معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
«سیاست پولی»، فرایندی است که مقامات پولی به‌وسیلة آن، عرضة پول را در کشور کنترل و مهار می‌کنند. این فرایند، اغلب با هدف ثبات و رشد اقتصادی، ثبات نسبی و عمومی قیمت‌ها و جلوگیری از بیکاری می‌باشد (كميجانى، 1374، ص 7). اجراي سياست پولي، به‌منظور ايجاد رشد و ثبات اقتصادي به عهدة بانك مركزي گذاشته شده است. بانک‌ مرکزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد، باید در مواقع مورد نیاز با اقدام به موقع، مناسب، دقیق و سریع، با استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی نسبت به ثبات اقتصادی و کنترل تورم اقدام كند.
بانک‌ مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری خویش، از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، عملیات شبه‌بازار باز، تنزیل مجدد اسناد بدهی، نرخ ذخیره قانونی و کنترل کمی و کیفی اعتبارات استفاده می‌كند. برخی از این ابزارها در نظام بانکداری سنتی، مبتنی بر نرخ بهره بوده و به‌علاوه هم‌راستا با مبانی نظام اقتصادی سرمایه‌داری می‌باشند. با توجه به حرمت ربا در اسلام، بررسی و بازنگری در این سیاست‌ها و ابزارها، بر اساس مبانی نظام اقتصادی اسلام که ممکن است با مبانی نظام اقتصادی غرب همخوانی نداشته و در تعارض باشد، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بازنگري در اين سياست‌ها، با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور و اقتضائات اقتصاد مقاومتي، ضرورتي دوچندان مي‌يابد. ازآنجاكه اقتصاد ايران، تحت تأثیر التهابات اقتصاد جهانی و فشارها و تحریم‌های اقتصادیِ ناشی از خارج است، طراحي و اجراي درست سياست‌هاي پولي و اعتباري، براي ايجاد رشد و ثبات اقتصادي ضروري است.
در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل‌هاي 9 و 19، ناظر به بخش پولي و بانكي است (سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، 29/بهمن/1392). در اين زمينه بايد ملاحظه كرد كه چگونه مي‌توان سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي را در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، از جمله تقويت ثبات اقتصادي كشور قرار داد. اين امر، شناسایی ویژگی‌ها، معیارها و خصوصیات سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، در اقتصاد مقاومتی و بررسی و بازنگری در سیاست‌های متعارف پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، بر اساس آن معیارها و خصوصیات را ضروري مي‌سازد.
این پژوهش، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، با بررسی اقتصاد مقاومتی، اصول و سیاست‌های آن و سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، به دنبال کشف و احصاء خصوصیات و معیارهایی برای ابزارهای سیاست‌های پولی و اعتباری در اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
پيشينة تحقيق
در زمینة ابزارها و سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و بیان مباحث فقهی مربوط کتب و مقالاتی در اين عرصه نگاشته شده که به برخي از آنها به ترتیب تاریخ انتشار اشاره مي‌شود:
توتونچیان (1375) در کتاب اقتصاد پول و بانکداری، به سیاست‌های پولی و تجربیات آن در ایران پرداخته و به مباحث اسلامی نیز اشاره‌ای داشته است. همچنین، موسویان (1377) در مقالة «بررسی فقهی ـ اقتصادی بازار اقتصادی ثانویه سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری بدون ربا»، با بیان نظریه سپرده‌های انتقال‌پذیر و بیان مزیت امکان خرید و فروش آن در بازار ثانویه نتیجه می‌گیرد که بانک‌ مرکزی می‌تواند از آن به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست پولی اسلامی استفاده كند. چنان‌که فراهانی‌فرد (1378)، در کتاب سیاست‌های پولی در بانکداری بدون ربا، به بررسی فقهی ـ اقتصادی بانک‌ مرکزی، سیاست‌ها و ابزارهای آن پرداخته است. در این میان، فرجی (1380)، در مقالة «بررسی تطبیقی کارایی ابزارهای سیاست ‌پولی در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول»، به ابزارهای سیاست پولی در بانکداری متعارف، ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی و بررسی عملکرد سیاست پولی در بانکداری اسلامی پرداخته است. همچنین، مهدویان (1380)، در مقالة «ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری اسلامی»، با بیان ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری اسلامی ایران پرداخته است. چنان‌که موسویان (1380)، در مقالة «مشارکت مجدد، جایگزین تنزیل مجدد»، پیشنهاد ابزار مشارکت مجدد به‌جای تنزیل مجدد را می‌دهد. البته نظرپور (1384)، در مقالة «اوراق بهادار استصناع ابزاری برای اعمال سیاست پولی»، با بیان فقهی عقد استصناع، اوراق استصناع را به‌عنوان جایگزین اوراق قرضه معرفی و پیشنهاد می‌دهد. داودی و صمصامی (1388)، در کتاب اقتصاد پول و بانکداری، به بانک‌ مرکزی و سیاست‌های پولی، اهداف و ابزارها پرداخته‌اند.
موسویان (1388)، در مقالة «صکوک مرابحه ابزاری برای بازار پول و سرمایه اسلامی»، به بررسی فقهی و انطباق آن با موازین اسلامی و اقتصادی می‌پردازد. در همین راستا، نظرپور و موسویان (1393)، در کتاب بانکداری بدون ربا از نظریه تا تجربه، به بانک‌ مرکزی و سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلام و چالش‌های بانکداری بدون ربا پرداخته است. چنان‌که ایروانی (1393)، در کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، به مبانی فقهی اقتصاد اسلامی پرداخته است. همچنین ایروانی (1394)، در کتاب پول و بانکداری اسلامی، به بیان بهره و ربا، مسئلة جبران کاهش ارزش پول و بانکداری اسلامی پرداخته که نیاز به مباحث تکمیلی بانک‌ مرکزی دارد. همچنین موسویان و میثمی (1396)، در کتاب بانکداری اسلامی (2)، به مباحث اقتصادی و فقهی بانک‌ مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی پرداخته است. به نظر می‌رسد، این پژوهش کامل‌ترین منبع در موضوعات فقهی مرتبط با بانک‌ مرکزی می‌باشد.
این کتب و برخي مقالات، به موضوعات فقهی ـ بانکی و فقه بانک‌ مرکزی پرداخته و سعی در ارائه طریق برای اسلامی نمودن عقود بانک‌ مرکزی نموده‌اند، ولی به بررسی ابزارهای سیاست پولی و اعتباری با رویکرد اقتصاد مقاومتی نپرداخته‌اند. در این مقاله، سعی شده به استخراج و بیان معیارهای این ابزار بانک‌ مرکزی، بر اساس اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته شود که قبلاً در اين عرصه کاری صورت نگرفته است.
سياست‌های پولی و ابزارهای آن
بانک‌ مرکزی بانک وابسته به حاکمیت (دولت) یا تحت کنترل حاکمیت است که مسئولیت‌هایی چون انتشار اسکناس و مسکوک (پول رایج)، نگهداری ذخایر داخلی و خارجی حاکمیت، مدیریت عرضه و تقاضای منابع در بازار پول، اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، تعیین ذخایر قانونی، نگهداری سپرده‌های بانک‌ها و به‌عنوان بانک بانک‌ها آخرین ملجأ و پناهگاه بانک‌ها در تأمین منابع وام می‌باشد (پالگریو، 2013، ج 2، ص 86 به نقل از موسویان و میثمی، 1396، ص 8).
«سیاست‌های پولی» عبارت است از، فرایندی که به‌وسیلة آن، مقامات پولی و اعتباری اغلب با هدف جلوگیری از نوسانات اقتصادی، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بیکاری با تنظیم نرخ بهرة عرضه پول را کنترل و مهار می‌كنند. در واقع، سیاست پولی استفادة مقامات پولی از ابزارهاى پولى، در جهت نيل به اهداف اقتصادى، از طريق تغييرات عرضة پول و تغيير در انتظارات مردم، دربارة نرخ بهره می‌باشد (كميجانى، 1374، ص 3). چنان‌که در تعریف دیگری آمده است: «سیاست‌های پولی به مجموعه تصمیم‌ها و تدابیری گفته می‌شود که از سوی بانک‌ مرکزی برای به کنترل درآوردن حجم پول و اعتبار اتخاذ می‌شود» (فراهانی‌فرد، 1378، ص 48).
سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، به‌وسیلة ابزار مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. ابزار مستقیم، به عملیات بازار باز، عملیات شبه‌بازار باز، نرخ ذخیره قانونی، عملیات دریچه تنزیل و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی تقسیم می‌شود (آریا، 1385، ص 137). ابزار غیرمستقیم نیز به کنترل نرخ‌های سود بانکی، تعیین سقف اعتباری و سایر ابزار دستوری قابل ‌تقسیم است (قانون عملیات بانکی بدون ربا، 1368). کارکرد اغلب ابزارهای مستقیم، سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی در اقتصاد متعارف، بر اساس نرخ بهره بوده که در شریعت اسلام ربا دانسته شده و حرام می‌باشد. در جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، استفاده از این ابزار جهت اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، با استفاده از ابزارهای مبتنی بر عقود اسلامی بلامانع شمرده‌ شده است (همان).
اقتصاد مقاومتی و رابطة آن با اقتصاد اسلامي
براي بحث از معيارهاي سياست پولي و اعتباري در اقتصاد مقاومتي، ابتدا بايد برداشت مشخصي از مفهوم «اقتصاد مقاومتي» و نسبت آن با اقتصاد اسلامي داشت. پس از ارائة اين مفهوم، مي‌توان اقدام به نسبت‌سنجي بين اقتصاد مقاومتي و سياست پولي پرداخت.
مفهوم‌شناسي اقتصاد مقاومتي
واژه و اصطلاح «اقتصاد مقاومتي»، اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری مطرح شد. ایشان این اصطلاح را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی نموده و دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» نیز علت نیاز اساسی کشور به کارآفرینی معرفی نمودند (مقام معظم رهبری، 16/شهريور/89، khamenei.ir). برای اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» در مدت‌زمان کوتاهی، تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده که با جنبه‌های متفاوت به این موضوع پرداخته‌اند. می‌توان گفت: جامع و کامل‌ترین تعریف از اقتصاد مقاومتی توسط رهبري ارائه شده است. ایشان، در دیدار با دانشجویان فرمودند:
اقتصاد مقاومتی؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کنندة رشد و شکوفایی کشور باشد (مقام معظم رهبری، 03/مرداد/91). ... در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه ممکن است در معرض توطئه‌ دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند (مقام معظم رهبری، 01/فروردين/92).
رابطة اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی
در زمینة گسترة اقتصاد مقاومتی و رابطة آن با اقتصاد اسلامی، انگاره‌ها و اندیشه‌های متفاوتی مطرح است. برخی، اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد اسلامی نمی‌دانند و انگاره رقیب را هم به چالش می‌کشانند؛ «اگر مقصود مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی همان نظام اقتصادی اسلام بود، وجهی نداشت که به ‌جای تأکید بر تحقق نظام اقتصادی اسلام و بیان ویژگی‌های آن از اصطلاح اقتصاد مقاومتی استفاده کرده و بر تحقق آن تأکید نمایند» (میرمعزی، 1391). بدین دلیل که «اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبري باید در ظرف اقتصاد اسلامی تفسیر شود؛ زیرا وي در بیانات متعددي به ‌ضرورت در نظر گرفتن مبانی، ارزش‌ها و دستورهای اسلامی در علوم انسانی و ازجمله علم اقتصاد و الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرده است» (همان). ایشان به دنبال اثبات این هستند که از دیدگاه مقام معظم رهبري، اقتصاد مقاومتی، شکل منحصربه‌فردی از نظام اقتصادي اسلام می‌باشد که در وضعیت تهدید و حمله همه‌جانبة اقتصادي که کیان و وجود نظام اسلامی را به مخاطره می‌اندازد، ایجاد می‌شود. در نظام اقتصادي اسلام، در وضعیت اقتصاد مقاومتی، با تغییر در اولویت‌ها و اهداف‌ و به‌ دنبال آن در سیاست‌های کلان، اصول راهبردي و حاکمیتی، روحیه جهادی بر رفتارهاي اقتصادي دولت و مردم حاکم می‌شود، به‌طوری‌که تهدید را تبدیل به فرصت و موجب جهش در رشد کشور می‌شود (همان).
برخی، اقتصاد مقاومتی را برون‌داد اقتصاد اسلامی می‌دانند: «هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و ایجاد «رفاه عمومی» است. با این نگاه، می‌توان گفت: «اقتصاد مقاومتی» محصول اقتصاد اسلامی است که در شرایط بروز ناملایمات، حوادث، بحران‌ها یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار، به تخصیص بهینه منابع می‌پردازد. ازاین‌رو، اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علم اقتصاد و مکتب اقتصاد را توأمان دارد و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره‌مند می‌شود» (اسدی، 1393). در همین راستا، برخی به لزوم اقتصاد مقاومتی بودنِ اقتصاد اسلامی و اینکه اقتصاد مقاومتی، محصول اقتصاد اسلامی است، قائل شده‌اند:
اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی است؛ زیرا مکتب اقتصادی در اسلام همواره انسان را به صبر و استقامت توصیه می‌کند، به‌طوری‌که مقاومت به‌عنوان تکلیف در جنگ، دفاع و در همه سختی‌ها ازجمله بحران‌های اقتصادی، کمبودها و نیازمندی‌های ملی می‌باشد که در این مکتب انگیزه برای ساختن انسان مقاوم وجود دارد؛ زیرا دنیا به‌عنوان مزرعه آخرت مطرح شده و حیات واقعی و ابدی در جهان آخرت است و بزرگ‌ترین پاداش بندگی به صبر است و خلاصه اینکه اقتصاد مقاومتی محصول اقتصاد اسلامی است و اقتصاد اسلامی، ظرف مناسبی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است (گرمایی، 09/خرداد/96).
برخی دیگر، اقتصاد مقاومتی را نسخة معاصر نظام اقتصاد اسلامی دانسته‌اند (عبدالملکی، 24/اردیبهشت/97). چنان‌که برخی، اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان الگوی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و مقاوم‌ساز و زمینه‌ساز رشد تلقی ‌کرده‌اند (یوسفی، 24/اردیبهشت/97). برخی نیز اقتصاد مقاومتی را الگوی عملیاتی اقتصاد اسلامی در راستای نیل به امنیت و ثبات می‌دانند (توکلی، 1395).
می‌توان از برایند نظرات مذکور، این‌گونه نتیجه گرفت: اول، این‌گونه‌ نیست که گفته شود اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد اسلامی است و تفاوت در تعبیر است. ثانیاً، اقتصاد مقاومتی یک مفهوم خاص و اقتصاد اسلامی، یک مفهوم عام است که شامل اقتصاد مقاومتی نیز مي‌شود. بدین‌معنی که اقتصاد مقاومتی به یقین اقتصاد اسلامی است، یا به عبارت‌ بهتر، اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای تاب‌آور و خاص از اقتصاد اسلامی است. البته می‌توان گفت: با قطع‌نظر از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی و با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب، می‌توان گفت: اقتصاد مقاومتی با توجه به مکان جغرافیایی اجرای این ایده يعني کشور جمهوری اسلامی ایران، یقیناً نسخة تاب‌آور و خاص از اقتصاد اسلامی است و همان اقتصاد اسلامی، با شرایط خاص مذکور در تعاریف می‌باشد. اما اگر به‌عنوان یک ایده و طرح در مقاوم‌سازی اقتصاد از آسیب‌ها، با قطع‌نظر از محدوده اجرا و جغرافیایی خاص در نظر بگیریم، همان مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر آسیب‌های بیرونی و درونی، دارای سرمنشأ از خارج می‌باشد. در این صورت، منحصر به این مرزوبوم نشده، نسخه شفابخشی برای تمامی کشورهای خواهان استقلال می‌باشد. در این صورت، اقتصاد مقاومتی با اقتصاد اسلامی، دارای رابطة عموم و خصوص من وجه است که وجه اشتراک آن، در اقتصاد مقاومتی ایران اسلامی و وجوه افتراق آن، به ترتیب اقتصاد مقاومتی (تاب‌آور) در کشورهای غیراسلامی و اقتصاد اسلامی با شرایط عدم احتمال تحریم و تهدید می‌باشد. می‌توان در تأیید این نظر، به سخنان رهبر معظم انقلاب استناد کرد که می‌فرمایند:
گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست؛ امروز در بسیاری از کشورها با تکانه‌های شدید اقتصادی، که در دنیا به وجود آمد، هر کشوری بنا به شرایط خاص خودش، به دنبال مقاوم‌سازی در اقتصاد خویش برآمدند. خیلی از کشورها درصدد برآمدند که اقتصاد خودشان را مقاوم‌سازی کنند. به تعبیری، همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهایشان برنامه‌ریزی کنند، تحقق ببخشند (مقام معظم رهبری، 30/اسفند/92).
