معرفت اقتصاد اسلامی

مقدمه
مسئله کسري بودجه و عميق شدن انباشت بدهي کشورهاي غربي، چيزي است که حاكي از زوال و فروپاشي اقتصادي اين کشورها مي‌باشد. بر اين اساس، مقام معظم رهبري چندين بار به کسري بودجه، به عنوان نشانه افول تمدن غرب اشاره فرمودند. از حيث اهميت اين موضوع، اين مقاله، به دنبال نشان دادن بنيان‌هاي نظري اين استناد، از منظر علم اقتصاد و فلسفه سياسي است. ازآنجاکه نظريه عدالت رالز، موجّه‌ترين و بالغ‌ترين بنيان فلسفي براي جوامع ليبرال دموکراتيک است، آن را محور پژوهش خود قرار داديم.
رالز با دو کتاب نظريه عدالت و ليبراليسم سياسي، به دنبال فراهم کردن پايه‌هاي فلسفي عقلاني و معقول، براي يک جامعه ليبرال دموکراتيک مبتني بر قانون اساسي است. وي براي پيشبرد اهداف خود، اقدام به خلق و ابداع مفاهيم جديدي مانند وضعيت نخستين، پرده جهل، و معقوليت کرده است. او با به کار بردن آنها، در قالب اصول مبنايي، اقدام به ارائه يک نظريه منسجم براي عدالت کرده است. در حقيقت، رالز با نگاه و نظري که به ساختار سياسي جوامع غربي داشته است، با خلق اين مفاهيم نو و ابتکاري، ساختار بنيادين عادلانه‌اي را در چارچوب انديشة فلسفي‌اي ارائه مي‌دهد که بتواند دغدغه ليبرال‌هاي معاصر؛ يعني آزادي، برابري و حقوق فردي را ارضا کند. بر اين اساس، ساختار بنيادين عادلانه خود را ترسيم مي‌كند و سپس، براي پايداري آن در طول زمان، دلائلي ارائه مي‌دهد. اهميت موضوع پايداري، چنان بالا است که رالز کتاب ليبراليسم سياسي را پس از کتاب نظريه عدالت تأليف کرد تا يک دليل قوي‌تر، نسبت به دلايلي که در کتاب نظريه عدالت ارائه كرده بود، به دست دهد.
نظريه عدالت رالز
از نظر رالز، «آموزه‌هاي ديني و فلسفي بازتاب دهنده نگرش¬هاي فردي و جمعي ما درباره جهان و زندگي¬مان با يکديگرند» (رالز، ۱۳۹۲، ص ۱۴۳). بنابراين، ازآنجاکه هر فردي، نگرشي درباره جهان و زندگي با ديگران دارد، حتماً داراي يک چنين آموزه‌اي است. رالز، اين آموزه‌ها را «آموزه‌هاي فراگير» مي‌نامد. وي، وجود آموزه‌هاي فراگير متکثر و متعدد را واقعيت جوامع بشري مي‌داند و آن را مفروض مي‌گيرد. همچنين، فرض مي‌کند که «اين تکثرگرايي بدين معناست که تفاوت‌هاي ميان شهروندان که ناشي از آموزه‌هاي فراگير ديني و ناديني آنان است، سازش‌ناپذير و داراي عناصرِ متعالي مي‌باشد» (همان، ص 57). لذا «سخت‌ترين کشمکش‌‌ها براي "دين"، براي "جهان‌بيني‌هاي فلسفي"، و براي "برداشت‌هاي اخلاقي گوناگون از خير" روي مي‌دهند» (همان، ص 82). بنابراين، از نظر رالز به علتِ وجود آموزه‌هاي فراگير متکثر، وقوعِ درگيري و کشمکشِ طولاني‌مدت اجتناب‌ناپذير است.
رالز مي‌گويد: اين نزاع‌هاي طولاني، آحاد جامعه را در کنار عقلانيت حداکثر کننده نفع شخصي، که آنها را براي به‌دست آوردن منفعت بيشتر و هزينه کمتر، به کنار آمدن با يکديگر فرا مي‌خواند، به يک توان اخلاقي مي‌رساند که آنها را معقول مي‌سازد؛ به اين معنا که اين معقول بودن، آنها را به اين سوق مي¬دهد تا بپذيرند؛ هر کسي مي‌تواند اهداف و غاياتي براي خود در نظر گيرد و چيزي را براي خود خير بداند و در جست‌وجوي آن باشد.
آنها براي اينکه بتوانند قانون اساسي و فرآيندها، سازوکارها و روندهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... سازگار با اين نگرش را بسازند، نيازمند چيزي هستند که مسير را براي آنها روشن کند و آنها را به اين هدف‌شان برساند؛ اين همان چيزي است که رالز آن را ابزار «بازنمايي» مي‌خواند. چيزي که رالز به عنوان ابزار بازنمايي پيشنهاد مي‌کند، يک آزمايش ذهني است. نام اين آزمايش ذهني، «وضعيت نخستين» است. بنايراين، افراد عقلاني معقول، براي ساختن جامعه‌ عادلانه، بايد خودشان را در اين آزمايش ذهني، يا همان وضعيت نخستين قرار دهند. 
رالز براي صورت‌بندي کردن وضعيت نخستين و تصريح ويژگي‌هاي آن، فروض و قيودي را بر طرف‌هاي قرارداد برقرار مي‌کند. لازم به يادآوري است آنچه که نظريه عدالت رالز را در ميان نظريات موجود در فلسفه سياسي، در گروه نظريات قراردادگرايانه قرار مي‌دهد، اين است كه، آحاد جامعه به مثابه طرف‌هاي قرارداد مي‌باشند. درواقع، در اين نظريه، رسيدن به جامعه عادلانه، موضوع قرارداد است و مردمِ جامعه، طرف‌هاي اين قرارداد مي‌باشند. نکته مهم اينکه در اين نظريه، مردم تا رسيدن به جامعه عادلانه دوبار به توافق مي‌رسند؛ يک‌بار، توافق مي‌کنند که وارد وضعيت نخستين شوند و بار ديگر، در وضعيت نخستين بر سر اصول عدالت و لوازم جامعه عادلانه، به مثابه «سامانه همکاري منصفانه» با يکديگر توافق مي‌كنند. مطلب مهم اينکه رالز در آثار خود، هرگاه از «ساختار بنيادين عادلانه» (just basic structure) و «سامانه منصفانه همکاري» (fair system of cooperation) استفاده مي‌کند، منظورش جامعه ليبرال دموکراتيک است. رالز جوامعي را که ليبرال دموکراتيک نيستند به طور کامل عادلانه يا منصفانه نمي‌داند. برهمين اساس، وي براي جوامعي که ليبرال دموکراتيک نيستند، ولي به آن نزديک هستند، از لفظِ «جامعه آبرومند» استفاده مي‌کند نه عادلانه/منصفانه (ر.ک: رالز،1390، بندهاي 7 تا 12).
فروض و قيودي که رالز براي شکل دادن وضعيت نخستين، بر طرف‌هاي قرارداد وضع مي‌کند، از اين قرارند: 
1. در وضعيت نخستين، طرف¬هاي قرارداد نظام سازگاري از ترجيحات دارند. طرف¬ها عاقل¬اند و براي زندگي، برنامه بلندمدت دارند؛ يعني علايقي دارند که خواهان حصول آن¬اند. 
