معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
در یک تقسیم، دانش اقتصاد، به اعتبار محتوای گزاره‌های آن، به سه قسم «هنجاری»، به‌عنوان پیکره‌ای از دانش نظام‌مند برای معرفی ملاک‌های آنچه باید، «اثباتی» به‌عنوان دانشی نظام‌مند درباره آنچه هست و «سیاستی» به‌عنوان نظامی از قواعد لازم برای رسیدن به یک هدف معین تقسیم شده است (بلاگ، 1993، ص 121-122). خروجی دانش اقتصاد، که با عنوان اقتصاد تجویزی، تدبیری، هنر یا فن اقتصادی نیز شناخته می‌شود (هاسمن، 1996، ص 180)، از سنخ قوانینی است که در مجالس قانون‌گذاری تصویب می‌شود. به‌جهت رواج تعبیر سیاست اقتصادی در عرف عمومی و علمی، از این بخش به «اقتصاد سیاستی» تعبیر می‌کنیم.
بحث از سیاست اقتصادی در اقتصاد اسلامی، ضرورت مضاعف دارد؛ زیرا اسلام یک دعوت الهی است که هدف عالی خود را تغییر دادن واقعیت‌های قابل‌ تغییر و فاسد قرار داده است (صدر، 1382، ص316)، تا فرد و جامعه هر چه بیشتر به کمال مطلوب نزدیک شوند. از سوي ديگر، ممکن است تصور شود: چون سیاست اقتصادی مربوط به مرحله اجرا است، صرفاً یک مهارت و هنر عملی است. بنابراین، تعبیر «نظریه سیاستی»، اصطلاحی متناقض است؛ زیرا «نظریه»، حاکی از یک دانش و حقیقت کلان اما «سیاست»، اقدامی موردی و مهارتی ناظر به عمل است. برخلاف چنین تصوری، عملی و موردی بودن سیاست‌ها، با نظام‌مند بودن سیاست‌گذاری و ضرورت اقدام عالمانه در سیاست‌گذاری منافات ندارد. بنابراین، شناخت تفصیلی مفهوم و جوانب سیاست در اقتصاد اسلامی ضروري است و برای نظریه‌پردازی اسلامی در سیاست‌گذاری اقتصادی، قواعد و اصولی تبیین شود تا عرصه سیاست‌گذاری از حضور عناصر نالایق و ناصالح حفظ شود.
براي گسترش شناخت «نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی»، چهار موضوع ویژگی‌های مفهومی، ویژگی‌های فقهی، مبانی مشروعیت و جایگاه نظریه سیاستی، در دانش اقتصاد اسلامی بررسی می‌شود: گام اول، یک مفهوم نیمه‌دقیق از نظریه سیاستی ارائه می‌دهد. در گام‌های بعد، با طرح بحث ویژگی‌های فقهی، مبانی مشروعیت و جایگاه، بر دقت و وضوح مفهوم مورد نظر، از نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی افزوده می‌شود. بنابراین، مقاله درصدد تشریح مفهوم «نظریه سیاستی» در اقتصاد اسلامی است. این هدف را در چهار گام به سامان می‌رسانيم.
پيشينه پژوهش
در برخی آثار اقتصاددانان مسلمان، که به سیاست‌های اقتصادی در اسلام پرداخته شده، مباحث اجمالی درباره مفهوم و محتوای سیاست اقتصادی و نظریه سیاستی مطرح شده است. در آثاری که به توسعه اقتصادی یا نظام‌های اقتصادی در اسلام پرداخته‌اند (ر.ک: جهانیان، 1382؛ خلیلیان، 1390؛ چپرا، 1383؛ جمشیدنژاد، 1385)، اشارات پراکنده‌ای به اهداف و معیارهای سیاست‌گذاری، نقش دولت یا تاریخچه سیاست‌گذاری در اسلام داشته‌اند. همچنین، تحقیقاتی که به ماهیت حکم حکومتی، به‌ویژه در امور اقتصادی پرداخته، قابل تطبیق با سیاست اقتصادی است. مثلاً حسینی، احکام حکومتی پیامبر اعظم را در حوزه اقتصاد کشاورزی استقصا کرده است. وی، به‌عنوان مقدمه بحثی در ماهیت حکم حکومتی، با تمرکز بر تحولات تعاریف فقها از حکم حکومتی دارد (حسینی، 1393، ص 121). 
شهید صدر در اقتصادنا، به مناسبت بحث از جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی، بر دو ویژگی ابتنا بر مذهب اقتصادی و موقعیتی و در نتیجه، تنوع‌پذیری سیاست‌های اقتصادی تأکید می‌کند (صدر، 1382ق، ص 443). وی، سیاست‌گذاری را شأن حاکم شرعی و جنبه متغیر مذهب اقتصادی می‌داند که در منطقة‌الفراغ احکام الزامی اعمال می‌شود (همان، ص 379-382). 
هادوی‌تهرانی، در کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام، در تشریح مفاهیمِ مرتبط با مکتب و نظام اقتصادی، توضیح مختصری درباره «سازوکار اقتصادی» ارائه می‌دهد که مقصود وی، همان سیاست‌های اقتصادی است و بر ویژگی‌های موقعیتی و متنوع بودن سیاست اقتصادی و ارتباط آن با علم اقتصاد (اثباتی) تکیه شده است (هادوی‌تهرانی، 1383، ص 46).
فراهانی‌فرد (1386)، در کتاب سیاست‌های اقتصادی در اسلام، به تعریف سیاست اقتصادی در علم اقتصاد پرداخته، با طرح پیشینه سیاست‌های اقتصادی در صدر اسلام و تشریح مبانی و اهداف سیاست اقتصادی، به تبیین سیاست‌های متعارف مالی و پولی در اسلام پرداخته است.
نظری (1385)، عابدی‌نژاد (1394) و نظری و همكاران (1397)، نیز به تشریح برخی ویژگی‌های نظریه سیاستی و ارتباط آن با نظریات هنجاری پرداخته‌اند. ازآنجا‌که مباحث ایشان با دیدگاه مطرح در این تحقیق، مغایرت‌هایی دارد، براي عدم تکرار، طرح و نقد این سه دیدگاه، در متن مقاله دنبال می‌شود. 
قاسمی‌اصل، مبانی فقهی مشروعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی را از سه جهت جایگاه، آثار و ساختار سیاست اقتصادی، تبیین کرده (ر.ک: قاسمی‌اصل، 1397الف) که به‌جهت تأثیر زیادی که آن مباحث، در شناخت مفهوم نظریه سیاستی دارد، ویژگی‌های فقهی مطرح در آن مقاله، با اصلاحات و اضافاتی، ذیل عنوان «ویژگی‌های فقهی نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی» خواهد آمد.
متأسفانه، در آثار اندیشمندان اقتصاد اسلامی، بحث مستقل و مستوفایی، در مفهوم‌یابی از «نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی» نشده است؛ نقصانی که موجب می‌شود جوانب نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی، در پرده‌ای از ابهام و اجمال باقی بماند. مقاله پیش رو، رسالت خود را رفع این ابهام دانسته است. ازآنجا‌که رفع این ابهام، نیاز به ابزارهایی تحلیلی دارد، تلاش می‌شود بر اساس سه دانش فقه، فلسفه سیاسی و اقتصاد، زوایای این مفهوم روشن شود.
1. ويژگی‌های مفهومی «نظريه سياستی» در اقتصاد اسلامی
سیاست‌های‌ اقتصادی در اسلام، دارای ویژگی‌‌های مشترکی است. ازآنجا‌که اقتصاد سیاستی در عمده ویژگی‌های خود، با اقتصاد هنجاری مغایرت دارد، در بررسی هر ویژگی، با اقتصاد هنجاری مقایسه می‌شود. در ادامه، هفت ویژگی سیاست‌های اقتصادیِ اسلامی معرفی می‌شود:
1. در حوزه‌های مختلف معرفتی، فلسفی و اجتماعی، به نظام فکری مستقل و جامع اسلام وابسته است. وابستگی به نظام فکری، ویژگی مشترک اقتصاد هنجاری و سیاستی است؛ با این تفاوت که اقتصاد هنجاری، مستقیماً از نظام فکری ارتزاق می‌کند. درحالی‌که، اقتصاد سیاستی با واسطه اقتصاد هنجاری از نظام فکری متأثر می‌شود.
