معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
«بیع‌العینه» به‌معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تأمین نقدینگی است. بيع‌العينه گاهي به‌عنوان راهكاري براي دور زدن تحريم ربا يا حیلۀ ربا استفاده مي‌شود. تحليل بيع‌العينه از آن جهت مهم است كه برخي از قراردادهاي بازار سرمايه شباهت زيادي به اين نوع معامله دارند. «اختیار معاملۀ تبعی» و تورق از اين جمله است.
در «اختیار معاملۀ تبعی»، به‌عنوان نمونه، در ضمن معاملۀ سهام و یا دارایی حقیقی، حق اختیار خرید و یا فروش به‌صورت شرط ضمن عقد گنجانده می‌‌شود. در این مبادله، طرفین از اختیار تبعی برای به حداقل رساندن ریسک‌هایی از قبیل ریسک قیمت معاملۀ واقعی، استفاده می‌‌کنند. برخي از جایگزین‌های پيشنهادي براي معاملات سوآپ كالا، مالكيت و ارز نيز شباهت زيادي به بيع‌العينه دارند.
در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، به بررسي جواز يا عدم جواز بیع‌العینه و كاربرد آن در بازار سرمايه در قالب شرط اختيار معامله و اوراق توارقيه، مي‌پردازيم. در اين راستا، ابتدا به بررسي مشروعيت يا عدم مشروعيت بیع‌العینه از منظر فقه امامیه و فقه اهل‌سنت مي‌پردازيم. در ادامه اين بحث بر بازار سرمايه تطبيق داده مي‌شود
پيشينة تحقيق
موضوع بیع‌العینه از قدیم در کتب فقهی شیعه و اهل‌سنت مورد کاوش بوده است. فقها، به‌ویژه در مبحث حیله‌های ربا، به این موضوع پرداخته‌اند. با اين وجود، در مباحث فقهي كمتر به‌صورت مستقل به بحث بيع‌العينه پرداخته شده است. برخی محققین هم به موضوع تورق که ارتباط زیادی با بیع‌العینه دارد، پرداخته‌اند. در ادامه برخي آثار مرتبط با موضوع مرور مي‌شود:
حبیبی نقیبی (1395)، بیع‌العینه را از نگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت بررسی كرده است. وي نتيجه مي‌گيرد كه اکثر فقهای شیعه با استناد به روایات وارده و قواعد، اين معامله را در صورتي كه معاملة اول مشروط به معاملة دوم نباشد، جایز مي‌دانند.
نظرپور و همكاران (1391)، به بررسي عقد تورق برای تأمین نقدینگی از منظر فقهای امامیه پرداخته‌اند. در این مقاله به استفاده از اين قرارداد در برخي كشورهاي عربي و موافقان و مخالفان آن اشاره شده است. ايشان با تمسك به اطلاقات ادله حكم بر صحت اين قرارداد كرده‌اند.
سجادی و غلامپور (1396)، اوراق تورق را به‌عنوان جایگزین اوراق قرضه برای اجراي سیاست مالی در رويكرد اسلامي پيشنهاد كرده‌اند. از نگاه ايشان، اوراق تورق می‌‌تواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه و اعمال سیاست باشد.
در این مقاله با استفاده از روش اجتهادي تحليلي به بررسي نصوص عام و خاص بیع‌العینه مي‌پردازيم. در ادامه دو كاربرد اين قرارداد در بازار سرمايه بررسي مي‌شود. بررسی جامع فقهی اين قرارداد و بررسي كاربردهاي آن در بازار سرمايه از نوآوری‌هاي مقاله حاضر محسوب می‌شود. اين بررسي مي‌تواند به طراحي ابزارهاي جديد در بازار سرمايه اسلامي كمك كند.
مفهوم بيع‌العينه
«بیع‌العینه» به‌معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس (خريد نسيه و فروش نقدي) برای تأمین نقدینگی است. در اين نوع معامله فرد مي‌گويد: «این كالا را به تو می‌‌فروشم، به شرط اینکه آن را به من بفروشی یا مبیع مال من باشد» (نجفي خوانساري، 1418ق، ج3، ص 231).
در بيع‌العينه غرض فروشنده از فروش و سپس خرید دارایی خود رسیدن به پول نقد می‌‌باشد. فروشنده دو معامله را پوششی برای رسیدن به آن قرار مي‌دهد. به‌همين خاطر ابن‌منظور عینه را به ربا معنی كرده است (ابن‌منظور، 1405ق، ج 2، ص 306). طریحی نيز آن را به کالا و همچنین نقد حاضر معنی كرده است (طریحی، 1372ق، ص 288). به ‌نظر زبیدی، عینه از عین مشتق شده و معنی آن نقد حاضر است که فوراً به آن دسترسی پیدا می‌شود. خریدار به فروش شیء خریداری شده اقدام می‌‌کند، تا آن را در برابر نقد حاضر به فروش برساند (زبیدی، 1414ق، ج 18، ص 408).
بيع‌العينه از دیر زمان ـ برای فرار از ربا در قرض ربوی یا وصول طلب از بدهکار ـ به دو صورت انجام می‌گرفته است:
۱. شخص نیازمند به نقدینگی برای فرار از ربا با صاحب مال معامله‌ای به این صورت انجام می‌دهد: از او به‌صورت نسیه کالایی گران‌تر از قیمت نقد (مثلاً صد هزار تومان) می‌خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر (مثلاً هشتاد هزار تومان) به‌صورت نقد به فروشنده می‌فروشد. نتیجة این معامله، دستیابی خریدار اول- که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر می‌شود- به هشتاد هزار تومان نقد و دستیابی فروشندة اول به بيست هزار تومان سود کالای فروخته شده به نسیه است، که در سررسید تحویل بهای کالا قابل وصول می‌باشد.
۲. طلبکار برای وصول طلب خود از فردی که توان پرداخت بدهی خویش را ندارد، کالایی معیّن را به شكل نسیه به او می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایی کمتر، نقد از او می‌خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتی از طلبکار طلب پیشین او را بپردازد.
بنابراین، بیع‌العینه یعنی اینکه انسان برای رهایی از ربا یا به انگیزۀ دیگر، اقدام به انجام دو بيع به يكي از دو صورت زير کند:
اول، کالایی را به‌صورت نسیه خریداری کند و سپس آن را به قيمت كمتر به‌صورت نقد بفروشد؛
دوم، کالایی را به‌صورت نقد خریداری کند، آنگاه آن را به‌صورت نسیه و به قیمت بالاتر به فروشنده بفروشد، صورت دوم مصداق مرابحه نسیه است.
ديدگاه فقها در مورد بيع‌العينه
الف. بيع‌العينه از ديدگاه فقهای اهل‌سنت
فقهای اهل‌سنت، به جز شافعیه، بیع‌العینه را به‌واسطة اينكه حيله‌اي براي ربای نسيه است، حرام می‌دانند. ادلۀ این گروه از فقها عبارت است از:
برخي از فقهاي اهل‌سنت به روایت عایشه استناد مي‌كنند. بر اساس اين روايت، «ام‌محبه به عایشه خبر داد که کنیزی داشته و آن را به زیدبن‌ارقم به مبلغ هشتصد درهم به‌صورت نسیه فروخته و سپس به ‌صورت نقد به ‌مبلغ ششصد درهم خریداری كرده است. عایشه گفت: چه خرید و فروش بدی انجام دادی؛ پس به زید ابلاغ کن که جهادش در محضر رسول خدا را باطل كرده است؛ مگر اینکه توبه کند. ام‌محبه گفت: به من بگو اگر به جز سرمایه‌ام از او چیزی نگیرم حکمش چیست؟ گفت: «فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهى فَلَه ما سَلَفَ» (دارقطني، 1417ق، ج 3، ص 46). فقهای اهل‌سنت نظر صریح عایشه را دلیل بر وجود نص در نزد او می‌دانند و معتقدند: وي جملۀ «ابلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب» را بدون وجود نص بر زبان جاری نمی‌کند (قرطبي، 1405ق، ج 3، ص 359).
