بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی و ارائه‌ی راهکارهای ارتقای عملکرد بانک مرکزی در اقتصاد ایران
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
با توسعة صنعت بانکداري و افزايش نياز دولت‌ها به تأمين مالي (عمدتاً تأمين هزينة جنگ‌ها) در اواخر قرن هفدهم ميلادي، بانک مرکزي در کشورهاي سوئد، انگلستان و هلند تأسيس شد (وود، 2005، ص 9). در آن زمان، مفهوم «بانکداري مرکزي» و مباحث نظري مربوط به آن وجود نداشت و بانک مرکزي تنها به‌عنوان يک نهاد مالي (به صورت نيمه‌دولتي) تأمين‌کننده هزينه‌هاي دولت شناخته مي‌شد. قريب يکصد سال بعد و در قرن نوزدهم ميلادي، همزمان با شکل‌گيري مفهوم «پول اعتباري» و حق انحصار انتشار پول توسط دولت‌ها، براي اولين بار، مباحث نظري در خصوص بانکداري مرکزي مطرح گرديد (بوردو، 2007، ص 1).
شکل‌گيري بانکداري مرکزي و بانک مرکزي در اقتصاد متعارف، فارق از بسترهاي نهادي، ساختار مالي حاکم بر آن (نظير پول و بانک) و همچنين فضاي فکري رايج در اقتصاد سرمايه‌داري نبوده است. در اقتصاد اسلامي نيز طراحي نهادي پولي مانند بانک مرکزي، که واجد ارزش‌ها و اهداف نظام اقتصاد اسلامي باشد، بدون توجه به زيرساخت‌هاي نهادي آن ميسّر نخواهد بود. در چارچوب اقتصاد اسلامي، هرچند برخي از اهداف مقام پولي (بانک مرکزي) مشابه با اهداف سياست‌گذار پولي در اقتصاد متعارف است (همچون بهبود ثبات اقتصاد کلان، تثبيت قيمت‌ها، توليد در سطح اشتغال کامل)، اما اهداف وسيع‌تري در اقتصاد اسلامي (نظير توزيع و هدايت عادلانه و کارآمد منابع نظام بانکي در جهت رشد اقتصادي پايدار و بلند‌مدت، ايجاد اشتغال مفيد، بهبود استانداردها و کيفيت زندگي و کاهش فقر) مقصود است (عسکري و همکاران، 2015، ص 272).
در حوزة اقتصاد اسلامی، با وجود مطالعاتی که در زمينة با مباحث بانکداری اسلامی صورت گرفت کمتر به موضوع «بانک مرکزی» و «بانکداری مرکزی» توجه شده است. کمبود مطالعات جامع در حوزة بانکداري مرکزي در اقتصاد اسلامي، از آنجا ناشي مي‌شود که بيشتر محققان در حوزة اقتصاد اسلامي، بانک مرکزي را نهادي پذيرفته شده تلقّي كرده و تنها به دنبال ارائة ابزارهاي سياستي سازگار با شريعت اسلام بوده‌اند. مطالعة حاضر با استفاده از روش «کتابخانه‌اي» و به صورت «تحليلي ـ توصيفي» به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا در چارچوب اقتصاد اسلامي، مي‌توان الگويي مطلوب براي بانکداري مرکزي ارائه داد؟.
فرضیة مطالعه حاضر این است که بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي، در مقايسه با بانک مرکزي در اقتصاد متعارف، داراي ماهيت، ساختار، اهداف، ابزارها و سياست‌هاي متفاوتي است. در اين زمينه، با مروري بر ادبيات موضوع در اقتصاد اسلامی و متعارف، ضمن توجه به رویکردهای انتقادی به بانکداری متعارف و ادبیات بانکداری، با ذخیره‌گیری کامل و همچنين تمرکز بر ماهيت پول و بانک در اقتصاد اسلامي، به دنبال تبيين الگوي مطلوب بانک مرکزي اسلامي براي ارتقاي عملکرد بانک مرکزي در اقتصاد ايران مي‌باشيم. در مطالعه حاضر، الگوي پیشنهادی «بانکداري مرکزي اسلامي» ساختار جديدي از نظام پولي و بانکي اسلامی ارائه می‌دهد که در آن، بانک‌ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخيره‌گيري کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزي اسلامي صورت مي‌گيرد، و نهاد بانک به جايگاه واقعي واسطه‌گري مالي باز‌مي‌گردد. با توجه به پيش‌فرض‌هاي در نظر گرفته شده در الگوي پيشنهادي، وجه تمايز بارز بانکداري مرکزي اسلامي در مقايسه با بانکداري مرکزي متعارف، نگرش متفاوت به ماهيت پول و بانک و به تبع آن، طراحي بانک مرکزي اسلامي با ساختار و وظايف متفاوت است. مهم‌ترين وظايف بانک مرکزي اسلامي خلق پول و مديريت عرضة پول و هدايت پول و اعتبار به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي با هدف حداکثرسازي رشد اقتصادي، افزايش اشتغال و کمک به بهبود عدالت اقتصادي است.
در ادامه، ابتدا ادبيات موضوع مرور مي‌شود. در بخش بعدي ضمن اشاره به ماهيت پول و بانک در اقتصاد اسلامي، الگوي مطلوب بانکداري مرکزي اسلامي ارائه خواهد شد. در بخش بعدي، راهکارهاي ارتقاي عملکرد بانک مرکزي در اقتصاد ايران در چارچوب الگوي پيشنهادي بانک مرکزي اسلامي ارائه خواهد شد. بخش پاياني مقاله به نتيجه‌گيري و پیشنهادات اختصاص دارد.
بانکداری مرکزی در اقتصاد متعارف
بانک مرکزي و بانکداري مرکزي در اقتصاد متعارف، مولود تفکرات و ايده‌هاي اقتصاددانان، سياست‌مداران (دولت) و بانک‌داران خصوصي بوده است. ازاينرو، ايجاد نهاد «بانکداري مرکزي» صرفاً معطوف به يک نظرية خاص اقتصادي نبوده، بلکه همگام با نيازمندي‌هاي بازارهاي مالي در زمان خود بوده است. نکتة مهم آن است که ميان بانک مرکزي و بانکداري مرکزي تفاوت وجود دارد. بانک مرکزي به‌عنوان يک نهاد پولي و مالي، داراي سابقة تاريخي طولاني بوده (قريب350 سال)، اما بانکداري مرکزي به‌عنوان يک مفهوم پولي و اقتصادي قريب يكصد سال است که وارد ادبيات اقتصادي متعارف شده است (ديويس و گرين، 2010، ص 9).
در بانکداري متعارف، به طور عمده، سه نوع (شکل) پول وجود دارد که عبارتند از: اسکناس، مسکوک، و سپرده‌هاي بانکي (عسکري و همکاران، 2015، ص 272). در اين سيستم، بانک مرکزي اسکناس و مسکوک را از طريق بانک‌ها به اقتصاد تزريق مي‌کند. بانک‌ها نيز از طريق وام‌دهي، پول را به سرمايه‌گذاران و مصرف‌کنندگان انتقال مي‌هند. در اين چارچوب، هرگاه بانک‌ها وام‌دهي خود را افزايش مي‌دهند، منجر به افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش توليد مي‌شود. از سوي ديگر، تسهيلات‌دهي بانک‌ها در عمل، موجب افزايش سپرده‌هاي بانکي شده، نوع ديگري از پول را در اقتصاد به وجود مي‌آورد که خالق آن بانک‌ها و نه بانک مرکزي است.
در سيستم بانکداري متعارف و بر اساس سيستم ذخيره‌گيري جزئي، بانک مي‌تواند ميزان سپرده‌اي را که جذب مي‌کند، در مجموع، تا چند برابر آن را قرض با بهره دهد و به نوعي سپردة جديد خلق كند. در سيستم بانکداري متعارف، بانک‌هاي مرکزي در چارچوب سياست پولي، با استفاده از ابزارهايي، به دنبال اثرگذاري و مديريت عرضة پول و نرخ‌هاي بهره مي‌باشند. از جملة اين ابزارها، مي‌توان به عمليات «بازار باز» (خريد و فروش اوراق خزانة دولتي و اوراق شرکتي و ساير اوراق بهادار)، پنجرة تنزيل (وام‌دهندة نهايي) و تغيير نرخ‌هاي ذخاير (اعم از قانوني و ديداري) اشاره كرد. علاوه‌براين، از ابزارهاي نظارتي و احتياطي ديگري، نظير برخوردهاي قانوني و سلب صلاحيت از هيئت مديرة بانک‌ها، و استفاده از سياست‌هاي ارتباطي و روابط عمومي در اين جهت استفاده مي‌شود. همچنين در بانکداري مرکزي متعارف، بانک‌هاي مرکزي با استفاده از سخنراني‌ها و اعلانات عمومي، سعي بر اثرگذاري بر انتظارات تورمي فعالان اقتصادي دارند. بانک مرکزي با استفاده از سياست پولي، با تکيه بر بانک‌ها، به طور غيرمستقيم به دنبال پي‌گيري اهداف خود است. اما چون عمليات بانکداري مبتني بر سيستم «ذخيره‌گيري جزئي» است، نقش بانک مرکزي در اجراي سياست پولي در چارچوب سيستم مالي متعارف، مي‌تواند با نااطميناني و بي‌ثباتي همراه باشد و در نهايت، مي‌تواند منجر به قدرت فزاينده بانک‌ها و بروز بحران‌هاي پولي و بانکي گردد.
