معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
اسلام، خواهان عزت و اقتدار جامعه اسلامی در تمامی عرصه‌ها، از جمله عرصة اقتصادی است و رونق تولید، مقدمة رسیدن به این هدف بزرگ است. حضرت علی در نامة خود به مالک‌اشتر، بر این نکته تأکید می‌کنند که توجه حاکم اسلامی نسبت به آباد کردن بلاد، باید بیش از اهتمام او نسبت به جمع خراج و مالیات باشد؛ زیرا گرفتن مالیات بدون آبادانی ممکن نیست و موجب ویرانی کشور و نابودی مردم می‌شود (ابن‌ابی‌الحدید، 1404ق، ج17، ص 70).
موضوع اين مقاله، رونق تولید در کشورمان می‌باشد. ازآنجاکه در بسیاری از زمینه‌ها، سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی لازم انجام شده، اما کارفرمایان، صاحبان بنگاه‌های تولیدی و اقتصاددانان کشورمان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که به دليل موانع و چالش‌های موجود در بخش تولید کشور، در اکثر موارد، کمتر از 50 درصد ظرفیت موجود مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد. به‌طوری‌که بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع ‌کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۱۲ هزار و ۵۳۳ واحد تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و بیش از ۱۳ هزار واحد با ظرفیت‌ کمتر از ۵۰ درصد فعال هستند (محمدی، 25/01/1398).
از علل مهم این مطلب، پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد کشور است. بررسی جدیدترین گزارش شاخص‌های بهره‌وری کشور در دورة زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری مؤید وضعیت نه‌چندان مساعد بهره‌وری در کشور است، به‌طوری‌که رشد سالانة آن طی دورة ۱۳۹۵-۱۳۸۴ پایدار نبوده است. طی سال‌های برنامة چهارم توسعه، بهره‌وری به‌طور متوسط سالانه سهم 7/15 درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد. اين امر نشان‌دهندة عدم تحقق اهداف برنامه در زمینة بهره‌وری است. در برنامة پنجم توسعه نیز با وضعیت نامناسبی روبرو بودیم، به‌طوری‌که با منفی بودن متوسط رشد سالانه، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی این برنامه، تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی منفی بوده است (www.ibena.ir).
از‌این‌رو،‌ شرط اصلی و اساسی ایجاد رونق تولید در کشور بررسی موانع و اتخاذ راهکارهای مناسب براي استفادة بهینه از ظرفیت موجود می‌باشد، نه سرمایه‌گذاری جدید؛ چراکه در این صورت در مدت کوتاهی ظرفیت تولید کشور تا دو برابر میزان فعلی قابل افزایش است. البته رعایت کیفیت محصولات تولیدی و عرضة آنها با بازاریابی، قیمت و بسته‌بندی مناسب، شرایط دیگری برای رونق تولید است که بحث دربارة آنها فرصت دیگری را می‌طلبد. ازاين‌رو، اين پژوهش بر تبیین موانع تولید، راهکارهای ایجاد رونق و الزامات مربوط به آن، با توجه به شرایط کنونی ‌کشور متمرکز است. البته در هر قسمت ادعایی بر حصر نیست، بلکه تلاش بر این است که اهم موارد مربوط به هر بحث بیان شود.
با اینکه در كشور ما ایجاد رونق‌ در تولید، از نظر منابع اولیه و يا بازار مصرف، امری شدنی و مورد انتظار است، اما در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌های ‌تولیدی با مشکلاتی مواجه مي‌باشند. ازاین‌رو، باید آسیب‌شناسی همه‌جانبه‌ای صورت گرفته و دولت و مجلس و کارشناسان بررسی کنند که تولید با چه موانعی مواجه می‌باشد، تا هرچه سریع‌تر آن را مرتفع سازند.
لازم به يادآوري است با مراجعه به بیانیه گام دوم انقلاب، به این نتیجه می‌رسیم که مهم‌ترین و اساسی‌ترین الزام برای پیمودن مسیر پیشرفت کشور در چهل سالة دوم انقلاب، وجود نگاه انقلابی و مدیریت جهادی در مسئولان و مجریان امور کشور است؛ چراکه با نبودن هر يک از این دو ویژگی، محافظه‌کاری همراه با عملکرد انفعالی بر اتخاذ سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها حاکم گشته و به جای پیشرفت، عقب‌گرد و به جای رونق در تولید، رکود در کل اقتصاد و تولید پدید می‌آید. در بین الزامات ذکر شده در مقاله، می‌توان رعایت این الزام را با توجه به شرایط کنونی کشور و تجربة چند دهة اخیر، شاه‌کلید اصلی رفع موانع و موفقیت در اجرای راهبردهای مطرح در مقاله دانست.
در اين پژوهش، بحث از رونق تولید برای کشور ایران با نظام جمهوری اسلامی، مد نظر است. لذا براي شفاف‌بودن هدف نهایی از دستیابی به رونق تولید در کشور برای رسیدن به پیشرفت اسلامی (خلیلیان و همكاران، 1393، ص 92) توجه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
در ایجاد رونق تولید برای پیشرفت، باید همة ابعاد مادی و معنوی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شود. برخی از اقتصاددانان توسعه گفته‌اند: «توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد، توسعه فرایندی تمام‌عیار و چندوجهی است که تمام ابعاد زندگی یک جامعه را فرا گیرد» (وافگانگ زاکس، 1377، ص 27).
در جامعة پیشرفته اسلامی، ثروت و دانشی ارزشمند است که در راستای کمک به ایجاد حیات طیبه موردنظر قرآن در آیة 97 سورة نحل بوده و موجب رسیدن به رضایت الهی و مقام شایسته انسانی باشد.
اکنون بالاترین واژه در دنیای غرب برای بیان خوش‌بختی و رفاه انسان، «توسعه انسانی» است که بنا به اذعان خود آنها، مفهومی جامع نیست‌ و جنبه‌هایی همچون آزادی، حقوق بشر، اعتماد به نفس، استقلال، حس جمع‌گرایی و مسائل محیط زیستی را دربر نمی‌گیرد (همایون و اتینی، 1382). اشکال اساسی در این است که با نگاه مادی به تفسیر و تحلیل رفاه و خوش‌بختی انسان پرداخته‌اند و به بُعد روحی و معنوی و حیات جاودانی انسان توجه نکرده‌اند. در بحث تولید نیز اگر چنین نگاهی حاکم باشد، هیچ‌گاه جامعه اسلامی به اهداف موردنظر نظام اسلامی نخواهد رسید.
اين مقاله در چهار بخش تولید برای جامعه اسلامی، موانع تولید در کشور، راهکارهای ایجاد رونق و الزامات مربوط به آن تنظیم شده است.
