معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
«اقتصاد محيط زيست» نئوکلاسيکي ادعا مي‌کند درصورتي‌که نظام اقتصادي بشر به «سازوكار قيمت‌ها»، که مبتني بر نفع‌طلبي شخصي افراد شکل مي‌گيرد، اجازة عمل بدهد نظام طبيعي به نحو بهينه، قادر به تغذية نظام اقتصادي و جذب پسماندها خواهد بود و بحراني پيش نمي‌آيد (حسين، 2004؛ کامن و استگل، 2005). تجربة واقعي نظام سرمايه‌داري نيز مؤيد اين ادعاست که سپردن محيط‌ زيست به کنش‌هاي آزادانة ناآگاهانه و کوته‎‎نظرانة افراد نفع‌طلب نتيجه‌اي جز بحران نداشته و عملکرد نظام اقتصادي به‌خودي‌خود، قادر به تحقق «تعادل پايدار»، که با نظام حيات طبيعي سازگار باشد، نبوده است (هاجسون، 1997؛ کاستانزا و همکاران، 1997).
تجربيات شهرهاي بزرگ در زمينة مسائل زيست‌محيطي نشان مي‌دهد که نيروهاي سازوكار بازار به‌خودي‌خود، در جهت اصلاح و بهبود وضعيت عمل نکرده، معمولاً به مقدار زيادي فقدان تعادل محيطي را تحمل مي‌کنند و وضعيت حياتي و به‌ويژه زيست‌بوم قادر به تحمل آن نيست. آلودگي جوّ زمين و گرم شدن تدريجي آن، آلودگي آب‌هاي شيرين، آلودگي و تخريب و فرسايش خاک، از بين رفتن جنگل‌ها و مراتع طبيعي، بالا آمدن سطح درياها، بارش باران اسيدي و مانند آن، ازجمله عواقب و آثاري است که مستقيم و يا غيرمستقيم در اثر توسعة صنعت و پيشرفت اقتصاد و فن و به‌طور کلي، در نتيجة «ابزارسازي آدمي» به وجود آمده است. اين‌گونه مسائل زيست‌محيطي در يک مقياس جهاني، در واقع، نظم طبيعي زنجيرة حياتي را به‌طور اعم، و حيات بشر را به‌طور اخص تهديد مي‌کند. نکتة قابل تأمل و تأسف‎برانگيز اين است که توزيع مضرات اين بحران برخلاف عوايد آن، به شدت فراگير بوده و همة کشورها را درگير ساخته است. بحران زيست‌محيطي يک بحران بي‌سابقة جهاني است که راه‌حلي جهاني را نيز اقتضا مي‌کند.
ازاين‌رو، در زمينة «ضرورت» سياست‌گذاري براي اصلاح محيط‌ زيست، معمولاً اختلاف‌نظر اساسي و عمده‌اي وجود ندارد و اختلاف ‌نظرات عمدتاً در روش به‌کارگيري سازوكار جبراني و يا اصلاحي در اين زمينه است. در دهه‌هاي اخير، با افزايش آگاهي عمومي ـ دست‌كم در جهان صنعتي، در اين زمينه، به تدريج، يک نهضت علمي و پژوهشي جهاني در زمينه شناخت عوامل زيست‌محيطي و چاره‌جويي و اصلاح مسائل حاصل از آن در حال شکل‌گيري است، و سياست‌گذاري‌هايي براي جبران اين کاستي‌ها و حل‌و‌فصل مشکلات و به ‌وجود آوردن يک نظم محيطي مطلوبِ انجام شده است. اما آيا اين تلاش‌ها مثمرثمر بوده است؟
تمرکز اين مقاله بر ريشه‎يابي بحران‌هاي زيست‌محيطي نيست؛ بلکه بر ميزان توانايي و کارآمدي علم اقتصاد متعارف در تبيين و حل اين بحران‌ها است. مدعاي اقتصاد محيط‌ زيست متعارف (نئوکلاسيکي) اين است که قادر به تبيين و حل اين بحران‌ها مي‌باشد؛ اما فرضية مقالة حاضر اين است که اقتصاد متعارف از حيث نظري ناتوان از تبيين، و از حيث عملي و سياست‎گذاري ناتوان از حل اين بحران‌ها است.
در جهت دفاع از اين فرضيه، در اين مقاله نشان داده مي‎شود ‎که بحران زيست‌محيطي در حقيقت، نوعي تجلي و ظهور بيروني يک بحران دروني است که انسان مدرن به لحاظ متافيزيکي به آن دچار شده است؛ چنان‌که اقتصاددان آلماني، شوماخر (1390)، معتقد است: مواجهه با طبيعت و تحليل بحران زيست‌محيطي در وهلة نخست، نه يک مسئلة فني و مهندسي و نه يک مسئلة اقتصادي، بلکه يک مسئلة متافيزيکي و فلسفي است.
مباحث اخلاقي مربوط به کنش انسان و مباحث فلسفي مربوط به مفهوم طبيعت، جايگاهي اساسي در اخلاق زيست‌محيطي دارند، و براي درک صحيح از بحران زيست‌محيطي، التزام به اين حوزه‌ها ضروري مي‌نمايد. در نتيجه، ضروري است که اقتصاددان از بنيان‌هاي اخلاقي و فلسفي، که شالودة نتيجه‌گيري‌ها و سياست‌هاي اقتصادي است، مطلع باشد؛ زيرا بنيان‌هاي اخلاقي و فلسفي متفاوت منجر به نتايج و اعمال نسخه‌هاي متفاوتي خواهد شد. اما اقتصاددانان جريان متعارف با اتخاذ رويکرد رياضي و آماري مهندسي محض، ريشة بحران را در مشکلات فني و مهندسي ناظر به فرايندهاي تخصيص و توزيع جست‌وجو كرده و از توجه به زمينه‌ها و ريشه‌هاي مبنايي که اين بحران توانسته است به خاطر آن اين‌چنين فراگير شود، غفلت ورزيده‌اند. بنابراين، ازآن‌رو که اقتصاد متعارف صرفاً به بررسي فني بحران‌هاي زيست‌محيطي و پيامدهاي آن بسنده مي‎کند، قادر به تبيين کامل اين بحران نيست و تبعاً توان حل ريشه‎اي آن را نخواهد داشت.