2. به‌طور مستقیم و به صراحت حاوی دیدگاهی اقتصادی است. این ویژگی، نظریه‌های اقتصاد سیاستی را از نظریه‌های سیاستی مربوط به سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری متمایز می‌کند. اقتصاد سیاستی، با اقتصاد هنجاری و اثباتی در این ویژگی اشتراک دارد. 
3. به صورت مستقیم، حاوی دیدگاه هنجاری و ارزش‌داوری شریعت است. این ویژگی، نظریه سیاستی را از نظریات اقتصاد اثباتی جدا می‌کند؛ زیرا هرچند در نظریات اقتصاد اثباتی نیز هنجارها نهفته است و نظریه اثباتی، متأثر از هنجارهای گوناگون در محقق، موضوع تحقیق، روش تحقیق، منابع تحقیق و ... است، اما مضمون مستقیم و اولیه نظریات اقتصاد اثباتی، حکایت از واقعیتی موجود می‌کند و رابطة بین دو متغیر را نفی یا اثبات می‌کند. در واقع، ارزش‌ها پیش‌فرض رسیدن به گزاره‌های اقتصاد اثباتی است. اما در گزاره‌های اقتصاد سیاستی، ارزش‌ها تعیین‌کننده نتایج تحقیق است. این ویژگی، بین اقتصاد هنجاری و سیاستی مشترک است.
4. ذاتاً مقطعی است و ثبات ندارد؛ زیرا ناشی از ویژگی‌های متغیر حیات انسان است. اقتصاد سیاستی، برخلاف اقتصاد هنجاری، به دنبال اهدافی مقطعی از ابزارهایی خاص و راهکارهایی زمان‌مند استفاده می‌کند. تقسیم‌بندی احکام شریعت، به ثابت و متغیر (جمعی از محققان، 1389، ص 107 و 114؛ علی‌اکبریان، 1386، ص 28)، ناشی از نیازهای ثابت و متغیر (طباطبائی، 1396ق، ص 180؛ مطهری، 1370، ج2، ص 77) و منشأ شکل‌گیری گزاره‌های هنجاری و سیاستی در اقتصاد اسلامی است.
تغییر حکم، ناشی از تغییر در موضوع حکم است (ر.ک: علی‌اکبریان، 1386، ص 33-100). بنابراین، در همه مواردی که موضوعات قابل‌تغییر باشد، حکم نیز قابل ‌تغییر است. اگر موضوعی اقتضای ثبات داشته باشد، تغییرات موردی را که بر آن عارض می‌شود، می‌توان با عناوین و احکام ثانوی چاره کرد. اگر موضوعی به ‌صورت طبیعی متغیر و ذاتاً سیّال باشد، حکم آن نیز زمان‌دار و مقطعی خواهد بود. شریعت، اختیار چنین موضوعاتی را به ولی‌‌امر سپرده که منجر به تصمیماتی مقطعی و قابل‌تغییر می‌شود. این تصمیمات، مبتنی ‌بر شناخت ضوابط با ثبات اقتصاد هنجاری و موضوعات متغیر اقتصاد اثباتی، اتخاذ و اجرا می‌شود.
5. مصداق جزئی، برای عناوین کلی گزاره‌های هنجاری است. این جزئیت، ناشی از تلبس به لباس عینیت زمان و مکان است. سیاست‌های اقتصادی، محقَّق‌کننده یا به دنبال تحقق هنجارهای اقتصادی است. طبق تعبیر شهید صدر، اقتصاد اسلامی به دنبال تغییر وضعیت فاسد موجود برای نيل به وضعیت مطلوب است. داشتن درک درست از وضعیت مطلوب، شرط ضروری اتخاذ تصمیم سیاستی شایسته است. دانش اقتصاد هنجاری، متصدی تبیین وضعیت مطلوب اقتصادی است. سیاست‌ اقتصادی، تلاش برای تطبیق دادن وضعیت عینی با وضعیت مطلوب و پوشیدن لباس واقعیت، به هنجارهایی است که پيش از عملیاتی شدن، صرفاً مفاهیمی ذهنی است (ر.ک: صدر، 1382ق، ص 740).
عابدی‌نژاد (1394)، در مقاله «روش کشف سیاست‌های پیشرفت با تأکید بر آراء شهید صدر»، در تشریح ویژگی‌های مفهومی سیاست‌های پیشرفت، مواردی چون «هدفداری»، «عملی بودن»، «مظهریت»، «تعبیر عملی بودن از یک قاعده تنظیمی»، «کلیت (و عمومیت)» و «دوام (و پایداری)» را مطرح کرده است (عابدی‌نژاد، 1394، ص 134-136).
در بررسی اين ديدگاه بايد گفت: وی، به درستی سیاست اقتصادی را تعبیر عملی از قواعد تنظیمی؛ یعنی نظریات هنجاری (مذهبی) دانسته است. موارد دو تا چهار، از ویژگی پنجمی که درا ینجا مطرح شد؛ یعنی جزء و مصداق بودن سیاست‌ها برای هنجارها حکایت می‌کند، اما همان‌طورکه در تشریح ویژگی چهارم‌ نظریه سیاستی مطرح شد، «کلیت» و «دوام»، از ویژگی‌های نظریه هنجاری است. درحالی‌که نظریه سیاستی مقطعی است. متأسفانه در بیان ایشان، تفکیک بین نظریات هنجاری و سیاستی به‌طور شفاف بيان نشده است. این عدم تفکیک، در تشریح مراحل کشف سیاست‌های پیشرفت نیز خود را نشان می‌دهد. آنجاکه در تبیین مراحل هفت‌گانه‌ای که برای کشف سیاست‌های پیشرفت مطرح می‌کند، به تشریح مراحل کشف نظریه هنجاری (مذهبی) می‌پردازد (همان، ص 140-146).
6. ناشی از عکس‌العمل دستگاه سیاست‌گذار، در مقابل رفتار مردم است. گزاره‌ هنجاری، مقید به تحقق رفتار مردم نیست، بلکه، در فرض التزام مردم به شریعت، رفتار مردم را تقیید می‌زند. گزاره سیاستی، ناشی از رفتارهای سابق مردم و درصدد تقیید رفتارهای آتی مردم است.
7. سیاست اقتصادی، قانون است؛ یعنی نهاد رسمی است که بر اساس هنجارهای اقتصادی اسلام شکل‌گرفته است. اگر این هنجارها، جزء نهادهای غیررسمی جامعه اسلامی؛ یعنی جزء باورها و التزام‌های قلبی مردم شده باشد، التزام عملی مردم به الزام‌ قانون، که ناشی از التزام قلبی ایشان به هنجارها است، منجر به شکل‌گیری قواعد رفتاری می‌شود (قاسمی‌اصل، 1397ب، ص 48). بنابراین، طبق ادبیات نهادگرایی، سیاست اقتصادی، نهاد رسمی و هنجار اقتصادی، نهاد غیررسمی است. وقتی قانون به قاعده رفتاری و عرف عمومی تبدیل می‌شود، عملاً نیازی به الزام قانونی نیست. اگر هنجارهای اقتصادی مقبول در جامعه، با هنجارهای اقتصادی اسلامی منافات داشته باشد، سیاست‌گذاری اقتصادی ناکارآمد خواهد شد؛ زیرا مردم و کارگزاران اقتصادی، تلاش می‌کنند هنجارهای اقتصادی خود را در قالب قوانین رسمی تحقق ببخشند. این وضعیت، حاکی از دوگانگی بین نهاد رسمی و غیررسمی است که منجر به عملکرد و کارآیی ضعیف و ناقص نهاد رسمی؛ یعنی سیاست اقتصادی می‌شود. 