ابن‌قیم براي حرمت بيع‌العينه به روایتی نقل شده از رسول اکرم تمسك مي‌كند «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع». از نظر او، اين معامله پوششي براي ربا بوده و به واسطه داشتن مفسدة ربا حرام است (شوكاني،1424ق، ج 5، ص 319). به ‌نظر او، اگر دو طرف معامله بدون قصد فرار از ربا، تبانی و شرط معامله دوم در معامله اول، اقدام به بيع‌العينه كنند، اين معامله صحيح است.
بايد توجه داشت كه اگر انجام بیع اول متوقف بر انجام بیع دوم نباشد و در عمل بیع دوم محقق شود، هرچند نتیجه اين عمل شباهت زیادی به ربای قرضی دارد، اما دلیلی بر حرمت آن نداريم؛ مگر در موردي که اين معامله به‌عنوان حیله برای تمدید بدهی در برابر تمدید مهلت استفاده شود؛ در این صورت دو طرف حقیقتاً قصد بیع نكرده‌اند. ازاين‌رو، اينكه ابن‌قیم مي‌گويد دو طرف قصد بیع ندارند، صحيح نيست. در این حالت، کسب سود داعی بوده و موجب بطلان معامله نمي‌شود. اما اگر بیع اول مرتبط به بیع دوم باشد، به‌گونه‌ای‌که اگر بیع دوم نباشد، بیع اول تحقق پیدا نکند؛ گرچه ظاهرش دو بیع است، اما حقیقتش قرض ربوی می‌‌باشد (جواهري، 1405ق، ص 245).
در روايت ابن‌عمر از رسول اكرم چنين آمده است: «هرگاه مردم از بخشیدن دینار و درهم بخل ورزیدند و با روش «عينه» معامله‌ کردند، دم گاوها را گرفتند و جهاد در راه‌ خدا را کنار گذاشتند، خداوند بر آنها بلا مي‌فرستد و تا به‌ دین خود باز نگردند، آن بلا را دفع نخواهد کرد» (متقي هندي، 1409ق، ج4، ص 283). هرچند صاحب‌نظران اهل‌سنت سند روایت را خالی از اشکال نمی‌دانند، آنان از جمله طبرانی و ابن‌قطان درپي تصحيح سند روايت برآمده‌اند (شوکانی، 1424ق، ج 5، ص 331).
در جمع‌بندی دیدگاه فقهای اهل‌سنت مي‌توان گفت: به نظر ايشان اگر هدف اصلی در بيع‌العينه، گرفتن زیاده بوده و معامله پوششی برای آن باشد، چنين معامله‌اي جایز نیست؛ اما اگر معامله دوم بدون ارتباط با معامله اول انجام شود، دلیلی بر حرمت آن نيست.
ب. بيع‌العينه از نگاه فقهاي شيعه
فقهاي شعيه در مورد بيع‌العينه ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه كرده‌اند. اکثر فقهای شیعه با استناد به روایات وارده و قواعد قائلند که بيع‌العينه در صورتي صحيح است كه معامله نخست مشروط به انجام معامله دوم نشود. اگر در قرارداد شرط شود كه خريدار ملزم به فروختن و فروشنده ملزم به خريدن باشد، چنين معامله‌اي صحيح نيست (خويي، 1377، ج ۵، ص ۳۸۲).
بررسي فقهي روايات بيع‌العينه
از نظر محقق نایینی بطلان بيع‌العينه را مي‌توان با استناد به اخبار بیع‌العینه اثبات كرد (نجفي خوانساري، 1418ق، ج3، ص 231). البته روايات بيع‌العينه در دو گروه روايات دال بر جواز و ممنوعيت قابل تقسيم است.
روايات جواز بيع‌العينه
رواياتي كه بر جواز بيع‌العينه دلالت مي‌كنند، در دو دسته ذيل جاي مي‌گيرند:
الف. خريد و فروش نقد و نسيه براي تأمين نقدينگي
روايات زير در موردي است كه فرد به پول نقد نیاز دارد و با توجه به حرمت ربا، به دنبال قراردادي صوري براي گرفتن پول با سود است. وي در صورت حرام نبودن ربا، چنين معامله‌اي را انجام نمي‌داد:
علی‌بن‌جعفر مي‌گويد از برادرم حضرت موسی‌بن‌جعفر در مورد مردی سؤال کردم که لباسی را به ده درهم فروخته، سپس آن را به پنج درهم خریداری مي‌كند. پرسيدم آیا این معامله حلال است؟ حضرت فرمودند «درصورتی‌که شرط نشده باشد و هر دو راضی باشند، اشکالی ندارد» (حرعاملی، 1414ق، ج 18، ص 43). اینکه حضرت فرمود هر دو راضی باشند، دلالت می‌کند بر اينكه در صورتی معامله صحیح است که انجام معامله دوم از روی رضایت کامل باشد. روشن است اگر غرض از انجام معامله حیلۀ ربا باشد کسی که نیاز به پول نقد دارد از روی ناچاری، و نه با طیب نفس، اقدام به خرید و یا فروش می‌کند. در این صورت معامله‌ای صوری انجام می‌‌شود؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌‌افتد، دادن مبلغی معین برای مدتی معین و گرفتن مبلغی بیشتر در پایان مدت یاد شده می‌‌باشد.
بشاربن‌یسار می‌‌گوید: از امام صادق در مورد مردی سؤال كردم كه کالایی را به ‌صورت نسیه به دیگری می‌‌فروشد، سپس از او خریداری می‌‌کند، فرمود: بله اشکال ندارد. گفتم: کالای خودم را می‌‌خرم؟ فرمود: کالا یا گاو و گوسفند تو نیست (همان، ص 41). به ‌صورت طبیعی قیمت نسیه از نقد بالاتر است و فروشنده به‌واسطة محرومیت از پولش در طول مدت قرارداد سود می‌‌برد. اين فرمودۀ حضرت كه «کالا یا گاو و گوسفند تو نیست» بر اين دلالت دارد كه بیع اول واقعی بوده است. از این فرمودۀ امام استفاده می‌شود که اگر ارکان عقد كامل باشد، به‌محض انجام معامله، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌‌شود. اين حكم حتی متوقف بر انقضای زمان خیار هم نیست. ابن‌ادریس در این مسئله ادعای اجماع کرده است (نجفي، 1368، ج 23، ص 78). ازآنجاکه بیع دوم در همان مجلس عقد انجام می‌‌شود، براین‌اساس در صورت واقعی بودن قرارداد، حصول ملکیت حتی متوقف بر انقضای خیار مجلس نیست (خویی، 1377، ج 5، ص 532). در متن روایت هم ذکری از اشتراط بیع دوم در بیع اول وجود ندارد. اگر انجام معامله دوم در بیع اول شرط نشود، صحت هر دو بیع مطابق قواعد است. در اين ‌صورت، مانعی براي صحت بیع اول وجود ندارد؛ در نتیجه مبیع ملک سؤال‌کننده شده است و بیع دوم نیز صحیح خواهد بود.
