مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي

پیوستاندازه
2.pdf768.64 کیلو بایت

، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 35 ـ 63

Ma'rifat-i Eghtesadi, Vol.2. No.1, Fall & Winter 2010-11

سيدعباس موسويان* / مجتبي كاوند**

چكيده

امروزه بانك‌ها، به عنوان بزرگ‌ترين واسطه‌هاي مالي، نقش مهمّي در تأمين سرماية مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي دارند. اين نهادهاي مالي، در ايفاي هرچه بهتر نقش خود، با چالش‌هايي جدّي در عرصة مديريت نقدينگي مواجه هستند. بانك‌هاي اسلامي، به دليل ربوي بودن بسياري از ابزارهاي مديريت نقدينگي، بيش از بانك‌هاي متعارف با اين چالش‌ها روبه‌رو بوده، و در پي راهكارها و روش‌هاي جايگزين هستند.چندي است انديشمندان مسلمان متوجّه اين مشكل شده، و درصدد طرّاحي ابزارهاي سازگار با مباني فقه اسلامي و كارامد در عرصة مديريت نقدينگي برآمده‌اند. مقالة حاضر، با استفاده از روش توصيفي، به دنبال پاسخ‌گويي به اين سؤال‌هاست كه: راه‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي كدام‌اند؟ آيا مي‌توان بسته‌اي از ابزارها را متناسب با طبقه‌بندي نيازمندي‌ها، براي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي ارائه كرد؟ اين پژوهش، علاوه بر معرفي چند نوع ابزار جديد جهت مديريت نقدينگي، بسته‌اي از ابزارها را متناسب با طبقه‌بندي نيازمندي‌هاي نقدينگي در بانكداري اسلامي ارائه نموده است.

كليد واژه‌ها: مديريت نقدينگي، مرابحة موازي، قرض‌الحسنة متقابل، صندوق اسلامي ABC، بازار بين‌بانكي اسلامي،و اوراق بهادار اسلامي.

طبقه‌بنديJEL:G21،G0.

مقدّمه

امروزه بانكداري يكي از با اهميت‌ترين بخش‌هاي اقتصاد به شمار مي‌آيد. بانك‌ها، از يك‌طرف، با سازماندهي دريافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاري و بازرگاني را تسهيل مي‌كنند و موجب گسترش بازارها مي‌شوند؛ از طرف ديگر، با تجهيز پس‌اندازهاي ريز و درشت و هدايت آنها به سمت بنگاه‌هاي توليدي، زمينه‌هاي رشد و شكوفايي اقتصاد را فراهم مي‌آورند.1 بانك‌ها در مسير نيل به اين اهداف، با چالش‌هاي متعدّدي روبه‌رو هستند كه ريسك نقدينگي از جمله بزرگ‌ترين آن چالش‌هاست.2

مديريت نقدينگي بانك شامل پيش‌بيني نيازهاي نقدينگي و تأمين آنها با حدّاقلّ هزينة ممكن است.3 دليل اصلي ريسك نقدينگي اين است كه بيشتر منابع بانك‌ها از محلّ سپرده‌هاي كوتاه‌مدت تأمين مي‌شود، در ‌حالي كه تسهيلات بانك‌ها صرف سرمايه‌گذاري در دارايي‌هايي مي‌گردد كه درجة نقد‌شوندگي نسبتاً پاييني دارند. بنابراين، يكي از وظيفه‌هاي اصلي بانك ايجاد توازن بين تعهّدات مالي كوتاه‌مدت و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت است. نگهداري مقادير ناكافي نقدينگي، بانك را با خطر عدم توانايي در ايفاي تعهّدات و ورشكستگي مواجه مي‌كند؛ و نگهداري مقادير فراوان نقدينگي موجب تخصيص ناكارامد منابع، كاهش نرخ سو‌ددهي به سپرده‌ها، و در نتيجه از دست دادن بازار مي‌شود.4

از ديدگاه بانكداري اسلامي، مديريت نقدينگي به توانايي بانك در تجهيز برنامه‌ريزي شدة منابع و تأمين تقاضاهاي موجّه اطلاق مي‌شود. بدين ترتيب، عوامل اساسي در مديريت نقدينگي، شامل شناسايي تقاضاي موجّه نقدينگي و پاسخگويي مناسب، با توجه به زمان و هزينة تأمين نقدينگي است. توانايي يك بانك اسلامي در فراهم كردن نقدينگي، نيازمند نگهداري دارايي‌هاي مالي با قابليت نقدشوندگي بالا و قابليت جابه‌جايي سريع است؛ بدين ترتيب، نقد بودن و قابليت نقل و انتقال، مهم‌ترين اجزاي چنين تعاملي هستند. نقد بودن دارايي بدين معناست كه دارايي مالي بايد در كمترين زمان (يك روز يا كمتر) در دسترس قرار گيرد،5 بدين منظور، بانك‌هاي اسلامي مي‌بايست مقداري دارايي را به صورت نقد يا با سودآوري كم نگهداري كنند. بنابراين، بانك‌هاي اسلامي مي‌خواهند ضمن پاسخگويي به نيازهاي نقدينگي، حجم دارايي‌هاي كم‌بازده را به حدّاقلّ برسانند؛ و اين در حالي است كه رقابت روزافزون بانك‌ها از يك‌سو، و برداشت سپرده‌ها به علّت تفاوت نرخ‌هاي سوددهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از سوي ديگر، تلاش براي بهينه كردن دارايي‌هاي غيرسودآور را تشديد مي‌كند.6

در اين مقاله، پس از بيان ادبيات موضوع، نخست به ضرورت، روش‌ها، و ابزارهاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي اشاره مي‌شود؛ سپس، نياز بانكداري اسلامي به مديريت نقدينگي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه، نيازهاي نقدينگي در بانكداري اسلامي طبقه‌بندي و ابزارهاي مناسب براي مديريت آنها معرفي مي‌شود. در نهايت، به دليل تنوّع نيازها در مديريت نقدينگي، با توجه به اصول و قواعد اسلامي، بسته‌اي از ابزارها معرفي مي‌گردد كه با استفاده از آنها مي‌توان به اهداف مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي نائل شد.

پيشينة تحقيق

به منظور نيل به اهداف مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي، تا كنون تحقيقات خوبي صورت گرفته است كه در ادامه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود.

ديواندري و همكاران (1383) در مقالة «طراحي مدل پيش‌بيني در مديريت نقدينگي نهادهاي مالي در چارچوب نظام بانكداري بدون ربا با استفاده از شبكه‌هاي عصبي» از رهيافت منابع و مصارف به عنوان مدل عملياتي تحقيق بهره‌مند شده‌اند. آنان سپس مدل عملياتي تحقيق را با مراجعه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي نظام بانكداري بدون ربا طراحي كرده‌اند.

خواجه حق‌وردي و اميدي (1386) در مقالة «نقش بانك‌ها در انتشار اوراق قرضه اسلامي صكوك» به نقش بانك‌ها در انتشار صكوك اشاره كرده و از روش انتشار اين اوراق در ايران و مشكلات پيش‌‌روي آن سخن گفته‌اند.

سوري و وصال (1387) در مقالة «روش‌هاي نوين تأمين مالي و مديريت نقدينگي در بانك» ابزارهاي متداول مديريت نقدينگي در بانك‌هاي سنّتي را معرفي كرده، و به بررسي ابزارهاي مديريت نقدينگي در بانك‌هاي اسلامي پرداخته‌اند.

گروه مطالعات و مديريت ريسك بانك اقتصاد نوين (1387) در كتاب مديريت دارايي- بدهي و ريسك نقدينگي در مؤسسات مالي، ضمن اشاره به ضرورت مديريت نقدينگي در بانك‌ها، روش‌هاي مديريت نقدينگي و نظريه‌هاي مربوط به آن را به تفصيل مورد بررسي قرار داد‌ه‌ا‌ند.

احمد (2001) در كتاب ابزارهاي مالي اسلامي براي مديريت مازاد نقدينگي در كوتاه‌مدت ابتدا از ضرورت مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي سخن گفته، سپس ابزارهاي مديريت نقدينگي در بانكداري متعارف را نقد كرده، و به ويژگي‌هاي ابزارهاي مالي اسلامي كوتاه‌مدت و ضروريات آن پرداخته است.

بختياري (1385) در مقالة «روش‌هاي مؤثر مديريت نقدينگي در بانك‌ها» نخست به اصول لازم براي استقرار مديريت نقدينگي در بانك‌ها اشاره نموده، و سپس به ويژگي‌هاي دارايي‌هاي نقدشونده و بدهي‌ها در بانك‌ها پرداخته است. در ادامه، با معرفي برخي از ابزارهاي تأمين نقدينگي در بانك‌ها، مدل‌هاي مديريت نقدينگي را بررسي كرده است.

سليماني (1386) در مقالة «زيربناهاي سازماني لازم جهت مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي» ابتدا چالش‌هاي مديريت نقدينگي در بانك‌هاي اسلامي را بررسي كرده، و سپس به زيربناهاي نهادي مديريت نقدينگي از جمله: بازار پول بين‌بانكي و بازار مالي بين‌المللي اسلامي (IIFM) پرداخته است. 7 او همچنين به تجربة بعضي كشورهاي اسلامي در اين زمينه اشاره كرده است.

رفعت احمد عبدالكريم (2010)، دبير كلّ مجلس خدمات مالي اسلامي، با اعلان خبر تأسيس نخستين مؤسسة بين‌المللي اسلامي مديريت نقدينگي، هدف اين مؤسسه را ايجاد ابزارهاي مالي مطابق با احكام شريعت اسلامي براي كمك به بانك‌هاي اسلامي در مديريت نقدينگي كارامد و مؤثر و نيز تشويق به افزايش سرمايه‌گذاري دانسته است. وي تأكيد كرده است: مؤسسة بين‌المللي اسلامي مديريت نقدينگي در ژانوية سال ۲۰۱۱ رسماً آغاز به كار خواهد كرد.