نظری و همكاران، در مقاله «معناشناسی مکتب، علم و نظام در ادبیات اقتصاد اسلامی»، گزاره‌های حاکی از سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی را به جهت محتوا، فاقد هویت مستقلی در کنار نظریه مکتبی (هنجاری) و علمی (اثباتی) دانسته‌اند؛ زیرا نظریه سیاستی، صرفاً ترکیبی از نظریات هنجاری و اثباتی، با هدف ارائه ابزارهای عملیاتی مورد نیاز، برای تحقق اهداف اقتصادی اسلام است (نظری و همکاران، 1397، ص 25). البته ایشان، معتقدند: سیاست اقتصادی، به لحاظ شکل و هیئت خارجی، به دليل اينكه از هویت ترکیبی برخوردار است، می‌تواند به‌عنوان ماهیت مستقلی در کنار نظریات هنجاری و اثباتی قرار گیرد (همان، ص 40). همچنين تفکیک بین سه نوع گزاره، در مرحله تبیین و تفسیر و عدم تفکیک در خارج و عینیت را مطرح کرده است. وی معتقد است: «اقتصاددان، با شناخت پدیده‌های اقتصادی و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر در واقعیت خارجی، به‌طور منطقی، توصیه و تجویز مناسب را ارائه می‌دهد». طبق این دو تحلیل، تفکیک نظریه سیاستی، از نظریه هنجاری و اثباتی، فاقد محتوا و واقعیت است و هر ذهنی، به‌طور خودکار از شناخت نظریه هنجاری و اثباتی، یا طبق تعبیر اخیر، صرفاً با شناخت نظریه اثباتی، به نظریه سیاستی می‌رسد (همان). این، یعنی نظریه سیاستی صرفاً لفاظی و حالت انفعالی است که برای اقتصاددان رخ می‌دهد.
در بررسی اين ديدگاه بايد گفت: اولاً، به نظر می‌رسد نگاه تکثرگرا در تحلیل مفاهیم دانش اقتصاد، نگاه کارآمدتری باشد؛ زیرا با تفکیک زوایای گوناگون حقایق اقتصادی، امکان پویایی و نشاط علمی، فراهم‌تر و ادبیات اقتصاد اسلامی غنی‌تر می‌شود. ثانیاً، بر اساس مبنای ایشان، حتی می‌توان گزاره‌‌های مکتبی و علمی را نیز یکسان انگاشت؛ زیرا بر اساس واقع‌گرایی در گزاره‌های اخلاقی (مصباح، 1383، ج1، ص 262)، گزاره‌های هنجاری تابع قرارداد و احساسات و سایر مناشی غیرواقعی نیست، بلکه ناشی از وجود رابطه ضرورت بالقیاس ‌الی‌‌الغیر بین فعل و نتیجه مطلوب است و در واقع‌نمایی با گزاره‌های اثباتی تفاوتی ندارد. ثالثاً، مباحث تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ویژگی‌های مفهومی نظریه سیاستی، با نظریات هنجاری و اثباتی مغایر است. به‌ همین دليل، مبانی مشروعیت و ماهیت فقهی آن نیز متفاوت است. بنابراین،‌ تقلیل‌گرایی در مفاهیم و تحویل گزاره‌های سیاستی، به گزاره‌های هنجاری و اثباتی، تکلف‌آمیز و دور از واقع است. 
2. ويژگی‌های فقهی «نظريه سياستی» در اقتصاد اسلامی
از نظر اصولی و طبق قواعد روش‌شناختی، نهاد سیاست‌گذار چه ابزارها، ظرفیت‌ها و امکاناتی، برای سیاست‌گذاری در اختیار دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این قلم، در مقاله‌ای با عنوان «بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی»، این سازوکارها را به تفصیل بررسی کرده است (ر.ک: قاسمی‌اصل، 1397الف). در ادامه توضیحات نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی، حکم است و ملاک نیست، حکم متغیر است و فتوا نیست، اين امر می‌تواند در چهار قالب اولی یا ثانوی و تکلیفی یا وضعی محقق شود. همچنین، سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین درجه دو دارد و از ملاک‌هایی که از عناوین درجه یک کشف می‌شود، حفاظت می‌کند.
1. سیاست اقتصادی، حکم است نه ملاک! در دانش اصول فقه، بین گزاره‌ای که حاوی یک حکم شرعی است، با ملاک شکل‌گیری آن حکم تفکیک می‌شود. برخی امور، در رتبه علتِ حکم است که به آن «ملاک حکم» گفته می‌شود. کشف ملاک، موجب تعمیم حکم به موارد غیرمنصوص می‌شود (صدر، 1432ق، ح2، ص 248). اگر فقیه، در مسئله و موضوعی نوین، مستند شرعی، که حاوی عنوان آن موضوع باشد، به دست نیاورد، می‌تواند با احراز وجود ملاک در موضوع و مسئله جدید، حکم متناسب آن مسئله را تعیین کند. ملاک، موجب تعمیم و تخصیص حکم می‌شود و جلوی جمود و انسداد باب اجتهاد را می‌گیرد. ملاک، هسته سخت، مجموعه‌ای از احکام شرعی است که هر موضوع دارای ملاک را به میدان خود جذب می‌کند.
سیاست اقتصادی، حکمی است که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود و در جهت تغییر آن، به سمت ملاک‌ها؛ یعنی هنجارهای اقتصادی اسلام شکل می‌گیرد. بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی، یک دانش و مهارت در خدمت هنجارهای پذیرفته هر جامعه است. در جامعه اسلامی نیز سیاست‌گذاری یک دانش ابزاری است و هدفی در ذات خود ندارد. هدف سیاست‌گذاری اقتصادی در اسلام، نزدیک شدن به هنجارهای اسلامی در حوزه اقتصاد است. 
2. سیاست اقتصادی، حکم متغیر است، نه حکم ثابت! شهید صدر،حکم شرعی را «تشریع و قانون‌‌گذاری، از ناحیه خداوند تعالی، به‌منظور تنظیم زندگی انسان» می‌داند (صدر، 1432، ح1، ص 38). در تعریف حکم حکومتی آمده است: «حکم حکومتی عبارت است از: مجموعه دستورات و مقرراتی که بر اساس ضوابط شرعی و عقلایی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از سوی حاکم اسلامی، برای اجرای احکام و حدود الهی و براي اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن، و تنظیم روابط داخلی و خارجی آن صادر می‌گردد» (کلانتری، 1376، ص 109). سیاست‌های اقتصادی، از سنخ احکام حکومتی است؛ یعنی متغیر و موقت است. این تغيیر و عدم ثبات، مربوط به ذات، طبعاً متغیر موضوعاتی است که احکام حکومتی برای آنها جعل می‌شود. در‌حالی‌که احکام شرعی و هنجارهای اقتصادی اسلام، باثبات است.
احکام ثابت، اگر بخواهد در حوزه اقتصاد سیاستی اسلامی قرار گیرد، باید با قیود و عناوین درجه دومی همچون تشویق یا تحذیر، حیثیت متغیر بگیرد و به حکم حکومتی مبدل شود. مفهوم و کارکرد عناوین درجه دو، در ادامه مطرح خواهد شد.
3. سیاست اقتصادی، از دو نوع اولی (منطقه‌الفراغ) و ثانوی (منطقه‌التزاحم) است! سیاست اقتصادی، ممکن است برای وضعیت عادی یا ویژه اتخاذ شود؛ سیاست اقتصادی که برای وضعیت عادی وضع مي‌شود، «سیاست اولی» و سیاست اقتصادی که برای وضعیت‌های ویژه و عارضی وضع مي‌شود، «سیاست ثانوی» است. به عبارت دیگر، اگر سیاست اقتصادی برای موضوعی وضع شده باشد که در آن، حکم الزامی ثابت شرعی وجود ندارد، سیاست اولی است؛ زیرا ناشی از تزاحم بین عناوین الزامی نیست و در جهت ارتقای وضعیت موجود، به وضعیتی بهتر یا هماهنگ ساختن سازوکارهای موجود، با پیشرفت‌های علمی انجام می‌شود. تجویز چنین سیاستی را می‌توان در ضمن نظریه منطقة‌الفراغ (صدر، 1382ق، ص 443)، یا بر اساس احکام امضائی غیرابتدايی (‌خويی، 1418ق، ج 33، ص 117) تبیین کرد که تکلیف و الزام موجود در آن، ناشی از التزامی است که مکلفین بر خود تحمیل می‌کنند. در احکام امضائی غیرابتدائی، احساس نیاز، اراده و توافق عمومی، بخشی از موضوع حکم شرعی است.
