1. نهاد بازار (مسئوليت افراد در تأمين نيازهاي معيشتي خود و خانواده از طريق فعاليت در بازار سالم) 
از منظر بينشي، فلسفه تجويز بازار به اين مبنا برمي‌گردد که در مسير پيشرفت اسلامي (کوثري)، تکامل معنوي افراد بايد به صورت اختياري و آزادانه صورت پذيرد (نحل: 75) و بر اساس روايات، تلاش براي کسب معاش از برترين عبادات خداوند به‌شمار آمده است (محمدي ري شهري و حسيني 1386، ص 128-136). پيامبر اكرم در پاسخ به کساني که خواستار دخالت نارواي ايشان (به‌عنوان ولي امر) در قيمت‌هاي بازار بودند، فرمودند: «دَعوا عِبادَ اللهِ يَأكُلُ بَعضُهُم مِن بَعضٍ» (صدوق، بي‌تا، ج3، ص 268)؛ اجازه بدهيد بندگان خدا برخي از برخي ديگر روزي بخورند. ازاين‌رو، بر اساس فقه اسلامي، مسئوليت تأمين هزينه‌‌هاي زندگي هر كس در درجه اول، به عهده خود اوست و او مکلف است که از طريق فعاليت مولد و کسب درآمد و پس‌انداز و تدبير معيشت، مخارج تمام دوره‌‌هاي زندگي خود، از جمله دوره‌‌هاي بيکاري، بيماري و سالمندي را تأمين کند. در منابع فقهي، افراد غيرفقير (اعم از افراد غني، واجد کفايت و تنبلِ بيکار)، از دريافت زکات منع شده‌اند (حرعاملي، 1403ق، ج 6، ص 158؛ نجفي، 1373، ص 497-500). در واقع، اين افراد تأمين معاش خود را بايد از طريق بازار دنبال کنند. همچنين در سطح خانواده، تأمين مخارج همسر و فرزندان خردسال و يا فقير و والدين نيازمند به عهده انسان است (موسوي خميني، 1400ق، ج2، ص320-315). بر اساس روايتي که صاحب وسائل از امام صادق نقل كرده است، هر گاه كسي از پرداخت نفقه‌افراد واجب النفقه خود سر باز زند، از سوي حاکم بر اين کار اجبار مي‌شود (حرعاملي، 1403ق، ج6، ص 166).
اگر بازار را به‌عنوان نهادي در نظر بگيريم که فعاليت‌هاي آزادانه افراد و ايفاي مسئوليت آنها براي امرار معاش خود، درون آن صورت ‌‌‌مي‌گيرد و موجوديت آن متشکل از وجود مجموعه اين افراد است، آنگاه مناسب‌ترين مفهوم براي نمايندگي مسئوليت افراد در تأمين معاش خود- در کنار مسئوليت نهادهاي تکافل و دولت- همين مفهوم خواهد بود. به بيان ديگر، وقتي از مسئوليت بازار سخن مي‌گوييم اين مفهوم داراي يک جنبه سلبي است؛ بدين‌معنا که مسئوليت دولت و يا ساير مردم مطمح‌نظر نيست و يک جنبه ايجابي هم دارد، به اين‌صورت که خود افراد مسئول معاش خود هستند.
براين‌اساس، بازار در نظام اسلامي، يک نهاد مهم و تأثيرگذار براي تحقق غايات سه‌گانه اجتماعي، از جمله تأمين نيازهاي معيشتي آحاد جامعه است؛ و اين نهاد، اولين نهادي است که بايد نقش و کارکرد آن در تأمين معاش افراد ملاحظه شود و تدابير لازم در اين زمينه اتخاذ شود. با اين حال، طبيعت بازار- به سبب آنکه اساس آن بر آزادي مبادله در قيمت‌هاي رايج است و ميزان توانمندي افراد براي مبادله و مشارکت نيز نامتقارن است و برخي افراد و گروه‌ها دچار فقدان و يا ضعف قدرت خريد هستند- اين‌گونه است که حتي در صورت سالم‌سازي نيز پاسخگوي تأمين معاش همه آحاد جامعه نخواهد بود و ازاين‌رو، همواره نياز به نهادهاي مکمل بازار وجود خواهد داشت.
2. بخش تکافل اجتماعي (مسئوليت‌هاي متقابل آحاد جامعه در مقابل يکديگر) 
پس از آنکه مسئوليت افراد - به گونه‌اي که در بالا ذکر شد - از طريق نهاد بازار به مرحله اجرا درآمد و به عللي که در بالا ذکر گرديد، افراد و گروه‌هايي از دسترسي به حد کفايت معاش بازماندند، در اين مرحله، اسلام ضمن اينکه دولت را مسئول حمايت از فقرا دانسته و ابزارهاي قانوني و منابع مالي مناسبي براي آن در نظر گرفته است (در بخش بعدي، به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت)، توانگران جامعه (آحاد امت) را نيز داراي مسئوليت ايماني و اخلاقي دانسته که از اين مسئوليت در ادبيات جديد اقتصاد اسلامي، به‌عنوان «تکافل اجتماعي» ياد شده است (رجايي، 1394، ص 140).
