معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
با وجود حجم بالای ثروت در جهان، افزایش نابرابری‌های اقتصادی در چند دهة گذشته، سؤالاتي را دربارة سازوکارهای مولد نابرابری و به تبع، راهکارهای ثمربخش برای کاهش شکاف گسترده طبقاتی مطرح كرده است. شکست برنامه‌های مبتنی بر بازتوزیع درآمد، برای کاهش شکاف طبقاتی در کشورهای مختلف نیز موجب جلب نگاه‌ها به سمت نقش ثروت، در فضای نابرابری اقتصادی شده است. اين امر نشان مي‌دهد که نابرابری درآمدی، تصویری جامع از مسئلة نابرابری و بی‌عدالتی ارائه نمی‌دهد. لذا لازم است تا به سطحی عمیق‌تر از نابرابری، به‌ویژه نابرابری ثروت توجه شود. به‌عنوان نمونه، مطابق داده‌های لابراتوار نابرابری جهانی (World Inequality Lab)، 6/85 درصد از ثروت جهان در اختیار تنها 6/8 درصد از جمعیت است، حال آنکه 70 درصد جمعیت جهان، تنها 3 درصد از ثروت جهان را در اختيار دارند.
این نقص در نابرابری درآمدی را می‌توان در کشور سوئد مشاهده كرد، به نحوی که معمولاً از سوئد به‌عنوان کشور موفق در کاهش نابرابری درآمدی شناخته می‌شود. درحالي‌كه از نابرابری عمیقی در ثروت رنج می‌برد. در سوئد تقریباً 30 درصد پایین جامعه، دارای ثروت منفی هستند.
نگاهی به پژوهش‌های اقتصادی (داخلی، بین‌المللی) انجام‌ شده، بيانگر غفلت نسبت به مسئلة نابرابری فزاینده ثروت از يك سو، و نقش بازارهای مالی در این نابرابری دارد. همچنان‌كه دمیرکوگکنت و لوین بیان می‌کنند: «اگرچه بخش مالی نقش مهمی در نابرابری ایفا می‌کند، می‌توان گفت که کمبود تحقیقات نظری و تجربی در مورد تأثیرات بالقوه عظیم سیاست‌های بخش مالی من‌جمله مقررات بانکی و قوانین بازار سرمایه بر مسئله تداوم نابرابری کاملاً مشهود است» (دمیرکوگکنت و لوین، 2009).
ازاين‌رو، این پژوهش در تلاش است تا به این سؤال پاسخ دهد که تمایز ثروت و درآمد، در ایجاد نابرابری اقتصادی به چه نوعی است و عامل اصلی ایجاد نابرابری ثروت در جامعه چیست؟ به تبع، راهکار اصلی برای کاهش این نابرابری چه خواهد بود؟ با توجه به پیوند خوردن نابرابری در ثروت با بازارهای مالی، آیا حرکت به سمت تحقق نظام مالی اسلامی، امکان کاهش این نابرابری را دارد؟ از این منظر، روش مورد استفاده در این تحقیق تا حد بسیاری به‌واسطة نظری بودن آن تعیین می‌شود. با توجه به اینکه، این تحقیق از نظر هدف بنیادی است و در دستة پژوهش‌های کیفی جای می‌گیرد، سعي مي‌شود با تکیه بر توصیف‌های نظام‌مند، استفاده از روش‌های مبتنی بر استدلال و گاه رویکردهای تطبیقی، درپی پاسخ دادن به سؤالات نظری پژوهش باشد.
