معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
در فوریه سال ۲۰۰۸، در مقاله‌ای توسط برنامه‌نویس ژاپنی به نام مستعار ساتوشی ناکاموتو، پول مجازی «بیت‌کوین»، به متخصصان و مردم جهان معرفی شد. در این اسناد، وعده داده شده بود این پول دیجیتالی نیازی به نهادهای قانونی مالی برای تبادل پول و بایگانی اطلاعات ندارد و دو طرف به‌طور مستقیم بدون درگیر شدن با فرایندهای احراز هویت، می‌توانند با يكديگر معامله كنند (ساتوشی ناکاموتو، ۲۰۰۹).
با گسترش ارزهای مجازی و اقبال عمومی مردم جهان نسبت به آنها، پس از سال‌های 2009 تا به امروز، حجم زیادی از فعالیت‌های علاقه‌مندان به ارزهای مجازی، در کسب سود و درآمد از طریق استخراج معطوف گردید. در‌حالی‌که فارغ از مشکلات احتمالی زیست‌محیطی و مصرف بیش از اندازه برق که مورد اذعان فعالان و متخصصان این حوزه است، از منظر یک مسلمان و یک نظام اقتصادی مبتنی بر اسلام، این مسئله حائز اهمیت است که آیا فعالیت استخراج و دریافت پول (ارزش خلق شده) در این رابطه و کسب درآمد از این طریق، از لحاظ شرعی مورد تأیید است؟ یعنی کار انجام شده و کسب درآمد، از این راه از منظر فقه و اقتصاد اسلامی قابل قبول است؟
در این تحقیق، براي پاسخ به سؤال مذکور، ابتدا به صورت خلاصه مکانیزم استخراج و پروتکل اجماع اثبات کار تبیین گرديد. سپس، به تحلیل فقهی ـ اقتصادی این فعالیت، از دو منظر فقه فردی و فقه حکومتی پرداختيم. از منظر فقه فردی، تطبیق این فعالیت بر عقود فقهی جعاله و مشارکت مورد تحلیل قرار گرفته و سپس، از منظر فقه حکومتی آثار این فعالیت بر نظام اقتصادی و حاکمیت پولی کشور بررسي شد. سرانجام، حکم فقهی آن تبیین گرديد.
پيشينة تحقيق
در خصوص مسائل فقهی ارزهای مجازی، مانند بیت‌کوین مطالعات اندکی در خارج و داخل انجام شده است. اکثر مطالعات، در زمینه خرید و فروش و مبادله ارزهای مجازی بوده است. در مورد درآمدهای ناشی از استخراج و مسائل فقهی آن، تنها یک مطالعه فقهی به آن پرداخته است. برخی مطالعات، مرتبط با مسئله تحقیق، که می‌تواند مورد توجه باشد، به شرح ذیل است:
مفتی فراز آدم (۲۰۱۷)، در تحقیق خویش با عنوان «تحقیق بر روی پول و بیت‌کوین بر اساس قوانین اسلامی و اقتصاد»، به بررسی این سؤال پرداخته که آیا بیت‌کوین، بر اساس معیارها و قوانین اسلامی به‌عنوان یک پول مورد پذیرش قرار می‌گیرد، یا خیر؟ وي در پاسخ، به این نتیجه می‌رسد که بر اساس قوانین اسلامی در حوزة پول، می‌توان بیت‌کوین را یک پول اسلامی به تمام معنا به‌شمار آورد.
ابوبکر (2018)، در تحقیق خود ابتدا به سیر تکاملی پول و رسیدن به پول‌های جدید یعنی ارزهای رمزنگاری‌شده، پرداخته، سپس مالیت بیت‌کوین را مورد تحلیل فقهی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که مالیت بیت‌کوین مورد قبول اسلام است و از نظر ایشان، استفاده از آن حلال است.
سلیمانی‌پور و همكاران (۱۳۹۶)، در مقاله خویش تحت عنوان «بررسی فقهی پول مجازی» سعی کرده‌اند بر اساس ماهیت‌شناسی پول مجازی و تحلیل فقهی پول، بر پایه نظریه مال اعتباری بودن پول، احکام شرعی در خصوص پول مجازی را تبیین نمایند. نتایج تحقیق ایشان، نشان می‌دهد که تنها ملاحظه پذیرش پول مجازی در نظم کنونی پول، سامان نظام دو پول حقیقی و مجازی در کنار یکدیگر است.
نواب‌پور (1397)، در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع «تحلیل فقهی کارکردهای پول رمزنگاری‌شده (مورد مطالعه بیت‌کوین)» و همچنین مقاله مستخرج از آن (1397)، به بررسی فقهی حکم استفاده از پول‌های رمزنگاری ‌شده، با استفاده از روش تحقیق «اجتهاد چندمرحله‌ای» پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به‌طورکلی پول‌های رمزنگاری‌ شده، به دلیل تطابقشان با اصول ممنوعیت ربا، ممنوعیت ظلم، حفظ حقوق مالکیت و آزادی، در معاملات نسبت به نظام پولی جاری ارجحیت دارد، اما به‌طور خاص استفاده از یکی از مصادیق آن، به نام «بیت‌کوین»، به دلیل ویژگی‌های خاص آن جایز نمی‌باشد.
در آخرین مطالعه موجود، خردمند (1398)، در مقاله خویش با استفاده از روش تحلیلی، به تحلیل فقهی فرایند استخراج و مبادله ارزهای مجازی پرداخته است. ایشان پس از بررسی شقوق مختلف عقود و معاملات در سطح فقه فردی، به این نتیجه رسیده است که مالکیت ارزهای مجازی را می‌توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. همچنین، وي در باب معامله این ارزها به این نتیجه رسیده است که امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد و اشکالات مطرح شده پیرامون تجارت رمز ارزها، از جمله بیت‌کوین، همچون پولشویی و ایجاد حباب ارزی و غرری و ضرری بودن خرید آن، نمی‌تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمز ارزها باشد.
همان‌گونه‌که مشاهده می‌شود، اکثر تحقیقات فقهی و اسلامی انجام شده در خصوص ارزهای مجازی، به بحث مبادله و خرید و فروش آنها پرداخته‌اند. مباحث فقهی استخراج، جزء در مقاله خردمند، آن هم از منظر فقه فردی، مورد بررسی قرار نگرفته است. ازاین‌رو، اين تحقیق اولین مقاله علمی است که به‌صورت مفصل، به شقوق مختلف استخراج ارزهای مجازی با دو رویکرد فقه فردی و فقه حکومتی مي‌پردازد.