اگر سیاست اقتصادی، برای وضعیت‌های ویژه‌ای اعمال شود که در آن، رعایت حکم الزامی اولی، یا با یکی از عناوین ثانوی (همچون ضرر و حرج) و یا با یک الزام شرعی دیگر، قابل‌جمع نباشد و تزاحم رخ دهد (کلانتری، 1376، ص 215؛ مظفر، 1374، ص 321)، این سیاست اقتصادی یک «سیاست ثانوی» است که مربوط به منطقه تزاحم بین الزامیات شرعی است. عملکرد ولی‌امر در منطقة‌التزاحم، انفعالی و تطبیقی، اما عملکرد ولی‌امر در منطقة‌الفراغ، فعالانه و تأسیسی است؛ زیرا اِعمال ولایت در منطقة‌الفراغ، ناظر به جهات ذاتاً متغیر حیات انسانی و مقتضای طبیعت متغیر زندگی جوامع بشری است (قاسمی‌اصل، 1397الف، ص 47-48).
4. سیاست‌ اقتصادی، از دو سنخ احکام وضعی و تکلیفی است! هدف اصیل و نهایی هر سیاست اقتصادی، تغییر قواعد رفتاری اقتصادی است (قاسمی‌اصل، 1397ب، ص 58-59). این هدف، به دو طریق دنبال می‌شود: سیاست اقتصادی، یا مستقیماً برای فعالان اقتصادی تعیین تکلیف می‌کند، یا برای فعالان اقتصادی، موقعیتی ایجاد می‌کند که مقتضی عملکردهای خاصی است. اولی، رفتارساز و دومی، نهادساز است. سیاست‌های رفتارساز، از سنخ احکام تکلیفی و سیاست‌های نهادساز، از سنخ احکام وضعی است. برخلاف احکام تکلیفی، که از سنخ باید و نباید است، احکام وضعی از سنخ هست و نیست و اخبار است (ر.ک: جمعی از محققان، 1389، ص 106 و 116). احکام وضعی، اگر به‌تبع خود احکام تکلیفی نداشته باشد، لغو خواهد بود و احکام تکلیفی، اگر در ضمن یک یا چند حکم وضعی واقع نشود، پراکنده و فاقد نظام خواهد بود. 
سیاست‌ اقتصادی وضعی، سازوکاری تعریف می‌کند که یک هدف، هنجار و آرمان اسلامی را دنبال می‌کند. سیاست‌ اقتصادی تکلیفی، برای هر یک از عناصر انسانی فعال، در ذیل سازوکار تعریف شده، وظایف و عملکردهایی مقرر می‌کند. بنابراین، سیاست‌های تکلیفی در طول سیاست‌های وضعی محقق می‌شود. 
5. سیاست‌ اقتصادی، از سنخ عناوین «عناوین درجه دو» است! برخی از عناوین شرعی، مستقیماً اهداف شریعت را مدنظر دارد مثل «نماز»، درحالی‌که بخش دیگری از عناوین، نقش پشتیبان و نگهبان، برای دستیابی به اهداف عناوین دسته اول را دارند مثل «امربه‌معروف». شریعت برای حفظ ملاک‌های تشریع خود، به جعل احکامی در درجه دوم اقدام کرده که حاصل نگاه جامع و ملاک‌محور شارع و نتیجه نگاهی درجه دوم و بازبینانه به تشریع‌های اولیه است. عناوین شرعی، که مشتمل بر عناوین شرعی دیگری نیست، عنوان درجه ‌یک و عناوینی که متضمن عناوین شرعی دیگر است، عنوان درجه ‌دو است. به‌عنوان‌ نمونه، عنوان «نماز»، مصداقی برای عنوان «معروف» است. بنابراین، عنوان «امربه‌معروف»، یک عنوان درجه ‌دو و عنوان «نماز»، یک عنوان درجه‌یک است (قاسمی‌اصل، 1397الف، ص 52-54). 
عناوین درجه یک، کاشف ملاک‌های تشریع و عناوین درجه دو حافظ ملاک‌های تشریع است. در سیاست‌گذاری اقتصادی، عناوین اقتصادی درجه‌ یک، بيانگر هنجارهای اقتصادی و عناوین درجه‌دو، تعیین‌کننده چارچوب، قالب و نوع سیاست‌های اقتصادی است. عناوین درجه دومی مانند «امربه معروف و نهی‌از منکر»، «نصح مستشیر»، «تنبیه غافل» و «ارشاد جاهل»، متصدی نگهبانی و پشتیبانی از ملاک‌های مورد نظر شریعت، از جعل و تشریع عناوین درجه ‌یک اقتصادی مانند «عدالت»، «توازن»، و مانند آن است. با تبیین چارچوبی منسجم برای عناوین درجه‌ دو، می‌توان ترفندهای طراحی و تدوین سیاست‌های اقتصادی را سامان داد و سازمان بخشید (همان، ص 54-55).
3. مبانی مشروعيت سياست‌گذاری اقتصادی
سیاست‌گذاری را می‌توان بر اساس سنت الهی هدایت تبیین کرد. هدایت الهی، بر دو نوع تکوینی و تشریعی و هدایت تشریعی، در دو محور دستورات ثابت و تدابیر موقتی و متغیر محقق می‌شود. بنابراین، سیاست‌ اقتصادی، از سنخ هدایت تشریعی الهی، در امور متغیر و فاقد ثبات است.
مبانی و ادله درون‌دینی و فقهی متعددی را می‌توان برای مشروعیت سیاست‌های اقتصادی بيان کرد که برخی (1 و 2)، اصل سیاست‌گذاری و برخی (3 و 4)، کیفیت آن را اعتبار می‌بخشد:
1. شئون حکومت اسلامی: یکی از شئون حکومت اسلامی، تصمیم‌گیری در عرصه امور متغیر زندگی اجتماعی مسلمانان است. بنابراین، همه ادله‌ای که بر مشروعیت و ضرورت حکومت اسلامی اقامه می‌شود، ادله و مبانی مشروعیت سیاست‌های اقتصادی نيز هست. با توجه به اینکه سیاست‌گذاری، اعم از سیاست‌های اقتصادی، و شامل مجموعه سیاست‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و غیره است، ترسیم دامنه اقتصاد سیاستی، منوط به تبیین دیدگاه اسلام، درباره دامنه مطلوب و مجاز دخالت دولت در عرصه‌های گوناگون است. برای دولت اسلامی، کارکردها، اختیارات و وظایف متعدد و متنوعی مطرح شده است (هادوی‌تهرانی، 1383، ص 186؛ جمعی از نویسندگان، 1371، ص 475 و 490)، که می‌توان همه را با تعبیر سیاست‌گذاری در جهت تغییر وضع موجود به سمت وضع مطلوب عنوان کرد.
شأن حاکم اسلامی، عملیاتی کردن اسلام و حرکت دادن جامعه، به سمت آرمان‌های اسلامی است. ولی‌امر مسلمین، با شناخت درست وضعیت فعلی جامعه، گام‌های مناسب برای نزدیک کردن جامعه به سمت اهداف مطلوب اسلامی برمی‌دارد. چگونگي عملکرد اولیای امر مسلمین، ناشی از برآیند نسبت و رابطه وضعیت فعلی، با وضعیت مطلوب آرمانی است. محدوده عملکرد دولت اسلامی، به وسعت همه امور مورد نیاز برای تقرب به هنجارهای اسلامی است.
