معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
جهانی‌سازی یا جهانی‌شدن در ابعاد مختلف، تحولات اساسی در جهان امروز ایجاد کرده است. جهانی‌شدن در بُعد اقتصادی، شامل گسترش و یکپارچگی بازارهای مالی ‌و مبادلات تجاری، ایجاد سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی نظیر اکو، نفتا، آ.سِ.آن، اتحادیه پولی کشورهای اروپایی، ادغام بازارهای مالی و بانک‌های بزرگ جهان و از همه مهم‌تر، تأسیس سازمان تجارت جهانی و درپی‌ آن، آزادسازی‌ تبادل‌ کالا و نقل‌ و انتقال‌ سرمایه‌ بین‌ کشورها و ادغام‌ شرکت‌های تولیدی‌ بزرگ شده است (نقیب‌السادات، 1379). در هم ادغام شدن بازارهای جهانی، در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ، در چارچوب سرمایه‌داری و آزادی بازار و در نهايت، سر فرود آوردن جهان در برابر ابرقدرت‌های جهانی بازار، منجر به شکافته شدن مرزهای ملی و کاسته شدن از حاکمیت دولت خواهد شد. عنصر اصلی و اساسی در این پدیده، شرکت‌های بزرگ چندملیتی و فراملی هستند. یکی از مهم‌ترین عوامل، دلایل و نمودها و نتایج فرایند یا پروژه جهانی‌شدن / جهانی‌سازی، رقابت بی‌قید و شرط در بُعد اقتصادی در سطح جهانی است. در همین راستا، اواسط دهة 1990 را می‌توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به‌ویژه در زمینة فعالیت‌های بانکی و حضور بانک‌های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی و اروپای شرقی و مرکزی قلمداد نمود. با وجود ناهمگنی چشمگیر در کشور میزبان و بانک مهمان، در الگوهای سرمایه‌گذاری دوطرفه و ویژگی‌های بانکی، شاهد افزایش حضور بانک‌های خارجی در بسیاری از کشورها بوده‌ایم. حضور بانک‌های خارجی در کشورهای کم‌درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها دارد. همچنین، در کشورهایی که این بانک‌ها سهم بازار محدودی دارند، قراردادهای بانکی پرهزینه است، محدودیت اطلاعات اعتبارات وجود دارد و بانک‌ها از فواصل دور، به این کشورها می‌آیند و تأثیرات آنها منفی است. در تاریخ 4/7/1395 «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، با امضای ۲۲۵ نمایندة دورة دهم مجلس شورای اسلامی، براي رسیدگی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. در مواد مختلف این طرح، مانند مواد 13 و 14 و 22 و 35، تهیه‌کنندگان طرح ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت، سهم‌الشرکه و نحوة فعالیت آن، مواردی را برای تصویب و پیشنهاد مطرح نموده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه تاکنون در این باره، در ایران پژوهشی انجام نگردیده بود، این مطالعه درصدد بررسی و ارزیابی تأثیرات اقتصادی حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران، با نگاهی به تجربیات کشورهای در حال گذار، بر اساس اصول موضوعه اقتصاد اسلامی است.
روش‌ پژوهش
روش پژوهش ما در این مطالعه، تركيبي از روش‌های تحلیلی و کمی جاری در اقتصاد متعارف و روش اجتهادی است. ازآنجاکه در این پژوهش، بررسی و ارزیابی تأثیرات اقتصادی حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران، از دیدگاه اقتصاد اسلامی مدنظر بوده است؛ در موضوع‌شناسی بر مبنای مطالعات، پایگاه‌های اطلاعاتی و گزارش‌های متعدد و مبتنی بر گزارش پژوهشی کلاسنز و ون‌هورن (2014) و از رویکرد مجازی، استفاده شده است؛ زيرا جمع‌آوری اطلاعات تک‌تک سهامداران بانک‌ها برای بازه زمانی و جامعه آماری بزرگ این بررسی، تقریباً غیرممکن مي‌نمود. نظر به عدم حضور قابل اعتنای بانک‌های خارجی در سال‌های اخیر در کشور، از پایگاه داده‌ای که دربردارندة اطلاعات مالکیت 5324 بانک فعال در 137 کشور جهان، از بانک‌های کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و بریتانیا تا بازارهای نوظهور و درحال رشد سریع، مانند برزیل و چین و کشورهای کمتر توسعه‌یافته، مانند کامبوج و زامبیا، بهره‌برداری نموده‌ایم. در این پایگاه دادة مالکیت بانک‌ها، چه خارجی و چه داخلی، در هر سال و برای بانک‌های با مالکیت خارجی، کشور اصلی سهامداران با میزان سهم نیز مشخص شده است. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه ارزیابی موضوع از دیدگاه اقتصاد اسلامی مد نظر بوده است، از روش فقهی و اجتهادی استفاده کرده‌ایم.
پيشينة تحقيق
طی چند دهة اخیر، واسطه‌گری مالی در بازارهای مالی کشورها و در عرصة جهانی، به‌ویژه از سوی بانک و به‌طور خاص بانک‌های خارجی اهمیت بیشتری یافته است و نیاز به درک رفتار آنها را افزایش داده است. مطالعات متعددی در این خصوص انجام گرفته است. در برخي از این مطالعات، بر فزونی مزایای وجود بانک خارجی بر معایب و آسیب‌های ناشی از آن، در کشور‌های میزبان پرداخته شده است. در تعدادی دیگر از پژوهش‌ها نيز وجود بانک خارجی، منشأ آثار زیا‌ن‌بار در اقتصادهای میزبان ارزیابی شده است. در ادامه، به خلاصه اهم این دو دسته مطالعه می‌پردازیم.