اين مؤسسه كه توسط مجلس خدمات مالي اسلامي تأسيس شده، داراي ۱۹۵ عضو از جمله ۵۲ هيئت نظارتي است. افزون بر كشورهاي قطر، ايران، عربستان سعودي، امارات متّحدة عربي، سودان، تركيه، مالزي، نيجريه، اندونزي، لوگزامبورگ، و جزيرة موريس؛ بانك توسعة اسلامي و مؤسسة اسلامي توسعه بخش‌هاي خاصّ عضو مؤسسة بين‌المللي اسلامي مديريت نقدينگي هستند.8

به‌رغم تحقيقات گوناگون در زمينه مديريت نقدينگي، هنوز خلأ علمي مرتبط با ابزارهاي مديريت نقدينگي و ارائة راهكارهاي مناسب در بانكداري اسلامي احساس مي‌شود. اين پژوهش با ارائة اين ابزارها در قالب يك بستة متناسب با انواع نيازهاي نقدينگي در بانكداري اسلامي، از پژوهش‌هاي يادشده متمايز است.

اهميت مديريت نقدينگي

ترازنامة بانك‌ها داراي دو قسمت است: 1) دارايي‌ها؛ 2) بدهي‌ها. بدهي‌ها نشان مي‌دهند كه بانك منابع خود را از چه راهي تأمين كرده است. اين منابع ممكن است سپرده‌هايي باشد كه سرمايه‌گذاران در بانك به امانت گذاشته‌اند؛ نيز ممكن است از طريق ديگر بانك‌ها و غيره به دست آمده باشد كه نشان‌دهندة تعهّدات بانك به صاحبان آنهاست و بايد در موعد مقرّر بازگردانده شود. دارايي‌هاي بانك نيز تسهيلاتي مي‌باشد كه به متقاضيان واگذار شده است و بايد در موعد مقرّر دريافت شود. نكته اينجاست كه سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها يكسان نمي‌باشد و اين امر مي‌تواند بانك را با ريسك نقدينگي مواجه نمايد كه بايد مديريت شود.

مديريت نقدينگي شامل پيش‌بيني نيازهاي نقدينگي بانك و مسئلة تأمين اين نيازها با حدّاقلّ هزينة ممكن است. بانك‌ها، به دو دليل عمده، به نقدينگي نياز دارند: 1) پاسخ به نوسانات پيش‌بيني‌نشدة ترازنامة بانك؛ 2) جذب منابع جديد به منظور تخصيص و در نتيجه كسب درآمد.9 بر اين اساس، برنامه‌ريزي نقدينگي بانك‌ها در دو سطح انجام مي‌شود.

سطح اوّل به مديريت ذخاير، شامل الزامات حسابداري، رويّه‌هاي محاسبة ذخاير قانوني و... مربوط مي‌شود. مبادلات روزانة مشتريان منجر به تغيير ماندة روزانه و در نتيجه تغيير پرتفوي سرمايه‌گذاري و بدهي‌ها مي‌شود. مهم‌ترين وظيفه در مديريت نقدينگي بررسي وضعيت نقدينگي است تا ذخاير قانوني تأمين شد و وجوه نقد كافي براي تامين نيازهاي مشتريان وجود داشته باشد. از يك سو، بانك‌ها به علّت كمبود ذخاير جريمه مي‌شوند و از سوي ديگر، مازاد ذخاير نيز هيچ نوع درآمدي براي آنها ندارد؛ از اين‌رو، در محاسبة ذخاير دقت مي‌كنند. اگر به نوعي افزايش يا كاهشي در ذخاير پيش‌بيني كنند، مي‌كوشند آن را از طريق اوراق بازار پول مديريت ‌كنند؛ يعني اقدام به خريد گواهي در صورت مازاد ذخاير و ستقراض از بانك مركزي در صورت كمبود ذخاير مي‌كنند.

اما سطح دوم مديريت نقدينگي شامل پيش‌بيني خالص وجوه مورد نياز با توجه به عوامل روندي، فصلي، چرخه‌اي و رشد كلان بانك مي‌باشد. اين دورة برنامه‌ريزي بلندمدت‌تر، و شامل تناوب‌هاي ماهانه مي‌شود.10

راهبردهاي تاريخي مديريت نقدينگي

از نظر تاريخي، پنج نوع راهبرد در رابطه با مديريت نقدينگي اتّخاذ شده است.11

1. نظريه وام‌هاي تجاري

مديريت نقدينگي ابتدا بر مديريت دارايي‌ها تمركز داشت و به شدّت با سياست‌هاي اعتباري در هم آميخته بود. تا پيش از سال 1930م، بانك‌ها مطابق با نظريه اعتبارات تجاري فقط اقدام به اعطاي اعتبارات كوتاه‌مدت مي‌كردند و بدين ترتيب، خود را در وضعيت مناسب نقدينگي قرار مي‌دادند.

2. نظريه قابليت تبديل

اين نظريه بيانگر مفهوم مديريت دارايي‌هاي نقد است. طبق اين نظريه، هر نوع دارايي نقد براي پاسخگويي به نيازهاي نقدينگي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. در واقع، بانك مي‌توانست با نگهداري تعدادي دارايي نقد (مانند اوراق بهادار دولتي)، و فروش آنها در بازار دست دوم، هر زمان آمادگي پاسخگويي به نيازهاي نقدينگي و برداشت سپرده‌ها را داشته باشد. كاربرد اين نظريه با رشد و گسترش اوراق بهادار دولتي بعد از سال 1930 همراه بود. بانك‌هاي كوچك، به جاي تكيه بر وام، به اين راهبرد تمسّك كردند؛ امّا اين رهيافتِ مديريت نقدينگي كم‌هزينه نبود، چون فروش دارايي‌ها به معناي از دست دادن درآمدهاي آتي است.

3. نظريه درآمد قابل پيش‌بيني

اين نظريه كه از سال 1950 مورد استفاده قرار گرفت، پيشنهاد مي‌كند: نيازمندي‌هاي نقدينگي از محلّ درآمدهاي پيش‌بيني شدة وام‌ها تأمين شود. مطابق اين نظريه، بانك‌ها به سرمايه‌گذاري دارايي‌هاي نقد ترغيب مي‌شوند؛ ولي اين‌بار به صورت ساختار يافته (به نحوي كه سررسيد وام‌ها و دارايي‌ها هم‌زمان شود.) مبناي اين نظريه ويژگي‌هاي جريانات ورودي و خروجي دارايي‌هاي نقد و وام‌ها مي‌باشد.

4. نظريه مديريت بدهي‌ها

بر اساس اين نظريه، بانك‌ها براي رفع نيازهاي نقدينگي خود به استقراض از بازار پول و سرمايه اقدام مي‌كنند. هنگامي كه بانك‌ها با نيازهاي آني مواجه مي‌شوند، به جاي فروش دارايي‌ها، به استقراض وجوه دست مي‌زنند. به اين راهبرد، نقدينگي خريداري‌شده نيز مي‌گويند. از مزيّت‌هاي اين راهبرد آن است كه بانك تنها در زماني كه نياز داشته باشد اقدام به استقراض مي‌نمايد و احتياجي به نگهداري حجم بالايي از دارايي‌هاي نقد ندارد. استفاده از اين راهبرد با اهرم نرخ بهرة پيشنهادي براي استقراض وجوه همراه است؛ بدين معنا كه اگر بانك وام‌گيرنده به حجم نقدينگي بيشتري نياز داشته باشد، نرخ بهرة پيشنهادي بالاتر خواهد بود.

5.نظريه مديريت متوازن دارايي و بدهي

بانك‌ها امروزه، براي رفع نيازهاي نقدينگي، از مديريت هم‌زمان و متوازن دارايي‌ها و بدهي‌ها استفاده مي‌كنند. از يك سو، اعتماد به نقدينگي استقراضي ذاتاً پرخطر است و از سوي ديگر، هزينه‌هاي نگهداري دارايي‌هاي با قابليت نقدينگي بالا، زياد است؛ از اين‌رو، اغلب بانك‌ها ـ در انتخاب راهبرد مديريت نقدينگي ـ موازنه‌اي انجام مي‌دهند و از هر دو راهبرد استفاده مي‌كنند.

در مديريت نقدينگي متوازن، برخي از نيازهاي نقدينگي مورد انتظار به صورت دارايي‌هاي با قابليت نقدينگي بالا نگهداري مي‌شود (معمولاً اوراق بهادار و سپرده‌هاي نزد ساير بانك‌ها)؛ بقية نيازهاي نقدينگي مورد انتظار نيز با نظمي از پيش تعيين‌شده در سقف اعتبارات، از طريق بانك‌هاي طرف معامله و ديگر تأمين‌كنندگان وجوه تأمين مي‌شود.