این پژوهش، ابتدا با تأکید بر آثار متفاوت درآمد و ثروت در ایجاد نابرابری، به مقایسه تحلیلی سازوكار‌های اثرگذاری متفاوت ثروت و درآمد، بر نابرابری اقتصادی تأکید کند تا نشان دهد که در نظر گرفتن هر يك از برنامه‌های توزیعی (درآمد یا ثروت)، آثار اقتصادی متفاوتی درپی خواهد داشت. همچنین، با نگاهی به سیر پژوهش‌های انجام گرفته در مورد دلایل و عوامل ایجاد نابرابری ثروت، در نهایت به نقش بازارهای مالی در ایجاد شکاف و نابرابری گسترده اقتصادی توجه خواهد شد. در نهایت، اهتمام به ترمیم این نابرابری گسترده را که زاییدة بازارهای مالی است، از منظر مالی اسلامی بخصوص رویکرد تسهیم ریسک، در فضای مالی اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقايسه تحليلی آثار توزيع درآمد و توزيع ثروت
همان‌طورکه در مقدمه بیان شد، در این بخش ابتدا مقایسه بین دو رویکرد بازتوزیع درآمد و بازتوزیع ثروت انجام خواهد گرفت. در تبیین این تفاوت‌‌ها و تمایزات، می‌توان گفت: نظریاتی که افق دید آنها محدود به بازتوزیع درآمد است، معمولاً از روش‌های سخت بازتوزیع، مانند مالیات بر درآمد و ثروت (مانند مالیات بر ارث)، با نرخ بسیار بالا (پیکتی، 2014، ص 515)، یا روش‌های ملایم‌تری، مانند رفاه مشترک پیروی می‌کنند. رفاه مشترک به دنبال، افزایش میانگین درآمد / مصرف، 40 درصد پایین جامعه از منظر درآمدی است (ماندیال، 2016، ص 1).
درحالی‌که سیاست‌های بازتوزیع دارایی (ثروت)، بر راهکارهای رادیکال (مانند مالیات‌های سنگین) و بازتوزیع‌های سخت متمرکز نیست، بلکه به دنبال تغییر ساختار قراردادی تبادلات اقتصادی است. ازاين‌رو، از منظر استیگلیتز «تنها راه‌حل، تغییر کلی و کلان قواعد اقتصادی، بازی است» (استیگلیتز، 2015). تغییر سازوکارهای توزیع حقوق مالکیت، مانند آنچه بوئلز و همکاران (2012) بر آن تأکید داشته است، یا آن چيزي است كه تحت عنوان تسهیم ریسک شناخته می‌شود (عسكری و همكاران، 2012، ص 36).
رویکردهای بازتوزیع درآمد، توزیع ثروت در جامعه را به‌عنوان پیش‌فرض گرفته و به این سمت حرکت می‌کنند تا نتایج عملکرد بازار را با استفاده توزیع درآمد، از طریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی، نظیر بهداشت، آموزش و... یا پرداخت‌های انتقالی، به نفع فقرا و سیاست‌های دستمزد تعدیل نمایند و آثار تمرکز ثروت را از بین ببرند.
حال آنکه از منظر سیاست‌های بازتوزیع ثروت، اگر میزان فعلی نابرابری ثروت، مفروض انگاشته شود، قطعاً پاداش‌های تعیین شده در بازار برای افراد، مساوات‌گرایانه نخواهد بود (بوئلز و همکاران، 2012، ص 16). می‌توان گفت: ثروت، قدرت حکمرانی بر ساير منابع را برای افراد ایجاد می‌کند و موجب ایجاد شکاف بسیار زیادی با دیگر عوامل تولید می‌شود و در صورت نادیده انگاشتن آن، بیشتر از تضعیف نابرابری به تقویت آن خواهد پرداخت. ازاين‌رو، توزیع نابرابر دارایی‌‌ها، یکی از علل اصلی نابرابری درآمدی است.
سیاست‌های بازتوزیع درآمد، موفقیت کافی در کاهش پایدار و رفع فقر نداشته‌ است. طبق گزارش OECD (2007)، افول سیستم‌های بازتوزیعی و رفاهی، بر مبنای مالیات یکی از مهم‌ترین عوامل نابرابری است. همچنین، بر مبنای شواهد تجربی، افزایش درآمد فقرا از راه بازتوزیع درآمد، موجب افزایش تقاضای نهایی و به تبع افزایش درآمد و اشتغال نمی‌شود (بوئلز و بویر، 1995، ص 148).