پيشينة تحقيق
کتاب‌ها و مقاله‌های فراوانی در زمینة تولید و بحث‌های مختلف مربوط به آن وجود دارد. پژوهش‌های موجود در زمینة تولید، درباره رفتار یک بنگاه تولیدی برای حداکثرکردن درآمد و چگونگی و میزان به‌کارگیری عوامل تولید، برای کاهش هزینه‌ها و حداکثرکردن سود در اقتصاد خرد (منکیو، 1393، ص 301 و 443) یا بحث سرمایه‌گذاری و ارزیابی طرح‌های مربوط به آن در اقتصاد کلان (فرجی، 1373، ص 109) مشتمل بر بحث‌های صرفاً نظري در دانش اقتصاد است و حداکثر پیشینة عام این تحقیق محسوب می‌شوند. برخی با توجه به آموزه‌های اسلامی، بحث مذکور را دنبال کرده‌اند، مانند مقالة «نظریه رفتار تولیدکننده و تقاضای کار در اقتصاد اسلامی» (میرمعزی، 1389) و مقالة «تبیین نظریه رفتار تولیدکننده» (عزتی، 1389) و مقالة «اصول حاکم بر تولید از دیدگاه امام علی» (موسایی، 1383) و مقالة «درآمدی بر شکل‌گیری قیمت و تعیین مقدار تولید» (رجایی، 1394). پژوهش‌هایی نیز بحث‌هایی را دربارة تولید در ایران مطرح کرده‌اند. برخی مشکل توسعه‌یافتگی و رونق تولید را در نگاه اقتصادی بیرونی و رفتار متمایل به غربی‌شدن دانسته (رزاقی، 1392، ص 1070) و برخی دیگر، محدودیت در علم و فن، منابع و نیروی انسانی را مانع اصلی تولید و رونق آن برای رسیدن به رشد و توسعه قلمداد کرده‌اند (عظیمی، 1387، ص 22)، ولی تحقیق خود را بر یک یا دو جنبه از بحث‌های مربوط به تولید متمرکز کرده‌اند، اما اين مقاله رونق تولید در کشور را از سه جهت موانع، راهکارها و الزامات، آن هم در ارتباط با یکدیگر، مورد بحث و بررسی قرار داده است.
1. توليد برای جامعه اسلامی و حمايت از آن
قرآن کریم، انسان را به آباد کردن زمین (هود: 61) و به دست آوردن ابزار و اسباب معاش امر کرده است (اعراف: 10). همچنین توصیه به کار و تولید برای کسب درآمد با تعبیر طلب فضل الهی، بی‌درنگ بعد از اتمام نماز آمده است: «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (جمعه: 10).
سيرة عملي پيامبر اکرم و ائمه اطهار اين بوده است که بار زندگي خود را شخصاً به دوش مي‏کشيدند و هيچ‌گاه براي تأمين ضروريات زندگي، خود را وابسته به ديگران نمي‏کردند؛ چراکه عزت انسان در ساية تلاش او برای تأمین معیشت به دست مي‏آيد. آن بزرگواران، دیگران را نیز در این جهت راهنمایی و تشویق می‌کردند. براي نمونه، از پیامبر اكرم نقل شده که روزی پس از بوسیدن دستان پینه‌بستة کارگر خسته‌ای فرمود: «این دستی است که آتش دوزخ به آن نمی‌رسد» (ابن‌اثیر، 1409ق، ج2، ص 296). آن حضرت در سخنی دیگر فرمود: «اگر در دست یکی از شما نهالی باشد و در همان لحظه قیامت برپا شود، چنان‌که بتواند آن نهال را غرس کند، برای او نزد خداوند پاداش خواهد بود» (هندی، 1409ق، ج4، ص 63).
امام علي به قرظه‌بن‌کعب انصاري نوشت:
مرداني از اهل ذمه از مردم فرمانداري تو گفته‌اند که در زمين‌هايشان نهري داشته‌اند که خشک و پر شده است و آنان را در آنجا آبادي است، پس تو و آنها در کار بنگريد و سپس آن نهر را اصلاح نما و آباد کن که به جان خودم، اگر آباد شود محبوب‌تر از آن است که کوچ کنند و ناتوان گردند يا از انجام کارهايي که به مصلحت مملکت است، باز مانند (حمدبن ابي يعقوب، 1342، ج2، ص 203).
در سخنی دیگر، امام باقر به نقل از آن حضرت می‌فرماید: «مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ» (حمیری، 1413ق، ص 115)؛ یعنی کسی که با داشتن آب و خاک، به خاطر عدم استفاده از آنها فقیر بماند، خداوند او را [از رحمت خود] دور می‌گرداند.
امام باقر در پاسخ به اعتراض فردي از اهالي مدينه نسبت به کار آن حضرت در شدت گرما فرمود: «اگر در اين حال مرگم فرا رسد، در حال اطاعت خدا ديده از جهان فرو خواهم بست و با اين کار، خود و خانواده‌ام را از تو و ديگران بي‌نياز مي‌کنم» (طوسی، 1365، ج 6، ص 325).
در تاریخ آمده است:
شخصي در نزديکي مدينه صيفي‌کاري داشت، موقعي که فصل برداشت محصول نزديک ‏شد، ملخ‏ها آن را نابود کردند. او خرج مزرعه را با پول دو شتر بدهکار بود؛ نشسته و در فکر بود که ناگهان امام کاظم را ديد که در حال عبور از آنجا بود. فرمود: چرا ناراحتي؟ عرض کرد: به خاطر اينکه ملخ‏ها کشاورزي مرا نابود کرده‏اند، حضرت فرمود: چقدر ضرر کرده‏اي؟ گفت: يکصد و بيست دينار با پول دو شتر. حضرت به غلام خود فرمود: يکصد و پنجاه دينار (سي دينار سود به اضافه اصل مخارج) با دو شتر به وي تحويل بده! آن مرد مي‏گويد: وقتي اين کمک را تحويل گرفتم، عرض کردم: وارد زمين من شويد و در حق من دعا کنيد. حضرت وارد زمين شد و دعا کرد. سپس از رسول خدا نقل کرد و فرمود: از بازماندگان مشکلات، با جدیت نگهداري کنيد (خطيب بغدادي، 2011، ج15، ص 16).
بدين‌سان امام به مسئولان و افراد جامعه مي‏آموزد که چگونه به افراد آسيب ديده در عرصة تولید کمک کرده و از نظر روحی تقویت کنند.
تولید و کسب درآمد در جامعة اسلامی، باید همراه با رعایت اصولی باشد که در اینجا اهم آنها به صورت خلاصه بیان می‌شود:
1-1. اهم اصول توليد در جامعه اسلامی
الف. حلال و طيب بودن کار و درآمد
در نگرش پیشوایان معصوم، کار کردن يک وظيفة الهي و انساني است و توازن اجتماعي نيز نتيجة کار مولد و فرصت‌هاي برابر است. لذا هر فردي باید بتواند از همة توانايي خود استفاده کند و از بابت کار و تلاش خود پاداش دريافت کند. در بينش آنها، پاکيزه‌ترين کار آن است که انسان از حاصل دسترنج خود استفاده کند. «أَزکَی الاَعمالِ کسبُ المرءِ بِيَدِهِ» (مجلسي، 1362، ج103، ص 17). از جمله اصول راهبردي در سيرة اقتصادي اهل‌بيت که بسيار حائز اهميت مي‌باشد، اهتمام و توجه آنان به حليت درآمد است. ازاین‌رو، تولید باید حلال و طیب بوده و کسب درآمد همراه با رعایت حقوق دیگران باشد و درآمدی هم که سرمایه‌گذاری شده و وارد چرخة تولید می‌شود، باید پاک و حلال باشد تا مایة رشد و برکت در کسب و کار شود. در نگرش آن بزرگواران به دست آوردن روزي حلال، نه‌تنها خود عبادت، بلکه بهترين و برترين عبادات است. در حديث قدسي، در اهميت کسب درآمد حلال چنين آمده است که عبادت و بندگي خدا داراي ده جزء است که نُه جزء آن را كسب روزي حلال تشکيل مي‌دهد (ابن ابی الحدید، 1404ق، ج18، ص 41). البته دستيابي به درآمد حلال کار آساني نيست. امام صادق به مصادف کارگزار مالی خود، هنگامي که خدمت امام رسيد و دو هزار دينار در مقابل آن حضرت گذاشت (درحالی‌که سرمایه اولیه هزار دینار بود)، ايشان ماجرا را جويا شدند و وقتي دانستند که آن سود از طريق تباني و ايجاد انحصار و بازار سياه به وجود آمده است از گرفتن آن امتناع نموده و فرمود: «اي مصادف! مبارزه با شمشير از به دست آوردن مال حلال آسان‌تر است» (کليني، 1378، ج5، ص 161). بنابراین،‌ در سيرة معصومين سودهاي بادآورده‌اي که گاه از طريق تجارتي صوري و يا انحصاري و گران‌فروشي به دست مي‌آيد، هرگز مورد پذيرش نبوده و مردود می‌باشد.