بهطورکلي، سه ديدگاه نظريه در خصوص بانکداری متعارف وجود دارد که هر کدام در دوره‌هايي از قرن بيستم مطمح‌نظر بوده و طرفداران و مخالفان خود را داشته است (ورنر، 2016، ص 2):
رويکرد اول بر اين مهم تأکيد دارد که بانک‌ها تنها واسطه‌هاي مالي مي‌باشند که منابع را جمع مي‌کنند و تخصيص مي‌دهند. به عبارت ديگر، بانک‌ها سپرده‌هاي اشخاص را جمع‌آوري كرده، آنها را به ديگر قرض مي‌دهند. اين رويکرد نظرية «واسطه‌گري مالي» ناميده مي‌شود.
رويکرد دوم نظرية «ذخيره جزئي» يا همان «ضريب فزاينده» است. بر اساس الگويي مبتني بر ذخاير جزئي، بانک‌ها نسبتي از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزي نگهداري مي‌كنند و مابقي را مي‌توانند اعتبار دهند.
اما رويکرد ديگري نيز وجود دارد که به نظرية «خلق پول» شناخته مي‌شود، براين‌اساس، هر بانک مي‌تواند به تنهايي همة وام‌ها را از هيچ خلق کند و نيازي به جذب سپردة پيش از آن وجود ندارد. مطالعات و شواهد بسياري نظير كار مک‌‌لی و همکاران (2014)، و ورنر (2014) وجود دارد که نشان مي‌دهد ماهيت واقعي بانکداري در اقتصاد متعارف، خلق پول توسط بانک‌هاست. ازاينرو، در بانکداري متعارف، در عمل بانک‌ها واسطه‌گر وجوه نيستند، بلکه آنها منابع خود را از طريق وام‌دهي خلق مي‌کنند و همزمان اقدام به ايجاد وام و سپرده مي‌كنند.
پيشينه تحقيق در حوزه بانکداري مرکزي متعارف
در اقتصاد متعارف، مطالعات وسيعي در حوزة بانک مرکزي و بانکداري مرکزي صورت گرفته است که مي‌توان آنها را در قالب موضوعاتي همچون تاريخ بانکداري مرکزي، بررسي مقايسه‌اي جايگاه و عملکرد بانک مرکزي در کشورهاي گوناگون، اقتصاد سياسي و مباحث نهادي بانک مرکزي، اهداف، ابزارها و سياست‌هاي بانک مرکزي و آيندة بانکداري مرکزي (پس از بحران مالي سال 2008) طبقه‌بندي كرد (جدول1). نکتة مهمي که در مقدمه بيشتر مطالعات صورت گرفته در حوزة بانک مرکزي و بانکداري مرکزي در اقتصاد متعارف بر آن تأکيد مي‌شود، شکنندگي بنيادين بازارها و سيستم‌هاي مالي و همچنين بي‌ثباتي ذاتي بانکداري در اقتصاد متعارف است.
جدول 1. مطالعات در حوزة بانک مرکزي در اقتصاد متعارف
حوزة مطالعاتي برخي مطالعات
نظرية و تاريخ بانکداري مرکزي گودهارت (1985)، وود (2005، 2015) و اوگليني (2017)
بررسي مقايسه‌اي جايگاه و عملکرد بانک مرکزي در کشورهاي گوناگون اختر حسين (2009، 2015)، اندرسن (2016)
اقتصاد سياسي و مباحث نهادي بانک مرکزي اسميت (1990)، بلايندر (2004)، بنز و کاموف (2012)، ورنر (2014 و 2016)، ديموزيو و رابينز (2017)
اهداف، ابزارها و سياست‌هاي بانک مرکزي بلايندر (1998)، سيکلوس و همکاران (2010)، ميشکين (2013)، ميشکين و همکاران (2013)، چوکا (2015)، سيچتي و شونهولتز (2015)
آيندة بانکداري مرکزي (پس از بحران مالي سال 2008) ديويس و گرين (2010)، موئنياک (2014)، سيکلوس (2017)
رويکردهای انتقادی به بانکداری متعارف
خارج از جریان اصلی مطالعاتی در حوزة بانکداری متعارف، گروهی از اقتصاددانان با رویکردی انتقادی به ماهیت پول و عملکرد نظام بانکداری متعارف، نظرات جدیدی را به‌منظور اصلاح نظام پولی مطرح کرده‌اند. این قبیل مطالعات، به ويژه پس از بحران مالی سال 2008، طرفداران بیشتری یافت. برخی از نکات مهم قابل توجه در این مطالعات، عبارت است از:
ـ یکی از ویژگی‌های بارز نظام بانکداری متعارف آن است که منافع عمدة آن در اختیار گروه خاصی است؛ اما هزینه‌ها و ریسک‌های آن برای کل جامعه است (دیکسهورن، 2013، ص 1).
ـ نظام پولی موجود در دنیا، غیر دموکراتیک، ناعادلانه و ناپایدار است. ادامة روند موجود ضمن تعمیق نابرابری‌ها در اقتصاد، از نظر زیست‌محیطی و اخلاقی نیز نتایج فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت. پول مبتنی بر بدهی (خلق پول بانک‌ها) موجب این امر می‌شود که همواره بدهی‌ها بیش از توان پرداخت آنها باشد (دیموزیو و رابینز، 2017).
ـ روش خلق پول (خلق پول بانک‌ها) در حال حاضر، به طور طبیعی تورم‌زاست (روبوتام، 2009، ص 39).
ـ خلق پول و اعتبار‌دهی توسط بانک‌ها الزاماً بر پایة نیاز بخش حقیقی اقتصاد نیست. از‌این‌رو، سیستم پولی نیاز به رشد مستمر اقتصادی دارد که این امر مستلزم مصرف انرژی بیشتر، تخریب محیط زیست و پیامدهای اجتماعی دیگر است. از‌این‌رو، هرگونه کاهش در رشد اقتصادی می‌تواند منجر به بحران اقتصادی شود (دیکسهورن، 2013، ص 1).
خلق پول مبتنی بر قرض همراه با بهره توسط بخش خصوصی، منجر به انباشت ثروت در دست گروهی کوچک شده، چرخه‌ای از بدهی، ناتوانی در پرداخت و ورشکستگی را به وجود آورده است. در بُعد اقتصاد کلان نیز این شکل خلق پول زمینه‌ساز بيشتر بحران‌های پولی و مالی و به تبع، آن متأثر ساختن بخش حقیقی اقتصاد بوده است (زارلنگا، 2002، ص 1-8).
ـ استدلال اصلی علیه خلق پول توسط دولت این است که نیازمندی‌های سیاسی می‌تواند منجر به ایجاد بیش از حد پول شود، که به نوبة خود، می‌تواند تورم و کاهش ارزش پول را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که غالباً تورم عظیم را می‌توان به عواملی غیر از خلق پول بیش از حد دولت نسبت داد (دیموزیو و رابینز، 2017، ص 112).
ـ انتقاد دیگر به خلق پول دولت این است که عرضة پول تنها توسط دولت برای رشد اقتصادی ناکافی است. اما تجربة اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد هنگامی که خلق پول در اختیار بانک‌های خصوصی بوده (به علت رفتار موافق سیکلی آنها) به رکودهای عمیق‌تری منجر شده است (بنز و کاموف، 2012، ص 16).
ـ پول خصوصی (پول بانک‌ها) از طریق قرض دادن با نرخ بهره مثبت به وجود می‌آید، در‌حالی‌که دارندگان این پول، با توجه به مزایای غیرمستقیم نقدینگی، عملاً بهرة پایین‌تری دریافت می‌کنند (نتیجه رفتار منفعت‌جویانة بانک‌ها) (زارلنگا، 2002، ص 1-8).
ـ بانک‌ها از طریق افزایش اعتبارات و انبساط پول (به صورت موافق سیکلی)، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و هنگام رکود، با کاهش اعتبارات و انقباض پول، منجر به تشدید رکود می‌گردند. ازآن‌رو، که بانک‌ها به دنبال حداکثر ساختن سود خود مي‌باشند. در بحث خلق پول و اعطای اعتبار نیز صرفاً ملاک سودآوری و منافع بانک مطرح است. از‌این‌رو، طبیعی است که در اختیار گذاشتن قدرت خلق پول به بانک‌ها، نمی‌تواند منافع عمومی را تامین کند (همان).