همچنین، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازتوزیع ثروت بر بازتوزیع درآمد، توان آن برای ترکیب بین کارایی و برابری، بر خلاف رویکرد سیاست‌های رایج بازتوزیع درآمد است. بازتوزیع بر مبنای ثروت، پتانسیل ارتقاء کارایی دارد؛ به این دلیل که موجب درگیر شدن همه طرف‌‌ها در قرارداد (skin-in-the-game) می‌شود. در نتیجه، موجب کاهش یا حذف تفاوت بین کارگزار وعامل می‌شود. این فرایند، می‌تواند هزینه‌های نظارت را کاهش دهد که موجب افزایش کارایی خواهد شد (بوئلز و همکاران، 2012، ص 31).
برخلاف سیاست‌های رایج بازتوزیع درآمد که اغلب موجب کاهش بهره‌وری می‌شود و آثار انگیزشی شدیدی مانند کاهش مشارکت در بازار کار خواهد داشت و تصمیمات سرمایه‌گذاری را دچار اختلال و تشویش می‌كند (سشادری و یوکی، 2004)، بازتوزیع ثروت، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری شود. یکی از ناکارایی‌های تمرکز بالای دارایی‌ها و انباشت ثروت، از دست رفتن فرصت برای کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و نوآوری برای ارتقای بهره‌وری اقتصاد از سوي افراد فاقد دارایی و ثروت است. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد افراد فاقد ثروت، از بازارهای مالی اخراج می‌شوند و یا مجبور به پرداخت نرخ بهره بالاتری، به نسبت ثروتمندان می‌شوند. بوئلز ، بیان می‌کند: «افراد فاقد ثروت از یک دسته از قراردادها، که در دسترس همتایان ثروتمندشان قرار دارد، بی‌بهره می‌شوند، یا با شرایط نامطلوبی امکان ورود به این‌گونه قراردادهای را پیدا خواهند کرد» (بوئلز و همکاران،2012، ص 41) و در بین افرادی که برای انجام یک پروژه تسهیلات می‌گیرند، افراد ثروتمندتر تسهیلات با شرایط بهتر دریافت کنند.
در نهایت، بازتوزیع بر مبنای ثروت، می‌تواند محیطی با اعتماد و دوطرفه بسازد که موجب ارتقاء انسجام اجتماعی شود و تحرک اجتماعی را افزایش می‌دهد. حال آنکه در الگوی بازتوزیع، درآمد نارضایتی از مداخلات مالیاتی، موجب مقاومت در برابر تغییرات، کاهش انگیزه‌ها و نارضایتی عمومی می‌شود.
دلايل اصلی نابرابری ثروت در جهان
با درک برتری ثروت بر درآمد در تحلیل‌های نابرابری، سؤال دیگر این است كه عامل اصلی ایجاد نابرابری ثروت چیست. چگونه می‌توان آن را مهار كرد. تحلیل‌ها در مورد علت نابرابری فزاینده ثروت، بسیار گسترده و گاهي نيز متضاد است. بسیاری از تحقیقات، نشان می‌دهند که تمایل به پس‌انداز و انگیزه‌های صرفه‌جویانه، تملک منزل مسکونی، سازوکارهای ارث، نرخ‌های بازده مختلف بین دارایی‌های متفاوت، از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد نابرابری در ثروت هستند (دوراند و مارتین، 2015، ص 3؛ فرانزینی و پیانتا، 2015؛ پیکتی، 2015). در این بخش، نشان خواهیم داد که این‌گونه ادله مطرح در فضای اقتصاد متعارف، در مورد علل نابرابری ثروت با واقعیات به اثبات رسیده در این زمینه، همخوانی کاملی ندارد؛ بلکه برای درک بهتر نقش ثروت در فرایند توزیع در جامعه، ‌باید، ابعاد پنهان اقتصاد متعارف، بخصوص در حوزة بازارهای مالی مورد واکاوی قرار گیرد.
ازجمله ابتدایی‌ترین پاسخ‌‌ها به سؤالِ دربارة منشأ نابرابری ثروت، مسئلة تفاوت در پس‌انداز و صرفه‌جویی، بین افراد جامعه می‌باشد (بِولی، 1977؛ دی ناردی، 2015).