در قسمت دوم مقاله، به مطالعات انجام ‌شده در اين حوزه اشاره خواهد شد. در قسمت سوم، بنيان‎هاي هستي‎شناختي اقتصاد متعارف واكاوي شده، نشان داده مي‎شود که نوع نگاه به طبيعت در دورة مدرن تغيير كرده و همچون ساير امور، طبيعت شأن قدسي خود را از دست داده و به ابزاري در خدمت حداکثرسازي مطلوبيت فردي تبديل شده است. در قسمت چهارم، بنيان‎هاي روش‎شناختي اقتصاد متعارف تحليل خواهد شد و نشان داده مي‎شود که اقتصاد متعارف داراي روش‌شناسي فرماليستي و همچنين تقليل‌گرايانه است که سعي در فروکاستن عالم به روابط صرفاً کمّي و جنبة صرفاً مادي‌اش دارد. اين روش‎شناسي نيز تبيين و نقادي خواهد شد. در قسمت پنجم، بنيان‎هاي ارزش‎شناختي اقتصاد متعارف، يعني اخلاق مطلوبيت‌گرايانه تحليل مي‌گردد و انتقادات وارد شده به آن تبيين خواهد شد. در قسمت ششم، تحليل‎هاي «هزينه ـ فايده»، که در اقتصاد محيط‌ زيست براي تبيين و ارزيابي مشکلات زيست‌محيطي از آنها استفاده مي‌شود، در پرتو سه بنيان فوق تحليل خواهد شد. در قسمت هفتم، به رويکردهاي بديل اشاره خواهد شد. در نهايت، در قسمت هشتم، نتيجه‌گيري اين مقاله دال بر ضعف اقتصاد متعارف در شناخت بحران زيست‌محيطي و ناتواني آن از حل اين بحران ارائه خواهد شد و دلالت‎هاي اين مباحث براي حوزه‎هاي منتقد، از جمله اقتصاد اسلامي، تبيين خواهد شد.
پيشينة تحقيق
با اينکه مطالب زيادي در سال‌هاي اخير جهت تبيين بحران زيست‌محيطي نوشته شده، اما همچنان با فقر رويکردهاي مفهومي عميق در زمينة اقتصاد محيط‌ زيست و به طور خاص، بحران زيست‌محيطي مواجه مي‌باشيم (سيبنهور و همكاران، 2016). به تعبير هاجسون، مطالعات اين حوزه به هيچ وجه کافي نبوده و شايد در هيچ حوزة ديگري در علم اقتصاد، «ضعف و نقص علم اقتصاد متعارف نئوکلاسيکي به اندازة مسئلة بحران زيست‌محيطي به اين شدت دراماتيک نبوده است» (هاجسون، 2012، ص 197).
کريشنان و همكاران (1995) تقسيم‌بندي جامعي براي رويکردهاي گوناگون به بحران زيست‌محيطي ارائه داده‌اند:
1. محققاني که اين بحران را به صورت تاريخي بررسي کرده، و نظريات و پيش‌بيني‌هاي اقتصاددانان گذشته در خصوص اين بحران را ارائه داده‎اند (کريستنسن، 1989؛ جودسون، 1989؛ ريچاردز، 1986؛ وايت، 1967).
2. محققاني که در مواجهه با اين بحران به رويکردهاي ميان‌رشته‌اي در علوم مهندسي با اقتصاد، يا اخلاق و اقتصاد با فلسفه روي آورده‌اند (نورگاد، 1989؛ شوگرن و نول، 1992؛ فابر و پروپس، 1985؛ ‌کلارک، 1991؛ اوسوبل، 1992).
3. محققاني که بحران زيست‌محيطي را با توجه به مفهوم توسعة پايدار تحليل کرده‎اند (ترينر، 1990).
4. محققاني که بحران زيست‌محيطي را با تمرکز بر کمبود منابع و انرژي و محدوديت‌هاي زيست‌محيطي بررسي کرده‎اند (جرجسکو ـ‌ روجن، 1993؛ آيرس و ناير، 1984؛ يانگ، 1991).
5. محققاني که بر ارزيابي ارزش طبيعت و به حساب آوردن آلودگي محيط ‌زيست در توليد ناخالص داخلي اصرار دارند (تين‎برگن و هوتينگ، 1992؛ اسلسر، 1989؛ جوهانسون، 1990).
6. محققاني که بحران را با توجه به اقتصاد سياسي و روابط بين‌المللي تحليل كرده‎اند (اکينس، 1993؛ لويس، 1992).
7. محققاني که از منظر اخلاق و نهادها به اين موضوع پرداخته‎اند (کاليکات، 1993؛ هريس، 1991؛ الدر، 1984).
ملاحظه مي‌شود که بيشتر محققان همان‌گونه‌كه نتايج تحقيق لوزاديس و همكاران (2010) نشان مي‌دهد، به ريشه‌يابي مباني فلسفي ـ اخلاقي، اقتصاد محيط زيست نپرداخته‌اند. آنها در بهترين حالت، تنها به ارتباط اخلاق با نهادها، يا مباحث فلسفة اخلاق زيست‌محيطي پرداخته و از توجه به ريشه‌هاي اخلاق مطلوبيت‌گرايي در ظهور بحران زيست‌محيطي غفلت كرده‌اند. شيليزي (2000) نشان مي‌دهد که هرچند فلسفه سابقه‌اي طولاني در خصوص نظريه‌پردازي جايگاه انسان در جهان طبيعي دارد، اما اخلاق زيست‌محيطي به‌عنوان يک زيرشاخه از فلسفه از سال 1970 پاگرفته است که ريشه‌هاي فکري آن را مي‌توان در نظرية «ارزش» جست‌وجو کرد.
فصل‌نامة اقتصاد اکولوژيکي با توجه به ضعف‌هاي فصل‌نامه‌هايي نظير اقتصاد و مديريت زيست‌محيطي منتشر شد. ما و استرن (2006) نشان داده‌اند که مقالات فصل‌نامة اقتصاد اکولوژيکي ميان‌رشته‌اي‌تر بوده و نگاه واقع‌‌بينانه‌تري به محيط ‌زيست دارند. در همين زمينه، کاستانزا و همکاران (1993) بيان مي‌کنند که به لحاظ نظري، اقتصاد اکولوژيکي بر واقع‌گرايي متمرکز است. عمده مباحث اقتصاد اکولوژي عبارت‌ است از: ارزيابي منابع طبيعي، توسعه و کشاورزي پايدار، فناوري انسجام يافتة بوم‌شناختي، الگوهاي اقتصادي ـ بوم‌شناختي در مقياس‌هاي محلي، منطقه‌اي و جهاني، دلالت‌هاي ترموديناميک بر اقتصاد و بوم‌شناسي، مديريت و حفاظت از منابع تجديدپذير، ارزيابي انتقادي از مباني پارادايم علم اقتصاد و بوم‌شناسي و دلالت‌هاي فرض‌هاي بديل، پيامدهاي اقتصادي و بوم‌شناختي ارگانيسم‌هاي مهندسي ژنتيک، و مديريت و دست‌کاري سلول‌هاي ژني. اين موضوعات، که از مطالعة لوزاديس و همکاران بر 200 مقاله به صورت تصادفي از 1989 تا 2004 در اقتصاد اکولوژي به‌دست‌آمده است، در يک تقسيم‌بندي موضوعي بدين‌شکل ارائه مي‌شوند:
گروه نخست، مقالاتي که به تحليل عميق اقتصاد اکولوژي مي‌پردازند.
گروه دوم، مقالاتي که به ارزش‌ها و شاخص‌هاي اجتماعي رفاه، برابري و توزيع بين‌نسلي مي‌پردازند.
گروه سوم، مقالاتي که به سيستم‌هاي بيوفيزيکي و مباحث مربوط به کميابي، انرژي و ظرفيت‌هاي بيوفيزيکي زمين توجه دارند.