- به‌طور‌کلی، خلق پول توسط بانک‌ها می‌تواند منجر به افزايش سرماية پولي مستقل از توليد واقعي و فيزيکي شود. علاوه‌بر‌این، خلق اعتبار بدون پشتوانة حقيقي در اقتصاد، منجر به انحراف پس‌انداز‌هاي حقيقي از فعاليت‌هاي مولد و توليدي به فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌شود که در نهايت، تضعيف فرايند توزيع ثروت حقيقي را در‌پي خواهد داشت. در بانکداري متعارف، ساختار انگيزشي، که از سوي مقام پولي براي مديريت سبد دارايي‌ها ايجاد شده (از طريق تغييرات نرخ بهره)، ممکن است به سبب ناکارآمدي سيستم بانکي، پيام‌هاي لازم را به بخش خصوصي منتقل نکند. براي مثال، اگر ذخاير اضافي، که از طريق کاهش نرخ ذخيره قانوني براي بانک ايجاد شده، به جاي خريد اوراق دولتي، صرف وام‌دهي به بخش خصوصي و افزايش مصرف و سرمايه‌گذاري شود، ممکن است منجر به انحراف در اهداف اجراي سياست پولي گردد. ازاينرو، ملاحظه مي‌شود که استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلي سياست پولي، مي‌تواند انگيزه براي انحراف در بازارهاي پولي و مالي ايجاد كند.
با توجه به مطالب پیش گفته ملاحظه می‌شود که در چنين ساختاري، هرقدر هم بانک‌هاي مرکزي از ابزارها و سياست‌هاي گوناگوني براي مقابله با ادوار تجاري و بحران‌هاي پولي و مالي استفاده کنند، در نهايت، به خاطر ماهيت پول و عملکرد نظام بانکي موجود، نمي‌توانند از مخاطرات و آثار سوء آن بر اقتصاد کلان رهايي يابند.
بانکداری با ذخيره‌گيری کامل
در خصوص اصلاحات پولی و انتقال از سیستم بانکداری متعارف به سیستمی جایگزین (که دارای منافع بیشتری برای عموم جامعه بوده و معایب و اشکالات بانکداری متعارف را نداشته باشد) نظرات و الگوهای متفاوتي طی یکصد سال اخیر (خارج از جریان اصلی اقتصاد متعارف) مطرح شده است. غالباً این نظريه‌‌پردازی‌ها به دنبال حذف و یا محدود کردن قدرت خلق پول بانک‌ها از طریق ذخیره‌گیری کامل (ذخیره قانونی صددرصد) بوده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف. طرح شیکاگو (Chicago Plan)، ارائه شده توسط فیشر (1936)؛
ب. پول مثبت (Positive Money)یا (Sovereign Money)، ارائه شده توسط جکسون و دیسون (2012)؛
ج. بانکداری محدود (Narrow Banking)، ارائه شده توسط کی (2009)؛
د. بانکداری با هدف محدود (Limited Purpose Banking)، ارائه شده توسط کوتلیکوف (2010)؛
هـ. پیشنهادات طرفداران مکتب «اتریش» (نظیر دسوتو، 2006 و ديگران).
رویکردهای گوناگون بانکداری با ذخیره‌گیری کامل، دارای ویژگی‌های مشترکی مي‌باشند که برخی از آنها عبارتند از:
يك. در بانکداری با ذخیره‌گیری کامل، وظایف پولی و اعتباری سیستم بانکی از یکدیگر تفکیک می‌شود.
دو. خلق پول به طور متمرکز در اختیار یک نهاد عمومی مستقل، دولت یا بانک مرکزی است. (البته دیدگاه مکتب اتریش متفاوت است).
سه. انواع حساب‌های دیداری دارای ذخیرة کامل نزد بانک مرکزی است، و یا آنکه حساب‌های دیداری حذف شده و صرفاً در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
چهار. در این رویکرد، دولت مقدار پول را کنترل می‌کند و نه سرعت گردش آن را.
پنج. حساب‌های دیداری فاقد بهره است؛ زيرا بانک قابلیت وام‌دهی از سپرده‌ها را ندارد.
شش. بیمة سپرده‌ها حذف می‌شود.
هفت. اگر کسی دنبال بهره باشد، می‌تواند از حساب سرمایه‌گذاری و مؤسسات سرمایه‌گذاری استفاده كند، در این حالت، سپرده‌گذار و بانک در ریسک‌های احتمالی شریک مي‌باشند.
هشت. بانک‌ها واسطه‌گر واقعی وجوه بوده و خود پولی (از هیچ) خلق نمی‌کنند، بلکه ابتدا قرض مي‌گيرند و سپس قرض می‌دهند.
نه. پول لازم در اقتصاد، بر اساس قاعدة «رشد پول» و یا صلاحدید بانک مرکزی یا دولت عرضه می‌شود. از‌این‌رو، ورود پول جدید یا خروج پول از اقتصاد وابسته به مخارج یا مالیات‌های دولت است.
ده. بانک‌ها این پول جدید را بر اساس قواعد اعتباری مشخص به بخش‌های حقیقی اقتصاد هدایت می‌کنند.
يازده. در این رویکرد، گسترش تورمی اعتبار وجود ندارد، اما همچنان انگیزة سودآوری بانک‌ها وجود دارد.
دوازده. سیستم پرداخت یک شيوة عمومی است و نباید از وضعیت نامساعد ترازنامه‌ای بانک‌ها و یا بحران‌های بانکی متأثر شود.
موافقان و مخالفان رویکرد «بانکداری با ذخیره‌گیری کامل»، استدلال‌های گوناگوني را در تأیید و ردّ این رویکرد ارائه می‌دهند. در جدول ذيل به برخی از آنها اشاره شده است:
جدول 2. دلایل موافقان و مخالفان بانکداری با ذخیره‌گیری کامل
دلایل مخالفان دلایل موافقان
رشد بانکداری سایه‌ای و بازار غیرمتشکل پولی و در نهایت، بی‌ثباتی مالی از بین بردن ریسک بحران‌های بانکی و کاهش دامنة چرخه‌های تجاری
عدم تخصیص بهینة منابع مالی کاهش نابرابری، ورشکستگی و ناپایداری رشد اقتصادی
کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن سیستم مالی بازگشت بانک‌ها به جایگاه واسطه‌گری واقعی وجوه
نااطمینانی از آثار آن و نبود حمایت سیاسی چون پول وابسته به بدهی نیست، می‌تواند سطح بدهی عمومی و خصوصی را کاهش دهد
تسهیل مهار تورم
جالب اینجاست که اقتصاددانان مطرحی همچون فریدمن و توبین بحث فیشر در خصوص «بانکداری با ذخیره¬گیری کامل» و حذف قدرت خلق پول بانک‌ها را تأیید كرده‌اند (ر.ك: بنز و کاموف، 2012).
پيشينه تحقيق در حوزه بانکداري اسلامي با تمرکز بر بانکداري مرکزي
عمده نظريه‌پردازي‌ها و مطالعات کاربردي در حوزة پول و سياست‌هاي پولي در اقتصاد اسلامي را مي‌توان در قالب موضوعات شناخت ماهيت پول و بهره، بانکداري اسلامي، طراحي ابزارهاي کنترلي و نظارتي بانک مرکزي بر بانک‌هاي اسلامي، طراحي ابزارهاي غير ربوي در سياست پولي و تحليل سياست پولي در اقتصاد اسلامي طبقه‌بندي كرد. همچنین مطالعات محدودی در حوزة بانکداری مرکزی و تحليل سياست پولي در اقتصاد اسلامي صورت گرفته است (جدول 3).
جدول 3. مطالعات در حوزة پول و سياست‌هاي پولي در اقتصاد اسلامي
حوزة مطالعاتي برخي مطالعات
شناخت ماهيت پول و بهره داودي و همکاران (1385)، شعباني (1390)، مجاهدي موخر و همکاران (1392)
بانکداري اسلامي توتونچيان (1379)، صمصامي و داودي (1389)، شعباني (1392)، موسويان و ميثمي (1395)، قحف (2005)
طراحي ابزارهاي کنترلي و نظارتي بانک مرکزي بر بانک‌هاي اسلامي احمد (2000)، مطلب (2016)
طراحي ابزارهاي غيرربوي در سياست پولي فراهاني‌فرد (1378)، کميجاني و همکاران (1392)، چاپرا (1983، 1996)، زنگنه و سلام (1993)، خطاط (2016)
بانکداری مرکزی و تحليل سياست پولي در اقتصاد اسلامي ملکي (1393)، موسويان و ميثمي (1396)، عسکري و همکاران (2015)، اودين و حليم (2015)
عمده مطالعات اقتصاد اسلامي در حوزة بانکداري، که به موضوع بانکداري مرکزي پرداخته، بانکداري مرکزي در اقتصاد متعارف را بهطورکلي، تأييد کرده و تنها ابزارهاي قابل استفاده از سوي سياست‌گذار پولي را از منظر فقهي و اسلامي نقد و پيشنهاداتي براي جاي‌گزيني آنها ارائه داده است. اين موضوع به روشني در مطالعات صورت گرفتة داخلي و خارجي نمايان است. براي نمونه، موسويان و ميثمي (1396) در مطالعه‌اي بر اين نکته تأکيد دارند که بخش عمدة دانش علمي و کاربردي بانکداري مرکزي در اقتصاد متعارف، نه تنها با مباني فقه اسلامي و قانون «عمليات بانکي بدون ربا» در تعارض نيست، بلکه به سبب آثار مثبتي که دارد (مانند مهار تورم و حفظ ارزش اموال مسلمانان)، مي‌تواند در چارچوب اسلامي تأييد شود. علاوه‌براين، ملکي (1393) در مطالعه‌اي کارکردها و ترتيبات نهادي بانکداري مرکزي اسلامي را بررسي است. وي ابتدا با ارائة الگوي پيشنهادي براي اصلاح نظام بانکداري اسلامي و تحليل کارکردهاي پول و بانک در انديشة اسلامي، به مقولة «بانکداري مرکزي» پرداخته است. وي قاعدة پولي بهينه‌اي را در چارچوب نظام بانکداري اسلامي ارائه مي‌کند، هرچند در اين مطالعه، به چرايي استفاده از قاعدة هدف‌گذاري تورم و ارتباط آن با قاعدة پولي بهينه در چارچوب بانکداري اسلامي اشاره‌اي نشده است.