تکافل اجتماعي نهاد ممتاز، منحصر به فرد و حساب‌شده‌اي است که برخاسته از مباني بينشي، اخلاقي، اجتماعي و رفتاري اسلام است و صرفاً در اين چارچوب معنا و مفهوم پيدا مي‌کند و با توجه به مزيت‌ها‌يي که دارد (در کنار دو نهاد ديگر)، نقش ويژه‌اي ايفا مي‌کند که هيچ چيز ديگري قادر به ايفاي آن نخواهد بود (حسيني، 1394، ص 307)
3. نهاد دولت (مسئوليت ولي امر در رساندن سطح زندگي آحاد جامعه به حد متعارف) 
در ادبيات اسلامي، شمار انبوهي از نصوص آيات و روايات و بسياري از مفاهيم فقهي به بيان مسئوليت مستقيم دولت در باب تأمين اجتماعي اختصاص يافته است که از جمله آنها، ‌مي‌توان به مفاهيم «زکات» (به معناي فقهي آن)، «خمس»، «انفال»، «فيء»، «خراج»، «جزيه» و «بيت‌المال» اشاره كرد. اهميت اين مسئله براي دولت اسلامي به حدي است که قرآن کريم (در کنار برپايي نماز) اجراي زکات را به‌عنوان يکي از ارکان اصلي وظايف دولتمردان جامعه اسلامي، برشمرده است: «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ» (حج: 41). رساترين بيان در نصوص اسلامي براي معرفي زکات، در حديثي از پيامبر اکرم نقل شده است که فرمودند: «به من دستور داده شده است که از ثروتمندان شما زکات بگيرم و به فقراي شما برگردانم» (مرواريد، 1410ق، ج 5، ص 281). ازاين‌رو، حضرت به کارگزاران زکات سفارش مي‌کرد در معرفي زکات، به مردم بگويند که خداوند حقي را در اموال آنان واجب کرده است که از توانمندانشان گرفته و به نيازمندانشان پرداخت مي‌شود (جصاص، 1415ق، ج 1، ص 559). با عنايت به اينکه زکات هسته مرکزي تکاليف مالي انسان و از اهم راه‌کارهاي اسلام براي حمايت از نيازمندان جامعه است، معرفي آن با چنين بياني علاوه بر اينکه ماهيت اصلي برنامه تأمين اجتماعي اسلامي - يعني گرفتن از ثروتمندان و دادن به فقيران - را نشان مي‌دهد، نقش مستقيم دولت در اجراي اين برنامه را نيز ثابت مي‌کند. در روايت معروف حماد از امام کاظم نيز به صراحت از لزوم تولّي زکات توسط ولي امر سخن به ميان آمده است:
«والي مال را اخذ مي‌کند و آن را به گونه‌اي که خداوند جهت داده است، به هشت سهم تخصيص مي‌دهد: فقيران، مساکين، کارگزاران زکات، دل‌جويي‌شدگان، بردگان، بدهکاران، سبيل الله و درراه‌ماندگان. در ميان آنها، ‌به گونه‌اي تقسيم مي‌کند که نيازهاي سالانه آنها ‌را بدون کم و کاستي برآورده سازد. آنگاه اگر چيزي اضافه بود به والي بازگردانده مي‌شود، و اگر کم آمد و مخارج آنها ‌را کفايت نکرد بر والي لازم است که از منابع در اختيار خود، به اندازه نيازشان به آنها ‌بدهد تا بي‌نيازشان سازد» (طوسي، 1365، ج4، ص 130). امام درباره مديريت مصارف خمس نيز بيان مشابهي دارند (همان، ص 129).
حدود و ترتيب مسئوليت هر يک از نهادهاي سه‌گانه
مسئله مهمي که قبل از پرداختن به سياست‌ها و وظايف دولت در حيطه هر يک از نهادهاي سه‌گانه بايد مشخص شود حدود مسئوليت هر يک از اين نهادها و ربط و نسبت ميان آنهاست. در اين زمينه، گرچه به نظر مي‌رسد با توجه به تفاوت امکانات و شرايط جوامع، نمي‌توان حد کمّي مشخصي براي همه جوامع و زمان‌ها معرفي نمود، ولي مي‌توان به نکاتي اشاره كرد که جايگاه و مرتبه هر يک از سه نهاد را روشن مي‌کند:
نکتة اول. ملاحظه نوع نگرش اسلام به فرد و جامعه و خطابات شارع نسبت به اهميت و نقش هر يک از نهادهاي سه‌گانه، نشان مي‌دهد که هر يک از آنها در مکتب اسلام داراي فلسفه مستقل و خاص خود است و نمي‌‌توان گفت کدام اصل و کدام فرع است. با اين حال، چنان‌که شهيد صدر تصريح كرده است و سياست عملي پيامبر اکرم نيز نشان مي‌دهد، دولت اسلامي تحقق اهداف تأمين اجتماعي را در مرحله اول، بايد از طريق نهاد «بازار» دنبال کند، و در مرحله بعد، به علاج مسئله از طريق نهاد «تکافل» و نقش مستقيم خود بپردازد (صدر، 1425ق، ص 661). روشن است كه هر قدر عملکرد بازار به اهداف تأمين اجتماعي نزديک‌تر باشد سهم بخش تکافل و دخالت مستقيم دولت کمتر خواهد بود و در مقابل، در فرض نبود دولت اسلامي و يا نبود قدرت آن بر اصلاح و توانمندسازي بازار و يا ناتواني غيرارادي افراد، نقش دو نهاد ديگر سنگين‌تر مي‌شود.
نکتة دوم. شهيد صدر در بيان حدود مسئوليت نهادهاي «تکافل» و «دولت»، تکاليف الزامي مردم در مقابل يکديگر (تکافل) را در حد تأمين نيازهاي ضروري و درجه اول نيازمندان، و تکليف دولت را رساندن سطح معيشت آنها (با استفاده از منابع در اختيار خود) به سطح عمومي معيشت جامعه مي‌داند و معتقد است: در صورت عدم قيام مردم به اين امر، دولت موظف است آنها را به انجام تکاليف خود وادار سازد (همان، ص 662). هر قدر انجام وظيفه مردم بدون دخالت انجام شود و توسعه بيشتري داشته باشد حجم دخالت مستقيم دولت کمتر خواهد بود و بعکس.
نكتة سوم. آنچه به‌عنوان مسئوليت دولت در نکته قبلي ذکر شد يک هدف بلندمدت است که دولت بايد به تناسب شرايط و امکانات موجود، نسبت به آن اقدام كند. هرگاه در اين زمينه محدوديت‌هايي وجود داشته باشد، نقش نهاد «تکافل» برجسته‌تر خواهد شد. در طرف مقابل، آنچه به‌عنوان مسئوليت مردم ذکر گرديد حد الزامي وظايف آنهاست، وگرنه بخش استحبابي وظايف آنها مي‌تواند تا همان سطح مسئوليت دولت امتداد پيدا کند. ازاين‌رو، در شرايطي که بخش تکافل به عللي همچون ترويج وقف و انباشتگي منابع آن در طول زمان به انداره کافي توسعه يافته باشد، از دامنه نياز به ورود مستقيم دولت کاسته خواهد شد. 
