معرفت اقتصاد اسلامی

 
مقدمه
«علم دینی»، یکی از مباحث جذاب و چالش‌برانگیز در دهه‌های اخیر بوده که توجه بسیاری از نظریه‌پردازان حوزة دین را به خود جلب کرده است. دامنة اختلاف‌نظرها به اندازه‌ای است که برخی متفکران، به دلیل دینی و اسلامی بودن تمامی یافته‌های تجربی اطمینان‌آور، علم دینی را در سطح حداکثری آن پذیرفته‌اند (جوادی‌آملی، 1389، ص 13، 25 و 111). در مقابل، برخی دیگر، علم دینی را از اساس قبول ندارند (ملکیان، 1391، ص 275-293). علم اقتصاد اسلامی به‌عنوان یکی از مصادیق مهم علم دینی، چالشی‌ترین نقطه در منظومه معرفتی مربوط به ادبیات اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌رود. گفتنی است تعبیر «الاقتصاد الاسلامی لیس علماً» که توسط شهید صدر بیان گردیده (صدر، 1417ق، ص 315)، سایه سنگینی بر هویت علمی اقتصاد اسلامی افکنده است. پس از ایشان، اقتصاددانان مسلمان مواضع متفاوتی را در ارتباط با ماهیت علمی اقتصاد اسلامی اتخاذ کرده‌اند. برخی، نظر شهید صدر را توضیح داده، با استدلالات بیشتری به تأیید و تقویت آن پرداخته‌اند. عدة دیگری نیز در مقام پاسخگویی به منکران ماهیت علمی اقتصاد اسلامی برآمده‌اند.
این تحقیق، علم اقتصاد اسلامی را یکی از بخش‌های مهم دانش اقتصاد اسلامی می‌داند و برای امکان‌پذیری آن، به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا امکان دستیابی به گزاره‌هایی که به لحاظ محتوا، روابط علّی و معلولی موجود بین متغیرهای اقتصادی را توصیف، تبیین و پیش‌بینی کرده و به لحاظ منبع، استناد به منابع اسلامی داشته باشند، وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق به این سؤال پاسخ مثبت داده و برای اثبات علم اقتصاد اسلامی، سه دلیل اقامه کرده است که عبارتند از: ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان‌های مکتبی اسلام، وجود گزاره‌های اقتصاد توصیفی، در منابع نقلی اسلام و تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی.
پيشينة تحقيق
دربارۀ امکان علم اقتصاد اسلامی، دو دسته از تحقیقات علمی صورت گرفته است: گروهی از تحقیقات، دربارۀ علم دینی به‌طور عام مطرح شده و گروه دیگر، در خصوص علم اقتصاد اسلامی بیان شده است. در میان پژوهش‌های گروه اول که به‌طور غیرمستقیم با هویت علمی اقتصاد اسلامی مربوط می‌شوند، می‌توان به نظریه آیت‌الله مصباح‌یزدی و آیت‌‌الله جوادی‌آملی اشاره کرد.
آیت‌الله مصباح‌يزدي (1392)، در آثار خود بخصوص در کتاب رابطة علم و دین، بر اساس مبنایی که در علم دینی دارند، علم اقتصاد را قابل تفکیک به دینی و غیردینی نمی‌دانند. ایشان وظیفة علم را «شناخت پدیده‌ها و روابط میان آنها» و رسالت دین را «تبیین رابطه پدیده‌ها با کمال روح انسان و مصالح انسانی» بیان کرده، با تطبیق آنها به حوزۀ اقتصاد می‌گوید:
در مباحث اقتصادی، مطالعه و تبیین مکانیسم‌های علمی حاکم بر بازار، جزئی از علم اقتصاد است که دینی و غیردینی ندارد. ولی هنگامی‌که بحث از کمیت و کیفیت تولید، نوع کالا، هدف از تولید، قیمت‌گذاری، رقابت، فروش و مانند آنها به میان می‌آید، ارزش‌هایی در تعیین این مسائل دخالت دارند که با هدف دین تداخل پیدا می‌کنند (مصباح‌يزدي، 1392، ص 205).
آیت‌الله جوادی‌آملی (1389) در آثار خودشان، به‌ویژه در کتاب منزلت عقل در منظومه معرفت دینی، نظریه خود را دربارۀ علم دینی بیان کرده‌اند. ایشان دربارۀ گستره علم دینی، رویکرد حداکثری دارند و تمامی یافته‌های تجربی اطمینان‌آور بشری را جزو علوم اسلامی می‌دانند. گستره این دیدگاه، شامل تمامی علوم طبیعی و انسانی می‌شود و بر اساس آن، نه‌تنها به راحتی می‌توان از علوم مختلف اسلامی همچون اقتصاد، روان‌شناسی، سیاست، مدیریت، جامعه‌شناسی، فیزیک، شیمی، طب و... سخن گفت، بلکه می‌توان چنین ادعا کرد که علوم مزبور، از ریشه و اساس، هویت اسلامی و دینی دارند و شکل غیراسلامی آنها تحقق خارجی ندارد.
در میان تحقیقات علمی گروه دوم که به‌طور مستقیم دربارۀ علم اقتصاد اسلامی به بحث پرداخته‌اند، رویکردهای مختلفی مشاهده می‌شود که در اینجا به‌طور خلاصه به آنها اشاره می‌گردد.
شهید صدر (1417)، در بخش‌های مختلفی از کتاب اقتصادنا، بر نفی هویت علمی از اقتصاد اسلامی تصریح کرده است. ایشان، مکتب اقتصادی را به «روش حل مشکلات عملی زندگی اقتصادی» و علم اقتصاد را به «تفسیر رویدادهای اقتصادی و بیان رابطه آنها با اسباب و عوامل دیگر» تعریف کرده، معتقد است: اقتصاد اسلامی هویت مکتبی دارد و از هویت علمی برخوردار نیست. گفتنی است برخلاف برخی تصریحاتی که از شهید صدر دربارۀ نفی علمیت اقتصاد اسلامی وارد شده است، اما نشانه‌های روشنی نیز بر اعتقاد ایشان به علم اقتصاد اسلامی مشاهده می‌گردد. بنابراین، شهید صدر را نباید در شمار مخالفان علم اقتصاد اسلامی قرار دارد؛ زیرا عاملی که موجب شده است ایشان اقتصاد اسلامی را علم نداند، صرفاً به روش تولید گزاره‌های علمی اقتصاد اسلامی مربوط می‌شود. توضیح اینکه، شهید صدر اصل علم اقتصاد اسلامی را می‌پذیرد، اما شیوه‌های دستیابی به آن را در زمان فعلی، دارای اشکال روش‌شناختی می‌داند. به همین دلیل، به وجود علم اقتصاد اسلامی در حال حاضر اعتقاد ندارد (صدر، 1417ق، ص 317-319).
انس زرقا (1383)، در مقاله‌ای با عنوان «اسلامی کردن علم اقتصاد، مفهوم و روش»، امکان تدوین علم اقتصاد اسلامی را به‌عنوان سؤال اصلی تحقیق خود قرار داده است. ایشان در پاسخ به این سؤال، عناصر علم را به سه گروه پیش‌فرض‌ها، احکام ارزشی و گزاره‌های وصفی تقسیم کرده، به تحلیل ارتباط بین اسلام و اقتصاد در قلمرو مقولات ارزشی و وصفی پرداخته است. انس زرقا، با برشمردن برخی نمونه‌ها به این نتیجه رسیده است که بسیاری از نصوص شریعت اسلامی، شامل مقولات وصفی در زندگی اقتصادی نیز هستند.
منذر کهف (1385)، در مقاله‌ای با عنوان «علم اقتصاد اسلامی، مفهوم و روش»، در بخش اول مقاله که به مفهوم‌شناسی علم اقتصاد اسلامی اختصاص دارد، با افزودن پسوند «اسلامی» به علم اقتصاد مخالفت کرده، به این نتیجه رسیده است که اگر علم اقتصاد اسلامی، به‌طور‌کلی بتواند به‌صورت قسمتی از علم اقتصاد به کار رود، این چیزی بیش از اعمال کردن نظریه اقتصاد در مورد نظام اقتصادی اسلام نیست. دراین‌صورت، علم اقتصاد اسلامی، نه علم مستقل قلمداد می‌شود و نه ماهیت علمی علم اقتصاد را نفی می‌کند.