2. در وضعيت نخستين طرف¬هاي قرارداد به طور دو به دو غيرعلاقه‌مند (بي‌‌تفاوت)‌اند. به عبارت بهتر، هيچ انگيزه و آمادگي¬اي در آنها براي اينکه علايق‌شان را براي يکديگر فدا کنند، وجود ندارد. به عبارت ديگر، آنها هيچ عشق، تنفر و دشمني¬اي با هم ندارند، بلکه در عوض هدف¬شان به‌دست آوردن بالاترين مقدار ممکن و محتمل خوبي¬هاي (خيرهاي) اوليه مي¬باشد. 
3. طرف¬هاي قرارداد، شرايط عمومي براي به کار بردن عدالت را مي¬دانند. در واقع ايشان دانش و آگاهي عمومي¬اي پيرامون جامعه دارند.
4. طرف‌ها حس و درکي از عدالت دارند که براي تمام طرف¬ها معلوم و شناخته مي¬باشد. اين تضمين مي‌کند که اصول عدالت قابل فهم و درک هستند و مي¬توانند به صورت مرجع عمل استفاده شوند.
5. طرف¬هاي قرارداد مقيد به محدوديت پرده جهل هستند؛ يعني آنها به هيچ وجه از جزئيات مسير زندگي¬شان آگاهي ندارند، نه طبقه، نه موقعيت اجتماعي¬شان و نه حتي استعدادهاي طبيعي¬شان براي آنها معلوم نيست، پس هيچ تمايل و گرايشي براي ريسک کردن ندارند. همچنين، طرف¬هاي قرارداد از اينکه متعلق به کدام نسل هستند، آگاهي ندارند و نسبت به آن ناآگاه مي¬باشند، اين قيد آنها را تبديل به نوعي از اشخاص بدون زمان مي‌کند.
6. ائتلاف و اتحاد، مجاز نمي¬باشد (ماتيس، 2008، ص 126).
منظور از اينکه «ائتلاف و اتحاد، مجاز نمي‌باشد»، اين است که طرف‌‌ها، «هيچ مبنايي براي چانه‌زني در معناي معمول آن ندارند. چون هيچ کس در وضعيت نخستين جايگاه خود در جامعه را نمي‌داند و از مواهب طبيعي خود آگاه نيست. بنابراين، هيچ کس در موقعيتي نيست که اصول را به سود خود تنظيم کند» (رالز، 1387، ص 222).
به خاطر فروض و قيود گفته شده، همة افرادي که در اين وضعيت قرار مي‌گيرند، مشابه با همديگر و همگن مي‌شوند. ازاين‌رو، مي‌توان از طريق يک فرد نوعي، نتايج حاصل از اين آزمايش ذهني را به‌دست آورد. رالز خودش را به عنوان فرد، نوعي در اين آزمايش قرار مي‌دهد و به برداشت‌هاي خاصي براي چنين جامعه‌اي مي‌رسد که اصول و لوازم آن، از قرار زير مي‌باشد:
رالز ادعا مي¬کند که عقلايي¬ترين انتخاب براي طرف¬هاي قرارداد در وضعيت نخستين، دو اصل از عدالت مي¬باشد: اصل اول: هر فرد از آزادي¬هاي اساسي برخوردار است و اين آزادي فقط براي خود آزادي محدود مي¬شود. اين اصل، تضمين مي¬کند که تمام افراد جامعه به مثابه شهروندان آزاد و برابر اين حق را دارند که آنچه را که براي خود خير مي‌پندارند، پيگيري کنند؛ البته تا مادامي که به آزادي ديگران آسيب نرساند. لذا اشخاص مي¬توانند دامنة وسيعي از چيزهايي را که براي خود خير مي‌دانند دنبال کنند و به‌دست آورند. 
اصل دوم، برابري منصفانه در آموزش و فرصت¬هاي شغلي و همچنين حداقل تضمين شده¬اي از چيزهايي (مثل درآمد و ثروت) مي¬باشد که افراد به وسيلة آنها مي‌توانند علايق‌شان را پيگيري کنند و عزت نفس‌شان را به عنوان اشخاص آزاد و برابر حفظ کنند (فريمن، 2014).
دولت در نظريه عدالت رالز 
بنا بر آنچه گفته شد، رالز مدعي است که در ليبرال دموکراسي، همه از آزادي¬هاي اساسي (آزادي وجدان، آزادي بيان و ...) به طور برابر برخوردارند. اين آزادي فقط به‌خاطر خود آزادي محدود مي-شود. برخورداري از اين آزادي، مستلزم نظام بازار تعديل شده يا نظام مبادله داوطلبانه تعديل شده مي¬باشد؛ يعني نظامي که اولاً، همه مي¬توانند به طور داوطلبانه وارد مبادله با يکديگر شوند و در بازار به خريد و فروش آنچه که مي¬خواهند، بپردازند. ثانياً، هم‌زمان دولت در کنار اين فرآيند، آموزش و پرورش همگاني و حداقلي از کالاهاي اوليه/خيرهاي اوليه، حداقلي از چيزهايي را که فرد براي پيگيري اهداف خود در زندگي به آن نياز دارد، فراهم مي‌كند تا فرد سواي از استعدادها و توانايي¬هاي طبيعي‌اش، بتواند با حفظ عزت نفسش، برداشتي را که از خير دارد، پيگيري کند. 
از آنچه گذشت، روشن است که در انديشه رالز، وجود يک دولت ضروري است. اول، به اين دليل که بايد حافظ آزادي¬هاي اساسي باشد و از اين جهت، بايد آزادي را براي خود آزادي محدود کند. دوم، آزادي اساسي به طور برابر براي همه فراهم شود. سوم، نظام آموزش و پرورش رايگان و همگاني فراهم کند. چهارم، فراهم کردن حداقلي از کالاهاي اوليه به طوري که عزت نفس افراد، در پايين¬ترين سطح توانايي هم حفظ شود. پنجم، چون نظام بازار يا نظام مبادله داوطلبانه پذيرفته مي-شود، بايد مالکيت خصوصي نيز محترم شمرده شود. پس وظيفه دولت حمايت و پاسباني از مالکيت خصوصي مي‌باشد. اين وظايف، از طريق سياست¬هاي اجتماعي و اقتصادي صورت خواهد گرفت که منبع مالي دولت براي اين امور از نظر رالز ماليات مي‌باشد. 
تابع هدف احتمالي و مسئله پايداري
همانطور که مشاهده مي‌شود، دولت وظايفي دارد که بايد اين وظايف را با استفاده از ابزارهاي موجود، مانند ماليات‌ستاني، از طريق سياست‌گذاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي انجام دهد. اما رالز مي‌داند تنها زماني يک سياست‌گذاري مي‌تواند نسخه‌اي درست و دقيق براي پيشبرد اهداف باشد که سياست‌گذار، از تمام اطلاعات پيرامون جامعه آگاهي داشته باشد. بر اين اساس، از نظر رالز: هنگام سياست‌گذاري اجتماعي و اقتصادي، بايد پرده جهل قدري کنار زده ‌شود، تا سياست‌گذاران با توجه به تمام اطلاعات موجود پيرامون جامعه تصميم‌گيري و اقدام كنند. با وجود اين، رالز براي اينکه سياست‌گذاري جنبه نفع شخصي براي سياست‌گذاران پيدا نکند، همچنان اصرار دارد که سياست‌گذاران بايد نسبت به جايگاه خود، هيچ اطلاع و آگاهي‌اي نداشته باشند. به عبارت ساده‌تر، آنها نبايد بدانند که نسخه سياستي‌اي که مي‌پيچند و اجرا مي‌کنند، چه نسبتي با آنها خواهد داشت. 