اصول سياست‌هاي اجتماعي (وظايف دولت) در هر يک از نهادهاي سه‌گانه تأمين اجتماعي
براي تبيين وظايف دولت در خصوص هر يک از سه بخش فوق‌الذکر در تحقق تأمين اجتماعي، ابتدا تذکر سه نکته لازم به نظر مي‌رسد:
نکتة اول. جداسازي نهادهاي «بازار» و «تکافل» از «دولت» و اختصاص جايگاه خاص به هر يک از آنها در تحقق تأمين اجتماعي، به معناي استقلال کامل اين سه نهاد از يکديگر و جدايي نهادهاي بازار و تکافل از دولت نيست؛ زيرا ـ در واقع ـ مسئوليت نهايي تمام نهادهاي تأثيرگذار بر فرايندهاي اجتماعي، از جمله نهادهاي بازار و تکافل اجتماعي بر عهده دولت است. بنابراين، دولت علاوه بر وظيفه مستقيم خود در فراهم کردن خدمات تأمين اجتماعي، در زمينه عملکرد صحيح دو بخش ديگر نيز وظايفي به عهده خواهد داشت که بايد آنها را بررسي كرد.
نکتة دوم. وظايف دولت، چه در حوزه تصدي مستقيم خودش و چه درباره نهادهاي «بازار» و «تکافل»، دامنه گسترده‌اي دارد که از ميان آنها، فقط وظايفي به بحث ما مربوط ‌‌‌مي‌شود که به نقش حمايتي دولت در زمينه تأمين اجتماعي اختصاص داشته باشد.
نکتة سوم. در خصوص کيفيت اولويت‌گذاري وظايف دولت است. در اين باره، بايد گفت: تا آنجا که انجام وظايف مذکور با يکديگر تزاحمي نداشته باشد، مي‌توان همه آنها را در عرض هم اجرا كرد. اما در خصوص تزاحم، بايد ميان آنها اولويت‌سنجي شود. در زمينه اولويت‌سنجي وظايف دولت نيز گرچه در روايات، گاهي نکاتي در خصوص درجه اهميت برخي موضوعات - مانند روايت امام علي که ابتلا به بيماري را شديدتر از فقر مالي دانسته‌اند (محمدي ري شهري، 1416ق، ج 3، ص2884)- مطرح شده، اما به طور کلي، تشخيص اين اولويت‌ها مسئله مهمي است که جايگاه مناسب آن در فقه حکومتي است و تفصيل اين مطلب بايد در آنجا بررسي شود. در اينجا، به اجمال ‌‌مي‌توان گفت: قاعده کلي حاکم بر اين مسئله رعايت اهم و مهم است که مصاديق آن بايد به تناسب شرايط و اقتضائات عيني و شرعي جامعه، توسط دستگاه ولايت امر بررسي، استنباط و اجرا شود. برخي نکات تشخيص اهم و مهم، که در اين منابع بدان‌ها اشاره شده، عبارت است از: ترجيح سطح درجه اول نيازها بر سطوح درجه دوم و سوم آنها؛ تقديم نيازهايي که عموميت و شمول بيشتري دارند نسبت به نيازهاي کم اهميت‌تر؛ نزديک‌تر بودن به مقاصد کلان شريعت به ترتيب اولويت حفظ دين، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال، و تقديم مصالح پايدار يا بزرگ بر مصالح موقت يا کوچک (ر.ک: عليدوست 1388؛ گيلک، 1392، ص 81-88).
وظايف دولت در زمينه بازار
الف. تأسيس و تحکيم نهاد بازار
اگر بازار را به‌عنوان اولين و تاثيرگذارترين نهادي که بخش اعظم تأمين معاش افراد بايد از طريق آن صورت پذيرد در نظر بگيريم، آنگاه اولين وظيفه دولت اسلامي در اين زمينه، اتخاذ سياست‌هاي ايجابي به منظور تأسيس نهاد «بازار» و تکميل و توسعه بخش‌ها و عناصر لازم براي چرخه سالم فعاليت‌هاي اقتصادي ـ هم به لحاظ کالبد فيزيکي و هم به لحاظ چارچوب‌‌هاي قانوني ـ آن است. رسول خدا، در ابتداي تشکيل حکومت اسلامي، وقتي ملاحظه كردند که بازار مدينه در مکان مناسبي واقع نشده است که بتواند منافع مسلمانان را به سهولت تأمين کند؛ علاوه بر اين، بازار تحت سلطه يهوديان است و با پايه‌ريزي جامعه و دولت جديد خصومت ‌‌مي‌ورزند؛ و در بازار قوانين منصفانه توسط غالب خريداران و فروشندگان و دلالان مراعات نمي‌شود، تصميم به اتخاذ اصلاحات جدي گرفتند. ايشان مکان مناسبي را خارج از سلطه يهوديان و محفوظ از شر بيگانگان و وابستگي به آنان براي بازار در نظر گرفتند: مکاني در مجاورت خانه‌‌ها و باغات اهالي بومي مدينه - که انصار نام داشتند - براي اقتصاد جديد و رو به رشد امت نوبنياد تدارک ديدند. سپس اين مکان را به بازار اختصاص دادند و اعلام نمودند که هيچ‌گونه هزينه‌اي براي ورود به بازار، براي بازرگانان و يا فروشندگان و کالاهايشان وجود ندارد. علاوه‌براين، ايشان قواعد مشخصي را براي تجارت منصفانه معين کردند (ابن‌شبه، 1368، ج1، ص 304؛ قحف، 2014، ص 200-201). آن حضرت پس از طراحي چنين بازاري، برخي از نيازمنداني را که براي دريافت کمک به ايشان مراجعه ‌‌مي‌کردند، در حالي‌که قادر بر کار بودند، به سمت تأمين معاش از طريق بازار هدايت ‌‌مي‌كردند (معزي ملايري، 1369، ج 18، 56-57).