مدل پایه بولی در دو نسخه نسل‌های همپوشان و زندگی بی‌پایان سنجیده شد. در نسخه نسل‌های هم‌پوشان، نیروی محرکه، ایجاد نابرابری در ثروت، ناهمگونی در پس‌انداز احتیاطی است. بیمه در برابر ریسک طول عمر، یکی از موارد پس‌انداز احتیاطی است. پس‌انداز برای بیمه، موجب نرخ پس‌انداز منفی می‌شود. لذا نرخ پس‌انداز ثروتمندان، باید متناسب با این مدل منفی باشد که البته با واقعیت‌های تجربی همخوانی ندارد. همچنین، اگرچه در نسخه نسل‌های همپوشان، ضریب جینی ثروت به خوبی پیش‌بینی می‌شود، اما این مدل، افراد با پس‌انداز اندک، یا صفر را بیش از اندازه برآورد می‌نماید (دی ناردی و همکاران، 2016).
ازآنجاکه مدل پایه بولی، نمی‌تواند پیش‌بینی‌‌ها را با داده‌های واقعی تطبیق دهد، مقالات بعدی ابعاد و ویژگی‌های جدیدی به مدل‌های خود اضافه نمودند. البته همان‌طورکه در ادامه به بيان این ویژگی‌های جدید خواهیم پرداخت، نشان مي‌دهيم که این ابعاد جدید، نیز موفقیت چندانی در کشف علت اصلی نابرابری در ثروت نداشته‌اند.
ارث و انتقال سرمايه انسانی
نقطه تمرکز پاسخ‌های اولیه، تمرکز بر انگیزه‌های افراد برای پس‌انداز در طول عمر بود، حال آنکه مطالعات بعدی نشان می‌دهند که انتقالات بین نسلی، دلیل اصلی انباشت و نابرابری ثروت است (گاله و اسکولز، 1994؛ کوتلیکوف و سامرز، 1981). ازاين‌رو، این مطالعات مقوله ارث را به مدل‌سازی خود اضافه نمودند (بیکر و توماس، 1986؛ ای یاگاری، 2002؛ برون، 2009). نگاهی به نتایج این مقالات، نشان می‌دهد که اگرچه در مقایسه با مدل‌های قبلی پیش‌بینی مدل‌ها، به داده‌های واقعی نزدیک‌تر شده است، اما همچنان پیش‌بینی‌ها از واقعیت فاصله زیادی دارد (دی‌ناردی و همکاران، 2016).
ناهمسانی ترجيحات
پژوهش‌های دیگری، ناهمسانی در ترجیحات زمانی (یعنی شکیبایی) و ریسک‌گریزی افراد در یک نسل را وارد عامل اصلی نابرابری ثروت دانسته‌اند (دی ‌ناردی و همکاران، 2016). تمام این مدل‌ها و تغییرات و توسعه آنها، تنها اندکی به نزدیک شدن پیش‌بینی مدل‌ها، به داده‌های واقعی کمک کردند. دی‌ناردی و همکاران تأکید می‌کند که ترجیحات ناهمگون، بیشتر با تقویت دیگر مکانیسم‌‌ها به نابرابری ثروت می‌انجامد و به‌تنهایی، نقش اساسی در نابرابری ثروت بازی نمی‌کند (همان).
ريسک درآمد
از دیگر پاسخ‌ها، توجه به مسئلة ناهمگنی بین درآمد افراد است. می‌توان گفت: سن و سطح درآمد گذشته افراد، با توزیع ثروت در ارتباط است (بلاندل و همکاران، 2015؛ بونهوم و همكاران، 2009). این نوع مطالعات، فرض می‌کنند که تفاوت بهره‌وری زیادی بین خانوارهای با درآمد بالا و دیگران وجود دارد. این نوع خانوارها، واریانس درآمد بالاتری خواهند داشت. این خانوارها، برای هموارسازی مسیر مصرف خود بین دورة کار و بازنشستگی، پس‌انداز بالاتری خواهند داشت (کاستادندا و همكاران، 2003). افراد ثروتمند، درآمد و ریسک تجاری بالاتری را تحمل می‌کنند. در نتیجه، تمایل به پس‌انداز بسیار بالاتری نیز خواهند داشت. این مطلب توسط مطالعات تجربی تأیید شده است (دی‌باکر و همكاران، 2012؛ گوونن و همكاران، 2015، ص 62).