به نظر برایان بری فرض‌هايي که رالز بر سياست‌گذاران مطرح مي‌کند، در درون خود با تضاد و ابهاماتي مواجه است که نمي‌تواند پايداري يک جامعه، با آموزه‌هاي فراگير متکثر را تضمين کند. درواقع، اين فروض موجب مي‌شود تا سياست‌گذاران همواره نسبت به گروه‌هاي متعدد موجود در جامعه، ميان بي‌طرفي و جانبداري در نوسان باشند (ر.ك: رالز، 1392، ص 96). از‌اين‌رو، ليبرال دموکراسي در عمل، ميان تمام گروه‌هاي جامعه بي‌طرف نخواهد بود. درنتيجه ادعاي پايداري ليبرال دموکراسي، به مثابه بي‌طرفي حاکميت نسبت به گروه‌هاي موجود در جامعه، يک ادعاي باطل است.
بر اساس آنچه گذشت، اشخاص در مرحله قانون‌گذاري و سياست‌گذاري براي امور جاري، به هيچ وجه از جزئيات مسير زندگي‌شان آگاهي ندارند؛ حتي از استعداد‌هاي طبيعي‌شان نيز بي‌خبرند. اما اين افرادِ پيرامون جامعه، از دانش و آگاهي عمومي برخوردارند؛ يعني از ساختار و ترکيب آن کاملاً مطلع و آگاه مي¬باشند. بنابراين، ازآنجاکه افراد، جامعه را مي‌شناسند و از ساختار آن آگاه¬اند، مي¬دانند چه گروه¬ها و جمعيت¬هايي در اقتصاد وجود دارد. ازآنجاکه از جايگاه خودشان بي‌اطلاع‌اند، نمي‌دانند جزو کدام گروه می‌باشند تا به دنبال بیشینه‌کردن منفعت آن گروه باشند. بنابراين، فرد با يک نااطميناني نسبت به جايگاه و موقعيت خويش مواجه است. بر اساس اين مطالب و اين فرض که هر فرد عقلايي عمل مي‌کند؛ يعني به دنبال بیشینه‌کردن منفعت است، بايد انتخاب عقلايي فرد را در شرايط نااطميناني مورد بررسي قرار دهيم. البته بايد متذکر شد که « رالز فرض مي‌کند مردم در وضعيت نخستين، به طور مشخص ريسک‌گريز می‌باشند. اين يک پيش‌فرض پيرامون طبيعت بشري است که قابل قبول مي‌باشد که البته دليل بيشتري براي آن ارائه نشده است» (ماتيس، 2008، ص 127). بر اين اساس، هر فرد در وضعيت نخستين، تمام حالات پیش‌رو را با احتمالات مرتبط با آنها در نظر مي¬گيرد. آنگاه، وی بر اساس اين اطلاعات اقدام به انتخاب بهترين گزينه مي‌كند. براي مثال، جامعه از دو گروه A و B تشکيل شده است. جمعيت گروه A، برابر با a و جمعيت گروه B، برابر با b مي‌باشد. بنابراين، کل جمعيت جامعه برابر است با a + b .
ازآنجاکه طبق فرض رالز، دانش نسبت به ساختار جامعه، يک آگاهي عمومي است، پس تمام افراد از اين اطلاعات آگاهي دارند. از سوي ديگر، چون افراد طبق فرض مقيد به محدوديت پرده جهل می‌باشند، درباره خودشان هيچ اطلاعاتي ندارند. بنابراين، نمي¬دانند جزء گروه A، يا گروه B می‌باشند. هر يک از افراد، موقعيت¬هاي ممکن پیش‌رو را بر اساس ساختار جامعه به صورت A و B به ترتيب، با احتمال‌هاي a/(a+b) و b/(a+b) مي‌داند. به عبارت ساده‌تر، هر فرد مي-داند که به احتمالa/(a+b) از گروه A و به احتمال b/(a+b) از گروه B خواهد بود. اگر   مطلوبيت فرد نوعي، گروه A و   مطلوبيت فرد نوعي، گروه B باشد، آنگاه مسئله مقابل هر فرد به صورت زير خواهد بود: 
 
U تابع هدف احتمالي است. هر فرد بر اساس رفتار عقلايي، به دنبال بیشینه‌کردن مطلوبيت خود مي‌باشد. بنابراين، مي‌توان گفت: هر فرد به دنبال بیشینه‌کردن تابع هدف احتمالي U است.
در گام اول فرض مي¬شود جمعيت هر دو گروه A و B برابر است. در اين‌صورت، احتمال قرار گرفتن هر فرد در هر يک از دو گروه، برابر و مساوي با 1/2 خواهد بود. فرد در اين شرايط، به مطلوبيت هر دو گروه وزن يکساني مي‌دهد. در حالي که در آن، افراد سياست¬هايي را انتخاب مي-کنند که هر دو گروه A و B را در شرايط يکسان و برابري قرار مي¬دهد. اکنون فرض کنيد که جمعيت گروه B، شروع به کاهش و جمعيت گروه A شروع به افزايش ‌کند؛ البته به طوري که مطلق جمعيت؛ يعني a + b ثابت باشد. در اين شرايط، وزن گروه B در حال کم شدن است. به عبارت بهتر، احتمال اينکه فرد در گروه B قرار گيرد، در حال کاهش مي‌باشد. بنابراين، فرد همگام با کاهش b به مطلوبيت گروه A وزن بيشتر و به مطلوبيت گروه B وزن کمتري مي¬دهد. در حالت حدي که B به صفر نزديک مي¬شود و به آن ميل مي¬کند، تابع هدف مقابل هر فرد به صورت زير خواهد بود:
 
همانطور که مشاهده مي¬شود، وقتي b به صفر نزديک مي¬شود، فرد معيار بیشینه‌کردن مطلوبيت (لذت) را، بیشینه‌کردن مطلوبيت (لذت) گروه A قرار مي¬دهد. اين، يعني ديگر گروه B براي افراد اهميت و جايگاهي ندارد. به عبارت ديگر، زماني افراد، اقليت¬ها را در تصميم¬سازي¬ها لحاظ مي¬کنند که داراي وزن چشمگيري باشند. در غير اين‌صورت، يعني زماني که اقليت¬ از جمعيت بسيار کوچکي برخوردار باشد، هنگام سياست‌گذاري لحاظ نشده و داراي هيچ حقي نخواهد بود. بنابراين، ليبرال دموکراسي، همواره در عمل نسبت به گروه‌هاي موجود در جامعه بي‌طرف نخواهد بود. اين عدم بي‌طرفي، به‌معنای فروپاشي ليبرال دموکراسي است؛ زيرا ليبرال دموکراسي، به‌مفهوم بي‌طرف بودن حاکميت نسبت به تمام گروه‌هاي جامعه، در تأمين آزادي و خيرهاي اوليه خواهد بود.
