معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
ارزهاي ديجيتال يا «رمزارزها» در سوم ژانویه سال ۲۰۰۹ با «بیت‌کوین» به جهان عرضه شدند (هافمن، ۱۳۹۷، ص ۲۰). آنها پس از زمانی کوتاه، حجم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادند، به‌گونه‌ای‌که در سال 1397 ارزش این ارزها بیش از ۱۴۲ میلیارد دلار است (ارز دیجیتال، ۱۳۹۷). اين نوع ارز با اقبال نسبی مردم روبرو شده، و با مرور زمان، زمینه‌های بیشتری را برای فعالیت خود می‌یابد. برنامه‌نویسان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به طور مداوم، در حال طراحی و عرضۀ انواع رمزینه ارزها مي‌باشند.
ارزهای دیجیتال با مشخصه‌هايي همچون مبتنی بودن بر فناوری «بلاک چین» طراحی شده بر اساس کنترل غیرمتمرکز و بدون وابستگی به دولت و قدرت مرکزی، بدون هیچ‌گونه وجودی در خارج از بستر اینترنت در بیشتر حالات، بدون پشتوانۀ پول، طلا یا کالای دیگر، غالباً با قابلیت استخراج، دارای ارزش، قابل تبدیل به دیگر رمزارزها، پول‌های فیزیکی و کالا و با امکان ذخیرۀ ارزش و واحد شمارش قرار گرفتن شناخته مي‌شوند (هافمن، ۱۳۹۷، ص ۱۶ و ۳۴؛ فتح‌الهی و عزمی، ۱۳۹۶).
بر اساس بعضی پیش‌بینی‌ها، اين ارزها در آينده محکوم به شکست و نابودی مي‌باشند (غفاری، ۱۳۹۷). به نظر برخی، اين نوع ارز نظام پولی جهان را تصاحب خواهد كرد (جعفری، ۱۳۹۷). جدای از آینده‌ای که برای این ارزها رقم خواهد خورد، جایگاه تولید، انتشار و تجارت آن از منظر شریعت اسلامی به‌عنوان یک سؤال اساسی مطرح است؛ زیرا آگاهی از جایگاه فقهی ـ حقوقی آن برای مسلمانان و برنامه‌ریزان اقتصادی در جامعۀ اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پيشينة تحقيق
رمزارزها به سبب نوظهور بودن و گستردگی نه‌چندان آن، نوشته‌های پیرامونی زیادی را به خود اختصاص نداده است. دربارۀ این ارزها، به زبان فارسی، کتاب‌هایی مانند: بیت کوین به زبان ساده نوشتۀ هافمن، ترجمۀ مصطفی دهقان؛ ارزهای دیجیتال، بیت کوین، بلاک چین و مفاهیم پایه، نوشتۀ پیمان اخوان (1396)، و همچنین دو کتاب صرفاً دیجیتالی جویندگان بیت کوین و همه چیز دربارۀ بیت کوین را می‌توان نام برد. این کتاب‌ها، به تاریخچه، فرایند تولید، مبادله، معرفی برخی از صرافی‌ها، چگونگی کار در این بازار و تا حدی جایگاه این ارزها در نظام پولی جهان می‌پردازند. همچنین، برخی پایگاه‌های اینترنتی فارسی زبان همچون: میهن بلاک چین، ارز دیجیتال، کوین مگ، پرشین ماین و ارز وب تمام فعالیت‌های خود را به انعکاس اخبار پیرامون رمزارزها اختصاص داده‌اند. پایگاه‌‌های دیگری همچون: بورسینس و دانشکده آموزش بازار بورس و ارز نیز در رابطه با رمزارزها گزارش‌هایی ارائه می‌کنند.
در بین نگارش‌های فقهی شیعی ـ جدای از آثار قلمی پراکنده ـ تنها به دو مقالۀ علمی «بررسی فقهی پول مجازی»، نگارش سلیمانی‌پور، سلطانی‌نژاد و پورمطهر، و مقاله «تحلیل فقهی کارکردهای پول‌های رمزنگاری شده (مورد مطالعه: بیت کوین)»، به قلم نواب‌پور، یوسفی و طالبی برخوردیم.
تحقیق نخست بعد از ماهیت‌شناسی پول‌های مجازی، به بررسی فقهی این پول‌ها می‌پردازد. نويسندگان در نخستین گام، پول و ماهیت آن را از دیدگاه اندیشمندان اسلامی تبیین می‌كنند. در ادامه ايشان چندین چالش محتمل در مشروعیت پول مجازی را مطرح ساخته و مهم‌ترین معضلات شرعیت پول‌های مجازی را ورود آن به عرصۀ حقیقی دانسته‌اند. نويسندگان مقاله با استناد به قاعده‌های «لاضرر»، «احترام»، «اتلاف» و «مصلحت»، بر ممنوعيت شرعي استفاده از این ارزها، مادام که دولت سیاست‌های پولی مناسبی برای آن نیندیشیده، استدلال كرده‌اند.
مقالۀ دوم، ابتدا ساختار و سازوکار بیت‌کوین را بررسی کرده و با اتکا بر موضوع‌شناسی انجام شده، پرسش‌های متعددی در رابطه با پول و سپس معامله، استفاده و استخراج پول رمزنگاری شده طرح كرده و به آنها پاسخ داده‌ است. در اين مقاله، جوانب فقهی این موضوع بررسي شده است. در ادامه، نظر ۱۳ نفر از مراجع تقليد در زمينه پول‌هاي رمزنگاري‌شده منعكس شده است.
محمد ابوبكر (2018) نيز در مقالۀ‌اي فقهی به بررسي رمزارزها پرداخته است. وي پس از موضوع‌شناسی اين ارزها، دو دیدگاه حرمت و حلیت بیت‌کوین در فتوای علمای اهل‌سنت را آورده است. وي در پایان، با رد ادله حرمت، به جواز استفاده از آن متمایل گردیده است (ابوبكر، 2018).
تحقیق حاضر، پس از ارائۀ تصویری از رمزارزها، متمرکز بر شبکۀ بیت‌کوین ـ به سبب تصاحب تقریبی نیمی از حجم بازار رمزارزها ـ با رویکردی متفاوت از سه مقالۀ مزبور، در نخستین گام، کاری نو در تحلیل و شناخت ماهیت استخراج ارائه مي‌دهد. پس از تبیین ديدگاه منتخب دربارۀ ماهیت حیازت‌گونۀ تولید بیت کوین، اشکالات قابل طرح در زمینۀ استخراج (همچون معقولیت صرف هزینه برای این کار، صحت مصرف برق دولتی برای چنین فعالیتی، تولید گازهای گل‌خانه‌ای در فرایند رمزنگاری) و همچنین معضل مشارکت با افراد ممنوع از تصرف به‌عنوان تنها چالش پیش‌روی استخراج بررسی مي‌شود.