تبيين ماهيت فنی ـ اقتصادی ارزهای مجازی
برای آشنایی بهتر با ارزهای مجازی و سازوکار آنها، باید به مباحث فنی پیاده‌سازی و اجرایی کردن بیت‌کوین، به‌عنوان اولین ارز مجازی رمزنگاری شده، اشاره کرد و مفاهیم بلاکچین، پروتکل اجماع و نحوه خلق ارز مجازی را توضیح داد:
بلاکچين
ساتوشی برای حل مشکل مصرف دوباره پول در شبکه نقل و انتقالات پولی و از بین بردن واسطه‌ها، شبکه نقطه به نقطه، بر مبنای بلاکچین را طراحی و برنامه‌ریزی کرد که همه اطلاعات نقل و انتقال، بین کلیه کامپیوترهای فعال در شبکه، که در سراسر جهان توزیع شده‌اند، به اشتراک گذاشته شود، به‌‌گونه‌ای‌که در این شبکه، تمام جزئیات تراکنش‌ها (از جمله زمان و تاریخ انجام آنها، مقدار رد و بدل شده و...) ثبت شود تا امکان تقلب و خرج نمودن دوباره پول از بین رود (ساتوشی، 2009).
لازم به يادآوري است اتصال بلاک‌ها به یکدیگر، موجب ایجاد تاریخچه‌ای از تراکنش‌ها می‌شود که تغییر یا حذف هر يك از آنها را غیرممکن می‌سازد؛ زیرا این اتصال به صورت رمزنگاری‌ شده بوده و تنها در صورتی قابل جعل می‌باشد که شخص مهاجم، حجم زیادی از توان پردازشی و محاسبه‌کننده را در اختیار خود داشته باشد (همان).
هنگامی‌که مسئله ریاضی مرتبط با یک بلاک حل می‌شود، آن بلاک به همراه شناسه ارجاع به بلاک قبلی خودش و یک برچسب زمانی، به سر زنجیره متصل می‌شود و این طراحی موجب می‌شود که زنجیره غیرقابل برگشتی ایجاد شود.
پروتکل اجماع «اثبات کار» و توافق عمومی
به‌طورکلی، توافق عمومی یعنی فرایند توافق بر وضعیت نهایی داده (اطلاعات تراکنش‌ها)، توسط گره‌های (Nodes) سیستم توزیع شده؛ یعنی همان سرورها و پردازشگرهای ثبت‌کننده و تأییدکننده اطلاعات است. همان‌طورکه بیان شد، دستیابی به چنین توافقی میان دو گره به سادگی امکان‌پذیر است. اما با وجود گره‌های متعدد که باید روی یک اطلاعات تراکنش واحد به اجماع برسند، این مسئله بسیار دشوار خواهد بود. ساتوشی، برای حل این مشکل با ادغام علم ریاضیات، نرم‌افزار، برنامه‌نویسی و سخت‌افزار، پروتکل اجماع اثبات کار را طراحی كرد. پروتکل اجماع «اثبات کار»، روشی است که به تأیید تراکنش‌های ضبط شده درون بلاکچین بیت‌کوین کمک می‌کند (داویدسون و همکاران، 2016، ص 5).
سازوكار اثبات کار موجب می‌شود که رايانه‌هاي شبکه، قبل از اینکه یک بلاک خاص از تراکنش‌ها را تأیید اعتبار کنند، باید یک مسئله ریاضی و محاسباتی تصادفی و پیچیده را حل کنند (رایت و دفیلیپی، 2015، ص 7). از سوی دیگر، توکن‌های جدید بیت‌کوین، به‌عنوان جایزه از سوی شبکه، به اولین کاربری اهدا مي‌شود که مسئلة مرتبط با هر بلاک جدید را حل می‌کند؛ یعنی خلق بیت‌‌کوین در این سیستم به صورت اتوماتیک و برنامه‌نویسی شده انجام می‌شود. لازم به يادآوري است که فرایند مشارکت در شبکه و همکاری در ثبت و تأیید اطلاعات و دریافت جایزه را که همان توکن‌های خلق شده و اعتبار شده بیت‌کوین است، فرایند «استخراج» نامگذاری کردند و جایزه‌ای که در ازای این فرایند اهدا می‌شود، به دلیل اهدای قدرت محاسباتی به شبکه بیت‌کوین است. این فرایند هم امنیت و هم رشد این شبکه را افزایش می‌دهد.
لازم به يادآوري است که به دنبال نوآوری بیت‌کوین و رشد روزافزون آن، توجهات بسیاری به سوی بلاکچین و برنامه‌‌نویسی سایر ارزهای مجازی معطوف شد. به‌گونه‌‌ای‌که پس از بیت‌کوین، ارزهای مجازی دیگری با بلاکچین‌ها و سازوکارهای متفاوت، توسط متخصصان ایجاد شدند. همچنین، پیشرفت‌هایی در زمینه بلاکچین و کاربردهای دیگر آن، طی دهه گذشته انجام گرفت که در این مقاله مجال بیان آنها نیست. حال در اينجا با توجه به اینکه سازوکار فنی نحوه تأیید و استخراج ارزهای مجازی مشخص شد، به تحلیل فقهی ـ اقتصادی آن مي‌پردازيم:
تحليل فقهی ـ اقتصادی استخراج ارزهای مجازی
در بیان روش‌شناسی تحلیل ماهیت استخراج ارزهای مجازی باید گفت: فقه با توجه به ظرفیت مدیریت جامعه، باید با گزاره‌های مستحدثه به‌گونه‌ای برخورد كند که در صورت وجود امکان اصلاح ماهیت یک موضوع مستحدثه، به نحوی عمل کند که حاکمیت و جامعه در عین رعایت جنبه‌های شرعی، از مزایای حاصله از آن ماهیت محروم نگردد. آنچه باید توجه داشت اين است که تعابیری چون فقه نظریه و فقه نظامات که برخی از محققان بدان اشاره می‌کنند، به این معناست که فقه دارای ظرفیتی است که علاوه بر تنظیم روابط فردی، قدرت مدیریت جامعه را دارد. این جنبة علم فقه، تاکنون مغفول مانده است. به عبارت دیگر، حرکت از نظام اقتصادی فعلی که ناظر بر وضع موجود است، به سمت مکتب اقتصادی، با کمک فقه نظام‌ساز امکان‌پذیر است و تنها چاره، اين است که کلیه گزاره‌های خرد در هر یک از این نظامات (مثلاً نظام اقتصادی)، علاوه‌بر تطبیق با اهداف مکتب اقتصادی، با اهداف مکاتب سیاسی و اجتماعی اسلامی تطبیق گردد، تا غایت نهایی که دستیابی به یک الگوی اسلامی در مدیریت جامعه است، حاصل گردد.