بنابراین، هر سیاست و اقدام اقتصادی در صورتی در راستای اقتصاد مقاومتی است که اولاً، تاب‌آور باشد؛ به‌گونه‌ای‌که برای تمامی شرایط طراحی و برنامه‌ریزی شده باشد و در مقابل بحران‌های اقتصادی و تهدیدهای اقتصادیِ ناشی از خارج، کارایی خویش را حفظ نموده و به مسیر خود، در نیل به چشم‌انداز و اهداف تعیین‌شده در نظام اقتصادی ادامه ‌دهد. ثانیاً، مطابق با احکام و مبانی نظام اقتصادی اسلام بوده و از حریم و قوانین اسلام تعدی و تجاوز ننماید. در واقع، تاب‌آوری و اسلامی بودن دو شرط اقتصاد مقاومتی است.
زمينه بحث از سياست پولي و اعتباري در اقتصاد مقاومتي
در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، دو گونه ارجاع به سياست‌هاي پولي اعتباري بانك مركزي وجود دارد: از يك جهت، در تمامی بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به «ثبات اقتصادی» اشاره شده كه تحت تأثير سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی قرار دارد. این ثبات، ثمرة رصد پی‌درپی بانک‌ مرکزی از اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری درست و به‌موقع می‌باشد. اما باید به بند‌های نهم و نوزدهم این سیاست‌ها، به‌صورت خاص ناظرِ به بانك مركزي و كاركردهاي سياستي آن اشاره كرد. از نگاه يكي از رؤساي پيشين بانك مركزي، اين دو بند، بيشترين ارتباط را با بانک‌ مرکزی و سیاست‌های پولی و اعتباری دارند (سیف، 18/دي/1395).
لازمة سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بند‌های اول، دوم، سوم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، سیزدهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم، اين است كه بانک‌ مرکزی به ‌سرعت با اتخاذ سیاست‌های انقباضی و انبساطی مناسب و به‌موقع، در جهت اجرای دقیق و صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، تثبیت نرخ برابری پول داخلی، نسبت به ارزهای خارجی و حفظ ارزش پول داخلی، افزایش تولید داخل و افزایش اشتغال، حمایت از صادرات، کنترل تورم و رکود، همگام با نهادهای دیگر گام بردارد.
در این میان، بندهای نهم و نوزدهم این سیاست‌ها به‌صورت خاص، به شكلي ويژه به بانک‌ مرکزی و سیاست‌های پولی و اعتباری مرتبط است. در اين دو بند سياستي، «اصلاح و تقویت همه‌جانبة‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» (بند نهم) و «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» (بند نوزدهم) مورد توجه قرار گرفته است. تحليل اين دو بند، مي‌تواند به تبیین و تحلیل اهدف سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی در اقتصاد مقاومتي كمك كند.
اهداف سياست‌های پولی ‌و اعتباری در اقتصاد مقاومتي
بررسي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بخصوص بند نهم و نوزدهم، حاكي از معيارهايي در مورد اهداف سياست‌هاي پولي و اعتباري بانك مركزي، در اقتصاد مقاومتي است.
1. ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی (بند نهم)؛ «ثبات اقتصاد کلان» به‌عنوان هدف نهايي و عملياتي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در کشور تعیین شده است که «مهار تورم» و «حفظ رشد پايدار اقتصادي»، دو سنجة مهم در حصول به اين هدف اصلي به‌شمار می‌آید و پيش‌نيازهاي اساسي براي فراهم‌سازی شرايط «ثبات اقتصاد کلان» و به‌تبع آن، پياده‌سازي اقتصاد مقاومتی در کشور، شروط سه‌گانه «حفظ پايداري بودجه دولت»، «تأمین پايداري بخش خارجي اقتصاد» و «ثبات مالي»، همراه با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، می‌باشد (سیف، 18/دي/1395) که به‌صورت جدول زیر خلاصه می‌گردد.
اهداف سیاست‌های پولی و اعتباری در اقتصاد مقاومتی
هدف اصلی، نهایی و عملیاتی    ثبات اقتصاد کلان
اهداف میانی یا سنجه‌های حصول هدف نهایی    ثبات قیمتی و مهار تورم    حفظ رشد پایدار اقتصادی
پیش‌نیازهای فراهم‌سازی شرایط    حفظ پایداری بودجه    پایداری بخش خارجی    ثبات مالی
2. شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره (بند نوزدهم)، امر مهم نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌های پولی و بخصوص سیاست‌های اعتباری بانک‌ مرکزی، نقش بسیار بزرگی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد داشته و از زمینه‌های فساد در حوزة پولی و ساير حوزه‌ها جلوگیری مي‌كند. راهبرد بانک مرکزي براي عملياتي كردن وظايف خود، در چارچوب سند کلي اقتصاد مقاومتي، در جهت کاهش آسيب‌پذيري‌ يک نظام اقتصادي، در مواجهه با شوک‌ها و عوامل ناپايدارکننده، به‌عنوان مهم‌ترین وجه پذیرفته شده از رويکرد «اقتصاد مقاومتي» است (سیف، 18/دي/1395).
3. اصلاح و تقویت همه‌جانبة نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی (بند نهم)؛ ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی در اقتصاد، نیاز به سیاست‌های پولی مناسب و به‌موقع بانک‌ مرکزی، در جهت تثبیت نقدینگی و ثبات پول ملی و اقتصاد داشته و از سوي ديگر، برای تقویت بخش واقعی، شناخت صحیح از بخش‌های واقعی و سیاست اعتباری درست در جهت تقویت بخش واقعی، در رفع نیازهای پولی و اعتباری آنان، می‌تواند موجبات اصلاح و تقویت نظام مالی کشور را فراهم آورد (سیف، 18/دي/1395).
شرايط دوگانه سياست پولي واعتباري در اقتصاد مقاومتي
با بررسي سياست‌هايي اقتصاد مقاومتي و اقتضائات سياست پولي و اعتباري، مي‌توان بين دو شرط اسلامي بودن و مقاومتي بودن اين سياست‌ها تفكيك كرد. اسلامي بودن سياست‌هاي پولي و اعتباري، ناظر به مطابقت با ضوابط و مقررات شرعي و اهداف و مباني اسلامي است. مقاوم‌سازي اقتصادي و تقويت تاب‌آوري اقتصادي نيز دومين شرط سياست‌هاي پولي و اعتباري در اقتصاد مقاومتي است. هرچند مطابقت سياست‌هاي مزبور، با ضوابط و اهداف اسلامي، به تقويت مقاومت اقتصادي كمك‌ مي‌كند، طراحي سياست‌ها به‌گونه‌اي‌كه در راستاي مقاوم‌سازي باشد نيز از اهميت برخوردار است.