در نهايت، گروه چهارم مطالعاتي است که بيشتر به سياست‌گذاري‌ها و مديريت در حوزه‌هاي مربوط به توسعه، رشد، تجارت، حسابداري ملي و ارزيابي ارزش پرداخته‌اند.
قريب دو سوم از اين مقالات مربوط به دستة چهارم است. بيش از نيمي از اين مقالات به لحاظ روش‌شناختي کمّي بوده که از اين بين، چيزي قريب يک‎سوم آن مربوط به الگوسازي رياضياتي است. علاوه‌براين، چارچوب مفهومي اين مقالات به‌گونه‌اي است که بيشتر با نگاه اگزيوم‌هاي اقتصاد نئوکلاسيک به پديدارهاي محيط زيستي مي‌پردازند. در نمودار زير، طيفي از اين چارچوب‌هاي تحليل ارائه شده است. همچنين 65 درصد مقالات با يک نگاه تک‌رشته‌اي، 27 درصد دو رشته‌اي، و تنها 8 درصد سه رشته‌اي يا بيشتر به مسئله پرداخته‌اند (لوزاديس و همکاران، 2010، ص 7).

اين نمودار به تنهايي ضعف‌هاي رويکرد اقتصاد اکولوژي را ـ که اين ‌همه مزيت نسبت به اقتصاد محيط زيستي دارد ـ نمايان مي‌سازد و ضعف و فقر بينش اين مقالات را در عطف توجه به مسائل فلسفي، روش‌شناختي و اخلاقي مربوط به اقتصاد محيط زيستي، که مهم‌ترين مجرا براي پي‌بردن به ناکارآمدي اقتصاد نئوکلاسيک در بحران زيست‌محيطي است، نشان مي‎دهد.
بنيان‎هاي هستي‌شناختي: متافيزيک دکارتي و تغيير شأن طبيعت
علم اقتصاد نوين يکي از ثمرات انقلاب علمي بود که پس از عصر نوزايي در اروپا رخ نمود. آنچه در انقلاب علمي و درپي آن، انقلاب صنعتي روي داد به لحاظ نظري، نتيجة تطور در نوع نگاه به عالم و به طور خاص، به طبيعت بود. به همين سبب، بايد تطور مفهوم «طبيعت» از نگرش سنتي به مدرن در عصر نوزايي و پس از آن را تحليل كرد. در عصر نوزايي، به مثابة حالت گذار، از سوي ديگر، نگرش سنتي مسيحي، که قبل از آن به طور کامل ارسطويي بود، رنگ باخت و به تدريج، نگرش مکانيکي و رياضي‎وار به طبيعت مجال ظهور يافت.
با شکل‌گيري عصر نوزايي، نگاه جديدي به طبيعت شکل گرفت. کوپرنيک، گاليله، کپلر، دکارت و نيوتن کساني بودند که در تغيير مفهوم «طبيعت» و ارائة طرح رياضي‌ و نگاه مکانيکي به آن نقش اساسي داشتند. به تعبير کوئستلر (1387)، تمام دشواري‌هاي اوليه پيش روي ترويج چنين نگاهي، ضديت کشف کوپرنيک با بينشي بود که تحت تأثير نظام بطلميوسي شکل گرفته بود. گرچه يک روي انقلاب کوپرنيکي و طرح خورشيد مرکزي و چرخش زمين به دور خورشيد، اشاره به يک واقعيت تجربي بود، اما روي ديگر سکه از بين رفتن شأن قدسي و معنوي طبيعت بود. گاليله با ارائة طرح رياضي از عالم و تأکيد بر کميت مادي محض، فهم معنوي و رمزي و مثالي از طبيعت را غيرممکن کرد. دکارت صرفاً به‌دنبال طرح رياضي‌وار از عالم فيزيکي نبود، بلکه اساساً معرفت علمي را به دانش رياضي، که از طريق استنتاج اصول موضوعه انجام مي‌شد، محصور كرد. علاوه‌‌بر‌اين، نقش مهم‌تر دکارت در ايجاد سوبژکتيويسمي بود که موجب حذف هرگونه مشخصة کيفي از طبيعت و تقليل آن به يک کميت مادي صرف، که اساساً يک مقولة ذهني محض به‌شمار مي‌رود، گرديد (نصر، 1389)‎. نيوتن با انباشتي از انديشه‌هاي گوناگون کوپرنيک، گاليله، دکارت، بيکن و کپلر مواجه بود که همگي بر پاية تصور مادي و مکانيکي از طبيعت و به دور از شأن قدسي و معنوي استوار بود؛ هرچند كه خود او در طبيعت، نظم رياضي مشاهده شده را به الهيات مرتبط مي‌دانست (براگ، 1388). فرانسيس بيکن معتقد است: طبيعت را صرفاً براي قدرت غلبه بر آن بايد شناخت. اما آخرين ضربه به مفهوم کيفي و قدسي از طبيعت را مي‌توان به فرضية «تکامل انوع» چارلز داروين نسبت داد که هر نوع هدفمندي و غايتمندي را در نظم طبيعت از بين برد. در نگاه نيوتن و دکارت مي‌شد از يک نظم الهي سخن گفت، اما داروين آن اندک روزنة تفسير الهياتي از نظم طبيعت را هم ويران کرد، به‌گونه‌‌اي‌که ديگر هيچ راهي براي تفسير معنوي و کيفي از طبيعت باقي نگذاشت.
اساساً مفهوم جديد «طبيعت» به‌عنوان يک موضوع تحقيق، توسط علم مدرن به‌ وجود آمد (هايزنبرگ، 1995). در اين درک جديد، طبيعت به‌عنوان آزمايشگاهي براي علم مدرن تلقي مي‌گرديد. در چنين فضايي، اصطلاح «توصيف طبيعت» معناي اصلي خود را، که شرح قابل فهم طبيعتِ زنده بود، به سرعت از دست داد. شکل‌گيري علم مدرن بدون اين تلقي از طبيعت غيرممکن بود (داوري اردکاني، 1392). ظهور فناوري هم، که پس از انقلاب صنعتي رخ داد، نتيجة تفکرِ استيلا بر طبيعت بود که توانايي آشکاري براي مهار يا تسخير و تعرض به طبيعت ايجاد کرد. تنها در دهه‌هاي اخير، به سبب وسعت و عظمت تخريب‌هاي طبيعي و فجايع زيست‌محيطي، تا حدي در مقابل اين موضوع واکنش نشان داده شده است (ر.ك: نصر، 1389).
نابودي جايگاه قدسي طبيعت و تنزل قوانين طبيعت به قوانين رياضي محض و بسياري مفاهيم پايه‌اي ديگر، که براي بحران کنوني ميان انسان و طبيعت اهميت مبنايي دارند، نه فقط فرآوردة علوم مدرن، بلکه بيش از همه، فرآوردة فلسفة مدرن است. نصر (1379) معتقد است: در دورة مدرن، به خاطر سيطرة «علم‌زدگي»، هرگونه دانش يا بحثي دربارة ريشة وجود و ماهيت اشيا (و به‌طور خاص، طبيعت) عبث و بي‌معناست. جهان‌بيني متجدد با ارائة يک فهم کمّي محض از طبيعت و تقدس‌زدايي از آن اساساً هر نوع ذهنيت، تجربه و احساس براي طبيعت را منکر مي‌شود و تمام کيفيت‌هاي طبيعت را، که به تجربه در نمي‌آيد، رد مي‌کند (ري گريفين، 1391، ص 688).