در سوي مقابل، صمصامي و داودي (1389) برخلاف مطالعات پيش‌گفته، ضمن نقد ساختار و عمليات كنوني نظام بانکي، آن را منطبق با ماهيت و نوع عمليات بانکي مقرر در قانون عمليات بانکي بدون ربا ندانسته و اين نبود انطباق و شبه ربوي بودن فعاليت نظام بانکي را ريشة اصلي چالش‌ها و معضلات نظام بانکي شمرده‌اند. ايشان، در کنار برشمردن فعاليت‌هاي اصلي قانون «عمليات بانکي بدون ربا»، الگويي پيشنهادي (الگوي تفکيک) براي پياده‌سازي صحيح اين فعاليت‌ها ارائه مي‌کنند. در اين الگو، به سه سازوکار «بانک قرض‌الحسنه»، «بانک سرمايه‌گذاري»، و «شرکت‌هاي ليزينگ» توجه شده و نحوة تجهيز و تخصيص منابع هرکدام از آنها و همچنين مراحل اجرا و فرايندهاي آن بيان گرديده است. آنها به اين نکته اشاره مي‌کنند که اجراي صحيح الگوي مطلوب بانکداري اسلامي مستلزم بازنگري در مقوله بانکداري مرکزي است.
مفهوم «پول» و «بانک» در اقتصاد اسلامي
«پول» در اقتصاد متعارف ـ همان‌گونه‌که پیش‌تر اشاره شد ـ مبتنی بر بدهی است و بر اساس قرض همراه با بهره ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، تمام پول‌های موجود (نقدینگی) در واقع، بدهی سیستم بانکی به جامعه است. در این ساختار (متعارف)، بازار پول وجود دارد؛ زيرا این بدهی با قیمتی به نام نرخ بهره قابل معامله است. اما از منظر اسلامی، پول ارزش مبادله‌ای محض اشیا و قدرت خرید کل است و یک مال اعتباری به‌شمار مي‌رود و این اعتبار را در پرتو اعتبار دولت و مقبولیت عامة مردم به دست می‌آورد. از منظر اسلامی، پول کالا نیست و پول با پول قابل معامله نیست. در سیستم مالی اسلامی، وظایف واسطه‌گری وجوه (وظایف پولی) از وظایف اعتبار‌دهی و سرمایه‌گذاری تفکیک شده است؛ زيرا پول در این سیستم، مبتنی بر بدهی همراه با بهره نیست. در یک سیستم مالی اسلامی، بدهی‌هایی که یک واحد اقتصادی ایجاد می‌کند، ضرورتاً با ویژگی‌های سرمایه‌گذاری آن نزدیک است. همچنین بدهی‌هایی که واسطه‌های مالی ایجاد می‌کنند، همان دارایی‌هایی مي‌باشند که به صورت ذخایر نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند. از‌این‌رو، در حالت مطلوب اقتصاد اسلامی، بازار پول و ابزار بدهی نمی‌تواند وجود داشته باشد. علاوه‌بر‌این، در میان فقها، اجماعی در خصوص تنزیل و خرید و فروش اوراق بدهی (به‌عنوان مثال چک) شکل نگرفته است. به‌طور‌کلی، از مجموعه احکام فقهی ذکر شده دربارة پول می‌توان چنين نتیجه گرفت که معاملات پولی در اسلام، محدودیت‌های بسیاری دارد و بازار پول به معنای حقیقی‌اش و بحران‌های اقتصادی حاصل از آن ـ که عموماً در اقتصاد سرمایه‌داری شکل می‌گیرد ـ در سیستم اقتصاد اسلامی وجود نخواهد داشت (داودی و همکاران، 1385، ص 72؛ عسکری و همكاران، 2015، ص 287).
در میان محققان اقتصاد اسلامی، دو رویکرد عمده نسبت به مقولة بانکداری وجود دارد: برخی معتقدند که ماهیت پول و عملکرد بانک (بانکداری با ذخیره‌گیری جزئی) در اقتصاد متعارف را می‌توان با مبانی فقهی و اصول اسلامی سازگار كرد. در این رویکرد، بانکداری و تأمین مالی اسلامی همان بانکداری متعارف است که در درون خود، پیش‌نیازها و مقتضیات اسلام را لحاظ کرده است. این دیدگاه نظام بانکداری متعارف را با رعایت پیش‌فرض‌های اسلامی می‌پذیرد (رویکرد بانکداری بدون ربا). در این رویکرد، ضمن حفظ ساختار بانکداری تجاری و مرکزی متعارف، سعی می‌شود معاملات و ابزارهای سیاست پولی بر اساس عقود اسلامی و ابزارهای غیربهره‌ای باز‌تعریف شود.
در طرف مقابل، گروهی از محققان اقتصاد اسلامی انتقاد جدی به ماهیت پول و عملکرد بانک در اقتصاد متعارف دارند. ايشان ماهیت پول خلق شده توسط بانک‌ها در نظام بانکداری متعارف را منتج از عملیات بانکی ربوی می‌دانند. این گروه معتقدند: با شکل‌گیری بانکداری متعارف و با توجه به ماهیت عملکرد آن در زمینة تجهیز و تخصیص منابع، که بر پایة قرض ربوی استوار بود، انواع جدیدی از پول پدید آمد که تا پیش از آن وجود نداشت. این شکل از پول شامل سپرده‌های دیداری و انواع سپرده‌های مدت‌دار، در واقع مولود عملکرد بانک‌ها و به صورت پول اعتباری است. از‌این‌رو، ماهیت پول خلق شده توسط بانک‌ها در نظام بانکداری متعارف منتج از عملیات بانکی ربوی است. براین‌اساس، طرفداران دیدگاه اخیر ضمن نقد ساختار و عمليات كنوني نظام بانکي، به دنبال طراحی الگوی نهادی جدیدي برای بانکداری تجاری و مرکزی مي‌باشند. در عمل نیز بيشتر طرفداران رویکرد اخیر به این موضوع توجه دارند که حرکت از وضع موجود نظام بانکداری (به طور خاص در ایران) به وضع مطلوب نظام پولی و مالی اسلامی، نیازمند یک دورة گذار است.
دو رویکرد مذکور دارای اختلاف اساسی مي‌باشند. رویکرد بانکداری بدون ربا صرفاً به حل تناقض میان بانک متعارف با احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی فقه اسلامی اکتفا می‌کند؛ اما در رویکرد طراحی نهاد پولی برای جامعة اسلامی، ماهیت نهادی و فلسفی مکتب اقتصادی اسلام در نظر گرفته می‌شود.
شهید صدر دو ویژگی عمده برای طراحی نهاد پولی در جامعه اسلامی بر می‌شمارد که عبارتند از (نقل به مضمون):
1. قدرت خلق پول در انحصار دولت اسلامی است و بانک‌های خصوصی امکان خلق پول و استفاده از منافع حق آقایی را نخواهند داشت (یعنی: عملیات بانکی از محتوای سرمایه‌داری آن جدا می‌شود).
2. حکومت اسلامی از روش‌های بانکداری متعارف (نظیر تشویق به درآمدی ثابت تحت عنوان سود) در جمع¬آوری اموال و وجوه پراکنده استفاده نمی‌کند (صدر، 1394، ص 242-243).
مطالعة حاضر نیز در چارچوب این رویکرد، الگویی از بانکداری مرکزی را پیشنهاد می‌دهد که در آن بانک‌ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخيره‌گيري کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزي اسلامي صورت مي‌گيرد.
در سيستم بانکداري ذخيره‌گيري کامل، تمام ابزارهاي نقدينگي به صورت ديداري و به صورت پاية پولي است؛ زيرا تمام بانک‌ها داراي نسبت سپردة قانوني 100 درصد بوده و پول فقط پول بانک مرکزي (پايه پولي) است. علاوه‌براين، اعتبارات تنها از طريق واسطه‌هاي مالي به عوامل اقتصادي اعطا مي‌شود. نکته مهمي که وجود دارد اين است که پاية پولي در سيستم ذخيره‌گيري کامل بر اساس تصميم دولت انبساط مي‌يابد و يا به تعبير ديگر، خلق پول صورت مي‌گيرد. ازاينرو، کمبود پول در اقتصاد انتظار نمي‌رود. اما همچنان اين پرسش وجود دارد که انحصار بانک مرکزي و دولت در خلق پول چه پيامدهايي دارد (نظير انتشار بي‌روية پول و تورم) و اينکه چه محدوديت‌هايي مي‌توان براي ايجاد بدهي از سوي دولت ايجاد كرد. البته در چارچوب الگوي مطلوب بانکداري مرکزي اسلامي، اختيار بانک مرکزي براي انتشار پول نامحدود و بي‌ضابطه نيست؛ زيرا يک بانک مرکزي مسئول و پاسخگو در اين سيستم، امکان خلق پول به دولت و تأمين مالي آن از طريق افزايش بدهي دولت را بيش از ظرفيت مولد اقتصاد نمي‌دهد.