ابزار‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي

بروز مشكل نقدينگي براي بانك، علاوه بر زياني‌ كه براي مشتريان دارد، به سرعت مي‎تواند به مؤسسه هاي اعتباري ديگر سرايت كند و باعث سقوط نظام مالي يك كشور شود. نظر به اهميت اين مطلب، ابزارهايي مانند بيمة سپرده، ذخيرة قانوني نزد بانك مركزي، و دسترسي به نقدينگي بانك مركزي، براي مديريت نقدينگي ايجاد شده‎اند. ميزان تنوّع ابزارهاي مديريت نقدينگي به ميزان توسعه‌يافتگي مالي كشور بستگي دارد،12 مهم‌ترين ابزارهاي مديريت نقدينگي بانك‎هاي سنّتي عبارت‌اند از:

1. گواهي سپرده13

يكي از ابزارهاي بدهي، گواهي سپرده است كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌فروشند و نرخ بهرة مشخّصي را به آنها مي‌پردازند؛ در سررسيد نيز قيمت خريد اوّليه را به آنها برمي‌گردانند،14 اين سپرده‌ها سي تا نود روزه هستند و براي جذب نقدينگي شركت‌ها يا افراد، كه معمولاً براي مدت كوتاهي راكد است، ايجاد مي‌شوند و قابل معامله در بازار ثانوي مي‌باشند. اين سپرده‌ها معمولاً مشمول قوانين بيمه‌اي و حدّاقلّ موجودي نزد بانك مركزي مي‌شوند.15

2. قرارداد بازخريد16

قرارداد بازخريد يك جابه‌جايي كوتاه‌مدت بين دارايي و ارزش نقدي معادل آن است. در اين قرارداد، بانك يك دارايي را به يك شركت تجاري يا مشتري دولتي مي‌فروشد؛ سپس، در زمان مشخّصي، دوباره آن را مي‌خرد. بدين ترتيب، بانك اين توانايي را مي‌يابد كه دارايي خود را در زمان نياز، به منابع نقدي تبديل كند. از آنجا كه قيمت و زمان بازخريد دارايي توسط بانكْ در قرارداد ذكر مي‌شود، اين ابزار شبيه وام با بازدهي ثابت و سررسيد مشخص است كه دارايي مورد مبادله به عنوان وثيقة وام خواهد بود. معمول‌ترين نوع دارايي كه در بانك‌هاي آمريكا براي اين نوع قراردادها استفاده مي‌شود، اسناد خزانه است. سررسيد اين قراردادها نيز معمولاً خيلي كوتاه‌مدت (در حد يك روز) است؛ ولي قراردادهاي بلندمدت‌تر نيز در اين بازار وجود دارند.17

3. استقراض از بانك مركزي

استقراض از بانك مركزي به عنوان آخرين ابزار در مديريت نقدينگي مطرح مي‌شود. دليل اين امر نيز مقررات بانك مركزي براي جلوگيري از ناپايداري در نظام مالي و اعتباري است كه هزينة استفاده (نرخ بهره) از اين ابزار را افزايش مي‌دهد. زمان سررسيد اين وام‌ها نيز كوتاه است و بيشتر براي رفع مشكلات موقت بانك‌ها در نظر گرفته مي‌شود.18

4. اسناد خزانه19

اين اوراق توسط دولت منتشر، و معمولاً به قيمتي كمتر از قيمت اسمي فروخته مي‌شود؛ از اين‌رو، در سررسيد، سودي عايد دارندة آن خواهد شد. سررسيد اسناد خزانه در آمريكا بين سه تا دوازده ماه است. از آنجا كه اسناد خزانه را دولت تضمين مي‌كند، اين اوراق سرمايه‌گذاري مطمئني به حساب مي‌آيد. به علاوه، تغيير قيمت اسناد خزانه اندك است، از اين‌رو، اين اوراق يكي از دارايي‌هاي نقدشوندة بانك‌ها شمرده مي‌شود. در ايران، اوراق مشاركت دولت نقشي مشابه اسناد خزانه دارد؛ با اين تفاوت كه بانك‌هاي دولتي فروشندگان اين اوراق شناخته مي‌شوند.20

5. بازار بين‌بانكي21

يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مديريت نقدينگي در كشورهاي پيشرفته، بازار بين‌بانكي است. در اين بازار، بانك‌هايي كه به نقدينگي نياز دارند، از ديگر بانك‌ها به صورت كوتاه‌مدت وام مي‌گيرند. معمولاً زمان سررسيد يك شب تا يك سال است. بانك‌هاي بزرگ براي تأمين نياز نقدينگي خود معمولاً منابع راكد بانك‌هاي كوچك‌تر را مي‌خرند.22

6. . اوراق تجاري شركت‌ها23

اوراق تجاري را شركت‌ها و نهادهاي مالي و اعتباري به منظور استقراض از بازار سرمايه منتشر مي‌كنند. اين اوراق معمولاً بدون پشتوانة دارايي است و براي تأمين مالي كوتاه‌مدت (حداكثر 270 روزه) به فروش مي‌رسد. در زمان فروش، قيمت اوراق تجاري كمتر از قيمت اسمي است؛ در زمان سررسيد، ناشر موظّف است قيمت اسمي آن را پرداخت كند. از اين‌رو، نرخ بهره‌اي برابر با نرخ تنزيل در نظر گرفته‌شده براي اوراق تجاري ايجاد مي‌شود. مبالغ اين اوراق معمولاً به قدري است كه فقط نهادهاي مالي و اعتباري مي‌توانند به خريد آنها اقدام كنند.24

7. تأييديه بانك25

تأييدية بانك تسهيل كنندة معاملات تجاري است. يك تأييدية مشخّص، به معاملة مقدار معيّني كالا مربوط مي‌شود. تأييدية بانك بيانگر تعهّد پرداخت مبلغ مشخّصي در زمان مشخّصي است. اين تأييديه بنا به درخواست خريدار كالا (كه نزد بانك معتبر است) صادر مي‌شود و يكي از تعهّدات بانك به حساب مي‌آيد. بانك موظَف است، در موعد مقرّر، مبلغ مندرج در تأييديه را به حامل آن تحويل دهد. با صدور تأييدية بانك، ارزش اعتباري بانك جايگزين ارزش اعتباري فرد مي‌شود. اين تأييديه‌ها در بازار ثانوي قابل معامله هستند؛ ارزش آنها براي مبادلات ثانوي معمولاً كمتر از ارزش اسمي آنهاست. با توجه به ضمانت بانك، تأييديه‌ها دارايي‌هاي ايمني به شمار مي‌آيند و نرخ تنزيل آنها در حدود نرخ بهرة گواهي‌هاي سپرده است.26

8. تبديل دارايي‌هاي بانك به اوراق بهادار

در ساليان اخير، يكي از رايج‌ترين روش‌ها براي جبران كمبود نقدينگي در بانك‌هاي سنّتي تبديل وام‌هاي رهني و غيررهني به اوراق بهادار رهني و تعهّدات با پشتوانة بدهي (وام)27 بوده است. اين ابزارها دارايي‌هاي بانك را نقد، از ترازنامه جدا، و بدين وسيله، منابع را از خارج بانك تأمين مي‌كنند. اگرچه اين روش در ابتدا مفيد و بهترين راه‌حل بود، ولي گرايش به مقرّرات‌زدايي و سفته‌بازي بانك‌هاي سنتي (و استفادة بي‌رويّه) آن را از ماهيت اصلي خارج، و به عامل اصلي ريسك تبديل كرد كه منجر به بحران مالي شد.28

9. استفاده از مشتّقات اعتباري

بانك‌ها و نهادهاي سپرده‌پذير، براي مديريت ريسك نقدينگي، به طور عمده دو راهكار پيش‌رو دارند:

1. مديريت از طريق خريد نقدينگي؛29

2. مديريت از طريق نقدينگي انباشته.30

در گذشته، نهادهاي سپرده‌پذير از روش دوم براي مديريت ريسك نقدينگي استفاده مي‌كردند؛ امّا امروزه، بيشتر بانك‌هاي تجاري جهان از روش اوّل براي مديريت اين ريسك استفاده مي‌كنند. بدين منظور، آنها ابزارهاي مشتّقه را به كار مي‌گيرند. اين ابزارها عبارت‌اند از: تاخت‌هاي نكول اعتباري،31 اختيارات معامله روي شاخص‌هاي مشتّقات اعتباري،32 اسناد اعتباري با كوپن ساختاريافته33 و تعهّدات با پشتوانة بدهي (وام) تركيبي.34 اين ابزارها مستلزم محاسبات بسيار پيچيده و دانش رياضي به منظور ارزيابي و قيمت‌گذاري هستند و در بانك‌هاي پيشرفته مورد استفادة گسترده قرار مي‌گيرند. البته، خطر افراط در استفاده از اين ابزارها نيز وجود دارد؛ اگر مقرّرات بازدارنده نباشد، ممكن است به ماهيت ضدِّ فلسفة وجودي تبديل شود.35

نياز بانك‌هاي اسلامي به مديريت نقدينگي

اكثر شكست‌هاي بانك‌ها به دليل مشكلاتي است كه اين نهادها در مديريت نقدينگي دارند. بانك‌هاي اسلامي، همچون بانك‌هاي سنّتي، به ريسك نقدينگي و مشكلات آن دچارند در نتيجه، مديريت مطلوب نقدينگي براي بانك‌هاي اسلامي بسيار دشوار است. بانك‌هاي اسلامي لغزش‌ناپذير نيستند؛ آنها ممكن است مانند بانك‌هاي سنّتي گرفتار خطا شوند. از اين‌رو، مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي پيچيده‌تر از بانكداري سنّتي است؛ زيرا اكثر ابزارهاي سنّتي مورد استفاده در مديريت نقدينگي، مبتني بر بهره هستند و استفاده از آنها جايز نيست.36 از اين‌رو، بايد برخي ابزارها را تغيير داد يا ابزارهاي جديدي ارائه نمود تا بانك‌هاي اسلامي، توانايي استفاده آن ها را داشته باشند. مطالعات نشان داده است كه بانك‌هاي اسلامي پنجاه درصد بيشتر از بانك‌هاي سنّتي، دارايي نقد نگهداري مي‌كنند. در سال 2002، از 6/13 ميليارد دلار دارايي اين بانك‌ها، 3/6 ميليارد دلار به صورت نقد نگهداري مي‌شد. اين دارايي‌ها عمدتاً بازده بسيار پايين و حتي صفر دارند. از اين‌رو، آمار نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي اسلامي در اين زمينه، نسبت به بانك‌هاي سنّتي، از رقابت‌پذيري كمتري برخوردار هستند.37

با توجه به اهميت و ضرورت مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي و نظر به ممنوعيت ربا در اسلام و الغاي كاركرد آن در نظام اقتصاد اسلام، بانك‌هاي اسلامي نمي‌توانند از ابزارهاي مبتني بر بهره استفاده نمايند؛ بنابراين، ضروري است اين بانك‌ها از ابزارهايي غير از وام، اوراق قرضه، و مانند آنها استفاده كنند تا هدف جذب و هدايت پس‌اندازهاي پراكندة مردم جهت دست‌يابي به رشد و توسعة اقتصادي برآورده، و در عين حال، رونق و تنوّع بازار سرمايه محقّق شود.