در موضوع تحلیل فقهی ارزهای مجازی نیز باید به دو جنبة فقه معاملات (فقه فردی) و فقه حکومتی (فقه نظامات) توجه شود. در نتیجه، در هر موضوع اقتصادی باید علاوه بر تأثیر فردی، اثر کلان اقتصادی و اجتماعی آن نیز دیده شود. این معنای نگاه جامع‌نگر به موضوعات اقتصادی است تا هدف از ایجاد نظام اقتصادی با توجه به اهداف مکتب اقتصادی محقق گردد. بر اساس آنچه گفته شد، در بررسی فقهی ماهیت استخراج، ابتدا باید به تحلیل نوع ارتباط میان منتشرکنندگان این ارزها، با استخراج‌کنندگان آن و سپس، به بررسی نوع ارتباط میان افرادِ استخراج‌کننده پرداخته شود.
بدين‌منظور، به این نکته بايد توجه کرد که با بررسی دقیق ماهیت استخراج معلوم می‌شود که انتشاردهندگان این ارزها، با یک درخواست عام از جامعهِ هدف خود، تقاضا می‌کنند که با انجام عمل استخراج که مبنای خلق این ارزها می‌باشد، علاوه بر افزایش عددی این نوع ارزها موجب قوام ساختار آن ارز (مانند بیت‌کوین و سایر ارزها) شوند. در مقابل، پاداشی که از جنس همین ارزها می‌باشد، دریافت نمایند. باید این مطلب را مورد توجه قرار داد که خلق این ارزها موجب اقبال عمومی به ارز مورد استخراج خواهد شد. در نتیجه، بحث فقهی در مورد این ارزها، علاوه بر تحلیل رابطه حقوقی میان بازیگران آن، باید تأثیر استخراج و گسترش این نوع ارزها بر اقتصاد کلان و حاکمیت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در نتیجه، مخترعان این ارزها، در واقع ایجاب (انشاء) عامی را با این مضمون دارند که هر شخصی اطلاعات مربوط به یک تراکنش را تأیید نماید، در مقابل واحدی از ارز استخراج شده را به‌عنوان حق‌العمل دریافت می‌كند. زمانی‌که یک شخص با مقدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، اقدام به عملیات استخراج مي‌كند، در واقع آن ایجاب عام را قبول عملی می‌کند و زمانی که مستخرِج، یک تراکنش را تأیید می‌كند، مستحق دریافت حق‌العمل می‌شود.
حال بیان چند نکته حائز اهمیت است: اولاً، ماهیت استخراج در عین پیچیده بودن، بر پایة منطق ریاضی و علوم دیگر شکل گرفته است و پیچیده بودن به‌معنای نامعلوم بودن، مردد یا مبهم بودن عملیات استخراج، که موضوع بحث است، نمی‌باشد، بلکه از جهت اهل فن جهات و کیفیات آن کاملاً مشخص است، هرچند برای افراد استخراج‌کننده، کیفیت دقیق این عملیات مشخص نباشد.
ثانیاً، حق‌العمل تخصیص داده شده برای استخراج این ارزها، واحدی از خود این ارزها می‌باشد. در نتیجه، اگر قائل به ابهام در مالیت این ارزها شویم، به دلیل اينكه مالیت این ارزها به نحو تفصیلی مشخص نمی‌باشد، با ماهیتی اجمالی از حیث مالیت برای حق‌العمل نیز روبرو خواهیم شد.
ثالثاً، ممکن است ایجاب خطاب به شخص معین یا عموم باشد. در ایجاب عام، اراده انشایی موجِب خطاب به تمام مردم اعلام می‌شود و هر یک از مردم می‌توانند آن ایجاب را قبول کنند (کاتوزیان، 1391، ج1، ص 282). فقهاء نیز ایجاب عام را در جعاله مورد قبول قرار داده‌اند (طوسی، 1387، ص 325 و 363) که می‌توان صحت ایجاب عام را با توجه به وجود معاملات فراوانی، که در عصر حاضر مبتنی بر ایجاب عام هستند و فقهاء معاصر ایرادی بر آنها وارد ننموده‌اند، مانند خرید و فروش‌های اینترنتی استنباط نمود.
در ادامه، استخراج ارزهای مجازی در سطح خرد، از منظر فقه فردی سپس، در سطح کلان اقتصادی از منظر فقه حکومتی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
تحليل استخراج از حيث فقه فردی
شرکت سهامی و شرکت مدنی
ممكن است در بیان ماهیت عقدی استخراج و این ارزها گفته شود که بیت‌کوین، به‌منزلة شرکت سهامی است و ماینرها سهامداران آن هستند و مستند فقهی آن را عقد شرکت بدانیم. به نظر می‌رسد، این نظر از جهات متعدد دارای اشکال است. شرکت تجاری، «قراردادی است میان دو یا چند شخص، بنا بر آن هر یک از شرکا آورده‌ای با خود به شرکت می‌آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده‌اش منحل گردد و آورده‌ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت درآید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم شود» (توکلی، 1397، ص 81).
با توجه به این تعریف و ساير تعاریف، می‌توان دریافت که تبدیل آورده‌ها از مالکیت شخص حقیقی به مالکیت شخصیت حقوقی شرکت، مورد توافق تعاریف شرکت تجاری است که می‌توان از این خصوصیت، به‌عنوان رکن اساسی در تشکیل شرکت تجاری نام برد.
در مقام تطبیق تعریف شرکت تجاری بر شرکت سهامی که در ابتدای بحث بدان اشاره شد باید گفت: اولاً، استخراج‌کنندگان که به‌عنوان سهامدار این شرکت از آنها نام برده مي‌شود، در ابتدا هیچ آورده‌ای اعم از نقدی و غیرنقدی به این شرکت فرضی ارائه ننموده‌اند، بلکه تنها فعالیتی را به قصد ایجاد ارز رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین شروع کرده‌اند که اگر هدف؛ یعنی تأیید تراکنش به انجام رسید، واحدی از این ارزها به تملک استخراج‌کننده در می‌آید. ثانیاً، هنگامی‌که واحدی از این ارزها به تملک استخراج‌کننده به‌عنوان پاداش یا حق‌العمل در می‌آید، در کیف پول استخراج‌کننده قرار گرفته و دیگر استخراج‌کنندگان حقی برای تصرف در موجودی این کیف پول ندارند.