شرط اسلامی بودن سياست‌های پولی و اعتباری
چنان‌که گفته شد، «اسلامی بودن» نیز از جمله شروط مقاومتی بودن هر برنامه و سیاست اقتصادی است. براین‌اساس، به بررسی خصوصیات و محدودیت‌های اسلامی در بخش سیاست‌های پولی مي‌پردازيم. این مهم، در دو مبحث تطابق سیاست‌های پولی و اعتباری با احکام و قوانین فقهی اسلامی و مطابقت با اهداف و مبانی نظام اقتصادی اسلامی، به سامان می‌رسد.
الف. مطابقت با احکام و قوانين فقهی اسلام
رعایت قوانین و قواعد فقهی اسلام، از شرایط اسلامی بودن یک سیاست اقتصادی می‌باشد. با مراجعه به کتب فقهی و اقتصادی، می‌توان به ربوی، ضرری و غرری و لزوم اکل مال به باطل نبودن، به‌عنوان قواعد و احکام فقهی مرتبط با سیاست‌های پولی و بانکی اشاره‌ کرد.
1. ربوی نبودن سياست‌ها و ابزارهای پولی و اعتباری
با توجه به حرمت ربای قرضی و بطلان قراردادهای مبتنی بر قرض با زیاده، به بررسی ابزارهای سیاست‌های پولی و اعتباری، با دغدغه احتمال رسوخ و پیدایش شائبه وجود ربای حرام می‌پردازیم.
الف. ربا در عملیات بازار باز و شبه‌بازار باز: مقصود از عمليات بازار باز، خريد و فروش اوراق قرضه دولتى، توسط بانك مركزى است. زمانى كه بانك مركزى قصد سياست پولى انبساطى دارد، با خريد اوراق قرضه دولتى از مردم و بانک‌هاى تجارى، پول وارد جامعه می‌کند. زمانى كه قصد سياست انقباضى داشته باشد، با فروش اوراق قرضه دولتى به مردم و بانک‌هاى تجارى، اقدام به جمع‌آوری پول از جامعه می‌کند. ازآنجاکه ماهيت اوراق قرضه، قرض با بهره و رباست، هر نوع معامله مترتب بر آنها نيز حرام خواهد بود. بنابراين، عمليات بازار باز مشكل فقهى خواهد داشت. در «عمليات شبه‌بازار باز» نیز که معمولاً از دو نوع اوراق دولتي و اوراق بانك مركزي استفاده مي‌شود، اگر بر اساس اوراق قرضه دولتی یا بانک‌ مرکزی باشد، خرید و فروش آن با زیاده، ربا و حرام می‌باشد. البته می‌توان با طراحى اوراق بهادار مشروع، مانند اوراق مشاركت سرمایه‌گذاری و اوراق استصناع به عمليات بازار باز و عملیات شبه‌بازار مشروع اقدام كرد (نظرپور، 1392، ص 135-170).
ب. ربا در عملیات دریچه تنزیل: در عملیات دریچه تنزیل، بانک‌هاى تجارى اسناد مالى (سفته و برات) مدت‌دار مشتريان را تنزيل می‌کنند. بانک‌ها، اسناد مذكور را نزد بانك مركزى تنزيل مجدد كرده، از منابع پولى آن در اعطاى تسهيلات جديد استفاده می‌کنند. بانك مركزى، از طريق اين تنزيل، علاوه بر به‌کارگیری سودآور منابع بانك، از طريق تغييرات نرخ تنزيل مجدد، اقدام به تنظيم سياست پولى و تعديل قدرت اعطاى تسهيلات بانک‌ها می‌کند (موسویان، 1380). اگر افراد، اسناد تجارى را به بانك بفروشند، بانک‌ها نيز اسناد را جمع‌آوری كرده، به‌طور واقعى نزد بانك مركزى تنزيل می‌کنند و بانك مركزى مالك اسناد بدهی خواهد بود. در اين صورت، عمليات تنزيل مجدد ماهيت خرید و فروش دين به شخص ثالث، به كمتر از مبلغ اسمى پيدا می‌کند و بر اساس مصوبه شوراى نگهبان و به فتواى مشهور فقهاى شيعه جايز است (همان).
ج. ربا در عملیات نرخ ذخیره قانونی: بر اساس قوانین بانکی، بانک‌ها باید درصدی از موجودی اشخاص در سپرده‌های دیداری و غیردیداری را نزد بانک‌ مرکزی به‌عنوان سپرده‌‌قانونی ذخیره كنند. این ابزار، علاوه بر ایجاد امنیت برای سپرده‌ها، با تأثیر سریع بر حجم تسهیلات بانکی، یکی از مهم‌ترین اهرم‌ها برای اجرای سیاست پولی، در جهت کنترل میزان تسهیلات می‌باشد (کشاورزیان پیوستی، 1383، ص 47). در بانكدارى متعارف، سپرده قانونى ماهيت قرض دارد و به مالكيت بانك مركزى درمی‌آید و بانك مركزى حق مطلق تصرف در آنها را دارد (موسویان و رضازاده، 1396، ص 136). از نظر فقهی، بانك مركزى اگر بهره‌ای به سپرده‌ها پرداخت نكند، از جهت فقهى جايز، در غیر این صورت در بانك خصوصى، زمانى كه آن را در بانك مركزى سپرده قانونى می‌گذارد، از مالكيت بانك خصوصى خارج و به مالكيت بانك مركزى درآمده و پرداخت زياده و بهره، ربا و حرام است. اما در بانک‌هاى دولتى، زمانى كه بانك نزد بانك مركزى كه هر دو دولتى‌اند، سپرده‌ می‌گذارد، گویا فردى از يك فعاليت اقتصادى متعلق به خودش، به فعاليت ديگرش قرض داده و در واقع، در اين صورت اصلاً قرضی در کار نیست، بلكه انتقال دارايى از فعاليتى به فعاليت ديگر است (موسویان و نظری، 1392).
د. ربا در عملیات سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک‌ مرکزی: مقدار ذخایر به دو جزء «ذخایر قانونی»، برابر با نرخ ذخیره قانونی ضرب در مقدار سپرده‌ها و «ذخایر ‌اضافی»، همان ذخایر مازادی است که بانک‌ها خود تمایل به نگهداری آن دارند، تقسیم می‌شود. این ذخایر اضافی، جهت تضمین برای «برداشت سپرده‌ها» توسط صاحبان آن می‌باشد. هزینه نگهداری این ذخایر، هزینه فرصت آنهاست (میشکین، 1390، ص 192). بنابراین، چون ماهیت سپرده ویژه نزد بانک مرکزى، همانند ماهیت سپرده مردم نزد آنها و به‌صورت قرض می‌باشد، با سپرده‌گذاری، سپرده‌ها به مالکیت بانک مرکزى درمی‌آید. بانک مرکزى حق هر نوع تصرفى در آنها را دارد. روشن است مادامی‌که در برابر سپرده‌ها سود پرداخت نكند، مشکل شرعی ندارد؛ ولی اگر سود پرداخت شود، همان مباحث مطرح در خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی در اینجا نیز مطرح می‌گردد (موسویان و نظری، 1392).
ه‍. ربا در کنترل نرخ‌های سود بانکی، سقف اعتبار: بانك مركزى می‌تواند از طرق مختلف به كنترل كمى و كيفى نرخ‌های سود بانکی، سقف اعتبار و تسهیلات ‌بانكى، مانند تعيين سهم هر يك از بخش‌هاى اقتصادى از تسهيلات بانكى، تعيين سهم هر يك از زيربخش‌ها، قراردادها و تعيين سقف اعتبارى هر فرد حقيقى و حقوقى، تعيين حداقل و حداكثر نرخ‌های كارمزد، حق‌الوکاله، سود واقعى، سود انتظارى براى بخش‌ها و قراردادهاى مختلف و تعيين انواع امتيازات و اولویت‌ها براى بخش‌ها و قراردادهاى مختلف اقدام كند. جای بحث قرض و شائبه ربا، در این امور نمی‌رود. بانك مركزى، مجاز به تصويب و اعمال چنين مقرراتى، با رعايت مصالح عمومى كشور از جهت فقهى خواهد بود (موسویان و رضازاده، 1396، ص 199).