ب. سالم‌سازي بازار از عوامل اختلال‌زا
دولت اسلامي علاوه بر تأسيس و تحکيم نهاد «بازار»، در زمينه سالم‌سازي بازار از عوامل اختلال‌زا و هرگونه پديده‌اي که منافع عموم مردم، به‌ويژه اقشار ضعيف، را به خطر بيندازد نيز مسئول است. هرگونه کوتاهي دولت در اين زمينه، موجب افزايش بار مسئوليت آن در بخش وظيفه ذاتي و مستقيم خودش (نهاد دولت) خواهد بود. «احتکار» از جمله عواملي است که موجب رکود بازار و ايجاد مخاطره براي تأمين معاش مردم مي‌شود و در فقه اسلامي، تحريم شده است. قيمت‌گذاري دولت بر بازار نيز موجب به‌هم‌ريختگي قواعد تصميم‌گيري در بازار و در نهايت، رکود آن خواهد شد. ازاين‌رو، بر پايه‌ روايات متعدد، پيامبر اکرم از قيمت‌گذاري بر کالاهاي بازار- حتي در شرايط کميابي نيز- به شدت پرهيز کردند و در پاسخ اصرار مردم بر قيمت‌گذاري فرمودند: «اجازه دهيد كه بندگان خدا از [داد و ستد با] يكديگر روزى بخورند» (محمدي ري شهري و حسيني، 1386، ص 182). احکام و قواعدي مانند «نهي از تلقّي رکُبان»، « نهي از بيع الحاضر لِلبادي»، «حرمه مال المسلم»، «اوفوا بالعقود»، «حرمت غش در معامله» و به طور خلاصه، بيشتر احکام معاملات داراي چنين کارکردي هستند. اهميت بازار مسلمانان و سالم‌سازي آن از هرگونه عامل آسيب‌زا به حدي است که پيامبراکرم و اميرالمؤمنين، خود شخصاً بر آن نظارت مي‌نمودند.
يکي از ملاحظاتي که دستگاه متولي تأمين اجتماعي درباره قوانين حاکم بر بازار بايد رصد كند، به‌كارگيري تدابير قانوني براي جلوگيري از بروز پديده‌‌هايي است که منافع جامعه را به زيان طبقات فقير توزيع ‌‌‌مي‌کند. قانون حرمت ربا (بقره: 278) و ممنوعيت احتکار (نهج‌البلاغه، ن 53) در صدر اسلام، نمونه‌‌هايي از اين مراقبت قانوني است. امروزه تورم، قاچاق، واردات بي‌رويه، انحصار، رانت‌خواري، بالا بودن نرخ سود بانکي، پايين بودن نرخ دستمزد، برخي قوانين بيمه‌‌‌اي، فساد اقتصادي و مانند آن پديده‌‌هايي هستند که از منابع اصلي توليد فقر به‌شمار مي‌‌‌آيند و حساسيت ويژه دولت به‌عنوان مسئول نهايي تأمين معيشت آحاد جامعه را طلب ‌‌‌مي‌کنند.
ازاين‌رو، دولت اسلامي بايد همواره سيستم بازار را از منظر منافع طبقات محروم رصد كند و ريشه‌‌هاي توليد فقر را حتي‌الامکان از بازار بزدايد. به بيان ديگر، در چارچوب سياست‌گذاري اجتماعي در اسلام، اين رويکرد که دولت صرفاً بايد بعد از عملکرد بازار آزاد به علاج مشکلات به بارآمده آن (پسماند) بپردازد، پذيرفته نيست، بلکه در حقيقت، وظايف دولت در زمينه تأمين معيشت آحاد مردم، از خود بازار شروع ‌‌مي‌شود. به بيان ديگر، دولت علاوه بر وظيفه درمان فقر، داراي وظيفه پيشگيري نيز هست و همانند بخش بهداشت و درمان، بايد در موضوع تأمين اجتماعي نيز تدابير پيشگيرانه‌اي در پيش گيرد.
ج. حمايت از اقشار کم‌درآمد
در فرايند تخصيص منابع بازار، يکي از کارکردهاي بازار تخصيص منابع موجود جامعه به توليد کالاها و تعيين نوع کالاهاي توليدي و ميزان استفاده از هر يک از عوامل توليد است. اما طبيعت بازار در تخصيص منابع ـ به علت غلبه انگيزه سود ـ به گونه‌اي است که اولاً توليدکنندگان را به سمت کالاهايي که سودآوري بيشتري دارند سوق ‌‌مي‌دهد و در اين ميان، ممکن است توليد کالاهاي ضروري و اساسي مردم، که در تأمين رفاه طبقات فقير نقش عمده‌اي دارند، به اندازه کافي صورت نگيرد. ثانياً، پيروي از انگيزه سود، توليدکنندگان را به سمت دستمزدهاي آهنين سوق ‌‌مي‌دهد که به ضرر نيروي کار تمام ‌‌مي‌شود. ثالثاً، به علت پايين بودن هزينه نسبي سرمايه نسبت به نيروي کار، توليدکنندگان ممکن است عامل سرمايه را جايگزين نيروي کار کنند که اين نيز به ضرر نيروي کار تمام خواهد شد. بنابراين، نتيجه تخصيص منابع بازاري ممکن است از جهات متعددي به زيان اقشار ضعيف جامعه تمام شود (قحف، 2014، ص 209). ازاين‌رو، دولت اسلامي بايد ضمن محافظت از حريم بازار و تضمين مواهب آن، براي اصلاح اين نقيصه، سياست‌هاي مناسبي، از قبيل خريد تضميني کالاهاي اساسي از کشاورزان، اعمال ماليات‌هاي تبعيضي بر توليد کالاهاي تجملي، اعطاي يارانه به توليد کالاهاي کشاورزي، تعديل پايه‌ها و نرخ‌هاي مالياتي کار و سرمايه در جهت منافع نيروي کار را طراحي و اجرا كند. توانمندسازي انگيزشي افراد براي مشارکت در بازار، تشويق به کار و فعاليت مولد و کسب رزق حلال و نکوهش تنبلي و تکدي‌گري و تشويق به قناعت در مصرف حال و پس‌انداز و تدبير معيشت به‌منظور مواجهه با مشکلات احتمالي زندگي و مخارج دوره سالمندي و همچنين ايفاي تعهدات حمايتي افراد در محيط خانواده از جمله اقدامات موثر در حوزه توانمندسازي انگيزشي است (محمدي ري‌شهري و حسيني، 1386، ص 123-172 و 383-387).
د. توانمندسازي فرصتي محرومان براي امکان استفاده از مواهب بازار
به منظور فراهم کردن امکان خوداتکايي طبقات محروم، دولت اسلامي موظف است در توزيع امکانات عمومي، نظير درآمدهاي فيء و انفال، امکانات آموزشي، امکانات بهداشتي، و اعطاي مجوزهاي کسب و کار، امتيازات و اولويت‌‌هاي ويژه‌‌‌اي براي نزديک کردن توانمندي محرومان با توانگران در نظر بگيرد. بيان قرآن کريم در آيه 7 سوره حشر در چگونگي توزيع اموال فيء (انفال) در اين زمينه کاملاً روشن است. 