ثالثاً، شرکت سهامی شرکت تجاری است، نه مدنی. ازاين‌رو، استناد به شرکت مدنی به‌عنوان عقد معین در قانون مدنی و همچنین، استناد به مادة 10 اين قانون، محملی ندارد؛ زیرا شرکت مدنی مطابق تعریف فقهاء: «اجتماع حقوق الملاك، في الشي‌ء الواحد على سبيل الاشاعه» (محقق‌حلی، 1409ق، ص 374). در مادة 571 قانون مدنی شرکت این‌گونه تعریف شده است:«اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». با توجه به تعاریف بیان شده اشاعه، اثر عقد شرکت است و مالکین متعدد از طریق اشاعه، در موضوع شرکت دخیل هستند و عمدة تفاوت شرکت مدنی و شرکت تجاری در ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت تجاری است، به خلاف شرکت مدنی.
در نتیجه، مالکیتی برای شرکت فرضی (براي مثال، شرکت سهامی بیت‌کوین) ایجاد نمی‌گردد. درصورتی‌که این مالکیت ایجاد نگردد، شرکت سهامی به‌معنای واقعی آن تشکیل نشده است. همچنین، به علت عدم اشاعه حقوق استخراج‌کنندگان در میزان معینی از ارز قابل استخراج، تطبیق آن بر شرکت تجاری و مدنی غیرقابل قبول است.
حيازت مباحات
از جمله فروضی که برای ماهیت استخراج بیان شده، حیازت مباحات است. با این فرض که ارزهای استخراج نشده به‌عنوان اموالی که بالقوه قابلیت تملک دارند و دارای مالک خاص نمی‌باشند، توسط استخراج‌کنندگان به‌واسطة عملیات استخراج تملک می‌شوند. براي تحلیل این موضوع، ابتدا به تعریف فقهی و حقوقی حیازت مباحات و بیان ارکان و شرایط آن پرداخته و سپس، به تطبیق آن با فرض فوق‌الذکر می‌پردازیم:
در بیان حیازت مباحات گفته‌اند:
مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات به‌شمار می‌روند، ثروت‌‌های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک‌اند. هیچ مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملک آنها به شکل متعارف وجود ندارد. مانند اموال گمشده، آب‌ها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و... (صدر، 1399ق، ج1، ص 22).
همچنین، در مادة 146 قانون مدنی در تعریف حیازت مباحات آمده است: «حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا».
باید گفت: وضع ید و استیلا، فرع بر وجود بالفعل مالی است که موضوع حیازت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، حیازت مباحات تملک اموال آزاد و مباح (بدون مالک) است (بیات، 1398، ص 93). در نتیجه، وجود بالفعل مال، پيش از تملک باید وجود داشته باشد و بدون وجود بالفعل حیازتی محقق نمی‌گردد؛ زیرا رکن مادی حیازت، تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال، با امکان تصرف و انتفاع و مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء است. درحالی‌که در ارزهای مجازی قابل استخراج باید گفت: تا پيش از استخراج هیچ ارزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، استخراج علت خلق و ایجاد ارزهای قابل استخراج می‌باشد و تا پيش از استخراج، ارزی وجود ندارد و تصرف و انتفاع نیز بالتبع منتفی می‌باشد. به همین دلیل، تطبیق ماهیت استخراج بر حیازت مباحات، تخصصاً منتفی است.
جعاله
احتمال دیگری که در ماهیت عملیات استخراج مطرح است، عقد جعاله است. فقهاء در تعریف عقد جعاله بیان می‌دارند: «صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فيهما أي في العمل و العوض و يجوز على كل عمل محلل مقصود و لايفتقر إلى قبول لفظي، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به و لا إلى مخاطبة شخص معين» (شهیدثانی، 1398ق، ج4، ص 34). امام خمینی نیز در تحریرالوسیله در تعریف جعاله می‌فرماید:
جعاله عبارت است از: ملتزم شدن به عوض معلومی بر عمل محلل مقصود یا عبارت از انشاء نمودن التزام به آن، یا قرار دادن عوض معلومی بر چنین کاری است و امر سهل است و به ملتزم: جاعل و به کسی که آن کار را انجام می دهد: عامل؛ و به عوض: جعل و ‎‏جعلیّه گفته می شود و جعاله به ایجاب احتیاج دارد و آن هر لفظی است که دلالت بر آن‏ ‏التزام بکند و ایجاب یا عام است مثل اینکه بگوید: «هر کس مثلاً چهارپای من را برگرداند ‎‏یا لباسم را بدوزد یا دیوارم را بسازد، برایش چنین (چیزی) است» و یا خاص است مانند ‎‏اینکه به شخصی بگوید: «اگر مثلاً چهارپایم را برگردانی، برایت چنین (چیزی) است» و ‎‏احتیاج به قبول ندارد، حتی در ایجاب خاص (موسوی‌خمینی، 1392، ج1، ص 665).
با توجه به این تعاریف، نکاتی پیرامون ماهیت جعاله قابل بیان است:
در جعاله، خطاب به شخص معین ملاک صحت نمی‌باشد، بلکه خطاب عام به افراد غیرمعین نیز کافی است که در واقع ایجاب جاعل به صورت عام صادر می‌گردد. هر فردی که مقدم بر دیگران اقدام به انجام عمل نماید، مستحق جُعل (حق‌العمل) خواهد بود.
جعاله به قبول لفظی احتیاجی ندارد و به صرف انجام عملی، که موضوع جعاله است، قبول محقق می‌گردد.
مطابق قول شهید‌ثانی در جعاله، معلوم بودن اجرت من جمیع جهات لازم نیست که مادة 563 قانون مدنی نیز بر این مطلب تصریح دارد.
در جعاله، علاوه بر اينكه معلومیت جُعل من جمیع جهات شرط نمی‌باشد، ممکن است کیفیات عمل موضوع جعاله نیز مردد و دارای اجمال باشد.
مطابق تعریف و مادة 567 قانون مدنی، عامل وقتی مستحق جُعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
موضوع جعاله، هر عملی است که از حیث عقلایی دارای منفعت محلل و مشروع است. در مادة 570 قانون مدنی نیز به این عبارت این‌گونه اشاره دارد که جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیرعقلایی باطل است که در معنا با کلام شهیدثانی یکی است.