ژانگ مشکل اصلي بحران زيست‌محيطي را در ذات سرمايه‌داري مي‌بيند: «بحران زيست‌محيطي در مواجهه با بشريت، همزمان با فرارسيدن مرحلة تاريخي توسعة سرمايه‌داري ظهور کرد. علت اصلي مشکلات زيست‌محيطي و اکولوژيکي امروز به منطق انباشت سرمايه بازمي‌گردد. ماهيت مادي سرمايه و روند افزايشي نامحدود محصولات سرمايه‌داري نه‌تنها به شکل اجتناب‌ناپذيري منجر به ظهور بحران‌هاي دوري سرمايه‌داري مي‌شود، بلکه همچنين منجر به مصرف‌گرايي بيشتر و تخريب محيط ‌زيست طبيعي و اکوسيستم مي‌شود. نظام سرمايه‌داري از فرايند طبيعي توسعة جامعة انساني به دور بوده و آن را در وضعيت وحشتناکي قرار داده است که اگر به آن توجه نشود تمدن انساني در نهايت، در گيرودار تناقضات دوگانه و درگيري‌هاي انسان و طبيعت متلاشي مي‌شود» (ژانگ، 2013، ص 69). سرمايه‌داري نمي‌تواند اين مسئله را خودش حل کند. کلارک و يورک (2008) هم اين مسئله را متذکر شده‌اند که يک بحران ساختاري بنيادين نمي‌تواند در درون عمليات خود سيستم اصلاح شود. حل بحران زيست‌محيطي نياز به شکستن کامل منطق سرمايه و نظم اجتماعي دگرگون‌شونده‌اي دارد که پس از آن ايجاد مي‌شود.
بنيان روش‌شناختي: فرماليسم و تقليل‎گرايي و تمرکز صرف بر روابط کمّي و ابعاد مادي محيط زيست
با توجه به نتيجه‌گيري قسمت قبل، که توجه علم مدرن صرفاً به جنبة مادي طبيعت معطوف شد، اندازه‌گيري اين جنبة کمي محض در روش‌شناختي علم اقتصاد با دو ويژگي «فرماليسم» (که نشان‌دهندة روابط صرفاً کمي) و «تقليل‌گرايي» (نشانگر تقليل تمام ابعاد کيفي به ماديت محض) شناخته مي‌شود.
بي‌شک، رياضيات تبديل به زبان اصلي اقتصاد مدرن شده است. امروزه اقتصاد آشكارا رياضي‌ترين علم اجتماعي است، و اگر بخواهيم آن را در طبقه‌بندي علوم بياوريم مي‌توانيم آن را در طبقة علم فيزيک حساب کنيم (زدلاچک، 1396، ص 285). مارک بلاگ (2003)، ظهور پاردايم جديدي را در علم اقتصاد نشان داده و آن را «پارادايم صوري‌گرايي (فرماليسم)» ناميده است. اين پاردايم به «صورت‌بندي رياضي» اصالت مي‌بخشد و براي آن اهميتي بيش از محتواي نظري و تحليلي قايل مي‌شود. علم اقتصاد نئوکلاسيکي از اين رويکرد رياضي (آگزيوماتيک) تبعيت مي‌کند. مشخصة غالب اين پاردايم اهميت اساسي نحوة خاصي از اثبات «وجود تعادل» براي اقتصاددانان درون اين پاردايم است. اين انقلاب در دهه‌هاي پنجاه و شصت ميلادي با کارهاي ارو، دبرو، کوپمانز، ساموئلسن، دورفمان، سولو و پاتينکين به وقوع پيوست. از آن پس، رياضي‌سازي علم اقتصاد روزبه‌روز تشديد شد. از دهة هفتاد به بعد، مقالات منتشر شده در مجلات درجة اول علم اقتصاد بيش از پيش رياضي شده و توانايي استفاده از فنون الگوسازي رياضي نشانة مهارت يک اقتصاددان دانشگاهي تلقي گرديده است (بک‎هاوس، 2010، ص 112).
فرماليسم نه فقط داعية سيطرة رويکرد صوري‌گرايي بر رياضيات را دارد، بلکه معتقد است: هر دانشي (و از جمله، اقتصاد) براي آنکه علمي باشد بايد از اين روش رياضي تبعيت نمايد. بنابراين، مهم‌ترين نقد وارد شده به رويکرد آگزيوماتيک اين است که در آن پرسش از حقيقت و مطابقت با واقع موضوعيت ندارد (هانسن، 1969، ص 264): «آگزيوم‌ها به‌منزلة فرضيه‌ها يا فروضي مي‌باشند که پذيرفته شده‌اند، يا کشف شده‌اند، با اين هدف که گزاره‌هاي ديگري که بر آنها دلالت دارند، کشف شوند. اعتبار صوري يک نظام رياضي قابل بيان در قالب يک گزارة فرضيه‌اي پيچيده است که مي‌تواند بدون ارجاع به صدق و کذب آگزيوم‌ها و يا قضايا ارزيابي شود». به تعبير برنياس، همکار هيلبرت، «سيستم آگزيوماتيک به‌عنوان يک کل نمي‌تواند بياني را از يک حقيقت بسازد. ... سيستم آگزيوماتيک نمي‌تواند چيزي واقعي را بيان کند؛ بلکه تنها شکل ممکني از نظامي از روابط را بيان مي‌کند که بايد از نظر رياضي مطابق با ويژگي‌هاي دروني‌اش مورد پژوهش قرار گيرد» (مقدم‌حيدري، 1387، ص 72)؛ يعني در يک سيستم آگزيوماتيک، صحبت از حقيقت و صدق و کذب بي‌معناست و صرفاً سازگاري دروني سيستم موضوعيت دارد.