2. رعايت مصاديق قاعده تواصی: بر اساس آیه 3 سوره عصر، پیشرفت و تعالی جامعه انسانی، مبتنی بر چهار شرط ایمان، عمل صالح، تواصی به‌ حق و تواصی به صبر است. مشروعیت و فلسفه وجودی دولت اسلامی، ایجاد ساختارهای متصدی تواصی در جامعه اسلامی است. چهار قاعده شرعی «ارشاد جاهل»، «نصح مستشیر»، «تنبیه غافل» و «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» در شریعت، از مصادیق تواصی است (طباطبائی، 1417ق، ج20، ص 357) و می‌تواند الهام‌بخش مشروعیت سیاست‌های اقتصادی باشد؛ به‌ویژه، قاعده امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، می‌تواند یکی از مناشی شکل‌گیری سازمان و تنظیمات اقتصاد سیاستی محسوب شود؛ زیرا تحقق کامل امرونهی در هر جامعه، به دست قدرت سیاسی است که علو، استعلا و ضمانت کافی براي تحقق اوامر و بازداشتن از نواهی را دارد. همچنین، شرایط امر به ‌معروف و نهی از منکر (موسوي خمینی، 1424ق، ج2، ص 756)، همچون احتمال تأثیر، شناخت معروف و منکر، شناخت و تطبیق مصادیق و مهارت‌ها، امکانات و فنون کافی برای نتیجه‌بخش شدن امر و نهی، در یک دولت، بهتر از هر جای دیگر قابلیت تحقق دارد. افزون بر این قاعده، می‌توان از قواعدی دیگر همچون ارشاد جاهل (همان، ص765؛ آملی، 1380ق، ج2، ص 42)، تنبیه غافل (همان) و نصح مستشیر (ر.ک: حرعاملی، 1409ق، ج12، ص 43؛ انصاری، 1415ق، ج1، ص 351) نیز در سایر موارد و فروض استفاده کرد که در مجموع می‌توانند برای بستة کاملی از انواع سیاست‌های اقتصادی، اعتبار شرعی ایجاد کند. سیاست‌های ارشادی، برای رفع جهل مرکب، سیاست‌های مشورتی، برای رفع جهل بسیط، سیاست‌های تنبیهی (به معنای فوق)، برای ایجاد انگیزه‌های سازگار با نظام اقتصادی و سیاست‌های الزامی‌، برای دفع انگیزه‌ها و جریان‌هایی که عامدانه سر ناسازگاری با نظام اسلامی دارد، کاربرد دارد.
3. رعايت قاعده شورا: سیاست‌ از سنخ فتوا و حکم شرعی ثابت نیست، بلکه به تعبیر منقول از امیرالمؤمنین، از سنخ مصالح عاجل است: «لَا تُشَاوِرْ فِي الْفُتْيَا! فَإِنَّمَا الْمَشُورَةُ فِي الْحَرْبِ وَ مَصَالِحِ الْعَاجِلِ» (مغربی، 1385ق، ج2، ص 534)؛ در فتوا مشورت نکن؛ زیرا مشورت مربوط به جنگ و مصالح عاجل است. بنابراین، مصالح عاجل هم‌سنخ جنگ است و قابلیت حکم شرعی ثابت «فتوا» را ندارد؛ زیرا به دلیل «عاجل» بودن، قرار و ثبات ندارد و از حوزه احکام ثابت خارج است. بنابراین، مشورت در آن جایز و حتی واجب است. چنان‌که خود اهل‌بیت عصمت نیز در این امور مشورت می‌کردند (حرعاملی، 1409ق، ج12، ص 45-46). اوامر قرآنی در مورد شورا نیز ناظر به همین امور است (آل‌عمران: 159، شوری: 38، بقره: 233). درواقع، امر به مشاوره در این امور، یکی از قواعد شرعی است.
4. رعايت قاعده تزاحم: براي تنوع حوزه‌های سیاست‌گذاری برای دولت اسلامی در همه اموری که بر سعادت فرد و جامعه در دنیا و آخرت مؤثر است، و با این دریافت که سیاست‌گذاری در مقام عملیاتی شدن و تحقق، ویژگی زنجیره‌ای دارد و نمی‌توان حوزه‌های متعارف سیاست‌گذاری را به صورت منفرد پیاده کرد، با این واقعیت مواجه می‌شویم که اگر سیاستی اعمال شود، منجر به تحولاتی در سایر حوزه‌ها خواهد شد. لازمه موفقیت در این مسیر، رتبه‌بندی بین سیاست‌ها است تا در مواقع تزاحم، حوزه کم‌اهمیت بر حوزه مهم‌تر مقدم نشود. سیاست‌گذاری، بدون ملاحظه رتبه‌بندی، ممکن است به دور شدن از اهداف اسلام و نقض غرض از تشکیل نهاد سیاست‌گذار (دولت اسلامی) شود. بنابراین، با این پرسش مواجه می‌شویم که مهم‌ترین حوزه سیاست‌گذاری کدام است و ملاک این تقدم و اهمیت چیست؟ می‌توان حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری را که قوای بینشی و گرایشی انسان را متأثر می‌سازد، مهم‌ترین حوزه‌های سیاست‌گذاری دانست. اهمیت این حوزه‌ها، از دو جهت است:
1. ارتقای سطح شناخت و تعالی انگیزه‌ها و نیات انسان، بزرگ‌ترین عامل رشد معنوی و عقلی انسان در مسیر سعادت؛ یعنی بندگی خدا است.
2. عملکردهای انسان در حوزه رفتارهای بدنی و ارضای غرایز مادی، که در بقا و استمرار حیات مؤثر است، تحت مدیریت ادراکات و انگیزه‌های انسان است. بنابراین، تقویت سیاست‌های منجر به ارتقای ادراک و گرایش، منجر به سامان‌یافتن و تنظیم شایسته قوای جسمی و مادی نیز خواهد شد. 
بنابراین، سیاست فرهنگی و ابعاد فرهنگی سیاست‌ها، حاکم بر سایر حوزه‌ها و سایر ابعاد سیاست‌ها است (رزمی، 1372، ص12). لازمه هر سیاست اقتصادی، این است که نسبت آن با حوزه فرهنگی بررسی شود و سازگاری آن با آنها سنجیده شود؛ یعنی ابعاد ضدفرهنگی نداشته باشد و با جهت‌گیری سیاست‌های فرهنگی سازگار باشد. 
4. جايگاه «نظريه سياستی» در دانش اقتصاد اسلامی
اسلام دین دعوت است (صدر، 1382ق، ص 316) و نظریات اسلامی، ناظر به تربیت و رشد افراد و جامعه شکل می‌گیرد. نظریه‌پردازی در راستای رشد فردی و اجتماعی، سه الزام و پیش‌نیاز دارد:
1. تبیین وضع مطلوب، با شناخت توانمندی‌ها و ضعف‌های انسان، اهداف کلان، راهبردها و ساختارهای کلان، متناسب با انسان و جامعه انسانی. 
2. تشریح وضع موجود، تا روشن شود جامعه، در چه مرحله‌ای از مراحل رشد است و سیاست‌های پیشین و سازوکارهای موجود، تا چه حد موفق به تأمین اهداف شده‌ است. 
3. تعیین الگوی تغییر، که نتیجه پیوند بین وضع موجود و مطلوب است و سازوکاری برای عملی شدن هنجارها تعیین می‌شود.
با کمک از تعریف «علم»، دسته‌بندی مورد نظر و مطلوب، برای گزاره‌های دانش اقتصاد اسلامی را مطرح می‌کنیم. «علم» در لغت، به معنی مطلق آگاهی، مفهومی بدیهی است. مهم‌ترین معانی اصطلاحی علم، از این قرار است: 1. مجموعه قضایایی هم‌سنخ، هر چند قضایای شخصی و خاص باشند. 2. مجموعه قضایای کلی هر چند اعتباری باشند. 3. مجموعه قضایای کلی حقیقی هر چند غیرتجربی باشند. 4. مجموعه قضایای کلی حقیقی تجربی (مصباح يزدي، 1383، ج1، ص 68). هر چهار تعریف در دانش اقتصاد اسلامی مصداق دارد؛ زیرا
اولاً، در کنار گزاره‌های کلی، گزاره‌هایی در دانش اقتصاد وجود دارد که جزئی است؛ یعنی یک موقعیت اقتصادی خاص را گزارش می‌دهد. هدف از طرح گزاره‌های جزئی این است که مشخص شود، آن وضعیت خاص، مصداقی برای یک قاعده کلی اقتصادی است.
ثانیاً، گزاره‌های دانش اقتصاد، ممکن است حقیقی یا اعتباری باشد. اعتباری؛ یعنی در نظام ارزشی خاصی معنادار است و برای تأمین هدفی جزئی یا کلی اعتبار شده است.