حسین‌بن‌منذر می‌گوید: به امام صادق عرض کردم مردی نزد من می‌‌آید و از من طلب عینه می‌‌کند؛ پس کالایی را به ‌صورت مرابحه برای او خریداری می‌‌کنم، سپس به او می‌‌فروشم، آنگاه بلافاصله آن را از او می‌خرم؛ حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند: «اگر او اختیار دارد که اگر بخواهد بتواند خریداری کند و اگر بخواهد بتواند خریداری نكند و تو هم اختیار داشته باشی اگر خواستی خریداری كني يا نكني، اشکال ندارد». پس از آن من گفتم: اهل مسجد می‌‌پندارند این معامله فاسد است و می‌‌گویند اگر بعد از چند ماه آن را آورد، درست است. امام فرمودند: «این فقط تقدیم و تأخیر است؛ بنابراین اشکالی ندارد» (حرعاملی، 1414ق، ج 18، ص 42). صاحب جواهر از این روایت به حسنه تعبیر كرده است. مراد از اهل مسجد علمای اهل‌سنت است (نجفی، 1368، ج 23، ص 80). معنای فرمودۀ امام «اذا کان بالخیار» این است که اگر بیع اول با تمامی شرایط صحت تحقق پیدا كرد، خريد اشكالي ندارد. اهل‌سنت در اين حالت فاصله را لازم می‌‌دانند و بدون فاصله فتوا به بطلان می‌‌دهند؛ اما حضرت فرمودند: «وقوع فاصله بین دو معامله شرط صحت نبوده و دخالتی در جواز ندارد» (بحراني، 1368، ج 20، ص 96).
از این روایت استفاده می‌‌شود که اگر دو طرف ملزم به انجام معامله دوم نباشند و با میل و اختیار خود این کار را انجام دهند، مانعی ندارد؛ اما در صورت شرط به الزام، معامله باطل است (حرعاملی، 1414ق، ج 18، ص 42). حسین‌بن‌منذر در سؤال خود ذکری از اشتراط انجام بیع دوم در بیع اول به میان نیاورده است. ازاين‌رو، روايت هر دو صورت را دربر می‌‌گیرد.
اما مفهوم جواب امام: «اگر او اختیار دارد که اگر بخواهد می‌‌تواند خریداری کند و...» صورت اشتراط را خارج می‌‌کند. بر اساس روایت، خرید پس از فروش فقط در صورتی صحیح است که هیچ‌گونه شرط و اجباری در کار نباشد. روشن است که در اینجا اجبار از ناحیه شرط انجام معامله دوم در معامله اول به وجود می‌‌آید. تأکید امام بر وجود اختیار معنایش این است که باید معاملۀ اول به ‌صورت جدی و حقیقی انجام شود، نه صوری و به‌عنوان پوششی برای مقاصد دیگر، که مهم‌ترین آن رباخواری است. برخی محققان سند روايت را ضعیف می‌‌دانند، در نتیجه می‌‌توان آن را در حد مؤید پذیرفت (خویی، 1377، ج 5، ص 383).
اسماعیل‌بن‌عبدالخالق در روايتي صحيحه می‌‌گوید از امام موسی‌بن‌جعفر در مورد عینه پرسیدم. گفتم عموم تجار ما عینه می‌‌دهند. برای شما توضیح دهم چگونه عمل می‌‌کنند؟ فرمودند: بیان کن. گفتم: معامله‌گر نزد ما آمده کالایی را طلب می‌‌کند که نزد ما موجود نیست. او می‌‌گوید به تو ده ـ یازده سود می‌‌دهم، من می‌‌گویم ده ـ دوازده سود می‌‌خواهم. مرتباً با هم چانه می‌‌زنیم تا بر امری توافق می‌کنیم. به او می‌‌گویم: کدام کالا را دوست داری برایت خریداری کنم؟ می‌گوید: حریر. در این صورت توافق می‌‌کنیم برای او حریر خریداری کنم و به او با درصد معینی سود بفروشم. در این هنگام صرفاً مقاوله یعنی گفت‌وگو صورت می‌‌گیرد و بیع به بعد از تهیه کالا موکول می‌‌شود. امام کاظم فرمودند: «أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك؟» «آیا این‌گونه نیست که اگر تو خواستی کالا را به او ندهی و او اگر خواست از تو خریداری نکند؟» گفتم: بله، من می‌روم کالا را خریداری می‌‌کنم و تا آنجا که ممکن است در خرید دقت می‌‌کنم، سپس کالا را به خانه می‌‌آورم و گاهی به همان میزان توافق شده و گاهی به مقداری بیشتر از آن، به او می‌‌فروشم. وی سپس کسی را پیدا نمی‌کند که حاضر باشد از من گران‌تر بخرد (غرض او این است که کالا را از من نسیه خریداری کند و سپس به ‌صورت نقد بفروشد، تا به پول آن دسترسی پیدا كند. من به بیشترین قیمت از او خریداری می‌‌کنم). صاحب اصلی حریر می‌‌آید پول را از من می‌‌گیرد و به او می‌‌دهد، گاهی هم او را به من حواله می‌‌دهد تا از من بگیرد، او هم می‌‌آید و می‌‌گیرد. امام فرمودند: «حواله را قبول نکن؛ بلکه پول را به صاحب اصلی حریر بده» (حرعاملی، 1414ق، ج18، ص 53).
به نظر می‌‌رسد امام خواستند معامله اسماعیل با صاحب حریر صوری نباشد. اسماعیل می‌‌گوید: چه‌بسا بین من و شخص نیازمند بیع رخ ندهد (او پشیمان می‌‌شود و حریر را خریداری نمی‌کند)؛ از صاحب اصلی تقاضا می‌‌کنم معامله‌اش را فسخ کند (و حریر را از من پس بگیرد). امام فرمودند: «آیا او می‌‌تواند اگر خواست پس نگیرد و اگر تو هم خواستی پس ندهی»؟ به حضرت عرض کردم: بله، و اگر مال از بین رفت به عهدة من خواهد بود. امام فرمودند: «اشکال ندارد، و اگر از این حدود تجاوز نکنی اشکال ندارد» (همان).
مطلب قابل دقت در این روایت توضیحات زیاد راوی است. اين در حالي است كه معمولاً سؤال‌کنندگان از ائمه اطهار سؤالات خود را به ‌صورت مختصر می‌‌پرسند. به نظر مي‌رسد كه عموم اصحاب احتمال قوی می‌‌داده‌اند که چنين معامله‌اي ربوی باشد. تلاش اسماعیل این بود که معاملات را واقعی ترسیم کند. سؤالات امام از او هم در مورد اختیار کامل خریداران و فروشندگان در خرید و فروش است و تنها این صورت را بدون اشکال دانستند. اسماعیل تأکید کرد که در فاصلۀ بین دو معامله ریسک تلف به عهدۀ او می‌‌باشد. حضرت در این ‌صورت حکم به جواز فرمودند.
به نظر صاحب حدائق «ظاهر این روایت و سایر روایات عینه این است که غرض سؤال‌کنندگان یافتن حیله‌ای برای خروج از ربا می‌‌باشد. شخصی به پول نیاز دارد تا مدتی بعد آن را همراه با سود برگرداند، کالایی را به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی به ‌صورت مدت‌دار می‌‌خرد. وي هنگامی که خرید و ثمن در ذمه‌اش مستقر شد، آن را به صاحب اول و یا شخص دیگر به قیمتی کمتر به ‌صورت نقد فروخته و بهای آن را می‌‌گیرد و بهای نسیه را به ‌تدریج می‌‌پردازد. اینکه گفت: «نزد ما می‌‌آید و مال می‌‌خواهد»، مرادش مال نقد است. او معامله را به‌عنوان حیلۀ رهایی از ربا می‌‌داند» (بحراني، 1368، ج 20، ص 94). این روایت صراحت دارد که شخص نیاز به پول نقد دارد، حریر را به ‌صورت نسیه خریداری می‌‌کند و سپس به ‌صورت نقد و به قیمت کمتر می‌‌فروشد تا به پول آن دسترسی پیدا کند. بنابراین، هدف از خرید و فروش اجتناب از ربا می‌‌باشد. اینکه اسماعیل می‌‌گوید: «وی سپس کسی را پیدا نمی‌کند که حاضر باشد از من گرانتر بخرد»، حاکی از این است که قصد آن شخص فروش بعد از خرید نسیه و تحصیل پول نقد می‌باشد. در اینجا نیز امام جواز بیع عینه را مشروط به اختیار کامل دو طرف برای خرید و فروش فرمودند. بدیهی است در صورت اندراج شرط بازخرید، اختیار منتفی خواهد بود و ناچار به انجام معامله خواهد بود. بنابراین، حتی بر فرض پذیرش این حیله برای فرار از ربا، جواز آن مقید به جدایی کامل دو معامله می‌باشد.