محدوديت‌هاي كنوني بانك‌هاي اسلامي در مديريت نقدينگي

امروزه بانك‌هاي اسلامي در امر مديريت نقدينگي، با دو محدوديت اساسي نسبت به بانكداري سنّتي مواجه هستند:

1. ضرورت به كارگيري وجوه مازاد، براي جلوگيري از كاهش سود‌آوري در مقايسه با بانكداري سنّتي.

2. ضرورت تطبيق نيازهاي نقدينگي كوتاه مدت، براي جلوگيري از خطر مواجهه با كسري نقدينگي.

در حال حاضر، فقط يك بازار ثانوي كوچك براي مديريت نقدينگي ميان بانك‌هاي اسلامي وجود دارد. از سويي معمولاً دارايي‌هاي بانك‌هاي اسلامي در بازار ثانوي قابل خريد و فروش نيستند، زيرا فعّالان بازار نمي‌توانند توافقات لازم را در ميان خود ايجاد نمايند؛ از سوي ديگر، بانك‌هاي اسلامي از سرمايه‌گذاري در ابزارهاي داراي درآمد ثابت مانند اسناد خزانه ناتوان‌اند.

مسئلة ديگر، نبود معاملات بين‌‌بانكي است، امروزه بازار بين بانكي حتي در مقياس كوچك نيز براي خيلي از بانك‌هاي اسلامي شكل نگرفته است. اين مسأله ناشي از تعداد كم فعالان بازارهاي بين بانكي و بازار سرمايه اسلامي است. از سوي ديگر ابزارهاي كوتاه‌مدت مطابق شرع با رتبه اعتباري A نيز هنوز وجود ندارد؛ زيرا تمامي اوراق دولتي با رتبة A، مبتني بر بهره هستند. رشد ابزارهاي مطابق شرع نيز به دليل پيچيدگي عملياتي توسعة محصولات، به‌كندي پيش مي‌رود.38

ظرفيت‌هاي بانك‌هاي اسلامي براي مديريت نقدينگي

اگرچه در زمينة ابزارهاي مطابق شرع كمبودهايي وجود دارد، ولي برخي بانك‌هاي اسلامي، به منظور به جريان انداختن وجوه نقد مازاد، از روش‌هايي چون مرابحة كالا استفاده مي‌كنند؛ با اينكه اين ابزار براي اين هدف مناسب نبوده و كارايي لازم را ندارد. برخي، از گزينه‌هاي ديگر مانند صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك اسلامي كمك مي‌گيرند. برخي پيشنهادهاي نيز وجود دارد كه تاكنون در عمل اجرايي نشده است، مانند:

گواهي‌هاي سپردة ساده؛39

گواهي‌هاي سپردة مرتبط با شاخص؛40

اوراق تجاري اسلامي كوتاه‌مدت؛41

اوراق گواهي‌هاي مشاع سرمايه‌گذاري يكپارچه؛42

گواهي‌هاي نرخ‌هاي مورد انتظار سود؛43

گواهي اجاره مشاع و گواهي نرخ مورد انتظار اجاره؛44

گواهي مشاركت در تعهّد شركتي؛45

گواهي زكات؛46

گواهي سرماية انساني.47و48

طبقه‌بندي و اولويت‌بندي نيازهاي نقدينگي در بانكداري اسلامي

براي طراحي ابزارهاي مناسب مديريت نقدينگي در بانك‌هاي اسلامي، لازم است ابتدا با انواع نيازهاي نقدينگي و اولويت‌بندي آنها آشنا شويم. نيازهاي نقدينگي در بانكداري اسلامي را مي‌توان از جهت‌هاي مختلف طبقه‌بندي نمود:

1. طبقه‌بندي نيازها از جهت زمان

نيازهاي آني: بخش عمده‌اي از دارايي‌هاي بانك، به عنوان يك نهاد مالي اهرمي، متعلّق به سپرده‌گذاران است. در نظام بانكداري اسلامي، سپرده‌گذاران منابع مالي خود را در قالب «قرارداد وكالت عام» در اختيار بانك قرار مي‌دهند تا اين نهاد، به وكالت از مشتريان، منابع را در فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي به كار گرفته و بازدهي كسب نمايد.

در بسياري از مواقع، به خصوص زماني كه نوعي احساس عدم اطمينان به نظام بانكي وجود دارد (نظير آنچه در جنگ دوم خليج فارس در دهة 1990 در بانك‌هاي اسلامي كشورهاي حاشية خليج فارس روي داد) يا در ايّام خاصي از سال مانند عيد كه تقاضاي نقدينگي بالاست، سپرده‌گذاران براي دريافت سپرده‌هاي خود به بانك مراجعه مي‌نمايند. بنابراين، بانك‌ها بايد بتوانند با داشتن ابزارهاي مناسب مديريت نقدينگي، به طور شايسته، به اين نيازها پاسخ دهند. در پاره‌اي از موارد نيز بانك‌ها با فرصت‌هاي اقتصادي سودآوري روبه‌رو مي‌شوند كه بايسته است، به سرعت، سرماية لازم را براي ورود به آن فرصت‌ها فراهم آورند؛ از اين‌رو، نيازمند ابزارهايي هستند كه از اين طريق آنها منابع مالي را به دست آورند.

نيازهاي بسيار كوتاه مدت: اين دسته از نياز‌هاي بانك به فوريت دستة اوّل نيازها نيست و بانك براي تأمين نقدينگي زمان بيشتري دارد. اگر دستة اوّل را نيازهاي ساعتي و روزانه بدانيم، اين دسته شامل نياز‌هاي دو تا چهارده روزه است؛ مثلاً الزامات قانوني بانك‌ها براي پرداخت ذخيره قانوني به بانك مركزي در قبال تغييرات حجم سپرده‌ها يا تغييرات نرخ ذخيرة قانوني از سوي بانك مركزي و نياز بانك‌ها براي خريد اوراق بهادار كه به طور معمول در يك هفته به فروش مي‌روند. بانك‌هاي اسلامي، براي اعمال مديريت صحيح، نيازمند ابزارهاي مناسب مديريت نقدينگي در اين بخش است.

نيازهاي كوتاه‌مدت: اين دسته از نياز‌هاي نقدينگي بانك‌هاي اسلامي، در مقايسه با دو دستة نخست، طولاني‌تر بوده و شامل نيازهاي ماهانه بانك به نقدينگي مي‌شود. براي مثال، بسياري از بانك‌ها در قالب فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، مضاربه، مشاركت مدني، سلف و... به مشتريان خود تسهيلات پرداخت مي‌كنند. پرداخت اين تسهيلات به گونه‌اي است كه مشتريان پس از طيّ مراحل لازم، در نوبت دريافت تسهيلات قرار مي‌گيرند. بانك‌ها نيز به طور طبيعي، هر ماه بخشي از تسهيلات خود را در اختيار مشتريان قرار مي‌دهند. بنابراين، ضروري است بانك‌ها منابع لازم را براي اين منظور پيش‌بيني نمايند. اين مهم نيز با داشتن ابزارهاي كارامد مديريت نقدينگي به دست خواهد آمد.

2. طبقه بندي نيازها از جهت كاربرد

نقدينگي لازم براي پاسخگويي به سپرده‌گذاران: اين دسته از نيازها، به علّت غيرقابل پيش‌بيني بودن، در زمرة نيازهايي قرار مي‌گيرند كه بانك در هر زمان بايد آمادگي لازم را براي پاسخگويي به آنها داشته باشد.

نقدينگي لازم براي پاسخگويي به متقاضي تسهيلات: پيش‌بيني اين دسته از نيازها، در مقايسه با دستة نخست، براي بانك‌ها امكان‌پذيرتر است و اين دسته، بانك‌ها را در معرض ريسك نقدينگي كمتري قرار مي‌دهد؛ چراكه ممكن است بانك به هر دليلي نخواهد يا نتواند به برخي از متقاضيانْ تسهيلات ارائه كند، ولي در مورد تقاضاي سپرده‌گذاران وضع اين‌گونه نيست: بانك بايد نيازمندي‌هاي نقدينگي سپرده گذاران را تأمين نمايد؛ در غير اين صورت، در معرض ريسك ناتواني مالي قرار مي‌گيرد.

ساير نيازهاي نقدينگي: علاوه بر اين دو دسته، بانك‌هاي اسلامي با پاره‌اي از نياز‌هاي نقدينگي ديگر نيز مواجه هستند كه در اين دو دسته قرار نمي‌گيرند. تقاضا براي پرداخت تعهّدات بانك از محلّ ضمانت‌هاي نكول‌شده نمونه اي از اين نياز به نقدينگي است.