بر اساس مطالعات کلارک و همکاران (2003)، کلاسنز (2006) و کال و مارتینز پریا (2013)، تا پیش از بحران مالی 2008، توافقی عمومی بر این مسئله که مزایای وجود بانک‌های خارجی از هزینه‌های آن بیشتر است، وجود داشت و حضور بانک‌های خارجی موجب افزایش رقابت داخلی تلقی می‌شد که دسترسی به خدمات مالی را افزایش می‌داد، و همچنین موجب بهبود عملکرد اقتصادی و مالی وام‌گیرنده و افزایش ثبات مالی می‌گردید. طی مطالعاتی که کلاسنز و همکاران (2001)، میئان (2006)، برگر و همكاران (2005)، و بک و همکاران (2010) انجام دادند، آنها به این جمع‌بندی رسیدند که هزینه‌های پایین واسطه‌گری مالی که از طریق شکاف قیمتی، وجوه ضمانت و هزینه‌های بالادستی محاسبه می‌شوند، موجب حضور بیشتر بانک‌های خارجی می‌گردد. همچنین شواهدی وجود دارد که هر چه کیفیت واسطه‌گری مالی بهتر باشد، تلاش بانک‌های خارجی برای ورود به بازار بیشتر می‌شود (مودي و پریا، 2004). این ویژگی، در مقایسه با بانک‌های دولتی معنی دارد که معمولاً عملکرد ضعیفی دارند (لاپورتا و همکاران، 1998؛ ساپینزا، 2004؛ کول، 2009). تعدادی از عوامل، بعد از این تأثیرات خود را نشان می‌دهند. مانند ارائه محصولات جدید و متنوع، استفادة بیشتر از تکنولوژی‌های روز، سرریز دانش فنی. برای مثال، مردم مهارت‌های جدیدی را از بانک‌های خارجی فراگرفته و در طول زمان به بانک‌هاي داخلی منتقل می‌کنند. علاوه‌بر‌این، بانک‌های خارجی برای بهبود قوانین و مقررات، نظارت، افزایش شفافیت و تسریع اصلاحات داخلی به دولت‌ها فشار وارد می‌کنند (لووین، 1996). تأثیرات ورود بانک‌های خارجی بر توسعه و کارایی آنها، البته به یک مجموعه شرایط مهم وابسته است. برای مثال، توسعه عمومی محدود و موانع ورود به بازار، ممکن است مانع از اثربخشی بانک‌های خارجی شود (دمریکوچ کانت و همکاران، 2004؛ گارسیا هیررو و مارتینز پریا، 2007). همچنین اندازه نسبی بانک‌های خارجی که در بازار حضور دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با محدودیت بیشتر ورود به بازار، سرریزهای کمتری وجود دارد که موجب به وجود آمدن آستانه اثرگذاری می‌شود (کلاسنز و لی، 2003). شباهت‌های میان کشور میزبان و کشور اصلی و تصمیمات ورود به بازار، تعامل اساسی با یکدیگر دارند (گالیندو و همکاران، 2003؛ برگر و همکاران 2004؛ کلاسنز و فن‌هورن، 2014). بر‌این‌اساس، تعاملی بین فاصله بانک از کشور اصلی و عملکرد آن نیز وجود دارد (کلاسنز و فن‌هورن، 2012). در ارتباط با ویژگی‌های بانک‌ها، به نظر می‌رسد عملیات بانک‌های خارجیِ بزرگتر، تأثیر بیشتری بر دسترسی کسب‌وکارهای متوسط به خدمات مالی دارد که به دلیل ارتباط بیشتر آنها با بازار است. درحالی‌که بانک‌های کوچک‌تر، بیشتر نقش بازیکنان ذخیره را بازی می‌کنند (کلارک و همکاران، 2005). البته سلامت عملیات مالی کشور اصلی و کشور میزبان، اهمیت فراوانی دارد. بانک‌هایی که از سلامت بیشتری برخوردار هستند، رشد اعتباری بیشتری دارند (دیگز و همکاران، 2000؛ دی‌هاس و فن‌للیولد، 2006). علاوه بر تأثیرات بانک‌های خارجی بر توسعه و اثربخشی بخش مالی کشورها، برخی مطالعات ارتباط بانک‌ها با ثبات مالی را نیز بررسی کرده‌اند. مطالعات نشان می‌دهد که بانک‌های بین‌المللی، از طریق بازارهای سرمایه داخلی، مؤسسات مالی وابسته خود را در زمان فشارهای مالی حمایت می‌کنند (دی‌هاس و فن‌للیولد، 2006 و 2010؛ باربارا ناوارتی و همکاران، 2010). کلاسنز و فن‌هورن (2014)، در مطالعه‌ای تحت عنوان «بانک‌های خارجی: روند و تأثیر»، به بررسی روند و تأثیرات بانک‌های خارجی در بازارهای 137 کشور جهان، با استفاده از داده‌های جامع و جدیدی در ارتباط با مالکیت بانک‌ها، برای 5324 بانک و در بازة زمانی 1995-2009؛ یعنی آغاز دوران آزادسازی مالی در زمینة فعالیت‌های بانکی و حضور بانک‌های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی و اروپای شرقی و مرکزی پرداخته‌اند. آنها اظهار می‌دارند با وجود ناهمگنی چشمگیر در کشور میزبان و بانک مهمان، در الگوهای سرمایه‌گذاری دوطرفه و ویژگی‌های بانکی، شاهد افزایش حضور بانک‌های خارجی در بسیاری از کشورها بوده‌ایم.
حضور بانک‌های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها دارد. همچنین در کشورهایی که این بانک‌ها سهم بازار محدودی دارند، قراردادهای بانکی پرهزینه است و محدودیت اطلاعات اعتبارات وجود دارد. ازآنجاكه بانک‌ها از فواصل دور به این کشورها می‌آیند، تأثیرات آنها نیز منفی است.
به‌طورکلی نفوذ بانک‌های خارجی در بازة زمانی بررسی (2009-1995) افزایش چشمگیری داشته است. اما در کشورهای مختلف، تفاوت‌هایی در میزان افزایش وجود داشت. این افزایش نفوذ، در گروه‌های درآمدی متفاوت نیز گوناگونی داشته است. تعداد بانک‌های خارجی در کشورهای OECD، حدوداً 38 درصد و در کشورهای پردرآمد حدود 5/2 درصد، در بازة زمانی 2009-1995 افزایش یافت. اما این میزان افزایش، در بازارهای نوظهور 74 درصد و در کشورهای درحال‌توسعه 113 درصد بوده است. در کشورهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور، اهمیت این بانک‌ها بسیار بیشتر شده است. به‌گونه‌اي‌که سهم بازار این بانک‌ها که در بازارهای نوظهور در سال 1995 حدود 18 درصد بود، به 36 درصد در سال 2009، و سهم بازار بانک‌ها در کشورهای درحال‌توسعه که در سال 1995، 24 درصد بود، در سال 2009، به 45 درصد رسید. امروزه در این کشورها، بانک‌های خارجی نقش مهم‌تری از بانک‌های داخلی ایفا می‌کنند که میانگین وام‌دهی، سپرده‌ها و سود آنها، بین 42 تا 50 درصد است. همچنین، با وجود اینکه امروزه بانک‌های خارجی تقریباً در تمام کشورهای جهان حضور دارند، در سال 1995 تنها، 20 کشور بانک خارجی نداشتند. درحالی‌که در سال 2009، تنها 12 عدد بانک خارجی ندارند. اما سهم بازار آنها در کشورها متفاوت است؛ حضور این بانک‌ها، رابطة معکوسی با سطح توسعه‌یافتگی کشور میزبان دارد. بخصوص در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، بازارهای نوظهور، اروپای شرقی، آسیای مرکزی، آمریکای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا، بانک‌های خارجی حداقل 50 درصد از بازار بانکی داخل کشور را در دست دارند.
در ادامه، با نگاهی به تجربیات کشورهای در حال گذار، از جمله کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین، پاکستان، مالزی و هند، به بررسی و ارزیابی تأثیرات اقتصادی حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای قاعدۀ نفی سبیل می‌پردازیم.
کشورهای در حال گذار و کمتر توسعه‌يافته
اکثر کشورهای درحال‌توسعه و در حال گذار، از جمله کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی و کشورهای در حال گذار آسیایی، به این دلیل پذیرا و حتی مشتاق ورود بانک‌های خارجی هستند که انتظار دارند با ورود این بانک‌ها، تنوع محصولات و خدمات بانکی افزایش یابد، سطح پس‌انداز داخلی افزایش یابد، تجارت بین‌المللی تسهیل شود، سیستم بانکی مدرن شده و به بهبود سطح تکنولوژی در کشورها کمک کند.