سیدحسین میرمعزی (1385)، در مقاله‌ای با عنوان «نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر دربارۀ هویت اقتصاد اسلامی»، به این نتیجه رسیده است که تلقی شهید صدر از مذهب، نظام و علم اقتصاد اسلامی، نیازمند اصلاح و تکمیل است. اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز مي‌باشد. ایشان بخش نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر دربارۀ علم اقتصاد اسلامی را با محور قرار دادن سه مقولة موضوع، هدف و روش علم اقتصاد اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار داده است.
نتیجه‌ای که از مطالعه تحقیقات پیشین به دست می‌آید، این است که هرچند در مطالعات مزبور، نکات و مطالب مهمی در خصوص علم اقتصاد اسلامی مطرح شده است، اما هیچ‌یک از آنها به‌طور مستقل، موضوع ادلۀ امکان‌پذیری علم اقتصاد اسلامی را به‌طور مفصل بررسی نکرده‌اند. بنابراین، این تحقیق از جهت بررسی ادله علم اقتصاد اسلامی، نسبت به مطالعات قبلی دارای نوآوری است.
مفهوم‌شناسی علم اقتصاد اسلامی
اقامه دلیل برای اثبات علم اقتصاد اسلامی، نیازمند مفهوم‌شناسی درست و جامع از مدلول آن یعنی علم اقتصاد اسلامی است. بدین‌منظور، در اینجا به توضیح واژگان دخیل در مفهوم «علم اقتصاد اسلامی» می‌پردازیم.
1. علم
«علم»، یکی از واژگان پرکاربرد در عرصة گفتاری و نوشتاری محسوب می‌گردد. این واژۀ عربی، مصدر ثلاثی مجرد بوده و در لغت به‌معنای «آگاهی» به کار رفته است (فراهيدى، 1410ق، ج‌2، ص 152؛ ابن‌منظور، 1414ق، ج‌12، ص 417). معادل‌های دیگری که در زبان فارسی و عربی برای واژة علم بیان شده‌اند، از قبیل معرفت، دانستن، یقین کردن، دریافتن، ادراک حقیقت شیء و...، همگی مترادف «آگاهی» محسوب می‌شوند. گفتنی است که علم علاوه بر معنای مصدری، در معنای اسم مفعولی (معلوم) نیز به کار رفته و معنای مصدری آن نیز به دو صورتِ اسم مصدری و حاصل مصدری استعمال شده است.
دربارۀ علم، معانی اصطلاحی متعددی با رویکردهای متفاوت بیان شده است. این معانی، به اندازه‌ای زیاد بوده و با یکدیگر اختلاف دارند که پیدا کردن وجه مشترکی میان آنها، اگر ممتنع نباشد، دست‌کم بسیار مشکل است (مصباح‌يزدي، 1392، ص 43). قیود متعددی همچون تصوری و تصدیقی، حضوری و حصولی، کلی و جزئی، مطابق با واقع و عدم آن، حقیقی و اعتباری، تک‌گزاره‌ای و چندگزاره‌ای، تجربی و غیرتجربی و... در تعاریف اصطلاحی علم دخالت دارند که چنانچه ترکیبی از قیود مزبور در نظر گرفته شود، صور بسیار زیادی حاصل خواهد شد. مشهورترین صور عبارتند از: روند فعالیت دانشمندان برای حل مسائل (راندر، 1996، ص 8)، مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی مرتبط با یکدیگر (حبیبی، 1392، ص 31)، مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی حقیقی (مصباح‌يزدي، 1379، ج1، ص 64)، مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی، حاصل از مطالعات روشمند انتزاعی دربارۀ پدیده‌های مادی (مک‌لاپ، 1978، ص361) و مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی حاصل از کاوش‌های تجربی (گویگان، 1968، ص 1).
2. علم اقتصاد
دربارۀ تعریف «علم اقتصاد» و ماهیت آن، اختلاف‌نظرهای بسیاری در میان اقتصاددانان مشاهده می‌شود و بر همین اساس، تعاریف متفاوتی دربارۀ آن ارائه شده است. برخی، آن را همانند فیزیک و شیمی، علمی طبیعی دانسته‌اند. در مقابل، گروهی دیگر هویت علمی آن را از اساس، انکار کرده‌اند. برای نمونه، والراس اقتصاد را همچون رياضيات، علمي محض و متكي به واقعيات تجربه ‌شده بيان مي‌كند. درعين‌حال، بسياري از اقتصاددانان برجسته همچون ارو و هان معتقدند: با وجود تلاش فراوانی که والراس و ديگران براي «علم محض»سازي اقتصاد انجام داده‌اند، موفقيتي قابل قبول در اين باره به دست نيامده است (نمازي و دادگر، 1390، ص 160-161). با قطع‌نظر از اختلاف‌نظرها، بر اساس مطالبی که در تعریف اصطلاحی علم بیان شد، علم اقتصاد را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «علم اقتصاد مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی است که به توصیف، تبیین و پیش‌بینی رفتارهای کارگزاران اقتصادی در سه حوزة مصرف، توزیع و تولید کالاها و خدمات می‌پردازد». تعریفی که شهید صدر دربارۀ علم اقتصاد بیان کرده‌اند، با همین تعریف انطباق دارد. ایشان می‌گوید: «علم اقتصاد، علمی است که وقایع و ظواهر زندگی اقتصادی را تفسیر کرده و وقایع مزبور را به اسباب و عوامل مربوط به آنها پیوند می‌دهد» (صدر، 1417ق، ص 44).
دربارۀ این تعریف علم اقتصاد، باید گفت:
1. با توجه به اینکه رفتارهای کارگزاران اقتصادی، شامل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات بوده و این رفتارها بخش عمده‌ای از فعالیت‌های روزمره مردم در سطح اجتماعی را تشکیل می‌دهند، می‌توان علم اقتصاد را «یک علم اجتماعی رفتاری» نامید. در تعاریفی که توسط غالب اقتصاددانان، دربارۀ علم اقتصاد بیان شده است، بر رفتاری و اجتماعی بودن آن تأکید شده است. برای نمونه، می‌توان به تعاریف هندرسن و کوانت (هندرسن و کوانت، 1980، ص 1)، لئونل‌ رابینز (رابینز، 1994، ص 85) و پل‌ ساموئلسون (ساموئلسون، 1989، ص 5) اشاره کرد.
2. وظایف و کارکردهایی که اقتصاددانان و فیلسوفان علم، برای علم اقتصاد در نظر گرفته‌اند، عمدتاً در سه مقولة توصیف، تبیین و پیش‌بینی روابط علّی و معلولی متغیرهای اقتصادی خلاصه می‌شود (دادگر، 1384، ص 19). وظایف مزبور، به شکل ترتیبی واقع می‌شوند؛ یعنی اقتصاددان در مرحلة اول به توصیف و تشریح واقعیت اقتصادی می‌پردازند سپس، وارد مرحلة تبیین و توضیح می‌شوند. در نهایت، وضعیت اقتصادی را در آینده‌ای کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت پیش‌بینی می‌کنند.
مرحلة پیش‌بینی اوضاع اقتصادی که خود متأثر از کیفیت توصیف و تبیین متغیرهای اقتصادی است، روشن بوده و نیازی به توضیح ندارد. اما دو مرحلة توصیف و تبیین، با توجه به اینکه به لحاظ مفهومی، نزدیک به یکدیگر بوده و حتی به‌صورت مترادف نیز استعمال می‌شوند، نیازمند توضیح بیشتری هستند.
گزاره‌های توصیفی به بیان اوصاف، آثار، علایم و رابطة یک متغیر، با متغیرهای دیگر می‌پردازند. ولی گزاره‌های تبیینی (تحلیلی)، با استفاده از ابزار توصیف، چگونگی و چرایی روابط بین متغیرها را بررسی می‌کنند (اسلام‌پور کریمی، 1393، ص 34-35). به عبارت دیگر، گزاره‌های توصیفی، با محدوده برداشت و تصور و حواس انسان فاصله چندانی ندارند، ولی گزاره‌های تبیینی عمدتاً در محدوده ذهن و استدلال قرار می‌گیرند (مارگنا، 1950، ص 220-230). بنابراین، میزان استدلال و توضیح مورد نیاز برای شناساندن یا اثبات موضوع، در گزاره‌های توصیفی، به اندازه استدلال مورد نیاز در گزاره‌های تبیینی نیست؛ بلکه با دلایل کمتری هم می‌توان یک نظریه توصیفی را اثبات کرد (دادگر، 1384، ص 21). با توجه به ملاک مزبور، گزاره‌ای مانند «با فرض ثابت بودن سایر شرایط، فقدان انضباط در بخش دولتی، به بحران اقتصادی می‌انجامد»، گزاره‌ای توصیفی و گزاره‌ای همچون «علت یا یکی از علل بحران اقتصادی در طول سال‌های 2007 تا 2010، فقدان انضباط دولتی در کشورهای بحران‌زده بوده است»، گزاره‌ای تبیینی است.