بخشي از مقاله نيز به بررسي فقهي خرید و فروش بیت‌کوین اختصاص دارد. در اين زمينه به بررسي اشکالات مطرح شده و یا قابل طرح در تجارت بیت‌کوین، از جمله «پول‌شویی، حباب ارزی، کاهش ارزش پول، خروج ارز، تهی بودن از هویت پول و مال، تجارت مفهوم، اکل مال به باطل، غرر، ضرر، وجوب مقدمۀ واجب، و نهی از اعانه بر اثم»، مي‌پردازيم. ورود به جزئیات معاملات بیت‌کوین و طرح اشکالاتی جدید در خرید و فروش این ارزها به سبب استفاده از آن در سفارش کالا و خدمات مجرمانه تحت عناوین «وجوب مقدمۀ واجب» و «اعانه بر اثم و عدوان» نیز از دیگر نوآوری‌های این مقاله محسوب می‌شود.
موضوع‌شناسی رمزارزها
موضوع پیش‌رو به‌منظور بررسی فقهی استخراج، استفاده و ذخیرۀ رمزارزهاست، و تا حد امکان، به دور از توضیحات علمی راجع به نحوۀ کار نرم‌افزارهای به کار رفته در این ارزها بوده، به دنبال معرفی ساختار پلتفرم‌های آنان نیست. براین‌اساس، آنچه در توضیح فناوری‌های موجود در رمزارز می‌آید تنها برای آشنایي با روش تولید این ارز و چگونگی جابه‌جایی و مبادلۀ آن است. علاوه‌بر‌آن، با توجه به تنوع رمز ارزها، تحقیق حاضر عمدتا بر «بیت‌کوین» تمركز مي‌كند.
«بیت‌کوین» نرم‌افزاری منبع باز (فتح‌الهی و عزمی، ۱۳۹۶؛ هافمن، ۱۳۹۷، ص ۲۷) و شبکۀ تولید و مبادلۀ رمزارز است. ارز این شبکه نیز «بیت‌کوین» نام دارد. فرایند تولید این ارز به دنبال مبادلات آن صورت می‌گیرد. برای مثال، دو نفر را در نظر بگیرید که قصد مبادلۀ ارز بیت‌کوین دارند. هر يک از این دو باید یک کیف پول الکترونیکی با قابلیت ذخیره و مبادلۀ بیت‌کوین در اختیار داشته باشند تا با اتصال به شبکۀ بیت‌کوین، کاربر آن محسوب شود. با دانلود کیف پول، امکان دسترسی به دفتر کل توزیع شده فراهم است که در آن تمام اطلاعات تراکنش‌ها ثبت و تراکنش‌های جدید نیز در آن مدام به‌روز رسانی می‌شود. هر کیف پول یک کلید عمومی (Public Key) و یک کلید خصوصی (Private Key) دارد. تنها چیزی که از هویت کاربران در شبکۀ بیت‌کوین در دسترس عموم قرار داده می‌شود، تعدادی اعداد و ارقام مربوط به کلید عمومی هر «نود» (Node) یا همان اعضای متصل به شبکه است. از اين طریق، میزان موجودی هر کیف پول برای نودها قابل تشخیص است. برای جابه‌جایی بیت‌کوین از یک کیف پول به کیف دیگر، فروشنده با کلید خصوصی خود، یک پیام به شبکه می‌فرستد که ـ برای مثال ـ ۲ بیت‌کوین را به کلید عمومی خریدار انتقال دهد. صدور اين پیام از کلید خصوصی موجب نمایش کلید خصوصی نخواهد شد، بلکه طبق ساختار شبکه، پیام با کلید خصوصی ترکیب می‌شود و تنها یک امضاي دیجیتالی پای این پیام به‌جا می‌ماند که بیانگر صحت ارسال پیام از کلید خصوصی است. اين امضا نشان می‌دهد که ارسال‌کنندۀ پیام، رمز عبور کیف را داراست. به عبارت دیگر، مالک کیف پول و ارزهای داخل آن است. تا اینجا، هنوز ارزها جابه‌جا نشده و در کیف پول مشتری نمایش داده نمی‌شوند، بلکه باید منتظر ثبت آن توسط نودهای معدن‌کاو (Miner) شد تا در دفتر کل ثبت شوند و در معرض دید همگان قرار گیرند. در این مرحله، فروشنده تراکنش‌های ورودی قبلی خود را نیز به نمایش می‌گذارد، تا زمانی که نودهای ماینر از طریق کلید عمومی فروشنده وارد کیف پول وی می‌شوند. آنها با مطابقت دادن تراکنش‌های ورودی فروشنده با تراکنش‌های ثبت شده در بلاک‌های موجود در نسخۀ دفتر کل، که همراه خود دارند، پس از آگاهی از خرج نشدن آنها، تراکنش درخواستی را در جریان استخراج تأیید مي‌کنند (هافمن، ۱۳۹۷، ص ۲۸؛ آذر نیوار، ۱۳۹۷).
عمليات استخراج (Mining)
روزانه در بستر شبکۀ «بیت‌کوین» تعداد قابل توجهی تراکنش (معامله) انجام می‌شود که در استخر تراکنش (Transaction pool) ذخیره می‌شود. برای تأیید هر تراکنش، معامله‌کنندگان باید مبلغی را به‌عنوان کارمزد تأیید قرار دهند تا نودها را مایل به بررسی و تأیید آن تراکنش كنند. ماینر تعدادی از تراکنش‌ها را بر اساس زمان ثبت تراکنش، انتخاب می‌کند و با گنجاندن آنها در یک بلاک به حجم یک مگابایت، آن را به شبکه پیشنهاد می‌دهد و سپس با حل معادلات پیچیدۀ ریاضی، آن بلاک رمزنگاری می‌شود که پس از آن دیگر امکان تغییر اطلاعات نخواهد بود. حل سریع این معادلات نیازمند تجمیع تعداد زیادی از کامپیوترهای پرقدرت است که با نام «استخرهای استخراج» شناخته می‌شوند؛ زیرا به خاطر سختی شبکه، رایانه‌های معمولی به تنهایي توان حل فرمول‌های مشکل ریاضی بلاک‌ها را در کوتاه‌مدت ندارند (ماهنامه شبکه، بی‌تا، ص ۱۶). با مشارکت نودهای متعدد، که در استخرها با هم اقدام به استخراج و رمزنگاری یک بلاک می‌کنند، این کار در زمان کوتاه انجام مي‌شود. ماینر بلاک جدید را ـ که طبق تنظیمات شبکه، هر ده دقیقه امکان حل یک معادله وجود دارد ـ به نودهای شبکه ارسال می‌کند. دیگر ماینرها ضمن انجام استخراج بلاک‌های بعدی، اقدام به تأیید تراکنش‌های این بلاک نیز می‌کنند (خلیلی صفا، ۱۳۹۶). نود استخراج‌کننده یا همان ماینر (هر استخر در شبکه، به‌عنوان یک ماینر شناخته می‌شود) بعد از اتمام فرایند اثبات کار، چند بیت‌کوین به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند و هر سیستم به اندازۀ قدرت هشی (Hash) که به کارگرفته است از پاداش استخراج سهم خواهد برد. پاداش استخراج توسط شبکه و طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده و بعد از رمزنگاری هر ۲۱۰ هزار بلاک که قریب ۴ سال به طول می‌انجامد، نصف می‌شود. این پاداش از ۹ جولای ۲۰۱۶ به 5/12 بیت‌کوین کاهش یافته و اکنون نیز همین مقدار است (علی‌رضا، ۱۳۹۷). «استخراج ابری» روشی دیگر برای استخراج است که این کار را بدون نیاز به خریداری سخت افزارها ممکن ساخته و به سه صورت انجام می‌گیرد:
۱. استخراج میزبانی: ماشین استخراج (ماینینگ) از ارائه‌دهنده اجاره می‌شود تا با آن، استخراج صورت گیرد.