در اقتصاد اسلامي، پول با ماهيت و منشأ ربوي، (که نتيجة عمليات و قدرت خلق پول بانک‌هاست)، تأييد شده نيست؛ زيرا اين پول نه تنها ارتباطي با بخش حقيقي اقتصاد ندارد، بلکه گسترش و انتشار آن مخالف مصالح عموم مردم و جامعه است. در سيستم پولي و بانکداري اسلامي، نهادهاي پولي صرفاً داراي نقش واسطه‌گري مالي بوده و فاقد قدرت خلق پول مي‌باشند. به عقیدة گروهی از محققان اقتصاد اسلامی، از منظر اسلامی، پول دارایی و مال اعتباری است (داودی و همکاران، 1385، 15-20). اما این مالیت و ارزش اعتباری را حکومت اسلامی و نه بانک‌های خصوصی، می‌تواند اعتبار (خلق) کند. از‌این‌رو، از منظر اسلامی، خلق پول در اختیار حکومت اسلامی است؛ زيرا این حق و منافع حاصل از آن برای عموم مردم است. از سوي دیگر، دولت نسبت به مدیریت پول و پیامدهای آن (نظیر تورشم) مسئول است.
در الگوي مطلوب بانکداري مرکزي اسلامي، به سبب نبود امکان خلق پول توسط بانک‌ها، تنها پول خلق شده توسط بانک مرکزي به‌عنوان «پول» تعريف مي‌شود و سپرده‌هاي ديداري و مدت‌دار در تعريف «پول» لحاظ نمي‌شود. به تعبير ديگر، در الگوي جديد، مفهوم و تعريف کل‌هاي پولي (اعم از پول، شبه پول و نقدينگي) دگرگون شده و با کل‌هاي پولي جديدي مواجهيم. علاوه‌براين، در الگوي مطلوب بانکداري مرکزي اسلامي با ساختار متفاوتي در بانک‌ها روبرو مي‌باشيم. بر اساس نظر صمصامي و داودي (1389)، با توجه به فعاليت‌هاي مربوط به قرض‌الحسنه، فعاليت‌هاي مربوط به خريد کالا و خدمات و فعاليت‌هاي مشارکتي در بخش حقيقي اقتصاد، مي‌توان (در چارچوب الگوي فوق‌الذکر) سه شکل نهادي مؤسسات قرض‌الحسنه، مؤسسات سرمايه‌گذاري اسلامي و مؤسسات واسپاري (ليزينگ) را در نظر گرفت.
تشريح الگوي بانکداري مرکزي اسلامي
در اين الگو، فرض بر آن است که پول - اعم از پول قانوني بدون پشتوانه يا همان پول فيات - تماماً توسط بانک مرکزي انتشار مي‌يابد و بانک‌ها قادر به خلق پول نيستند. قراردادهاي سپرده و قراردادهاي وام برحسب پول معيّن مي‌شوند و پول در معاملات استفاده مي‌شوند. به عبارت ديگر، پول، هم واحد محاسبه و هم واسطة مبادله است. در این الگو در هر زمان، تنها يک محصول وجود دارد که مي‌تواند براي مصرف يا سرمايه‌گذاري استفاده شود. در يک اقتصاد غيرمتمرکز، چهار نهاد بانک مرکزي، بانک‌هاي تجاري، بنگاه‌ها، و خانوارها وجود دارند. در زمان اول، بانک مرکزي به صورت روزانه يا ميان دوره‌اي و با نرخ بهرة صفر پولي را در دسترس بانک‌هاي تجاري قرار مي‌دهد. بانک‌ها به بنگاه‌ها وام مي‌دهند تا از اين پول براي خريد نهادهها استفاده كرده و آن را در دارايي‌هاي کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سرمايه‌گذاري كنند (شکل 1). در زمان دوم، بانک مرکزي مجدداً وام‌هاي ميان دوره‌اي را به بانک‌ها مي‌دهند که آنها از اين وام براي پوشش برداشت سپرده‌گذاران استفاده مي‌کنند. سپرده‌گذاران به نوبة خود، از اين پول براي خريد کالاها از بنگاه‌ها استفاده مي‌کنند. سپس بنگاه‌ها از همان پول براي بازپرداخت وام¬هاي خود به بانک‌ها و بانک‌ها از آن براي بازپرداخت وام‌ها به بانک مرکزي استفاده مي‌كنند (شکل 2).
شکل 1. جريان وجوه در زمان يک
1. بانک‌ها وجوه را از بانک مرکزي قرض مي‌گيرند. 2. بنگاه‌ها وجوه را از بانک‌ها قرض مي‌گيرند. 3. بنگاه ها نهادهها را از مصرف‌کنندگان خريداري مي‌کنند. 4. مصرف‌کنندگان وجوه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌کنند. 5. بانک‌ها قرض ميان دوره‌اي خود را به بانک مرکزي به بازپرداخت مي‌نمايند.
شکل 2. جريان وجوه در زمان دو
1. بانک‌ها وجوه را از بانک مرکزي قرض مي‌گيرند. 2. مصرف‌کنندگان سپرده‌هاي خود را از بانک‌ها برداشت مي‌کنند. 3. مصرف‌کنندگان کالاها را از بنگاه‌ها خريداري مي‌کنند. 4. بنگاه‌ها بخشي از قرض خود را به بانک‌ها مي‌پردازند. 5. بانک‌ها قرض ميان‌دوره‌اي خود را به بانک مرکزي مي‌‌گردانند.
عرضة پول، که توسط بانک مرکزي ايجاد شده است، جرياني را به وجود مي‌آورد: از بانک مرکزي به بانک‌ها، از بانک‌ها به بنگاه‌ها، از بنگاه‌ها به مصرف‌کنندگان، و از مصرف‌کنندگان به بانک‌ها و در نهايت، با بازگرداندن وجوه به بانک مرکزي. در هر مرحله، مقدار يکساني از پول بين عاملان فوق منتقل ميگردد، به‌گونه‌اي‌که تقاضاي خالص براي پول در پايان دوره، صفر است. در اين چارچوب، بانک‌ها قابليت خلق پول ندارند و تنها پول بانک مرکزي در جريان است. علاوه‌براين، نظرية «مقداري پول در تعادل» برقرار است؛ زيرا سطح قيمت در هر زمان، متناسب با عرضة پولي است که توسط بانک مرکزي به بانک‌ها اختصاص داده شده است. اين نتيجه از شرط تسويه کردن بازار در بازار کالا در هر زمان پي‌روي مي‌کند. بانک مرکزي مي‌تواند نرخ بازدهي اسمي و نرخ تورم انتظاري را مهار کند، اما تأثيري بر تخصيص تعادلي کالاها ندارد.
در چارچوب الگوي پيشنهادي، دولت و بانک مرکزي مي‌توانند براي تأمين نقدينگي در گردش مورد نياز جامعه اقدام به خلق پول و اعتبار كنند. همچنين هنگامي که اقتصاد پايين‌تر از ظرفيت حقيقي خود در حال توليد است، بانک مرکزي از طريق انتشار پول و خلق اعتبار، زمينة رشد اقتصادي و افزايش اشتغال را فراهم مي‌سازد. اختصاص حق کامل خلق پول به بانک مرکزي اين امکان را فراهم مي‌کند که منافعي از بابت حق آقايي کسب كند؛ اما چون حق خلق پول متعلق به حکومت اسلامي است و بانک مرکزي نيز يک نهاد عمومي است، در نهايت، منافع آن نيز براي تمام اقشار جامعه خواهد بود. در اين ساختار، بانک مرکزي به‌عنوان وام‌دهندة نهايي کل شناخته مي‌شود که تسهيلات بدون بهره را به‌منظور تثبيت رشد اقتصادي به بانک‌ها ارائه مي‌کند.
اجراي الگوي مطلوب بانك‌داري مركزي اسلامي
در الگوي پيشنهادي به واسطه قبول رويکرد ذخيره‌گيري کامل، عملاً تسهيلات‌دهي بانک‌هاي تجاري متوقف مي‌شود. اما بانک‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را طرح‌هاي متفاوتي جهت‌دهي كنند و با انتشار اوراق (متصل به سرمايه‌گذاري) يا سهام، آن را در بازار مبادله كنند. در الگوي ارائه شده، مقدار پول مستقل از مقدار اعتبار است. ازاينرو، مي‌توان اين دو را به طور جداگانه کنترل كرد. پول را مي‌توان به طور مستقيم از طريق قاعدة رشد پولي کنترل کرد. علاوه‌براين، کنترل رشد اعتبارات ساده‌تر خواهد بود؛ زيرا بانک‌ها ديگر قادر نخواهند بود (به صورت كنوني) بر اساس منافع مالي و منفعت خود، اعتبار و سپرده ايجاد كنند و مزايا و منافع فوق‌العاده‌اي را براي خود کسب كنند. در عوض، بانک‌ها به آنچه امروزه بسياري به اشتباه به آن اعتقاد دارند (واسطه‌گر مالي خالص) تبديل خواهند شد. در الگوي ارائه شده، بانک‌ها قبل از اينکه قادر به قرض دادن باشند، دريافت‌کنندة منابع مالي از خارج از بانک مي‌باشند. ازاينرو، با توجه به رويکرد بانک‌ها به ريسک اعتباري، توانايي بانک‌ها براي ايجاد چرخه‌هاي تجاري و مخاطرات حاصل از آن نيز کاهش مي‌يابد.