يکي از مواردِ عدم بي‌طرفي را مي‌توان در يک مقايسه بين نسلي مشاهده کرد. در مثال بالا، فرض کنيد گروه A، نسل فعلي و گروه B، نسل بعدي است. طبق فروض رالز، در پس پرده جهل حاصل از وضعيت نخستين، سياست‌گذار نمي‌داند عضو کدام گروه است. اما ازآنجاکه نسبت به وضعيت جامعه آگاهي کامل دارد، مي‌داند که جامعه در کدام نسل قرار دارد. همانطور که مشاهده مي‌شود، فروض رالز نمي‌تواند بي‌طرفي را تضمين کند؛ زيرا در اين شرايط سياست‌گذاران بلافاصله در تابع هدف احتمالي وزن گروه B (يعني نسل بعدي) را صفر قرار مي‌دهند تا از اين طريق، منفعت خودشان را بیشینه کنند. بنابراين، جوامع ليبرال دموکراتيک، حتي اگر نسبت به تمام گروه‌هاي موجود در نسل حاضر، کاملاً بي‌طرف باشد، اما در مورد نسل فعلي و نسل بعدي، نمي‌تواند بي‌طرف باشد و حتماً جانب نسل فعلي را خواهد گرفت. کسري بودجه و بدهي‌هاي انباشت شده دولت‌هاي کشورهاي غربي، شاهد اين ادعاست. جريان انباشت بدهي‌‌ها در غرب، به سمتي پيش مي‌رود که تمام منابع را صرف نسل فعلي مي‌كند و بدهي‌‌ها را بر دوش نسل‌هاي بعدي قرار مي‌دهد. اين جريان، به گونه‌اي است که در آينده حتماً شاهد فروپاشي اقتصاد اين کشورها و تمدن غربي خواهيم بود.
دلايل رالز براي پايداري ليبرال دموکراسي
وظيفه و الزام
همانطور که ملاحضه شد، در مرحلة سياست‌گذاري براي امور جاري کشور، تابع هدف احتمالي در برابر سیاست‌گذار قرار مي¬گيرد که براساس آن، مي¬تواند منفعت احتمالي خود را بیشینه کند. اين يعني، در نظريه عدالت، احتمال انحراف از اصول عدالت وجود دارد. به عبارت ديگر، اين احتمال وجود دارد که سياست‌هاي اقتصادي يا اجتماعي اتخاذ شده توسط سياست‌گذاران، ناسازگار و برخلاف اصول عدالت باشد. ريشه اين مشکل، همانطور که رالز خود به آن اعتراف دارد، ناشي از عقلانيت افراد است. به عبارت ساده¬تر، مفروض گرفتن اينکه افراد همواره دنبال نفع و سود شخصي‌اند، موجب پديد آمدن اين مشکل مي¬شود. رالز اين مطلب را اين‌گونه بيان مي¬کند:
اشخاص در وضع آغازين، ضمن توافق بر سر اصول عدالت، گزينه اصل سودمندي را به مثابه معياري براي کردارهاي فردي مورد توجه قرار مي¬دهند. .... ]در اين صورت[ معيارها براي نهادها و معيارها براي افراد به طور کامل با يکديگر سازگار نيستند (رالز، 1387، ص 501).
بر اين اساس، مي‌توان گفت: معيار نفع شخصي، موجب مي‌شود که تمام افراد چه سياست‌گذار و چه مردم عادي، ظرفیت حرکت در خلاف مسير اصول عدالت و نقض آن را داشته باشند. بنابراين، دامنة مشکل فوق، تنها به سياست‌گذاران محدود نمي¬شود، بلکه افراد عادي نيز مي¬توانند اصول عدالت را نقض کنند. اکنون زمان آن است که بدانيم رالز براي حل اين مشکل، چه راهي را در پيش خواهد گرفت. وي در ابتدا، اتمام حجت مي¬کند که هر راه حلّي بايد مبتني بر نفع شخصي افراد باشد؛ چون «شهروندان حتي به يک قانون عادلانه نيز پايبند نخواهند بود؛ مگر آنکه منافع آن قانون اساسي را به نحو درازمدت پذيرفته و به رسميت شناخته باشند. افزون بر اين، اين امر در يک تلقي مناسب بايد داوطلبانه باشد» (همان، ص 504). بنابراين، اشخاص زماني به اصول عدالت پايبند خواهند بود که منفعت حاصل از اين پايبندي، بسيار زيادتر و بالاتر از نفع شخصي‌اي باشد که از نقض اصول عدالت به‌دست مي‌آورند. در اين‌صورت، آنها حفظِ اصولِ عدالت از نفع شخصي¬شان را وظيفه طبيعي خود خواهند دانست. به عبارت ساده‌تر، هنگامي که بين اصول عدالت و نفع شخصي (کوتاه‌مدت) افراد تعارض و ناسازگاري رخ مي¬دهد، افراد جانب عدالت را مي‌گيرند؛ چون نفع بلندمدت آنها در حفظ عدالت خواهد بود.
اکنون بايد ديد چرا نفع بلندمدت افراد، در پاسداشت و حفظ اصول عدالت مي¬باشد. پيش از ارائه دلايل رالز، دوباره متذکر مي¬شويم که از نظر وي، حفظ عدالت و بقاي عدالت به معناي احترام متقابل و کمک متقابلِ افراد به يکديگر مي¬باشد. به همين جهت، رالز به جاي اينکه دليل بياورد که منافع بلندمدت افراد در حفظ عدالت است، معتقد است که منافع بلندمدت افراد، در احترام و کمک متقابل مي¬باشد. رالز مي‌گويد:
اينکه چرا اين وظيفه (احترام متقابل) پذيرفته و به رسميت شناخته مي¬شود، آن است که گرچه طرف-هاي قرارداد در وضع آغازين، هيچ سودي در منافع يکديگر ندارند، اما مي¬دانند که در جامعه بايد از ارج و اعتبار انجمن¬هاي خود برخوردار باشند و از اين امر مطمئن شوند. عزت نفس آنها و اعتماد آنها، به ارزش نظام غايات شخصي خودشان، نمي¬تواند در برابر بي¬اعتنايي و بي¬تفاوتي ديگران تاب آورد؛ چه رسد به اينکه تحقير ديگران را تحمل کند. پس، همگان از زندگي در جامعه-اي که تکليف به احترام متقابل پذيرفته شده است، سود مي‌برند (همان، ص 506-507). 
وظيفه کمک متقابل را در نظر بگيريد. دليل بسنده براي پذيرش اين وظيفه، تأثير فراگير آن بر چگونگي و کيفيت زندگي روزمره است. دانش و آگاهي عمومي به اينکه ما در جامعه¬اي زندگي مي-کنيم که در آن مي¬توانيم به کمک ديگران در مشکلات خاطر جمع باشيم، في‌نفسه از ارزش فراواني برخوردار است. اينکه ما هرگز به اين کمک و ياري نيازي پيدا نکنيم و اينکه ]برعکس[ از قضاي روزگار خود ما براي ياري دادن فراخوانده نشويم تفاوت چنداني در ارزش و آگاهي فوق ايجاد نمي-کند. موازنه (جبران) پاداش، که محدود و تنگ نظرانه تفسير مي¬شود را مي¬توان به کناري نهاد. ارزش نخستين اين اصل بر پايه کمکي که ما واقعاً دريافت مي‌کنيم، سنجيده نمي‌شود. بلکه براساس حس اعتماد و اطمينان به حسن نيت ديگران و اين معرفت و آگاهي که اگر ما به آنها نياز پيدا کنيم، آنها در صحنه آماده کمک می‌باشند، سنجيده مي¬شود. در واقع، فقط کافي است در ذهن خود تصور کنيم که اگر همگان بر اين باور باشند که اين وظيفه (کمک متقابل) پذيرفته نشود، جامعه به چه صورت درمي¬آيد. ... آنگاه که مي¬کوشيم زندگي يک جامعه که در آن هيچ کس کمترين خواستي براي عمل بر پايه اين وظايف ندارد را ترسيم کنيم، مي¬بينيم که نوع بشر، اگر نگوييم بيزار از آن می‌باشند، به آن اعتنايي نخواهند داشت؛ چراکه حس ارزش‌گذاري به خود در چنين جامعه¬اي ناممکن است (رالز، 1387، ص507-508).