۲. استخراج میزبانی مجازی: با ایجاد یک سرور خصوصی مجازی، اجاره‌کننده پس از نصب نرم‌افزارهای استخراج، با استفاده از توان سرور مجازی اجاره شده، اقدام به استخراج می‌كند.
۳. توان هش اجاره‌ای: برخی شرکت‌های دارای دستگاه‌های استخراج، هش تولیدی را به فروش می‌رسانند تا خریدار با آن، بیت‌کوین استخراج کند (هافمن، ۱۳۹۷، ص ۷۲-۷۳؛ ارز وب، ۱۳۹۷).
خريد و فروش رمزارز
«کیف‌پول‌ها» و «صرافی‌ها»، ابزارهای تبادل رمزارزها مي‌باشند. صرافی‌های رمزارزها، پایگاه‌‌هایی مي‌باشند که با نرم‌افزارهای طراحی شده یا همان کیف‌پول‌هایی که ارائه می‌دهند بستر را برای عرضه و مبادلۀ این ارزها فراهم مي‌آورند. پلتفرم‌ها (پایگاه‌ها)ی بازار رمزارزها متفاوت‌ است؛ برخی صرافی‌ها مانند «Local bitcoins» به گونه‌ای است که خریداران و فروشندگان می‌توانند شرائط خود مانند شرط احراز هویت را اعلام كنند. خريدار بعد از ورود به پایگاه و دریافت یک کیف پول با جست‌وجو بین فروشندگان ، فروشندۀ مورد نظر را انتخاب می‌کند؛ وي حتی می‌تواند خرید حضوری را انتخاب کند (در مقابل خرید رایج آنلاین). پس از توافق بر سر قیمت، خریدار پول را از حساب بانکی خود در زمان مشخص به حساب فروشنده منتقل می‌کند. بعد از تأیید پرداخت، ارز فروشنده، که نزد واسطه امانت است، به کیف‌پول خریدار اضافه می‌شود (دانشکده آموزش بازار بورس و ارز، بی‌تا). در بعضی صرافی‌ها، مانند «Changelly» خرید و فروش با کیف‌پول‌های طرفین انجام می‌شود و ارز به کیف‌پول صرافی منتقل نمی‌گردد (جهاندیده، بی‌تا).
بررسی فقهی فعاليت معدن کاوی و پاداش آن
در تحلیل ماهیت فقهی ـ حقوقی فعالیت معدن‌کاوی و پاداش استخراج بیت‌کوین، این احتمالات قابل ملاحظه‌ است:
ـ برگزاری مسابقه و قرار دادن جایزه برای ماینر پیش‌گام در حل مسئلۀ ریاضی مطرح شده در بلاک، و به عبارت دیگر، بازی قمار و مسابقه برای دریافت پاداش شبکه؛
ـ هدیه‌ای از طرف شبکه به ماینری که بلاک را هش‌گذاری کند؛
ـ کار برای شبکه و دریافت اجرت از شبکه؛
ـ قرارداد جعاله، به این صورت که شبکه پاداش معینی را برای حل مسئلۀ ریاضی بلاک و رمزنگاری آن برای یابندۀ پاسخ، قرار دهد که پس از ارائۀ جواب به ماینر موفق تعلق گیرد؛
ـ استخراج معدن؛
ـ گنج‌یابی؛
ـ حیازت و تملک پاداش عملیات رمزنگاری.
ماهیت قمارگونۀ‌ عملیات استخراج پذیرفته نیست؛ زیرا ماینینگ با اینکه به صورت رقابتی انجام می‌گیرد، ولی مسابقۀ رایج دربارۀ آن صدق نمی‌کند؛ زیرا در عملیات معدن‌کاوی، مبارزه و شکست حریف در میان نیست، بلکه تلاش برای رسیدن به نتیجه است که بدون وجود هیچ رقیبی نیز این دستیابی به نتیجه متصور است. به عبارت دیگر، رقابت یک پدیدۀ عارضی است که به سبب زیاد بودن متقاضیان هش‌‌گذاری هر بلاک، ایجاد می‌شود، درحالی‌که قوام مسابقه نهی شده، به رقابت بین دو یا چند فرد و گروه است و پیروزی و شکست طرفین مسابقه به‌عنوان رکن اساسی این‌گونه بازی‌ها مطرح است؛ همان‌گونه‌که تعابیری همچون «مغالبه» (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص ۳۸۰) و نمونه‌هایی که برای مسابقه ذکر کرده‌اند، مانند مسابقۀ کشتی، سنگ‌پرانی، بلندکردن سنگ، و دیگر بازی‌های رقابتی (طباطبایی، بی‌تا، ج۲، ص ۴۱؛ انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص ۳۸۰ - ۳۸۱)، همین معنا را در ذهن تداعی می‌کند. براین‌اساس، قمار و مسابقات نهی شده طبق تمامی تفاسیر آن، بر استخراج بیت‌کوین منطبق نیست.
هبه بودن این پاداش نیز مردود است؛ زیرا هبه، تملیک عین است (کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ الف، ص ۴). اگر شبکه را به‌عنوان واهب در نظر بگیریم، به سبب خارج بودن آن از هویت انسانی و عاقل و مرید بودن، تملیک آن فاقد اعتبار است. اگر واهب ماینر است، که کار خود را به شبکه در برابر پاداش مشخص هبه می‌کند، با مشكل ، لزوم عین بودن هدیه و عدم تحقق آن در موردیک فعالیت روبرو است (همان، ص ۵). همچنین در این فرض، قبول‌کنندۀ هبه یا همان شبکه، موجود عاقل و مختاری نیست تا معامله با آن معنا پیدا کند و قبض آن شرعیت یابد. اجاره بودن عملیات ماینینگ و اجرت بودن پاداش‌ها نیز به علت آنکه اجرت فرع انعقاد قرارداد اجاره است (رشتی، ۱۳۱۱، ص ۳۲) و آنچه اتفاق می‌افتد خلاف این فرض است، بلکه هر کس به میل خود و بدون تعهد قبلی استخراج را شروع می‌کند و هر زمان که خواست فعالیت خود را متوقف می‌کند، با اشکال روبروست.