ب. کار و توليد در جهت نيازها و منافع جامعه
لازم است تولید برای جامعه اسلامی در جهت نیازها و منافع مردم باشد. اگر تولید در جهت منافع جامعه و خدمت به مردم باشد، تلاشگر در این مسیر مشمول لطف و نعمت الهی واقع می‌گردد. امام علی می‌فرماید: «إِنَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عِبَاداً يَخْتَصُّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ‏ الْعِبَادِ يُقِرُّهَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا فَإِذَا مَنَعُوهَا تَنْزَعُهَا مِنْهُمْ وَ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ» (تميمي‌آمدی، 1407ق، ص 93)، در نتیجه، کار و تولید چنین فردی به‌عنوان یک عمل صالح محسوب می‌شود که افزایش آن، علاوه بر درآمد و سود دنیوی بیشتر، پاداش الهی را در سرای آخرت برای تولیدکننده به دنبال خواهد داشت. شهید صدر در این باره می‌فرماید: «اسلام رشد تولید را در رابطه با توزیع و کیفیت آن می‌پذیرد و رشد ثروت و فعالیت تولیدی باید به تأمین رفاه عمومی کمک کند» (صدر، 1375، ص 637-639).
ج. بهره‌گيری صحيح و بهينه از امکانات جامعه
امام علی می‌فرماید: «اسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَ لَا تُضَيِّعْ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ» (تميمي‌آمدی، 1407، ص 187)؛‌ یعنی به صلاح درآور هر نعمتی که خداوند به تو ارزانی داشته و هیچ‌یک از نعمت‌های خدا نباید نزد تو تباه گردد. روشن است استفادة غیرکارا از امکانات و منابع، نوعی تباه کردن آنهاست. بنابراین امکاناتی که در اختیار بشر قرار گرفته باید به‌صورت بهینه و در جهت منافع واقعی جامعه مورد بهره‌برداری قرار گیرد و هیچ‌گاه نبایدکیفیت را فدای کمیت کرد. آن حضرت در سخن دیگری می‌فرماید: «قِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُه» (نهج‌البلاغه، حكمت 78)، ارزش هر انسان به کاری است که به‌خوبی انجام می‌دهد.
در قرآن کریم، مال و ثروت وسيلة تأمين نيازمندي‌ها و سبب قوام جامعه دانسته شده (نساء: 5) و در نتيجه، کنز و راکد نگه داشتن آن ممنوع و نوعی تضییع نعمت می‌باشد و کنزکنندگان به‌شدت مورد توبيخ و تهديد قرار گرفته‌اند و به آنان وعدة عذاب دردناک داده شده است (توبه: 34-35)؛ اين امر بيانگر پيامدهاي جبران‌ناپذير کنز اموال در جامعه می‌باشد. علامه طباطبائي در تفسير آية مربوطه می‌نویسد: «اين آيه اختصاص به نکوهش و نپرداختن زکات ندارد، بلکه جلوگيري از گردش اموال در تأمين همه ضروريات جامعه ديني را شامل مي‌شود» (طباطبائي، 1394ق، ج9، ص 332-334).
امام صادق می‌فرماید: «مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ فِي الْحَائِطِ وَ الْبُسْتَانِ وَ الدَّار» (حرعاملی، 1401ق، ج12، ص 44)؛ يعنی مال و ثروت راکد، بدترین مال است و لازم است در ساختن بنایی یا باغ و بستان یا خانه‌ای سرمایه‌گذاری شود.
2. موانع توليد
1-2. وابستگی اقتصاد کشور در زمينه‌های مختلف
مهم‌ترین مانع بخش تولید کشور، وابستگی‌های مزمن و نهادینه شده در زمینه‌های گوناگون می‌باشد که اهم آنها عبارت است از:
الف. وابستگی كشور به واردات كالاهای حياتی و استراتژيك
در عرصة كالاهای خوراكی، مواردی همچون برنج، دانة ذرت دامی، شكر، گوشت، روغن خام و سویا در زمرة بیست كالای اول وارداتی مي‌باشند. آمار واردات كشور نشان می‌دهد كه بیش از ۲۵ درصد واردات كشور در بیست قلم كالا خلاصه می‌شوند كه بخش عمده‌ای از آنها، به نیازهای مهم و استراتژیك كشور مرتبط مي‌باشند (www.irica.gov.ir).
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارة ترکیب واردات کشور بر حسب نوع مصرف، گویای سهم حدود 85 درصدی برای کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سهم حدود 15 درصدی برای کالاهای مصرفی است. هرچند در نگاه اول، این ترکیب واردات به نفع تولید قلمداد می‌شود، ولی بيانگر وابستگی تولیدات داخلی به تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و یا تأمین کالاهای اساسی کشاورزی از خارج از کشور است (www.otaghiranonline.ir).
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۵ ذرت دامی در رتبة اول و کنجاله سویا در رتبة هفتم اقلام وارداتی کشور قرار داشت. هم‌اکنون سالانه نزدیک به ۶ میلیون تن کنجاله سویا در کشور مصرف می‌شود که بخش قابل توجه آن در بخش خوراک دام و طیور است و حدود ۹۰ درصد نیاز بازار داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود (سروی، 10/04/1397).
لازم به يادآوري است كه بدترین نیاز در عصر حاضر، وابستگی کشور از نظر مواد غذایی به بیگانگان است؛ زیرا قدرت‌های بزرگ و کشورهای صنعتی گاهی اوقات از مواد غذایی به‌صورت سلاحی برای تسلیم کردن کشورهای جهان سوم در برابر خواسته‌ها و سیاست‌های خود استفاده می‌کنند؛ بدین‌جهت وابستگی مذکور ممکن است استقلال سیاسی و فرهنگی کشور را از بین ببرد (خلیلیان، 1396، ص 109).
نکتة مهم در اینجا، اين است که حفظ عزت و کرامت جوامع در گرو خودکفایی در نیازهای حیاتی و ضروری آنان می‌باشد؛ یکی از اندیشمندان دربارة رابطة این دو چنین می‌گوید: «کسی‌ که نان ندارد، آزادی ندارد و کسی که دستش را برای گدایی دراز می‌کند، کرامت ندارد» (عسل، 1378، ص 132).