جئون و همکاران (2011)، می‌نویسند که ورود بانک‌های خارجی به کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال گذار، معمولاً با این توجیه همراه است که ورود بانک‌های خارجی موجب کاهش ریسک و افزایش کارایی سیستم بانکی کشورهای میزبان خواهد شد. این واقعیت جدی و مهم نادیده گرفته می‌شود که اثر سرریزی مثبت بانک‌های خارجی، به سیستم بانکی داخلی، در صورتی است که از یک سو، بانک‌های خارجی با سطوح کارایی بالاتر و سطوح ریسک پایین‌تر، وارد کشور میزبان شوند. از سوی دیگر، بانک‌های داخلی نیز یارای رقابت و همزیستی با این بانک‌های خارجی را داشته باشند. اما آیا تجربه جهانی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و کشورهای در حال گذار، بيانگر ورود بانک‌های خارجی، با برخوردار از این شروط است؟ در ادامه، به برخی از مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده در خصوص ارزیابی‌های انجام شده و پاسخ‌های داده شده به این سؤال، در مورد کشورهای در حال گذار اشاره شده است.
نفوذ گسترده بانک‌های خارجی در سیستم بانکی این کشورها عموماً از طریق تمرکز بر اعتباردهی به مشتریان بزرگ و ویژه بانکی انجام می‌شود، به نحوی که پایداری مالی کشور میزبان همواره از سوی نوسانات اعتباری بانک‌های خارجی تهدید می‌شود. در مقابل، بانک‌های خارجی، امکان دسترسی سهل‌الوصول برای خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم نمی‌آورند و خانوارها و بنگاه‌های نوپا، برای دسترسی به اعتبارات بانک‌های خارجی، باید حساب‌های بانکی قابل اتکایی داشته باشند و فرایندهای مشخصی در خصوص نگهداری و ارائه وثیقه‌های معتبر را طی کنند (دومانسکی، 2005، ص 77-78).
بانک‌های خارجی، از اواسط دهة 1990 اقدام به ورود به کشورهای کمتر توسعه‌یافته نمودند. ارزیابی‌های طولی در این کشورها، نشان می‌دهد که بانک‌های خارجی از طریق ایجاد کانال خروج سرمایه از کشور، منجر به کاهش پایداری اعتبارات بانکی داخلی می‌شود. به علاوه، به هنگام بروز هرگونه بحران در هر یک از کشورهای میزبان یا مهمان، به سرعت آثار منفی بروز بحران را با خروج یا حضور خود، تشدید می‌کنند.
کشورهای آفريقايی
براون‌بریج و گوکل (1998) می‌نویسند: ورود بانک‌های خارجی به کشورهای آفریقایی، صرفاً به تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های چندملیتی و دولت‌ها منجر شده است كه علاوه بر ایجاد فساد و رانت‌جویی، برای دسترسی به منابع بانکی خارجی در این کشورها، اختلاف طبقاتی و فقر را در این کشورها گسترش داده است. به علاوه، ورود بانک‌های خارجی در زمینة فعالیت‌های اقتصادی صرفاً سودآور، منجر به تخریب زمینه‌های توسعه صنعت و کشاورزی در این کشورها شده است.
کشورهای آمريکای لاتين
یایاتی و میکو (2007) اظهار می‌دارند كه با بررسی ورود بانک‌های خارجی به کشور آمریکای لاتین از جمله آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، مکزیک، پرو و السالوادور، باعث کاهش رقابت در سیستم بانکی این کشورها شده است. کاهش رقابت بانکی، به کاهش ریسک بانکی منجر شده است. براین‌اساس، می‌توان این‌گونه قضاوت كرد که ورود بانک‌های خارجی، از کانال کاهش رقابت بانکی، کاهش ریسک در سیستم بانکی کشورهای آمریکای لاتین را به دنبال داشته است. اما این قضاوت، نمی‌تواند از اعتبار کافی برخوردار باشد؛ زیرا بررسی دقیق ماهیت ریسک در بانک‌های خارجی وارد شده به آمریکای لاتین، نتایج تعجب‌آوری را نشان می‌دهد. سطح ریسک در بانک‌های خارجی میهمان، بیشتر از بانک‌های ملی کشور میزبان بوده است. کاهش ریسک در کشورهای آمریکای لاتین، به دلیل حضور بانک‌های خارجی با ریسک کمتر نبوده است. بانک‌های خارجی، از نسبت‌های اهرمی بالاتری نسبت به بانک‌های ملی برخوردار بوده‌اند و بازدهی‌های بانکی در این بانک‌ها، نوسان بیشتری داشته است. ازاین‌رو، در نهایت ریسک بالاتری را به سیستم بانکی کشورهای میزبان تحمیل نموده‌اند.
کشورهای آسيايي؛ پاکستان، مالزی و هند
میئان (2006) اظهار مي‌كند که وجود تفاوت‌های نهادی، ترجیحات ریسکی و ناهمگنی مشتریان بانکی، موجب شده است که حضور بانک‌های خارجی نتواند در پاکستان تجربه‌ای موفق و مؤثر داشته باشد. در پاکستان، مشابه با اکثر کشورهای کمتر توسعه‌یافته، نظام قانون‌گذاری و نظارت ویژه‌ای برای بانک‌های خارجی طراحی نشده است. مودا و همکاران (2013)، سوفیان (2007) و دیتراگیچ و گوپتا (2006)، بیان می‌كنند که در میانة سال 1997، با بروز اولین نشانه‌های بروز بحران، اعتماد و اتکاء به بازار در اقتصاد مالزی، همزمان با سایر کشورهای جهان کاهش یافت. نشانه‌های این بی‌اعتمادی از آغاز خروج سرمایه در بهار 1997 كه تا جولای بر شدت آن افزوده شد، مشاهده مي‌شد. در تابستان 1997 و با ادامه این روند خروجی سرمایه، رینگیت (واحد پول مالزی) با افت ارزش سریع و زیادی مواجه شد. در چنین شرایطی، بخش بانکی مالزی نیز با مشکل افزایش شدید مطالبات غیرجاری مواجه شد. رقم این مطالبات، از 6 درصد در انتهای سال 1997، به 22 درصد در انتهای سال 1998 رسید. سیستم بانکی، با کمبود نقدینگی جدی مواجه شده بود. به همین دلیل، نرخ ذخیرة قانونی در جولای 1998 از 2/13 درصد به 8 درصد کاهش یافت. در چنین شرایطی، دولت مالزی از مالیات بر خروج سرمایه، برای مقابله با خروج سرمایه‌های بانکی از مالزی استفاده نمود. حضور هرچند محدود بانک‌های خارجی در اقتصاد مالزی، در شرایط بحران 1997، جنوب شرقی آسیا، تأثیر بسزایی بر انتشار و شدت‌گیری بحران از کانال خروج سرمایه، به خارج از کشور داشته است. به علاوه، بر اساس نتایج مطالعات جدید از جمله مطالعه سان و همکاران (2011) و برخلاف مطالعات قدیمی‌تر از جمله آیسیک و حسن (2002)، حسن و مارتون (2003)، هاواریلیک (2006)، کارایی بانک‌های خارجی در مالزی، کمتر از بانک‌های داخلی بوده است. سنسارما (2006) می‌نویسد: نتایج بررسی تأثیر ورود بانک‌های خارجی به هند، نشان می‌دهد که این بانک‌ها نسبت به بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی، از کمترین کارایی و بهره‌وری برخوردار بوده‌اند.