ایراد جعاله بودن فعالیت ماینری نیز با دقت در تعریف آن واضح می‌گردد. «جعاله عقدی است که در آن، جاعل برای کسی که کاری معین را انجام دهد، پاداش قرار می‌دهد» (محقق‌حلی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص ۱۲۶؛ شهیدثاني، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص ۴۳۹). با توجه به این تعریف، رکن جعاله جاعلی است (علامه حلی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص ۲۱۶) که همانند سایر عقود، باید از هویتی انسانی برخوردار باشد، و شبکه فاقد چنین هویتی است. جاعل پنداشتن مبدع شبکه نيز تصوری دور از واقعیت است؛ زیرا مبدع این شبکه تمام سعی‌اش طراحی شبکه‌ای غیرمتمرکز، خالی از نظارت و مدیریت و کنترل انحصاری بوده است. ساتوشی ناکاموتو به‌عنوان مبدع این شبکه (گذشته از تشکیک در وجود چنین شخصی در واقعیت) خودش را از چنین تعهداتی مبرا می‌داند.
همچنین حل مسئله و دریافت پاداش به منزلۀ استخراج مواد معدنی یا گنج‌یابی نیست؛ زیرا مراد از «معدن» در متون دینی چیزی است که از زمین استخراج می‌شود (شهیدثاني، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص ۴۵۸؛ کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق (ب)، ص ۱۴۷؛ حرعاملی، 1409ق، ج۹، ص ۴۹۱-۴۹۸).منظور از «کنز» نیز مال ذخیره شده در زیر زمین است (محقق‌حلی، 1408ق، ج۱، ص ۱۶۲؛ حلی، 1420ق، ج۱، ص ۴۳۵؛ محقق‌کرکی، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص ۵۰). ولی پاداش‌های ماینری بعد از رمزنگاری بلاک تولید می‌شود، ضمن اینکه بستر آن اینترنت است و در زمین نیست. 
 عملیات معدن‌كاوري (ماینری) تا قبل از دریافت پاداش فعالیتی یک‌طرفه و بدون قرارداد قبلی، است. ماینر فعالیتی آگاهانه را انجام می‌دهد تا در صورت به نتیجه رسیدن، نرم‌افزار سکه‌هاي دیجیتالی را ایجاد کند و به ماینر تخصیص دهد. پاداش‌ مالی دريافتيمسبوق به مالک نيست.
بر اساس ضوابط فقهي، «حیازت» به‌معنای «استیلا بر مباحات» است (حسيني شیرازی، ۱۴۱۳ق، ص ۲۰۲؛ مغنیه، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص ۶۰؛ مصطفوی، ۱۴۲۱ق، ص ۲۸۰؛ طاهری، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص ۳۱۴). برخی فقها قصد تملک در حيازت را شرط مي‌كنند (هاشمی شاهرودی و همکاران، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص ۳۹۰). بر اين اساس، افراد با سلطه بر مباحات عامه و قصد تملک، مالک آن می‌شوند. در ارزهاي ديجيتال، سکه‌ها بعد از رمزنگاری تولید و تنها به ماینری که بلاک را رمزنگاری کرده است، تحویل داده می‌شود، ولی اینکه چنین مال مباحِ بدون مالکی تنها در اختیار فرد خاصی قرار بگیرد مانع از صحت تملک آن نیست. به دیگر سخن، از ارکان مالکیت به‌وسیلۀ حیازت این نیست که مال مباح در دسترس همگان باشد. بلکه عادتاً چنین است که مباحات اصلی مانند ماهی دریا در دسترس همگان قرار دارد. تلاشی که برای استخراج ارز انجام می‌شود و هزینه‌ای که برای راه اندازی و فعالیت سخت‌افزارهای استخراج صرف می‌گردد، چنانچه مصداق کار لغو بوده و نتیجۀ آن محصولی بی‌ارزش باشد، می‌توان آن را ذیل اسراف و اتلاف عمر و سرمایه قرار داد؛ اما آنچه در خارج اتفاق می‌افتد امر دیگری است؛ زیرا وجود رغبت نسبت به این ارزها توسط آشنایان و فعالان این بازار، نشان‌دهندة ارزشمندی آن است. البته این تمایل به سبب کارایی این ارزها به‌منظور ذخیرۀ ارزش، واسطۀ در معامله و واحد شمارش بودن آنهاست.
از سؤالات قابل طرح در استخراج رمزارزها، جواز استفادۀ برق خریداری شده از دولت برای این منظور است که در صورت ممنوع اعلام نمودن صرف برق فروخته شده در این زمینه، باید چنین شرطی همانند سایر شروط صحیح ضمن عقد، مراعات و از مصرف برق در این فعالیت اجتناب شود. همچنین تولید گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا به سبب فعالیت سخت‌افزارهای استخراج به‌گونه‌ای‌که در حال حاضر استخراج بیت‌کوین موجب شده است تا شبکۀ بیت‌کوین بیش از بسیاری از کشورهای جهان برق مصرف کند و در ازای آن حرارت شدید و گازهای مضر محیط‌ زیست تولید شود (زیست آنلاین، ۱۳۹۷)، موجب طرح اشکال در زمینۀ فعالیت استخراج این ارزهاست. ولی باید توجه داشت اگر این اثر زیست‌محیطی به استناد «لاضرر» سبب ممنوعیت آن باشد، نه تنها این فعالیت بلکه بسیاری از کارخانه‌های تولیدی، پالایشگاه‌ها، وسایل حمل‌و‌نقل و صنعت‌های گوناگون را درگیر این چالش حقوقی خواهد كرد و اختصاصي به استخراج رمزارزها نخواهد داشت. البته بررسی فقهی به‌کارگیری فناوری‌ها و صنایع آلوده‌کنندۀ محیط زندگی بشر به‌عنوان معضلی فراگیر قابل طرح و بررسی است که مجالی دیگر می‌طلبد.
از چالش‌های پیش روی مشارکت در استخرهای استخراج، امکان حضور افرادی است که به جهاتی همچون نابالغ بودن، سفاهت و دیگر اسباب، محجور بوده و حق تصرف در اموال خود را ندارند. براین‌اساس، سرپرست قانونی آنان باید متصدی سرمایه‌گذاری برای سخت‌افزارهای استخراج و به‌کارگیری توان برق در این زمینه، و در نهایت، تقسیم سکه‌ها باشد. این در حالی است که استخرها فقط کلیدهای عمومی شرکت‌کننده در استخر را می‌شناسند و این‌گونه مسائل حقوقی را جویا نیستند. بدین‌روی، شراکت با محجوران در عملیات ماینینگ و تقسیم سود حاصل شده با آنان می‌تواند معضلی برای مشارکت در استخرهای استخراج باشد. لازم به ذکر است که احتمال حضور محجوران در استخر استخراج نیز به لحاظ فقهی مشکل‌ساز خواهد بود.
بايد توجه داشت که در استخراج ابری دو عملیات صورت می‌گیرد: یکی، اجارۀ دستگاه یا مقداری از توان یک سخت‌افزار و یا خریداری هش تولید شده که با مراعات شروط قرارداد مزبور، فی‌نفسه اشکالی در معاملۀ آنها نیست. دیگری، اقدام به استخراج با توان در اختیار گرفته شده است که دربارۀ آن سخن به میان آمد.