حال با توجه به بیان ابعاد ماهیت جعاله باید گفت: از سوی مخترعین ارزهای مجازی مانند بیت‌کوین، ایجاب عامی مبنی بر دریافت پاداش (حق‌العمل)، در برابر استخراج وجود دارد. همچنین استخراج، عملیاتی است که دارای جهات فنی پیچیده‌ای می‌باشد. عمده افرادی که اقدام به استخراج می‌نمایند، از جزئیات آن اطلاع کامل نداشته و تنها اجمالی از کلیات آن می‌دانند، ولی جزئیات این عمل، بر پایه منطق عقلایی و رضایی بنا نهاده شده است و نزد اهل فن، به نوع مبسوط مشخص می‌باشد. استخراج‌کنندگان، تنها به نتیجه استخراج، که خلق ارز مجازی و کسب پاداش به ازاء این عمل است، علم دارند. در واقع، با انجام فعل عملیات استخراج، تقاضای ایجاب مخترعین را قبول کرده‌اند.
حال مسئله این است که خلق بیت‌کوین که از طریق استخراج انجام می‌گیرد، امری اعتباری است و اطراف حقیقی این اعتبار به علت مستحدثه بودن این ارزها، به‌صورت کامل مشخص نمی‌باشد. برای بیان اجمالی در مورد ماهیت این ارزها از حیث مالیت و ارزشگذاری، باید گفت: ارزش مبادله‌ای یا بر اساس امری واقعی تعیین می‌گردد، یا بر اساس موضوع معینی اعتبار. با توجه به اینکه رمز ارزها اعتباری هستند، مسئله اعتباریات و ریشه آن حائز اهمیت است. در باب اعتباریات می‌توان گفت: اعتباریات و انتزاعیات بر اموری اطلاق می‌شود که قائم به وجود اعتبارکنندگان است، مانند کلیت، جزئیت، شیئیّت. اعتباریات ممکن است در خارج منشأ انتزاع داشته باشند و ممکن است منشأ انتزاع بیرونی نداشته باشند و تنها بر ساخته ذهن فعال بشر باشند. در این خصوص شهید مطهری استعمال مفاهیم اعتباری را در علوم مختلف به دو دسته تقسیم کرده است:
الف. علوم اجتماعی: در این علوم، وقتی که مثلاً گفته می‌شود: قوانین یک سلسله امور اعتباری هستند یا گفته می‌شود: مالکیت امر اعتباری است؛ یعنی این امور یک سلسله امور قراردادی است. بشر در زندگی اجتماعی خود، چاره‌ای از برخی قراردادها ندارد. این قراردادها به دست خود بشر است.
ب. در اصطلاح فلسفی، فلاسفه معتقدند که دو گونه مفاهیم در ذهن بشر عارض می‌گردد: اول مفاهیمی که مستقیماً در خارج وجود دارند. این مفاهیم، از مثال‌های خارجی اخذ می‌گردند و بر ذهن عارض می‌شوند. دوم، مفاهیمی که مستقیماً در خارج وجود ندارد و از مفاهیم دیگری که در خارج موجودند، انتزاع می‌شوند. این مفاهیم، در اشیای خارجی صدق می‌کنند، ولی مفهوم موجود دربارة آنها صدق نمی‌کند، مانند مفهوم امکان.
علوم اعتباری، هرچند دارای جایگاه ارزشمندی هستند، با براهین عقلی اثبات‌پذیر نیستند. مهم‌ترین عنصر در این علوم، نحوة اعتبار معتبِر است که محتوای داشته‌های آنها را برای مخاطبان مشخص می‌کند. شناسایی اعتباریات در هر علمی، انسان را قادر می‌سازد تا تصویر درستی از آن علم به دست آورد (مطهری، 1376، ج5، ص 362).
حال می‌توان گفت: در باب صحت معاملات بايد عوضین منفعت معتبر عقلایی داشته باشند، مشروط به اینکه منع شرعی نداشته باشند؛ زیرا شارع آثار مالیت بعضی از اشیایی که عقلا با آن معاملة مال می‌کنند، الغا کرده است؛ به این معنا که حکماً مال نمی‌باشند، نه آنکه شارع مالیت برخی از اشیاء را کاملاً الغا کرده باشد. با توجه به آنچه گفته شد، رمز ارزها نیز نوعی اعتبار می‌باشند که نحوة اعتبار آنها به‌‌گونه‌ای است که مابه‌ازایی در خارج نداشته است. ازاين‌رو، باید از حیث شرعی این امر بررسی گردد که این شیوة اعتبار معتبر در این دست ارزها، دارای اعتبار شرعی می‌باشد یا خیر؟ برای پاسخ به سؤال باید گفت: امام خمینی بر این نظر تأکید دارند که گاهی شکل‌گیری مبادلات، به دلیل مالیت آنها و گاهی به خاطر غرض دیگری می‌باشد. در نتیجه، در معاملاتی که ساير مقاصد عقلایی (غیر از مالیت) در آنها موجود باشد را نیز می‌توان صحیح دانست (موسوی‌خمینی، 1421ق، ص 12).
بنابراین، آنچه می‌‌توان نتیجه گرفت اينكه نفس احراز مالیت و وجود ارزش اجمالی بدون مشخص بودن اطراف ماهیت این ارزها، در جعاله کفایت می‌کند و استخراج بیت‌کوین، کلیه شرایط حاکم بر جعاله را دارا می‌باشد؛ زیرا مخترعین این ارزها، با ایجاب عام از مخاطبین هدف خود به‌طور ضمنی درخواست می‌كنند که در قبال دریافت واحدی از این رمزارزها با استفاده از سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، عملیات استخراج را انجام دهند. در مقابل، استخراج‌کنندگان با شروع به استخراج و در نهایت تأیید تراکنش، موضوع جعاله را انجام داده و مستحق جُعل می‌گردند. در این خصوص، با توجه به آنچه گفته شد، ابهام در کمیت و کیفیت عمل استخراج و عدم معلومیت دقیق جُعل (واحدی از خود این ارزها می‌باشد)، مانعی برای صحت جعاله نمی‌باشد.
تنها اشکالی که می‌توان بر صحت جعاله که موضوع آن استخراج رمز ارزها است، وارد كرد اين است که اگر چه ابهام اجمالی در جُعل مانع صحت نمی‌باشد، ولی این موضوع فرع بر مالیت این رمزارزها است و حتی با فرض وجود مالیت، ارزش‌ آنها باید قابل سنجش باشد. در صورت رفع این دو مانع، که بر این رمزارزها وارد است، در صحت عقد جعاله تردیدی وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، ابهام اجمالی در جُعل مانعیتی ندارد، ولی ابهام کلی (استغراقی) در مالیت یا ارزشگذاری قطعاً مانع خواهد بود. این مانع در کلیه عقود، اعم از معین و غیرمعین وجود دارد. در صورت عدم رفع، عملیات استخراج باطل و بر هیچ عقد صحیحی قابل انطباق نخواهد بود. به این بیان که در برخی رمزارزها، مانند بیت‌کوین این احتمال وجود دارد که ما با توهم مالیت روبرو باشیم، مانند کسی که سکه بدل را به جای سکه اصل خریده است؛ وقتی کشف می‌شود سکه بدل هیچ ارزش و مالیتی ندارد، در بیت‌کوین هم این احتمال وجود دارد که با توهم پول مواجه بودیم. در این فرض، جعل هم مالیت نخواهد داشت و جعاله نیز باطل خواهد بود.