3. علم اقتصاد اسلامی
بی‌شک یکی از مقدمات لازم برای اثبات علم اقتصاد اسلامی، تبیین پسوند «اسلامی» است. این امر، نیازمند تبیین ملاک‌ها و معیارهای لازم برای انتساب و اتصاف یک رشته علمی به دین مبین اسلام می‌باشد. بنابراین، ملاک ممیزی علم اسلامی، یکی از سؤالات بسیار مهم در این تحقیق به‌شمار می‌رود.
اما در پاسخ به سؤال فوق، دیدگاه‌های متفاوتی در حوزة «علم دینی» مطرح شده و صاحب‌نظران، ملاک‌های مختلفی با رویکردهای حداقلی و حداکثری در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. تحقیق حاضر، «منبع‌محوری» را به‌‌عنوان ملاک مقبول برای ممیزی علم اسلامی انتخاب کرده و بر این باور است که منظور از «اسلامی» بودن یک علم، موافقت منابع اسلام با گزاره‌های آن علم و به عبارت دیگر، هماهنگی و استناد منطقی گزاره‌های آن علم، با آموزه‌های نقلی و عقلی اسلام می‌باشد. برای کسب نظر موافقت اسلام، با یک رشته علمی، لازم است گزاره‌های آن علم، به منابع اسلام که شامل قرآن کریم، سنت رسول مکرم اسلام و ائمه اطهار، تعالیم غیرمحرّف و غیرمنسوخ سایر انبیای الهی و دریافت‌های یقینی یا اطمینانی عقل بشری مي‌باشند، ارجاع داده شوند. اگر منابع اسلام، تمامی گزاره‌های آن علم را بر اساس دلالت‌های عقلایی، اعم از منطوقی و مفهومی و اعم از مطابقی، تضمنی و التزامی و همچنین، با رعایت تمامی شرایط منطقی و زبان‌شناختی، تأیید کرده و هیچ مخالفتی با آنها نداشته باشند، علم مزبور، صددرصد اسلامی می‌باشد. ولی اگر برخی از گزاره‌ها مورد تأیید بوده، اما برخی دیگر از بوته تأیید منابع اسلامی به سلامت بیرون نیامده و مُهر مخالفت بر آنها خورده باشد. در‌این‌صورت، میزان اسلامی بودن این علم، بستگی به تعداد گزاره‌های مورد تأیید دارد. اما چنانچه گزاره‌های کلیدی و مبنایی یک علم، نتوانند موافقت اسلام را جلب کنند، گزاره‌های روبنایی نیز که نتیجه گزاره‌های مبنایی مي‌باشند، غیراسلامی محسوب خواهند شد.
مخالفت اسلام با یک گزاره، می‌تواند ناشی از دو جهت هستی‌شناختی و غایت‌شناختی باشد. مخالفت هستی‌شناختی اسلام با یک گزاره، به کذب و خلاف واقع بودن آن گزاره مربوط می‌شود. بدین‌معنی که یا موضوع قضیه اصلاً وجود نداشته و در شمار معدومین به حساب می‌آید و یا اینکه موضوع، در شمار موجودات بوده، ولی رابطة ایجابی یا سلبی مذکور بین موضوع و محمول قضیه، امری پنداری و اشتباهی بوده و تطابقی با جهان واقع و هستی ندارد. مخالفت غایت‌شناختی اسلام با یک گزاره، به کاربرد موضوع آن گزاره مربوط می‌گردد؛ بدین‌معنا که موضوع آن قضیه و همچنین، نسبت بین محمول و موضوع قضیه، مشکل وجودی و هستی‌شناختی ندارند. اما به دلیل اینکه این موضوع، مفاسدی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده و مانعی در مسیر سعادت انسان محسوب می‌شود، مورد مخالفت اسلام واقع شده است.
ادله هويت علمی در اقتصاد اسلامی
پیش از بیان ادله امکان‌پذیری علم اقتصاد اسلامی، ضروری است که چند نکتة مقدماتی مورد اشاره قرار گیرند. تذکر این نکات، مسیر استدلال را هموارتر می‌سازد و برخی از اشکالات و ابهامات موجود در ادله هویت علمی اقتصاد اسلامی را برطرف می‌کند. این نکات عبارتند از:
1. هرچند مباحث متنوعی همچون موضوعات مورد مطالعه، پیش‌فرض‌ها و کارکردهای موجود در یک رشته علمی، به نوعی با ماهیت آن علم در ارتباط مي‌باشند، اما هستۀ اصلی و حقیقی ماهیت هر علم را گزاره‌های آن علم تشکیل می‌دهند. بنابراین، هرگونه قضاوت دربارۀ هویت علمی اقتصاد اسلامی، صرفاً بر اساس گزاره‌های آن صورت می‌گیرد.
2. تردیدی در خصوص هویت علمی اقتصاد متعارف وجود ندارد. بنابراین، مقایسه‌ای که در برخی ادله، میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف صورت می‌گیرد، به این دلیل است که هویت علمی، به همان معنایی که در اقتصاد متعارف وجود دارد، در اقتصاد اسلامی نیز مطرح است.
3. علمی بودن اقتصاد اسلامی، بدین‌معنا نیست که لزوماً تمامی گزاره‌های آن دارای ماهیت علمی باشند. همچنان‌که هویت علمی اقتصاد متعارف نیز چنین اقتضائی ندارد که همۀ گزاره‌های آنها حتماً علمی باشند. بنابراین، علمی بودن گروهی از گزاره‌های اقتصاد اسلامی، در اتصاف آن به وصف علمی کفایت می‌کند.
4. در علم اقتصاد اسلامی، شرط نیست که هیچ گزاره مشترکی با علم اقتصاد متعارف نداشته باشد. ازاین‌رو، وجود برخی گزاره‌های علمی مشترک، لطمه‌ای به هویت علمی اقتصاد اسلامی وارد نمی‌کند. روشن است که تفاوت برخی گزاره‌ها، در دو رشتة علمی در نامگذاری آنها به دو علم متفاوت کفایت می‌کند و لزومی به تفاوت داشتن تمامی گزاره‌ها وجود ندارد.
با توجه به مقدمات فوق، ادله امکان هویت علمی برای اقتصاد اسلامی تشریح می‌گردند.
1. ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان‌های مکتبی اسلام
مکتب اقتصادی اسلام، از اهداف و آرمان‌های اقتصادی ویژه‌ای همچون عدالت اقتصادی، خودکفایی، توسعه و رشد برخوردار است که از جهات گوناگون، با اهداف سایر مکاتب اقتصادی تفاوت دارند. همچنین، روشن است که هدف اسلام از برشمردن اهداف مزبور، صِرف وجود ذهنی و نظری آنها نیست، بلکه تحقق عینی و خارجی آن اهداف، در سطح زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها مد نظر اسلام می‌باشد. از سوی دیگر، روشن است که تحقق عینی و عملیاتی شدن اهداف مکتب اقتصادی اسلام، در لایه‌های مختلف اجتماعی و جریان آنها در نهادهای اقتصادی، نیازمند آشنایی مدیران و مجریان اقتصاد اسلامی، با گزاره‌های علمی اقتصاد است. پس، اقتصاد اثباتی یکی از ابزارهای مهم و بی‌بدیل در مسیر تحقق آرمان‌های انسان‌ساز مکتب اقتصادی اسلام و به‌عنوان یکی از علل ناقصه آن محسوب می‌گردد.