2. ضرری نبودن سياست‌ها و ابزارهای پولی و اعتباری
یکی دیگر از ضوابط و قواعد کلی فقهی، در معاملات نفی ضرر و اضرار است. به‌طوری‌که شارع مقدس، فقط معاملات و مبادلاتی را که مفاد و اطلاق آنها موجب اضرار و ضرر نگردد تأیید و در غیر این صورت، یا حکم به بطلان آن نموده و یا آن را مقید می‌کند. بنابراین، در اسلام هیچ حکم ضرری وجود ندارد. حال سیاست‌های پولی انبساطی، به‌وسیلة بعضی از ابزارها در بعضی از شرایط ممکن است، منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی و اضرار به اقشار آسیب‌پذیر جامعه گردد. بانک‌ مرکزی، در اعمال و اجرای این سیاست‌های پولی و اعتباری، باید از ابزار و سیاست‌هایی استفاده كند که موجب اضرار به دیگران نباشد؛ مگر اینکه ضرورت اقتضا کند. چنان‌که اگر ناگزیر به اضرار به گروهی در اعمال این سیاست گردید، باید ضرر زدن به دیگران با رعایت اولویت و به‌ قصد دفع مفسده و ضرر از جامعه اسلامی و سطح عموم افراد جامعه باشد. مراعات این قاعده، از مبانی مسلم دین اسلام بوده و رعایت آن، در تمامی سیاست‌های اجرایی نظام مالی و پولی از طرف بانک‌ مرکزی لازم است.
3. غرری نبودن سياست‌ها و ابزارهای پولی و اعتباری
بر اساس مفاد قاعدة نفی‌غرر، هر نوع معامله یا قراردادی که غرر در آن اتفاق افتد، عقلاً و شرعاً باطل و از آن نهی شده است. با عنایت به اینکه در بانکداری اسلامی از عقود مختلف اسلامی استفاده می‌گردد، باید در آنها شائبه غرر نباشد. برخی اندیشمندان، با جمع‌بندی نظرات فقها می‌فرمایند: معنای «خطر» در حدیث با مسئله تنظیم امور معاملات مردم، از ناحیه شارع تناسب بیشتری دارد (موسویان و رضازاده، 1396، ص 45). با این توضیح، در نظام پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی نیز باید عدم غرر مدنظر قرار گرفته و از به‌کارگیری قراردادها و عقود دارای شائبه غرر در مشارکت دادن، جذب سرمایه‌گذاری و در استفاده از ابزارهای مناسب، جهت اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری پرهیز نمود.
4. لزوم احتراز از اکل مال به باطل در ابزارهای پولی ‌و اعتباری
از قواعد فقهی حاکم بر معاملات، عقود و مبادلات قاعده لزوم احتراز از اکل مال به باطل می‌باشد. «اکل مال به باطل‏»، از نظر آیات و روایات و همچنین، مطابق فقه‌ اسلامی، حرام شمرده ‌شده و این ضابطه کلی است (همان، ص 47). حکم حرمت اکل مال به باطل و ممنوعیت مصادیق آن، شامل حوزه بانکی و پولی نیز می‌شود. تخصیص و توزیع پول و اعتبار، یکی از سیاست‌های اصلی سیستم بانکی است. بانکداری اسلام، با جایگزینی عقود دیگر به‌جای قرارداد قرض، در تخصیص و توزیع منابع، مشکل ربا را از سیستم بانکی حل نموده است. در این میان، بانک‌ مرکزی که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را رهبری و کنترل می‌كند، به‌ناچار باید در تعاملات مالی و اعتباری با ایشان، از عقود و قراردادهایی استفاده کند که ابزارها و سیاست‌های اجرای آنها، مصداقی از اکل مال به باطل نباشد.
ب. مطابقت با اهداف و مبانی نظام اقتصادی اسلام
هر سیاست و اقدام اقتصادی، در صورتی اسلامی است که اهداف و مبانی نظام اقتصادی اسلام را لحاظ کرده و بر آن اساس، طراحی و اجرا گردد. مبانی و اهداف سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی در اسلام، با رجوع به منابع اسلامی و واکاوی و نقد مبانی اقتصاد سرمایه‌داری، حاصل می‌شود. در این میان، «عدالت ‌اجتماعی و اقتصادی»، «رفاه جامعه» و «مصالح جامعه اسلامی» را به‌عنوان مهم‌ترین اهداف و مبانی نظام اقتصادی اسلام، مرتبط با سیاست‌های پولی و بانکی، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1. عدالت‌ اجتماعی و اقتصادی در سياست‌های پولی و اعتباری
امام علی در سخنانشان به عدل اشاره دارند: «عدل هر چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می‌دهد» (نهج‌البلاغه، قصار 437). بر اساس مشهورترين تعريف، عدالت همان «اعطاء كل ذی‌حق حقه» است. عدالت‌ اجتماعی، یعنی قدر و منزلت هرکسی را شناختن و با وضع مناسب با وی رفتار کردن (سبزواری، 1375، ص 54). هدف در عدالت اجتماعی، تأمین ابعاد مختلف مادی و معنوی نیازمندی‌های انسان، در سیر تکاملی تا رسیدن به آرمان‌های بلند سیر و سلوک الهی است (موسوی، 1380، ص 229). عدالت‌ اقتصادی، به‌معنی «دادن حق هرکسی از ثروت و درآمدهای آن جامعه»، یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می‌باشد (میرمعزی، 1393، ص 33-34). همه دیدگاه‌های موجود، عدالت را عمل و رفتار انسان و حکومت‌ها بر مدار حق دانسته‌اند. لذا عدالت اقتصادی را مراعات حقوق اقتصادی، در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی می‌دانند (یوسفی، 1384).
بانک‌ مرکزی، در شرایط غیرعادی و حتی عادی اقتصادی، در جهت بهینه‌سازی فضای اقتصادی، می‌تواند با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب و به‌موقع، با استفاده از ابزارهای مناسب و کارا، نقش بسیار مهمی در مراعات عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور داشته باشد. بانک‌ مرکزی، به‌عنوان تنها نهاد سیاست‌گذار در امر پولی، با وضع و اجرای سیاست مناسب پولی و اعتباری دقیق و به موقع، نظارت بر بانک‌های عامل و رصد کردن مرتب و دقیق شاخص‌های اقتصادی، پولی و بانکی در کشور، بخصوص در دو مسئلة افزایش پایه پولی، توسط بانک‌ مرکزی و خلق پول، توسط سیستم بانکی، در نزدیک کردن جامعه به عدالت ‌اجتماعی و اقتصادی و یا ایجاد فاصله میان اقشار جامعه، از عدالت اجتماعی و اقتصادی نقش دارد. در اینجا، بررسی رابطه بین ابزارها و سیاست‌های پولی و اعتباری با عدالت ضروری است.
بانک‌ مرکزی، با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های مالی، می‌تواند در شرایط مقتضی و مناسب نسبت به افزایش و کاهش نقدینگی و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری اقدام نموده و اقتصاد را به سوی رشد و ثبات هدایت كند. اقتصاددانان، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم را در این جهت کم‌هزینه‌تر دانسته و از ابزارهای مختلف، برای خنثی‌سازی آثار ابزارهای دیگر استفاده می‌كنند. استفاده از این ابزارها، دارای تبعات و آسیب کمتری نسبت به افزایش و کاهش پایه پولی در جامعه بوده و مورد اقبال بیشتری در سیستم بانکی و پولی کشور می‌باشد. این ابزارها می‌توانند با کنترل نقدینگی و به‌تبع آن، کنترل تورم در جامعه، نقش بسیار زیادی در ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت عدالت‌ اقتصادی در جامعه داشته باشند. بنابراین، سیاست‌های پولی و اعتباری در برقراری و تحقق عدالت‌ اجتماعی و اقتصادی در جامعه، به‌عنوان ایجادکنندة تعادل در اقتصاد، در کوتاه‌مدت و بلندمدت، دارای نقش غیرقابل‌انکار و مهمی می‌باشد. اقتصاد اسلامی که به عدالت به‌عنوان یکی از مبانی مهم نظر دارد، نسبت به عوامل و علل پولی، از جمله سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی که عاملی بسیار مهم در تعادل اقتصادی و ایجاد عدالت‌ اقتصادی و اجتماعی می‌باشد، حساس بوده و به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار نگاه می‌کند.