بررسی فقهی خريدوفروش رمزارزها
در معاملات، به طور معمول، مراعات شروطی در جانب عوضین، همچون مالیت، نبود موانع تصرف در مال مورد معامله، علم به مقدار عوضین و قدرت بر تسلیم آنها لازم است (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج‌4، ص ۹-۲۱۰). در خصوص متعاملین نيز، شرایطی همچون قصد مدلول عقد، اختیار، مالک یا مأذون از طرف مالک بودن، اجازۀ مولی برای معاملات عبد، تعیین مالکین نزد برخی از فقها، نبود اسباب حجر و ممنوعیت از تصرف در متعاملین (مثل نرسیدن به بلوغ، نداشتن رشد، جنون، سفاهت، مبتلا نبودن به مرض موت برای تصرف در مازاد از ثلث طبق نظر مشهور، مفلس نبودن شرط است (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج۹، ص ۱۸۱-۲۱۷؛ كاظمي تستری، بی‌تا، ص ۱۱۵-۱۱۶؛ نائینی، ۱۳۷۳، ج۱، ص ۱۷۷-۱۸۱) در صیغه عقد نيز شروطی همچون ایجاب و قبول لفظی، و ترتیب بین ایجاب و قبول لازم است (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص ۱۱۷-۱۴۰).
شروط صیغۀ عقد در خرید و فروش رمزارزها به طور معمول، منتفی است؛ زیرا معاملات غالباً به صورت مقاوله و سپس جابه‌جایی و تبادل ارزها انجام می‌شود؛ به این صورت که فروشنده ارز خود را در صرافی عرضه و سپس خریداری پیدا می‌شود. بعد از انجام مراحل مقدماتی و رد و بدل شدن اطلاعات، انتقال ارز صورت گرفته و عوض پرداخت می‌شود. این شکل از تجارت، ذیل «معاملۀ معاطاتی» قابل تحلیل است. مراعات شرایط عوضین و متعاملین در معاملۀ بیت‌کوین، همانند معاملۀ دیگر اجناس، ممکن و لازم است.
توضیح آنکه: «مال»، در لغت به‌معنای «تمام چیزهایی است که انسان آنها را مالک می‌شود» (فیروزآبادی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص ۶۱۸؛ ابن‌منظور، ۱۴۱۴ق، ج۱۱، ص ۶۳۵). مال در نگاه عرفي چیزی است که عقلا و مردم به آن راغب باشند. دقت در تعابیر فقها حاکی از آن است که ایشان معنای عرفی را به انضمام شرط وجود منفعت محلله (حلال و مباح شرعی) پذیرفته‌اند (خویی، بی‌تا، ج۲، ص ۳-۴).
در تبیین این مطلب، میرزای نایینی با نگاهی موشکافانه، برای مالیت یک شیء چهار شرط را برشمرده است:
نخست. شیء ـ دست‌کم ـ دارای یکی از دو ویژگی پیش‌رو باشد: «منفعت» یا «خاصیت». مراد از «منفعت»، قابلیت انتفاع از شیء با بقای آن است؛ مانند سکونت در خانه؛ و مراد از «خاصیت» منافعی است که بر شیء مترتب می‌شود و با از بین رفتن عین شیء همراه خواهد بود؛ مانند سیری که بر خوردن نان، به همراه از بین رفتن آن، مترتب می‌شود.
دوم. عقلا به حسب عادتشان، به خاطر منفعت یا خاصیت این شی، آن را جمع‌آوری کنند؛ چه این خاصیت و یا منفعت شایع بوده و اختصاص به برخی احوال نداشته باشد، مانند گندم، و یا اینکه نادر باشد و مختص بعضی احوال باشد؛ مانند دارو که تنها در حال مریضی به کار می‌آید. اما اشیایی که عقلا آن را جمع‌آوری نمی‌کنند، هرچند منفعت و خاصیت داشته باشند، ولی به دليلي همچون فراوانی، راغب به جمع کردن آن نباشند، مالیت ندارند. سنگ و خاک نمونه اين مورد است.
سوم. عقلا در برابر این شیء مال پرداخت کنند. اگر عقلا برای آن، مال پرداخت نکنند، مالیت ندارد؛ براي نمونه، عقلا براي آب در کنار نهر در عین داشتن منفعت و خاصیت، مال پرداخت نمی‌کنند. تا اینجا، میرزای نایینی سه شرط یاد شده را در مالیت عرفی معتبر برشمرده و سپس شرط آخر را این‌گونه اضافه کرده است:
چهارم. منفعت یا خاصیت مقوم مالیت شیء، مورد نهي شارع نباشد. براي نمونه، شراب به واسطه نهي شارع ماليت ندارد (نائینی،۱۴۱۳ق، ج۲، ص ۳۶۴-۳۶۵).
بیان بالا با اینکه اشکال منطقی دارد و در تعریف «مالیت»، از تعبیر «مال» استفاده شده (در شرط سوم)، ولی تحقیقی درخور تقدیر و جامع است که در مقام جمع بین شروط عرفی و شرعی مالیت آمده است.
با توجه به مقدمۀ بالا، رمزارزی همچون «بیت‌کوین»، نزد آشنایان با این بازار، به سبب منافعی که دارد مرغوب است. از اين‌رو، در مالیت عرفی آن ‌تردیدي نيست. از آنجا كه این قبیل ارزها قابلیت استفاده در جهات حلال ، همچون پرداخت بهاي كالاهاي مباح خريداري‌شده را دارند و منفعت محلله نیز برای آن متصور است، مالیت شرعی آن قابل پذيرش است.
دیگر شروط عوضین و متعاملین بین معاملۀ بیت‌کوین و دیگر کالاها مشترک است. رعايت و احراز اين شرايط در مورد بيت‌كوين وجود دارد. از اين‌رو، چالش خاصی در مورد خریدوفروش این ارزها وجود ندارد. به بيان ديگر، با توجه به تنوع خدمات ارائه شده در صرافی رمزازرها، امکان احراز این شروط ـ ولو در بعضی از این صرافی‌ها ـ وجود دارد. قبض این ارزها نیز با توجه به آنچه محققان متأخر از فقها در معنای «قبض» آورده‌اند و با عباراتی همچون «استیلا بر مبیع» (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص ۲۴۷)، «استیلا و استبداد به شیء» (موسوي خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص 551‌)، «استعلا بر مال» (خویی، بی‌تا، ج۷، ص 591‌) از آن تعبیر نموده‌اند، با اشکال خاصی مواجه نیست. بر اين اساس، رمزارز به «کیف‌پول مشتری» که منجر به تسلط وی بر ارز می‌شود، موجب تحقق قبض مشتری است.