نتیجه اینکه، اقتصاد اثباتی یک علم بسیار لازم و سودمند در جامعه اسلامی است. این علم، علاوه بر اینکه در شکل‌گیری اهداف اقتصادی اسلام، نقش مقدّمی مستقیم دارد، در تحقق عینی اهداف غیراقتصادی دین مبین اسلام نیز به‌صورت غیرمستقیم، نقش بسزایی ایفاء می‌کند. توضیح اینکه، اهداف اقتصادی اسلام در ساختار کلی نظام دینی و اسلامی، به‌عنوان اهداف میانی در نظر گرفته شده‌اند و اهداف ارزشمندتر دیگری، همچون حاکمیت نظام سیاسی اسلام، تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی و... به‌عنوان اهداف نهایی قلمداد می‌گردند. به عبارت دیگر، در نظام اسلامی، اقتدار اقتصادی در خدمت اقتدار سیاسی و اخلاقی اسلام است. توجه به این نکته، اهمیت اقتصاد اثباتی را دوچندان می‌سازد؛ زیرا اقتصاد اثباتی از این جهت که مقدمه‌ای بر حاکمیت نظام سیاسی اسلام است، می‌تواند یکی از مصادیق و مظاهر اقتدار نظام سیاسی اسلام محسوب گردد.
قرآن کریم با بیان «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» (انفال: 60)، عموم مسلمانان را به آماده‌سازی نیروهای مختلف از هر نظر، برای مقابله با دشمنان اسلام و حفاظت از کیان اسلامی، دستور داده است. در جنگ‌ها و تقابلات امروزی، نیروی اقتصادی یکی از نیروهای بسیار مؤثر قلمداد می‌گردد. تقابل اقتصادی استکبار جهانی با نظام جمهوری اسلامی ایران که به شکل تحریم‌های اقتصادی و... بروز کرده است، دلیل روشنی بر اهمیت مقوله اقتصاد و تأثیرگذاری آن بر مناسبات سیاسی جهان امروزی می‌باشد.
اقتصاد اثباتی با نظام تربیتی اسلام نیز مرتبط بوده و با ایفاء نقش مقدمی، یکی از وسائط و لوازم آن به‌شمار می‌رود. از پیشوایان معصوم روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است (کلینی، 1407ق، ج5، ص 72-73؛ حرعاملی، 1409ق، ج17، ص 34). پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند: «خدایا! نان را برای ما مبارک (بابرکت) گردان و بین ما و نان جدایی مینداز. اگر نان نبود نه نماز می‌خواندیم، نه روزه می‌گرفتیم و نه واجبات پروردگارمان را انجام می‌دادیم» (کلینی، 1407ق، ج6، ص 287؛ برقی، 1371ق، ج2، ص 586).
فرمایش نبی مکرم اسلام بر این مطلب دلالت می‌کند که اگر امکانات اقتصادی، هرچند در سطح حداقلی موجود نباشند، امکان عملی و تکوینی انجام واجبات الهی و عبودیت پروردگار متعال میسر نمی‌گردد؛ زیرا زنده ماندن و امکان تحرک داشتن، لازمۀ تکوینی و طبیعی انجام واجبات شرعی و ایفای تکالیف بندگی است. بنابراین، می‌توان گفت: اگر نان و سایر کالاهای ضروری که به جهت واقع شدن در مسیر هدایت و تربیت انسان، ارزشمند و مبارک محسوب می‌گردند، تمامی گزاره‌های علمی مربوط به کیفیت تولید، توزیع و مصرف آنها نیز باید ارزشمند و محترم به‌شمار بروند.
نتیجه اینکه، از منظر آیات و روایات، اقتصاد اثباتی یک علم نافع و ارزشمند به‌شمار می‌رود. با در نظر داشتن همین ویژگی نافعیت و ضرورت آن، برای تحقق اهداف مکتبی اسلام، می‌توان خود آن را نیز به اسلام نسبت داد؛ زیرا چیزی که خودش مطلوب باشد، مقدمات و لوازم آن نیز مطلوب هستند؛ هرچند که خودش مطلوب بالاصاله و بالذات و مقدماتش مطلوب بالتبع و بالعرض باشند. بنابراین، ضرورت گزاره‌های علمی اقتصادی برای تحقق آرمان‌های مکتبی اسلام، موجب شده است که منابع اسلامی بر یادگیری گزاره‌های اقتصاد اثباتی و پژوهش بر روی آنها تأکید و تشویق داشته باشند. همین تشویقات، حکایت از تأیید اسلام و مخالفت نداشتن گزاره‌های مزبور با منابع اسلام دارد. مناسبت و ملابست این‌چنینی، می‌تواند صدق عرفی را در اتصاف و انتساب گزاره‌های علمی اقتصادی به اسلام درپی داشته باشد. شهید مطهری در این باره می‌گوید:
اساساً این تقسیم درستی نیست که ما علوم را به دو رشته تقسیم کنیم: علوم دینی و علوم غیردینی؛ تا این توهم برای بعضی پیش بیاید که علومی که اصطلاحاً علوم غیردینی نامیده می‌شود، از اسلام بیگانه‌اند. جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا می‌کند که هر علم مفید و نافعی را که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری است، علم دینی بخوانیم (مطهری، 1356، ص 146-147).
لازم به یادآوری است که فراگیری و نحوۀ دلالت این استدلال، به اندازه‌ای است که چنانچه گزاره‌های علمی اقتصاد متعارف با گزاره‌های علمی اقتصاد اسلامی به‌‌طور کامل، مشترک بوده، هیچ تفاوتی ـ حتی در حد یک گزاره و نظریه ـ بین آنها نباشد؛ باز استدلال فوق به قوت خودش باقی می‌ماند؛ زیرا در این فرض نیز گزاره‌های اثباتی جزو ضروریات تحقق اهداف مکتبی اسلام به‌شمار می‌روند. همین نکته، انتساب آنها را به اسلام موجه می‌سازد.
شکل منطقی استدلال
خلاصه استدلال فوق را می‌توان در قالب قیاس‌های منطقی زیر بیان کرد. این قیاس‌ها، با یکدیگر رابطة منطقی دارند؛ زیرا که نتیجه هر قیاس به‌عنوان مقدمة اول قیاس بعدی واقع شده است.
قياس اول
صغری: علم اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان‌های مکتبی اسلام ضرورت دارد.
کبری: هر علمی که برای تحقق آرمان‌های مکتبی اسلام ضرورت داشته باشد، علم نافع محسوب می‌گردد.
نتیجه: علم اقتصاد اثباتی، علم نافع محسوب می‌گردد.
قياس دوم
صغری: اقتصاد اثباتی علم نافع است.
کبری: هر علم نافعی مورد تشویق اسلام است.
نتیجه: اقتصاد اثباتی، مورد تشویق اسلام است.
قياس سوم
صغری: اقتصاد اثباتی، مورد تشویق اسلام است.
کبری: هر علمی را که مورد تشویق اسلام باشد، می‌توان به اسلام نسبت داد.
نتیجه: اقتصاد اثباتی را می‌توان به اسلام نسبت داد.
2. وجود گزاره‌های اقتصاد توصيفی در منابع نقلی اسلام
در آیات قرآن کریم و روایات معصومین که منابع نقلی دین اسلام را تشکیل می‌دهند، گزاره‌های توصیفی فراوانی در موضوعات مختلف علوم انسانی و طبیعی وجود دارند. برای نمونه، قرآن کریم با بیان «فِيهِ‏ شِفاءٌ لِلنَّاس‏» (فصلت: 11) به اثر دارویی و شفابخشی عسل برای مداوای بیماری‌های مردم اشاره کرده است. یا اینکه آیۀ شریفه «ثُمَّ اسْتَوى‏ إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ‏ دُخانٌ‏» (نحل: 68)، دود (بخار) را به‌عنوان مادة اولیه آسمان معرفی كرده است. در منابع روایی نیز هزاران روایت طبی از پیشوایان معصوم نقل شده است که آثار گیاهان مختلف دارویی را برای معالجه بیماری‌ها بیان کرده و به توصیف رابطۀ علّی و معلولی بین آنها پرداخته‌اند. دربارۀ موضوعات اقتصادی نیز آیات و روایات زیادی وجود دارند که با بیان رابطه علّی و معلولی متغیرهای اقتصادی، به توصیف و تحلیل آنها پرداخته‌اند. آیات و روایات مزبور که «نصوص علمی اقتصادی» نیز نامیده می‌شوند، مهم‌ترین منبع کشف علم اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌روند.
انواع گزاره‌های اقتصاد توصيفی در نصوص اسلامی
البته گزاره‌های توصیفی موجود در قرآن و سنت را که با رفتارهای اقتصادی انسان مرتبط مي‌باشند، می‌توان به دو قسمت کلی گزاره‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.