ايران
بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی، در مردادماه سال 1394، لایحه‌ای از سوی دولت برای فعالیت بیشتر بانک‌های خارجی در ایران به مجلس ارائه شد. این لایحه اجازه می‌دهد نسبت به افزایش سهم 40 درصدی سرمایه خارجی، تأسیس بانک اقدام شده و در عمل، بانک‌های خارجی می‌توانند در ایران فعالیت خود را آغاز کنند. بر اساس قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بانک‌های خارجی می‌توانند ۴۰ درصد سهام بانک‌های ایرانی را خریداری کنند. طبق بخش‌نامه بانک مرکزی، سرمایة اولیه مورد نیاز برای تأسیس بانک در ایران، حداقل ۲۵ میلیون یورو، مؤسسة اعتباری غیربانکی، ۱۵ میلیون یورو و شعبه مؤسسة اعتباری خارجی، حداقل پنج میلیون یورو یا معادل آن، به ارزهای معتبر است. در مورد تأسیس بانک‌های خارجی در کشور، باید این نکته را یادآور شد که مجلس نهم، در تیرماه سال 1389 طی مصوبه‌ای، شرط شراکت بیش از 50 درصدی ایرانی‌ها، برای تأسیس بانک‌های مشترک ایرانی ـ خارجی در ایران را حذف کرد، تا امکان حضور بانک‌های خارجی آسان‌تر شود. ازآنجاكه با توجه به محدود بودن خرید 40 درصد سهام بانک‌های ایرانی، بانک‌های خارجی احتمالاً با تعداد محدودی از شعب خود فعالیت خواهند کرد، تا تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مالی و ساير سیاست‌های ایران نباشند. به علاوه، ممکن است بانک‌های غیرمعتبر و ناکارآمد خارجی، در این شرایط حاضر به حضور در ایران باشند. در حال حاضر، بانک‌های خارجی به صورت بسیار محدود در بازار پولی و بانکی ایران حضور دارند. در جدول 1، مجموعه بانک‌های خارجی حاضر در ایران ارائه شده است. حضور اندک هر یک از این بانک‌های خارجی در ایران، به دلایل خاصی اقتصادی و سیاسی ظهور و بروز داشته است. لازم است ارزیابی دقیقی در خصوص مکانیسم‌های حضور و فعالیت این بانک‌ها و دلایل کارشناسی و عملیاتی عدم گسترش حضور این بانک‌ها در کشور، با نگاهی علمی و اجرایی صورت پذیرد.
به نظر می‌رسد، تجربه به‌کارگیری بانک‌های خارجی در ایران، نتوانسته است چشم‌انداز مناسبی برای بانک‌های خارجی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؛ زیرا بانک‌های خارجی پيش از انقلاب، به دو شیوه در ایران فعالیت می‌کردند: در بخش اول، صددرصد سرمایه متعلق به خود آنها بود که عملکرد این بانک‌ها، پس از بررسی شورای انقلاب در سال 58، نشان داد که فعالیت آنها برای اقتصاد ایران مناسب نبوده است. در بخش دوم، سهم سرمایه‌گذاری بانک‌های خارجی تا پيش از انقلاب، معادل 49 درصد سهام بانک‌ها را شامل می‌شد. شورای انقلاب در سال 58 اعلام کرد که عملکرد این بانک‌ها، به صلاح کشور نبوده، به نحوی که تعهدات کلانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند. در حقیقت، تجربه نشان داده است که عملکرد این بانک‌ها در سال‌های پيش از انقلاب، در راستای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور نبوده و تنها در جهت سودآوری سهامداران و سرمایه‌گذاران خارجی اقدام کرده‌اند.
جدول 1. لیست بانک‌های خارجی حاضر در ایران
نام بانک    محل    تعداد شعبه
بانک تجاري ايران و اروپا    تهران و کيش    2
بانک تعاون منطقه‌اي اسلامي    تهران    1
بانک المستقبل (فيوچر)    کيش    1
بانک استاندارد چارترد    کيش    1
بانک مشترک ايران و ونزوئلا (تنها بانک مشترک ايراني و خارجي)    تهران    1
(منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
دستاوردهای این پژوهش، در خصوص بانک‌های کشورهای در حال گذار و ایران، نشان می‌دهد نوع رابطة میان بانک‌های خارجی با بانک‌های داخلی و سیستم پولی و بانکی و نتیجة حاصل از ورود بانک‌های خارجی، به مقدار زیادی بستگي به ویژگی‌های بانکی و اقتصادی کشور میزبان دارد. نکتة مهم اینجاست که فارغ از شیوة ورود و میزان مداخله بانک‌های خارجی در کشور میزبان، بانک‌های خارجی بدون تردید با ورود خود، به یکی از مهم‌ترین بخش‌های سیستم بانکداری کشور میزبان بدل می‌شود و از قدرت قابل توجهی برخوردار خواهند شد. باتاچاریا و همکاران (1997)، کلاسنز و لی (2003)، پیریا و مودی (2004)، کلاسنز و هورن (2014) و پلتیر (2017)، اظهار می‌دارند که ورود بانک‌های خارجی به کشورهایی که یک یا چند مورد از ویژگی زیر را داشته باشند، صرفاً تأثیر منفی داشته است:
- کشورهای کم درآمد؛
- کشورهایی که به‌طور نسبی نظام بانکی ناکارایی دارند؛
- کشورهایی که از سیستم نظارتی بانکی قدرتمندی برخوردار نیستند؛
- کشورهایی که سهم بانک‌های خارجی در بازار بانکی آنها اندک هست؛
- کشورهایی که قراردادهای بانکی پیچیده و عملیات اجرایی بانکی پرهزینه‌ای دارند؛
- کشورهایی که با محدودیت اطلاعات اعتباری از مشتریان و کارگزاران سیستم بانکی مواجه هستند؛
- کشورهایی که پذیرای بانک‌های خارجی از کشورهای دور از کشور مقصد یا کشورهای دورافتاده بوده‌اند؛
- کشورهایی که به دلیل سابقه تاریخی، یا هر ریشه ملی دیگری، از الزامات نهادی و فرهنگی لازم، برای تعامل با بانک‌های خارجی و اعتماد به بانک‌های غیربومی برخوردار نبوده‌اند؛
- کشورهایی که زمان مناسبی را برای میزبانی از بانک‌های خارجی انتخاب نکرده‌اند. برای مثال، کشورهایی که در زمان بروز بحران‌های اقتصادی فراگیر جهانی، پذیرای بانک‌های خارجی شده‌اند و از این طریق، زمینه‌های انتشار بحران در اقتصاد خود را تشدید نموده‌اند.
- کشورهایی که بدون توجه به ملیت بانک خارجی، اندازه آن، کیفیت انجام عملیات‌های بین‌المللی در بانک خارجی و فاصله کشور میهمان و میزبان، اقدام به صدور مجوز ورود بانک‌های خارجی نموده‌اند؛
- کشورهایی که بدون مشخص نمودن اقلام ترازنامه‌ای دقیق و مهم و شاخص‌های عملکردی مشخص و حساب‌شده، برای ارزیابی و نظارت بر نقش بانک‌های خارجی در واسطه‌گری مالی، مجوز ورود بانک‌های خارجی را صادر نموده‌اند.