بررسي اشکالات تجارت بيت‌کوين
در مورد تجارت با بیت‌کوین اشکالاتي طرح شده كه در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم:
نخست. بيت‌کوين ابزاری برای پول‌شويی است
تجارت رمزارزها تنها راه و یا روش غالب پول‌شویی نيست. پول‌شويي به‌معنای «اقدامات آگاهانه برای تبدیل پول‌های حاصل از جرایم و فعالیت‌های غیرقانونی به پول‌های قانونی است که از طریق مخفی نمودن درآمد حاصل از جرم و سپس به جریان انداختن آن در فعالیت‌های اقتصادی مشروع ـ براي قانونی جلوه‌دادن تحصیل آنها ـ صورت می‌گیرد» (رهبر و همکاران، 1382). این‌گونه نیست که مصرف عمومی و متداول بیت‌کوین، پول‌شویی بوده و به‌عنوان معضل پیش‌روی جامعۀ جهانی در مبارزه با پول‌شویی مطرح باشد. مؤید آن برخی آمارهاست که میزان پول‌شویی با بیت‌کوین را از آغاز فعالیت تا سال ۲۰۱۹، 5/2 میلیون دلار تخمین زده‌اند (پورمحمد، ۱۳۹۷). این اعداد نشان می‌دهد مقدار ناچیزی از پول‌های کثیف از این مسیر تطهیر شده‌ است. علاوه‌بر‌این، طبق این فرض، باز هم می‌توان از طریق نظارت‌هایی که توسط بعضی از صرافی‌ها صورت می‌گیرد قانونی بودن تجارت این ارزها را منوط به معامله در صرافی‌هایی كرد که در آن امکان پیگیری خریداران و فروشندگان وجود دارد.
دوم. ورود به معاملة بيت‌کوين و معامله با آن در حکم «اکل مال به باطل» است
دو احتمال در مورد مقصود از «باطل» در آیۀ شریفۀ «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ » (بقره: ۱۸۸؛ نساء: ۲۹) به‌عنوان مستند نهی از اکل مال به باطل وجود دارد. هر دو معنا برگرفته از معنای «باء» در این آیه است: اگر باء به‌معنای سببیت باشد، معنای آیه چنین می‌شود: «اموالتان را به اسباب باطل، همچون قمار نخورید» (فاضل مقداد، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص ۳۳؛ خویی، بی‌تا، ج۱، ص ۳۵). اگر باء به‌معنای مقابله باشد، معنای آیه چنین می‌شود: «اموالتان را در مقابل باطل (شیء بی‌ارزش و لامال) نخورید» (موسوي خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص ۱۰۱؛ مکارم‌شيرازي، ۱۴۲۵ق، ص ۷۹). در هر صورت، آیۀ مذکور محل نزاع را شامل نمی‌شود؛ زیرا با توجه به آنچه گفته شد، بیت‌کوین مال عرفی و شرعی است. براین‌اساس، چنانچه باء را به‌معنای مقابله بگیریم، با پذیرش مالیت بیت‌کوین، پرداخت پول و کالا در برابر آن، هزینه کردن در برابر شیء بی‌ارزش و باطل نیست. بنابراین، تجارت بیت‌کوین تخصصاً از مفاد آیه خارج است. اگر باء را به‌معنای سببیت بدانیم، باز هم آیه ارتباطی به بحث ما ندارد؛ زيرا آيه تنها از تحصیل مال با اسباب باطلی همچون قمار، غصب نهي كرده است.
سوم. بيت‌کوين حباب ارزی است
حباب ارزی بودن بیت‌کوین به‌معنای افزایش قیمت حباب‌گونه و بی‌سبب، که در آینده ممکن است سرمایه‌گذاران این بازار را متضرر كند، به‌خودی‌خود موجب ممنوعیت شرعی معاملۀ آن نیست؛ زیرا در شرايط وجود حباب قیمتی، خرید یک کالا با نرخی بالاتر از قیمت واقعی آن انجام می‌شود. چنین معامله‌ای با اشکال بطلان مواجه نیست، بلکه محاسبات برای تشخیص حباب در قیمت کالا، تنها یک پیش‌بینی اقتصادی است که با اتکا بر آن می‌توان به سرمایه‌گذاران هشدار داد تا مطمئن‌ترین سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.
چهارم. اين معاملات خطر دارد و غرری است
مبادله بيت‌كوين را نمي‌توان به استناد روايات حاكي از نهي از غرر ممنوع دانست. اين روايات به فرض قبول سندشان و همچنين قبول دلالت آن بر بطلان معاملات خطرآمیز ـ چنان‌که برخی از اهل لغت همین معنا را از غرر برداشت نموده‌اند (جوهری، ۱۳۷۶ق، ج۲، ص ۷۶۸؛ زمخشری، ۱۹۷۹، ص ۴۴۸؛ فیومی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص ۴۴۵؛ راغب‌اصفهاني، ۱۴۱۲ق، ص ۶۰۴؛ فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص ۳۴۶؛ مطرزی، ۱۹۷۹، ج۲، ص ۱۰۰)، شامل چنين مبادله‌اي نمي‌شود. در معاملۀ «بیت‌کوین»، «خطر» به‌معنای در معرض هلاکت بودن نیست؛ زیرا در این معامله، شخص با پرداخت عوض، بیت‌کوین را به دست خواهد آورد. از اين‌رو، چنين معاملۀ‌اي به‌مثابۀ خرید عبد فراری، ماهی دریا و پرندۀ آسمان نيست. این‌گونه نیست که نوسانات قیمت بیت‌کوین، سبب خطری بودن اصل معامله شود.
ممكن است گفته شود دسترسی کشوری همچون آمریکا به سرورهای اصلی اینترنت، مي‌تواند زمينه‌ساز غرر در مبادله بيت‌كوين شود؛ زيرا هر زمان امكان دارد كه دولت‌مردان آمریکا تصمیم بگیرند این شبکه را از بستر اینترنت جمع کنند و این شبکه را متلاشی سازند. این احتمال سرمایه‌گذاری و نگهداری بیت‌کوین را عملی غرری مي‌كند. در نتيجه سرمایۀ افراد در معرض خطر نابودی قرار مي‌گيرد. این ایراد را می‌توان به این صورت تکمیل کرد که چنانچه دولت آمریکا فعالیت رمزارزها را به طور کامل به رسمیت نشناسد، نه‌تنها خود را متعهد به حراست از آن نخواهد دانست، بلکه امکان از بین بردن شبکه از طرف چنین دولتی به‌عنوان گردانندۀ اینترنت منتفی نیست.
در پاسخ این سؤال، باید این مطلب را مدنظر داشت: حمایت دولت‌ها از فعالیت اقتصادی یا سرمایه‌گذاری، معیار رفع خطر نیست، بلکه ملاک، نفی غرر است خواه به سبب حمایت دولت، غرر منتفی باشد یا جهات دیگر سبب این امر شود. مشاهده می‌شود که دولت آمریکا در عین ستم به ملت‌ها، ـ هرچند به سبب منافع طولانی مدت خود ـ دسترسی به اینترنت را محدود نمی‌کند. بدین‌روی، عملکرد کنونی دولت آمریکا سبب جلب اعتماد شده، به‌گونه‌ای‌که فعالیت اقتصادی در این شبکه با خطر جدی حذف مواجه نیست. مهم‌تر اینکه غرر منهی، خطر در اصل معامله است، به این صورت که دسترسی به عوضین به سادگی ممکن نباشد و احتمال بی‌نصیب ماندن از عوض باشد؛ ولی اینکه بعد از معامله، محل نگهداری کالا نامطمئن باشد، امری جدای از اصل معامله است و خطری مرتبط با نوع سرمایه‌گذاری است.