خلاصه استدلال رالز اينكه افراد دو حالت را در نظر خواهند گرفت: جامعه¬اي با ساختار عادلانه يا به عبارت ديگر، جامعه‌اي که در آن احترامِ متقابل و کمکِ متقابل برقرار است و جامعه¬اي ناعادلانه. افراد مي¬دانند که در جامعه عادلانه، در صورتِ رخ دادنِ بدترين شرايط براي آنها، اصولِ عدالت، همواره براي آنها حداقلي از چيزها مثل ثروت و درآمد را فراهم مي‌کند، به طوري که عزت نفس¬شان حفظ مي¬گردد. آنها مي‌دانند که در جامعه عادل، همواره به آزادي‌هاي آنها، تا زماني که آزادي ديگران را مخدوش نسازد، احترام گذاشته مي¬شود. از‌اين‌رو، اجازه داده نخواهد شد که آزادي کسي سلب شود، حتي اگر از ضعيف¬ترين افراد جامعه باشد. در مقابل، در جامعه¬اي با ساختار بنيادين ناعادلانه، در صورت رخ دادن اتفاقي ناخوشايند، به طوري که فرد دچار فقر گردد (احتمال وقوع¬اش براي همه وجود دارد)، هيچ کس به کمک او نخواهد آمد. همچنين، در چنين جامعه-اي، هر کس مي¬تواند آزادي ديگران را در جهت پيشبرد برداشت خود، از خير سلب و مخدوش سازد. اکنون فرد با مقايسه اين دو ساختار، به اين نتيجه مي¬رسد که نفع شخصي او، پاسداشت ساختار بنيادين عادلانه و يا به عبارت ديگر، اصول عدالت مي¬باشد. بنابراين، هنگامي که در پيگيري اهداف یک شخص، اصول عدالت با نفع شخصي¬اش درگير شود، نفع بلندمدت اين شخص اين است که جانب اصول عدالت را بگيرد. بنابراين، وظيفة همة شهروندان احترام و پاسداشت اصول عدالت مي¬باشد. 
رالز در جاي ديگر، دليل ديگري براي تضمين بقاي جامعه عادلانه مي¬آورد. براي نمونه:
يک مؤلفه مهم هر برداشت از عدالت آن است که بايد تأييديه‌اي براي خودش نيز باشد؛ يعني اصول هر برداشت از عدالت، بايد چنان باشند که وقتي در ساختار بنيادين جامعه تعبيه شوند، گويي که انسان‌‌ها معناي عدالت هم ارز با آن را نيز به دست آورده‌اند. پس هم‌راستا با اصول يادگيري اخلاقي، وقتي آن اصول ياد گرفته شود، بر اساس آن اصول نيز عمل خواهد شد. هر برداشت از عدالت، در اين معنا مي‌تواند با ثبات باشد (همان، ص 219).
خلاصه اينكه زندگي در جامعة عادلانه موجب مي¬شود تا فرد اصول عدالت را ياد بگيرد، آن را بپذيرد و از آن همواره دفاع کند؛ چون منافع حاصل از اين ساختار را کاملاً درک مي‌کند. 
بنابراين، تا اينجا دو دليل براي ثبات و پايداري ساختار بنيادين عادلانه آورده شده است. در دليل دوم، که رالز آن را به صورت پراکنده در چند جاي کتاب مطرح مي¬کند، آمده است که افراد با زندگي در جوامع ليبرال دموکراتيک و نشو و نما در آن، منافع حاصل از اصول عدالت را به بهترين وجه درمي¬يابند. و ازآنجاكه منافع بي‌شمار آن در متن زندگي، براي آنان به خوبي ملموس مي‌گردد، همواره از آن دفاع خواهند کرد. درواقع، در نظريه رالز، مردم ابتدا در يک سير تاريخي پس از جنگ‌‌ها و نزاع‌هاي طولاني، ياد مي‌گيرند که به جامعه به مثابه يک سامانه منصفانه همکاري نگاه کنند. سپس، هنگامي که چنين جامعه‌اي ساخته شد و برپا گرديد، افراد با زندگي در اين جامعه، منافع حاصل از آن را با تمام وجود درک مي‌کنند. ازاين‌رو، همة تلاش آنان براي حفظ اين ساختار بنيادين عادلانه به کار گرفته می‌شود.
معقوليت
همانطور که گفته شد، رالز وجود آموزه‌هاي فراگير متعدد و متکثر را واقعيت جوامع بشري مي‌داند. همچنين وي اين را يک امر بديهي مي‌داند که جمعيت هر يک از اين آموزه‌هاي فراگير، به دنبال مسلط کردن آموزه فراگير خويش بر جامعه باشند. بنابراين، نزاع‌هاي طولاني‌مدت و پرهزينه شکل مي‌گيرد تا اينکه اين نزاع‌هاي طولاني و زيان‌هاي ناشي از آن، انگيزه نفع شخصي و حلم و بردباري آحاد جامعه را ارتقا ‌بخشد. افراد با گذر زمان و چشيدن طعم تلخ اختلاف و نزاع، به اين نتيجه مي‌رسند که مي‌توان ميان نفع شخصي و اهداف اجتماعي، جمع و در نتيجه اهداف اجتماعي مانند عدالت، تبديل به هدف و نفع شخصي شود. وقتي افراد به اين سطح از درک مي‌رسند، رالز معتقد است: آنها معقول (reasonable) شده‌اند. به عبارت ديگر، افراد در کنارِ عقلانيتِ بیشینه‌ کننده نفع شخصيِ که آنها را براي به دست آوردن منفعت بيشتر و هزينه کمتر به کنار آمدن با يکديگر فرا مي‌خواند، به يک توان اخلاقي مي‌رسند که آنها را معقول مي‌سازد؛ به اين معنا که اين معقول بودن، آنها را به اين امر سوق مي¬دهد تا بپذيرند هر کسي، مي‌تواند اهداف و غاياتي براي خود داشته باشد و چيزي را براي خود خير بداند و در جست‌وجوي آن باشد.
نکته مهم دقيقاً همين معقول شدنِ افراد جامعه، در سير تاريخي است، به طوري که خواهان جامعه به مثابه «سامانه منصفانه همکاري» مي‌شوند. بر اين اساس، رالز دليلِ پايداري «ليبرال دموکراسي» را در معقوليت افراد مي‌داند. به عبارت ديگر، اگر تا ديروز منبع هنجار‌‌ها عقلانيت بود، از اين پس معقوليت نيز يک منبع هنجاربخش مي‌شود. هنجاري که معقوليت ايجاد مي‌کند، اين است که به جامعه به مثابه «سامانه منصفانه همکاري» نگريسته شود و خود شخص در آن، در يک ارتباط منصفانه عمل كند. اين هنجار، نه مبتني بر عقل حداکثرکننده نفع شخصي، بلکه مبتني بر يک حس و توان اخلاقي است. همين حس و توان اخلاقي است که از پايبندي به چنين هنجاري، در هنگام تعارض با نفعِ شخصي، پشتيباني مي‌کند.