بر مبنای مطالعات و پژوهش‌های مختلف انجام گرفته، به اهم آنها اشاره شد، حضور بانک‌های خارجی در کشورهایی که از استحکام و انسجام کافی در تنظیم قوانین و مقررات سیستم پولی و بانکی برخوردار نبوده‌اند، یا کشورهایی که به‌طورکلی بازارهای پولی و مالی متشکل و منظمی نداشته‌اند، نتایج نامطلوبی را به دنبال داشته است. در اينجا به این موارد اشاره مي‌شود:
- حضور بانک‌های خارجی از طریق خرید دارایی‌های بزرگ‌ترین بانک‌های داخلی در شرایط نامساعد یا بغرنج مالی؛
- محوریت کسب قدرت بازاری و سهم تعیین‌کننده در بازار بانکی در ورود به بازارهای بانکی کشور میزبان؛
- کمک‌های مالی بانک‌های خارجی صرفاً به بنگاه‌های بزرگ و پرسود داخلی؛
- عدم حمایت مالی از بنگاه‌های دچار کمبود نقدینگی؛
- عدم حمایت از تولیدات حیاتی صنعتی و کشاورزی و توجه ویژه به بخش‌های سودآور اقتصادی کشورهای میزبان؛
- عدم تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و کسب و کارهای جدید؛
- ایجاد زمینة ورود بنگاه‌ها و شرکت‌های چندملیتی بزرگ؛
- تقویت بنیه مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های چندملیتی بزرگ حاضر در کشور میزبان؛
- ایجاد رقابت کاذب، غیرسازنده و غیرقانونی میان بانک‌های بزرگ داخلی، برای جذب بنگاه‌های سودده و بزرگ داخلی به سمت خود؛
- برون‌رانی بانک‌های کشور میزبان، از حیطه کمک مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی، به دلیل مدیریت و عرضه وجوه به سمت بنگاه‌های بزرگ و مهم داخلی؛
- کاهش دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی، در دسترسی به منابع بانکی داخلی، به دلیل تمرکز بانک‌های داخلی بر تأمین مالی بنگا‌های بزرگ و سودده و ایجاد رقابت غیرسازنده میان بانک‌های داخلی و خارجی؛
- ایجاد رقابت کاذب، غیرسازنده و غیرقانونی میان بانک‌های خارجی و بانک‌های داخلی، برای به دست آوردن سهم بزرگ‌تری از مشتریان بزرگ بانکی، از طریق ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف؛
- بروز فساد مالی در سیستم بانکی، به دلیل عدم امکان رقابت صحیح بانک‌های ضعیف داخلی با بانک‌های قدرتمند خارجی؛
- عدم جبران سستی‌ها و ناکارآمدی‌های، عملیاتی، اجرایی، قانونی و نظارتی بازار بانکی کشور میزبان، از طریق ورود بانک‌های خارجی و جایگزین شدن صرف بانک‌های خارجی به جای بانک‌های قدرتمند داخلی؛
- ایجاد زمینه تشدید بحران‌های داخلی و سرایت بحران‌های خارجی، به کشورهای میزبان از طریق کسب سهم در بازار بانکی کشور میزبان؛
- تنظیم هدفدار و یک‌جانبه و مدیریت ورود و خروج سرمایه از کشور میزبان، از طریق بازار بانکی بین‌المللی؛
- عدم استقلال سیستم بانکی داخلی در تصمیم‌گیری‌های پولی و بانکی بر اساس منافع ملی؛
- ایجاد توقع بی‌جا و غیرمنطقی از بانک‌های خارجی برای تنظیم، اصلاح و تثبیت اقتصاد کلان در کشور‌های میزبان، با وجود عدم زمینه‌سازی برای تأثیرگذاری هدایت شده و مدیریت شده بانک‌های خارجی در کشور، از طریق تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های باثبات ارزی و کلان؛
- عدم دسترسی بانک‌های خارجی به اطلاعات شفاف در خصوص مشتریان و بخش‌های اقتصادی کشور میزبان و سوق دادن اعتبارات صرفا به سمت بنگاه‌های بزرگِ برخوردار از سیستم اطلاعاتی کارآمد و روزآمد؛
- وجود تفاوت‌های نهادی، ترجیحات ریسکی و ناهمگنی مشتریان بانکی، به‌عنوان چالش‌های اساسی بانک‌های خارجی برای فعالیت در بازار بانکی کشور میزبان؛
- اختلافات فرهنگی فاحش و وجود سوابق تاریخی منفی میان مردم کشورهای میزبان و کشورهای مبدأ بانک‌های خارجی و عدم امکان تعامل و تأثیرگذاری مناسب، بر بازار بانکی کشور میزبان؛
- وجود فاصله جغرافیایی و فرهنگی زیاد میان کشورهای میزبان و کشورهای مبدأ بانک‌های خارجی.
قاعدة نفی سبيل و بانک خارجی
در تعریف بانک جهانی، بانک خارجی به بانکی اطلاق می‌گردد که 50 درصد یا بیشتر سهام آن، متعلق به کشورهای دیگر باشد. منظور ما از «بانک خارجی»، بانکی است که 50 درصد یا بیشتر سهام آن متعلق به کشورهای غیرمتخاصم دیگر، اعم از کشورهای مسلمان و غیرمسلمان است. موارد استثناء، از قاعدة فقهی نفی سبیل از کتاب و سنت و اجماع و عقل استخراج و استنباط شده است.
قاعدة نفی سبيل
بر اساس آیة شریفه «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (نساء: 141)، هرگونه «سلطة کفار بر مؤمنان» نفی شده است. در مورد معنای این آیه، دو احتمال دیگر نیز مطرح شده است: «برتری مؤمنان بر کافران در قیامت» و «غلبۀ حجت مؤمنان بر کافران». اما عمدة فقها، معناي اول را ترجیح داده‌اند. امام خمینی مي‌نويسد:
ممکن است بگوییم آیه سبیل را مطلقاً نفی فرموده، بنابراین، معنای آیه این است که خداوند هیچ راهی چه در تکوین و چه در تشریع برای مؤمنان از جانب کفار قرار نداده است. اما در تکوین: خداوند رسول و مؤمنان را در موارد زیادی از نظر معنوی و صوری و با کمک فرشتگان تأیید فرموده، در مقام احتجاج نیز در قرآن کریم بهترین منطق را در تشریع بیان فرموده، در مقام تشریع هیچ‌گونه سلطۀ اعتباری کفار بر مسلمانان را امضا نفرموده است. بنابراین، آیه تمامی راه‌های تکوینی و اعتباری کفار بر مؤمنان را نفی فرموده است ( موسوي خمینی، 1421ق، ج2، ص 724).
اطلاق آیه، شامل هر دو حکم تکلیفی و وضعی می‌شود. فقها در این رابطه، به ادلۀ دیگری نیز تمسک کرده‌اند. برای نمونه، محقق نجفی به آیۀ «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» تمسک فرموده است. محقق بجنوردی در تقریب استدلال ایشان مي‌فرمايد:
شرافت و عزت اسلام نه‌تنها مقتضی بلکه علت تامۀ این است که در احکام شرع هیچ حکمی که سبب ذلت و خواری مسلمانان و برتری کفار شود وجود نداشته باشد. خداوند در قرآن کریم فرموده «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» (منافقون: 8)، پس چگونه ممکن است خداوند حکمی را که سبب برتری کفار بر مسلمانان می‌شودَ، تشریع فرماید و فرد مسلمان را ملزم به امتثال آن نماید؟ (بجنوردی، 1377، ج1، ص 192).