ب. وابستگی به دانش و فناوری كشورهای غربی
در عصر جدید، اصلی‌ترین عامل تعیین‌كننده در خلق ارزش اقتصادی، دانش است. دانش دارایی‌ای است كه با مصرف بیشتر، رویش بیشتری را به دنبال دارد. ازاين‌رو، اگر اقتصاد كشوری بر پایة دانش شكل گیرد (اقتصاد دانش‌بنیان) اولاً، امكان رویش مستمر را دارد. ثانیاً، پایدار و مستقل خواهد بود. علی‌رغم پیشرفت‌های علمی فراوان كشورمان، هنوز پایة علمی و تحقیقاتی در بسیاری از تولیدات شكل نگرفته و علاوه بر این در محصولات با فناوری بالا و دانش‌بنیان، توان كافی در كشور وجود ندارد. مثلاً صنعت نفت، صنعتی با فناوری بالاست كه هنوز در كشور پایه‌های علمی و فناوری آن به‌طور كامل شكل نگرفته است.
ج. وابستگی درآمد كشور به صادرات نفت
درآمد حاصل از نفت، همچنان بخش مهمی از درآمد كشور را تشكیل می‌دهد. این درآمد اکثراً به صورت خام‌فروشی است که سود زیادی را نصیب کشورهای خریدار می‌كند؛ چراکه آنها با فرآورده‌های حاصله، درآمد و اشتغال بالایی را برای کشور خود به وجود می‌آورند. از سوي دیگر، ‌وابستگی بودجة كشور به درآمدهای نفتی یك نقطة ضعف مهم است، چون نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های دشمن، اقتصاد کشور را بی‌ثبات و برنامه‌ریزی و آینده‌نگری را با مشکل مواجه می‌سازد.
گسترش پایه‌های مالیاتی در کشور، یک منبع مطمئن درآمدی است که وابستگی بودجه را به نفت کاهش می‌دهد. اما تعلل و تأخیرهای مکرر، در ارائه لوایح مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور (لایحة مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) نشان می‌دهد كه دولت اهتمام لازم را برای اخذ مالیات از ثروتمندان و اصناف پردرآمد ندارد و نمی‌خواهد پایه‌های جدید مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی وضع کند.
2-2. عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهيلات
بي‌شک یکی از شرایط ایجاد رونق در تولید، سرمایه‌گذاری‌های جدید است و بهترین سرمایه‌گذار، آحاد مردمند که پس‌اندازهای خود را به‌صورت سپرده در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گذارند. به‌طور طبیعی، وقتی مردم در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، هدفشان این است که آن سرمایه در فعالیتی سودده به کار گرفته شود و بر مبنای عقود اسلامی بنا به توافق، ضمن حفظ اصل سرمایه، بخشی از سود حاصل از نتیجۀ آن فعالیت نصیبشان شود. اما نرخ سودهای بالا نشان‌دهندۀ نوعی انحراف و بیماری اقتصادی است که وجهۀ دیگر آن، سوق دادن سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی‌های زائد و در نتیجه، عدم اختصاص به تولید است. فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری‌های غیرضروری و سودهای متعلق بدان، بانک‌ها را به انحراف کشانده و تولید را از رونق انداخته و نه‌تنها موجب تورم شده، بلکه اکثر واحدهای تولیدی کشور را به جهت کمبود نقدینگی با مشکل جدی مواجه کرده است.
3-2. قاچاق و واردات بی‌رويه
امروزه در کشور ما گروه‌های پردرآمد با فعالیت‌های غیرمولد نظیر قاچاق و ویژه‌خواری ناشی از چندنرخی و خرید و فروش ارز و طلا، درآمدهای بادآورده هنگفتی به دست می‌آورند. از سوي دیگر، اکنون آمار واردات برخی کالاها‌ در حالی چشمگیر است که توانایی ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد و حتی تولیدکنندگان ایرانی سالیان سال است که در تولید این نوع کالاها مهارت زیادی کسب کرده‌اند. آمار گمرک پرده از واردات کالاهایی برمی‌دارد که ورود آنها به کشور با هیچ توجیهی همراه نیست و در نهایت، در مغایرت با اهداف اقتصاد مقاومتی و خیانت به تولید ملی است. مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود؛ آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خارج بیاید، این مایة شرمندگی است» (بيانات مقام معظم رهبري، 01/01/1396).
آنچه اکنون در بازار مشاهده می‌شود، ‌وفور کالاهای خارجی است که ضرورتی به این‌گونه واردات نیست؛ زیرا غالباً مشابه داخلی آن نیز وجود دارد. رقم رسمی واردات لوازم آرایشی به کشور یک میلیارد دلار است، ‌اما ارزش واردات قاچاق بسیار بیشتر است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران معتقد است: به‌ازای هر یک میلیارد دلار واردات، 100 هزار فرصت شغلی در اختیار تولیدکنندگان کشوری که به ما کالا صادر می‌کنند، قرار می‌گیرد (www.iribnews.ir).
بر اساس آمار گمرک در ۱۱ ماهة سال ۹۶ بیش از ۱۶ هزار و ۸۲ تن توتون و تنباکو از کشور‌های‌های ترکیه، زیمباوه، فرانسه، جمهوری کره، سوئیس، تایلند، اردن، آلمان، امارات، برزیل، اندونزی، بلغارستان، روسیه و... به ارزش ۱۱۷ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۳۷ دلار (معادل ۳۳۹ میلیارد تومان) به کشور وارد شده است که در این میان ترکیه با صادرات بیش از پنج هزار و ۲۷۶ تن در رتبة اول صادرات توتون و تنباکو به ایران قرار دارد.
همچنین در ۱۱ ماهة سال 1396، حدود ۱۹۵۰ تن آدامس به ارزش سه میلیون و ۹۱۵ هزار و ۶۸۰ دلار (معادل ۱۳ میلیارد تومان) از کشور‌های ایتالیا، ترکیه، امارت متحده، روسیه، هنگ‌هنگ و سوئیس وارد ایران شده است. در این بین، امارات رتبة اول و ترکیه رتبة دوم را دارد.
با مراجعه به اقلام واردات غیرضروری منعکس در جدول 1 که متخذ از آمار مراجع رسمی کشور است، به عمق فاجعه بودن واردات زائد و بی‌رویه برای رونق تولید داخل بیشتر پی می‌بریم (سایت رسمی گمرک ایران).
جدول 1. میزان واردات برخی از اقلام در 11 ماهة سال 1397 با ارز 4200 تومانی
وزن (تن)    ارزش (ریال)    ارزش (دلار)    نوع ارز اختصاص یافته    اقلام وارداتی
397,659    14,023,633,525,752    335,189,615    4,200    موز سبز و خشک
30,077    8,045,851,095,740    197,853,892    4,200    کره بسته بندی
23,595    6,987,130,282,908    166,949,669    4,200    توتون و تنباکو
23,451    6,286,424,210,522    149,862,087    4,200    فرآورده های آرایشی
8,581    791,313,091,713    19,000,001    4,200    شامپو
5,034    101,421,280,418    2,434,907    4,200    مربا و ژله
3,486    299,054,497,689    7,129,029    4,200    غذای سگ و گربه
3,430    157,138,287,649    3,726,860    4,200    زغال چوب
2,404    708,853,457,951    16,893,137    4,200    مداد، مدادترش و پاک‌کن
1,786    92,224,133,368    2,215,380    4,200    ملامین
1,161    13,570,700,099,342    326,834,055    4,200    دستگاه تلفن
1,069    308,660,243,873    7,511,934    4,200    قاشق و چنگال
1,031    143,434,181,853    3,435,981    4,200    سگلک
935    99,973,760,601    2,401,096    4,200    شانه زلف
887    132,187,336,568    3,282,500    4,200    آدامس
271    71,657,270,997    1,712,535    4,200    فندک
269    31,560,858,130    766,245    4,200    کالسکه نوزاد
225    26,345,578,815    627,469    4,200    بیل و کلنگ
180    13,347,365,713    322,686    4,200    چتر
177    21,528,591,105    514,842    4,200    سنجاق زلف
177    20,006,615,559    497,168    4,200    رخت آویز
61    15,775,908,030    374,146    4,200    پشم
28    6,660,609,034    166,357    4,200    کلاه و کلاه گیس
27    2,979,529,750    75,519    4,200    لاستیک فرغون
14    882,270,185    22,471    4,200    سنگ پا
10    1,019,440,952    24,806    4,200    دفترچه مشق
506,026    51,959,763,524,217    1,249,824,387    4,200    مجموع واردات اقلام جدول
سیاست دولت در زمینه واردات، باید این باشد که تنها کالاهایی وارد شود که در زمرة نیازهای اساسی و حیاتی مردم بوده و امکان تولید آن در داخل وجود نداشته باشد یا آنکه به‌عنوان مواد اولیه برای تولید کالاهای دیگر باشد.