در جمع‌بندي روايات دستة اول مي‌توان گفت: اين روايات در مورد فروش یک کالا به ‌صورت نسیه و خرید آن به ‌صورت نقدی است. در روایت اسماعیل و حسین‌بن‌منذر، بیع اول در قالب مرابحۀ نسیه و بیع دوم نقدی است. در روایت بشاربن‌یسار حکم به صحت بدون قید آمده بود؛ اما در دو روایت بعد، جواز مشروط به اختیار طرفین شده است. نظر به شبهة ربا در این‌گونه موارد، روایت اول نیز مقید به قیود دو روایت بعد می‌‌شود. ازاين‌رو، هرچند اشتراط فروش مبیع به بایع را بر اساس مقتضای قواعد بدون اشکال بدانیم، اما شبهه ربوی بودن را باید جدی گرفت. به همین خاطر، نصوص یادشده حکم به منع و لزوم عدم اشتراط و اختیار کامل دو طرف داده‌اند. علت اینکه اصحاب ائمه این همه اهتمام در سؤال در این مورد داشته‌اند، همین شبهه ربوی بودن آن است.
ب. دستة دوم، نياز به پول نقد به‌منظور پرداخت بدهی به طلبکار
در اين روايات به مواردي اشاره مي‌شود كه بدهکار می‌‌خواهد بدهی خود را در برابر مبلغ بیشتر به تعویق اندازد. چون این كار مصداق ربای جاهلی است، طلبکار می‌‌خواهد آن را در قالب بیع عینه انجام دهد. روشن است اگر ربا تحریم نشده بود او اقدام به انجام این معامله نمی‌کرد و تنها مدت را در برابر مبلغ بیشتر تمدید می‌‌كرد. روایات زیر بر جواز اين معامله دلالت می‌کند:
ابوبکر حضرمي از امام صادق مي‌پرسد: «از مردی چند درهم طلب دارم، به من می‌‌گوید «چیزی به من بفروش تا دین تو را ادا کنم، به او کالایی را می‌‌فروشم و سپس از او خریداری می‌‌كنم. آيا می‌‌توانم مالم را از او بگیرم؟ حضرت فرمود: مانعی ندارد» (حرعاملی، 1414ق، ج ‌18، ص 44). همچنین ابوبکر حضرمی می‌‌گوید: به امام صادق عرض کردم: مردی بیع عینه انجام داده است؛ به این معنا که کالایی را نقد فروخته و نسیه خریداری کرده است؛ در نتیجه به خریدار بدهکار شده است. در سررسید چیزی ندارد که دین خود را ادا کند. آیا می‌‌تواند دوباره با او بیع عینه انجام داده و دینش را ادا کند؟ فرمود: بله (همان).
هارون‌بن‌خارجه از امام صادق مي‌پرسد: با مردي بيع عينه انجام دادم؛ وقتي موعد فرا رسيد به او گفتم: بدهي‌ات را بپرداز، گفت: چيزي ندارم؛ (مجدداً) بیع عینه با من انجام بده تا دینم را ادا كنم؛ (آیا اين عمل جایز است؟) امام فرمودند: با او بیع عینه انجام بده تا بدهی‌اش را ادا كند. اين روايت از نظر سند، صحيحه بوده و از نظر دلالت هم صراحت در جواز عينه دارد. روايت صراحت دارد که می‌‌توان از بیع عینه برای فرار از ربا استفاده كرد (همان).
مردی که دوست عمربن حنظله بود در مورد مردی از امام صادق سؤال کرد که کالایی را به ‌صورت بیع عینه و در قالب نسیه به دیگری فروخته است. در سررسید نزد او آمده و پولش را طلب می‌‌کند؛ او می‌گوید: به خدا قسم چیزی ندارم که با آن بدهی خود را بپردازم، مجدداً کالایی را به ‌صورت عینه به من بفروش تا طلب تو را بپردازم. حضرت فرمودند: اشکال ندارد. سند اين روایت صحیح است (همان، ص 45).
راوی از امام صادق پرسید: «مردی از دیگری طلبکار است، وقتی موعد فرا رسید، بدهکار به او می‌‌گوید جنسی را به من بفروش تا آن را فروخته، طلب تو را ادا کنم. امام فرمودند: اشکالی ندارد (همان). در اینجا هم هدف فرد پيدا کردن راهي براي فرار از ربا می‌‌باشد. در روایت نیامده که آن کالا را به خود طلبکار می‌‌فروشد. ممکن است قصد او فروش به غیر باشد. در این صورت طلبکار آن کالا را به ‌صورت نسیه به بدهکار می‌‌فروشد که منشأ ایجاد بدهی جدید به مبلغ بیشتر برای بدهکار است.
مفاد روایت اول این است که اگر طلبکار در سررسید با استفاده از یک معاملۀ صوری یکی از دارایی‌هایش را به ‌صورت نسیه فروخته و بلافاصله خریداری كرد، معامله صحیح است. مضمون سه روایت دیگر نیز شبیه آن است. نظر به صحت سند و وضوح دلالت این روایات، نظر مشهور فقها این است که می‌‌توان به مفاد یاد شده ملتزم بود.
بايد توجه داشت كه مورد سؤال در این روایات مصداق حیل رباست؛ زیرا چون بدهکار نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد و زیاد کردن مبلغ بدهی در برابر افزودن مدت مصداق ربای جاهلی است، به این شيوه متوسل مي‌شود. بنابراین، اگر مبنای ما عدم پذیرش حیله‌های ربا باشد، روایت قابل استناد نیست. با پذیرش این راه‌حل‌ها، تا حد زیادی حکم تحریم ربا لغو می‌‌شود؛ زیرا تمامی موارد تمدید بدهی با این راه قابل حل می‌‌باشد و این امر قابل پذیرش نیست.
روایات این گروه گرچه معمولاً دارای سند صحیح مي‌باشند، ولي دلالت آن با مشكل روبرو است. ازآنجا‌كه بر اساس مبانی فقه شیعه، احکام الهی تابع مصالح و مفاسد مي‌‎باشند، اگر معامله‌اي باعث وقوع ربا شود، حكم آن نيز ثابت مي‌شود. براین‌اساس، تحريم ربا به ‌خاطر وجود مفسده ملزمه است. در این ‌صورت آیا عقل و حکمت می‌‌پذیرد که از یک راه ساده بتوان به ‌هدفی که رباخوار تعقیب می‌‌کند رسید و شارع هم خودش آن را نه تنها امضا كند، بلکه در برخی موارد به آن توصیه كرده و یا راه جدیدی نشان دهد. بر اساس مبنای یاد شده این راه‌ها خلاف عقل و حکمت بوده و صحیح نمی‌باشد. ازاين‌رو، امام خميني حیل ربا را تناقض در تشریع دانسته و شارع را از آن مبرا مي‌دانند. به همين خاطر، ايشان به عدم جواز حيل ربا فتوي مي‌دهند (موسوي خمینی، 1421ق، ص 554).
روايات ممنوعيت بيع‌العينه
دو دسته از روايات بر ممنوعيت انجام دو بیع در یک بیع دلالت می‌‌کند:
الف. رواياتی که در مورد ممنوعيت بيع‌العينه بخصوص وارد شده است
روایت يونس شيباني: او مي‌گويد: به امام صادق عرض کردم: مردي چیزی را می‌‌فروشد درحالی‌که او و مشتری می‌‌دانند آن مقدار نمی‌ارزد، اما خریدار می‌‌داند که فروشنده به زودی مراجعه كرده و از او خریداری خواهد كرد. امام فرمود: رسول اکرم به جابربن‌عبدالله فرمود چگونه خواهی بود هنگامی که ظلم آشکار شود و به دنبال آن ذلت بيايد؟ جابر عرض کرد: کاش تا آن زمان زنده نباشم، پدر و مادرم به فدايت، آن زمان چگونه زماني است؟ فرمود: زماني است که ربا آشکار مي‌شود. بعد حضرت صادق فرمود: اي يونس، اين ربا است. آيا اگر آن را نخري به تو بر مي‌گرداند؟ عرض کردم: بله. آن حضرت فرمود: پس حتماً نزديک آن نشو، حتماً نزديک آن نشو (حرعاملی، 1414ق، ج 18، ص 42). 