در مباحث فقهی و اصولی، به این‌گونه استدلال مناسبت حکم و موضوع گفته می‌شود. ارادۀ الهی، حفظ عزت مسلمانان است. این بدون نفی کامل سلطۀ کفار حاصل نمی‌شود. بر حجیت این قاعده که به قاعدة نفی سبیل مشهور است، اجماع محصل و قطعی قائم شده است (همان). محقق مراغی مي‌فرمايد:
از تتبع در فرموده‌های اصحاب در ابواب مختلف آشکار می‌شود که بر قاعدۀ نفی سبیل اجماع محصل قطعی قائم شده است. آنها این امر را ارسال مسلمات می‌دانند که هیچ منکری ندارد و این کاشف از این است که شارع به آن رضایت داشته و به آن حکم می‌کند. اجماعات منقول نیز بر این قاعده قائم شده است که در در حد استفاضه و بلکه از آن بالاتر در حد تواتر است. این امر، برای هر اهل تحقیقی مخفی نیست. شهرت عظیمی که به حد ضرورت می‌رسد نیز بر آن قائم شده است (حسینی‌مراغی، 1417ق، ج2، ص 352).
اگر دلالت آیة شریفه بر قاعده نفي سبيل را مسلم بدانیم، آيه شريفه که حجت است و اجماع و شهرت مؤید آن خواهد بود، اما اگر برخی اشکالات از جمله اختصاص به قیامت را هم در نظر داشته باشیم، چنین اجماعی به‌تنهایی حجت و مثبت حکم خواهد بود. در علم فقه، مبرهن است در‌صورتی‌که دلیل لفظی از کتاب و سنت موجود نباشد، اجماع به‌تنهایی مثبت حکم است. نتیجه اینکه، دلیل قاعدة نفی سبیل در هر صورت تام بوده و نزد فقها غیرقابل خدشه است. این قاعده، در بین فقهای اهل‌سنت نیز مورد تسالم است. بر اساس این قاعده، هرگونه ارتباط و دادوستدی که موجب سلطة بیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا است و جایز نمی‌‌باشد؛ هر چه سبب تسلط کفار بر مسلمانان شود، هم حرام و مستوجب عقاب بوده و هم تمامی معاملات و انتصاب‌هایی که انجام می‌شود، باطل و غیرقانونی است. اطلاق ادلۀ این قاعده، تمامی روابط اجتماعی و فردی را دربر می‌گیرد. فقها در موارد زیادی، در احکام فردی به این قاعده تمسک کرده‌اند. در تمامی مواردی که اطاعت یک مسلمان از مسلمان دیگر واجب باشد، اطاعت غیرمسلمان، نه‌تنها وجوب ندارد، بلکه جایز هم نمی باشد و... (همان، ص 360). موارد روابط اجتماعی نطاق وسیعی دارد و شامل تمامی مصادیقی که امکان سلطۀ کفار بر مسلمانان به هر نحو وجود دارد، می‌شود. قاعدۀ نفی سبیل، قاعده‌ای ثابت و غیرقابل تخصیص است (خلخالي، 1407ق، ص 63). اما مصداق آن به حسب شرایط زمانی و مکانی متغیر بوده در بسیاری اوقات نیاز به کارشناسی دقیق دارد. بخصوص در مواردی که سرنوشت جامعه و نظام اسلامی مطرح است. البته گاهی حفظ موجودیت جامعه و یا نظام اسلامی، در مواردی مستوجب پذیرش برخی معاهدات می‌باشد که به مصداق «الضرورات تتقدر بقدرها»، نباید از موارد ضرورت تعدی نمود. گاهی چند قرارداد از جانب نظام سلطه، در قالب یک مجموعه طراحی می‌شود که می‌تواند سرنوشت جامعه اسلامی را دگرگون سازد. در روابط فردی، هر فردی خودش باید دقت کند که روابط او با غیرمسلمانان مصداق این قاعده نباشد. اما در روابطی که به جامعۀ اسلامی مربوط می‌شود، مرجع تشخیص، حاکم اسلامی و سازوکاری است که او تعیین می‌کند.
حکومت قاعدۀ نفی سبيل بر قواعد اوليه
این قاعده، بر عمدۀ قواعد حکومت دارد. از این نظر، شبیه قاعدة لاضرر و قاعدة لاحرج است که بر قواعد اولیه، مانند وجوب وضو، غسل، روزه، قاعدۀ تسلیط و سایر احکام اولیه حکومت دارند (شیخ انصاری، 1420ق، ج4، ص 142). در این‌گونه موارد در ابتدا به ذهن می‌رسد که دو حکم با یکدیگر تنافی دارند، اما با دقت لازم آشکار می‌شود که این تعارض ظاهری، به راحتی قابل حل است. حقیقت امر این است قواعدی همانند قاعده تسلیط، ناظر بر قواعد اولیه بوده، آنها را توسعه داده و یا تضییق می‌کند. در این موارد، گفته می‌شود قاعدۀ تسلیط حاکم بر قواعد اولیه است. برد قاعدة اولیه، تا آنجاست که مصداق دلیل حاکم نباشد. ازآنجایی‌که مصداق حکم حاکم شد، نمی‌توان به حکم اولی پایبند بود و باید دلیل حاکم را مبنا قرار داد. حکم اولی، جواز روابط با کفار است. بنابراین، روابط با کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی، روسیه، چین، هند و سایر کشورها، اعم از دولت یا بخش خصوصی بر اساس قواعد اولیه مانعی ندارد. درصورتی‌که این کشورها، سر جنگ یا تسلط بر مسلمانان، به‌ویژه کشور ما که اساس نظام مبتنی بر معیارهای اسلامی است، نداشته باشند، رابطه با آنها جایز است. بر اساس آیات ابتدایی سورة ممتحنه، درصورتی‌که کفار سر جنگ و سلطه‌جویی با مسلمانان نداشته باشند، می‌توان بر اساس قسط و حتی نیکی با آنان ارتباط داشت. روشن است که در تمامی دوران‌ها داشتن روابط با غیرمسلمانان و با کشورهای غیراسلامی، در زمینه‌های مختلف امری لازم بوده و هست.
حضرت رسول اکرم، معاهده‌های مختلفی با قبایل داخلی و کشورهای غیرمسلمان منعقد فرموده و تا وقتی طرف مقابل نقض نمی‌کرد، به آن پایبند بودند. در مواردی که کفار در قراردادهایشان با مسلمانان، به‌دنبال سلطه‌جویی و استفادۀ یک‌طرفه نیستند، انعقاد قرارداد و تعامل با آنان منعی ندارد. یکی از دستورات بین‌المللی اسلام هم پایبندی به تعهدات است و دستوراتی همچون «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً»، (اسراء: 34) مطلق بوده، تمامی قراردادها حتی با غیرمسلمانان را شامل می‌شود. اما قرآن کریم، مرتب هشدار می‌دهد که مواظب عهدشکنی سران کفر باشید: «وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ» (توبه: 12). این کتاب آسمانی، مرتب هشدار می‌دهد که مواظب باشید دشمنان را همراز خود نگیرید: «‌ای کسانی که ایمان آوردید دشمنان را همراز خودتان نگیرید، آنها از اذیت شما فروگذار نمی‌کنند. دوست دارند شما در سختی واقع شوید...» (آل‌عمران: 118). امیرالمؤمنین به مالک‌اشتر فرمودند: «در قراردادهایی که با آنها می‌بندی، راه توجیه را ببند... بعد از آنکه با دشمنت پیمان بستی، به‌طور کامل از او برحذر باش؛ زیرا گاهی به تو نزدیک می‌شود تا تو را غافلگیر کند. در این‌گونه شرایط، بی‌اختیار نشو و دوراندیش بوده و حسن ظن خویش را متهم ساز» (نهج‌‌البلاغه، ن ۵۳). غرض این نیست که همه دشمن انگاشته شوند، بلکه این هشدارها ما را در مقابل برنامه‌های احتمالی دشمنان هشیار می‌کند. در تاریخ سده‌های اخیر کشورهای اسلامی، ضربات سهمگینی از جانب اجانبی که در این کشورها، به‌ویژه از نظر اقتصادی نفوذ کرده‌اند، به مسلمانان وارد شده است.