حرکت از الگوي كنوني بانکداري مرکزي به الگوي مطلوب «بانکداري مرکزي اسلامي» در ابتدا مستلزم ايجاد تغيير در رويکرد خلق پول و عملکرد بانک‌هاست، به‌گونه‌اي‌که در نهايت و پس از مرحلة گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، در سمت دارايي ترازنامة بانک‌ها و مؤسسات مالي، بدهي‌ها و اعتبارات پولي جاي خود را به ترکيبي از ذخاير نزد بانک مرکزي و دارايي‌هاي غيرپولي، نظير سهام، سرمايه‌گذاري يا اوراق مالي اسلامي (نظير اسناد خزانة اسلامي، صکوک و مانند آن) بدهند. به تعبير ديگر، در الگوي ارائه شده، وظيفة واسطه‌گري وجوه از عملکرد اعتباري بانک‌ها تفکيک شده و بانک‌ها و مؤسسات پولي به کارکرد اصلي خود، که همان واسطه‌گري خالص مالي است، باز‌مي‌گردند.
از منظر ترازنامه‌اي، چون در الگوي بانکداري مرکزي اسلامي لازم است به ميزان سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانک‌ها (در سمت بدهي ترازنامة بانک‌ها) 100 درصد سپرده قانوني اخذ گردد، ازاينرو، در مرحلة گذار، تنها يکبار به ميزان کل ذخاير قابل توديع نزد بانک مرکزي، حساب بانک نزد بانک مرکزي يا دولت بدهکار خواهد شد (به عبارتي ديگر، بانک به ميزان سپردة قانوني قابل توديع به بانک مرکزي يا دولت بدهکار مي‌شود). در مرحلة بعد و به‌منظور اصلاح ترازنامة بانک، مطالبات بانک از بخش غيردولتي (در سمت دارايي ترازنامة بانک) به بانک مرکزي يا دولت منتقل مي‌شود و با بخشي از مطالبات بانک مرکزي يا دولت از بانک تسويه ميگردد. در نهايت، سمت دارايي‌هاي ترازنامة بانک تنها شامل ذخاير قانوني نزد بانک مرکزي (به ميزان کل سپرده‌ها) و سرمايه‌گذاري‌هاي بانک، و سمت بدهي‌هاي بانک شامل سپردة بخش غيردولتي، سرمايه و سهام و ماندة بدهي بانک به دولت يا بانک مرکزي است (شکل 3).
شکل 3. نمونة تغيير در ترازنامة بانک‌ها در دورة گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (واحد)
در ترازنامة مربوط به قبل از اجراي الگوي جديد، فرض شده است که بانک ذخيرة قانوني نزد بانک مرکزي نگهداري نمي‌کند.
وظايف بانکداري مرکزي اسلامي
با توجه به رويكرد انتخاب‌شده در مورد ماهيت پول و عملکرد نظام بانکي در اسلام (محيط بانکداري اسلامي)، و همچنين پذيرش رويکرد «وظيفه‌اي» به بانکداري مرکزي، ارائه شده توسط اوگليني (2017)، در مقابل رويکرد «نهادي» گودهارت (1985)، وظايف بانکداري مرکزي اسلامي را مي‌توان در چهار گروه زير طبقه‌بندي كرد:
الف. مديريت سيستم‌هاي پرداخت و تسويه؛
ب. نظارت بر مؤسسه‌هاي پولی و اعتباري اسلامي؛
ج. خلق پول و مديريت عرضه پول؛
د. تنظيم، کنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به سمت فعاليت‌هاي توليدي.
هرچند ممکن است وظايفي نظير مديريت سيستم‌هاي پرداخت و تسويه و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري براي بانکداري مرکزي اسلامي در عنوان، تشابهاتي با وظايف بانکداري مرکزي در اقتصاد متعارف داشته باشد، اما نکتة اساسي آن است که با توجه به عملکرد و محيط متفاوت بانکداري اسلامي از بانکداري ربوي، کارکردها و محتواي وظايف بانک مرکزي و بانکداري مرکزي اسلامي، از کارکردها و محتواي وظايف بانک مرکزي و بانکداري مرکزي متعارف متفاوت خواهد بود. براي نمونه، يکي از مهم‌ترين وظايف بانکداري مرکزي در اقتصاد متعارف، مديريت و هدايت سياست پولي است. در الگوي بانکداري مرکزي اسلامي، با توجه به نبود امکان خلق پول توسط بانک‌ها، بحث هدايت سياست پولي با استفاده از ابزارهاي سياست پولي و تأثير آن بر بازار پول محل توجه نيست؛ زيرا پول، تنها پول بانک مرکزي است، هرچند بايد به اين مهم توجه داشت که مهار تورم و کمک به رشد اقتصادي پايدار و بلند‌مدت در چارچوب بانکداري مرکزي اسلامي از طريق خلق پول و مديريت عرضه آن ميسر ميگردد. از سوي ديگر، مهم‌ترين وجه تمايز وظايف بانکداري مرکزي در اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، وظيفة «هدايت گردش پول و اعتبار به سمت فعاليت‌هاي توليدي» است که در ادامه، با تفصيل بيشتر بيان مي‌شود.
تنظيم، مهار و هدايت گردش پول و اعتبار
در بانکداري مرکزي متعارف، هدايت اعتبار به سمت فعاليت‌هاي توليدي از وظايف بانک مرکزي محسوب نمي‌شود. در اين سيستم، وظيفة توزيع و تخصيص منابع مالي به عهدة بازارهاي پولي و مالي و بر اساس ميزان عرضه و تقاضا و با توجه به معيار سودآوري فعاليت‌هاي اقتصادي است. در بانکداري متعارف، هيچ تضميني وجود ندارد که وام‌دهي و خلق اعتبار بانک‌ها در جايي تخصيص يابد و يا مصرف شود که منجر به تأمين منافع عمومي و جامعه گردد. براي نمونه، بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، در سال 1397 بالغ بر 770 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های گوناگون اقتصادی (با رشدی معادل 26 درصد نسبت به سال 1396) پرداخت شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های «مرکز آمار ایران»، نرخ رشد اقتصادی در سال 1397 قريب منفی 5 درصد و نرخ تورم نزدیک به 30 درصد بوده است. از‌این‌رو، ملاحظه می‌شود که عملکرد نظام بانکی در ایران (علی‌رغم ادعای غیرربوی بودن) نه تنها کمک چندانی به اقتصاد ملی نکرده، بلکه در عمل، آثاری به مراتب مخرب‌تر از بانکداری متعارف برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
در چارچوب الگوی پیشنهادی «بانکداري مرکزي اسلامي»، به سبب نبود امکان خلق پول از سوي بانک‌ها، بانک مرکزي اسلامي وظيفه دارد تا با استفاده از اختيارات قانوني خود و هماهنگ با راهبرد‌هاي صنعتي و توسعه‌اي جامعة اسلامي، دربارة تعيين طرح‌ها، اولويت صنايع وام‌گيرنده و محل تخصيص آنها و ميزان اعتبارات اعطايي نقش تنظيم‌کننده و هدايت‌گر داشته باشد. اين امر از آنجا ناشي مي‌شود که حکومت اسلامي به طور عام، و بانک مرکزي اسلامي به طور خاص، داراي نقشي حمايت‌گرا و هدايت‌گر در عرصه توليد و اشتغال است و اهتمام ويژه‌اي به رشد و پيشرفت اقتصادي جامعة اسلامي دارند.
در الگوي پيشنهادي، بانک مرکزي اسلامي قدرت خلق اعتبار نظام بانکي را به طور کامل سرکوب کرده است و خلق پول و اعتبار صرفاً در اختيار حکومت اسلامي قرار دارد تا از آن در جهت رشد و تقويت اقتصاد ملي استفاده کند. به عبارت ديگر، در چارچوب الگوي «بانکداري مرکزي اسلامي»، بانک‌ها و نهادهاي پولي ـ به‌معناي واقعي کلمه ـ به نقش واسطه‌گري مالي خود بازخواهند گشت. تجربه‌هاي سال‌هاي اخير نظام بانکي مؤيد اين نکته است که با وجود اجراي قانون «عمليات بانکي بدون ربا»، بازار پول در تخصيص منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي ناکارآمد بوده و در کنار ساير شوک‌هاي برون‌زا (نظير تحريم‌هاي بين‌المللي)، خود به يکي از مهم‌ترين معضلات اقتصادي کشور تبديل شده است.