مشخصة دوم روش‌شناسي علم اقتصاد «تقليل‌گرايي» است. مراد از «تقليل‎گرايي»، فروکاستن کل به اجزاي آن يا يک مجموعة مرکب به عناصر بسيط اولية آن است (کاپلستون، 1388). «تقليل‌گرايي» به رويکردي گفته مي‌شود که پديده را به پديدة ديگر تقليل مي‌دهد؛ مانند تقليل جامعه به مجموعة افراد، يا آگاهي و رخدادهاي ذهني به پديده‌هاي صرفاً عصبي، يا تقليل طبيعت به کالا. همچنين، تقليل‎گرايي ناظر به تقليل و فروکاست فرايندها نيز مي‌باشد. براي نمونه، فرايندهاي گوناگون را مي‌توان به رويدادهاي فيزيولوژيکي، فيزيکي و شيميايي؛ فرايندهاي اجتماعي را به روابط و کنش‌هاي ميان افراد؛ و تركيبات بيولوژيکي را به دستگاه‌هاي فيزيکي تقليل داد. تقليل‎گرايي در سطح کلي‎تر، مدعي بازنمايي و ترجمة همة علوم به يک زبان علمي در قالب روابط مکانيکي و فيزيکي است (کارناپ،1934، ص 32). اين افراط تا حدي است که برخي مدعي‌اند همة نظريه‌هاي علمي اعتبار خود را متناسب با قابليت خود، در استخراج از قوانين فيزيک رياضي مي‌گيرند، که اين موضع غالباً به همراه باور مبنايي دورة مدرن در تقليل همة امور به ماده است (باربور، 1392). در نتيجه، رويکرد «تقليل‌گرايي» منجر به عدم توجه به ابعاد کيفي محيط ‌زيست مي‌شود. در تقليل‌گرايي، توجه چنداني به اين موضوع نمي‌شود که برخي خصوصيات در جهان طبيعت براي مثال، مسائل زيست‌محيطي ـ قابل تقليل به رويکرد ديگري نيست. نصر معتقد است: «تقليل‎گرايي و علم‎پرستي مدرن موجب شده است که علم جديد از توجه به علل دروني‎تر بحران زيست‌محيطي باز بماند» (نصر، 1389، ص 155).
بنيان‎هاي ارزش‎شناختي: اخلاق مطلوبيت‎گرايي
اخلاق در مباحث زيست‎محيطي، از چهار جنبه حائز اهميت است: اول اينکه، گزاره‎هايي که در خصوص محافظت از محيط ‌زيست بيان مي‎شود از سنخ گزاره‎هاي اخلاقي است. دوم اينکه، در مواجهة ما با طبيعت، مسئلة «ارزش» اين منابع مطرح مي‎شود، و ارزش‎گذاري همواره مرتبط با مباحث اخلاقي است. سوم اينکه، امروزه يک گرايش تأثيرگذار با نام «اخلاق زيست‌محيطي» وجود دارد که به ‌دنبال احياي مقام و شأن طبيعت است. چهارم اينکه، اقتصاد محيط ‌زيست نئوکلاسيکي خود بر بنيان‌هاي مکتب اخلاقي «مطلوبيت‌گرايي» استوار شده است.
جريان متعارف علم اقتصاد يا همان اقتصاد نئوکلاسيکي مبتني بر اخلاق «مطلوبيت‌گرايي» است. مطلوبيت‌گرايي همواره يک عنصر زنده در دنياي مدرن و به‌ويژه در علم اقتصاد بوده است. پيروان مطلوبيت‌گرايي اصول خود را نه‌تنها در حوزة اخلاقِ خصوصي، بلکه در رويه‌هاي سياسي، حقوقي و اجتماعي به کار گرفته‌اند. اين‌ نظام فکري اثر مداومي بر شيوة حکومت در کشورهاي غربي و ساير کشورها گذاشته است.
بنيانگذار مطلوبيت‌گرايي مدرن، جرمي بنتام فيلسوف، حقوق‌دان و جامعه‌شناس انگليسي است. به تعبير سندل، «روح مطلوبيت‌گرايي، که بنتام دميد تا به امروز زنده است» (سندل، 2008، ص56). هدف بنتام تدوين اصول و يا قوانين اولية مربوط به اخلاق و قانون‌گذاري بود؛ همان کاري که نيوتن در زمينة علوم فيزيکي انجام داده بود. براين‌اساس، بنتام اميدوار بود با استفاده از الگوسازي فوق، به نيوتنِ جهان اخلاقي تبدل شود (فان باومر، 1385، ص291). علاوه‌ بر اين، بنتام و پيروانش عملي را که مطلوبيتي بر آن مترتب نبود، بي‌اهميت تلقي مي‌كردند. از ديدگاه استوارت ميل، آموزة «مطلوبيت‌گرايي» بيانگر اين است که مطلوبيت تنها امر مطلوب است، و همة چيزهاي ديگر صرفاً وسيله‌اي براي رسيدن به اين هدف مطلوب هستند (سندل، 1393، ص 71). بنتام‌گرايي آنچنان در فضاي انگلستان و اروپا به هنگام ظهور نظرية نئوکلاسيکي رخنه كرده بود که اجورث اظهار داشت که لذت واقعي «قابل اندازه‎گيري از طريق اتم‎هاي آن است؛ يعني از طريق رشد و اضافات محسوس دقيق آن». بر‌اين‌اساس، اجورث اعتقاد داشت که شبيه دماسنج سياسي، که بنتام از آن سخن مي‎گفت، بايد ‌يک «لذت‌سنج» براي اندازه‎گيري لذات واقعي ساخته شود (اجورث، 1881، ص101). 
مطلوبيت‌گرايي بيش از هر حوزه‌اي در فلسفة اخلاق مورد نقد قرار گرفته است؛ اما در اين پژوهش، به نقد جنبه‌هايي از مطلوبيت‌گرايي پرداخته‌ايم که اولاً، به علم اقتصاد و ثانياً، به بحران زيست‌محيطي ربط مستقيمي داشته باشد.
نقد مطلوبيت‌گرايي
1. ابتناي بر عقلانيت ابزاري و نفع‎طلبي شخصي محض
سندل (1393) معتقد است: مطلوبيت‌گرايان به تبع انسان‌شناسي و معرفت‌شناسي مدرن، انسان‌ها را موجوداتي عقلاني مي‌دانند، اما فقط براي آنها عقل ابزاري و استدلالي در نظر مي‌گيرند. از منظر رويکرد مطلوبيت‌گرايي، کار عقل استدلالي تعيين اين موضوع نيست که چه اهدافي ارزشمند مي‌باشند، بلکه صرفاً اين است که چگونه مطلوبيت را با ارضاي اميال، بيشينه كنيم (سندل، 1393، ص 164).
هانا آرنت (1390)، در تلاش براي يافتن ارتباط ميان انسان اقتصادي و مشخصه‌هاي دنياي مدرن، از اصطلاح «انسان ابزارساز» استفاده مي‌کند. چنين انساني داراي اين خصوصيات است: 1. ابزاري کردن جهان؛ 2. اعتماد به ابزار و بهره‌وري سازندة مصنوعات؛ 3. اعتقاد راسخ به اينکه هر انگيزش بشري را مي‌توان به اصل مطلوبيت فروکاست؛ 4. سلطه و قدرتش که هر چيزي را به چشم ماده مي‌نگرد و تصور اينکه کل طبيعت را به ديدة بافته‌اي عظيم، که مي‌توانيم هر چه را مي‌خواهيم از آن ببريم و هر طور که مي‌پسنديم آن را از نو بدوزيم؛ 5. حقير شمردن هر انديشه‌اي که نتوان آن را «در گام اول ... براي ساختن اشياي مصنوع، و تنوع بخشيدن به ساختن آنها تا بي‌نهايت» محسوب کرد. اين تعبير آرنت جنبة استفادة ابزاري از عقلانيت را به خوبي ترسيم کرده ‌است. فروکاستن نقش عقل به اين عملکرد ابزاري صرف و تضييق مفهوم عقلانيت به بيشينه‌سازي مطلوبيت انتقادات زيادي را درپي داشته است.