گرچه در این روایت لفظ عینه نیامده، اما موضوع همان است؛ زيرا سخن از فروختن چيزي به بيش از قيمت آن و سپس رجوع در آن و خريدن آن است، که از مصاديق بيع عينه مي‌باشد. برخی این روایت را حمل بر کراهت کرده‌اند. صاحب حدائق آن را به دليل فتواي عامه بر ممنوعيت حمل بر تقیه کرده است (بحرانی، 1368، ج 19، ص 137). اما اين نظر محل تأمل است؛ زیرا همین عدم قصد در مورد روایات مجوزه هم قابل طرح است. توجیه صاحب حدائق نیز چندان وجهی ندارد؛ زیرا عامه هم در مسئله اتفاق نظر ندارند. البته سند این روایت محل تأمل است؛ زیرا گر چه متخصصان رجال شیبانی را از اصحاب امام صادق شمرده‌اند، اما به وثاقت او تصريح نکرده‌اند. البته در چند مورد فقها به روایات او عمل كرده‌اند که حاکی از مقبولیت او نزد آنان است. بر‌این‌اساس، حداقل می‌‌توان این روایت را مؤید ممنوعیت حیله دانست که مفاد روایت بعدی است.
روایت عبدالرحمن: وی از امام صادق نقل کرده است، که فرمود: «آنچه در قالب عینه انجام می‌‌دهی نگیر، عینه انجام نده، که بعداً آن را به جای طلبت برداری» (طوسی، 1390ق، ج 3، ص 80). سند روایت صحیح است. شیخ طوسی آن را حمل بر کراهت كرده است. ایشان گفته سزاوار است خریدار کالایی را که به ‌صورت نسیه خریده است، به شخص سومی بفروشد و با پول آن دِینش را ادا كند. شیخ طوسي با توصیه به این امر خواسته است معامله اول صوری نباشد. ممکن است گفته شود روایت از صورتی نهي می‌‌کند که کالا را به جای دِین سابق خود بردارد. چنين برداشتي قابل خدشه است؛ زیرا چند مورد از روایات تجویزکننده نیز به همین صورت اختصاص دارد که در این صورت با هم تعارض می‌‌کنند. در اين مورد حمل روايت بر کراهت، دلیل یا قرینه قابل اطمینانی ندارد. ممکن است برای رفع تعارض این روایت را حمل به جایی کنیم که قصد زیاد کردن مبلغ در برابر تمدید مهلت باشد. قرینه این حمل، فرمودة حضرت است: «لاتعينه ثم تقبضه مما لك عليه» یعنی با او عینه انجام نده تا آن را به جای طلبت برداری». روایات مجوزه اختصاص به جایی دارد که حقیقتاً دو بیع را قصد كرده‌اند.
در جمع‌بندي روايات دستة اول مي‌توان گفت: عمومات تجویز بیع با روایات بیع‌العینه تخصیص می‌‌خورد. بنابراین، در مواردی که در قرارداد بیع اول شرط انجام بیع دوم به ‌صورت الزامی درج ‌مي‌شود، مشمول روایات یاد شده بوده و جواز را تخصیص می‌‌زند؛ اما در صورت عدم اشتراط و عدم الزام، معامله صحيح است.
ب. رواياتی که از انجام دو معامله در يک معامله به ‌صورت مطلق نهی مي‌كند
امام صادق از پدرانش و آنها از حضرت رسول نقل فرمودند که آن حضرت از دو بیع در یک بیع نهی فرمودند:« و نهى عن بيعين في بيع» (حرعاملی، 1414ق، ج 17، ص 257). این روایت را شیخ صدوق به اسنادش از شعیب‌بن‌واقد نقل كرده است. محقق خویی شعیب را مجهول مي‌داند (خویی، 1413ق، ج 10، ص 27). برخی از محققین عدم قدح اصحاب در کتب فقهی در سند این روایت را سبب اطمینان به صدور آن از امام دانسته‌اند؛ با این وجود این قرینه را خالی از مناقشه ندانسته‌اند (موسوي خمینی، 1376، ج 2، ص 56).
شافعی برای دو بیع در یک بیع دو تفسیر ذکر كرده است: اول، اینکه بگوید این کالا را به فلان مبلغ به تو می‌‌فروشم. بر‌این‌اساس که کالای مشخصی را به من بفروشی. دوم، اینکه بگوید نقد به فلان مقدار و نسیه به فلان مبلغ (جواهری، 1405ق، ص 87). این دو تفسیر نمی‌تواند مراد روایت باشد؛ زیرا صورت اول باطل نیست، و چنين التزامي مشمول ادله لزوم وفای به شرط می‌‌باشد. صورت دوم نيز بر اساس قاعده باطل است؛ زیرا بهای کالا هنگام بیع معلوم نیست.
شیخ طوسی در مبسوط و ابن‌ادریس حلی در سرایر معتقد به بطلان چنين عقدي شده‌اند؛ زيرا ثمن کالا مجهول و مردد بین یک یا دو درهم است. محقق در شرایع می‌‌گوید: «اگر نقداً به یک درهم، و مدت دار به بیش از یک درهم معامله کند، معامله باطل است». البته در روایتی از امیرالمؤمنین آمده است که در این صورت «انّه یکون للبائع أوّلُ الثمنین فی أبعد الأجلین»: فروشنده استحقاق بهای اول با مدت طولانی‌تر را دارد. برخی هم بر اساس روایتی که سکونی از امیرالمؤمنین نقل کرده است، که حضرت فرمود: «يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين» معامله را صحیح دانسته‌اند (محقق‌حلی، بي‌تا، ج2، ص 280). در اين حالت منطقي است كه فروشنده به انتقال کالا با بهای کمتر و مدت طولانی تر رضایت دهد (حلی، 1420ق، ج 10، ص 225). البته علامه حلي در مختلف، شیخ طوسي در مبسوط، به عدم صحت فتوا داده و دلیل آن را فرمودۀ رسول اکرم در نهي از انجام دو بیع در یک بیع دانسته‌اند (حلی، 1415ق، ج 5، ص 123). از نظر محقق کرکی صاحب ریاض، گرفتن مبلغ زیادتر در برابر زمان طولانی‌تر مصداق ربا می‌‌باشد (محقق كركي، 1409ق، ج 4، ص 204؛ طباطبائي، 1419ق، ج 8، ص 215).
ممکن است گفته شود التزام به مفاد این روایت در تعارض با «تجارۀ عن تراض» می‌‌باشد؛ زیرا فروشنده را مجبور می‌‌کنیم در برابر مدت طولانی‌تر بهای کمتر را بپذیرد. پاسخ آن است که فروشنده خود به این امر رضایت داده و می‌‌توانست از همان ابتدا نپذیرد. البته اگر شمول روایت نهی از دو بیع در یک بیع نسبت به این مورد مسلم بود، مخصص عمومات می‌‌شد؛ اما چون شمول محل تأمل است، مي‌توان حکم به جواز داد، مگر اینکه شبهه ربا تقویت شود. می‌‌توان گفت: چون این احتمالات منتفی است، به قرینه روایات قبل، حمل بر دو بیع که دوم در اول شرط شده باشد، می‌‌شود.