هـ . استفاده بهينه از ظرفيت بيمه‌‌هاي خصوصي براي پوشش مخاطرات زندگي افراد توانمند
راهبردهاي بيمه‌اي تأمين اجتماعي به شيوه‌اي که امروزه در بسياري از کشورها از جمله ايران اجرا ‌‌مي‌شود، داراي سه نوع کارکرد همزمان است که عبارتند از: حمايت از نيازمندان، پوشش ريسک و مخاطرات زندگي، و ايجاد پس‌انداز اجباري براي پوشش مخارج دوره سالمندي. اين سه کارکرد در حالي در بيمه‌‌هاي اجباري اجتماعي در هم ادغام شده‌اند که ‌‌مي‌توان آنها را از همديگر متمايز ساخت و براي هر يک از آنها متناسب با ميزان توانمندي فرد بيمه شده، برنامه جداگانه‌اي طراحي كرد که داراي کارآمدي بيشتر و در عين حال، بار مالي کمتر براي دولت باشد. بر اساس اصل تأمين اجتماعي اسلامي، که تأمين زندگي ثروتمندان جامعه از محل منابع عمومي را مجاز نمي‌شمارد (لاتحل الزکاة لغني)، دولت ‌‌مي‌تواند بيمه‌‌هاي درماني و بازنشستگي افراد غيرفقير جامعه را کاملاً به صورت خصوصي و بر اساس اصول محاسبات بيمه‌اي (اکچوئري) اداره كند. به بيان ديگر، يکي از سياست‌هايي که دولت ‌‌مي‌تواند در جهت برقراري پايدار و کارآمد تأمين اجتماعي به‌كار گيرد، واگذاري بخشي از برنامه‌‌هاي تأمين اجتماعي عمومي کنوني به بخش خصوصي و بازار است.
و. تربيت اخلاقي شرکت‌کنندگان در بازار در جهت حس نوع‌دوستي
يکي از وظايف دولت اسلامي براي جلوگيري از آثار سوء بازار بر زندگي افراد، اصلاح انگيزه‌هاي افراد در جهت پرورش حس نوع‌دوستي، خيرخواهي، عدل‌ورزي، قناعت به سود کم، تعاون، و نيز مبارزه با حرص، خودخواهي، ثروت‌اندوزي، طمع‌ورزي و مانند آن است (صدر، 1356، ص 56-59). با اجراي اين برنامه، از دامنه ايجاد شکاف درآمدي توسط بازار آزاد کاسته شده، زمينه نياز به توزيع مجدد درآمد‌ها ‌کاهش خواهد يافت. 
ز. نظارت بر حسن اجراي قوانين حمايتي
نظارت بر بازار از نظر رعايت قوانين و مقررات و مجازات متخلفان از وظايف حتمي دولت در همه مکاتب است. در نظام اسلامي، نهاد متولي تأمين اجتماعي بايد حساسيت ويژه‌‌‌اي در خصوص چگونگي اجراي قوانين حمايتي حاکم بر بازار ـ که در بالا به برخي از آنها اشاره شد ـ داشته باشد (محمدي ري‌شهري و حسيني، 1386، ص 272-279).
وظايف دولت در زمينه تکافل اجتماعي (مسئوليت همگاني آحاد مردم در مقابل همديگر)
با توجه به ماهيت فقهي احکام تکافل، که بيشتر داراي جنبه ايماني و اخلاقي است و فلسفه‌اي که در پشت چنين راه‌کاري وجود دارد، بجاست سازوکار اجرايي تکافل حتي‌الامکان ماهيت مردمي و خيريه خود را حفظ کند و به تدريج دولتي نشود. با اين حال، اين به معناي قطع ارتباط نهاد «تکافل» با دولت اسلامي نيست، و دولت در اين زمينه، وظايفي بر عهده دارد که در ذيل، به مهم‌ترين آنها اشاره ‌‌‌مي‌شود:
1. توانمندسازي انگيزشي
به تأسي از سيره پيامبر اکرم، اولين وظيفه دولت درباره اين نهاد، فرهنگ‌سازي و توانمندسازي انگيزشي توانمندان جامعه براي مشارکت داوطلبانه در به عهده گرفتن بار مشکلات اجتماعي، از جمله رسيدگي به حال محرومان است. عمران بن حصين ‌‌‌مي‌گويد: پيامبر اکرم خطبه‌‌‌اي نخواندند، مگر آنکه در آن، ما را به صدقه امر فرمودند (دارمي، 1412ق، ج 1، ص 418). در اثر تشويق ايشان، هيچ‌يک از اصحاب نبود، مگر آنکه چيزي وقف كرد (ابن‌شبه، 1368، ج 1، ص 173-231). گزارش کاملي از موقوفات پيامبر اکرم و ياران ايشان نقل شده است.
شهيد صدر که در بيان تکافل عمومي، صرفاً بر تکاليف الزامي مردم تأکيد كرده است، در اين ‌باره ‌‌مي‌نويسد: اين امر (مسئوليت دولت درباره بخش مردمي تأمين اجتماعي) در حقيقت، حاکي از وظيفه دولت در ملزم ساختن مردم به رعايت تکاليف شرعي‌ و تطبيق احکام اسلام بر خودشان است. ازاين‌رو، دولت به‌عنوان مسئول تطبيق احکام اسلام و نهادي که قادر بر امر به معروف و نهي از منکر است، در اين خصوص داراي مسئوليت است و بايد کساني را که از اداي واجبات شرعي و امتثال تکاليف الهي سر باز‌‌ مي‌زنند وادار به تبعيت از قانون سازد. بنابراين، همان‌گونه که موظف است مسلمانان را در صورت وجوب جهاد، براي جهاد بسيج کند، بايد آنها را مجبور به انجام وظايف مربوط به تأمين زندگي ناتوانان سازد (صدر، 1425ق، ص 662).
2. فراهم کردن چارچوب قانوني
يکي از شروط موفقيت هر نهادي برخورداري آن از جايگاه قانوني و ضوابط حاکم بر اجراي صحيح آن در جامعه است. نهاد «تکافل» هم باوجود داوطلبانه بودن آن، از اين قاعده مستثنا نيست. براي مثال، وقتي اصحاب پيامبر از ايشان درباره چگونگي انجام صدقات در اموال غيرمنقول سوال کردند، آن حضرت آنها را به نهاد «وقف» راهنمايي كردند و حدود و ثغور قانوني آن را تبيين نمودند. اعطاي مجوز فعاليت به مؤسسات خيريه و تصويب قوانين لازم آنها از وظايف دولت در اين بخش به‌شمار مي‌آيد.
3. فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت بخش خيريه
به منظور روزآمد كردن مديريت نهاد «تکافل» و خارج کردن آن از وضعيت رکود كنوني، شايسته است دولت اسلامي در جهت تأمين زيرساخت‌هاي کلان اطلاعاتي و مالي، طراحي ابزارهاي نوين مالي و فعاليت‌هاي پژوهشي ذي‌ربط، از اين نهاد حمايت نمايد.
4. تشويق امور عام‌المنفعه با استفاده از مشوق‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي
با عنايت به ويژگي‌هاي منحصر به فرد تکافل در مقايسه با راه‌کارهاي دولتي، دولت اسلامي مي‌تواند پس از بررسي‌ها‌ي کارشناسي و تحت ضوابط معين، پرداخت بخشي از ماليات افراد به مؤسسات خيريه را تجويز كند. اين کار ضمن آنکه وظيفه دولت در زمينه تأمين اجتماعي را سبک‌تر خواهد کرد، آثار ناکارآمدي ماليات‌ستاني را نخواهد داشت (عرب مازار و زاير، 1390).
5. نظارت بر عملکرد مؤسسات خيريه
سلامت مؤسسات خيريه و عاري بودن آنها از هرگونه شائبه فساد و سوء‌استفاده، براي جلب اعتماد و مشارکت مردم با مؤسسات خيريه، امري حياتي است. ازاين‌رو، نظارت بر سلامت عملکرد اين مؤسسات اهميتي دو چندان مي‌يابد و انجام اين مهم به عهده دولت اسلامي است.
وظايف دولت در عرضه مستقيم خدمات تأمين اجتماعي
علاوه بر آنچه در دو بخش قبلي گفته شد، دولت اسلامي به طور مستقيم نيز در زمينه تأمين اجتماعي وظايفي به عهده دارد که در اينجا آنها را بررسي مي‌كنيم:
1. ايجاد چتر حمايتي براي تضمين معيشت جمعيت زير خط فقر
حمايت از فقيران يکي از مسلمات وظايف دولت در زمينه تأمين اجتماعي در اسلام است. در آيات قرآن کريم، عناوين «فقير» و «مسکين» (و عناوين مرتبط با آنها مانند: «محروم»، «سائل» و «يتيم» از پايه‌ها‌ي ثابت موارد مصرف زکات، صدقات، خمس، فيء و ساير منابع مالي تأمين اجتماعي است. لازمه حمايت مؤثر از فقيران آن است که نهاد رسمي «تأمين اجتماعي» کشور خط فقر را به صورت سالانه بر اساس ملاک‌ها‌ي فقهي و متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي روز، تعريف كند و با شناسايي فقرا و نگهداري اطلاعات مربوط به آنها، به صورت مستمر و منظم، نيازهاي زندگي آنها ‌را تأمين نمايد. بدين‌روي، ملاحظه مي‌کنيم که امام علي در نامه خود به مالک‌اشتر، نسبت به اين گروه از نيازمندان سفارش‌هاي ويژه‌اي كرده‌اند:
سپس خداى را، خداى را [پروا كن] درباره طبقه پايين، از آنان كه چاره‏اى ندارند؛ يعنى مستمندان و نيازمندان و بينوايان و زمين‌گيران. در اين طبقه، هم نيازمندى است كه نيازش را ابراز نمى‏كند و هم نيازمندى است كه نيازش را ابراز مى‏كند. براى رضاى خدا، حقوق ايشان را، كه خداوند از تو خواسته است، حفظ كن و براى آنان سهمى از بيت‌‌المال خويش و غلات زمين‏هاى خالصه‌جات مسلمانان در هر سرزمين قرار ده. دورترينِ آنان همان اندازه سهم دارد كه نزديك‌ترينِ ايشان؛ و از تو خواسته شده است كه حق همه را ادا كنى. پس مبادا سرخوشى، تو را از كار آنان غافل كند؛ كه پرداختن به كار بزرگ مهم، تو را براى تباه كردن كار كوچك معذور نمى‏سازد. پس اهتمام خويش را از ايشان بازمگير و از آنان روى برمتاب (نهج‌البلاغه، ن 53).
2. تأمين و ارائه خدمات بهداشتي و درماني
ارائه خدمات بهداشتي و درماني علاوه بر اينکه از نظر نصوص شرعي مطلوب است، امروزه از نظر مصالح اجتماعي نيز ضرورت پيدا کرده است. بر اساس روايات، ابتلا به بيماري شديد‌تر از ابتلا به فقر دانسته شده است؛ چنان‌که امام علي مي‌فرمايند: «از جمله گرفتاري‌ها، ‌فقر است و شديدتر از آن ابتلا به مريضي بدن و...» (محمدي ري شهري، 1416ق، ج 3، ص2884). امام رضا فرمودند: «علت واجب شدن زکات عبارت است از: تأمين قوت فقيران و محافظت از اموال ثروتمندان؛ زيرا خداي عزوجلّ افراد توانمند و سالم را موظف به رسيدگي به افراد گرفتار و عاجز کرده است» (محمودي و ابراهيمي، 1365، ص 256)
در خصوص چگونگي پوشش بهداشت و درمان، دولت مي‌تواند علاوه بر ارائه خدمات درماني مستقيم از طريق تصدي مراکز درماني، براي افراد و خانواده‌‌هاي نيازمند، ‌دفترچه‌هاي ضمانت اجتماعي صادر کند. اين دفترچه‌‌ها ‌بايد به گونه‌اي طراحي شود که براي افراد واقع در زير خط فقر، مخارج درماني را به صورت کاملاً مجاني تضمين کند (بدون پرداخت حق بيمه) و براي افراد بالاتر از آن و زير حد کفايت نيز بخشي از مخارج درمان را، که به تناسب امکانات دولت تا صددرصد مي‌تواند افزايش يابد، تضمين نمايد (بدون دريافت حق بيمه).