ناهمسانی نرخ بازده
درحالی‌که مطالعات اولیه بر این فرض استوارند که تنها یک نرخ بهرة بدون ریسک در اقتصاد وجود دارد. تحقیقات بعدی نشان داد که ناهمسانی در نرخ بازده، دارایی‌هایی که توسط افراد مختلف جامعه نگهداری می‌شوند، موجب تولید نابرابری در ثروت می‌شود (باچ و همكاران، 2015؛ فلاوین و همكاران، 2002، موسکوویتچ و ویسینگ، 2002).
اگرچه ناهمسانی بازده دارایی‌های مختلف، یک عامل تعیین‌کننده نابرابری ثروت است، اما باید توجه داشت که این عامل به‌صورت درون‌زا و توسط انتخاب‌ها، تصمیمات کارآفرینان وکسب اطلاعات تعیین می‌شود (کاکپرسیزیک و همكاران، 2014). درحالي‌که سؤال اصلی در مورد نابرابری ثروت اين است که مشخص گردد، چه عاملی موجب ایجاد ناهمسانی نرخ بازده دارایی‌‌ها شده است.
کارآفرينی
ازجمله مهم‌ترین پاسخ‌‌ها به نابرابری ثروت، ارجاع آن به مسئلة کارآفرینی است. بسیاری از پژوهش‌ها، بر این نکته تأکید دارند که کارآفرینی، عامل کلیدی ایجاد نابرابری ثروت است (بورا و همكاران، 2015؛ کوادرینی، 1999).
رابطة اصلی بین کارآفرینی و توزیع ثروت، از این جهت است که یکی از الزامات اینکه فعالیت‌های کارافرینی به سرانجام برسد، این است که فرد نیازمند یک آستانه لازم ثروت است، تا بتواند به گسترش کارآفرینی خود بپردازد. این کار، نیازمند پس‌انداز بیشتر نیز هست (کاگتی و دی ناردی، 2006). این نوع ارتباط، از لحاظ عملیاتی و تجربی توسط هارست و لوساردی (2004) تأیید شده است.
ارزيابی عوامل با داده‌های واقعی
اگرچه هر يك از این پنج عامل ذکر شده، بخشی از واقعیت نابرابری ثروت را نشان می‌دهند، اما همچنان بسیاری از سؤالات در مورد نابرابری و توزیع ثروت بی جواب و توضیح داده نشده باقیمانده است. در جدول 1، قدرت پیش‌بینی هر يك از این پنج عامل با داده‌های واقعی اقتصاد مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که حتی بهترین مدل پیش‌بینی نیز تنها می‌تواند بخش‌هایی از توزیع ثروت را پیش‌بینی نماید. علاوه‌براین، برآورد خالص ثروت در این مدل‌ها، از اعتبار چندانی برخوردار نیست. مدل‌سازی عامل پس‌انداز بیان می‌کند که 1% ثروتمندترین افراد، تنها 4% کل ثروت را در اختیار دارند. درحالی‌که داده‌های واقعی نشان می‌دهد كه این گروه 29% ثروت را در اختیار دارند. مدل‌سازی عامل پس‌انداز در شرایط نسل‌های هم‌پوشان، ضریب جینی ثروت را (67/0) و بهتر از مدل اول (41/0) تخمین می‌زند. اما همچنان توزیع ثروت بین صدک‌ها و دهک‌ها را با خطای فاحش تخمین می‌زند. مدل‌سازی عامل ارث، ضریب‌جینی و توزیع ثروت را بهبود داده است. اما همچنان تمرکز ثروت در 1% ثروتمند جامعه را نمی‌تواند توضیح دهد. عامل ریسک درآمد نیز اگرچه توانسته است، میزان افراد بدون ثروت یا افراد با ثروت منفی را با تقریب مناسبی پیش‌بینی كند، اما ضریب جینی ثروت و توزیع ثروت را نتوانسته است به درستي برآورد كند. در نهایت، مدل‌سازی عامل کارآفرینی، توانسته است، نابرابری ثروت در بخش‌های بالای جامعه را به‌خوبی تخمین بزند، اما همچنان این مدل نتوانسته است، ناهمسانی زیاد بین کارآفرینان را در نظر بگیرد (دی ‌ناردی و فلا، 2017).