معرفي ابزارهاي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي

همان‌طور كه گذشت، به دنبال ضرورت بحث از مديريت نقدينگي در بانك‌هاي اسلامي، برخي انديشمندان به فكر طراحي ابزارهايي افتادند و پيشنهادهاي مشخّصي ارائه كردند. در اين قسمت، با نقد و بررسي اين ابزارها و معرفي ابزارهاي ديگر، درصدد تكميل بستة ابزاري جهت مديريت نقدينگي در بانك‌هاي اسلامي هستيم.

1. قرض‌الحسنة متقابل

در اين روش، بانك‌هاي اسلامي بر اساس رتبة امتيازي به يك‌ديگر قرض‌الحسنه مي‌دهند؛ براي مثال طبق تفاهم‌نامه‌اي كه به صورت دو به دو منعقد مي‌نمايند، توافق مي‌كنند كه مشكلات نقدينگي كوتاه‌مدت يك‌ديگر را با قرض‌الحسنه‌هاي بسيار كوتاه‌مدت حدّاكثر سه روزه، برطرف نمايند.49 اين روش محدوديت‌هايي روبه‌روست: اوّلاً بانك قرض‌‌دهنده سود مستقيمي از اين كار دريافت نمي‌كند (از اين‌رو، انتظار مي‌رود كه اين روش با استقبال چنداني مواجه نشود)؛ ثانياً اگر هريك از دو طرف با اين شرط به ديگري قرض دهند كه طرف مقابل نيز در آينده همان مقدار يا كمتر و يا بيشتر را به او قرض دهد، مشكل ربا پيش مي‎آيد (چراكه اين شرط، چه به صورت صريح و چه به صورت ضمني، در حكم زيادة حكمي در قرارداد قرض است) و اگر دو طرف بدون هيچ شرطي به يك‌ديگر قرض دهند، هيچ ضمانتي وجود ندارد كه هر دو طرف در صورت نياز بتوانند به يكديگر قرض دهند. در نتيجه، اين ابزار به لحاظ عملياتي ابزاري غيرمطمئن خواهد بود.

2. صندوق‌ اسلاميABC (Arab Banking Corporation)

بعضي از انديشمندان بانكداري اسلامي معتقدند كه تأسيس و توسعة صندوق سرمايه‌گذاري غيرربوي بازار پول بايد اولويت اصلي بانك‌ها و سرمايه‎گذاران اسلامي باشد؛ چون عمده‌ترين بخش‌هايي هستند كه از مازادها و كسري‌هاي پيش‌بيني‌نشدة نقدينگي زيان مي‌بينند.50 هدف عمومي اين صندوق تأمين نقدينگي در مواقع ضروري و نيز پرداخت سود معقول به سهامداران است. سرمايه‌گذاري اصلي اين صندوق نيز از طريق شركت در مبادلات تجاري، مضاربه، خريد و فروش كالا و استصناع صورت مي‌گيرد. سهام اين صندوق بر اساس ارزش خالص دارايي‌ها و به صورت روزانه قيمت‌گذاري مي‌شود. به علاوه، صندوق تضمين مي‌كند كه اگر قيمت سهام از قيمت اسمي كمتر شد، قيمت خريد را به سهامدار پرداخت كند. از اين‌رو، در بدترين حالت، بازده سهام صفر مي‌شود. اگر ارزش سهام نيز رشد كند، سود آن نصيب سهامداران مي‌شود. با توجه به قرارداد سهامداران با صندوق، در صورت نياز به نقدينگي، صندوقْ سهام را از بانك خريداري مي‌كند و نقدينگي آن را تأمين مي‌نمايد.

اين راهكار نيز به تنهايي داراي محدوديت‌هايي است: اوّلاً؛ زماني كه بانك با مازاد منابع روبه‌رو مي‌شود، تنها به اندازة سهام مازاد صندوق مي‌تواند تقاضاي خريد سهام نمايد، همچنان كه وقتي با كمبود منابع روبه‌رو مي‌شود، تنها به اندازه‌اي كه سهامِ صندوق را در اختيار دارد، مي‌تواند سهام بفروشد و تقاضاي نقدينگي كند؛ ثانياً عمليات خريد و فروش سهام بين بانك و صندوق نبايد به صورت مشروط باشد، چراكه در اين صورت با مشكل بيع‌العينه51 مواجه مي‌شويم كه به اعتقاد غالب فقهاي شيعه و اهل سنّت اشكال دارد. براي حلّ اين مشكل، مي‌توان مسئوليت بازارگرداني و تعهّد نقدشوندگي را به عهدة شخص ثالثي گذاشت.

3. مرابحة موازي

يكي از راهكارهاي ساده براي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي استفاده از قرارداد مرابحة موازي است. فرض كنيد: بانك اوّل براي اعطاي تسهيلات مرابحه (فروش نسيه)، با كمبود نقدينگي مواجه است؛ امّا هم‌زمان بانك دوم مازاد نقدينگي دارد. در اين فرض، بانك اوّل سراغ بانك دوم مي‌رود. بانك دوم كالاي موردنظر مشتري بانك اوّل را خريداري مي‌كند و با سود مشخّصي، به صورت كوتاه‌مدت، به بانك اوّل مي‌فروشد. بانك اوّل نيز با سود ديگري، به صورت نسية بلندمدت، به مشتري خود مي‌فروشد. اين روش كه از دو قرارداد مرابحه مدت‌دار تشكيل مي‌گردد، مي‌تواند ابزار مديريت نقدينگي به حساب آيد.

محدوديت‌هاي اين روش نيز از اين قرار است: اوّلاً فقط براي تقاضاي تسهيلات خريد كالا به كار مي‌رود؛ ثانياً بانك استفاده‌كننده از اين ابزار (بانك اوّل) بايستي زمان‌بندي مشخصي براي تسويه با بانك اعطاكنندة مرابحه (بانك دوم) داشته باشد كه بعد از سررسيد، قابل تمديد نيست.

4. بازار بين‌بانكي

بازار بين‌بانكي، يكي از اصلي‌ترين ابزارهاي مديريت نقدينگي به شمار مي‌آيد. از اين‌رو، بانك‌هاي اسلامي در پي تأسيس بازاري مشابه هستند كه منطبق بر معيارهاي شرعي باشد. براي فعاليت بانك‌ها در بازار بين‌بانكي اسلامي، مي‌توان روش‌هايي در نظر گرفت:

الف) تسهيلات مشاركتي

در اين روش، بانك‌ها مي‌توانند قراردادهايي براي تأمين مالي متقابل در چارچوب مشاركت در سود و زيان داشته باشند. بانك‌هايي كه نياز به نقدينگي دارند از بانك‌هاي ديگر تسهيلات مي‌گيرند؛ امّا اين تسهيلات قرض با نرخ بهره نيست، بلكه تسهيلات مشاركتي است كه تنها نسبت‌هاي تقسيم سود و زيان آن مشخص مي‌شود. ماهيت اين تسهيلات شبيه سپرده‌گذاري افراد مي‌باشد. در پايان دوره، بانك گيرندة تسهيلات ـ با نسبت‌هاي توافقي ـ سود بانك ديگر را مي‌پردازد.

ب) مشاركت متقابل

در روش دوم، قرارداد مشاركت بين‌بانكي مي‌تواند تأمين مالي متقابل را توسعه
دهد؛ مشروط به اينكه خالص استفاده از اين روش در يك دورة مورد بررسي صفر باشد. يعني اگر بانكي در يك روز مبلغي تسهيلات دريافت مي‌كند، بانك ديگر حق دارد كه
در روز ديگري، در همان دوره، از اين بانك مبلغي مشابه طلبِ تسهيلات كند. امّا اگر
بانك دوم نياز به تسهيلات متقابل نداشت و منابع آن همچنان در اختيار بانك اوّل بود، به تناسب مانده و مدت، در فعاليت‌هاي انتفاعي بانك اوّل شريك، و در سود آن بانك سهيم خواهد بود.

ج) تأسيس صندوق مشترك

بنا به روش سوم بانك‌هاي شركت‌كننده در بازار اقدام به تأسيس صندوق مشترك مي‌نمايند تا اين صندوق بر اساس عقود اسلامي، به بانك‌‌‌هاي عضو ارائة خدمات كند. بانك مركزي مالزي در سال 1994 بازار بين‌بانكي اسلامي تأسيس كرد. فعاليت‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين بازار شامل اين موارد است: خريد و فروش ابزارهاي مالي اسلامي ميان شركت‌كنندگان بازار، سرمايه‌گذاري بين‌بانكي بر اساس عقود مضاربه و تسويه چك‌ها بر اساس سامانة بين‌بانكي اسلامي بازار؛ و ابزارهايي مانند تأييدية سبز بانك، اوراق بهادار اسلامي مسكن و اوراق بهادار خصوصي كه بر اساس بيع دين مبادله مي‌شوند. به علاوه، مؤسسات مالي مي‌توانند اوراق سرمايه‌گذاري دولت را به بانك مركزي بفروشند يا از آن خريداري كنند تا نيازهاي نقدينگي خويش را پاسخ گويند. بر اساس عقد مضاربه، بانكي كه در نظام بانكداري بدون ربا فعاليت مي‌كند، مي‌تواند مازاد نقدينگي خود را در بانكي ديگر سرمايه‌گذاري كند. زمان سرمايه‌گذاري نيز ممكن است از يك شب تا دوازده ماه باشد و نحوة تقسيم سود از ابتدا توافق شود.52

د) گواهي‌هاي انتقال‌پذير

بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند گواهي‌هاي سپردة خاص و عامّ قابل خريد و فروش در بازارهاي ثانوي طراحي كنند. اين اوراق، كه به صورت بي‌نام يا بانام انتشار مي‌يابند، بر اساس قرارداد پايه‌اي وكالت يا مضاربه طرّاحي مي‌شوند كه به موجب آن، سپرده‌گذاران منابع خود را در اختيار بانك‌ مي‌گذارند. بانك نيز از طرف سپرده‌گذاران، منابع را در سرمايه‌گذاري خاص يا مجموعه‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها به كار مي‌گيرد و در پايان سال مالي، بعد از كسر حق‌الوكاله، مابقي سود را بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌كند. اين اوراق قابليت دارند در معاملات بين‌بانكي نيز مورد استفاده قرار گيرند؛ به اين صورت كه بانك‌ها توافق مي‌نمايند كه بخشي از گواهي‌هاي سپردة انتقال‌پذير خود را در بازار بين‌بانكي دادوستد كنند.