3. پرداخت ديون و جبران خسارات مالي و انساني افراد ناتوان
از منظر فقه اسلامي، کساني که به خاطر اموري مانند بلاياي طبيعي، حوادث زندگي، تحمل غرامت ديه و ورشکستي تجاري، دچار مشکل گرديده و از اداره زندگي عادي خود بازمي‌مانند، «غارمين» ناميده ‌‌‌مي‌شوند. در منابع اسلامي، علاوه بر سهم غارمين از زکات، به لزوم جبران اين‌گونه هزينه‌‌ها ‌از محل بيت‌المال و اموال عمومي توسط ولي امر نيز اشاره شده است. روايات فراواني از رسول خدا وارد شده است که بر اساس آن، ‌مسئوليت بازپرداخت بدهي تمامي بدهکاراني که در جريان اداره زندگي خود به عللي غير از اسراف و معصيت، در گرداب قرض گرفتار شده‌اند، بر عهده حاکم اسلامي است. مرحوم کليني بابي تحت عنوان «ما يجب من حق الامام على الرعية وحق الرعية على الامام» باز کرده و در ضمن آن، روايات متعددي از پيامبر به اين مضمون نقل کرده است: «هر کس مالي به جاي گذارد متعلق به وارثان اوست، و هر کس بدهي يا بازمانده فقيري به جاي گذارد بر عهده من است» (كليني، 1389، ج 1، ص 406).
4. ارائه تسهيلات ازدواج و حمايت از استحکام خانواده
چنان‌که گفتيم، براساس مباني اسلامي، هدف نهايي جامعه اسلامي «تکامل معنوي انسان» است، و فلسفه تأمين اجتماعي زمينه‌سازي براي تحقق چنين هدفي است. ازاين‌رو، قرآن کريم با توجه به نقش ازدواج در تکامل روحي افراد، خطاب به عموم مسلمانان (که دولت اسلامي را هم شامل ‌‌‌مي‌شود) دستور به اقدام براي تزويج افراد مجرد داده، ‌‌‌مي‌فرمايد: «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» (نور: 32).
با عنايت به نقش کم‌نظير ازدواج در حفظ دين و تکامل معنوي انسان و با تأمل در اين حقيقت، ترديدي نيست که صرف‌نظر از فقر افراد، تشکيل خانواده بايد در صدر اولويت‌هاي سياست حمايتي دولت اسلامي قرار داشته باشد، هرچند نظام‌ها‌ي متعارف چنين چيزي را به رسميت نشناخته باشند.
5. تأمين اشتغال و حمايت از بيکاران
بر اساس ملاک‌ها‌يي که در کتاب جواهر الکلام براي فقر گفته شده، بيکاران غيرارادي تا زماني که موفق به پيدا کردن شغل مناسب شأن خود و با درآمد مکفي نگرديده‌اند مصداق «فقير» شناخته مي‌شوند (نجفي، 1373، ص 497-500) و از اين بابت، مستحق دريافت کمک‌هاي تأمين اجتماعي به حساب مي‌ايند. با اين حال، بر اساس سيره نبوي، سياست دولت اسلامي در اين زمينه، در درجه اول، ايجاد اشتغال است (معزي ملايري، 1369، ج 18، 56-57). بنابراين، دولت اسلامي وظيفه دارد نسبت به ايجاد شغل براي افراد، اقدامات لازم را به عمل آورد و تا زمان فراهم شدن شغل مناسب، از محل منابع عمومي، افراد بيکار را تحت پوشش حمايتي خود قرار دهد. اين امر براي اقتصادهاي امروزي، که اشتغال افراد و تأمين مايحتاج زندگي بيش از گذشته به بازارهاي پيچيده وابستگي پيدا کرده است، اهميت مضاعفي دارد.
6. پرداخت مستمري به نيازمندان غير قادر بر کار
دولت بايد از گروه‌هاي نيازمند، مانند معلولان، ازکارافتادگان، سالمندان و زنان سرپرست خانوار که اميدي به کار کردن و کسب درآمد از آنها نمي‌‌‌‌‌رود، به صورت پرداختي ماهيانه ‌حمايت کند و عنداللزوم، براي نگهداري موقت و يا دايم افراد فاقد پشتوانه خانوادگي، اقدام به احداث اماکن نمايد. شيوه برخورد اميرالمؤمنين با پيرمرد نصراني، که گدايي مي‌کرد و حساسيت فوق العاده ايشان به اين امر (طوسى، 1401ق، ج 6، ص 292، ح 811)، سرمشق خوبي براي مواجهه مسئولان تأمين اجتماعي با چنين افرادي است.
7. الگوي سياست‌گذاري تأمين اجتماعي با رويکرد اسلامي
با توجه به مباحث پيش‌گفته، وظایف دولت در هریک از نهادهای سه‌گانه در زمينه تأمين اجتماعي، را مي‌توان در قالب نمودار ذيل خلاصه نمود:
اصول سیاست‌های اجتماعی (وظایف دولت) در هریک از نهادهای سه‌گانه    وظايف دولت درخصوص بازار    تأسیس و تحکیم نهاد «بازار»
        سالم‌سازی بازار از عوامل اختلال‌ساز
        اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در فرایند تخصیص منابع بازار
        توانمندسازی انگیزشی افراد برای مشارکت در بازار
        توانمندسازی فرصتی محرومان برای امکان استفاده از مواهب بازار
        استفاده بهینه از ظرفیت بیمه خصوصی برای پوشش مخاطرات زندگی افراد توانمند
        تربیت اخلاقی شرکت‌کنندگان در بازار در جهت حس نوع‌دوستی
        نظارت بر حسن اجرای قوانین حمایتی
    وظايف دولت در زمینه تکافل اجتماعی    توانمندسازی انگیزشی
        فراهم کردن چارچوب قانونی
        فراهم کردن زیرساخت لازم برای فعالیت بخش خیریه
        تشویق امور عام‌المنفعه با اسفتاده از مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی
        نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه
    وظايف دولت در عرضه مستقیم خدمات تأمین اجتماعی    ایجاد چتر حمایتی برای تضمین معیشت زیر خط فقر
        تأمین و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
        پرداخت دیون و جبران خسارات مالی و انسانی افراد ناتوان
        ارائه تسهیلات ازدواج و حمایت از استحکام خانواده
        تأمین اشتغال و حمایت از بیکاران
        پرداخت مستمری به نیازمندان ناتوان از کار
نتيجه‌گيري
«سياست‌گذاري اجتماعي» مداخلة عامدانه‌اي است که دولت براي رسيدن به اهداف رفاهي در توزيع مجدد منابع در ميان شهروندان انجام مي‌دهد. مطالعه اين موضوع امروزه در قالب يک رشته دانشگاهي ميان‌رشته‌‌‌اي انجام ‌‌‌مي‌شود که از علوم گوناگون مانند جامعه‌شناسي، اقتصاد، روان‌شناسي، علوم سياسي، حقوق و مديريت بهره ‌‌‌مي‌گيرد. تبيين چارچوب سياست‌گذاري اجتماعي در اسلام مستلزم بحث و بررسي درباره محورهاي پايه‌‌‌اي و بسياري از مطالعات جزئي‌‌‌‌تر در زمينه سياست‌هاي روزآمد اجتماعي است. در اين مقاله، برخي از محورهاي پايه‌‌‌اي سياست‌گذاري اجتماعي در اسلام و تطبيق آن بر حوزه تأمين اجتماعي بررسي شد.