4-2. خطای مديريتی در فضای اقتصاد سياسی کشور
در سال‌های اخیر، این اندیشه به‌شدت القاء شد که حل مشکلات اقتصادی کشور وابسته به حل مشکلات پیش‌آمده در فضای روابط خارجی، بخصوص حل پرونده هسته‌ای است. پس از تصویب برجام، انتظاراتی که برای حل مشکلات اقتصادی کشور ایجاد شده بود، برآورده نشد و اقتصاد ما دچار نوعی تعلیق اقتصادی در دورة پسابرجام شد. در واقع، اقتصاد ما در تله تحریمی گرفتار شد که موجب تقویت انتظارات بدبینانه نسبت به آینده اقتصاد، چه در فضای داخلی و چه در فضای خارجی شد.
عملکرد دولت یازد‌هم و دوازد‌هم، در تلاش برای تصویب برجام، تابلوی صریح و شفافی است بر این مطلب که کوتاه آمدن از داشته‌های هسته‌ای نتیجه‌ای جز زیاده‌خواهی آمریکا، با پیش کشیدن مسائل موشکی و حقوق بشری، به دنبال نداشته است (رجایی، 1397). ترفندهای آمریکا در عهدشکنی و افزایش تحریم‌ها، چشم‌انداز اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی را تیره نموده و موجب شده که آنان به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و رانت‌جویانانه تمایل یابند.
5-2. فقدان شفافيت
اکنون سیستم‌های اقتصادی كشور به‌گونه‌ای است که امكان كارشكنی، فرصت‌طلبی، سوء‌استفاده در اکثر زمینه‌ها وجود دارد؛ چراکه فقدان شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، امكان تخلف از قانون یا دور زدن آن را فراهم ‌آورده و همچنین امكان سوداگری در بازارهای غیرتولیدی مانند پول و ارز، طلا و...، عده زیادی از افراد جامعه را به فعالیت‌های غیرمولد مشغول ساخته و در نتیجه، هزینة‌ فعالیت‌های تولیدی افزایش یافته است. راهکار رفع این مانع، ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی است که در جای خود مطرح خواهد شد.
به‌عنوان نمونه،‌ اکنون بیش از 6/2 میلیون مسکن خالی در کشور داریم که متأسفانه ماده قانونی مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی به ‌اجرا در نمی‌آید. اگر این قانون اجرا شود، دیگر خبری از معضل خانه‌های خالی نخواهد بود و به این ترتیب انگیزه سفته‌بازی و دلالی در بازار مسکن از بین خواهد رفت، اما طرح‌هایی مثل شفافیت در مالیات‌ستانی با مقاومت برخی ذی‌نفعان تاکنون به سرانجام نرسیده است (مصباحی‌مقدم، 17/03/1397).
6–2. پايين بودن سطح بهره‌وری
یکی از موانع ساختاری موجود در اقتصاد ایران که پیامدهای منفی آن بیشتر در زمینة تولید آشکار می‌گردد، پایین بودن سطح بهره‌وری می‌باشد. این امر موجب می‌شود نه‌تنها کمبود منابع تولید با استفاده صحیح و بهینه جبران نشود، بلکه چون منابع موجود نیز درست به کار گرفته نمی‌شود، کمبود مذکور تشدید شده و اقتصاد و تولید را دچار رکود می‌كند. بررسی میزان بهروری در پنج برنامة توسعه پس از انقلاب، ‌نشان می‌دهد که بهره‌وری نقش بسیار کمرنگی در اقتصاد ایران داشته است. تا آنجا که بر اساس آمار جدول 2 در برنامة پنجم وضعیت شاخص بهره‌وری دوباره مانند برنامة دوم دچار نوسان می‌شود. رشد بهره‌وری نیروی کار در چهار سال اول برنامة پنجم به میزان 6/0- درصد، رشد بهره‌وری سرمایه 9/2- درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 9/1- درصد و سهم بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی صفر گزارش شده است.
جدول 2. شاخص بهره‌وری در برنامه اول تا پنجم
برنامه‌های توسعه سهم بهره‌وری
عوامل    برنامة اول
1372-1368    برنامة دوم
1378-1374    برنامة سوم
1383-1379    برنامة چهارم
1388-1384    برنامة پنجم
1393-1389
رشد بهره‌وری نیروی کار    2/4    4/0-    1/2    9/2    6/0-
رشد بهره‌وری سرمایه    5    2/0    2/1    2/0-    9/2-
رشد بهره‌وری کل عوامل تولید    4/4    1/0-    4/1    1/1    9/1-
سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی    64    0    28    25    0
(منبع: سایت رسمی مرکز آمار ایران)
3. راهبردهای ايجاد رونق توليد
الف. نظام آموزشی متناسب با رشد و رونق توليد، دانش بنيانی و اجرای نسخه‌های بومی
هرچند این عنوان، مشتمل بر سه راهکار برای رفع وابستگی اقتصاد کشور برای رونق تولید می‌باشد، ولی ازآنجاکه مترتب بر یکدیگر و هم‌افق می‌باشند، لذا در کنار یکدیگر و به‌عنوان راهکار نخست مطرح گردیده است. نظام آموزشی کشور باید متناسب با رشد اقتصاد و رونق تولید آن عمل ‌کند و همة دست‌اندرکاران، در راستای دستیابی به عزت، استقلال اقتصادی و اقتدار بین‌المللی کشور تلاش كنند. ازاین‌رو، لازم است در هر رشته متناسب با نیاز کشور به تربیت نیرو بپردازیم تا از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی استفادة بهینه صورت گرفته و از تضییع یا معطل ماندن آنها جلوگیری به عمل ‌آید. از سوي دیگر، رشد اقتصاد و رونق تولید را با استفاده از آخرین دستاوردهای دانش بشری و به‌کارگیری تکنولوژی پیشرفته روز پیگیری كرده و باید در تولید کالاهای استراتژیک مانند گندم، دارو و بنزین که ممکن است کشور مورد تحریم قرار گرفته و دستاویز دشمنان باشد به خودکفایی رسید. در این راستا، برنامه‌ریزان و مشاورین ارشد اقتصادی دولت، به‌عنوان مغزهای متفکر اقتصادی باید بر اساس نسخه بومی اقتصاد مقاومتی، طراحی و سیاست‌گذاری كنند. در زمینة رهایی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام نیز راهکار مهم، در گام نخست، توقف خام‌فروشی منابع طبیعی در حداقل زمان ممکن و استقلال بودجه جاری دولت از درآمدهای نفتی می‌باشد.