نقش بانک مرکزي اسلامي در تخصيص و هدايت اعتبارات به دو دليل زير قابل توجيه است:
اول. هدايت تسهيلات مي‌تواند يک ابزار کليدي و مهم در جهت سياست‌ها و اولويت‌هاي اقتصادي باشد که در غياب آن، ساير ابزارهاي سياستي، مانند تعرفه و يارانه نمي‌توانند کارايي لازم را داشته باشند؛
دوم. دولت داراي يک مزيت نسبي در هدايت تسهيلات است؛ زيرا اطلاعات بهتري نسبت به بخش‌هاي اقتصادي دارد.
در ساختار بانک مرکزي اسلامي، بايد بخشي را به‌عنوان «مرکز کنترل هدايت اعتبار» تأسيس كرد تا در آن بر اساس برنامه‌ريزي‌ها و راهبرد‌هاي تدوين شده از سوي دولت، دربارة اولويت صنايع وام‌گيرنده (صنايع پيشران)، تعيين طرح‌ها و محل تخصيص آنها و ميزان اعتبارات اعطايي، نقش کنترلي و هدايت‌گر ايفا کند. در اين ساختار، مرکز هدايت کنترل اعتبار با برگزاري جلسات منظم ميان بانک مرکزي و بانک‌ها (به‌عنوان واسطه‌گران مالي در چارچوب جديد) در خصوص ميزان وام‌دهي و نحوة تخصيص بين بخش‌هاي گوناگون اقتصادي رهنمود لازم را به بانک‌ها ارائه خواهد داد. بانک‌ها ملزم مي‌باشند تأييديه و مجوزهاي لازم را از بانک مرکزي براي طرح‌هاي اعتباري و مصارف تسهيلاتي دريافت دارند و گزارش عملکرد خود را به مرکز کنترل هدايت اعتبار ارائه دهند.
با تنظيم، کنترل و هدايت پول و اعتبار، تمام تسهيلات نه تنها به بخش‌ها و زير‌بخش‌هاي اقتصادي تخصيص مي‌يابد، بلکه بر حسب اندازة بنگاه‌هاي اقتصادي (کسب و کارهاي کوچک و متوسط و کسب و کارهاي بزرگ) و نوع استفاده از تسهيلات (نظير تأمين ماشين‌آلات و تجهيزات، فناوري، تحقيق و توسعه و توليد دانش و تأمين سرمايه در گردش) مشخص مي‌شود. همچنين به‌منظور شفافيت، نظارت و دسترسي دقيق بانک مرکزي اسلامي به اطلاعات، تمام اطلاعات تسهيلات گيرندگان به صورت برخط در اختيار بانک مرکزي خواهد گرفت. در چارچوب الگوي «بانکداري مرکزي اسلامي» و با توجه به نبود امکان خلق پول و اعتبار توسط بانک‌ها، در عمل، بانک‌ها و نهادهاي پولي به‌عنوان واسطة وجوه عمل كرده و بازوي بانک مرکزي در اجراي سياست‌هاي اعتباري محسوب مي‌شوند.
راهکارهاي ارتقاي عملکرد بانک مرکزي در اقتصاد ايران در چارچوب الگوي پيشنهادي بانک مرکزي اسلامي
با توجه به «الگوي بانکداري مرکزي» پيشنهادي در مطالعة حاضر و همچنين با توجه به چالش‌هاي موجود در نظام بانکي، مي‌توان راهکارهاي زير را براي ارتقاي عملکرد بانک مرکزي در اقتصاد ايران دنبال كرد:
ـ ايدئال اقتصاد اسلامي نبود بازار پول است. اما در مرحلة گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، ناگزير بازار پول وجود دارد. ازاينرو، بايد از ابزارهاي مستقيم سياست پولي شامل تعيين سقف اعتباري براي هر بانک، الزام بانک‌ها به رعايت نسبت‌هاي احتياطي، اعتبارات هدايت شده و غير آن استفاده كرد. در اين زمينه، توجه به سمت دارايي ترازنامة بانک‌ها با هدف مديريت عرضة پول و کنترل خلق پول و اعتبار‌دهي بانک‌ها در چارچوب اهداف و سياست‌هاي بانک مرکزي از اهميت زيادي برخوردار است. استفاده از اين ابزار در مراحل ابتدايي تحول پولي به سمت اسلامي کردن نظام بانکي، لازم است.
ـ پس از ارزيابي کيفيت دارايي‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، طي يک مرحلة زمان‌بندي شده، ساختار نظام بانکي بايد به سمت اسلامي شدن (بر مبناي الگوي ارائه شده) حرکت كند و همزمان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مشکل‌دار در فرايند حل و فصل قرار گيرند و بانک‌هاي کوچک و فاقد مشکل نيز با يکديگر ادغام شوند.
ـ با راه‌اندازي سيستم جامع اطلاعات مشتريان و ذي‌نفعان نظام بانکي در بانک مرکزي، علاوه بر پايش تمام نقل و انتقالات بانکي و نظارت بر فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، مي‌توان بر نحوة مصرف تسهيلات و اعتبارات نظارت كرد. اين امر مي‌تواند کمک شاياني به بحث مهار و هدايت پول و اعتبار داشته باشد.
ـ با توجه به اهميت هدايت تسهيلات بانکي به بخش‌هاي توليدي اقتصاد، در ساختار بانک مرکزي اسلامي، لازم است بخشي به‌عنوان مرکز مهار هدايت اعتبار تأسيس شود تا در آن بر اساس برنامه‌ريزي‌ها و راهبرد‌هاي صنعتي تدوين شده از سوي دولت، دربارة تعيين طرح‌ها، اولويت صنايع وام‌گيرنده و محل تخصيص آنها و ميزان اعتبارات اعطايي نقش کنترلي و هدايت‌گري ايفا کند. در اين ساختار، مرکز هدايت مهار اعتبار با برگزاري جلسات منظم ميان بانک مرکزي و بانک‌ها در خصوص ميزان وام‌دهي و نحوة تخصيص بين بخش‌هاي گوناگون اقتصادي، رهنمود لازم را به بانک‌ها ارائه خواهد داد.
ـ براي شفافيت، نظارت و دسترسي دقيق بانک مرکزي اسلامي به اطلاعات و عملکرد اعتباري بانک‌ها، تمام اطلاعات تسهيلات گيرندگان، نظير اطلاعات هويتي؛ اطلاعات محصول و خدمت بر اساس کد ISIC در سطوح 8 و 10 رقمي؛ ميزان سرمايه‌گذاري ثابت طرح و ميزان تسهيلات درخواستي به تفکيک ارزي و ريالي؛ اطلاعات کلي از مشخصات ماشين‌آلات طرح، اعم از ظرفيت، قيمت و کشور سازنده، ظرفيت توليدي طرح براي هر يک از محصولات به تفکيک کد ISIC، و قيمت مواد اوليه و فروش لحاظ شده در طرح و محل، اجراي طرح به صورت برخط در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.
ـ ساختار سازماني و نيروي انساني بانک مرکزي با توجه به وظايف آن در ساختار بانکداري مرکزي اسلامي بازنگري شده، تجهيز گردد.
ـ قوانين و مقررات لازم در جهت پياده‌سازي الگوي جديد «بانکداري مرکزي اسلامي» تدوين شده، به تصويب مراجع قانوني برسد.
نتيجه‌گيري
نظام پولی و بانکی متعارف ساختة ذهن بشر و برگرفته از نیازمندی‌های آن و منطبق بر ارزش‌ها و بسترهای فکری آن بوده و دائم در حال تغییر و دگرگونی است. چنين نظامي را نمی‌توان به‌عنوان یک قانون و یا یک امر قطعی تلقی كرده و هر نظری مخالفي را مردود دانست. گذشته از آنكه از درون اقتصاد متعارف، انتقادهای جدی بر عملکرد نظام بانکی و ماهیت پول مطرح شده و ایده‌های جدیدی برای اصلاح نظام پولی و بانکی پيشنهاد شده است.
در اقتصاد اسلامي نيز به فراخور ارزش‌ها و چارچوب‌هاي جامعة اسلامي، لازم است نهادهاي اقتصادي همچون «بانکداري مرکزي» و «بانک مرکزي اسلامي» ايجاد شود. پيش‌نياز بانکداري مرکزي اسلامي دارا بودن بانک و ساختار پولي اسلامي است. برخی محققان اقتصاد اسلامی در حوزة پولی و بانکداری، تصور می‌کنند صرفاً با تبیین عقود اسلامی، تغییر شکل عملیات بانکی (بدون توجه به ماهیت پول و عملیات نظام بانکی) و اسلامی‌سازی ابزارهای متعارف سیاست پولی (بدون توجه به ماهیت و چرایی بانک مرکزی و بانکداری مرکزی در اقتصاد متعارف)، می‌توان مشکلات نظام پولی و بانکی را حل كرد و به اهداف اقتصاد اسلامی دست یافت. این در حالی است که خروجی و نتیجة عملکرد چهل سالة «بانکداری بدون ربا» در ایران، مجموعة قابل توجهی از مشکلات و چالش‌های نظام بانکی را به دنبال داشته است.