پنجم. بيت‌کوين نه پول است و نه مال
در پول یا کالا بودن بیت‌کوین، تردید است. تنها برخي از دولت‌ها آن را کالا تلقی نموده‌اند (بازار خبر، ۱۳۹۵). ولی مهم مالیت آن است. با توجه به آنچه در اثبات مالیت رمزارزهایی مثل بیت‌کوین ذکر شد، مالیت آن قابل دفاع است.
ششم. در معاملة بيت‌کوين تبانی بر مفهوم مال است و مالی در بين نيست
این برداشت نادرست است؛ رمزارز در جریان ماینری، توسط شبکۀ تولید و پس از خریدوفروش، جابه‌جا شده و به کیف‌های پول منتقل می‌گردد. نکتۀ مهم این است که تکیۀ اشکالات بالا بر احتمال از بین رفتن کلی این ارزها مي‌باشد. اين احتمال دربارۀ ارزهای فیزیکی نیز وجود دارد. چنین احتمالی مادام که موجب اعتنای عقلا به نحوی که موجب انصراف نوع آنها از این کار نشود، قابل پذیرش نخواهد بود.
هفتم. ضرر داشتن
اگر منظور از ضرر داشتن معاملۀ این ارزها، متضرر شدن خریدار باشد ، اين اشكال وارد نيست؛ زيرا در طول چند سال گذشته سودآوري بالايي براي خريداران اين ارز ثبت شده است. گذشته از آنكه متضرر شدن در معامله، به‌خودی‌خود، مستلزم وجود ایراد فقهی در اصل معامله نیست.
هشتم. تغيير حجم پول و عدم كنترل دولت‌ها بر آن
از نگاه برخي محققان «تغییر حجم پول با تزریق پول‌های مجازی به نظام‌های پولی کشورها و نبود کنترل روی این ارزها مهم‌ترین چالش پذیرش مشروعیت کاربرد این ارزهاست». بر اين اساس و به موجب قاعدۀ «لاضرر»، تولید و انتشار آن غيرشرعي دانسته شده است (سلیمانی‌پور و همکاران، ۱۳۹۶). نگارندگان دیگر مقالۀ فقهی دربارۀ رمزارزها نیز پس از بی‌اشکال دانستن معاملۀ این ارزها، در پایان، با تکیه بر ریسک‌پذیری بالای ورود به این معاملات، آن را با شبهۀ «لاضرر» مواجه دانسته و استفاده از آن را از منظر فقه حکومتی خالی از اشکال نمی‌دانند (نواب‌پور و همکاران، ۱۳۹۷).
در خصوص استدلال بالا، چند نکته قابل تأمل است: 1. اولین راه مواجهه با هر پدیدۀ نو ظهوری، که گاهی ناهمگونی و ناهماهنگی‌ با نظام‌های جاری را به همراه دارد، برخورد سریع حقوقی و استفاده از قوۀ قاهره و توان قانون برای جلوگیری از آن نیست. 2. راهکارهایی همانند اجرای سیاست‌های انقباضي پولی در زمانی که میزان ارز در جامعه بیش از کالاست ـ با فرض اینکه بیت‌کوین جایگاه پول رایج را تصاحب کند و کاربرد پولی پیدا كند ـ رویکردی قابل اجراست. با رواج رمزارز، دولت می‌تواند با کم‌کردن ارزهای رایج، جلوی کاهش ارزش پول را بگیرد. 3. این رخداد تنها در صورت عرضه و انتشار رمزارز اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه با آمدن هر پول جدید در کشور، ممکن است واقع شود. از اين‌رو، بستن راه ابداعات نوپدید، مدیریت صحیحی برای اقتصاد جامعه به‌شمار نمی‌آید. گذشته از اينكه حضور این ارزها در برخي از كشورها، با کاهش ارزش پول همراه نبوده است.
نهم. تضييع اموال مسلمانان و کاهش ارزش پول مردم
نگارندگان مقالۀ «بررسی فقهی پول مجازی» اين اشكال را متوجه سیاست‌گذاران پولی دانسته و ایشان را ضامن چنین اتلافی می‌دانند (سلیمانی‌پور و همکاران، ۱۳۹۶).
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه حفظ و پایداری ارزش پول توسط سیاست‌گذاران اقتصادی مسئله‌ای و جلوگیری از ورود کالا و ارز جدید مسئله‌ای دیگر است. اینکه تنها راه حفظ ارزش پول مردم در صورت عرضۀ رمزارزها، ممنوع اعلام نمودن آن باشد، مسئلۀ سوم است. همان‌گونه‌که اشاره شد، دولت‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی صحیح و بدون ممنوعیت ورود رمزارزها، این امور را سامان دهند. به عبارت دیگر، نباید ناکارآمدی مدیران و ناتوانی در برنامه‌ریزی را با قانون‌گذاری‌های یک‌جانبه و دستاویز قراردادن فقه، جبران كرد.
دهم. خروج ارز از کشور در معاملات صرافی‌ها
براي ارزيابي اين احتمال بايد توجه كرد كه آيا با خارج شدن ارز از کشور، چیز با ارزشی وارد می‌شود یا خیر؟ با توجه به ارزشی که این ارزها دارند، خروج ارز در مقابل شیء بی‌ارزش نیست. همچنین خروج ارز در شرایط عادی ایرادی ندارد؛ بلکه هر مالکی حق دارد مال خود را به هر شکل مشروعی خرج کند و مرزهای کنونی نباید محدودیتی ایجاد کنند. بله، گاهی ممکن است خروج ارز لطمه‌های شدیدي به نظام معیشتی مردم وارد کند. در این صورت، چنانچه تحقق عناوین ثانویه، ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی را برای حاکم اسلامی تجویز كند، طبعاً حکم به ممنوعیت خروج ارز را صادر خواهد كرد. چنين حكمي منحصر به تجارت رمزارزها نيست.