ب. کنترل بازار پول و سرمايه
با توجه به اینکه تولید به سرمایه نیازمند است و در حال حاضر، سرمایه هم غالباً از طریق بانک‌ها قابل تأمین است، تا جهت‌گیری نظام بانکی به سمت تولید نباشد، حرکتی برای رونق در تولید ایجاد نمی‌شود. در شرایط فعلی، تولیدکنندگان توان سرمایه‌گذاری با نرخ سود بانکی ۲۰ درصد (و حتی بالاتر) را ندارند. بنابراین به‌طور‌ طبیعی، نقدینگی به سمت تولید نخواهد رفت و رکود استمرار یافته و رونق پدید نخواهد آمد. ازاین‌رو، لازمة به چرخش درآوردن چرخ‌های تولید در کشور، اصلاح نظام بانکی، تعیین و تثبیت معقول و منطقی نرخ ارز همراه با مدیریت صحیح و نظارت بر آن است و تا سیاست‌گذاری و تصمیمات کلان دولت در این زمینه تغییر نکند، بخش تولید از رکود خارج نخواهد شد.
در روزهای پایانی سال 1396، مسئولان بانک مرکزی برای کنترل سفته‌بازی در بازار ارز، اقدام به افزایش نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله از 15 درصد به 20 درصد كردند، ولی ازآنجاکه در بخش حقیقی اقتصاد ایران دستیابی به سود 20 درصد غالباً امکان‌پذیر نبوده و نیست؛ نتیجة این سیاست پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران و تسریع در ورشکستگی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود. این سیاست به نوبة خود نرخ تسهیلات را نیز بالا برده و فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی نیز وارد نمود (جمعی از اقتصاددانان حوزوی، 13/04/1397).
در شرایط کنونی، مدیریت مالی در جهت جلوگیری از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی غیربانکداری (بنگاه‌داری) اهمیت زیادی دارد. ازاین‌رو، باید جلوی خلق پول توسط بانک‌ها گرفته شده و این حق منحصراً در اختیار بانک مرکزی قرارد داده شود. بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین ملی، خلق پول یک حق ویژه حکومتی است و به عموم تعلق دارد. بنابراین باید فقط در اختیار بانک مرکزی باشد. در کشورهای توسعه‌یافته نیز دخالت در میزان عرضه پول، کنترل آن و حتی ارائة اعتبار، صرفاً توسط بانک مرکزی یا خزانه‌داری مدیریت می‌شود. در وضعیت فعلی جلوگیری از ورود بانک‌ها در فعالیت‌های بنگاه‌داری بدون اصلاح ساختار موجود، امری بس دشوار خواهد بود.
ج. هزينه‌دار کردن فعاليت‌های اقتصادی زائد و غيرمفيد
ازآنجا‌که در کشور ما گروه‌های پردرآمد با فعالیت‌های غیرمولد نظیر قاچاق و ویژه‌خواری ناشی از چندنرخی و خرید و فروش ارز و طلا و سایر کالاهای با دوام، بدون انجام کار و تلاش مفید برای جامعه، به‌راحتی و با زرق و برق فراوان گذران زندگی می‌كنند، اصلاح نظام‌های مالیاتی و مالیات‌گیری از درآمدهایی که حاصل کار و تلاش افراد نیست، مانند وضع مالیات بر خرید سکه (از حد خاصی بالاتر) یا وضع مالیات بر خانه‌های خالی یا زمین‌های معطل و بدون استفاده در داخل شهرها و مناطق مسکونی، از راهکارهای سروسامان دادن به وضعیت مذکور می‌باشد. در این راستا، به جای واردات بی‌رویه و اجرای غلط راهبرد جایگزینی واردات باید سیاست توسعة صادرات و حمایت نسبت به آن را در پیش گرفت.
د. مديريت اقتصاد کشور بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی
براي مقابله با مانع چهارم در مسیر رونق‌بخشی به تولید کشور و اصلاح نظام مدیریت اقتصادی به نظر می‌‌رسد دستیابی به این مهم، تنها مرهون توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن است. بد‌ین‌منظور، اولویت‌گذاری‌ها و اقدامات زیر ضروری است:
تغيير نگرش از خارج به داخل
حل مشکلات اقتصادی کشور، تنها با تغییر نگاه از بیرون به درون و دیدن تحریم به‌عنوان یک متغیر بلندمدت و برنامه‌ریزی برای احیای صنایع داخلی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی همراه با صنایع مونتاژ امکان‌پذیر می‌باشد.
اقدام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور
بي‌‌شک حل مشکلات اقتصادی کشور و رونق‌بخشی به تولید، بدون اصلاح ساختارهای زیر امکان‌پذیر نیست:
- یکی از اولویت‌های مهم در رفع مشکلات کشور، اصلاح نظام بانکی و مالی کشور با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی و حرکت به سمت بانکداری اسلامی مبتنی بر ریسک‌پذیری سرمایه است.
- اصلاح نظام مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات حاصل از شفافیت مالی؛
- اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی کشور، با هدف کاستن از هزینه‌های زائد، جلوگیری از افزایش خودکار نقدینگی در فرایند بودجه‌ریزی، پرهیز از اتکای بودجه بر استقراض از مردم؛
- اصلاح نظام گمرگی و تجارت خارجی کشور و تلاش برای قرار دادن تجارت خارجی به‌عنوان ابزاری برای تقویت تولید داخلی (همان، ص 4)؛
- استفاده از همة ظرفیت‌ها و احیای بخش‌های مولد.
اکنون بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور با ظرفیت‌های خالی فراوانی مواجه بوده و غالباً با ظرفیت زیر پنجاه درصد فعالیت می‌کنند. ازاین‌رو، احیای حوزه‌های مولد کشاورزی و صنعت که دارای ارزش افزوده بالایی است و به دلیل واردات بی‌رویه از مبادی قانونی و غیرقانونی به رکود یا تعطیلی کشیده شده، می‌تواند نقش بسزایی در رونق تولید کشور ایفا کند. همچنین، احیای مسکن ارزان قیمت، راهکاری مهم در جهت تقویت بخش صنعت و ایجاد اشتغال است؛ چراکه بیش از ۲۰۰ شغل با ساخت‌و‌ساز مسکن مرتبط بوده که با ایجاد رونق در این بخش، آنها نیز احیا خواهند شد و نیازهای قشر ضعیف جامعه به مسکن برآورده خواهد شد.
در جهان کنونی، رونق تولید در شبکه‌ای پویا از اقتصاد جهانی تقویت می‌شود. ازاین‌رو، لازم است دستگاه دیپلماسی کشور، گردآوری و استفاده از تجارب اقتصادی ساير کشورها در زمینه‌های مشابه را مجدانه پیگیری کرده و در اختیار فعالان و محققان اقتصادی بگذارد. تلاش مذكور، گام مهمی در جهت حمایت از صادرات و توسعة آن می‌باشد که لازم است به‌منظور گسترش حضور و صادرات کالاهای ایرانی در کشورهای هدف صورت گیرد. البته باید توجه داشت که ارز حاصل از صادرات، به حساب ذخیره ارزی واریز شود تا در اختیار بانک مرکزی باشد و در راستای رونق و حل مشکلات اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
ه‍ . ايجاد شفافيت کامل اقتصادی
مقابله سریع و قاطع با مشکلاتی همچون حقوق‌های نجومی، پرونده‌های اختلاس و قاچاق کالا و ارز، ناامن کردن فعالیت‌های رانت‌جویانه با همکاری قوه قضائیه، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک كند. بخش عمده‌ای از شفاف‌سازی اقتصاد، مربوط به داشتن اطلاعات و آمار دقیق و شناخت وضعیت موجود، نیازها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است تا نقاط آسیب‌پذیر اقتصادمان قابل شناسایی و انتخاب راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از آنها ممکن و به دنبال آن رشد تولید و اثربخشی فعالیت‌های اقتصادی میسر گردد.