اقتصاد نئوکلاسيکي در تعريف «عقلانيت» دو رويکرد در پيش مي‌گيرد: طبق رويکرد اول، «عقلانيت همان سازگاري دروني گزينش‌هاست». طبق رويکرد دوم، «عقلانيت به‌معناي حداکثرسازي نفع شخصي است» (سن، 1392، ص 29). به تعبير سن، اين مؤلفه همواره يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نظريه‌پردازي اقتصاد نئوکلاسيکي بوده است. در اين رويکرد، يک غايت مشخص براي گزينش‌‌ها درنظر گرفته شده است، كه همان: «نفع شخصي» است. گزينش‌هاي فرد علاوه بر سازگاري دروني، بايد سازگاري بيروني با نفع شخصي فرد نيز داشته باشند. اما مسئلة اخلاقي، که در اينجا طرح مي‎شود، اين است که چرا عقلانيت بايد صرفاً «پي‌جويي نفع‌ شخصي» تعريف شود و تمام اهداف و غايات ديگر حذف شوند؟ «اين استدلال که هر چيزي جز بيشينه‌سازي نفع‌ شخصي بايستي غيرعقلاني به حساب آيد کاملاً شگفت‌انگيز است. ... اينکه خودخواهي را ملاک عقلانيت بدانيم، واقعاً مهمل است» (همان، ص 32). اين ديدگاه مستلزم طرد قاطع ديدگاه اخلاقي از انگيزه است؛ زيرا هر انگيزه‌اي بجز نفع‌طلبي شخصي را کنار مي‌نهد: «هرگونه تخطي از بيشينه‌سازي نفع‌ شخصي را نشانه‌اي از عدم عقلانيت به‌شمار آوردن، مستلزم طرد نقش اخلاق در تصميم‌گيري‌هاي عملي است» (همان، ص 33). جايگاه عقلانيت ابزاري و منفعت شخصي در مطلوبيت‌گرايي موجب مي‌شود طبيعت صرفاً به‌عنوان يک عامل توليد و در جهت ارضاي منفعت شخصي انسان مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
2. نقض مقتضيات حقوق، عدالت و آزادي در مطلوبيت‌گرايي
مطلوبيت‌گرايي نمي‌تواند دليل وجود برخي قواعد ارزشي، نظير صداقت و وفاي به عهد، حتي در زماني که تبعيت از اين ارزش‌ها مطلوبيت را بيشينه نمي‌كند را تبيين کند، يا پاسخي به اين سؤال بدهد که چرا انسان بر اساس اين قواعد دست به انتخاب مي‌زند؟ كانت استدلال مي‌کند که اخلاق نمي‌تواند فقط بر ملاحظات تجربي صرف، مانند علايق و خواسته‌ها و اميال و ترجيحاتي بنا شود که افراد در زماني مشخص دارند. او اشاره مي‌کند که اين عوامل متغير و مشروطند، پس به سختي مي‌توانند همچون پايه‌اي براي اصول اخلاقي جهان‌شمول، مانند حقوق انساني، به ‌کار روند (كانت، 1394، ص178). اين حقيقتي است که اگر اکثريتي، هرچند بزرگ، طرفدار يک قانون معين باشند، آن قانون را عادلانه و مشروع نمي‌سازد؛ بنابراين، مطلوبيت‌گرايي از طريق ابتناي حقوق بر محاسبة آنچه بيشترين شادي را ايجاد مي‌کند، به حقوق آسيب مي‌زند. در مطلوبيت‌گرايي، به حقوق و آزادي به شکلي کاملاً ابزاري نگريسته مي‌شود و هيچ اهميت ذاتي براي وجود يا احقاق حقوق قائل نمي‎شوند. حقوق و آزادي بر اساس توانايي‌شان در کسب پيامدهاي مطلوب سنجيده‌ مي‎شوند (ر.ك: سن، 1392). کانت نمي‌گويد که ارضاي ترجيحات‌مان نادرست است. نکتة او اين است که وقتي چنين کاري مي‌کنيم، آزادانه عمل نمي‌کنيم، بلکه مطابق با يک تعيّن بيروني مشخص منفک از خودمان عمل مي‌کنيم. هروقت رفتار انسان به طور بيولوژيک تعيين شود يا از نظر اجتماعي مشروط باشد، واقعاً آزادانه نيست (سندل، 1393). به طور خلاصه، مطلوبيت‌گرايي موجب مي‌شود که ديگر نتوان از حقوق محيط زيست ـ في‌نفسه ـ صحبت کنيم؛ زيرا هر امري مادام که با مطلوبيت انسان در ارتباط باشد، اهميت توجه کردن دارد. نتيجة رويکرد مطلوبيت‌گرايي چنان که پولاني (1391) تأکيد مي‌کند، تبديل طبيعت به کالايي تجاري است. انساني که به ‌دنبال نفع شخصي خويش است، نمي‌تواند براي طبيعت ارزشي ذاتي قائل شود. در اخلاق، مطلوبيت‌گرايي، که بر منطق «هزينه ـ فايده» استوار است، تخريب محيط ‌زيست ـ في‌نفسه اشكالي ندارد؛ مگر زماني که اين آسيب زدن به طبيعت موجب به خطر افتادن نفع شخصي‌اش باشد. اگر اکنون مباحث بحران زيست‌محيطي مطرح مي‌شود، صرفاً به اين علت است که دايرة اين بحران به قدري گسترده شده که مطلوبيت انسان مدرن را به خطر انداخته است، و اين موضوع هيچ ارتباطي با ارزش طبيعت يا محيط زيست ندارد. به عبارت ديگر، طبيعت في‌نفسه و به خودي خود مطلوبيت‌زا نيست.
نقد تحليل‌هاي «هزينه ـ فايده» در ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي
تطور مفهوم «طبيعت» از جنبة هستي‌شناسانه، روش‌شناختي فرماليسم و تقليل‌گرا، و اخلاق مطلوبيت‌گرايانه سه جنبه‌اي مي‌باشند که در رويکردهاي سياستي و تحليلي علم اقتصاد تجلي مي‌يابند. اکنون پس از بررسي سه جنبة فوق، به نقد تحليل هزينه ـ فايده، که برايند اين سه جنبه است، مي‌پردازيم:
در حال حاضر، مبناي بسياري از سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي تحليل‎هاي «هزينه‌ ـ فايده‌» است. به طور خاص، سياست‌هاي مختلف زيست‌محيطي در اقتصاد محيط‌ زيست عمدتاً برگرفته از تحليل‌هاي هزينه ـ ‌فايده است. اساس اين تحليل‎ها مبتني بر مطلوبيت‌گرايي است (سندل، 1393؛ استيونسون و بايرلي، 1393). مطلوبيت‌گرايي رجحان‌هاي افراد را بدون قضاوت دربارة ارزش اخلاقي‌شان و آن‌گونه که هستند، دربر مي‌گيرد. مطلوبيت‌ به رجحان‌ها، بدون قضاوت دربارة ماهيت آنها وزن يکسان مي‌دهد. ترجيحات هر فرد مساوي حساب مي‌شود (انيل و همکاران، 1396). اما ازآن‌رو که براي تجميع رجحان‌هاي افراد (به‌منظور سياست‎گذاري اقتصادي) اندازه‌گيري آنها با يک مقياس واحد ضرورت دارد، مطابق با ايدة بنتام از مطلوبيت، «پول» مي‌تواند به‌عنوان اين مقياس يکسان انتخاب شود. تحليل «هزينه ـ ‌فايده» بر مبناي اصل موضوعة عقلانيت (به‌معناي حداکثرسازي نفع‎طلبي شخصي) مي‌کوشد تا با تبديل همة هزينه‌ها و فوايد به واژگان پولي و سپس مقايسة گزينه‎هاي رقيب با يکديگر، تصميم‎گيري كند.
