بيع‌العينه: بررسي فقهي و كاربرد آن در اختيار معامله تبعي و اوراق تورق

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398

علي معصومي‌نيا / دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي    masuminia_ali@yahoo.com
دريافت: 20/02/1398 ـ پذيرش: 26/06/1398

چکيده
«بيع‌العينه» به‌معناي خريد نقدي و فروش نسيه به فروشنده و بعکس براي تأمين نقدينگي است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي، به بررسي حكم بيع‌العينه و امكان استفاده از آن براي تصحيح اختيار معامله تبعي و تورق در بازار سرمايه پرداختيم. با بررسي روايات بيع‌العينه مي‌توان به اين نتيجه رسيد که اگر انجام معاملة دوم در اول، شرط شود و تمامي ريسک‌ها متوجه خريدار شود، چنين معامله‌اي صحيح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعايت اين دو شرط موجب صحت بيع‌العينه مي‌شود، ولي امكان تحقق اين شرايط در معاملات فردي معمولاً ممكن نيست؛ اما در مورد معاملات بانکي و بازار سرمايه که تمامي قيود و شرايط از ابتدا مشخص مي‌‌شود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق اين شرايط تقريباً ناممکن است. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه اگر اختيار معامله تبعي در مورد عين شخصي باشد، مصداق بيع‌العينه ممنوع بوده و مجاز نيست؛ اما اگر در قالب کلي صورت پذيرد، صحيح بوده و سبب تقويت بخش واقعي اقتصاد خواهد شد. همچنين، تورق فردي، برخلاف تورق بانکي، معمولاً واجد شرايط صحت است. البته تحقق صحيح اين دو نوع قرارداد مشروط به ايجاد ساختار متناسب بازار سرمايه اسلامي و جلوگيري از بورس‌بازي است.
كليدواژه‌ها: بيع‌العينه، اختيار معامله تبعي، تورق، ساختار بازار سرمايه اسلامي.
طبقه‌بندي JEL: G13, G28, O16, P4.