الف. گزاره‌های مستقيم
برخی از گزاره‌های توصیفی اقتصادی که در منابع اسلامی بیان شده‌اند، به‌طور مستقیم به رابطة علّی و معلولی بین متغیرهای اقتصادی اشاره دارند. در اینجا به چند مورد از آنها بپردازیم.
1. برخی از آیات و روایات، تقوا را مایه افزایش روزی و نزول برکات اقتصادی معرفی کرده‌اند. خداوند می‌فرماید: «وَ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لايَحْتَسِبُ» (طلاق: 2-3). این آیه شریفه به رابطة مستقیم تقوای فردی در برون‌رفت از مشکلات زندگی و افزایش روزی دلالت می‌کند. در آیه دیگری، ایمان به خدا و رعایت تقوای جمعی، به‌عنوان عامل نزول برکات زمینی و آسمانی معرفی شده است (اعراف: 96). توجه به فراگیر بودن معنای برکات زمین و آسمان و اشتمال آن بر مصادیق بسیاری از قبیل بارش باران، رويش گياهان، امنيت، آسايش، سلامتى، ثروت و اولاد، اهمیت تقوی را در رشد و توسعه اقتصادی، آشکار می‌سازد.
2. در پاره‌ای از آیات و روایات، استغفار موجب جلب روزی و ازدیاد آن بیان گردیده است. قرآن کریم استغفار را به‌عنوان عامل نزول باران رحمت، افزایش ثروت و زندگی خرّم معرفی کرده است (نوح: 10-12). در روایات نیز بر رابطة ایجابی استغفار و جلب روزی و گشایش معیشت انسان تأکید شده است (بحرانی، 1411ق، ج4، ص 49).
3. منابع نقلی اسلام، شکر را به‌عنوان یکی از عوامل ازدیاد نعمت معرفی کرده‌اند. خداوند می‌فرماید: «وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ» (ابراهیم: 7). در روایتی از حضرت علی نقل شده است که می‌فرماید: «چنین نيست كه خداوند باب شكر و سپاس را بر کسی بگشايد، ولی باب فزوني نعمت را بر وي ببندد» (تمیمی‌آمدي، 1410ق، ص 693).
4. منابع نقلی اسلام، علاوه بر اینکه رباخواری را یک پدیدة مذموم دانسته، مردم را از ارتکاب به آن نهی کرده‌اند، بر آثار نامطلوب و پیامدهای منفی آن نیز در صحنه اجتماعی و اقتصادی تأکید كرده‌اند. در این گروه از روایات که از لحن توصیفی برخوردار مي‌باشند، رابطة رباخواری به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، با سایر متغیرهای اقتصادی بیان گردیده است. در اینجا به ذکر چند مورد اکتفا می‌گردد.
حضرت علی می‌فرماید: «اگر خداوند بخواهد قومی را به هلاکت برساند، ربا در میان آنها رایج می‌گردد» (طباطبايي بروجردی، 1429ق، ج23، ص 434).
امام صادق می‌فرماید: «اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و امور مورد نیاز خودشان را ترک می‌کردند» (صدوق، 1385، ج2، ص 482).
امام باقر می‌فرماید: «خداوند ربا را بدین‌جهت حرام کرد، تا نیکوکاری تعطیل نگردد‏» (همان، ص 483).
امام رضا می‌فرماید: «اگر ربا حرام نمی‌شد، نیکی‌ها از بین می‌رفت، اموال تباه می‌شدند، مردم به سودطلبی می‌گرویدند، قرض دادن و کارهای نیک را ترک می‌کردند» (همان).
روایات فوق، بر این نکته دلالت دارند که رباخواری به‌عنوان یک پدیدة اقتصادی، نقش مستقیمی با متغیرهای اقتصادی دیگری همچون تعطیلی تجارت، تباهی اموال، ترک کارهای خیّرانه (قرض، صدقه، انفاق و...)، هلاکت اجتماعی و... دارد. بنابراین، گزاره‌های فوق، علاوه بر اینکه ماهیت مکتبی دارند، از هویت علمی نیز برخوردارند. نتیجه ارزشمندی که از آنها به دست می‌آید، این است که نظریه‌پردازان، برنامه‌ریزان و مجریان سیاست‌‌های پیشرفت اقتصادی، باید حذف ربا را بسیار جدی بگیرند؛ زیرا که در غیر این صورت، پیشرفت جامعه با مشکلات و موانع بزرگی مواجه خواهد شد. خلاصه اینکه، همان‌طورکه بخش کلان اقتصاد متعارف را یک مجموعه از گزاره‌های علمی و توصیفی همچون، «اگر نرخ بهره افزایش یابد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد» و... تشکیل می‌دهند، بخش کلان اقتصاد اسلامی نیز از گزاره‌هایی علمی و توصیفی همچون «رباخواری، رکود بازار کسب و کار (تجارت) را به دنبال دارد»، تشکیل می‌یابد.
ب. گزاره‌های غيرمستقيم
گروه دیگر از گزاره‌های اقتصاد توصیفی، آیات و روایاتی هستند که استنتاج گزاره‌های علمی از آنها، به شکل غیرمستقیم و پس از اِعمال شیوه‌های اجتهادی نسبتاً پیچیده صورت می‌گیرد. این دسته از آیات و روایات، هرچند که جنبة مکتبی مشهودتری دارند، ولی به‌عنوان مبانی انسان‌شناختی اقتصاد اسلامی، نقش مهمی در تولید نظریات علمی اقتصاد اسلامی ایفاء می‌کنند. چنین گزاره‌هایی، در منابع نقلی اسلامی زیاد هستند. در اینجا به دو مورد از باب نمونه اشاره می‌گردد.
1. قرآن کریم احساس بی‌نیازی را عامل طغیان و سرکشی انسان معرفی کرده، می‌فرماید: «كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى‏ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» (علق: 6-7). این آیه شریفه که دارای لحن توصیف است، در اصل، یک روحیه و ویژگی عمومی روان‌شناختی را برای نوع انسان بیان می‌کند. با توجه به پیوند عمیقی که بین روان‌شناسی و اقتصاد وجود دارد، می‌توان برخی از مصادیق استغناء را در فعالیت‌های اقتصادی انسان‌ها جست‌وجو کرد. مثلاً فردی که تولید انحصاری یک کالای ضروری را در اختیار داشته و به دلیل عدم نیاز به دیگران، به انحصارگر کامل در این زمینه تبدیل شده است، چنانچه توجهی به آموزه‌های اخلاقی نداشته باشد، به فردی ظالم و طغیان‌گری تبدیل می‌شود که تنها به سود مادی شخصی خود توجه دارد و هرگز منافع و مصالح سایر افراد جامعه را ملاحظه نمی‌کند. نتیجه اینکه، آیۀ شریفه علاوه بر مذموم دانستن صفت اخلاقی استغناء، به رابطة آن با سرکش بودن انسان نیز دلالت می‌کند. به عبارت دیگر، آیه هم بیان مکتبی دارد و هم از رویکرد علمی برخوردار است. بیان مکتبی آن، لزوم اجتناب از احساس بی‌نیازی است و بیان علمی آن، در قلمرو اقتصادی این است که «استغنای اقتصادی، موجب پیدایش انحصار می‌گردد».
2. روایات اسلامی در موارد متعددی بر رابطة مثبتی که بین دو متغیر «نیکی به دیگران» و «جلب محبت آنها» وجود دارد، تأکید کرده‌اند. تعابیری همچون «الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ» (تمیمی‌آمدي، 1366، ص 385)، «الْإِحْسَانُ‏ يَسْتَرِقُّ الْإِنْسَانَ» (لیثی واسطي، 1376، ص 43)، «النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَ» (تمیمی‌آمدي، 1366، ص 385) و عبارت‌های مشابه دیگر که از حضرت علی نقل شده‌اند، به‌طور صریح، خوبی کردن به دیگران را عامل جلب محبت قلبی آنها معرفی می‌کنند. احادیث فوق، همگی توصیفی هستند و «میل به تشکر» را به‌عنوان یکی از گرایش‌های روان‌شناختی انسان معرفی نموده‌اند. این گرایش، همان میل فطری است که آیۀ «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ» (الرحمن: 60) نیز بر آن دلالت می‌کند.