تحليل استخراج از حيث فقه حکومتی
فارغ از مسائل فقه فردی و با فرض اینکه استخراج ارزهای مجازی، در قالب جعاله قابل تعریف باشد و اشکال فقهی بر آن وارد نباشد، بايد ابعاد کلان و حاکمیتی این عمل را در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار داد، تا حکم حلیت استخراج ارزهای مجازی در سطح فردی موجب ایجاد فساد و ضرر در نظام کلان اقتصادی و در سطح حکومتی نگردد و اصول و قواعد اسلامی را نقض ننماید. بدین‌منظور، در ادامه ابعاد و جوانب کلان اقتصادی امر استخراج مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است:
عدم تمرکز در خلق پول به دست حاکمیت‌ها (دولت‌ها و بانک‌های مرکزی)، هدف اصلی ایجاد این‌گونه رمزارزها از جمله بیت‌کوین بوده و وصف غالب این ارزهاست. ازاين‌رو، با توجه به این هدف و محقق شدن آن در عمل، با گسترش این ارزها، در کوتاه‌مدت، شاهد کاهش نقش دولت‌ها در خلق پول و اعمال سیاست‌های پولی و در بلندمدت، شاهد حذف دولت‌ها از عملیات خلق پول خواهیم بود. این بدین‌معناست که عملاً قدرت اقتصادی دولت که به‌وسیلة ابزارهای مختلف مالی از جمله سیاست‌های پولی سامان‌دهی می‌گردد، دگرگون شده و نقش نظارتی دولت بر بازار پولی کاهش می‌یابد. همچنین، رابطة مستقیمی بین کاهش قدرت نظارت دولت‌ها در عرصه اقتصادی با کاهش قدرت سیاسی دولت‌ها وجود دارد كه این موضوع، به‌معنای کاهش قدرت حاکمیتی است. این تحلیل، به‌معنای ایجاد معنای جدیدی از دولت در آینده و یا جایگزینی ماهیت حقوقی دیگر به جای دولت خواهد بود.
در نتیجه، اگر وجود حاکمیت متمرکز یک امر عقلایی باشد، کاهش قدرت حاکمیتی به تبع هر امری، از جمله کاهش قدرت اقتصادی دولت از قِبَل تحول در ماهیت خلق پول، به حکم قاعده حفظ نظام ممنوع خواهد بود. این نتیجه، از فرض عقلایی بودن وجود حاکمیت دولت‌ها، گرفته می‌شود که در ادامه توضیح داده می‌شود. حال اگر ماهیت خود استخراج با قواعد عام ناظر بر اقتصاد اسلامی، از جمله مفاهیمی چون عدالت تعارض داشته باشد، موضوع دیگری است که این نیز به حکم ایجاد اخلال در نظام اقتصادی مورد نهی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، اگر چنانچه با گسترش استخراج ارزهای مجازی، شاهد تضعیف حاکمیت دولت اسلامی از ناحیه قدرت‌های اقتصادی بزرگ کافر باشیم و نتیجة آن، اضمحلال اقتصادهای کوچک‌تر به دست کافران باشد، این عمل از ناحیه قاعده نفی سبیل و حفظ نظام مورد نهی قرار خواهد گرفت.
همچنین، لازم به يادآوري است که یکی از فرصت‌های ارزهای مجازی قابل استخراج این است که در طراحی سازوکار فنی و الگوریتم آنها، این قابلیت وجود دارد که می‌توان با استخراج ارزهای مجازی، مانع خلق پول آنی و لحظه‌ای دولت‌ها و بانک‌های مرکزی شد. این امر موجب تحکیم قواعد پولی خواهد شد. در این صورت، استخراج ارزهای مجازی موجب حذف دخالت‌های مضر دولت‌ها می‌شود. لذا این مسئله می‌تواند یکی از محاسن استخراج و اعتباربخشی به ارزهای مجازی باشد؛ زیرا دخالت نابجای دولت موجب تغییر جایگاه صحیح پول گشته و در نتیجه، اثرات نامطلوب بر اقتصاد خواهد گذاشت. به ‌عبارت دیگر، حقيقت اين است که پول به‌عنوان واسطة مبادله يا وسيلة حفظ ارزش، لازم است خود از ثبات مشخصي برخوردار باشد. امام سجاد در خصوص ضرورت ايفاي نقش معين پول در جامعه مي‌فرمايند: «و لا تحرُفه عن مواضعه و لاتصرفه عن حقائقه» (ابن‌شعبه‌حراني، 1394، ص 191)؛ و آن را ( مال را) از موضع و جايگاه (بايسته اش) منحرف نکن و از حقيقت ماهوي آن خارج نساز. بنابراین، در تحلیل فقهی و اسلامی استخراج ارزهای مجازی، باید نسبت به مصادیق مختلف ارزها، این نکات مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
حال با توجه به اين مقدمه در مقام تحلیل فقهی ـ حقوقی، ماهیت استخراج در دو بخش جداگانه بحث می‌گردد:
بررسی ماهيت استخراج از حيث احکام ثانويه و قاعدة نفی ضرر و حفظ نظام
برای بررسی دقیق موضوع، در مقدمه‌ای باید گفت كه با استناد به ادله متعدد، وجود حکومت امری ضروری است و با عنایت به آن، لازم به ذکر است که حکومت اسلامی، باید مجري قانون و حامي قواعد و اصول اسلامي باشد و در این راه، هرگونه ابزار و سازوکاري که اين موضع را تقويت کند، بايد تقويت شود. در مقابل، هر ابزاری که موجب تضعیف این موضع شود، باید تضعیف گردد؛ زیرا اصولاً حکومت اسلامي نيز براي اجراي قوانين اسلام و حمايت از معيارها و موازين اسلامی تشکیل می‌شود.