ه‍ ) . خريد و فروش دين

از جمله ابزارهايي كه براي تأمين منابع مالي مورد نياز واحدهاي توليدي‏، بازرگاني، و خدماتي در بانكداري اسلامي به كارگرفته مي‌شود، خريد دين است كه به موجب آن، بانكْ سفته، برات يا هر سند مالي مدت‌داري را كه ناشي از معاملة واقعي باشد، خريداري مي‏كند.

در ايران، عمليات خريد دين بر مبناي آيين‏نامة موقّت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين) و مقرّرات اجرايي آن انجام مي‌پذيرد كه به تاريخ 26/8/1361، توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و در شوراي نگهبان نيز مخالف با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشده است. اصلاحية بعدي آيين‏نامة مذكور نيز به تاريخ 24/‏9/‏1366 در جلسة شوراي پول و اعتبار تصويب شده است.

اين ابزار اگرچه براي اعطاي تسهيلات كوتاه‌مدت بانك‌ها به بنگاه‌هاي اقتصادي طراحي شده است، ولي قابليت آن را دارد كه در بازار بين‌بانكي دادوستد شود؛ به اين صورت كه هريك از بانك‌ها بخشي از اسناد تنزيلي خود را براي خريد و فروش به بازار بين‌بانكي عرضه مي‌كنند (در مواقعي كه احتياج به نقدينگي دارند، اقدام به فروش اسناد تنزيلي مي‌كنند و هر زمان كه با مازاد منابع مواجه شدند، اقدام به خريد آنها مي‌كنند).

البته، اين شيوه از منظر فقهي محلّ اختلاف است: مشهور فقهاي شيعه، مالكيه، و گروهي از فقهاي شافعيه آن را صحيح مي‌دانند؛ در مقابل، برخي از فقهاي شيعه و فقهاي حنفيه و حنبليه از اهل‌سنّت آن را باطل مي‌پندارند.53

و) دريافت تسهيلات از بانك مركزي

بانك‌هاي اسلامي، در صورت نياز به نقدينگي، مي‌توانند در قالب عقود اسلامي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسهيلات دريافت نمايند. از آنجايي كه اين تسهيلات در قالب عقودي غير از قرض در اختيار بانك‌هاي متقاضي قرار مي‌گيرد، مشكل ربا در آنها وجود ندارد.

5. خريد و فروش صكوك بانكي

اوراق بهادار اسلامي يا صكوكْ گواهي‌هايي با ارزش اسمي يكسان هستند كه بعد از عمليات پذيره‌نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي آن به وسيلة خريدار به ناشر آن است و دارندة آن، مالك يك يا مجموعه‌اي از دارايي‌ها و منافع حاصل از آنهاست.54

اوراق بهادار اسلامي ممكن است بر اساس دارايي موجود يا دارايي مشخّصي كه در آينده در دسترس خواهد بود، منتشر شود. نوع دارايي كه پشتوانة اوراق بهادار اسلامي است، نوع اوراق را نيز تعيين مي‌كند. بر اين اساس، اوراق بهادار اسلامي مي‌تواند بر پاية قراردادهاي مشاركت، مضاربه، مرابحه، سلف، استصناع، اجاره و يا تركيبي از آنها (اوراق بهادار تركيبي) طراحي شود.

از كاربرد‌هاي ابزارهاي مالي اسلامي تبديل دارايي‌هاي بانك‌هاي اسلامي به اوراق بهادار است كه به صكوك بانكي معروف هستند. بانك‌هاي اسلامي، با تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار، مي‌توانند نقدينگي خود را مديريت كنند.

مناسبترين گزينه‌ها در تبديل به اوراق بهادار

از منظر فقهي، اكثر تسهيلات اعطايي از طرف بانك‌هاي بدون ربا قابل تبديل به اوراق بهادار مي‌باشند؛ امّا از اين ميان، تسهيلات فروش اقساطي‌(مرابحه) و اجاره به شرط تمليك به دلايل زير از اولويت برخوردارند:

1. اين تسهيلات، به جهت بازدهي معيّن، آغاز مناسبي به شمار مي‌روند.

2. در تسهيلات اجاره به شرط تمليك، تا پرداخت آخرين اجاره‌بها، بانكْ مالك دارايي اجاره داده‌شده به حساب مي‌آيد. در فروش اقساطي‌ نيز مي‌توان همان دارايي يا معادل آن را به عنوان رهن دريافت نمود. بنابراين، اين تسهيلات از كمترين ريسك نكول برخوردارند.

3. اين تسهيلات داراي زمان‌بندي معلوم و مشخّص هستند؛ در نتيجه، بانك‌ها با توجه به شرايط بازار مي‌توانند بسته‌‌هاي مناسب تسهيلاتي را انتخاب، و به بازار عرضه كنند

4. در بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار ايران، زمينه‌هاي لازم براي تبديل اين تسهيلات به اوراق بهادار، تحت عنوان اوراق رهني، فراهم شده است.55

اركان تشكيل‌دهندة عمليات تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار

در تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار، عناصر حقيقي و حقوقي متعدّد حضور دارند. در اين قسمت از مقاله، با استفاده از مصوّبة سازمان بورس و اوراق بهادار مهم‌ترين عناصر آن معرفي مي‌شود.56

1. باني: بانكي است كه قصد تبديل تسهيلات خود به اوراق بهادار را دارد.

2. ناشر(واسط): هر شخص حقوقي را گويند كه از سوي باني براي انجام دادن پروژه‌اي خاص انتخاب مي‌شود و اوراق بهادار را منتشر مي‌كند.

3. سرمايه‌گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقي يا حقيقي هستند كه با خريد اوراق بهادار، باني را تامين مالي مي‌نمايند.

4. امين: شخص حقوقيِ مورد تأييد بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار است كه بر فرايند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد.

5. شركت تامين سرمايه: شركتي است كه به عنوان واسطه بين ناشر و سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند.

6. مؤسسة رتبه‌بندي: شركتي است كه با اخذ مجوّز از سازمان بورس اقدام به تعيين رتبة اعتباري اوراق مي‌نمايد.

مدل‌هاي عملياتي تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار

اوراق مرابحة رهني57

بانكي كه منابع خود را به صورت فروش اقساطي واگذار كرده و در قبال تسهيلات اعطايي رهن گرفته است، مي‌تواند با تبديل تسهيلات فروش اقساطي به اوراق بهادار، منابع خود را تجديد كند؛ براي اين منظور، اقدام به تأسيس واسط مي‌كند. واسط، با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمايه‌گذاران را جمع‌آوري، و به وكالت از طرف آنان ديون حاصل از تسهيلات فروش اقساطي را به قيمت تنزيلي از باني(بانك‌) خريداري مي‌كند. باني متعهّد مي‌شود كه در سررسيدهاي مشخّص، مبلغ اسمي ديون را از بدهكاران‌ وصول كند و از طريق «شركت تأمين سرمايه»، به دارندگان اوراق برساند. نمودار ذيل مدل عملياتي اوراق مرابحه را نشان مي‌دهد.

فقه اوراق مرابحه

بازار اوّليه و ثانوية اوراق مرابحة رهني تركيبي از قراردادهاي بيع نقد، بيع نسيه، وكالت و بيع دين (تنزيل) است؛ به اين صورت كه بانك با استفاده از منابع سپرده‌گذاران، كالاهاي مورد نياز متقاضيان را به صورت نقد مي‌خرد؛ سپس، آنها را به صورت فروش اقساطي، در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد. واسط نيز با جمع‌آوري وجوه، به وكالت از طرف صاحبان اوراق، ديون حاصل از تسهيلات مرابحه‌اي بانك‌ها را خريداري (تنزيل) مي‌كند. بنابراين، صاحبان اوراق مالكان مشاع ديون حاصل از بيع مرابحه هستند. آنان مي‌توانند صبر كنند تا در سررسيد، مبلغ اسمي ورق (دين) را دريافت كنند؛ همچنان‌كه مي‌توانند آن اوراق را در بازار ثانوي بفروشند (تنزيل‌كنند.) عمليات فروش ورق در بازار ثانوي ممكن است چندين بار تكرار شود. قراردادهاي بيع نقد و بيع نسية وكالتي هيچ مشكلي ندارند؛ امّا فروش اوراق در بازار ثانوي كه خريد و فروش دين مي‌باشد، محلّ اختلاف است كه مشهور فقهاي شيعه و شوراي نگهبان آن را مجاز مي‌دانند.58

اوراق اجاره به شرط تمليك

بانكي كه دارايي‌هاي خود را با قرارداد اجاره به شرط تمليك در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي مي‌گذارد و ماهانه يا هر فصل اجاره‌بهاي آنها را دريافت مي‌كند، با استفاده از اوراق بهادار، مي‌تواند اين دارايي‌ها را نقد كند و دوباره در طرح‌هاي مختلف به كار گيرد؛ براي مثال، بانكي واحدهاي مسكوني را خريداري مي‌كند، به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار خانوارها قرار مي‌دهد، و اجاره‌بهاي ماهانة آنها را دريافت مي‌كند. بانك وقتي مي‌بيند اين توانايي را دارد كه با تبديل اين دارايي‌ها به پول نقد، تسهيلات جديدي را در اختيار خانوارها قرار دهد، با تأسيس شركت واسط، از آن مي‌خواهد كه اوراق بهادار اجاره به شرط تمليك منتشر، و از آن طريق، دارايي‌ها را به سرمايه‌گذاران منتقل كند. واسط پس از مطالعه و تنظيم اميدنامه و تأييد آن از سوي مؤسسة رتبه‌بندي اعتبار، تعيين مؤسسة امين، و دريافت مجوّزهاي لازم، اقدام به انتشار اوراق بهادار اجاره به شرط تمليك مي‌نمايد و آنها را از طريق «شركت تأمين سرمايه» به مردم واگذار مي‌كند؛ سپس به وكالت از طرف صاحبان اوراق با وجوه جمع‌آوري‌شده، دارايي‌هاي مذكور را از بانك خريداري مي‌نمايد و بدين ترتيب، جانشين بانك در قرارداد اجاره به شرط تمليك مي‌شود و از آن پس، اجاره‌بهاها را از طريق «شركت تأمين سرمايه» جمع‌آوري، و بين صاحبان اوراق تقسيم مي‌كند.