دلیل قوی‌تر برای عدم شمول روایت نسبت به این دو مورد استظهار عرفی است. عرف این دو مورد را مصداق دو بیع در یک بیع نمی‌داند. فروش مردد بین نقد و نسیه یک بیع با دو ثمن است. فروش یک کالا مشروط به فروش کالای دیگر، گرچه مصداق دو بیع است، اما عرف آن دو را «دو بیع در یک بیع» نمی‌داند؛ بلکه مصداق دو بیع جدا از هم محسوب می‌كند؛ زیرا معمولاً این دو با فاصله انجام می‌‌شود. اما جایی که غرض از دو بیع به ‌صورت نقد و نسیه فرار از ربا باشد، در آن صورت هدف نقل و انتقال کالا نیست و مبادله بلافاصله انجام می‌‌شود. در اين حالت به ‌صورت قاطع می‌‌توان گفت: دو بیع در یک بیع تحقق پیدا كرده است. از سوی دیگر، احکام معاملات معمولاً تعبدی صرف نیست و مي‌توان به حكمت آن دست يافت.
رسول اکرم خطاب به یکی از اصحاب كه به یمن فرستادند، فرمودند: «من تو را به سوی اهل خدا یعنی اهل مکه فرستادم؛ پس آنها را از فروش چیزی که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزی که ضامنش نیستند، نهی کن» (حرعاملی، 1414ق، ج 18، ص 59). این روایت موثقه است (بحرانی، 1368، ج 19، ص 124). يكي از تفاسير اين روايت اين است كه فرد کالایی را به ‌صورت نسیه مدت‌دار بفروشد، مشروط به اینکه بعد از معامله آن را به ‌صورت نقدی خریداری كند (فيض کاشانی، 1371، ج 18، ص 706).
امام صادق از پدرانش و آنها از رسول خدا نقل مي‌كند كه حضرت از بیع و سلف، دو بیع در یک بیع نهی و بیع ما لم یضمن نهی كردند (حرعاملی، 1414ق، ج 17، ص 357).
شیخ طوسی از سلیمان‌بن صالح و او از امام صادق نقل کرده است: «نهى رسول الله عن بيعين في بيع». مجلسی اول اين روايت را موثق مي‌داند (مجلسي، 1398ق، ج 7، ص 294). در سند روایت شعیب‌بن‌واقد وجود دارد که در کتب رجالی مجهول است (خویی، 1413ق، ج 10، ص 27).
تفاسیر مختلفی برای دو روایت بالا ارائه شده است. یکی از این تفاسیر این است که کالایی را به ‌صورت نسیه مدت‌دار بفروشد، مشروط به اینکه بعد از معامله آن را به ‌صورت نقدی خریداری كند (فیض کاشانی، 1371 ج 18، ص 706). به ‌نظر محقق بحرانی، چون این دو روایت خالی از اجمال نمي‌باشند، نمی‌توان به آنها تمسک كرد (همان). اين نظر محقق بحراني قابل مناقشه است؛ زيرا در اين دو روايت به قرینۀ روایات بیع‌العینه می‌‌توان قدر متیقن ممنوعیت دو بیع در یک بیع را تشخیص داد. اگر فرد كالا را نسیه بفروشد، مشروط به اینکه نقد بخرد و یا عکس آن انجام دهد، دو بیع در یک بیع تحقق یافته و ممنوع است. در مقابل اگر این کار بدون اشتراط انجام شود، جایز بوده و مصداق «دو بیع در یک بیع ممنوع» نخواهد بود.
در جمع‌بندي روايات بالا مي‌توان چنين گفت:
اگر دو نفر یک بیع نقدی انجام دهند و بخواهند بعد از آن عکس بیع اول را به ‌صورت نسیه انجام دهند، اين معامله در صورتی صحیح است که انجام بیع نسیه در بیع نقدی شرط نشده باشد. علاوه‌براین، دو طرف معامله بايد اختیار کامل در مورد انجام يا عدم انجام معامله دوم نيز داشته باشند. منظور از بیع‌العینه ممنوع، صورتی است که انجام معامله دوم در اول شرط شده باشد و اختیار آنها سلب شود.
عمل به رواياتي كه حاكي از امكان پرداخت بدهي با استفاده از بيع‌العينه است، مجاز نيست؛ زیرا اين اقدام دربر‌دارندة نتیجه ربای جاهلی است.
در مورد معنای روایاتی که در آن حضرت رسول از انجام دو معامله در یک معامله نهی كرده است، می‌‌توان گفت مقصود از دو بیع در یک بیع، یا خصوص بیع‌العینه است، و یا علاوه بر بیع‌العینه، شامل برخی اقسام دیگر نیز می‌‌شود.
اینکه آیا روايات تنها به عین شخصی نظر دارند يا بیع مبیع کلی را نیز شامل می‌‌شود، محل تأمل است. در ادامه مقاله به اين بحث كه در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد، خواهيم پرداخت.
برخی کاربردهای بيع‌العينه در بانک و بورس
بر اساس مقتضاي روايات، بیع‌العینه از قديم در بين مردم رايج بوده است. تحریم ربا موجب شد مردم از بيع‌العينه به‌عنوان راهي براي گريز از ربا استفاده كنند. امروزه هم در سیستم بانکی و بازار سرمایه برای تأمین مالی ابزارهای زیادی پیشنهاد شده که در مورد قسمتی از آن شبهه بیع‌العینه ممنوع وجود دارد. در این موارد شبهه قوی‌تر است؛ زیرا اين ابزارها به ‌صورت سیستمی طراحی شده و همه ضوابط پیش از انجام معامله استاندارد شده و امکان تغییر آن بسیار اندک است. در ادامه به برخي از كاربردهاي بيع‌العينه در بازار سرمايه اشاره مي‌شود.
اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی: در سال 1992 بخش خصوصی در اقتصاد مالزی ابزاری مالی مبتنی بر بیع‌العینه منتشر كرد. مؤسسه ناشر، دارایی‌های دولت و برخي مؤسسه‌ها را به ‌صورت نقدی خریده، پول آن را پرداخت می‌‌کرد، سپس با قیمت بالاتر و به‌ صورت نسیه مدت‌دار (مرابحه نسیه) به خودشان می‌‌فروخت. روشن است که این صورت مصداق بارز بیع‌العینه ممنوع در نصوص است که شرح آن گذشت. با این وجود معلوم نیست بر چه مبنا این اوراق طراحی شده است.
اوراق تورق: این قرارداد شبیه بیع‌العینه است. در تورق برخلاف بیع عینه مشتری کالای خریداری شده را به نفر سوم می‌‌فروشد. فرد «الف» به پول نقد نیاز دارد، کالایی را به ‌صورت نسیه از «ب» خریداری می‌‌کند و به ‌صورت نقد به «ج» می‌‌فروشد. به این ترتیب قیمت نقد را مالک شده و مبلغ بیشتری در طول زمان بدهکار می‌‌شود. تورق بانکی به این‌صورت است که بانک مجموعه‌ای از کالاهای مورد رغبت مشتریان را در فروشگاه‌هایی فراهم می‌‌آورد. سپس مشتریان بانک که نیاز به پول نقد دارند به بانک مراجعه و نیاز خود را اعلام می‌‌كنند. بانک کالا را به ‌صورت نسیه و اقساطی به مشتری می‌‌فروشد، سپس به وکالت از طرف او به متقاضی به ‌صورت نقدی فروخته، پول آن را به مشتری بانک تحویل می‌‌دهد. ازآنجا‌که بانک به دنبال نگهداری کالا نیست، با کارخانه یا فروشگاه‌های بزرگ در مورد انجام اين معامله توافق مي‌كند.