مقام معظّم رهبري و پاشنه آشيل تمدن غرب
یکی از مشکلات تمدن غرب کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد، که در حال تشدید است.
وجود کسري‌هاي بودجه‌ و بدهي‌هاي انباشت شده بسيار گسترده در جوامع ليبرال دموکراتيک، يک حقيقت سَبک شده است. به طوري که ايالات متحده از اوايل دهه 1980 شاهد کسري‌هاي بزرگي در بودجه دولت بوده است؛ تنها استثناي آن مازاد بودجه در اواخر دهه 1990 مي‌باشد. علاوه بر اين، بسياري از کشورهاي صنعتي دچار کسري‌هاي بزرگي در دهه‌هاي اخير بوده‌اند و مشابه با ايالات متحده مواجه با چالش‌هاي بودجه‌اي بلندمدت مي‌باشند. اين کسري‌هاي بزرگ و پايدار موجب نگراني‌هاي جدي شده است. تصور عموم بر اين است که اين کسري‌‌ها موجب کاهش رشد شده و اگر تداوم يابند يا تشديد شوند مي‌تواند منجر به نوعي بحران شود (رومر، 1396، ص 801).
از منظر مقام معظم رهبري، کسری‌های بودجه و بدهی‌های انباشت‌شده، بيانگر روند روبه افول و رو به زوال کشورهاي غربي، به‌ويژه ايالات متحده مي‌باشد. ايشان اين مطلب را در موارد مواضع مختلف، بيان فرمودند:
الف. يک واقعيت ديگر اين است که رژيم‌هاي مخالف نظام اسلامي درگير بحرانند. همين چند دولت غربي، خودشان و اطرافيان‌شان دچار بحرانند. با اين بحران اقتصادي‌اي که در اروپا وجود دارد، اتحاديه اروپا جداً در تهديد است، يورو جداً مورد تهديد است، آمريکا به نحو ديگري، کسري بودجه فراوان، قرض فراوان، فشار مردم... اينها حوادث مهمي است (بيانات مقام معظم رهبري، ديدار کارگزاران نظام، 1391).
ب. بدهي افسانه‌اي آمريکا و کسري بودجه 800 ميليارد دلاري اين کشور در سال جاري (سال 2018م)، از نشانه‌هاي روند زوال اقتصادي آمريکا است. آنها اين واقعيات را با ظاهرسازي و شعار مي‌پوشانند، اما در زير اين زرق و برق، افول اقتصادي آمريکا مشهود است... زوال آمريکا يک واقعيت است (بيانات مقام معظم رهبري، ديدار دانش‌آموزان و دانشجويان، 1397).
ج. ليکن واقع‌اش اين است که از جهات مختلفي در حال افول‌اند. از لحاظ اقتصادي هم همين‌طور؛ يک آماري به من دادند از بدهي‌هاي اين کشورهاي معروف اروپايي مثل انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا ... بعضي‌هاشان بدهي‌هاشان معادل با کل توليد ناخالص داخلي‌شان است... اينها دچار مشکلات جدّي هستند (بيانات مقام معظم رهبري، ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 1398).
با بررسي شواهد آماري، اين مطلب کاملاً روشن مي‌شود که کشورهاي غربي، در باتلاق بدهي به طوري گرفتار شده‌اند که به مرور زمان در حال فرو رفتن در آن می‌باشند. يک نگاه کلي به وضعيت کشورهاي OECD، مي‌تواند وضعيت بسيار بد کسري بودجه و بدهي کشورهاي پيشرفته را آشکار کند. ما پس از ارائه تصوير کلي از کشورهاي OECD، به طور مشخص داده‌هاي مرتبط با ايالات متحده و کشورهاي اروپايي مثل انگليس، فرانسه، آلمان و ايتاليا را نيز ارائه خواهيم داد.
داده‌هاي مرتبط با کشورهاي OECD، دلالت بر اين دارد که انباشت بدهي در اين کشورها به‌طور پيوسته در حال افزايش مي‌باشد. اگر اين کشورها را به صورت يک واحد کل در نظر بگيريم، بدهي اين واحد کل، در فاصله سال‌هاي 2008 تا 2013، سالانه به طور متوسط 10 درصد و در فاصله سال‌هاي 2014 تا 2019، حدود 4 درصد افزايش يافته است. تخمين زده مي‌شود که ميانگين ميزان ناخالص بدهي بازاري دولت‌هاي مرکزي اين کشورها، حدود 6/72 درصد از GDP شان مي‌باشد... با همين روند اين نسبت براي سال 2020 برابر با 8/72 درصد خواهد بود... بدهي بازاري دولت‌هاي مرکزي در کشورهاي OECD از 5/22 تريليون دلار در سال 2007 به 45 تريليون دلار در سال 2018 رسيده است؛ يعني در يک فاصله زماني 11 ساله دو برابر شده است، درواقع در اين فاصله زماني بدهي بازاري دولت‌هاي OECD رشد سالانه 5/6 درصدي داشته اند... در صورتِ استمرار اين نرخ، انتظار مي‌رود که بدهي‌هاي بازاري دولت‌هاي مرکزي در کشورهاي OECD در سال 2020 تقريباً به 50 تريليون دلار برسد (OECD, 2020).
دقت شود که منظور از «بدهي بازاري» (marketable debt)، بدهي حاصل از استقراض دولت از مردم است كه شامل بدهي دولت به مؤسسات مالي ملي و بين‌المللي نمي‌شود. بنابراين، رقمِ کلِّ بدهي کشورهاي OECD، بيشتر از اين رقم خواهد بود. همچنين:
براساس داده‌هاي موجود در ژوئن 2019، بدهي ايالات متحده برابر با 77/19 تريليون دلار بوده است. اين رقم بيانگر اين است که نسبت بدهي به GDP براي اين کشور، 115 درصد مي‌باشد. با توجه به جمعيت اين کشور، بدهي سرانه اين کشور برابر با 58200 دلار خواهد بود. وضعيت براي انگلستان فاجعه‌آميزتر است. اين کشور با بدهي 48/8 تريليون دلاري، نسبت بدهي به GDP اش، 313 درصد است، به طوري که بدهي سرانه مردم انگلستان، 127000 دلار مي‌باشد. فرانسه با 69/5 تريليون دلار، داراي بدهي سرانه 87200 دلاري است و نسبت بدهي به GDP اش، 213 درصد مي‌باشد. آلمان با 40/5 تريليون دلار بدهي، نسبت بدهي به GDP اش، 141 درصد و بدهي سرانه‌اش 65600 دلار مي‌باشد. همچنين، ايتاليا با بدهي 51/2 تريليون دلاري، نسبت بدهي به GDPاش، 124 درصد و بدهي سرانه‌اش 42300 دلار است (World Population Review, 2020).
در کنار توجه به داده‌هاي فوق، 
بايد به نقش مهمي که بازپرداخت بدهي در شکل‌گيري نياز به استقراض بازي مي‌کند، نيز توجه کرد. در فاصله سال‌هاي ميان 2014 تا 2017، حدود 85 درصدِ بدهي ناخالصِ بازاري منتشر شده از سوي دولت‌هاي OECD فقط براي بازپرداخت بدهي‌هاي موجود بود (OECD, 2020). تخمين زده مي‌شود دولت‌هاي OECD در سال 2020، نزديک به 20 درصد بدهي بازاري‌شان سررسيد مي‌شود و بايد آن را تأمين مالي کنند (همان).