ثالثاً، در دانش اقتصاد، گزاره‌های تطبیقی- تجربی و مفهومی- غیرتجربی هر دو موجود است. 
بنابراین، گزاره‌ها و نظریات اقتصادی، به دو دسته کلی واقعی (واقعیات موجود) و اعتباری (واقعیات مطلوب) تقسیم می‌شود. مقصود از «واقعی»، هر حقیقت موجود در خارج است که در قالب یک گزاره خبری مطرح مي‌شود. این گزاره خبری، دو صورت دارد:
1. حکایت از یک واقعیت باثبات، ضروری و دائمی دارد که حتی قبل از تحقق جامعه‌ای خاص نیز صادق است و به‌طورکلی، فارغ از تجربه و عملی شدن در خارج صادق است. طبیعتاً، شناخت چنین حقیقتی، منوط به تجربه نیست. به همین دليل، از آن به علم غیرتجربی نیز می‌توان تعبیر کرد.
2. حکایت از یک واقعیت خاص و مربوط به مقطع مکانی و زمانی ویژه‌ای دارد و قاعدتاً ممکن است نسبت به موقعیت مکانی یا زمانی دیگری صادق نباشد. چنین گزاره‌ای، بی‌ثبات است و طبیعتاً راه شناخت آن، منوط به تجربه است. به همین دليل، می‌توان از آن به علم تجربی تعبیر کرد.
مقصود از «اعتباری» یا «ارزشی»، هر حقیقت مطلوب یا مذمومی است که تحقق یا عدم تحقق آن در عالم خارج، برای یک نظام فکری مطلوب است و در قالب یک گزاره انشائی، قابل بیان است. این گزاره انشائی نیز دو صورت دارد:
1. حکایت از هدف یا چارچوب مطلوبی دارد که فرازمانی، فرامکانی، کلی، باثبات، دائمی و در همه شرایط، صادق است. تطبیق آن با شرایط گوناگون، اقتضائات گوناگون دارد. از این سنخ گزاره‌ها و نظریات در دانش اقتصاد، به «اقتصاد هنجاری» یا «مکتب اقتصادی» تعبیر می‌کنیم.
2. گزاره انشائی، حکایت از هدف، راهکار و سازوکار مطلوبی دارد که مقطعی و مربوط به شرایط مکانی و زمانی ویژه است و نمی‌توان آن را برای هر شرایطی، به صورت مطلق تجویز کرد. از این سنخ گزاره‌ها در دانش اقتصاد، به «اقتصاد سیاستی» تعبیر می‌کنیم.
شبیه این تفکیک چهارگانه، تفکیک سه‌گانه‌ای در دانش اقتصاد است که دانش اقتصاد را به سه بخش هنجاری، اثباتی و سیاستی تقسیم می‌کند (بلاگ، 1993، ص 121-122). نظریه اثباتی، دو بخش اقتصاد واقعی مفهومی ـ غیرتجربی و تطبیقی ـ تجربی را شامل می‌شود. نظریه سیاستی، مربوط به مرحله عمل اقتصادی در سطح جامعه است، و بر اساس نظریه‌های هنجاری و اثباتی اقتصادی شکل می‌گیرد. در ادامه، نسبت بین نظریه سیاستی، با نظریات هنجاری و اثباتی و شبهات و ابهامات مطرح در این زمینه بررسی می‌شود.
نسبت نظريات سياستی با نظريات هنجاری
نظری، در فصل دوم از بخش دوم کتاب نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، روش نظریه‌پردازی در مکتب اقتصاد اسلامی را در دو بخش، بر اساس احکام ثابت و متغیر مطرح می‌کند. وی در تشریح نقش احکام حکومتی، در نظریه‌پردازی مکتب اقتصادی اسلام، شیوه سیاست‌گذاری دولت اسلامی را تشریح می‌کند (نظری، 1385، ص 144). گویا ایشان، نظریه سیاستی را جزء مکتب اقتصاد اسلامی (اقتصاد هنجاری اسلام) شمرده‌ است.
در بررسی اين ديدگاه بايد گفت: اولاً، بر اساس ویژگی‌های مفهومی که برای نظریه سیاستی، مطرح شد، نظریه سیاستی جزئی از نظریه مکتبی (هنجاری) نیست و با آن مغایرت مفهومی دارد. ثانیاً، بر اساس ویژگی‌های فقهی، که برای نظریه سیاستی مطرح شد، نظریه سیاستی، حکم متغیر است، اما نظریه هنجاری (مکتبی) از سنخ احکام کلان و ملاک‌های باثبات است. همچنین، طبق ویژگی فقهی پنجم، نظریه هنجاری از عناوین درجه یک و نظریه سیاستی، از عناوین درجه دو فقهی به دست می‌آید. ثالثاً، چون نظریه سیاستی، تعبیر عملی و روبنای نظریه هنجاری است، در شرایطی، می‌‌تواند در شناخت نظریات هنجاری به‌کار آید. در ادامه، این بحث با تفصیل بررسی می‌شود.
شهید صدر، پنج راه برای شناخت نظریات مذهبی (هنجاری)، در اقتصاد اسلامی معرفی می‌کند (ر.ک: صدر، 1424ق، ص 45-56): 1. جهت‌گیری تشریع؛ یعنی در مجموعه احکام شرعی جهت‌گیری واحدی را که بيانگر اهتمام دین به هدفی خاص می‌باشد، دریابیم. 2. هدف منصوص در حکم ثابت؛ یعنی در منابع شریعت، برای حکم شرعی، هدف یا دلیلی مشخص ‌شود. 3. جهت‌گیری پیامبر و ائمه، در احکام حکومتی که در راستای تحقق اهداف اسلامی صادر شده است. 4. اهداف معین شده در منابع شریعت، برای ولی‌امر. 5. ارزش‌های اجتماعی مورد اهتمام اسلام، شبیه برادری، مساوات و عدالت (قاسمی‌اصل، 1393، ص 12). بر اساس راه سوم، سیاست‌های اقتصادی را که از سوی معصومین اجرا شده، می‌توان کاشف از نظریه هنجاری اسلام در حوزه اقتصاد دانست (صدر، 1424ق، ص 50-53).
طبق بیان شهید صدر، احکام شرعی معاملات خارج از مذهب اقتصادی (اقتصاد هنجاری) و کاشف آن است (صدر، 1382ق، ص 366). با ملاحظه اینکه، احکام شرعیِ معاملات، برخلاف احکام حکومتی، زمان‌مند نیست، باید گفت: حکم شرعی، مصداق سیاست‌ اقتصادی نیز نیست، اما با دو توجیه می‌توان احکام ثابت شرعی را نیز مصداق سیاست اقتصادی دانست:
1. احکام شرعی معاملات از سنخ قانون و به صورت قضیه شرطی است؛ یعنی این مضمون را دارد که «اگر مکلف بخواهد نتیجه اقتصادی (ن) را کسب کند، باید از طریق (ط) اقدام کند و از طریق (ظ) اقدام نکند». بنابراین، این احکام نسبت به حسن انجام، یا ترک خود در مواقع متفاوت، ساکت است. دستگاه سیاست‌گذار، تشخیص می‌دهد و توصیه می‌کند که در هر مقطع زمانی و در شرایط مختلف، اجرای کدامیک از احکام شرعی راه‌گشا است.
2. احکام شرعی معاملات، از سنخ احکام امضائی است که تشریع آنها، تابع اراده جمعی و احساس نیاز عمومی است و همچون عبادات، از سنخ احکام ابتدائی نیست که به اراده مردم وابسته نیست (خویی، 1418ق، ج33، ص 117). بنابراین، ازآنجا‌که تحقق و استمرار عقود و معاملات، تابع تحقق و استمرار اراده جمعی و احساس نیاز عمومی است که خود تابع مصالح اجتماعی ـ اقتصادی جامعه و نظام اسلامی است، بخشی از سیاست‌های اقتصادی اسلام محسوب می‌شود. 