2. رفاه جامعه در سياست‌های پولی ‌و اعتباری
«رفاه اجتماعی» عبارت است از: مجموعه شرایطی که در آن خشنودی انسان در زندگی مطرح است. بنابراین، رفاه اجتماعی به مجموعه شرایط و کیفیت‌هایی گفته می‌شود که نیازهای فردی، جسمی، روانی و اجتماعی آحاد جامعه را تأمین کرده و در همه مردم احساس امنیت زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود آورد (هزارجریبی و صفری شالی، 1391، ص 16). شاید بتوان گفت: رساترین قول در مسئلة رفاه توسط «چپرا» نقل ‌شده است که می‌گوید: «به دور از انصاف است اگر دولت اسلامی را دولت رفاه ننامیم؛ چراکه شواهد و قراین از آیات و روایات و متون اندیشمندان مسلمان، در باب تأمین رفاه جامعه اسلامی فراوان یافت می‌شود» (فراهانی‌فرد و کشاورز، 1393). ازاين‌رو، با توجه به آیات، روایات و نظریات اندیشمندان مسلمان، می‌توان رفاه را به‌عنوان هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام دانسته و اهدافی چون رشد، امنیت، عدالت و غیره را به‌عنوان اهداف میانی در جهت رسیدن به این هدف عالی در نظر گرفت.
بانک‌ مرکزی نیز که وظایف بسیار مهمی در نظارت بر سیستم بانکی و کنترل نقدینگی، پدیده‌ها و شاخص‌های اقتصادی بر عهده دارد، در واقع نبض سیستم پولی، اعتباری و مالی که نبض اقتصاد جامعه می‌باشد، در دست اوست. سیاست‌های پولی و اعتباری به‌موقع بانک‌ مرکزی، به ایجاد ثبات در اقتصاد و رونق در تولید و حفظ ارزش پول ملی انجامیده و جامعه را از رکود و تورم حفظ می‌نماید. این در واقع فراهم کردن شرایط و زمینه، برای ایجاد رفاه توسط دولت و حکومت در جامعه می‌باشد. برقراری رفاه عمومی که به‌عنوان هدف غایی و نهایی نظام اقتصادی اسلام شناخته شد، در سایه ثبات اقتصادی میسر است. این ثبات، ثمره اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب و به‌موقع بانک‌ مرکزی می‌باشد. در این راستا، دولت و بانک‌ مرکزی می‌توانند از يك سو، با سوق دادن سیاست‌های اعتباری در جهت تخصیص اعتبار برای رونق تولید و حمایت از بنگاه‌های تولیدی زودبازده و کوچک و کنترل آن، سیر دادن نقدینگی در جهت افزایش تولید و توزیع صحیح و عادلانه ثروت در جامعه، به ارتقاء عمومی سطح رفاه و ایجاد رفاه عمومی کمک کند. می‌توان گفت: با توجه به نقش مهم بانک‌ مرکزی در کنترل شاخص‌های کلیدی اقتصاد، مانند تورم و سوق دادن نقدینگی به‌سوی تولید و کم کردن نرخ بیکاری، بیشترین و مهم‌ترین نقش را در ایجاد ثروت و بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه و اقتصاد ‌ایفا می‌كند.
3. مصالح جامعه و سياست‌های پولی‌ و اعتباری
بانک‌ مرکزی، با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای اهداف خویش، در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد و هدایت نقدینگی به‌سوی تولید و ایجاد رونق در اقتصاد، باید مصالح جامعه و مصلحت عالی در جامعه اسلامی را که عبارت از سعادت جامعه باشد، در نظر گرفته و در جهت نیل به این هدف و مصالح و مصلحت عالی نظام اقتصادی اسلام که رفاه عمومی جامعه است، تلاش كند. همچنین، در جهت رسیدن به مصلحت عالیه جامعه اسلامی (سعادت) و مصلحت عالیه نظام اقتصادی اسلام (رفاه عمومی)، مصالح میانی و عملیاتی را مدنظر گرفته و سیاست‌های پولی و اعتباری خویش را برای رسیدن به مصالح میانی (واسطه‌ای)، جامعه اسلامی (امنیت، عدالت و رشد) و در نتيجه، مصالح مقدماتی (عملیاتی)، برای رسیدن به مصالح میانی جامعه، تنظیم و تدارک ببیند. بانک‌ مرکزی، می‌تواند با کنترل شاخص‌ها و معیارهای پولی و اعتباری و نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بازارهای مالی، با اعمال سیاست‌های مناسب و به‌موقع، در ایجاد مصالح عملیاتی برای رسیدن به مصالح میانی و مصلحت عالیه نظام اقتصادی (رفاه عمومی) بکوشد. همچنین، با اجرای سیاست‌های مناسب، در جهت جمع‌آوری نقدینگی سرگردان موجود در جامعه و هدایت آن به بخش تولید، به رشد تولید کالاها و خدمات موردنیاز جامعه و ایجاد اشتغال کامل و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، به‌عنوان مصالح و اهداف عملیاتی نظام اقتصادی اسلام، اولاً و در جهت ایجاد امنیت، عدالت و رشد به‌عنوان مصالح و اهداف میانی آن نظام ثانیاً و در جهت ایجاد رفاه عمومی، به‌عنوان مصلحت و هدف عالیه آن نظام و نهایتاً، سعادت جامعه کمک كند.
تمامی این شرایط، از مطابقت با احکام و قوانین فقهی (ربوی، غرری، ضرری و اکل مال به باطل نبودن) و شرایط مطابقت با اهداف و مبانی نظام اقتصادی اسلام (عدالت اجتماعی و اقتصادی، رفاه و مصالح جامعه)، در راستای انجام بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بخصوص بندهای 9 و 19 می‌باشد. چنان‌که گسترش عدالت، رفاه عمومی، تقویت بخش واقعی اقتصاد، سالم‌ و شفاف‌سازی بخش پولی و بانکی، در بندهای سیاست‌های ابلاغی به این امور تصریح دارند (سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی).
شرط مقاوم‌سازي سياست‌های پولی ‌و اعتباری
با توجه به آنچه گفته شد، سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، باید در چارچوب شریعت اسلام و بر اساس قواعد و مبانی فقهی بوده و مطابق با شرایط اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا شود، تا بتواند وظایف محوله خویش را کامل و بدون خطا انجام داده و ایران را به اهداف اقتصادی و اجتماعی والای خویش برساند.