راهکار اساسی و مهم در زمینة ایجاد شفافیت کامل اقتصادی برای جلوگیری از سفته‌بازی، فرار مالیاتی، رانت‌جویی و فساد اقتصادی، ایجاد سریع بانک جامع اطلاعاتی حاوی اطلاعات بانکی، مالیاتی، ‌گمرکی می‌باشد. این اطلاعات، باید در اختیار مسئولان سه قوه باشد.
و. افزايش بهره‌وری و جلوگيري از تضييع منابع توليد
با توجه به شرایط موجود اقتصاد ایران و محدودیت شدید در تأمین منابع مالی و سرمایه‌ای، اهمیت ارتقای بهره‌وری در شرایط وجود تحریم‌های اقتصادی بیگانه دوچندان است. بنابراین، بخشی از سیاست‌های خروج از رکود و ایجاد رونق در تولید، باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد. با توجه به اینکه در برنامة ششم توسعة کشور سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی ۳۵ درصد پیش‌بینی شده، لازم است برای بهبود عملکرد گذشته، تمهیدات لازم اندیشیده شود. عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یابد. در سطح کلان، با ثبات‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است. از سوی دیگر، انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است. ازاین‌رو، لازم است برای پیشبرد هرچه بهتر سیاست‌های خروج از رکود، بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند، شناسایی شوند و آن بخش‌ها در تخصیص منابع در اولویت باشند و با راهکارهای یک اقتصاد دانش‌بنیان و با مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی از تضییع و اتلاف منابع جلوگیری به عمل آید.
4. الزامات ايجاد رونق در توليد
الف. وحدت و هماهنگی مردم و مسئولان و عزم جدی آنها
تجربه نشان داده است كه در صورت وحدت و همراهی مردم و مسئولان، تهدیدهای بیرونی در ادارة كشور خللی وارد نمی‌كند. اگر دولت از فعالان اقتصادی و از کشاورزان و کارگران و کارمندان حمایت کند، آن‌گاه می‌تواند انتظار داشت که آنها هم در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، از جمله رونق تولید همکاری لازم را داشته باشند. همان‌گونه‌که مردم در شرایط حساس و سرنوشت‌سازی چون هشت سال دفاع مقدس به کمک نظام اسلامی آمده و از جان و مال و تمام توان خود دریغ نکردند، اما اگر دولت به مشکلات مردم اهمیتی ندهد و فقط به فکر خود باشد، دیگر توان و انگیزه‌ای برای تلاش در این اقشار نمی‌ماند که بخواهند در مقابل مشکلات مقاومت کنند. بنابراین، بي‌شک کشور برای رونق تولید و دستیابی به ساير اهداف مرتبط با پیشرفت اقتصادی نيازمند یک دولت متعهد و توانمند است و همچنين نيازمند وحدت و همدلی مردم با مسئولان نظام اسلامی است.
ب. ميدان‌دادن به بخش خصوصی در صحنه توليد و اقتصاد
ضروری است كه مردم وارد عرصه تولید و اقتصاد کشور شوند تا از ورود رانت‌خوارها به این عرصه جلوگیری گردد. اگر فضا برای حضور جوانان مؤمن و خلاق ایران اسلامی در عرصة اقتصادی فراهم شود، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود. به‌عنوان نمونه، با ورود جوانان مؤمن، مبتکر و متعهد در زمینه‌های هسته‌ای، نانو، سلول‌های بنیادین و صنایع دفاعی و موشکی، کشور شاهد پیشرفت‌های شگرفی در این زمینه بود. ازاین‌رو، باید مهارت‌های مردم خودمان را کاملاً رصد کنیم تا دریابیم که در زمینه‌های مختلف، مهارت چه کسانی برای حل مشکلات کشور و رونق تولید به کار می‌آید و در زمینه‌هایی که با کمبود تخصص و مهارت مواجه هستیم، برای تربیت نیروی لازم برنامه‌ریزی نماییم.
ج. اصلاح محيط کسب و کار
در میان عوامل تولید، نیروی کار جایگاه ممتازی دارد؛ زیرا با انجام کار و استفاده از نیروی انسانی، سایر عوامل و منابع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. افزون‌بر‌این، ارتباط مستقیم کار با انسان و تحقق آن به وسیلة اراده وی، سبب امتیاز خاص این عامل بر ساير عوامل تولید است (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1371، ص 135).
اصلاح محیط کسب و کار و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، اعم از تولید کالاها و خدمات در گرو رفع موانع قانونی، تسهیل امور اداری مربوط به گرفتن مجوز برای تولید، اصلاح ضوابط و روابط بین کارگر و کارفرما می‌باشد. بنابراین، باید هر مانع فنی و قانونی که در مسیر مذکور وجود دارد رفع گردد تا فضای کسب و کار بهبود یافته و نیروهای دخیل در امر تولید نسبت به آن دلگرم و جدی باشند. نکتة مهم در اینجا، اجرای مصوبات مجلس و دولت در مرحلة عمل است تا راهکار مذکور صرفاً در حد شعار و بر روی کاغذ باقی نماند. به‌عنوان نمونه، برای بهبود کسب و کار و رفع مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی، نباید فقط به تصویب بندهایی در لایحۀ بودجه با عنوان تسهیلات تکلیفی اکتفا شود، بلکه مهم، رسیدن تسهیلات مذکور به دست تولیدکننده و استفاده از آن برای رونق تولید است.
د. طراحی و پياده‌سازی الگوی صحيح توليد و مصرف
باید دید چه الگوی مشخصی را در زمینة تولید و مصرف برای مردم باید ارائه ‌داد که سازگار و هماهنگ با نیازها و مقتضیات نظام اقتصادی اسلام باشد. ازاین‌رو، ابتدا باید کارگزاران حکومت اسلامی در زندگی شخصی و تدبیر امور به الگوی مذکور پایبند بوده تا مردم نیز به آن تشویق گردیده و بتوان از تخلف آنها جلوگیری نمود. وقتی یک شیوة زندگی بر اساس «اعتماد به ‌نفس ملی، روحیة جهادی، و پرهیز از لقمة حرام» طراحی شود، می‌توان به کارآمدی آن امیدوار بود. دولت اسلامی نیز باید مسیر درآمدهای حرام در اقتصاد کشور را مسدود و با کانون‌های آن به ‌شدت مقابله كند. این مهم باید در نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی، متناسب با انقلاب اسلامی پیگیری شود. ما باید نظام تعلیم و تربیت خاص خود را برای نهادینه‌سازی الگوی صحیح تولید و مصرف در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تبیین و طراحی و سپس اجرا کنیم؛ زیرا تنها راه مقابله با جنگ تمام‌عیار اقتصادی استکبار جهانی با نظام اسلامی، نهادینه‌کردن این فرهنگ در کشور است؛ فرهنگی که متکی بر ارزش‌هایی همچون پرکاری، اتقان در تولید و قناعت در مصرف است. در این راستا، افزون بر مشوق‌ها و تأکید‌های پیشوایان معصوم در این زمینه، از نظر دانش اقتصاد ثابت است که «جامعه برای فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری ناچار است از قسمتی از مصارف حال خود چشم بپوشد و هر چقدر یک جامعه در زمان حال بیشتر مصرف نماید، مقدار کمتری برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اختیار خواهد داشت» (طبیبیان، 1368، ص 104-105).