طبق این تحلیل، اقتصاد سیاستی روبنا و اقتصاد هنجاری زیربنا است؛ یعنی اگر احکام شرعی، شکل سیاست و راهکار به خود بگیرد، روبنایی است که می‌توان از آن در کشف زیربناها؛ یعنی هنجارهای اقتصادی اسلام استفاده کرد. این کشف، منوط به حذف خصوصیات زمانی و مکانی است که در سیاست وجود دارد. این خصوصیات، ناشی از تقیّد به وضعیت اقتصاد اثباتی، مربوط به آن سیاست است. 
در انتها، توجه به رابطه بین اقتصاد هنجاری و سیاستی و اقتصاد پیشرفت (و توسعه)، شایسته است. اقتصاد پیشرفت، اگر به دنبال طرح اهداف، راهبردها و چارچوب‌های کلان وضعیت مطلوب باشد، هم مفهوم با «اقتصاد هنجاری» است و اگر به‌معنای طراحیِ عملیاتیِ روند رسیدن به وضع مطلوب باشد، تعبیر دیگری از «اقتصاد سیاستی» است. 
نسبت نظريات سياستی با نظريات اثباتی
ممکن است به تفکیک اقتصاد سیاستی از اثباتی، به دو نحو اشکال شود که در اينجا بررسی می‌شود:
1. در دانش اقتصاد، سیاست‌های اقتصادی، ضمن مباحث اقتصاد کلان مطرح می‌شود و اقتصاد کلان، بخشی از اقتصاد اثباتی است.
در پاسخ بايد گفت: تفکیک مباحث اثباتی از سیاستی، تابع تفکیکی است که بین واقعیات موجود و واقعیات مطلوب ارائه شد. مباحث سیاستی، برخلاف مباحث اثباتی، از وضع مطلوب، اما مفقود صحبت می‌کند؛ اما مباحث اثباتی از وضع موجودی صحبت می‌کند که ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشد. بنابراین، اولاً، هر بخشی از اقتصاد کلان، که به حوزه سیاست‌گذاری وارد می‌شود، عرصه حضور همزمان مباحث هنجاری و اثباتی است؛ زیرا سیاست‌گذاری، نوعی تصمیم و اقدام آگاهانه است و هیچ رفتار اختیاری و آگاهانه‌ای بدون هدف، ابزار و مسیر محقق نمی‌شود. تعیین موضع کلی درباره هدف، ابزار و مسیر مطلوب، کارکرد اصلی اقتصاد هنجاری است. همچنان‌که تعین بخشیدن به اهداف در قالب هدفی خاص، تبیین کیفیت مناسب ابزار و تشریح جزئیات مسیر در هر وضعیت خاص، کارکرد اصلی اقتصاد سیاستی است. 
ثانیاً، اقتصاددان کلاسیک، جان نویل کینز، تفکیک سه‌گانه هنجاری- اثباتی- سیاستی را مطرح کرده است. طبق تعریف وی، «اقتصاد اثباتی»، پیکره‌ای از دانش نظام‌مند درباره آنچه «هست»، «علم هنجاری»، پیکره‌ای از دانش نظام‌مند برای معرفی ملاک‌های آنچه «باید»، و هنر یا فن، نظامی از قواعد است که برای رسیدن به یک هدف معین لازم است (هاسمن، 1996، ص 180). البته، در اقتصاد متعارف، برای تدوین متون تخصصی، به تفکیک کینز توجه نشده است. همچنان‌که جریان غالب نئوکلاسیک‌ها، برای نزدیک شدن به یگانه‌گروی روش‌شناختی، با علوم طبیعی (بلاگ، 1993، ص 42؛ متوسلی و همکاران، 1389، ص 144-146) و ارائه چهره‌ای تجربی- ریاضیاتی (حسینی‌نسب و نیک‌آمیز، 1393، ص 124) و عاری از ارزش‌ها، به مباحث اقتصاد هنجاری نیز بی‌اعتنايي شده است.
ثالثاً، وضعیت کنونی متون تخصصی دانش اقتصاد، وحی منزل نیست. می‌توان در تدوین متون تخصصی و درسی اقتصاد اسلامی، ترتیب مباحث را آن‌گونه‌که دانش اقتصاد اسلامی اقتضا می‌کند، سامان بخشيد. 
2. تفکیک نظریه سیاستی از اثباتی، بازی لفظی است. نظریه سیاستی، همان نظریه اثباتی است که در قالب جمله انشايی و امری بیان شده است. مثلاً، اگر از سياست «كنترل حجم پول» سخن به ميان مي‌آيد، بدين‌مفهوم است كه «چون بين افزايش حجم پول و تورم رابطه مثبت وجود دارد، براي كنترل تورم، بايد حجم پول را كنترل كرد». بنابراین، دانش اقتصاد، جزء مجزایی به نام اقتصاد سیاستی و نظریه سیاستی ندارد!
در پاسخ اين اشكال بايد گفت: این تصور باطل است؛ زیرا گزاره فوق یک نظریه اثباتی است که صرفاً از رابطه ضرورت بالقیاس بین حجم پول و تورم صحبت می‌کند. هنگامی می‌توان از نظریه سیاستی صحبت کرد که به این گزاره، چند گزاره دیگر نیز الحاق شود:
1. الان، در جامعه هدف، تورم وجود دارد.
2. تورم موجود در جامعه هدف، ناشی از تغییرات حجم پول است.
3. تورم، موجب توزیع مجدد ثروت از سوي صاحبان درآمد ثابت به سمت صاحبان درآمد شناور می‌شود. بنابراین، مغایر توازن در جامعه است.
4. حفظ توازن درآمدی در سطح جامعه، یکی از هنجارهای اقتصادی اسلام است؛ زیرا منجر به عدالت اجتماعی می‌شود.
پس از احراز همه این گزاره‌ها، نوبت اتخاذ تصمیم و سیاست از سوي سیاست‌گذار می‌رسد: «دولت باید با هدف خنثی کردن اثرات ضدتوازنیِ تورم، در شرایطِ تورمی موجود در جامعه هدف، که ناشی از افزایش بالای پانزده درصد نقدینگی در سال است، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را تا حداقل سه سال، از بیست درصد پایین‌تر نیاورد». گزاره 1و2، تورم و منشأ آن را در جامعه هدف تطبیق می‌دهد. گزاره 3، رابطه اثباتی بین تورم و توازن را تبیین می‌کند و گزاره 4، نظریه هنجاری را بیان می‌کند. نظریه‌ اثباتی، بدون الحاق نظریه هنجاری، نمی‌تواند به نظریه سیاستی منجر شود. همچنین، نتیجه‌گیری سیاستی از نظریه هنجاری، منوط به الحاق حداقل دو نظریه اثباتی است. نظریه اثباتیِ مفهومی، مثل گزاره‌ای که رابطه ضرورت بالقیاس بین تورم و حجم پول را مطرح می‌کرد و نظریه اثباتیِ تطبیقی، شبیه گزاره‌های 1 و 2. بنابراین، نظریه سیاستی، ثمره پیوند بین نظریه هنجاری و اثباتی است؛ اما این پیوند، از سنخ ترکیب‌هایی نیست که ماهیت و کارکرد اجزا باقی باشد و محصول واقعی در کار نباشد؛ زیرا نظریه سیاستی دارای ماهیت، ویژگی‌ها و کارکردهای متفاوتی است و نظریه هنجاری و اثباتی، صرفاً زمینه تحقق نظریه سیاستی را فراهم می‌کند.
رابطه نظريه سياستی با اقتصاد طبيعی و اجتماعی
اقتصاد اثباتی، به دو بخش طبیعی و اجتماعی ‌تقسیم می‌شود (صدر، 1382ق، ص 252). اقتصاد طبیعی، قوانین اقتصادی است که اراده انسان‌ها و تفاوت در نگرش‌ها، تأثیری در آن ندارد. مثل قانون «بازدهی کاهنده عوامل تولید». در مقابل، برخی قوانین اقتصادی، درصدد تبیین قوانین حاکم بر قواعد رفتاری اقتصادی است. در این نوع قوانین، تفاوت در نگرش و گرایش انسان‌ها، منجر به تفاوت در رفتارها، پدیده‌های اقتصادی ناشی از آن رفتارها و قوانین ناشی از آن می‌شود. درحالی‌که قوانین اقتصادی حاکم بر طبیعت، منشأ شکل‌گیری هنجارهای اقتصادی است، قوانین اقتصادیِ کشف‌شده از رفتار انسان‌ها، ناشی از هنجارهایی است که رفتارها را شکل داده و به قواعد رفتاری تبدیل شده است. 