اختيار معامله تبعي: يکی از موارد پیشنهادی در بازار مالی که در قراردادهای سوآپ کاربرد زیادی دارد، «اختیار معامله تبعی» است. در اين نوع معامله فروش کالا یا مجموعه سهام با اندراج حق اختیار خرید برای خریدار صورت مي‌گيرد. در اين ‌صورت، یک‌طرف و یا هریک از دو‌ طرف ضمن فروش دارایی برای مدت معین، اختیار خرید آن را به طرف مقابل واگذار می‌‌کند. این اختیار معامله اروپایی است؛ یعنی فقط در سررسید قابلیت اعمال دارد. «اوراق اختیار معامله تبعی برای سهام» می‌‌تواند هم اختیار فروش باشد و هم اختیار خرید. برای مثال شرکت مورد نظر قصد دارد از راه فروش سهام تأمین مالی کند. این شرکت همراه با فروش سهام دو قرارداد اختیار معامله نیز منتشر می‌‌کند.
در اینجا برخی از کاربردهای اختیار تبعی ذکر می‌‌شود:
اختیار فروش سهام: شرکت «الف» در نظر دارد از راه فروش سهام، تأمین مالی کند. این شرکت همراه با فروش سهام دو قرارداد اختیار معامله نیز منتشر می‌‌کند. بر اساس آن، خریدار سهام این حق را پیدا می‌‌کند که در تاریخ معین اگر قیمت آن سهام افت پیدا کرد و یا به هر دلیل قصد فروش داشت و خریداری برای آن وجود نداشت، سهام را به خود شرکت بفروشد و شرکت ملزم به خرید آن به قیمت تعیین شده، یعنی «قیمت اعمال»، می‌‌باشد. ممکن است به خاطر ایجاد جاذبه، آن را به ‌صورت مجانی واگذار کند. نتیجة این نوع اختیار معامله، پوشش ریسک نوسانات نرخ سود برای خریدار سهام است و فروشنده هم به خاطر ایجاد جاذبه برای سهام خود، اقدام به انتشار آن می‌‌کند.
اختیار خرید سهام: در اين روش، فروشنده می‌‌تواند در زمان مشخص، در صورت تمایل سهام خود را به قیمت معین بازخرید کند و آن را به ملکیت خود در آورد. به این ترتیب هم تأمین مالی می‌‌کند و هم در سررسید، مالک سهام خود می‌‌شود.
اختیار خرید و یا اختیار فروش در سوآپ کالا و سوآپ مالکیت: سوآپ کالا، قراردادی است که به وسیلة آن یکی از طرفین مجموعه پرداخت‌هایی را بر اساس قیمت برخی کالاهای پایه ایجاد می‌‌کند و طرف دیگر مجموعه پرداخت‌هایی را فراهم می‌‌سازد که یا ثابت بوده و یا توسط قیمت متغیر دیگری تعیین شده است. انگیزۀ طرفین از ورود به این قرارداد، پوشش ریسک کاهش و یا افزایش قیمت سهام در آینده است. این قرارداد، به دلیل وجود غرر و مجهول بودن عوضین صحیح نمی‌باشد (معصومی‌نیا، 1390). با توجه به مشكل مشروعيت سوآپ، جایگزین پیشنهادي اين است كه دو طرف دو نوع کالا را مبادله می‌‌کنند و به همراه آن اختیار خرید یا اختیار فروش و یا هر دو را (بسته به خطر افزایش و یا کاهش قیمت) خریداری می‌كنند. سوآپ مالکیت در تمامی مسائل شبیه سوآپ کالاست؛ با این تفاوت که در آن قیمت بدره سهام و در جایگزین آن خود دو مجموعه سهام به همراه اختیار خرید یا فروش یا هر دو ملاک است.
بررسي رابطه تورق و بيع‌العينه
هرچند تورق مصداق بیع‌العینه نیست، اما با اندکی تغییر مصداق بیع‌العینه می‌‌شود. هدف هر دو معامله تأمین نقدینگی است. از سوی دیگر، تورق فردی می‌‌تواند جایگزین بیع‌العینه ممنوع باشد. محققینی که تورق را بررسی کرده‌اند از روایات بیع‌العینه بهره برده‌اند. اهل‌سنت غالباً تورق را یا جایز ندانسته و یا بین تورق فردی و بانکی تفصیل قائل شده‌اند. در تورق فردی شبهه ربا منتفی است؛ اما تورق بانکی ربوی است. در تورق بانکی تمام قراردادها در یک لحظه انجام می‌‌شود. در این ‌صورت، در بيشتر موارد، قراردادها صوری شده و مصداق بیع‌العینه ممنوع می‌‌شود. عده‌ای از صاحب‌نظران رواج تورق را سبب گسترش بازار بدهی به‌نحو ناصحیح و نابرابری به نفع ثروتمندان دانسته و تنها آن را در موارد اضطراری جایز می‌دانند. در اين روش، بانك ابتدا کالا را به مشتری به ‌صورت مرابحه نسیه مي‌فروشد و سپس به وکالت از طرف او به ‌صورت نقدی کالا را فروخته و قیمت نقد را به او می‌‌پردازد. بدين‌ترتیب، مشتری بانک، پول نقد به ‌دست می‌‌آورد و به ‌صورت قسطی مبلغ بیشتری می‌‌پردازد. بانک نيز پول نقد پرداخت مي‌كند و در طول زمان مبلغ بیشتری دریافت می‌‌کند. برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله شبیری زنجانی این مورد را حیله ممنوع ربا می‌‌دانند. برخي ديگر از فقها نيز یا مطلقاً فتوا به جواز داده‌اند و یا جواز آن را مقید به قصد واقعی مي‌دانند (ر.ك: نظرپور و همكاران، 1391؛ سجادی و غلامپور، 1396).
تورق به نحو یاد شده، مصداق روایات خاص بیع‌العینه نیست؛ زیرا در بیع‌العینه شخص «ج» در کار نیست و دو بیع بین «الف» و «ب» انجام می‌‌شود. شمول روایات دو بیع در یک بیع نسبت به این مورد یقینی نیست. براین‌اساس، می‌‌توان تورق بین اشخاص را مشروط به واقعی بودن و تمامیت ارکان بر اساس قواعد، صحیح دانست. در مثالی که ذکر شد خرید «الف» از «ب» و فروش به «ج» در صورت صوری نبودن، دو بیع مستقل مي‌باشد، که هریک واجد شرایط صحت می‌‌باشند. روشن است که این حکم مشروط به صوری نبودن دو بیع است. اگر دو بیع صوری باشند، معلوم می‌‌شود قصد واقعی آنها قرض ربوی بوده است.
شرايط بالا در مورد تورق بانکی اهمیت بیشتری دارد. اگر بانک نیازهای مشتریان از قبیل اتومبیل و لوازم خانگی را از تولید‌کننده به ‌صورت نقدی خریداری و به نیازمندان این کالاها به ‌صورت اقساطی بفروشد، مانعی ندارد. اما اشکال در صغرای قضیه است. ساختار بانک‌های تجاری ورود در بازار واقعی را برنمی‌تابد. به همين خاطر، در 35 سال گذشته که قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنای عمل بانک‌ها بوده است، عمدة عقود و از جمله فروش اقساطی، به ‌صورت صوری اجرا شده است. وگرنه خرید نقدی از تولیدکننده و فروش قسطی در صورت طراحي نهاد مالي خاص خود، مشکلی ندارد.
با توجه به آنچه بيان شد، هرچند تورق لزوماً مصداق بيع‌العينه نيست؛ ولي در صورت داشتن شرایط تصحيح‌كننده بيع‌العينه، صحيح خواهد بود وگرنه همانند بیع‌العینه باطل خواهد بود.