حال همان‌طورکه بیان شد، ارزهای مجازی قابل استخراج هم می‌توانند به‌گونه‌ای طراحی شده باشند و یا طراحی شوند که موجب تضعیف حکومت اسلامی گردند و هم می‌توانند به‌گونه‌ای طراحی گردند که مانع دخالت‌های بی‌وجه و مضر دولت‌های اسلامی شوند. اگر چنانچه گسترش یک ارز مجازی خارجی - ارزی که توسط نهادها و افراد خارج از حکومت اسلامی طراحی شده است و از بیرون مرزهای حکومت اسلامی وارد نظام اقتصادی آن حکومت می‌شود - در یک جامعة اسلامی موجب شود که حاکمیت پولی و اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی پولی، در جهت اجرای قواعد و اصول اسلامی تقویت گردد، باید آن ارز و استخراج آن در حکومت اسلامی مورد حمایت قرار گیرد. در مقابل، اگر رواج ارز مورد نظر موجب تضعیف قدرت حکومت اسلامی در اجرای قوانین اسلامی گردد، باید استخراج آن ممنوع گردد. بنابراین، با توجه به مصادیق مختلف ارزهای مجازی باید نسبت به هر يك، بررسی مجزایی در راستای تحلیل شرط مذکور صورت گیرد.
بنابراین، برای بررسی ماهیت استخراج از حیث احکام ثانویه، باید گفت: در باب تحلیل فقهی ـ حقوقی باید دید فارغ از صحت و یا عدم صحت احکام مربوط به یک ماهیت از حیث احکام اولیه، مانعی از حیث احکام ثانویه برای آن ماهیت وجود نداشته باشد.
لازم به يادآوري است که اصولیان در اینکه آیا تعلق احکام ثانویه موجب تغییر احکام اولیه می‌گردد، یا خیر با یکدیگر اختلاف دارند. ولی با توجه به تعریف احکام ثانویه باید گفت: عروض عناوین ثانوی بر احکام اولیه موقتی است. با رفع فعلیت عناوین ثانوی، احکام اولیه جاری می‌گردد. امام خمینی در این باره بیان می‌دارند:
هرگاه، عناوین ثانوی، مانند شرط، نذر و عهد، به چیزی تعلق بگیرند، حکم آن را تغییر نمی‌دهند. ازاین‌روی، اگر کسی نذر کند نماز شب بخواند یا خواندن آن را به کسی شرط کند، این نماز، واجب نمی‌شود، بلکه بر مستحب بودن پیشین خود باقی است. آنچه در این زمینه واجب است، تنها وفای به شرط است و معنی این واجب بودن، بایستگی گزاردن نماز شب، به‌عنوان استحباب است. بنابراین، متعلق وجوب، عنوانی است و متعلق استحباب، عنوانی دیگر. و سرایت کردن حکم عنوانی به‌عنوان دیگر، امری است نامعقول و مصداق خارجی که مورد اجتماع هر دو عنوان است مصداق ذاتی نماز شب و مصداق عرضی نذر آن را متعلق حکم دیگری قرار نمی‌دهد. در شرط نیز چنین است (موسوی‌خمینی، 1421ق، ج5، ص 173).
از جمله عناوین ثانوی که بیشترین سهم را در عروض بر احکام اولیه دارند، می‌توان به حفظ نظام اسلامی، قاعده نفی ضرر، اکراه، اضطرار و تقیه اشاره کرد. در نتیجه، اگر در مقام تحلیل ماهیت استخراج یک ارز مجازی، ضرر ناشی از تمرکززدایی از حاکمیت پولی را موجب تضعیف اقتصاد و بالتبع تضعیف نظام سیاسی حکومت اسلامی تشخیص دهیم، بنابر حکم ثانوی، تا زمانی که عملیات استخراج که منتهی به خلق ارز مجازی مورد نظر می‌گردد، سازوکاری نیابد که وصف تضعیف نظام اسلامی را درپی نداشته باشد، به حکم ثانوی و تحت عنوان «قاعده حفظ نظام » و «قاعده نفی ضرر»، عملیات استخراج آن ارز مورد نهی قرار می‌گیرد.
لازم به يادآوري است با توجه به اینکه در خصوص ارز مجازی بیت‌کوین، مشخصاً هدف تمرکززدایی از موضوع حاکمیت پول و خارج کردن کنترل و نظارت بر آن توسط دولت‌ها بوده است و این هدف الان هم دنبال می‌شود، می‌توان گفت: گسترش این ارز در جامعه اسلامی با اصل حاکمیت پولی حکومت اسلامی در نظام اقتصادی اسلام در تعارض است و خود موجب هرج و مرج اقتصادی می‌شود و مخالف ادله عقلی و نقلی بیان شده می‌باشد.
ارتباط استخراج رمزارزها با مفهوم عدالت در نظام اقتصادی
یکی دیگر از مسائل کلان در نظام اقتصادی اسلام، بحث عدالت است. در باب فقه حکومتی، اصول و معیارهای فراوانی وجود دارد که برقراری عدالت، یکی از مهم‌ترین آنها است. به عبارت دیگر، نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد، زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی اسلام است. لذا تحت تأثیر اصول، مبانی و اهداف آن قرار می‌گیرد. از سوي دیگر، این نظام با سایر نظام‌های همجوار خود (تولید، مصرف و...)، که به‌عنوان زیرمجموعه‌های دیگر نظام اقتصادی اسلام مطرح‌اند، همبستگی‌های خاصی دارد. نظام توزیع عادلانه نیز به‌عنوان یک نظام، دارای اجزا، روابط و اهداف خاص خود است. در نظام‌های الهی، با توجه به نگرش توحیدی و علم کلام، روابط نظام و اهداف آن از سوي خداوند عالم و قادر و خالق نظام احسن خلقت، تعیین شده است. براین‌اساس، ضوابط و اهداف نظام عادلانه توزیع نیز از طریق وحی مشخص شده است (عیوضلو، 1375، ص 87).
همچنین، سازوكار عدالت توزیعی ثروت از مفهوم عدالت اجتماعی نشئت می‌گیرد که در تعریف آن، این‌گونه آورده‌اند: «عدالت اجتماعی عبارت است از: ایجاد شرایط برای همه به‌طور یکسان و رفع موانع برای همه به‌طور یکسان» (مطهری، 1381، ج6، ص 167). خداوند متعال در آیة 7 سورة مبارکه حشر، بیان می‌دارد: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ»؛ يعنى حكمى كه دربارة مسئله فى‏ء شده است، تنها براى اين بود كه اين‌گونه درآمدها ميان اغنياء دست‌به‌دست نشود (طباطبائی، 1391، ص 203).