 

برنامه‎های متعارف بازتوزیع درآمد، سعی در اصلاح نتایج عملکرد بازار و آثار تمرکز ثروت، با استفاده از توزیع درآمد داشته‎اند. درحالي‌كه عمق نابرابری ثروت در جهان افزایش یافته است. تحلیل‎ها در مورد علت نابرابری فزاینده ثروت در جهان، بسیار گسترده و گاهي متضاد است. موارد متفاوتی از جمله، پس‎انداز، مسئله ارث و سرمایه ‎اجتماعی، ریسک درآمد، ناهمگنی در امید به زندگی، ناهمگنی نرخ بازده و کارآفرینی به‌عنوان علل ایجاد نابرابری ثروت مطرح شده‌اند. اما هیچ يك قادر به تبیین داده‎های واقعی در زمینة نابرابری ثروت نیستند.
عامل اصلی و تعیین‎کنندة نابرابری ثروت، عایدی ثروت است. عایدی ثروت را می‎توان به‌عنوان انباشت ثروت، بدون پس‎انداز به ‎حساب آورد. در واقع، اصطلاح «عایدی» به‌معنای رانت ناشی از مالکیت دارایی است که حتی در شرایطی که قیمت بهینه بازار نیز وجود داشته باشد و به هیچ وجه، نمی‌توان آن را به‌وسیله افزایش رقابت از بین برد.
با کنار هم گذاشتن عوامل اصلی ایجاد عایدی ثروت، می‎توان گفت: عوامل تعیین‎کنندة عایدی ثروت در دو بخش اصلی، یعنی تحریف و اختلال در سیستم مالی، عوامل تعیین‌کننده نهادی و نظارتی و حکمرانی جای می‎گیرند. برخی از عوامل را که در واقع نقص عملکرد عناصر سیستم بازار است، می‎توان با مقررات‎گذاری و تنظیم‎گری و یا ساير فرایندهای قانونی مناسب، کاهش یا حذف نمود.
اما باید توجه داشت که بعضی از دلایل ایجاد نابرابری ثروت، به‌واسطة مشکلات عمیق‎تری در ساختار بروز می‎کنند. این عوامل را «عایدی برآمده از ذات و طبیعت سیستم» مي‌نامند. این نوع عایدی‎ها، قابل حذف نیستند و ذاتی سیستم هستند و جزء مبانی و پایه‎های این نظام اقتصادی به‌شمار می‎روند. این عوامل که از جملة آنها می‎توان به ساختارهای انتقال ریسک از طریق بسته‎های نجات مالی اشاره نمود، موجب می‎شود که تمرکز ثروت در جامعه، دست نخورده باقی بماند و اثر‎گذاری سیاست‎های بازتوزیع درآمد، بر کاهش نابرابری ثروت بسیار کاهش یابد.
ازاین‌رو، بازارهای مالی اسلامی، بر مبنای سازوکار تسهیم ریسک و از کانال‌های مختلفی، به کاهش نابرابری ثروت کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین آثار سازوكار تسهیم ریسک، نقش آن در کاهش شرایط همراه چرخه نظام مالی است. در تضاد با سیستم مبتنی بر بدهی، نظام مالی مبتنی بر تسهیم ریسک، عملاً نظام مالی را وارد روند ضدچرخه می‌كند که در آن بازده وابسته به تحقق احتمالی است.
همچنین، ابزارهای منطبق بر ضوابط تسهیم ریسک در مالی اسلامی، به مانند مشارکت در سود و زیان (PLS) و همچنین، ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی (صکوک)، از جمله صکوک وابسته به تولید ناخالص داخلی، که برای تأمین‎مالی بخش عمومی به کار می‎رود، نیز از سازوكار بازتوزیع بر مبنای ثروت (دارایی) پیروی می‎کنند.