در نگاه اسلامي، تحليل «هزينه ـ فايده» مبتني بر اصل عقلانيت نمي‌تواند مبناي سياست‌گذاري زيست‌محيطي قرار گيرد (ر.ك: توكلي و شفيعي‌نژاد، 1391). در رويكرد اسلامي، تحليل هزينه ـ فايده بايد با توجه به تمام هزينه‌هاي مادي و معنوي و با توجه ضوابط و مقررات شرعي صورت گيرد.
معرفت الهي و شأن طبيعت
در ميان نيروهاي انگيزشي در حمايت از محيط زيست، ديدگاه‌هاي ديني سهم قابل توجهي دارند، به‌گونه‌اي‌که ديدگاه ديني افراد، رويکرد آنان را نسبت به محيط ‌زيست تعيين مي‌کند. بينش‌هاي ديني يک فرد مي‌تواند رفتار او را با طبيعت مشخص کند. براي مثال، انساني که معارف الهي در وجودش جاري شده باشد، طبيعت را تجلي صنع خداوندي مي‌بيند و نظم برآمده از آن را نظمي مي‌داند که تجلي‌دهندة نظم الهي است. اين نگرش موجب مي‌شود که انسان رفتاري شايسته و متناسب با شأن طبيعت داشته باشد، نکتة حائز اهميت اين است که صرف ديندار بودن، اين نگرش قدسي را نسبت به طبيعت به دست نمي‌دهد، بلکه التفات به حقيقت هر دين الهي، که در آن، ميان نظم طبيعت و نظم الهي پيوندي برقرار است، مي‌تواند رفتار مناسب با طبيعت را نتيجه دهد. از سوي ديگر، انسان مدرني که هيچ منشأ الهي در طبيعت نمي‌بيند، و اين نظم را بي‌ارتباط با نظم الهي مي‌داند ـ اساساً نظم الهي را نيز در هر مرتبه‌اي منکر است ـ براي غارت کردن طبيعت و ارضاي مطامع خود، هيچ قيدوبندي در نظر نمي‌گيرد؛ حتي اگر بخواهيم از محتواي قدسي هر دين براي تنظيم رفتار مناسب با طبيعت بهره‌مند شويم، به يک حلقة واسطي مثل اخلاق زيست‌محيطي نياز داريم (رحمتي، 1392).
دربارة آيات و روايات مربوط به شأن طبيعت در اديان گوناگون، و بررسي محيط‌ زيست از ديدگاه فقهي يا کلامي، کتاب‌ها و مقالات متعددي نوشته شده است (محقق داماد، 1393‎‎؛ جوادي آملي، 1391). در تمام اديان الهي، مسئلة طبيعت مطرح و از اهميت آن سخن گفته شده است. البته دين اسلام به سبب خاتميت، نسبت به اين موضوع نگاهي جامع‌تر دارد. از منظر اسلامي، انسان نخست بايد شأن و مرتبة خود را به‌عنوان «خليفة‌الله» بازيابد. پس از اين شناخت، انسان به خداي خويش معرفت خواهد داشت. يکي از ثمرات شناخت خود و شناخت خدا اين است که انسان شأن طبيعت را کامل‌تر درک خواهدکرد؛ زيرا انسان با شناخت خود از طريق بازيابي روح الهي و تعميم آن به طبيعت، به اين مسئله آگاهي خواهد يافت که طبيعت از آن نظر که صنع خداوندي است کيفيتي قدسي دارد. دست يافتن به چنين معرفتي در گرو بازيابي امر قدسي در درون و باطن خود انسان و همچنين درک امر قدسي في‌نفسه است. قرآن دستور مي‌دهد که «بعد از اصلاح زمين در آن فساد نکنيد» (اعراف: 56). همچنين آنجا که مي‌فرمايد: «زمين و هرچه در آن است براي بهره‌برداري شما آفريده شده است» (بقره: 29). معناي آن انتقال مالکيت نيست، بلکه زمين امانتي است که به ما سپرده شده و ما نسبت به نحوة امانتداري خود در پيشگاه «مالک همه چيز» مسئول مي‌باشيم. اين بينش به دست نخواهد آمد، مگر با بازيابي شأن انسان به‌عنوان خليفة‌الله.
انسان هرچند خليفة‌الله است، اما وقتي دست به طغيان بزند و شأن خود را منکر شود و خود را بي‌نياز از روح الهي بداند، به قدري خطرناک مي‌شود که مي‌تواند تمام طبيعت را به نابودي بکشاند. هرگاه‌ آدميان‌ به‌ اين‌ آموزه‌ها عمل‌ كنند و راه‌ و رسم‌ خليفة‌اللهي را بپمايند، مشكلات‌ فراوان‌ زيست‌‌محيطي‌، كه‌ اكنون‌ با آن‌ مواجه‌ مي‌باشيم، رخت‌ برمي‌بندد. براي‌ مثال، هرگاه‌ انسان‌ها حقوق‌ يكديگر را رعايت‌ كنند و در بهره‌برداري‌ از مواهب‌ طبيعت‌ راه‌ اعتدال‌ را در پيش‌ گيرند، دست‌ از زياده‌طلبي، حرص‌، آز، اسراف‌ و اتلاف‌ برمی‌دارند و بسياري از مشکلات مرتفع مي‌شود. اديان‌ الهي‌ افزون‌ بر جهت‌گيري‌ كلي‌ براي‌ رسيدن‌ انسان‌ به‌ نقطة‌ اوج‌ كمال‌ و انسانيت، راهكارهايي‌ عملي‌ در متن‌ دين‌ دارند تا جوامع‌ در هر سطحي‌ از ايمان‌ به‌ خداوند و عامل‌ به‌ فرمان‌هاي‌ ديني، بتوانند محيطي‌ به‌ نسبت‌ سالم‌ داشته، باشند و از تجاوز انسان‌هاي‌ متخلف‌ جلوگيري‌ شود (فراهاني و صادقي، 1382).