سیاست‌های پولی و اعتباری که تمامی خصوصیات اسلامیت را دارد، در صورتی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد می‌باشد که دارای خصوصیات مقاوم بودن و پویایی در شرایط تحریم و در مقابل، هجمه‌های اقتصادی و شوک‌های خارجی، یا ناشی از اقتصاد جهانی باشد. بنابراین، سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، باید بخش‌های پولی و اعتباری را به‌گونه‌ای مدیریت كند که به توانمندی اقتصاد و قطع وابستگی انجامیده و التهابات پولی و اقتصادی جهانی، آن را از اهداف خویش در راستای ایجاد رشد متعادل بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد باز ندارد. بنابراین، می‌توان گفت: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، باید دارای خصوصیاتی باشد تا ما را به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهداف سیاست‌های پولی و اعتباری برساند. این خصوصیات عبارتند از:
الف. در راستای حفظ ثبات اقتصاد ملی (ثبات اقتصاد کلان جامعه اسلامی)
بانک‌ مرکزی، به‌عنوان متولی کنترل و ثبات اقتصادی، شاخص‌های مهم اقتصادی را بررسی نموده و اقتصاد را به حالت ثبات نگه داشته و به‌عنوان یک نهاد مستقل و بی‌طرف، به پویایی اقتصاد اهمیت داده و از جانبداری به نفع بانک‌ها و دولت پرهیز می‌کند. در این راستا، سیاست‌های نادرست و یا جانبدارانه، منجر به کاهش ارزش پول ملی، تورم و افزایش سطح قیمت‌ها می‌گردد. این عمل، به‌عنوان عامل اصلی در فقر و آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد، موجب ایجاد شکاف طبقاتی بین اقشار جامعه گردیده و اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را به فقر بیشتر و اقشار پردرآمد را مرفه‌تر می‌نماید و جامعه را از عدالت، به‌معنای برابری در استفاده از فرصت‌ها دور مي‌كند. ایجاد افزایش در پایه پولی، به‌عنوان پول پرقدرت توسط بانک‌ مرکزی و به‌تبع آن، خلق پول با ضریب تکاثری توسط نظام بانکی، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه و عدم ظرفیت کافی برای جذب نقدینگی، منجر به افزایش مداوم تورم گردیده و جامعه را به‌سوی بی‌عدالتی سوق می‌دهد. بانک‌ مرکزی، با هدایت صحیح سیاست‌های پولی و اعتباری با تدبیر بلندمدت و سیاست راهبردی (مقام معظم رهبری،30/اسفند/92)، در سیاست‌های پولی و اعتباری، به کاهش وابستگی به نفت (همان)، کاهش واردات بی‌رویه (همان)، جلوگیری از تورم مزمن (همان)، کاهش بیکاری (همان)، در جهت حفظ، تثبیت و تقویت سطح ثبات اقتصاد ملی و اقتصاد کلان جامعه اقدام نموده و اقتصاد کشور را به اقتصادی مقاوم در برابر آسیب‌ها و تنش‌ها نزدیک می‌نماید.
ب. ايجاد و تقويت شفافيت در نظام پولی ـ مالی و اقتصاد
بند نوزدهم سیاست‌های كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و ساير قوانين و مقررات بخشي، قواي نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعالیت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و غیره مي‌كند. اين عدم شفافيت در اقتصاد، موجب فساد اداري، اقتصادي و مالي و همچنين، امكان‌ناپذيري برنامه‌ريزي صحيح و جامع اقتصادي و متناوب بودن سیاست‌ها در اقتصاد گرديده است. شفافیت بخش پولی و مالی در نظام بانکداری و اقتصاد، علاوه بر اینکه نیازمند اتخاذ قوانین و مقررات دقیق و پیشگیرانه می‌باشد، نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و نظارت‌های دقیق بانک‌ مرکزی می‌باشد. ازاين‌رو، رهبر معظم انقلاب سامان دادن به نظامات پولی، مالی، بانکی و گمرکی در جهت ایجاد و تقویت شفافیت در نظام پولی و مالی و اقتصاد ملی را به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی بیان مي‌كند (همان). بانک‌ مرکزی و ساير نهادها، با شفاف‌سازی باید اطلاعات اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی شفاف کنند. این امر، زمینة لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد تا آنها به این اطمینان برسند که هیچ فردی، نمی‌تواند به‌صورت شخصی و با ایجاد ارتباط‌های فراقانونی در منابع مالی و بانکی کشور دخالت کند و در اطلاعات اقتصادی کشور شفافیت وجود دارد.
ج. همسويی با تقويت پول ملی
دستور و سفارش مقام معظم رهبری، به تقویت پول ملی، به جهت و در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور می‌باشد (همتی، 17/آذر/1397). هر آنچه در جریان تورمی مؤثر، جریان تورمی را کنترل و ایجاد ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی را نیز تقویت کند. پس، ثبات و پایداری قیمت‌های داخل، از عوامل بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است. بنابراین، عوامل و شرایط مؤثر در حفظ ارزش و تقویت پول ملی را می‌توان این‌گونه برشمرد: کنترل هزینه‌ها برای کنترل جریان تورم، کنترل نقدینگی، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل حوزة کسب‌وکار، بهبود بهره‌وری عوامل تولید، بهبود شرایط بخش خارجی، لزوم مدیریت رابطة ریال با ارزهای خارجی، لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های بهبود توسعه صادرات، برای تقویت ارزش خارجی پول ملی، تبدیل تهدید به فرصت با کسب منفعت از کاهش ارزش پول ملی در بخش خارجی.
د. تقويت بخش واقعی اقتصاد و برقراری رشد متوازن بين بخش پولی و بخش واقعی
هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و اولویت مؤسسات و بانک‌های تخصصی، متولی تأمین اعتبار برای تولید کالاها و خدمات نسبت به بانک‌ها و مؤسسات دیگر، در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد و مقاوم‌سازی اقتصاد می‌باشد. در نگرش اقتصاد مقاومتی، سازوکار اقتصاد از راه تعامل و معاشرت بخش واقعی و بخش پولی است که خواسته‌هاي بخش پولی را به بخش واقعی می‌برد و به‌عکس؛ چراکه این، یکی از خصوصیات مقاوم‌سازی است. ابزارهای سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، باید نقدینگی را به بخش واقعی اقتصاد سوق داده و در جهت رونق تولید باشد. در نتيجه، نقدینگی را از بخش سفته‌بازی و بخش غیرواقعی اقتصاد خارج كند. درصورتی‌که ابزار سیاست پولی، به‌عکس این هدف عمل نماید، اقتصاد را شکننده و از مقاوم‌سازی دور می‌كند. نقدینگی در جامعه، مانند خون در بدن انسان عمل می‌کند که در صورت گردش صحیح و تزریق به بخش واقعی، مایة حیات جامعه، رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه در جامعه می‌شود و درصورتی‌که به بخش غیرواقعی هدایت شود، موجب ایجاد تورم و افزایش سطح قیمت‌ها، بیکاری و غیره می‌گردد.
ه‍ . کاهش هزينه‌های سرمايه‌گذاری و ايجاد صرفه اقتصادی توليد با کاهش هزينه سود سرمايه
ابزار سیاست پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، درصورتی‌که که موجب کاهش هزینه سود سرمایه نقدی برای بخش تولید شود، در راستای اقتصاد مقاومتی است. به ‌عبارت دیگر، در این صورت با کاهش هزینه تولید و هزینه عوامل تولید، مانند سرمایه در جهت رونق تولید قدم برداشته و موجب ورود سرمایه‌گذاران بیشتر در بخش تولید و رونق بخشیدن به تولید کالاها و خدمات در داخل کشور شده و کاهش هزینه‌ها، موجب تقویت و عدم‎تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود. چنان‌که بالا بودن هزینه‌های تولید در یک فعالیت اقتصادی، منجر به شکننده بودن ادامه حیات آن بنگاه، با ایجاد فشارها، تحریم‌ها و کمبود بودجه بخش تولید، می‌گردد.
و. اولويت‌دهی افزايش سطح رفاه عمومی مردم به‌عنوان هدف نهايی نظام اقتصادی اسلام
چنا‌ن‌که بیان شد، رفاه عمومی جامعه از اهداف نهایی در شروط تاب‌آوری و اسلامی بودن است. هر ابزار و سیاستی که در هدف عالی خویش، سطح رفاه عمومی اقتصاد را افزایش داده و در سطح میانی، به تقویت هدف‌های امنیت، رشد، عدالت‌ اقتصادی و اجتماعی انجامیده و پيش‌نيازهاي اساسي براي فراهم‌سازی شرايط حفظ پايداري بودجه دولت، تأمین پايداري بخش خارجي اقتصاد و ثبات مالي، همراه با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع را تأمین نماید، توزیع منابع، ثروت و درآمد در جامعه را به عدالت نزدیک نموده، با ایجاد و تقویت رفاه عمومی جامعه، در راستای اقتصاد مقاومتی می‌باشد (سیف، 18/دي/1395).