با استناد به عمومیت موجود در روایات فوق، این نکته به دست می‌آید که هر آنچه مصداق احسان باشد، می‌تواند رضایتمندی دیگران را جلب کند. بنابراین، احسانات اقتصادی نیز همچون انفاق، صدقه، قرض و... از مصادیق نیکی به دیگران محسوب شده و رضایتمندی آنان را به دنبال خواهند داشت. برای نمونه، کمک‌ها و نیکی‌هایی را که کارفرمایان در قبال کارگران خود انجام می‌دهند، می‌توان یکی از نمونه‌های روشن احسانات اقتصادی برشمرد. بنابراین، اگر کارفرمایان به امور رفاهی کارگران خود توجه داشته و نیکی‌هایی همچون افزایش دستمزدها، پاداش‌ها، مزایای تفریحی و... دربارۀ آنها انجام دهند، احساس رضایتمندی کارگران خود را فراهم می‌سازند. این حس رضایتمندی و میل به تشکر، عواطف اخلاقی، به‌ویژه وجدان کاری را در کارگران برمی‌انگیزاند و موجب می‌گردد که کارگران، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولید، کارهای خودشان را هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ کمیت، در بهترین و کارآمدترین وضعیت ممکن انجام دهند. در چنین صورتی، به دلیل صرفه‌جویی در مخارج عمومی و کاهش هزینه‌های نظارتی از یک سو، و ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌های کارگران از سوی دیگر، بهره‌وری تولید به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و همگان از نتایج ارزشمند آن منتفع می‌گردند.
حاصل اینکه، با استناد به روایات فوق که خود توصیفی عام دارند، می‌توان به این گزاره توصیفی در اقتصاد اثباتی دست یافت که «افزایش دستمزد کارگران موجب افزایش بهره‌وری تولید می‌گردد».
شکل منطقی استدلال
خلاصة استدلال فوق را می‌توان در قالب قیاس زیر که از نوع شکل اول منطقی است، بیان کرد.
صغری: برخی از گزاره‌های موجود در منابع نقلی اسلام، گزاره‌های علمی اقتصادی می‌باشند.
کبری: همه گزاره‌های موجود در منابع نقلی اسلام، اسلامی می‌باشند.
نتیجه: برخی از گزاره‌های علمی اقتصادی، اسلامی می‌باشند.
چند نکته دربارة گزاره‌های علمی ـ اقتصادی موجود در نصوص اسلامی
دربارۀ نحوه دلالت گزاره‌های اقتصادی منصوص بر هویت علمی اقتصاد اسلامی، چند نکتة تکمیلی وجود دارد که توجه به آنها از جهاتی حائز اهمیت است. این نکات عبارتند از:
1. استدلال فوق، فقط گزاره‌های علمی ـ اقتصادی موجود در آیات و روایات را به اسلام نسبت می‌دهد. همین اندازه، برای اثبات ماهیت علمی اقتصاد اسلامی کفایت می‌کند. بنابراین، ساکت بودن این استدلال، دربارۀ اسلامی بودن یا نبودن آن دسته از گزاره‌های علم اقتصاد که در منابع اسلامی یافت نمی‌شوند، خللی به هویت علمی اقتصاد اسلامی نمی‌زند.
2. استنباط گزاره‌های علمی - اقتصادی از منابع نقلی اسلام، نیازمند بهره‌گیری از روش اجتهاد است. این کار در برخی موارد، به سادگی صورت می‌گیرد، ولی در برخی موارد، پیچیدگی‌های خاصی دارد که تنها در سایه تفکر و تأمل بیشتر و توجه به نکات ظریف، قابل دستیابی می‌باشند. تلاش‌های علمی اقتصادپژوهان اسلامی در محدودة آیات و روایات، می‌تواند گزاره‌های علمی بیشتری را بر دایره علم اقتصاد اسلامی بیفزاید و آن را غنی‌تر سازد.
3. گزاره‌های علمی - اقتصادی برآمده از قرآن و سنت، به دلیل اتصال به منبع وحی، جزو گزاره‌های یقینی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، برتری قابل توجهی بر گزاره‌های علمی اقتصاد متعارف دارند.
4. عمده گزاره‌های علمی - اقتصادی موجود در نصوص دینی، به رابطة یک امر غیبی با یک پدیده اقتصادی پرداخته‌اند. برای نمونه، هرچند مواردی نیز همچون رابطۀ معکوس اسراف با افزایش ثروت و برکت، در آیات و روایات بیان شده است که به‌طور تجربی نیز قابل دستیابی است. اما اغلب موارد به گونه‌ای مي‌باشند که اگر در منابع نقلی بیان نمی‌شدند، انسان‌ها یا به سختی به رابطة آنها پی می‌بردند و یا اینکه اصلاً متوجه چنین ارتباطی نمی‌شدند. برای مثال، اگر منابع نقلی دین نبودند، بعید بود که انسان‌ها بتوانند رابطة مثبت بین صله‌رحم و نیکی به والدین را با توسعه معیشت اقتصادی دریابند. منابع اسلامی در این زمینه، کمک شایانی در حق بشریت انجام داده‌اند. البته چنین گزاره‌هایی، از امتیازات علم اقتصاد اسلامی به‌شمار می‌روند.
5. گزاره‌های منصوص اقتصادی از این جهت که ناظر به جهان خارج بوده و از قابلیت تجربه‌پذیری برخوردار مي‌باشند، می‌توانند در بوته آزمون تجربی قرار بگیرند. نتیجۀ آزمون تجربی در قبال این گزاره‌ها، یکی از دو وضعیت تأیید یا رد خواهد بود. اگر آزمون تجربی، صحت گزاره‌های مزبور را تأیید کند؛ هم درجه اعتماد و اعتقاد به مضمون علمی آنها افزایش خواهد یافت و هم اینکه دربارۀ صحت استنباط گزاره‌های منصوص از منابع نقلی اسلام، اطمینان حاصل خواهد شد. اما چنانچه گزاره‌های مزبور به تأیید آزمون تجربی نرسند، نمی‌توان بطلان آنها را نتیجه‌گیری کرد؛ زیرا چه‌بسا ممکن است عوامل دیگری نیز به همراه عامل مزبور، در پیدایش معلول مورد نظر دخالت داشته‌اند که آن عوامل، در آزمون تجربی مورد غفلت واقع شده‌اند. به عبارت دیگر، احتمال می‌رود که آیات و روایات، علیت تامه را برای متغیر مورد نظر بیان نکرده باشند و یا حتی در صورت علت تامه بودن نیز ممکن است که موانعی بر سر راه تحقق معلول، حادث شده باشد. بنابراین، نقض تجربی را نباید دلیلی بر کنار گذاشتن گزاره علمی منصوص دانست. نقض تجربی در تحلیل‌های علمی اقتصاد متعارف نیز به‌طور فراوان اتفاق می‌افتد، ولی اقتصاددانان همچنان به یافته‌های علمی خودشان پایبند می‌مانند. آنان علت این‌گونه نقض‌های تجربی را در «عدم ثبات سایر متغیرها» عنوان می‌کنند.
6. یکی از بایسته‌های تکامل علم اقتصاد اسلامی، پژوهش‌های اجتهادی دربارۀ سنت‌های الهی است؛ زیرا آن دسته از سنت‌های الهی که دربارۀ موضوعات اقتصادی بیان شده‌اند، مهم‌ترین منبع استنباط گزاره‌های علم اقتصاد اسلامی محسوب می‌شوند. به دلیل اینکه سنت‌های الهی، همان روش‌های خدای متعال برای تدبیر و اداره امور جهان مي‌باشند (مصباح‌يزدي، 1378، ص 425). به عبارت دیگر، همان قوانین علّی و معلولی یا سببی و مسببی بین پدیده‌های جهان مي‌باشند. ازاین‌رو، تلاش‌های علمی و اجتهادی برای مشخص کردن حدود و ثغور سنت‌ها با توجه به قیود و استثنائاتی که دربارۀ آنها مطرح شده است، بسیار ارزشمند و کارگشا می‌باشند. روشن است که چنین مطالعاتی، می‌تواند زمینة تولید علم اقتصاد اسلامی را در شکل یک علم دقیق و منظم هموار کنند.
7. در کنار مطالعات سنت‌پژوهی، مطالعات دیگری نیز می‌توانند به رشد و بالندگی علم اقتصاد اسلامی کمک شایانی کنند که یکی از آنها، مطالعات تبیینی دربارۀ رابطة متغیرهای موجود در گزاره‌های منصوص اقتصادی است. برای مثال، پاسخ‌هایی به این‌گونه سؤالات داده شود که «چرا تقوی برکت می‌آورد؟»، «چرا ربا سلامت اقتصادی جامعه را به خطر می‌اندازد؟» و... برای یافتن پاسخ‌های مزبور، می‌توان از آیات و روایات، یافته‌های عقلی و شواهد تجربی بهره برد.