اين بيشتر بودنِ بدهي از GDP، اهميت نقش بازپرداخت را در ايجاد بدهي جديد آشکار مي‌سازد. درواقع، در اين شرايط بازپرداخت بدهي موجب مي‌شود تا دولت مجدداً از بازار مبالغ جديدي استقراض كند، در نتيجه، يک مکانيسم خودتشديدکننده در بدهي دولت شکل مي‌گيرد که هر سال، مبلغ بدهي را افزايش مي‌دهد. همانطور که در داده‌هاي مرتبط با کشورهاي OECD، که آمريکا و کشورهاي اروپايي نيز عضو آن می‌باشند، نشان مي‌دهد، 85 درصد بدهي‌هاي جديدي که در فاصله 2014 تا 2017 ايجاد شده است، مرتبط با بازپرداخت بدهي‌هايي بوده است که سررسيد آن فرا رسيده بود. بنابراين، حجم گسترده بدهي و نقش مخرب مکانيسم تشديد کننده بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيد شده، يک تهديد جدي براي اقتصاد ايالات متحده و کشورهاي بدهکاري مثل کشورهاي OECD خواهد بود.
نقش کسري بودجه در فروپاشي يک تمدن
پتانسيل ايجاد كسري بودجه و انباشت بدهي ناشي از توانايي غلبه عقلانيت بر معقوليت است. ما پس از بيان بنيان نظري اين ظرفیت در ليبرال دموکراسي، شواهد آماري مهمي را مرتبط با بدهي جوامع ليبرال دموکراتيک ارائه داديم و مبتني بر اين شواهد نشان داديم که آنچه که به لحاظ نظري تبيين کرديم، در متن جهان واقع نيز رخ داده است. براساس اين حقايق، بدهي سرانه برخي اين کشورها، بيشتر و يا برابر با درآمد سرانه¬شان مي‌باشد. 
پيرامون چرايي کسري بودجه از سوي دولت‌‌ها و عدم مبارزه آنها براي توقف، کاهش و يا حذف بدهي‌هاي انباشت شده، آثار بسياري تأليف شده است. برخي از اين آثار، دلايل اقتصادي و برخي ديگر، دلايل سياسي و نهادي را برجسته‌تر مي‌كنند. اما با دقت در اين آثار، مشاهده مي‌شود که تمام دلايلي که براي ايجاد کسري بودجه و انباشت بدهي آورده مي‌شود، يک پايه ثابت دارد و آن اينکه نسلِ فعلي يا به دليل رفع مشکلات خود و يا به دليل دستيابي به شرايط رفاهي بهتر، منابع نسل‌هاي آينده را به خود انتقال و اختصاص مي‌دهد. در واقع، تمام دلايل اقتصادي، سياسي و ...، که براي شکل‌گيري کسري بودجه و افزايش انباشت بدهي دولت مطرح مي‌شود، مبتني بر دو پايه مي‌باشد: پايه اول، اشتياق مردم به کسري بودجه است؛ زيرا هزينه آن را نسل‌هاي آينده پرداخت مي‌کنند. لذا يک ناهار مجاني است. هرچه جامعه به لحاظ اقتصادي فقيرتر باشد، اين اشتياق بيشتر خواهد بود (ر.ک: السينا، 1379). پايه دوم، انگيزه‌هاي صاحبان مناصب و سياست‌گذاران است. در واقع، تقريباً همة الگوهاي اقتصادي‌اي که به تبيين چگونگي شکل‌گيري کسري بودجه و انباشت بدهي پرداخته‌اند، در همين پايه دوم با هم تفاوت دارند. الگوهاي کينزي، مخارج دولت و کسري بودجه را براي تثبيت اقتصاد به سياست‌گذاران توصيه مي‌کنند. بر همين اساس، يکي از دلايل سياست‌مداران براي ايجاد کسري بودجه و انباشت بدهي، تثبيت اقتصاد است. الگوهاي ادوار تجاري سياسي، ايجاد کسري بودجه را ناشي از انگيزه‌هاي فرصت‌طلبانه و انگيزه‌هاي حزبي سياست‌مداران مي‌دانند (ر.ك: مولر، 1395، ص 788). الگوي مبتني بر رفتار استراتژيکِ سياست‌مداران، قائل به اين است که صاحب منصب احتمالاً کسري بودجه و بدهي ايجاد مي‌کند تا بتواند مخارج صاحب منصب بعدي (دولت بعدي) را محدود كند (ر.ك: رومر، 1396، ص 833).
اکنون براي تبيين چگونگي اثرگذاري کسري بودجه، بر فروپاشي يک تمدن، دو سازوکار رايج و معتبري را که در اين زمينه مطرح است، بيان مي‌كنيم. سازوکار اول بر افزايش ميل به مصرف، کاهش ميل به پس‌انداز و در نتيجه، کاهش سرمايه سرانه جامعه و شکاف طبقاتي تأکيد دارد. در حالي که سازوکار دوم، بر افزايش بدهي سرانه و پولي شدن کسري بودجه و وقوع ابرتورم تأکيد دارد. 
الف. يکي از دلالت‌هاي حقايق مشاهده شده آماري، اين است که «در غرب يک خانوار به طور متوسط بدهي‌اي به ميزان بيش از 100 درصد درآمد سالانه‌اش دارد، و کل بار بدهي سطوح مختلف دولت و خانوارها بيش از چندين برابر GDP مي‌باشد. شايد نسل فعلي جهان غرب، از زمان سقوط امپراطوري روم اولين نسلي است که با سرمايه‌اي کمتر از سرمايه والدين‌شان به دنيا آمده اند» (آموس، 2018، ص 114-115). اين کاهش سرمايه نسل فعلي، در مقايسه با نسل قبل، به اين علت است که نسل قبلي مطمئن بود که بازپرداخت اين بدهي‌‌ها بر دوش نسل بعدي خواهد افتاد، لذا مصرف آن را افزايش و پس¬اندازش را کاهش داد. در نتيجه، مصرف جاري افزايش و پس انداز و موجودي سرمايه کاهش يافت.
اگر به طور متوالي، هر نسلي با نسل بعدي خود اين‌گونه رفتار کند، اين کاهش انبارة سرمايه به مرور موجب دو اتفاق مخرّب در جامعه مي‌گردد: اول، کاهش موجودي سرمايه در اقتصاد، نه‌تنها موجب کاهش رشد اقتصادي مي‌گردد، بلکه موجب مي‌شود تا توان توليدي موجود به طور تدريجي و پيوسته از بين رود. دوم، کاهش موجودي سرمايه از يک سو، به معناي کاهش توليد نهايي نيروي کار و دستمزدها و از سوي ديگر، به معناي افزايش توليد نهايي سرمايه و نرخ بهره مي‌باشد. اين يعني انتقال درآمد از کارگران به صاحبان سرمايه، كه خود موجب تشديد شکاف درآمدي ميان اين دو گروه در جامعه مي‌گردد. پيامد نهايي اين فرايند، يک نزاع طبقاتي مخرِّب در جامعه خواهد بود (ر.ک: رومر، 1396، فصل دوازدهم).