ز. تأمين مصالح عمومي
سیاستی در راستای اقتصاد مقاومتی می‌باشد که در راستای تأمين مصالح عمومي و نه در راستای تأمین امیال و اهداف احزاب و مؤسسات دولتی و تأمین اعتبار برای شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی باشد. ازآنجاكه تعیین ریاست بانک‌ مرکزی در قوانین فعلی کشور با ریاست قوه مجریه می‌باشد، در بعضی مواقع، ممکن است دولت‌ها به بانک‌ مرکزی و مسئولان آن نگاه یک نهاد تأمین‌کنندة نیازها و ملجائی برای حل مشکلات داشته باشند. در این صورت، ممکن است مصالح نظام و جامعه اسلامی ایران را در مقابل مصالح و خواست‌های دولت وقت فدا نموده و جامعه را دچار مشکل اقتصادی كند. از سوي دیگر، اعطای مهم‌ترین حق حاکمیتی به شبکه بانکی که همان ‌قدرت خلق پول و اعتبار است، دلیل اصلی بر نظارت بانک‌ مرکزی در اهداف، وظایف و فعالیت‌های شبکه بانکی است. انجام صحیح این وظیفه موجب می‌شود که اقتصاد در مسیر رشد و قوام قدم بردارد. بنابراین، درصورتی‌که بانک‌ مرکزی از شبکه بانکی مستقل نباشد، بانک‌ها با اعمال نفوذ و قدرت، سیاست‌های بانکی را به نفع خود تغییر داده و از مجوزهای حاکمیتی، ازجمله مجوز خلق پول در راستای منافع سهامداران خود استفاده می‌کنند.
تطبيق معيارهاي پيشنهادي بر ابزارهاي سياست‌های پولی
در مقام اجراي سیاست پولی، استفاده از ابزارهایی اولویت دارد که با معیارهاي سیاست پولی در اقتصاد مقاومتی، بیشترین سازگاری را داشته باشد. براين‌اساس، ابزار مورد استفاده، نه‌تنها بايد مطابق شريعت بوده و اهداف مدنظر از اعمال سیاست پولی را در مقام عمل تأمين كند، بلكه بايد موجب تقويت تاب‌آوری مورد نظر در اقتصاد مقاومتی شود. ازاين‌رو، معرفی ابزار سیاست پولی و اعتباری در اقتصاد مقاومتی، نیاز به بررسی تک‌تک ابزار و سنجش آنها با اسلامیت و تاب‌آوری دارد.
اين بررسي را مي‌توان براي نمونه، در مورد ابزارهاي مورد استفاده در عملیات‌ بازار باز و شبه‌بازار باز صورت داد. همان‌گونه‌كه بيان مي‌شود، ابزارهاي اسلامي عمليات مزبور مي‌توانند با رعايت ضوابط شريعت به تقويت مقاومت و تاب‌آوري اقتصادي كشور كمك كنند. در اين راستا، ابزارهایي همچون اوراق مرابحه دولت، اوراق استصناع دولت، اوراق اجاره به ‌شرط تملیک دولت و بانک‌ مرکزی، اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت، اوراق بیع دین بانک‌ مرکزی، اوراق مضاربه، اوراق ‌مشارکت و اوراق ‎‌ودیعه بانک‌ مرکزی پيشنهاد شده است. اين ابزارها بر اساس مشخصات و معیارهای اقتصاد مقاومتی، بعضی بر دیگری اولویت دارند.
در «اوراق مرابحه دولت»، با خرید اقلام مصرفی مورد نیاز دولت، تحریک طرف تقاضا و مصرف، به‌صورت غیرمستقیم، به تولید و افزایش عرضه کالاها كمك كرده و موجب تقویت بخش مبادله‌ای واقعی می‌شود. در این عملیات، اقدام به خرید کالاهای واسطه‌ای برای شرکت‌های تولیدی، موجب تقویت تولید می‌شود.
«اوراق استصناع دولت» نيز موجب رشد همزمان بخش واقعی اقتصاد همراه با بخش پولی، افزایش اشتغال و تقویت بخش واقعی اقتصاد می‌شود.
در «اوراق اجاره به ‌شرط تملیک دولت و بانک‌ مرکزی»، عملاً بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد درگیر شده و سرمایه نقدی برای انجام پروژه‌های اقتصادی دولت و شرکت‌های تابعه فراهم مي‌شود. اين اقدام موجب رونق توليد مي‌شود.
«اوراق مضاربه» منتشر شده، براي تأمین کسری بودجه دولت، براي تهیه کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی ضروری مردم است. انتشار اين اوراق، به‌معنی تأمین کسری بودجه از نقدینگی موجود و عدم تأمین آن، از طریق افزایش پایه پولی و استقراض از بانک‌ مرکزی است. اين اقدام، در راستاي تأمين منافع عمومي و تثبیت اقتصاد کلان جامعه است. این اوراق، با پیوند بیشتر بخش پولی با بخش خدمات و بازرگاني، علاوه بر ایجاد رشد متعادل و هم‌زمان بخش پولی و حقيقي، به ایجاد رونق در اقتصاد، افزایش سطح اشتغال و رفاه عمومی می‌انجامد.
همچنین، «اوراق‌مشارکت» با مشارکت دادن سطح وسیعی از جامعه در تولید کالاها و خدمات و همچنین، با توزیع ثروت و ارزش‌افزوده بین ایشان، به افزایش سطح رفاه عمومی و عدالت کمک می‌كند.
«اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت» نيز با تأمین بودجه موردنیاز دولت از نقدینگی موجود، دولت را از استقراض از بانک‌ مرکزی و افزایش پایه پولی بی‌نیاز مي‌كند. انتشار اين اوراق، علاوه بر تأمین نیازهای سرمایه‌ای دولت برای انجام یا تکمیل پروژه‌های اقتصادی دولتی، ايجاد رونق تولید، کاهش تورم، و افزایش اشتغال، به ايجاد ثبات در اقتصاد کلان جامعه كمك مي‌كند.
گرچه «اوراق ودیعه بانک‌ مرکزی» و «صکوک بیع دین بانک‌ مرکزی»، ظاهراً با بخش توليد و بخش واقعي مرتبط نيستند، ولي اين ابزارها در راستای تثبیت در نظام پولی، نظام اقتصاد کلان جامعه، ایجاد عدالت، امنیت و رفاه عمومی می‌باشند.
نتيجه‌گيری
يكي از شرايط تحقق اقتصاد مقاومتي و ثبات اقتصادي، طراحي و استفاده از سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب، توسط بانك مركزي است. در اين مقاله، با استفاده از روش تحليلي، به بررسي خصوصيات و معيارهاي سياست پولي و اعتباري بانك مركزي در اقتصاد مقاومتي پرداختيم.
يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري در اقتصاد مقاومتي از يك سو، مستلزم مطابقت با احكام و اهداف اسلامي و از سوي ديگر، منوط به توانايي آن سياست‌ها در كمك به مقاومت و تاب‌آوري نظام اقتصادي است. براين‌اساس، سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، بايد در چارچوب احكام و مقاصد شریعت اسلام و با هدف تقويت مقاوم‌سازي اقتصاد كشور طراحي و اجرا شوند. ازاين‌رو، سیاست‌های پولی و اعتباری که تمامی خصوصیات اسلامیت را دارد، در صورتی به تحقق اقتصاد مقاومتي كمك مي‌كنند كه دارای خصوصیت مقاوم بودن و پویایی در شرایط تحریم و در مقابلِ هجمه‌های اقتصادی و شوک‌های خارجی، یا ناشی از اقتصاد جهانی باشد.
با توجه به دو معيار اسلامي بودن و تاب‌آوری (مقاوم‌سازي)، ابزارهای سیاست‌های پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی، باید از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشند. اين سياست‌ها، بايد در راستاي حفظ و تقویت ثبات اقتصاد ملی، تقویت بخش واقعی اقتصاد، رشد متوازن بخش پولی و بخش واقعی، ایجاد و تقویت شفاف‌سازی در اقتصاد و نظام پولی ـ مالی، اولویت‌دهی افزایش سطح رفاه عمومی مردم، به‌عنوان هدف نهایی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد صرفه تولید، تقویت پول ملی و تقویت استقلال بانک‌ مرکزی قرار گيرند. اين معيارها، ازجمله مهم‌ترین سنجه‌های بایسته توجه در طراحي و اجراي ابزارهای پولی و اعتباری بانک‌ مرکزی در اقتصاد مقاومتی است.