دين اسلام با جهت دادن به الگوي مصرفي مسلمانان و تشريع مقرراتي در اين زمينه، مصرف بهينه را در بين مسلمانان سامان داده و با اين کار، زمينه‌ساز حفظ منابع زيست‌محيطي است. خداباوري، رفتارهاي مصرفي انسان را در جايگاه خليفه و امانتداري به‌گونه‌اي جهت مي‌دهد كه در كنار تحقق رفاه خود، آسيبي به حقوق ديگران و از جمله محيط زيست وارد نسازد. اصول اخلاقي و فقهي حرمت اسراف، اتلاف، اتراف و ضرررساني، و نكوهش تجمل‌گرايي و مصرف‌زدگي در تقويت اين هدف تأثير فراوان دارد. از سوي ديگر، نهادهاي اجتماعي، مانند امر به معروف و نهي از منکر به حفظ محيط‌ زيست کمک مي‌كند (فراهاني‌فرد، 1388؛ فراهاني‌فرد و فراهاني‌فرد، 1392).
اقتصاد اسلامي با طراحي انواع مالکيت و جهت‌دهي آنها در حفظ منابع طبيعي، ساختار نظام اقتصادي را به گونه‌اي طراحي کرده است که امکان تعدي به منابع طبيعي و استفادة نادرست از آنها به حداقل برسد. از سوي ديگر، اسلام مالکيت انفال و منابع طبيعي را در دست امام معصوم قرار داده است تا بر مبناي تقوا و عدالت، در مقابل بهره‌برداري نادرست از منابع طبيعي ايستادگي كند و ابزار لازم براي مقابله با سوء‌استفاده از منابع طبيعي را تدارك ببيند. تأکيدهاي فراوان آيات و روايات بر اهميت و ارزش محيط و منابع طبيعي، بيانگر ارزش بالاي منابع زيست‌محيطي از منظر اسلامي است. ازاين‌رو، ضرورت دارد که در نگرش اسلامي، منافع و خسارات وارد شده به منابع طبيعي محاسبه شود تا سياست‌گذاري مناسب براي حفظ و بهبود منابع طبيعي صورت گيرد (توکلي و شفيعي‌نژاد، 1391).
نتيجه‌گيري
مقاله حاضر به بررسي اين سؤال پرداخت كه آيا آموزه‌ها و سياست‌هاي منتج از اقتصاد متعارف براي تبيين و حل بحران زيست‌محيطي مي‌تواند راهگشا باشد يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال مباني علم اقتصاد متعارف در سه لاية هستي‎شناختي، روش‎شناختي و ارزش‎شناختي در مواجهه با محيط ‌زيست و بحران زيست‌محيطي تحليل شد.
در لاية هستي‎شناختي، تطورات مفهومي «طبيعت» بررسي و نشان داده شد که بشر مدرن به طبيعت به‌عنوان يک کميّت مادي محض و وسيله‌اي براي تصرف و تعرض در جهت منافع و مطلوبيت خويش مي‌نگرد.
در لاية روش‌شناختي، نشان داده شد که علم اقتصاد متعارف تحت سيطرة نگرش تقليل‌گرايانه، ابزارگرايانه و اثبات‌گرايانه و همچنين رويکرد رياضي و فني ـ مهندسي است که منجر به ناتواني آن از تبيين همه‌جانبة بحران زيست‌محيطي و سياست‌گذاري عملي براي حل آن شده است. بر اساس روش‌شناسي تقليل‌گرايانه، ابعاد کيفي طبيعت به يک کميت مادي محض تقليل مي‌يابد. دو مشخصة روش‌شناختي مهم در علم مدرن، که در مواجهه با طبيعت از اهميت بيشتري برخوردار است، عبارتند از: «تماميت‌خواهي تجربة حسي در اعتبار بخشيدن به معرفت» و «تقليل همة امور به کميت مادي محض». مطلق انگاشتن معرفت تجربي در علم مدرن، موجب به حاشيه رفتن ساير منابع شناخت شده است. علم مدرن، تنها تجربة حسي را با رويکرد تقليل‌گرايانه به ماده مي‌پذيرد. با چنين نگرشي به طبيعت و استفاده از روش اثبات‌گرايانه و تقليل‌گرايانه، نه تنها اقتصاد، بلکه مجموع دانش‌هاي بشري نمي‌تواند بحران ‌زيست‌محيطي را به لحاظ ريشه‌اي و دائمي حل کند.
در لاية ارزش‎شناختي، نگرش اخلاقي مطلوبيت‌گرايانه بر اقتصاد نئوکلاسيکي حاكم است. در تحليل‌هاي اقتصاد «هزينه ـ فايده» در اقتصاد محيط ‌زيست نئوکلاسيکي، که مبتني بر مفهوم «مطلوبيت» انجام مي‌شود، هيچ چيزي في‌نفسه و به‌خودي‌خود داراي ارزش ذاتي نيست. هر چيزي مادام که به مطلوبيت انسان مرتبط شود، مهم تلقي مي‌گردد و مسائلي از قبيل انقراض گونه‌ها، که چندان مطلوبيت انسان يا کارايي اقتصادي را تحت تأثير قرار نمي‌دهند، فاقد اهميت است. از سوي ديگر، در دروني کردن اثرات جانبي حاصل از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، آنچه مطمح‌نظر تحليل‌گران اقتصادي قرار دارد، رسيدن از کارايي اقتصادي به کارايي اجتماعي است. اما بهينة اجتماعي ضرورتاً منطبق با با بهينة زيست‌محيطي نيست.
بر مبناي سه نقصان بالا، اقتصاد نئوکلاسيک و رويکرد مطلوبيت‌گرايي از تبيين ريشه‌اي بحران زيست‌محيطي و ارائة راهکاري براي ريشه‌کن کردن بحران عاجز است. نتيجة تجويزي اين مقاله آن است که با معيار قرار دادن مطلوبيت، نمي‌توان از تخريب محيط ‌زيست جلوگيري کرد. تحقق اين هدف نيازمند تحول اساسي در اخلاق و جهان‌بيني مدرن است.
بر‌اين‌اساس، اقتصاد محيط ‌زيست اسلامي در صورت تبعيت از رويکردهاي جزءگرا و تقليل‌گراي نئوکلاسيکي، دچار مشكل خواهد شد، و وقتي مي‌تواند به فرجام برسد و در عرصة سياست‌گذاري نيز موفق شود که مبتني بر نگرش‌هاي فلسفي کل‌گرايانه و وحدت‎بخش و مبتني بر سلسله‌مراتب طولي باشد. اقتصاد اسلامي براي حل ريشه‌اي بحران زيست‌محيطي، بايد فراتر از نگرش‌هاي تقليل‌گرايانه و مطلوبيت‌گرايانه برود. همچنين، ازآنجاکه تفسير اقتصاد متعارف از طبيعت موجب تشديد تصور جدايي کاذب ميان طبيعت و انسان شده، که به نوبة خود، ناتواني ما از به دست آوردن يک رابطة مناسب ميان محيط‌ زيست طبيعي و وجود انساني را موجب گرديده است، ضرورت دارد با تمسک به مبادي ديني، شأن قدسي طبيعت احيا شود.