در الگوي پیشنهادی مقاله، براي بانکداري مرکزي اسلامي، ساختار جديدي از نظام پولي و بانکي شكل مي‌گيرد که در آن بانک‌ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخيره‌گيري کامل)، و خلق پول تنها توسط بانک مرکزي اسلامي صورت مي‌گيرد. در اين الگو نهاد بانک به جايگاه واقعي واسطه‌گري مالي باز‌مي‌گردد. با توجه به پيش‌فرض‌هاي در نظر گرفته شده در الگوي پيشنهادي، وجه تمايز بارز بانکداري مرکزي اسلامي در مقايسه با بانکداري مرکزي متعارف، نگرش متفاوت به ماهيت پول و بانک و به تبع آن، طراحي بانک مرکزي اسلامي با ساختار و وظايف متفاوت است. مهم‌ترين وظايف بانک مرکزي اسلامي خلق پول و مديريت عرضة پول و هدايت پول و اعتبار به سمت فعاليت‌هاي توليدي با هدف بيشينه‌سازي رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، و کمک به بهبود عدالت اقتصادي است.
با توجه به چالش‌هاي موجود نظام بانکداري در ايران و انطباق نداشتن آن با روح حاکم بر بانکداري اسلامي، ملاحظه مي‌شود که نظام بانکي کشور نه تنها کمک چنداني به رشد توليد و ارتقاي بخش حقيقي اقتصاد نکرده است، بلکه خود به‌عنوان بستري براي انحراف منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد درآمده و در عمل، به يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران (از طريق انباشت حجم بالاي نقدينگي و تداوم تورم‌هاي دو رقمي) تبديل شده است. ازاينرو، تنها راه رهايي اقتصاد کشور از معضلات كنوني در نظام بانکي، اصلاح ساختاري نظام بانکي و در‌پي آن، اصلاح بانکداري مرکزي و بانک مرکزي برمبناي ارزش‌ها و تفکر اسلامي است.
- توتونچيان، ايرج، 1379، پول و بانکداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‌داري، تهران، توانگران.
- داودي، پرويز و همکاران، 1385، پول در اقتصاد اسلامي، تهران، تهران، سمت.
- شعباني، احمد، 1390، پول، بهره و تورم، تهران، دانشگاه امام صادق.
- ـــــ ، 1392، بانکداري اسلامي؛ رويکردي اقتصادي و فقهي، تهران، دانشگاه امام صادق.
- صدر، محمدباقر، 1394، اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما، ترجمة مهدی زندیه، قم، دارالصدر.
- صمصامي، حسين و پرويز داودي، 1389، به سوي حذف ربا از نظام بانکي، تهران، دانايي و توانايي.
- صمصامي، حسين، 1394، «بررسي امکان خلق پول توسط نظام بانکي در نظام مالي اسلامي»، معرفت اقتصاد اسلامي، ش13، ص 109-130.
- ملکي، منصور، 1393، تبيين کارکردها و ترتيبات نهادي بانکداري مرکزي اسلامي، دانشگاه تهران، رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی گرایش پولی.
- فراهاني‌فرد، سعيد، 1378، سياست‌هاي پولي در بانکداري بدون ربا، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
- کميجاني، اکبر و همکاران، 1392، «قاعده سياست پولي مطلوب در محيط بانکداري بدون ربا»، اقتصاد اسلامي، ش50، ص 31-58.
- مجاهدي موخر، محمدمهدي و همکاران، 1392، «بررسي ديدگاه غربي و رويکرد اسلامي به ارتکاز ذهني از ماهيت پول و اعتبار»، پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، ش65، ص 201-230.
- موسويان، سيدعباس و حسين ميثمي، 1395، بانکداري اسلامي (1)؛ مباني نظري – تجارب عملي، تهران، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
- ـــــ ، 1396، بانکداري اسلامي (2)؛ بانکداري مرکزي اسلامي و سياست‌گذاري پولي و ارزي، تهران، پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
- Ahmad, ausaf, 2000, Instruments of Regulation and Control of Islamic Banking by The Central Banks, Islamic Development Bank, Working paper.
- Akhtar Hossain, Akhand, 2009, Central Banking and Monetary Policy in in the Asia-Pacific, Edward Elgar Publishing.
- _____ , 2015, Central Banking and Monetary Policy in Muslim-Majority Countries, Edward Elgar Publishing.
- Andersen, Steffen A, 2016, The Origins and Nature of Scandinavian Central Banking, palgrave Macmillan.
- Askari, hossein, and Iqbal, zamir, and Mirakhor, abbas, 2015, Introduction to Islamic Economies Theory and Application, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Benes, J. and Kumhof, M, 2012, The Chicago Plan Revisited, IMF Working Paper, WP/12/202.
- Blinder, Alan S, 1998, Central Banking in Theory and Practice, the MIT Press.
- _____ , 2004, The Quiet Revolution Central Banking Goes Modern, Yale University Press.
- Bordo, Michael D, 2007, A Brief History of Central Banks, Federal Reserve Bank of Cleveland.
- Cecchetti, Stephen G. and Schoenholtz, Kermit L, 2015, Money, Banking, and Financial Markets, Fourth Edition, McGraw-Hill Education.
- Chapra, umer, 1983, Monetary Policy in an Islamic Economy, International Centre for Research in Islamic Economics in Jeddah, Working Paper.
- _____ , 1996, “Monetary Management in an Islamic Economy”, Islamic Economic Studies, v. 4, p. 1–35.
- Ciocca, Pierluigi. (2015), Stabilising Capitalism; A Greater Role for Central Banks, Palgrave Macmillan.
- Davies, Howard. And Green, David, 2010, Banking on the Future; the fall and rise of central banking, Princeton University Press.
- De Soto, J. H, 2006, Money, Bank Credit, and Economic Cycles, Ludwig von Mises Institute, Alabama, USA.
- Di Muzio.T, and Robbins. R.H, 2017, An Anthropology of Money; A Critical Introduction, Routledge.
- Dixhoorn, C.V, 2013, Full Reserve Banking: An analysis of four monetary reform plans, working paper, The sustainable finance lab, Utrecht, Netherlands.
- Fisher, Irving, 1936, “100% Money and Public Debt”, Economic Forum, P. 406-420.
- Goodhart, Charles, 1985, The Evolution of Central Banks, MIT Press.
- Jackson, A. and B. Dyson, 2012, Modernizing Money: Why our Monetary System is Broken and How it can be Fixed, London: Positive Money.
- Kahf, Monzer, 2005, Islamic Banking and Development: an alternative banking concept? http://monzer.kahf.com/.
- Kay, J, 2009, Narrow Banking: The Reform of Banking Regulation, Centre for the Study of Financial Innovation.
- Khatat, Mariam El Hamiani, 2016, Monetary Policy in the Presence of Islamic Banking, International Monetary Fund (IMF), Working Paper.
- Kotlikoff, L. J, 2010, Jimmy Stewart is Dead: Ending the World's Ongoing Financial Plague with Limited Purpose Banking, Hoboken, N.J. Wiley.
- Mcleay, M and et al, 2014, “Money creation in the modern economy”, in: Quarterly Bulletin 2014 Q1, Bank of England.
- Mishkin, F. S. and et al. 2013, The economics of money, banking and financial markets, Pearson Education.
- Moenjak, Thammarak, 2014, Central Banking Theory and Practice in Sustaining Monetary and Financial Stability, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Muttalib, sekoni abiola, 2016, “Role of central bank in a dual banking system and the regulatory challenges”, Basic Research Journal of Business Management and Accounts, Vol. 5, No. 4, P. 36-41.
- Rowbotham, M, 2009, The Grip of Death: A study of modern money, debt slavery and destructive economics, Jon Carpenter Publishing, Charlbury, UK.
- Siklos, Pierre L. 2017, Central banks into the breach: from triumph to crisis and the road ahead, Oxford University Press.
- Siklos, Pierre L. and Bohl, Martin T. and Wohar, Mark E, 2010, Challenges in Central Banking, Cambridge University Press.
- Smith, Vera C, 1990, The Rational of Central Banking and the Free bankimg Alternative, Liberty Fund Publishing.
- Uddin, akther and Halim, asyraf, 2015, Islamic monetary policy: Is there an alternative of interest rate? Munich Personal RePEc Archive, Working paper.
- Ugolini, Stefano 2017, The Evolution of Central Banking: Theory and History, Palgrave Macmillan.
- Werner, R, 2014, “Can banks individually create money out of nothing – The Theories and the Empirical Evidence”, International Review of Financial Analysis, No. 36, P. 1-19.
- _____ , 2016, “A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence”, International Review of Financial Analysis, No. 46, P. 361-379.
- Wood, John H, 2005, A History of Central Banking in Great Britain and the United States, Cambridge University Press.
- _____ , 2015, Central Banking in a Democracy; The Federal Reserve and its alternatives, Routledge.
- Zangeneh, hamid and Salam, ahmad, 1993, “Central Banking in an Interest-Free Banking System”, Islamic Econ, Vol. 5, P. 25-36.
- Zarlenga, S, 2002, The Lost Science of Money; The Mythology of Money-The Story of Power, American Monetary Institute, NY, USA.