3. تأثير مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی
بهترین راه برای اثبات ماهیت علمی برای اقتصاد اسلامی، توجه به تأثیرگذاری آموزه‌های مکتبی اسلام، در رفتارهای اقتصادی افراد و به دنبال آن، آثار اقتصادی مورد انتظار در سطح بنگاه و جامعه است. تقریر این روش استدلالی به توضیح چند نکتة مقدماتی نیاز دارد که در اینجا به آنها اشاره می‌گردد.
1. گزاره‌ها در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو گروه «زیربنا» و «روبنا» تقسیم می‌شوند. هر گزاره‌ای که اثبات و تصدیق گزاره(های) دیگر، به نوعی متکی و مبتنی بر آن باشد، گزاره زیربنا (مبنا) نام دارد. گزاره‌های زیربنا، با توجه به ماهیت اخباری و انشائی به دو گروه مبانی و اصول تقسیم می‌شوند. مبانی به پایه‌ای‌ترین گزاره‌های خبری (هست‌ها و نیست‌ها) و اصول به پایه‌ای‌ترین گزاره‌های انشائی (بایدها و نبایدها) اطلاق می‌گردد.
2. دین اسلام در حوزه‌های مختلف معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و ارزش‌شناختی، اصول و مبانی مکتبی متفاوتی نسبت به سایر مکاتب دارد. مکتب اسلام، با تأکید بر واقعیت‌های هستی، سعادت حقیقی انسان را پیگیری می‌کند. مبدأ و معاد، واقعیت‌های مهم جهان هستی بوده که اعتقاد به آنها، در سایه التزام به رهنمودهای وحیانی و تعالیم انبیای الهی و ائمه اطهار، اصول دین اسلام را تشکیل می‌دهند. اسلام، برخلاف مکاتب الحادی، که جهان را زاییده یک انفجار بزرگ طبیعی می‌دانند، به وجود آفریدگاری معتقد است که از علم و قدرت بی‌انتها برخوردار بوده و جهان هستی را با عدل و حکمت خویش اداره می‌کند (نساء: 135؛ بقره: 132). آموزه‌های اسلامی، برخلاف مکاتب مادی که مرگ را پایان زندگی انسان دانسته و انسان را مقهور و مغلوب مرگ می‌پندارند، مرگ را سرآغاز فصل نوینی در زندگی انسان دانسته و با بیان «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» (آل‌عمران: 185)، مرگ را مغلوب انسان و نه انسان را مغلوب آن، معرفی می‌کنند. مکتب اسلام، برخلاف مکاتب سکولاریستی که امور دینی و دنیوی را گسسته از یکدیگر می‌دانند، به وجود ارتباط عمیقی بین دین و دنیای انسان‌ها تأکید داشته و خدای متعال را مدبر همۀ شئون زندگی انسان و فرستادگان او را راهنمایان حقیقی سعادت بشر معرفی می‌کنند (بقره: 213).
3. ایدئولوژی و جهان‌بینی حاکم بر هر جامعه‌ای، تأثیر بسزایی در شکل‌گیری رفتارهای افراد آن جامعه ایفاء می‌کند. معتقدان و متدینان به هر مکتبی، آموزه‌های آن مکتب را در رفتارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خودشان نمایان می‌سازند. برای نمونه، کسی که به مکتب مادی اعتقاد دارد، همۀ فعالیت‌های فردی و اجتماعی خودش را در جهت تأمین نیازمندی‌های مادی خود منحصر کرده، رفتارهای خیرانه و نوع‌دوستی را جزو رفتارهای غیرعقلایی می‌پندارد. در مقابل، کسی که از مکتب اسلام الهام گرفته و به عالم پس از مرگ و تأثیر کارهای این دنیا در سعادت و شقاوت زندگی ابدی اعتقاد دارد، نه تنها رفتارهای خیرانه را غیرعقلایی نمی‌داند، بلکه آنها را در اولویت فعالیت‌های زندگی خویش قرار می‌دهد. بنابراین، فرهنگ‌ها و ارزش‌های مختلف، رفتارهای مختلف و متناسب با خودشان را به دنبال دارند، به‌طوری‌که بخش اعظمی از تفاوت‌ها و اختلافات موجود در رفتارهای فردی و اجتماعی انسان‌ها، از همین مقوله نشئت می‌گیرد.
4. تأثیرپذیری رفتارهای انسان‌ها از ارزش‌های فرهنگی جامعه، یکی از منافذ و مجاری ورود ارزش‌ها، به مباحث اثباتی رشته‌های علمی به‌شمار می‌رود. با توجه به اینکه گزاره‌های اثباتی علوم اجتماعی، روابط بین رفتارهای موجود انسان‌ها را مطالعه و بررسی می‌کنند، طبیعی است که ارزش‌های فرهنگیِ متبلور در رفتارهای افراد جامعه به گزاره‌های علمی نیز سرایت یافته و آنها را نیز همانند خود رفتارها ارزشمند و ایدئولوژیک سازند. مباحث اقتصاد اثباتی نیز از این مقوله، مستثنا نیستند. رفتارهای اقتصادی کارگزاران اقتصادی، همچون سایر رفتارهای فردی و اجتماعی آنان، به شدت از آموزه‌های مکتبی و ارزش‌های فرهنگی تأثیر می‌پذیرند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که ارزش‌ها در شکل‌های گوناگون و از طرق مختلف وارد نظریه‌های علمی اقتصادی می‌شوند. برای نمونه، هیلبرونر، اقتصاددان معروف تصریح می‌کند که قضاوت‌های ارزشی در تاروپود اقتصاد قرار دارد. بنابراین، اقتصاددان هنگام ارزیابی نظریه‌های اقتصادی، بی‌طرفی علمی را حفظ نمی‌کند (دادگر، 1384، ص 197).
5. اصول و مبانی مکتبی که رفتارهای اقتصادی و غیراقتصادی افراد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، نقش علت را در ایجاد رفتارهای مزبور ایفاء می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر عقاید مکتبی و ارزش‌های فرهنگی وجود نداشته باشند، رفتارهای تأثیرپذیر از آنها نیز وجود نخواهند یافت. بنابراین، وجود و عدم رفتارهای خاص اقتصادی و غیراقتصادی، کاملاً به وجود و عدم اصول و مبانی خاص مکتبی وابسته است. این امر، انتساب گزاره‌های توصیف‌گر رفتارهای مزبور را به آن مکتب خاص، موجه می‌سازد. البته، سرّ تفاوت‌های رفتاری موجود در جوامع مختلف انسانی را نیز باید در همین نکته مهم جست‌وجو کرد.
6. مبانی و اصول مکتبی اقتصاد اسلامی، چنانچه در مقام عمل به منصة ظهور برسند و افراد در سطح تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی خود، آنها را رعایت کنند، توفیقات اقتصادی بسیاری نصیب جامعه اسلامی خواهد شد. بسیاری از اقتصاد‌دانان بر این باورند که آموزه‌های مذهبی، آثار اقتصادی و اجتماعی بسیار کارسازی در زندگی انسان‌ها دارد. وجود امنیت فراگیر اقتصادی، آرامش روانی، ثبات و انسجام اجتماعی، فقدان تنش‌های شغلی، خانوادگی و اجتماعی، آزادی معقول، کاهش هزینه‌های میان‌مدت اقتصادی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های اجتماعی و ظهور فضای مناسب جهت پیشرفت اقتصادی، از جملۀ این آثار است. مطالعات تجربی در مورد تأثیر عقاید و کارکردهای مذهبی بر رفتارها و متغیرهای اقتصادی پاسخ بسیار معنا‌داری داده است. برای نمونه، یکی از تحقیقات تجربی که داده‌های 60 کشور جهان را در یک بازة زمانی 20 ساله بررسی کرده است، با ابطال فرضیه سکولاریزاسیون به این نتیجه رسیده است که بین عناصر توسعه‌یافتگی و رشد گرایش‌ها و کارکردهای دینی، رابطة مثبت وجود دارد. البته مطالعة مزبور، ارتباط مثبت دو متغیر فوق را در دو دین مسیحی کاتولیک و اسلام نسبت به سایر ادیان، معنا‌دارتر می‌داند. طبق این تحقیق، عقاید و رفتارهای دینی، نه‌تنها بر توسعه و پیشرفت عمومی اقتصاد، بلکه حتی بر رشد اقتصادی نیز تأثیر مثبت دارند (روبرت و راسل، 2003، ص 760-781).