ه‍ . ثبات اقتصاد کلان
ثبات در اقتصاد و جلوگیری از نوسانات شدید در متغیرهای عمدۀ کلان اقتصاد که خطر سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید را افزایش می‌دهد، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا جلب سرمایه برای رونق بخشیدن به تولید ضروری است. اگر اقتصاد دارای ثبات نسبی نباشد، برنامه‌ریزی برای رشد و رونق اقتصادی نیز امری سخت و گاهی غیرممکن می‌شود. از سوي دیگر، سرمایه‌گذار نیز بدون پیش‌بینی روشن و امیدبخش نسبت به سودآوری سرمایه در آینده، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بنابراین، ثبات در اقتصاد به‌ویژه در متغیرهای کلان اقتصادی از الزامات ایجاد رونق در تولید است.
سال گذشته، به‌واسطة شوک‌هایی که به‌صورت خواسته یا ناخواسته بر اثر تغییر متغیرهای کلیدی اقتصاد، همچون نرخ ارز به اقتصاد کشور وارد آمد، فضای اقتصاد داخلی متلاطم شد و افزایش قیمت‌ها روند پرشتابی گرفت؛ زیرا بخش عمده‌ای از واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت محصولات و رکود صنایع داخلی را به دنبال داشت. ثبات اقتصادی، از جنبه‌های مختلفی چون ثبات در بازار پول و ارزش پول کشور، ثبات در تولید، ثبات در قوانین و مقررات برخوردار است که به یکدیگر وابسته و بر هم تأثیرگذار است (خلیلیان، 1395).
و. نگاه انقلابی و مديريت جهادی
ازآنجا‌که در رأس حکومت و نظام اسلامی، فقیه‏ عادل‏ و با تقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر قرار دارد (اصل پنجم قانون اساسی ج.ا.ا.) از این جهت اطمینان وجود دارد که امور کشور به خوبی هدایت و رهبری می‌شود. سؤالی که در اینجا مطرح مي‌شود این است که با توجه اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌ها، بیانه‌ها، سیاست‌های ابلاغی مربوط به برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور، به صورت مکرر موانع پیشرفت در زمینه‌های مختلف به‌ویژه درباره رشد اقتصاد و رونق تولید و راهبردهای رفع موانع را بیان کرده و الزامات پیمودن این مسیر را متذکر شده‌اند؛ پس چرا اکثر موانع مذکور باقی است و روند پیشرفت کشور به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و رشد و رونق تولید، مطلوب نمی‌باشد؟
برای پاسخ به پرسش مذکور، لازم است توجه شود که بهترین برنامه‌ها، اگر مجریانی معتقد به برنامه و مدیر و مدبر نداشته و به‌صورت کامل و دقیق اجرا نشود، نتایج عملی آن ظاهر نگشته و مردم از آن بهره‌مند نمی‌شوند. اینجاست که با مراجعه به بیانیه گام دوم انقلاب، به این نتیجه می‌رسیم که مهم‌ترین و اساسی‌ترین الزام برای پیمودن مسیر پیشرفت کشور در چهل سالة دوم انقلاب، وجود نگاه انقلابی و مدیریت جهادی در مسئولان و مجریان امور کشور است؛ چراکه با نبودن هر يک از این دو ویژگی، محافظه‌کاری همراه با عملکرد انفعالی بر اتخاذ سیاست‌ها و اجرای برنامه‌ها حاکم گشته و به جای پیشرفت، عقبگرد و به جای رونق در تولید، رکود در کل اقتصاد و تولید پدید می‌آید.
لازم به يادآوري است در بین الزامات مذکور، می‌توان رعایت این الزام را با توجه به شرایط کنونی کشور و تجربه چند دهة اخیر، شاه‌کلید اصلی رفع موانع و موفقیت در اجرای راهبردهای مطرح در مقاله دانست. اما بحث در چگونگی تحقق نگاه انقلابی و مدیریت جهادی و چگونگي حل این معضل در کشور، نیازمند تحقیق مستقلی است که از ظرفیت مقاله حاضر خارج است.
لازم به ذکر است، علاوه بر شرایط و الزامات مذکور، سه رویکرد ذيل نیز بر کلیه راهبردهای مذکور حاکم و لازم‌الاتّباع است: ولایت‌محوری؛ نگاه به درون؛ جوان‌گرایی. مورد دوم و سوم از سوي مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته (مقام‌ معظم رهبري، بیانیه گام دوم انقلاب، 22/بهمن/97). رویکرد اولی، مهم‌ترین شرط موفقیت پیشرفت جامعه اسلامی در چهل سالة دوم می‌باشد؛ زیرا اسلامیت نظام و عملکرد مسئولان آن در هر سه قوه، در گرو حاکمیت ولی‌فقیه جامع‌الشرایط و محور بودن رهنمودها و فرامین او برای همگان است.
نتيجه‌گيری
اين پژوهش، بر این فرضیه سامان یافت که، ایجاد رونق‌ تولید در کشور، امری ممکن و قابل دسترس است. براین‌اساس، موضوع مورد تحقیق، از سه جهت موانع، راهکارها و الزامات ایجاد رونق مورد بررسی قرار گرفت، ولی ازآنجاکه تولید در یک کشور اسلامی باید با توجه به آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی باشد، پيش از ورود در بحث اصلـی، با روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از آیات و روایات، تولید در سخن و سیرة پیشوایان معصوم تبیین و اهم اصول آن در نظام اقتصادی اسلام، به‌صورت خلاصه توضیح داده شد. یافته های تحقیق در سه بحث دیگر عبارت است از:
1- در بحث موانع رونق تولید در کشور، پنج مانع عمده مطرح شد که عبارتند از: وابستگی اقتصاد کشور در زمینه‌های مختلف، عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات، قاچاق و واردات بی رویه، خطاهای مدیریتی در فضای اقتصاد سیاسی کشور و فقدان شفافیت.
2- برای ایجاد رونق در تولید کشور نیز پنج راهکار بیان شد که عبارتند از: نظام آموزشی متناسب با رشد و رونق تولید، دانش بنیانی و اجرای نسخه‌های بومی،کنترل بازار پول و سرمایه، هزینه‌دار کردن فعالیت‌های اقتصادی زائد و غیرمفید، مدیریت اقتصاد کشور براساس اصول اقتصاد مقاومتی و ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی. هر یک از موارد مذکور، به ترتیب راهکاری برای رفع یکی از موانع شش‌گانه و در ارتباط با آنهاست.
3- الزامات شش‌گانه رونق تولید در اقتصاد ایران عبارتند از: وحدت و هماهنگی مردم و مسئولان و عزم جدی آنها؛ میدان دادن به بخش خصوصی در صحنه تولید و اقتصاد؛ اصلاح محیط کسب و کار؛ طراحی و پیاده‌سازی الگوی صحیح تولید و مصرف؛ ثبات اقتصاد کلان و نگاه انقلابی و مدیریت جهادی. در بین الزامات ذکر شده می‌توان رعایت آخرین الزام را با توجه به شرایط کنونی کشور و تجربه چند دهة اخیر، کلید اصلی رفع موانع و موفقیت در اجرای راهبردهای مطرح در مقاله دانست.