با توجه به آنچه به صورت اختصار بیان شد، در نظام پولی اسلام و توزیع ثروت آن، هر نهادی با هر سازوكاري قصد ورود دارد، باید با گزاره‌های کلی نظام اقتصادی اسلام هماهنگ باشد. در غیراین‌صورت، تنها در صورت رفع مانع مجاز به انجام فعالیت خواهد بود. حال با این مقدمه، باید بررسی شود که آیا استخراج ارزهای مجازی، عدالت توزیعی ثروت را که اسلام بر آن تأکید دارد، می‌تواند رعایت كند یا خیر؟
برای پاسخ به اين سؤال، همان‌طورکه در ابتدا هم توضیح داده شد، باید گفت: سازوكار اکثر ارزهای مجازی قابل استخراج مانند بیت‌کوین، به‌‌گونه‌اي طراحی شده است که از یک سو، جایزه و پاداش استخراج پس از یک مدت مشخص تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، به‌عنوان مثال، در یک مورد نمونه یعنی بیت‌کوین، طبق طراحی انجام شده از ابتدای خلق بیت‌کوین یعنی سال 2009 به بعد، با صرف انرژی و زمان کمتر، بیت‌کوین بیشتری قابلیت استخراج و دریافت بوده است، ولی با گذشت زمان، انرژی و زمان لازم جهت استخراج بیشتر و در مقابل پاداش کمتری حاصل می‌گردد؛ زیرا در بیت‌کوین پاداش استخراج پس از هر 210 هزار بلاک (تقریباً 4 سال) نصف می‌شود. ابتدای شروع بیت‌کوین، جایزه‌ها 50 بیت‌کوین بود که پس از 4 سال جایزه به 25 بیت‌کوین کاهش یافت و در حال حاضر، جایزه استخراج هر بلاک معادل با 5/12 بیت‌کوین است. همچنین، سازوكار بیت‌کوین به گونه‌ای طراحی شده است که با گذشت زمان و افزایش تعداد استخراج‌کنندگان و افزایش قدرت پردازش شبکه، معادله سخت شده و حل معادله، نیازمند هزینه و انرژی بیشتری خواهد بود (ساتوشی، 2009؛ فرانكو، 2014).
بنابراین، در طراحی ارز مجازی بیت‌کوین، ما شاهد اين هستيم که به مرور زمان با افزایش سختی الگوریتم برای آنکه بتوان معادله را حل کرد و پاداش را دریافت نمود، ناگزیر نيازمند دستگاه‌های استخراج بسیار قدرتمندتر هستيم و هزینه این دستگاه‌ها بسیار بالاست. در نتیجه، تنها افراد و نهادهای ثروتمند می‌توانند به استخراج و دریافت رمزارزها بپردازند و به عبارت دیگر، ارز مجازی خلق شده فقط به افراد سرمایه‌دار می‌رسد و یک تمرکز در استخراج به ‌وجود می‌آید. مؤید این ادعا، این است که امروزه پس از گذشت 10 سال از اختراع بیت‌کوین، شاهد این تمرکز در استخراج بیت‌کوین هستیم. طبق آمار و ارقام، امروز بیش از 85 درصد از توان استخراج بیت‌کوین در دست 9 شرکت بزرگ استخراج‌کننده بیت‌کوین در چین و آمریکا است که استخرهای استخراج نامگذاری می‌شوند. ازاين‌رو، این تمرکز در استخراج نوعی تمرکز در ثروت است که مخالف با نظام توزیع ثروت بیان شده می‌باشد.
البته لازم به ذکر است که با توجه به قابلیت‌های ارزهای مجازی، امکان طراحی ارزهای مجازی با سازوکارهای متفاوت وجود دارد که در آنها مشکل عدالت توزیعی وجود نداشته باشد و استخراج آنها از نظر فقهی جایز باشد. به‌عنوان مثال، اگر در طراحی ارز مجازی با افزایش سختی شبکه، میان بالا رفتن قدرت پردازشگر و احتمال تأیید تراکنش رابطة مستقیم برقرار نگردد، مشکل عدالت و تمرکز در استخراج به ‌وجود نمی‌آید و استخراج آن ارز بلامانع است.
در جمع‌بندی باید گفت: وجود نقاط ضعف بیان شده در بیت‌کوین، به‌معنای نفی کلی فرصت‌های ناشی از ارزهای مجازی نمی‌باشد، بلکه با وجود نقاط ضعف در ارزهای مجازی قابل استخراج و غیر آن باید به این ماهیت مستحدثه به‌عنوان فرصتی نگریسته شود.
نتيجه‌گيری
در این تحقیق، سعی شد که مشروعیت درآمد حاصله از استخراج ارزهای مجازی، مورد تحلیل قرار گیرد. ماهیت استخراج، با توجه به شقوق مختلفی که از نظر فقهی بیان شد، به جهت ابهام در موضوع محل اشکال است که با توجه به این نقص، ماهیت فعلی استخراج برخی از ارزهای مجازی، محکوم به نهی شرعی است. حتی جعاله که انعطاف بیشتری نسبت به سایر قراردادها دارد، به جهت ابهام کلی در مالیت اصل بیت‌کوین و جعل استخراج، با مشکل مواجه هستیم. ازاين‌رو، می‌توان گفت:
- سازوکار استخراج، در قالب جعاله در نظام کسب و کار اسلامی تعریف می‌شود و عقد مشارکت و شراکت جایگاهی ندارد.
- با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، بايد حکم استخراج هر ارز مجازی را به‌صورت مجزا با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج ارز مجازی پرداخت می‌شود، امری اعتباری باشد که در نظام اقتصادی مابه‌ازاء نداشته و اعتباری نامعتبر باشد، جعاله منعقد نمی‌شود. همچنین، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی‌ای، که منجر به تقویت حکومت اسلامی در اجرای اصول و قواعد اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد حمایت قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.
استخراج ارز مجازی بیت‌کوین، به علت اهداف و سازوکار فنی به‌مثابة کمک کردن به یک نظام پولی‌ای است که در آن، خلق پول و قدرت حاکمیت پولی از حاکمیت حکومت اسلامی خارج بوده است و در نگاه کلان، ممکن است که منجر به استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شود و جایز نیست.
در نظر نویسندگان، این حکم بدان‌معنا نیست که مزایای ارزهای مجازی نادیده گرفته شود و به‌صورت دائمی نهی شرعی بر ماهیت استخراج تمام ارزها داشته باشد، بلکه قابلیت انطباق فقه با مسائل مستحدثه ما را به این موضوع رهنمون می‌كند که به تبع رفع این نواقص، حکم نیز به تناسب آن تغییر خواهد کرد. در نتیجه، باید به دنبال کشف روش‌های مختلفی بود که امکان ارزشگذاری بر ماهیت خلق شده از استخراج را دارد و الگوی ایجابی مبتنی بر ابزارها و فناوری پیشرفته موجود امکان‌پذیر است.