ب. مشاهدات تجربي نشان مي‌دهد که اگر در جامعه‌اي، حجم بدهي سرانه از يک حد مشخصي فراتر رود، مردم اين جامعه، ديگر اوراق قرضه دولتي را تقاضا و نگهداري نخواهند کرد. وقتي اقتصاد به اين حدِّ بحراني از بدهي سرانه مي‌رسد، اقتصاددانان آن را استيصال دولت مي‌نامند. دولت‌‌ها وقتي به مرحله استيصال مي‌رسند، بدهي و کسري بودجه را پولي مي‌کنند. ازاين‌رو، در مواردي که بدهي انباشت شده بسيار زياد باشد و زمان سررسيد بازپرداختِ مبالغِ بسيار بالايي از آنها فرا رسيده باشد، وقوع ابرتورم اجتناب‌ناپذير است. همين تورم‌هاي بالا و ابرتورم‌هاي ناشي از بدهي‌هاي دولت مي‌توانند به مثابه يکي از عوامل فروپاشي يک تمدن ظاهر شوند. البته، وقوعِ حالتِ استيصالِ دولت، مشروط به اين است که بدهي سرانه به مرز بحراني خود برسد. لذا هرچه اقتصاد بزرگ‌تر باشد، اقتصاد ديرتر به مرحله استيصال دولت و وقوع ابرتورم مي‌رسد (ر.ک: دواپکه و همکاران، 1396، فصل دوازدهم).
سازوکار ابرتورم بر فروپاشي يک تمدن، به اين صورت است که 
ابرتورم ساختار اقتصادي‌اي را که يک جامعه در طي قرن‌‌ها ساخته است نابود مي¬سازد. تجارت، توليد و هر آنچه که براي زندگي ضروري است، با فروپاشي پول، غيرممکن مي‌شود. ساختار توليد و تجارتي که جوامع آن را طي قرن‌ها توسعه داده‌اند، به علت ناتواني مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان و کارگران در پرداخت به يکديگر، از بين مي‌رود. کالاهايي که ديروز به راحتي در دسترس بودند از بين مي‌روند. سرمايه‌ها تخريب مي‌شوند و دارندگان سرمايه براي تأمين مالي هزينه‌هاي مصرفي-شان آن را به فروش مي‌رسانند. در ابتدا کالاهاي لوکس از بين مي‌روند، ولي به زودي اين به ساير کالاهاي ضروري براي زندگي سرايت مي‌کند و اين کالاها نيز از بين مي‌روند تا اينکه بشر به وضعيت بربريت و توحش باز مي‌گردد؛ وضعيتي که در آن انسان‌‌ها نياز به رفع حوائج خود دارند و براي تأمين اکثر نيازهاي ضروري، براي ادامه بقاء¬شان وارد نزاع و کشمکش مي‌شوند. همگام با فروپاشي چشمگير کيفيت زندگي افراد، يأس و نااميدي شکل خشم و عصبانيت به خود مي‌گيرد... . فرآيندِ ويرانگرِ ابرتورم، از پايان جنگ جهاني اول تاکنون، ۵۶ بار رخ داده است. البته اين مطلب، مطابق با تحقيق استيو هانکه و چارلز بوشنل است، کساني که ابرتورم را به صورت افزايش ۵۰ درصدي در سطح قيمت در طي يک ماه تعريف کرده‌اند (آموس، 2018، ص 88).
نتيجه‌گيري
رالز در دو کتاب نظريه عدالت و ليبراليسم سياسي، در مجموع سه دليل براي پايداري «ساختار بنيادين عادلانه» يا «ليبرال دموکراسي» ارائه مي‌دهد:
1. افراد مبتني بر تحليل کمک متقابل، منفعت بلندمدت خود را در پاسباني از ساختار بنيادين عادلانه مي‌بينند.
2. افراد با زندگي در يک جامعه با ساختارِ بنيادينِ عادلانه، منافعِ بلندمدتي که اين ساختار فراهم مي‌کند، برايشان کاملاً واضح و ملموس مي‌شود. لذا آن را با تمام وجود درک مي‌کنند. در نتيجه، براي حفظ اين منافع، از اين ساختار بنيادين پاسباني مي‌کنند.
3. افراد در يک مسير تاريخي، معقول مي‌شوند. اين معقوليت، به مثابه يک منبع هنجاربخش، پاسباني از ساختار بنيادين عادلانه را حکم مي‌کند.
از سه دليل فوق، دو دليل اول مبتني بر نفع بلندمدتي است که اشخاص مي‌برند. بنابراين، اگر منافع سياستي (اقتصادي، اجتماعي، سياسي) در دوران زندگي نسل حاضر باشد و مضرّات و آسيب‌هاي آن براي نسل بعد باشد و ساختار بنيادين را در نسل‌هاي بعد از بين ببرد، اين سياست حتماً توسط سياست‌گذاران و آحاد مردم انتخاب خواهد شد. در نتيجه، اين دو دليل رالز، که مبتني بر نفع بلندمدت است، براي پايداري ساختار بنيادين کاربردي نخواهد داشت. کسري بودجه داراي چنين سياستي است؛ زيرا نسل حاضر مي‌تواند از منافع حاصل از کسري بودجه نفع ببرد و مضرّات آن، از جمله فروپاشي ساختار بنيادين عادلانه را متوجه نسل بعد كند.
دليل سوم براي پايداري، مبتني بر معقوليت است. معقوليت يک منبع هنجاربخش در کنار و در عرض عقلانيت است. پس پايداري ساختار بنيادين عادلانه، وابسته به غلبه معقوليت بر عقلانيت است. اما سؤال اين است که چه تضميني وجود دارد که معقوليت بر عقلانيت غلبه داشته باشد. اگر شاهدي پيدا کرديم که عقلانيت بر معقوليت غلبه پيدا کرده است، بايد بپذيريم که ليبرال دموکراسي، آن‌طور که رالز انتظار مي‌داشت، پايه‌هاي پايداري‌اش، محکم و استوار نيست. وجودِ کسري بودجه‌هاي بالا و بدهي‌هاي گسترده، در کشورهاي پيشرفته غربي، يک شاهد بزرگ پيرامون غلبه عقلانيت بر معقوليت است. همانطور که مشاهدات آماري نشان مي‌دهد كه بدهي اين کشورها، بالاتر از توليد ناخالص داخلي آنان مي‌باشد. ازاين‌رو، پشتوانه نظري تأکيد مقام معظّم رهبري، بر کسري بودجه، به مثابه پاشنه آشيل تمدن غرب، اين است که به لحاظ نظري کسري بودجه چيزي است که به وسيله آن، تمام دلايلي که براي پايداري ليبرال دموکراسي آورده مي‌شود، باطل مي‌گردد.
بنابراين، حقيقتِ بدهي‌‌ها و کسري‌هاي بودجه سنگين و بسيار زياد در جوامع ليبرال، بيانگر اين است که در «تابعِ هدفِ احتمالي» مردم و سياست‌گذاران، نسل‌هاي بعدي داراي وزن صفر مي‌باشند و حضور ندارند. در نتيجه، سياست‌گذاري بدون توجه به آنها صورت خواهد گرفت. اين عدم توجه به نسل‌هاي آينده، موجب افزايش مصرف و کاهش پس‌انداز نسل فعلي مي‌شود. در نتيجه، به مرور زمان موجودي و انباره سرمايه در اين کشورها نسل به نسل کاهش مي‌يابد. کاهش موجودي انباره سرمايه، به همراه وقوع ابرتورم‌هاي حاصل از بدهي‌هاي انباشت شده، همان چيزي است که موجب فروپاشي يک تمدن مي‌گردد.