فقه اوراق اجاره به شرط تمليك

در اوراق اجاره، متقاضيان اوراق ـ با اعطاي وجوه و گرفتن اوراق ـ به ناشر وكالت مي‌دهند كه وجوه آنان را همراه ساير وجوه جمع‌آوري‌شده از اين راه، به صورت مشاع، در خريد كالاهاي سرمايه‌اي و بادوامي به كار گيرد كه بانك در تسهيلات اجاره به شرط تمليك، به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كرده است. ناشر در انجام امور مربوطه، وكيل صاحبان وجوه است.

فروش اوراق اجاره در بازار ثانوي، از باب فروش سهم‌الشركة فرد در دارايي‌هاي مورد اجاره است كه از جهت فقهي صحيح است و قيمت فروش مي‌تواند با توافق و رضايت طرفين تعيين شود. بعد از معامله، صاحب جديد اوراق در تمام مسائل حقوقي جانشين صاحب قبلي اوراق خواهد بود.

بررسي اقتصادي اوراق مرابحه و اوراق اجاره به شرط تمليك

اين اوراق، از جهت معيارهاي اقتصاد خرد و كلان، قابل بررسي هستند:

1. اين اوراق جزء ابزارهاي مالي ـ انتفاعي به شمار مي‌آيند و سود آنها در بازارهاي اوّليه و ثانويه معيّن است. در نتيجه، اين اوراق مي‌توانند ابزار مناسبي براي سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز باشند.

2. با توجه به بازار ثانويِ اين اوراق، به نظر مي‌رسد كه اوراق از درجة نقدشوندگي بالايي برخوردار باشند. هرچه تنوّع اوراق بيشتر شود، بازار ثانوية اوراق به سمت رقابت بالاتر سوق پيدا مي‌كند.

3. اين اوراق گرچه با هدف تجديد منابع بانك‌ها به كارگرفته مي‌شوند، امّا ابزاري براي تأمين مالي دولت، مؤسسات وابسته به دولت، بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها مي‌باشند؛ بنابراين، به طور هم‌زمان، بر روي اجزاي مختلف تابع درآمد ملّي مانند هزينه‌هاي مصرفي، هزينه‌هاي دولت و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و رشد واقعي اقتصادي تأثير دارند.

4. در صورت گسترش بازار ثانوية اين اوراق و تنوّع آنها، بانك مركزي اين توان را دارد كه با خريد و فروش آنها در بازار ثانوي، بر روي نرخ سود بانكي و حجم نقدينگي جامعه تأثير گذارد؛ در شرايط ركودي، با ورود به بازار ثانوي، اقدام به خريد اوراق و تزريق پول و نقدينگي به جامعه مي‌كند و در شرايط تورّمي با فروش اوراق، نقدينگي مازاد را جمع‌آوري مي‌نمايد. بنابراين، اين اوراق مي‌توانند ابزاري براي سياست پولي نيز به حساب آيند.

كاربرد اوراق بهادار اسلامي در مديريت نقدينگي

اوراق مرابحه و اجاره، كه از انواع اوراق بهادار اسلامي هستند، مي‌توانند ابزار كارامدي براي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي قلمداد شوند اين اوراق، ضمن ايجاد منابع جديد نقدينگي براي بانك، مي‌توانند در بازار بين‌بانكي نيز به عنوان ابزاري مناسب براي مديريت نقدينگي استفاده شوند؛ بدين صورت كه بانك‌هايي كه با مازاد نقدينگي مواجهند اوراق را مي‌خرند و بانك‌هايي كه با كمبود نقدينگي روبه‌رويند، با ورود به بازار ثانوي، اوراق را به فروش مي‌رسانند. اوراق مرابحه (به عنوان ابزار مالي كوتاه‌مدت) و اوراق اجاره (به عنوان ابزار مالي ميان‌مدت)، در صورت تشكيل بازار ثانوي براي مديريت نقدينگي در بانك‌هاي اسلامي، به شكل گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

ارائة بستة ابزارهاي مديريت نقدينگي متناسب با نيازهاي بانكداري اسلامي

در اين بخش، متناسب با انواع نيازهاي نقدينگي بانكداري اسلامي، ابزارهاي مديريت نقدينگي به صورت بستة ابزاري و در قالب جدول زير ارائه مي‌شود:

طبقه‌بندي نيازهاي نقدينگي در بانكداري اسلامي و ابزارهاي مديريت نقدينگي متناسب با آن

طبقه‌بندي نيازهاي نقدينگي از جهت زمان

نيازهاي نقدينگي آني

قرض‌الحسنة متقابل

 

بازار پولي بين‌بانكي

تسهيلات مشاركتي

مشاركت متقابل

تأسيس صندوق مشترك

دريافت تسهيلات از بانك مركزي

خريد و فروش دين

نيازهاي نقدينگي بسيار كوتاه‌مدت

مرابحه موازي

 

صندوق ABC

 

بازار پولي بين‌بانكي

تسهيلات مشاركتي

تسهيلات متقابل

تأسيس صندوق مشترك

خريد و فروش دين

دريافت تسهيلات از بانك مركزي

نيازهاي‌ نقدينگي كوتاه‌مدت

مرابحة موازي

 

صندوق ABC

 

بازار پولي بين‌بانكي

تسهيلات مشاركتي

تسهيلات مشاركتي متقابل

تأسيس صندوق مشترك

خريد و فروش دين

دريافت تسهيلات از بانك مركزي

گواهي سپردة انتقال‌پذير

صكوك بانكي

اوراق اجاره به شرط تمليك

اوراق مرابحة رهني

نتيجه‌گيري

در نظام اقتصاد متعارف، و در بازار پول و سرمايه، اوراق قرضه نقش اساسي دارد. با تحريم ربا و ابزارهاي مالي مبتني بر عقد قرض، از جمله اوراق قرضه، نظام اقتصاد اسلامي با خلأ مواجه مي‌شود. بر اين اساس، بانك‌داري اسلامي به عنوان يكي از بخش‌هاي مهمّ اقتصادي و نهاد اصلي تأمين مالي نمي‌تواند در فعاليت‌هاي خود از اين ابزارها استفاده كند. مطالعات نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي اسلامي، به علّت نبود ابزارهاي كافي براي مديريت نقدينگي، حجم بالايي از نقدينگي را نگهداري مي‌كنند كه اين امر هزينه فرصت بالايي براي آنها ايجاد مي‌كند؛ و در نهايت، بازدهي بانك را پايين مي‌آورد. انديشمندان مسلمان براي جبران اين خلأ گام‌هاي مهمّي برداشته‌اند آنها ابزارهاي مديريت نقدينگي چون مرابحة موازي، قرض‌الحسنة متقابل، صندوق ABC و اوراق بهادار اسلامي از جمله اوراق مرابحة رهني و اجاره به شرط تمليك را به عنوان جايگزين اوراق قرضه در نظام اقتصاد اسلامي معرفي كرده‌اند.

در اين مقاله، پس از ارائة مباني نظري مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي، نيازهاي بانكداري اسلامي به سه دستة كلّي نيازهاي آني، بسيار كوتاه‌مدت، و كوتاه‌مدت تقسيم شد؛ سپس، با نقد و بررسي انواع روش‌هاي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي، مجموعه‌اي از ابزارهاي مديريت نقدينگي در قالب بسته‌هايي متناسب با نيازمندي‌ها ارائه گشت كه مي‌توانند براي مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي مورد استفاده قرار گيرند.

منابع

بختياري، حسن، «روش‌هاي مؤثر مديريت نقدينگي در بانك‌ها»، حسابرس، ش 34، 1385، ص94-86.

ثابتي كهنمويي، معصومه، «طراحي و اجراي مدل بهينه نقدينگي بانك‎ها»، مجموعه مقالات هجدهمين همايش بانكداري اسلامي،تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1386.

حسيني عاملي، سيدجواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، بيروت، موسسه آل‏‏البيت، بي‏تا.

خواجه حق‎وردي، نادر و اميددي، امير؛ «نقش بانك‎ها در انتشار اوراق قرضه اسلامي صكوك»، مجموعه مقالات هجدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، 1386.

ديواندري، علي و همكاران، «طراحي مدل پيش‌بيني در مديريت نقدينگي نهادهاي مالي در چارچوب نظام بانكداري بدون ربا با استفاده از شبكه‌هاي عصبي»، پيام مديريت،تابستان و پائیز 1383، ش 11 و 12،ص 23-58.

سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون اوراق بهادار، تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار، 1386.

سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون اوراق بهادار، تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار، 1387.

سليماني، محمد، «زيربناهاي سازماني لازم جهت مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي»، نخستين همايش مالي اسلامي، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1386، ص 163 -147

سوري، داوود؛ وصال، محمد، «روش‎هاي نوين تأمين مالي و مديريت نقدينگي در بانك»، مجموعه مقالات نوزدهمين سمينار بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، ص247-231، 1378.

شادكام، حامد؛ ليلي‌دوست، مريم، «اندازه گيري ريسك نقدينگي و ارتباط آن با سودآوري»، مجموعه مقالات برگرفته از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، ص55-50، 1387.

عاملي، حرّ، وسائل‌الشيعه، ج 18، بيروت، مؤسسة آل‌البيت‰ لإحياء التراث العربي، 1413ق.

عرب‎مازار، عباس و قنبري، حسنعلي؛ «مباني نظري مديريت نقدينگي در بانك‎ها»، مجموعه مقالات هشتمين سمينار بانك‌داري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، ص151-127، 1376.

فلاح شمس، ميرفيض؛ رشنو، مهدي، «ريسك در اوراق و مصون‌سازي آن»، مجموعه مقالات نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي، تهران، مؤسسه عالي بانكداري، ص303-281، 1387.

گروه مطالعات و مديريت ريسك بانك اقتصاد نوين، مديريت دارايي ـ بدهي و ريسك نقدينگي در مؤسسات مالي، تهران، نشر فرا سخن، 1387.

موسوي، سيدباقر، «خريد و فروش دين»، اقتصاد اسلامي، پاییز 1381، ش7، ص88-75.

موسويان، سيدعباس، «صكوك مزارعه و مساقات ابزار مالي مناسب براي توسعه بخش كشاورزي ايراني»، اقتصاد اسلامي، تابستان 1386، ش26، ص96-71.

موسويان، سيدعباس، بانكداري اسلامي، تهران، پژوهشكده پولي و بانكي ـ بانك مركزي ج.ا.ا، 1387.

نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1981 م.

هدايتي، سيدعلي اصغر و همكاران، عمليات بانكي داخلي(2)، موسسه عالي بانكداري، 1381.

Ahmad, Osman Babikir, Islamic Financial Instruments to Manage Short-Term Excess Liquidity, Jeddah:IDB,2001.

Bahrain Islamic Liquidity Management Report, Bahrain: Global Banking Corporation, 2007.

Fabozzi, Frank J., Modigiliani Franco and Ferri Michael G., Foundations of Financial Markets and Institutions Upper Saddle River, N.J:Prentice-Hall,1994.

Koch Timothy W. & Scott S. Macdonald, Bank Management , USA, Mason:Thamson, 2003.

Mishkin, Fredric.S, Economics of Money, Banking and Financial Markets, New York: Harper Collins, 7th ed, 2004.

Nathif J., Adam and Abdulkader Thomas, "Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk", London, Euro money Books, 2004.

Nathif J., Adam and Abdulkader Thomas, "Islamic Bonds: Your guide to issuing, structuring and investing in Sukuk", Euro money Books, London, 2004.

Timothy,Scott, and Macdonald, Bank Management , USA, Mason, Thamson,2003.

Yeager, Fred C. & Neil E. Seitz ,Institution Management, Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall International Inc, Third ed,1989.

Yeager, Fred C. & Neil E.Seitz, Liquidity Management in Islamic Banking: A Comparative Study with Conventional Banks, Global Islamic Finance Magazine, September 2010, p. 67-71.


* دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی samosavian@yahoo.com

** کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع) mojtaba.isu@gmail.com

دريافت: 25/8/89- پذيرش: 5/12/89.


1. Frank Fabozzi, Modigliani and Ferri, Foundations of Financial Markets and Institutions Upper Saddle River, N.J:Prentice-Hall, P. 40

سيدعباس موسويان، بانكداري اسلامي، ص 3.

2. گروه مطالعات ريسك بانك اقتصاد نوين، مديريت دارايي بدهي و ريسك نقدينگي در مؤسسات مالي، ص 171.

3. عباس عرب‌‌مازار و حسنعلي قنبري، «مباني نظري مديريت نقدينگي در بانك‎ها»، مجموعه مقالات هشتمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 127.

4. گروه مطالعات ريسك بانك اقتصاد نوين، مديريت دارايي ـ بدهي و ريسك نقدينگي در مؤسسات مالي، ص 215.

5. Yeager & Seitz ,Institution Management, Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall International Inc,Third ed, p. 230.

6. Scott Timothy & Macdonald, Bank Management , USA, Mason, Thamson, P. 553.

7. International Islamic Financial Market

8. گروه مطالعات ريسك بانك اقتصاد نوين، مديريت دارايي- بدهي و ريسك نقدينگي در مؤسسات مالي، ص 139 و ثابتي كهنمويي، «طراحي و اجراي مدل بهينه نقدينگي بانك‎ها»، مجموعه مقالات هجدهمين همايش بانكداري اسلامي، ص492.

9. گروه مطالعات ريسك بانك اقتصاد نوين، مديريت دارايي ـ بدهي و ريسك نقدينگي در مؤسسات مالي، ص 139؛ معصومه ثابتي كهنمويي، «طراحي و اجراي مدل بهينه نقدينگي بانك‎ها»، ص 492.

10. Timothy & Scott, Macdonald, Bank Management, p. 576.

11. علي ديواندري و همكاران، «نقش بانك‎ها در انتشار اوراق قرضه اسلامي صكوك»، مجموعه مقالات هجدهمين همايش بانكداري اسلامي، ص 38-35.

12. داود سوري و محمد وصال، «روش‎هاي نوين تأمين مالي و مديريت نقدينگي در بانك»، مجموعه مقالات نوزدهمين سمينار بانكداري اسلامي، ص 232.

13. Certificate of Deposit (CD)

14. Fredric.S Mishkin, Economics of Money, Banking and Financial Markets, p. 44

15. داود سوري و محمد وصال، «روش‎هاي نوين تأمين مالي و مديريت نقدينگي در بانك»، همان، ص 324.

16 Repurchase Agreements (Repos)

17. همان.

18. همان.

19. Treasury Bills

20. همان.

21. Interbank Market

22. همان، ص 236.

23. Commercial Papers

24. همان، ص 236.

25. Banker΄s Acceptance

26. همان، ص237-236.

27. Collateralized Loan Obligation (CDO)

28. GIF, 2010: 57

29 Purchased liquidity management

30. Stored liquidity management

31. Credit Default swap

32. CDX options

33. Credit Linked Notes with Structured Coupon

34. Hybrid CDO

35. همان.

36. Yeager, Fred C. & Neil E.Seitz, Liquidity Management in Islamic Banking: A Comparative Study with Conventional Banks, Ibdi, P. 57.

37. داود سوري و محمد وصال، «روش‎هاي نوين تأمين مالي و مديريت نقدينگي در بانك»، همان، ص 240.

38. Yeager, Fred C. & Neil E.Seitz, Liquidity Management in Islamic Banking: A Comparative Study with Conventional Banks, Ibid, P. 58.

39. Simple loan certificates

40. Index-linked loan certificates

41. Islamic short term commercial paper

42. Integrated investment certificates-share bonds

43. Expected rate of dividends certificates

44. Rent-sharing certificate and expected rate of rent certificate

45. Firm commitment participation certificate

46. Zakah certificate

47. Human capital certificate

48. Ibid, P. 59

49. Bahrain Islamic Liquidity Management Report, Bahrain: Global Banking Corporation,P. 18

50. محمد سليماني، «زيربناهاي سازماني لازم جهت مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي»، نخستين همايش مالي اسلامي، ص7-6.

51. بيع العينه عبارت است از اينکه، کسي کالاي خود را به صورت نقد مي‌فروشد، و ثمن آن را به صورت نقد تحويل مي‏گيرد سپس آن کالا را به صورت نسيه مدت دار از خريدار مي‎خرد و ثمن آن را در آينده مي‏پردازد، گاهي عکس اين صورت رخ مي‎دهد به اين بيان که کسي کالايي را به صورت نسيه مي‎خرد سپس آن کالا را به صورت نقد به فروشنده مي‎فروشد، از منظر فقهی اگر معامله دوم در معامله اول شرط شده باشد بیع‌العینه باطل و گرنه صحیح است.

52. داود سوري و محمد وصال، «روش‎هاي نوين تأمين مالي و مديريت نقدينگي در بانك»، همان، ص245

53. سيدباقر موسوي، «خريد و فروش دين»، اقتصاد اسلامي، ش7، ص78-87.

54. Adam Nathif J. and Thomas Abdulkader, "Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and investing in Sukuk", p. 43

و سيدعباس موسويان، «صكوك مزارعه و مساقات ابزار مالي مناسب براي توسعه بخش كشاورزي ايراني»، اقتصاد اسلامي، ش26،ص 73؛ مير فيض فلاح شمس و مهدي رشنو، «ريسك در اوراق و مصون سازي آن»، مجموعه مقالات نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي، ص282.

55. سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون اوراق بهادار، ص57..

56. همان، ص2.

57. مقصود از مرابحه قراداد فروش اقساطی است که در آن، فروشنده قیمت تمام‌شدة کالا را به اطلاع مشتری می‌رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می‌کند.

58. سيدباقر موسوي، «خريد و فروش دين»، اقتصاد اسلامي، ش7، ص78-87؛ سيدعلي‌اصغر هدايتي و همكاران، عمليات بانكي داخلي(2)، ص 159.