بايد اشکال شود نظریه سیاستی با نظریات اقتصاد اثباتی طبیعی ارتباطی ندارد؛ زیرا هدف نهایی هر سیاست اقتصادی، تحقق رفتارها در قالب قواعدی است که تأمین‌کننده هنجارهای اقتصادی اسلام باشد. مواجهه شریعت با قواعد رفتاری موجود بین مردم، چهار صورت دارد: یک، سازگاری قاعده رفتاری موجود، با هنجارهای مورد نظر شریعت. دو، بی‌تفاوتی شریعت نسبت به قاعده رفتاری موجود. سه، ناسازگاری قاعده رفتاری موجود، با هنجارهای شریعت. چهار، فقدان قاعده رفتاری سازگار یا ناسازگار، با هنجارهای شریعت. صورت اول، عرصه اجرای سیاست‌هایی برای تثبیت قاعده رفتاری، با هدف حفظ هنجارهای شریعت، صورت دوم، عرصه اجرای سیاست‌هایی برای تثبیت قاعده رفتاری (صرفاً) با هدف حفظ نظام اجتماعی، صورت سوم، عرصه اجرای سیاست‌هایی در جهت تغییر قاعده رفتاری و صورت چهارم، عرصه اجرای سیاست‌هایی در جهت ایجاد قاعده رفتاری نوین است (ر.ک: قاسمی، 1397ب، ص 46-47). بنابراین، سیاست اقتصادی ارتباطی با اقتصاد طبیعی ندارد؛ زیرا سیاست اقتصادی، برای تغییر در رفتارها و تحول در قواعد رفتاری شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که قوانین طبیعی اقتصاد، تابع اراده و خواست انسان نیست.
در پاسخ بايد گفت: طبیعی بودن یک نظریه اقتصادی، با امکان سیاست‌گذاری منافاتی ندارد. به‌عنوان‌ نمونه، «کاهنده بودن بازدهی عوامل تولید»، یک قانون طبیعی است که همیشه و همه‌جا برقرار است. درعین‌حال، مقدار محصول برآمده از «میزان برابر منابع طبیعی»، در برهه‌های گوناگون زمانی متفاوت است. چرا؟ زیرا دانش بشر (ناشی از اراده و گرایش بشر) تغییر کرده است. بنابراین، از قانون طبیعی مستقل از اراده انسان، نمی‌توان نتیجه قطعی برای وضع زندگی بشر گرفت. چرا؟ زیرا این قانون اولاً، یک قانون انتزاعی است که عینیت یافتن و عملی شدن آن، تابع سطح دانش و خواست انسان است؛ یعنی یکی از عوامل مؤثر در بهره‌برداری از منابع طبیعی، اراده و دانش انسان است. ثانیاً، یک قانون مطلق و عددی نیست. بلکه قانونی نسبی و تشکیکی است؛ زیرا تعبیر «کاهنده» تعبیری نسبی و کشدار است؛ یعنی کیفیت و روند کاهش بازدهی، تابع سطح دانش، قدرت و گرایش انسان است. بنابراین، اگر قانون طبیعی، موضوع رفتارهای انسان قرار گیرد، تحت تأثیر دانش، قدرت و گرایش انسان واقع می‌شود. در چنین حالتی، سیاست اقتصادی، می‌تواند با تأثیرگذاری در دانش، قدرت و گرایش‌های افراد، نحوه تحقق و عینیت یافتن آن قانون را متأثر سازد. 
قوانین طبیعی و اجتماعی در سیاست‌پذیری یکسانند؛ با این تفاوت که نقش‌آفرینی سیاست در قانون طبیعی، صرفاً در کیفیت عملکرد عامل انسانی است، اما اصل قانون به‌جای خود محفوظ است. تأثیر سیاست در قانون اجتماعی، می‌تواند به تغییر قوانین اجتماعی؛ یعنی قواعد رفتاری موجود در جامعه، منجر شود.
نتيجه‌گيری
براي تحلیل نظریه سیاستی در دانش اقتصاد اسلامی، در اين پژوهش، در مقام پاسخ به این پرسش که «مفهوم نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی چیست؟» به این نتیجه رسیدیم که: نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی را می‌توان با استمداد از چهار ابزار تحلیلی مفهوم‌شناسی کرد. این چهار ابزار عبارتند از: تحلیل ویژگی‌های مفهومی، ویژگی‎‌های فقهی، مبانی مشروعیت و جایگاه آن در دانش اقتصاد اسلامی.
الف. ویژگی‌های مفهومی نظریه سیاستی عبارتند از:
1. وابسته بودن به نظام فکری اسلام؛
2. به‌طور مستقیمً حاوی دیدگاه اقتصادی باشد؛
3. به‌طور آشكار حاوی ارزش‌داوری باشد؛
4. مقطعی باشد؛
5. براي مورد خاص باشد؛
6. انفعالی؛ يعني ناشی از گذشته و ناظر به آینده باشد؛
7. از سنخ قانون یا نهادهای رسمی باشد.
ب. ویژگی‌های فقهی نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی، با استفاده از پنج دوگان اصولی عبارتند از:
1. تفکیک حکم از ملاک در تبیین ارتباط بین نظریه هنجاری و نظریه سیاستی؛
2. تفکیک حکم ثابت از حکم متغیر در تبیین تمایز بین فتوا و سیاست اقتصادی؛
3. تفکیک بین حکم اولی و ثانوی در تبیین تمایز بین منطقة‌الفراغ و منطقة‌التزاحم؛
4. تفکیک بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، در تفکیک دو حیثیت نهادسازی و رفتارسازی در سیاست‌های اقتصادی؛
5. تفکیک بین عناوین درجه یک و دو فقهی، با هدف توسل به عناوین درجه دو در حفظ ملاک‌ها و هنجارهای اقتصادی اسلام.
ج. مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی عبارتند از:
1. ادله ضرورت و کارکردهای حکومت اسلامی؛
2. در ادبیات قرآنی، دولت اسلامی متصدی «تواصی» است که مصادیقی چون امر به معروف و نهی‌ از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل دارد. تصدی‌گری ولی‌فقیه در سیاست‌گذاری، نیازمند تأسیس بازوهای مشورتی از خبرگان گوناگون است؛
3. قاعده شرعی «شورا»، مبنای مشروعیت نهادسازی در جهت سیاست‌گذاری اقتصادی است؛
4. قاعده شرعی تقدم اهم بر مهم، در مواقع تزاحم، مبنای شرعی دیگری در مشروعیت سیاست‌گذاری است.
دو مبنای اول، مشروعیت اصل سیاست‌گذاری و دو مبنای اخیر، مشروعیت کیفیت سیاست‌گذاری را تبیین می‌کند.
د. جایگاه نظریات سیاستی در دانش اقتصاد اسلامی بدين قرار است: 
1. رابطه اقتصادی هنجاری و اثباتی با اقتصاد سیاستی. نظریه سیاستی نتیجه ترکیب نظریه هنجاری و اثباتی است. نظریه سیاستی، اگر توسط معصومین اتخاذ شده باشد، می‌تواند در کشف نظریات هنجاری کارآمد باشد.
2. رابطه اقتصاد طبیعی و اجتماعی، با نظریه سیاستی. طبق این تقسیم، بخش از نظریات اقتصادی، که اراده و باورها و رفتارهای مردم در آن نقشی ندارد، «اقتصاد طبیعی» یا «محض» خوانده می‌شود. نظریه سیاستی، با اقتصاد اجتماعی، به صورت مستقیم و با اقتصاد طبیعی با واسطه ارتباط دارد. 
اين تحقیق، توانسته است با طرح این چهار ابزار تحلیلی، شناخت اجمالی از «نظریه سیاستی» در اقتصاد اسلامی را به یک شناخت تفصیلی و نسبتاً جامع تبدیل کند و بخشی از شبهات و اشکالات موجود در این زمینه را پاسخ دهد.