حکم ورود بانک‌های خارجی
امروزه عمده کشورهای اروپایی و آمریکا و برخی کشورهای دیگر غیرمسلمان، تنظیم‌کنندۀ عمدۀ روابط بین‌المللی هستند. اصول عمده و عملی این کشورها، دورویی و نفاق می‌باشد. آنها ابزارهای لازم برای اعمال سیاست‌های خود را نیز طراحی نموده‌اند. در چنین شرایطی، باید بسيار هشیارانه تصمیم‌گیری شود. مطلب مهم اینکه، از ادلۀ یاد شده می‌توان تنقیح مناط نموده، در مواردی که حاکمان یک کشور اسلامی فاسد باشند و یا عامل اعمال سلطه بیگانگان باشند نیز باید برای حفظ عزت زیر سلطه آنان قرار نگیریم. این‌گونه موارد، معمولاً مصداق تزاحم هستند. در موارد تزاحم، مصالح حکم عقل ملاک تقدیم اهم بر مهم است. شارع نیز این حکم عقل را امضا می‌فرماید (موسوي خميني، بي‌تا، ص 122). در این‌گونه موارد، لازم است متخصصان مربوط با تشکیل هیئت‌های کارشناسی و ارزیابی منفعت‌ها و مضرات صور مختلف، صورتی را که مصلحت بیشتر و یا ضرر کمتری دارد، اختیار کنند. حکم تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، مصداق همین حکم بود. ایشان در آن شرایط مفسده، قرارداد رژی را موجب ذلت ملت مسلمان ارزیابی کرد و حکم به تحریم استفاده از تنباکو نمود.
در مورد ورود بانک‌های خارجی به کشور ما، ارزیابی شورای انقلاب در سال 58 این بود که فعالیت آنها، برای اقتصاد ایران مناسب نبوده و در راستای نظام اقتصادی کشور عمل نکرده و تنها سود خارجیان را در نظر داشته‌اند. این ارزیابی، هم بانک‌هایی را شامل می‌شد که صددرصد سرمایه متعلق به خود آنها بود و هم بانک‌هایی که معادل 49 درصد سهام آنها خارجی بود. در شرایط حاضر، وضعیت نسبت به زمان پیروزی انقلاب بسيار پیچیده‌تر شده است. برخی ویژگی‌هایی که در حال حاضر، زمینه‌ساز تأثیر صرفاً منفی بانک‌های خارجی هستند را برشمردیم. از قبیل: ناکارا بودن نظام بانکی، ضعف سیستم نظارتی، پیچیدگی قراردادها، محدودیت اطلاعات اعتباری از مشتریان و کارگزاران نظام بانکی، عدم وجود الزامات نهادی و فرهنگی برخی نتایج حاصله هم عبارت بود از: خرید دارایی‌های بزرگترین بانک‌های داخلی در شرایط نامساعد مالی، قبضه نمودن سهم عمدۀ بازار بانکی، حمایت از صرفاً بنگاه‌های پرسود داخلی، که به‌ دلیل ساختار غالبا تجاری اقتصاد این کشورها بنگاه‌های پرسود عمدتاً تجاری و بعضاً مخرب اقتصاد هستند، نه تولیدی، زمینه‌سازی برای ورود بنگاه‌ها و شرکت‌های چند ملیتی بزرگ و تقویت بنیه آنها، ایجاد رقابت کاذب بین بانک‌های بزرگ داخلی، بروز رقابت نادرست بین بانک‌های خارجی و داخلی، سلب استقلال نظام بانکی در تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد انتظار غیرمنطقی برای نجات اقتصاد داخلی، توسط بانک‌های خارجی و.... علاوه بر اینها مسئلة نفوذ را نیز باید افزود. نفوذ کشورهای مستکبر در شئون مختلف بسیاری از کشورها، روزبه‌روز تشدید شده است. ازآنجاکه کشور ما مهد انقلاب اسلامی است و آرمان‌های انقلاب اسلامی، در برابر ارزش‌هایی کشورهای سلطه‌گر قرار دارد و هر روزه، آنها از تمامی ابزارها برای مقابله با اسلام ناب محمدی استفاده می‌کنند؛ نقش اقتصاد در کشور ما و در شرایط بحرانی قرار داشتن نظام بانکی کشور بر کسی پوشیده نیست. در چنین شرایطی، حضور بانک‌های خارجی با اوصاف یاد شده، می‌تواند زمینه‌ساز تسلط اقتصادی و سیاسی اجانب شود. در جریان افزایش نرخ سکه و ارز در سال 97، در برخی کشورهای همسایه سازماندهی دقیقی صورت گرفته بود که هر چه ارز توسط بانک مرکزی تزریق می‌شد، با منابع خارجی خریداری می‌شد. طبیعی است اگر بانک‌های کشورهای مورد نظر، به‌صورت مستقیم در کشور حضور داشته باشند، هم به‌دلیل قانونی بودن حضورشان، با سهولت بیشتری اقدام می‌کنند و هم اقدامات آنها مؤثرتر خواهد بود.
مطالعات انجام شده در خصوص حضور بانک خارجی، در اغلب کشورهای در حال گذار و همچنین، سوابق و تجربیات مربوط به ایران معاصر، حکایت از اين دارد که استعمارگران از روابط مالی و به‌طور خاص از بانک برای ایجاد، بسط و گسترش سلطه اقتصادی، سیاسی خود استفاده‌های فراوانی کرده‌اند. در این صورت، بر اساس قاعدۀ نفی سبیل باید تا زمان اطمینان از عدم امکان سوء‌استفاده آنها، هرگونه زمینة تسلط کفار بر مسلمانان را با عدم صدور مجوز برای فعالیت آنها مسدود نمود. بنابراین، اگر در مورد یا مواردی کارشناسی دقیق صورت گرفت و معلوم شد فواید حضور بیشتر بوده و زمینه‌ساز سلطه نیستند، حکم اولی جواز مبنا خواهد بود. می‌توان گفت: در موارد تردید هم حتی اگر احتمال بالا نباشد، به دلیل قبح و منفور بودن بسیار بالای محتمل؛ یعنی سلطه در نزد شارع، باید بنا را بر عدم اعتماد گذاشت. در مسائل فردی، توصیه اسلام در اغلب موارد حسن ظن است. اما در مواردی که مصلحت جامعه اسلامی مطرح است، اصل سوء‌ظن است. حقیقت این است که نوع رابطه میان بانک‌های خارجی، با نظام پولی و بانکی و بانک‌های داخلی و نتیجه حاصل از ورود بانک‌های خارجی، به مقدار زیادی بستگي به ویژگی‌های نظام پولی و بانکی و اقتصادی کشور میزبان دارد. آنچه گفته شد با استفاده از برخی قواعد دیگر نیز نتیجه‌گیری می‌شود. برای نمونه، در شرایط حاضر و با داشتن تجربه‌های یاد شده، بیشتر اوقات حضور این بانک‌ها مصداق اضرار به کشور هستند و بر اساس قاعدة «لاضرر»، باید از بروز آن پیشگیری به ‌عمل آید. تبیین آنها به مقاله‌های جداگانه‌ای موکول می‌شود.