محور اول به بررسي غايات جامعه اسلامي ـ به منزله اهداف سياست اجتماعي ـ اختصاص يافت. در اين زمينه، غايات جامعه اسلامي در سه مؤلفه رشد معنوي (تکامل شخصيت انساني)؛ رشد اجتماعي (بهبود روابط و عدالت اجتماعي)؛ و رشد فيزيکي (فراواني امکانات رفاهي) صورت‌بندي شد.
در محور دوم، مسير دستيابي به اهداف مزبور بررسي و ملاحظه شد که از ديدگاه قرآن کريم، دو نوع مسير متفاوت براي توسعه رفاه در جامعه وجود دارد: نوع اول مسير «تکاثري» ناميده ‌‌‌مي‌شود که بر پايه کفر و يا نسيان ياد خداوند و سرپيچي از فرامين او استوار است که گرچه چشمگير و زودرس است، ولي ناپايدار، خسارت‌بار و نامطلوب تلقي ‌‌‌مي‌شود. نوع دوم، مسير «کوثري» است که مبتني بر ايمان و تقوا و به کاربستن قوانين و شريعت خداوند است و رفاه پايدار دنيا و حٌسن آخرت را به دنبال خواهد داشت.
محور سوم عبارت است از: نهادهاي مسئول در رفاه اجتماعي که در اين زمينه، سه نهاد اصلي «بازار»، «دولت» و بخش «تکافل» معرفي گرديد و تأکيد شد که رفاه اجتماعي در اسلام، محصول عملکرد اين سه بخش به صورت هماهنگ و در تعامل با يکديگر است. بر بازار (به‌عنوان مسئوليت افراد در تأمين نيازهاي معيشتي خود و خانواده از طريق فعاليت در بازار سالم)، تکافل اجتماعي (به‌عنوان مسئوليت‌هاي متقابل آحاد جامعه در زمينه تأمين نيازهاي اساسي يکديگر) و دولت (به‌عنوان مسئوليت ولي امر در تأمين سطح متعارف زندگي براي آحاد مردم) تأکيد گرديد.
محور چهارم، به بررسي حدود مسئوليت و ترتيب هر يک از نهادهاي سه‌گانه فوق اختصاص يافت و بيان گرديد که مرتبه مسئوليت بازار مقدم بر نهادهاي «تکافل» و «دولت» است. مسئوليت الزامي بخش «تکافل» محدود به نيازهاي ضروري است، در حالي‌که مسئوليت نهاد «دولت» تا رساندن سطح زندگي نيازمندان به سطح عمومي معيشت جامعه امتداد دارد. با اين حال، اين سطح از مسئوليت يک امر تدريجي است، نه هدف آني، و در صورت وجود محدوديت، وظيفه بخش «تکافل» توسعه خواهد داشت. همچنين مسئوليت مذکور براي تکافل، سطح حداقلي آن است و در صورت توسعه نهاد «تکافل»، نياز کمتري به دخالت مستقيم دولت خواهد بود. بنابراين، در حالي‌که اساساً سهم «بازار» بيش از نهادهاي «تکافل» و «دولت» است، ولي به لحاظ نکاتي که ذکر شد، اندازه هر يک از اين سه نهاد قابل انعطاف است.
محور پنجم، اصول، سياست‌ها و وظايف دولت را ـ به‌عنوان مسئول نهايي تمام فرايندهاي اجتماعي که در تحقق تأمين اجتماعي مؤثرند ـ در هر يک از نهادهاي سه‌گانه تأمين اجتماعي بررسي كرد. وظايف دولت در زمينه بازار، عبارت است از: تأسيس و تحکيم نهاد بازار، سالم‌سازي بازار از عوامل اختلال‌زا، به‌كارگيري سياست‌هاي مناسب براي حمايت از اقشار کم‌درآمد در فرايند تخصيص منابع بازار، استفاده بهينه از ظرفيت بيمه‌‌هاي خصوصي براي پوشش مخاطرات زندگي افراد توانمند، توانمندسازي انگيزشي به‌منظور مشارکت در بازار، توانمندسازي فرصتي افراد براي امکان استفاده از مواهب بازار، تربيت اخلاقي شرکت‌‌کنندگان در بازار در جهت حس نوع‌دوستي، و نظارت بر حسن اجراي قوانين حمايتي. 
وظايف دولت در زمينه تکافل اجتماعي، مشتمل بر توانمندسازي انگيزشي افراد، به ويژه توانمندان، فراهم کردن چارچوب قانوني، فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت بخش «تکافل»، تشويق امور عام‌المنفعه با استفاده از مشوق‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي و نظارت بر عملکرد مؤسسات خيريه است. مهم‌ترين وظايف دولت در عرضه مستقيم خدمات تأمين اجتماعي نيز عبارت است از: ايجاد چتر حمايتي براي تضمين معيشت جمعيت زير خط فقر، تأمين و ارائه خدمات بهداشتي و درماني، پرداخت ديون و جبران خسارات مالي و انساني افراد ناتوان، ارائه تسهيلات ازدواج و حمايت از استحکام خانواده، ايجاد اشتغال و حمايت از بيکاران، و پرداخت مستمري به نيازمندان غير قادر بر کار.
در محور ششم، با استناد به مطالب پيش‌گفته، بسته جامع سياست‌گذاري اجتماعي در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي ارائه گرديد.