يازدهم: بيت‌كوين به عنوان ابزار سفارش كالاها و خدمات ممنوع
آخرین اشکال را این‌گونه می‌توان تقریر کرد: بیت‌کوین ارز رایج براي سفارش خدمات و کالاهای مجرمانه است. به این بیان، با پیگیری روند سفارش اقدامات مجرمانه‌ای مانند توزیع مواد مخدر، قتل و شکنجۀ انسان، تجاوز به کودکان و سایر جرائم و جنایات غیرانسانی، که در «وب تاریک» یا همان «دارک وب» عرضه می‌گردد، متوجه می‌شویم این سفارش‌ها برای ماندن دو طرف جرم با رمز ارز صورت می‌پذیرد. براین‌اساس، از بین بردن زمینۀ جرم در «دارک وب» ذیل عنوان «وجوب مقدمه واجب» قرار می‌گیرد. توضیح آنکه؛ مبارزه با فساد در جامعه از باب نهی از منکر، بر حاکمیت لازم است که با بر چیدن بازار ارزهای دیجیتال، سفارش‌های اینترنتی مذکور تاحد زیادی کاهش خواهد یافت. بدین‌روی، از باب وجوب مقدمۀ واجب، بر حاکم لازم است تا این بازار را بر هم بزند. همچنین «نهی از اعانۀ بر اثم و عدوان» (مشکینی، بی‌تا، ص ۵۰۱-۵۰۴) نیز از قواعدی است که به استناد آن، می‌توان این بازار را ممنوع اعلام كرد. از سوی دیگر، نهی از کمک بر اثم و عدوان اقتضای از میان برداشتن بستر سفارش‌های مجرمانه را دارد که با ممنوع ساختن تجارت رمزارزها، چنین هدفی قابل دسترسی است. براین‌اساس، دلیل فوق بر برخورد حاکمیت با شبکه‌های رمزارز، و مجرمانه خواندن جابه‌جایی این ارزها معطوف خواهد بود، نه صرف بطلان و عدم صحت تبادل آنها.
واقع این است که دو بیان بالا نیز با اشکال مواجه است؛ زیرا مقابله با رمزینه ارز مقدمۀ عرفی مبارزه با فساد و نهی از منکر است؛ زیرا راه‌های دیگری برای سفارش جرم وجود دارد. اين در حالي است‌که تنها مقدمۀ عقلی و شرعی واجب، واجب است (خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص ۹۱). همچنین در اینکه صدور اجازۀ خرید و فروش رمزارزها، اعانت و مساعدت سفارش‌های مجرمانه تلقی شود، ایراد جدی وجود دارد. همچنين تنها راه مقابله با خریدو‌فروش‌هاي غيرمجاز با رمزارزها ممنوع ساختن رمزارزها نیست؛ زیرا ممنوعیت استفاده از این ارزها در کشورهای اسلامی، با ادامۀ به‌کارگیری آن در دیگر کشورها به هیچ وجه نمی‌تواند زمینۀ جرم را برای چنین شبکه‌هایی از بین ببرد. علاوه‌بر‌این، برخورد و پیگیری و متلاشی ساختن پایگاه‌های اینترنتی خلاف‌کار در «دارک وب» آسان‌تر و موجه‌تر از برخورد با رمزارزها به‌عنوان ارز رایج این پایگاه‌هاست. واقعیت این است که مجرمان برای سفارش بر خط خود، چاره‌های دیگری خواهند اندیشید؛ همان‌گونه‌که مجرمان این عرصه به سکه‌های برخی بازی‌های رایانه‌ای روی آورده‌اند (پورمحمد، ۱۳۹۷).
نتيجه‌گيری
ظهور رمزارزها در سال‌هاي اخير سوالات فقهي متعددي را در زمينه توليد و مبادله آنها مطرح كرده است. در مورد فرایند تولید و استخراج رمزارزها از جمله بیت‌کوین و همچنين مالكيت ارز به‌دست‌آمده احتمالاتی همچون «قمار و مسابقه برای دریافت جایزه»، «هدیه»، «اجارۀ ماینر»، «جعاله»، «معدن‌کاوی»، «گنج‌یابی»، و «حیازت» مطرح شده است. بر اساس نتايج مقاله حاضر، نظریۀ «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» نزدیک‌ترین گزینه به واقع است. هرچند مشروعيت توليد رمزارزها بر اساس اين نظريه را مي‌توان تأييد كرد؛ با وجود اين مشروعيت استخراج رمزارزها با چالش‌هایی همچون آلوده‌سازی محیط زیست، مصرف برق دولتی و مشارکت با محجوران در استخرهای ماینینگ، روبرو است. در ميان اين چالش‌ها، اشكال ناشي از مورد اخير پابرجاست.
بر اساس نتايج بررسي فقهي در مقاله، معاملۀ رمزارزها امکان رعايت شروط متعاقدین، عوضین و انشای معاطاتی تملیک وجود دارد. اشکالات متعدد مطرح شده دربارۀ تجارت بیت‌کوین؛ همچون «پول‌شویی»، «حباب ارزی بودن بیت‌کوین»، «کاهش ارزش پول به دنبال رواج این ارز در کشور»، «تهی از هویت پول و کالا بودن آن»، «تبادل مفهوم در تجارت آن»، «باطل بودن بیت‌کوین و قرار گرفتن پول دریافتی در عوض آن، ذیل اکل مال به باطل»، «غرری و خطری بودن خرید آن»، «متضرر شدن خریداران و جامعه در صورت معاملۀ رمز ارزها»، و «استفاده رمزینه ارزها در سفارش‌های مجرمانه و لزوم مقابله با آن از باب وجوب مقدمۀ واجب و نهی از اعانت بر اثم»، به لحاظ ایرادات موضوعی و یا دارا نبودن شرایط جریان قواعد مانع از تجارت، مردود است. از اين‌رو، انمی‌توان تجارت رمزارزها و جمله بیت‌کوین را به استناد این دلایل، ممنوع دانست.
بايد توجه داشت که نسبت به بسیاری از پدیده‌های نوظهور نمی‌توان خوش‌بین بود. به‌نظر مي‌رسد كه نبايد انگیزه‌های پشت پردۀ مفسدان انحصارطلب بین‌المللی در ترویج و توسعه اموري كه جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددي دارند، نادیده گرفت. ولی تأمل و غور در این حیطه، امری ورای استنباط احکام فقهی است. البته فقهای بصیر و آگاه با استناد به تلاش‌های علمی و شواهد جمع‌آوری شده در جهت شناخت اهداف سلطه‌جویانۀ مستکبران می‌توانند با احراز تحقق عناوین متفاوت با عنوان اولیۀ موضوعات، برخورد مقتضی را داشته باشند. براین‌اساس، اگر زمانی تشخیص داده شود این ارزها تبدیل به ابزاری در دست مجرمان به‌منظور اشاعۀ فساد شده‌اند، یا وسیله‌ای در برابر پویایی اقتصاد بوده و موجب لطمه به آن مي‌شوند، یا سبب ایجاد تقاضای کاذب ارزهای سلطه‌گران جهان برای ادامۀ سیطره بر مظلومان مي‌باشند، در اين صورت حاکمیت می‌تواند پس از تحقق عناوین ثانویه‌ای که مجوز اعمال حکم ولایی توسط فقیه است، با آن برخورد مناسب را داشته باشد. در اين صورت، لازمه فقه حكومتي اين است كه در صورت اثبات مشكلات توليد و مبادله رمزارزها، چنين تجارتي به سرعت ممنوع اعلام شود.
به‌عنوان پیشنهاد برای فعالیت‌های علمی در آینده، تحلیل و بررسی فقهی یک بخش از بازار رمزارزها؛ همچون بررسي فعالیت یک یا چند صرافی، مطالعه دیگر رمزارزها و همچنين تجزيه وتحليل چگونگی تجارت با دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین، گزینه‌های مناسبی به‌شمار می‌روند.