نتيجه‌گيری و پيشنهادات
1. جهانی‌سازی مالی و آزادسازی مالی، زمینه‌هایی هستند که توجیه‌کنندة اصلی ورود بانک‌های خارجی به کشورهای مختلف بوده‌اند. اما ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی، نشان می‌دهد که نه‌تنها این شاخص‌ها، دچار مشکلات روش‌شناسی هستند، بلکه بر پایه دیدگاه ایدئولوژیکی خاصی بنا شده‌اند. دیدگاهی که مجموعه‌های خاصی از ترتیب‌های نهادی و سیاست‌ها را که هماهنگی بیشتری با برخی کشورهای غربی دارند، به‌عنوان محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورها معرفی می‌کند. درحالی‌که کشورهایی مانند چین با الگویی متفاوت، با آنچه شاخص های آزادی اقتصادی ترویج می‌کنند، به رشد و توسعه اقتصادی موفق دست یافته‌اند. تجربه ناموفق اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در برنامة اول توسعه، با محوریت خصوصی‌سازی، آزادسازی تجاری و یکسان‌سازی نرخ ارز، لزوم هماهنگ بودن، یکپارچگی و سنجیده بودن اصلاحات ساختاری را اثبات می‌کند. اما این مجموعه اصلاحات هماهنگ، لزوماً همان مجموعه اصلاحات شاخص‌های آزادی اقتصادی نیست، بلکه ترکیبی گزینش شده‌ای از تجربه‌های موفق سایر کشورها و مطالعه ظرفیت‌ها و شرایط بومی کشور خواهد بود.
2. ورود بانک‌های خارجی به سیستم بانکی کشور را نمی‌توان معادل تجربه ورود بانک‌های خصوصی دانست؛ زیرا حاکمیت و نظارت بانک مرکزی بر نحوة عملکرد بانک‌های خصوصی را می‌توان از طریق قوانین داخلی تأمین نمود. ولی مدیریت حضور و عدم حضور بانک‌های خارجی و نحوة عملکرد آنها، کاملاً بستگی به تصمیمات خارج از مرزهای ملی و تصمیم‌گیری‌های داخلی دارد. درصورتی‌که بیشترین نظارت و محدودیت‌های اطمینان‌آور متعددی، برای حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در ایران قرار داده شود؛ این طرح نخواهد توانست به جذب بانک‌های بزرگ و معتبر خارجی منجر شود. چنانچه به بانک‌های خارجی برای ورود و خروج از بازار بانکی ایران، آزادی عمل زیادی داده شود، استقلال پولی و بانکی کشور دچار اخلال جدی خواهد شد؛ زیرا در صورت ورود بانک‌های خارجی و مشارکت آنها در ارائه خدمات و تسهیلات بانکی در ایران و کسب سهم قابل توجه (حدود 40 درصدی) در بازار پولی و بانکی کشور، در کنار آزادی عمل کافی در برنامه‌ریزی، می‌تواند خطرات جدی از قبیل خطرات زير را ايجاد نمايد:
عدم حضور و تعطیلی ناگهانی براي دستیابی به اهداف خاص اقتصادی یا سیاسی؛ تغییر رویه در الگوهای جذب و تخصیص منابع؛ عدم تمکین بانک‌های خارجی در برابر سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و نهادهای حاکمیتی و قضایی کشور، با حربه برخورداری از قدرت قابل توجه و نفوذ مؤثر در بازار بانکی و تهدید به ایجاد ریسک جدی، برای بازار پولی و بانکی کشور و تصمیمات خودسرانه این بانک‌ها.
3. حضور بانک‌های خارجی در ایران، می‌تواند امکان اثربخشی تحریم‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. تا سال ۱۳۸۵ (پيش از تشدید تحریم‌ها)، ۶۳۳ بانک با ایران روابط کارگزاری داشتند که تا سال ۱۳۹۳، یعنی در آستانه مذاکرات هسته‌ای، به ۵۰ بانک کاهش یافته بود. اما در مدت اخیر، با لغو تحریم‌ها و مذاکرات انجام شده، تا اواخر سال 1395، بانک‌های دارای روابط کارگزاری با ایران به ۲۳۸ کشور رسیده است.
4. برخورداری از بانک‌های اطلاعاتی روزآمد و دقیق، در خصوص عملیات‌های بانکی و شرکت‌های مؤثر و بزرگ ایرانی، در کنار امکان بلوکه کردن اموال و خودداری از جریان وجوه در بازارهای بین‌المللی، می‌تواند ریسک‌های سیاسی و استراتژیک بزرگی را در کشور ایجاد کند.
5. در خصوص ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد ایران و نیز ایجاد شعب در این مناطق، هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. تنها محدودیت‌ها برای سرزمین اصلی است که آن هم برای راه‌اندازی شعبه محدودیتی مشاهده نمی‌شود. بنابراین، باید ارزیابی دقیقی در خصوص دلایل عدم اقبال بانک‌های خارجی، برای ایجاد شعب متعدد در مناطق آزاد انجام شود. عدم گسترش بانک‌های خارجی در مناطق آزاد در ایران، خود نشان از وجود مشکلات جدی ساختاری، اقتصادی و سیاسی در مسیر توسعه بانک‌های خارجی در ایران دارد. در صورت عدم چاره‌اندیشی جدی در خصوص آنها، تجویز حضور بانک‌های خارجی در سرزمین اصلی نیز نمی‌تواند اثربخش و مفید باشد.
6. در حال حاضر، تشکیل بانک‌های برون‌مرزی در قوانین موضوعه بانک مرکزی مجاز شناخته نشده است.
7. لزوم به‌کارگیری چارچوب‌های نظارت دقیق در خصوص دفاتر زیرمجموعه بانک‌های خارجی.
8. لزوم توسعه بانکداری الکترونیک و تسهیل عملیات‌های بانکی خارجی، برای جلوگیری از ایجاد نیاز یا اقبال به دفاتر زیرمحموعه بانک‌های خارجی.
9. با توجه به نتایج اغلب قریب به‌ اتفاق مطالعات و پژوهش‌های انجام گرفته، در خصوص حضور بانک خارجی در کشورهای در حال گذار و همچنین، تجربه حضور بانک خارجی در ایران معاصر و اصول موضوعه مرتبط اقتصادی اسلامی، نظیر حرمت و منوعیت ربا، اکل مال به باطل، نفی ضرر و به‌ویژه نفی سبیل، حضور بانک خارجی در اقتصاد ایران، تنها با پذیرش شرایط زیر امکان‌پذیر است:
الف. عملیات بانک خارجی غیرربوی بوده و تابع مقررات بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب. بانک خارجی از جمله بانک‌های اسلامی کشورهای مسلمان باشد که در آنها بانکداری اسلامی اجرا گردیده است.
پ. بانک‌های اسلامی خارجی کشورهای غیراسلامی، با پذیرش و رعایت کامل شروط مرتبط با اصول موضوعه باشد.
ت. حضور بانک خارجی مستقیم و غیرمستقیم در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، موجب نفوذ و سلطه اجانب بر مقدرات کشور نگردد.
ث. منافع قطعی حضور بانک خارجی، بر سرجمع زیان‌های قطعی و احتمالی آن بیشتر باشد.