بررسی فقهی اختيار معامله تبعي
در اين قسمت به بررسي حکم فقهی اختیار معامله تبعی مي‌پردازيم. پیش‌فرض مباحث این قسمت صحت قرارداد اختیار معامله در یکی از قالب‌های بیع حق یا فروش تعهد، و یا گرفتن پول در برابر اسقاط حق است (معصومی‌نیا، 1389). مبنای یاد شده در بیع‌العینه را بیاد آوریم، اگر در بیع اول انجام بیعی معکوس آن شرط شود، جایز نیست. حال اگر اختیار انجام بیع دوم شرط شود، در اين ‌صورت دو احتمال مطرح است. اول اينكه، اين مورد مصداق بيع‌العينه ممنوع نيست؛ دلیل آن وجود اختیار یکی از طرفین می‌‌باشد. در اختیار فروش خریدار مختار است و در اختیار خرید فروشنده دارای اختیار می‌‌باشد. روایات صورتی را شامل می‌‌شد که دو طرف بر اساس شرط ناچار به انجام معاملۀ دوم باشند. دوم، بگوييم اين معامله، مصداق بیع‌العینه ممنوع است؛ زيرا همان‌گونه‌که شرط اجبار دو طرف به بیع دوم موجب بطلان است، اندراج اختیار تبعی نیز سبب بطلان معامله می‌‌گردد.
هرچند کمیته فقهی بورس اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، وجه اول را برگزیده و حكم به صحت اختيار معامله تبعي داده است؛ اما احتمال دوم و بطلان اين قرارداد قوي‌تر به نظر مي‌رسد. وجه آن این است که در روایات یاد شده صحت معامله منوط به اختیار کامل دو طرف در انجام و یا عدم انجام معامله دوم شده است، و هرگونه اجبار برای انجام معامله معکوس منتفی، و سبب بطلان معامله شمرده شده است. گذشت که اجبار در اینجا به‌واسطة اندراج شرط ایجاد می‌‌شود. در بیان حضرت: «إذا كان بالخيار إن شاء باع، و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، و إن شئت لم تشتر فلا بأس» دو اختیار به یکدیگر گره زده نشده است. ظهور عرفی این فرموده این است که هر دو طرف باید مختار باشند. ادعای جواز محتاج قرینه‌ای است که بتواند ظهور را از معنای عرفی منصرف كند و این قرینه منتفی است. بر اساس قراین مختلف می‌‌توان گفت: سؤال‌هایی که از ائمه شده است به خاطر این بوده که سؤال‌کنندگان احتمال قوی می‌‌دادند خرید و فروش یک دارایی به ‌صورت یاد شده مصداق ربا باشد. ازاین‌رو، نحوة انجام معامله را به ‌صورت دقیق برای امام توضیح می‌‌دادند. امام نيز صحت معامله را منوط به داشتن اختیار انجام و عدم انجام معامله دوم فرموده‌اند.
امکان تمايز عين شخصي و كلي
يكي از احتمالات ممكن در تفسير روايات بيع‌العينه اين است كه آن را منحصر در عین شخصی دانسته، بگوییم سؤال‌هایی که از حضرات معصومین صورت گرفته در مورد کالای مشخص است. براي نمونه، روايت در مورد فردي بود كه لباسی را به ده درهم فروخته، سپس آن را به پنج درهم خریداری مي‌كند. هرچند اصل، صحت معامله است؛ ولي روايات مورد اشاره، يعني بیع نقد و نسیه، عین شخصی را از تحت عمومات جواز خارج مي‌كند. اما در صورتي‌ كه مبیع کلی باشد، اين مورد تحت عمومات جواز باقی می‌‌ماند.
اگر تفصيل بين مبيع شخصي و كلي را بپذيريم، چون اختیار معامله تبعی به ‌صورت کلی انجام می‌‌شود، چنين معامله‌اي را مي‌توان جایز دانست. هنگامي كه يك شرکت، سهام خود را می‌‌فروشد و یک قرارداد اختیار فروش ضمیمه آن می‌‌کند و به خریدار این اختیار را می‌‌دهد که بتواند تعداد سهام مورد نظر خود را خریداری كند. سهام مورد نظر کلی بوده و متعین در همان سهام فروخته‌شده نیست؛ مگر اینکه بگوییم معمولاً خریداران جزء سهام، همان سهام خریداری شده را به شرکت می‌‌فروشند.
تفكيك مورد اشاره از اين جهت قابل قبول است كه در مواردی که دو طرف قصد دارند از خرید نقد و نسیه به‌عنوان پوشش ربا استفاده كنند، عین مشخصی را مبنا قرار می‌‌دهند. در این ‌صورت، معامله جنبه صرفاً صوری دارد. دارایی در ملکِ مالک بوده، برای یک لحظه از ملکش خارج شده و مجدداً به ملکیت او در می‌‌آید. نتیجة معامله همان نتیجة قرض ربوی خواهد بود. اما در مواردی که دو بیع به ‌صورت کلی، آن هم در حال و آینده انجام می‌‌شود، استفاده از آن به‌عنوان پوشش ربا بعيد است. در این فرض حتی اگر قصد شخص از انجام دو معامله تأمین مالی باشد، باید دو معامله را به ‌صورت واقعی انجام دهد. در این ‌صورت، شخص برای عمل به مفاد معاملۀ دوم، معمولاً ناچار است مبیع را از بازار واقعی تهیه كرده و تحویل دهد.
بايد توجه داشت كه در مورد اين نوع معاملات امكان تحقق بورس‌بازی وجود دارد. ساختار فعلي بازار سرمایه به‌گونه‌اي است كه مي‌تواند این معاملات مشروع را در بسیاری موارد به ابزار بورس‌بازی تبدیل كند. در اين ‌صورت، اشکال از ذات این معاملات نیست؛ بلكه مشكل در كاركرد بازار سرمايه و امكان تحقق بورس‌بازي است. در اين حالت، معاملات مکرر بازار ثانوی بورس‌بازی را به پدیدۀ غالب تبدیل می‌‌كند. در صورت اصلاح ساختار بازار سرمايه و ممانعت از بروز بورس‌بازي، معاملاتي همچون اختیار معامله تبعی مي‌تواند در خدمت رونق تولید، کاهش بیکاری و سایر اهداف قرار گيرد.
نتيجه‌گيري
«بيع‌العينه» معامله‌اي است كه دو معاملة فروش در يك معامله وجود داشته باشد. عمدة فقهاي اهل‌سنت اين نوع معامله را به‌‌واسطة مشتمل بودن بر حيله ربا ممنوع مي‌دانند. در بررسي روايات ناظر به بيع‌العينه مي‌توان بين دو دسته از روايات دلالت‌كننده بر جواز و ممنوعيت تفكيك كرد. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهدكه صحت بيع‌العينه مشروط به دو شرط اصلي عدم اشتراط انجام معامله دوم در معاملۀ اول و پذیرش ریسک توسط فروشنده است. اين دو شرط در معاملات فردی قابل رعایت است؛ اما در مورد بانک و بورس که همه چیز از ابتدا کاملاً مشخص و غیرقابل تغییر است، این شرایط قابل تحقق نيست. در چنين ساختاري، در موارد زیادی معاملات شكل حیله ربا به ‌خود مي‌گيرند و امكان عدول از عدالت وجود دارد.
در اين مقاله به بررسي رابطه بيع‌العينه و اختيار تبعي معامله در بازار سرمايه پرداختيم. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه اگر وارد كردن اختیار معامله به ‌صورت شرط ضمن عقد را به‌طورکلی از شمول ادلة ممنوعیت بیع‌العینه خارج بدانیم، تمامی اختیار معامله‌های تبعی صحیح خواهد بود. اما اگر بر اساس نظر مختار بین اختیار معامله و بیع قطعی در تحقق بیع‌العینة ممنوع تفاوتی قائل نشویم، در مورد اختیار معامله تبعی دو صورت قابل تصویر است:
1. اگر شرط اختیار خرید و یا فروش همان دارایی در بیع اول شرط شود، اختیار تبعی مصداق بیع‌العینه ممنوع خواهد بود. این فرض در جایی صحیح است که دارایی معینی شبیه کارخانه مشخص فروخته شده و در ضمن آن شرط اختیار خرید و یا فروش در قرارداد اول شرط شود.
2. اگر شرط اختیار خرید و یا فروش کلی آن دارایی شرط شود، تحت ادلۀ جواز باقی خواهد ماند.