حاصل اینکه، مبانی و اصول مکتبی اسلام، می‌توانند به‌عنوان دستگاه مولد برای تولید علم اسلامی ایفای نقش كنند. بنابراین، با مطالعه و بررسی رفتارهای اقتصادی منبعث از مبانی و اصول مکتبی اسلام و تحلیل و پیش‌بینی آثار اقتصادی آنها در سطوح مختلف جامعه، می‌توان به «علم اقتصاد اسلامی» دست یافت؛ زیرا علم اقتصاد همان بررسی رفتارهای اقتصادی کارگزارانی همچون خانوارها، بنگاه‌های تولیدی، بازار، دولت، بانک‌ها، اتحادیه‌ها و... به روش تجربی است. با توجه به اینکه در جامعه اسلامی، رفتارهای اقتصادی مسلمانان با روش تجربی قابل مطالعه است و از سوی دیگر، اختلاف در رفتارها صرفاً به جهت رعایت اصول و قوانین مکتبی اسلام است، بنابراین، در انتساب رفتارهای مزبور به اسلام، صدق عرفی به نحو کفایت وجود دارد. به همین دلیل، گزاره‌هایی را که حکایت‌گر رفتارهای اقتصادی مزبور بوده و طبیعتاً از متغیرها و آثار اقتصادی متفاوتی نسبت به متغیرها و آثار اقتصادی مکاتب دیگر برخوردار مي‌باشند، می‌توان «اسلامی» نامید. برای روشن شدن بحث، مناسب است که به دو مثال اقتصادی در این زمینه اشاره شود.
مثال اول، گزاره‌های علمی مربوط به بازار اسلامی، بخشی از گزاره‌های علم اقتصاد اسلامی مي‌باشند. چگونگی قرار گرفتن این گروه از گزاره‌ها، در محدوده علم اقتصاد اسلامی بدین‌شکل است که بازار اسلامی، با اذعان به نقش محوری عرضه و تقاضا و با توجه به عوامل اقتصادی نظیر درآمد، قیمت، هزینه، مطلوبیت و... و با استناد به مبانی و اصول مکتبی اسلام که شامل اصول و مبانی عقیدتی، اخلاقی و فقهی است، تشکیل می‌گردد. قواعدی همچون ممنوعیت اسراف، ممنوعیت اتلاف، ممنوعیت آسیب و ضرر رساندن به خود و دیگران، حرمت ربا، پایبندی به قراردادها و وعده‌ها، امانتداری، رعایت انصاف و... نمونه‌هایی از اصول و مبانی مکتبی اسلام به‌شمار می‌روند. شکل‌گیری چنین بازاری، با توجه به اینکه بر اساس آموزه‌های اسلامی صورت گرفته است، انتساب آن را به اسلام توجیه می‌کند و با توجه به اینکه مطالعات صورت گرفته در چنین بازاری، می‌تواند به شیوۀ تجربی صورت گیرد و از قابلیت توصیف، تبیین و پیش‌بینی برخوردار باشد، دارای هویت علمی نیز مي‌باشد. بازار اسلامی، به دلیل تأثیرپذیری از پدیده‌های غیراقتصادی که همان آموزه‌های مکتبی اسلام مي‌باشند، ماهیت متفاوتی نسبت به بازار غیراسلامی دارد. همین اختلاف ماهوی، موجب می‌شود که آثار اقتصادی و غیراقتصادی آنها نیز تفاوت زیادی باهم داشته باشند. همچنان‌که قواعد حاکم بر آنها، بسیار با یکدیگر تفاوت دارند.
مثال دوم، در اقتصاد کلان، این نظریه وجود دارد که با افزایش نرخ بهره، حجم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ زیرا سرمایه‌گذاران، وجوه موردنیاز خودشان را عمدتاً در قالب قرض ربوی از بانک‌ها و سایر نهادها و مؤسسات پولی و مالی تأمین می‌کنند و هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینۀ سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، از حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاسته می‌شود. این گزاره اثباتی که به توصیف رابطة بین نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری می‌پردازد، فقط دربارۀ جوامع اقتصاد متعارف که قرض ربوی را مجاز می‌دانند، صادق است. اما در جوامع اسلامی، چنین رابطه‌ای بین نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری وجود ندارد؛ زیرا حرمت ربا یکی از آموزه‌های اساسی مکتب اقتصادی اسلام است. همین اصل مکتبی موجب شده است که متغیری به نام «ربا» در جامعه اسلامی و زندگی اقتصادی مسلمانان حضور و تأثیر نداشته باشد. سرمایه‌گذار مسلمان، به دلیل اینکه قرض ربوی را منبع تأمین وجوه مورد نیاز خود قرار نمی‌دهد، در مقابل تغییرات نرخ بهره نیز هیچ واکنش اقتصادی نشان نخواهد داد؛ زیرا وی وجوه مورد نیاز خود را از طریق منابع دیگری تأمین می‌کند و سرمایه‌گذاری وی نیز از تغییرات منابع مزبور متأثر می‌گردد. برای مثال، با توجه به اینکه اقتصاد اسلامی، یک نظام اقتصادی مبتنی بر مشارکت در سود است، سرمایه‌گذار مسلمان به جای اینکه فعالیت‌های اقتصادی خویش را بر اساس تغییرات نرخ بهره تنظیم نماید، روی متغیر دیگری موسوم به «متوسط نرخ سود مورد انتظار» حساسیت داشته و آن را مبنای سرمایه‌گذاری‌های خود قرار می‌دهد.
بنابراین، واکنش‌های متفاوت اقتصادی، به هنگام بروز پدیده واحد اقتصادی، نشان از تأثیر مبانی و اصول متفاوت مکتبی در رفتارهای اقتصادی معتقدان و متدینان به آن مکتب اقتصادی دارد که اگر تفاوت مکتبی در کار نبود، واکنش‌های متفاوتی نیز وجود نمی‌دا‌شت.
شکل منطقی استدلال
خلاصة استدلال فوق را می‌توان همچون استدلال‌های قبلی، در قالب قیاس‌های منطقی زیر بیان کرد. این قیاس‌ها که همه شکل اول منطقی هستند، با یکدیگر نیز رابطة منطقی دارند؛ بدین‌معنی که نتیجه هر قیاس به‌عنوان مقدمۀ اول قیاس بعدی واقع شده است.
قياس اول
صغری: مکتب اسلام، اصول و مبانی اقتصادی دارد.
کبری: اصول و مبانی هر مکتب در رفتارهای اقتصادی طرفداران آن مکتب تأثیر می‌گذارد.
نتیجه: اصول و مبانی مکتب اسلام در رفتارهای اقتصادی مسلمانان تأثیر می‌گذارد.
قياس دوم
صغری: اصول و مبانی مکتب اسلام در رفتارهای اقتصادی مسلمانان تأثیر می‌گذارد.
کبری: رفتارهای اقتصادی متأثر از مبانی و اصول هر مکتب را می‌توان به آن مکتب نسبت داد.
نتیجه: رفتارهای اقتصادی متأثر از اصول و مبانی مکتب اسلام را می‌توان به اسلام نسبت داد.
قياس سوم
صغری: رفتارهای اقتصادی متأثر از اصول و مبانی مکتب اسلام را می‌توان به اسلام نسبت داد.
کبری: گزاره‌های حکایت‌گر از رفتارها را می‌توان به آن مکتب رفتاری نسبت داد.
نتیجه: گزاره‌های حکایت‌گر از رفتارهای اقتصادی متأثر از اصول و مبانی مکتب اسلام را می‌توان به اسلام نسبت داد.
نتيجه‌گيري
آنچه گذشت، بر اثبات هویت علمی اقتصاد اسلامی تأکید دارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و نظری و با صرف تبیین امکان‌پذیری علم اقتصاد اسلامی تدوین یافته است. نتیجه‌ای که از مجموع مطالب به دست می‌آید، این است که گزاره‌های اقتصاد اسلامی، علاوه بر هویت مکتبی از هویت علمی نیز برخوردارند که دلایلی همچون «ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان‌های مکتبی اسلام»، «وجود گزاره‌های اقتصاد توصیفی در منابع نقلی اسلام» و «تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی» آن را اثبات می‌کنند.